حَرَصَ، كضربَ، وسَمِعَ، فهو حَرِيصٌ. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: يقال: حَرِص، بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف: ١٠٣]. انتهى (٢).
وفي رواية: "لا نستعمل على عملنا من أراده"، وفي رواية: "من سألنا"، بفتح اللام، وفي رواية: "فقال: إنّ أخْوَنَكم عندنا من يطلبه، فلم يستعن بهما في شيء حتى مات"، أخرجه أحمد، من رواية إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بُردة، وأدخل أبو داود بينه وبين أبي بردة رجلًا، قاله في "الفتح" (٣).
قال العلماء: والحكمة في أنه لا يُوَلَّى مَن سأل الولاية أنه يُوكَل إليها، ولا تكون معه إعانة، كما صُرِّح به في حديث عبد الرَّحمن بن سمرة ﵁ السابق، وإذا لَمْ تكن معه إعانة لَمْ يكن كُفؤًا، ولا يُوَلَّى غيرُ الكفء، ولأن فيه تُهْمة للطالب، والحريص، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وستأتي بقية مسائله في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَريِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَل الْعَمَلَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ، فَقَالَ: "مَا تَقُولُ يَا؟ " مُوسَى، أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ "، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أنفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، قَالَ: وَكَأَنِّي أنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ
стр. 20127
تَحْتَ شَفَتِهِ (١)، وَقَدْ قَلَصَتْ، فَقَالَ: "لنْ، أَو لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَيَا مُوسَى، أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ"، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَن، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْه، قَالَ: انْزِلْ، وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْء، فَتَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه، فَقَالَ: اجْلِسْ، نَعَمْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِه، فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْل، فَقَالَ أَحَدُهُمَا، مُعَاذ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ، وَأَقُومُ، وَأرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) اليشكرّي، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمون سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) عن (٧٨) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٥.
٤ - (قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) السَّدوسيّ البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [٦] (ت ١٥٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
٥ - (حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقةٌ فقية [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ٢١/ ٧٩١.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالتحديث، وبالبصريين، غير شيخيه، فالأول نيسابوريّ، والثاني بغداديّ، وأما أبو موسى، وولده أبو بردة، فقد سكنا الكوفة، والبصرة، فقد كان أبو موسى ﵁ أميرًا على البصرة، فوُلد له أبو بردة هناك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران، ورواية الابن عن أبيه.
стр. 20128
شرح الحديث:
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعريّ ﵁ (أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ )؛ أي: توجَّهت إليه من المحلّ الذي كنت فيه، وقد بيّن سبب إقباله فيما أخرجه النسائيّ من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، "قال: أتاني ناس من الأشعريين، فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله ﷺ ، فإن لنا حاجةً، فذهبت معهم … " الحديث.
(وَمَعِي رَجُلَانِ) جملة حاليّة من فاعل "أقبلت"، وقد تقدّم أنه لا يُعرف اسمهما. (مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ)؛ أي: من قبيلة أشعر، بفتح الهمزة، والعين: نسبة إلى الأشعر، أبو قبيلة باليمن، وهو نبت بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب، وإنما قيل له: الأشعر؛ لأنَّ أمه ولدته، والشعر على بدنه، قاله في "اللباب" (١)، وقوله: (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي) جملة حاليّة من "رجلان"؛ لتخصّصه بالوصف بالجارّ والمجرور. (فَكِلَاهُمَا) مبتدأ مرفوع بالألف؛ لكونه ملحقًا بالمثنّى، كما قال في "الخلاصة":
بِالألفِ ارْفَع الْمُثَنَّى وَكِلَا … إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلَا
وقوله: (سَأَلَ الْعَمَلَ) خبر المبتدأ؛ يعني أن كلًّا من الرجلين الأشعريَّين طلب من النبيِّ ﷺ أن يجعله واليًا على بعض الأعمال.
[تنبيه]: إنما أفرد الضمير في قوله: "سأل"؛ لأنَّ الأكثر في "كلا"، و"كلتا" إفراد الضمير؛ مراعاة للفظهما، قال الله تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾ الآية [الكهف: ٣٣]، ويجوز أيضًا مراعاة المعنى بقلّة، فيقال: كلاهما قاما، وقوله: (وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ) جملة حاليّة من الفاعل. (فَقَالَ) ﷺ ("مَا تَقُولُ يَا أَبا مُوسىَ) "ما" استفهاميّة: أَيْ: أيُّ شيء تقول فيما سأله هذا الرجلان؟.
قال القرطبيّ ﵀: هو استفهامُ استعلامٍ عمَّا عنده من إرادته العمل، أو من معونته لهما على استدعائهما العمل، فأجابه بما يقتضي أنه لَمْ يكن عنده إرادة ذلك، ولا خبرٌ من إرادة الرجلين، فلمَّا تحقق النبيّ ﷺ ذلك ولَّاه العمل؛ إذ لَمْ يسأله، ولا حَرِص عليه، ومَنَعه الرَّجلين؛ لِحِرْصهما، وسؤالهما؛
стр. 20129
على ما تقرّر آنفًا من أن الحريص عليها مخذول، والكاره لها مُعان، ومما جرى من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل قولهم: الحرص على الأمانة دليل الخيانة. انتهى (١).
وقوله: (أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ ") "أو" هنا للشكّ من الراوي، قال: "يا أبا موسى، أو قال: "يا عبد الله بن قيس"، وهو اسم أبي موسى ﵁. (قَالَ) أبو موسى (فَقُلْتُ) اعتذارًا عن دخوله معهما، وهما يطلبان العمل، (وَالَّذِي بَعَثَكَ)؛ أي: أرسلك، والواو فيه للقَسَم، وفِعْل القَسَم محذوفٌ؛ أي: أُقسم بالله الذي أرسلك إلى الناس (بِالْحَق)؛ أي: بالدِّين والشرع الثابت الذي لا يدخله نسخٌ، ولا تبديل، (مَا) نافية، (أَطْلَعَانِي) كأعلماني وزنًا ومعنًى، (عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا)؛ أي: على الذي أضمراه في أنفسهما من طلب العمل، وفي رواية أبي العُميس: "فاعتذرت إلى رسول الله ﷺ "، وقلت: لَمْ أدر ما حاجتهم، فصدّقني، وعذَرَني"، وفي لفظ: "لم أعلم لماذا جاءا؟ ". (وَمَا) نافية أيضًا، (شَعَرْتُ)؛ أي: ما فَطِنتُ، يقال: شَعَرَ بالشيء - بالفتح - يشعُر - بالضمّ - شِعْرًا - بالكسر -: فَطِن له، قاله في "المختار"، وفي "المصباح": وشَعَرتُ بالشيء شُعورًا، من باب قَعَد، وشِعْرًا، وشِعْرةً - بكسرهما -: عَلِمت. انتهى. (أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ)؛ أي: الولاية، فـ "أن" ومعمولاها مفعول "شعَرَ"، ففي الجملة الأُولى نفى كونهما أخبراه قَصْدَهما، وفي الثانية نفى علمه به، وأنه لَمْ يتوصّل إليه بأيّ وسيلة من القرائن، ومقصوده الاعتذار إليه ﷺ حيث شاركهما في الدخول عليه مع كونهما يطلبان العمل الذي ساءه جمرو طَلَبهما له؛ لأنَّ طَلَبهما له يدلّ على حِرصهما له، فيحملهما الحرص على عدم القيام بواجبه؛ لأنَّ من سأل الإمارة، فأُعطيَها وُكل إليها، ومن وَلي من غير مسألة أُعينَ عليها، كما بيّنه حديث عبد الرَّحمن بن سمرة ﵁ الماضي. (قَالَ) أبو موسى ﵁ (وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ) ﷺ (تَحْتَ شَفَتِهِ)؛ أي: حال كونه ثابتًا تحت شفته ﷺ ، و"شفته" بالإفراد، وفي بعض النسخ: "شفتيه" بالتثنية.
قال الفيّوميّ ﵀: الشَّفَةُ مُخَفَّفٌ، ولامها محذوفة، والهاء عوضٌ عنها،
стр. 20130
وللعرب فيها لغتان، منهم من يجعلها هاء، ويبني عليها تصاريف الكلمة، ويقول: الأصل: شَفْهَةٌ، وتُجْمَع على شِفَاهٍ، مثلُ كَلْبةٍ، وكِلابٍ، وعلى شَفَهَاتٍ، مثلُ سَجْدةٍ وسَجَدات، وتُصَغّر على شُفَيْهَةٍ، وكلّمته مُشَافَهَةً، والحروف الشَّفَهِيَّةُ، ومنهم من يَجعلها واوًا، ويبني عليها تصاريف الكلمة، ويقول: الأصل شَفْوَةٌ، وتُجمع على شَفَوَاتٍ، مثل شَهْوَةٍ وشَهَوَاتٍ، وتصغّر على شُفَيَّةٍ، وكلّمته مُشَافَاةً، والحروف الشَّفَوِيَّةُ، ونقل ابن فارس القولين عن الخليل، وقال الأزهريّ أيضًا: قال الليث: تُجمع الشَّفَةُ على شَفَهَاتٍ، وشَفَوَاتٍ، والهاء أقيس، والواو أعمّ؛ لأنهم شبّهوها بسنوات، ونُقصانها حَذْف هائها، وناقض الجوهريّ، فأنكر أن يقال: أصلها الواو، وقال: تُجمَع على شَفَوَاتٍ، ويقال: ما سمعت منه بِنْتَ شَفَةٍ؛ أي: كلمة، ولا تكون الشَّفَةُ إلَّا من الإنسان.
ويقال في الْفَرْق: الشَّفَةُ من الإنسان، والْمِشْفَرُ من ذي الْخُفّ، والجَحْفَلَةُ من ذي الحافر، والمِقَمَّةُ من ذي الظِّلْف، والخَطْمُ، والخُرْطُومُ من السِّباع، والمِنْسَرُ بفتح الميم، وكسرها، والسين مفتوحة فيهما، من ذي الجناح الصائد، والمِنْقَارُ من غير الصائد، والْفِنْطِيسة من الخنزير. انتهى (١).
