إلا ما أُخذ حيًّا ثم مات، فإنّ أخْذَه ذكاته، وإليه ذهب سعيد بن المسيِّب، والجمهور؛ تمسُّكًا بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدّم، وبما ذكره ابن المنذر: أن أزواج النبيّ ﷺ يتهادين الجراد فيما بينهن، وبما ذكره الدارقطني عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال"، على أنه لا يصحُّ (١) لأنه من رواية عبد الله، وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم، ولا يُحتج بحديثهما، ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد البحر، وعلى هذا فيجوز للمُحرِم صيدها، من غير جزاء، ويجوز أكل ما صاد المجوسي منه، وإليه ذهب النَّخعيّ، والشافعيّ، والنعمان، وأبو ثور. فأما مالك والليث فرأيا: أن الجراد من حيوان البرّ فميتته محرَّمة؛ لأنَّها داخلة في عموم قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣]، ولم يصح عندهم: "أحلّت لنا ميتتان"، وقالا بموجب حديث ابن أبي أوفى، ولِمَا ذَكَره ابن المنذر بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنصَّين، وإذا كان كذلك فلا بُدَّ فيها من ذكاة إلا أن ذكاة كل شيء بحسب ما يتأتى فيه، فرأى مالك: أنه لا بدَّ من فعلٍ يُفعل فيها حتى تموت بسببه، ورأى اللَّيث: أنّ أخْذَها وتَرْكَها إلى أن تموت سببٌ يبيحها، ولم ير مالك ذلك لأنه لم يفعل فيها شيئًا، وقال أشهب: لا يؤكل الجراد إلا إذا قُطعت رؤوسه، أو يُطرح حيًّا في نار، أو ماء، فأما قَطْع أرجله، وأجنحته، فلا يكون ذلك ذكاة عنده؛ وإن مات بسببه، وعلى هذا: فلو سُلِقَ الحيُّ منه مع الميت فقال أشهب: يُطرح الجميع، وقال سحنون: يؤكل الأحياء، وتكون الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القِدْر.
قلت: وهذا من سحنون مَيْل إلى أنه من الحيوان الذي ليس له نفسٌ سائلةٌ، ويلزم على هذا ألا ينجس بالموت، ولا ينجس ما مات فيه، وحينئذ يجوز أكله ميتًا، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن من ذَكَر مذاهب الأئمة، وأدلّتهم أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز أكل الجراد مطلقًا هو الحقّ؛
стр. 21177
لقوة حجته، ووضوح أدلّته، والمخالفون له ليس لهم حجة معتبرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: سِتَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: سِتَّ، أَوْ سَبْعَ) (١).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، سوى ابن عيينة، فتقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة، ساقها هو في "مصنّفه"، فقال:
(٢٤٥٦١) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى، قال: غَزَوتُ مع رسول الله ﷺ سبعَ غزوات، نأكل الجراد. انتهى (٢).
وأما روايتا إسحاق بن راهويه، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
[٥٠٣٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي، وابن أبي عديّ، هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:
стр. 21178
(١٩١٧٣) - حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي يعفور، قال: سأل شريكي وأنا معه، عبدَ الله بن أبي أوفى عن الجراد، فقال: لا بأس به، وقال: غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، فكنا نأكله. انتهى (١).
رواية ابن أبي عديّ عن شعبة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ إِبَاحَةِ الأَرْنَبِ)
" الأرنب" بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح النون: فَعْلَلٌ عند أكثر النحويين، وزعم الليث أن الألف زائدة، وهو حَيَوان يُشبه العَنَاقَ، قصير اليدين، طويل الرجلين، عكس الزرافة، يطأ الأرض على مؤخّر قوائمه، وهو اسم جنس للذكر، والأنثى، أو الأرنب للأنثى، والْخُزَز، كصُرَد للذكر. قاله المرتضى في "شرح القاموس" (٢).
وقال في "الفتح": "الأرنب": دُوَيّبة معروفة، تُشْبِه الْعَناق، لكن في رجليها طول، بخلاف يديها، والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى، ويقال للذكر أيضًا: الْخُزَز، وزنُ عُمَر - بمعجمات - وللأنثى عِكْرِشة (٣)، وللصغير خِرْنِق - بكسر المعجمة، وسكون الراء، وفتح النون، بعدها قاف - هذا هو المشهور، وقال الجاحظ: لا يقال: أرنب إلا للأنثى، ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن، كثيرة الشَّبَق، وإنها تكون سنة ذكرًا، وسنةً أنثى، وإنها تحيض، ويقال: إنها تنام مفتوحة العين. انتهى (٤).
стр. 21179
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٠] (١٩٥٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَرْنَا، فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ، فَلَغَبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَبِلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ) الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في "الحيض" ٦/ ٧١٤.
٢ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الحديث الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن جدّه، فأنس جدّ هشام الراوي عنه، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة، وقد عُمّر أكثر من مائة سنة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: مَرَرْنَا)؛ أي: اجتزنا، يقال: مررتُ بزيد، وعليه مَرًّا، ومُرُورًا، ومَمَرًّا: اجتزتُ، ومرّ الدهرُ مَرًّا، ومُرُورًا أيضًا: ذهب، قاله الفيّوميّ (٢)، والمعنى: اجتزنا في بعض أسفارنا مع رسول الله ﷺ ، (فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا)؛ أي: أَثَرْنا، وفي رواية البخاريّ: "فأنفجنا أرنبًا"، والأول استفعال منه، يقال: نَفَجَ الأرنبُ، من باب نصر: إذا ثار، وَعَدا، وانتَفَج كذلك، وأنفجته: إذا أثرته من موضعه، ويقال: إن الانتفاج الاقشعرار، فكأن المعنى: جعلناها بطلبنا لها تنتفج، والانتفاج أيضًا ارتفاع الشعر، وانتفاشه.
стр. 21180
ووقع في "شرح مسلم" للمازريّ: "بَعَجْنا" - بموحدة، وعين مفتوحة - وفسّره بالشقّ، مِنْ بَعَج بطنه: إذا شقّه.
وتعقّبه عياض بأنه تصحيف، وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر؛ لأن فيه إنهم سَعَوا في طلبها بعد ذلك، فلو كانوا شقّوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعي خلفها؟ انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقول أنس: "اسْتَنْفَجْنا أرنبًا" هذا الحرف صحيح روايته، ومشهورها عند أهل التقييد واللغة بالنون والفاء، لا يَعرفون غيره، ومعناه: اسْتَثَرنا الأرنب، وأخرجناه من مكمنه، يقال: نفَجَتِ الأرنبُ: إذا وثبت، قال الهرويّ: أنفجتُ الأرنبَ من جُحره، فنَفَج؛ أي: أثرتُه، فثار، وقد وقع للمازريّ: "فبعجنا" بالباء بواحدة من تحتها، والعين المهملة، وفسَّره: بشققنا، من: بعج بطنه؛ إذا شقَّه، وهذا لا يصحُّ روايةً، ولا معنى، وإنما هو تصحيف، وكيف يَشُقُّون بطنها، ثم يسعون خلفها؟! انتهى (٢).
(بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) - بفتح الميم، وتشديد الراء - والظهران - بفتح المعجمة - بلفظ تثنية الظهر: اسم موضع على مرحلة من مكة، وقد يُسَمَّى بإحدى الكلمتين تخفيفًا، وهو المكان الذي تسمّيه عوامّ المصريين: بَطْنَ مَرْو، والصواب: مَرَّ بتشديد الراء، قاله في "الفتح".
