رجل لجابر: يا أبا عبد الله، وما يغني عن رجل تمرةٌ؟ قال: يا ابن أخي قد وجدنا فَقْدها حين فنيت، قال جابر: فبينا نحن على ذلك، إذ رأينا سَوَادًا، فلمّا غَشِيناه إذا دابة من البحر، قد خرجت من البحر، فأناخ عليها العسكر ثمانَ عشرة ليلةً، يأكلون منها ما شاؤوا، حتى أَرْبَعُوا (١). انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٩٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح) وَحدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس الْعَبْديّ البصريّ، أصله من بُخارى، ثقةٌ، [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ) إسماعيل بن عمر الواسطيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [٩] مات بعد المائتين (عخ م د س) تقدم في "الإمارة" ١٠/ ٤٧٦٩.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: قوله: "أبو المنذر القزاز" هكذا هو في نسخ بلادنا: "الْقَزّاز" بالقاف، وفي أكثرها "البزاز" بالباء، وذكر القاضي أيضًا اختلاف الرواة فيه، والأشهر بالقاف، وهو الذي ذكره السمعانيّ في "الأنساب"، وآخرون، وذكره خَلَفٌ الواسطيّ في "الأطراف" بالباء عن رواية مسلم، لكن عليه تضبيب، فلعله يقال بالوجهين، فالقزاز بزاز، وأبو المنذر هذا اسمه إسماعيل بن حسين بن المثنى، كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن
стр. 21072
أبي حاتم في كتابه، واقتصر الجمهور على أنه إسماعيل بن عمر، قال أبو حاتم: هو صدوق، وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه، وهو من أفراد مسلم. انتهى (١).
٥ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبّاغ، أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٤.
٦ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ) المدنيّ، ثقةٌ مشهورٌ [٤] (خ م د س ق) تقدم في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٢.
و"جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﵄" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ) ضمير التثنية لعثمان بن عمر، وأبي المنذر القزّاز.
وقوله: (إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ) تقدّم أنه لا تعارض بين هذا وبين ما تقدّم أنه بعثهم ليتلقّوا عيرًا لقريش؛ لإمكان الجمع بأن يكون النبيّ ﷺ بعثهم للأمرين جميعًا؛ أي: كونهم يتلقّون عيرًا لقريش، ويقصدون حيًّا من جهينة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا) هو أبو عبيدة بن الجرّاح ﵁.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ) فاعل "ساق" ضمير عبيد الله بن مِقسم، وضمير "حديثهم" لأبي الزبير، وعمرو بن دينار، ووهب بن كيسان، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٩٧] (١٤٠٧)(٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْن أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ").
стр. 21073
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ) بن أبي طالب الهاشميّ، أبو هاشم ابن الحنفيّة، ثقةٌ [٤] (ت ٩٩) بالشام (ع) تقدم في "النكاح" ٣/ ٣٤٣٢.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ) بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، يقال: إنه أول من تكلّم في الإرجاء [٣] (ت ١٠٠) أو قبلها (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٩.
٣ - (أَبُوهُمَا) محمد بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو القاسم ابن الحنفيّة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٢] مات بعد الثمانين (ع) تقدم في "الحيض" ٤/ ٧٠١.
٤ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، رابع الخلفاء الراشدين، استُشهد ﵁ في رمضان سنة (٤٠) وله (٦٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين، عن أبيهما، عن جدّهما، وفيه أن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ النبيّ ﷺ ، وزوج ابنته فاطمة ﵄، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، بل هو أول من آمن من الصبيان، وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، ومات شهيدًا، وهو أفضل أهل الأحياء من بني آدم بالإجماع، والله تعالى أعلم.
وقوله: (نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) "الْمُتْعَةُ" - بضمّ الميم، وسكون المثناة الفوقانيّة -: هو النكاح إلى أجل معيّن، وهو من التمتّع بالشيء، وهو الانتفاع به، يقال: تمتّعتُ به أَتَمَتَّعُ تمتّعًا، والاسم: الْمُتْعة، كأنه يَنتَفِع بها إلى أمد معلوم. وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرّم، ولا يراه الآن جائزًا إلا الشيعة، ولا اعتداد بهم؛ أفاده ابن الأثير ﵀ (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: نكاح المتعة: هو المؤقّت في العقد، وقال في العُبَاب: كان الرجل يُشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويُعطيها
стр. 21074
ذلك، فيستحلّ بذلك فرجها، ثم يُخلي سبيلها من غير تزويج، ولا طلاق. انتهى (١).
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: "خيبر" بالمعجمة أوّله، والراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن مالك في هذا الحديث، فإنه قال: "حُنَين" - بمهملة أوّله، ونونين - أخرجه النسائيّ، والدارقطنيّ، ونبّها على أنه وهمٌ، تفرّد به عبد الوهّاب، وقد تقدّم تمام البحث في "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) قال ابن الأثير ﵀: "الحمر الإنسيّة": هي التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، الواحد إنسيٌّ، وفي كتاب أبي موسى ما يدلّ على أن الهمزة مضمومة، فإنه قال: هي التي تألف البيوت، والأُنسُ ضدّ الوحشة، والمشهور في ضدّ الوحشة الأُنسُ بالضمّ، وقد جاء فيه الكسر قليلًا، قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون، وليس بشيء، قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية، فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا، فإنه مصدرُ أَنِستُ به آنَسُ أَنَسًا، وأَنَسَةً. انتهى كلام ابن الأثير ﵀ (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في "كتاب النكاح" (٣/ ٣٤٢٣)، ولم يبق إلا أن نتكلّم في الجزء الثاني، وهو ما بوّب له المصنّف، وهو حكم الحمر الإنسيّة، فأقول:
(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الحمر الأهليّة:
قال ابن قُدامة ﵀: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهليّة، قال أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبيّ ﷺ كرهوها. قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. وحُكي عن ابن عبّاس، وعائشة ﵄ أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
стр. 21075
مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، وتلا هذه ابن عبّاس، وقال: ما خلا هذا، فهو حلالٌ. وسُئلت عائشة ﵂ عن الفأرة؟ فقالت: ما هي بحرام، وتلت هذه الآية. ولم يرَ أبو وائل بأكل الحمر بأسًا. وقد رُوي عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سَنَة، فلم يكن في مالي شيء، أطعم أهلي، إلا شيء من حُمر، وقد كان رسول الله ﷺ حرّم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبيّ ﷺ ، فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي، إلا سِمَان الحمر، وإنك حَرّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: "أطعم أهلك من سمين حُمُرك، فإنما حرّمتها من أجل جَوَّال القرية".
واحتجّ الأولون بالحديث المذكور في الباب، وهو متّفقٌ عليه. قال ابن عبد البرّ: ورَوَى عن النبيّ ﷺ تحريم الحمُر الأهليّة: عليّ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلميّ بأسانيد صحاح حسان، وحديث غالب بن أبجر لا يُعرَّج على مثله، مع ما عارضه، ويحتمل أن رسول الله ﷺ رخصّ لهم في مَجاعتهم، وبيّن علّة تحريمها المطلق؛ لكونها تأكل العذرات، قال عبد الله بن أبي أوفى: حرّمها رسول الله ﷺ البتّة من أجل أنها تأكل العذرة. متّفقٌ عليه. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
وقال في "الفتح" عند شرح قوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ ما نصّه: في رواية ابن مردويه، وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذُّرًا، فبعث الله نبيّه ﷺ ، وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، فما أحل فيه فهو حلال، وما حرّم فيه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَفْوٌ، وتلا هذه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ إلى آخرها.
والاستدلال بهذا للحلّ إنما يتمّ فيما لم يأت فيه نصّ عن النبيّ ﷺ
стр. 21076
بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس.
