قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم"، وسند كل منهما حسنٌ، قاله في "الفتح" (١).
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث قوله: "وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لَمّا قُتل عثمان بن عفان، خرج سلمة بن الأكوع إلى الرَّبَذَة، وتزوج هناك امرأةً، ووَلَدت له أولادًا، فلم يَزَلْ بها حتى قبل أن يموت بليال، نزل المدينة". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "وعن يزيد بن أبي عبيد" هو موصول بالسند المذكور.
وقوله: "لمّا قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الرَّبَذَة - بفتح الراء، والموحدة، بعدها معجمة - موضع بالبادية بين مكة والمدينة، ويستفاد من هذه الرواية مُدَّة سكنى سلمة البادية، وهي نحو الأربعين سنةً؛ لأن قَتْل عثمان كان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وموت سلمة سنة أربع وسبعين (٢)، على الصحيح.
وقوله: "نزل المدينة" هذا يُشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية، كما جزم به يحيى بن عبد الوهاب ابن منده في الجزء الذي جمعه في آخر من مات من الصحابة، بل مات بالمدينة، كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذه، وبذلك جزم أبو عبد الله بن منده في "معرفة الصحابة"، وفي الحديث أيضًا ردٌّ على من أرّخ وفاة سلمة سنة أربع وستين، فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية، ولم يكن الحجاج يومئذ أميرًا، ولا ذا أمر، ولا نهي، وكذا فيه ردٌّ على الهيثم بن عديّ حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية، وهو أشدّ غلطًا من الأول، إن أراد معاوية بن أبي سفيان، وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية، فهو عين القول الذي قبله، وقد مشى الكرمانيّ على ظاهره، فقال: مات سنة ستين، وهي السنة التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان، كذا جزم به، والصواب خلافه.
стр. 20442
وقد اعتَرَضَ الذهبيّ على من زعم أن سلمة عاش ثمانين سنة، ومات سنة أربع وسبعين؛ لأنه يلزم منه أن يكون له في الحديبية اثنتا عشرة سنة، وهو باطلٌ؛ لأنه ثبت أنه قاتَل يومئذ، وبايع.
قال الحافظ: وهو اعتراض متّجه، لكن ينبغي أن ينصرف إلى سنة وفاته، لا إلى مبلغ عمره، فلا يلزم منه رجحان قول من قال: مات سنة أربع وستين، فإن حديث جابر يدلّ على أنه تأخر عنها؛ لقوله: لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة، وذلك لائق بسنة أربع وسبعين، فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح، وقيل: مات في التي بعدها، وقيل: قبل ذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٤٨١٧] (١٨٦٢)، و (البخاريّ) في "الفتن" (٧٠٨٧)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥١) و"الكبرى" (٤/ ٤٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، ووجه ذلك أن الحجّاج لَمّا عنّف سلمة ﵁ بتعرّبه لم يعارضه في ذلك، وإنما اعتذر بكون النبيّ ﷺ أَذِنَ له، فلولا إنه أَذِنَ له لَمَا جاز له ذلك، ويؤيّد هذا ما تقدّم من حديث ابن مسعود ﵁: "لعن الله آكل الربا. . ." الحديث، وفيه: "والمرتدّ بعد هجرته أعرابيًّا"، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): بيان جرأة الحجّاج، وتطاوله على هذا الصحابيّ الجليل ﵁، وتعنيفه بهذا الخطاب القبيح.
стр. 20443
٣ - (ومنها): بيان صبر سلمة ﵁، وتحمّله ما لقيه من الحجّاج من الجرأة عليه، والازدراء به.
٤ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيًّا من الكبائر، قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أَعْلَمَه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبيّ ﷺ ، قال: ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفُرِض ذلك عليه إنما كان في زمن النبيّ ﷺ ؛ لنصرته، أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح، وأظهر الله الإسلام على الدين كله، وأَذَلّ الكفر، وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة، فقال النبيّ ﷺ : "لا هجرة بعد الفتح"، وقال أيضًا: "مَضَت الهجرة لأهلها"؛ أي: الذين هاجروا من ديارهم، وأموالهم قبل فتح مكة؛ لمواساة النبيّ ﷺ ، ومؤازرته، ونصرة دينه، وضبط شريعته.
قال القاضي عياض: ولم يَختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة، قبل الفتح، واختُلف في غيرهم، فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندبًا، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال؛ لأنه ﷺ لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم كل أهل بلده؛ لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٠) - (بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الإِسْلَامِ، وَالْجِهَادِ، وَالْخَيْرِ، وَبَيَانِ مَعْنَى: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨١٨] (١٨٦٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، حَدَّثَنِي
стр. 20444
مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلَامِ، وَالْجِهَادِ، وَالْخَيْرِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ) الدُّولابيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن مُرّة الْخُلْقانيّ، أبو زكريّا الكوفيّ، لَقَبُه شَقُوصَا، صدوقٌ يُخطئ قليلًا [٨] (ت ١٩٤) أو قبلها (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٥/ ٢٧.
٣ - (عَاصِمُ الأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات سعد سنة (١٤٠) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٤ - (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ) - بفتح النون، وسكون الهاء - هو: عبد الرحمن بن ملّ - مثلّث الميم، واللام مشدّدة - ابن عمرو الكوفيّ، ثمّ البصريّ، مشهور بكنيته، مخضرم ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من كبار [٢] (ت ٩٥) أو بعدها، وعاش (١٣٠) سنةً، وقيل: أكثر (ع) تقدّم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٥ - (مُجَاشِعُ) - بضمّ الميم، وتخفيف الجيم، وبشين معجمة مكسورة - هو: مُجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب بن عابد (١) بن ربيعة بن يَربوع بن سِمَاك (٢) بن عوف بن امرئ القيس بن بُهْثة بن سُليم بن منصور السُّلَميّ.
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه أبو عثمان النَّهْديّ، وعبد الملك بن عُمير، وكُليب بن شهاب، وأبو ساسان حُضين بن المنذر، ويحيى بن إسحاق ابن أخي رافع.
قال خليفة: قُتِل يوم الجمل قبل الوقعة، وقال غيره: قُتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين.
وجزم ابن المدينيّ فيما ذكره عُمر بن شَبّة، عنه، عن مَسلمة، عن داود بن أبي هند، قال: رأيت مجاشع بن مسعود مع ابن الزبير، وقُتل في محاربة الزبير
стр. 20445
حكيمَ بن جبلة العبديّ بسبب عثمان بن حُنيف، فحُمل إلى داره، فدُفن بها، وذلك قبل أن يَقْدَم عليّ.
وقال العسكريّ: كان مع عائشة، وقال عُمر بن شَبّة: استخلفه المغيرة بن شعبة على البصرة في خلافة عمر.
وروى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: حاصرنا تَوَّجَ، وعلينا رجل من بني سُليم يقال له: مجاشع بن مسعود، فذكر قصّةً.
وقال في "الإصابة": قال ابن الكلبيّ: تزوج سُميلة بنت أبي حيوة بن أزيهر الدوسية، فقُتل عنها يوم الجمل، فخَلَف عليها عبد الله بن عباس ﵄.
وقال الدُّولابيّ: إنه غزا كابُل من بلاد الهند، فصالحه الأصيهد، فدخل مجاشع بيت الأصنام، فأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضرّ ولا ينفع.