وقال في موضع آخر: وَمَرّ الظَّهْرَانِ وَادٍ مَعْرُوفٌ، عَلَى خَمْسَة أَمْيَال مِنْ مَكَّة، إِلَى جِهَة الْمَدِينَة. وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيّ، أَنَّهُ مِنْ مَكَّة عَلَى خَمْسَة أَمْيَال. وَزَعَمَ ابْن وَضَّاح أَنَّ بَيْنهمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ مِيلًا. وَقِيلَ: سِتَّة عَشَر، وَبِهِ جَزَمَ الْبَكْرِيّ. قَالَ النَّوَوِيّ: وَالأَوَّل غَلَط، وَإِنْكَار لِلْمَحْسُوسِ. و"مَرّ": قَرْيَة ذَات نَخْل، وَزَرْع، وَمِيَاهُ، و"الظَّهْرَانِ": اسْم الْوَادِي، وَتَقُول الْعَامَّة: بَطْن مَرْوٍ.
وَقَوْل الْبَكْرِيّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالله أَعْلَم. انتهى (٣).
(فَسَعَوْا عَلَيْهِ) وفي رواية البخاريّ: "فسعى القوم"؛ أي: جَرَوا لِأَخْذه
стр. 21181
(فَلَغَبُوا) قال النوويّ ﵀: هو بفتح المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة، وفي لغة ضعيفة بكسرها، حكاها الجوهريّ، وغيره، وضعّفوها؛ أي: أَعْيَوْا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل النوويّ تضعيف الكسر، ولكن ظاهر عبارة الفيّوميّ، والمجد يدلّ على أن الكسر مثل الفتح، بل زاد الثاني أيضًا الضمّ، ونصّ الأول:
لَغَبَ لَغْبًا، من باب قَتَلَ، ولُغُوبًا: تَعِبَ، وأعيا، وَلَغِبَ لَغَبًا، من باب تَعِبَ لغةٌ. انتهى (٢).
ونصّ الثاني: لَغَبَ لَغْبًا، ولَغُوبًا، ولُغُوبًا، كمنع، وسَمِعَ، وكَرُم: أعيا أشدّ الإعياء، وألغبه السَّيْرُ، وتلغّبه، ولَغّبه. انتهى (٣).
وقال الشارح المرتضى: لَغَبَ لغْبًا بفتح فسكون، ولَغُوبًا، كصَبُورٍ، ولُغُوبًا بالضَمّ، قالَ: وقال الجوهريّ: لَغَبَ يَلْغُبُ بالضَّمّ لُغُوبًا. ولَغِبَ بالكسر يَلْغَب لُغُوبًا، قال: وصرّحوا بأَن اللَّغْبَ بتسكين الغَيْن مصدرُ لَغَبَ، كنَصَرَ، كاللّغُوب بالضَّمّ والفتح، والمفتوح مصدرُ لَغِب، كفَرِح على القياس، واللُّغُوبُ الأَوَّلُ بالضمّ على قياس فَعَلَ المفتوح اللّازم، كالجُلُوس، والثّاني بالفَتح شاذٌ مُلْحَقٌ بالمصادر الّتي على فَعُول، كالوَضُوءِ والقَبُول، وقوله: كمنَعَ، وسَمِعَ، حكاهما الفَيّوميُّ، وابْنُ القَطَّاع، ويُرْوَى لَغُبَ مثل كَرُمَ.
وقوله: أَعْيا أَشَدَّ الإِعياءِ، كذا في "المُحْكَم"، وفي "الصِّحاح": اللُّغُوبُ: التَّعَبُ والإِعْياءُ، ومثلُه في "النِّهاية"، و"الغَرِيبَيْنِ"، وقال جماعةٌ: اللُّغُوبُ هو النَّصَبُ، أَو الفُتُورُ اللّاحِقُ بسَببه، أَو النَّصَبُ جُسْمانِيٌّ، واللُّغُوب نَفْسَانِيٌّ، وهي فروقٌ لبعض فُقَهاءِ اللّغَة، والأَكثرُ على ما ذكره المصنِّفُ، والجوْهَرِيُّ، وابْنُ الأَثِيرِ، والهَرَوِيُّ، وغيرُهم.
وقوله: وأَلْغَبَه، وَتَلَغَّبَهُ مُشَدَّدًا: فَعَل به ذلك وأَتْعَبَهُ، قال كُثَيَّرُ عَزَّةَ [من الطويل]:
стр. 21182
تَلَغَّبَها دُونَ ابْنِ لَيْلَى وشَفَّها … سُهَادُ السُّرَى والسَّبْسَبُ المُتَمَاحِلُ
وقال الفَرَزْدقُ [من البسيط]:
بَلْ سوْفَ يَكْفِيكَ بازِيٌّ تَلَغَّبَها … إذا الْتَقَتْ بالسُّعُودِ الشَّمْسُ والقَمَرُ
والمرادُ بالبازِيّ هُنَا: عَمْرُو بْنُ هُبَيْرَةَ، وتَغَلَّبَهَا: تَوَلّاهَا، فقامَ بها، ولمْ يَعْجِزْ عنها. انتهى كلام المرتضى باختصار (١).
ووقع بلفظ: "تَعِبوا" عند البخاريّ في رواية الكشميهني. (قَالَ) أنس (فَسَعَيْتُ)؛ أي: جريت (حَتَّى أَدْرَكْتُهَا) وفي رواية للبخاريّ: "فأدركتها، فأخذتها"، ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن زيد: "وكنت غلامًا حَزَوّرًا"، وهو بفتح المهملة، والزاي، والواو المشددة، بعدها راء، ويجوز سكون الزاي، وتخفيف الواو، وهو المراهق (٢).
(فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ) زيد بن سهل الصحابيّ المشهور، وهو زوج أم أنس ﵃، تقدّمت ترجمته في "الحيض" ٧/ ٧٢٠. (فَذَبَحَهَا) زاد في رواية الطيالسيّ: "بمروة"، وزاد في رواية حماد المذكورة: "فشويتها"، (فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا) قال المجد: الْورك بالفتح، والكسر، وككَتِف: ما فوق الفخذ مؤنّثةٌ، جَمْعه أوراك. انتهى (٣)، وقال الفيّوميّ: الْوَرِك أنثى بكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو، وسكون الراء، وهما وَرِكان، فوق الفخذين، كالكتفين فوق الْعَضُدين. انتهى (٤). (وَفَخِذَيْهَا) قال المجد: الْفَخِذ، ككَتِفٍ: ما بين الساق والْوَرِك، مؤنّث، كالْفَخْذ، ويُكسر. انتهى (٥).
ووقع في رواية للبخاريّ: "فبعث بوركيها، أو قال: بفخذيها" بالشك، ووقع في رواية حماد: "بعجزها". (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَبِلَهُ) ذكّر الضمير باعتبار أنه لحم؛ أي: قبِل اللحم الْمُهْدَى، وفي رواية البخاريّ: "فقبلها"؛ أي: الهدية، زاد في رواية للبخاريّ في "الهبة": "قلتُ:
стр. 21183
وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال: فقبله"، وللترمذيّ من طريق أبي داود الطيالسيّ فيه: "فأكله، قلت: أكله؟ قال: قبله"، وهذا الترديد لهشام بن زيد وَقَّفَ جدَّه أنسًا على قوله: "أكله"، فكأنه توقف في الجزم به، وجزم بالقبول.
وقد أخرج الدارقطنيّ من حديث عائشة ﵂: "أُهدي إلى رسول الله ﷺ أرنب، وأنا نائمةٌ، فخبّأ لي منها العَجُز، فلمّا قُمتُ أطعمني"، وهذا لو صحّ لَأَشعر بأنه أكل منها، لكن سنده ضعيف.
ووقع في "الهداية" للحنفية أن النبيّ ﷺ أكل من الأرنب حين أُهدي إليه مشويًّا، وأمر أصحابه بالأكل منه، وكأنه تلقاه من حديثين، فأوَّلُه من حديث الباب، وقد ظهر ما فيه، والآخر من حديث أخرجه النسائيّ من طريق موسى بن طلحة، عن أبي هريرة: "جاء أعرابي إلى النبيّ ﷺ بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك، وأمر أصحابه أن يأكلوا"، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٠٤٠ و ٥٠٤١] (١٩٥٣)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٧٢) و"الذبائح والصيد" (٥٤٨٩ و ٥٥٣٥)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٩١)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٧٨٩)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٧) و"الكبرى" (٣/ ١٥٥)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١١٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٢٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٤٣ و ٤٤)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٢/ ٨٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 21184
١ - (منها): بيان جواز أكل الأرنب، وعليه جمهور أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز استثارة الصيد، والْعَدْو في طلبه، وأما ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ من حديث ابن عباس ﵄ رفعه: "مَنِ اتَّبَع الصيد غَفَل"، فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.
