لو عُدِم الآخَر لم يتخلّف عن المنويّ فالحكم للقويّ، كمن يقوم للعبادة، وهو يستحسن اطلاع الناس عليه، مع أنه لو علم أنه لو لم يطلع عليه أحد لَمَا صرفه ذلك عنها، ولا عن الرغبة فيها فهذا لا يؤثر في صحة عبادته، وإن كان الأكمل في حقه التسوية بين اطلاع الناس وعدم اطلاعهم، والأسلم له عدم محبة اطلاعهم.
والوجه الثالث: أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة، والحديث وإن كان صحيح الإسناد، فإنه معلّ بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم المسلمات على الكفار، إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ الآية [الممتحنة: ١٠] كما ثبت في "صحيح البخاريّ"، فقول أم سليم في هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك، شاذّ مخالف للحديث الصحيح، وما اجتمع عليه أهل السنن، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حققت الكلام في "شرح النسائيّ" عند شرح الحديث المذكور، وأن قولها: "ولا يحل لي أن أتزوّجك"، مُنكَر، وأن الحديث بدونه صحيح، وأنه لا استشكال أصلًا بين هذا الحديث وحديث النية، فلتراجع هناك (٢)، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(المسألة الثالثة والأربعون): في قول علقمة: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر يقول. . . إلخ، ردّ على من يقول: إن الواحد إذا ادَّعَى شيئًا كان في مجلس جماعة لا يمكن أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يُقبل حتى يتابعه غيره عليه، كما قاله بعض المالكية مستدلين بقصة ذي اليدين، وذلك لأنه لا يصح من رواية أحدٍ عن عمر إلا علقمة، مع كونه حدّث به على المنبر، كما ثبت في "الصحيح" بمحضر من الناس، وانفرد علقمة بنقله، مع كونه من قواعد الدّين، بل ذَكَر ابن بطال أن النبيّ ﷺ خطب به حين وصل إلى دار الهجرة، وشَهَر الإسلام، فإن ثبت ذلك فقد سمعه جمعٌ من الصحابة، ولم يروه عنه غير عمر من وجه يصح، كما تقدم، وقد أجمع
стр. 20827
المسلمون على صحته، فلو اشتُرط شرطُ متابعة الراوي لِمَا حضره غيره، ولم يُقبل انفراده به لَمَا قبلوه، والله أعلم.
وإنما استفهم النبيّ ﷺ في قصة ذي اليدين؛ لأنه أخبره بخلاف ما كان في ظنه، فاحتاج إلى أن يسأل عنه، وليس في حديث عمر هذا مخالفة لِمَا رواه غيره من الصحابة، فوجب المصير إليه، ذكره العراقيّ ﵀ (١).
(المسألة الرابعة والأربعون): قال ابن بطال ﵀: ومما يجري بغير النية ما قاله مالك: إن الخوارج إذا أخذوا الزكاة من الناس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منه، ومنها أن أبا بكر الصديق، وجماعة من الصحابة أخذوا الزكاة من أهل الردة بالقهر والغلبة، ولو لم يجزئ عنهم ما أُخذت منهم، قال ابن بطال (٢): واحتَجّ مَنْ خالَفهم، وجعلَ حديث النية على العموم أن أخْذ الخوارج للزكاة غلبةً لا ينفك المأخوذ منه من النية؛ لأن معنى النية: ذِكرها وقت أخْذها منه أنه عن الزكاة أخَذَها المتغلِّب عليه، وقد أجمع العلماء أن أخْذ الإمام الظالم لها يُجزئه، فالخارجي في معنى الظالم؛ لأنهم من أهل القبلة، وشاهدة التوحيد.
وأما أبو بكر فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة، بل قَصَد حَرْبَهم وغنيمة أموالهم وسَبْيهم لكفرهم، ولو قَصَد أخْذَ الزكاة فقط لَرَدَّ عليهم ما فَضَل منها من أموالهم. . . إلى آخر كلامه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة والأربعون): فيه حجة على ابن القاسم في قوله: إن الرجل إذا أعتق عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير عِلْمه أنه يجزئه في كفارته، وإن كانت الكفارة فرضًا عليه، فأسقط كفارة الظهار بغير نيةِ مَنْ هي عليه، وذهب أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهم إلى أنه لا يجزئه ذلك، وكذلك خالفه من المالكية أشهب وابن المواز والأبهريّ، وقال: القياس أنه لا يجزئ؛ لأن المعتَق عنه بغير أمره لم يَنْوِ عِتْقه، والمعتَق في الكفارات لا يجزئ بغير نية، وليس كالميت يُعتق عنه في الكفارة فإن نيّته معدومة. انتهى (٣).
стр. 20828
(المسألة السادسة والأربعون): استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما لا تجب فيه النية من الواجبات: ما إذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة ومات، ولم تَعلم بموته أن عدتها من يوم موته، لا من يومِ بَلَغَتْها وفاته، فالعدة واجبة عليها، وقد سقطت عنها بغير نية، كما اتفق عليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، فيما حكاه ابن بطال، وأجابوا عن الحديث بأن العدّة جُعلت لبراءة الرحم، وقد حصلت، وإن لم تَعلم المرأة بذلك، وقد أجمعوا أن الحامل التي لم تَعلم بوفاة الزوج أو طلاقه تنقضي عدتها بالوضع لبراءة الرحم. انتهى (١).
(المسألة السابعة والأربعون): مما يستفاد من هذا الحديث:
١ - أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأن العمل فيه يكون منتفيًا إذا خلا عن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حُكمه.
٢ - ومنها: أن الغافل لا تكليف عليه؛ لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود، والغافل غير قاصد.
٣ - ومنها: أن من صام تطوعًا بنيّةٍ قبل الزوال أنه لا يُحسب له إلا من وقت النية، وهو مقتضى الحديث، لكن تمسَّك مَن قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"؛ أي: أدرك فضيلة الجماعة، أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فَضْل الله تعالى.
٤ - ومنها: أن ما ليس بعمل لا تُشترط فيه النية، ومن أمثلته: جَمْع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تُشترط له نية، بخلاف ما رجّحه كثير من الشافعية، قال الحافظ: وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقيني - وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، ويقوّي ذلك أنه ﷺ جَمَع في غزوة تبوك، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطًا لَأعْلَمَهم به.
٥ - ومنها: أنه يُستَدَلّ به على أن العمل إذا كان مضافًا إلى سبب، ويَجمعُ مُتَعَددَهُ جنسٌ أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة، ولم يعيّن كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث أن الأعمال بنيّاتها، والعمل هنا: القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة، وهو غير مَحوج إلى تعيين سبب،
стр. 20829
وعلى هذا لو كانت عليه كفارة، وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين.
٦ - ومنها: أن فيه زيادة النصّ على السبب؛ لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لِتزوّج المرأة، فذِكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير.
قال الحافظ: وقال شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقينيّ -: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصًّا، فيُستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد علمتَ أن السبب الذي ذكروه لم يَثْبُت بطريق صحيح، فتبصّر والله تعالى أعلم.
(المسألة الثامنة والأربعون): قد ذكر ابن المنيّر ﵀ ضابطًا لِمَا تُشترط فيه النية مما لا تشترط فيه، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة، بل المقصود به طلب الثواب، فالنية مشترَطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملائمةٍ بينهما، فلا تُشترط النية فيه إلا لمن قَصَد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب، قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، كالخوف، والرجاء، فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويًّا، ومتى فُرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقليّ، ولذلك لا تُشترط النية للنية فرارًا من التسلسل، وأما الأقوال: فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن:
أحدها: التقرب إلى الله فرارًا من الرياء.
والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود.
والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سَبْق اللسان. انتهى (٢).
