(٧٢٧١) - حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٣٩] (١٨٧٢) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ - قَالَ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ (٢)، وَهُوَ يَقُولُ: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٢ - (صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ) أبو محمد البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣٦) (م) من أفراد المصنّف، تقدّم في "الصلاة" ٢٩/ ٩٧٩.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ) بن دينار البصريّ العابد الورع، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠٠٨.
٦ - (أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
٧ - (جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ سنة (٥١)، وقيل بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٧.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالبصريين، إلى أبي
стр. 20512
زرعة، وهو والصحابي ﵁ كوفيّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة.
شرح الحديث:
(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البجليّ ﵁ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوي)؛ أي: يفتل، ويَعطف، ويميل من جانب إلى جانب، (نَاصِيَةَ فَرَسٍ) الناصية: هي الشعر المنسدل على الجبهة، وقوله: (بِإِصْبَعِهِ) وفي بعض النسخَ: "بإصبعيه"، وقد تقدّم أن في الإصبع عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشر، أُصبوع، بضمّ الهمزة، بوزن أُسبوع، وأفصحها كسر الهمزة، مع فتح الباء.
وفيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدّة للجهاد، قاله النوويّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وَلَيُّ النبيّ ﷺ ناصية فرسه بيده؛ ليحسّها، ويتعاهدها، ويُكرمها بذلك، كما قال: "ارتبطوا الخيل، وامسحوا نواصيها، وأكفالها، وجلودها" (٢). انتهى (٣).
وقوله: (وَهُوَ يَقُولُ) جملة في محلّ نصب على الحال، ("الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا)؛ أي: ملازم لها أشدّ الملازمة حتى كأنه مربوط بها، وفي حديث عروة ﵁ الآتي: "معقوص" بالصاد المهملة، وهما بمعنى واحد؛ أي: مَلْويّ، ومضفور فيها (الْخَيْرُ) وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "معقود"، وهو كناية عن كون الخير لا ينفكّ عنها في زمن من الأزمان، ويُفهم منه دوام حكم الجهاد إلى يوم المعاد (٤).
وقوله: (الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ") تفسير للخير المذكور، وهو مرفوع على البدليّة، أو عطف البيان لـ "الخير"، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الأجر والغنيمة، قال القرطبيّ ﵀: وهذا المعنى هو الذي عُبّر عنه بالبركة في حديث أنس ﵁ الآتي (٥).
стр. 20513
وقال بعضهم: الغنيمة، والمغنم في الرواية الآتية بمعنى واحد، وكذا الْغُنْم بالضمّ، مثلُ القُفْل، والأصل في هذه المادّة: إصابة الشيء بلا بدل، ولا مشقّة، وذكر في "النهاية" أن الغنيمة، والمغنم، والْغُنْم هو ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٣٩ و ٤٨٤٠] (١٨٧٢)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢١) و"الكبرى" (٣/ ٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٦٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٧٤) و"مشكل الآثار" (٢٢٣ - ٢٢٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤٠٩ و ٢٤١٠ و ٢٤١١ و ٢٤١٢ و ٢٤١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٤٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن عُليّة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح، تقدّم قريبًا.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله، و"يونس" هو: ابن عبيد.
стр. 20514
[تنبيه]: رواية ابن عليّة عن يونس بن عبيد، ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٦٦٩) - أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير، قال: قال رسول الله ﷺ : "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والغنيمة". انتهى (١).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن يونس، فساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح معاني الآثار"، فقال:
حدّثنا أبو بشر الرَّقّيّ، قال: ثنا الفريابيّ، عن سفيان، عن يونس بن عبيد (٢)، عن عَمْرو (٣) بن سعيد، عن أبي زُرعة، عن جرير بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والغنيمة". انتهى (٤).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤١] (١٨٧٣) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥): الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، يدلّس [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
٢ - (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ، أبو عمرو الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ
стр. 20515
فاضلٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٣ - (عُرْوَةً الْبَارِقِيُّ) هو: عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد، ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقيّ صحابيّ سكن الكوفة، وبارق - بالموحّدة، والقاف - جَبَل نزله سعد بن عديّ بن مازن.
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعنه شَبيب بن غَرْقدة، والشعبيّ، والعيزار بن حُريث، وأبو لَبِيد لِمَازة بن زبار الجهضميّ، وقيس بن أبي حازم، وأبو إسحاق السبيعيّ، وسماك بن حرب، ونعيم بن أبي هند، وآخرون.
قال ابن الْبَرْقيّ: جاء عنه ثلاثة أحاديث، وقال غيره: استعمله عمر ﵁ على قضاء الكوفة (١)، وضم إليه سليمانَ بنَ ربيعة قبل شُرَيح، وقال الشعبيّ: أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيّ.
قال ابن المدينيّ: من قال فيه: عروة بن الجعد فقد أخطأ، وإنما هو ابن أبي الجعد، وأما ابن حبان، فقال: عروة بن الجعد بن أبي الجعد، وقال ابن قانع: اسم أبي الجعد سعد. انتهى.
وقال الرشاطيّ: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد، نُسب في الرواية إلى جدّه، قال: وكان ممن شَهِد فتح الشام ونزلها، ثم نقله عثمان إلى الكوفة، وكان يرتبط الخيل الكثيرة، حتى قال الراوي: رأيت في داره سبعين فرسًا (٢).
وذكر في "الإصابة": "أن عروة هذا هو الذي أرسله النبيّ ﷺ ليشتري الشاة بدينار، فاشترى شاتين. . ." والحديث مشهور في البخاريّ وغيره (٣).
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
стр. 20516
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا حديثان: حديث الباب عندهم إلا أبا داود، وحديث: "أن النبيّ ﷺ أعطاه دينارًا يشتري به شاةً. . ." الحديث (١) عند البخاريّ، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، هذا كلّ ما له عندهم، وقد تقدّم عن ابن الْبَرْقيّ أن له ثلاثة أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرٍ) الشعبيّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الجعد، أو ابن أبي الجعد ﵁ (الْبَارِقِيِّ) - بالباء الموحَّدة، وكسر الراء، بعدها قاف - نسبة إلى بارق جبل باليمن، وقيل: ماء بالسَّراة، نزله بنو عديّ بن حارثة بن عَمْرو قبيلة من الأزد، ولُقِّب به منهم سعد بن عديّ، وكان يقال له: بارق، وزعم الرشاطيّ أنه منسوب إلى ذي بارق، قبيلة من ذي رُعَين، قاله في "الفتح" (٢).
