علينا (يَقُولُ) ﷺ (لَنَا) عند المبايعة ("فِيمَا اسْتَطَعْتَ") بضمّ التاء؛ أي: قل: أسمع، وأُطيع في الأمر الذي أستطيع أن أقوم به، وقيل: بفتح التاء للمخاطب، وقال النوويّ: قوله: "فيما استطعتُ" هكذا هو في جميع النسخ: "فيما استطعت"؛ أي: قل: فيما استطعتُ، وهذا من كمال شفقته ﷺ ؛ ورأفته بأمته، يلقّنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت؛ لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه، وفيه أنه إذا رأى الإنسانُ من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله ﷺ : "عليكم من الأعمال ما تطيقون". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: هكذا في جميع النسخ. . . إلخ، هذا فيما اطّلع عليه هو، وإلا فقد وقع في بعض نسخ مسلم بلفظ: "فيما استطعتم"، كما أشار إليه في هامش "الهنديّة"، ولفظ البخاريّ: "كنّا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم".
قال القرطبيّ ﵀ قوله: "فيما استطعتم" رفعٌ لِمَا يُخاف من التحرّج؛ بسبب مخالفة تقعُ غلطًا، أو سهوًا، أو غلبةً، فإنَّ ذلك غير مُؤاخذٍ به، ولا يُفهَم من هذا تسويغُ المخالفة فيما يشقّ ويثقل؛ مما يأمر به الإمام، فإنه قد نصّ في الأحاديث المتقدّمة على خلافه، حيث قال: "على المسلم السمع والطاعة، فيما أحبّ، وكَرِهَ، في المنشط والمكره، والعسر واليسر"، وقال: "فاسمع، وأطع، وإن ضُرب ظهرُك، وأُخِذ مالك"، ولا مشقة أكثر من هذه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٤٨٢٨] (١٨٦٧)، و (البخاريّ) في "الأحكام" (٧٢٠٢)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٤٠)، و (الترمذيّ) في
стр. 20477
"السير" (١٥٩٣)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٢) و"الكبرى" (٤/ ٤٣٠ و ٥/ ٢٢١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٤٨ و ٤٥٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٢ و ٤٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٥٤)، والله تعالى أعلم.
(٢٣) - (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ)
هو السنّ الذي يَجعل صاحبه من المقاتلين، ويُجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٢٩] (١٨٦٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي (١)، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ (٢) في الْعِيَالِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب الْعُمَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.
стр. 20478
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه وأبيه، فكوفيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن فيه عبيد الله بن عمر من أثبت الناس في نافع، والقاسمِ بن محمد، بل قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة ﵂ على الزهريّ، عن عروة عنها، وأن نافعًا من أثبت الناس في ابن عمر ﵄، بل قدّمه بعضهم على سالم فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ) من باب ضرب: يقال: عَرَضتُ الجندَ: إذا أمرَرْتَهم، ونظرت إليهم؛ لتعرّفهم. قاله الفيّوميّ، وقال في "الفتح": وعرضُ الجيش: اختبارُ أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم، وترتيب منازلهم، وغير ذلك. (يَوْمَ أُحُدٍ) بضمّ الهمزة، والحاء المهملة: الجبل المشهور بالمدينة، من جهة الشام، كانت به الوقعة، في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيُمنع من الصرف، وليس بالقويّ، أفاده الفيّوميّ، والمراد به: الغزوة الواقعة فيه؛ أي: يوم غزوة أُحد. (فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول، (فَلَمْ يُجِزْنِي) وفي بعض النسخ: "فلم يُجز لي"، بضمّ أوّله، من الإجازة، يقال: جاز العقدُ وغيره: نَفَذ، ومضى على الصحّة، وأجزتُ العقدَ: جعلته جائزًا نافذًا؛ يعني: أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين.
وفي رواية: "فاستصغرني". وفي "صحيح ابن حبّان": "فلم يُجزني، ولم يَرَني بلغت".
(وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ) قال في "القاموس": الخندق كجَعْفَر: حَفِيرٌ حولَ أَسْوَار الْمُدُن، مُعرَّبُ كَنْدَه. انتهى؛ أي: يوم غزوة الخندق، وقد تقدّم بيان الاختلاف في وقتها في بابه. (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي)؛ أي: أمضاني، وأَذِن لي في القتال، وقال النوويّ ﵀: المراد: جَعَلَه رجُلًا، له حُكم الرجال المقاتلين.
стр. 20479
قال في "الفتح": ولم تختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك، وهو الاقتصار على ذكر أُحُدٍ والخندق. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك، عن نافع، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" عن يزيد بن هارون، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، فزاد فيه ذِكر بدرٍ، ولفظه: "عُرِضت على رسول الله ﷺ يوم بدرٍ، وأنا ابن ثلاث عشرة، فردّني، وعُرِضتُ عليه يوم أحد. . ." الحديث، قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في الخندق ابن ستّ عشرة سنة. انتهى، وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا، وإنما بناه على قول ابن إسحاق، وأكثر أهل السِّيَر أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة، وإن اختلفوا في تعيين شهرها، واتّفقوا على أن أُحُدًا كانت في شوّال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينئذ ابن ستّ عشرة سنة، لكن البخاريّ جنح إلى قول موسى بن عقبة في "المغازي": إن الخندقَ كانت في شوّال سنة أربع، وقد روى يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، ومن طريقه البيهقيّ، عن عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن مالك الجزم بذلك، وعلى هذا لا إشكال، لكن اتّفق أهل المغازي على أن المشركين لَمّا توجّهوا في أُحُد نادَوُا المسلمين: موعدُكم العامَ المقبلَ بدرٌ، وأنه ﷺ خرج إليها من السنة المقبلة في شوّال، فلم يَجِد بها أَحَدًا، وهذه هي التي تُسمّى "بدر الموعد"، ولم يقع بها قتالٌ، فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن الخندق كانت في سنة خمس، فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال، وقد أجاب عنه البيهقيّ وغيره بأن قول ابن عمر: "عُرضت يوم أُحد، وأنا ابن أربع عشرة"؛ أي: دخلت فيها، وأن قوله: "عُرضتُ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة"؛ أي: تجاوزتها، فألغى الكسر في الأولى، وجَبَره في الثانية، وهو شائعٌ مسموعٌ في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال المذكور، وهو أولى من الترجيح، والله أعلم.