(المسألة التاسعة والأربعون): استُنِبط من الحديث أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة، وهو كذلك، فقد فعله الخلفاء الراشدون، أبو بكر، وعثمان، وعلي أيضًا، وهو مشهور معروف. انتهى (٣).
стр. 20830
(المسألة الخمسون، وهي آخر المسائل): النية أبلغ من العمل، كما قال التيميّ، ولهذا تُقبل النية بغير العمل، فإذا نوى حسنة، فإنه يُجزَى عليها، ولو عمل حسنة بغير نية لم يُجزَ به.
قال البدر العينيّ: فإن قيل: فقد ورد عن النبيّ ﷺ قال: "من همَّ بحسنة، ولم يعملها كُتبت له واحدة، ومن عمِلها كتبت له عشرًا"، وروي أيضًا أنه قال: "نية المؤمن خير من عمله"، فالنية في الحديث الأول دون العمل، وفي الثاني فوق العمل، وخير منه.
قلنا: أما الحديث الأول فلأن الهامَّ بالحسنة إذا لم يعملها خالف العامل؛ لأن الهامّ لم يعمل، والعامل لم يعمل حتى هَمَّ ثم عمل.
وأما الثاني: فلأن تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله، وإنما هو لنيّته؛ لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها بقَدْر مدة عمله، أو أضعافه، إلا أنه جازاه بنيّته؛ لأنه كان ناويًا أن يطيع الله تعالى أبدًا لو بقي أبدًا، فلما اخترمته منيّته دون نيّته جزاه الله عليها وكذا الكافر؛ لأنه لو كان يجازى بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقَدْر مدة كفره، غير أنه نوى أن يقيم على كفره أبدًا لو بقي فجزاه على نيّته.
وقال الكرماني: أقول: يحتمل أن المراد منه: أن النية خير من عمل بلا نية، إذ لو كان المراد: خير من عمل مع النية، يلزم أن يكون الشيء خيرًا من نفسه مع غيره. . . إلى آخر كلامه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حديث: "نية المؤمن خير من عمله" ضعيف كما بيّنه السخاويّ في "المقاصد الحسنة"، لكنه قال: وتعدُّد طُرُقه يقوّي بعضها بعضًا، والله أعلم.
ومباحث هذا الحديث كثيرة تحتاج إلى مؤلَّف مستقلّ، وهذه المسائل المذكورات هنا غَيْض من فَيْض (٢)، كيف وقد قيل: إنه ثلث الإسلام؟ وقد أفرده بعضهم بتأليف مستقل، ولَنِعْم ما قيل [من الطويل]:
стр. 20831
لَقَدْ أطَالَ ثَنَائي طُولُ لابسه … إنَّ الثَّنَاءَ عَلَى التِّنْبَال تنْبَالُ (١)
والله الهادي إلى سواء الصراط، اللهم ارزقنا حسن النية فيما نعمل، ويسّر لنا الأعمال على وفق السنّة، آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإسْنَادِ مَالِكٍ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ، وفي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ستّة عشر:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدّم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة الشهير [٧] (ت ١٧٥) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٣ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٦ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصلت البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٧ - (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
стр. 20832
٨ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٩٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
٩ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل باب.
١٠ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
١١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
١٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) تقدّم قبل باب.
١٣ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله المروزيّ الإمام الحجة المشهور [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
١٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثمّ المكيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
١٥ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.
١٦ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المذكور في السند الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ)؛ يعني: أن هؤلاء الثمانية الذين هم: الليث بن سعد، وحماد بن زيد، وعبد الوهّاب الثقفي، وأبو خالد الأحمر، وحفص بن غياث، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بإسناده الماضي.
[تنبيه]: رواية الليث عن يحيى بن سعيد ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٤٢٢٧) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون (ح) وحدّثنا محمد بن رُمح، أنبأنا الليث بن سعد، قالا: أنبأنا يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيميّ أخبره، أنه سمع علقمة بن وقاص، أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو يخطب الناس، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها
стр. 20833
فَهِجْرته إلى ما هاجر إليه". انتهى (١).
وأما رواية حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٦٨٥) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا حماد هو ابن زيد، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص، قال: سمعت عمر ﵁ قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله". انتهى (٢).
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه" بسند المصنّف، فقال:
(١٦٤٧) - حدّثنا محمد بن المثنى، حدّثنا عبد الوهاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص الليثيّ، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (٣).
وكذلك ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه" (٤)، فقال:
(٦٣١١) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثيّ يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة
стр. 20834
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". انتهى (١).
وأما رواية أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" بسند المصنّف، فقال:
(٤٧٣٦) - أنبأ إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأ سليمان بن حيّان قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص الليثيّ، عن عمر بن الخطاب، عن النبيّ ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". انتهى (٢).
وأما رواية حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وأما رواية يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٨٧٧٤) - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا الحارث بن أبي أسامة التميميّ، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، أخبره أنه سمع علقمة بن وقّاص يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه". انتهى (٣).
وأما رواية عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧٨) - أخبرنا سليمان بن منصور البلخيّ، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك، وأنبأ يحيى بن حبيب بن عربيّ، قال: حدّثنا حماد بن زيد - واللفظ لابن المبارك - عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن
стр. 20835
وقّاص، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". انتهى (١).
وأما رواية سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، فساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٨) - حدّثنا الحميديّ (٢)، ثنا سفيان، ثنا يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيميّ، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثيّ يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، يُخبر بذلك عن رسول الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢١] (١٩٠٨) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) بن أبي شيبة الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُليّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د س) تقدّم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧، والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب.
стр. 20836
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٥١) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من أوله إلى آخره، وأن فيه أنسًا ﵁ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ) شرطيّة مبتدأ، خبرها "أعطيها"، (طَلَبَ الشَّهَادَةَ)؛ أي: الموت شهيدًا، (صَادِقًا) قَيَّد به؛ لأن الصدق معيار الأعمال، ومفتاح بركاتها (١). (أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ")؛ أي: لم تقدّر له، وفي الرواية التالية: "من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه"، قال النوويّ ﵀: معنى الرواية الأولى مُفَسَّر من الرواية الثانية، ومعناهما جميعًا أنه إذا سأل الشهادة بصدق أُعطي من ثواب الشهداء، وإن كان موته على فراشه، وفيه استحباب سؤال الشهادة، واستحباب نية الخير. انتهى (٢).
وقال في "الفتح" بعد ذكر هذا الحديث ما نصّه: وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ: "من سأل القتل في سبيل الله صادقًا، ثم مات أعطاه الله أجر شهيد"، وللنسائيّ من حديث معاذ مثله، وللحاكم من حديث سهل بن حُنيف مرفوعًا: "من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه". انتهى (٣).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٤٩٢١] (١٩٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩١)، والله تعالى أعلم.
стр. 20837
(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار ﵀، فقال بعد سوقه رواية المصنّف عن شيبان ما نصّه: وافقه - أي: شيبان - على هذه الرواية المؤمَّل بن إسماعيل، وهذا حديث وَهِم فيه شيبان والمؤمل جميعًا، فأما المؤمل فكان قد دَفَن كتبه، وكان يُحَدِّث حفظًا، فيُخطئ الكثير، والصحيح ما رواه الحجاج بن المنهال، وموسى بن إسماعيل، والعبسيّ، عن حماد، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، عن النبيّ ﷺ ، وعن حماد، عن ثابت، عن النبيّ ﷺ مرسلًا مثله، والصحيح من حديث ثابت مرسلٌ، وحديث أبان مسند. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: إعلال أبي الفضل ﵀ لهذا الحديث قويّ، والجواب عن مسلم ﵀ فيه صعوبة، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٢] (١٩٠٩) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: "بِصِدْقٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدّم في "المقدّمة" ٣/ ١٤.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو شُرَيْحٍ) عبد الرحمن بن شُريح بن عُبيد الله الْمَعَافريّ الإسكندرانيّ، ثقةٌ فاضلٌ، لم يُصب ابن سعد في تضعيفه [٧] (ت ١٦٧) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٤/ ١٦.
