ابن كثير في "تاريخه" (١) أن الحسين بن عليّ ﵄ كان معه في تلك الغزوة، فاستَدَلّ به المهلّب على منقبة يزيد بن معاوية، لأنه كان أميرًا لأول جيش على مدينة قيصر، وقد أخبر رسول الله ﷺ عنهم أنهم مغفور لهم، وردّه كثير من العلماء بوجوه:
الأول: أن الروايات مختلفة في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة؛ لأن غزوها وقع في عهد معاوية ﵁ عدّة مرّات، ولا شكّ أن يزيد بن معاوية كان أميرًا في بعضها، ولا يلزم منه أن يكون أميرًا لأول جيش، وقد ذكر العينيّ في "العمدة" (٢) أن معاوية ﵁ سيّر جيشًا مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينيّة، فأوغلوا في بلاد الروم، وكان في ذلك الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ.
والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن عوف، ثم أتبعه بابنه يزيد، وذكره التغري بردي في "النجوم الزاهرة" (٣). قال: أما غزوة القسطنطينيّة. . . فأرسل إليها معاوية جيشًا كثيفًا، وأمّر عليهم سفيان بن عوف، وأمر ابنه يزيد بالغَزَاة معهم، فتثاقل يزيد، واعتذر، فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوعٌ، ومرض شديد، فأنشد يزيد يقول:
مَا إِنْ أُبَالِي بِمَا لَاقَتْ جُمُوعُهُمُ … بِالْغَدْ قَذُونَةٍ مِنْ حُمَّى وَمِنْ مُومِ
إِذا اتَّكَأْتُ عَلَى الأَنْمَاطِ مُرْتَفِقًا … بِدَيْرِ مُزَّانَ عِنْدِي أُمُّ كُلْثُومِ
وأمّ كلثوم امرأته، فبلغ معاوية شِعْره، فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس، فسار، ومعه جمع كبير، وكان في هذا الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ، وذكره ابن الأثير في "الكامل" (٤)، وابن خلدون في "تاريخه" (٥).
وهذه الرواية إن صحّت تدلّ على أن أول من سار إلى القسطنطينيّة
стр. 20862
سفيان بن عوف، ثم تبعه يزيد بن معاوية، فيقال: إن الأوليّة لم تثبت ليزيد، وإنما هي لسفيان بن عوف، ومن معه.
والثالث: ما ذكره الحافظ في "الفتح" عن ابن التين، وابن الْمُنَيِّر أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصّ؛ إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ﷺ : "مغفور لهم" مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة، حتى لو ارتدّ واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتّفاقًا، فدلّ على أن المراد مغفور لمن وُجد شَرْط المغفرة فيه منهم.
قال صاحب "التكملة": إن الروايات، وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة، وفيها مجال الاحتمالات، ولكن معظمها تدلّ على أن أول جيش غزاها كان تحت إمارة يزيد، وهو مؤيّد بروايات في "مسند أحمد" (١)، و"طبقات ابن سعد" (٢)، و"البداية والنهاية" (٣)، وكثير من التواريخ، ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة ما ذكره الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ في "شرح تراجم البخاريّ" (٤) وإليك نصّه: قوله: "مغفور لهم" تمسّك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد؛ لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني، بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث إلا كونه مغفورًا له ما تقدّم من ذنبه على هذه الغزوة؛ لأن الجهاد من الكفّارات، وشأن الكفّارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليها، لا الواقعة بعدها، نعم لو كان مع هذا الكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدلّ على نجاته، وإذ ليس فليس، بل أمره مفوّضٌ إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة.
وأما مَنْ طَعَن في حديث عُمير بن الأسود بسبب جهالته، فإنه أبعد النُّجْعة، وتوغّل في الأمر، فإن الحديث في "صحيح البخاريّ"، وقد اتّفق على صحّته، لم يطعنه أحد من جهابذة المحدّثين، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ الآية [المائدة: ٨]، ولقد صدق الله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا
стр. 20863
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤)﴾ [البقرة: ١٣٤]. انتهى ما كتبه صاحب "التكملة" ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، خلاصته أنه ينبغي لمن هو حريص على دينه أن يفوّض أمر يزيد بن معاوية إلى الله تعالى، ولا يجزم له بشيء من المغفرة، ولا من العذاب؛ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ٤٩٢٦ و ٤٩٢٧ و ٤٩٢٨ و ٤٩٢٩] (١٩١٢)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٧٨٨ و ٢٧٩٩ و ٢٨٧٧ و ٢٨٩٤) و"الاستئذان" (٦٢٨٢) و"التعبير" (٧٠٠١)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٤٤٩٠ و ٢٤٩١)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٤٠ - ٤١) و"الكبرى" (٣/ ٢٧)، و (الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٤٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٧٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ٣٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٦٥ - ١٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٧٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الترغيب في الجهاد، والحضّ عليه، وبيان فضيلة المجاهد.
٢ - (ومنها): جواز ركوب البحر المالح للغزو، وسيأتي بيان الاختلاف فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): مشروعية القائلة؛ لِمَا فيها من الإعانة على قيام الليل.
٤ - (ومنها): جواز إخراج ما يؤذي البَدَن من قمل ونحوه عنه.
стр. 20864
٥ - (ومنها): مشروعية الجهاد مع كل إمام؛ لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصر، وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية، ويزيدُ يزيدُ.
٦ - (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته، وقال بعض الشراح: فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: "ولستِ من الآخِرين"، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة.
قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث: الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة، لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين.
٧ - (ومنها): أن فيه ضُروبًا من إخبار النبيّ ﷺ بما سيقع، فوقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوّته، منها: إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوّة وشوكة، ونكاية في العدوّ، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر، وأن أمّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية.
٨ - (ومنها): فيه جواز الفرح بما يَحدُث من النعم، والضحك عند حصول السرور؛ لضحكه ﷺ إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدوّ، وما أثابهم الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك.
٩ - (ومنها): جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه؛ كالإذن، وأَمْن الفتنة، وليس هناك أيّ ضرر.
١٠ - (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، بإطعامه، والتمهيد له، ونحو ذلك، إذا خلا من الموانع الشرعيّة؛ كالخلوة، ونحوها.
١١ - (ومنها): إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن بطال.
١٢ - (ومنها): أن الوكيل، أو المؤتمَن إذا عَلِم أنه يَسُرّ صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة ﵁ كان يسرّه أكل رسول الله ﷺ مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاصّ منه، قال ابن بطّال أيضًا.
وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها، كما تقدم.
стр. 20865
قال الحافظ: لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عَزَبًا.
١٣ - (ومنها): أن فيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه، إذا كان ممن يحلّ لها مسّه، وسيأتي استشكال العلماء دخوله ﷺ على أم حرام ﵂ في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
(المسألة الرابعة): استشكل جماعة من أهل العلم دخول النبيّ ﷺ على أمّ حرام ﵂:
فقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله ﷺ ، أو أختها أم سُليم، فصارت كل منهما أمه، أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمَحْرم أن يناله من محارمه، ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله ﷺ أن تفلي أم حرام رأسه؛ لأنها كانت منه ذات مَحْرَم من قِبَل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب جدّه كانت من بني النجار.
ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبيّ ﷺ من الرضاعة، فلذلك كان يَقيل عندها، وينام في حجرها، وتَفلي رأسه، قال ابن عبد البرّ: وأيهما كان فهي مَحْرم له.
وجزم أبو القاسم ابن الجوهريّ، والداوديّ، والمهلّب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب، قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه، أو جدّه عبد المطلب.
وقال ابن الجوزيّ: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ من الرضاعة.
