ولحديث خالد بن الوليد قال: قال رسول الله ﷺ : "حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها"، ولأنه ذو حافر، فأشبه الحمار.
واحتجّ الجمهور بحديث جابر ﵁ المذكور في الباب، وحديث أسماء ﵂ عنها الآتي بعده، متّفقٌ عليهما، ولأنه حيَوانٌ طاهرٌ مستطابٌ، ليس بذي ناب، ولا مِخْلب، فيحلّ، كبهيمة الأنعام؛ ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة. وأما الآية، فإنما يتعلّقون بدليل خطابها، وهم لا يقولون به. وحديث خالد ليس له إسناد جيّد، قاله أحمد، قال: وفيه رجلان لا يُعرفان، يرويه ثورٌ، عن رجل ليس بمعروف، وقال: لا نَدَعُ أحاديثنا لمثل هذا المنكَر. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ بنوع من التصرّف (١).
وقال في "الفتح": قال الطحاويّ: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حِلّها، ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر لَمَا كان بين الخيل والحمر الأهلية فرقٌ، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله ﷺ أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه ﷺ أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما.
قال الحافظ: وقد نقل الحِلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين، عن عطاء، قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله ﷺ ؟ فقال: نعم، وأما ما نُقِل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق بسندين ضعيفين، ويدل على ضعف ذلك عنه ما جاء عنه صحيحًا أنه استدَلّ لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾، فإن هذا إن صلح مستمسكًا لِحِلّ الحُمُر صلح للخيل، ولا فرق، وثبت عنه أيضًا أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر، هل كان تحريمًا مؤبدًا، أو بسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا يأتي مثله في الخيل أيضًا، فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل، والقول بالتوقف في الحمر الأهلية،
стр. 21107
بل أخرج الدارقطنيّ بسند قويّ عن ابن عباس، مرفوعًا مثل حديث جابر، ولفظه: "نَهَى رسول ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل".
وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة، ومالك، وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية، والحنفية: التحريمُ، وقال الفاكهيّ: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.
وقال أبو حنيفة في "الجامع الصغير": أكره لحم الخيل، فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يُطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهليّ، وصحح عنه أصحاب "المحيط"، و"الهداية"، و"الذخيرة" التحريمَ، وهو قول أكثرهم، وعن بعضهم يأثم آكله، ولا يسمى حرامًا.
وروى ابن القاسم، وابن وهب عن مالك المنع، وأنه احتج بالآية الآتي ذكرها.
وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار" عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك، وقال القرطبيّ في "شرح مسلم": مذهب مالك الكراهة، واستَدَلّ له ابن بطال بالآية، وقال ابن الْمُنَيِّر: الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع، فمن ذلك هيئتها، وزهومة لحمها، وغلظه، وصفة أرواثها، وأنها لا تجترّ، قال: وإذا تأكد الشبه الْخَلْقيّ التحق بنفي الفارق، وبَعُدَ الشَّبَه بالأنعام المتفق على أكلها. انتهى.
وقد تقدم من كلام الطحاويّ ما يؤخذ منه الجواب عن هذا.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الدليل في الجواز مطلقًا واضح، لكن سبب كراهة مالك لِأَكْلها؛ لكونها تُستعمل غالبًا في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله، ولو كثر لأدى إلى قتلها، فيفضي إلى فنائها، فيئول إلى النقص من إرهاب العدوّ الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾.
فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج، وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذُبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، وكذا قوله: إن وقوع أكلها في الزمن النبويّ كان نادرًا، فإذا قيل بالكراهة قلّ استعماله، فيوافق ما وقع قبلُ. انتهى.
стр. 21108
وهذا لا ينهض دليلًا للكراهة، بل غايته أن يكون خلاف الأَولى، ولا يلزم من كون أصل الحيوان حِلّ أكله فناؤه بالأكل.
وأما قول بعض المانعين: لو كانت حلالًا لجازت الأضحية بها، فمنتقض بحيوان البرّ فإنه مأكول، ولم تشرع الأضحية به، ولعل السبب في كون الخيل لا تُشرع الأضحية بها استبقاؤها؛ لأنه لو شُرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها، وهو الجهاد.
وذكر الطحاويّ، وأبو بكر الرازيّ، وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، والخيل، والبغال"، قال الطحاويّ: وأهل الحديث يضعّفون عكرمة بن عمار، قال الحافظ: لا سيما في يحيى بن أبي كثير، فإن عكرمة وإن كان مختلَفًا في توثيقه، فقد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة، وقال البخاريّ: حديثه عن يحيى مضطرب، وقال النسائيّ: ليس به بأس إلا في يحيى، وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب، وهذا أشدّ مما قبله، ودخل في عمومه يحيى بن أبي كثير أيضًا، وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها، فإن الحديث عند أحمد، والترمذيّ من طريقه ليس فيه للخيل ذِكر، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حَفِظه، فالروايات المتنوعة عن جابر المفصِّلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتّصالًا، وأتقن رجالًا، وأكثر عددًا.
وأعلَّ بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحاق أنه لم يشهد خيبر، وليس بعلّة؛ لأن غايته أن يكون مرسل صحابيّ.
ومن حجج من منع أكل الخيل حديثُ خالد بن الوليد المخرّج في "السنن": "أن النبيّ ﷺ نَهَى يوم خيبر عن لحوم الخيل".
وتُعُقّب بأنه شاذّ منكر؛ لأن في سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يُسلِم إلا بعدها، على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح، والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيريّ، وهو أعلم الناس بقريش، قال: كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فَرَّ من مكة في عمرة القضيّة
стр. 21109
حتى لا يرى النبيّ ﷺ بمكة، فذكر القصة في سبب إسلام خالد، وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزمًا.
وأُعِلّ أيضًا بأن في السند راويًا مجهولًا، لكن قد أخرج الطبريّ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من أهل حمص، قال: كنا مع خالد، فذكر أن رسول الله ﷺ حرّم لحوم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها.
وأُعِلّ بتدليس يحيى، وإبهام الرجل.
وادَّعَى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ، ولم يبين ناسخه، وكذا قال النسائيّ: الأحاديث في الإباحة أصحّ، وهذا إن صح كان منسوخًا، وكأنه لمّا تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد "نَهَى"، وفي حديث جابر "أَذِنَ" حَمَلَ الإذن على نسخ التحريم، وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون النهي سابقًا على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقًا على فتح خيبر، والأكثر على خلافه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.
وقد قرر الحازميّ النسخ بعد أن ذكر حديث خالد، وقال: هو شاميّ المخرج، جاء من غير وجه بما ورد في حديث جابر مِنْ رَخَّصَ وأَذِنَ؛ لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان سابقًا، والإذن متأخرًا، فيتعيّن المصير إليه، قال: ولو لم تَرِدْ هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودةً؛ لعدم معرفة التاريخ. انتهى.
وليس في لفظ رَخّص وأَذِن ما يتعيّن معه المصير إلى النسخ، بل الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية، فلمّا نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خَشي أن يظنوا أن الخيل كذلك؛ لِشَبَهها بها، فأَذِن في أكلها دون الحمير والبغال، والراجح أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحلّ ولا حرمة، فلا يثبت النسخ في هذا.
ونقل الحازميّ أيضًا تقرير النسخ بطريق أخرى، فقال: إن النهي عن أكل الخيل والحمير كان عامًّا من أجل أخْذهم لها قبل القسمة والتخميس، ولذلك أمر بإكفاء القدور، ثم بيَّن بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتها، وأن النهي عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصّةً، ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر، كما هو مصرّح به في الصحيح، لا الخيل، فلا يتمّ مراده.
стр. 21110
والحق أن حديث خالد ولو سُلِّم أنه ثابت لا ينهض معارضًا لحديث جابر الدالّ على الجواز، وقد وافقه حديث أسماء.
وقد ضَعَّف حديث خالد: أحمد، والبخاريّ، وموسى بن هارون، والدارقطنيّ، والخطابيّ، وابن عبد البرّ، وعبد الحقّ، وآخرون.
وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دالّ على الجواز في الجملة، وحديث خالد دالّ على المنع في حالة دون حالة؛ لأن الخيل في خيبر كانت عزيزةً، وكانوا محتاجين إليها للجهاد، فلا يعارض النهي المذكور، ولا يلزم وَصْف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلًا عن التحريم.
