وللطحاويّ من وجه آخر، عن زيد بن وهب، ووافقه الحارث بن مالك، ويزيد بن أبي زياد، ووكيع، وفي آخره: "فقيل له: إن الناس قد اشتووها، وأكلوها، فلم يأكل، ولم ينه عنه"، والأحاديث الماضية وإن دلت على الحلّ تصريحًا وتلويحًا نصًّا وتقريرًا، فالجمع بينها وبين هذا أن يُحْمَل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مُسخ، وحينئذ أَمَر بإكفاء القدور، ثم توقف، فلم يأمر به، ولم ينه عنه، ويُحْمَل الإذن فيه على ثاني الحال لَمّا عَلِم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره، فلا يأكله، ولا يحرمه، وأُكل على مائدته، فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حقّ من يتقذّره، وتُحْمَل أحاديث الإباحة على من لا يتقذّره، ولا يلزم من ذلك أنه يُكره مطلقًا.
وقد أفهم كلام ابن العربيّ أنه لا يحل في حقّ من يتقذّره؛ لِمَا يُتَوَقَّع في أكله من الضرر، وهذا لا يختصّ بهذا.
٢ - (ومنها): أنه استَدَلّ بعضُ من مَنَع أكل الضبّ بحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ الآتي عند مسلم، أن النبيّ ﷺ قال: "ذُكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت"، قال الطبريّ: ليس في الحديث الجزم بأن الضبّ مما مُسِخ، وإنما خَشِي أن يكون منهم، فتوقف عنه، وإنما قال ذلك قبل أن يُعْلِم اللهُ تعالى نبيّه ﷺ أن الممسوخ لا يُنسِل، وبهذا أجاب الطحاويّ، ثم أخرج من طريق المعرور بن سويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: سئل رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير، أهي مما مُسخ؟ قال: إن الله لم يُهلك قومًا، أو يَمْسَخْ قومًا، فيجعلَ لهم نسلًا، ولا عاقبةً".
قال الحافظ: وأصل هذا الحديث في مسلم، وكأنه لم يستحضره من "صحيح مسلم"، ويُتعجَّب من ابن العربيّ، حيث قال: قوله: إن الممسوخ لا يُنسِل دعوى، فإنه أمر لا يُعرف بالعقل، وإنما طريقه النقل، وليس فيه أمر يُعَوَّل عليه، كذا قال، ثم قال الطحاويّ بعد أن أخرجه من طرُق، ثم أخرج حديث ابن عمر: فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضبّ، وبه أقول، قال: وقد احتج محمد بن الحسن لأصحابه بحديث عائشة، فساقه الطحاويّ من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود،
стр. 21142
عن عائشة: "أُهديَ للنبيّ ﷺ ، فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها: أتعطيه ما لا تأكلين؟ "، قال محمد: دَلّ ذلك على كراهته لنفسه ولغيره.
وتعقبه الطحاويّ باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، ثم ساق الأحاديث الدالة على كراهة التصدق بحَشَف التمر، وبحديث البراء: "كانوا يحبون الصدقة بأردأ تمرهم"، فنزلت: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، قال: فلهذا المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب، لا لكونه حرامًا. انتهى.
وهذا يدلّ على أنه فَهِم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم، والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه، وجنح بعضهم إلى التحريم، وقال: اختَلَفت الأحاديث، وتعذّرت معرفة المتقدِّم، فرجّحنا جانب التحريم؛ تقليلًا للنسخ. انتهى.
وتعقّبه الحافظ بأن دعواه التعذر ممنوعة؛ لِمَا تقدم، والله أعلم.
قال: ويُتعجب من ابن العربيّ حيث قال: قولهم: إن الممسوخ لا يُنسل دعوى، فإنه أمر لا يُعْرَف بالعقل، وإنما طريقه النقل، وليس فيه أمر يُعَوَّل عليه، كذا قال، وكأنه لم يستحضره من "صحيح مسلم"، ثم قال: وعلى تقدير ثبوت كون الضب ممسوخًا، فذلك لا يقتضي تحريم أكله؛ لأن كونه آدميًّا قد زال حكمه، ولم يبق له أثر أصلًا، وإنما كره ﷺ الأكل منه لِمَا وقع عليه من سخط الله، كما كره الشرب من مياه ثمود. انتهى.
قال الحافظ: ومسألة جواز أكل الآدميّ إذا مُسخ حيوانًا مأكولًا لم أرها في كتب فقهائنا - يعني: الشافعيّة -. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه الإعلامَ بما شَكّ فيه؛ لإيضاح حكمه.
٤ - (ومنها): أن مطلق النّفْرَة عن الشيء، وعدم استطابته لا يستلزم التحريم.
٥ - (ومنها): أن المنقول عنه ﷺ أنه كان لا يعيب الطعام إنما هو فيما
стр. 21143
صنعه الآدميّ؛ لئلا ينكسر خاطره، ويُنْسَب إلى التقصير فيه، وأما الذي خُلِق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعًا.
٦ - (ومنها): أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه، خلافًا لبعض المتنطعة.
٧ - (ومنها): أن الطِّباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات.
٨ - (ومنها): ما قيل: إنه قد يُستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم؛ لأن بعض الطباع لا تعافه.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأنه تقدّم أنه ﷺ قال في حديث أبي ثعلبة الخشنيّ ﵁: "فليأكله إلا أن يُنتن"، فإنه صريح أنه إذا أنتن لا يجوز أكله، وهو صريح، فيقدّم على هذا المفهوم، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): جواز دخول أقارب الزوجة بيتها، إذا كان بإذن الزوج، أو رضاه.
[تنبيه]: قال الحافظ: وذَهِل ابنُ عبد البرّ هنا ذهولًا فاحشًا، فقال: كان دخول خالد بن الوليد بيت النبيّ ﷺ في هذه القصة قبل نزول الحجاب، وغفل عما ذَكَره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح، وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقًا، وقد وقع في حديث الباب: "قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ " فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد، ولو كانت قبل إسلامه لم يسأل عن حلال ولا حرام، ولا خاطب بقوله: يا رسول الله. انتهى (١).
١٠ - (ومنها): جواز الأكل من بيت القريب، والصهر، والصديق، وكأن خالدًا ومن وافقه في الأكل أرادوا جَبْر قَلْب الذي أهدته، أو ليتحقق حكم الحلّ، أو لامتثال قوله ﷺ : "كلوا"، وفَهِم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة.
١١ - (ومنها): أن فيه أنه ﷺ كان يؤاكل أصحابه، ويأكل اللحم حيث تيسّر، وأنه كان لا يَعْلَم من المغيَّبات إلا ما علّمه الله تعالى.
١٢ - (ومنها): أن فيه وفورَ عقل ميمونة أم المؤمنين ﵂، وعظيم نصيحتها للنبيّ ﷺ ؛ لأنها فَهِمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرأت منه،
стр. 21144
فخَشِيت أن يكون ذلك كذلك، فيتأذى بأكله؛ لاستقذاره له، فصَدَقت فراستها.
١٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من خُشِي أن يتقذّر شيئًا لا ينبغي أن يُدَلَّس له؛ لئلا يتضرر به، وقد شوهد ذلك من بعض الناس. ذكر هذا كلّه في "الفتح" (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٧] (١٩٤٦) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ، وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَني).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب والبابين قبله، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ، و"حرملة" هو: ابن يحيى التجيبيّ المصريّ، و"ابن وهب" هو: عبد الله المصريّ، و"يونس" هو: ابن يزيد الأيليّ.
وقوله: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللهِ) هذا لقب لخالد ﵁، لقّبه به رسول الله ﷺ ، كما أخرجه الترمذيّ من حديث أبي
стр. 21145
هريرة ﵁ بسند رجاله ثقات، كما قال في "الإصابة" (١).
وقوله أيضًا: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ) هذا صريح في كون الحديث من مسند خالد بن الوليد ﵁، وقد تقدّم وجه الجمع بينه وبين الرواية السابقة، وخلاصته أن ابن عباس ﵄ كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة ﵂، كما صرَّح به في الرواية الماضية، وكأنه استثبت خالد بن الوليد ﵁ في شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله أيضًا، فكان ابن عباس ﵄ ربما رواه عنه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ) يعني: أنها خالة لخالد بن الوليد، وخالة لابن عباس، فإن أم خالد لبابة الصغرى، وأم ابن عباس لبابة الكبرى، وميمونة وأم حُفيد كلهنّ أخوات، والدهنّ الحارث بن حَزْن بن بُجير بن الْهُزَم بن رويبة بن عبد الله.
وقوله: (ضَبًّا مَحْنُوذًا)؛ أي: مشويًّا، وقيل: المشويّ على الرَّضْف (٢)، وهي الحجارة الْمُحمّاة.
وقال في "العمدة": قوله: "محنوذًا"؛ أي: مشويًّا، قال الله ﴿جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود: ٦٩]؛ أي: مشويّ، يقال: حنذتُ الشاةَ أَحْنِذها حَنْذًا (٣)؛ أي: شويتها، وجعلت فوقها حجارة مُحماة؛ لتُنضجها فهي حَنِيذ. انتهى (٤).