وقد نظمت هذه الفروق، بقولي:
فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ أَنِيقَهْ … بِحِفْظِهَا وَفَهْمِهَا خَلِيقَهْ
لِنَّاسِ جَاءَ شَفَةٌ وَالْمِشْفَرُ … غَدَا لِذِي الْخُفِّ فَخُذْهُ تُشْكَرُ
وَقُلْ لِذِي الْحَافِرِ جَاءَ جَحْفَلَهْ … مِقَمَّةٌ ذَوَاتَ ظِلْفٍ شَمَلَهْ
وَالْخَطْمُ وَالْخُرْطُومُ لِسِّبَاعِ … وَمِنْسَرٌ لِذِي الْجَنَاحِ السَّاعِي
لِلاصْطِيَادِ وَالَّذِي لَا صَيْدَ لَهْ … أَتَى لَهُ الْمِنْقَارُ عِنْدَ النَّقَلَهْ
قَالُوا وَللْخِنْزِيرِ جَا فِنْطِيسَةُ … فَلْتَحْفَظَنْ فَإِنَّهَا نَفِيسَةُ
وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي "الْمِصْبَاحِ" … عَلَّامَةُ الْفَيُّومِ كَالْمِصْبَاحِ
(وَقَدْ قَلَصَتْ)؛ أي: انزوت، أو ارتفعت، يقال: قَلَصت شفته، من باب ضَرَبَ: انزوت؛ أي: انجمعت، وتقلّصتْ مثله، وقَلَصَ الظلُّ: ارتفع، أفاده الفيّوميّ ﵀.
стр. 20131
والجملة حال من "شَفَته"؛ أي: حال كونها منزوية، أو مرتفعةً بسبب وضع السواك تحتها.
وقال القرطبيّ ﵀: "قَلَصَتْ"؛ أي: تقبَّضتْ، وقَصُرتْ، وكأنَّ السِّواك كان فيه قَبْضٌ، أو يكون النبيّ ﷺ قبض شفته؛ ليتمَكَّن من تسويك أسنانه. انتهى (١).
(فَقَالَ) ﷺ لَمّا رأى حرصهما على العمل، وخشي عدم قيامهما بما يجب عليهما تجاهه ("لَنْ، أَو) قال (لَا) فـ "أو" للشكّ من الراوي، (نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ)؛ أي: طَلَبه، وفي رواية بُريد الماضية: "فقال: إنا والله لا نُوَلِّي على هذا العمل من سأله، ولا أحدًا حَرَصَ عليه".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن سبب منعه ﷺ لهما من العمل خوف الخيانة منهما؛ لأنَّ الحرص عليه يحملهما على الجور والظلم، والله أعلم.
ثم بعد مَنْعهما لِمَا ذُكر قال ﷺ للذي لَمْ يطلب العمل، وهو أبو موسى الأشعريّ ﵁:
(وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنتَ يَا أَبا مُوسَى، أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ") "أو" للشكّ من الراوي، كما سبق قريبًا. (فَبَعَثَهُ)؛ أي: أرسل ﷺ أبا موسى ﵁ واليًا (عَلَى الْيَمَنِ) - بفتحتين -: الإقليم المعروف، سُمّي به لأنه عن يمين الشمس عند طلوعها، وقيل: لأنه عن يمين الكعبة، والنسبة إليها: يمني على القياس، ويَمَانٍ، بالألف على غير قياس، وعلى هذا ففي الياء مذهبان: أحدهما: وهو الأشهر تخفيفها، واقتصر عليه كثيرون، وبعضهم يُنكر التثقيل، لأنَّ الألِف عِوَض عنه، فلا يُجمع بينهما، والثاني: التثقيل، أفاده في "المصباح".
(ثُمَّ أَتبَعَهُ) بهمزة القطع، من الإتباع؛ أي: أتبع النبيّ ﷺ أبا موسى ﵁ (مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عديّ بن كعب الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ، أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، وشهد بدرًا، والمشاهد، وقال ابن مسعود ﵁: كنا نشبّهه بإبراهيم ﵇، وكان أمة
стр. 20132
قانتًا لله، حنيفًا، ولم يك من المشركين، تُوُفّي في طاعون عمواس سنة (١٨) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٧/ ١٣٠.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "ثُمّ أتبعه معاذ بن جبل" ظاهر هذا: أنه وَلّى معاذًا على أبي موسى، ولم يعزل أبا موسى، وعلى هذا يدلّ تنفيذ معاذ الْحُكم بقتل المرتدّ، وإمضاؤه، ويَحْتَمِل أن يكون ﷺ وَلَّى كلّ واحد منهما على عمل غير عمل الآخر، إما في الجهات، وإما في الأعمال، وهذا هو الصحيح؛ بدليل ما وقع في "الصحيحين": أن النبيّ ﷺ ولَّى معاذًا على مِخْلاف من اليمن، وأبا موسى على مِخْلاف، والْمِخْلاف: واحد المخاليف، وهو: الكُوَرُ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "ثم أتبعه" بهمزة، ثم مثناة ساكنة، قوله: "معاذ بن جبل" بالنصب؛ أي: بَعَثه بعده، وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجّه، ووقع في بعض النسخ: "واتّبعه" بهمزة وصل، وتشديد، و"معاذٌ" بالرفع، لكن تقدم في "المغازي" بلفظ: "بعَثَ النبيّ ﷺ أبا موسى، ومعاذًا إلى اليمن، فقال: يَسِّرا، ولا تُعَسِّرا … " الحديث، وَيحْمَلِ على أنَّه أضاف معاذًا إلى أبي موسى بعد سَبْق ولايته، لكن قبل توجّهه، فوَصّاهما عند التوجه بذلك، ويمكن أن يكون المراد: أنه وَصَّى كلًّا منهما واحد بعد آخر. انتهى (٢).
(فَلَمَّا قَدِمَ) معاذ (عَلَيْهِ)؛ أي: على أبي موسى، وفي رواية للبخاريّ في "المغازي": "أن كلًّا منهما كان على عَمَل مستقلّ، وأن كلًّا منهما كان إذا سار في أرضه، فقرُب من صاحبه، أحدَثَ به عهدًا"، وفي أخرى هناك: "فجعلا يتزاوران، فزار معاذٌ أبا موسى، وفي أخرى: "فضَرَب فُسطاطًا".
(قَالَ) أبو موسى (انْزِلْ) عن دابّتك، فاجلس على الوسادة، (وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً) - بكسر الواو -: الْمِخَدّة، جَمْعها: وِسادات، ووسائد، والوِساد - بغير هاء: كلُّ ما يُتوسّد به، من قُمَاشٍ، وتُراب، وغير ذلك، والجمع: وُسُدٌ، مثلُ
стр. 20133
كتابٍ وكُتُب، ويقال: الوِساد لغة في الوسادة (١).
وقال المجد ﵀: الوساد: الْمُتّكأُ، والْمِخَدّة، كالوسادة، وَيُثلَّث، جَمْعه: وُسُدٌ، ووسائدُ. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن الوساد، والوسادة يجوز فيهما فتح الواو، وكسرها، وضمّها، فتنبّه.
وقال في "الفتح": معنى "ألقى له وِسادة": فَرَشها له؛ ليجلس عليها.
وقد ذكر الباجيّ، والأصيليّ فيما نقله عياض عنهما، أن المراد بقول ابن عباس: "فاضطجعتُ في عَرْض الوِسادة": الفِراش، وردّه النوويّ، فقال: هذا ضعيف، أو باطلٌ، وإنما المراد بالوسادة: ما يُجعل تحت رأس النائم، وهو كما قال، قال: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته؛ مبالغةً في إكرامه.
وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو: أن النبيّ ﷺ دخل عليه، فألقى له وِسادةً، كما تقدم في "الصيام".
وفي حديث ابن عمر أنه دخل على عبد الله بن مُطيع، فطَرَح له وِسادةً، فقال له: ما جئتُ لأجلس، أخرجه مسلم، قال الحافظ: ولم أر في شيء من كتب اللغة أن الفراش يُسَمَّى وسادةً. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن في تعقّب النوويّ لِمَا قاله الباجيّ والأصيليّ من أن المراد بقول ابن عبَّاس ﵄: "فاضطجعت في عرض الوسادة" الفراش نظرٌ؛ لأنه لا يمكن أن يضطجع ابن عبّاس في عرض المخدّة، ثم يضطجع النبيّ ﷺ ، وأهله في طولها، بل المراد به الفراش كما قالا؛ تجوّزًا، ولا يخفى أن باب المجاز واممع، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(وَإِذَا) فجائيّة؛ أي: ففاجأني (رَجُلٌ) قال الحافظ: لَمْ أقف على اسم الرجل المذكور. (عِنْدَهُ)؛ أي: عند أبي موسى، (مُوثَقٌ) اسم مفعول، مِنْ أوثقه، إذا ربطه بالوِثَاق، بفتح الوا ووكسرها، وهو القَيدُ، والحبلُ، ونحوه، وهو صفة لـ "رجلٌ".
стр. 20134
(قَالَ) معاذ (مَا هَذَا؟)؛ أي: ما شأن هذه الموثق؟ (قَالَ) أبو موسى (هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ) بفتح، فسكون؛ أي: دين الشرّ، قال المجد: ولا خَيْرَ في قَوْلِ السَّوْء، بالفتح، والضم، إذا فَتَحْتَ فَمَعْنَاه: في قَوْلٍ قَبيح، وإذا ضَمَمْتَ فمعناه: في أَنْ تَقُولَ سُوءًا، وقُرِئ: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨] بالوَجْهَيْن؛ أي: الهَزِيمة، والشَّر، والرَّدَي، والفَسَاد، وكذا ﴿أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ﴾ [الفرقان: ٤٠]، أو المَضْمُومُ: الضَّرَرُ، والمَفْتُوحُ: الفَسَادُ، والنَّارُ، ومنه: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى﴾ [الروم: ١٠] في قِرَاءَةٍ، ورَجُلُ سَوءٍ، ورَجُلُ السَّوْء، بالفتح، والإضافَةِ. انتهى (١).