٣ - (ومنها): بيان أن آخذ الصيد يملكه بأخذه، ولا يشاركه مَن أثاره معه.
٤ - (ومنها): بيان مشروعيّة هدية الصيد، وقبولها من الصائد.
٥ - (ومنها): جواز إهداء الشيء اليسير للكبير القدر إذا عُلم من حاله الرضا بذلك.
٦ - (ومنها): أن وليّ الصبيّ يتصرف فيما يملكه الصبيّ بالمصلحة.
٧ - (ومنها): استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه، مما يَحْتَمِل أنه يضبطه، كما وقع لهشام بن زيد مع أنس ﵁، كما مرّ آنفًا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل الأرنب:
قال الإمام ابن قدامة ﵀: والأرنب مباحة، أكَلَها سعدُ بن أبي وقّاص، ورخّص فيها أبو سعيد، وعطاء، وابن المسيّب، والليث، ومالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وابن المنذر، ولا نعلم قائلًا بتحريمها، إلا شيئًا رُوي عن عمرو بن العاص ﵁.
وقال في "الفتح" ما حاصله: ذهب الْعُلَمَاء كَافَّة إلى جَوَاز أَكْل الأَرْنَب، إِلا مَا جَاءَ فِي كَرَاهَتهَا عَن عَبْد الله بْن عُمَر، مِنَ الصَّحَابَة ﵃، وَعَن عِكْرِمَة مِنَ التَّابِعِينَ، وَعَن مُحَمَّد بْن أَبِي لَيْلَى مِنَ الْفُقَهَاء، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْن جَزْء: قُلْت: يَا رَسُول الله، مَا تَقُول فِي الأَرْنَب؟ قَالَ: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، قلت: فَإِنِّي آكُل مَا لا تُحَرِّمهُ، وَلمَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: "نُبِّئْت أَنَّهَا تَدْمَى"، وَسَنَده ضَعِيف، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلالَة عَلَى الْكَرَاهَة، كَمَا تقدّم تَقْرِيره فِي "باب إباحة الضبّ"، وَلَهُ شَاهِد، عَن عَبْد الله بْن عَمْرو، بِلَفْظِ: "جِيءَ بِهَا إِلَى
стр. 21185
النَّبِيّ ﷺ ، فَلَمْ يَأْكُلهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنهَا، زَعَمَ أَنَّهَا تَحِيض"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَهُ شَاهِد عَن عُمَر، عِنْد إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ، فِي "مُسْنَده".
وَحَكَى الرَّافِعِيّ عَن أَبِي حَنِيفَة، أَنَّهُ حَرَّمَهَا، وَغَلَّطَهُ النَّوَوِيّ فِي النَّقْل عَن أَبِي حَنِيفَة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كافّة أهل العلم من جواز أكل الأرنب هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك، كحديث أنس ﵁ المذكور في الباب، وهو متّفقٌ عليه، وحديث أبي ذرّ ﵁ عند النسائيّ (٢)، وهو حديث صحيح، وحديث محمد بن صفوان الأنصاريّ، قال: أصبت أرنبين، فلم أجد ما أذكيهما به، فذكّيتهما بمروة، فسألت النبيّ ﷺ ، فأمرني بأكلهما، رواه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وهو حديث صحيح أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى: بِوَرِكِهَا، أَوْ فَخِذَيْهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، هو القطّان.
стр. 21186
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ) ضمير التثنية ليحيى بن سعيد القطّان، وخالد بن الحارث الْهُجيميّ.
[تنبيه]: رواية يحيى القطّان ﵀ عن شعبة ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥١٧١) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدّثني هشام بن زيد، عن أنس بن مالك ﵁، قال: أنفجنا أرنبًا بِمَرّ الظهران، فَسَعَوا عليها، حتى لَغَبُوا، فسعيت عليها، حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة، فبعث إلى النبيّ ﷺ بوَرِكِها، وفخذيها، فقبله. انتهى (١).
ورواية خالد بن الحارث، عن شعبة، ساقها النسائيّ ﵀، فقال:
(٤٣١٢) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن شعبة، عن هشام، وهو ابن زيد، قال: سمعت أنسًا يقول: أنفجنا أرنبًا بِمَرّ الظهران، فأخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها، فبعثني بفخذيها، ووركيها، إلى النبيّ ﷺ ، فقبله. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ، وَالْعَدُوِّ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٢] (١٩٥٤) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ - أَوْ قَالَ: - يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ (٣) الصَّيْدُ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ
стр. 21187
يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (كَهْمَسُ) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
٤ - (ابْنُ بُرَيْدَةَ) هو: عبد الله بن بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ قاضيها، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) وقيل: (١١٥) وله مائة سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ) بن عُبيد بن نَهْم، أبو عبد الرحمن المزنيّ الصحابي الشهير، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، ومات سنة (٥٧) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، فابن بُريدة، وإن كان مروزيًّا، فقد سكن البصرة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنِ) عبد الله (ابْنِ بُرَيْدَةَ) مصغّرًا (قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ) ويقال: ابن مغفّلّ، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْضُ الاعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا … لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا
كَالْفَضْلِ وَالْحَارِثِ وَالنُّعْمَانِ … فَذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ
(رَجُلًا) لم يُعرف اسمه، (مِنْ أَصْحَابِهِ)؛ أي: من أصحاب عبد الله بن المغفّل ﵁، وفي رواية سعيد بن جبير الآتية: "أن قريبًا لعبد الله بن مغفّل خَذَفَ. . ."، وقد بيّن ابن ماجه في روايته أنه ابن أخي عبد الله بن مغفّل، ولفظه: "عن عبد الله بن مغفّل أنه كان جالسًا إلى جنبه ابنُ أخ له، فخذف، فنهاه. . .". (يَخْذِفُ) - بخاء، فذال معجمتين، وآخره فاء - من باب ضرب؛ أي: يرمي بحصاة، أو نواة بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، وقال ابن فارس تقول: خَذَفْتُ الحصاةَ: إذا رميتها بين
стр. 21188
إصبعيك، وقيل في حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خَذَفَ بالشيء يَخْذِف فارسيّ، وخصّ بعضهم به الحصى، قال: والْمِخْذفة التي يوضع فيها الحجر، ويرمى بها الطير، ويُطْلَق على الْمِقلاع أيضًا، قاله في "الصحاح" (١).
(فَقَالَ) عبد الله بن المغفّل (لَهُ)؛ أي: للرجل الذي خذف، (لَا) ناهية، ولذا جزم بها قوله: (تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) الفاء للتعليل؛ أي: إنما نهيتك عن الخذف؛ لأنه ﷺ (كَانَ يَكْرَهُ - أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ: - يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ) وفي رواية أحمد، عن وكيع: "نَهَى عن الخذف"، ولم يشكّ، وأخرجه عن محمد بن جعفر، عن كهمس بالشكّ، وبَيّن أن الشك من كهمس (٢)، وكذلك بيّن النسائيّ أيضًا أن الشكّ من كهمس. (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل أيضًا؛ أي: لأن الخذف (لَا يُصْطَادُ بِهِ) بالبناء للمفعول، وفي بعض النسخ: "لا يُصاد به" (الصَّيْدُ) قال المهلّب ﵀: أباح الله الصيد على صفة، فقال: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٩٤]، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وَقِيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يُصاد به؛ لأنه ليس من الْمُجْهِزات، وقد اتَّفَق العلماء إلا من شَذّ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة، والحجر. انتهى، وإنما كان كذلك؛ لأنه يَقْتُل الصيد بقوّة راميه، لا بحدّه (٣).
(وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ) ببناء الفعل للمفعول أيضًا، قال النوويّ ﵀: بفتح الياء، وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة، قال القاضي عياض: كذا رويناه، قال: وفي بعض الروايات: "ينكي" بفتح الياء، وكسر الكاف، غير مهموز، قال القاضي: وهو أوجه؛ لأن المهموز، إنما هو مِن نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوّز، وإنما هذا من النكاية،
стр. 21189
يقال: نكيت العدوّ، وأنكيته نِكايةً، ونكأت بالهمز لغةٌ فيه، قال: فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "ولا ينكأ به عدوٌّ" قال عياضٌ: الرواية بفتح الكاف، وبهمزة في آخره، وهي لغة، والأشهر بكسر الكاف بغير همز، وقال في "شرح مسلم": "لا ينكأ" بفتح الكاف مهموز، ورُوي: "لا ينكي" بكسر الكاف، وسكون التحتانية، وهو أوجه؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه، فإنه من النكاية.
لكن قال في "العين": نكأت لغةٌ في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه: المبالغة في الأذى، وقال ابن سِيدَهْ: نكأ العدوّ نِكايةً: أصاب منه، ثم قال: نكأت العدوّ أنكؤهم لغةٌ في نكيتهم، فظهر أن الرواية صحيحة المعنى، ولا معنى لتخطئتها.
وأغرب ابن التين، فلم يُعَرِّج على الرواية التي بالهمز أصلًا، بل شرحه على التي بكسر الكاف، بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ: نَكأتُ القرحة أنكؤها مهموزٌ بفتحتين: قَشَرْتُها، ونكأت في العدوّ نَكْئًا، من باب نَفَعَ أيضًا لغة في نكيتُ فيه أنكي، من باب رَمَى، والاسم النكاية بالكسر: إذا قَتَلتَ، وأثخنتَ. انتهى (٣).
(وَلَكِنَّهُ)؛ أي: الخذف (يَكْسِرُ) بكسر السين مبنيًّا للفاعل، من باب ضرب، (السِّنَّ) أطلق السنّ، فيَشمل سنّ المرميّ وغيره من آدميّ وغيره، (وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ) بفتح حرف المضارعة، والقاق، بينهما فاء، مهموزًا، قال المجد ﵀: فقأ العينَ، والبئرَ، ونحوهما، كمنع: كَسَرها، أو قَلَعها، كفقّأها، فانفقأت، وتفقّأت. انتهى (٤). (ثُمَّ رَآهُ)؛ أي: رأى عبد الله بن المغفّل ذلك الرجل (بَعْدَ ذَلِكَ) الوقت الذي أخبره بنهي النبيّ ﷺ عن الْخَذْف (يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ) للشكّ من الراوي، والشكّ من كهمس، كما
стр. 21190
مرّ آنفًا (يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً) بالتنوين، وقوله: (كَذَا وَكَذَا)؛ أي: مدّة من الزمان مبهمًا، ووقع في رواية سعيد بن جبير الآتية: "لا أكلّمك أبدًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّلٍ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٠٤٢ و ٥٠٤٣ و ٥٠٤٤ و ٥٠٤٥ و ٥٠٤٦] (١٩٥٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٤٢) و"الذبائح والصيد" (٥٤٧٩) و"الأدب" (٦٢٢٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٧٠)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٤٧) و"الكبرى" (٧٠١٩)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٧) و"الصيد" (٣٢٢٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩١٤ و ٩١٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٦ و ٥/ ٥٤ و ٥٥ و ٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٧٤ و ٢٥٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا.
٢ - (ومنها): بيان تعظيم حديث رسول الله ﷺ ، والتغليظ على من خالفه، وقد ترجم ابن ماجه ﵀ في "مقدّمة سننه" بقوله: "باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ ، والتغليظ على من عارضه"، ثم أورد هذا الحديث فيه، وهو ظاهر، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن فيه أن النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، بل يُخاف مفسدته، ويَلتحق به كلّ ما شاركه في هذا.
٤ - (ومنها): أن ما كان فيه مصلحة، أو حاجة في قتال العدوّ، وتحصيل الصيد فهو جائز.
٥ - (ومنها): جواز هجران أهل البِدَع، والفسوق، ومنابذي السنّة مع
стр. 21191
العلم، وأنه يجوز هجرهم دائمًا، ولا تعارض بين هذا وبين قوله ﷺ : "ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" متّفقٌ عليه؛ لأن هذا فيمن هجر لحظّ نفسه، ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع والفسوق، فيُهجرون دائمًا إلى أن يتوبوا، فقد هجر النبيّ ﷺ كعب بن مالك، وصاحبيه الذين خُلّفوا، وأمَر بهجرهم إلى أن نزل قبول توبتهم، وكان ذلك خمسين يومًا، كما هو مشهور في "الصحيحين"، وغيرهما، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): تغيير المنكر بما يراه مناسبًا من الهجر وغيره.
٧ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": فيه منع الرمي بالبندقة؛ لأنه إذا نَفَى الشارع أنه لا يصيد، فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلَف، لغير مالكه، وقد ورد النهي عن ذلك، نعم قد يُدرك ذكاة ما رَمَى بالبندقة، فيحلّ أكله، ومن ثم اختُلِف في جوازه، فصرّح مجلي في "الذخائر" بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي بحلّه؛ لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل، فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذُكِر في الحديث امتنع، وإن كان عَكْسه جاز، ولا سيما إن كان المرميّ مما لا يصل إليه الرامي، إلا بذلك، ثم لا يقتله غالبًا، وقد كره الحسن في الرمي بالبندقة في القرى والأمصار، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة، فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر، على أحد من الناس. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كوسجان المروزيّ السِّنْجيّ (٢) ثقةٌ
стр. 21192
صاحب حديث، رَحّال، أديب [١١] (٢٥٩) (م ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العَبْديّ البصريّ، أصله من بُخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى سعيد لا يرضاه [٩] (٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
و"كهمس" بن الحسن ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عثمان بن عمر، عن كهمس هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٧٣٥) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنبا كهمس، عن ابن بريدة، أن عبد الله بن مُغَفَّل رأى رجلًا من أصحابه يَخْذِف، فقال: لا تخذف، فإن رسول الله ﷺ نَهَى، أو كَرِهَ الخذف، وقال: "إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدوّ، ولكنها تكسر السنّ، وتفقأ العين"، ثم رآه بعد ذلك يَخذف، فقال: أحدّثك أن النبيّ ﷺ نَهَى، أو كره الخذف، ثم أراك تَخْذِف، لا أحدّثك حديثًا، إما قال: أبدًا، وإما قال: وقت وقتًا (١). انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأُ الْعَيْنَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، يُدلّس، رأس [٤] (١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
стр. 21193
٣ - (عُقْبَةُ بْنُ صُهْبَانَ) - بضمّ الصاد المهملة، وسكون الهاء، بعدها موحّدة - الْحُدّانيّ، وقيل: الراسبيّ، وقيل: الْهُنَائيّ، وهُنَاة، وحُدّان، وراسب، من الأزد، البصريّ، ثقة [٣].
رَوَى عن عثمان، وعياض بن حمار، وعبد الله بن مغفل، وأبي بكرة الثقفيّ، وعائشة.
وروى عنه قتادة، والصَّلْت بن دينار، وأبو الحسن العبديّ، وعليّ بن زيد بن جُدْعان، وأبو سليمان العَصَريّ.