وقوله: (حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ) وفي الرواية الأخرى: "أم حُفَيد"، وفي بعض النسخ: "أم حفيدة" بالهاء، وفي بعضها في رواية أبي بكر بن النضر: "أم حُميد"، وفي بعضها: "حُميدة"، وكله بضم الحاء، مصغرًا، قال القاضي عياض وغيره: والأصوب، والأشهر: "أم حُفيد" بلا هاء، واسمها هُزيلة، وكذا ذكرها ابن عبد البرّ وغيره في الصحابة، والله أعلم. انتهى (٥).
стр. 21146
وقال في "الإصابة": هُزَيلة بنت الحارث بن حَزْن الهلالية، أخت ميمونة أم المؤمنين، قيل: هي أم حُفيد الآتية في الكنى، قاله أبو عمر، قال: وكانت نَكَحَت في الأعراب، وهي التي أهدت الضِّباب، وروى حديثها سليمان بن يسار وغيره عن ميمونة، وقد أخرجه مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة، عن سليمان بن يسار، قال: دخل النبيّ ﷺ بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا بضباب، ومعه عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد، فقال: "من أين لكم هذا؟ " قالت: أهدته إليّ أختي هُزيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله وخالد: "كُلا"، فقالا: ألا تأكل؟ قال: "إني يحضرني من الله حاضر"، وأصل الحديث في "الصحيحين" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قالت: "أهدت خالتي أم حُفيد بنت الحارث إلى النبيّ ﷺ سمنًا، وأَقِطًا، وضِبابًا، فدعا بهنّ رسول الله ﷺ ، فأُكلن على مائدته. . ." الحديث، وأخرجه أبو داود وغيره من رواية عُمر بن حرملة، عن ابن عباس، فوقع في مسند ابن أبي عمر العدنيّ من هذا الوجه، بلفظ: أم عُتيق بعين مهملة، بدل الحاء المهملة، وقاف في آخره بدل الدال، والمعروف أم حُفيد، والله أعلم. انتهى (١).
وقوله: (مِنْ نَجْدٍ) - بفتح، فسكون - البلد المعروف، قال الفيّوميّ ﵀: النَّجْدُ: ما ارتفع من الأرض، والجمع: نُجُودٌ، مثل فَلْس وفُلُوس، وبالواحد سُمِّي بلاد معروفة من ديار العرب، مما يلي العراق، وليست من الحجاز، وإن كانت من جزيرة العرب، قال في "التهذيب": كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نَجْدٌ إلى أن تميل إلى الْحَرّة، فإذا مِلت إليها فأنت في الحجاز، وقال الصغانيّ: كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نَجْدٌ. انتهى (٢).
وقوله: (وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ. . . إلخ) "ما" في "قلّما" كافّة كفّت "قَلَّ" عن طلب الفاعل، كما "طال ما"، و"كثُر ما"، وزاد بعضهم "قصُر ما"، فهذه الأفعال لا فاعل لها، كالتوكيد اللفظيّ في "قام قام"، وكـ "كان" الزائدة، ذكره الأمير في "حاشيته على مغني اللبيب"، وقد نظمت ذلك بقولي:
стр. 21147
و"ما" تَكُفُّ "طَالَ" "قَلَّ" "كَثُرَا" … وَبَعْضُهُمْ زَادَ عَلَيْهَا "قَصُرَا"
فَلَا يَلِي الْفَاعِلُ هَذِهِ كَمَا … فِي "قَامَ قَامَ" إِذْ مُؤَكِّدًا سَمَا
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ "مَا" مُؤَوِّلَهْ … فَمَعَ مَا يَلِي تَكُونُ فَاعِلَهْ
وقال في "العمدة": قوله: "وكان قلَّما يُقَدَّم" من التقديم، و"قَلَّ" فعل ماض، و"ما يقدَّم" فاعله، و"ما" مصدرية؛ أي: قَلَّ تقديم يده لطعام "حتى يُحَدَّث" على صيغة المجهول؛ أي: حتى يُخبَر به ما هو؟ و"يُسَمَّى" مجهول أيضًا (١).
وقال القرطبيّ: وإنما كان يُسمَّى له الطعام إذا وُضع بين يديه ﷺ ؛ لِيُقْبِل على ما يحب، ويترك ما لا يحب؛ فإنَّه ﷺ ما كان يذمُّ ذَوَاقًا، فإن أحبَّه أكله، وإن كرهه تركه، كما فعل بالضبِّ (٢).
وقوله: (فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ)؛ أي: مدّ يده، وأومأ إليه ليأكل منه.
وقوله: (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ) وَصَف النسوة بالحضور الذي هو جمع حاضر، مع أن المطابقة شرط بين الصفة والموصوف في التذكير والتأنيث وغيرهما؛ لأنه لوحظ فيهما صورة الجمع، أو يقال: إن الحضور مصدر، قاله في "العمدة" (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "الحضور" كذا وقع بلفظ جمع المذكر، وكأنه باعتبار الأشخاص، وفيه: "أَخْبِرْنَ رسول الله ﷺ بما قدمتنّ له"، وهذه المرأة وَرَدَ التصريح بأنها ميمونة أم المؤمنين ﵂ في رواية الطبرانيّ، ولفظه: "فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله ﷺ بما هو؟ فلما أخبروه تركه"، وعند مسلم من وجه آخر عن ابن عباس: "فقالت ميمونة: يا رسول الله إنه لحم ضبّ، فكفّ يده" (٤).
وقوله: (أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا) قال القرطبيّ: فيه دليل على أنه ليس بحرام، وهذا يُبطل قول من قال بتحريمه، حكاه المازري عن
стр. 21148
قومٍ، ولم يُعيِّنهم، وحكى ابن المنذر عن عليٍّ ﵁ النهي عن أكله، والجمهور من السلف والخلف على إباحته؛ لِمَا ذكرناه، وقد كرهه آخرون: فمنهم من كرهه استقذارًا، ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مُسخ، وقد جاء في هذه الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين، وقد جاء في غير كتاب مسلم: أنه ﷺ كرهه لرائحته، فقال: "إني تحضرني من الله حاضرة" يريد: الملائكة، فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم: "إِنِّي أناجي من لا تناجي"، ولا بُعْد في تعليل كراهة الضبّ بمجموعها. انتهى (١).
وقوله: (ولَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي) ظاهره أنه لم يكن موجودًا في مكة، وقد حُكي عن بعض العلماء: أن الضبَّ موجودٌ عندهم فيها؛ غير أنه قليل، وأنهم لا يأكلونه، والله تعالى أعلم (٢).
قال الزرقانيّ ﵀: ومعنى الاستدراك هنا تأكيد الخبر، كأنه لمّا قال: ليس بحرام، قيل: ولم لا تأكله أنت؟ قال: لأنه لم يكن بأرض قومي. انتهى (٣).
وقوله: (فَأَجِدُنِي) الفاء فيه سببيّة؛ أي: بسبب أنه لم يكن بأرض قومي أجدني (أَعَافُهُ)؛ أي: أكرهه، يقال: عِفْت الشيءَ أعافه عيفًا: إذا كرهته، وعِفْتُه أُعِيفُه عِيَافة: من الزجر، وعافَ الطيرُ يَعيفُ: إذا حام على الماء ليشرب (٤).
وقوله: (فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي) هذا تقرير منه ﷺ على جواز أكله، ولو كان حرامًا لم يقرَّ عليه، ولا أُكِلَ على مائدته، ولا بحضرته، فثبت: أنه حلال مطلقٌ لعينه، وإنَّما كرهه لأمور خارجةٍ عن عينه، كما نصَّ عليها فيما ذكرناه آنفًا (٥).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 21149
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِي حَجْرِهَا).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبل باب، و"أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ" اسمه كنيته، وقيل: أحمد.
وقوله: (وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ) لم يُعرف اسم هذا الرجل.
وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا) التعبير بلفظ "كان" يُشعر أنه كان يداوم على هذا السؤال، وهذا من كمال تنزّهه ﷺ .
وقوله: (لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ؟) قال ابن التين ﵀: إنما كان يسأل لأن العرب كانت لا تعاف شيئًا من المآكل لقلّتها عندهم، وكان هو ﷺ قد يعاف بعض الشيء، فلذلك كان يسأل.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون سبب السؤال أنه ﷺ ما كان يُكثر الكون في البادية، فلم يكن له خِبرة بكثير من الحيوانات، أو لأن الشرع وَرَدَ بتحريم بعض الحيوانات، وإباحة بعضها، وكانوا لا يُحَرِّمون منها شيئًا، وربما أتوا به مشويًّا، أو مطبوخًا، فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى (١).
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ) فاعل "ذَكَر" ضمير صالح بن كيسان.
стр. 21150
وقوله: (وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأَصَمِّ. . . إلخ) الضمير المنصوب للزهريّ، كما صرّح به في "مسند أحمد"، ولفظه: "قال ابن شهاب: وحدثه الأصم - يعني: ابن يزيد (١) بن الأصم - عن ميمونة، وكان في حجرها". انتهى (٢).
وقوله: (ابن الأصمّ) هو: يزيد بن الأصمّ، واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية الْبَكّائيّ، أبو عوف الكوفيّ، نزيل الرّقّة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٣) (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٧.