وقد وقع عند الدارقطنيّ في حديث أسماء: "كانت لنا فرس على عهد رسول الله ﷺ ، فأرادت أن تموت، فذبحناها، فأكلناها".
وأجاب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين، فلعل تلك الفرس كانت كبرت بحيث صارت لا يُنتفع بها في الجهاد، فيكون النهي عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتها، وهو جمع جَيِّدٌ.
وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دالّ على التحريم؛ لقوله: "ورَخَّص"؛ لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع، فدل على أنه رخَّص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر، فلا يدل ذلك على الحل المطلق.
وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن، وبعضها بالأمر، فدلّ على أن المراد بقوله: رَخَّص: أَذِن، لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة.
ونوقض أيضًا بأن الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك؛ لكثرتها، وعِزّة الخيل حينئذ، ولأن الخيل يُنتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره، والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها، والواقع أنه ﷺ أمر بإراقة القدور التي طُبخت فيها الحمر مع ما كان بهم من الحاجة، فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامّة، لا لخصوص الضرورة.
وأما ما نُقل عن ابن عباس، ومالك، وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله
стр. 21111
تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ الآية [النحل: ٨]، فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم، وقرروا ذلك بأوجه:
أحدها: أن اللام للتعليل، فدلّ على أنها لم تُخلق لغير ذلك؛ لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية.
ثانيها: عطف البغال والحمير، فدلّ على اشتراكها معها في حكم التحريم، فيحتاج من أفرد حكمها عن حُكم ما عُطفت عليه إلى دليل.
ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كانت يُنتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم؛ لأنه يتعلق به بقاء البُنْيَة بغير واسطة، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم، ويترك أعلاها، ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.
رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان، من الركوب، والزينة، هذا مُلَخَّص ما تمسكوا به من هذه الآية.
والجواب على سبيل الإجمال: أن آية النحل مكية اتفاقًا، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فَهِم النبيّ ﷺ من الآية المنع لَمَا أذن في الأكل.
وأيضًا فآية النحل ليست نصًّا في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه.
وأيضًا على سبيل التنزل، فإنما يدل ما ذُكر على ترك الأكل، والترك أعم من أن يكون للتحريم، أو للتنزيه، أو خلاف الأَولى، وإذا لم يتعيّن واحد منها بقي التمسك بالأدلة المصرِّحة بالجواز.
وعلى سبيل التفصيل، أمّا أوّلًا فلو سلّمنا أن اللام للتعليل لم نسلّم إفادة الحصر في الركوب والزينة، فإنه يُنتفع بالخيل في غيرهما، وفي غير الأكل اتفاقًا، وإنما ذَكر الركوب والزينة؛ لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل، ونظيره حديث البقرة المذكور في "الصحيحين" حين خاطبت راكبها، فقالت: "إنا لم نُخلق لهذا، إنما خُلقنا للحرث"، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يُقصد به الأغلب، وإلا فهي تؤكل، ويُنتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا.
стр. 21112
وأيضًا فلو سُلِّم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، ولا قائل به.
وأما ثانيًا: فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران، وهي ضعيفة.
وأما ثالثًا: فالامتنان إنما قصد به غالبًا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل، فخوطبوا بما أَلِفُوا، وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل؛ لعزّتها في بلادهم، بخلاف الأنعام، فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال، وللأكل، فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشقّ للزم مثله في الشق الآخر.
وأما رابعًا: فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر، وغيرها، مما أُبيح أكله، ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى، والله أعلم. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي طوّل به الحافظ ﵀ نَفَسه، بحث نفيسٌ مهمّ جدًّا.
والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور، من حلّ أكل لحوم الخيل هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، وصراحتها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين، والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 21113
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَليُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبديّ مولاهم، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩، وهو أحد التسعة الذين روَى عنهم الجماعة بلا واسطة.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ) أبو عثمان البصريّ، يُلقّب أبا الجوزاء، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٦) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
والباقون تقدّموا في الباب، والباب الماضي، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، و"أبو عاصم" هو: الضحّاك بن مخلد النبيل.
[تنبيه]: رواية ابن وهبّ، عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٦٣٤) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير المكيّ أخبره، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى رسول الله ﷺ عن الحمار الأهلي. انتهى (١).
ورواية أبي عاصم النبيل عن ابن جريج، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣١٩١) - حدّثنا بكر بن خلف أبو بشر، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش. انتهى (٢).
стр. 21114
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٧] (١٩٤٢) - (وَحَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَفْصُ بْن غِيَاثٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَكَلْنَاهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٢ - (هِشَامُ) بن عروة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (فَاطِمَةُ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام، زوج هشام بن عروة، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٣/ ٦٨١.
٤ - (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق ﵄، زوج الزبير بن العوّام، من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث، أو أربع وسبعين (ع) تقدمت في "الطهارة" ٣٣/ ٦٨١.
والباقون تقدّموا في الباب السابق.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام، والباقون كلّهم كوفيّون، وفيه رواية الراوي عن زوجته، عن جدّتهما، فإن أسماء ﵂ جدّة لهشام وفاطمة أم أبويهما، وفيه أسماء ﵂ من الصحابيّات الفاضلات، ذات النطاقين.
شرح الحديث:
(عَنْ هِشَامِ) بن عروة، قال في "الفتح": قد اختُلِف في إسناد هذا الحديث على هشام، فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفيّ عنه، عن أبيه، عن أسماء، وكذا قال ابن ثوبان من رواية عُتبة بن حماد عنه، عن هشام بن عروة، وقال المغيرة بن مسلم: عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوّام، أخرجه البزار، وذكر الدارقطني الاختلاف، ثم رجّح رواية ابن عيينة، ومن وافقه. انتهى (١).
стр. 21115
(عَنْ فَاطِمَةَ) بنت المنذر بن الزبير زوج هشام، وبنت عمّه (عَنْ) جدّتهما (أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصدّيق ﵄، أنها (قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا)؛ أي: طعنّا نحره، وذبحناه، يقال: نحره، كمنعه نَحْرًا، وتِنْحَارًا: أصاب نحره، ونحر البعيرَ: طعنه حيث يبدو الْحُلْقُومُ على الصدر، قاله المجد (١). (عَلَى عَهْدِ)؛ أي: في زمان (رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَكَلْنَاهُ) زاد عبدة بن سليمان، عن هشام: "ونحن بالمدينة"، وفي رواية للدارقطنيّ: "فأكلناه نحن، وأهل بيت رسول الله ﷺ "، ووقع عند البخاريّ من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بلفظ: "ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا. . .".
[تنبيه]: وقع الاختلاف في لفظ: "نحرنا"، و"ذبحنا"، قال البخاريّ ﵀: "باب النحر، والذبح"، ثم أورد حديث أسماء ﵂ هذا باللفظين المذكورين، فقال في "الفتح": ذكر البخاريّ في الباب، حديث أسماء بنت أبي بكر، في أكل الفرس، أورده من رواية سفيان الثوريّ، ومن رواية جرير، كلاهما عن هشام بن عروة، موصولًا بلفظ: "نحرنا"، وقال في آخره: تابعه وكيع، وابن عيينة، عن هشام في النحر، وأورده أيضًا من رواية عبدة - وهو ابن سليمان - عن هشام، بلفظ: "ذبحنا"، ورواية ابن عيينة التي أشار إليها، ستأتي موصولة بعد بابين، من رواية الحميديّ، عن سفيان - وهو ابن عيينة - به، وقال: "نحرنا"، ورواية وكيع، أخرجها أحمد عنه، بلفظ: "نحرنا"، وأخرجها مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي، وحفص بن غياث، ووكيع ثلاثتهم، عن هشام، بلفظ: "نحرنا"، وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، والثوريِّ جميعًا، عن هشام بلفظ: "نحرنا"، وقال الإسماعيلي: قال همام، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، عن هشام بلفظ: "نحرنا"، واختُلف على حماد بن زيد، وابن عيينة، فقال أكثر أصحابهما: "نحرنا"، وقال بعضهم: "ذبحنا"، وأخرجه الدارقطنيّ، من رواية مُؤَمَّل بن إسماعيل، عن الثوريّ، ووهيب بن خالد، ومن رواية ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - ومن رواية يحيى القطان، كلهم عن هشام، بلفظ: "ذبحنا"، ومن رواية أبي
стр. 21116
معاوية، عن هشام: "انتحرنا"، وكذا أخرجه مسلم، من رواية أبي معاوية، وأبي أسامة، ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة عنهما، بلفظ: "نحرنا".