[تنبيهان]:
(الأول): زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عَرْض ابن عمر كان ببدر، فلم يُجزه، ثم بأُحد، فأجازه، قال: وفي روايةٍ عُرض يوم أُحد، وهو ابن ثلاث عشرة، فلم يُجزه، وعُرض يوم الخندق، وهو ابن أربع عشرة
стр. 20480
سنةً، فأجازه، قال الحافظ: ولا وجود لذلك، وإنما وُجد ما أشرت إليه عن ابن سعد، أخرجه البيهقيّ من وجه آخر، عن أبي معشر، وأبو معشر مع ضعفه لا يُخالف ما زاده من ذِكْر بدر ما رواه الثقات، بل يوافقهم.
(الثاني): زعم ابن ناصر أنه وقع في "الجمع" للحُميديّ هنا: "يوم الفتح" بدل يوم الخندق، قال ابن ناصر (١): والسابق إلى ذلك أبو مسعود، أو خلف، فتبعه شيخنا (٢)، ولم يتدبّره، والصواب: "يوم الخندق" في جميع الروايات، وتلقّى ذلك ابن الجوزيّ عن ابن ناصر، وبالغ في التشنيع على من وَهِم في ذلك، وكان الأَولى تَرْك ذلك، فإن الغلط لا يَسلَم منه كثيرًا أحدٌ. انتهى.
(قَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر الراوي عنه هذا الحديث، (فَقَدِمْتُ) بكسر الدال (عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد المتوفي في رجب سنة (١٠١ هـ) وعمره أربعون سنةً، ومدّة خلافته سنتان ونصف، تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٤٦. (وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ) بعد سليمان بن عبد الملك، وكان قبله أميرًا على المدينة النبويّة للوليد، (فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ) عمر (إِنَّ هَذَا)؛ أي: ما دلّ عليه هذا الحديث من الفصل بين من كان ابن أربع عشرة ومن كان ابن خمس عشرة سنة، (لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ)، وهو الأول فما دونه، (وَالْكَبِيرِ) وهو الثاني، فما فوقه. (فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا) بكسرٍ الراء؛ أي: يُقدّروا لهم رزقًا في ديوان الجند، (لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) فكانوا يفرّقون بين المقاتِلة وغيرهم في العطاء، وهو الرزق الذي يُجمع في بيت المال، ويفرّق على مستحقّيه.
(وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ) بالكسر، ككتاب: من يُتكفّل بهم، جَمْعه عالة، أفاده المجد (٣)، وقال الفيّوميّ: العِيَال: أهل البيت، ومن يمونه الإنسان، الواحد: عَيِّلٌ، مثالُ جِيَاد وجَيِّدٍ. انتهى (٤).
стр. 20481
والمعنى أن من كان عمره دون خمس عشرة سنةً لا يُفرض له في الديوان، فلا يُعطى شيئًا من بيت المال، وإنما يُجعل تبعًا لأهل بيته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٤٨٢٩ و ٤٨٣٠] (١٨٦٨)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٦٤) و"المغازي" (٤٠٩٧)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٥٧) و"الحدود" (٤٤٠٦)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٦١) و"الجهاد" (١٧١١)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٣٤٥٨) و"الكبرى" (٥٦٢٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٤٢ و ٧/ ٣٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٩٥ و ٤٣٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ١٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٥٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن بلوغ الصبيّ يكون ببلوغ السنّ، وهو خمس عشرة سنة، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية.
٢ - (ومنها): أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلًا استصحبه، وإلا ردّه، وقد وقع ذلك للنبيّ ﷺ في بدر، وأُحُد، وغيرهما، وعند المالكيّة والحنفيّة لا تتوقّف الإجازة للقتال على البلوغ، بل للإمام أن يُجيز من الصبيان من فيه قوّة ونَجْدَةٌ، فرُبّ مُراهقٍ أقوى من بالغ، وحديث ابن عمر ﵄ هذا حجةٌ عليهما، ولا سيّما وقد ثبتت زيادة: "فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ"، وهي صحيحة.
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقصّة ابن عمر ﵄ هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أُجريت عليه أحكام البالغين، وإن لم يحتلم، فيُكلَّف بالعبادات، وإقامة الحدود، ويَستحقّ سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيًّا، ويُفكّ
стр. 20482
عنه الحَجر، إن أُونس رُشده، وغير ذلك من الأحكام، وقد عَمِل بذلك عمر بن عبد العزيز، وأقرّه عليه راويه نافعٌ.
وأجاب الطحاويّ، وابن القصّار، وغيرهما، ممن لم يأخذ به: بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال، وذلك يتعلّق بالقوّة والجلَد.
وأجاب بعض المالكيّة: بأنها واقعة عين، فلا عموم لها، ويَحْتَمِل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السنّ قد احتلم، فلذلك أجازه.
وتجاسر بعضهم، فقال: إنما ردّه لِضَعْفه، لا لسنّه، وإنما أجازه لقوّته، لا لبلوغه.
ويَرُدّ على ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق، عن ابن جريج، ورواه أبو عوانة، وابن حبّان في "صحيحيهما" من وجه آخر، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، فذكر هذا الحديث بلفظ: "عُرضتُ على النبيّ ﷺ يوم الخندق، فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ. . ." الحديث، وهي زيادة صحيحة، لا مَطعَنَ فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدّمه على غيره في حديث نافع، وقد صرّح فيها بالتحديث، فانتفى ما يُخشى من تدليسه، وقد نصّ فيها لفظ ابن عمر بقوله: "ولم يرني بلغت"، وابن عمر أعلم بما روى من غيره، ولا سيّما في قصّة تتعلّق به، قاله في "الفتح" (١).
وقد اختلف العلماء في سنّ البلوغ، فمنهم من استدلّ بحديث الباب على أنه خمس عشرة سنةً في الغلام والجارية، وهو قول الأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وبه قال ابن وهب، وأصبغ، وابن الماجشون، وعمر بن عبد العزيز، وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابن العربيّ.
وقال داود الظاهريّ: لا حدّ للبلوغ من السنّ، وعليه فلا يُعتبر الرجل بالغًا عنده حتى يُنزل، أو يُحبِّل بالغًا ما بلغ من السنّ، وهو رواية عن مالك، وقال أصحابه: سبع عشرة، أو ثماني عشرة سنةً، وقال أبو حنيفة: هو في
стр. 20483
الغلام ثماني عشرة، وقيل: تسع عشرة، وفي الجارية سبع عشرة.