(قَالَ) عروة ﵁ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا)؛ أي: ملازم لها، كأنه معقود فيها، والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها، فاعتُبر ذاك كأنه عَقْدٌ للخير فيها، ثم لَمّا كان الوجه هو الأشرف، ولا يُتصوّر
стр. 20517
العقد في الوجه إلا في الناصية اعتَبَر ذلك عقدًا له في الناصية. (الْخَيْرُ) فسّره بعده بالأجر والغنيمة، وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "معقود"، وقوله: (الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ") سقط هذا من بعض النسخ، والصواب ذِكره، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عروة البارقيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٤١ و ٤٨٤٢ و ٤٨٤٣ و ٤٨٤٤ و ٤٨٤٥] (١٨٧٣)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٨٥٠ و ٤٨٥٢) و"فرض الخمس" (٣١١٩) و"المناقب" (٣٦٤٣)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٤)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٣٦٠١ و ٣٦٠٢ و ٣٦٠٣ و ٣٦٠٤) و"الكبرى" (٤٤١٦ و ٤٤١٧ و ٤٤١٨ و ٤٤١٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٣٠٥) و"الجهاد" (٢٧٨٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١٨٨٥٦ و ١٨٨٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٢٦ و ٢٤٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦٤)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٣٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ١٥٤) و"الأوسط" (٢/ ٢٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ"، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: "الأجْرُ، وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضيل بن غزوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
стр. 20518
٢ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن، أبو الْهُذيل الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
وقوله: (الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ) قال ابن الأثير ﵀: الشعر المعقوص هو نحوٌ من المضفور، وأصل العَقْص: اللَّيُّ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: العَقِيصَةُ للمرأة: الشَّعر الذي يُلْوَى، ويُدْخَل أطرافه في أصوله، والجمع عَقَائِصُ، وعِقَاصٌ، والعِقْصَةُ مثلها، والجمع عِقَصٌ، مثل سِدْرة وسِدَرٍ، وعَقَصَتِ المرأة شعرها عَقْصًا، من باب ضَرَبَ: فَعَلَتْ به ذلك، وعَقَصَتْهُ: ضَفَرْته، والعَقْصَاءُ، وزان الحمراء: الشاة يَلتوي قرناها، والذّكر أَعْقَصُ، والعِقَاصُ: خيطٌ يُجمَع به أطراف الذّوائب، والجمع عُقُصٌ، مثل كِتَاب وكُتُب. انتهى (٢).
وقوله: (بِمَ ذَاكَ؟) هي "ما" الاستفهاميّة لَمّا دخل عليها الجارّ سقطت أَلِفها، ولا يلزم ذلك إلا إذا جُرّت بالإضافة، كما قال في "الخلاصة":
وَ"ما" فِي الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ … أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا … بِاسْمٍ كَقَوْلِكَ "اقْتِضَاءَ مَا اقْتَضَى؟ "
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
стр. 20519
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"حُصين" بن عبد الرحمن ذُكر قبله.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لجرير.
[تنبيه]: رواية جرير، عن حصين بن عبد الرحمن لم أجد من ساقها بمفردها، وإنما ساقها البخاريّ في "صحيحه" من رواية شعبة عن حُصين، وابن أبي السفر، كلاهما عن الشعبيّ، فقال:
(٢٦٩٥) - حدّثنا حفص بن عمر، حدّثنا شعبة، عن حُصين، وابنِ أبي السفر، عن الشعبيّ، عن عروة بن الجعد، عن النبيّ ﷺ قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الأَجْرَ وَالْمَغْنَم. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقيَّ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، صاحب حديث [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
٢ - (شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ) - بغين معجمة، ثم راء، ثم قاف - الكوفيّ، ثقة [٤] (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٩، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، حديث الباب، وحديث تقدّم في "كتاب الطهارة" برقم (٢٩٠) برقم محمد فؤاد ﵀.
والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي، و"خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ" هو: المقرئ البغداديّ، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"ابْنُ أَبِي عُمَرَ" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ المكيّ، و"سفيان" هو ابن عيينة.
стр. 20520
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ)؛ يعني: أن إسحاق، وابن أبي عمر روياه عن سفيان بن عيينة.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ)؛ يعني: أن أبا الأحوص، وسفيان بن عيينة رويا جميعًا هذا الحديث عن شبيب بن غرقدة. . . إلخ.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الأَجْرَ وَالْمَغْنَم) فاعل "يذكُر" ضمير شبيب.
[تنبيه]: رواية أبي الأحوص، عن شبيب بن غرقدة ساقها سعيد بن منصور في "سننه"، فقال:
(٢٤٢٦) - حدّثنا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا شَبيب بن غَرْقدة، عن عروة البارقيّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "الخير معقوص في نواصي الخيل إلى يوم القيامة". انتهى (١).
ورواية سفيان بن عُيينة، عن شَبيب ساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٤١) - حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت عروة بن أبي الجعد البارقيّ، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". انتهى (٢).
وأخرجها أيضًا الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٩٣٧٤) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، أخبرنا البارقيّ شبيب، أنه سمع عروة البارقيّ يقول: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "الخيل معقود في نواصيها الخير"، ورأيت في داره سبعين فرسًا. انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرِ: "الأجْرَ، وَالْمَغْنَمَ").
стр. 20521
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببُندار، تقدّم قريبًا.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابد يُدلّس، واختلط بآخره [٣] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
٨ - (الْعَيْزَارُ (١) بْنُ حُرَيْثٍ) العبديّ الكوفيّ، ثقة [٣].
رَوَى عن عروة بن الجعد البارقيّ، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وابن عباس، وعمر بن سعد بن أبي وقاص، وأم الحصين الأحمسية.
ورَوَى عنه ابنه الوليد، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، ويونس بن أبي إسحاق، وجرير بن أيوب، وبدر بن عثمان، وغيرهم.
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، ووثقه العجليّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في ولاية خالد على العراق.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
و"عروة" ذكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ)؛ يعني: أن معاذ بن معاذ، ومحمد بن جعفر رويا هذا الحديث عن شعبة بسنده المذكور.
[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي إسحاق، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٢٥٨) - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: نا أبو داود، قال: ثنا شعبة،
стр. 20522
عن أبي إسحاق، قال: سمعت العيزار بن حريث، يحدّث عن عروة البارقيّ، عن النبيّ ﷺ قال: "الخيل معقود في نواصيها الخيل". انتهى (١).
وأخرجه الطيالسيّ في "مسنده" بذكر الأجر والمغنم، فقال:
(١٠٥٧) - حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت العيزار بن حريث، يحدّث عن عروة بن الجعد البارقيّ، عن النبيّ ﷺ قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"، قيل: يا رسول الله، ما الخير؟ قال: "الأجر، والمغنم". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٦] (١٨٧٤) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
٣ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضَمْضَم الأنصاريّ الْخَزرجيّ الصحابيّ الخادم الشهير، مات ﵁ سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة، وهو من المعمّرين أيضًا، جاوز المائة، كما مرّ آنفًا.
стр. 20523
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بمثنّاة تحتانيّة ثقيلة، وآخره حاء مهملة، (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ") قال في "الفتح": كذا وقع، ولا بدّ فيه من شيء محذوف، يتعلق به المجرور، وأَولى ما يُقَدَّر ما ثبت في رواية أخرى، فقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق عاصم بن عليّ، عن شعبة، بلفظ: "البركة تَنزل في نواصي الخيل"، وأخرجه من طريق ابن مهديّ، عن شعبة، بلفظ: "الخير معقود في نواصي الخيل" ووقع عند البخاريّ في "علامات النبوة" من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بلفظ حديث عروة البارقيّ، إلا أنه ليس فيه إلى يوم القيامة.
قال القاضي عياض (١): إذا كان في نواصيها البركة، فيبعد أن يكون فيها شؤم، فيَحْتَمِل أن يكون الشؤم المذكور في الحديث الآخر في غير الخيل التي ارتُبِطت للجهاد، وأن الخيل التي أُعِدّت له هي المخصوصة بالخير والبركة، أو يقال: الخير والشرّ يمكن اجتماعهما في ذات واحدة، فإنه فُسِّر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٤٦ و ٤٨٤٧] (١٨٧٤)، و (البخاري) في "الجهاد" (٢٦٩٦)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢١) و"الكبرى" (٣/ ٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٤ و ١٢٧ و ١٧١)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢٤٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٧٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ١٨٨ و ١٩٢)،
стр. 20524
و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٤٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربي البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدّم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٦) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ) بن عبد الحميد القرشيّ البصريّ الملقّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدّم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٨.