وهذا الاختلاف كله، عن هشام، وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ "ذبحنا"، وتارة بلفظ "نحرنا"، وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، وأن النحر يُطلق عليه ذَبْح، والذبح يُطلق عليه نَحْر، ولا يتعيّن مع هذا الاختلاف، ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز، إلا إن رجح أحد الطريقين، وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف، جواز نحر المذبوح، وذبح المنحور، كما قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك، وقع مرتين، والأصل عدم التعدد، مع اتحاد المخرج، وقد جرى النوويّ على عادته، في الحمل على التعدد، فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة، في قولها: "نحرنا"، و"ذبحنا": يُجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، فمرة نحروها، ومرة ذبحوها، ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة، وأحد اللفظين مجاز، والأول أصح، كذا قال، والله أعلم. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: "وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف. . . إلخ" نظر؛ بل الظاهر استفادته منه، وهو الذي يظهر من صنيع البخاريّ، حيث ترجم، بقوله: "باب النحر، والذبح"، ثم أورده مستدلًّا على جوازهما، وأصرح منه صنيع النسائيّ، حيث قال: "باب الرخصة في نحر ما يُذبح، وذبح ما يُنحر"، ووَجْه ذلك أن هشامًا أطلق النحر والذبح في هذا الحديث، فدلّ على أن ما أُطلق عليه النحر، كالبَدَنة يجوز ذبحه؛ وما أُطلق عليه الذبح، كالبقر يجوز نحره؛ لأن ذلك الإطلاق ليس إلا على غالب الاستعمال، فلا يستلزم ذلك عدم جواز غيره، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: "النحر" - بفتح، فسكون -: مصدر نَحَر البعيرَ ينحره، من باب فتح: إذا أصاب نحره، وهو أعلى الصدر، ونحره أيضًا: إذا طعنه في مَنْحَره، حيث يبدو الْحُلْقوم من أعلى الصدر.
و"الذبح" - بفتح، فسكون -: مصدر ذبح الشاةَ يذبحها، من باب فتح:
стр. 21117
إذا قطع الحلقوم من الباطن عند النَّصِيل، وهو موضع الذبح من الحلق. و"النصيل" كأمير: مَفْصل ما بين العنق والرأس، تحت اللَّحْيين. أفاده في "اللسان".
وقال العلّامة ابن قُدامة ﵀: لا خلاف بين أهل العلم، في أن المستحب نَحْر الإبل، وذَبْح ما سواها، قال الله تعالى: ﴿وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال الله تعالى: ﴿أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]. قال مجاهد: أُمرنا بالنحر، وأُمر بنو إسرائيل بالذبح، فإن النبيّ ﷺ بُعثَ في قوم، ماشيتهم الإبل، فَسُنَّ النحرُ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر، فأُمروا بالذبح، وثبت: "أن رسول الله ﷺ ، نحر بَدَنة، وضَحَّى بكبشين أقرنين، ذبحهما بيده". متفق عليه.
ومعنى النحر: أن يضربها بحربة، أو نحوها في الْوَهْدَة التي بين أصل عنقها وصدرها. انتهى.
وقال في "الفتح" ما حاصله: النحر في الإبل خاصة، وأما غير الإبل فيُذبح، وقد جاءت أحاديث في ذَبْح الإبل، وفي نَحْر غيرها. وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذِكر ذبحها، وفي السُّنَّة ذِكر نحرها، واختُلِفَ في ذبح ما يُنحَر، ونحر ما يُذبَح، فأجازه الجمهور، ومنع ابن القاسم. انتهى.
وقال في "الفتح" في موضع آخر بعد ذكر الاختلاف السابق ما نصّه: واختلف الشارحون في توجيهه، فقيل: يُحْمَل النحر على الذبح مجازًا، وقيل: وقع ذلك مرتين، وإليه جنح النوويّ، وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم التعدد، والمخرج متّحدٌ، والاختلاف فيه على هشام، فبعض الرواة قال عنه: "نحرنا" وبعضهم قال: "ذبحنا"، والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر، وإلا لَمَا ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا، وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك.
ويُستفاد من قولها: "ونحن بالمدينة" أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيَرُدّ على من استند إلى منع أكلها بعلّة أنها من آلات الجهاد.
ومن قولها: "نحن وأهل بيت النبيّ ﷺ " الردّ على من زعم أنه ليس فيه أن النبيّ ﷺ اطَّلَع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يَرِد لم يُظَنّ بآل أبي بكر أنهم
стр. 21118
يُقدمون على فعل شيء في زمن النبيّ ﷺ إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبيّ ﷺ ، وعدم مفارقتهم له.
هذا مع توفر داعية الصحابة ﵃ إلى سؤاله ﷺ عن الأحكام، ومن ثَمّ كان الراجح أن الصحابيّ إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبيّ ﷺ كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ ﷺ على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابيّ، فكيف بآل أبي بكر الصديق ﵁. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٠١٧ و ٥٠١٨] (١٩٤٢)، و (البخاريّ) في "الصيد" (٥٥١٩)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٢٧ و ٢٣١) و"الكبرى" (٣/ ٦٣ و ٣٦٧ و ٤١٥٢)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٩٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٨٧٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ١١٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٨٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز أكل لحم الفرس، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في شرح حديث جابر ﵁ الماضي، ولله الحمد والمنّة.
٢ - (ومنها): بيان جواز نَحْر ما يُذبح، وذَبْح ما يُنحر.
стр. 21119
٣ - (ومنها): أن قول الصحابيّ: فعلنا كذا على عهد رسول الله ﷺ له حكم الرفع، وكذا لو لم يُضفه إلى عهده ﷺ ، وكذا قوله: "من السنّة كذا"، و"أُمرنا بكذا"، و"نُهينا عن كذا"، على الأصحّ في كلّ ذلك، قال السيوطيّ ﵀ في "ألفية الحديث":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي
كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَن إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذبح، والنحر:
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀ في "المغني": وأما المحل فالحلق واللَّبة، وهي الوَهْدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. وقد رُوي في حديث، عن النبيّ ﷺ ، أنه قال: "الذكاة في الحلق واللبة" (١)، قال أحمد: الذكاة في الحلق واللبة. واحتج بحديث عمر ﵁، وهو ما روى سعيد، والأثرم، بإسنادهما عن الفرافصة، قال: كنا عند عمر، فنادى أن النحر في اللبة والحلق، لمن قَدَر (٢).
وإنما نَرَى أن الذكاة اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق، فتنفسخ بالذبح فيه الدماء السيالة، ويُسرع زُهُوق النفس، فيكون أطيب للحم، وأخفّ على الحيوان، قال أحمد: لو كان حديث أبي العُشَراء حديثًا؛ يعني: ما روى أبو العشراء، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، أنه سئل أَمَا تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟، فقال رسول الله ﷺ : "لو طَعَنْت في فخذها لأجزأ عنك"، قال أحمد: أبو العشراء، هذا ليس بمعروف.
وأما الفعل: فيُعتبر قطع الحلقوم والمريء، وبهذا قال الشافعيّ، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يُعتبر مع هذا قَطْع الودجين، وبه قال مالك، وأبو
стр. 21120
يوسف؛ لِمَا روى أبو هريرة ﵁، قال: "نهى رسول الله ﷺ ، عن شَرِيطة الشيطان، وهي التي تُذبح، فيُقطع الجلد، ولا تُفرَى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت"، رواه أبو داود (١).
وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين، فالحلقومُ: مَجْرَى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان، فيَخِفّ عليه، ويَخرُج من الخلاف، فيكون أَولى، والأول يجزئ؛ لأنه قَطَعَ في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (٢)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال الإمام البخاريّ ﵀: "باب النحر، والذبح"، وقال ابن جريج، عن عطاء: لا ذبح، ولا نحر إلا في الْمَذْبَح، والْمَنْحَر، قلت: أيُجزي ما يُذبح، أن أنحره؟ قال: نعم ذَكر الله ذبح البقرة، فإن ذَبحتَ شيئًا يُنحر جاز، والنحر أحبّ إلي، والذبح قطع الأوداج، قلت: فَيُخَلِّفُ الأوداجَ حتى يَقطع النُّخاع؟ قال: لا إِخال، وأخبرني نافع، أن ابن عمر نهى عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يَدَع حتى تموت. وقولُ الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ الآية [البقرة: ٦٧]، وقال: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، وقال سعيد، عن ابن عباس ﵄: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. انتهى كلام البخاريّ ﵀.
قال في "الفتح": قوله: وقال ابن جريج، عن عطاء. . . إلخ، وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج مقطعًا. وقوله: والذبح قطع الأوداج: جمع وَدَج - بفتح الدال المهملة، والجيم - وهو العِرْق الذي في الأَخدع، وهما عرقان،
стр. 21121
متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها، هكذا اقتصر عليه بعض الشراح، وبقي وجه آخر، وهو أنه أطلق على ما يُقطع في العادة وَدَجًا؛ تغليبًا، فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعةِ ثلاثةً، حصلت التذكية، وهما: الحلقوم، والمريء، وعرقان من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قَطع الحلقوم والمريء، وأكثر من نصف الأوداج أجزأ، فإنْ قَطَع أقل، فلا خير فيها. وقال الشافعيّ: يكفي، ولو لم يقطع من الودجين شيئًا؛ لأنهما قد يُسَلّان من الإنسان وغيره، فيعيش. وعن الثوريّ: إن قَطَع الودجين أجزأ، ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك، والليث: يُشترط قطع الودجين، والحلقوم فقط، واحتُج له بما في حديث رافع: "ما أنهر الدم"، وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء، فهو مجرى الطعام، وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، كذا قال. انتهى المقصود من "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر في الذبح هو إخراج الدم، فما كان قطعه طريقًا إلى إخراجه هو المطلوب، وليس في النصّ تحديده، سوى كونه في الحلق واللبّة، فإنه ﷺ نحر، وذبح، ومعلوم أن النحر والذبح في الحلق واللبّة، فالأَولى قطع الأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين، ليحصل المطلوب بأتمّ وَجْه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قبل باب.
стр. 21122
والباقيان ذُكرا في الباب، والباب الماضي، و"أبو كُريب" هو: محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن هشام ساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح معاني الآثار"، فقال: حدّثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ ، فأكلناه". انتهى (١).
ورواية أبي أسامة، عن هشام، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٦٤٠) - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان، قثنا (٢) أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: أكلنا لحم فرس على عهد النبيّ ﷺ . انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ)
" الضّبّ" بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الموحدة: دُوَيِّبَة تشبه الْجِرْذون، لكنه أكبر من الجرذون، ويُكنى أبا حِسْل - بمهملتين، مكسورة ثم ساكنة - ويقال للأنثى: ضبة، وبه سمّيت القبيلة، وبالخيف من منى جبل يقال له: ضبّ، والضبّ: داء في خُفّ البعير، ويقال أن لأصل ذَكَر الضب فرعين، ولهذا يقال له: ذَكَران، وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء، ويبول في كل أربعين يومًا قطرةً، ولا يسقط له سنّ، ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة، وحَكَى غيره أن أكْل لحمه يُذهب العطش، ومن الأمثال: لا أفعل كذا حتى يَرِد الضب، يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء؛ لأن الضب لا يَرِد، بل يكتفي بالنسيم، وبرد الهواء، ولا يخرج من جُحْره في الشتاء، قاله في "الفتح" (٤).
стр. 21123
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن خالويه من أنه يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء إلى آخره، محلّ نظر؛ إذ يحتاج إلى مستند صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٩] (١٩٤٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجْر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) الْعَدويّ مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنف، وهو (٣٥٨) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيوخه، وفيه ابن عمر ﵄ من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) ﵄ (يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ ) بالبناء للمفعول، وفي رواية: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما ترى في الضبّ. . ."، وفي رواية البخاريّ: "الضبّ لست آكله، ولا أحرّمه"، دون ذكر السؤال. قال في "الفتح": وَهَذَا السَّائِل يَحْتَمِل أَنْ يَكُون خُزَيْمَةَ بْن جَزْء، فَقَدْ
стр. 21124
أَخْرَجَ ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثه: "قُلْت: يَا رَسُول الله، مَا تَقُول في الضبّ؟ فَقَالَ: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي آكُل مَا لَمْ تُحَرِّم"، لكن في سَنَده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متّفقٌ على ضعفه.
ويأتي في الباب من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁: "قال رجل: يا رسول الله أنا بأرض مضبّة، فما تأمرنا؟ قال: ذُكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت، فلم يَأمر، ولم يَنه".
وقوله: "مضبة" - بضم أوله، وكسر المعجمة -؛ أي: كثيرة الضباب، قال الحافظ: وهذا يمكن أن يفسَّر بثابت بن وديعة، فقد أخرج أبو داود، والنسائيّ من حديثه قال: أصبت ضبابًا، فشويت منها ضبًّا، فأتيت به رسول الله ﷺ ، فأخذ عُودًا، فَعَدَّ به أصابعه، ثم قال: "إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أيّ الدوابّ هي، فلم يَأكل، ولم يَنه"، وسنده صحيح. انتهى (١).
(عَنِ الضَّبِّ)؛ أي: عن أكل لحمه، (فَقَالَ) ﷺ ("لَسْتُ بِآكِلِهِ) لكراهته له طبعًا، لا دينًا (وَلَا مُحَرِّمِهِ") وهذا صريحٌ في أنه حلالٌ، لكنه مستقذَر طبعًا، لا يوافق بعض الطبائع، قال النوويّ ﵀: ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره: أن النبيّ ﷺ قال في الضبّ: "لست بآكله، ولا محرِّمه"، وفي رواية: "لا آكله، ولا أحرّمه"، وفي رواية: أنه ﷺ قال: "كلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي"، وفي رواية: أنه ﷺ رفع يده منه، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه"، فأكلوه بحضرته، وهو ينظر ﷺ .
قال: وأجمع المسلمون على أن الضبّ حلال، ليس بمكروه، إلا ما حُكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، قال النوويّ: وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد، فمحجوج بالنصوص، وإجماع مَن قبله. انتهى (٢).
стр. 21125
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠١٩ و ٥٠٢٠ و ٥٠٢١ و ٥٠٢٢ و ٥٠٢٣] (١٩٤٣)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥٣٦) و"أخبار الآحاد" (٧٢٦٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٧٩٠)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٧) و"الكبرى" (٣/ ١٥٦)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٤٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٦٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٧٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٦٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٢ و ٧٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٣٥ و ٣٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٢ - ٣٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٩٧ و ٢٧٩٨)، والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث، وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن عبّاس ﵄ الآتي في الباب - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 21126
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٥٨) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ . . . إلخ) قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون خزيمة بن جزء. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ المدنيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السرَخْسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سنّيٌّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
стр. 21127
٢ - (يَحْيَى) بن سعيد بن فرّوخ التميميّ القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قُدوة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) وله (٧٨) سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
و"عبيد الله" العمريّ، ذُكر قبله.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن يحيى بن سعيد القطّان حدّث عن عبيد الله العمريّ بمثل حديث ابن نمير عنه.
وقوله: (فِي هَذَا الإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: بالإسناد السابق لعبيد الله، وهو: عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية يحيى القطّان عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٦٩١) - حدّثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن منصور البصريّ، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سأل رجل النبيّ ﷺ عن الضبّ، فقال: "لا آمر به، ولا أنهى عنه". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الضَّبِّ، بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَبٍّ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ"،
стр. 21128
وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: "قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة عشر:
١ - (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) على الأصحّ (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
٣ - (شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن قيس السَّكونيّ، أبو بدر الكوفيّ، صدوقٌ ورِعٌ، له أوهامٌ [٩].
رَوَى عن الأعمش، وموسى بن عقبة، وهاشم بن هاشم بن عتبة، وعمر بن محمد بن زيد العمريّ، وأبي خالد الدالانيّ، وزهير بن معاوية، وغيرهم.