وحَكَى ابن العربيّ ما قال ابن وهب، ثم قال: وقال غيره: بل كان النبيّ ﷺ معصومًا يملك إرْبه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه، وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه ﷺ .
ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل الحجاب.
ورُدّ بأن ذلك كان بعد الحجاب جزمًا.
стр. 20866
قال الحافظ: وقد قدَّمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع.
ورَدّ عياض الأولَ بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلَّم، لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به ﷺ في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل.
وبالغ الدمياطيّ في الردّ على من ادَّعى المَحْرَمية، فقال: ذَهِلَ كلُّ من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبيّ ﷺ من الرضاعة، أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولةً تقتضي مَحْرَمية؛ لأن أمهاته ﷺ من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهنّ أحد من الأنصار البتةَ، سوى أم عبد المطلب، وهي سَلْمَى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِرَاش بن عامر بن غَنْم بن عَديّ بن النجّار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدّهما الأعلى، وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية؛ لأنها خؤولة مجازية، وهي كقوله ﷺ لسعد بن أبي وقّاص: "هذا خالي"؛ لكونه من بني زُهْرة، وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضاعة.
ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في "الصحيح" أنه ﷺ كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له؟، فقال: "أرحمها، قُتل أخوها معي"؛ يعني: حرام بن ملحان، وكان قد قُتل يوم بئر معونة.
وجمع الحافظ بين ما أفهمه هذا الحصر، وبين ما دلّ عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة، كلّ واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما، وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي تقدّمت قريبًا فالقول فيها كالقول في أم حرام، وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبيّ ﷺ ، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الْحِشْمة (١) التي تقع بين
стр. 20867
الأجانب عنهم، ثم قال الدمياطيّ: على أنه ليس في الحديث ما يدلّ على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع.
قال الحافظ: وهو احتمال قويّ، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الْحِجْر، وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ ﵀ حسنُ جدًّا.
وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصيّة، ومما يُثبتها هنا الأدلّة الكثيرة في تحريم النظر إلى الأجنبيّة، وملامستها، والخلوة بها، فاتّضح بذلك أنه ﷺ لِعِصْمَته جاز له أن تَفْلي أم حرام رأسه، وينام في حَجْرها، دون غيره من أمته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر:
(اعلم): أنه اختلف السلف في ذلك، فجوّزه الجمهور.
أخرج ابن أبي حاتم، من طريق عبد الله بن شَوْذَب، عن مطر الورّاق، أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسًا، ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحقّ، ثم تلا: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية [النحل: ١٤].
ومنعت منه طائفة، واحتجّوا بحديث زهير بن عبد الله يرفعه: "من ركب البحر إذا ارتجّ، فقد برئت منه الذّمّة"، وفي رواية: "فلا يلومنّ إلا نفسه"، أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث"، لكن زهير مختلف في صحبته، وقد أخرج البخاريّ حديثه في "تاريخه"، فقال: عن زهير، عن رجل من الصحابة. وإسناده حسن.
وفيه أيضًا تقييد المنع بالارتجاج، ومفهومه: الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء، فإذا غلبت السلامة فالبَرّ والبحر سواء.
стр. 20868
ومنهم من فرّق بين الرجل والمرأة، وهو عن مالك، فمَنَعه للمرأة مطلقًا، وحديث الباب حجة للجمهور، وقد تقدّم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان ﵄، وذكر مالك أن عمر ﵁ كان يمنع الناس من ركوب البحر، حتى كان عثمان، فما زال معاوية يستأذنه حتى أَذِن له، أفاده في "الفتح".
وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر نحو هذا ما نصّه: قال أبو بكر ابن العربيّ: ثم مَنَع منه عمر بن عبد العزيز، ثم أَذِن فيه مَن بَعْدَه، واستقرّ الأمر عليه، ونُقل عن عمر أنه إنما منع من ركوبه لغير الحجّ والعمرة، ونحو ذلك، ونقل ابن عبد البرّ أنه يَحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقًا، وكره مالك ركوب النساء مطلقًا البحر لِمَا يُخشى من اطلاعهنّ على عورات الرجال فيه، إذ يتعسّر الاحتراز من ذلك، وخصّ أصحابُهُ ذلك بالسفن الصغار، وأما الكبار التي يمكنهنّ فيهنّ الاستتار بأماكن تخصهّنّ، فلا حرج فيه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن مما تقدّم أن الأرجح قول الجمهور، وهو جواز ركوب البحر للرجال والنساء، إذا غلب على الظنّ السلامة فيه؛ لظاهر حديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ، وَهْيَ خَالَةُ أَنَسٍ، قَالَتْ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ عِنْدَنَا (١)، فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ بأَبِي أنتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: "أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ؛ كالمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ"، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "فَإنَّكِ مِنْهُمْ"، قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ (٢) أَيْضًا، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ"، قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ، فَحَمَلَهَا مَعَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ، فَرَكِبَتْهَا، فَصَرَعَتْهَا، فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا).
стр. 20869
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثعلبة البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ، له اختيارات في القراءة [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بن منقذ الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٤] (ت ١٢١) وهو ابن (٧٤) سنةً (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
و"أنس بن مالك ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (فَقَالَ عِنْدَنَا) وفي بعض النسخ: "فنام"، و"قال" من القيلولة، يقال: قال يقيل قَيْلًا، وقَيْلُولةً: نام نصف النهار، والقائلة: وقت القَيلولة، وقد تُطلق على القيلولة، قاله الفيّومي (١).
وقوله: (فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ) قال النوويّ ﵀: هذا الضحك فرحًا وسرورًا بكون أمته تبقى بعده متظاهرةً بأمور الإسلام، قائمةً بالجهاد حتى في البحر. انتهى (٢).
وقولها: (بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي)؛ أي: أفديك بهما، أو أنت مفديّ بهما.
وقوله: (يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ) هو بمعنى ما سبق في الرواية الأولى بلفظ: "ثَبَج هذا البحر".
وقوله: (كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ) قال النوويّ ﵀: قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا؛ أي: يركبون مراكب الملوك؛ لِسَعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الحافظ ردّ تصحيح النوويّ هذا، واستبعده، وقد رجّحت هناك تصحيح النوويّ ﵀، فلا تنس نصيبك منه، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ) قال النوويّ ﵀: هذا دليل على أن رؤياه
стр. 20870
الثانية غير الأولى، وأنه عُرض فيها غير الأوّلين، وفيه معجزات للنبيّ ﷺ .
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْضَرِ"، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى. . . إلخ) قال الحافظ الجيّانيّ ﵀ بعد أن أورد رواية المصنّف هذه ما نصّه: هكذا روى مسلم هذا الحديث عن محمد بن رُمْح وحده، عن الليث، وفي نسخة أبي العبّاس الرازيّ: حدّثنا محمد بن رُمْح، ويحيى بن يحيى، قالا: حدّثنا الليث، وسقط ذِكر يحيى بن يحيى من الإسناد لابن ماهان، وللسجزيّ، عن أبي أحمد. انتهى (١).
وقال القاضي عياض ﵀: ثبت عندنا من رواية السجزيّ والعُذريّ عن الرازيّ، وسقط من رواية السمرقنديّ وغيره. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "وحدّثناه محمد بن رُمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد" هكذا هو في نُسخ بلادنا، ونقل القاضي عن بعض
стр. 20871
نُسخهم: حدّثنا محمد بن رُمح، ويحيى بن يحيى، أخبرنا الليث، فزاد يحيى بن يحيى مع محمد بن رُمْح. انتهى (١).