والباقون ذُكروا في الباب، و"محمد بن جعفر" هو المعروف بغندر.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غُندر عن شعبة، ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٢٧٧٤) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبى، ثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، قال: سمعت أبا التيّاح يزيد بن حميد، يُحَدِّث أنه سمع أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "البركة في نواصي الخيل". انتهى (١).
وأما رواية خالد بن الحارث الْهُجَيميّ، عن شعبة فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20525
(٢٧) - (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٨] (١٨٧٥) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء أحد شيوخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٢ - (سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النخعيّ الكوفيّ، أخو حُصين، قيل: يُكنى أبا عبد الرحيم، صدوق [٥].
رَوَى عن إبراهيم النخعيّ، وزاذان أبي عُمر، وورّاد مولى المغيرة بن شعبة، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير.
وروى عنه الثوريّ، وشريك، وعيسى بن المسيَّب البجليّ.
قال عبد الله بن أحمد، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال حماد بن زيد، عن ابن عون: قال لنا إبراهيم: إياكم وأبا عبد الرحيم، والمغيرة بن سعيد، فإنهما كذّابان، قال أبو حاتم: قال مسدّد: زعم عليّ أن أبا عبد الرحيم: سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ.
قال الحافظ: ما زِلْتُ أستبعد قول عليّ هذا؛ لأن سَلْمًا يصغر عن أن يقول فيه إبراهيم هذا القول، ويقرنه بالمغيرة بن سعيد إلى أن وجدت أبا بشر الدُّولابيّ جزم في "الكنى" بأن مراد إبراهيم النخعيّ بأبي عبد الرحيم: شقيقٌ الضبيّ، وهو من كبار الخوارج، وكان يقصّ على الناس، وقد ذمّه أيضًا أبو عبد الرحمن السُّلَميّ، وغيره من الكبار، ونقل ابن شاهين في "الثقات" عن أحمد بن حنبل أنه قال: سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ ثقةٌ، وقال العجليّ، والدارقطنيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
стр. 20526
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين، و"أبو زرعة" هو: ابن عمرو بن جرير البجليّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، ويحيى بن يحيى، فنيسابوريّ، وزهير، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، يقال: كَرِهْتُ الأمرَ أكْرَهُه، من باب تَعِبَ كُرْهًا، بضمّ الكاف، وفتحها: ضِدُّ أحببته، فهو مكروه، وكَرُهَ الأمرُ والمنظر كَرَاهَةً، فهو كَرِيهٌ، مثلُ قَبُح قَبَاحةً، فهو قَبِيحٌ وزنًا ومعنًى، وكَرَاهِيَةً بالتخفيف أيضًا، والكَرْهُ بالفتح: المشقة، وبالضم: القهرُ، وقيل: بالفتح: الإكراه، وبالضم المشقة، وأَكْرَهْتُهُ على الأمر إكْرَاهًا: حملته عليه قهرًا، يقال: فعلته كَرْهًا، بالفتح؛ أي: إكْرَاهًا، وعليه قوله تعالى: ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [التوبة: ٥٣]، فقابَل بين الضدّين، قال الزجاج: كلّ ما في القرآن من الكُرْهِ بالضم، فالفتح فيه جائز، إلا قوله في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]، والكَرِيهَةُ: الشدة في الحرب، أفاده الفيّوميّ (١).
(الشِّكَالَ) منصوب على المفعوليّة لِمَا قبله، وقوله: (مِنَ الْخَيْلِ) بيان لـ "الشكال"، و"الشِّكال" بكسر الشين المعجمة فسّره في الرواية التالية بأن يكون في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى، ورجله اليسرى، قال النوويّ ﵀: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشِّكال، وقال أبو عبيد، وجمهور أهل اللغة، والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم مُحَجَّلةً، وواحدة مطلَقَة؛
стр. 20527
تشبيهًا بالشِّكال الذي تُشْكَل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا، قال أبو عبيد: وقد يكون الشِّكال ثلاث قوائم مطلقةً، وواحدة مُحَجَّلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرِّجل، وقال ابن دريد: الشِّكال أن يكون محجَّلًا من شقّ واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفًا قيل: شِكالٌ مخالف.
وقال ابن الأثير ﵀: الشِّكال في الخَيل هو أن تكون ثلاث قَوَائم منه مُحجَّلةً، وواحدة مُطْلَقة؛ تشبيهًا بالشِّكال الذي تُشْكل به الخَيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا، وقيل: هو أن تكون الواحدة مُحجَّلة، والثلاث مُطْلقة، وقيل: هو أن تكون إِحْدَى يَدَيه، وإحْدَى رِجْليه من خلافٍ مُحجَّلَتين، وإنما كَرِهه؛ لأنه كالمشكول صُورة تَفاؤلًا، ويمكن أن يكون جَرَّب ذلك الجنْس، فلم يكن فيه نَجَابةٌ، وقيل: إذا كانَ مع ذلك أغَرَّ زالَت الكراهة؛ لِزَوال شِبْه الشِّكال، والله أعلم. انتهى (١).
وقال الشيخ وليّ الدين العراقيّ ﵀: اختُلِف في تفسير الشكال المنهيّ عنه على عشرة أقوال، فذكر الثلاثة المتقدّمة.
[والرابع]: أن يكون التحجيل في يد ورجل من شقّ واحد، فإن كان مخالفًا قيل: شِكال مخالف.
[والخامس]: أن الشِّكال بياض الرجل اليمنى.
[والسادس]: أنه بياض اليسرى.
[والسابع]: أنه بياض الرجلين.
[والثامن]: أنه بياض اليدين.
[والتاسع]: بياض اليدين، ورجل واحدة.
[والعاشر]: بياض الرجلين، ويد واحدة، حَكَى هذه الأقوال السبعة المنذريّ في "حواشيه"، والثلاثة الأُوَل مشهورة، والثالث منها هو الذي فَسَّر به الشِّكال في حديث أبي داود، فالأخذ به أَولى؛ لأنه إما من كلام النبيّ ﷺ ، أو
стр. 20528
من كلام الراوي، وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر الأقوال ما نصّه: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا ما حكاه ابن دُريد من الشِّكال المخالف، فإن صحّ أن ذلك من قول النبيّ ﷺ فهو حقّ - والله تعالى أعلم - وإن كان ذلك من قول بعض الرواة، فالمعروف عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عُبيد.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي ذكره النسائيّ في كتابه، حيث قال: قال أبو عبد الرحمن: الشِّكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم محجّلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاث مطلقةً، ورِجْلٌ محجّلة، وليس يكون الشِّكال إلا في رجل، ولا يكون في يدٍ. انتهى.
قال القرطبيّ: ويَحْتَمل كَرِه اسم الشكال من جهة اللفظ؛ لأنه يُشعر بنقيض ما تراد به الخيل له، وهذا كما قال: "لا أُحبّ العقوق".