وروى عنه بقية بن الوليد، ومات قبله، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن معين، وعليّ ابن المدينيّ، وهارون الحمال، ومحمد بن عبد الرحيم البزار، وابنه أبو همام الوليد بن شجاع، ونصر بن عليّ الجهضميّ، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وغيرهم.
قال وكيع: سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه، وقال أحمد عن أبي نعيم: لقيت سفيان بمكة، فكان أول شيء سألني كيف شجاع؟ وقال أحمد بن حنبل: كنت مع يحيى بن معين، فلقي أبا بدر، فقال له: اتّق الله يا شيخ، وانظر هذه الأحاديث، لا يكون ابنك يعطيك، قال أبو عبد الله: فاستحييت، وتنحيت ناحيةً، وقال المروزيّ: فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: أرجو أن يكون صدوقًا، وقال حنبل: قال أبو عبد الله: كان أبو بدر شيخًا صالحًا صدوقًا، كتبنا عنه قديمًا، قال: ولقيه ابن معين يومًا، فقال له: يا كذاب، فقال له الشيخ: إن كنت كذابًا، وإلا فهتكك الله، قال أبو عبد الله: فأظن دعوة الشيخ أدركته، وقال ابن خِرَاش عن محمد بن عبد الله الْمُخَرِّميّ: سئل وكيع عنه، فقال: كان جارنا ها هنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب، ولا المغيرة، وقال ابن أبي خيثمة: عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقةٌ، وقال
стр. 21129
العجليّ: كوفيّ ليس به بأسٌ، وقال أبو حاتم: عبد الله بن بكر السهميّ أحب إلي منه، وهو شيخ، ليس بالمتين، لا يُحتج بحديثه، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال مطين: مات سنة ثلاث ومائتين، وقال ابن سعد: مات سنة أربع ومائتين في رمضان، وكان وَرِعًا، كثير الصلاة، وقال أحمد بن كامل: مات سنة خمس ومائتين.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا الحديث برقم (١٩٤٣)، وحديث (٢٠٤٧): "من تصبّح بسبع تمرات عجوة. . ."، وحديث (٢٣٠٥): "ألا إني فرط لكم على الحوض. . .".
٤ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فقيه، إمام في المغازي [٥] (١٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
٥ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) تقدّم قريبًا.
٦ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين، و"أبو الربيع" هو: سليمان بن داود الْعَتَكيّ، و "حماد" هو: ابن زيد، و "أيوب" هو: السختيانيّ، و"هارون بن عبد الله" هو: الحمّال البغداديّ.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ)؛ يعني: أن كلًّا من حمّاد بن زيد، وإسماعيل بن عليّة روى هذا الحديث عن أيوب السَّختيانيّ.
وقوله: (كلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ. . . إلخ)؛ أي: كلّ هؤلاء الخمسة: أيوب السختيانيّ، ومالك بن مِغْول، وابن جريج، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد الليثيّ رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ ، بمعنى رواية الليث بن سعد، عن نافع في الحديث السابق.
[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ، عن نافع ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٦٩٣) - حدّثنا الصغانيّ، وأبو أمية قالا: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ أُتِيَ
стр. 21130
بضبّ، فلم يأكله، ولم يحرمه". انتهى (١).
ورواية مالك بن مِغْول، عن نافع، ساقها أبو عوانة ﵀ أيضًا في "مسنده"، فقال:
(٧٦٩٧) - حدّثنا أبو عمرو بن حازم بن أبي غرزة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى (ح) وحدّثنا أبو عمر إمام مسجد حَرّان، قال: ثنا مخلد بن يزيد، قالا: ثنا مالك بن مَغْوَل، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن أكل الضبّ، فقال: "لا آكله، ولا أَنْهَى عنه". انتهى.
ورواية ابن جريج، عن نافع، ساقها أيضًا أبو عوانة، فقال:
(٧٦٩٥) - حدّثنا يزيد بن سنان، والحميريّ البلخيّ بفارس قالا: ثنا مكيّ بن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: سئل النبيّ ﷺ عن الضبّ، فقال: "لست بآكله، ولا محرِّمه". انتهى.
ورواية موسى بن عقبة، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة، فقال:
(٧٦٩٦) - حدّثنا سعيد بن مسعود المروزيّ، قال: ثنا شجاع بن الوليد، قال: سمعت موسى بن عقبة يحدّث عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الضبّ آكله؟ فقال رسول الله ﷺ : "لست بآكله، ولا محرِّمه"، قال: فتركه عبد الله حين سمع ذلك، وقد كان يأكله. انتهى (٢).
ورواية أسامة بن زيد ساقها أيضًا أبو عوانة، فقال:
(٧٦٩٤) - حدّثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد العسقلانيّ، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قام رجل في المسجد، ورسول الله ﷺ على المنبر، فقال: يا رسول الله كيف ترى في الضبّ؟ فقال: "لا آكله، ولا أُحَرِّمه". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٤] (١٩٤٤) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ
стр. 21131
أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ سَعْدٌ، وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (تَوْبَةُ الْعَنْبَرِيُّ) هو: توبة بن أبي الأسد، أبو الْمُوَرّع البصريّ، واسم أبي الأسد كيسان بن راشد، وقيل: توبة بن أبي راشد، ويقال: ابن أبي الْمُوَرِّع، ثقةٌ، أخطأ الأزديّ إذ ضعفّه [٤].
رَوَى عن أنس، ومُوَرِّق العجليّ، والشعبيّ، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن إبراهيم التيميّ، وأبي بردة بن أبي موسى، وأبي العالية، وغيرهم.
وروى عنه شعبة، والثوريّ، وأبو الأشهب، وأبو بشر، وأبو هلال الراسبيّ، ومطيع بن راشد، وهشام بن حسان، وجماعة.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين، وأبو حاتم، وإبراهيم بن عرعرة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: أخبرنا إسحاق بن المورِّع بن توبة العنبريّ، قال: هو توبة بن كيسان بن أبي الأسد، أصله من سجستان، ومولده اليمامة، ومنشؤه بها، ثم تحول إلى البصرة، وهو مولى أيوب بن أزهر، وفد على عمر بن عبد العزيز، وولّاه يوسف بن عمر سابور، ثم ولّاه الأهواز، وكان يوم توفي ابن (٧٤) سنةً، وقال خليفة: مات بعد الثلاثين ومائة، وقال حفيده العباس بن عبد العظيم العنبريّ: مات في الطاعون سنة (١٣١)، قال ابن المدينيّ: له نحو ثلاثين حديثًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الأزديّ وحده: توبة منكر الحديث، ورَوَى بإسناد له عن ابن معين يُضَعَّف، وقال ابن أبي خيثمة عن المدائنيّ، عن توبة: عملت ليوسف بن عمر، فحبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء، فذكر قصةً.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ تَوْبَةَ) - بمثناة مفتوحة، وسكون الواو، بعدها موحّدة - هو ابن
стр. 21132
كيسان، يُكنى أبا الْمُوَرِّع - بتشديد الراء، والاهمال - (الْعَنْبَرِيِّ) - بفتح العين المهملة، والموحدة، بينهما نون ساكنة - نسبة إلى بني العنبر، بطن شهير من بني تميم، قاله في "الفتح" (١). أنه (سَمِعَ الشَّعْبِيَّ) عامر بن شَرَاحيل، وقوله: (سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) جملة حاليّة بتقدير "قد" عند البصريين، وبدونها عند الكوفيين، (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) ﵃ (فِيهِمْ سَعْدٌ) ابن أبي وقّاص، (وَأُتُوا) بالبناء للمفعول، (بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ) هي ميمونة أم المؤمنين ﵂، كما سيأتي. (إِنَّهُ)؛ أي: إن اللحم الذي أتي به النبيّ ﷺ ، وأصحابه (لَحْمُ ضَبٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) لأصحابه ("كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي")؛ أي: ولكن أنا تعافه نفسي؛ لأنه ليس من الطعام الذي تعوّدت أكله؛ لعدم توفّره في مكة، ولفظ البخاريّ: "قال: كان ناس من أصحاب النبيّ ﷺ فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيّ ﷺ : إنه لحم ضبّ، فأمسكوا، فقال رسول الله ﷺ : كلوا، أو اطعَمُوا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي".