стр. 20838
٥ - (سَهْلُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) الأنصاريّ المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥].
رَوَى عن أبيه، وأنس، وعنه أبو شُريح عبد الرحمن بن شُريح الإسكندرانيّ، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، ويزيد بن أبي حبيب، وعبد الرحمن بن سعد المازنيّ، وجعفر بن ربيعة، وخالد بن حميد المهريّ، وعيسى بن عُمر القارئ.
قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال العجليّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن يونس: تُوُفّي بالإسكندرية.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٦ - (أَبُوهُ) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ، له رؤية، ولم يسمع من النبيّ ﷺ [٢] (ت ١٠٠) وله (٩٢) سنةً (ع) تقدّم في "الحيض" ١٨/ ٧٧٩.
٧ - (جَدُّهُ) سهل بن حُنيف بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ، الصحابيّ، من أهل بدر، واستخلفه عليّ ﵄ على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدّم في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سداسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالمصريين إلى سهل، وفيه رواية الراوي عن أبيه عن جدّه.
شرح الحديث:
(عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ) أبي أُمامة، مشهور بكنيته، وتقدّم أن اسمه أسعد، (عَنْ جَدِّهِ) سهل بن حُنيف ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ)؛ أي: الموت شهيدًا (بِصِدْقٍ)؛ أي: لا لمجرّد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى بحصولها إن حَصَلت، وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا محالة واقع على أحسن حال، وهو فناء النفس في سبيل الله ، وتحصيل رضاه، وهو محبوب من هذه الجهة، فيجوز أن يسألها، ولا يضرّ ما يلزمه من معصية الكافر، وفرحة
стр. 20839
الأعداء، وحزن الأولياء. قاله السنديّ ﵀ (١).
وقال المناويّ ﵀: قيّد السؤال بالصدق؛ لأنه معيار الأعمال، ومفتاح بركاتها، وبه تُرجى ثمراتها. (بَلَّغَهُ) بتشديد اللام، (اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ) مجازاةً له على صدق الطلب، وفي قوله: "منازل الشهداء" بصيغة الجمع مبالغةٌ ظاهرةٌ، (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ")؛ أي: وإن لم يُقتل في سبيل الله .
وقال المناويّ: قوله: "وإن مات على فراشه"؛ أي: لأن كلًّا منهما نوى خيرًا وفَعَل ما يقدر عليه، فاستويا في أصل الأجر، ولا يلزم من استوائهما فيه من هذه الجهة استواؤهما في كيفيته وتفاصيله؛ إذ الأجر على العمل ونيّته يزيد على مجرد النية، فمن نوى الحجّ، ولا مال له يحج به يثاب دون ثواب من باشر أعماله، ولا ريب أن الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على الحاصل للناوي الميت على فراشه، وإن بلغ منزلة الشهيد، فهما وإن استويا في الأجر، لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرًا زائدًا، وقربًا خاصًّا، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء، فعُلِم من التقرير أنه لا حاجة لتأويل البعض، وتكلّفه بتقدير "مِن" بعد قوله: "بلغه الله"، فأَعْطِ ألفاظ الرسول حقّها، وأنزلها منازلها يتبيّن لك المراد. قاله المناويّ ﵀ (٢).
وفيه الحثّ على سؤال الشهادة بنيّة صادقة، وبيان فضل الصدق.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح، شيخه الأول (فِي حَدِيثِهِ)؛ أي: في روايته لهذا الحديث، ("بصِدْقٍ") هذا بيان للاختلاف الواقع بين شيخيه في ألفاظ الحديث، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٤٩٢٢] (١٩٠٩)، و (أبو داود) في "الصلاة"
стр. 20840
(١٥٢٠)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٣٦ - ٣٧) و"الكبرى" (٣/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٩٧)، و (الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٠٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ٥٥٥٠) و"الأوسط" (٣/ ٢٥٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٩٢)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (٢/ ٤٨٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٦٩ - ١٧٠)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٤٧) - (بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٣] (١٩١٠) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ"، قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنْطَاكِيُّ) ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) من أفراد المصنّف، تقدّم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) تقدّم قبل باب.
٣ - (وُهَيْبٌ الْمَكِّيُّ) ابن الورد - بفتح الواو، وسكون الراء - ابن أبي الورد القرشيّ مولاهم، أبو عثمان، ويقال: أبو أُميّة المكيّ، أخو عبد الجبّار بن الورد، مولى بني مخزوم، يقال: اسمه عبد الوهّاب، ووُهيب لقبٌ، ثقةٌ عابد، من كبار [٧].
رَوَى عن عطاء بن أبي رباح، يقال: مرسلًا، وعُمر بن محمد بن المنكدر، وحميد بن قيس الأعرج، وداود بن شابور، والثوريّ، وجماعة.
стр. 20841
وروى عنه ابن المبارك، وفضيل بن عياض، وعبد المجيد بن أبي روّاد، وعبد الرزاق، وآخرون.
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال النسائيّ أيضًا: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: كان من العبّاد، وله أحاديث، ومواعظ، وزُهد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من العبّاد المتجردين لِتَرْك الدنيا، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقال إدريس بن محمد الروذيّ: ما رأيت رجلًا أعبدَ منه، وقال قتيبة، عن محمد بن يزيد بن خُنيس: كان الثوريّ إذا فرغ من الحديث قال: قوموا إلى الطيّب؛ يعني: وهيب بن الورد، وقال ابن المبارك: كان وهيب يتكلم والدموع تقطر من عينيه، وقيل له: يجد طعم العبادة من يعص الله تعالى؟ قال: لا، ولا مَن هَمّ بمعصية، وقال عبد الله بن خُبيق، عن بشر بن الحارث: أربعة رفعهم الله بطِيب المطعم: وهيب بن الورد، وإبراهيم بن أدهم، ويوسف بن أسباط، وسلم الخوّاص، وقال العجليّ، ويعقوب بن سفيان: مكيّ ثقةٌ.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) التيميّ المدنيّ، ثقةٌ [٧].
رَوَى عن أبيه، وسُميّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وروى عنه هشام بن حسّان، ووهيب بن الورد، وعبد الله بن رجاء المكيّ، ويحيى بن سليم الطائفيّ، وغيرهم.
قال النسائيّ: ثقة (١)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من العبّاد، ومات من قرآن قرئ عليه، وقال الأزديّ: في القلب منه شيء.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
٥ - (سُمَيٌّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٠) (ع) تقدّم في "الصلاة" ١٨/ ٩١٨.
стр. 20842
٦ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ الناس في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ) شرطيّة، أو موصولة مبتدأ، خبره "مات. . . إلخ". (مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ)؛ أي: لم يخرج للجهاد في سبيل الله، (وَلَمْ يُحَدِّثْ) بتشديد الدال، من التحديث، قيل: معناه: أن يقول: يا ليتني كنت غازيًا، أو المراد: ولم ينو الجهاد، وعلامته إعداد الآلات، كما قال الله : ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ الآية [التوبة: ٤٦]. (بِهِ)؛ أي: بالغزو، (نَفْسَهُ) بالنصب على أنه مفعول به، أو بنزع الخافض؛ أي: في نفسه، وبالرفع على أنه فاعل (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أعربه بعضهم، وفيه نظر لا يخفى، فقوله: بنزع الخافض مما لا حاجة إليه؛ لأن الفعل متعدّ بنفسه، وأما الرفع على الفاعليّة، فبعيد جدًّا، فتأمله، والله تعالى أعلم.
(مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ") بضمّ الشين المعجمة، وسكون العين المهملة؛ أي: خُلُق من أخلاق المنافقين، أو على نوع من أنواعه.
(قَالَ ابْنُ سَهْم) هو: محمد بن عبد الرحمن بن سهم شيخ المصنّف، (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى) بضم النون؛ أي: نظن (أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال القرطبيّ ﵀: قوله: "كان على عهد رسول الله ﷺ "؛ يعني: حيث كان الجهاد واجبًا - يعني: واجبًا عينيًّا - وحَمَله على النفاق الحقيقيّ، ويَحْتَمِل أن يُحمل على جميع الأزمان، ويكون معناه: أن كلّ من
стр. 20843
كان كذلك أشبه المنافقين، وإن لم يكن كافرًا، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵁: هذا الذي قاله ابن المبارك مُحْتَمِل، وقد قال غيره: إنه عامّ، والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإنّ ترك الجهاد أحدُ شُعب النفاق، وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فِعلها لا يتوجه عليه من الذمّ ما يتوجه على من مات، ولم ينوها، وقد اختَلَف أصحابنا فيمن تمكّن من الصلاة في أول وقتها، فأخّرها بنيّة أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها، أو أخّر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة قريبة فلا تُنسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحجّ، وقيل: يأثم فيهما، وقيل: لا يأثم فيهما، وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عدم الإثم فيهما هو الظاهر؛ لأنه موسَّع عليه في ذلك شرعًا؛ إذ الراجح أن الحجّ على التراخي، وكذلك وقت الصلاة موسّع، والله تعالى أعلم.
وقال الصنعانيّ ﵀: فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد، وألحقوا به فعلَ كلِّ واجب، قالوا: فإن كان من الواجبات المطلقة، كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكانه، وإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على فِعله عند دخول وقته، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول، وفي المسألة خلاف معروف.
قال: ولا يخفى أن المراد من الحديث هنا: أن من لم يغز بالفعل، ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على خَصْلة من خصال النفاق، فقوله: "ولم يحدّث نفسه" لا يدل على العزم الذي معناه: عَقْد النية على الفعل، بل معناه هنا: لم يخطُر بباله أن يغزو، ولا حدّث به نفسه، ولو ساعة من عمره، ولو حدّثها به، أو خطر الخروج للغزو بباله حينًا من الأحيان خرج من الاتّصاف بخصلة من خصال النفاق، وهو نظير قوله ﷺ : "ثم صلّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه"؛
стр. 20844
أي: لم يخطر بباله شيء من الأمور، وحديث النفس غير العزم وعقد النية.
ودلّ على أن من حدّث نفسه بفعل طاعة، ثم مات قبل فِعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبةُ من لم يحدّث نفسه بها أصلًا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٤٩٢٣] (١٩١٠)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٠٢)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٨) و"الكبرى" (٤٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٨٨ - ٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٨) - (بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ، أَوْ عُذْرٌ آخَرُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٤] (١٩١١) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) وله (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قريبًا.
стр. 20845
٤ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدّم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٥ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ) - بفتح الغين المعجمة -: اسم من الْغَزو، يقال: غزاه غَزْوًا: أراده، وطلبه، وقصده، كاغتزاه، وغزا العدوَّ: سار إلى قتالهم، وانتهابهم، قاله المجد ﵀ (١). (فَقَالَ) ﷺ ("إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا) اسم "إنّ" مؤخرًا، ولذا دخلت عليه اللام، (مَا) نافية، (سِرْتُمْ) بكسر السين، من باب باع، (مَسِيرًا) بفتح، فكسر: مصدر ميميّ لسار؛ أي: سيرًا، (وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا) قال الفيّوميّ ﵀: وَدَى الشيءُ: إذا سال، ومنه اشتقاق الوادي: وهو كلُّ منفرِجٍ بين جبال، أو آكام يكون منفَذًا للسَّيل، والجمع أودية. انتهى (٢). (إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)؛ أي: في الأجر والصواب، وقوله: (حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ") جملة مستأنَفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، تقديره هنا: كيف يكونون معنا، ولم يشاركونا الغزو؟، فأجابهم بأن المرض مَنَعهم من مشاركتكم، فكان لهم الأجر مثلكم؛ لنيّتهم الصالحة.
وفي حديث أنس ﵁ عند البخاريّ: "إلا وَهُمْ معنا فيه، حَبَسهم العذر"، قال في "الفتح": وفي رواية الإسماعيليّ: "إلا وهم معكم فيه بالنية"، ولابن حبان، وأبي عوانة، من حديث جابر: "إلا شَرِكوكم في الأجر" بدل قوله: "إلا كانوا معكم"، والمراد بالعذر: ما هو أعمّ من المرض، وعدم
стр. 20846
القدرة على السفر، قال: وقد رواه مسلم من حديث جابر ﵁ بلفظ: "حبسهم المرض"، وكأنه محمول على الأغلب.
وفي رواية أبي داود: "لقد تركتم بالمدينة أقوامًا، ما سرتم من مسير، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد، إلا وَهُمْ معكم فيه"، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا، وهم بالمدينة؟ قال: "حَبَسهم العُذر".
قال المهلَّب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ الآية [النساء: ٩٥]، فإنه فاضَل بين المجاهدين والقاعدين، ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين، وفيه: أن المرء يبلغ بنيّته أجر العامل إذا مَنَعه العذر عن العمل. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: في هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات، فعَرَض له عذر مَنَعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك، وتمنى كونه مع الغُزاة ونحوهم كَثُر ثوابه، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال ابن الملقّن ﵀: هذا الحديث دالّ على أن من حبسه العذر من أعمال البرّ مع نيّته فيها: أنه يُكتب له أجر العامل بها، كما قال ﷺ فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته، وكان نومه صدقةً عليه. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٤٩٢٤ و ٤٩٢٥] (١٩١١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٠ و ٣٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧١٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ١٥٢)، و (عبد بن
стр. 20847
حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: "إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدّم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٥ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٦ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٧ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ، تقدّم قريبًا. و"الأعمش" ذُكر قبله.
وقوله: ("إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ") بكسر الراء، يقال: شَرِكته في الأمر أشرَكه، من باب تَعِبَ، شَرِكًا، وشَرِكَةً، وزانُ كَلِمٍ، وكَلِمة، بفتح الأول، وكسر الثاني: إذا صِرت له شريكًا (١).
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: أبو معاوية، ووكيعٌ، وعيسى بن يونس رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده الماضي.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش ساقها سعيد بن منصور ﵀ في "سننه"، فقال:
стр. 20848
(٢٣١٠) - حدّثنا سعيد، قال: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: خرج رسول الله ﷺ في سفر، قال: "إن بالمدينة لَرجالًا، ما سرنا مسيرًا، وقطعنا واديًا، إلا كانوا معنا فيه، حبسهم المرض". انتهى (١).
وأما رواية وكيع، عن الأعمش، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٤٢٤٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لقد خَلَّفتم بالمدينة رجالًا، ما قطعتم واديًا، ولا سلكتم طريقًا، إلا شَرِكوكم في الأجر، حبسهم المرض". انتهى (٢).
وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٩) - (بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٦] (١٩١٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ"، يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَالَ،
стр. 20849
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ"، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ"، فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ (١) مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجة [٤] (ت ٢٣٢) أو بعدها (ع) تقدّم في "الطهارة" ٣٠/ ٦٦٧.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٥٢) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁، تقدّم الكلام فيه قبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ) - بفتح الحاء المهملة، والراء - (بِنْتِ مِلْحَانَ) - بكسر الميم، وسكون اللام - بنَ خالد بن زيد بن حرام الأنصاريّة، خالة أنس، صحابيّة مشهورة، ماتت في خلافة عثمان ﵄، وتقدّمت ترجمتها في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٩/ ١٥٠٢.