وهذا كلّه إذا لم تظهر أمارات البلوغ، فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع، وأمارات البلوغ منها ما اتَّفَقَ عليه الفقهاءُ، وهو الإنزال، أو الإحبال في الغلام، والحيض في الجارية، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها - كما في "المغني"، ومأخذ ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، والحُلُم: الاحتلام، وهو لغة: ما يراه النائم، والمراد به هنا: خروج المنيّ في نوم، أو يقظة، بجماع أو غيره، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦] فإن بلوغ النكاح كناية عن أهليّة الجماع، وهي بالإنزال، وقال رسول الله ﷺ : "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود (١)، وقال ﷺ لمعاذ ﵁: "ومن كل حالم دينارًا" (٢)، وقال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٣)، وقال ﷺ : "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، صححه ابن خزيمة.
وأما الأمارات المختلف فيها، فمنها إنبات العانة، فروى ابن القاسم، وسالم أنه يُستدلّ به على البلوغ، وقاله مالك مرّةً، والشافعيّ في أحد قولين، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
واستدلّ هؤلاء بما أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما بإسناد صحيح، عن عطية الْقُرَظيّ، قال: "كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قُتِل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت".
ولفظ ابن ماجه: "عُرضنا على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خُلِّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخُلّي سبيلي".
стр. 20484
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من ذِكر الأقوال وأدلّتها أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه القائلون: إنّ من بلغ خمس عشرة سنة جرت عليه أحكام البالغين، سواء كان رجلًا، أو امرأة، إلا أن يحتلم الرجل، أو يُحْبِل قبل ذلك فيكون ذلك بلوغًا في حقّه، وكذلك المرأة إذا حاضت، أو حَبِلت قبل ذلك، فيكون ذلك بلوغًا في حقّها، وحجة ذلك حديث ابن عمر ﵄ المذكور في الباب، وكذلك من نبت شعر عانته يُعتبر بالغًا؛ لحديث عطيّة القرظي المذكور، وكذلك الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ- جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَاسْتَصْغَرَنِي).
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ له تصانيف، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدّم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٧.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل أربعة أبواب.
٥ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) عن نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
و"عبيد الله" بن عمر العمريّ ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن عبيد الله العمريّ، ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
стр. 20485
(٣٦٨١٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، وابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عَرَضني رسول الله ﷺ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، إلا أن ابن إدريس قال: عُرِضْتُ. انتهى (١).
وأخرج رواية عبد الرحيم مفردةً، فقال:
(٣٣٦٩٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ في القتال، وأنا ابن أربع عشر سنةً، فاستصغرني، فرَدَّني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: حَدَّثت ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمّاله أن من بلغ خمس عشرة، فافرضوا له في المقاتِلة، ومن كان دون ذلك، فافرضوا له في العيال. انتهى (٢).
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١١٠٨٣) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيّ، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أُحد، وأنا ابن أربع عشرة سنةً، فاستصغرني، وردّني مع الغلمان، فلما كان يوم الخندق عرضني، وأنا ابن خمس عشرة، قال: فأجازني، قال عبيد الله: وكتب عمر بن عبد العزيز: أن أجيزوا في الفرض ابن خمس عشرة، قال عبيد الله: لا أرى نافعًا إلا حدّثه بهذا. انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20486
(٢٤) - (بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ، إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣١] (١٨٦٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدم قبل بابين. والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كلاحقه، وهو (٣٤٥) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ الأسانيد مطلقًا، نُقل عن البخاريّ ﵀ أنه قال: أصحّ الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، وأخرج الخطيب أنه قال لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما تَرفع السِّتر، فتنظر إلى النبيّ ﷺ ، وأصحابُهُ بين يديه: "حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر"، ويُسمّى هذا السند بسلسلة الذهب (١).
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ) بالبناء للمفعول، (بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)؛ أي: إلى دار الحرب، زاد في الرواية التالية: "مخافةَ أن يناله العدوّ"، وفي الرواية الثالثة: "فإني لا آمن أن يناله العدوّ".
قال في "الفتح" بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ المصنّف ما نصّه:
стр. 20487
وأورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك، وزاد: "مخافة أن يناله العدوّ"، رواه ابن وهب، عن مالك، فقال: "خشيةَ أن يناله العدوّ"، وأخرجه أبو داود، عن القعنبيّ، عن مالك، فقال: قال مالك: أراه مخافة، فذكره، قال أبو عمر: كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسيّ، ويحيى بن بُكير، وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه، ولم يرفعوه، وأشار إلى أن ابن وهب تفرّد برفعها، قال الحافظ: وليس كذلك لِمَا قدّمته من رواية ابن ماجه، وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضًا، كما تقدّم، وكذلك أخرجها مسلم، والنسائيّ، وابن ماجه، من طريق الليث، عن نافع، ومسلم من طريق أيوب، بلفظ: "فإني لا آمن أن يناله العدوّ"، فصحّ أنه مرفوع، وليس بمدرَج، ولعلّ مالكًا كان يجزم به، ثم صار يشكّ في رفعه، فجعله من تفسير نفسه. انتهى (١).
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه": في قوله: "مخافةَ أن يناله العدوّ" بيان واضح أن العدوّ إذا كان فيهم ضعف، وقلةٌ، والمسلمون فيهم قوّة، وكثرة، ثم سافر أحدهم بالقرآن، وهو في وسط الجيش، يأمن أن لا يقع ذلك في أيدي العدوّ، كان استعمال ذلك الفعل مباحًا له، ومتى أيس مما وَصفنا، لم يَجُز له السفر بالقرآن إلى دار الحرب. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٤٨٣١ و ٤٨٣٢ و ٤٨٣٣ و ٤٨٣٤] (١٨٦٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٩٠)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦١٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٣ و ٢٤٣)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٩٠٩
стр. 20488
و ٢٩١٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٤٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٥٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٤١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٧٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٧ و ١٠ و ٥٥ و ٦٣ و ٧٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧١٥ و ٤٧١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٩ و ٤٤٠)، و (ابن أبي داود) في "المصاحف" (ص ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩)، و (أبو القاسم البغويّ) في "مسند عليّ بن الجعد" (١٢٢٣ و ٢٦٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٢٣٣ و ١٢٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه النهيَ عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه، فينتهكوا حرمته، فإن أُمنت هذه العلة، بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم، فلا كراهة، ولا مَنْع منه حينئذ؛ لعدم العلة، قال النوويّ ﵀: هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة، والبخاريّ، وآخرون، وقال مالك، وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا، وحَكَى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا، والصحيح عنه ما سبق، وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبيّ ﷺ ، وغَلِط بعض المالكية، فزعم أنها من كلام مالك، واتَّفَقَ العلماء على أنه يجوز أن يَكتب إليهم كتابٌ فيه آية، أو آيات، والحجة فيه كتاب النبيّ ﷺ إلى هرقل، قال القاضي عياض: وكَرِه مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى، وذِكْره . انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء أن لا يسافَر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير الْمَخُوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنَعَ مالك أيضًا مطلقًا، وفصَّل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا، وقال بعضهم كالمالكية.