وقوله: (عَنْ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث الهلاليّة، زوج النبيّ ﷺ ، قيل: اسمها بَرّة، فسمّاها النبيّ ﷺ ميمونة، تزوّجها بسرفَ سنة سبع، وماتت بها، ودُفنت سنة (٥١) على الصحيح (ع) تقدمت في "الحيض" ١/ ٦٨٧.
وقوله: (وَكَانَ فِي حَجْرِهَا) بفتح الحاء المهملة، وكسرها؛ أي: تربيتها، وكفالتها، قال الفيّوميّ ﵀: وحَجْرُ الإنسان بالفتح، وقد يُكسر: حِضْنه، وهو ما دون إبطه إلى الكَشْحِ، وهو في حَجْره؛ أي: كَنَفه، وحِمايته، والجمع: حُجُورٌ. انتهى (٣).
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٧٠٤) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، وأبو داود الْحَرّانيّ، قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، عن ابن عباس، أنه أخبره، أن خالد بن الوليد أخبره، أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة بنت الحارث، وهي خالته، فقُدِّم إلى رسول الله ﷺ لحم ضبّ، جاءت به أم حُميد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله ﷺ لا يأكل شيئًا حتى يَعْلَم ما هو؟ فقال بعض النسوة: ألا تخبرين رسول الله ﷺ ما
стр. 21151
يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب، فتركه، قال خالد: سألت رسول الله ﷺ : أحرام هو؟ قال: "لا، ولكنه طعام ليس في قومي، فأجدني أعافه"، قال خالد: فاجتررته إليّ، فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر. وحدثه ابن الأصمّ، عن ميمونة، وكان في حجرها. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٩] (١٩٤٥) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَنَحْنُ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدَ بْنَ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (بِضَبَّيْنِ مَشْوَيَّيْنِ) لا ينافي هذا ما تقدّم من قوله: "لحم ضبّ" بالإفراد؛ لأن مفهوم العدد غير معتَبر، فلا ينافي ذِكر الأقل الزيادة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن يقول: "بمثل حديثه"؛ لأن المراد صالح بن كيسان، لا الجماعة المتقدّمون الذين رووا عن الزهريّ، وهم: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان؛ وإنما مِلت إلى هذا بدليل قوله: "ولم يذكر يزيد بن الأصمّ"؛ أي: لم يزد معمر في روايته عن الزهريّ في آخر الحديث قوله: "وحدّثه ابن الأصمّ. . . إلخ"؛ لأن الذي زاده هو صالح فقط، وأما مالك، ويونس فلم يذكراه مثل معمر، فلا معنى لقوله: "بمثل حديثهم".
والحاصل أن النُّسخ دخلها التصحيف، فالظاهر أن يقول: "بمثل حديثه"؛ أي: حديث صالح، والله تعالى أعلم.
стр. 21152
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ. . . إلخ) الفاعل ضمير معمر؛ أي: لم يذكر في آخر الحديث قوله.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٨٦٧١) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن أبي أمامة بن سهيل بن حُنيف، عن ابن عباس قال: أُتي رسول الله ﷺ بضبَّين مشويين، وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبيّ ﷺ بيده ليأكله، فقيل: إنه ضبّ، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال ﷺ : "لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه"، قال: فأكل خالد، ورسول الله ﷺ ينظر إليه. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عبدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَن أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عبدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ) شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بن سعد الْفَهميّ، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) الْجُمحيّ، ويقال: السَّكْسكيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٦] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ) الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ، قيل:
стр. 21153
مدنيّ الأصل، وقال ابن يونس: بل نشأ بها، صدوقٌ، حُكي عن أحمد أنه اختلط [٦] مات بعد الثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٥ - (ابْنُ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد (١) بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وجدّ عبد الملك هو: الليث بن سعد الإمام المشهور.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير ابن المنكدر؛ أي: ذكر محمد بن المنكدر هذا الحديث عن أبي أمامة بمعنى ما ذكره الزهريّ عنه.
[تنبيه]: رواية محمد بن المنكدر عن أبي أمامة هذه ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الأوسط"، فقال:
(٨٧٥٤) - حدّثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدّثني الليث، حدّثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن المنكدر، أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره، عن ابن عباس، قال: أُتي رسول الله ﷺ ، وهو في بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد بلحم ضبّ، فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله ﷺ ما هو؟ فلما أُخبر به تركه، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكني أعافه"، فأخذ خالد يتمشمش عظامه. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣١] (١٩٤٧) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ، وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
стр. 21154
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) محمد بن أحمد بن نافع العبديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو بِشْرٍ) ابن أبي وحشيّة، واسمه جعفر بن إياس، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (سَعِيدُ بْن جُبَيْرِ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٥) ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٩.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ) - بضم الحاء المهملة، وفتح الفاء، وسكون الياء آخر الحروف، وبالدال المهملة - بنت الحارث بن حَزْن - بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي، وبالنون - واسمها هُزَيلة مصغّرُ هزلة، ولها أخوات: أم خالد بن الوليد، واسمها لبابة - بضم اللام - الصغرى، وأم ابن عباس، وهي اللبابة الكبرى، وميمونة زوج النبيّ ﷺ أم المؤمنين، كلهنّ بنات الحارث بن حَزْن الهلاليّ، قاله في "العمدة" (١).
وقوله: (سَمْنًا) بفتح، فسكون: ما يُعْمل من لبن البقر، والغنم، والجمع: سُمْنان، مثلُ ظَهْر وظُهران، وبَطْن وبُطنان، قاله الفيّوميّ (٢).
وقال المجد: السَّمْنُ: سلاءُ الزُّبْد، يقاوم السموم كلّها، ويُنقّي الوَسَخَ من القُروح الخبيثة، ويُنضج الأورام كلّها، ويُذهب الْكَلَف، والنَّمْش من الوجه طلاءً، جمعه: أَسْمُنٌ، وسُمُونٌ، وسُمْنَانٌ. انتهى (٣).
وقوله: (وَأَقِطًا) قال الأزهريّ: يُتَّخَذُ من اللبن الْمَخِيض، يُطْبَخُ ثم يُترَك، حتى يَمْصُلَ (٤)، وهو بفتح الهمزة، وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف، مع فتح الهمزة، وكسرها، مثلُ تخفيف كَبِدٍ، نقله الصَّغَانيّ عن الفَرَّاء (٥).
стр. 21155
وقال المجد: الأقط: مثلّثةً، ويُحرّك، وككَتِفٍ، ورِجْلٍ، وإبلٍ: شيءٌ يُتَخذ منه الْمَخيض الْغَنَميّ، جمعه أُقطانٌ. انتهى (١).
وقوله: (وَأَضُبًّا) جمع ضبّ، وتقدّم البحث فيه أول الباب.
وقوله: (تَقَذُّرًا) نُصِب على التعليل؛ أي: لأجل التقذّر، يقال: قَذِرت الشيءَ، وتقذّرته، واستقذرته: إذا كرهته (٢).
وقوله: (وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أُكل الضبّ على مائدة رسول الله ﷺ ، قال الداوديّ: يعني القصعة، والمنديل، ونحوهما؛ لأن أنسًا قال: ما أَكل على خُوَان، وأصل المائدة من الْمَيد، وهو العطاء، يقال: مادني يَميدني، وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة، من العطاء، وقال الزجاج: هو عندي من ماد يميد: إذا تحرك، وقال ابن فارس: هو من ماد يميد: إذا أطعم (٣).
وقوله أيضًا: (وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) الذين أكلوا هم: الفضل بن العبّاس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، كما بُيّن في الرواية التالية، وأما زينب ﵂ فلم تأكل، كما يأتي.
وقوله: (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال النوويّ ﵀: هذا تصريح بما اتَّفَق عليه العلماء، وهو أن إقرار النبيّ ﷺ الشيءَ، وسكوته عليه، إذا فُعِل بحضرته يكون دليلًا لإباحته، ويكون بمعنى قوله: أذنت فيه، وأبحته، فإنه لا يسكت على باطل، ولا يُقِرّ مُنكرًا، والله أعلم. انتهى (٤).
وقال في "العمدة": وبهذا احتجّ من قال بجواز أكل الضبّ، قالت الشافعية: وهو احتجاج حسنٌ، وهو قول الفقهاء كافّة، ونَصّ عليه مالك في "المدوّنة"، وعنه رواية بالمنع (٥).