وفي رواية للبخاريّ: "كان رسول الله ﷺ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام. . ."، قال في "الفتح": قوله: "إذا ذهب إلى قُباء" لم يذكر أحد من رواة "الموطأ" هذه الزيادة إلا ابن وهب، قال الدارقطنيّ: وتابع إسماعيلَ عليها عتيقُ بن يعقوب عن مالك. انتهى (٢).
قال: وقوله: "أم حرام" بفتح المهملتين، وهي خالة أنس، وكان يقال لها: الرُّمَيصاء، ولأم سُليم: الغُميصاء، بالغين المعجمة، والباقي مثله، قال
стр. 20850
القاضي عياض: وقيل: بالعكس (١)، وقال ابن عبد البرّ: الغميصاء والرميصاء هي أم سُليم.
قال الحافظ: ويَرُدّه ما أخرجه أبو داود بسند صحيح، عن عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء، أخت أم سليم، فذكر نحو حديث الباب.
ولأبي عوانة من طريق الدَّراورديّ عن أبي طُوالة، عن أنس: أن النبيّ ﷺ وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس. ومعنى الرَّمَص، والْغَمَص متقارب، وهو اجتماع القذى في مؤخَّر العين، وفي هُدُبها، وقيل: استرخاؤها، وانكسار الجفن. انتهى.
[تنبيه]: اختُلِف في هذا الحديث، عن أنس، فمنهم من جعله من مسنده، ومنهم جعله من مسند أم حرام، والتحقيق أن أوّله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنسًا إنما حَمَل قصة المنام عنها، وقد وقع في أثناء هذه الرواية: "قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ ".
(فَتُطْعِمُهُ) بضمّ أوله، من الإطعام، (وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة، وفي الرواية التالية: "فتزوّجها عُبادة بن الصامت بعدُ، فغزا في البحر"، ويُجمع بأن المراد بقوله هنا: "وكانت تحت عبادة. . . إلخ" الإخبار عما آل إليه الحالُ بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النوويّ، وغيره، تبعًا للقاضي عياض.
قال الحافظ ﵀: لكن وقع في ترجمة أم حرام من "طبقات ابن سعد" أنها كانت تحت عبادة، فولدت له محمدًا، ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاريّ النجاريّ، فولدت له قيسًا، وعبد الله، وعمرُو بن قيس هذا اتَّفَق أهل المغازي أنه استُشْهد بأُحد، وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استُشهد بأحد، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيًّا؛ لكونه وُلد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام، ثم اتَّصَلت بمن وَلدت له قيسًا، فاستُشهد بأحد، فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو، إلا أن يقال: إن
стр. 20851
عبادة سَمَّى ابنه محمدًا في الجاهلية، كما سُمي بهذا الاسم غيرُ واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكروه في الصحابة.
قال: ويعكُر عليه أنهم لم يَعُدّوا محمد بن عبادة فيمن سُمّي بهذا الاسم قبل الإسلام.
ويمكن الجواب (١)، وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أوّلًا، ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس، ثم استُشهد، فرجعت إلى عبادة.
قال: والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في "الطبقات"، وأن عمرو بن قيس تزوجها أوَّلًا، فوَلَدت له، ثم استُشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. انتهى (٢).
(فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ) قال الحافظ: لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ. انتهى. (ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ) - بفتح المثناة، وسكون الفاء، وكسر اللام - أي: تُفَتِّش ما فيه من القمل، فتُخرجه (فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ )، وفي الرواية التالية: "أتانا النبيّ ﷺ يومًا، فقال عندنا"، وفي رواية للبخاريّ: "فنام قريبًا مني"، وفي رواية له: "فاتكأ"، وفي له: "أن النبيّ ﷺ قال يومًا في بيتها"، وفي رواية لأحمد، وابن سعد: "بينا رسول الله ﷺ قائلًا في بيتي"، وفي رواية لأحمد: "فنام عندها، أو قال" بالشك.
(ثُمَّ اسْتَيْقَظَ) ﷺ (وَهُوَ يَضْحَكُ) بفتح أوله، من باب تَعِبَ، جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، (قَالَتْ) أم حرام (فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ؟) بضمّ أوله، من الإضحاك؛ أي: أيُّ شيء يَحْملك على الضحك؟ (يَا رَسُولَ اللهِ)، وفي الرواية التالية: "فقلت: ما يُضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي"، وفي رواية للبخاريّ: "لِمَ تضحك؟ "، ولأحمد: "مِمّ تضحك؟ "، وفي رواية عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء: "ثم استيقظ، وهو يضحك، وكانت تغسل رأسها، فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: لا"، أخرجه أبو داود،
стр. 20852
ولم يَسُق المتن، بل أحال به على رواية حماد بن زيد، وقال: يزيد وينقص، وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود، فقال: عن عطاء بن يسار، أن امرأةً حدثته، وساق المتن، ولفظه يدلّ على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام، فالله أعلم، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) ﷺ ("نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أظهر الله تعالى لي صُورهم، وأحوالهم حال كونهم راكبي البحر، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩]. (غُزَاةً) بضمّ الغين المعجمة: جَمْع غاز؛ أي: حال كونهم غازين (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمة الله ، وفي الرواية الآتية: "أُرِيتُ قومًا من أمتي"، وفي رواية للبخاريّ: "فقال: عَجِبت من قوم من أمتي"، وهذا يُشعر بأن ضحكه ﷺ كان إعجابًا بهم، وفرحًا لِمَا رأى لهم من المنزلة الرفيعة، (يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ)، وفي رواية الليث الآتية: "يركبون هذا البحر الأخضر"، وفي رواية: "يركبون ظهر البحر"، وفي رواية للبخاريّ: "يركبون البحر"، وفي رواية له: "يركبون البحر الأخضر في سبيل الله".
و"الثَّبَجُ": بفتح المثلثة، والموحدة، ثم جيم: ظَهْر الشيء، هكذا فسَّره جماعة، وقال الخطابيّ: متن البحر وظَهْره، وقال الأصمعيّ: ثبج كل شيء: وسطه، وقال أبو عليّ في "أماليه": قيل: ظَهْره، وقيل: مُعْظمه، وقيل: هَوْله، وقال أبو زيد في "نوادره": ضُرِب ثَبَجُ الرجلِ بالسيف؛ أي: وسطه، وقيل: ما بين كتفيه، والراجح أن المراد هنا: ظَهْره، كما وقع التصريح به في الطريق المشار إليها آنفًا، والمراد: أنهم يركبون السُّفُن التي تجري على ظهره، ولمّا كان جري السفن غالبًا إنما يكون في وسطه قيل: المراد وسطه، والا فلا اختصاص لوسطه بالركوب.
وأما قوله: "الأخضر"، فقال الكرمانيّ (٢): هي صفة لازمة للبحر، لا مُخَصِّصة. انتهى.
ويَحْتَمِل أن تكون مُخَصِّصةً؛ لأن البحر يُطلق على الملح والعذب، فجاء
стр. 20853
لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد، قال: والماء في الأصل لا لون له، وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء، وسائر مقابلاته إليه.
وقال غيره: إن الذي يقابله السماء، وقد أطلقوا عليها الخضراء؛ لحديث: "ما أَظَلَّت الخضراءُ، ولا أقلّت الغبراء"، والعرب تُطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض، ولا أحمر، قال الشاعر [من الرمل]:
وَأَنَا الأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي … أَخْضَرَ الْجِلْدَةِ مِنْ نَسْلِ الْعَرَبْ
يعني: أنه ليس بأحمر كالعجم، والأحمر يُطلقونه على كل من ليس بعربيّ، ومنه: "بُعِثت إلى الأسود والأحمر".