والحاصل أنه اختلفت النُّسخ في هذا الحديث، هل هو مما رواه مسلم عن شيخه محمد بن رُمح، أو عنه وعن يحيى بن يحيى معًا؟ ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حمّادِ بْنِ زَيْدٍ) فاعلُ ذَكَر ضميرُ الليث بن سعد.
[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٦٤٦) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدّثني الليث، حدّثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت مِلْحان، قالت: نام النبيّ ﷺ يومًا قريبًا مني، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: "أناس من أمتي عُرِضوا عليّ، يركبون هذا البحر الأخضر؛ كالملوك على الأسرّة، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: "أنت من الأوّلين"، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أوّلَ ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين، فنزلوا الشام، فقُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصرعتها، فماتت. انتهى (٢).
وساقها أيضًا ابن ماجه ﵀ في "سننه" بسند المصنّف، فقال:
(٢٧٧٦) - حدّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابن حَبّان - هو: محمد بن يحيى بن حَبّان - عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت مِلْحان، أنها قالت: "نام رسول الله ﷺ يومًا قريبًا مني، ثم استيقظ يبتسم. . ." الحديث.
стр. 20872
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أنسٍ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم أيضًا.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاريّ، أبو طُوالة - بضمّ الطاء المهملة - المدنيّ قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقةٌ [٥] (١٣٤) أو بعد ذلك (ع) تقدّم في "الصيام" ١٣/ ٢٥٩٣.
و"أنس بن مالك" ذُكر قبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ. . . إلخ) فاعل "ساق" ضمير عبد الله بن عبد الرحمن، أبي طوالة.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الرحمن، عن أنس ﵁ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٧٢٢) - حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا معاوية بن عمرو، حدّثنا أبو إسحاق (١)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قال: سمعت أنسًا ﵁ يقول: دخل رسول الله ﷺ على ابنة مِلحان، فاتّكأ عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: "ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر، في سبيل الله، مَثَلهم مَثَل الملوك على الأسرّة"، فقالت: يا رسول الله
стр. 20873
ادع الله أن يجعلني منهم، قال: "اللهم اجعلها منهم"، ثم عاد، فضحك، فقالت له مِثْلَ - أو مِمَّ - ذلك؟ فقال لها مثل ذلك، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: "أنت من الأولين، ولست من الآخرين"، قال: قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت، فركبت البحر مع بنت قَرَظَة، فلمّا قَفَلت ركبت دابتها، فوقصت بها، فسقطت عنها، فماتت. انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٥٠) - (بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ -)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٣٠] (١٩١٣) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ، وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ (٢) الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَرْقَنديّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله (٧٤) سنة (م د ت) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٢ - (أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٦٣.
٣ - (لَيْثُ بْنُ سَعْدِ) الإمام المصريّ، تقدّم قبل حديث.
٤ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو موسى المكيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "الحيض" ١١/ ٧٥٠.
стр. 20874
٥ - (مَكْحُولٌ) الشاميّ، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ، كثير الإرسال، مشهورٌ [٥] مات سنة بضع عشرة ومائة (م ٤) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٦ - (شُرَحْبِيلُ بْنُ السَّمِطِ) الْكِنْديّ الشاميّ، جزم ابن سعد بأن له وفادةً، ثم شَهِد القادسيّة، وفتح حِمْصَ، وعَمِل عليها لمعاوية، ومات سنة (٤٠) أو بعدها (م ٤) تقدّم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢/ ١٥٨٤.
٧ - (سَلْمَانُ) الفارسيّ، أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل: من رامهُرْمُز، أول مشاهده الخندق، مات سنة (٣٤)، يقال: بلغ ثلاثمائة سنة (ع) تقدّم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: مكحول عن شُرحبيل بن السّمط، وفيه سلمان ﵁ من مشاهير الصحابة، ومن المعمّرين، يقال: بلغ ثلاثمائة سنة، كما أسلفته آنفًا ﵁.
[تنبيه آخر]: تقدّم في مقدّمة "شرح المقدّمة" أن هذا الإسناد مما أعلّه الحافظ رشيد الدين ابن العطّار ﵀، وقال: هو منقطع؛ لأن مكحولًا لم يُدرك شُرحبيل بن السمط، قال: إلا أن مسلمًا أخرجه عن أبي شُريح المعافريّ، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع، عن شُرحبيل - يعني: الإسناد التالي -.
ثم قال: وظاهر هذا الإسناد الاتّصال، إلا أن عبد الله بن المبارك رواه عن أبي شُريح هذا، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عُبيدة، عن رجل من أهل الشام، أن شُرحبيل بن السِّمْط قال: "طال رباطنا، أو إقامتنا على حِصْنٍ، فمرّ بنا سلمان. . .". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ ابن العطّار ﵀ أن إسنادَي هذا الحديث مُعلّان، فأما الأول، فبالانقطاع، وأما الثاني فبإبهام شيخ أبي عبيدة، والظاهر أن ما أعلّ به الحافظ رشيد الدين واضحٌ، والجواب عن مسلم فيه صعوبة، والله تعالى أعلم.
стр. 20875
شرح الحديث:
(عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِ) بفتح السين المهملة، وكسر الميم، ويقال: بفتح السين، وإسكان الميم (١). (عَنْ سَلْمَانَ) وفي الرواية التالية: "عن سلمان الخير"، و"الخير" لقب، لُقّب به مبالغةً، أو هو على حذف مضاف؛ أي: ذي الخير.
وفي رواية الترمذيّ، من طريق محمد بن المنكدر، قال: مرّ سلمان الفارسيّ ﵁ بشُرَحبيل بن السِّمْط، وهو في مُرَابَطٍ له، وقد شَقَّ عليه، وعلى أصحابه، فقال: ألا أُحدّثك يا ابن السِّمْط بحديث سمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال: بلى، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربّما قال: خيرٌ من صيام شهر. . .".
(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) "الرِّباط" بكسر الراء: مصدر رابط؛ كالمرابطة، يقال: رابط يُرابط مُرابطةً، ورِبَاطًا، قال في "الخلاصة":
لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَهْ … وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهْ
وهو ملازمة ثَغْر العدوّ (٢)، وأصله أن يربِط كلٌّ من الفريقين خيله، ثم صار لزوم الثَّغْر رِباطًا، وربّما سُميت الخيل أنفسها رِبَاطًا، والرباط: المواظبة على الأمر، أفاده في "اللسان" (٣).
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠)﴾ [آل عمران: ٢٠٠] ".
قال في "الفتح": الرباط - بكسر الراء، وبالموحّدة الخفيفة -: مُلازمة
стр. 20876
المكان الذي بين المسلمين، والكفّار؛ لحراسة المسلمين منهم، قال ابن التين: بشرط أن يكون غير الوطن، قاله ابن حبيب، عن مالك.
قال الحافظ: وفيه نظر، فقد يكون وطنه، وينوي بالإقامة فيه دفع العدوّ، ومن ثَمَّ اختار كثير من السلف سُكنى الثغور، فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهيّ، واستدلال البخاريّ بالآية اختيارٌ لأشهر التفاسير، فعن الحسن البصريّ، وقتادة: ﴿اصْبِرُوا﴾ على طاعة الله، ﴿وَصَابِرُوا﴾ أعداء الله في الجهاد، ﴿وَرَابِطُوا﴾ في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القرظبيّ: ﴿اصْبِرُوا﴾ على الطاعة، ﴿وَصَابِرُوا﴾ لانتظار الوعد، ﴿وَرَابِطُوا﴾ العدوّ، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما بينكم. وعن زيد بن أسلم: ﴿اصْبِرُوا﴾ على الجهاد، ﴿وَصَابِرُوا﴾ العدوَّ، ﴿وَرَابِطُوا﴾ الخيل.