стр. 21156
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٢] (١٩٤٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ، وَتَارِكٌ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا، وَمُحَرِّمًا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ، عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: "هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ"، وَقَالَ لَهُمْ: "كُلُوا"، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"الشيبانيّ" هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ) أنه (قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ)؛ أي: رجل تزوّج قريبًا، ولا يُعرف اسمه (١)، و"العروس": بفتح العين: يقع على الرجل والمرأة، قال الفيّوميّ ﵀:
стр. 21157
العَرُوسُ وصفٌ يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إِعراسهما، وجمع الرجل: عُرُسٌ بضمتين، مثلُ رَسول ورُسُل، وجمع المرأة: عَرَائِسُ، وعَرِسَ بالشيء أيضًا: لَزِمه، ويقال: العَرُوسُ من هذين، وأَعْرَسَ بامرأته بالألف: دخل بها، وأَعْرَسَ: عَمِل عُرْسًا، وأما عَرَّسَ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول، فقالوا: هو خطأ، وإنما يقال: عَرَّسَ: إذا نزل المسافر؛ ليستريح نَزْلَةً، ثم يرتحل، قال أبو زيد: وقالوا: عَرَّسَ القوم في المنزل تَعْرِيسًا: إذا نزلوا أَيَّ وقت كان، من ليل، أو نهار، فَالإِعْرَاسُ: دخول الرجل بامرأته، والتَّعْرِيسُ نزول المسافر ليستريح، وعِرْسُ الرجل بالكسر: امرأته، والجمع أَعْرَاسٌ، مثلُ حِمَل وأَحْمَال، وقد يقال للرجل: عِرْسٌ أيضًا، والعُرْسُ بالضم الزِّفَاف، ويُذَكَّر ويؤنَّث، فيقال: هو العُرْسُ، والجمع أَعْرَاسٌ، مثلُ قُفْل وأَقْفَال، وهي العُرْسُ، والجمع عُرْسَاتٌ، ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث، والعُرْسُ أيضًا: طعام الزِّفَاف، وهو مذكَّر؛ لأنه اسم للطعام. انتهى (١).
وقوله: (بِالْمَدِينَةِ) متعلّق بوصف "عَروسٌ"، (فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا) قال القرطبيّ ﵀: هذا دليل على أن أكلهم للضِّباب كان فاشيًا عندهم، معمولًا به في الحاضرة، وفي البادية، ولذلك قال عمر ﵁: إنه طعام عامة الرِّعاء، ولو كان عندي طَعِمْتُه.
وإنكار ابن عباس ﵄ على الذي نَقل عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرِّمه"، إنما كان لأنَّه فَهِمَ من القائل أنه اعتقد أن النبيّ ﷺ لم يَحْكُم في الضبِّ بشيء، ولذلك قال له: بئسما قلت، ما بعث رسول الله ﷺ إلا محرِّمًا ومحلِّلًا، ثم بيَّن له بعد ذلك دليل أنَّه ﷺ أباحه، فذكر الحديث. انتهى (٢).
(فَآكِلٌ)؛ أي: فانقسم الحاضرون قسمين: فمنهم آكلٌ ما قُرب لهم من الضِّباب؛ لاعتقاده حلّه، (وَتَارِكٌ) له؛ لاعتقاده حرمته، أو تقذّرًا له. (فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (مِنَ الْغَدِ)؛ أي: في اليوم الثاني، فـ "مَنْ" بمعنى "في"، (فَأَخْبَرْتُهُ)؛ أي: ما جرى في ذلك العُرْس من اختلاف الناس في أكل الضبّ
стр. 21158
وتركه، (فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ)؛ أي: الذين جلسوا حول ابن عبّاس حين ذكر له يزيد بن الأصمّ المسألة، (حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (بِئْسَ مَا قُلْتُمْ)؛ أي: ما ذكرتموه من أنه ﷺ قال: لا آكله. . . إلخ"، (مَا) نافية، (بُعِثَ) بالبناء للمفعول، (نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا، وَمُحَرِّمًا) بصيغة اسم الفاعل، من التحليل والتحريم، ونصبهما على الحال.
قال ابن العربيّ: ظنّ ابن عباس أن الذي أَخْبَر بقوله ﷺ : "لا آكله"، أراد: لا أُحِلّه، فأنكر عليه؛ لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محالٌ.
وتعقبه الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ" بأن الشيء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات، فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرع، والأصح كما قال النوويّ أنه لا يحكم عليها بحلّ، ولا حرمة.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظرٌ؛ لأن هذا إنما هو إذا تعارض الحكم على المجتهد، أما الشارع إذا سئل عن واقعة، فلا بُدّ أن يذكر فيها الحكم الشرعيّ، وهذا هو الذي أراده ابن العربيّ، وجَعَل محطّ كلام ابن عباس عليه.
قال: ثم وجدت في الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم، وبها يتجه إنكار ابن عباس، ويُستغنَى عن تأويل ابن العربيّ: "لا آكله" بـ "لا أُحِلّه"، وذلك أن أبا بكر بن أبي شيبة، وهو شيخ مسلم فيه، أخرجه في "مسنده" بالسند الذي ساقه به عند مسلم، فقال في روايته: "لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحله، ولا أحرمه"، ولعل مسلمًا حذفها عمدًا؛ لشذوذها؛ لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق، لا في حديث ابن عباس، ولا غيره، وأشهر من روى عن النبيّ ﷺ : "لا آكله، ولا أُحرِّمه" ابنُ عمر، كما تقدم، وليس في حديثه: "لا أحله"، بل جاء التصريح عنه بأنه حلال، فلم تثبت هذه اللفظة، وهي قوله: "لا أحله"؛ لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصم، وهو ثقةٌ، لكنه أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس، فكانت روايةً عن مجهول، ولم يقل يزيد بن الأصم: إنهم صحابةٌ، حتى يُغتفر عدم تسميتهم. انتهى (١).
стр. 21159
(إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بكسر همزة "إن"؛ لوقوعها في الابتداء؛ إذ الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، فكأنه قيل: لِمَ أنكر القول المذكور؟ فأجاب بقوله: "إن رسول الله ﷺ "، وقوله: (بَيْنَمَا) هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها "ما"، فهي مضافة إلى الجملة الاسميّة، وتحتاج إلى جواب، وجوابها هنا قوله: "إذ قُرّب إليهم. . . إلخ"، (هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث أم المؤمنين ﵂، (وَعِنْدَهُ)؛ أي: والحال أن عند النبيّ ﷺ ، (الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، ابن عمّ النبيّ ﷺ ، وأكبر أولاد العبّاس، استُشهِد في خلافة عمر ﵁، تقدّمت ترجمته في "الصيام" ١٣/ ٢٥٨٩. (وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) تقدّمت ترجمته في الباب، (وَامْرَأَةٌ أُخْرَى) لا تُعرف، (إِذْ قُرِّبَ) بالبناء للمفعول، (إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى النبيّ ﷺ ، ومن معه (خِوَانٌ) بكسر الخاء، وضمّها، لغتان، والكسر أفصح، والجمع أَخْوِنَةٌ، وخُونٌ، وليس المراد بهذا الخوان ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: "ما أكل رسول الله ﷺ على خِوَان قطّ"، بل شيء من نحو السُّفْرة، قاله النوويّ (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الخِوَانُ: ما يؤكل عليه، مُعَرَّبٌ، وفيه ثلاث لغات: كسر الخاء، وهي الأكثر، وضمّها، حكاه ابن السِّكِّيت، وإِخْوَانٌ بهمزة مكسورة، حكاه ابن فارس، وجمع الأُولى في الكثرة خُونٌ، والأصل بضمتين، مثلُ كتاب وكُتُب، لكن سُكِّن تخفيفًا، وفي القلة أَخْوِنَةٌ، وجمع الثالثة أَخَاوِينٌ، ويجوز في المضموم في القلة أَخْوِنَةٌ أيضًا، كغُرَاب وأَغْرِبَةٍ. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": قال ابن فارس: والخوان مما يقال: إنه اسم أعجميّ، غير أني سمعت إبراهيم بن عليّ القطان يقول: سئل ثعلبٌ، وأنا أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سُمِّي بذلك؛ لأنه يتخوّن ما عليه؛ أي: ينتقص به، فقال: ما يَبْعُد ذلك. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: و"الخوان": ما يُجعل عليه الطعام، يقال بكسر الخاء، وضمّها، وجمعه: أَخْوِنَة وخُونٌ، ويُسمَّى بذلك إذا لم يكن عليه طعام، وإذا وُضع عليه الطعام يُسمَّى مائدة.
стр. 21160
قال: وفيه دليل على جواز اتخاذ الأخْوِنة، والأكل عليها؛ فإنَّه ﷺ قد كان له خُوان، وأُكِل عليه بحضرته، على ما اقتضاه ظاهر هذا الحديث، وما روي: أنه ﷺ وأصحابه ﵃ لم تكن لهم موائد، وأنَّهم كانوا يأكلون على السُّفَرِ، فذلك كان غالب أحوالهم، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقوله: (عَلَيْهِ لَحْمٌ) جملة في محلّ رفع صفة لـ "خوان"، (فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ) ﵂ (إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ)؛ أي: مَنَعها مِن تناول ذلك اللحم، يقال: كَفّ عن الشيء كفًّا، من باب قَتَلَ: تركه، وكففتُهُ كفًّا، منعته، فكفّ يتعدَّى، ولا يتعدَّى (٢)، وما هنا من المتعدّي، ولذا نصب "يده". (وَقَالَ) ﷺ ("هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ")؛ أي: فيما مضى من الزمن، يقال: ما فعلت ذلك قطُّ؛ أي: في الزمان الماضي، بضمّ الطاء المشدّدة، قاله الفيّوميّ (٣). (وَقَالَ لَهُمْ)؛ أي: للحاضرين ("كُلُوا"، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ) بن العبّاس (وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ) تقدّم أنها لا تُعرف، (وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) ﵂ (لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فيه ما كانت عليه ميمونة ﵂ من شدّة محبّتها للنبيّ ﷺ ، حيث تركت أكْلَ ما أَمَر بأكله، لَمّا تركه هو، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٣٢] (١٩٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٤٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 21161
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٣] (١٩٤٩) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: "لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، والبابين السابقين، وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما سبق.