قال خليفة بن خياط: قُتِل يوم الجمل قبل الوقعة، وبَيَّن المدائنيّ وعُمر بن شَبّة أنه قُتل في محاربة الزبير مع حكيم بن جَبَلة بسبب عثمان بن حنيف؛ لأنه كان عاملًا على البصرة، فلما جاء الزبير ومن معه حاربه حكيم، فغلبوا على البصرة، وأخرجوا عثمان، وقُتل مجاشع وأخوه مجالد، وكل ذلك قبل أن يَقْدَم عليّ ﵁. انتهى (١).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب إلا حديثان فقط (٢)، حديث الباب عند الشيخين، وحديث: "إن الجذع يوفّي مما يوفي منه الثنيّ"، عند أبي داود، وابن ماجه.
стр. 20446
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) بفتح النون، وسكون الهاء، أنه قال: (حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ) بضمّ الميم، وتخفيف الميم، (ابْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ) بضمّ السين المهملة، (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ )، وقوله: (أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، (فَقَالَ) ﷺ ("إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا)؛ أي: ثبتت لمن هاجر قبل الفتح، وفازوا بها، وسقطت عن غيرهم؛ لِرَفْع وجوبها عنهم (١). (وَلَكِنْ) بسكون النون، (عَلَى الإِسْلَامِ)؛ أي: ولكن بايع على ملازمة الإسلام، (وَالْجِهَادِ) في سبيل الله ، (وَالْخَيْرِ)؛ أي: وعلى فعل الخير أبدًا دائمًا.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "قد مضت لأهلها. . . إلخ"؛ معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزيّةُ الظاهرةُ إنما كانت قبل الفتح، ولكن أبايعك على الإسلام، والجهاد، وسائر أفعال الخير، وهو من باب ذِكر العامّ بعد الخاصّ، فإن الخير أعم من الجهاد، ومعناه: أبايعك على أن تفعل هذه الأمور. انتهى (٢).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "قد مضت لأهلها" أهلُها هم الذين هاجروا من ديارهم، وأموالهم قبل الفتح؛ لمؤازرته ﷺ ، ونُصرته، وضَبْط شريعته، ولم يُختَلَف في وجوب الهجرة قبل الفتح على أهل مكة، وأما غيرهم، فقيل: إنها واجبة، وحكى أبو عبيد في "كتاب الأموال" أنها مندوبةٌ، ليست بواجبة؛ لحديث: "لا هجرة بعد الفتح"، ولقوله ﷺ للأعرابيّ الذي سأله عن شأن الهجرة: "إن شأن الهجرة لشديد"، وحضّه على أن يلزم إبله، وأيضًا فإنه ﷺ لم يأمر الوافدين عليه قبل الفتح بأن يهاجروا، وقيل: إنها واجبة على من أسلم دون أهل بلده؛ لئلا يبقى في طوع أحكام الشرك، وخوف أن يُفتن في دينه. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20447
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث مجاشع بن مسعود السُّلَميّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٤٨١٨ و ٤٨١٩ و ٤٨٢٠] (١٨٦٣)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٦٢ و ٢٩٦٣) و"الجزية" (٣٠٧٨ و ٣٠٧٩) و"المغازي" (٤٣٠٥ و ٤٣٠٦ و ٤٣٠٧ و ٤٣٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٨ و ٤٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٣/ ٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة مبايعة الإمام الناس على الإسلام، والاستمرار فيه، وعلى الجهاد، والخير.
وقد استنبط بعضهم منه مشروعيّة بيعة الصوفيّة لمريديهم؛ لأنه ﷺ ذكر البيعة على الخير مستقلّة عن البيعة على الإسلام والجهاد، وفيه نظر لا يخفى لمن تأمّل ما يجري لديهم من أنواع البدع التي ليست في كتاب الله تعالى، ولا في سُنَّة رسوله ﷺ ، فتأمل كثيرًا من أحوالهم يظهر لك الأمر جليًّا، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من المبادرة إلى الخير بأنفسهم، وبذويهم، حيث أتى مجاشع بأخيه؛ اغتنامًا لمبايعته ﷺ ، ومسّ يده الكريمة حتى ينال بركتها.
٣ - (ومنها): بيان فضل المهاجرين الأولين، حيث لم يلحقهم في فضلهم أحد من أتى بعد فتح مكة، كما بيّنه الله تعالى بقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد: ١٠]، والله تعالى أعلم.
стр. 20448
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨١٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: "قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا"، قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: "عَلَى الإِسْلَامِ، وَالْجِهَادِ، وَالْخَيْرِ"، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ، فَقَالَ: صَدَقَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الحَدَثَانيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ) هو مُجالد بن مسعود السُّلَميّ، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه أبو عثمان النَّهْديّ.
قال ابن حبان: قُتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين.
وتعقّبه الحافظ بأن هذا أخوه مجاشع، وأما هو فذكر أبو القاسم البغويّ ما يدلّ على أنه بقي إلى حدود الأربعين.
وقال عمرو بن عليّ: لا أعلم له روايةً؛ يعني: لم ينفرد برواية حديث، إنما صدّق أخاه في روايته، وذكر أبو عثمان النَّهْديّ أنه كان أكبر من مجاشع.
له عند البخاريّ، والمصنّف هذا الموضع فقط، صدّق فيه ما حدّث به أخوه مجاشع.
وقوله: (بَعْدَ الْفَتْحِ)؛ أي: بعد فتح مكة.
وقوله: (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ) هو النّهْديّ المذكور الراوي عن مجاشع.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 20449
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَخَاهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبَدٍ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ عارفٌ، رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
و"عاصم الأحول" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل، عن عاصم الأحول هذه ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٣٦٩٣٣) - حدّثنا محمد بن فُضيل، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن مُجاشع بن مسعود، قال: أتيت النبيّ ﷺ أنا وأخي، قال: فقلت: يا رسول الله، بايعنا على الهجرة، فقال: "مَضَت الهجرة لأهلها"، فقلت: علام نبايعك يا رسول الله؟ قال: "على الإسلام، والجهاد"، قال: فلقيت أخاه، فسألته، فقال: صدق مجاشع. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢١] (١٣٥٣)(٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
стр. 20450
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٥ - (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبت إمام حجة [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠٤) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٦ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم الفارسيّ، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدّم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران، فيه ابن عبّاس من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (١٦٩٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄، قال في "الفتح": كذا رواه منصور موصولًا، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد، عن النبيّ ﷺ ، مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عنه. وأخرجه أيضًا عن سفيان، عن داود بن شابور، عن مجاهد، مرسلًا، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله. انتهى (١).
(قَالَ) ابن عبّاس ﵄ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ) ظرف متعلّق بـ "قال"، وقوله: (فَتْحِ مَكَّةَ) بالجرّ بدلٌ، أو عطف بيان لـ "الفتح" ("لَا هِجْرَةَ) زاد في حديث عائشة الآتي: "بعد الفتح"؛ أي: بعد فتح مكة، أو المراد ما هو أعمّ من ذلك؛ فيكون حكم غير مكة في ذلك كحكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمَن به من المسلمين أحد ثلاثة:
стр. 20451
الأول: قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة.
الثاني: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة؛ لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم.
الثالث: عاجز بعذر من أَسْرٍ، أو مرض، أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حَمَل على نفسه، وتكلف الخروج منها أُجِر، قاله في "الفتح" (١).
(وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ)؛ أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونية الخير في كل شيء، من لقاء رسول الله ﷺ ونحوه، وارتفاع "جهادٌ" على الابتداء، وخبره محذوف مقدّمًا، تقديره: لكم جهادٌ، قاله في "العمدة" (٢).
(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا") بصيغة المجهول؛ أي: إذا طُلبتم للنَّفْر، وهو الخروج إلى الجهاد (فَانْفِرُوا) بكسر الفاء؛ أي: اخرجوا، والمعنى: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا.