والمراد أنه ﷺ ما ترك أكله لكونه حرامًا، وإنما تركه لأنه ليس من الطعام المألوف له، فلا تخالُفَ بين قوله هنا: "فإنه حلال"، وبين قوله السابق: "لا أحله ولا أحرمه"، فتنبّه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى، ويأتي تمام البحث فيه، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ).
стр. 21133
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . إلخ)؛ يعني: الحسن البصريّ، والرؤيا هنا بصرية، والاستفهام للإنكار، كأن الشعبيّ يُنكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله ﷺ ، إشارةً إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولًا.
وقال الكرمانيّ: مراد الشعبيّ أن الحسن مع كونه تابعيًّا كان يُكثر الحديث عن النبيّ ﷺ ، وابن عمر مع كونه صحابيًّا يحتاط، ويُقِلّ من ذلك مهما أمكن.
قال الحافظ: وكأن ابن عمر اتَّبَع رأي أبيه في ذلك، فإنه كان يحضّ على قلة التحديث عن النبيّ ﷺ لوجهين:
أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن، وتفهّم معانيه.
والثاني: خشية أن يُحَدَّث عنه بما لم يقله؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون، فإذا طال العهد لم يؤمَن النسيان.
وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح، عن الشعبيّ، عن قَرَظَة بن كعب، عن عمر ﵁ قال: أقلّوا الحديث عن النبيّ ﷺ ، وأنا شريككم.
وقوله: (وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ) الجملة حالية، والمراد أنه جلس معه المدة المذكورة.
وقوله: (قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ) ووقع عند ابن ماجه، من طريق عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشعبيّ، قال: "جالست ابن عمر سنةً"، فيُجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسرًا، فألغى الكسر تارةً، وجبره أخرى، وكان الشعبي جاور بالمدينة، أو بمكة، وإلا فهو كوفيّ، وابن عمر لم تكن له إقامة بالكوفة، قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (فَلَمْ أَسْمَعْهُ)؛ أي: ابن عمر، (رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا)
стр. 21134
أشار به إلى الحديث يريد أن يذكره، وهو حديث الضبّ، قال في "الفتح": وكأنه استحضره بذهنه إذ ذاك.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ)؛ يعني: أن محمد بن جعفر حدّث عن الشعبيّ بمثل ما حدّث به معاذ بن معاذ عنه.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٧٢٦٧) - حدّثنا محمد بن الوليد، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن توبة العنبريّ، قال: قال لي الشعبيّ: أرأيت حديث الحسن عن النبيّ ﷺ ، وقاعدت ابن عمر قريبًا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه يُحَدِّث عن النبيّ ﷺ غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبيّ ﷺ ، فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيّ ﷺ : إنه لحم ضبّ، فأمسكوا، فقال رسول الله ﷺ : "كلوا، - أو اطْعَمُوا - فإنه حلال - أو قال: لا بأس به، شك فيه (١) - ولكنه ليس من طعامي". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٦] (١٩٤٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ).
стр. 21135
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) - مصغّرًا - هو: أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ، مشهور بكنيته، معدود من الصحابة؛ لرؤيته، ولم يسمع منه ﷺ ، ومات سنة مائة، وله اثنان وتسعون سنةً [٢] (ع) تقدم في "الحيض" ١٨/ ٧٧٩.
والباقون تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄ أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة، والمشهورين بالفتوى.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) أسعد (بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) بصيغة التصغير، له رؤية، وأبوه صحابيّ، وفي رواية للبخاريّ من طريق يونس، عن ابن شهاب: "قال أخبرني أبو أمامة" (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم، سيف الله، أبو سليمان، من كبار الصحابة ﵃، كان إسلامه بين الحديبية والفتح، وكان أميرًا على قتال أهل الرّدّة وغيرها من الفتوح، إلى أن مات ﵁ سنة (١ أو ٢٢)، تقدّمت ترجمته في "الجهاد والسِّيَر" ١٣/ ٤٥٦٠. (مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث ﵂، وهذه الرواية صريحة في كون الحديث من مسند ابن عبّاس ﵄، وفي رواية يونس التالية: "أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له: سيف الله أخبره"، فجعله من مسند خالد ﵁.
قال في "الفتح": وهذا الحديث مما اختُلف فيه على الزهريّ، هل هو من مسند ابن عباس، أو من مسند خالد؟ وكذا اختُلف فيه على مالك، فقال الأكثر: عن ابن عباس، عن خالد، وقال يحيى بن بكير في "الموطأ"، وطائفة: عن مالك، بسنده عن ابن عباس، وخالد أنهما دخلا، وقال يحيى بن يحيى التميميّ عن مالك، بلفظ: "عن ابن عباس، قال: دخلت أنا وخالد على النبيّ ﷺ "، أخرجه مسلم عنه - يعني: هذه الرواية - وكذا أخرجه من طريق
стр. 21136
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، بلفظ: "عن ابن عباس، قال: أتي النبيّ ﷺ ، ونحن في بيت ميمونة بضبّين مشويين"، وقال هشام بن يوسف عن معمر كالجمهور.
والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة، كما صرَّح به في هذه الرواية، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله أيضًا، فكان ابن عباس ربما رواه عنه، ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدّث به عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس، قال: "أُتِيَ النبيّ ﷺ ، وهو في بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد بلحم ضبّ"، الحديث أخرجه مسلم، وكذا رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فلم يذكر فيه خالدًا. انتهى (١).
(فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول، (بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ) - بحاء مهملة ساكنة، ونون مضمومة، وآخره ذال معجمة -؛ أي: مَشْويّ بالحجارة المحمّاة، ووقع في رواية معمر: "بضبّ مَشْويّ"، والمحنوذ أخصّ، والحنيذ بمعناه، زاد يونس في روايته: "قَدِمت به أختها حُفَيدة"، وهي بمهملة، وفاء، مصغَّرًا، وفي رواية سعيد بن جبير: "أن أم حُفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس، أهدت للنبيّ ﷺ سمنًا، وأَقِطًا، وأُضُبًّا"، وفي رواية عوف، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عند الطحاويّ: "جاءت أم حفيدة بضبّ وقنفذ"، وذِكْر القنفذ فيه غريب.
وقد قيل في اسمها: هُزيلة بالتصغير، وهي رواية "الموطأ" من مرسل عطاء بن يسار، فإن كان محفوظًا، فلعل لها اسمين، أو اسم ولقب، وحَكَى بعض شراح "العمدة" في اسمها: حُمِيدة، بميم، وفي كنيتها: أم حُميد، بميم بغير هاء، وفي رواية بِهاء، وبفاء، ولكن بِراء بدل الدال، وبعين مهملة بدل الحاء، بغير هاء، وكلها تصحيفات (٢).
(فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ) زاد يونس: "وكان رسول الله ﷺ قَلّما يُقَدِّم يده لطعام حتى يُسَمَّى له".
وأخرج إسحاق بن راهويه، والبيهقيّ في "الشعب" من طريق يزيد بن
стр. 21137
الْحَوْتكية، عن عمر ﵁: "أن أعرابيًّا جاء إلى النبيّ ﷺ بأرنب يُهديها إليه، وكان النبيّ ﷺ لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها، فيأكل منها، من أجل الشاة التي أُهديت إليه بخيبر. . ." الحديث، وسنده حسن.
(فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ) وفي رواية البخاريّ: "فقالوا: هو ضبّ يا رسول الله، فرفع يده".
وفي رواية يونس: "فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبِرن رسول الله ﷺ بما قدمتنّ له، هو الضب يا رسول الله"، وكأن المرأة أرادت أن غيرها يخبره، فلمّا لم يُخبروا بادرت هي، فأخبرت. وفي رواية الشعبيّ، عن ابن عمر، قال: "كان ناس من أصحاب النبيّ ﷺ ، فيهم سعد - يعني: ابن أبي وقاص - فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيّ ﷺ "، وفي رواية يزيد بن الأصم: "عن ابن عباس أنه بينما هو عند ميمونة، وعندها الفضل بن عباس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى إذ قُرِّب إليهم خِوَانٌ عليه لحم، فلما أراد النبيّ ﷺ أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضبّ، فكفّ يده".