قال العجليّ، وأبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: تُوُفّي في أول ولاية الحَجاج على العراق، وكان ثقةً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأَرَّخ ابن قانع وفاته سنة (٨٢).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه أخرجوا له جميعًا هذا الحديث فقط، وأخرج له ابن ماجه حديثًا آخر، والبخاريّ في "خلق أفعال العباد" حديثًا آخر.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٠٥٥٩) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ومحمدُ بن جعفر: ثنا شعبة، ثنا قتادة، عن عقبة بن صُهبان، عن ابن مغفل: أن رسول الله ﷺ نَهَى عن الخذف، وقال: "إنه لا ينكأ عدوًّا، ولا يصيد صيدًا، ولكنه يكسر السنّ، ويفقأ العين". انتهى (٢).
وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
стр. 21194
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، قَالَ: فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ"، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أيوب" هو: السَّخْتيانيّ، والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) عن نحو (٨٠) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، و"أيوب" هو السَّختيانيّ.
[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن أيوب هذه ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه، فقال:
(١٧) - حدّثنا أحمد بن ثابت الْجَحْدريّ، وأبو عمرو حفص بن عُمَر، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيّ، ثنا أيوب، عن سعيد بنِ جبير، عن عبد الله بن مُغَفَّل أنه كان جالسًا إلى جنبه ابنُ أخ له، فخَذَفَ، فنهاه، وقال: إن رسول الله ﷺ نَهَى عنها، وقال: "إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكي عدوًّا، وإنها تكسر السنّ، وتفقأ العين"، قال: فعاد ابن أخيه يخذف، فقال:
стр. 21195
أحدّثك أن رسول الله ﷺ نَهَى عنها، ثم عُدت تخذف، لا أكلّمك أبدًا. انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١١) - (بَابُ الأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٧] (١٩٥٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (خَالِدٌ الْحَذَّاءُ) ابن مِهْرَان، أبو الْمَنَازل - بضمّ الميم، أو فتحها، وكسر الزاي - البصريّ، ثقة حافظٌ يرسل، وتغيّر في الآخر [٥] (١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
٢ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الْجَرْميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، كثير الإرسال، فيه نَصْبٌ يسير [٣] (ت ١٠٤) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٣ - (أَبُو الأَشْعَثِ) شَرَاحيل بن آدة الصنعانيّ، ويقال: آدة جدّ أبيه، وهو شَرَاحيل بن شُرَحبيل بن كُليب، ثقةٌ، شَهِد فتح دمشق [٢] (بخ م ٤) تقدم في "البيوع" ٣٦/ ٤٠٥٤.
٤ - (شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ) بن ثابت الأنصاريّ النجّاريّ، أبو يعلى، ويقال: أبو عبد الرحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄.
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن كعب الأحبار، وروى عنه ابناه: يعلى ومحمد، وبُشَير بن كعب الْعَدويّ، وضمرة بن حبيب، وجُبير بن نُفير،
стр. 21196
وعبد الرحمن بن غَنْم، ومحمود بن الربيع، ومحمود بن لَبِيد، وأبو الأشعث الصنعانيّ، وأبو أسماء الرَّحَبيّ، وجماعة.
قال البخاريّ: قال بعضهم: شَهِد بدرًا، ولم يصحّ، وقال ابن الْبَرْقيّ: كان أوس بن ثابت شَهِد بدرًا، واستُشهد يوم أُحد، وتُوُفّي شداد بن أوس بالشام، وقال الطبرانيّ: أوس بن ثابت عَقَبيّ، وهو أخو حسان، وهو أبو شداد، وقال عبادة بن الصامت: شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم والحلم.
وقال ابن جَوْصاء عن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عَمْرو بن محمد بن شداد: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، فذكر قصة فيها: وتُوُفّي شداد سنة أربع وستين، وقال ابن سعد، وغير واحد: مات بالشام سنة (٥٨) وهو ابن خمس وسبعين سنةً، وقال ابن عبد البرّ: يقال: مات سنة (٤١)، ويقال: سنة (٦٤)، وقال ابن حبان: قبره ببيت المقدس، ومات سنة (٥٨)، وقال أبو نعيم في "الصحابة": تُوُفّي بفلسطين في أيام معاوية، وعَقِبُهُ ببيت المقدس.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه سُداسيّات المصنّف، وفيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض: خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث، وأن صحابيّه ابن صحابيّ ﵄.
شرح الحديث:
(عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ) بن ثابت الأنصاريّ ﵄، أنه (قَالَ: ثِنْتَانِ)؛ أي: خصلتان اثنتان، وهما: إحسان القِتلة، وإحسان الذبحة، (حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ أي: سمعتهما منه ﷺ ، دون واسطة، فحفظتهما، (قَالَ) ﷺ ("إِنَّ اللهَ كتَبَ)؛ أي: أمَر به، وحضّ عليه، وأصل "كتب": أثبت، وجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢]؛ أي: ثبّته، وجَمَعه، ومنه كَتَبتُ البغلةَ: إذا جَمَعْتَ حياءها. (الإِحْسَانَ) بكسر الهمزة، مصدر أحسن، قال القرطبيّ ﵀: و"الإحسان " هنا: بمعنى الإحكام،
стр. 21197
والإكمال، والتحسين في الأعمال المشروعة، فحقّ من شَرَع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله، ويُحافظ على آدابه المصحّحة، والمكمّلة، وإذا فعل ذلك قُبل عمله، وكثُر ثوابه. (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) "على" هنا بمعنى "في"، كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ الآية [البقرة: ١٠٢]؛ أي: في ملكه، ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي: في عهده، حكاه الْقُتبيّ. فـ (إِذَا قَتَلْتُمْ)؛ أي: شرعتم في قتل شيء، (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) قال القرطبيّ: بكسر القاف، هي الرواية، وهي هيئة القتل، و"القَتْلَةُ" بالفتح مصدر قَتَل المحدود، وكذلك الرِّكْبَةُ، والْمِشْيَةُ الكسر للاسم، والفتح للمصدر.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن المفتوح للمرة، والمكسور للهيئة، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَـ "جَلْسَهْ" … وَفِعْلَةٌ لِهَيْئَةٍ كَـ "جِلْسَهْ"
وقال النوويّ: الْقِتْلة بكسر القاف: هي الهيئة، والحالة (١).
(وَإِذَا ذَبَحْتُمْ)؛ أي: شرعتم في ذبح الحيوان، (فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ) بفتح الذال المعجمة، وسكون الموحّدة: أصله: الشقّ، والقطع، قال الشاعر [من الرجز]:
كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّهَا وَالْفَكِّ … فَأْرَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكّ
وقال النوويّ ﵀: وأما قوله ﷺ : "فأحسنوا الذبح" فوقع في كثير من النُّسخ، أو أكثرها: "فأحسنوا الذبح" بفتح الذال بغير هاء، وفي بعضها: "الذِّبْحَةَ" بكسر الذال، وبالهاء، كالْقِتلة، وهي الهيئة، والحالة أيضًا. انتهى (٢).
(وَلْيُحِدَّ) بضمّ أوّله، وكسر ثالثه، من الإحداد، أو من التحديد، يقال: أحدّ السكّينَ، وحدّدها، واستحدّها: بمعنىً. ويجوز أن يكون بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من الحدّ، من باب قتل، وقال الفيّوميّ: حَدَّ السّيفُ وغيرُهُ يَحِدّ، من باب ضرب حِدَّةً، فهو حديد، وحادّ؛ أي: قاطعٌ ماضٍ، ويُعدّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أحددته، وحَدَّدته، وفي لغة يتعدّى بالحركة، فيقال: حَدَدته أَحُدُّهُ، من باب قَتَل. انتهى (٣).
стр. 21198
والمعنى هنا؛ أي: ليجعله حَادًّا، سريع القطع.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "ولْيُحِدّ" هو بضم الياء، يقال: أَحَدَّ السكينَ، وحدّدها، واستحدّها بمعنى.
(أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) - بفتح الشين المعجمة، وسكون الفاء -: الْمُدية، وهي السكّين العريض، والجمع شِفَار، مثلُ كَلْبة وكِلاب، وشَفَرَات، مثلُ سَجْدة وسَجَدَات، أفاده الفيّوميّ (١).