стр. 20489
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على مَنْع بيع المصحف من الكافر؛ لوجود المعنى المذكور فيه، وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما وقع الاختلاف: هل يصحّ لو وقع، ويؤمر بإزالة مُلكه عنه، أم لا؟.
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على منع تعلم الكافر القرآن، فمَنَع مالك مطلقًا، وأجاز الحنفية مطلقًا، وعن الشافعيّ قولان، وفَصّل بعض المالكية بين القليل؛ لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم، فأجازه، وبين الكثير فمَنَعه، ويؤيده قصّة هرقل، حيث كتب إليه النبيّ ﷺ بعض الآيات، وقد نقل النوويّ الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَىَ أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل باب.
٢ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمْح بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات الكتاب؛ كسابقه، وهو (٣٤٦) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (يَنْهَى) بالبناء للفاعل.
وقوله: (أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ) ببناء الفعل للمفعول.
وقوله: (مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ) بنصب "مخافةَ"، على أنه مفعول من أجله، كما قال في "الخلاصة":
стр. 20490
يُنْصَبُ مَفْعُولًا لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ … أَبَانَ تَعْلِيلًا كَـ "جُدْ شُكْرًا وَدِنْ"
و"مخافةَ" مضاف، و"أن يناله" في تأويل المصدر مضاف إليه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ"، قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ، وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧)، وله أكثر من ثمانين سنةً (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٣ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٤ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيهٌ عابدٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ، وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ) "أيوب" هو السختيانيّ، ولعله وقع ذلك في عهده، فأشار إلى ذلك تنبيهًا على أن ما حذّر به النبيّ ﷺ وقع فعلًا بترك امتثال أمره (١)، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه دون قول أيوب المذكور، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 20491
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ يعني: ابْنَ عُلَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَالثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ - جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالثَّقَفِيِّ: "فَإِنِّي أَخَافُ"، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ: "مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ").
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣)، وهو ابن (٨٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى الْعَدنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ، صنّف "المسند"، ولازم ابن عيينة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريبًا.
٥ - (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٦ - (ابْنُ رَافِعٍ) هو: محمد النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٧ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
٨ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب السختيانيّ، ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 20492
(٤٥٠٧) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو". انتهى (١).
وأما رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب فلم أجد من ساقها باللفظ الذي أشار إليه، مسلم، وإنما ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" بلفظ ابن عليّة المذكور، حيث قال:
(٤٥٧٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو". انتهى (٢).
وأما رواية الثقفيّ، والضحّاك بن عثمان، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٥) - (بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَتَضْمِيرِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٥] (١٨٧٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ (٣) الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ (٤) مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
стр. 20493
وقد تقدّموا في أول الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٤٦) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ)؛ أي: أمر بالسباق، أو أباحه، قال القرطبيّ ﵀: المسابقة: مفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، وذلك أن المتسابقين إذا جَعَلا غاية، وقصدا نحوها، فإن خيل كل واحد منهما يسابق صاحبه إليها. انتهى (١).
(بِالْخَيْلِ) وفي بعض النسخ: "بين الخيل"، (الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ) بالبناء للمفعول، من الإضمار، ويجوز أيضًا أن يكون ضُمِّرت "من التضمير، يقال: ضَمَرَ الفرَسُ ضُمُورًا، من باب قَعَد، وضَمُر ضُمْرًا، مثلُ قَرُبَ قُرْبًا: دَقَّ، وقَلَّ لحمه، وضَمّرته، وأضمرته: أعددته للسِّبَاقِ، وهو أن تَعْلِفه قُوتًا بعد السِّمَنِ، فهو ضامرٌ، وخيلٌ ضامرةٌ، وضوامر، والْمِضمار: الموضع الذي تُضمر فيه الخيل، قاله الفيّوميّ (٢).
وقال القرطبيّ: إضمار الخيل هو أن تُسَمَّن، وتصان، ثم يُقَلّل عَلَفها، ثم يُجرى على التدريج، وتُجَلَّل؛ ليجفّ عرقها، فتتصلب بفعل ذلك بها، حتى يذهب لحمها، وتبقى فيها القوّة، والموضع الذي تضمّر فيه يسمى مضمارًا. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": المراد بالإضمار: أن تُعْلَف الخيل حتى تَسْمَن، وتَقْوَى، ثم يُقَلَّل علفها بقدر القوت، وتُدخَل بيتًا، وتُغشَى بالجلال، حتى تَحْمَى، فتَعْرَق، فإذا جَفَّ عرقها خَفّ لحمها، وقَوِيَت على الْجَرْيِ. انتهى (٤).
(مِنَ الْحَفْيَاءِ) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الفاء، ممدودًا، وزان حَمْراء، ويُقصَر -: موضع بظاهر المدينة، ويقال: بتقديم الياء على الفاء (٥).
стр. 20494
وقال النوويّ ﵀: قوله: "من الحفياء إلى ثنية الوداع": هي بحاء مهملة، وفاء ساكنة، وبالمد والقصر، حكاهما القاضي، وآخرون، والقصر أشهر، والحاء مفتوحة بلا خلاف، وقال صاحب "المطالع": وضَبَطه بعضهم بضمها، قال: وهو خطأ، قال الحازميّ في "المؤتلف": ويقال فيها أيضًا: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء، والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها: الحفياء، قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال، أو ستة، وقال موسى بن عقبة: ستة، أو سبعة، وأما ثنية الوداع: فهي عند المدينة، سُمِّيت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يَمشي معه المودِّعون إليها. انتهى (١).
(وَكَانَ أَمَدُهَا)؛ أي: غايتها (ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ) "الثنيّة" لغةً: الطريق إلى العقبة، قال القرطبيّ: وبين الحفياء وثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة، على ما قاله سفيان، وقال ابن عقبة: ستة أميال، أو سبعة، وسمّيت ثنيةُ الوداع بذلك؛ لأن الخارج منها يُوَدِّعُ مُشَبِّعهُ عندها، وهي التي قالت فيها نساء الأنصار، فيما يُحْكَى:
طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا … مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
يَعْنُون بذلك النبيّ ﷺ ، وبين الثنية ومسجد بني زُرَيق ميل واحد. انتهى (٢).
(وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) تقدّم أنه من الإضمار، أو التضمير، (مِنَ الثَّنِيَّة) "أل" فيه عهديّة؛ أي: ثنيّة الوداعِ المذكورة (إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ) - بضمّ الزاي، وفتح الراء آخره قاف - بصيغة التصغير، وبنو زُريق بطن من الأنصار، من الخزرج، وهو زُريق بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الْخَزْرَج (٣).