(مُلُوكًا) بالنصب على الحال، ووقع في رواية أبي ذرّ عند البخاريّ، وكذا عند النسائيّ: "ملوك" بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم ملوك، والجملة حال، وقوله: (عَلَى الأَسِرَّةِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونهم قاعدين على الأسرّة، و"الأسرّةُ" بفتح، فكسر، فتشديد راء: جَمْع سرير؛ كالأَعِزّة: جمع عزيز، والأذلّة: جمع ذليل.
(أَوْ) قال (مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ"، يَشُكُّ أيَّهُمَا قَالَ) لم يذكر عند مسلم الشاكّ، وقد ذُكر عند البخاريّ أنه إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس ﵁؛ أي: شكّ في لفظ أنس، هل قال: "ملوكًا على الأسرّة"، أو قال: "مثل الملوك على الأسرّة".
قال في "الفتح": قوله: "أو قال: مثل الملوك على الأسرّة" يشكّ إسحاق؛ يعني: راويه عن أنس، ووقع في رواية الليث، وحماد قبلُ: "كالملوك على الأسرّة" من غير شكّ، وفي رواية أبي طُوالة: "مثل الملوك على الأسرّة" بغير شك أيضًا، ولأحمد من طريقه: "مَثَلُهم كَمَثَل الملوك على الأسرّة"، وهذا الشك من إسحاق، وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة يُشعر بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بلفظه، ولا يتوسع في تأديته بالمعنى، كما توسّع غيره، كما وقع لهم في هذا الحديث في عِدَة مواضع تظهر مما رأيته، وتراه.
قال ابن عبد البرّ: أراد - والله أعلم - أنه رأى الغُزاة في البحر من أمته ملوكًا على الأسرّة في الجنة، ورؤياه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل
стр. 20854
الجنة: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]، وقال: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ [يس: ٥٦]، والأرائك: السُّرُرُ في الْحِجَال.
وقال القاضي عياض: هذا مُحْتَمِلٌ، ويَحْتَمِل أيضًا أن يكون خبرًا عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم، وقوام أمرهم، وكثرة عَدَدهم، وجودة عُدَدهم، فكأنهم الملوك على الأسرّة.
قال الحافظ: وفي هذا الاحتمال بُعْدٌ، والأول أظهر، لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدلّ على أنه رأى ما يَؤُول إليه أمرهم، لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة، أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مِثْل ملوك الدنيا على أسرّتهم، والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بُعْد فيما قاله عياض ﵀، وهو أن يكون إخبارًا عن حالهم في الغزو، فأيُّ بُعْد في هذا؟، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
(قَالَتْ) أمّ حرام ﵂ (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ)؛ أي: من هؤلاء الذين رأيتَهم غُزاة في البحر، ووصفتَ أحوالهم، (فدَعَا) ﷺ (لَهَا)، وفي رواية أبي طُوالة عند البخاريّ: "فقال: اللهم اجعلها منهم"، ووقع في رواية حماد بن زيد: "فقال: أنتِ منهم"، وفي روايته عند مسلم التالية: "فإنك منهم"، وفي رواية عُمير بن الأسود: "فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: أنت منهم".
والجمع بين هذه الروايات أنه ﷺ دعا لها، فأجيب، فأخبرها جازمًا بذلك، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ وَضَعَ) ﷺ (رَأْسَهُ، فَنَامَ) وفي رواية الليث عند البخاريّ: "ثم قام ثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها"، وفي رواية حماد بن زيد عنده: "فقال ذلك مرتين، أو ثلاثةً"، وكذا في رواية أبي طُوالة عند أبي عوانة، من طريق الدّرَاوَرْديّ عنه، وله من طريق إسماعيل بن جعفر عنه: "ففعل مثل ذلك مرتين أخريين"، قال الحافظ: وكل ذلك شاذ، والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقت عليه روايات الجمهور أن ذلك كان مرتين، مرّةً بعد مرة، وأنه قال
стр. 20855
لها في الأُولى: "أنت منهم"، وفي الثانية: "لست منهم"، ويؤيده ما في رواية عُمير بن الأسود، حيث قال في الأولى: "يغزون هذا البحر"، وفي الثانية: "يغزون مدينة قيصر". انتهى.
(ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ) جملة حاليّة، كما تقدّم. (قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ"، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الأوَّلِينَ") زاد في رواية الدّراوَرْديّ عن أبي طُوالة: "ولست من الآخِرين"، وفي رواية عُمير بن الأسود في الثانية: "فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا".
قال الحافظ: وظاهر قوله: "فقال مثلها" أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضًا، ولكن رواية عُمير بن الأسود تدلّ على أن الثانية إنما غزت في البرّ؛ لقوله: "يغزون مدينة قيصر"، وقد حَكَى ابن التين أن الثانية وردت في غُزاة البرّ، وأقرّه، وعلى هذا يُحتاج إلى حَمْل المِثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان، لا خصوص ركوب البحر.
ويَحْتَمِل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها، وعلى تقدير أن يكون المراد ما حَكَى ابن التين، فتكون الأُولية مع كونها في البرّ مقيَّدة بقصد مدينة قيصر، وإلا فقد غَزَوْا قبل ذلك في البرّ مرارًا.
وقال القرطبيّ: الأُولى: في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية: في أول من غزا البحر من التابعين.
قال الحافظ: بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأُولى من الصحابة، والثانية بالعكس.
وقال عياض، والقرطبيّ: في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأُولى، وأن في كل نومة عُرضت طائفة من الغُزاة، وأما قول أمّ حرام: "ادع الله أن يجعلني منهم" في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبة، فسألت ثانيًا؛ ليتضاعف لها الأجر، لا أنها شكّت في إجابة دعاء النبيّ ﷺ لها في المرة الأولى، وفي جزمه بذلك.
стр. 20856
قال الحافظ: لا تنافي بين إجابة دعائه ﷺ وجَزْمه بأنها من الأولين، وبين سؤالها أن تكون من الآخِرين؛ لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية، فجوّزت أنها تُدركها، فتغزو معهم، ويحصل لها أجر الفريقين، فأعلمَها ﷺ أنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية، فكان كما قال ﷺ . انتهى (١).
(فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ) وفي بعض النسخ: "في زمان"، وهما لغتان، الأول مقصور من الثاني، قال الفيّوميّ ﵀: الزمان: مُدّة قابلة للقسمة، ولهذا يُطلق على الوقت القليل والكثير، والجمع: أزمنةٌ، والزمن مقصور منه، والجمع: أزمانٌ، مثلُ سبب وأسباب، وقد يُجمع على أَزْمُنٍ. انتهى (٢). (مُعَاوِيَةَ) بن أبي سُفيان ﵄، وفي رواية الليث عند البخاريّ: "فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أولَ ما ركب المسلمون البحر مع معاوية"، وفي رواية حماد: "فتزوج بها عبادة، فخرج بها إلى الغزو"، وفي رواية أبي طُوالة: "فتزوجت عبادة، فركبت البحر مع بنت قَرَظة" (٣)، وكان ذلك في سنة ثمان وعشرين، وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاويةُ يومئذ أمير الشام، وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته، وليس كذلك، وقد اغتَرّ بظاهره بعض الناس، فَوَهِم، فإن القصة إنما وردت في حقّ أول من يغزو في
стр. 20857
البحر، وكان عمر ﵁ ينهى عن ركوب البحر، فلما وُلّي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر، فَأَذِن له، ونقله أبو جعفر الطبريّ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، ويكفي في الردّ عليه التصريح في "الصحيح" بأن ذلك كان أوّل ما غزا المسلمون في البحر، ونَقَل أيضًا من طريق خالد بن معدان قال: أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أَذِن له، وقال: لا تنتخب أحدًا، بل من اختار الغزو فيه طائعًا، فَأَعِنْه، ففعل، وقال خليفة بن خياط في "تاريخه" في حوادث سنة ثمان وعشرين: وفيها غزا معاوية البحر، ومعه امرأته فاختة بنت قَرَظة، ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام، وأرّخها في سنة ثمان وعشرين غير واحد، وبه جزم ابن أبي حاتم، وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرَّم سنة سبع وعشرين، قال: كانت فيه غزاة قبرس (١) الأولى.
وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان، فصالح أهل قبرس، وسَمَّى امرأته كَبْرة، بفتح الكاف، وسكون الموحدة، وقيل: فاختة بنت قرظة، وهما أختان، كان معاوية تزوجهما واحدةً بعد أخرى، ومن طريق ابن وهب، عن ابن لَهِيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس، في خلافة عثمان، فصالَحَهم، ومن طريق أبي معشر المدنيّ أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين، فتحصّلنا على ثلاثة أقوال، والأول أصحّ، وكلها في خلافة عثمان أيضًا؛ لأنه قُتل في آخر سنة خمس وثلاثين. انتهى (٢).
(فَصُرِعَتْ) على بناء المبنيّ للمفعول؛ أي: أُسقطت حين خرجت إلى البرّ من البحر، وفي رواية الليث: "فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصُرعت، فماتت"، وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد: "فوقصتها بغلة لها شهباء، فوقعت، فماتت"، وفي رواية عند البخاريّ: "فوقعت، فاندقت عنقها". (عَنْ دَابَّتِهَا) ظاهره أنها سقطت عن ظهر الدابّة، ولا
стр. 20858
يعارض هذا رواية: "فقُرّبت إليها دابّتها، فصرعتها، فماتت" الدالّة على أن صَرْعها قبل ركوبها؛ لأنه يُحمل على أن المعنى: فقُرّبت إليها دابّتها لتركبها، فركبت، فصُرعت، كما هو صريح الرواية التالية بلفظ: "فلما أن جاءت قُرّبت لها بغلةٌ، فركبتها، فصَرَعتها، فاندقّ عنقها".
ويَحْتَمِلُ أن يكون معنى فركبتها": فشرعت في ركوبها، فسقطت، فماتت.
والحاصل أن البغلة الشهباء قُرِّبت إليها لتركبها، فشَرَعت لتركب، فسقطت فاندقت عنقها، فماتت، والله تعالى أعلم.
(حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ) قال في "الفتح": ظاهر رواية الليث أن وَقْعَتها كانت بساحل الشام لَمّا خَرجت من البحر بعد رجوعهم من غَزاة قُبرس.
لكن أخرج ابن أبي عاصم في "كتاب الجهاد" قصة أم حرام، وفيه: "وعبادة نازل بساحل حمص"، قال هشام بن عمار: رأيت قبرها بساحل حمص، وجَزَم جماعة بأن قبرها بجزيرة قُبرس، فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: "قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم، يقال لها: قُبرس، بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام".
وجزم ابن عبد البرّ بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قُبرس قُرِّبت إليها دابّتها، فصَرعتها.
وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية صالَحهم بعد فَتْحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة، فلما أرادوا الخروج منها قُرِّبت لأم حرام دابة لتركبها، فسقطت، فماتت، فقَبْرُها هناك، يستسقون به، ويقولون: قبر المرأة الصالحة.
قال الجامع عفا الله عنه: الاستسقاء عند القبر من البدع المحدثة، وليس لها أصل في الشرع، وهذا مما يُتأسّف له، حتى إن أهل العلم من الشرّاح - كالحافظ وغيره - لا يتعرّضون لإنكاره، فإنا لله، وإنا إليه راجعون، هكذا موت السنّة، وظهور البدعة حين يسكت أهل العلم، ولا يتكلّمون ببيانه للناس، فلا حول، ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.
стр. 20859
قال (١): فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله: "رأيت قبرها بالساحل"؛ أي: ساحل جزيرة قُبرس، فكأنه توجه إلى قُبرس لمّا غزاها الرشيد في خلافته.
ويُجمع بأنهم لمّا وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتِلة، وتأخرت الضعفاء؛ كالنساء، فلما غلب المسلمون وصالَحوهم، طلعت أم حرام من السفينة، قاصدةً البلد؛ لتراها، وتعود راجعة للشام، فوقعت حينئذ، ويُحمل قول حماد بن زيد في روايته: "فلما رجعت"، وقول أبي طُوالة: "فلما قَفَلت"؛ أي: أرادت الرجوع، وكذا قول الليث في روايته: "فلما انصرفوا من غزوهم قافلين"؛ أي: أرادوا الانصراف.
قال الحافظ: ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله (٢)، وهو ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن امرأة حدّثته: قالت: "نام رسول الله ﷺ ، ثم استيقظ، وهو يضحك، فقلت: تضحك مني يا رسول الله، قال: لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غُزاة في البحر، مثلهم كمثل الملوك على الأسرة، ثم نام، ثم استيقظ، فقال مثل ذلك سواءً"، لكن قال: "فيرجعون قليلة غنائمهم، مغفورًا لهم، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها"، قال عطاء: "فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم، فماتت بأرض الروم"، وهذا إسناد على شرط الصحيح.
وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، فقال في روايته: "عن عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء، أخت أم سليم"، وأخرجه ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، فقال في روايته: "عن أم حرام"، وكذا قال زهير بن عباد، عن زيد بن أسلم.
стр. 20860
قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا: "عن أم حرام" وَهَمٌ، وإنما هي الرُّميصاء، وليست أم سليم، وإن كانت يقال لها أيضًا: الرميصاء كما ثبت حديث جابر ﵁ عند البخاريّ في "المناقب"؛ لأن أم سليم لم تَمُت بأرض الروم، ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان، فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات، وقال: إنها أسلمت، وبايعت، ولم أقف على شيء من خَبَرها إلا ما ذكر ابن سعد، فيَحْتَمِل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها عطاء بن يسار، وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء، وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه:
الأول: أن في حديث أم حرام أنه ﷺ لمّا نام كانت تفلي رأسه، وفي حديث الأخرى: أنها كانت تغسل رأسها، كما تقدّم ذِكره من رواية أبي داود.
الثاني: ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البرّ، وظاهر رواية الأخرى: أنها تغزو في البحر.
الثالث: أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية الأخرى أنها من أهل الفرقة الثانية.
الرابع: أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير.
الخامس: أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته، وهو يَصْغُر عن إدراك أم حرام، وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين، بل وفي سنة ثلاث وثلاثين؛ لأن مولده على ما جَزم به عمرو بن عليّ وغيره كان في سنة تسع عشرة، وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام، ولأختها أم عبد الله، فلعل إحداهما دُفنت بساحل قُبرس، والأخرى بساحل حمص، ولم أر من حرّر ذلك - ولله الحمد على جزيل نعمه - انتهى.