(فَلْيُرِحْ) بضم أوله، من الإراحة، (ذَبِيحَتَهُ") فَعِيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مذبوحته، وجَمْعها ذبائح، ككريمة وكَرائم. فقوله: "وليُحدّ" تفسير لمعنى الإحسان إلى الذبيحة.
قال النوويّ ﵀: قوله: "ولْيُرِح ذبيحته"؛ أي: بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها، وغير ذلك، ويستحبّ أن لا يُحِدّ السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يَجُرّها إلى مذبحها.
قال: وقوله ﷺ : "فأحسنوا القِتلة" عامّ في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصًا، وفي حدّ، ونحو ذلك، وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ: وإحسان الذبح في البهائم: الرفقُ بالبهيمة، فلا يصرعها بعنف، ولا يجُرّها من موضع إلى موضع، وإحداد الآلة، وإحضار نيّة الإباحة والقربة، وتوجيهها إلى القبلة، والتسمية، والإجهاز، وقطع الودجين، والحلقوم، وإراحتها، وتركها إلى أن تبرُد، والاعتراف لله تعالى بالمنّة، والشكر له على النعمة بأنه سخّر لنا ما لو شاء لسلّطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألا تذبح بهيمة، وأُخرى تنظر. وحُكي جوازه عن مالك، والأول أَولى.
ثم قوله ﷺ : "إذا قتلتم، فأحسنوا الْقِتلة" يُحمل على عمومه في كلّ شيء، من التذكية، والقصاص، والحدود، وغيرها، ولْيُجْهِز في ذلك، ولا
стр. 21199
يقصد التعذيب. انتهى كلام القرطبيّ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث شدّاد بن أوس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٠٤٧ و ٥٠٤٨] (١٩٥٥)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٨١٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤٠٩)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٢٧ و ٢٢٩) و"الكبرى" (٣/ ٦٢ و ٥/ ١٩٩)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (١٣٧٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٦٠٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١١١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٨٣ و ٥٨٨٤)، و (أبو القاسم البغويّ) في "مسند عليّ بن الجعد" (١٣٠١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧١١٥ و ٧١١٦ و ٧١١٧ و ٧١١٨ و ٧١١٩ و ٧١٢٠)، و (أبو عوانة) في " مسنده" (٥/ ٤٨ و ٤٩ و ٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٨٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٣٩ و ٨٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بإحسان الذبح، والقتل، بإحداد الشَّفْرة.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام.
٣ - (ومنها): لُطف الله تعالى بعباده، ورحمته، ورأفته حيث كتب الإحسان على كلّ شيء، وأمَر المكلّفين أن يُحسنوا إلى كلّ شيء، حتى
стр. 21200
البهائم، فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهم، أمر بأن يُحسَنَ إليه فيما عدا إجرامه، فلا يُمنع مَن وَجَب عليه القتل حدًّا، أو قصاصًا من الطعام، والشراب، وسائر ما يستمتع به من ملاذّ الحياة، حتى يقام عليه الحدّ، وهذا من عظيم لطف الله تعالى، وواسع كرمه، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الجمعة: ٤].
٤ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة ﵀: فيه رحمة الله لعباده، حتى في حال القتل، فأمر بالقتل، وأمر بالرفق، ويؤخذ منه قهره لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد التصرّف في شيء، إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى، ذَكَره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عبد الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:
١ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَرْقنديّ الحافظ، صاحب "المسند" ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ [١١] (ت ٢٥٥) (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبّيّ مولاهم الْفِريابيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في "القسامة" ٢/ ٤٣٤٩.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الثبت الحجة المشهور، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٥ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، تقدّم قريبًا.
стр. 21201
٦ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون تقدّموا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ)؛ يعني: أن هؤلاء الخمسة، وهم: هشيم، وعبد الوهّاب الثقفيّ، وشعبة، وسفيان الثوريّ، ومنصور بن المعتمر رووا هذا الحديث عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، عن شدّاد بن أوس ﵄.
[تنبيه]: رواية هشيم بن بَشِير، عن خالد الحذّاء ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(١٤٠٩) - حدّثنا أحمد بن منيع، حدّثنا هُشيم، حدّثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، عن شدّاد بن أوس: أن النبيّ ﷺ قال: "إن الله كَتَب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، ولْيُحِدّ أحدكم شَفْرته، ولْيُرِح ذبيحته"، قال: هذا حديث حسن صحيحٌ، أبو الأشعث الصنعانيّ اسمه: شُرَحبيل بن آدة. انتهى (١).
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ عن خالد الحذّاء، فقد ساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح معاني الآثار"، فقال:
حدّثنا إسماعيل بن يحيى المزنيّ، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعيّ، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولْيُحِدّ أحدكم شفرته، ولْيُرِح ذبيحته". انتهى (٢).
وأما رواية شعبة، عن خالد، فقد ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:
(٢٨١٥) - حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله ﷺ : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا -
стр. 21202
قال غير مسلم: يقول -: فأحسنوا الْقِتَلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". انتهى (١).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن خالد الحذّاء، فقد ساقها الدارميّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(١٩٧٠) - حدّثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، عن شدّاد بن أوس، قال: حَفِظت من رسول الله ﷺ اثنتين، قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولْيُحدد أحدكم شفرته، ثم لْيُرِح ذبيحته". انتهى (٢).
وأما رواية منصور، عن خالد، فقد ساقها البيهقيّ ﵀، في "الكبرى"، فقال:
(٨٦٥٨) - أنبأ أحمد بن سليمان، قال: حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن منصور، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس، عن النبيّ ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، ولْيُرِح ذبيحته". انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٩] (١٩٥٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زيدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ فَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ).
стр. 21203
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وقد تقدّم السند نفسه قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والسماع، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ)؛ يعني: ابن أبي عُقَيل الثقفيّ، ابن عم الحجاج بن يوسف، ونائبه على البصرة، وزوج أخته زينب بنت يوسف، وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه:
حَتَّى أَنَخْنَاهَا عَلَى بَابِ الْحَكَمِ … خَلِيفَةِ الْحَجَّاجِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ
وقع ذِكْره في عدّة أحاديث، وكان يضاهي في الْجَوْر ابن عمه، وليزيد الضبيّ معه قِصّة طويلة، تدلّ على ذلك، أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند أنس له.
ووقع في رواية الإسماعيليّ بلفظ: "خرجت مع أنس بن مالك، من دار الحكم بن أيوب، أمير البصرة".
(فَإِذَا) هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأني (قَوْمٌ) وفي رواية البخاريّ: "فرأى غلمانًا، أو فِتيانًا"، بالشكّ، قال في "الفتح": لم أقف على أسمائهم، وظاهر السياق أنهم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور. انتهى (١).
(قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً) قال الفيّوميّ ﵀: الدَّجَاج معروفٌ، وتُفتح الدال، وتُكسر، ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة، والجمع دُجُجٌ، مثلُ عَناق وعُنُق، أو كتاب وكُتُب، وربّما جُمع على دجائج. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": الدجاج: اسم جنس، مثلّث الدال، ذكره المنذريّ في "الحاشية"، وابن مالك، وغيرهما، ولم يَحْكِ النوويّ الضم، والواحدة دجاجة
стр. 21204
مثلّث أيضًا، وقيل: إن الضم فيه ضعيف، قال الجوهريّ: دخلتها الهاء للوحدة، مثل الحمامة، وأفاد إبراهيم الحربيّ في "غريب الحديث" أن الدجاج بالكسر اسم للذُّكران، دون الإناث، والواحد منها دِيكٌ، وبالفتح الإناث، دون الذكران، والواحدة دَجاجة بالفتح أيضًا، قال: وسُمّي لإسراعه في الإقبال والإدبار، من دَجّ يَدِجّ: إذا أسرع، ودَجاجةُ: اسم امرأة، وهي بالفتح فقط، ويُسَمّى بها الْكُبّة من الغزل. انتهى (١).