قال ابن قتيبة: أصل الرباط: أن يَربِط هؤلاء خيلهم، وهؤلاء خيلهم؛ استعدادًا للقتال، قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]. أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وابن جرير، وغيرهما. وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. وفي "الموطّأ" عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "وانتظار الصلاة، فذلكم الرباط"، وهو في "السنن" (١) عن أبي سعيد.
وفي "المستدرك" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك، واحتجّ بأنه لم يكن في زمن رسول الله ﷺ غزو فيه رباط. انتهى.
قال الحافظ: وحَمْل الآية على الأول أظهر، وما احتجّ به أبو سلمة لا حجّة فيه، ولا سيّما مع ثبوت حديث الباب (٢)، فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله ﷺ رباط، فلا يمنع ذلك من الأمر به، والترغيب فيه.
стр. 20877
ويَحْتَمِل أن يكون المراد كلًّا من الأمرين، أو ما هو أعمّ من ذلك، وأما التقييد باليوم في الترجمة، وإطلاقه في الآية، فكأنه أشار إلى أن مُطْلَقها يقيّد بالحديث، فإنه يُشعر بأن أقلّ الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة، وذِكْرُهُ مع موضع سَوْط يشير إلى ذلك أيضًا. انتهى (١).
(خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ، وَقِيَامِهِ) وفي حديث سهل بن سعد ﵁ عند البخاريّ: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها"، وفي حديث عثمان ﵁ عند أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه: "رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل".
ولا تعارُض بينه وبين حديث الباب؛ لأنه يُحْمَل على الإعلام بالزيادة في الثواب، أو باختلاف العاملين، أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة، وكذا لا معارضة بين حديث الباب، وبين حديث سهل ﵁؛ لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها (٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَإِنْ مَاتَ) المرابط في حال مرابطته، (جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ)؛ أي: لم ينقطع بموته عمله (الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ)؛ أي: في حال مرابطته، فيُكْتَب له في كتاب حسناته، مع أن الإنسان ينقطع عمله بموته، غير أن الله أجرى لهذا المرابط الأجر فضلًا منه، وكرمًا، والمراد: أنه يستمرّ له كلَّ يوم أجر صيام شهر وقيامه.
[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفَع به، أو ولد صالح يدعو له"، رواه مسلم، فكيف يُجمع بينهما؟.
[قلت]: يُجمع بأن حديث الباب مخصوص من عموم حديث أبي هريرة ﵁ المذكور، فهو عامّ مخصوص، بحديث الباب، فلا تعارُض بينهما، والله تعالى أعلم.
стр. 20878
(وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، (رِزْقُهُ)؛ أي: رِزقه الذي يأكله قبل يوم القيامة، فهو بمعنى قول الله في الشهداء: ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وبمعنى حديث ابن مسعود ﵁ الذي تقدّم من طريق عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، قال: سألنا عبد الله، عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩)﴾ [آل عمران: ١٦٩] قال: أَمَا إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: "أرواحهم في جوف طير خُضْرٍ، لها قناديل مُعَلَّقة بالعرش، تَسْرَح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. . ." الحديث.
(وَأَمِنَ الْفَتَّانَ") قال النوويّ ﵀: ضبطوا "أَمِنَ" بوجهين: "أحدهما": أَمِنَ - بفتح الهمزة، وكسر الميم - من غير واو، "والثاني": "أُمِنَ" - بضمّ الهمزة، وبواو -. انتهى (١).
وقوله: "الْفُتَّانَ" قال القاضي عياض ﵀: رويناه عن أكثرهم بالضمّ، جمع فاتن، ويكون للجنس، قال: وعن الطبريّ بالفتح، وذكره أبو داود مفسَّرًا: "وأُمِنَ من فَتَّاني القبر". انتهى (٢).
وقال السنديّ ﵀: "الفُتّانُ": - بضمّ الفاء، وتشديد المثناة الفوقيّة -: جمع فاتنٍ. وقيل: بفتح، فتشديد للمبالغة، وفُسّر على الأول: بالمنكر والنكير (٣)، والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال، بل يكفي موته مرابطًا في
стр. 20879
سبيل الله تعالى شاهدًا على صحّة إيمانه، أو أنهما لا يضُرّانه، ولا يُزعجانه، وعلى الثاني: بالشيطان، ونحوه، ممن يوقِع الإنسان في فتنة القبر؛ أي: عذابه، أو بِمَلَكِ العذاب. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمان ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠/ ٤٩٣٠ و ٤٩٣١] (١٩١٣)، و (الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٦٥)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٣٩) و"الكبرى" (٣/ ٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٢٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٣/ ١٠١ - ١٠٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٠٧٧ و ٦١٧٧ و ٦١٧٨ و ٦١٧٩ و ٦١٨٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٨٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٦/ ٤٨٣)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (٢/ ٧٠٠ - ٧٠١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل الرباط في سبيل الله .
٢ - (ومنها): أن من مات مرابطًا أُجري عليه عمله بعد موته، وهذا فضل من الله تعالى، حيث أكرم المرابط بعد موته بعدم انقطاع عمله، قال النوويّ ﵀: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصّة به، لا يشاركه فيها أحدٌ، وقد جاء في غير مسلم: "كلُّ ميت يُختم عليه
стр. 20880
عمله إلا المرابط، فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة". انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن من مات مرابطًا فإنه شهيد حيّ عند ربّه يُجرى عليه رزقه، كسائر الشهداء، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أول الكتاب قال:
[٤٩٣١] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ) المصريّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ) بن يزيد الْحَضْرميّ، أبو الحارث المصري، ثقةٌ عابدٌ [٦].
رَوَى عن المستورد بن شداد، وعبد الله بن هبيرة، ومِشْرَح بن هاعان، وأبي عبيدة بن عقبة بن نافع، وحِمْير بن مالك، وغيرهم.
وروى عنه عمرو بن الحارث، وبكر بن مُضَر، والليث، وعياش بن عقبة، ويحيى بن أيوب، وحيوة بن شُريح، وعبد الله بن طَرِيف، وابن لَهِيعة، وغيرهم.
قال البخاريّ: أثنى عليه ابن كثير، وكان يميل إلى تقدمة عثمان، وقال يحيى بن بكير، عن بكر بن مضر: لو قيل لعبد الكريم بن الحارث: إن الساعة تقوم غدًا ما كان عنده فضل لمزيد، وقال النسائيّ، والعجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطنيّ: لم يُدرك المستورد بن شداد، وحديثه عنه منقطع. انتهى، وحديثه عن المستورد سيأتي عند مسلم (٢)، وهو متابعة، وهو
стр. 20881
منقطع، كما قال الدارقطنيّ.
وقال ابن يونس: تُوُفِّي بِبَرْقَةَ سنة ست وثلاثين ومائة، وكان من العبّاد المجتهدين.
انفرد به المصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٩١٣)، وحديث (٢٨٩٨): "تقوم الساعة، والروم أكثر الناس. . ." الحديث.
٥ - (أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ) بن نافع الْفِهْريّ، يقال: اسمه مُرَّة، مقبول [٣].
رَوَى عن أبيه، وأخيه عياض، وابن عمر، وغيرهم.
وروى عنه أبو عَقيل زُهْرة بن مَعْبد، وعبد الكريم بن الحارث، وصاعد بن محمد، وسليمان بن حميد، وغيرهم.
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، قال أبو سعيد بن يونس في "تاريخ مصر": مُرّة بن عُقْبة الفِهْريّ، يُكنى أبا عبيدة أدرك معاوية، وتُوفّي سنة (١٠٧)، وهو يُريد الحجّ فيما يقال، وكان مع أبيه بالقيروان.