وقال في "النهاية": الاستنفار: الاستنجاد، والاستنصار؛ أي: إذا طُلب منكم النُّصْرة، فأجيبوا، وانصروا، خارجين إلى الإعانة. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: يريد: أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد، والنية الصالحة، وإذا أَمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه، من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ علية، وقد تقدّم في "كتاب الحجّ" برقم [٧٩/ ٣٣٠٣] (١٣٥٣) "باب تحريم مكة، وتحريم صيدها" مطوّلًا، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا
стр. 20452
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُهَلْهِلٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنَ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضًا.
٣ - (سُفْيَانُ) الثوريّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوْسج، أبو يعقوب التميمي المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدّم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٥ - (ابْنُ رَافِعٍ) هو: محمد، تقدّم قبل باب.
٦ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٧ - (مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ) السعديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نبيلٌ عابدٌ [٧] (ت ١٦٧) (م س ت) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٨ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٩ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
١٠ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور هذه ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٣٦٩٣٠) - حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ، ونيةٌ، وإذا استُنْفِرتم فانفروا". انتهى (١).
стр. 20453
وأما رواية مفضّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، فقد ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٧٢٠) - أخبرنا المفضل بن محمد الجنديّ، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ الْحَلْوَانيّ، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرامٌ، حَرَّمه الله إلى يوم القيامة، لا يُنَفَّر صيده، ولا يُعضَد شوكة، ولا تُلتقط لقطته، إلا مَن عَرَّفها، ولا يختلى خلاؤه، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم، فقال: إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهادٌ، ونيةٌ، وإذا استُنفِرتم فانفروا". انتهى (١).
وأما رواية إسرائيل، عن منصور، فقد ساقها الدارميّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٥١٢) - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لَمّا كان يوم فتح مكة قال رسول الله ﷺ : "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ، ونيةٌ، وإذا استُنفِرتم فانفروا". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٣] (١٨٦٤) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (أَبُوه) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
стр. 20454
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) قيس بن دينار الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسين، وحمزة بن عبد الله، وطاووس، وإياس بن معاوية، وسعيد بن جبير، والشعبيّ، وعطاء بن أبي رَبَاح، وجماعة.
وروى عنه الثوريّ، ووكيعٌ، وأبو أحمد الزبيريّ، وعبد الله بن نُمير، وابن المبارك، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال أبو القاسم الطبرانيّ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطنيّ: عبد الله، وعبيد الله، وعبد السلام بنو حَبِيب بن أبي ثابت، وكلهم ثقات، وقال ابن خلفون: وَثَّقه ابن نُمَير.
انفرد به المصنّف، والنسائيّ في "خصائص عليّ"، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وعند النسائيّ في "الخصائص": "أنت مني بمنزلة هارون من موسى".
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) بن الحارث النوفلي المكيّ، ثقةٌ عالمٌ بالمناسك [٥] (ع) تقدّم في "الحج" ٣٦/ ٣٠٥٨.
٥ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂ ماتت سنة (٥٧) على الصحيح (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى ابن أبي حسين، وهو وعطاء مكيّان، وعائشة ﵂ مدنيّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ
стр. 20455
الْهِجْرَةِ) هذا صريح في أن السؤال للنبيّ ﷺ ، فالحديث مرفوع، لكن في رواية البخاريّ أن السؤال لها، فقد أخرج الحديث من طريق الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، قال: زُرْتُ عائشة (١) مع عُبيد بن عُمير الليثيِّ، فسألناها عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يَفِرّ أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله ﷺ مخافةَ أن يُفْتَن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهادٌ، ونيّةٌ.
وأخرجه من طريق عمرو - بن دينار - وابن جريج، سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة ﵂، وهي مجاورة بثَبِير، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه ﷺ مكة.
وأصل الهجرة هجر الوطن، وأكثر ما يُطلق على مَن رَحَل من البادية إلى القرية، ووقع عند الأمويّ في "المغازي" من وجه آخر عن عطاء: "فقالت: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة، والنبيّ ﷺ بالمدينة" (٢).
(فَقَالَ) ﷺ جوابًا عن السؤال ("لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)؛ أي: فتح مكة، قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا وغيرهم، من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأولوا هذا الحديث تأويلين:
[أحدهما]: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصور منها الهجرة.
[والثاني]: وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمّة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازًا ظاهرًا، انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قَوِيَ وعَزَّ بعد فتح مكة عِزًّا ظاهرًا بخلاف ما قبله. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا هجرة"؛ أي: لا وجوب هجرة بعد فتح مكة، وإنما سقط فرضها إذ ذاك؛ لقوة المسلمين، وظهورهم على عدوّهم، ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها من المسلمين، بخلاف ما كان قبل الفتح؛
стр. 20456
فإنَّ الهجرة كانت واجبةً؛ لأمور: سلامة دين المهاجر من الفتنة، ونُصرة النبيّ ﷺ ، وتعلُّم الدين وإظهاره، وقد تقدّم: أنه لم يُخْتَلف في وجوب الهجرة على أهل مكة من المسلمين، واختُلِف في وجوبها على من كان بغيرها، فقيل: هي واجبة على كل من أسلم؛ تمسُّكًا بمطلق الأمر بالهجرة، وذمّ من لم يهاجر، وببيعة النبيّ ﷺ على الهجرة، كما جاء في حديث مجاشع، وقيل: بل كانت مندوبًا إليها في حقّ غير أهل مكة، حكاه أبو عبيد، ويُستدَلُّ لهذا القول بقول النبيّ ﷺ للأعرابيِّ الذي استشاره في الهجرة: "إن شأنها لشديد"، ولم يأمره بها، بل أَذِنَ له في ملازمة مكانه، كما يأتي، وبدليل أنَّه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميعُ أهلِ بلده؛ لئلا يبقى تحت أحكام الشرك، ويخاف الفتنة على دينه.
قال القرطبيّ: ولا يُخْتَلف في أنه لا يحل لمسلم الْمُقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه، ولخوف الفتنة على نفسه، وهذا حكم ثابت مؤبّد إلى يوم القيامة، وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة، أو غيرها مما لا يكون ضروريًّا في الدِّين؛ كالرُّسل، وكافتكاك المسلم، وقد أبطل مالك ﵀ شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: "فلا يجوز لمسلم. . . إلخ" نظر لا يخفى، فإنه لم يرد النهي عن الدخول للتجارة أو غيرها، وإنما ورد النهي عن الإقامة بين أظهرهم، وتكثير سوادهم، لا الدخول عليهم للحاجة، اللهم إذا خيف على دينه أن يُفْتَن، فيُمنع عن الدخول إلا للجهاد، أو نحوه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" عند شرح قول عائشة ﵂ المتقدّم: "كان المؤمنون يَفِرّ أحدهم بدينه. . . إلخ" ما نصّه: أشارت عائشة ﵂ إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن مَن قَدَر على عبادة الله في أي موضع اتَّفَقَ لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت، ومن ثَمّ
стр. 20457
قال الماورديّ: إذا قَدَر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لِمَا يترجى من دخول غيره في الإسلام.
وقال الخطابيّ: كانت الهجرة؛ أي: إلى النبيّ ﷺ في أول الإسلام مطلوبةً، ثم افتُرِضت لَمّا هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه، وتعلُّم شرائع الدين، وقد أكّد الله ذلك في عدّة آيات، حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، فلما فُتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل، سَقَطت الهجرة الواجبة، وبقي الاستحباب.