وقد ثبت عن ابن عباس أنه توقّف في النهي عن الحمر: هل كان لمعنى خاصّ، أو للتأبيد؟ فعن الشعبيّ عنه أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حَمُولة الناس، فكَرِه أن تذهب حمولتهم، أو حرّمها البتة يوم خيبر؟ وهذا التردد أصحّ من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة.
وكذا فيما أخرجه الطبرانيّ، وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة، عن ابن عباس قال: إنما حَرَّم رسول الله ﷺ الحمر الأهلية مخافةَ قلة الظهر، وسنده ضعيف.
وفي حديث ابن أبي أوفى ﵁: فتحدّثنا أنه إنما نهى عنها؛ لأنها لم تُخْمَس، وقال بعضهم: نَهَى عنها؛ لأنها كانت تأكل العَذِرة.
وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس، أو كانت جلّالةً، أو كانت انتُهِبَت حديثُ أنس ﵁ الآتي عند مسلم بعد أربعة عشر حديثًا، حيث جاء فيه: "فإنها رجس"، وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة بن الأكوع ﵁ الآتي.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإنها رجس" ظاهر في عَوْد الضمير على الحمر؛ لأنها المتحدَّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دالّ على تحريمها لعينها، لا لمعنى خارج.
وقال ابن دقيق العيد ﵀: الأمر بإكفاء القدور ظاهرٌ أنه سبب تحريم لحم الحمر، وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلَّل الحكم بأكثر من علة، وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم، فلا مَعْدِل عنه.
وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاويّ بالمعارضة بالخيل، فإن في حديث جابر النهي عن الحمر، والإذن في الخيل مقرونًا، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلّتها عندهم، وعزّتها، وشدة حاجتهم إليها.
стр. 21077
والجواب عن آية الأنعام أنها مكية، وخبر التحريم متأخر جدًّا، فهو مقدّم، وأيضًا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذُكر فيها، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذُكر فيها، كالخمر في آية المائدة، وفيها أيضًا تحريم ما أُهِلّ لغير الله به، والمنخنقة إلى آخره، وكتحريم السباع، والحشرات.
قال النوويّ: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء، من الصحابة، فمَن بعدَهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم، إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها الكراهة.
وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود، عن غالب بن أبجر قال: "أصابتنا سَنَة، فلم يكن في مالي ما أُطعم أهلي، إلا سِمَان حمر، فأتيت رسول الله ﷺ ، فقلت: إنك حرَّمت لحوم الحمر الأهلية، وقد أصابتنا سَنَةٌ، قال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوّال القرية - يعني: الجلالة -"، وإسناده ضعيف، والمتن شاذّ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليها.
وأما الحديث الذي أخرجه الطبرانيّ عن أم نصر المحاربية: "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الحمر الأهلية، فقال: أليس ترعى الكلأ، وتأكل الشجر؟ قال: نعم، قال: فأصب من لحومها".
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مُرّة، قال: سألت. . . فذكر نحوه، ففي السندين مقالٌ، ولو ثبتا احْتَمَل أن يكون قبل التحريم.
قال الطحاويّ: لو تواتر الحديث عن رسول الله ﷺ بتحريم الحمر الأهلية، لكان النظر يقتضي حِلَّها؛ لأن كل ما حُرِّم من الأهليّ أُجمع على تحريمه، إذا كان وحشيًّا، كالخنزير، وقد أجمع العلماء على حِل الحمار الوحشيّ، فكان النظر يقتضي حِل الحمار الأهليّ.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ما ادّعاه من الإجماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهليّ مختلف في نظيره من الحيوان الوحشيّ، كالهرّ. انتهى (١).
стр. 21078
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من تحريم الحمُر الأهليّة هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٩٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمدانيّ الكوفيّ.
٢ - (عبدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ الْهَمدانيّ الكوفيّ)، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ العُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةُ ثبتٌ فقيه [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. . . إلخ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الأربعة: سفيان بن عيينة، وعبيد الله العمريّ، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن الزهريّ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ، عن أبيهما، عن عليّ بن أبي طالب ﵁.
[تنبيه]: روايات هؤلاء الأربعة سوى معمر عن الزهريّ قد تقدّم أن المصنّف ساقها في "كتاب النكاح" برقم [٣٤٣٤ و ٣٤٣٥ و ٣٤٣٦] (١٤٠٧)، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 21079
(١٢٠٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن عليّ، عن أبيهما محمد بن عليّ، أنه سمع أباه عليّ بن أبي طالب ﵁ قال لابن عباس، وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له عليّ بن أبي طالب ﵁: "إن رسول الله ﷺ قد نَهَى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٩٩٩] (١٩٣٦) - (وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: "حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل باب.
وقوله: (حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) قال القرطبي: هذه الرواية نصٌّ في تحريمها، وهي مفسِّرة للنَّهي الوارد في الروايات الأخر، وبالتحريم للحوم الحمر الأهلية قال جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وفي مذهب مالك قولٌ بالكراهة المغلظة، والصحيح: الأول؛ لِمَا تقدم.
لا يقالُ: كيف يُجْزَم بتحريم أكْلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي الوارد فيها على أقوال؛ فمنهم من قال: نهى عنها لأنَّها لم تُخَتَّس، ومنهم من قال: لأنها كانت حَمولتهم، ومنهم من قال: لأنها كانت تأكل الْجَلَّة، كما ذكره أبو داود، ومنهم من قال: لأنها رجس، وهذه كلها ثابتة بطرق صحيحة، وهي متقابلة، فلا تقوم بواحد منها حجَّة. فكيف يجزم بالتحريم، وإذا لم يجزم بالتحريم فأقل درجات النهي أن يحمل على الكراهة؟.
لأنَّا نجيب عن ذلك بأن الصحابيّ قد نصَّ على التحريم كما ذكرناه آنفًا، وبأن أولى العلل ما صرَّح به منادي رسول الله ﷺ حيث قال: "إن الله ورسوله
стр. 21080
ينهيانكم عنها، فإنَّها رجسٌ من عمل الشيطان"، والرِّجس: النَّجس، فلحومها نجسة؛ لأنَّها هي التي عاد عليها ضمير "إنها رجس"، وهي التي أمر بإراقتها من القدور، وغسلها منها، وهذا حكم النجاسة.
فظهر: أن هذه العلَّة أَولى من كل ما قيل فيها.
وأما التعليل الذي ذكره أبو داود من حديث غالب بن أبجر، وهو الذي قال فيه عن النبيّ ﷺ : "إنما حرمتها عليكم من أجل جوَّال القرية"؛ فحديث لا يصح؛ لأنَّه يرويه عنه عبد الله بن عمرو بن لُويم (١)، وهو مجهول، وقد رواه رجل يقال له: عبد الرحمن بن بشر، وهو أيضًا مجهولٌ على ما ذكره أبو محمد عبد الحقّ.
وأما ما عدا ذلك من العلل التي ذكرنا فمتوهَّمة مقدَّرة، لا يشهد لها دليل، فصحَّ ما قلناه، والحمد لله.
ثم نقول: ولا بُعْد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة، كل واحدة منها مستقلة بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين.
وأمَّا تعليل من علَّلها بعدم التخميس فغير صحيح؛ لأنَّه يجوز أكل الطعام والعلوفة من الغنيمة قبل القسمة اتفاقًا، لا سيما في حالة المجاعة، والحاجة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشَنيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخرجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٩٩٩] (١٩٣٦)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٤٢١٥ و ٤٢١٨ و ٥٥٢٧)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٣) و"الكبرى" (٣/ ١٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و ٢٠٣ و ١٤٣ و ١٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦)، والله تعالى أعلم.