وقوله: (يَرْمُونَهَا) جملة في محل نصب صفة لـ "دجاجةً". (قَالَ) هشام (فَقَالَ أَنَسٌ) ﵁ (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: تُحبس لِتُرْمَى حتى تموت، وفي رواية الإسماعيليّ من هذا الوجه بلفظ: "سمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول الله ﷺ عن صَبْر الروح"، وأصل الصبر: الحبسُ، وأخرج الْعُقيليّ في "الضعفاء" من طريق الحسن، عن سَمُرة قال: "نَهَى النبيّ ﷺ أن تُصْبَر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صُبِرت"، قال العقيليّ: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يُعْرَف إلا في هذا، قال الحافظ: إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية، كما تقدم في المقتول بالبندقة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٠٤٩ و ٥٠٥٠] (١٩٥٦)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥١٣)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٨١٦)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٨) و"الكبرى" (٣/ ٧٢)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/
стр. 21205
١١٧ و ١٧١ و ١٨٠ و ١٩١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٦)، (وأبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥١ و ٥٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن صبر البهائم، وهو معنى النهي عن المجثّمة.
٢ - (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الآدميّ، أو غيره.
٣ - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ: فيه تحريم أكل المصبورة؛ لأنه قَتْل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية، قال العينيّ: فإن أُدركت، وذُكّيت فلا بأس، كما في المقتول بالبندقة. انتهى (١).
٤ - (ومنها): أن فيه قوّةَ أنس ﵁ على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدّة الأمير المذكور، لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان، نهى الحجّاج عن التعرّض له، بعد أن كان صدر من الحجّاج في حقّه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجّاج، وأمَره بإكرامه، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: يحيى بن سعيد القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ، وخالد بن الحارث الْهُجَيميّ رووا هذا
стр. 21206
الحديث عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، عن جدّه أنس بن مالك ﵁.
[تنبيه]: رواية يحيى بن القطّان عن شعبة ساقها ابن الجارود في "المنتقى"، فقال:
(٨٩٨) - حدّثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا يحيى - يعني: ابن سعيد - عن شعبة، قال: ثنا هشام بن زيد، قال: سمعت أنسًا ﵁ يقول: نَهَى رسول الله ﷺ أن تُصْبَر البهائم. انتهى (١).
وأما رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٤٥٢٨) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، قال: دخلت على الحكم - يعني: ابن أيوب - فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير، فقال: نَهَى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم. انتهى (٢).
وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٥١] (١٩٥٧) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عَدِيُّ) بن ثابت الأنصاريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ
стр. 21207
عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄ حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَتَّخِذُوا) بحذف النون، (شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا") - بغين معجمة، وراء مفتوحتين، آخره ضاد معجمة -؛ أي: هَدَفًا منصوبًا للرمي؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحيّ غرضًا، ترمون إليه كالغرَض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال في حديث ابن عمر ﵄: "لعن الله مَن فَعَلَ هذا"، ولأنه تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليّته، وتفويتٌ لذكاته، إن كان مُذكّى، ولمنفعته إن لم يكن مذكّى، قاله النوويّ (١).
وقال في "الفتح": فيه دليل على تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن من دلائل التحريم. وأخرج أحمد من طريق أبي صالح الحنفيّ، عن رجل من الصحابة، أراه عن ابن عمر، رفعه: "من مثَّل بذي رُوح، ثم لم يتب، مثَّل الله به يوم القيامة"، رجاله ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀، وعلّقه البخاريّ بإثر حديث رقم (٥٥١٥).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٠٥١ و ٥٠٥٢] (١٩٥٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٤٧٥)، و (النسائيّ) في "الأضاحي" (٧/ ٢٣٨ و ٢٣٩) و"الكبرى" (٣/ ٧٢)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٨٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٧٤ و ٢٨٠ و ٢٨٥ و ٣٤٠ و ٣٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢٢٦٢)،
стр. 21208
و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٨٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٧٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٨٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٥٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٥٨٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عديّ بن ثابت، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غَرَضًا". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٥٣] (١٩٥٨) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ، قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا (٢)، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و"أبو كامل" هو: فضيل بن
стр. 21209
حسين الْجَحْدريّ، و"أبو بشر" هو: جعفر بن إياس، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيات المصنف وفيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو بشر، عن سعيد بن جبير، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنه (قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (بِنَفَرٍ)؛ أي: جماعة، (قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً) وفي الرواية التالية: "قد نصبوا طيرًا يرمونه"، (يَتَرَامَوْنَهَا)؛ أي: يتسابقون في الرمي إليها، وفي بعض النسخ: "يرمونها"، (فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ) ﵄ (تَفَرَّقُوا عَنْهَا)؛ أي: عن تلك الدجاجة، (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ (مَنْ فَعَلَ هَذَا؟) "من" استفهاميّة، والاستفهام للإنكار، (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بكسر همزة "إن"؛ لوقوعها في الابتداء، (لَعَنَ)؛ أي: دعا عليه بأن يطرده الله تعالى من رحمته، وهذا يدلّ على أن هذا الفعل حرام؛ لاستحقاق اللعن به، (مَنْ فَعَلَ هَذَا) "من" موصولة مفعول "لَعَنَ".
وفي رواية البخاريّ: قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا دجاجة، يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟، إن النبيّ ﷺ ، لعن من فعل هذا، وفي رواية الإسماعيليّ: "فإذا فتية نصبوا دجاجة، يرمونها، وله كلّ خاطئة". يعني أن الذي يصيبها يأخذ السهم الذي تُرمَى به إذا لم يصبها.
وفي البخاريّ أيضًا من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه، أنه سمعه يحدّث، عن ابن عمر ﵄، أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى، رابطٌ دجاجةً يرميها، فمشى إليها ابن عمر، حتى حَلّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم، عن أن يَصْبِر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبيّ ﷺ ، نهى أن تُصبَر بهيمة أو غيرها للقتل، والله تعالى أعلم.
стр. 21210
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ ﵀ في "التتبّع": وأخرجا جميعًا حديث أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر: "لَعَنَ من اتّخذ شيئًا فيه الروح غَرَضًا"، وهو الصحيح.
[فإن قال قائل]: فقد خالفه عديّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس.
[قيل له]: لم يُتابَع عديّ على قوله، وقد تابع أبا بشر المنهالُ بن عمرو، وسعيد بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فالحكم لهم على عديّ، وحديث عديّ وَهَمٌ، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطنيّ.
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ ﵀ أن المحفوظ في هذا الحديث أنه من مسند ابن عمر ﵄، لا من مسند ابن عبّاس ﵄، كما تقدّم ذلك في الرواية التي قبله، وذلك لمخالفة عديّ بن ثابت لأبي بشر في ذلك، ولم يوجد لعديّ فيه متابع، بخلاف أبي بشر، فقد تابعه فيه المنهال بن عمرو، وسعيد بن عمرو، كلاهما عن سعيد بن حبير، عن ابن عمر، فظهر بهذا أن عديًّا وَهِمَ فيه.
ولم يتكلّم الحافظ في "الفتح" بشيء من هذا، بل ظاهره أنه يرى صحّة الطريقين، كونه من مسند ابن عمر، كما هو متّفقٌ عليه، وكونه من مسند ابن عبّاس، كما عند مسلم حيث بيّن مَنْ وَصَل الطريقين، وسكت على ذلك، لكن صنيع البخاريّ ﵀ يقوّي ما قاله الدارقطنيّ، حيث قال بعد ذكر طريق أبي بشر ما نصّه: تابعه سليمان (١)، عن شعبة، عن المنهال، عن سعيد، عن ابن عمر. . .، ثم قال: وقال عديّ عن سعيد: عن ابن عبّاس، فقد قوّى طريق أبي بشر بالمتابعة، وأشار إلى تفرّد عديّ، بلا متابع، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
стр. 21211
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٠٥٣ و ٥٠٥٤] (١٩٥٨)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥١٤ و ٥٥١٥)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٣٣٨) و"الكبرى" (٤٥٣٠ و ٤٥٣١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٣٨ و ٢/ ١٣ و ٤٣ و ٦٠ و ٨٦ و ١٠٣ و ١٤١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٩٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٥٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْن عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِن رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والذي قبله.