وعُرِف بهذه الرواية اسم التي أُبهمت في الرواية الأخرى، وعند الطبرانيّ في "الأوسط" من وجه آخر صحيح: "فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله ﷺ ما هو" (١).
وقوله أيضًا: (فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ) زاد في رواية: "عن الضبّ"، ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قُدِّم له من غير الضب، كما يأتي أنه كان فيه غير الضب، وقد جاء صريحًا في رواية سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "فأكل من السمن، والأقط، وترك الضبّ"، وفي رواية للبخاريّ: "فأكل الأقط، وشرِب اللبن".
(فَقُلْتُ) القائل هو خالد بن الوليد ﵁، كما يأتي بعده. (أَحَرَامٌ هُوَ)؛ أي: الضبّ (يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ ("لَا)؛ أي: ليس بحرام، (وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي) في رواية يزيد بن الأصم: "هذا لحم لم آكله قطّ"، قال ابن
стр. 21138
العربي: اعتَرَض بعض الناس على هذه اللفظة: "لم يكن بأرض قومي" بأن الضِّباب كثيرة بأرض الحجاز، قال ابن العربيّ: فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كَذَبَ هو، فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء، أو ذُكرت له بغير اسمها، أو حدثت بعد ذلك، وكذا أنكر ابن عبد البرّ، ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شيء من الضِّباب.
قال الحافظ: ولا يُحتاج إلى شيء من هذا، بل المراد بقوله ﷺ : "بأرض قومي" قريشٌ فقط، فيختص النفي بمكة وما حولها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز، وقد وقع في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم: "دعانا عروس بالمدينة، فقرّب إلينا ثلاثة عشر ضبًّا، فآكل، وتارك. . ." الحديث، فبهذا يدلّ على كثرة وجدانها بتلك الديار. انتهى (١).
(فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) - بعين مهملة، وفاء خفيفة -؛ أي: أكره أكله، يقال: عاف الطعام، والشراب يعافه، من باب تَعِبَ عِيَافةً بالكسر: إذا كَرِهته، ووقع في رواية سعيد بن جبير: فتركهن النبيّ ﷺ كالمتقذِّر لهنّ، ولو كُنّ حرامًا لَمَا أُكلن على مائدة النبيّ ﷺ ، ولَمَا أَمَر بأكلهنّ"، كذا أطلق الأمر، وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد من التقرير، فإنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر، إلا في رواية يزيد بن الأصم الآتية، فإن فيها: "فقال لهم: كُلُوا، فأكل منه الفضل، وخالد، والمرأة"، وكذا في رواية الشعبيّ عن ابن عمر: "فقال النبيّ ﷺ : كُلُوا، أو اطْعَمُوا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، ولكنه ليس طعامي".
وفي هذا كله بيان سبب ترك النبيّ ﷺ ، وأنه بسبب أنه ما اعتاده، وقد ورد لذلك سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار، فذكر معنى حديث ابن عباس، وفي آخره: "فقال النبيّ ﷺ : كلا - يعني: لخالد وابن عباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة"، قال المازريّ: يعني الملائكة، وكأن للحم الضب ريحًا، فترك أكْله لأجل ريحه، كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالًا.
стр. 21139
قال الحافظ: وهذا إن صح يمكن ضمّه إلى الأول، ويكون لتركه الأكلَ من الضب سببان. انتهى (١).
(قَالَ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد، (فَاجْتَرَرْتُهُ) - بجيم ورائين - هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح "المهذّب" بزاي قبل الراء، وقد غلّطه النوويّ.
(فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ) زاد يونس في روايته عند البخاريّ: "إِلَيَّ"، وفي روايته الآتية عند مسلم: "ورسول الله ﷺ ينظر، فلم ينهني".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: إذا كان النبيّ ﷺ ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومه، فَلِمَ أكَله خالد بن الوليد، وهو من قوم النبيّ ﷺ ؟.
[قلت]: لعلّ خالدًا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد، فإن المرأة التي أهدت الضبّ له ﷺ من نجد، وهي خالته، فلعله كان يذهب إليها لزيارتها، فرأى الناس هناك يأكلونه بكثرة، فاكله معهم، بخلافه ﷺ ، ولم أر من تعرّض لهذا البحث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٢٦ و ٥٠٢٧ و ٥٠٢٨ و ٥٠٢٩ و ٥٠٣٠ و ٥٠٣١ و ٥٠٣٢] (١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و ١٩٤٨)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٣٩١) و"الذبائح" (٥٥٣٧)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٩٤)، و (الترمذيّ) (٣٤٥٥)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٧ - ١٩٨) و"الكبرى" (٤٨٢٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و ٢٢٥ و ٢٨٤ و ٣٣٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٨١٥ و ٣٨١٦ و ٣٨١٧ و ٣٨٢١ و ٣٨٢٢)،
стр. 21140
و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز أكل الضبّ، وحَكَى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النوويّ، وقال: لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنصوص، وبإجماع من قبله.
وتعقّبه الحافظ، فقال: قد نقله ابن المنذر عن عليّ ﵁، فأيُّ إجماع يكون مع مخالفته، ونقل الترمذيّ كراهته عن بعض أهل العلم، وقال الطحاويّ في "شرح معاني الآثار": كَرِه قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، قال: واحتَجَّ محمد بحديث عائشة ﵂ أن النبيّ ﷺ أُهدي له ضبّ، فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله ﷺ : "أتعطينه ما لا تأكلين؟ "، قال الطحاويّ: ما في هذا دليل على الكراهة؛ لاحتمال أن تكون عافته، فأراد النبيّ ﷺ أن لا يكون ما يُتقرَّب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نَهَى أن يتصدق بالتمر الرديء. انتهى.
وقد جاء عن النبيّ ﷺ أنه نَهَى عن الضبّ، أخرجه أبو داود بسند حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زُرْعة، عن شُريح بن عتبة، عن أبي راشد الْحُبْرانيّ، عن عبد الرحمن بن شِبْل، وحديث ابن عياش عن الشاميين قويّ، وهؤلاء شاميون ثقاتٌ، ولا يُغْتَرّ بقول الخطابيّ: ليس إسناده بذاك، وقولِ ابن حزم: فيه ضعفاء، ومجهولون، وقول البيهقيّ: تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقول ابن الجوزيّ: لا يصحّ، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاريّ، وقد صحح الترمذيّ بعضها.
وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة: "نزلنا أرضًا كثيرة الضِّباب. . ." الحديث، وفيه: "إنهم طبخوا منها، فقال النبيّ ﷺ : إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دوابّ في الأرض، فاخشى أن تكون هذه، فاكفئوها"، أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان، والطحاويّ، وسنده على شرط الشيخين، إلا الضحاك، فلم يُخرجا له.
стр. 21141
وللطحاويّ من وجه آخر، عن زيد بن وهب، ووافقه الحارث بن مالك، ويزيد بن أبي زياد، ووكيع، وفي آخره: "فقيل له: إن الناس قد اشتووها، وأكلوها، فلم يأكل، ولم ينه عنه"، والأحاديث الماضية وإن دلت على الحلّ تصريحًا وتلويحًا نصًّا وتقريرًا، فالجمع بينها وبين هذا أن يُحْمَل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مُسخ، وحينئذ أَمَر بإكفاء القدور، ثم توقف، فلم يأمر به، ولم ينه عنه، ويُحْمَل الإذن فيه على ثاني الحال لَمّا عَلِم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره، فلا يأكله، ولا يحرمه، وأُكل على مائدته، فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حقّ من يتقذّره، وتُحْمَل أحاديث الإباحة على من لا يتقذّره، ولا يلزم من ذلك أنه يُكره مطلقًا.
وقد أفهم كلام ابن العربيّ أنه لا يحل في حقّ من يتقذّره؛ لِمَا يُتَوَقَّع في أكله من الضرر، وهذا لا يختصّ بهذا.