(فَتَهَوَّدَ)؛ أي: صار يهوديًّا، وفي رواية لأحمد من طريق أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، قال: "قَدِم معاذ بن جبل على أبي موسى، فإذا رجل عنده، فقال: ما هذا؟ … "، فذكر مثله، وزاد: "ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه شهرين"، وأخرج الطبرانيّ من وجه آخر، عن معاذ، وأبي موسى: "أن النبيّ ﷺ أمَرَهما أن يعلّما الناس، فزار معاذ أبا موسى، فإذا عنده رجل مُوثَق بالحديد، فقال: يا أخي أَوَ بُعِثت تُعَذِّب الناس؟ إنما بُعثنا نعلّمهم دينهم، ونأمرهم بما ينفعهم، فقال: إنه أسلم، ثم كفر، فقال: والذي بعث محمدًا بالحقّ لا أبرح حتى أحرقه بالنار".
(قَالَ) معاذ (لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ) بالبناء للمفعول، (قَضَاءُ اللهِ) تعالى (وَرَسُول) ﷺ ، و"قضاء" مرفوع، على أنَّه خبر لمحذوف؛ أي: هذا قضاء الله ورسوله ﷺ ، ويجوز نَصْبه على الحال، أو على أنَّه مفعول مطلق لعامل محذوف؛ أي: اقضِ قضاء الله ورسوله، أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: نفّذ قضاء الله ورسوله ﷺ .
قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ بظاهره على أنَّ المرتدّ لا يستتاب، وأنه يُقتل من غير استتابة، وبه قال الحسن، وطاووس، وبعض السَّلف، وحُكي عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وهو قول أهل الظاهر، وحكاه الطحاويّ عن أبي يوسف، قالوا: وتنفعه توبته عند الله تعالى، ولكن لا تَدْرأ عنه القتل.
стр. 20135
وفرَّق عطاء بين من وُلد مسلمًا، فلم نستتبه، وبين من أسلم ثم ارتدّ، وجمهور الأئمة، والفقهاء على استتابته، وحَكَى ابن القَصَّار إجماع الصحابة على استتابته، ثم اختلف هؤلاء في مدّة الاستتابة، وهل يضرب لها أجل؛ فقال أحمد، وإسحاق: ثلاثةُ أيام، واستحسنه مالك، وأبو حنيفة، وقاله الشافعيّ مرةً، وحَكَى ابن القصَّار عن مالك فيه قولين: الوجوب، والاستحباب، وقال الزهريّ: يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبي قُتِلَ، وقاله الشافعيّ مرةً، وقال المزنيّ: يُقتل مكانه إن لَمْ يَتُب، وعن عليّ ﵁: أنه يستتاب شهرًا، وقال النَّخعيّ: يستتاب أبدًا، وقاله الثوريّ، وعن أبي حنيفة: يستتاب ثلاث مرات، أو ثلاث جُمع، أو ثلاثة أيام؛ مرّة في كلّ يوم، أو جمعة، والرَّجل والمرأة عند الجمهور سواء، وفرَّق أبو حنيفة، فقال: تُسجن المرأة، ولا تُقتل، وشذَّ قتادة، والحسن، فقالا: تُسْتَرَقُّ، ولا تُقتل.
ورُوي مثله عن عليّ، وخالف أصحاب الرأي في الأَمَة، فقالوا: تُدْفَعُ إلى سيدها، ويجبرها على الإسلام.
وَقَتْل المرتدّ بالسيف عند الجمهور، وذهب ابن سُريج من أصحاب الشافعيّ إلى أنه يُقتل بالخشب ضربًا؛ لأنه أبطأُ لقتله، لعله يُراجع التوبة أثناء ذلك.
وفيه حُجّة على أنَّ لولاة الأمصار إقامة الحدود في القتل، والزني، وغير ذلك، وهو مذهب كافة العلماء: مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وغيرهم.
واختُلِفَ في إقامة ولاة المياه، وأشباههم كذلك، فرأى أشهب ذلك لهم، إذا جعل ذلك لهم الإمام، وقال ابن القاسم نحوه، وقال الكوفيون: لا يقيمه إلَّا فقهاء الأمصار، ولا يقيمه عامل السَّواد.
واختُلِفَ في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيّدة بنوع من الإحكام، فالجمهور على أنَّ جميع ذلك لهم؛ من إقامة الحدود، وإثبات الحقوق، وتغيير المناكير، والنظر في المصالح، سواء أكان الحقّ لآدميّ، أو اختص بحق الله تعالى، وحكمُه عندهم حكم الوصيِّ المطلق اليد في كلّ شيء، إلَّا ما يختصّ بضبط بيضة الإسلام، من إعداد الجيوش، وجباية الخراج.
стр. 20136
واختَلَف أصحاب الشافعيّ: هل له نَظَر في مال الصدقات، والتقدّم للجُمَع والأعياد، أم لا؟ على قولين، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا نظر له في إقامة حدٍّ، ولا في مصلحةٍ إلَّا لطالب مُخَاصِمٍ، وحُكمه عنده حُكم الوكيل. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه كافّة العلماء من إقامة ولاة الأمصار للحدود، من القتل، والرجم، وغير ذلك هو الأرجح؛ لحديث الباب، وغيره، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) أبو موسى (اجْلِسْ، نَعَمْ)؛ أي: نقتله، (قَالَ) معاذ (لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)؛ أي: كَرّر هذا الكلام ثلاث مرات، وبَيَّن أبو داود في روايته أنهما كرّرا القول، أبو موسى يقول: "اجلس"، ومعاذ يقول: "لا أجلس"، فعلى هذا فقوله: "ثلاث مرات" من كلام الراوي، لا تتمة كلام معاذ، ووقع في رواية أيوب بعد قوله: "قضاء الله ورسوله": "أن من رجع عن دِينه - أو قال: بدَّل دينه، فاقتلوه".
(فَأَمَرَ بِهِ)؛ أي: أمر أبو موسى بقتله، (فَقُتِلَ) بالبناء للمفعول، وفي رواية أيوب: "فقال: والله لا أقعد، حتى تضربوا عنقه، فضُرِب عنقه"، وفي رواية الطبرانيّ: "فأَتَى بحطب، فألْهَب فيه النار، فكَتَّفه، وطرحه فيها"، ويمكن الجمع بأنه ضَرَب عنقه، ثم ألقاه في النار، ويؤخذ منه أن معاذًا وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار، وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته، وترهيبٌ عن الاقتداء به.
وأخرج أبو داود، من طريق طلحة بن يحيى، ويزيد بن عبد الله، كلاهما عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: "قَدِم عليّ معاذ، فذكر قصة اليهوديّ، وفيه: فقال: لا أنزل عن دابتي حتى يُقْتَل، فقُتل، قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك"، وله من طريق أبي إسحاق الشيبانيّ، عن أبي بردة: "أتِي أبو موسى برجل قد ارتدّ عن الإسلام، فدعاه، فأبى عشرين ليلةً، أو قريبًا منها، وجاء معاذ، فدعاه، فأبى، فضَرَب عنقه"، قال أبو داود: رواه
стр. 20137
عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، فلم يذكر الاستتابة، وكذا ابن فُضيل، عن الشيبانيّ، وقال المسعوديّ عن القاسم - يعني: ابن عبد الرَّحمن - في هذه القصة: "فلم ينزل، حتى ضُرِب عنقه، وما استتابه".
قال الحافظ: هذا تعارضه الرواية المثبتة؛ لأنَّ معاذًا استتابه، وهي أقوى من هذه والروايات الساكتة عنها، لا تعارِضها، وعلى تقدير ترجيح رواية المسعوديّ، فلا حجة فيه لمن قال: يُقتل المرتدّ بلا استتابة؛ لأنَّ معاذًا يكون اكتفى بما تقدّم من استتابة أبي موسى، وقد ذكرت قريبًا أن معاذًا رَوَى الأمر باستتابة المرتدّ، والمرتدّة. انتهى (١).
(ثُمَّ تَذَاكَرَا)؛ أي: أبو موسى، ومعاذ ﵁، (الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ) "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض، وفيه إشارة إلى أنه لا يُشرع قيام كلّ الليل، وفي رواية للبخاريّ: "ثم تذاكرا قيام الليل"، وفي رواية سعيد بن أبي بردة؛ "فقال: كيف تقرأ القرآن؟ "؛ أي: في صلاة الليل.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ثم تذاكرا قيام الليل"؛ أي: فضل قيام الليل، هل الأفضل قيامُه كله، أو قيام بعضه؟ فكأن أبا موسى ذهب إلى أن قيامه كله لمن قَوِيَ عليه أفضل، وهذا كما وقع لعبد الله بن عمرو في حديثه المتقدّم، وكأنّ معاذًا رأى أن قيام بعضه، ونوم بعضه أفضل، وهذا كما أشار إليه النبيّ ﷺ في حديث عبد الله بقوله: "إنك إذا فعلت ذلك هجمتْ عينُك، ونَفِهَت نفسك"، وكما قاله في حديث البخاريّ المتقدم: "أمَّا أنا فأقوم، وأنام"، وقال في آخره: "فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني". انتهى (٢).
(فَقَالَ أَحَدُهُمَا) وقوله: (مُعَاذٌ) مرفوعٌ على البدليّة لـ "أحدُهما"، ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة: "فقال أبو موسى: أقرؤه قائمًا، وقاعدًا، وعلى راحلتي، وأتفوّقه - بفاء، وقاف، بينهما واو ثقيلة؛ أي: ألازم قراءته - في جميع الأحوال"، وفي أخرى: "فقال أبو موسى: كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل، فأقوم، وقد قضيت حاجتي، فأقرأ ما كتب الله لي".
(أمّا أَنَا فَأَنَامُ) بعض الليل، (وَأَقُومُ) بعضه، (وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو
стр. 20138
فِي قَوْمَتِي) وفي رواية سعيد: "وأحتسب" في الموضعين، وحاصله أنه يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم؛ ليكون أنشط عند القيام.