ويَحْتَمِل أن يكرهه لِمَا يقال: إن حوافر المشكل، وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٤٨٤٨ و ٤٨٤٩ و ٤٨٥٠] (١٨٧٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٤٧)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٨)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢١٩) و"الكبرى" (٣/ ٣٧)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٩٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٢٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ و ٤٣٦ و ٤٦١ و ٤٧٦ و ٤٥٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٧٧)،
стр. 20529
و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٩ و ٤٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى (١)، وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الْحَكَم الْعَبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٩.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"سفيان" هو: الثوريّ.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ) بيّن به أن كلًّا من عبد الله بن نُمير، وعبد الرزّاق رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ بسنده الماضي.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير، وعبد الرزّاق كليهما عن سفيان الثوريّ لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٥٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ).
стр. 20530
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"عبد الله بن يزيد النخعيّ" هو سلم بن عبد الرحمن، أخطأ فيه شعبة، كما يأتي تحقيقه في التنبيه الثاني - إن شاء الله تعالى -.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه" (١)، فقال:
(٣٥٦٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة (ح) وأنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا بشر، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: "كان النبيّ ﷺ يَكْرَه الشِّكال من الخيل". انتهى.
ورواية وهب بن جرير، عن شعبة ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٢٩٧) - وحدّثنا أبو أمية، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يَكره الشِّكال من الخيل. انتهى (٢).
[تنبيه آخر]: قوله في رواية شعبة هذه: "عبد الله بن يزيد" خطأ من شعبة، والصواب كما في رواية الثوريّ: سلم بن عبد الرحمن، قال الحافظ المزيّ في "تهذيب الكمال": وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: في حديث شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، شعبة يُخطئ في هذا، يقول: عبد الله بن يزيد، وإنما هو سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ. انتهى (٣).
وقال في "تهذيب التهذيب": فممن زعم أن مسلمًا أخرج للصهبانيّ
стр. 20531
- يعني: عبد الله بن يزيد النخعي الصهبانيّ - الحاكم، وأبو القاسم اللالكائيّ، ومحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن يزيد الأزديّ، والصواب أنه لم يُخرج له، بل في حكاية عبد الله بن أحمد، عن أبيه ما يُصرّح بأن الحديث ليس هو عن عبد الله بن يزيد بحال، بل هو من حديث سَلْم بن عبد الرحمن، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد من مجموع ما ذُكر أن شعبة أخطأ في اسم شيخه، فقال: عبد الله بن يزيد النخعيّ الصهبانيّ (٢)، وإنما صوابه سَلْم بن عبد الرحمن كما قال الثوريّ، وهذا من أغرب ما يُسمع عن مثل شعبة، يُخطئ في اسم شيخه مثل هذا الخطأ البعيد، إن هذا لهو العجب الْعُجاب.
وبالجملة فالمحلّ عندي محلّ توقّف ونظر؛ لأن مسلمًا لم يُشر إلى هذا الغلط، ولا النسائيّ في "سننه"، مع أنهما كثيرًا ينبّهان على مثل هذا الخطأ، وأيضًا فقد ذكر الأئمة الذين ذكرهم في "تهذيب التهذيب" آنفًا أن مسلمًا أخرج لعبد الله بن يزيد النخعيّ المذكور، فدعوى الغلط لمجرّد ما حُكي عن أحمد في كلامه السابق، غير واضح؛ إذ لم يتبيّن لنا صحّة ما حُكي عنه حيث لم يُذكر سنده.
والحاصل أن تصويب الحافظ دعوى التغليط المذكور - كما مشى عليه، في "التقريب"، وأصله - دون حجة واضحة عجيب منه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٢٨) - (بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ، وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٥١] (١٨٧٦) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ - وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
стр. 20532
"تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ (١)، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ، تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً، فَاَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأُقْتَلُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٨.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وشيخه، فنسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ روى هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁ جماعة من التابعين: منهم: أبو زرعة البجليّ، والأعرج، وأبو صالح السمّان، كلهم عند الشيخين، وهمّام بن منبّه عند مسلم، وسعيد المسيّب عند البخاريّ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله تعالى، وفي الرواية التالية: "تكفّل الله"، وفي رواية عند البخاريّ: "انتدب الله"،
стр. 20533
وكلها متقاربة المعنى، ومحصّله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ الآية [التوبة: ١١١]، وذلك التحقيق على وجه الفضل منه ، وقد عبّر الله بتفضّله بالثواب بلفظ الضمان، ونحوه مما جرت به عادة المتخاطبين فيما تطمئنّ به نفوسهم.
وقال القاضي عياض: قوله: "تضمّن الله"، معناه: أوجب له بفضله، قيل: وهذا الضمان والكفالة بما سبق في أول علمه، وما صرّح به في كتابه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١١]، قال بعض العلماء: وليس في الآية شرط أنهم يُقتلون بكلّ حال، بل ذَكر الحالين، فقال: ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾، ولهذا قال بعض الصحابة: ما أبالي قُتلت في سبيل الله، أو قَتَلت، ثم تلا الآية. انتهى (١).
وقوله: (لَا يُخْرِجُهُ) بضمّ أوله، من الإخراج رباعيًّا، (إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ: "جهادًا" بالنصب، وكذا قال بعده: "وإيمانًا بي، وتصديقًا"، وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرجُ، ويحرِّكه المحرِّك إلا للجهاد، والإيمان، والتصديق. انتهى (٢).
وقوله: (وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي) معناه: إلا محض الإيمان والإخلاص، وهو نصّ على اشتراط خلوص النيّة في الجهاد، وقوله في الرواية التالية: "وتصديق كلمته"؛ أي: كلمة الشهادتين، وقيل: تصديق كلام الله تعالى في الإخبار بما للمجاهدين من عظيم ثوابه.
وقوله: "لا يخرجه إلا جهادًا في سبيلي، وإيمانًا بي. . . إلخ" فيه التفات؛ لأن فيه انتقالًا من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم، وقال ابن مالك: فيه حَذْف القول، والاكتفاء بالمقول، وهو سائغ، شائع، سواء كان حالًا، أو غير حال، فمن الحال: قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ﴾ الآية [غافر: ٧]؛ أي: قائلين: ربنا، وهذا مثله؛ أي: قائلًا: لا يخرجه. . . إلخ.
قال في "الفتح": وقد اختَلَفت الطرُق عن أبي هريرة ﵁ في سياقه،
стр. 20534
فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ: "تكفّل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله، وتصديق كلمته"، وكذا هو عند البخاريّ من طريق أبي الزناد في "كتاب الخمس"، وكذلك أخرجه مالك في "الموطأ" عن أبي الزناد في "كتاب الخمس"، وأخرجه الدارميّ من وجه آخر، عن أبي الزناد، بلفظ: "لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، وتصديق كلماته"، نعم أخرجه أحمد، والنسائيّ من حديث ابن عمر ﵄، فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية، ولفظه: "عن رسول الله ﷺ فيما يَحْكِي عن ربه، قال: أيُّما عبد من عبادي، خرج مجاهدًا في سبيل ابتغاء مرضاتي، ضَمِنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر، أو غنيمة. . ." الحديث، ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذيّ من حديث عبادة ﵁ بلفظ: "يقول الله : المجاهد في سبيلي هو عليّ ضامنٌ، إن رجعته رجعته بأجر، أو غنيمة. . ." الحديث، وصححه الترمذيّ (١).
(فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ) قال النوويّ ﵀: ذكروا في "ضامن" هنا وجهين: أحدهما أنه بمعنى مضمون، كماء دافقٍ؛ أي: مدفوق، والثاني: أنه بمعنى ذو ضمان. انتهى.