وقال البغويّ في "شرح السُّنَّة": يَحْتَمِل الجمع بينهما - أي: بين حديث: "لا هجرة"، وحديث: "لا تنقطع الهجرة" - بطريق أخرى بقوله: لا هجرة بعد الفتح؛ أي: من مكة إلى المدينة، وقوله: "لا تنقطع"؛ أي: من دار الكفر في حقّ من أسلم إلى دار الإسلام.
قال: ويَحْتَمِل وجهًا آخر، وهو أن قوله: "لا هجرة"؛ أي: إلى النبيّ ﷺ حيث كان بنيّة عدم الرجوع إلى الوطن المهاجَرِ منه إلا بإذن، وقوله: "لا تنقطع"؛ أي: هجرة من هاجر على غير هذا الوصف، من الأعراب، ونحوهم.
قال الحافظ: الذي يظهر أن المراد بالشقّ الأول، وهو المنفيّ ما ذكره في الاحتمال الأخير، وبالشقّ الآخر المثبَت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله، وقد أفصح ابن عمر بالمراد، فيما أخرجه الإسماعيليّ بلفظ: "انقَطَعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله ﷺ ، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار"؛ أي: ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم، وخَشِي أن يُفْتَن عن دينه، ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر، أن الهجرة تنقطع؛ لانقطاع موجبها، والله أعلم.
وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبةً، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبيّ ﷺ إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا، وهو إطلاق مردود، والله أعلم. انتهى (١).
стр. 20458
وقوله: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) قال النوويّ: معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حَصِّلوه بالجهاد، والنية الصالحة، وقال القرطبيّ: أي ولكن يبقى جهاد ونية، أو جهاد ونية باقيان؛ أي: نية في الجهاد، أو في فعل الخيرات (١).
وقال في "الفتح": المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه، وفسَّره بقوله: "فإذا استنفرتم فانفروا". انتهى.
وقال الطيبيّ: "لكن" تقتضي مخالفة ما بعدها لِمَا قبلها، فالمعنى أن مفارقة الأوطان لله تعالى، ورسوله ﷺ التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة المميّزة لأهلها من سائر الناس امتيازًا ظاهرًا انقطعت، لكن المفارقة من الأوطان بسبب نيّة خالصة لله تعالى، كطلب العلم، والفرار بدينه من دار الكفر، أو مما لا يقام فيها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وزيارة بيت الله الحرام، وحرم رسوله ﷺ ، والمسجد الأقصى، وغيرها (٢)، أو بسبب الجهاد في سبيل الله باقية مدى الدهر. انتهى (٣).
وقوله: (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: طُلِب منكم الخروج للجهاد، (فَانْفِرُوا")، وقال النوويّ: معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وقال في "الفتح": أي: إذا دُعيتم إلى الغزو، فأجيبوا.
وقال الطيبيّ: قوله: "ولكن جهادٌ" عطف على مدخول "لا"؛ أي: الهجرة إما فرارًا من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى نحو طلب العلم، وقد انقطعت الأولى، فاغتنموا الأخيرتين. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 20459
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٤٨٢٣] (١٨٦٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٨٠) و"مناقب الأنصار" (٣٩٠٠) و"المغازي" (٤٣١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان انقطاع الهجرة، وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث: "لا تنقطع الهجرة".
٢ - (ومنها): الحثّ على نية الخير مطلقًا، وأنه يثاب على النية.
٣ - (ومنها): بيان أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين، فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية، وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأما في زمن النبيّ ﷺ فالأصح عند أصحابنا: أنه كان أيضًا فرض كفاية، والثاني: أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا، وفيها بعضهم دون بعض. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: يدلّ الحديث على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وأنه لم ينسخ، لكنه يجب على الكفاية، وإنما يتعيّن إذا دَهَمَ العدوُّ بلدًا من بلاد المسلمين، فيتعيّن على كلِّ مَنْ تمكّن من نصرتهم، وإذا استنفرهم الإمام تعيّن على كل من استنفره؛ لنصِّ هذا الحديث على ذلك، وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه.
٤ - (ومنها): أنه تضمّن بشارة من النبيّ ﷺ بأن مكة تستمرّ دار إسلام.
٥ - (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن على كلّ من استنفره، وهذا بالإجماع، والله تعالى أعلم.
стр. 20460
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٤] (١٨٦٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تُؤْتِي (١) صَدَقَتَهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ) محمد بن خلّاد بن كثير، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٠) على الصحيح (م د س ق) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الدمشقيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٥ - (عَطَاءُ بْنُ يزِيدَ اللَّيْثِيُّ) المدنيّ، نزيل الشام، ثقةٌ [٣] (ت ٥ أو ١٠٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٦.
٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان ﵄، تقدّم قبل أربعة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سداسيات المصنف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وفيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد الخدريّ ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عَن عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ (أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ)؛ أي: حدّث ابن شهاب الزهريّ، ومن معه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك الصحابيّ ابن
стр. 20461
الصحابيّ ﵄ (أَنَّ أَعْرَابِيًّا) قال الحافظ: ما عرفت اسمه، (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ)؛ أي: تَرْك الوطن، والانتقال من بلده إلى المدينة، تأييدًا، وتقويةً للنبيّ ﷺ والمسلمين، وإعانةً لهم على قتال الكفرة، وكانت فرضًا في أول الأمر، ثم صارت مندوبة، فلعلّ السؤال كان في آخر الأمر، أو لعله ﷺ خاف عليه؛ لِمَا كان عليه الأعراب من الضعف، حتى إن أحدهم ليقول إذا حصل له مرض في المدينة: أقلني بيعتك، ونحو ذلك، ولذلك قال: "إن شأن الهجرة لشديد".
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابيّ ملازمة المدينة، مع النبيّ ﷺ ، وتَرْك أهله ووطنه، فخاف عليه النبيّ ﷺ أن لا يَقْوَى لها، ولا يقوم بحقوقها، وأن يَنْكُص على عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك، وحيثما كنت، فهو ينفعك، ولا يُنقصك الله منه شيئًا، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك، والتزام أحكام المهاجرين مع النبيّ ﷺ ، وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛ لأنها كانت إذ ذاك فرض عَيْن، ثم نُسخ ذلك بقوله ﷺ : "لا هجرة بعد الفتح". انتهى.
(فَقَالَ) ﷺ ("وَيْحَكَ) قال في "النهاية": وَيْحَ كلمة ترحّم، وتوجّعٍ، تقال لمن وقع في هلكة، لا يستحقّها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب، وهي منصوبة على المصدر، وقد تُرفع، وتضاف، ولا تُضاف، يقال: ويحَ زيد، وويحًا له، وويحٌ له. انتهى (٢).
(إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ) "الشأن" بفتح الشين المعجمة، وسكون الهمزة: الخطب، والأمر (لَشَدِيدٌ) قال القرطبيّ ﵀: سؤال الأعرابيّ عن الهجرة إنما هو عن وجوبها عليه، فأجابه النبيّ ﷺ بقوله: "إن شأنها لشديد"؛ أي: إن أمرها صعبٌ، وشروطها عظيمة، ثم أخبره بعد ذلك بما يدلّ على أنها ليست بواجبة عليه. ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خاصًّا بذلك الأعرابيّ، لِمَا عَلِم من
стр. 20462
حاله، وضعفه عن المقام بالمدينة، فأشفق عليه، ورَحِمَه: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابيّ: ملازمة المدينة مع النبيّ ﷺ ، وتَرْك أهله، ووطنه، فخاف عليه النبيّ ﷺ أن لا يقوى لها، ولا يقوم بحقوقها، وأن ينكُص على عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك، وحيث ما كنت، فهو ينفعك، ولا ينقصك الله منه شيئًا، والله أعلم. انتهى (٢).
(فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تُؤْتِي)، وفي بعض النسخ: "تؤدّي" (صَدَقَتَهَا؟)؛ أي: زكاتها، (قَالَ: نَعَمْ) زاد في رواية: "هل تحلُبها يوم وِرْدها؟ "؛ يعني: أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياه، حَلَبُوا مواشيهم، فسَقَوا المحتاجين، والفقراء المجتمعين على المياه.
(قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبحَارِ)؛ أي: فات بالخيرات كلّها، وإن كنت وراء القرى، وسكنت أقصى الأرض، فلا يضرّك بُعدك عن المسلمين. قال النوويّ: قال العلماء: والمراد بالبحار هنا: القرى، والعرب تسمّي القرى: البحار، والقريةُ: البحيرة. انتهى. وقال في "الفتح": هذا مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان.
(فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ) بفتح التحتانيّة، وكسر المثنّاة، ثم راء، وكاف؛ أي: لن ينقُصك، يقال: وتَره يتره، من باب وعد: إذا نقصه، فهو من التِّرَة؛ كالعِدَة، والكاف مفعول به. وقال السنديّ: ويحتمل أنه من الترك، فالكاف من الكلمة؛ أي: لا يترك شيئًا من عملك، مهمَلًا، بل يُجازيك على جميع أعمالك، في أي محلّ فعلت. والله تعالى أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ رحمه الله تعالى، إن صحّت الرواية به، فذاك، والا فالضبط الأول متعيّنٌ. والله تعالى أعلم.
(مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا")؛ أي: من ثواب عملك شيئًا، حيث كنت.
стр. 20463
قال الأبيّ ﵀: [فإن قلت]: مفهومه أنه لو لم يؤدّ صدقتها لكان يَتِرَه من عمله، والسيّئات عندكم لا تُحبط الحسنات.
[قلت]: المفهوم حقّ، لكن النقص إنما هو أجر الصدقة، لا أنه ينقص من أجر غيرها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٤٨٢٤ و ٤٨٢٥] (١٨٦٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٥٢) و"الهبة" (٢٦٣٣ و ٣٩٢٣) و"المناقب" (٣٩٢٣) و"الأدب" (٦١٦٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٤٧٧)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٤١٦٦) و"الكبرى" (٧٧٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤ و ٦٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢٤٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٤٥٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٣٤/ ١٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان شدّة شأن الهجرة، وأنها لا تصلح لكلّ أحد، فربّما يقع الشخص في صعوبة أمر، فيندم على هجرته، كما وقع أن أعرابيًّا بايع النبيّ ﷺ ، ثم وُعِكَ - أي: حُمَّ - فقال: "يا رسول الله أقلني بيعتي" الحديث.
٢ - (ومنها): التنويه بشأن الهجرة، وأنها من أفضل الأعمال، ولذا كانت واجبة في أول الإسلام، وقد أخرج النسائيّ عن أبي فاطمة أنه قال: يا رسول الله حدّثني بعمل أستقيم عليه، وأعمله، قال له رسول الله ﷺ : "عليك بالهجرة، فإنه لا مِثْل لها".
٣ - (ومنها): فضل أداء زكاة الإبل، ومعادلة إخراج حقّ الله تعالى منها
стр. 20464
لفضل الهجرة، فإن في الحديث إشارةً إلى أن استقراره بوطنه، إذا أدّى زكاة إبله يقوم مقام ثواب هجرته، وإقامته بالمدينة. قاله في "الفتح" (١).
٤ - (ومنها): أنه إذا قام الإنسان بما يتعيّن عليه من الحقوق، وبما يفعله من الخير، فإن الله تعالى يُثيبه على ذلك، ولا يضيّع شيئًا من عمله أينما كان من الأرض، ولا بُعد في أن يحصُل له ثواب من هاجر بحسن نيّته، وفعله الخير (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا"، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ: "فَهَلْ تَحْلُبُهَا (٣) يَوْمَ وِرْدِهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ الشهير، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم الْفِريابيّ، نزيل قيسارية، من ساحل الشام، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدّم في "القسامة" ٢/ ٤٣٤٩.
و"الأوزاعيّ" ذُكر قبله.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لمحمد بن يوسف، وكذا في قوله: "وزاد".
وقوله أيضًا: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا) فيه إشارة إلى اختلاف روايتي الوليد بن مسلم، ومحمد بن يوسف في لفظ: "لن يترك"، فأحدهما رواه بلفظ: "لن يَتِرَك" بفتح الياء، وكسر التاء، مِنْ وَتَر يَتِر وَتْرًا، كوَعَد يَعِد وَعْدًا: بمعنى نقصه، والآخر رواه بلفظ: "لن يَتْرُك" بفتح أوله، وسكون ثانيه، من الترك، لكن لم يتبيّن لي الجزم بتعيين أحد الضبطين لأحدهما، والآخر للآخر، والله تعالى أعلم.
стр. 20465
وأما قول بعض الشرّاح: إنه ترك قوله: "فاعمل من وراء البحار"، ففيه نظر، ويردّه ما يأتي في التنبيه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَهَلْ تَحْلُبُهَا) بضمّ اللام، من باب نصر، وفي بعض النسخ: "تحتلبها".
وقوله: (يَوْمَ وِرْدِهَا؟) بكسر الواو، وسكون الراء، قال القرطبيّ ﵀: يعني: أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند وُرُود المياه حلبوا مواشيهم، فسَقَوا المحتاجين، والفقراء المجتمعين على المياه. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعيّ هذه ساقها ابن الجارود في "المنتقى"، فقال:
(١٠٢٩) - حدّثنا محمد بن يحيى، قال: "ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا الأوزاعيّ، قال: ثني الزهريّ، قال: ثنا عطاء بن يزيد الليثيّ، قال: ثني أبو سعيد الخدريّ ﵁، قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ ﷺ ، فسأله عن الهجرة، فقال: "ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فتعطي صدقتها؟ " قال: نعم، قال: "تمنح منها؟ " قال: نعم، قال: "فتحلبها يوم وردها؟ " قال: نعم، قال: "فاعْمَل من وراء البحار، فإن الله لن يَتِرَكَ من عملك شيئًا". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢١) - (بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٦] (١٨٦٦) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ (٣)، إِذَا هَاجَرْنَ
стр. 20466
إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، وَلَا، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ - قَالَتْ عَائِشَةُ -: وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلَامًا).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، ومسلسلٌ أيضًا بالإخبار والقول، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ)، وفي بعض النسخ: "كان المؤمنات" بحذف تاء التأنيث، وهو جائز، وإن كان الأَولى ذِكْرها، قال في "الخلاصة":
وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ … مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ
وفي التنزيل قال الله : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾، وإن قيل: إن ذلك للفصل.
стр. 20467
(إِذَا هَاجَرْنَ)؛ أي: من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ) بالبناء للمجهول؛ أي: يُختبرن، والامتحان الاختبار، وفي رواية للبخاريّ: "يَمْتحنُهُنّ"، قال في "الفتح"، أي: يختبرهنّ النبيّ ﷺ فيما يتعلّق بالإيمان، فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطّلاع على ما في القلوب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾. (بِقَوْلِ اللهِ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾) رواية مسلم هذه صريحة في أن هذه الآية وحدها هي التي نزلت في هذا، والذي في رواية البخاريّ أنها الآية قبلها، ولفظه: "كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبيّ ﷺ يمتحنهنّ بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إلى آخر الآية"، ويُمكن أن يُجمع بأنهما نزلتا معًا، وإليه مال في "الفتح"، حيث قال عند قوله: (إلى آخر الآية) ما نصّه: يَحْتَمِل الآية بعينها، وآخرها ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ويَحْتَمِل أن يريد بالآية القصّة، وآخرها ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وهذا هو المعتمَد، فقد تقدّم في أوائل "الشروط" من طريق عُقيل وحده، عن ابن شهاب، عَقِب حديثه عن عروة، عن المسور، ومروان: "قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن بهذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إلى ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وكذا وقع في رواية ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، في "تفسير الممتحنة". انتهى.