قال النوويّ ﵀: معناه: أني أنام بنيّة القوّة، وإجماع النفس للعبادة، وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر، كما أرجو في قومتي؛ أي: صلواتي. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: إنما كان ذلك؛ لأنه كان ينام ليقوم؛ أي: يقصد بنومه الاستعانة على قيامه، والتنشيط عليه، والتفرُّغ من شغل النوم عن فهم القرآن، فكان نومه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في القيام، ولا يَفْطُن لمثل هذا إلَّا مثل معاذ الذي يسبق العلماء يوم القيامة بِرَتْوَة (١)؛ أي: بِرَمْيَةِ قوس؛ كما قاله ﷺ ، وعلى هذا فما من مُباحٍ إلَّا ويمكن أن يُقْصَد فيه وجهٌ من وجوه الخير، فيصير قُرْبَة بحسب القصد الصحيح، والله أعلم. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٧٠٩ و ٤٧١٠] (١٨٢٤)، و (البخاريّ) في "استتابة المرتدّين" (٦٩٢٣) و"الأحكام" (٧١٤٩)، و (أبو داود) في "الحدود" (١٣٥٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٩ - ١٠) و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٥٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٧١ و ٤٤٨١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٩٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢١٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٠٦)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ١٣٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٧٨)، و (الرويانيّ) في
стр. 20139
"مسنده" (١/ ٣١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٦٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ذمّ طلب الإمارة، والحرص عليها، وقد وردت أحاديث في ذلك:
ففي "الصحيحين" حديث عبد الرَّحمن بن سمرة ﵁ المذكور في الباب، وفي "صحيح البخاريّ " أيضًا عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنِعْم المرضعة، وبئست الفاطمة".
وأخرج الطبرانيّ، والبزار بسند صحيح، عن عوف بن مالك بلفظ: "الإمارة أولها مَلامَة، وثانيها نَدَامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلَّا مَنْ عَدَل".
وفي "المعجم الأوسط"، للطبراني من رواية شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال شريك: لا أدري رفعه أم لا؟ قال: "الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة"، وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ: "الإمارة أولها ملامة، وثانيها ندامة"، أخرجه الطبرانيّ.
وعند الطبرانيّ من حديث زيد بن ثابت رفعه: "نِعْم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحِلّها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حَسْرَة يوم القيامة"، أفاده في "الفتح" (١).
٢ - (ومنها): منعُ الحريص عليها مِنْ تولّيها؛ لأنَّ فيه تُهْمةً، ويوكل إليها، ولا يعان، فيؤدّي إلى تضييع الحقوق؛ لِعَجْزه.
٣ - (ومنها): استحباب السواك، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، وقد سبق بيانها في "كتاب الطهارة".
٤ - جواز استياك الإمام بحضرة الرعيّة، وقد ترجم النسائيّ ﵀ عليه، فقال: "باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيّته؟ ".
стр. 20140
٥ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، فقد قال أبو موسى ﵁: "والذي بعثك بالحقّ ما أطلعاني على ما في أنفسهما".
٦ - (ومنها): جواز تولية أميرين على البلد الواحد، وقسمة البلد بين أميرين.
٧ - (ومنها): استحباب تزاور الإخوان، والأمراء، والعلماء.
٨ - (ومنها): إكرام الضيف، والقيام بتهيئة الفراش، ونحوه له.
٩ - (ومنها): المبادرة إلى إنكار المنكر، وإن كان هناك من له السلطة والأمر.
١٠ - (ومنها): إقامة الحدّ على من وجب عليه، وعدم التساهل، والتأخير فيه.
١١ - (ومنها): وجوب قتل المرتدّ، وقد أجمعوا على ذلك، ولكن اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة، أم مستحبة؟ وفي قَدْرها، وفي قبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك، أم لا؟، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه في قول القرطبيّ قريبًا.
١٢ - (ومنها): أن المباحات يؤجر عليها الإنسان بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة، أو المندوبة، أو تكميلًا لشيء منهما، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ كَرَاهِيَةِ الإمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧١١] (١٨٢٥) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْث، حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْث، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الأَكْبَر، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: "يا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ، وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا").
стр. 20141
رجال هذا الإسنادة ثمانية:
١ - (عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ) بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيه، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) وله (٦٤) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرَّحمن الْفَهْميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ إمامٌ حجة مشهورٌ [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤١٢.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) اسم أبيه سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يُرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٥ - (بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو) المعافريّ المصريّ، إمام جامعها، صدوقٌ عابدٌ [٦].
رَوَى عن أبي عبد الرَّحمن الحبليّ، ومِشْرَح بن هاعان، وبكير بن عبد الله بن الأشجّ، وعبد الله بن هُبيرة، وغيرهم.
ورَوَى عنه يزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن أيوب، وابن لَهِيعة، وحَيْوة بن شُرَيح، وسعيد بن أبي أيوب، وغيرهم.
قال حرب، عن أحمد: يُرْوَى له، وقال أبو حاتم: شيخٌ، وقال ابن يونس: تُوُفّي في خلافة أبي جعفر، وكانت له عبادة وفضل، وقال ابن القطان: لا نعلم عدالته، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: تُوُفّي بعد الأربعين ومائة، وقال الحاكم: سألت الدارقُطنيّ عنه، فقال: يُنظَر في أمره، وقال السلميّ عنه: يُعْتَبَر به.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجة في "التفسير"، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
٦ - (الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ) أبو عبد الكريم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، عابدٌ [٤].
عَقَلَ مَقْتَل عثمان ﵁، ورَوَى عن جُنادة بن أمية، وجُبير بن نُفير، وعليّ بن رَبَاح، وعبد الرَّحمن بن حُجَيرة، وناعم مولى أم سلمة، وجماعة.
стр. 20142
ورَوَى عنه بكر بن عمرو، وسعيد بن أبي أيوب، وسعيد بن يزيد الْقِبّانيّ، والليث، وابن لَهِيعة، والوليد بن المغيرة، ويحيى بن أيوب، والأوزاعيّ، وغيرهم.
قال أحمد: ثقةٌ من الثقات، وقال العجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال الليث: كان يصلي كلّ يوم ستمائة ركعة، وقال عبد الله بن صالح العجليّ: ثنا زُهير، عن يحيى بن سعيد، عن شيخ من حضرموت، وأكثر عليه الثناء، اسمه الحارث بن يزيد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن يونس: تُوُفّي بِبَرْقَةَ سنة (١٣٠).
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
٧ - (ابْنُ حُجَيْرَةَ (١) الأَكْبَرُ) هو: عبد الرَّحمن بن حُجيرة - مصغّرًا - الْخَوْلانيّ، أبو عبد الله المصريّ القاضي، ثقةٌ [٣].
رَوَى عن أبي ذرّ، وابن مسعود، والى هريرة، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
وروى عنه ابنه عبد الله، والحارث بن يزيد الحضرميّ، ودَرّاج أبو السَّمْح، وعبد الله بن ثعلبة الحضرميّ، وأبو عَقِيل زهرة بن معبد، وغيرهم.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال العجليّ: مصريّ، تابعيّ، ثقةٌ، وقال الدارقطنيّ: مصريّ، ثقةٌ، معروفٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال ابن يونس: تُوُفِّي في المحرّم سنة ثلاث وثمانين، قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جَمَع له القضاء وبيت المال، فكان يأخذ رزق كلّ سنة ألف دينار، فلم يكن يَحُول عليه الحَوْل وعنده ما يجب فيه الزكاة، وحكى ابن عبد الحكم في فتوح مصر أنه مات سنة (٨٠).
أخرج له مسلم والأربعة وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث (٢).
стр. 20143
[تنبيه]: إنما قيّده بالأكبر احترازًا من ابن حُجيرة الأصغر، وهو ولده عبد الله بن عبد الرَّحمن بن حُجيرة القاضي، أبو عبد الرَّحمن المصريّ، ثقةٌ، من الطبقة السادسة، مات بعد المائة، وهو من رجال النسائيّ فقط، أخرج له حديثًا واحدًا في "عمل اليوم والليلة"، ولم يُخرج له غيره، فتنبّه.
٨ - (أَبُو ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة، وقيل غيره، الصحابيّ الشهير، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، مات ﵁ سنة (٣٢) في خلافة عثمان ﵄ (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٤.
[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد اختلاف، قال النوويّ ﵀: هكذا وقع هذا الإسناد في جميع نسخ بلادنا: "يزيد بن أبي حبيب، عن بكر"، وكذا نقله القاضي عن نسخة الجلوديّ التي هي طريق بلادنا، قال: ووقع عند ابن ماهان: "حدّثني يزيد بن أبي حبيب، وبكر" بواو العطف، والأول هو الصواب، قاله عبد الغنيّ، قال النوويّ: ولم يذكر خلف الواسطيّ في الأطراف غيره. انتهى (١).
وقال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀ في "التقييد": هكذا روي إسناد هذا الحديث عن أبي أحمد، وعند أبي العلاء بن ماهان: "حدّثني يزيد بن أبي حبيب، وبكر بن عمرو" بواو العطف، وصوابه: "عن بكر بن عمرو" كما تقدّم، وكذا ذكره أبو عمر الباجيّ عن نسخة أبي العلاء: "حدّثنى يزيد، وبكر"، قال عبد الغنيّ: والصواب: "عن بكر". انتهى (٢).
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من ثمانيّات المصنّف ﵀، فيَقْرُب مِنْ أنزلِ الأسانيد له؛ لأنَّ أعلاها عنده عُشاريّها، وأنه مسلسلٌ بالمصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، ثم رَبَذيّ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالتحديث، والثاني بالعنعنة، وأن فيه أربعةً من التابعين الثقات المصريين روى بعضهم عن بعض: يزيد بن أبي حبيب، والثلاثة بعده، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، ذو مناقب جمّة ﵁.
стр. 20144
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة ﵁ أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي) "ألا" هنا أداة عَرْض؛ أي: أطلب منك أن تجعلني عاملًا في شيء من الولايات. (قَالَ) أبو ذرّ (فَضَرَبَ) ﷺ (بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي) هذا الضرب لُطْف، وإيناس، وتحبُّب، (ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ) الظاهر أنه أراد ضعف الرأي والتدبير، لا ضعف الجسم؛ أي: إنك لا تستطيع أن تتحمّل أثقال الولاية، وتكاليفها، (وَإِنَّهَا)؛ أي: الولاية، (أَمَانَةٌ)؛ أي: مما ائتمن الله تعالى بها عباده، وأمرهم أن يؤدّوها إلى مستحقيها، كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، (وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْي)؛ أي: ذلّ، وصغار حيث يكثر خصماؤه الذين لَمْ يؤدّ إليهم حقوقهم، وخانهم، وغدر بهم، ينادى على رؤوس الأشهاد ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]. (وَنَدَامَةٌ)؛ أي: يندم بها، ويتمنّى أن لو لَمْ يتولّها، (إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا)؛ أي: وهو كونه عالمًا ورعًا، يحتاج الناس إليه في القضاء بينهم؛ لِعَدْله ومعرفته، (وَأَدَّى) الواجب (الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا")؛ أي: في تلك الولاية، وهو القيام بها عن علم، وورع، وتقوى.