٢ - (ومنها): أنه استَدَلّ بعضُ من مَنَع أكل الضبّ بحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ الآتي عند مسلم، أن النبيّ ﷺ قال: "ذُكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت"، قال الطبريّ: ليس في الحديث الجزم بأن الضبّ مما مُسِخ، وإنما خَشِي أن يكون منهم، فتوقف عنه، وإنما قال ذلك قبل أن يُعْلِم اللهُ تعالى نبيّه ﷺ أن الممسوخ لا يُنسِل، وبهذا أجاب الطحاويّ، ثم أخرج من طريق المعرور بن سويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: سئل رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير، أهي مما مُسخ؟ قال: إن الله لم يُهلك قومًا، أو يَمْسَخْ قومًا، فيجعلَ لهم نسلًا، ولا عاقبةً".
قال الحافظ: وأصل هذا الحديث في مسلم، وكأنه لم يستحضره من "صحيح مسلم"، ويُتعجَّب من ابن العربيّ، حيث قال: قوله: إن الممسوخ لا يُنسِل دعوى، فإنه أمر لا يُعرف بالعقل، وإنما طريقه النقل، وليس فيه أمر يُعَوَّل عليه، كذا قال، ثم قال الطحاويّ بعد أن أخرجه من طرُق، ثم أخرج حديث ابن عمر: فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضبّ، وبه أقول، قال: وقد احتج محمد بن الحسن لأصحابه بحديث عائشة، فساقه الطحاويّ من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود،
стр. 21142
عن عائشة: "أُهديَ للنبيّ ﷺ ، فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها: أتعطيه ما لا تأكلين؟ "، قال محمد: دَلّ ذلك على كراهته لنفسه ولغيره.
وتعقبه الطحاويّ باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، ثم ساق الأحاديث الدالة على كراهة التصدق بحَشَف التمر، وبحديث البراء: "كانوا يحبون الصدقة بأردأ تمرهم"، فنزلت: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، قال: فلهذا المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب، لا لكونه حرامًا. انتهى.
وهذا يدلّ على أنه فَهِم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم، والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه، وجنح بعضهم إلى التحريم، وقال: اختَلَفت الأحاديث، وتعذّرت معرفة المتقدِّم، فرجّحنا جانب التحريم؛ تقليلًا للنسخ. انتهى.
وتعقّبه الحافظ بأن دعواه التعذر ممنوعة؛ لِمَا تقدم، والله أعلم.
قال: ويُتعجب من ابن العربيّ حيث قال: قولهم: إن الممسوخ لا يُنسل دعوى، فإنه أمر لا يُعْرَف بالعقل، وإنما طريقه النقل، وليس فيه أمر يُعَوَّل عليه، كذا قال، وكأنه لم يستحضره من "صحيح مسلم"، ثم قال: وعلى تقدير ثبوت كون الضب ممسوخًا، فذلك لا يقتضي تحريم أكله؛ لأن كونه آدميًّا قد زال حكمه، ولم يبق له أثر أصلًا، وإنما كره ﷺ الأكل منه لِمَا وقع عليه من سخط الله، كما كره الشرب من مياه ثمود. انتهى.
قال الحافظ: ومسألة جواز أكل الآدميّ إذا مُسخ حيوانًا مأكولًا لم أرها في كتب فقهائنا - يعني: الشافعيّة -. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه الإعلامَ بما شَكّ فيه؛ لإيضاح حكمه.
٤ - (ومنها): أن مطلق النّفْرَة عن الشيء، وعدم استطابته لا يستلزم التحريم.
٥ - (ومنها): أن المنقول عنه ﷺ أنه كان لا يعيب الطعام إنما هو فيما
стр. 21143
صنعه الآدميّ؛ لئلا ينكسر خاطره، ويُنْسَب إلى التقصير فيه، وأما الذي خُلِق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعًا.
٦ - (ومنها): أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه، خلافًا لبعض المتنطعة.
٧ - (ومنها): أن الطِّباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات.
٨ - (ومنها): ما قيل: إنه قد يُستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم؛ لأن بعض الطباع لا تعافه.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأنه تقدّم أنه ﷺ قال في حديث أبي ثعلبة الخشنيّ ﵁: "فليأكله إلا أن يُنتن"، فإنه صريح أنه إذا أنتن لا يجوز أكله، وهو صريح، فيقدّم على هذا المفهوم، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): جواز دخول أقارب الزوجة بيتها، إذا كان بإذن الزوج، أو رضاه.
[تنبيه]: قال الحافظ: وذَهِل ابنُ عبد البرّ هنا ذهولًا فاحشًا، فقال: كان دخول خالد بن الوليد بيت النبيّ ﷺ في هذه القصة قبل نزول الحجاب، وغفل عما ذَكَره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح، وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقًا، وقد وقع في حديث الباب: "قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ " فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد، ولو كانت قبل إسلامه لم يسأل عن حلال ولا حرام، ولا خاطب بقوله: يا رسول الله. انتهى (١).
١٠ - (ومنها): جواز الأكل من بيت القريب، والصهر، والصديق، وكأن خالدًا ومن وافقه في الأكل أرادوا جَبْر قَلْب الذي أهدته، أو ليتحقق حكم الحلّ، أو لامتثال قوله ﷺ : "كلوا"، وفَهِم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة.
١١ - (ومنها): أن فيه أنه ﷺ كان يؤاكل أصحابه، ويأكل اللحم حيث تيسّر، وأنه كان لا يَعْلَم من المغيَّبات إلا ما علّمه الله تعالى.
١٢ - (ومنها): أن فيه وفورَ عقل ميمونة أم المؤمنين ﵂، وعظيم نصيحتها للنبيّ ﷺ ؛ لأنها فَهِمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرأت منه،
стр. 21144
فخَشِيت أن يكون ذلك كذلك، فيتأذى بأكله؛ لاستقذاره له، فصَدَقت فراستها.
١٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من خُشِي أن يتقذّر شيئًا لا ينبغي أن يُدَلَّس له؛ لئلا يتضرر به، وقد شوهد ذلك من بعض الناس. ذكر هذا كلّه في "الفتح" (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٧] (١٩٤٦) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ، وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَني).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب والبابين قبله، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ، و"حرملة" هو: ابن يحيى التجيبيّ المصريّ، و"ابن وهب" هو: عبد الله المصريّ، و"يونس" هو: ابن يزيد الأيليّ.
وقوله: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللهِ) هذا لقب لخالد ﵁، لقّبه به رسول الله ﷺ ، كما أخرجه الترمذيّ من حديث أبي
стр. 21145
هريرة ﵁ بسند رجاله ثقات، كما قال في "الإصابة" (١).
وقوله أيضًا: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ) هذا صريح في كون الحديث من مسند خالد بن الوليد ﵁، وقد تقدّم وجه الجمع بينه وبين الرواية السابقة، وخلاصته أن ابن عباس ﵄ كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة ﵂، كما صرَّح به في الرواية الماضية، وكأنه استثبت خالد بن الوليد ﵁ في شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله أيضًا، فكان ابن عباس ﵄ ربما رواه عنه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ) يعني: أنها خالة لخالد بن الوليد، وخالة لابن عباس، فإن أم خالد لبابة الصغرى، وأم ابن عباس لبابة الكبرى، وميمونة وأم حُفيد كلهنّ أخوات، والدهنّ الحارث بن حَزْن بن بُجير بن الْهُزَم بن رويبة بن عبد الله.
وقوله: (ضَبًّا مَحْنُوذًا)؛ أي: مشويًّا، وقيل: المشويّ على الرَّضْف (٢)، وهي الحجارة الْمُحمّاة.
وقال في "العمدة": قوله: "محنوذًا"؛ أي: مشويًّا، قال الله ﴿جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود: ٦٩]؛ أي: مشويّ، يقال: حنذتُ الشاةَ أَحْنِذها حَنْذًا (٣)؛ أي: شويتها، وجعلت فوقها حجارة مُحماة؛ لتُنضجها فهي حَنِيذ. انتهى (٤).
وقوله: (حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ) وفي الرواية الأخرى: "أم حُفَيد"، وفي بعض النسخ: "أم حفيدة" بالهاء، وفي بعضها في رواية أبي بكر بن النضر: "أم حُميد"، وفي بعضها: "حُميدة"، وكله بضم الحاء، مصغرًا، قال القاضي عياض وغيره: والأصوب، والأشهر: "أم حُفيد" بلا هاء، واسمها هُزيلة، وكذا ذكرها ابن عبد البرّ وغيره في الصحابة، والله أعلم. انتهى (٥).