(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ (فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا)؛ أي: بالخيل التي لم تُضمر، وفي رواية حمّاد، وابن عليّة التالية: "قال عبد الله: فجئت سابقًا، فطفّف بي الفرس المسجد"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20495
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٤٨٣٥ و ٤٨٣٦] (١٨٧٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٢٠) و"الجهاد" (٢٨٦٨ و ٢٨٦٩ و ٢٨٧٠)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٧٧)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٩)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢٦) و"الكبرى" (٣/ ٤١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٧٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٦٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥ و ١١ و ٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٨٦ و ٤٦٨٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٤٥٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٠٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٥٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز المسابقة بين الخيل، وهو مجمَع عليه، وذلك مما خُصّ، وخَرَج من باب القمار بالسُّنَّة الواردة فيه، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها، وتدريبها.
وقال في "الفتح": في الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبيّ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لِمَا في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى (١).
стр. 20496
وقال النوويّ: اختَلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة، أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة؛ لِمَا ذكرناه، وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، بين جميع أنواع الخيل: قويِّها مع ضعيفها، وسابِقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا، فأما المسابقة بعِوَض فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما، ويكون معهما محلِّل، وهو ثالثٌ على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يُخرج المحلِّل من عنده شيئًا؛ لِيَخْرج هذا العقد عن صورة القمار، وليس في هذا الحديث ذِكر عِوَض في المسابقة. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وقد أجمع العلماء كما تقدّم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قَصَرها مالك، والشافعيّ على الخفّ، والحافر، والنصل، وخصّه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بِعِوَض بشرط أن يكون من غير المتسابقين؛ كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس، وجوّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يُخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يُخرج كل منهما سَبَقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلِّل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق. انتهى.
٢ - (ومنها): بيان أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلومًا، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال، أو متقاربة، وأن لا يُسابَق بالمضمَّر مع غير المضمَّر.
٣ - (ومنها): جواز تضمير الخيل، وهو مجمَع عليه أيضًا؛ للمصلحة في ذلك، وتدريب الخيل، ورياضتها، وتمرّنها على الجري، وإعدادها لذلك؛ لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرًّا وفَرًّا.
قال في "الفتح": ولا يخفى اختصاص استحبابه بالخيل المعدّة للغزو. انتهى.
стр. 20497
٤ - (ومنها): بيان مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
٥ - (ومنها): أن فيه نسبةَ الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: "سابق"؛ أي: أمر، أو أباح.
٦ - (ومنها): أن فيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبةً، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب؛ لقوله في الحديث: "وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، قال الحافظ: كذا استدلّ به بعضهم، وفيه نظرٌ؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتجّ الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نَفَرت، وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساع يَهديها إلى الغاية لأمكن.
٧ - (ومنها): بيان جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاريّ بذلك في "كتاب الصلاة"، فقال: "باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ "، ثم أورد حديث الباب، قال في "الفتح": ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ على أربابها، قال: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ، فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ويقول: مصلَّى بني فلان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: ١٨]، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز، لا إضافة ملك. انتهى (١).
٨ - (ومنها): أن فيه جوازَ معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها في غير الحاجة؛ كالإجاعة، والإجراء.
٩ - (ومنها): أن فيه تنزيلَ الخَلق منازلهم؛ لأنه ﷺ غاير بين منزلة المضمَّر وغير المضمَّر، ولو خَلَطَهما لأتعب غير المضمر (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ،
стр. 20498
قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ، وَابْنِ عُلَيَّةَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجِئْتُ سَابِقًا، فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة وثلاثون:
١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثعلب البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ، له اختيارات في القراءة [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السّرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمون سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٤ - (يَحْيَى الْقَطَّانُ) بن سعيد التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمام قدوةٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) وله (٧٨) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٥ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبيّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) أو قبلها (ع) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٧ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريّ، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ
стр. 20499
حافظٌ مصنّفٌ شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٨ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، تقدّم قريبًا.
٩ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١)، أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
١٠ - (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (١٧٣)، وهو ابن بضع و (٧٠) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون تقدّموا في الباب، والأبواب الأربعة الماضية.
[تنبيه]: قوله: (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عمر) قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ ﵀: هكذا هو في الكتاب من جميع الطرق التي رويناه بها، وذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، عن زُهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، بمثل حديث مالك، فزاد في الإسناد: "ابن نافع"، قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن جماعة، من أصحاب ابن عليّة.
قال الدارقطنيّ في "كتاب العلل" - وذَكَر هذا الحديث -: يرويه أحمد بن حنبل، وعليّ ابن المدينيّ، وداود بن رُشيد، عن ابن عُليّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، عن ابن عمر.
وهذا شاهد لِمَا ذكره أبو مسعود عن مسلم، عن زُهير، عن ابن عُليّة.
قال الدارقطنيّ: وخالفهم مسدّد، وزياد بن أيوب، روياه عن ابن عُليّة، عن أيوب، عن نافع، لم يذكرا بينهما أحدًا، قال: وكذلك رواه حاتم بن وَرْدان، عن أيوب، عن نافع.
قال الجيّانيّ: حدّثنا أحمد بن عُمر الْعُذريّ، نا أبو ذرّ الْهَرَويّ، قال: نا أبو الحسن الدارقطنيّ، قال: نا عبد الله بن محمد الْبَغَويّ، قال: نا داود بن رُشيد، نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: نا أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: "سَبّق رسول الله ﷺ بين الخيل. . ." الحديث. انتهى كلام
стр. 20500
الجيّانيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلا الطريقين محفوظان، طريق ابن عليّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، وطريقه أيضًا عن أيوب، عن نافع، فيَحتمل أن يكون أيوب رواه عن ابن نافع، ثم سمعه عن نافع، أو سمعه عن نافع، فثبّته ابن نافع؛ وذلك لأن الذين أدخلوا ابن نافع، وإن كانوا أكثر؛ إلا أن الذين أسقطوه أيضًا جماعة، وهم: مسدّد، وزياد بن أيوب، وهما حافظان مشهوران، وتابع ابن علّية على ذلك حاتمُ بن وَرْدان.
وبالجملة فالحديث مشهور عن أيوب، عن نافع من رواية ابن عليّة هذه، ومن رواية حمّاد بن زيد، كما أخرجه مسلم قبلها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ. . . إلخ) أشار به إلى الستة الذين هم: الليث بن سعد، وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله العمريّ، وإسماعيل بن أُميّة، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد الليثيّ، ستّتهم رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄ بمعنى حديث مالك بن أنس المذكور قبله.