قال المازريّ: يجيء فاعل بمعنى مفعول، كقوله تعالى: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦]، بمعنى مدفوق، ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [القارعة: ٧]: بمعنى مرضيّة، فعلى هذا يكون "ضامن" بمعنى مضمون، وقيل: معناه: ذو ضمان على الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [النساء: ١٠٠]، ذكره القاضي عياض (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فهو عليّ ضامنٌ" قيل فيه: هو بمعنى مضمون، كما قالوا: ماء دافق؛ أي: مدفوق، و: لا عاصم اليوم؛ أي: معصوم، وقيل: معناه ذو ضمان، كما قال في الحديث الآخر: "تكفل الله"؛ أي: ضَمِنَ، وهذا كله عبارة عن أن هذا الجزاء لا بدّ منه؛ إذ قد سبق هذا في
стр. 20535
علمه، ونافذ حكمه، وعن هذا المعنى عبَّر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ١١١]؛ لأن من اشترى شيئًا تعيّن عليه ثَمَنه، وكذلك مَنْ ضَمِنه. انتهى (١).
(أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ)؛ أي: بغير حساب، ولا عذاب، أو المراد: أن يدخله الجنة ساعةَ موته، كما ورد: "أن أرواح الشهداء تَسْرَح في الجنة"، وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالِمًا؛ لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة، ومحصّل الجواب: أن المراد بدخول الجنة دخول خاصّ، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القاضي عياض ﵀: يَحْتَمِل أن يَدخُل الجنة عند موته، كما قال تعالى في الشهداء: ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وفي الحديث: "أرواح الشهداء في الجنة"، قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد: دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين، بلا حساب، ولا عذاب، ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفِّرةً لذنوبه، كما صُرِّح به في الحديث الصحيح. انتهى (٣).
(أَوْ أَرْجِعَهُ) بفتح حرف المضارعة؛ أي: أرُدّه، يقال: رَجَعَ من سفره، وعن الأمر يَرْجِعُ رَجْعًا، ورُجُوعًا، ورُجْعَى، ومَرْجِعًا، قال ابن السِّكِّيت: هو نقيض الذَّهَاب، ويتعدّى بنفسه، في اللغة الفصحى، فيقال: رَجَعْتُهُ عن الشيء، وإليه، ورَجَعْتُ الكلامَ وغيرَه؛ أي: رددته، وبها جاء القرآن، قال تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ الآية [التوبة: ٨٣]، وهذيل تُعدِّيه بالألف، قاله الفيّوميّ (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا هو المتعدّي؛ لِعَمَله في ضمير من خرج، وهو منصوب على "أُدخله"، والله تعالى أعلم.
(إِلَى مَسْكَنِهِ) بفتح الكاف، وكسرها لغتان، حكاهما الجوهريّ وغيره، معناه: البيت، وجمعه مساكن، وقوله: (الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ) تأكيد؛ لِمَا جُبل عليه الإنسان من محبّة الوطن. (نَائِلًا) منصوب على الحال، وقوله: (مَا نَالَ) "ما"
стр. 20536
موصولة مفعول "نائلًا"، وقوله: (مِنْ أَجْرٍ) بيان لـ "ما"، (أَوْ غَنِيمَةٍ) قالوا: معناه: ما حصل له من الأجر بلا غنيمة، إن لم يَغْنَم، أو من الأجر والغنيمة معًا، إن غَنِموا، وقيل: إن "أو" هنا بمعنى الواو؛ أي: من أجر وغنيمة، وكذا وقع بالواو في رواية أبي داود، وكذا وقع في مسلم في رواية يحيى بن يحيى التي بعد هذه بالواو.
ومعنى الحديث: أن الله تعالى ضَمِن أن الخارج للجهاد ينال خيرًا بكل حال، فإما أن يُسْتَشْهَد، فيدخلَ الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة، والله تعالى أعلم.
وقال عياض ﵀: قوله: "أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة" فيه وجهان، أحدهما: مع ما نال من أجر مجرّد إن لم تكن غنيمة، أو أجر وغنيمة إن كانت، فاكتفى بذكر الأجر أوّلًا عن تكراره، وقيل: "أو" هنا بمعنى الواو، وقد روى أبو داود: "من أجر وغنيمة"، وكذا وقع عند مسلم في رواية يحيى بن يحيى، وقيل: فيه أن الغنيمة لا تُنقص من الأجر؛ خلافًا لمن ذهب إلى ذلك؛ للأثر الذي ذكره بعد هذا، وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة: فيه أن المجاهدين لَمّا وجدناهم غير متساوين في الأجر، متساوين في القسمة في الغنيمة دلّ أن أجورهم استحقّوها بالقتال، والغنيمة بفضل الله تعالى عليهم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه"؛ يعني: أن الله تعالى ضَمِن له إحدى الحسنيين: إما الشهادة، فيصير إلى الجنة حيًّا يُرزق فيها، وإما الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة.
وقوله: "نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة" كذا لأكثر الرواة: "أو"، وهي هنا بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين، وأنشدوا [من البسيط]:
نَالَ الْخِلَافَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا … كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ
وقد دلَّ على هذا المعنى رواية أبي داود لهذه اللفظة، فإنه قال فيها: "من أجر وغنيمة" بالواو الجامعة، وقد رواه بعض رواة كتاب مسلم بالواو، وذهب
стр. 20537
بعض العلماء إلى أنها "أو" على بابها لأحد الشيئين، وليست بمعنى الواو، وقال: إن الحاصل لمن لم يُسْتَشْهَد من الجهاد أحد الأمرين: إما الأجر إن لم يغنم، وإما الغنيمة ولا أجر، وهذا ليس بصحيح؛ لِمَا يأتي من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من غازية تغزو، فيصيبوا، ويَغْنَموا، إلا تعجّلوا ثلثي أجورهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث"، وهذا نصّ في أنَّه يحصل له مجموع الأجر والغنيمة، فالوجة التأويل الأول، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ) - بفتح الكاف، وسكون اللام -؛ أي: ما من جَرْح (يُكْلَمُ) بالبناء للمجهول؛ أي: يُجرح (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمة الله، وهو الجهاد الذي يُبْتَغَى به وجه الله تعالى، (إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كهَيْئَتِهِ)؛ أي: مثل صفته (حِينَ كُلِمَ) بالبناء للمجهول؛ أي: وقت جرحه؛ يعني: أن صفة دم الشهيد يوم القيامة؛ كصفته وقت جرحه، إلا أن هذا التشبيه ليس من جميع الوجوه، فإنه يوم جُرح كان دمًا لونًا وريحًا، وأما في القيامة فإن لونه لونُ دم، وأما ريحه فريحُ مسك، كما بيّن ذلك بقوله: (لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ) وفي بعض النسخ: "لونُهُ دمٌ"، (وَرِيحُهُ مِسْكٌ) بكسر الميم، وسكون السين المهملة: طِيْب معروف، قال الفيّوميّ ﵀: وهو مُعَرَّب، والعرب تسمّيه: المشموم، وهو عندهم أفضل الطيب، ولهذا ورد: "لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ المِسْكِ"؛ ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم، قال الفراء: المِسْكُ مُذَكَّرٌ، وقال غيره: يُذَكَّر، ويُؤَنَّث، فيقال: هو المِسْكُ، وهي المِسْكُ، وأنشد أبو عبيدة على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]:
وَالمِسْكُ وَالعَنْبَرُ خَيْرُ طِيبٍ … أُخِذَتَا بِالثَّمَنِ الرَّغِيبِ
وقال السجستانيّ: من أنّث المِسْكَ جعله جمعًا، فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث الذهب، والعسل، قال: وواحدته مِسْكَةٌ مِثْلُ ذهب، وذهبة، قال ابن السكيت: وأصله: مِسِكٌ بكسرتين، قال رؤبة [من الرجز]:
إِنْ تُشْفَ نَفْسِي مِنْ ذُبَابَاتِ الحَسَكِ … أَحْرِ بِهَا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ المِسِكِ
стр. 20538
وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابيّ، وقال ابن الأنبارىّ: قال السجستانيّ: أصله السكون، والكسر في البيت اضطرار؛ لإقامة الوزن، وكان الأصمعيّ يُنشد البيت بفتح السين، ويقول: هو جمع مِسْكَةٍ، مثل خِرْقَة وخِرَقٍ، وقِرْبَة وقِرَب، ويؤيد قول السجستانيّ أنه لا يوجد فِعِلٌ بكسرتين إلا إِبِلٌ، وما ذُكِر معه، فتكون الكسرة لإقامة الوزن، كما قال:
عَلَّمَنَا إِخْوَانُنَا بَنُو عِجِلْ … شُرْبَ النَّبِيذِ وَاعْتِقَالًا بِالرِّجِلْ
والأصل هنا السكون باتفاق، أو تكون الكسرة حركةَ الكاف نُقِلت إلى السين؛ لأجل الوقف، وذلك سائغ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال الجاحظ: المسك من دويبة تكون في الصين، تصاد لنوافجها، وسُرُرها، فإذا صيدت شُدّت بعصائب، وهي مدلية يجتمع فيها دمها، فإذا ذُبحت قُوِّرت السرّة التي عُصبت، ودُفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكًا ذكيًّا، بعد أن كان لا يرام من النتن.