وقوله: (لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ) هذا قاله النبيّ ﷺ قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاث، وأنه لا نسل له، وإنما الضبّ وغيره كان موجودًا قبل المسخ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٣٣] (١٩٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٣ و ٣٨٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٤] (١٩٥٠) - (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذِرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللهَ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
стр. 21162
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن مُحمد بن أعين، أبو الْحَرّانيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرُس، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا) ﵁ (عَنِ الضَّبِّ)؛ أي: عن حُكم أكْله، (فَقَالَ) جابر ﵁ (لَا تَطْعَمُوهُ) بفتح أوله، وثالثه، قال الفيّوميّ: طَعِمْتُهُ أَطْعَمُهُ، من باب تَعِبَ طَعْمًا، بفتح الطاء، ويقع على كلّ ما يُساغ، حتى الماء، وذوقِ الشي، وفي التنزيل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقال ﷺ في زمزم: "إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ" (١)، بالضمّ؛ أي: يَشْبَع منه الإنسان. انتهى (٢).
(وَقَذِرَهُ) بكسر الذال؛ أي: كرهه، يقال: قَذِرت الشيءَ أقذره، من باب تَعِبَ: كَرِهته لوسخه، كاستقذرته، وتقذّرته، ويقال أيضًا: قَذِر الشيءُ من باب تَعِبَ: إذا لم يكن نظيفًا (٣). (وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ﵁ (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ)؛ أي: لحم الضبّ، (إِنَّ اللهَ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ)؛ أي: كثيرًا من الناس، (فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ) بكسر الراء والمدّ: جمع راع، ويُجمع أيضًا على رُعاة، كقاض وقُضاة، وعلى رُعْيانٍ، مثلُ رُغْفان، يقال: رَعَت الماشية تَرْعَى بالفتح فيهما رَعْيًا: فهي راعيةٌ: إذا سَرَحَت بنفسها، ورَعَيتُها أَرْعاها، يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا (٤)، وقوله: (مِنْهُ)؛ أي: من لحم الضبّ، متعلّق بحذوف خبر لـ "طعامُ"، (وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ)؛ أي: لو كان الضبّ موجودًا عندي لأكلته، وهذا قاله عمر ﵁ تأكيدًا لكونه مباحًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 21163
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٣٤] (١٩٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٥] (١٩٥١) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟، أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: "ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ"، فَلَمْ يَأْمُرْ، وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) المذكور في الباب.
٢ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
٣ - (دَاوُدُ) بن أبي هند دينار الْقُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، استُصغر يوم أُحد، ثم شَهِد ما بعدها، ومات بالمدينة سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
стр. 21164
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى الصحابيّ فمدنيّ، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) وفي الرواية التالية: "أن أعرابيًّا أتى رسول الله ﷺ . . ."، ولا يُعرف اسمه، لكن قال الحافظ: وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة، فقد أخرج أبو داود، والنسائيّ من حديثه، قال: أصبت ضِبابًا، فشويت منها ضبًّا، فأتيت به رسول الله ﷺ ، فأخذ عُودًا، فَعدّ به أصابعه، ثم قال: "إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دوابّ في الأرض، وإني لا أدري أيّ الدواب هي؟ "، فلم يأكل، ولم يَنْهَ، وسنده صحيح. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الرجل المبهم في حديث أبي سعيد هنا بثابت بن وديعة، مع اختلاف طريقي الحديثين محلّ نظر؛ إذ لا دليل عليه، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ) قال النوويّ: فيها لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم والضاد، والثانية ضم الميم، وكسر الضاد، والأول أشهر، وأفصح؛ أي: ذات ضِباب كثيرة. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: هكذا جاء في الرِّواية بضم الميم، وكسر الضاد، والمعْرُوف بفتحِهما، يقال: أضبَّت أرضُ فُلان: إذا كثر ضِبَابُها، وهي أرضٌ مَضَبَّة؛ أي: ذات ضِبَاب، مثْل مَأْسَدَة، ومَذْأَبَة، ومَرْبَعة؛ أي: ذات أُسُود، وذئَاب، ويَرَابيع، وجمع المَضَبّة: مَضَابُّ، فأمَّا مُضبّة: فهي اسمُ فاعل، من أضَبَّت، كأغدَّت، فهي مُغِدَّة، فإن صحَّت الرواية فهي
стр. 21165
بمعناها، ونَحْوٌ من هذا البِنَاء. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: بناء الْمَفْعَلة والْمُفْعِلَة، وصفًا للمكان للدلالة على الكثرة من اسم ما كثُر فيه. ذَكَره ابن مالك ﵀ في "لاميّته"، فقال:
مِنِ اسْمِ مَا كَثُرَ اسْمُ الأَرْضِ مَفْعَلَةٌ … كَمِثْلِ مَسْبَعَةٍ وَالزَّائِدُ اخْتُزِلَا
مِنَ الْمَزِيدِ كَمَفْعَاةٍ وَمُفْعِلَةٌ … وَأَفْعَلَتْ عَنْهُمُ فِي ذَلِكَ احْتُمِلَا
غَيْرُ الثَّلَاثِيِّ مِنْ ذَا الْوَضْعِ مُمْتَنِعٌ … وَرُبَّمَا جَاءَ مِنْهُ نَادِرٌ قُبِلَا
وأشار بقوله: "غير الثلاثيّ. . . إلخ" أن شرط البناء المذكور أن يكون من الثلاثيّ، وأما غيره فلا يُبنى منه إلا نادرًا، كمُعَقرِبةٍ، ومُثَعْلِبَةٍ؛ أي: كثيرة العقرب، والثعلب.
(فَمَا تَأْمُرُنَا؟، أَوْ) للشكّ من الراوي، (فَمَا تُفْتِينَا؟)؛ أي: تُخبرنا بحكمه، (قَالَ) ﷺ ("ذُكِرَ لِي) بالبناء للمفعول، والظاهر أن الذاكر له جبريل ﵇، فهو وحي، ولكنه لم يُبيّن له أيّ الدوابّ هي؟ (أَنَّ أُمَّةً)؛ أي: جماعة (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ أي: أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم الصلاة والسلام - (مُسِخَتْ") بالبناء للمفعول؛ أي: حُوّلت من صورتها الآدميّة إلى صورة حيوان آخر، يقال: مسَخَ الله مَسْخًا: حَوّل صورته التي كان عليها إلى غيرها، ومَسَخَ الكاتب: إذا صحّف، فأحال المعنى في كتابه (٢).
(فَلَمْ يَأْمُرْ) ﷺ بأكلها (وَلَمْ يَنْهَ) عنه. (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁ (فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) اسم "كان" محذوف؛ أي: فلما كان الزمن بعد ذلك اليوم الذي قال فيه النبيّ ﷺ ما ذُكر، (قَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ)؛ أي: بالضبّ؛ أي: بأكل لحمه (غَيْرَ وَاحِدٍ)؛ يعني: كثيرًا من الناس، (وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ يعني: أنه ﷺ إنما ترك أكله لا لكونه حرامًا، وإنما لكراهته له تقذّرًا، حيث لم يكن بأرض قومه، ولا من طعامهم، والله تعالى أعلم.
стр. 21166
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٣٥ و ٥٠٣٦] (١٩٥١)، و (ابن ماجه) (٢/ ١٠٧٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٥ و ١٩ و ٦٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٤٠٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٩٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٤٢ و ٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٥ و ٤٢٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي، قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: "يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ اللهَ لَعَنَ، أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٢ - (أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ) بشير بن عُقبة الناجيّ الساميّ، أو الأزديّ البصريّ، أبو عَقِيل - بفتح العين - ثقةٌ [٧] (خ م مد تم) تقدم في "البيوع" ٤٢/ ٤٠٩٧.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"محمد بن حاتم" هو: ابن ميمون.
وقوله: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا. . . إلخ) تقدّم ما قيل في اسمه في الحديث الماضي.
وقوله: (إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ) الغائط: الأرض المطمئنّة، قال الفيّوميّ: الغَائِطُ: المطمئن الواسع من الأرض، والجمع: غِيطَانٌ، وأَغْوَاطٌ، وغُوْطٌ، ثم أطلق الغَائِطُ على الخارج المستقذَر من الإنسان؛ كراهةً لتسميته باسمه
стр. 21167
الخاصّ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمَئِنّة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه، وقالوا: تَغَوَّطَ الإنسان، وقال ابن الْقُوطية: غَاطَ في الماء غَوْطًا: دخل فيه، ومنه الغَائِطُ. انتهى (١).
وقوله: (فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ)؛ أي: راجع النبيّ ﷺ مرّة أخرى.
وقوله: (إِن اللهَ لَعَنَ، أَوْ غَضِبَ. . . إلخ) "أو" للشك من الراوي.