قال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ لأبي ذرّ ﵁: "إنك ضعيف"؛ أي: ضعيف عن القيام بما يتعيّن على الأمير؛ من مراعاة مصالح رعيّته الدنيوية والدينية، ووجْهُ ضعف أبي ذرّ عن ذلك أنّ الغالب عليه كان الزهد، واحتقار الدنيا، وتَرْك الاحتفال بها، ومَنْ كان هذا حاله لَمْ يعتنِ بمصالح الدنيا، ولا بأموالها اللذَيْن بمراعاتهما تنتظم مصالح الدِّين، ويتمّ أمره، وقد كان أبو ذرّ أفرط في الزهد في الدنيا، حتى انتهى به الحال إلى أن يُفْتِيَ بتحريم الجمع للمال، وإن أُخْرِجَتْ زكاته، وكان يرى: أنه الكنز الذي توَعَّد اللهُ عليه بِكَيِّ الوجوه والجُنوب والظُّهور، وقد قدّمنا ذلك في "كتاب الزكاة"، فلمّا عَلِمَ النبيُّ ﷺ منه هذه الحالة نَصَحَهُ، ونهاه عن الإمارة، وعن ولاية مال الأيتام، وأكَّد النصيحة بقوله: "وإنّي أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي"، وغلَّظَ الوعيد بقوله: "وإنّها - أي: الإمارة - خزيٌّ وندامة"؛ أي: فضيحة قبيحة على مَنْ لَمْ يؤدِّ في الأمانة حقّها، ولم يَقُم لرعيته برعايتها، وندامة على تقلّدها، وعلى تفريطه فيها، وأمّا من عدل
стр. 20145
فيها، وقام بالواجب منها ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)﴾ [النساء: ٦٩]، وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلَّا ظله، وقد شَهِد بصحة ما قلناه قوله في الحديث نفسه: "إلَّا من أخذها بحقها، وأدَّى الذي عليه فيها". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٧١١] (١٨٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤١٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده) (١/ ٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٧٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ٢٣١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٩٥) و"شعب الإيمان" (٦/ ٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كراهة طلب الإمارة.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي، والندامة، فهو في حقّ من لَمْ يكن أهلًا لها، أو كان أهلًا، ولم يَعْدِل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة، ويفضحه، ويندم على ما فَرّط، وأما من كان أهلًا للولاية، وعَدَل فيها فله فضل عظيم، تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: "سبعةٌ يُظِلّهم الله … "، والحديث المذكور هنا عقب هذا: "أن المقسطين على منابر من نور … "، وغير ذلك، وإجماعُ المسلمين منعقد عليه، ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذّره ﷺ منها، وكذا حذّر العلماء، وامتنع منها خلائق من السلف، وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى (٢).
стр. 20146
٣ - (ومنها): بيان ما أعطى الله نبيّه ﷺ من المعجزة الباهرة، حيث عرّفه أحوال الناس، فكان يرى أن فلانًا يصلح لهذا، وفلانًا لا يصلح لهذا، فقد أعلمه الله أن أبا ذرّ ﵁ لا يصلح للإمارة؛ وذلك لشدّة زهده، وابتعاده عن الدنيا، وأهلها، فلو تولّى أمور الناس لفسدت أحوالهم، واختلّ نظام حياتهم، وقد ظهر مصداق ذلك حيث اختلف مع معاوية ﵄ في آية الكنز، فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، وقال أبو ذرّ: نزلت فيهم، وفينا، فكان لا يرى إمساك ما فَضَل عن الحاجة؛ لأنه كنز، يدخل صاحبه في الوعيد المذكور في الآية، ولذا شكاه معاوية إلى عثمان ﵁، فاستقدمه عثمان إلى المدينة، ثم أخذ أيضًا يختلف مِع أهل المدينة في ذلك، فرأى عثمان ﵁ أن يعتزل عن الناس، ويسكن الرَّبَذة، فسَكَنها حتى مات ﵁.
قال الإمام أحمد ﵀ في "مسنده":
(٢٧٦٢٩) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا هاشم، قال: ثنا عبد الحميد، قال: ثنا شهرٌ، قال: حدّثتني أسماء بنت يزيد: أن أبا ذرّ الغفاريّ كان يخدُم النبيّ ﷺ ، فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد، فكان هو بيته، يضطجع فيه، فدخل رسول الله ﷺ المسجد ليلة، فوجد أبا ذر نائمًا منجدلًا في المسجد، فنَكَته رسول الله ﷺ برجله، حتى استوى جالسًا، فقال له رسول الله ﷺ : "ألا أراك نائمًا؟ "، قال أبو ذرّ: يا رسول الله فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله ﷺ ، فقال له: "كيف أنت إذا أخرجوك منه؟ " قال: إذًا ألحق بالشام، فإن الشام أرض الهجرة، وأرض المحشر، وأرض الأنبياء، فأكون رجلًا من أهلها، قال له: "كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟ "، قال: إذًا أرجع إليه، فيكون هو بيتي ومنزلي، قال له: "كيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية؟ " قال: إذًا آخذ سيفي، فأقاتل عني حتى أموت، قال: فكشَّر إليه رسول الله ﷺ فأثبته بيده، قال: "أدلك على خير من ذلك؟ " قال: بلى بأبي أنت وأمي يا نبي الله، قال رسول الله ﷺ : "تنقاد لهم حيث قادوك، وتنساق لهم حيث ساقوك، حتى تلقاني وأنت على ذلك". انتهى (١).
стр. 20147
وذكر الذهبيّ في "السِّيَر" عن هشام، عن ابن سيرين: أن رسول الله ﷺ قال لأبي ذرّ: "إذا بلغ البناء سَلْعًا، فاخرج منها"، ونحا بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يَدَعُونك، قال: أَوَ لَا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟ قال: "لا"، قال: فما تأمرني؟ قال: "سمع، وأطع، ولو لعبد حبشيّ".
فلما كان ذلك خرج إلى الشام، فكَتب معاوية: إنه قد أفسد الشام، فطلبه عثمان، ثم بعثوا أهله من بعده، فوجدوا عندهم كِيسًا، أو شيئًا، فظنّوه دراهم، فقالوا: ما شاء الله، فإذا هي فلوس.
فقال عثمان: كُنْ عندي، قال: لا حاجة لي في دنياكم، ائذن لي حتى أخرج إلى الرَّبَذَة، فأَذِن له، فخرج إليها، وعليها عبد حبشيّ لعثمان، فتأخر وقتَ الصلاة لَما رأى أبا ذرّ، فقال أبو ذرّ: تقدَّم، فَصَلّ. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧١٢] (١٨٢٦) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِيء، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَن عَلَى اثْنَيْن، وَلَا تَوَلَّيَن مَالَ يَتِيمٍ (٢) ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) المكيّ، أبو عبد الرَّحمن المقرئ، أصله من
стр. 20148
البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأَ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [٩] (ت ٢١٣) وقد قارب المائة، من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم - في "المقدمة" ٤/ ١٥.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) اسم أبيه مِقْلاص الخزاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
٥ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ الْقُرَشِيُّ) قيل: اسم أبيه يسار، أبو بكر الفقيه المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ٤ أو ٥ أو ١٣٦) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٦.
٦ - (سَالِمُ بْنُ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيُّ) - بفتح الجيم، ثم تحتانيّة ساكنة، ثمّ شين معجمة - واسم أبي سالم سفيان بن هانئ المصريّ، مقبول [٤].
رَوَى عن أبيه، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية بن مُعَتّب.
وروى عنه ابنه عبد الله، وعبد الله بن أبي جعفر، ويزيد بن أبي حبيب، والحارث بن يعقوب، ذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلَّا هذا الحديث.
٧ - (أَبُوهُ) أبو سالم سُفيان بن هانئ الْجَيْشانيّ، تابعيّ مخضرمٌ، ثقةٌ، شَهِدَ فتح مصر [٢] ويقال: له صحبة، مات بعد الثمانين (م د س) تقدم في "اللقطة" ٢/ ٤٥٠٢.
و"أبو ذرّ ﵁" ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يا أَبا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا)؛ أي: غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة، ودرء مفاسدها، (وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي)؛ أي: من السلامة عن الوقوع في المحذور، وقيل: تقديره: لو كان حالي كحالك في الضعف، وإلا فقد كان متولّيًا على أمور المسلمين، حاكمًا عليهم، فكيف يصحّ قوله: "أحبّ لك ما أحبّ لنفسي"، والتفسير الأول أقرب، والله تعالى أعلم. (لَا تَأَمَّرَنَّ) بتشديد الميم، ونون التوكيد الثقيلة، وأصله: لا تتأمّرنّ، بتاءين، فحُذفت إحداهما؛ تخفيفًا، وكذا قوله: "لا تولّيَنَّ"، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
стр. 20149
أي: لا تسلّطنّ، ولا تصيرنّ أميرًا (عَلَى اثْنَيْنِ) أراد به عدم التولّي مطلقًا، فعبّر بأقلّ ما يُمكن الحكم فيه بين الخصوم، (وَلَا تَوَلَّيَن مَالَ يَتِيمٍ")، وفي بعض النسخ: "ولا تولّينّ على مال يتيم"، وهو مِن الناس مَن مات أبوه، ومن البهائم ما ماتت أمه، وقد نظمت ذلك:
مَعْنَى الْيَتِيمِ فَاقِدُ الأَبِ إِذَا … كَانَ مِنَ النَّاسِ وَأُمٍّ غَيْرُ ذَا
وَسَمِّهِ اللَّطِيمَ إِنْ ذَيْنِ فَقَدْ … أَو أُمَّهُ الْعَجِيُّ فَاحْفَظْ مَا وَرَدْ
أي: لا تَصِرْ واليًا على يتيم؛ لشدّة الوعيد على من فرّط فيه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ [النساء: ١٠]، وقد عدَّ النبيّ ﷺ أَكْلَ مال اليتيم من السبع الموبقات، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: يا رسول الله، وما هنّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حَرَّم الله، إلَّا بالحقّ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزَّحْف، وقَذف المحصنات المؤمنات الغافلات"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٍّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم هذا الحديث، وفي إسناده سالم الجيشانيّ، قال عنه في "التقريب": مقبول؛ أي: يحتاج إلى متابع؟.
[قلت]: سالم هذا روى عنه جماعة، ووثّقه ابن حبّان، وأخرج له مسلم، ولم يتكلّم فيه أحد، فأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث، ثم إن حديثه هذا يشهد له حديث أبي ذرّ ﵁ المذكور قبله، وكذا حديث: السبع الموبقات المذكور آنفًا.
والحاصل أن الحديث صحيح دون تردّد، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٧١٢] (١٨٢٦)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٨٦٨)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٥٥) و"الكبرى" (٤/ ١١٢)، و (أحمد) في
стр. 20150
"مسنده" (٥/ ١٨٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٧٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٤٣٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ٢٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٨٣)، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِل، وَعُقُوبَةِ الْجَائِر، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّة، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧١٣] (١٨٢٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَن، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في السند الماضي.
٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرَّحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ٢٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٦ - (عَمْرُو بْنُ أَوْسِ) بن أبي أوس الثقفيّ الطائفيّ تابعيّ كبير، ثقةٌ [٢]، ووهِمَ من ذكره في الصحابة، مات بعد التسعين (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٦/ ١٦٩٤.
стр. 20151
٧ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم السهميّ، أبو محمد الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة بالطائف على الأصحّ (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة تحمّلهم، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو عن عمرو، وهو من رواية الأقران؛ لأنَّ كليهما من الطبقة الرابعة، وصحابيّه أحد العبادلة الأربعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) ﵄ (قَالَ) محمد (بْنُ نُمَيْرٍ) شيخه الثالث، (وَأَبُو بَكْرٍ) ابن أبي شيبة الأول، وقوله: (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ) تقدّم قريبًا شرح هذا الكلام. (وَفي حَدِيثِ زُهَيْرِ) بن حرب شيخه الثاني (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) غرضُ المصنّف ﵀ بهذا بيان اختلاف شيوخه في كيفيَّة رفع الحديث، فرواه محمد بن نُمير، وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ: "يبلغ به النبيّ ﷺ "، وتقدّم أن هذه الصيغة من صيغ الرفع حكمًا، ورواه زهير بن حرب بلفظ: "قال: قال رسول الله ﷺ "، وهو صريح في الرفع. ("إِنَّ الْمُقْسِطِينَ) جمع مُقسط، اسم فاعل من أقسط رباعيًّا: إذا عَدَلَ، قال النوويّ ﵀: هم العادلون، وقد فسّره في آخر الحديث، بقوله: "الذين يَعدلون في حكمهم، وأهلهم، وما وَلُوا"، والإِقساط، والقِسط بكسر القاف: العدل، يقال: أقسط إقساطا، فهو مُقسط: إذا عَدَلَ، قال الله تعالى: " ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، ويقال: قَسَطَ يَقْسِط، بفتح الياء، وكسر السين، قُسُوطًا، وقَسْطًا، بفتح القاف، فهو قاسط، وهم قاسطون: إذا جاروا، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥)﴾ [الجن: ١٥] (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: قَسَطَ قَسْطًا، من باب ضَرَبَ، وقُسُوطًا: جار،
стр. 20152
وعَدَلَ أيضًا، فهو من الأضداد، قاله ابن القطّاع، وأقسط بالألف: عَدَل، والاسم: القسط - بالكسر. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: القِسْط بالكسر: العدل، من المصادر الموصوف بها؛ كالْعَدْل، يستوي فيه الواحد والجمع، وفِعْله يَقْسِطُ، وَيقْسُطُ (٢)؛ كالإقساط، قال: قسط يَقْسِط قَسْطًا بالفتح، وقُسُوطًا: جار، وعدَلَ عن الحقِّ. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أقسط رباعيًّا بمعنى عَدَلَ، وأما قسط ثلاثيًّا، من بابي ضرب، ونصر، فيُستَعمَل بمعنى عدل، وبمعنى جار، فهو من الأضداد، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ) "المنابر": جمع مِنْبَر بكسر الميم، وإنما كُسِرت؛ تشبيهًا له بالآلة، وسُمّي بذلك لارتفاعه، يقال: نَبَر الجرح، وانتبر؛ أي: ارتفع، وانتفخ، والمعنى: أنهم مقرّبون إلى الله، ومُكَرَّمون لديه، ومرتفعون على منابر مخلوقة من نور.
وقال القرطبيّ: ويعني به مجلسًا رفيعًا، يتلالأ نورًا، ويَحْتَمِل أن يكون عبّر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة، ولذلك قال: "عن يمين الرَّحمن". انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكره، بل الظاهر من معنى الحديث معنى صحيح، لا يحتاج إلى العدول عنه، فإن الله يُكرمهم يوم القيامة بالجلوس على المنابر من نور؛ ليراهم الخلق، ويُعتَرَفَ بفضلهم، وعلوّ شأنهم عند ربّهم، ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥].
(عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ) قال القرطبيّ: قال ابن عرفة يقال: أتاه عن يمين: إذا أتاه من الجهة المحمودة، وقال المفسّرون في قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧)﴾ [الواقعة: ٢٧]؛ أي: أصحاب المنزلة الرفيعة، وقيل غير هذا
стр. 20153
في الآية، وقد شَهِد العقل والنقل أن الله تعالى منزّه عن مماثلة الأجسام، وعن الجوارح المركّبة من الأعصاب والعظام، وما جاء في الشريعة مما يوهم شيئًا من ذلك، فهو توسّعٌ، واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك، إلى آخر ما ذكره القرطبيّ في تأويل معنى اليمين.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي طَوَّل به القرطبيّ كلامه في تأويل معنى اليمين غير صحيح، فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهّم عاقل أنَّها المقصودة في إطلاق اليمين لله ، فإن من اعتقد أن لله ذاتًا، لا تُشبه الذوات، فكذلك يعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات، فكما لا يعتقد أن ذاته مركبة من لحم، وعظم، ونحو ذلك، كذلك لا يعتقد أن يمينه جارحة مركبة من لحم، وعظم، وعصب، ونحوه، بلا فرق، وقد تقدّم لنا غير مرّة أن مذهب سلف الأمة، من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأهل الحديث قاطبة إثبات جميع الصفات التي وردت في القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة، على ظاهرها، منزّهين الله تعالى عن مشابهة خلقه له، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، فاسلك سبيلهم، فإنه الصراط المستقيم، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: (وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) جملة من مبتدأ وخبر مستأنَفة، بيّن بها كون كلتا اليدين يمينًا، لئلا يُتوهّم نقص وضعفٍ فيما أضافه إلى الحقِّ ، وذلك أنه لمّا كانت اليمين تقابلها الشمال، وهي في المتعارف أنقص رتبة، وأضعف حركة، وأثقل لفظًا، فأزال توهّم مثل هذا في حقّ الله تعالى، فقال: "وكلتا يديه يمين"؛ أي: كلّ ما نُسب إليه ميمون مبارك، لا يُتوهّم فيه نقص، ولا قصور، والله تعالى أعلم.
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "وكلتا يديه يمين" هي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نُطلقها على ما جاءت، ولا نُكيّفها، وننتهي حيث انتهى بنا الكتاب، والأخبار الصحيحة، وهو مذهب أهل السُّنَّة، والجماعة.
قال: وقوله: "عند الله" خبر "إن"؛ أي: إن المقسطين مقرّبون عند الله تعالى، و"على منابر" يجوز أن يكون خبرًا بعد خبر، أو حالًا من الضمير المستقرّ في الظرف، و"من نور" صفة "منابر"، مخصّصة لبيان الحقيقة، و"عن
стр. 20154
يمين الرَّحمن" صفة أخرى لـ "منابر" مبيّنة للرتبة والمنزلة، ويجوز أن يكون حالًا بعد حال على التداخل، وقوله: "يمين الرَّحمن" بعد قوله: "عند الله" تقييد بعد إطلاق، وتخصيص بعد تعميم؛ لوضع "الرَّحمن" موضع "الله"، وقد سبق أن اسم الله جامع لجميع صفات الجلال والإكرام، و"الرحمن" من صفة الإكرام، فدلّ اليمين على أنَّ الله تعالى يفيض عليهم حينئذ من جلائل نعمه، وفضائل إحسانه ما لا يُحصر، فيكون قوله: "وكلتا يديه يمين" تذييلًا للكلام السابق، فعلى هذا فاللام في "المقسطين" للتعريف، كما في الرجل، والفرس، ويجوز أن تكون موصولةً، وتكون الظروف كلّها متّصلات بالصلة، وخبرُ "إنّ" قوله: "الذين يعدلون"، وقوله: "وكلتا يديه يمين" معترضة بين اسم "إنّ"، وخبرها صيانةً لجلال الله وعظمته عما لا يليق به، قال أبو الطيّب [من الطويل]:
وَنَحْتَقِرُ الدُّنْيَا احْتِقَارَ مُجَرِّبٍ … نَرَى كُلَّ مَا فِيهَا وَحَشَاكَ فَانِيَا (١)
وقوله: (الَّذِينَ) خبر لمحذوف؛ أي: هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال، من العدل: وهو القصد في الأمور، وهو خلاف الجور، يقال: عَدَلَ في أمره عَدْلًا، من باب ضرب، وعَدَل على القوم عَدْلًا أيضًا (٢). (فِي حُكْمِهِمْ)؛ أي: في الحكم الذي يحكمون به للناس، أو عليهم. (وَأَهْلِيهِمْ) بالجرّ عطفًا على ما قبله؛ أي: يعدِلون في أهليهم، بمعنى أنهم يقومون تجاههم بما أوجب الله تعالى عليهم فيهم، في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ الآية [التحريم: ٦]، فيعلّمونهم دينهم، ويقومون بالإنفاق عليهم، وقوله: (وَمَا وَلُوا") بفتح الواو، وضمّ اللام المخفّفة، أصله: وَليُوا بكسر اللام، وضمّ الياء، بوزن علِموا، فنُقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سَلْب حركتها؛ للاستثقال، ثم حُذفت الياء لالتقاء الساكِنَين، فصار وَلُوا، ومعنى: "وَلُوا"؛ أي: كانت لهم عليه ولاية، وعطْفه على ما قبله مِن عَطْف العامّ على الخاصّ.