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وله عندهما حديث الباب فقط.
والباقيان ذكرا في الحديث السابق.
[تنبيه]: رواية أبي عبيدة بن عقبة، عن شُرحبيل بن السِّمْط هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى"، فقال:
(٣١٦٧) - قال الحارث بن مسكين قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن شُريح، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عُبيدة بن عقبة، عن شُرحبيل بن السِّمْط، عن سلمان الخير، عن رسول الله ﷺ قال: "من رابط يومًا وليلةً في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطًا أُجري له مثلُ ذلك من الأجر، وأُجري عليه الرزق، وأَمِن من الْفُتّان". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20882
(٥١) - (بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ)
" الشُّهَداء": جمع شهيد، قال الفيّوميّ ﵀: هو: من قَتَله الكفّار في المعركة، فَعِيلٌ بمعنى مفعول؛ لأن ملائكة الرحمة شَهِدت غَسله، أو شَهِدت نَقْل روحه إلى الجنّة، أو لأن الله شَهِد له بالجنّة. انتهى.
وقال في "الفتح": اختُلِف في سبب تسمية الشهيد شهيدًا، فقال النضر بن شُميل: لأنه حَيٌّ، فكأن أرواحهم شاهدةٌ؛ أي: حاضرة، وقال ابن الأنباريّ: لأن الله، وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل: لأنه يَشْهَد عند خروج روحه ما أُعِدّ له من الكرامة، وقيل: لأنه يُشهد له بالأمان من النار، وقيل: لأن عليه شاهدًا بكونه شهيدًا، وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة، وقيل: لأنه الذي يَشهد يوم القيامة بإبلاع الرسل، وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتّباع، وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيّته، وإخلاصه، وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره، وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة، وقيل: لأنه مشهود له بالأمان من النار، وقيل: لأن عليه علامةً شاهدةً بأنه قد نجا.
قال: وبعض هذه يَختص بمن قُتل في سبيل الله، وبعضها يعمّ غيره، وبعضها قد يُنازَع فيه. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٣٢] (١٩١٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ"، وَقَالَ: "الشُهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ").
стр. 20883
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، وقبله بباب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السّمّان الزّيّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا) تقدّم أن أصلها "بَيْنَ"، فأُشبعت الفتحة، فصارت ألفًا، وزيدت فيه الميم، فصارت "بينما"، ويقال أيضًا: "بينا" بدون الميم، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر - وهو قوله: "رجلٌ يمشي" - ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وهو قوله: "وَجَد. . . إلخ" (١).
وقوله: (رَجُلٌ) مبتدأ سوّغه وَصْفه بقوله: (يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ) - بضمّ الغين المعجمة، وسكون الصاد المهملة - هو: ما تشعّب من ساق الشجر، دِقاقها، وغِلاظها، والصغيرة: بِهاء، وجمعه غُصُونٌ، وَغِصَنة - بكسر، ففتح - وأغصان، قاله المجد ﵀ (٢). (عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ)؛ أي: أبعده عن الطريق؛ لئلا يؤذي مسلِمًا، (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ)؛ أي: أثنى عليه، يقال: شكرته، وشكرت له بمعنى واحد (٣)، وقال المجد ﵀: "الشُّكْرُ" بالضمّ: عِرْفان الإحسان، ونشرُهُ، أو لا يكون إلا عن يَدٍ، ومن الله تعالى الْمُجَازاة، والثناء الجميل، شَكَره، وله، شُكْرًا، وشُكُورًا، وشُكْرانًا، وشكر اللهَ، ولله، وبالله، ونِعمةَ الله، وبها. انتهى (٤).
وقال الفيّوميّ ﵀: شَكَرتُ للهِ: اعترفتُ بنِعَمه، وفعلتُ ما يجب من فِعل الطاعة، وتَرْك المعصية، ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل، ويتعدّى في الأكثر باللام، فيقال: شكرت له شُكرًا، وشُكرانًا، وربّما تعدّى بنفسه، فيقال: شكرته، وأنكره الأصمعيّ، في السَّعَةِ، وقال: بابه الشِّعر، وقول الناس في القنوت: "نشكرك، ولا نكفرك" لم يثبُت في الرواية المنقولة عن عمر ﵁،
стр. 20884
على أن له وجهًا، وهو الازدواج، وتشكّرت له مثلُ شكَرتُ له. انتهى (١).
(فَغَفَرَ لَهُ") بالبناء للفاعل، وفي رواية لابن حبّان: "حُوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير إلا غُصن شوك كان على الطريق، كان يؤذي الناس، فعزله، فغُفر له"، وفي رواية له: "غُفر لرجل أخذ غُصن شوك عن طريق الناس ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر".
قال النوويّ ﵀: وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كلُّ مُؤْذٍ، وهذه الإماطة أدنى شُعَب الإيمان، كما سبق الحديث في ذلك في "كتاب الإيمان".
وقوله: (وَقَالَ ﷺ : "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ) هكذا بالهاء، وهو الأصل، لكن هذا إذا كان المميَّز مذكورًا بعد العدد، وأما إذا لم يكن مذكورًا كما هنا جاز الأمران، ووقع في رواية أبي ذرّ، عن الحمويّ عند البخاريّ بلفظ: "خمس"، وفي رواية الباقين: "خمسة".
وقال الطيبيّ ﵀: فإن قلت: "خمسة" خبر المبتدأ، والمعدود هذا بيان له، فكيف يصحّ قوله في الخامس: "والشهيد في سبيل الله "، فإن فيه حمل الشيء على نفسه، فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟.
أجيب بأنه من باب:
أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي
وقال الكرمانيّ: الأَولى أن يقال: المراد بالشهيد: القتيل، فكأنه قال: الشهداء كذا، وكذا، والقتيل في سبيل الله. انتهى (٢).
وقال في "الفتح" بعد ذكر نحو ما تقدّم: ويَحْتَمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله: المقتول، فكأنه قال: والمقتولُ، فعبَّر عنه بالشهيد، ويؤيده قوله في رواية جابر بن عَتِيك: "الشهداء سبعة، سوى القتيل في سبيل الله"، ويجوز أن يكون لفظ "الشهيد" مكرّرًا في كل واحد منها، فيكون من التفصيل بعد الإجمال، والتقدير: الشهداء خمسة: الشهيد كذا، والشهيد كذا إلى آخره. انتهى (٣).
стр. 20885
[تنبيه]: قوله: "الشهداء خمسة" هذا الجزء من الحديث لا مناسَبة له لِمَا قبله، وإنما ساقه المصنّف ﵀ مساقًا واحدًا؛ لأنه سمعه من شيخه كذلك، فلم ير أن يتصرّف فيه، والله تعالى أعلم.
(الْمَطْعُونُ) هو الذي يموت في الطاعون، وهو الوباء، كما فُسّر في الرواية الآتية: "الطاعون شهادة لكلّ مسلم"، ولم يُرِد المطعون بالسِّنان؛ لأنه المقتول في سبيل الله المذكور من جملة الخمسة (١)، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في معنى الطاعون في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
(وَالْمَبْطُونُ) هو صاحب داء البطن، وهو الإسهال، قال القاضي عياض: وقيل: هو الذي به الاستسقاء، وانتفاخ البطن، وقيل: هو الذي تشتكي بطنه، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا. (وَالْغَرِقُ) - بفتح الغين المعجمة، وكسر الراء بغير ياء -، كحَذِرٍ: هو الذي يموت غَرَقًا في الماء، قال القرطبيّ: ويُروَى غَرِيق بالياء، وهو للمبالغة، كعليم. (وَصَاحِبُ الْهَدْمِ) - بفتح، فسكون - أي: الذي ينهدم عليه البيت، أو نحوه، فيموت تحت الهدم. (وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ")؛ أي: الذي مات في الجهاد، وقتله الكفّار.