وقوله: (عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) "السبط" بكسر، فسكون: وَلَد الولد، والجمع أسباطٌ، مثلُ حِمْلٍ وأحمال، والسبط أيضًا الفريق من اليهود، يقال للعرب: قبائل، ولليهود: أسباط، قاله الفيّوميّ (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: الأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، واحدهم سِبْطٌ، فهو واقع على الأمة، والأمة واقعة عليه. انتهى (٣).
وقوله: (فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ) الدوابّ: جمع دابّة، قال النوويّ: كذا وقع في بعض النسخ، ووقع في أكثرها "دوابًّا" بالألف، والأول هو الجاري على المعروف المشهور في العربيّة. انتهى (٤).
وقوله: (يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ) بكسر الدال، يقال: دبّ الصغير يدِبّ، من باب ضرب دَبِيبًا، ودبّ الجيش دبيبًا أيضًا: سار سيرًا ليّنًا (٥).
وقوله: (فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا) تقدّم أن هذا قبل أن يعلم ﷺ ، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" (٦) عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلًا، ولا عَقِبًا، وقد كانت القِرَدة والخنازير قبل ذلك"، قال الشوكانيّ ﵀: وقد صح عنه ﷺ أن الممسوخ لا نسل له، والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، وأن تردّده في الضبّ كان قبل الوحي بذلك. انتهى (٧).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا منه ﷺ تَوقُّعٌ، وخوف لأن يكون الضَّبُّ من
стр. 21168
نسل ما مُسخ من الأمم، ومثله ما ذكره في الفأرة لمّا قال: "فُقِدت أمَّة من بني إسرائيل، لا أدري ما فَعَلت، ولا أراها إلا الفأر" كان هذا منه ﷺ ظنًّا، وحَدْسًا قبل أن يوحى إليه: "إن الله تعالى لم يجعل لمسخٍ نسلًا" (١)، فلما أُوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوُّف، وعلم أن الضَّبَّ، والفأر ليسا من نسل ما مُسِخ، وعند ذلك أخبرنا بقوله: "إن الله لم يجعل لمسخٍ نسلًا".
وقد تقدَّمت النصوص بإباحة أكل الضَّبِّ، وأما الفأر فلا يؤكل، لا لأنه مسخ، بل لأن رسول الله ﷺ قد استخبثه، كما قد استخبث الوزغ، وأمر بقتله، وسَمَّاه: فويسقًا، وإذا ثبت ذلك فقد تناوله قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٧]، فيكون أكْلها حرامًا.
وأما الْهِرُّ: فقد تناوله عموم تحريم كل ذي ناب، فإنَّه من ذوات الأنياب على ما تقدم. وقد جاء فيه حديث صحيح ذكره أبو داود من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن أكْل الْهِرِّ، وأكْل ثمنه" (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ)
قال في "لسان العرب": "الجراد" معروفٌ، الواحدة جرادة، تقع على الذكر والأنثى، قال الجوهريّ: وليس الجراد بذَكَر للجرادة، وإنما هو اسم للجنس، كالبقر والبقرة، والتمر والتمرة، والحمام والحمامة، وما أشبه ذلك، فحقّ مذكّره أن لا يكون مؤنّثه من لفظه؛ لئلا يلتبس الواحد المذكّر بالجمع. قال أبو عبيد: قيل: هو سِرْوَةٌ، ثم دَبَى، ثم غَوْغَاءُ، ثم خَيْفَانُ، ثم كُتْفان، ثم جَرَادٌ. وقيل: الجراد الذَّكر، والجرادة الأنثى، ومن كلامهم: رأيت جرادًا على جرادة، كقولهم: رأيت نَعامةً على نعامة. قال الفارسيّ: وذلك موضوعٌ على ما
стр. 21169
يُحافظون عليه، ويتركون غيره بالغالب إليه، من إلزام المؤنّث العلامةَ المشعِرة بالتأنيث، وإن كان أيضًا غير ذلك من كلامهم واسعًا كثيرًا؛ يعني: المؤنّث الذي لا علامة فيه، كالعين، والقِدْر، والعَنَاق، والمذكّر الذي فيه علامة التأنيث، كالحمامة، والحيّة. قال أبو حنيفة: قال الأصمعيّ: إذا اصفَرَّتِ الذكور، واسودّت الإناث، ذهبت عنه الأسماء، إلا الجراد؛ يعني: أنه اسمٌ، لا يُفارقها. وذهب أبو عبيد في الجراد إلى أنه آخر أسمائه، كما تقدّم. وقال أعرابيّ: تركت جرادًا، كأنه نعامة جاثمة. انتهى (١).
وقال في "الفتح": "الجراد" - بفتح الجيم، وتخفيف الراء -: معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء، كالحمامة، ويقال: إنه مشتقّ من الجرد؛ لأنه لا يَنْزِل على شيء، إلا جَرَده، وخِلْقَةُ الجراد عجيبة، فيها عشرة من الحيوان، ذكر بعضها ابن الشَّهْرَزُوريّ، في قوله [من الطويل]:
لَهَا فَخِذَا بَكْرٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ … وَقَادِمَتَا نَسْرٍ وَجُؤْجُؤُ ضَيْغَمِ
حَبَتْهَا أَفَاعِي الرَّمْلِ بَطْنًا وَأَنْعَمَتْ … عَلَيْهَا جِيَادُ الْخَيْلِ بِالرَّأْسِ وَالْفَمِ
قيل: وفاتَهُ عين الفيل، وعُنُق الثور، وقَرن الأَيِّل، وذَنَب الحية، وهو صنفان: طَيّارٌ، ووَثّابٌ، ويبيض في الصخر، فيتركه حتى يَيْبَسَ، وينتشر، فلا يمرّ بزرع، إلا اجتاحه. واختُلف في أصله، فقيل: إنه نَثْرَةُ حوت، فلذلك كان أكْله بغير ذكاة، وهذا وَرَد في حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، عن أنس ﵁ رفعه: "إن الجراد نثرةُ حوت من البحر"، ومن حديث أبي هريرة ﵁: "خرجنا مع رسول الله ﷺ ، في حجّ، أو عمرة، فاستقبلنا رِجْلٌ، من جراد، فجعلنا نضرب بنعالنا، وأسواطنا، فقال: كلوه، فإنه من صيد البحر"، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وسنده ضعيف، ولو صحّ لكان فيه حجة، لمن قال: لا جزاء فيه، إذا قتله المُحْرِم، وجمهور العلماء على خلافه. قال ابن المنذر ﵀: لم يقل لا جزاء فيه غيرُ أبي سعيد الخدريّ، وعروة بن الزبير، واختُلف عن كعب الأحبار، وإذا ثبت فيه الجزاء، دلّ على أنه بَرّيّ.
وقد أجمع العلماء على جواز أكله، بغير تذكية، إلا أن المشهور عند
стр. 21170
المالكية اشتراط تذكيته، واختلفوا في صفتها، فقيل: بقطع رأسه، وقيل: إن وقع في قِدْر، أو نار حَلّ، وقال ابن وهب: أخذُهُ ذكاته، ووافق مُطَرّف منهم الجمهور، في أنه لا يفتقر إلى ذكاته؛ لحديث ابن عمر: "أُحِلّت لنا ميتتان، ودمان: السمك، والجراد، والكبد، والطحال"، أخرجه أحمد، والدارقطنيّ مرفوعًا، وقال: إن الموقوف أصح، ورجّح البيهقيّ أيضًا الموقوف، إلا أنه قال: إن له حكمَ الرفع. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٧] (١٩٥٢) - (حَدَّثَنَا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو يَعْفُور) - بفتح التحتانيّة، وسكون المهملة، وضمّ الفاء - اسمه: وَقْدَان - بفتح الواو، وسكون القاف - العبديّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، وهو الأكبر، ويقال: اسمه واقد، ثقة [٤] تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥/ ١١٩٩.
وقال في "الفتح": "أبو يعفور" - بفتح التحتانية، وسكون المهملة، وضم الفاء - هو العبديّ، واسمه وقدان، وقيل: واقد، وقال مسلم: اسمه واقد، ولقبه وقدان، وهو الأكبر، وأبو يعفور الأصغر: اسمه عبد الرحمن بن عُبيد، وكلاهما ثقة، من أهل الكوفة، وليس للأكبر في البخاري، سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في "الصلاة"، في أبواب الركوع، من صفة الصلاة، وقد ذكرت كلام النووي فيه، وجَزْمه بأنه الأصغر، وأن الصواب أنه الأكبر، وبذلك جزم الكلاباذي، وغيره، والنووي تَبِع في ذلك ابن العربي، وغيره، والذي يُرجّح كلام الكلاباذي، جَزْم الترمذي بعد تخريجه، بأن راوي حديث الجراد،
стр. 21171
هو الذي اسمه واقد، ويقال: وقدان، وهذا هو الأكبر، ويؤيده أيضًا: أن ابن أبي حاتم، جزم في ترجمة الأصغر، بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى. انتهى (١).