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "الذين يَعْدِلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا": معناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عَدَل فيما تقلّده من خلافة، أو
стр. 20155
إمارة، أو قضاء، أو حسبة، أو نَظَر على يتيم، أو صدقة، أو وقْف، وفيما يلزمه من حقوق أهله، وعياله، ونحو ذلك. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "الذين يعدلون" يَحْتَمل وجوهًا من الإعراب: أن يكون خبرًا لـ "إن" كما سبق، وأن يكون صفة لـ "المقسطين" على تأويل: ذوات لها الإقساط، كما يقال: شجاع باسلٌ، وعليه ظاهر كلام الشيخ التوربشتيّ؛ إذ قال: وقد فَسَّر "المقسطين" في الحديث بما وصفهم به ﷺ ، من قوله: "الذين يعدلون" إلى آخر الحديث.
وأن يكون بدلًا، أو نصبًا على المدح، أو رفعًا عليه، وأن يكون استئنافًا؛ كأنه قيل: من هؤلاء السادة المقرّبون، وقد فازوا بالقدح المعلّي، والمنحة الكبرى؛ فقيل: هم الذين يعدلون … إلى آخره، فإذا جُعل صفةً، فالتعريف في "المقسطين" يَحْتَمل العهد المتعارف بين الناس من الحكام، وأن يكون للجنس، فبيّن بقوله: "الذين يعدلون" أن المراد به الثاني.
ولَمّا كان المراد به استغراق الجنس مشتملًا على التعدّد قال أَوّلًا: "في حكمهم"؛ ليدخل فيه من بيده أزمّة حكم الشرع، من الخلفاء، والأمراء، والقضاة، وغيرهم، وثانيًا: "وأهليهم"؛ ليدخل فيه كلّ من تحت يد أحد من أهله، وعياله، ونحو ذلك، وثالثًا: "وما وَلُوا"؛ ليستوعب جميع من يتولّى أمرًا من الأمور، فيدخل فيه نفسه أيضًا.
قال الأشرف: فالرجل يَعدل مع نفسه، بأن لا يضيّع وقته في غير ما أمر الله تعالى به، بل يمتثل أوامر الله تعالى، وينزجر عن نواهيه على الدوام، كما دَأْب الأولياء المقرّبين، أو غالبًا، كما هو دين المؤمنين الصالحين.
قال الطيبيّ: قَسَم الله تعالى عباده المصطفين من أمّة محمد ﷺ ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق، فالمقتصد من عَدَل، ولم يتجاوز إلى حدّ الظلم على نفسه، ولم يترقّ إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل والإحسان.
قال: فإن قلت: إذا بيّن "المقسطين" بالذين جمعوا بين هذه الخصال، فكيف حال من انفرد بخصلة من هذه الخصال؟ هل يترتّب عليه تلك المراتب العليّة، والمنازل السنيّة؟.
стр. 20156
قلت: إذا سُلِك بالتعريف في "الذين يعدلون" الجنس من حيث هي هي لا، وإذا سُلك به الاستغراق، كما ذهبنا إليه، نعم، ونحوه قوله: الرجل خير من المرأة، إذا أريد بالتعريف الحقيقة من حيث هي هي، فلا تدخل أفراد الجنس في هذا الحكم، وإن أريد به الاستغراق لزم أن يكون أدنى رجل خيرًا من أشرف النساء، والله أعلم. انتهى كلام الطيبيّ (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٧١٣] (١٨٢٧)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٨/ ٢٢١) و"الكبرى" (٣/ ٤٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٩ و ٤٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٥٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٠٣)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٩/ ١١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٨٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٨٨)، و (الآجريّ) في "الشريعة" (ص ٣٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٧ - ٨٨) و"الأسماء والصفات" (ص ٣٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل الحاكم العادل في حكمه.
٢ - (ومنها): فضل العدل في الأهل والأولاد، وذلك بالقيام بما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وزجرهم عما يضرّ بهم دينًا، ودنيا.
٣ - (ومنها): إثبات صفة اليمين لله ﵀ على ما يليق بجلاله، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20157
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧١٤] (١٨٢٨) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، قَالَ: أَتيْتُ عَائِشَةَ، أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقِمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ، فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَة، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتي هَذَا: "اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْه، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ، تقدَّم قريبًا.
٣ - (حَرْمَلَةُ) بن عمران بن قُراد التجيبيّ - بضمّ المثناة، وكسر الجيم، بعدها ياء ساكنة، ثمّ موحّدة - أبو حفص المصريّ، يُعرف بالحاجب، ثقةٌ [٧].
رَوَى عن عبد الرَّحمن بن شماسة، ويزيد بن أبي حبيب، وأبي عُشّانة، وأبي قَبِيل، وعبد الله بن الحارث الأزديّ، وسُليم بن جُبير مولى أبي هريرة، وكعب بن عَلْقمة التَّنُوخيّ، وغيرهم.
وروى عنه جرير بن حازم، وابن المبارك، وابن وهب، والليث، وابنه عبد الله بن حرملة، وأبو صالح كاتب الليث، وعبد الله بن يزيد المقرئُ، وجماعة.
قال أحمد، وابن معين: ثقةٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ، وقال أبو عمر الْكِنديّ: كان يقال له: حرملة الحاجب، وقال ابن المبارك: حدّثني حرملة، وكان من أولي الألباب، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مولده سنة (٧٨)، كذا قال، وروى ابن يونس بسنده عن يحيى بن بكير: قال: ولد
стр. 20158
سنة (٨٠)، ومات في صفر سنة (١٦٠)، وكذا قال أبو عمر الكِنديّ في الموالي، وذكر أنه قرأه على لوح بقبره منقوشًا.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٨٢٨)، وحديث (٢٥٤٣): "إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط … "، وأعاده بعده.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ) الْمَهْريّ المصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠١) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٥ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂ المتوفّاة سنة (٥٧) تقدّمت في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣١٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمصريين، سوى عائشة ﵂، فمدنيّة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ) بضمّ الشين المعجمة؛ كثُمامة، وفتحها (١)، الْمَهْريّ، بفتح الميم، وسكون الهاء، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ) ﵂ (أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ) لَمْ يُذكر هذا الشيء، (فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟)؛ أي: من أيّ قبيلة، أو من أي أهل بلد؟ (فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ) - بكسر الميم -، والعامّة تفتحها: المدينة المعروفة، سُمّيت بذلك؛ لتمصّرها؛ أي: تمدّنها، أو لأنه بناها المصر بن نوح، ويجوز تذكيرها، فتُصرف، وتأنيثها، فتُمنع من الصرف (٢).
(فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ) هو معاوية بن حُديج التجيبيّ، كما سيأتي مصرَّحًا به في رواية أبي عوانة الآتية في التنبيه المذكور في الحديث التالي.
وقال القرطبيّ ﵀: اختُلف في اسم هذا الصاحب من هو؟ فقيل:
стр. 20159
عمرو بن العاص، قاله خليفة بن خيّاط، وقيل: معاوية بن حُدَيج التُّجيبيّ، قاله الهمدانيّ. انتهى (١).
وقال صاحب "التنبيه": هو معاوية بن حُديج - بضمّ الحاء المهملة، وفتح الدال - وهو قاتل محمد بن أبي بكر، فيما يقولون، واختُلف في ححبته، والصحيح أنه صحابيّ، قال الذهبيّ (٢): معاوية بن حُديج السَّكونيّ - يعني: بفتح السين - وقيل: الْكِنديّ، وقيل: الْخَوْلانيّ، يُعَذ في المصريين، مشهور، وهو قاتل محمد بن أبي بكر. انتهى (٣).
وقال القاضي عياض ﵀: واختَلَف أهل التاريخ فيمن كان من الأمراء صاحب الجيش لحرب محمد بمصر، فقيل: عمرو بن العاص، فيما قاله خليفة بن خيّاط، وقيل: معاوية بن حُديج التجيبيّ، فيما قاله الهمذانيّ، قال: وكان سيّد تُجيب، ورأس اليمانية بمصر، وهو الذي عَنَت عائشة ﵂ بقولها هذا فيه في هذا الحديث.
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الصواب أنه معاوية بن حُديج؛ لِمَا مرّ، فلا معنى للاختلاف فيه، فتفطّن.
قال: واختُلف في صفة قتل محمد بن أبي بكر، فقيل: قُتل في المعركة، وقيل: جيء به أسيرًا، فقُتل، وقيل: دخل بعد الهزيمة في خربة، فوَجَد حمارًا ميتًا، فدخل في جوفه، فأحرق فيه. انتهى (٤).
(فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ) بفتح الغين المعجمة، اسم من الغَزْو، قال ابن الأثير ﵀: غزا يغزو غَزْوًا، فهو غازٍ، والْغَزْوة: المرّة من الغزو، والاسم: الْغَزَاةُ. انتهى (٥).
ثم إنه يَحْتَمل أن هذه الغزوة، هي غزوة مصر التي قُتل فيها محمد بن أبي بكر، ويَحْتَمل أن تكون هي غزوة المغرب، فقد قال الذهبيّ ﵀: ووَلي
стр. 20160
إِمْرة مصر لمعاوية، وغزو المغرب، وشهد وقعة اليرموك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا) بفتح القاف، وكسرها، يقال: نَقَمتُ عليه أمره، ونَقَمتُ منه نَقْمًا، من باب ضَرَبَ، ونُقُومًا، ونَقِمْتُ أَنْقَمُ، من باب تَعِبَ لغةٌ: إذا عِبْتَهُ، وكَرِهته أشدّ الكراهة؛ لسُوء فعله، وفي التنزيل: ﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا﴾ [الأعراف: ١٢٦] على اللغة الأُولى؛ أي: وما تطعن فينا، وتَقْدَح، وقيل: ليس لنا عندك ذنب، ولا رَكِبنا مكروهًا، قاله الفيّوميّ (٢).