стр. 21081
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٠] (١)(٥٦١) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنى نَافِعٌ وَسَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (نَافِعٌ) العدويّ مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضل، من كبار [٣] (١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
٣ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مات ﵁ سنة (٧٣) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
والباقون ذُكروا قبل حديث، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفًى، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٠٠ و ٥٠٠١] (٥٦١)، والبخاريّ في "المغازي" (٤١٥ و ٤٢١٧ و ٤٢١٨) و"الذبائح" (٥٥٢٢)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و ١٠٢ و ١٤٣ و ١٤٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٥)، و (ابن الجارود) في
стр. 21082
"المنتقى" (٨٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو وليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يدلّس، ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٤ - (وَالِدُ ابن أبي عمر) هو: يحيى بن أبي عُمر الْعَدنيّ المكيّ، والد محمد بن يحيى بن أبي عمر، ويقال: كنية يحيى: أبو عمر، مقبول [١٠].
روى عن مالك بن أنس، ومحمد بن عبد الملك بن جريج، وعنه ابنه محمد، تفرّد به مسلم، فأخرج له هذا الحديث فقط مقرونًا.
٥ - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦٣.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
وقوله: (وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا)؛ أي: إلى ركوبها، وحمل أمتعتهم عليها، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٢] (١٩٣٧) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ:
стр. 21083
أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : "أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا"، فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا، فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ، وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، شَهِد الْحُديبية، وعُمّر بعد النبيّ ﷺ دهرًا، ومات سنة (٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤١/ ١٠٧٢.
و"أبو بكر" ذُكر في ثاني أحاديث الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقه، وهو (٣٥٥) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وأنه آخر من مات من الصحابة ﵃ بالكوفة.
شرح الحديث:
(عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان بن أبي سليمان، واسم أبيه فيروز، (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) تقدّم أن اسم أبيه علقمة بن خالد، (عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)؛ أي: حُكم أكلها، (فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ) بفتح الميم؛ أي: جُوَعٌ، قال المجد ﵀: الْجُوع - أي: بالضمّ -: شدّ الشِّبَع، وبالفتح: المصدر، يقال: جاع يجُوع جَوْعًا، ومَجَاعَةً، فهو جائع، وجَوْعانُ، وهي جائعة، وجَوْعَى. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ: جَاعَ الرجل جَوْعًا - أي: بالفتح - والاسم: الجُوعُ بالضمّ، وجَوْعَةٌ، وهو عامُ المَجَاعَةِ، والمَجْوَعَةِ، وجَوَّعَهُ تَجْويعًا، وأَجَاعَهُ إِجَاعَةً: منعه الطعام والشراب، فالرجل: جَائِعٌ، وجَوْعَانُ، وامرأة: جَائِعَةٌ، وجَوْعَى، وقومٌ: جِيَاعٌ، وجُوَّعٌ. انتهى (٢).
стр. 21084
وقوله: (يَوْمَ خَيْبَرَ) منصوب الظرفيّة لـ "أصابتنا"، وقوله: (وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) جملة حاليّة من المفعول، وكذا قوله: (وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ)؛ أي: لليهود، (حُمُرًا) ذكر الواقديّ أن عِدّة الحمر التي ذبحوها كانت عشرين، أو ثلاثين، كذا رواه بالشكّ. (خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ)؛ أي: من مدينة خيبر، لا من مدينة الرسول ﷺ ، (فَنَحَرْنَاهَا)؛ أي: طعنّا نحرها، والمراد أنهم ذبحوها، يقال: نحره، كمنعه نحرًا، وتِنْحَارًا: أصاب نَحْره، ونَحَر البعير: طعنه حيثُ يبدو الْحُلقوم على الصدر، قاله المجد ﵀ (١).
وفي رواية البخاريّ: "فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهليّة، فانتحرناها، فلما غلت القدور. . ." الحديث.
(فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي) بفتح أوله، وكسر ثالثه، يقال: غَلَتِ القِدْرُ غَلْيًا، من باب ضَرَبَ، وغَلَيَانًا أيضًا، قال الفرّاء: إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيء مُضطربًا، فلا تهابَنّ في مصدره الفَعَلانَ، وفي لغة: غَلِيَتْ تَغْلَى، من باب تَعِبَ، قال أبو الأسود الدُّؤليّ [من البسيط]:
وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ … وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ
والأُولى هي الْفُصحى، وبها جاء الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ الآية، ويتعدَّى بالهمزة، فيقال: أغليتُ الزيتَ، ونحوه إغلاءً، فهو مُغْلًى (٢).
(إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ) سيأتي قريبًا في حديث أنس ﵁ أن المنادي هو أبو طلحة ﵁، وفي رواية أنه بلال ﵁، وفي رواية النسائيّ أنه عبد الرحمن بن عوف ﵁، ولفظه: "فأمر (٣) عبد الرحمن بن عوف، فأذّن في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحلّ لمن يشهد أني رسول الله".
قال الحافظ: ولعلّ عبد الرحمن نادى أولًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة، وبلال بزيادة على ذلك، وهو قوله: "فإنها رجسٌ". انتهى.
(أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ) "أن" هنا تفسيريّة، بمعنى "أيْ"؛ أي: اكفئوا القدور، و"اكفئوا" قال القاضي عياض: ضبطناه بألف الوصل، وفتح الفاء، من كفأت
стр. 21085
ثلاثيًّا، ومعناه: قلبتُ، قال: ويصحّ قطع الهمزة، وكسر الفاء، من أكفأت رباعيًّا، وهما لغتان، بمعنى واحد، عند كثير من أهل اللغة، ومنهم الخليل، والكسائيّ، وابن السِّكِّيت، وابن قُتيبة، وغيرهم، وقال الأصمعيّ: يقال: كفأت، ولا يقال: أكفأت بالألف. انتهى (١).
(وَلَا تَطْعَمُوا) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، (مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا)؛ أي: لا قليلًا، ولا كثيرًا. (فَقُلْتُ) القائل هو عبد الله بن أبي أوفى ﵁، (حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟)؛ أي: أي تحريم حرّمها ﷺ ؟ قَالَ ابن أبي أوفى (تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا) أيتها الصحابة ﵃ (فَقُلْنَا حَرَّمَهَا)؛ أي: لحوم الحمر الأهلية (الْبَتَّةَ)؛ أي: قطعًا، قال في "الفتح": قوله: "البتّة" معناه القطع، وألفها ألف وصل، وجزم الكرمانيّ بأنها ألف قطع على غير قياس، قال الحافظ: ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة، قال الجوهريّ: الانبتات الانقطاع، ورجلٌ منبتّ؛ أي: مُنْقَطعٌ به، ويقال: لا أفعله بَتّةً، ولا أفعله البتّةَ لكلّ أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى، قال الحافظ: ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل. انتهى (٢).
وقال المرتضى في "التاج": قال ابنُ بَرِّيّ: مذهبُ سِيبَوَيْهِ وأصحابِه أنّ "البَتَّةَ" لا تكون إلّا مَعْرِفَةً، البَتَّةَ لا غيرُ، وإنّما أجاز تَنْكيرَه الفَرَّاءُ وَحْدَهُ، وهو كوفيٌّ، ونقل شيخُنا عن الدَّمامينيّ في "شرْحِ التَّسهيل" زَعَم في "اللُّباب" أنّه سُمع في البَتَّةِ قطعُ الهمزة، وقال شارحه في "العُباب": إنّه المسموع، قال البَدْرُ: ولا أعرِفُ ذلك من جهةِ غَيرِهِما؛ وبالغ في رَدِّه، وتَعقّبه وتَصدّى لذلك أيضًا عبد المَلِكِ العِصاميُّ في "حاشيته على شرح القَطْرِ" للمصنِّف. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب في همزة "البتّة" الوصل، لا القطع، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
وفي رواية البخاريّ: "وقال بعضهم: نهى عنها البتّة؛ لأنها تأكل العَذِرة".