[تنبيه]: قال صاحب "التكملة": الغزوة الثانية التي أخبر بها النبيّ ﷺ في هذا الحديث جمهورُ الشرّاح على أنها غزوة القسطنطينيّة الأولى، وذكر أكثر المؤرّخين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاية، وشهدها جَمْع من الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصاريّ، وابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزبير ﵃، بل ذكر
стр. 20861
ابن كثير في "تاريخه" (١) أن الحسين بن عليّ ﵄ كان معه في تلك الغزوة، فاستَدَلّ به المهلّب على منقبة يزيد بن معاوية، لأنه كان أميرًا لأول جيش على مدينة قيصر، وقد أخبر رسول الله ﷺ عنهم أنهم مغفور لهم، وردّه كثير من العلماء بوجوه:
الأول: أن الروايات مختلفة في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة؛ لأن غزوها وقع في عهد معاوية ﵁ عدّة مرّات، ولا شكّ أن يزيد بن معاوية كان أميرًا في بعضها، ولا يلزم منه أن يكون أميرًا لأول جيش، وقد ذكر العينيّ في "العمدة" (٢) أن معاوية ﵁ سيّر جيشًا مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينيّة، فأوغلوا في بلاد الروم، وكان في ذلك الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ.
والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن عوف، ثم أتبعه بابنه يزيد، وذكره التغري بردي في "النجوم الزاهرة" (٣). قال: أما غزوة القسطنطينيّة. . . فأرسل إليها معاوية جيشًا كثيفًا، وأمّر عليهم سفيان بن عوف، وأمر ابنه يزيد بالغَزَاة معهم، فتثاقل يزيد، واعتذر، فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوعٌ، ومرض شديد، فأنشد يزيد يقول:
مَا إِنْ أُبَالِي بِمَا لَاقَتْ جُمُوعُهُمُ … بِالْغَدْ قَذُونَةٍ مِنْ حُمَّى وَمِنْ مُومِ
إِذا اتَّكَأْتُ عَلَى الأَنْمَاطِ مُرْتَفِقًا … بِدَيْرِ مُزَّانَ عِنْدِي أُمُّ كُلْثُومِ
وأمّ كلثوم امرأته، فبلغ معاوية شِعْره، فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس، فسار، ومعه جمع كبير، وكان في هذا الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ، وذكره ابن الأثير في "الكامل" (٤)، وابن خلدون في "تاريخه" (٥).
وهذه الرواية إن صحّت تدلّ على أن أول من سار إلى القسطنطينيّة
стр. 20862
سفيان بن عوف، ثم تبعه يزيد بن معاوية، فيقال: إن الأوليّة لم تثبت ليزيد، وإنما هي لسفيان بن عوف، ومن معه.
والثالث: ما ذكره الحافظ في "الفتح" عن ابن التين، وابن الْمُنَيِّر أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصّ؛ إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ﷺ : "مغفور لهم" مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة، حتى لو ارتدّ واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتّفاقًا، فدلّ على أن المراد مغفور لمن وُجد شَرْط المغفرة فيه منهم.
قال صاحب "التكملة": إن الروايات، وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة، وفيها مجال الاحتمالات، ولكن معظمها تدلّ على أن أول جيش غزاها كان تحت إمارة يزيد، وهو مؤيّد بروايات في "مسند أحمد" (١)، و"طبقات ابن سعد" (٢)، و"البداية والنهاية" (٣)، وكثير من التواريخ، ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة ما ذكره الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ في "شرح تراجم البخاريّ" (٤) وإليك نصّه: قوله: "مغفور لهم" تمسّك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد؛ لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني، بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث إلا كونه مغفورًا له ما تقدّم من ذنبه على هذه الغزوة؛ لأن الجهاد من الكفّارات، وشأن الكفّارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليها، لا الواقعة بعدها، نعم لو كان مع هذا الكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدلّ على نجاته، وإذ ليس فليس، بل أمره مفوّضٌ إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة.
وأما مَنْ طَعَن في حديث عُمير بن الأسود بسبب جهالته، فإنه أبعد النُّجْعة، وتوغّل في الأمر، فإن الحديث في "صحيح البخاريّ"، وقد اتّفق على صحّته، لم يطعنه أحد من جهابذة المحدّثين، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ الآية [المائدة: ٨]، ولقد صدق الله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا
стр. 20863
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤)﴾ [البقرة: ١٣٤]. انتهى ما كتبه صاحب "التكملة" ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، خلاصته أنه ينبغي لمن هو حريص على دينه أن يفوّض أمر يزيد بن معاوية إلى الله تعالى، ولا يجزم له بشيء من المغفرة، ولا من العذاب؛ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ٤٩٢٦ و ٤٩٢٧ و ٤٩٢٨ و ٤٩٢٩] (١٩١٢)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٧٨٨ و ٢٧٩٩ و ٢٨٧٧ و ٢٨٩٤) و"الاستئذان" (٦٢٨٢) و"التعبير" (٧٠٠١)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٤٤٩٠ و ٢٤٩١)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٤٠ - ٤١) و"الكبرى" (٣/ ٢٧)، و (الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٤٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٧٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ٣٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٦٥ - ١٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٧٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الترغيب في الجهاد، والحضّ عليه، وبيان فضيلة المجاهد.
٢ - (ومنها): جواز ركوب البحر المالح للغزو، وسيأتي بيان الاختلاف فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): مشروعية القائلة؛ لِمَا فيها من الإعانة على قيام الليل.
٤ - (ومنها): جواز إخراج ما يؤذي البَدَن من قمل ونحوه عنه.
стр. 20864
٥ - (ومنها): مشروعية الجهاد مع كل إمام؛ لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصر، وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية، ويزيدُ يزيدُ.
٦ - (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته، وقال بعض الشراح: فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: "ولستِ من الآخِرين"، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة.
قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث: الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة، لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين.
٧ - (ومنها): أن فيه ضُروبًا من إخبار النبيّ ﷺ بما سيقع، فوقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوّته، منها: إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوّة وشوكة، ونكاية في العدوّ، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر، وأن أمّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية.
٨ - (ومنها): فيه جواز الفرح بما يَحدُث من النعم، والضحك عند حصول السرور؛ لضحكه ﷺ إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدوّ، وما أثابهم الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك.
٩ - (ومنها): جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه؛ كالإذن، وأَمْن الفتنة، وليس هناك أيّ ضرر.
١٠ - (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، بإطعامه، والتمهيد له، ونحو ذلك، إذا خلا من الموانع الشرعيّة؛ كالخلوة، ونحوها.
١١ - (ومنها): إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن بطال.
١٢ - (ومنها): أن الوكيل، أو المؤتمَن إذا عَلِم أنه يَسُرّ صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة ﵁ كان يسرّه أكل رسول الله ﷺ مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاصّ منه، قال ابن بطّال أيضًا.
وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها، كما تقدم.
стр. 20865
قال الحافظ: لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عَزَبًا.
١٣ - (ومنها): أن فيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه، إذا كان ممن يحلّ لها مسّه، وسيأتي استشكال العلماء دخوله ﷺ على أم حرام ﵂ في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
(المسألة الرابعة): استشكل جماعة من أهل العلم دخول النبيّ ﷺ على أمّ حرام ﵂:
فقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله ﷺ ، أو أختها أم سُليم، فصارت كل منهما أمه، أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمَحْرم أن يناله من محارمه، ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله ﷺ أن تفلي أم حرام رأسه؛ لأنها كانت منه ذات مَحْرَم من قِبَل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب جدّه كانت من بني النجار.
ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبيّ ﷺ من الرضاعة، فلذلك كان يَقيل عندها، وينام في حجرها، وتَفلي رأسه، قال ابن عبد البرّ: وأيهما كان فهي مَحْرم له.
وجزم أبو القاسم ابن الجوهريّ، والداوديّ، والمهلّب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب، قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه، أو جدّه عبد المطلب.
وقال ابن الجوزيّ: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ من الرضاعة.
وحَكَى ابن العربيّ ما قال ابن وهب، ثم قال: وقال غيره: بل كان النبيّ ﷺ معصومًا يملك إرْبه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه، وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه ﷺ .
ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل الحجاب.
ورُدّ بأن ذلك كان بعد الحجاب جزمًا.