(إِنْ) بكسر الهمزة، وسكون النون: مخفّفة من الثقيلة، ولذا جاءت بعدها اللام الفارقة بينها وبين "إن" النافية، كما قال في "الخلاصة":
وَخُفِّفَتْ "إنَّ" فَقَلَّ الْعَمَلُ … وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ
وَرُبَّمَا اسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا … مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدَا
وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلَا … تُلْفِهِ غَالِبًا "بِإِنْ" ذِي مُوصَلًا
(كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ) بفتح الموحّدة، وقد تُكسَر: الْجَمَل البازل (٣)، أو الجَذَعُ، وقد يكون للأنثى (٤). (فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ) بالرفع عطفًا على "البعير"؛ أي: ويموت العبد (فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَة، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ) عائشة ﵂ (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم" أداة استفتاح، كـ "إلا"، (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد أداة الاستفتاح، (لَا يَمْنَعُني الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي)؛ أي: حيث أحرقه بالنار بعد قتله، وهو: أخوها محمد بن أبي بكر الصدّيق ﵄، ولدته أسماء بنت عميس ﵂ في حجة الوداع وقت الإحرام.
وكان قد ولّاه عثمان ﵁ إِمْرة مصر، كما هو مبيَّن في سيرة عثمان ﵁، ثم سار لِحِصار عثمان، وفعل أمرًا كبيرًا، فكان أحد من توثّب على عثمان حتى
стр. 20161
قُتِل، ثم انضمّ إلى عليّ ﵁، فكان من أمرائه، فسَيَّره على إمرة مصر سنة سبع وثلاثين في رمضانها، فالتقى هو وعسكر معاوية، فانهزم جمع محمد، واختفى هو في بيتِ مِصْريةٍ، فدلَّت عليه، فقال: احفظوني في أبي بكر، فقال معاوية بن حُديج: قتلتُ ثمانين من قومي في دم الشهيد عثمان، وأتركك، وأنت صاحبه! فقتله، ودسَّه في بطن حمار ميت، وأحرقه.
وقال عمرو بن دينار: أُتي بمحمد أسيرًا إلى عمرو بن العاص، فقتله؛ يعني: بعثمان ﵁ (١).
(أَنْ أُخْبِرَكَ) في تأويل المصدر مفعول ثان "يمنعني"، والأول ياء المتكلّم، والفاعل هو الموصول المتقدّم، يقال: منعته الأمر، ومنعته منه، يتعدّى إلى الثاني بنفسه، وبـ "مِنْ " (٢). (مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) "ما" موصولة مفعول ثان لـ "أُخبرك"، والأول الكاف، (يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: (اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ) بفتح الواو، وكسر اللام، يقال: وَليتُ الأمرَ أَلِيهِ بكسرتين وِلاية بالكسر: تولّيتُهُ، ووليتُ البلدَ، وعليه، ووليتُ على الصبيَّ، والمرأة، فالفاعل والٍ، والجمع وُلاةٌ، والصبيّ والمرأة مَوْليٌّ عليه، والأصل على مفعول (٣). (مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي) قال المناويّ ﵀؛ أي: أمة الإجابة، ولا مانع من إرادة الأعم هنا. (شَيْئًا) من الولاية، كخلافة، وسلطنة، وقضاء، وإمارة، وبظَارة، ووصاية، وغير ذلك، نَكَّره مبالغةً في الشيوع، وإرادة للتعميم. انتهى (٤).
(فَشَقَّ عَلَيْهِمْ) من باب نصر، مبنيًّا للفاعل؛ أي: حَمَلهم على ما يَشُقّ عليهم، أو أوصل المشقة إليهم، بقول، أو فعل، فهو من المشقّة التي هي الإضرار، لا من الشقاق الذي هو الخلاف، قال في "العين": شَقّ الأمرُ عليه مشقّةً: أَضَرَّ به. انتهى (٥). (فَاشْقُقْ عَلَيْهِ)؛ أي: أوْقِعه في المشقّة جزاءً وفاقًا، (وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ) من باب نصر أيضًا رِفقًا بالكسر، وهو: خلاف الْعُنْف؛ أي: عامَلَهم باللين، والإحسان، والشفقة (فَارْفُقْ بِهِ")؛
стр. 20162
أي: افعل به ما فيه الرفق له، مجازاةً له بمثل فعله، قال المناويّ ﵀: وهذا دعاء مجاب، وقضيته لا يَشك في حقيقتها عاقل، ولا يرتاب، فقلما ترى ذا ولاية عَسَفَ، وَجَارَ، وعامَلَ عيال الله بالعتوّ والاستكبار، إلَّا وكان آخر أمره الوبال، وانعكاس الأحوال، فإن لَمْ يعاقَب بذلك في الدنيا، قَصُرت مدّته، وعُجِّل بروحه إلى بئس المستقرّ سَقَر، ولهذا قالوا: الظلم لا يَدُوم، وإن دام دَمَّرَ، والعدل لا يدوم، وإن دام عمّرَ، وهذا كما ترى أبلغ زجر عن المشقّة على الناس، وأعظم حثّ على الرفق بهم، وقد تظاهرت على ذلك الآياتِ والأخبار. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقّة على النَّاس، وأعظم الحثّ على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٧١٤ و ٤٧١٥] (١٨٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٢ و ٩٣ و ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٦٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٨٢ و ٩/ ١٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٤٣ و ١٠/ ١٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الحثّ على الرفق بالرعيّة، والنهي عن إدخال المشقّة عليهم، وهو الذي أمر الله تعالى به نبيّه ﷺ ، حيث يقول: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وحضّ
стр. 20163
عليه النبيّ ﷺ في غير ما حديث، فقال لعائشة ﵂: "عليك بالرفق، وإياك والعنف"، متَّفقٌ عليه، وعن عائشة ﵂، عن النبيِّ ﷺ قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلَّا زانه، ولا يُنزع من شيء إلَّا شانه"، رواه مسلم.
٢ - (ومنها): بيان أن قول الحقّ، وذِكْر فضل ذوي الفضل مرغّبٌ فيه مع العدوّ والصديق، فلا ينبغي للإنسان أن يَستر فضل أهل الفضل، ويمتنع منه لعداوة بينهما ونحوها.
٣ - (ومنها): أن فيه فضل عائشة ﵂، ومدى ورعها، ومحبّتها للنبيِّ ﷺ ، حيث لَمْ تمتنع من نشر حديثه لإساءة ذلك الأمير تجاهها حيث قتل أخاها، وأحرقه بالنار، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين، ذُكر قبل باب.
٢ - (ابْنُ مَهْدِيٍّ) هو: عبد الرَّحمن، تقدّم قريبًا.
٣ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية جرير بن حازم عن حرملة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٠٢٥) - حدّثنا حمدان بن عليّ الورّاق، ومحمد بن صالح كَيْلجة، وهلال بن العلاء، قالوا: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: حدّثني حرملة بن عمران المصريّ، عن عبد الرَّحمن بن شْماسة الْمَهْريّ، قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين، فقالت لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر، قالت: كيف وجدتم ابن حُديج في غَزاتكم هذه؟ فقلت: وجدناه خير أمير، ما مات لرجل منا عبد إلَّا أعطاه عبدًا، ولا بعير إلَّا أعطاه
стр. 20164
بعيرًا، ولا فرس إلَّا أعطاه فرسًا، فقالت: أمَا إنه لا يمنعني قَتْله أخي، أن أحدِّث ما سمعت من رسول الله ﷺ ، فأَخْبِره أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن وَلي من أمر أمتي شيئًا، فرَفَق بهم، فارفق به، ومن شَقَّ عليهم، فشُقّ عليه". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧١٦] (١٨٢٩) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ (٢) رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِه، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَوَلَدِه، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ) بن مهاجر المجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، فقيه، مشهورٌ [٣] (ت ١١٧)، أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٣٤) من رباعيّات الكتاب، وأن ابن عمر، ونافعًا مدنيّان، وقتيبة بغلانيّ، والباقيان مصريّان.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أَنَّهُ قَالَ: "أَلَا) بالتخفيف: أداة
стр. 20165
استفتاح، وتنبيه. (كُلُّكُمْ رَاعٍ) مبتدأ وخبرٌ، والراعي هو الحافظ المؤتَمَن الملتزِم صلاح ما اؤتُمِن علَى حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه. (وَكلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) قال في "العمدة": الرعيّة كلُّ من شَمِله حِفظ الراعي، ونَظَره، وأصل الرعاية: حِفظ الشيء، وحُسن التعهد فيه، لكن تختلف، فرعاية الإمام هي ولاية أمور الرعية، وإقامة حقوقهم، ورعاية المرأة حُسن التعهّد في أمر بيت زوجها، ورعاية الخادم هو حِفظ ما في يده، والقيام بالخدمة، ونحوها، ومن لَمْ يكن إمامًا، ولا له أهل، ولا سيد، ولا أبٌ، وأمثال ذلك فرعايته على أصدقائه، وأصحاب معاشرته. انتهى (١).
(فَالأَمِيرُ) وفي رواية للبخاريّ: "فالإمام"؛ أي: الإمام الأعظم، (الَّذِي عَلَى النَّاسِ) وفي بعض النسخ: "على ناس" بالتنكير، (رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) وفي رواية: "في أهل بيته"، (وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا)؛ أي: زوجها، (وَوَلَدِه، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ) قال الطيبيّ: الضمير في "عنهم" راجع إلى "بيت بعلها، وولده"، وغلّب العقلاء فيه على غيرهم. انتهى (٢). (وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ)، وفي رواية سالم: "قال: سمعت هؤلاء من رسول الله ﷺ ، وأحسب النبيّ ﷺ قال: والرجل راع في مال أبيه، ومسئول عن رعيته".
قال الخطابيّ ﵀: اشتركوا؛ أي: الإمام، والرجل، ومن ذُكِر في التسمية؛ أي: في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم: حياطة الشريعة، بإقامة الحدود، والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله: سياسته لأمرهم، وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة: تدبير أمر البيت، والأولاد، والخدم، والنصيحة للزوج في كلّ ذلك، ورعاية الخادم: حِفْظ ما تحت يده، والقيام بما يجب عليه من خدمته. انتهى (٣).
وقال الطيبيّ ﵀: معنى الراعي هنا: الحافظ المؤتمَن على ما يليه،