والحاصل أن الآيتين نزلتا معًا، والله تعالى أعلم.
(﴿يُبَايِعْنَكَ﴾)؛ أي: من جاءك منهنّ تبايع على هذا الشرط، فبايعها (﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ﴾)؛ أي: أموال الناس الأجانب، فأما إذا كان الزوج مقصِّرًا في نفقتها، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف، ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان بغير علمه، عملًا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شَحِيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، فهل عليَّ جُناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله ﷺ : "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنِيك"، متّفقٌ عليه.
(﴿وَلَا يَزْنِينَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَة [الممتحنة: ١٢])؛ أي: إلى آخر القصّة، وهو
стр. 20468
آخر الآية الثانية، وهو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ فالمراد الآيتان، كما أسلفت تحقيقه آنفًا، فتنبّه.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ قال بعض المفسرين: بالوأْد، والإزلاق.
قلت (١): واللفط أعم مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره.
وقوله: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ﴾؛ أي: يفترينه، قيل في البهتان هذا: إنه السِّحْرُ، وقيل: النميمة، وقيل: الولد من غير الزوج بالالتقاط، أو الزنى، فتنسبه إلى الزوج، وقيل: النياحة، وخَمْش الوجه، وشَقّ الجيب، والدعاء بالويل، قال الكلبي: هو عامّ في كل أمرٍ. قال القرطبيّ: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان فإنَّه نكرة في سياق النهي، ونِسْبَته إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يُفْعَل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل؛ لأنهما الأصل في أعمال الجوارح.
وقوله: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾؛ أي: من قِبَل أنفسهنّ فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهما، أو أن البهتان ناشئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل، ثم يُبرزه بلسانه، أو المعنى: لا تبهتن الناس بالمعايب كِفاحًا مواجهةً (٢).
وحَكَى أهل التفسير: أنّ النبيّ ﷺ لمّا فتح مكة جلس على الصَّفا، وبايع النساء، فتلا عليهنَّ الآية، فجاءت هند - امرأة أبي سفيان - متنكرةً، فلمَّا سمعت: ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ﴾ قالت: قد سرقت من مال هذا الشيخ، قال أبو سفيان: ما أصبتِ فهو لك، ولَمَّا سمعت: ﴿وَلَا يَزْنِينَ﴾ قالت: وهل تزني الحرَّة؟ فقال عمر: لو كانت قلوب نساء العرب على قلب هند ما زنت امرأة منهنَّ، ولَمَّا سمعت: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾، قالت: ربّيناهم صغارًا فقتلتموهم كبارًا، ولَمَّا سمعت: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾، قالت: والله إن البهتان لأمرٍ قبيح، ما تأمر إلا بالرشد، ومكارم الأخلاق، ولمّا سمعت: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قالت: ما جلسنا هنا، وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.
стр. 20469
و"المعروف" هنا: الواجبات الشرعية التي يُعَصَّى من تركها، وقال الزرقانيّ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ كما أمر الله به، والتقييد به تطييبًا لقلوبهنّ؛ إذ لا يأمر إلا به، أو تنبيهًا على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وقيل: "المعروف" هنا: أن لا يَنُحْنَ على موتاهنّ، ولا يخلُوْنَ بالرجال في البيوت، قاله ابن عباس، وقتادة، وغيرهما، أسنده أبو عمر. انتهى (١).
وقوله تعالى: ﴿فَبَايِعْهُنَّ﴾؛ أي: بالكلام، كما فعل ﷺ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ﴾؛ أي: سل الله لهنّ المغفرة، فإنه غفور بتمحيق ما سلف، رحيم بتوفيق ما ائتُنِفَ. انتهى (٢).
(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا)؛ أي: بالشرط الذي ذُكر في الآية، وقوله: (مِنَ الْمُؤْمِنَات) بيان لـ "منْ"، (فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ) بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة: اسم من الامتحان، قال الفيّوميّ ﵀: مَحَنْتُهُ مَحْنًا، من باب نَفَعَ: اختبرتُهُ، وامتحنته كذلك، والاسم: الْمِحْنةُ، والجمع: مِحَنٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَرِ. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة" يشير إلى شرط الإيمان، وأوضحُ من هذا ما أخرجه الطبريّ من طريق العوفيّ، عن ابن عباس قال: "كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله".
وأما ما أخرجه الطبريّ أيضًا، والبزار، من طريق أبي نصر، عن ابن عباس: "كان يمتحنهنّ: والله ما خرجتُ من بُغْض زوج، والله ما خرجت رغبةً عن أرض إلى أرض، والله ما خرجت التماس دنيا، والله ما خرجت إلا حبًّا لله ولرسوله".
ومن طريق ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، نحو هذا، ولفظه: "فاسألوهنّ عما جاء بهنّ، فإن كان من غضب على أزواجهنّ، أو سُخْطه، أو غيره، ولم يؤمنّ، فأرجعوهنّ إلى أزواجهن".
стр. 20470
ومن طريق قتادة: "كانت محنتهنّ أن يُستحلفنَ بالله: ما أخرجكنّ نُشوزٌ، وما أخرجكنّ إلا حبّ الإسلام، وأهله، فإذا قلن ذلك قُبِل منهنّ"، فكل ذلك لا ينافي رواية العوفيّ؛ لاشتمالها على زيادة لم يذكرها. انتهى ما في "الفتح" (١).
وقال في موضع آخر: وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ هي أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة: أنه ﷺ : "كان يمتحنُ من هاجر من النساء: بالله ما خرجتُ إلا رغبةً في الإسلام، وحبًّا لله ورسوله"، وأخرج عبد بن حميد من طريق بن أبي نَجيح، عن مجاهد نحوه، وزاد: "ولا خرج بك عِشْق رجل منا، ولا فرار من زوجك"، وعند ابن مردويه، وابن أبي حاتم، والطبرانيّ، من حديث ابن عباس نحوه، وسنده ضعيف.
ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة، والله أعلم.
وذكر الطبريّ، وابن أبي حاتم، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المرأة من المشركين كانت إذا غَضِبت على زوجها، قالت: والله لأهاجرنّ إلى محمد، فنزلت: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ (٢).
(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أقرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ)؛ أي: بقولهنّ لفظًا صريحًا، فـ "من" بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥] (٣). (قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "انْطَلِقْنَ)؛ أي: اذهبن إلى محلّكنّ (فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ")؛ أي: تمّ البيع بيني وبينكنّ.
وقال في "الفتح": قوله: "انطلقن فقد بايعتكنّ" بيّنته بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: "فقد بايعتكنّ كلامًا"؛ أي: كلامًا يقوله، ووقع في رواية عُقيل: "كلامًا يكلّمها به، ولا يبايع بضرب اليد على اليد، كما كان يبايع الرجال"، وقد أَوْضَحَتْ ذلك بقولها: "ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قطّ"، زاد في رواية عقيل في المبايعة: "غير أنه بايعهن بالكلام".
стр. 20471
ووقع في حديث ابن عباس: "حتى أتى النساء، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتنّ على ذلكِ؟ فقالت امرأة منهنّ: نعم".