وقال النوويّ ﵀: وفي رواية مالك في "الموطأ" من حديث جابر بن عَتِيك: "الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله - فذكر - المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجَنْب، والحَرِق، والمرأة تموت بجُمع"، وفي رواية لمسلم: "مَن قُتِل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد"، وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف، وإن كان البخاريّ ومسلم لم يُخْرجاه.
ثم ذكر معاني الخمسة التي تقدّمت، ثم قال: وصاحب ذات الجنب معروف، وهي قُرْحة تكون في الجنب باطنًا، والحريق الذي يموت بحريق النار، وأما المرأة تموت بِجُمْع، فهو بضم الجيم، وفتحها، وكسرها، والضم أشهر، قيل: التي تموت حاملًا جامعةً ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، والصحيح الأول.
стр. 20886
وأما قوله ﷺ : "ومن مات في سبيل الله فهو شهيد" فمعناه بأيّ صفة مات، وقد سبق بيانه، قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضّل الله تعالى بسبب شدتها، وكثرة ألمها.
وقد جاء في حديث آخر في "الصحيح": "مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد"، وسَبَق بيانه في "كتاب الإيمان".
وفي حديث آخر صحيح: "مَن قُتل دون سيفه فهو شهيد".
قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلِّهم غير المقتول في سبيل الله: أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيُغْسَلون، ويُصَلَّى عليهم، وقد سبق في "كتاب الإيمان" بيان هذا، وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو مَن غَلَّ في الغنيمة، أو قُتل مُدْبِرًا. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر الغَرِق، وصاحب الهدم، والحريق ما نصّه: وهؤلاء الثلاثة إنما حَصَلت لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب؛ لأنهم لم يُغَرِّروا بنفوسهم، وفرَّطوا في التحرّز، ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء الله تعالى وقَدَره، فأما من غرّر، أو فَرّط في التحرّز حتى أصابه شيء من ذلك، فمات فهو عاصّ، وأمْره إلى الله تعالى، إن شاء عذّبه، وإن شاء عفا عنه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٤٩٣٢] (١٩١٤)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦٥٣) و"الجهاد" (٢٨٢٩) و"الطبّ" (٥٧٣٣)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠٦٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٣)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١٣١)،
стр. 20887
و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٥٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٨٨)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ١٦٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ ﵀: "بابٌ الشهادةُ سبعٌ سوى القتل"، فقال في "الفتح": وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عَتِيك - بفتح المهملة، وكسر المثناة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم كاف - "أن النبيّ ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت. . ."، فذكر الحديث، وفيه: "ما تَعُدُّون الشهيد فيكم؟ " قالوا: مَن يُقْتَل في سبيل الله، وفيه: "الشهداء سبعةٌ، سوى القتل في سبيل الله. . ."، فذكر زيادة على حديث أبي هريرة: الحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بِجُمْع، وتوارد مع أبي هريرة في المبطون، والمطعون، والغريق، وصاحب الهدم.
فأما صاحب ذات الجنب: فهو مرض معروف، ويقال له الشوصة، وأما المرأة تموت بِجُمع، فهو بضم الجيم، وسكون الميم، وقد تُفتح الجيم، وتُكسر أيضًا، وهي النُّفَساء، وقيل: التي يموت ولدها في بطنها، ثم تموت بسبب ذلك، وقيل: التي تموت بمزدلفة، وهو خطأ ظاهر، وقيل: التي تموت عَذْراء، والأول أشهر.
قال: حديث جابر بن عَتِيك أخرجه أيضًا أبو داود، والنسائيّ، وابن حبان، وقد رَوَى مسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة - يعني: حديث الباب - شاهدًا لحديث جابر بن عَتيك، ولفظه: "ما تَعُدُّون الشهداء فيكم؟ "، وزاد فيه، ونقص، فمِن زيادته: "ومن مات في سبيل الله فهو شهيد"، ولأحمد من حديث عُبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عَتيك، ولفظه: "وفي النفساء يقتلها ولدها جمعًا شهادة"، وله من حديث راشد بن حبيش نحوه، وفيه: "والسِّلّ"، وهو بكسر المهملة، وتشديد اللام.
وللنسائيّ من حديث عقبة بن عامر: "خمس مَن قُبض فيهنّ فهو شهيد، فذَكر فيهم النفساء".
ورَوَى أصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ من حديث سعيد بن زيد، مرفوعًا: "من قُتل دون ماله فهو شهيد"، وقال في الدِّين، والدَّم، والأهل مثل ذلك.
стр. 20888
وللنسائيّ من حديث سُويد بن مقرِّن مرفوعًا: "مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد".
وفي رواية لأحمد: "والمجنوب شهيد"؛ يعني: صاحب ذات الجنب.
قال الحافظ ﵀: والذي يظهر أنه ﷺ أُعْلِم بالأقلّ، ثم أُعلم زيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك.
قال: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيِّدة أكثر من عشرين خصلة، فإن مجموع ما قدّمْتُه مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتُها أربع عشرة خصلة، وتقدم في "باب من يُنكب في سبيل الله" حديث أبي مالك الأشعريّ مرفوعًا: "من وَقَصه فرسه، أو بعيره، أو لدغته هامّة، أو مات على فراشه على أيّ حتف شاء الله تعالى فهو شهيد".
وصَحَّح الدارقطني من حديث ابن عمر: "موت الغريب شهادة"، ولابن حبان من حديث أبي هريرة: "من مات مرابطًا مات شهيدًا" الحديث، وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا: "المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد"، وقال ذلك أيضًا في المبطون، واللَّدِيغ، والغريق، والشَّرِيق، والذي يفترسه السبع، والخارّ عن دابته، وصاحب الهدم، وذات الجنب.
ولأبي داود من حديث أم حرام: "المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد"، وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشهادة بنيّة صادقة أنه يُكتب شهيدًا، وصحّ حديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيدٌ، وفي حديث عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته، وهو عند الطبرانيّ، وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح: "أن من يتردَّى من رؤوس الجبال، وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهيد عند الله".
ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أُعَرِّج عليها؛ لِضَعفها.
قال ابن التين ﵀: هذه كلها مِيتات فيها شدّة تفضّل الله على أمة محمد ﷺ بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، يبلّغهم بها مراتب الشهداء.
стр. 20889
قال الحافظ: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواءً، ويدلّ عليه ما روى أحمد، وابن حبان في "صحيحه" من حديث جابر، والدارميّ، وأحمد، والطحاويّ، من حديث عبد الله بن حُبْشيّ، وابن ماجه من حديث عمرو بن عَبسة: أن النبيّ ﷺ سئل أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "مَن عُقِر جواده، وأهريق دمه".
ورَوَى الحسن بن عليّ الحلوانيّ في "كتاب المعرفة" له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب ﵁ قال: "كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل".
قال: ويتحصّل مما ذُكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة، وهو من يُقتَل في حرب الكفار، مُقْبِلًا غير مُدْبِر، مخلصًا، وشهيد الآخرة، وهو من ذُكر بمعنى أنهم يُعطون من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا.
وفي حديث العِرْباض بن سارية عند النسائيّ، وأحمد، ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه، مرفوعًا: "يختصم الشهداء، والمتوفون على الفُرش في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين، فإنهم معهم، ومنهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم".
وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجازًا، فيَحتج به من يُجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز، فقد يُطلق الشهيد على من قُتل في حرب الكفار، لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه؛ كالانهزام، وفساد النية، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، وقد ألّف السيوطيّ ﵀ رسالة جمع فيها ما ورد في أسباب الشهادة، من الأخبار، وقد نظمت تلك الرسالة، ودونك نظمي المذكور:
وَمَنْ يَمُتْ مُرَابِطًا وَالْخَبَرُ … بِذِكْرِهِ شَهَادَةً قُلْ مُنْكَرُ
مُؤَذِّنُ مُحْتَسِبٌ مِثْلُ الشَّهِيدْ … لَكِنَّ مَا أَتَى بِهِ غَيْرُ سَدِيدْ
وَالنُّفَسَاءُ ذَا لَهَا قَدْ وَرَدَا … وَنَسْأَلُ الإِلَهَ حَظَّ الشُّهَدَا
وَيَجْعَلَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّهْ … مَنْزِلَنَا فَضْلًا لَهُ وَمِنَّهْ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ … يُعْطِي الشَّهَادَةَ بِيُسْرٍ عَبْدَهُ
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَدَا … عَلَى رَسُولِ اللهِ خَيْرِ مَنْ هَدَى
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَكَارِمِ … أَهْلِ التُّقَى وَالْفَضْلِ وَالْمَرَاحِمِ
مَا اشْتَاقَ مُؤْمِنٌ إِلَى الْجِهَادِ … وَفَازَ بِالْفِرْدَوْسِ بِاسْتِشْهَادِ
أَبْيَاتُهَا خَمْسُونَ مَعْ زِيَادَهْ … نَظَمْتُهَا أَرْجُو بِهَا الإِفَادَهْ
وَاخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَالْعِبَادَهْ … وَاكْتُبْ لَنَا الْحُسْنَى مَعَ الزِّيَادَهْ
انتهت المنظومة الميمونة بعد صلاة العشاء ليلة السبت المبارك ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦ هـ.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الطاعون:
قال في "الفتح": الطاعون بوزن فاعول، من الطعن، عَدَلوا به عن أصله، ووضعوه دالًّا على الموت العامّ؛ كالوباء، ويقال: طُعِن فهو مطعون، وطَعِين: إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون، هذا كلام الجوهريّ.
وقال الخليل: الطاعون الوباء.
وقال صاحب "النهاية": الطاعون: المرض العامّ الذي يفسد له الهواء، وتفسد به الأمزجة، والأبدان.
وقال أبو بكر ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفئ الروح؛ كالذبحة، سُمِّي بذلك؛ لعموم مصابه، وسرعة قتله.
وقال أبو الوليد الباجيّ: هو مرض يعمّ الكثير من الناس، في جهة من
стр. 20893
الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدًا، بخلاف بقية الأوقات، فتكون الأمراض مختلفة.
وقال الداوديّ: الطاعون: حَبّة تخرج من الأرقاع، وفي كل طيّ من الجسد، والصحيح أنه الوباء.
وقال عياض: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسُمّيت طاعونًا؛ لِشَبَهِها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونًا، قال: ويدلّ على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عَمَوَاس إنما كان طاعونًا، وما ورد في الحديث أن الطاعون وَخْز الجنّ.
وقال ابن عبد البرّ: الطاعون: غُدَّة تخرج في الْمَرَاقّ، والآباط، وقد تخرج في الأيدي، والأصابع، وحيث شاء الله.
وقال النوويّ في "الروضة": قيل: الطاعون: انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هَيَجان الدم، وانتفاخه، قال المتولي: وهو قريب من الجذام، مَن أصابه تأكّلت أعضاؤه، وتساقط لحمه.
وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم، مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف، فينتفخ، ويحمرّ، وقد يذهب ذلك العضو.
وقال النووي أيضًا في "تهذيبه": هو بَئْرٌ، ووَرَمٌ مؤلم جدًّا يخرج مع لهب، ويسوَدّ ما حواليه، أو يخضرّ، أو يحمرّ حمرة شديدة بنفسجية، كَدِرةً، ويحصل معه خفقان، وقيء، ويخرج غالبًا في المراقّ والآباط، وقد يخرج في الأيدي، والأصابع، وسائر الجسد.
وقال جماعة من الأطباء، منهم أبو عليّ بن سينا: الطاعون مادّة سُمّيّة تُحْدِثُ وَرَمًا قتّالًا، يَحْدُث في المواضع الرِّخْوة، والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط، أو خلف الأذن، أو عند الأرنبة،
стр. 20894
قال: وسببه دم رديءٌ مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل إلى جوهر سُمّيٍّ يُفسد العضو، ويغيِّر ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء، والغثيان، والغشي، والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قَلَّ من يسلم منه، وأسلمه الأحمر، ثم الأصفر، والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثَمّ أُطلق على الطاعون وباء، وبالعكس.
وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادّة الروح، ومدده.
قال الحافظ: فهذا ما بلَغَنا من كلام أهل اللغة، وأهل الفقه، والأطباء في تعريفه.
والحاصل أن حقيقته: وَرَمٌ ينشأ عن هَيَجان الدم، أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء يُسَمّى طاعونًا بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض به، أو كثرة الموت.
والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما جاء في "الصحيح": "أن الطاعون لا يدخل المدينة"، وما في حديث عائشة: "قَدِمنا المدينة، وهي أوبأ أرض الله"، وفيه قول بلال: "أخرجونا إلى أرض الوباء"، وما في حديث أبي الأسود: "قدِمت المدينة في خلافة عمر، وهم يموتون موتًا ذريعًا"، وما في حديث العرنيين: "أنهم استوخموا المدينة"، وفي لفظ: "أنهم قالوا: إنها أرض وبئة"، فكل ذلك يدلّ على أن الوباء كان موجودًا بالمدينة، وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها، فدلّ على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونًا فبطريق المجاز.
قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العامّ، يقال: أوبأت الأرض فهي موبئة، ووَبئت بالفتح فهي وبئة، وبالضم فهي موبوءة، والذي يفترق به
стр. 20895
الطاعون من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طَعْن الجنّ، ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هَيَجان الدم، أو انصبابه؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة، فتحدث منها المادّة السُّمّيّة، ويهيج الدم بسببها، أو ينصبّ، وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمْر لا يُدرك بالعقل، وإنما يُعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم.
وقال الكلاباذيّ في "معاني الأخبار": يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم، أو صفراء محترقة، أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجنّ، وقسم يكون من وخز الجنّ كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط، وإن لم يكن هناك طعن، وتقع الجراحات أيضًا من طعن الإنس. انتهى.
ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجنّ: وقوعه غالبًا في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواءً، وأطيبها ماءً، ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارةً، ويصح أخرى، وهذا يذهب أحيانًا، ويجيء أحيانًا على غير قياس، ولا تجربة، فربما جاء سَنة على سَنة، وربما أبطأ سنين، وبأنه لو كان كذلك لعمّ الناس، والحيوان، والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير، ولا يصيب من هم بجانبهم، مما هو في مثل مزاجهم، ولو كان كذلك لعمّ جميع البدن، وهذا يختص بموضع من الجسد، ولا يتجاوزه، ولأن فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط، وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض، فدلّ على أنه مِن طَعْن الجنّ، كما ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك.