ومن ثَمّ قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من المسك، فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالظبي، لكن لونه أسود، وله نابان لطيفان أبيضان في فكّه الأسفل، وأن المسك دم يجتمع في سُرّته في وقت معلوم من السَّنة، فإذا اجتمع وَرِمَ الموضع، فمَرِض الغزال إلى أن يسقط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادًا في البرية تحتك بها ليسقط.
ونَقَل ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" أن النافجة في جوف الظبية؛ كالإنفحة في جوف الجدي، وعن عليّ بن مهديّ الطبريّ الشافعيّ أنها تُلقيها من جوفها، كما تلقي الدجاجة البيضة.
ويمكن الجمع بأنها تُلقيها من سُرّتها، فتتعلق بها إلى أن تحتكّ. انتهى (٢).
(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ) من باب نصر، (عَلَى الْمُسْلِمِينَ)؛
стр. 20539
أي: بسبب تكلّفهم الخروج إذا خرج النبيّ ﷺ ، وإن كان لهم عذر، (مَا) نافية (قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ)؛ يعني: بعد خروج سريّة إلى الغزو، و"الخلاف" بالكسر مصدر خالف؛ كالمخالفة، كما قال في "الخلاصة":
لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَهْ … وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهْ
و"السّريّة": قِطعة من الجيش، فَعِيلة بمعنى فاعلة، سُمّيت بذلك؛ لأنها تَسْري في خفية، والجمع سَرَايَا، وسَرِيّات، مثلُ عطيّة وعطيّات (١).
وقال في "العمدة": قوله: "عن سريّة"؛ أي: قطعة من الجيش، يبلغ أقصاها أربعمائة، تُبْعث إلى العدوّ، وجَمْعه السرايا، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر، وخيارهم، من الشيء السَّريّ؛ أي: النفيس. انتهى (٢).
ونصب "خلاف" على الحال؛ أي: حال كوني مخالفًا للسريّة.
وقوله: (تَغْزُو) صفة لـ "سريّة"، (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله ، (أَبَدًا) ظرف مستغرقٌ ما يُستقبل من الزمان، متعلّق بـ "قَعَدتُ"، (وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً) بفتح السين، وكسرها، والهاء عوض عن الواو، كعِدة، إذ أصله: وسع، مثلّث الواو؛ أي: غِنًى، وطاقةً، (فَأَحْمِلَهُمْ) من باب ضرب؛ يعني: أنه يشتري للفقراء ما يركبوه، حتى يغزوا معه، (وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً)؛ يعني: أنهم لا يجدون مالًا يشترون به ما يركبونه، (وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي)؛ أي: يتأخّروا عن الغزو معه ﷺ .
(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ) بفتح الواو، وكسر الدال، يقال: وددت لو كان كذا أوَدّ وُدًّا، ووَدَادةً بالفتح: تمنّيتُه، وحَكَى الكسائيّ: وَدَدَت أَوَدّ بالفتح فيهما، وغلّطه البصريون، وقال الزجّاج: لم يقل الكسائيّ: إلا ما سمع، ولكن سمعه ممن لا يوثق بفصاحته (٣). (أَنِّي أَغْزُو) بفتح همزة "أَنّ"؛ لأنها في تأويل المصدر مفعول "ودِدتُ"؛ أي: ودِدتُ غزوي (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمته ، (فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو) معطوف على مقدّر؛ أي: ثم أُحيا
стр. 20540
بعد قتلي، فأغزو (فَأُقْتَلُ) مرّةً ثانيةً (ثُمَّ) أحيا، (أَغْزُو) مرّة أخرى (فَأُقْتَلُ) وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن المسيِّب، أن أبا هريرة ﵁ قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "والذي نفسي بيده، لولا أن رجالًا من المؤمنين، لا تطيب أنفسهم، أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده، لوددت أني أُقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أُقتل، ثم أحيا، ثم أُقتل، ثم أحيا، ثم أُقتل".
قال الطيبيّ ﵀: "ثُمّ" وإن دلّ على التراخي في الزمان هنا، لكن الحمل على التراخي في الرتبة هو الوجه؛ لأن المتمنَّى حصول درجات بعد القتل، والإحياء لم يحصل قبلُ، ومن ثمّة كرّرها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى.
[تنبيه]: قوله ﷺ : "أُقتل في سبيل الله. . . إلخ" استَشْكَل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبيّ ﷺ مع علمه بأنه لا يُقْتَل.
وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]، وهو متعقَّب، فإن نزولها كان في أوائل ما قَدِم المدينة، وهذا الحديث صَرَّح أبو هريرة بأنه سمعه من النبيّ ﷺ ، وإنما قَدِم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة.
قال الحافظ: والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، فقد قال ﷺ : "لودَدِنا لو صَبَر موسى حتى يقصّ علينا من أمرهما"، وكأنه ﷺ أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد، وتحريض المسلمين عليه، قال ابن التين: وهذا أشبه.
قال: وحَكَى شيخنا ابن الملقِّن أن بعض الناس زعم أن قوله: "ولوددت" مُدْرَج من كلام أبي هريرة، قال: وهو بعيد. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 20541
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٤٨٥١ و ٤٨٥٢ و ٤٨٥٣ و ٤٨٥٤ و ٤٨٥٥ و ٤٨٥٦ و ٤٨٥٧ و ٤٨٥٨] (١٨٧٦)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٣٦) و"الوضوء" (٢٣٧) و"الجهاد" (٢٧٨٧) و"فرض الخمس" (٣١٢٣) و"التوحيد" (٧٤٥٧ و ٧٤٦٣)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ١٦) و"الأيمان" (٨/ ١١٩) و"الكبرى" (٣/ ١٢)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٥٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، و (ابن المبارك) في "الجهاد" (١/ ٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٩ و ٤٢٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٥٣ و ٤٥٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢٣١١ و ٢٣١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل الجهاد، والخروج في سبيل الله .
٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الشهيد لا يُزال عنه الدم بغسل، ولا غيره، والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته، أن يكون معه شاهدُ فضيلته، وبَذْله نفسه في طاعة الله تعالى.
٣ - (ومنها): جواز اليمين، وانعقادها بقوله: "والذي نفسي بيده"، ونحو هذه الصيغة، من الحَلِف بما يدلّ على الذات، قال النوويّ: ولا خلاف في هذا، قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى، وصفاته، أو ما دلّ على ذاته.
[تنبيه]: قال القاضي عياض: واليد هنا بمعنى القدرة، والملك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم غير مرّة أن هذا التأويل غير صحيح، وأن الحقّ، هو ما كان عليه السلف أن اليد صفة من صفات الله ، أثبتها النصّ، فنحن نُثبتها على مراد الله تعالى، وننزّهه تعالى عن مشابهة خلقه، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من الشفقة على المسلمين، والرأفة بهم، وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها.
стр. 20542
٥ - (ومنها): مراعاة الرفق بالمسلمين، والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم.
٦ - (ومنها): بيان فضيلة الغزو والشهادة.
٧ - (ومنها): مشروعيّة تمني الشهادة، والخير، وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، قال في "الفتح" ما حاصله: تمنّي الشهادة، والقصد لها مُرَغَّب فيه، مطلوب، وقد وردت أحاديث صريحة في ذلك، منها عن أنس ﵁ مرفوعًا: "من طلب الشهادة صادقًا أعطيها، ولو لم يصبها"؛ أي: أعطي ثوابها، ولو لم يُقتل، أخرجه مسلم، وأصرح منه في المراد: ما أخرجه الحاكم بلفظ: "من سأل القتل في سبيل الله صادقًا، ثم مات، أعطاه الله أجر شهيد"، وللنسائي من حديث معاذ ﵁ مثله، وللحاكم من حديث سهل بن حنيف ﵁، مرفوعًا: "من سأل الله الشهادة بصدق، بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه". انتهى (١).
٨ - (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين.
٩ - (ومنها): أن في قوله ﷺ : "والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله"، في الحديث الآتي تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه، وقاتَل لتكون كلمة الله هي العليا.
قال النوويّ ﵀: ظاهر قوله: "في سبيل الله" اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفار، لكن يَلتحق به من قُتل في حرب البغاة، وقطاع الطريق، وإقامة المعروف؛ لاشتراك الجميع في كونهم شهداء.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: أصل الحديث في الكفار، ويُلْحَق هؤلاء بهم بالمعنى؛ لقوله ﷺ : "من قُتل دون ماله، فهو شهيد"، وتوقّف بعض المتأخرين في دخول من قاتَل دون ماله؛ لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع، وقد أشار في الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص، حيث قال: "والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله".
والجواب أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال؛ كأن يقصد بقتال
стр. 20543
من أراد أَخْذه منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب المعصية، وامتثال أمر الشارع بالدفع، ولا يُمحض القصد لصون المال، فهو كمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مع تشوّقه إلى الغنيمة. انتهى (١).
١٠ - (ومنها): بيان أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها، وإنما يحصل بالنيّة الخالصة لله .
١١ - (ومنها): أنه استُدلّ به على طهارة المسك، وقد استدلّ به البخاريّ في "صحيحه"، قال ابن المنيّر: وجه استدلال البخاريّ بهذا الحديث على طهارة المسك، وكذا بالذي بعده، وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم، فلو كان نجسًا لكان من الخبائث، ولم يَحسُن التمثيل به في هذا المقام. انتهى (٢).
قال النوويّ ﵀: أجمعوا على أن المسك طاهر، يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، ونَقَل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبًا باطلًا، وهو مستثنى من القاعدة: ما أُبِين من حيّ فهو ميت. انتهى.
وحَكَى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية، أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة، أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها؛ لأنها تستحيل عن كونها دمًا حتى تصير مسكًا، كما يستحيل الدم إلى اللحم، فيطهر، ويحل أكله، وليست بحيوان، حتى يقال: نجست بالموت، وإنما هي شيء يحدُث بالحيوان؛ كالبيض، وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك، إلا ما حُكي عن عُمَر من كراهته، وكذا حَكَى ابن المنذر عن جماعة، ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء؛ بناءً على أنه جزء منفصل.
وقد أخرج مسلم في أثناء حديث، عن أبي سعيد ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "المسك أطيب الطيب"، وأخرجه أبو داود مقتصرًا منه على هذا القدر. انتهى (٣).
стр. 20544
١٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: وقد يُسْتَدلّ بهذا الحديث على أن تغير ريح الماء بالمخالط النجس لا يخرجه عن أصله، كما لم يُخرج الدم عن كونه دمًا استحالةُ رائحته إلى رائحة المسك، وهو قول عبد الملك في رائحة الماء أنها لا تفسده، ولا تخرجه عن أصله، وقد استُدِلّ به أيضًا على نقيض ذلك، وهو أن تغيّر الرائحة يخرجه عن أصله، كما هو مذهب الجمهور، ووجه هذا الاستدلال أن الدم لمّا استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه مستخبثًا نجسًا، وأنه صار مسكًا، وأن المسك بعض دم الغزال، فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته، وأخرج البخاريّ هذا الحديث في المياه، وتُؤُوِّل له كلا التأويلين. انتهى (١).
وقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: وزعمت طائفة بأن في هذا الحديث دليلًا على أن الماء إذا تغيرت رائحته بشيء من النجاسات، ولونه لم يتغير أن الحكم للرائحة دون اللون، فزعموا أن الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له؛ لأن دم الشهيد يوم القيامة يجيء، ولونه كلون الدماء، ولكن رائحته فَصَلَت بينه وبين سائر الدماء، وكان الحكم لها، فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على أن الماء إذا تغير لونه لم يضرّه، وهذا لا يُفْهَم منه معنى تسكن النفس إليه، ولا في الدم معنى الماء، فيقاس عليه، ولا يَشتغل بمثل هذا من له فَهْم، وإنما اغتَرَّت هذه الطائفة بأن البخاريّ ذَكَر هذا الحديث في باب الماء، والذي ذكره البخاري لا وجه له يُعْرَف، وليس من شأن أهل العلم اللغو به، وإشكالُه، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبذلك أخذ الميثاق عليهم في قوله: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، وفي كتاب البخاريّ أبواب لو لم تكن فيه كان أصح لمعانيه، والله الموفق للصواب.
والماءُ لا يخلو تغيّره من أن يكون بنجاسة، أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة، فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر، ولا مطهر، وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر بغير نجاسة أنه طاهر على أصله، وقال الجمهور: إنه غير مطهر، إلا أن يكون تغيّره من تربته وحمأته، وما أجمعوا عليه فهو الحقّ الذي لا إشكال
стр. 20545
فيه، ولا التباس معه. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀، (١) وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): ذكر في "الفتح" بحثًا مطوّلًا عند شرح حديث أبي هريرة ﵁ الذي أخرجه البخاريّ ﵀ في "الجهاد" من "صحيحه" من طريق سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَثَلُ المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم، وتوكّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالِمًا مع أجر، أو غنيمة".