قال: واختُلِف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات، فقيل: منسوخ، بل ادَّعَى بعضهم الإجماع على نسخه، والله أعلم. انتهى (١).
(وَلَا، وَاللهِ) فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة ﵂ أشارت بذلك إلى الردّ على ما جاء عن أم عطيّة، فعند ابن خزيمة، وابن حبان، والبزار، والطبريّ، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن، عن جدّته أم عطيّة في قصة المبايعة، قالت: "فمدّ يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشْهَد"، وكذا حديثها: "بايعنا رسول الله ﷺ ، فقرأ علينا: ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبيّ ﷺ شيئًا، فانطلقت، ورجعت فبايعها".
فقولها: "فقبضت منا امرأة يدها" فإنه يشعر بأنهنّ كنّ يبايعنه بأيديهنّ.
ويمكن الجواب عن الأول بأن مدّ الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة، وإن لم تقع مصافحة، وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في "المراسيل" عن الشعبيّ: "أن النبيّ ﷺ حين بايع النساء، أُتِي ببرد قِطْريّ، فوضعه على يده، وقال: لا أصافح النساء"، وعند عبد الرزاق، من طريق إبراهيم النخعيّ مرسلًا نحوه، وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك.
وأخرج ابن إسحاق في "المغازي" من رواية يونس بن بكير، عنه، عن أبان بن صالح: "أنه ﷺ كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه"، ويَحْتَمِل التعدد.
وقد أخرج الطبرانيّ أنه بايعهنّ بواسطة عمر، وروى النسائيّ، والطبريّ من طريق محمد بن المنكدر: "أن أُميمة بنت رُقيقة - بقافين مصغرًا - أخبرته
стр. 20472
أنها دخلت في نسوة تبايع، فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك، قال: إني لا أصافح النساء، ولكن سآخذ عليكنّ، فأخذ علينا، حتى بلغ ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾، فقال: فيما أطقتنّ، واستطعتنّ، فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا".
وفي رواية الطبريّ: "ما قَوْلي لمائة امرأة، إلا كقولي لامرأة واحدة".
وقد جاء في أخبار أخرى أنهنّ كنّ يأخذن بيده عند المبايعة، من فوق ثوب، أخرجه يحيى بن سلام في "تفسيره"، عن الشعبيّ، وفي "المغازي" لابن إسحاق، عن أبان بن صالح: "أنه كان يغمس يده في إناء، فيغمسن أيديهنّ فيه". انتهى (١).
(مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ) قال النوويّ ﵀: وفي "قط" خمس لغات: فتح القاف، وتشديد الطاء، مضمومةً، ومكسورةً، وبضمّهما، والطاء مشدّدةُ، وفتح القاف، مع تخفيف الطاء، ساكنةً، ومكسورةً، وهي لنفي الماضي. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت لغات "قط" المذكورة بقولي:
"قَطُّ" بِمَعْنَى الدَّهْرِ قُلْ قَدْ وَرَدَا … لَهَا مِنَ اللُّغَاتِ خَمْسٌ تُقْتَدَى
بِالْفَتْحِ فَالضَّمِ وَضَمَّتَيْنِ … خَفِّفْ وَشُدَّ الطَّاءَ دُومَيْنِ
خَامِسُهَا "قَطِّ" بِكَسْرٍ شُدِّدَا … أَمَّا بِمَعْنَى "حَسْبُ" سَاكِنَا بَدَا
فَقُلْ "فَقَطْ" فَإِنْ أَضَفْتَ "قَطْكَ" قُلْ … "قَطِي"، و"قَطْنِي" عَنْهُمُ أَيْضًا نَبُلْ
(غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ - قَالَتْ عَائِشَةُ -: وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى)؛ تعني به: آية المبايعة المذكورة، يتلوها عليهنّ، ولا يزيد شيئًا آخر من قِبَله (٣).
(وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلَامًا)؛ أي: يقول ذلك كلامًا فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة.
стр. 20473
وقال النوويّ ﵀: هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأةً قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام، قال: اذهبي، فقد بايعتك، وهذا التقدير مُصَرَّحٌ به في الرواية الأولى، ولا بُدّ منه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٤٨٢٦ و ٤٨٢٧] (١٨٦٦)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤١٨٠ و ٤١٨١ و ٤٨٩١) و"الطلاق" (٥٢٨٨) و"الأحكام" (٧٢١٤)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٤١)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٣٠٦)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٩٠٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٨ و ٦/ ٤٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١٤ و ١٥٣ و ١٦٣ و ٢٧٠)، و (ابن جرير) في "تفسيره" (٢٨/ ٦٨ و ٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كيفيّة بيعة النساء، وهي أن تكون بالكلام من غير أخذ كفّ.
٢ - (ومنها): بيان أن بيعة الرجال تخالف بيعة النساء، وهي أن تكون بأخذ الكفّ مع الكلام.
٣ - (ومنها): أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة.
٤ - (ومنها): أنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ كتطبب، وفصد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين، ونحوها، مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبيّ فعله؛ للضرورة (٢).
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: ما قالته عائشة ﵂ من أن النبيّ ﷺ :
стр. 20474
"ما مَسَّت يده يد امرأة إلَّا امرأة يملكها"، وإنّما يبايع النساء بالكلام، هو الحقّ، والصدق، وإذا كان النبيّ ﷺ يَمتنع من ذلك كان غيره أحرى، وأولى بالامتناع منه، فيبطل قول من قال: إن عمر ﵁ كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة، وليس بصحيح، لا نقلًا، ولا عقلًا. انتهى (١).
٦ - (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه التباعدَ من النساء ما أمكن، وإن كلام المرأة فيما يُحتاج إليه من غير تزيُّن، ولا تصنُّع، ولا رفع صوت ليس بحرام، ولا مكروه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا، فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: "اذْهَبِي، فَقَدْ بَايَعْتُكِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ الثقة الثبت الحجة المجتهد، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20475
(٢٢) - (بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٨] (١٨٦٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) وله (٧٧) سنةً (عخ م د عس) تقدّم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القارئ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ [٤] (ت ٢١٧) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٤٤) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا.
شرح الحديث:
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) ﵄ (يَقُولُ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ) على أن نسمع، ونُطيع من ولّاه الله تعالى
стр. 20476
علينا (يَقُولُ) ﷺ (لَنَا) عند المبايعة ("فِيمَا اسْتَطَعْتَ") بضمّ التاء؛ أي: قل: أسمع، وأُطيع في الأمر الذي أستطيع أن أقوم به، وقيل: بفتح التاء للمخاطب، وقال النوويّ: قوله: "فيما استطعتُ" هكذا هو في جميع النسخ: "فيما استطعت"؛ أي: قل: فيما استطعتُ، وهذا من كمال شفقته ﷺ ؛ ورأفته بأمته، يلقّنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت؛ لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه، وفيه أنه إذا رأى الإنسانُ من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله ﷺ : "عليكم من الأعمال ما تطيقون". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: هكذا في جميع النسخ. . . إلخ، هذا فيما اطّلع عليه هو، وإلا فقد وقع في بعض نسخ مسلم بلفظ: "فيما استطعتم"، كما أشار إليه في هامش "الهنديّة"، ولفظ البخاريّ: "كنّا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم".