стр. 21086
وقوله: (وَحَرَّمَهَا)؛ أي: قال بعضٌ آخر: حَرّمها (مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ) على صيغة المبنيّ للمجهول، من التخميس؛ أي: لأنه لم يؤخذ منها الخمس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٠٢ و ٥٠٠٣] (١٩٣٧)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (٣١٥٥) و"المغازي" (٤٢٢٠ و ٤٢٢٢ و ٤٢٢٥ و ٤٢٢٦) و"الذبائح" (٥٥٢٦)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٤٣٤١) و"الكبرى" (٤٨٥١)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٥٧ و ٣٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : "أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا"، قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ آخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عبدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٣٥٦) من رباعيّات الكتاب.
стр. 21087
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٤] (١٩٣٨) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ: أَصَبْنَا حُمُرًا، فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : "اكْفَئُو الْقُدُورَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
٢ - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات (٧٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.
وقوله: (فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ) تقدّم أنه أبو طلحة الأنصاريّ، كما في رواية مسلم، أو عبد الرحمن بن عوف، كما في رواية للنسائيّ، أو بلال، كما عند النسائيّ أيضًا، وتقدّم وجه الجمع، فلا تغفل.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : "أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ").
رجال هذا الإسناد ستّة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أبو إسحاق" هو: عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبيعيّ.
[تنبيه]: قال أبو مسعود الدمشقيّ ﵀: لهذا الحديث تعليلٌ، وهو مرسل، قال الرشيد العطّار بعد نقل كلام أبي مسعود هذا: قلت: يعني أن أبا إسحاق لم يسمعه من البراء ﵁، ولذلك قال فيه: قال البراء، فإن ثبت اتّصاله
стр. 21088
من هذا الوجه، فإنه متّصل في كتاب مسلم ﵀ من رواية الشعبيّ وغيره عن البراء بنحوه.
وقال القاضي عياض في "الإكمال" وهذا مما يجب النظر فيه؛ لأنه لم يُعيّن المنادي، ولا ذكر إضافة نصّ قوله إلى النبيّ ﷺ ، ولكن الأظهر أن النداء في الجيش لا يخفى على الإمام والصاحب إضافته إلى النبيّ ﷺ ، فهذا مما يُعلم بقرينة الحال. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن صنيع مسلم ﵀ يدلّ على أنه ثبت لديه سماع أبي إسحاق عن البراء ﵁، فإن أبا إسحاق مشهور بالتدليس، فلا يستجيز مسلم أن يسوق إسناده مساق الأسانيد المتّصلة، إلا وترجح لديه ثبوت سماعه، وما يقوّي ما قلته أن هذا الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق، وهو لا يروي عنه، ولا عن غيره من مشايخه المدلّسين إلا ما صرّحوا فيه بالسماع، وقد نظمت ذلك بقولي:
شُعْبَةُ لَا يَرْوِي عَنِ الْمُدَلِّسِ … إِلَّا الَّذِي سَمِعَهُ فَاسْتَأْنِسِ
لِذَا إِذَا رَوَى عَنِ الأَعْمَشِ أَوْ … قَتَادَةٍ أَوِ السَّبِيعِيْ مَا رَوَوْا
مُعَنْعَنًا لَا تَخْشَ تَدْلِيسًا فَقَدْ … كَفَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْتَمَدْ
والحاصل أن ظاهر ما دلّ عليه صنيع مسلم من ترجيحه اتّصال هذا الإسناد هو الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ) تقدّم أنه أبو طلحة ﵁، أو غيره.
وقوله: (أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ) "أن" هنا هي التفسيريّة، بمعنى "أَيْ"، و"اكفئوا" تقدّم بوصل الهمزة، من كفأ ثلاثيًّا، وبقطعها، من أكفأ رباعيًّا.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ).
стр. 21089
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر بن الفرافصة العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٢ - (مِسْعَرُ) بن كدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت ٣ أو ١٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٣ - (ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ) الأنصاريّ، مولى زيد بن ثابت، الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (بخ م ٤) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، والحديث تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيئَةً، وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (نِيئَةً) بكسر النون، وبالهمزة؛ أي: غير مطبوخة، قاله النوويّ، وقال الفيّوميّ: النِّيءُ مهموزٌ، وزانُ حِمِل: كلُّ شيء شأنه أن يُعَالَجَ بطبخ، أو شيّ، ولم يَنضَجْ، فيقال: لحم نَيْءٌ، والإبدال، والإدغام عاميّ، ونَاءَ اللحمُ وغيره نَيْئًا، من باب باع: إذا كان غير نَضِيج، ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: أَنَاءَهُ صاحبه: إذا لم ينضجه. انتهى (١).
وقوله: (وَنَضِيجَةً)؛ أي: الصالح للأكل، يقال: نَضِجَ اللحم والفاكهة
стр. 21090
نَضْجًا، من باب تَعِبَ: طاب أكله، والاسم: النُّضْجُ بضمّ النون، وفتحُها لغةٌ، والفاعل: ناضجٌ، ونَضِيجٌ، وأنضجته بالطبخ، فهو مُنْضَجٌ، ونَضِيجٌ أيضًا (١).
وقوله: (ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ) وفي رواية البخاريّ: "فلم يأمرنا بعدُ بأكله" بضم الدال؛ أي: بعد أمره ﷺ بإلقاء الحمر الأهلية، وفيه إشارة إلى استمرار تحريمه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في المسألة المذكورة في شرح حديث عليّ ﵁ أوّل الباب، والحديث متّفقٌ عليه.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
و"عاصم الأحول" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٠٩] (١٩٣٩) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ).
стр. 21091
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٦٤) وله ثمانون سنة (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٠.
٢ - (عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) أبو حفص الكوفيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [١٠] (٢٢٢) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٥.
٣ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄، تقدّم قبل باب.
والباقون ذكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: لَا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم (إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ)؛ أي: عن لحم الحمر الأهلية، والهمزة فيه للاستفهام، على سبيل الاستخبار (١)، (رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ) بفتح الحاء، وهي التي يَحْمِل عليها الناس متاعهم، من الدوابّ، سواءٌ كانت عليها الأحمال، أو لم تكن، كالرَّكُوبة، وقال الكرمانيّ: الحمولة كلُّ ما احتَمَل عليه الحيّ، من حمار وغيره (٢). (فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ)؛ يعني: تحريمًا مطلقًا مؤبدًا، وقوله: (لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) بنصب "لحوم" بفعل مقدّر؛ أي: أعني، ويَحْتَمِل الرفع على تقدير مبتدأ؛ أي: هو.
وفي رواية البخاريّ: "لحم الحمر الأهليّة" بإفراد لفظ "لحم"، قال في "العمدة": هذا بيان للضمير الذي في "عنه"، وفي "حرّمه"، ويجوز فيه النصب على تقدير: أعني لحمَ الحمر الأهلية، والرفع على تقدير: هو لحم الحمر الأهلية، فالنصب على المفعولية، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. انتهى (٣).
стр. 21092
وهذا الذي قاله ابن عبّاس ﵄ هنا يبيّن أنه علم بالنهي، لكنه حمله على التنزيه توفيقًا بين الآية وعمومها، وبين أحاديث النهي.
وقال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: وفي إذن رسول الله ﷺ في أكل الخيل وإباحته لذلك يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة؛ لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحمير، وأن الخوف على الخيل وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير، وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم.