[تنبيه]: إسناد الليث بن سعد من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٤٧) من رباعيّات الكتاب، وباقي الأسانيد من خماسيّاته، إلا إسناد موسى بن عقبة، فمن سداسيّاته.
وقوله: (فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجدَ)؛ أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحدَّ، قاله في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ: قوله: "فطفّف بي الفرسُ المسجدَ"؛ أي: علا، ووثَبَ إلى المسجد، وكان جداره قصيرًا، وهذا بَعْد مجاوزته الغاية؛ لأن الغاية هي هذا المسجد، وهو مسجد بني زُريق، قاله النوويّ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فطفّف بي الفرسُ"؛ أي: زاد على الغاية المفروضة، وأصل التطفيف: العلوّ، ومجاوزة الحدّ، ومنه قالوا: طفّف كذا؛
стр. 20501
أي: علا، وإناءٌ طفّانٌ؛ أي: علا ما فيه، ومنه التطفيف في الكيل، فإنه إذا أخذ لنفسه، فقد علا على الحقّ، وإذا نقص غيره، فقد أعلى حقّه على حقّه. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٧١٤) - حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زُريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. انتهى (٢).
ورواية حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٩٥٥٢) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً، أنبأ أبو مسلم، ثنا سليمان بن حرب (ح) قال: وأنبأ محمد بن أيوب، أنبأ سليمان العتكيّ، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ سَبَّق بين الخيل، فجعل غاية المضمرات من الحفيا إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زُريق، قال ابن عمر ﵄: جئت سابقًا، فطَفَّف بي الفرسُ المسجدُ. لفظ حديث ابن حرب، رواه مسلم في "الصحيح" عن سليمان العتكيّ. انتهى (٣).
وأما رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٤٤٨٧) - حدّثنا عبد الله (٤)، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سَبَّق رسول الله ﷺ بين الخيل، فأرسل ما ضُمِّر منها من الحفياء، أو الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يُضَمَّر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال عبد الله: فكنت فارسًا يومئذ، فسَبَقت
стр. 20502
الناس، طَفَّف بي الفرسُ مسجدَ بني زُريق. انتهى (١).
وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، فقد ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٨٧٧) - حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ضَمَّر رسول الله ﷺ الخيل، فكان يرسل التي ضُمِّرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تُضَمَّر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق. انتهى (٢).
وأما رواية أبي أسامة، عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٢٤٧) - حدّثنا الحسن بن عفّان، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ ضَمَّر الخيلَ، فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مُضَمَّر أرسله من الثنية إلى مسجد بني زُريق. انتهى (٣).
وأما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، فقد ساقها الدارقطنيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣) - حدّثنا عليّ بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، حدّثني يحيى بن سعيد (ح) ونا عليّ بن عبد الله بن مبشر، ويعقوب بن محمد بن عبد الوهاب، قالا: نا حفص بن عمرو (ح) ونا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا عُمَر بن شَبَّة، قالا: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل المضمّرة منها من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. انتهى (٤).
وأما رواية سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أميّة، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 20503
(٤٥٩٤) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سَبَّق رسول الله ﷺ الخيل، فأرسل ما ضُمِّر منها من الحفياء، وأرسل ما لم يُضَمّر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق. انتهى (١).
وأما رواية ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٢٥١) - حدّثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، قال: قال عبد الله بن عمر: كان النبيّ ﷺ سَبَّقَ بين الخيل، فيدفع ما ضُمِّر منها من الحفياء إلى الثنية، ويدفع ما لم يضمر منها إلى مسجد بني زُريق. انتهى (٢).
وأخرج البخاريّ ﵀ أيضًا رواية موسى بن عقبة، عن نافع، فقال في "صحيحه":
(٢٧١٥) - حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا معاوية (٣)، حدّثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: سابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي قد أضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدُها ثنية الوداع، فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال، أو سبعة، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق، قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل، أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. انتهى (٤).
وأما رواية أسامة بن زيد، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٢٥٣) - حدّثنا عيسى بن أحمد، قثنا (٥) ابن وهب، عن أسامة بن زيد،
стр. 20504
عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ أنه كان يسابق بالخيل التي قد ضُمِّرت، فكان يرسلها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدَها، وكان يسابق بالخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق، وهو أمدُها. انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٦) - (بَابٌ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٧] (١٨٧١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم السند نفسه أول الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٤٧) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْخَيْلُ) المراد بها: ما يُتَّخَذ للغزو، بأن يقاتَل عليه، أو يُرتَبَط لأجل ذلك؛ لقوله في الحديث الآخر: "الخيل ثلاثة. . . ." الحديث، وقد تقدّم في "كتاب الزكاة"، وقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا: "الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عُدّةً في سبيل الله، وأنفق عليها احتسابًا، كان شِبَعها، وجوعها، ورِيِّها، وظِمْؤها، وأرواثها، وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم القيامة. . . ." الحديث، ولقوله في الرواية الآتية: "الأجر، والمغنم" (٢).
(فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ) قال في "الفتح": كذا في "الموطأ" ليس فيه:
стр. 20505
"معقود"، ووقع بإثباتها عند الإسماعيليّ، من رواية عبد الله بن نافع، عن مالك، قال: وسيأتي في "علامات النبوة" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع بإثباتها، وذلك في رواية أبي ذرّ، عن الكشميهنيّ وحده. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي لمسلم في هذا الباب من حديث جرير بن عبد الله ﵁ بلفظ: "الخيل معقود بنواصيها الخير"، ومن حديث عروة البارقيّ ﵁ بلفظ: "الخيل معقود في نواصيها الخير"، وفي لفظ: "الخير معقوص بنواصي الخيل"، ومن حديث أنس ﵁ بلفظ: "البركة في نواصي الخيل".
وقد فسّر الخير في حديث جرير، وعروة بقوله: "الأجر، والغنيمة"، وفي لفظ: "الأجر، والمغنم"، وفي حديث عروة أيضًا: "الخير معقود بنواصي الخيل، قال: فقيل له: يا رسول الله بم ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة".