فقال: قوله: "مع أجر أو غنيمة؛ أي: مع أجر خالص، إن لم يَغْنَم شيئًا، أو مع غنيمة خالصة معها أجر، وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة؛ لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة، والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غَنِم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مرادًا بل المراد: أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه، وأتمّ أجرًا عند وجودها، فالحديث صريح في نفي الحرمان، وليس صريحًا في نفي الجمع.
وقال الكرمانيّ ﵀: معنى الحديث: أن المجاهد إما يُسْتَشهَد، أو لا، والثاني لا ينفكّ من أجر، أو غنيمة، مع إمكان اجتماعهما، فهي قضيةٌ مانعة الخلوّ، لا الجمع.
وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن "أو" بمعنى الواو، وبه جزم ابن عبد البرّ، والقرطبيّ، ورجّحها التوربشتيّ، والتقدير: بأجر وغنيمة، وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، رواه كذلك عن يحيى بن يحيى، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، وقد رواه جعفر الفريابيّ، وجماعة، عن يحيى بن يحيى، فقالوا: "أجر، أو غنيمة" بصيغة "أو"، وقد رواه مالك في "الموطأ" بلفظ: "أو غنيمة"، ولم يُختلَف عليه، إلا في رواية يحيى بن بكير عنه، فوقع فيه بلفظ: "وغنيمة"، ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال.
стр. 20546
ووقع عند النسائيّ من طريق الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁ بالواو أيضًا، وكذا من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة ﵁، وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، عن أبي أمامة، بلفظ: "بما نال من أجر، وغنيمة"، فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعيّن القول بأن "أو" في هذا الحديث بمعنى الواو، كما هو مذهب النحاة الكوفيين، لكن فيه إشكال صعب؛ لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع، وقد لا يتّفق ذلك، فإن كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فَرّ منه الذي ادَّعَى أن "أو" بمعنى الواو وقع في نظيره؛ لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غازٍ يُجمَع له بين الأجر والغنيمة معًا.
وقد رَوَى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ مرفوعًا: "ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تَمّ لهم أجرهم"، وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر، لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو، فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا، وتمتعه بأجر من لم يغنم، مع اشتراكهما في التعب والمشقة، كان أجر من غَنِم دون أجر من لم يغنم، وهذا موافق لقول خبّاب ﵁ في الحديث الصحيح الآتي: "فمنا من مات، ولم يأكل من أجره شيئًا. . ." الحديث.
واستَشْكَل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة، وهو مخالف لِمَا يدلّ عليه أكثر الأحاديث، وقد اشتَهَر تمدّح النبيّ ﷺ بحِل الغنيمة، وجَعْلها من فضائل أمته، فلو كانت تُنقص الأجرَ ما وقع التمدّح بها.
وأيضًا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أُحد مثلًا، مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق، وسَبَقَ إلى هذا الإشكال ابنُ عبد البرّ، وحكاه عياض، وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعَّف حديث عبد الله بن عمرو؛ لأنه من رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور، وهذا مردود؛ لأنه ثقة يُحتجّ به عند مسلم، وقد وثقه النسائيّ، وابن يونس، وغيرهما، ولا يُعرف فيه تجريح لأحد.
стр. 20547
ومنهم من حَمَل نقص الأجر على غنيمة أُخذت على غير وجهها، وظهورُ فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردّه؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر، ولا أقلّ منه.
ومنهم من حَمَل نقص الأجر على من قَصَد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضًا، وفيه نظر؛ لأن صدر الحديث مصرِّح بأن المقسَّم راجع إلى من أخلص؛ لقوله في أوله: "لا يُخرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي".
وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما، واستعمالهما على وجههما، ولم يُجب عن الإشكال المتعلِّق بأهل بدر.
وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين، بل الحكم فيهما جارٍ على القياس؛ لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقّة فيما كان أجره بحسب مشقته؛ إذ للمشقة دخول في الأجر، وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم؛ يعني: فلو كانت تنقص الأجر لَمَا كان السلف الصالح يثابرون عليها، فيمكن أن يجاب بأن أخْذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ لأن أخْذ الغنائم أوّل ما شُرع كان عونًا على الدين، وقوّة لضعفاء المسلمين، وهي مصلحة عظمى، يُغْتَفَر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو.
وأما الجواب عما استُشْكِل ذلك بحال أهل بدر، فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم، أو يغزو فيغنم، فغايته أن حال أهل بدر مثلًا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، ولم يَرِد فيهم نصّ أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة، ولا يلزم من كونه مغفورًا لهم، وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى.
وأما الاعتراض بِحِلّ الغنائم فغير وارد؛ إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة، واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب، ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة، وصحة التمدّح بأخذها، لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غَزاته نظير من لم يغنم شيئًا البتة.
стр. 20548
قال الحافظ ﵀: والذي مَثَّل بأهل بدر أراد التهويل، وإلا فالأمر على ما تقرّر آخرًا: بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة، أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم؛ كمن شهد أُحُدًا لكونهم لم يغنموا شيئًا، بل أجر البدريّ في الأصل أضعاف أجر من بعده، مثال ذلك أن يكون لو فُرض أن أجر البدريّ بغير غنيمة ستمائة، وأجر الأُحُدي مثلًا بغير غنيمة مائة، فإذا نَسَبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدريّ لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث الستمائة، فيكون أكثر أجرًا من الأُحديّ، وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبيّ ﷺ في قتال الكفار، وكان مبدأ اشتهار الإسلام، وقوة أهله، فكان لمن شهدها مِثْل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعًا، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل، والله أعلم.
واختار ابن عبد البرّ أن المراد بنقص أجر من غَنِم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أصيب بماله، فكان الأجر لمّا نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر، ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدّم ذكره.
وذَكَر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمةً لطيفةً بالغةً، وذلك أن الله أعدّ للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان، وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالِمًا غانِمًا فقد حصل له ثلثًا ما أعد الله له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته، وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوّضتك عنه ثوابًا، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معًا، قال: وغاية ما فيه عَدُّ ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 20549
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٥٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، والباب الماضي.
[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل، عن عمارة بن القعقاع هذه ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(١٩٣١٦) - حدّثنا محمد بن فُضيل، عن عُمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "أعدّ الله لمن خرج في سبيله، لا يَخرُج إلا لجهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو عليّ ضامن، أن أُدخله الجنة، وأن أُرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلًا ما نال من أجر، أو غنيمة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشُقّ على المسلمين، ما قعدت خلاف سريّة تغزو في سبيل الله أبدًا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم، فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله، فأُقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٥٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ (٢) ").
стр. 20550
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، نزل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدّم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٣ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (تَكَفَّلَ اللهُ)؛ أي: ضَمِن الله تعالى، وفي رواية للبخاريّ: "انتدب الله"، قال في "النهاية": أي: أجابه إلى غفرانه، يقال: ندبته فانتدب؛ أي: بَغَيْتُه، ودَعَوْته، فأجاب، وقال التوربشتيّ: وفي بعض طرقه: "تضمّن الله"، وفي بعضها: "تكفّل الله"، وكلاهما أشبه بنسق الكلام من قوله: "انتدب الله"، وكلّ ذلك صحيح (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٢) اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ").