وبهذا يتبيّن أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظَّهر والحمل، وإنما كانت عبادةً وشريعةً، والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية، وهم عاصم بن عمر بن قتادة، وعبيد بن الحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وبعض المالكية، احتَجّوا بحديث غالب بن أبجر، قال: يا رسول الله إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي، أو حمرات لي، قال: "فأطعم أهلك من سمين مالك، وإنما قذرت لكم جوال القرية"، رواه الطحاويّ، وأبو داود، وأبو يعلى، والطبرانيّ.
وأجيب عنه بأن هذا الحديث مختلَف في إسناده، ففي طريق عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عن الآخر، عبد الله بن عمرو بن لُويم - بضم اللام، وفتح الواو، وسكون الياء، آخر الحروف، وفي آخره ميم - والآخر غالب بن أبجر، وقال مِسْعَر: أرى غالبًا الذي سأل النبيّ ﷺ ، وفي طريق عبد الرحمن بن معقل، وفي طريق عبد الله بن معقل، وفي طريق عبد الرحمن بن بشر، وفي طريق عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمن، وهذا اختلاف شديد، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم الأهلية.
وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل؛ لأنها كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر، وهو مجهول، والآخر من طريق عبد الله بن عمرو بن لويم، وهو مجهول، أو من طريق شريك، وهو ضعيف، ثم عن ابن الحسن، ولا يُدْرَى من هو؟ أو من طريق سَلْمَى بنت النضر الخضرية، ولا يُدْرَى من
стр. 21093
هي؟ وقال البيهقيّ: هذا حديث معلول، ثم طوّل في بيانه. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٠٩] (١٩٣٩)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٢٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٠] (١٨٠٢) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ "، قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: "عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ "، قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَهْرِيقُوهَا (٢)، وَاكْسِرُوهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهَرِيقُهَا، وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: "أَوْ ذَاكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكيّ نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريبًا.
٣ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثي مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صحيح الكتاب، صدوقٌ يَهِم [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٦.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميّ، مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ، ثقةٌ [٤] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في "الصلاة" ٥١/ ١١٤٠.
стр. 21094
٥ - (سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع نُسب لجدّه الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس الصحابيّ الشهير، شَهِدَ بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة (٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٥٧) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخيه، فالأول مكيّ، ثم بغداديّ، والثاني بغلانيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) ﵁ أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ)؛ أي: غزوها، (ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ)؛ أي: على المسلمين، (فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ)؛ أي: دخلوا في وقت المساء، وهو ما بين الظهر إلى المغرب، (الْيَوْمَ) منصوب على الظرفيّة لـ "أمسى"، (الَّذِي فُتِحَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: فُتحت خيبر (عَلَيْهِمْ)؛ أي: على المسلمين، (أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً) يطبخون بها لحوم الحمر الأهليّة، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ "، قَالُوا)؛ أي: الصحابة، (عَلَى لَحْمٍ)؛ أي: نوقدها لأجل طبخ لحم، (قَالَ) ﷺ ("عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ ")؛ أي: على أيِّ لحم من أنواع اللحوم توقدونها؟ (قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ) وفي رواية البخاريّ: "قالوا: لحم حمر"، قال في "العمدة": يجوز في لفظ "لحم" الرفع، والنصب، فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو لحم حمر، والنصب بنزع الخافض، والتقدير: على لحم حمر، والحمر بضمتين جمع حمار. انتهى (١).
(إِنْسِيَّةٍ) بالجرّ صفة "حُمُرٍ"، وهو بكسر الهمزة، وسكون النون، وكسر السين المهملة، وتشديد الياء آخر الحروف: نسبة الحمر إلى الإنس، ومعناه: الحمر الأهلية، وفي "المطالع": الأَنَسيّة بفتح الهمزة، وفتح النون، قاله في "العمدة" (٢).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَهْرِيقُوهَا)؛ أي: أريقوها، فالهاء فيه زائدة، ووقع
стр. 21095
في بعض النسخ: "هَرِيقوها" بلا همزة في أوله، وأصله: أريقوها بالهمز، فأُبدلت هاء، قال الفيّوميّ ﵀: ورَاقَ الماءُ والدمُ، وغيره رَيْقًا، من باب باع: انصبّ، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أَرَاقَهُ صاحبُهُ، والفاعل: مُرِيقٌ، والمفعول: مُرَاقٌ، وتُبدل الهمزة هاء، فيقال: هَرَاقَهُ، والأصل: هَرْيَقَهُ، وزانُ دَحْرَجَهُ، ولهذا تُفتح الهاء من المضارع، فيقال: يُهَريقه، كما تفتح الدال من يُدَحْرِجه، وتفتح من الفاعل، والمفعول أيضًا، فيقال: مُهَرِيقٌ، ومُهَرَاقٌ، والأمر: هَرِقْ ماءَكَ، والأصل: هَرْيِقْ، وزانُ دَحْرِج، وقد يُجْمَع بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْرَاقَهُ يُهْرِيقُهُ ساكن الهاء؛ تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع، كأن الهمزة زيدت عوضًا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًّا. انتهى (١)، وقد تقدّم بأتمّ مما هنا في "كتاب الجهاد"، ولله الحمد والمنّة.
(وَاكْسِرُوهَا")؛ أي: اكسروا القدور التي تُطبخ فيها؛ لتنجّسها. (فَقَالَ رَجُلٌ) قيل: يَحْتَمِل أن يكون عمر ﵁، وقد أسلفت في "الجهاد" أنه لم يذكر مستنده، والله تعالى أعلم. (يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهَرِيقُهَا)؛ أي: أوْ نترك كَسْرها، بل نهريق ما فيها من اللحم (وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ) ﷺ ("أَوْ ذَاكَ") مفعول لفعل مقدّر؛ أي: افعلوا ذاك؛ أي: الغسل.
وقال السنوسي ﵀: قوله: "أوْ ذاك" بسكون الواو، وقال الأبيّ ﵀: الأظهر أنه تخيير في أحد الأمرين (٢)؛ يعني: الكسر، أو الغسل.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ في القدور: "أهريقوها، واكسروها"، كان الأمر بكسر هذه القدور إنما صدر منه بناءً على أن هذه القدور لا يُنتفع بها مطلقًا، وأن الغسل لا يؤثّر فيها لِمَا يسري فيها من النجاسة، فلما قال له الرجل: "أو نهريقها، ونغسلها" فَهِم الرسول ﷺ أنها مِمَّا تَنْغَسل، فأباح له ذلك، فتبدَّل الحكم لتبَدُّل سببه، ولهذا في الشريعة نظائر، وهي تدل على أنَّه ﷺ كان يحكم بالاجتهاد فيما لم يُوح إليه فيه شيء، وقد تقدم التنبيه على هذا في الحجِّ عند قول العباس: "إلا الإذخر"، وفيه دليلٌ: على أن إزالة
стр. 21096
النجاسات إنما تكون بالماء، خلافًا لأبي حنيفة، وقد تقدم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى للمصنّف مطوّلًا في "كتاب الجهاد" [٤١/ ٤٦٥٩] (١٨٠٢) وقد مرّ شرحه مستوفًى، وكذا وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: في الحديث أن الذكاة لا تطهّر ما لا يحل أكله، وأن كل شيء تنجّس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدةً؛ لإطلاق الأمر بالغسل، فإنه يصدُق بالامتثال بالمرة، والأصل أن لا زيادة عليها، وأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لكون الصحابة ﵃ أقدموا على ذبحها، وطبخها، كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا، مع توفّر دواعيهم على السؤال عما يُشكل، وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقّد أحوال رعيته، ومن رآه فَعَل ما لا يَسوغ في الشرع أشاع منعه، إما بنفسه، كأن يخاطبهم، وإما بغيره بأن يأمر مناديًا فينادي؛ لئلا يغترّ به من رآه، فيظنه جائزًا، قاله في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵁: هذا صريحٌ في نجاستها، وتحريمها، وتؤيده الرواية الأخرى: "فإنها رجس"، وفي الأخرى: "رجس، أو نجس".
وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرةً واحدةً، ولا يحتاج إلى سبع، إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير، وما تولّد من أحدهما.
قال: وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وعند أحمد: يجب سبع في الجميع على أشهر الروايتين عنه، وموضع الدلالة أن النبيَّ ﷺ أطلق الأمر بالغسل، ويَصدُق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبيّنها، فإن في المخاطَبِين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن في معناه ممن لا يَفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق، وهو مرةً.
وأما أمْره ﷺ أوّلًا بكسرها، فيَحْتَمِل أنه كان بوحي، أو باجتهاد، ثم نُسِخَ، وتعيَّن الغسل، ولا يجوز اليومَ الكسرُ؛ لأنه إتلاف مال.
стр. 21097
وفيه دليلٌ على أنه إذا غُسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ) التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٢) (ع) تقدم في "الصلاة" ٥١/ ١١٤٠.
٢ - (صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى) الزهريّ، أبو محمد البصريّ القسّام، ثقةٌ [٩].
رَوَى عن يزيد بن أبي عبيد، وعبيد الله بن سعيد بن أبي هند، ومحمد بن عجلان، وهشام بن حسان، وعبد الله بن هارون، وهاشم بن هاشم، وغيرهم.
وروى عنه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، وبندار، وأبو موسى، وعباس بن عبد العظيم العنبريّ، وأحمد بن إبراهيم الدورقيّ، والذُّهلي، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صالح، وقال ابن سعد: كان ثقةً، صالِحًا، توفي بالبصرة سنة مائتين، في خلافة هارون، وقال البخاريّ: مات سنة (١٩٨)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة ثمان وتسعين، أو أول سنة (١٩٩)، وقيل: سنة مائتين، وقيل: سنة (٢٠٨) في أول رجب، وكان من خيار عباد الله، وقال العجليّ: بصريّ ثقةٌ. وقال الذهبيّ: قول من قال: إنه مات سنة (٢٠٨) غلط. انتهى.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 21098
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ) بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغداديّ، وقد يُنسب إلى جدّه، واسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٥) (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٤ - (أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ) الضحّاك بن مَخْلَد الشيبانيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ أَبِي عُبَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: حمّاد بن مسعدة، وصفوان بن عيسى، وأبو عاصم النبيل رووا هذا الحديث عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن الأكوع ﵁.
[تنبيه]: رواية حمّاد بن مسعدة، عن يزيد بن أبي عُبيد ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الكبير"، فقال:
(٦٣٠١) - حدّثنا محمد بن يونس، ثنا نصر بن عليّ، أنا حماد بن مسعدة، عن يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: أصابتنا مخمصة يوم خيبر، وأوقد الناس النيران، فقال النبيّ ﷺ : "ما هذه النيران؟ " قالوا: الحمر الأهلية، قال: "أهريقوا ما فيها، واكسِروا القدور"، فقال رجل: يا رسول الله أوْ نهريق ما فيها، ونغسلها؟ قال: "أو ذاك". انتهى (١).
(١٦٥٦٠) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا صفوان، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: لما قَدِمنا خيبر رأى رسول الله ﷺ نيرانًا توقد، فقال: "علام توقد هذه النيران؟ " قالوا: على لخوم الحمر الأهلية، قال: "كَسِّروا القدور، وأهريقوا ما فيها"، قال: فقام رجل من القوم: فقال: يا رسول الله أنهريق ما فيها، ونغسلها؟ قال: "أو ذاك". انتهى (٢).
وأما رواية أبي عاصم النبيل، عن يزيد بن أبي عُبيد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
стр. 21099
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٢] (١٩٤٠) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : "أَلَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ"، فأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابد [٣] (١١٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
٣ - (أَنَسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب، و"سفيان" هو: ابن عيينة، و"ابْنُ أَبِي عُمَرَ" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثمّ المكيّ، ذُكر في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو من المعمّرين فوق المائة، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة، مات سنة (٢ أو ٩٣).
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ أنه (قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا) هكذا النسخ بالإفراد والتذكير، مع أن "حُمُرًا" جمعٌ، وأوَّلَهُ بعضهم على أنه أفرده نظرًا لكونه صفة لغير عاقل، وذكّره نظرًا إلى مفرده، ولا يخفى ما في الثاني من التعسّف، والله تعالى أعلم. (مِنَ الْقَرْيَةِ) متعلّق بـ "خارجًا" (فَطَبَخْنَا)؛ أي: ذبحناها، فطبخنا (مِنْهَا) "من" بمعنى "بعض"؛ أي: بعض تلك الحمر، (فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ) يأتي في الرواية التالية أنه أبو طلحة ﵁، وقال في "الفتح": وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة، وعزاه النوويّ لرواية أبي يعلى، فنُسِب إلى التقصير، ووقع عند مسلم أيضًا أن بلالًا
стр. 21100
نادى بذلك، ووقع عند النسائيّ أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف، قال: ولعل عبد الرحمن نادى أوّلًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة، وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله: "فإنها رجسٌ"، قال: ووقع في "الشرح الكبير" للرافعيّ أن المنادي بذلك خالد بن الوليد، وهو غلطٌ؛ فإنه لم يشهد خيبر، وإنما أسلم بعد فتحها. انتهى (١).
("أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) بكسر همزة "إن"؛ لوقوعها في افتتاح الكلام، (يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا) هكذا عند مسلم بتثنية الضمير، ووقع في رواية عند البخاريّ: "ينهاكم" بالإفراد، ورواية التثنية دالّة على جواز جَمْع اسم الله تعالى مع غيره في ضمير واحد، فيُردّ به على من زعم أن قوله ﷺ للخطيب: "بئس الخطيب أنت" لكونه قال: "ومن يعصهما فقد غوى"، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في موضع آخر، ولله الحمد والمنّة.
(فَإِنَّهَا رِجْسٌ)؛ أي: نجس، وكذا وقع في رواية الطحاويّ من حديث أنس ﵁، قال: "لمّا افتتح النبيّ ﷺ خيبر أصابوا منها حُمُرًا، فطبخوا منها مطبخةً، فنادى رسول الله ﷺ : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها نجسٌ" (٢)، وقوله: (مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ")؛ أي: إن أكل لحوم الحمر الأهليّة عمل يُزيّنه الشيطان، ويلبّسه على الناس. (فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: قُلبت بما احتوته من اللحم، والمرق، قال في "الفتح": قال ابن التين: صوابه: "فكُفئت"، قال الأصمعيّ: كفأت الإناء: قلبته، ولا يقال: أكفأته، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أُميلت حتى أزيل ما فيها، قال الكسائيّ: أكفأت الإناء: أمَلْته. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن أكفأ رباعيًّا بمعنى قَلَب، صحيح، فلا تغفل.
(وَإِنَّهَا)؛ أي: القدور (لَتَفُورُ) مِنْ فَارَت القِدْر: إذا اشتد غَلَيانها، (بِمَا
стр. 21101
فِيهَا)؛ أي: باللحم الذي جُعل فيها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠١٢ و ٥٠١٣] (١٩٤٠)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٩١) و"المغازي" (٤١٩٩) و"الذبائح" (٥٥٢٨)، و (النسائيّ) في "الصيد" (١/ ٦٩ و ٧/ ٢٠٤) و"الكبرى" (٦٤)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٩٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٧١٩) و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢١ و ١٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٤)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٠٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، أَوْ نَجِسٌ"، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْن مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) أبو عبد الله، أو أبو جعفر التميميّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٦٠/ ٣٣٦.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
стр. 21102
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ. . . إلخ) "كان" هنا تامّة؛ أي: لما جاء يوم خيبر؛ أي: غزوتها.