قال الطيبيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون الخير الذي فُسِّر بالأجر والمغنم استعارةً لظهوره، وملازمته، وخص الناصية؛ لرفعة قَدْرها، وكأنه شبّهه لظهوره بشيء محسوس، معقود على مكان مرتفع، فنُسِب الخير إلى لازِم المشبَّه به، وذكرُ الناصية تجريدٌ للاستعارة، والمراد بالناصية هنا: الشعر المسترسِل على الجبهة، قاله الخطابيّ وغيره، قالوا: ويَحْتَمِل أن يكون كَنَى بالناصية عن جميع ذات الفرس، كما يقال: فلان مبارك الناصية، لكن يبعده لفظ حديث جرير ﵁ الآتية، قال: "رأيت رسول الله ﷺ يَلْوِي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير. . ." الحديث، فيَحْتَمِل أن تكون الناصية خُصّت بذلك؛ لكونها المقدَّم منها، إشارةً إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدوّ دون المؤخَّر؛ لِمَا فيه من الإشارة إلى الإدبار.
وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") فيه بشارة إلى أن الجهاد ماض، ومستمرّ إلى يوم القيامة، والمراد به قرب القيامة، وهو الوقت الذي تأتي فيه الريح الطيّبة، فتقبض روح كلّ مؤمن، كما يأتي ذلك في حديث النوّاس بن سَمْعان ﵁ في "كتاب الفتن" - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20506
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٣٧ و ٤٨٣٨] (١٨٧١)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٤٩) و"المناقب" (٣٦٢٤)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢١ - ٢٢٢) و"الكبرى" (٣/ ٣٩)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٨٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٦٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٣ و ٢٨ و ٤٩ و ٥٧ و ١٠١ و ١٠٢ و ١١٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٦٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٦٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤) و"مشكل الآثار" (٢١٩ و ٢٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤١ و ٤٤٥ و ٤٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٩)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٢٢١)، و (البغويّ) في شرح السُّنَّة" (٢٦٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب رباط الخيل، واقتنائها للغزو، وقتال أعداء الله تعالى.
٢ - (ومنها): بيان أن فضلها، وخيرها، والجهاد عليها باق إلى يوم القيامة، قال ابن عبد البرّ ﵀: وقد استَدَلّ جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، تحت راية كل بَرّ وفاجر من الأئمة بهذا الحديث؛ لأنه قال فيه: "إلى يوم القيامة"، ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله تعالى. انتهى (١).
وقال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب الجهاد ماضٍ مع البرّ والفاجر"؛ لقول النبيّ ﷺ : "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"، قال في "الفتح": سبقه إلى الاستدلال بهذا: الإمام أحمدُ؛ لأنه ﷺ ذَكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسّره بالأجر والمغنم، والمغنم
стр. 20507
المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيّد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا، فدلّ على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل، أو الجائر.
قال: وفي الحديث: الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه أيضًا: بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن مِن لازِم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين، وهم المسلمون، وهو مِثْل الحديث الآخر: "لا تزال طائفة من أمتي، يقاتلون على الحقّ. . ." الحديث.
قال: واستَنْبط منه الخطابيّ إثبات سهم للفرس، يستحقه الفارس من أجله، قال الحافظ: فإن أراد السهم الزائد للفارس على الراجل، فلا نزاع فيه، وإن أراد أن للفرس سهمين غير سهم راكبه، فهو محل النزاع، ولا دلالة من الحديث عليه. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث مع وجيز لفظه، من البلاغة، والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحُسن، مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير (٢).
٤ - (ومنها): ما قاله الخطابيّ ﵀: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يُكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال، وأطيبها، والعرب تُسَمِّي المال خيرًا.
٥ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدوابّ؛ لأنه لم يأت عنه ﷺ في شيء غيرها مثل هذا القول، وقد أخرج النسائيّ عن أنس بن مالك ﵁: "لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله ﷺ من الخيل"، قال ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث الحضّ على اكتساب الخيل، وتفضيلها على سائر الدوابّ؛ لأنه ﷺ لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول، وبذلك تعظيم منه لشأنها، وحضّ على اكتسابها، ونَدْبٌ إلى ارتباطها في سبيل الله، عُدَّةً للقاء العدوّ، إذ هي أقوى الآلات في جهاده، فهذه الخيل المعدّة للجهاد
стр. 20508
هي التي في نواصيها الخير، وأما إذا كانت معدّة لِلْفِتَن، وقتل المسلمين، وسلبهم، وتفريق جمعهم، وتشريدهم عن أوطانهم، فتلك خيل الشيطان، وأربابها حزبه، وفي مثلها - والله أعلم - ورد أن اكتسابها وزر على صاحبها؛ لأنه قد جاء عنه أنها قد تكون وِزْرًا لمن لم يرتبطها، ويجاهد عليها، وكان قد اتخذها فَخْرًا، ومناوأة للمسلمين، وأذى لهم، وعونًا عليهم، قال: وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن ندبه إلى اكتسابها من أجل جهاد العدوّ عليها، والله أعلم. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الذي ورد فيها من الشؤم (٢) على غير ظاهره، لكن يَحْتَمِل أن يكون المراد هنا: جنس الخيل؛ أي: أنها بصدد أن يكون فيها الخير، فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر العارض، قاله في "الفتح" (٣).
وقال النوويّ ﵀: وأما الحديث الآخر: الشؤم قد يكون في الفرس فالمراد به: غير الخيل المعدّة للغزو ونحوه، أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها، فإنه فُسِّر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يُتشاءم به. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قال في "الفتح": رَوَى حديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير" جَمْعٌ من الصحابة ﵃، وهم: ابن عمر، وعروة البارقيّ، وأنس بن مالك، وجرير بن عبد الله، وهؤلاء عند مسلم، وسلمة بن نُفَيل، وأبو هريرة، عند النسائي، وعتبة بن عبد، عند أبي داود، وجابر، وأسماء بنت يزيد، وأبو ذرّ، عند أحمد، والمغيرة، وابن مسعود، عند أبي يعلى، وأبو كبشة، عند أبي عوانة، وابن حبان في "صحيحيهما"، وحذيفة، عند البزار،
стр. 20509
وسَوَادة بن الربيع، وأبو أمامة، وعَرِيب - وهو بفتح العين المهملة، وكسر الراء، بعدها تحتانية ساكنة، ثم موحدة - المليكيّ، والنعمان بن بشير، وسهل ابن الحنظلية، عند الطبرانيّ، وعن عليّ، عند ابن أبي عاصم في "الجهاد"، وفي حديث جابر من الزيادة: "في نواصيها الخير، والنَّيْل"، وهو بفتح النون، وسكون التحتانية، بعدها لام، وزاد أيضًا: "وأهلها مُعانون عليها، فخذوا بنواصيها، وادعوا بالبركة"، وقوله: "وأهلها معانون عليها" في رواية سلمة بن نُفيل أيضًا (١). انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفي، قاضي الموصل، تقدّم قريبًا.
والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي، و"ابن رُمح" هو: محمد، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"أبوه" عبد الله بن نُمير، و"عبيد الله بن سعيد" هو: أبو قُدامة السرخسيّ، و"يحيى" هو: ابن سعيد القطّان، و"عبيد الله" هو ابن عُمر الْعُمَريّ، و"أسامة" هو: ابن زيد الليثيّ.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: عليّ بن مُسهر، وعبد الله بن نُمير، ويحيى القطّان رووه عن عبيد الله العمريّ.
стр. 20510
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة، وهم: الليث بن سعد، وعبيد الله العمريّ، وأسامة بن زيد الليثيّ رووه عن نافع، عن ابن عمر ﵄، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية الليث، عن نافع، ساقها النسائيّ ﵀ في "المجتبى"، فقال:
(٣٥٧٣) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (١).
وأما رواية عليّ بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، فساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٣٣٤٨٣) - حدّثنا عليّ بن مُسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (٢).
وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، عن نافع، فساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح معاني الآثار"، فقال:
حدّثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (٣).
وأما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله، عن نافع، فساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٤٤٤) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (٤).
وأما رواية أُسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 20511
(٧٢٧١) - حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٩] (١٨٧٢) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ - قَالَ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ (٢)، وَهُوَ يَقُولُ: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٢ - (صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ) أبو محمد البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣٦) (م) من أفراد المصنّف، تقدّم في "الصلاة" ٢٩/ ٩٧٩.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ) بن دينار البصريّ العابد الورع، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠٠٨.
٦ - (أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
٧ - (جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ سنة (٥١)، وقيل بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٧.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالبصريين، إلى أبي
стр. 20512
زرعة، وهو والصحابي ﵁ كوفيّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة.
شرح الحديث:
(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البجليّ ﵁ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوي)؛ أي: يفتل، ويَعطف، ويميل من جانب إلى جانب، (نَاصِيَةَ فَرَسٍ) الناصية: هي الشعر المنسدل على الجبهة، وقوله: (بِإِصْبَعِهِ) وفي بعض النسخَ: "بإصبعيه"، وقد تقدّم أن في الإصبع عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشر، أُصبوع، بضمّ الهمزة، بوزن أُسبوع، وأفصحها كسر الهمزة، مع فتح الباء.
وفيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدّة للجهاد، قاله النوويّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وَلَيُّ النبيّ ﷺ ناصية فرسه بيده؛ ليحسّها، ويتعاهدها، ويُكرمها بذلك، كما قال: "ارتبطوا الخيل، وامسحوا نواصيها، وأكفالها، وجلودها" (٢). انتهى (٣).
وقوله: (وَهُوَ يَقُولُ) جملة في محلّ نصب على الحال، ("الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا)؛ أي: ملازم لها أشدّ الملازمة حتى كأنه مربوط بها، وفي حديث عروة ﵁ الآتي: "معقوص" بالصاد المهملة، وهما بمعنى واحد؛ أي: مَلْويّ، ومضفور فيها (الْخَيْرُ) وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "معقود"، وهو كناية عن كون الخير لا ينفكّ عنها في زمن من الأزمان، ويُفهم منه دوام حكم الجهاد إلى يوم المعاد (٤).
وقوله: (الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ") تفسير للخير المذكور، وهو مرفوع على البدليّة، أو عطف البيان لـ "الخير"، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الأجر والغنيمة، قال القرطبيّ ﵀: وهذا المعنى هو الذي عُبّر عنه بالبركة في حديث أنس ﵁ الآتي (٥).
стр. 20513
وقال بعضهم: الغنيمة، والمغنم في الرواية الآتية بمعنى واحد، وكذا الْغُنْم بالضمّ، مثلُ القُفْل، والأصل في هذه المادّة: إصابة الشيء بلا بدل، ولا مشقّة، وذكر في "النهاية" أن الغنيمة، والمغنم، والْغُنْم هو ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٣٩ و ٤٨٤٠] (١٨٧٢)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢١) و"الكبرى" (٣/ ٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٦٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٧٤) و"مشكل الآثار" (٢٢٣ - ٢٢٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤٠٩ و ٢٤١٠ و ٢٤١١ و ٢٤١٢ و ٢٤١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٤٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن عُليّة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح، تقدّم قريبًا.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله، و"يونس" هو: ابن عبيد.
стр. 20514
[تنبيه]: رواية ابن عليّة عن يونس بن عبيد، ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٦٦٩) - أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير، قال: قال رسول الله ﷺ : "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والغنيمة". انتهى (١).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن يونس، فساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح معاني الآثار"، فقال:
حدّثنا أبو بشر الرَّقّيّ، قال: ثنا الفريابيّ، عن سفيان، عن يونس بن عبيد (٢)، عن عَمْرو (٣) بن سعيد، عن أبي زُرعة، عن جرير بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والغنيمة". انتهى (٤).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤١] (١٨٧٣) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥): الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، يدلّس [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
٢ - (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ، أبو عمرو الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ
стр. 20515
فاضلٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٣ - (عُرْوَةً الْبَارِقِيُّ) هو: عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد، ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقيّ صحابيّ سكن الكوفة، وبارق - بالموحّدة، والقاف - جَبَل نزله سعد بن عديّ بن مازن.
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعنه شَبيب بن غَرْقدة، والشعبيّ، والعيزار بن حُريث، وأبو لَبِيد لِمَازة بن زبار الجهضميّ، وقيس بن أبي حازم، وأبو إسحاق السبيعيّ، وسماك بن حرب، ونعيم بن أبي هند، وآخرون.
قال ابن الْبَرْقيّ: جاء عنه ثلاثة أحاديث، وقال غيره: استعمله عمر ﵁ على قضاء الكوفة (١)، وضم إليه سليمانَ بنَ ربيعة قبل شُرَيح، وقال الشعبيّ: أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيّ.
قال ابن المدينيّ: من قال فيه: عروة بن الجعد فقد أخطأ، وإنما هو ابن أبي الجعد، وأما ابن حبان، فقال: عروة بن الجعد بن أبي الجعد، وقال ابن قانع: اسم أبي الجعد سعد. انتهى.
وقال الرشاطيّ: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد، نُسب في الرواية إلى جدّه، قال: وكان ممن شَهِد فتح الشام ونزلها، ثم نقله عثمان إلى الكوفة، وكان يرتبط الخيل الكثيرة، حتى قال الراوي: رأيت في داره سبعين فرسًا (٢).
وذكر في "الإصابة": "أن عروة هذا هو الذي أرسله النبيّ ﷺ ليشتري الشاة بدينار، فاشترى شاتين. . ." والحديث مشهور في البخاريّ وغيره (٣).
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