وقوله: (مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ) بكسر الفاء: جمع فَتًى، قال الفيّوميّ ﵀: الفتى: العبد، وجمعه في القلّة فِتْيَةٌ، وفي الكثرة فِتيانٌ، والأصل فيه أن يقال: للشابّ الْحَدَثِ فَتًى، ثمّ استُعير للعبد، وإن كان شيخًا مَجازًا؛ تسميةً باسم ما كان عليه. انتهى (١).
وقوله: (قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النُّسخ: "طيرًا"، والمراد به واحد، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له: طائرٌ، والجمع طير، وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جارٍ على تلك اللغة. انتهى (٢).
стр. 21212
وقال الفيّوميّ ﵀: الطَّائِرُ على صيغة اسم الفاعل من طَارَ يَطِيرُ طَيَرَانًا، وهو له في الجوّ كمشي الحيوان في الأرض، ويُعَدَّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: طَيَّرْتُهُ، وأَطرْتُهُ، وجمع الطَّائِرِ طَيْرٌ، مثلُ صَاحِب وصَحْب، ورَاكِب ورَكْب، وجمع الطَّيْرِ طُيُورٌ، وأَطْيَارٌ، وقال أبو عبيدة، وقُطْرُب: ويقع الطير على الواحد والجمع، وقال ابن الأنباريّ: الطَّيْرُ جماعةٌ، وتأنيثها أكثر من التذكير، ولا يقال للواحد: طَيْرٌ، بل طَائِرٌ، وقَلّما يقال للأنثى: طَائِرَةٌ. انتهى (١).
وقوله: (وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ) قال النوويّ ﵀: هو بهمز "خاطئة"؛ أي: ما لم يُصِب الْمَرْمَى، وقوله: "خاطئة" لغةٌ، والأفصح: مُخطئة، يقال لمن قَصَد شيئًا، فأصاب غيره غَلَطًا: أخطأ، فهو مُخطئ، وفي لغة قليلة: خطَأَ، فهو خاطئ، وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية، حكاها أبو عبيد، والجوهريّ، وغيرهما (٢)، والله أعلم.
وقال الفيّوميّ ﵀: الخَطَأُ مهموزًا - بفتحتين -: ضدّ الصواب، ويُقْصَر، ويُمَدّ، وهو اسم من أَخْطَأَ فهو مُخْطِئٌ، قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِطْئًا، من باب عَلِمَ، وأَخْطَأَ بمعنى واحد، لمن يُذنب على غير عمد، وقال غيره: خَطِئَ في الدِّين، وأَخْطَأَ في كلّ شيء، عامدًا كان، أو غير عامد، وقيل: خَطِئَ: إذا تعمَّد ما نُهِي عنه، فهو خَاطِئٌ، وأَخطَأ: إذا أراد الصواب، فصار إلى غيره، فإن أراد غير الصواب، وفعله، قيل: قَصَدَه، أو تَعَمَّده، والخِطْءُ: الذنب تسميةً بالمصدر، وخَطَّأْتُهُ بالتثقيل: قلت له: أَخْطَأْتَ، أو جعلته مُخْطِئًا، وأَخْطَأَهُ الحقّ: إذا بَعُد عنه، وأَخْطَأَهُ السهمُ: تجاوزه، ولم يُصبه، وتخفيف الرباعيّ جائز. انتهى (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 21213
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٥٥] (١٩٥٩) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ (١) مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور المصِّيصيّ، أبو محمد ترمذيّ الأصل، نزل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
والباقون تقدَّموا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه تصريح ابن جريج بإخبار أبي الزبير له، وتصريح أبي الزبير بالسماع من جابر ﵁، فزالت بهذا تهمة التدليس عنهما، فإنهما معروفان بالتدليس، وفيه جابر صحابيّ ابن صحابيّ ﵄، وهو من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ) ببناء الفعل للمفعول، وقوله: (مِنَ الدَّوَابِّ) بيان لـ "شيء"، وهو جمع دابّة، والمراد: ذوات الأرواح، قال المجد ﵀: الدّابّة: ما دَبّ من الحيوان،
стр. 21214
وغَلَبَ على ما يُركب، ويقع على المذكّر. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: دَبَّ الصغير يَدِبُّ، من باب ضرب دَبِيبًا، ودَبَّ الجيشُ دَبِيبًا أيضًا: ساروا سيرًا لَيِّنًا، وكلّ حيوان في الأرض دَابَّةٌ، وتصغيرها دُوَيْبَةٌ، على القياس، وسُمع دُوَابَّةٌ بقلب الياء ألفًا على غير قياس، وخالف فيه بعضهم، فأخرج الطير من الدوابّ، ورُدّ بالسماع، وهو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ [النور: ٤٥]، قالوا؛ أي: خلق الله كلّ حيوان مميزًا كان، أو غير مميز، وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق، فعُرْفٌ طارئ، وتُطْلَق الدَابَّةُ على الذكر والأنثى، والجمع: الدَّوَابُّ. انتهى (٢).
وقوله: (صَبْرًا) منصوب على الحال؛ لأنه مصدر منكّرٌ، كما قال في "الخلاصة":
وَمَصْدَرٌ مُنَكَّرٌ حَالًا يَقَعْ … كَثْرَةٍ كَـ "بَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ"
ومعنى: صَبْرِ البهائم: أن تُحْبَسَ، وهي حيّةٌ، لتُقتَل بالرمي ونحوه، وقال ابن الأثير ﵀: هو: أن يُمسَك شيء من ذوات الروح حيًّا، ثم يُرمى بشيء حتى يموت. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٠٥٥] (١٩٥٩)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣٢٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٨ و ٣٢١ و ٣٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٦٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21215
٣٤ - (كِتَابُ الأَضَاحِي)
قال الجامع عفا الله عنه:
مناسبة "الأضاحي" للصيد والذبائح واضحة، حيث إن كلًّا يُبحث فيه إراقة دماء الحيوان للأكل، وقدّم الصيد والذبائح؛ لعمومهما؛ وخصوص الضحايا بالقُرَبِ، والله تعالى أعلم.
و"الأضحيّة": ذَبْحُ حيوان مخصوص بنيّة القربة في وقت مخصوص، كما في "الدرّ المختار"، وهي مشروعة من لدن آدم ﵇، فقد قرّب هابيل كبشًا، كما في تفسير ابن كثير، وذَكَره الله بقوله: ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾ الآية [المائدة: ٢٧] (١).
و"الأضاحي" - بفتح الهمزة -: جمع أُضْحِيَّة - بضم الهمزة، ويجوز كسرها، ويجوز حذف الهمزة، فتُفتح الضاد، والجمع: ضَحَايا، وهي أضحاة، والجمع أضحى، وبه سُمِّي يوم الأضحى، وهو يُذَكَّر، ويؤنث، وكأن تسميتها اشتُقّت من اسم الوقت الذي تُشرَع فيه، قاله في "الفتح" (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: "الأضحيّة" فيها لغات:
[الأولى]: ضمّ الهمزة في الأكثر، وهي في تقدير أُفْعُولة.
[والثانية]: كسرُها إتباعًا لكسرة الحاء، والجمع أَضَاحيّ.
[والثالثة]: ضَحِيّةٌ، والجمع ضَحَايا، مثلُ عطيّة وعطايا.
[والرابعة]: أضحاة، بفتح الهمزة، والجمع أضحى، مثلُ أرطاة وأرطى، ومنه عيد الأضحى، والأضحى مؤنّثة، وقد تُذكّر، ذهابًا إلى اليوم، قاله الفرّاء.