وقوله: (جَاءَ جَاءٍ. . . إلخ) قال الحافظ ﵀: لم أعرف هذا الرجل، ولا اللذين بعده، ويَحْتَمِل أن يكونوا واحدًا، فإنه قال أوّلًا: "أُكلت"، فإما لم يسمعه النبيّ ﷺ ، وإما لم يكن أُمر فيها بشيء، وكذا في الثانية، فلما قال في الثالثة: "أُفنيت الحمر"؛ أي: لكثرة ما ذُبح منها ليُطبخ صادف نزول الأمر بتحريمها، ولعلّ هذا مستند من قال: إنما نهى عنها لكونها كانت حَمُولة الناس، كما سبق (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ويَحْتَمِل أن يكونوا واحدًا. . . إلخ" هذا الاحتمال لا يخفى ما فيه من التكلّف، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ) ببناء الفعل للمفعول، (ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ) بالبناء للمفعول أيضًا، (فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ) الأنصاريّ، واسمه زيد بن سهل بن الأسود الصحابيّ الشهير، توُفّي سنة (٣٤ هـ) تقدّمت ترجمته في "الحيض" ٧/ ٧٢٠. (فَنَادَى: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: لأنها (رِجْسٌ، أَوْ) للشكّ من الراوي (نَجِسٌ"، قَالَ) أنس ﵁ (فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٤] (١٩٤١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا
стр. 21103
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريبًا.
٥ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) تقدّم قبل باب.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو جعفر المدنيّ المعروف بالباقر، ثقةٌ فاضلٌ [٤] مات سنة بضع (١١٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦١.
٧ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄ تقدّم قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران، فإن كُلًّا من عمرو بن دينار، ومحمد بن عليّ من الطبقة الرابعة، وفيه جابر بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، ومن المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) وهو أبو جعفر الباقر، قال في "الفتح": كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن عليّ، ولَمّا أخرجه النسائيّ قال: لا أعلم أحدًا وافق حمادًا على ذلك، وأخرجه من طريق حسين بن واقد، وأخرجه هو والترمذيّ من رواية سفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر، ليس فيه محمد بن عليّ، ومال الترمذيّ أيضًا إلى ترجيح رواية ابن عيينة، وقال: سمعت محمدًا يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد.
стр. 21104
قال الحافظ: لكن اقتصر البخاريّ ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد، وقد وافقه ابن جريج عن عمرو على إدخال الواسطة بين عمرو وجابر، لكنه لم يسمّه، أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج.
وله طريق أخرى عن جابر، أخرجها مسلم من طريق ابن جريج، وأبو داود من طريق حماد، والنسائيّ من طريق حسين بن واقد، كلهم عن أبي الزبير، عنه.
وأخرجه النسائيّ صحيحًا عن عطاء، عن جابر أيضًا، وأغرب البيهقيّ، فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر.
واستَغْرَب بعض الفقهاء دعوى الترمذيّ أن رواية ابن عيينة أصحّ، مع إشارة البيهقيّ إلى أنها منقطعة، وهو ذهول، فإن كلام الترمذيّ محمول على أنه صحّ عنده اتصاله، ولا يلزم من دعوى البيهقيّ انقطاعه كون الترمذيّ يقول بذلك.
والحقّ أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر، فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد، وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة، وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة، فللحديث طُرُق أخرى عن جابر، غير هذه، فهو صحيح على كل حال. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ ("أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) قد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في الباب الماضي. (وَأَذِنَ) بفتح، فكسر، يقال: أَذِنت له في كذا: إذا أطلقت له فِعله، والاسم: الإذن بالكسر، قاله الفيّوميّ (٢)، وقال المجد: وأَذِن له في الشيء، كسُمِعَ إِذنًا بالكسر، وأَذينًا: أباحه له. انتهى (٣)، وفي رواية البخاريّ: "ورخّص لنا في لحوم الخيل"، وفي حديث ابن عباس عند الدارقطنيّ: "أمر"، وفي رواية ابن جريج التالية هنا: "أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهانا النبيّ ﷺ عن الحمار الأهليّ".
стр. 21105
(فِي لُحُومِ الْخَيْلِ")؛ أي: في أكلها، وفي رواية النسائيّ من طريق عطاء، عن جابر ﵁: "أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر"، ومن طريق عبد الكريم، عن عطاء: "كنّا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله ﷺ "، وبهذا قال الجمهور، وهو الحقّ، وخالف أبو حنيفة، فقال بكراهة أكلها، وسيأتي تمام البحث في هذا قريبًا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٠١٤ و ٥٠١٥ و ٥٠١٦] (١٩٤١)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٢١٩) و"الذبائح" (٥٥٢٠)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٨٨)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠١) و"الكبرى" (٤٨٣٩ و ٤٨٤٠ و ٤٨٤١ و ٤٨٤٢ و ٤٨٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٦١ و ٣٨٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٥٧ و ٤/ ١١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٨١٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحوم الخيل:
قال الإمام ابن قُدامة ﵀: وتُباح لحوم الخيل كلّها، عِرابها، وبَرَاذينها، نصّ عليه أحمد، وبه قال ابن سيرين، وروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد، وبه قال حمّاد بن زيد، والليث، وابن المبارك، والشافعيّ، وأبو ثور. قال سعيد بن جُبير: ما أكلت شيئًا أطيب من مَعْرَفة (١) بِرْذون. وحرّمها أبو حنيفة، وكرهها مالك، والأوزاعيّ، وأبو عُبيد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ الآية [النحل: ٨].
стр. 21106
ولحديث خالد بن الوليد قال: قال رسول الله ﷺ : "حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها"، ولأنه ذو حافر، فأشبه الحمار.
واحتجّ الجمهور بحديث جابر ﵁ المذكور في الباب، وحديث أسماء ﵂ عنها الآتي بعده، متّفقٌ عليهما، ولأنه حيَوانٌ طاهرٌ مستطابٌ، ليس بذي ناب، ولا مِخْلب، فيحلّ، كبهيمة الأنعام؛ ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة. وأما الآية، فإنما يتعلّقون بدليل خطابها، وهم لا يقولون به. وحديث خالد ليس له إسناد جيّد، قاله أحمد، قال: وفيه رجلان لا يُعرفان، يرويه ثورٌ، عن رجل ليس بمعروف، وقال: لا نَدَعُ أحاديثنا لمثل هذا المنكَر. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ بنوع من التصرّف (١).
وقال في "الفتح": قال الطحاويّ: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حِلّها، ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر لَمَا كان بين الخيل والحمر الأهلية فرقٌ، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله ﷺ أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه ﷺ أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما.
قال الحافظ: وقد نقل الحِلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين، عن عطاء، قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله ﷺ ؟ فقال: نعم، وأما ما نُقِل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق بسندين ضعيفين، ويدل على ضعف ذلك عنه ما جاء عنه صحيحًا أنه استدَلّ لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾، فإن هذا إن صلح مستمسكًا لِحِلّ الحُمُر صلح للخيل، ولا فرق، وثبت عنه أيضًا أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر، هل كان تحريمًا مؤبدًا، أو بسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا يأتي مثله في الخيل أيضًا، فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل، والقول بالتوقف في الحمر الأهلية،
стр. 21107
بل أخرج الدارقطنيّ بسند قويّ عن ابن عباس، مرفوعًا مثل حديث جابر، ولفظه: "نَهَى رسول ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل".
وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة، ومالك، وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية، والحنفية: التحريمُ، وقال الفاكهيّ: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.
وقال أبو حنيفة في "الجامع الصغير": أكره لحم الخيل، فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يُطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهليّ، وصحح عنه أصحاب "المحيط"، و"الهداية"، و"الذخيرة" التحريمَ، وهو قول أكثرهم، وعن بعضهم يأثم آكله، ولا يسمى حرامًا.
وروى ابن القاسم، وابن وهب عن مالك المنع، وأنه احتج بالآية الآتي ذكرها.
وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار" عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك، وقال القرطبيّ في "شرح مسلم": مذهب مالك الكراهة، واستَدَلّ له ابن بطال بالآية، وقال ابن الْمُنَيِّر: الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع، فمن ذلك هيئتها، وزهومة لحمها، وغلظه، وصفة أرواثها، وأنها لا تجترّ، قال: وإذا تأكد الشبه الْخَلْقيّ التحق بنفي الفارق، وبَعُدَ الشَّبَه بالأنعام المتفق على أكلها. انتهى.
وقد تقدم من كلام الطحاويّ ما يؤخذ منه الجواب عن هذا.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الدليل في الجواز مطلقًا واضح، لكن سبب كراهة مالك لِأَكْلها؛ لكونها تُستعمل غالبًا في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله، ولو كثر لأدى إلى قتلها، فيفضي إلى فنائها، فيئول إلى النقص من إرهاب العدوّ الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾.
فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج، وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذُبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، وكذا قوله: إن وقوع أكلها في الزمن النبويّ كان نادرًا، فإذا قيل بالكراهة قلّ استعماله، فيوافق ما وقع قبلُ. انتهى.
стр. 21108
وهذا لا ينهض دليلًا للكراهة، بل غايته أن يكون خلاف الأَولى، ولا يلزم من كون أصل الحيوان حِلّ أكله فناؤه بالأكل.
وأما قول بعض المانعين: لو كانت حلالًا لجازت الأضحية بها، فمنتقض بحيوان البرّ فإنه مأكول، ولم تشرع الأضحية به، ولعل السبب في كون الخيل لا تُشرع الأضحية بها استبقاؤها؛ لأنه لو شُرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها، وهو الجهاد.
وذكر الطحاويّ، وأبو بكر الرازيّ، وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، والخيل، والبغال"، قال الطحاويّ: وأهل الحديث يضعّفون عكرمة بن عمار، قال الحافظ: لا سيما في يحيى بن أبي كثير، فإن عكرمة وإن كان مختلَفًا في توثيقه، فقد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة، وقال البخاريّ: حديثه عن يحيى مضطرب، وقال النسائيّ: ليس به بأس إلا في يحيى، وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب، وهذا أشدّ مما قبله، ودخل في عمومه يحيى بن أبي كثير أيضًا، وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها، فإن الحديث عند أحمد، والترمذيّ من طريقه ليس فيه للخيل ذِكر، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حَفِظه، فالروايات المتنوعة عن جابر المفصِّلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتّصالًا، وأتقن رجالًا، وأكثر عددًا.
وأعلَّ بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحاق أنه لم يشهد خيبر، وليس بعلّة؛ لأن غايته أن يكون مرسل صحابيّ.
ومن حجج من منع أكل الخيل حديثُ خالد بن الوليد المخرّج في "السنن": "أن النبيّ ﷺ نَهَى يوم خيبر عن لحوم الخيل".
وتُعُقّب بأنه شاذّ منكر؛ لأن في سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يُسلِم إلا بعدها، على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح، والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيريّ، وهو أعلم الناس بقريش، قال: كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فَرَّ من مكة في عمرة القضيّة
стр. 21109
حتى لا يرى النبيّ ﷺ بمكة، فذكر القصة في سبب إسلام خالد، وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزمًا.
وأُعِلّ أيضًا بأن في السند راويًا مجهولًا، لكن قد أخرج الطبريّ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من أهل حمص، قال: كنا مع خالد، فذكر أن رسول الله ﷺ حرّم لحوم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها.
وأُعِلّ بتدليس يحيى، وإبهام الرجل.
وادَّعَى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ، ولم يبين ناسخه، وكذا قال النسائيّ: الأحاديث في الإباحة أصحّ، وهذا إن صح كان منسوخًا، وكأنه لمّا تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد "نَهَى"، وفي حديث جابر "أَذِنَ" حَمَلَ الإذن على نسخ التحريم، وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون النهي سابقًا على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقًا على فتح خيبر، والأكثر على خلافه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.
وقد قرر الحازميّ النسخ بعد أن ذكر حديث خالد، وقال: هو شاميّ المخرج، جاء من غير وجه بما ورد في حديث جابر مِنْ رَخَّصَ وأَذِنَ؛ لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان سابقًا، والإذن متأخرًا، فيتعيّن المصير إليه، قال: ولو لم تَرِدْ هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودةً؛ لعدم معرفة التاريخ. انتهى.
وليس في لفظ رَخّص وأَذِن ما يتعيّن معه المصير إلى النسخ، بل الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية، فلمّا نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خَشي أن يظنوا أن الخيل كذلك؛ لِشَبَهها بها، فأَذِن في أكلها دون الحمير والبغال، والراجح أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحلّ ولا حرمة، فلا يثبت النسخ في هذا.
ونقل الحازميّ أيضًا تقرير النسخ بطريق أخرى، فقال: إن النهي عن أكل الخيل والحمير كان عامًّا من أجل أخْذهم لها قبل القسمة والتخميس، ولذلك أمر بإكفاء القدور، ثم بيَّن بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتها، وأن النهي عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصّةً، ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر، كما هو مصرّح به في الصحيح، لا الخيل، فلا يتمّ مراده.
стр. 21110
والحق أن حديث خالد ولو سُلِّم أنه ثابت لا ينهض معارضًا لحديث جابر الدالّ على الجواز، وقد وافقه حديث أسماء.
وقد ضَعَّف حديث خالد: أحمد، والبخاريّ، وموسى بن هارون، والدارقطنيّ، والخطابيّ، وابن عبد البرّ، وعبد الحقّ، وآخرون.
وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دالّ على الجواز في الجملة، وحديث خالد دالّ على المنع في حالة دون حالة؛ لأن الخيل في خيبر كانت عزيزةً، وكانوا محتاجين إليها للجهاد، فلا يعارض النهي المذكور، ولا يلزم وَصْف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلًا عن التحريم.
وقد وقع عند الدارقطنيّ في حديث أسماء: "كانت لنا فرس على عهد رسول الله ﷺ ، فأرادت أن تموت، فذبحناها، فأكلناها".
وأجاب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين، فلعل تلك الفرس كانت كبرت بحيث صارت لا يُنتفع بها في الجهاد، فيكون النهي عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتها، وهو جمع جَيِّدٌ.
وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دالّ على التحريم؛ لقوله: "ورَخَّص"؛ لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع، فدل على أنه رخَّص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر، فلا يدل ذلك على الحل المطلق.
وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن، وبعضها بالأمر، فدلّ على أن المراد بقوله: رَخَّص: أَذِن، لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة.
ونوقض أيضًا بأن الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك؛ لكثرتها، وعِزّة الخيل حينئذ، ولأن الخيل يُنتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره، والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها، والواقع أنه ﷺ أمر بإراقة القدور التي طُبخت فيها الحمر مع ما كان بهم من الحاجة، فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامّة، لا لخصوص الضرورة.
وأما ما نُقل عن ابن عباس، ومالك، وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله