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، شهد الْحُديبية، وعُمِّر بعد النبيّ ﷺ دهْرًا، ومات سنة (٨٧) وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة تقدم في "الصلاة" ٤١/ ١٠٧٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنف، وهو (٣٥٩) من رباعيّات الكتاب، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، ومن المعمّرين، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة، كما أسلفته آنفًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ) - بفتح التحتانيّة، وسكون المهملة، وضمّ الفاء - تقدّم أنه الأكبر، واسمه واقد، أو وقدان الْعَبْديّ، وليس هو الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نِسطاس، وإن زعم النووي ذلك، فهو غلط؛ لأن الأصغر لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى، كما قال ابن أبي حاتم، فتنبّه. (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) واسمه خالد بن علقمة، وهو أيضًا صحابيّ، (قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ) وفي رواية ابن راهويه التالية: "ستّ"، وفي رواية ابن أبي عمر التالية أيضًا: "ستّ، أو سبع" بالشكّ، قال في "الفتح": وهذا الشك في عدد الغزوات، من شعبة، وقد أخرجه مسلم، من رواية شعبة بالشك أيضًا، والنسائي من روايته بلفظ الستّ، من غير شك، والترمذيّ، من طريق غندر، عن شعبة، فقال: "غزوات"، ولم يذكر عددًا.
وقال في "الفتح" أيضًا عند قول البخاريّ: "قال سفيان، وأبو عوانة، وإسرائيل عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى: سبع غزوات" ما نصّه: قوله: "وقال سفيان" هو الثوريّ، وقد وصله الدارميّ عن محمد بن يوسف، وهو
стр. 21172
الفريابيّ، عن سفيان، وهو الثوريّ، ولفظه: "غزونا مع النبيّ ﷺ سبع غزوات، نأكل الجراد"، وكذا أخرجه الترمذيّ من وجه آخر عن الثوريّ، وأفاد أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث أيضًا عن أبي يعفور، لكن قال: "ست غزوات"، وكذا أخرجه أحمد بن حنبل، عن ابن عيينة جازمًا بالستّ، وقال الترمذيّ: كذا قال ابن عيينة: "ستّ"، وقال غيره: "سبع".
قال الحافظ: ودلّت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشكّ، فيُحْمَل على أنه جزم مرّةً بالسبع، ثم لمّا طرأ عليه الشك صار يجزم بالستّ؛ لأنه المتَيَقَّن، ويؤيِّد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر دون الثوريّ، ومن ذكر معه، ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاريّ فيه: "سبعًا، أو ستًّا"، يشك شعبة. انتهى (١).
[تنبيه]: وقع في "توضيح ابن مالك": "سبع غزوات، أو ثماني"، وتكلم عليه، فقال: الأجود أن يقال: "سبع غزوات، أو ثمانيةً" بالتنوين؛ لأن لفظ "ثمان"، وإن كان كلفظ جَوَارٍ في أن ثالث حروفه ألف، بعدها حرفان، ثانيهما ياء، فهو يخالفه في أن جَواري جَمْع، وثمانية ليس بجمع، واللفظ بهما في الرفع والجر سواء، ولكن تنوين ثمان تنوين صرف، وتنوين جوار تنوين عوض، وإنما يفترق لفظ ثمان وجوار في النصب، فإنك تقول: رأيت جواريَ ثمانيًا، فتترك تنوين جواري؛ لأنه غير منصرف، وقد استُغني عن تنوين العوض بتكميل لفظه، وتُنَوِّن ثمانيًا؛ لأنه منصرف؛ لانتفاء الجمعيّة، ومع هذا ففي قوله: أو ثماني بلا تنوين بالنصب، واستمر يتكلم على ذلك، ثم قال: وفي ذِكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه:
أحدها، وهو أجودها: أن يكون أراد: أو ثماني غزوات، ثم حَذَفَ المضافَ إليه، وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف، وحسّن الحذف دلالة ما تقدّم من مثل المحذوف، ومثله قول الشاعر [من الخفيف]:
خَمْسُ ذَوْدٍ أَوْ سِتُّ عُوِّضَ مِنْهَا … مِائَةٌ غَيْرُ أَبْكُرٍ وَإِفَالِ (٢)
стр. 21173
وهذا من الاستدلال بالمتقدّم على المتأخّر، وهو في غير الإضافة كثيرٌ، كقوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٥]، والأصل: والحافظات فروجهن، والذاكرات الله كثيرًا.
الوجه الثاني: أن تكون الإضافة غير مقصودة، وترك تنوين "ثمان" لمشابهته جواري لفظًا ومعنى، أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فلأن ثمانيًا، وإن لم يكن له واحد من لفظه، فإن مدلوله جمعٌ، وقد اعتُبر مجرّد الشبه اللفظيّ في سراويل، فأُجري مُجرى سرابيل، فلا يُستبعد إجراء ثمان مُجرى جوارٍ، ومن إجرائه مُجراه قول الشاعر:
يَحْدُو ثَمَانِيَ مُولَعًا بِلِقَاحِهَا … حَتَّى هَمَمْنَ بِزَيْغَةِ الإِرْتَاجِ
الوجه الثالث: أن يكون في اللفظ ثمانيًا بالنصب والتنوين، إلا أنه كُتب على لغة ربيعة، فإنهم يقفون على المنوّن المنصوب بالسكون، فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى ألف؛ لأن من أثبتها في الكتابة لم يُراع إلا جانب الوقف، فإذا كان يحذفها في الوقف كما يحذفها في الوصل لزمه أن يحذفها خطًّا. انتهى كلام ابن مالك ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت كلام ابن مالك ﵀ هذا هنا لأهميّته؛ إذ فيه فائدة نحويّة عزيزة، وإلا فالحديث بلفظ "ثمان" لم يثبت، وإنما هو بلفظ "ستّ"، أو "سبع"، قال الحافظ ﵀ بعد ذكر كلام ابن مالك المذكور بالاختصار ما نصّه: ولم أره في شيء من طرق الحديث، لا في البخاريّ، ولا في غيره، بلفظ "ثمان"، فما أدري كيف وقع هذا؟. انتهى، والله تعالى أعلم.
(نَأْكُلُ الْجَرَادَ) وفي رواية البخاريّ: "فكنّا نأكل معه الجراد"، فقال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يريد بالمعيّة مجرد الغزو، دون ما تَبِعه من أكْل الجراد. ويَحْتَمِل أن يريد: مع أكله، ويدلّ على الثاني، أنه وقع في رواية أبي نعيم في "الطب": "ويأكل معنا".
قال الحافظ ﵀: وهذا إن صحّ، يردّ على الصيمري، من الشافعية، في
стр. 21174
زعمه أنه ﷺ ، عافه كما عاف الضبّ، ثم وقفتُ على مستند الصيمريّ، وهو ما أخرجه أبو داود، من حديث سلمان ﵁، سئل ﷺ عن الجراد؟، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه"، والصواب مرسل، ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أنه ﷺ ، سئل عن الضب، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه"، وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك، وهذا ليس ثابتًا؛ لأن ثابتًا، قال فيه النسائي: ليس بثقة.
ونقل النوويّ الإجماع على حِلّ أكْل الجراد، لكن فصّل ابن العربيّ في "شرح الترمذيّ" بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضرّ أكله، بأن يكون فيه سمّية تخصه، دون غيره من جراد البلاد، تعيّن استثناؤه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٠٣٧ و ٥٠٣٨ و ٥٠٣٩] (١٩٥٢)، و (البخاريّ) في "الذبائح والصيد" (٥٤٩٥)، (وأبو داود) في "الأطعمة" (٣٨١٢)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٢١ و ١٨٢٢)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢١٠) و"الكبرى" (٣/ ١٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٧٦٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٨١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٢٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧١٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥٣ و ٣٥٨ و ٣٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٥٠)، و (البزّار) في "مسنده" ٨/ ٢٦٨ و ٢٦٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٨٠٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 21175
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الجراد:
قال النوويّ ﵀: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد، ثم قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وأحمد، والجماهير: يحلّ، سواءٌ مات بذكاة، أو باصطياد مسلم، أو مجوسيّ، أو مات حَتْفَ أنفه، سواء قطع بعضه، أو أُحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل، إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه، أو يُسْلَق (١)، أو يُلقى في النار حيًّا، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء لم يحلّ، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال ابن قُدمة ﵀: يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم، وقد قال عبد الله بن أبي أوفى: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد"، متّفقٌ عليه، ولا فرق بين أن يموت بسبب، أو بغير سبب في قول عامّة أهل العلم، منهم الشافعيّ، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وعن أحمد: أنه إذا قتله البَرْد لم يؤكل، وعنه: لا يؤكل إذا مات بغير سبب، وهو قول مالك، ويُرْوَى أيضًا عن سعيد بن المسيِّب.
قال: وحجة الأولين عموم قوله ﷺ : "أُحِلَّت لنا ميتتان، ودمان، فالميتتان: السمك، والجراد"، ولم يُفَصِّل، ولأنه تباح ميتته، فلم يعتبر له سبب، كالسمك، ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذَبْح، وذابح، وآلة، كبهيمة الأنعام. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ بتغيير يسير (٣).