قال القرطبيّ ﵀ قوله: "فيما استطعتم" رفعٌ لِمَا يُخاف من التحرّج؛ بسبب مخالفة تقعُ غلطًا، أو سهوًا، أو غلبةً، فإنَّ ذلك غير مُؤاخذٍ به، ولا يُفهَم من هذا تسويغُ المخالفة فيما يشقّ ويثقل؛ مما يأمر به الإمام، فإنه قد نصّ في الأحاديث المتقدّمة على خلافه، حيث قال: "على المسلم السمع والطاعة، فيما أحبّ، وكَرِهَ، في المنشط والمكره، والعسر واليسر"، وقال: "فاسمع، وأطع، وإن ضُرب ظهرُك، وأُخِذ مالك"، ولا مشقة أكثر من هذه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٤٨٢٨] (١٨٦٧)، و (البخاريّ) في "الأحكام" (٧٢٠٢)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٤٠)، و (الترمذيّ) في
стр. 20477
"السير" (١٥٩٣)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٢) و"الكبرى" (٤/ ٤٣٠ و ٥/ ٢٢١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٤٨ و ٤٥٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٢ و ٤٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٥٤)، والله تعالى أعلم.
(٢٣) - (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ)
هو السنّ الذي يَجعل صاحبه من المقاتلين، ويُجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٩] (١٨٦٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي (١)، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ (٢) في الْعِيَالِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب الْعُمَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.
стр. 20478
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه وأبيه، فكوفيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن فيه عبيد الله بن عمر من أثبت الناس في نافع، والقاسمِ بن محمد، بل قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة ﵂ على الزهريّ، عن عروة عنها، وأن نافعًا من أثبت الناس في ابن عمر ﵄، بل قدّمه بعضهم على سالم فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ) من باب ضرب: يقال: عَرَضتُ الجندَ: إذا أمرَرْتَهم، ونظرت إليهم؛ لتعرّفهم. قاله الفيّوميّ، وقال في "الفتح": وعرضُ الجيش: اختبارُ أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم، وترتيب منازلهم، وغير ذلك. (يَوْمَ أُحُدٍ) بضمّ الهمزة، والحاء المهملة: الجبل المشهور بالمدينة، من جهة الشام، كانت به الوقعة، في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيُمنع من الصرف، وليس بالقويّ، أفاده الفيّوميّ، والمراد به: الغزوة الواقعة فيه؛ أي: يوم غزوة أُحد. (فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول، (فَلَمْ يُجِزْنِي) وفي بعض النسخ: "فلم يُجز لي"، بضمّ أوّله، من الإجازة، يقال: جاز العقدُ وغيره: نَفَذ، ومضى على الصحّة، وأجزتُ العقدَ: جعلته جائزًا نافذًا؛ يعني: أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين.
وفي رواية: "فاستصغرني". وفي "صحيح ابن حبّان": "فلم يُجزني، ولم يَرَني بلغت".
(وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ) قال في "القاموس": الخندق كجَعْفَر: حَفِيرٌ حولَ أَسْوَار الْمُدُن، مُعرَّبُ كَنْدَه. انتهى؛ أي: يوم غزوة الخندق، وقد تقدّم بيان الاختلاف في وقتها في بابه. (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي)؛ أي: أمضاني، وأَذِن لي في القتال، وقال النوويّ ﵀: المراد: جَعَلَه رجُلًا، له حُكم الرجال المقاتلين.
стр. 20479
قال في "الفتح": ولم تختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك، وهو الاقتصار على ذكر أُحُدٍ والخندق. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك، عن نافع، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" عن يزيد بن هارون، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، فزاد فيه ذِكر بدرٍ، ولفظه: "عُرِضت على رسول الله ﷺ يوم بدرٍ، وأنا ابن ثلاث عشرة، فردّني، وعُرِضتُ عليه يوم أحد. . ." الحديث، قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في الخندق ابن ستّ عشرة سنة. انتهى، وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا، وإنما بناه على قول ابن إسحاق، وأكثر أهل السِّيَر أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة، وإن اختلفوا في تعيين شهرها، واتّفقوا على أن أُحُدًا كانت في شوّال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينئذ ابن ستّ عشرة سنة، لكن البخاريّ جنح إلى قول موسى بن عقبة في "المغازي": إن الخندقَ كانت في شوّال سنة أربع، وقد روى يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، ومن طريقه البيهقيّ، عن عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن مالك الجزم بذلك، وعلى هذا لا إشكال، لكن اتّفق أهل المغازي على أن المشركين لَمّا توجّهوا في أُحُد نادَوُا المسلمين: موعدُكم العامَ المقبلَ بدرٌ، وأنه ﷺ خرج إليها من السنة المقبلة في شوّال، فلم يَجِد بها أَحَدًا، وهذه هي التي تُسمّى "بدر الموعد"، ولم يقع بها قتالٌ، فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن الخندق كانت في سنة خمس، فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال، وقد أجاب عنه البيهقيّ وغيره بأن قول ابن عمر: "عُرضت يوم أُحد، وأنا ابن أربع عشرة"؛ أي: دخلت فيها، وأن قوله: "عُرضتُ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة"؛ أي: تجاوزتها، فألغى الكسر في الأولى، وجَبَره في الثانية، وهو شائعٌ مسموعٌ في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال المذكور، وهو أولى من الترجيح، والله أعلم.
[تنبيهان]:
(الأول): زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عَرْض ابن عمر كان ببدر، فلم يُجزه، ثم بأُحد، فأجازه، قال: وفي روايةٍ عُرض يوم أُحد، وهو ابن ثلاث عشرة، فلم يُجزه، وعُرض يوم الخندق، وهو ابن أربع عشرة
стр. 20480
سنةً، فأجازه، قال الحافظ: ولا وجود لذلك، وإنما وُجد ما أشرت إليه عن ابن سعد، أخرجه البيهقيّ من وجه آخر، عن أبي معشر، وأبو معشر مع ضعفه لا يُخالف ما زاده من ذِكْر بدر ما رواه الثقات، بل يوافقهم.
(الثاني): زعم ابن ناصر أنه وقع في "الجمع" للحُميديّ هنا: "يوم الفتح" بدل يوم الخندق، قال ابن ناصر (١): والسابق إلى ذلك أبو مسعود، أو خلف، فتبعه شيخنا (٢)، ولم يتدبّره، والصواب: "يوم الخندق" في جميع الروايات، وتلقّى ذلك ابن الجوزيّ عن ابن ناصر، وبالغ في التشنيع على من وَهِم في ذلك، وكان الأَولى تَرْك ذلك، فإن الغلط لا يَسلَم منه كثيرًا أحدٌ. انتهى.
(قَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر الراوي عنه هذا الحديث، (فَقَدِمْتُ) بكسر الدال (عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد المتوفي في رجب سنة (١٠١ هـ) وعمره أربعون سنةً، ومدّة خلافته سنتان ونصف، تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٤٦. (وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ) بعد سليمان بن عبد الملك، وكان قبله أميرًا على المدينة النبويّة للوليد، (فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ) عمر (إِنَّ هَذَا)؛ أي: ما دلّ عليه هذا الحديث من الفصل بين من كان ابن أربع عشرة ومن كان ابن خمس عشرة سنة، (لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ)، وهو الأول فما دونه، (وَالْكَبِيرِ) وهو الثاني، فما فوقه. (فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا) بكسرٍ الراء؛ أي: يُقدّروا لهم رزقًا في ديوان الجند، (لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) فكانوا يفرّقون بين المقاتِلة وغيرهم في العطاء، وهو الرزق الذي يُجمع في بيت المال، ويفرّق على مستحقّيه.
(وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ) بالكسر، ككتاب: من يُتكفّل بهم، جَمْعه عالة، أفاده المجد (٣)، وقال الفيّوميّ: العِيَال: أهل البيت، ومن يمونه الإنسان، الواحد: عَيِّلٌ، مثالُ جِيَاد وجَيِّدٍ. انتهى (٤).