منها: حديث أبي موسى رفعه: "فناء أمتي بالطعن والطاعون"، قيل:
стр. 20896
يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: "وخز أعدائكم من الجنّ، وفي كلٍّ شهادة"، أخرجه أحمد من رواية زياد بن عِلاقة، عن رجل، عن أبي موسى، وفي رواية له عن زياد، حدّثني رجل من قومي، قال: كنا على باب عثمان ننتظر الإذن، فسمعت أبا موسى، قال زياد: فلم أرْضَ بقوله، فسألت سيد الحيّ، فقال: صدق، وأخرجه البزار، والطبرانيّ من وجهين آخرين، عن زياد، فسمّيا المبهَم يزيد بن الحارث، وسمّاه أحمد في رواية أخرى: أسامة بن شريك، فأخرجه من طريق أبي بكر النَّهْشليّ، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شريك، قال: خرجنا في بضع عشرة نفسًا من بني ثعلبة، فإذا نحن بأبي موسى.
ولا معارضة بينه وبين من سمّاه: يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحمل على أن أسامة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرى، واستثبته فيما حدّثه به الأول، وهو يزيد بن الحارث، ورجاله رجال "الصحيحين"، إلا المبهَم، وأسامة بن شريك صحابيّ مشهور، والذي سمّاه، وهو أبو بكر النهشليّ من رجال مسلم، فالحديث صحيح بهذا الاعتبار، وقد صححه ابن خزيمة، والحاكم، وأخرجاه، وأحمد، والطبرانيّ من وجه آخر، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ، قال: سألت أبا موسى ﵁ عن الطاعون، فقال: سئل رسول الله ﷺ ، فقال: "هو وخز أعدائكم من الجنّ، وهو لكم شهادة"، ورجاله رجال "الصحيح" إلا أبا بلج - بفتح الموحدة، وسكون اللام، بعدها جيم - واسمه يحيى، وثَّقه ابن معين، والنسائيّ، وجماعة، وضعّفه جماعة بسبب التشيّع، وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور.
وللحديث طريق ثالثة: أخرجها الطبرانيّ من رواية عبد الله بن المختار، عن كريب بن الحارث بن أبي موسى، عن أبيه، عن جدّه، ورجاله رجال "الصحيح" إلا كريبًا، وأباه، وكريب وثّقه ابن حبان، وله حديث آخر في الطاعون، أخرجه أحمد، وصححه الحاكم، من رواية عاصم الأحول، عن كريب بن الحارث، عن أبي بردة بن قيس، أخي أبي موسى الأشعريّ، رفعه: "اللهم اجعل فناء أمتي قتلًا في سبيلك بالطعن، والطاعون".
стр. 20897
قال العلماء: أراد ﷺ أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة، وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم، إما من الإنس، وإما من الجن.
ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة، أخرجه أبو يعلى، من رواية ليث بن أبي سُليم، عن رجل، عن عطاء، عنها، وهذا سند ضعيف، وآخر من حديث ابن عمر، سنده أضعف منه، والعمدة في هذا الباب على حديث أبي موسى ﵁، فإنه يُحكم له بالصحة؛ لتعدُّد طرقه إليه.
وقوله: "وخز" - بفتح أوله، وسكون المعجمة، بعدها زاي - قال أهل اللغة: هو الطعن، إذا كان غير نافذ، ووصَفَ طعن الجنّ بأنه وخز؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر، فيؤثّر بالباطن أوّلًا، ثم يؤثر في الظاهر، وقد لا ينفذ، وهذا بخلاف طعن الإنس، فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن، فيؤثر في الظاهر أوّلًا، ثم يؤثر في الباطن، وقد لا ينفذ.
[تنبيه]: يقع في الألسنة، وهو في "النهاية" لابن الأثير تبعًا لغريبي الهرويّ بلفظ: "وخز إخوانكم"، قال الحافظ: ولم أره بلفظ "إخوانكم" بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسنَدة، لا في الكتب المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لـ "مسند أحمد"، أو الطبرانيّ، أو "كتاب الطواعين" لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٣٣] (١٩١٥) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: "إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا
стр. 20898
لَقَلِيلٌ"، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ". قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: "وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل باب.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السّمّان، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا) استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء (تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟)؛ أي: تحسبونه، وتظنّونه، (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ) شرطيّة، وجوابها "فهو شهيد"، (قُتِلَ) بالبناء للمجهول، (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله ، لا لغرض آخر دنيويّ، (فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ) ﷺ ("إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا) بتنوين العوض؛ أي: إذا كان الشهيد هو من قُتل في سبيل الله فقط، فشهداء أمتي "لَقَلِيلٌ") أفرد الخبر؛ لأن قليلًا يُستعمل للواحد، وللجماعة، قال الجوهريّ ﵀: وقوم قليلون، وقليلٌ أيضًا، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦]، ومثله "الكثير"، فقال الجوهريّ أيضًا: وقومٌ كثيرٌ، وهم كثيرون. انتهى (١). وقال الفيّوميّ: قال يونس: ويقال: رجالٌ كثيرٌ، وكثيرةٌ، ونساء كثيرٌ، وكثيرة. انتهى (٢). (قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ ("مَنْ قُتِلَ)؛ أي: قتله الكفّار مقبلًا غير مدبر، وصابرًا محتسبًا، كما جاء في الحديث الآخر، فمن قُتل مدبرًا، فلا حظّ له من ذلك، وكذا من قُتل مرائيًا، لا حظّ له. (فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ)؛
стр. 20899
أي: حتف أنفه، دون سبب (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: في طريق الجهاد، أو في طريق أي خير؛ كالحجّ، أو طلب العلم، أو نحو ذلك، (فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ) تقدّم أقوال العلماء في بيان معناه، في المسألة الرابعة من الحديث الماضي، (فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ)؛ أي: بسبب داء البطن؛ كالإسهال، أو نحوه، (فَهُوَ شَهِيدٌ"، قَالَ: ابْنُ مِقْسَمٍ) هو: عبيد الله بن مقسم المدنيّ، ثقة مشهور، من الطبقة الرابعة، تقدّمت ترجمته في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٢. (أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ) أبي صالح ذكوان السمّان، (فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ) زيادة على ما سبق ("وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ")؛ أي: زاد هذا على الأربعة المذكورة، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٤٩٣٣ و ٤٩٣٤ و ٤٩٣٥] (١٩١٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٠٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٥٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤١ و ٥٢٢ و ٥/ ٣١٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٨٦ و ٣١٨٧ و ٣١٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٩٧)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ: أَشهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَدَا الْحَدِيثِ: "وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ) أبو الحسن السُّكّريّ، صدوقٌ [١٠] (م د ق) تقدّم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
٢ - (خَالِدُ) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان، أبو الْهَيثم الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
стр. 20900
و"سهيلٌ" ذُكر قبله.
وقوله: (أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ. . . إلخ) هكذا وقع في بعض النُّسخ بلفظ: "أبيك"، وهو الصواب، ووقع في معظمها: "أشهد على أخيك. . . إلخ"، وهو غلط، قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في أكثر نُسخ بلادنا: "على أخيك" بالخاء، وفي بعضها: "على أبيك" بالباء، وهذا هو الصواب، قال القاضي عياض: وقع في رواية ابن ماهان: "على أبيك"، وهو الصواب، وفي رواية الْجُلُوديّ: "على أخيك"، وهو خطأ، والصواب: "على أبيك" كما سبق في رواية زُهير، وكذا في الرواية التي بعد هذا. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية خالد الطحّان، عن سُهيل بن أبي صالح هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣١٨٦) - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدّثنا وهب بن بقيّة، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من تَعُدّون الشهداء فيكم؟ "، قالوا: يا رسول الله مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: "إن شهداء أمتي إذًا لقليل"، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: "مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو شهيد"، قال سهيل: وأخبرني عبيد الله بن مِقْسَمٍ قال: أشهد على أبيك أنه زاد في الحديث الخامس: "ومن غَرِقَ فهو شهيد". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٣٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ: "وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ")
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قريبًا.