وقال القرطبيّ ﵀ في شرح قوله: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد" ما نصّه: ظاهره جواز أكل الجراد مطلقًا، ولم يُختلف في جواز أكل الجراد على الجملة، لكن اختُلف فيه؛ هل يحتاج إلى سبب يموت به أم لا يحتاج؟ فعامَّة الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى ذلك، فيجوز أكل الميت منه، وإليه ذهب ابن عبد الحكم، ومطرِّف من أصحابنا - يعني: المالكيّة - وذهب مالك: إلى أنَّه لا بدَّ من سبب يموت به، كقَطْع رؤوسه، أو أرجله، أو أجنحته إذا مات من ذلك، أو يُشْوَى، أو يُسْلَق، وقال اللَّيث: يُكره أكل ميت الجراد
стр. 21176
إلا ما أُخذ حيًّا ثم مات، فإنّ أخْذَه ذكاته، وإليه ذهب سعيد بن المسيِّب، والجمهور؛ تمسُّكًا بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدّم، وبما ذكره ابن المنذر: أن أزواج النبيّ ﷺ يتهادين الجراد فيما بينهن، وبما ذكره الدارقطني عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال"، على أنه لا يصحُّ (١) لأنه من رواية عبد الله، وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم، ولا يُحتج بحديثهما، ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد البحر، وعلى هذا فيجوز للمُحرِم صيدها، من غير جزاء، ويجوز أكل ما صاد المجوسي منه، وإليه ذهب النَّخعيّ، والشافعيّ، والنعمان، وأبو ثور. فأما مالك والليث فرأيا: أن الجراد من حيوان البرّ فميتته محرَّمة؛ لأنَّها داخلة في عموم قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣]، ولم يصح عندهم: "أحلّت لنا ميتتان"، وقالا بموجب حديث ابن أبي أوفى، ولِمَا ذَكَره ابن المنذر بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنصَّين، وإذا كان كذلك فلا بُدَّ فيها من ذكاة إلا أن ذكاة كل شيء بحسب ما يتأتى فيه، فرأى مالك: أنه لا بدَّ من فعلٍ يُفعل فيها حتى تموت بسببه، ورأى اللَّيث: أنّ أخْذَها وتَرْكَها إلى أن تموت سببٌ يبيحها، ولم ير مالك ذلك لأنه لم يفعل فيها شيئًا، وقال أشهب: لا يؤكل الجراد إلا إذا قُطعت رؤوسه، أو يُطرح حيًّا في نار، أو ماء، فأما قَطْع أرجله، وأجنحته، فلا يكون ذلك ذكاة عنده؛ وإن مات بسببه، وعلى هذا: فلو سُلِقَ الحيُّ منه مع الميت فقال أشهب: يُطرح الجميع، وقال سحنون: يؤكل الأحياء، وتكون الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القِدْر.
قلت: وهذا من سحنون مَيْل إلى أنه من الحيوان الذي ليس له نفسٌ سائلةٌ، ويلزم على هذا ألا ينجس بالموت، ولا ينجس ما مات فيه، وحينئذ يجوز أكله ميتًا، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن من ذَكَر مذاهب الأئمة، وأدلّتهم أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز أكل الجراد مطلقًا هو الحقّ؛
стр. 21177
لقوة حجته، ووضوح أدلّته، والمخالفون له ليس لهم حجة معتبرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٣٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: سِتَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: سِتَّ، أَوْ سَبْعَ) (١).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، سوى ابن عيينة، فتقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة، ساقها هو في "مصنّفه"، فقال:
(٢٤٥٦١) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى، قال: غَزَوتُ مع رسول الله ﷺ سبعَ غزوات، نأكل الجراد. انتهى (٢).
وأما روايتا إسحاق بن راهويه، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
[٥٠٣٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي، وابن أبي عديّ، هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:
стр. 21178
(١٩١٧٣) - حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي يعفور، قال: سأل شريكي وأنا معه، عبدَ الله بن أبي أوفى عن الجراد، فقال: لا بأس به، وقال: غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، فكنا نأكله. انتهى (١).
رواية ابن أبي عديّ عن شعبة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ إِبَاحَةِ الأَرْنَبِ)
" الأرنب" بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح النون: فَعْلَلٌ عند أكثر النحويين، وزعم الليث أن الألف زائدة، وهو حَيَوان يُشبه العَنَاقَ، قصير اليدين، طويل الرجلين، عكس الزرافة، يطأ الأرض على مؤخّر قوائمه، وهو اسم جنس للذكر، والأنثى، أو الأرنب للأنثى، والْخُزَز، كصُرَد للذكر. قاله المرتضى في "شرح القاموس" (٢).
وقال في "الفتح": "الأرنب": دُوَيّبة معروفة، تُشْبِه الْعَناق، لكن في رجليها طول، بخلاف يديها، والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى، ويقال للذكر أيضًا: الْخُزَز، وزنُ عُمَر - بمعجمات - وللأنثى عِكْرِشة (٣)، وللصغير خِرْنِق - بكسر المعجمة، وسكون الراء، وفتح النون، بعدها قاف - هذا هو المشهور، وقال الجاحظ: لا يقال: أرنب إلا للأنثى، ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن، كثيرة الشَّبَق، وإنها تكون سنة ذكرًا، وسنةً أنثى، وإنها تحيض، ويقال: إنها تنام مفتوحة العين. انتهى (٤).
стр. 21179
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٤٠] (١٩٥٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَرْنَا، فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ، فَلَغَبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَبِلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ) الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في "الحيض" ٦/ ٧١٤.
٢ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الحديث الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن جدّه، فأنس جدّ هشام الراوي عنه، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة، وقد عُمّر أكثر من مائة سنة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: مَرَرْنَا)؛ أي: اجتزنا، يقال: مررتُ بزيد، وعليه مَرًّا، ومُرُورًا، ومَمَرًّا: اجتزتُ، ومرّ الدهرُ مَرًّا، ومُرُورًا أيضًا: ذهب، قاله الفيّوميّ (٢)، والمعنى: اجتزنا في بعض أسفارنا مع رسول الله ﷺ ، (فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا)؛ أي: أَثَرْنا، وفي رواية البخاريّ: "فأنفجنا أرنبًا"، والأول استفعال منه، يقال: نَفَجَ الأرنبُ، من باب نصر: إذا ثار، وَعَدا، وانتَفَج كذلك، وأنفجته: إذا أثرته من موضعه، ويقال: إن الانتفاج الاقشعرار، فكأن المعنى: جعلناها بطلبنا لها تنتفج، والانتفاج أيضًا ارتفاع الشعر، وانتفاشه.
стр. 21180
ووقع في "شرح مسلم" للمازريّ: "بَعَجْنا" - بموحدة، وعين مفتوحة - وفسّره بالشقّ، مِنْ بَعَج بطنه: إذا شقّه.
وتعقّبه عياض بأنه تصحيف، وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر؛ لأن فيه إنهم سَعَوا في طلبها بعد ذلك، فلو كانوا شقّوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعي خلفها؟ انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقول أنس: "اسْتَنْفَجْنا أرنبًا" هذا الحرف صحيح روايته، ومشهورها عند أهل التقييد واللغة بالنون والفاء، لا يَعرفون غيره، ومعناه: اسْتَثَرنا الأرنب، وأخرجناه من مكمنه، يقال: نفَجَتِ الأرنبُ: إذا وثبت، قال الهرويّ: أنفجتُ الأرنبَ من جُحره، فنَفَج؛ أي: أثرتُه، فثار، وقد وقع للمازريّ: "فبعجنا" بالباء بواحدة من تحتها، والعين المهملة، وفسَّره: بشققنا، من: بعج بطنه؛ إذا شقَّه، وهذا لا يصحُّ روايةً، ولا معنى، وإنما هو تصحيف، وكيف يَشُقُّون بطنها، ثم يسعون خلفها؟! انتهى (٢).
(بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) - بفتح الميم، وتشديد الراء - والظهران - بفتح المعجمة - بلفظ تثنية الظهر: اسم موضع على مرحلة من مكة، وقد يُسَمَّى بإحدى الكلمتين تخفيفًا، وهو المكان الذي تسمّيه عوامّ المصريين: بَطْنَ مَرْو، والصواب: مَرَّ بتشديد الراء، قاله في "الفتح".
وقال في موضع آخر: وَمَرّ الظَّهْرَانِ وَادٍ مَعْرُوفٌ، عَلَى خَمْسَة أَمْيَال مِنْ مَكَّة، إِلَى جِهَة الْمَدِينَة. وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيّ، أَنَّهُ مِنْ مَكَّة عَلَى خَمْسَة أَمْيَال. وَزَعَمَ ابْن وَضَّاح أَنَّ بَيْنهمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ مِيلًا. وَقِيلَ: سِتَّة عَشَر، وَبِهِ جَزَمَ الْبَكْرِيّ. قَالَ النَّوَوِيّ: وَالأَوَّل غَلَط، وَإِنْكَار لِلْمَحْسُوسِ. و"مَرّ": قَرْيَة ذَات نَخْل، وَزَرْع، وَمِيَاهُ، و"الظَّهْرَانِ": اسْم الْوَادِي، وَتَقُول الْعَامَّة: بَطْن مَرْوٍ.
وَقَوْل الْبَكْرِيّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالله أَعْلَم. انتهى (٣).
(فَسَعَوْا عَلَيْهِ) وفي رواية البخاريّ: "فسعى القوم"؛ أي: جَرَوا لِأَخْذه
