فدفعها إلى غير مستحقها، والحديث يُحمل على أحد أمرين: إما على الندب، وإما على التخصيص بمن وجبت عليه، بدليل ما ذكرنا، فأما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم، كما وصفها النبيّ ﷺ ، ومعناه: يصنع بها ما شاء، كشاةٍ ذبحها للحمها، لا لغير ذلك، فإن هذه إن كانت واجبة، فقد لزمه إبدالها، وذَبْح ما يقوم مقامها، فخرجت هذه عن كونها واجبة، كالهدي الواجب، إذا عَطِب دون محله، وإن كان تطوعًا، فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة، فبقيت مجرد شاة لحم.
ويَحْتَمِل أن يكون حكمها حكم الأضحية، كالهدي إذا عَطِب، لا يخرج عن حكم الهدي على رواية، ويكون معنى قوله: "شاة لحم"؛ أي: في فضلها، وثوابها خاصة، دون ما يصنع بها. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول عندي هو الأظهر، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "اذبح مكانها أخرى"، وفي لفظ: "أَعِد نسكًا"، وفي لفظ: "ضَحِّ بها"، وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية، على وجوب الأضحية، قال القرطبي في "المفهم": ولا حجة في شيء من ذلك، وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية، لمن أراد أن يفعلها، أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأً، أو جهلًا، فبَيَّن له وجه تدارك ما فرّط منه، وهذا معنى قوله: "لا تجزي عن أحد بعدك"؛ أي: لا يحصل له مقصود القربة، ولا الثواب، كما يقال في صلاة النفل: لا تجزي إلا بطهارة، وستر عورة، قال: وقد استدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية من شريعة إبراهيم الخليل ﵇، وقد أُمرنا باتباعه، ولا حجة فيه؛ لأنا نقول بموجبه، ويُلزمهم الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة، ولا سبيل إلى علم ذلك، ولا دلالة في قصة الذبيح للخصوصية التي فيها، والله أعلم.
٧ - (ومنها): أنَّ فيه أن الإمام يُعلّم الناس في خطبة العيد أحكام النحر.
٨ - (ومنها): أن فيه جوازَ الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة، عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وعن أبي حنيفة، والثوريّ: يكره، وقال الخطابيّ: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين، وادَّعَى نسخ ما دلّ
стр. 21247
عليه حديث عائشة ﵂: "ضَحّى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر"، رواه البخاريّ، وتُعقِّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
٩ - (ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنة، لم يصحّ إلا إذا وقع على وفق الشرع.
١٠ - (ومنها): أن فيه جوازَ أكل اللحم يوم العيد، من غير لحم الأضحية؛ لقوله: "إنما هو لحم قدّمه لأهله".
١١ - (ومنها): أن فيه كرم الربّ ؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية، مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادّخار، ومع ذلك فاثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب، وإلا لم يأثم.
١٢ - (ومنها): أن فيه تخصيصَ أبي بردة بإجزاء الجذَع من المعز في الأضحية، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر ﵁: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك".
قال البيهقيّ: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة، كما رخص لأبي بردة.
قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم فأيُّهما تَقَدَّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صَدَرَ لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نُسِخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا، وقد انفصل ابن التين، وتبعه القرطبيّ، عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون الْعَتُود، كان كبير السنّ، بحيث يجزيء، لكنه قال ذلك، بناءً على أن الزيادة التي في آخره، لم تقع له، ولا يتم مراده مع وجودها، مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين، فضعّف الزيادة، وليس بجيد، فإنها خارجة من مخرج الصحيح، فإنها عند البيهقي، من طريق عبد الله البوشنجي، أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه، وسائر فنون العلم، رواها عن يحيى بن بكير، عن الليث، بالسند الذي ساقه البخاريّ، ولكني رأيت الحديث في "المتفق للجوزقي"، من طريق عبيد بن عبد الواحد، ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان، كلاهما عن يحيى بن
стр. 21248
بكير، وليست الزيادة فيه، فهذا هو السرّ في قول البيهقيّ: إن كانت محفوظة، فكأنه لَمّا رأى التفرد، خشي أن يكون دخل على راويها، حديث في حديث.
وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة، أو خمسة، واستَشكَلَ الجمعَ، وليس بمشكِل، فإن الأحاديث التي وردت في ذلك، ليس فيها التصريح بالنفي، إلا في قصة أبي بردة في "الصحيحين"، وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقيّ، وأما ما عدا ذلك، فقد أخرج أبو داود، وأحمد، وصححه ابن حبان، من حديث زيد بن خالد: أن النبيّ ﷺ أعطاه عَتُودًا جَذَعًا، فقال: "ضَحِّ به"، فقلت: إنه جذع، أفأضحي به؟ قال: "نعم، ضحِّ به"، فضحّيت به، لفظ أحمد.
وفي "صحيح ابن حبان"، وابن ماجه، من طريق عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر، أنه ذبح أضحيته، قبل أن يغدو يوم الأضحى، فأمره النبيّ ﷺ ، أن يعيد أضحية أخرى.
وفي الطبرانيّ الأوسط، من حديث ابن عباس: أن النبيّ ﷺ ، أعطى سعد بن أبي وقاص جَذَعًا، من المعز، فأمره أن يُضحّي به، وأخرجه الحاكم، من حديث عائشة، وفي سنده ضعف.
ولأبي يعلى، والحاكم، من حديث أبي هريرة ﵁: أن رجلًا قال: يا رسول الله، هذا جذع من الضأن مهزول، وهذا جذع من المعز سمين، وهو خيرهما، أفأضحي به؟، قال: "ضحّ به، فإن لله الخير"، وفي سنده ضعف.
قال الحافظ ﵀: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث، وبين حديثي أبي بردة، وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم قرَّر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزي، واختُصَّ أبو بردة، وعقبة بالرخصة في ذلك، وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس، زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة، وأبا بردة في ذلك، والمشاركةُ إنما وقعت في مطلق الإجزاء، لا في خصوص منع الغير.
ومنهم من زاد فيهم: عويمر بن أشقر، وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة؛ لكونه ذبح قبل الصلاة.
وأما ما أخرجه ابن ماجه، من حديث أبي زيد الأنصاريّ ﵁: أن رسول الله ﷺ قال لرجل من الأنصار: "اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد
стр. 21249
بعدك"، فهذا يُحمَل على أنه أبو بردة بن نِيَار، فإنه من الأنصار.
وكذا ما أخرجه أبو يعلى، والطبرانيّ، من حديث أبي جحيفة: أن رجلًا ذبح قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ : "لا تجزي عنك"، قال: إن عندي جذعة، فقال: "تجزي عنك، ولا تجزي بعدُ"، فلم يثبت الإجزاء لأحد، ونفيه عن الغير، إلا لأبي بردة، وعقبة، وإن تعذّر الجمع الذي قدّمته، فحديث أبي بردة أصح مخرجًا، والله أعلم.
قال الفاكهيّ: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم، وكشف السرّ فيه.
وأجيب بأن الماورديّ قال: إن فيه وجهين:
[أحدهما]: أن ذلك كان قبل استقرار الشرع، فاستثنى.
[والثاني]: أنه عَلِمَ من طاعته، وخلوص نيّته ما ميّزه عمن سواه.
قال الحافظ: وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقًا، لامتنع وقوع ذلك لغيره، بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره، كما تقدم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أن الجذع من المعز لا يُجوز التضحية به، إلا لمن خصّه الشارع، وهما أبو بُردة بن نيار، وعقبة بن عامر ﵄، ومن عداهما ممن رُوي أنه ﷺ أمره أن يُضحّي بالجذع، فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به، وأما الجذع من الضأن، فسيأتي أنه تجوز التضحية به، بل قال النوويّ: إنه مذهب كافّة العلماء، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ خَالَهُ أبا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ
стр. 21250
النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، وَأَهْلَ دَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَعِدْ نُسُكًا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَقَالَ: "هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (دَاوُدُ) بن أبي هند، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ) قال القاضي عياض: كذا رويناه في مسلم: "مكروه" بالكاف والهاء، من طريق السجزيّ، والفارسيّ، وكذا ذكره الترمذيّ، قال: رويناه في مسلم من طريق العذريّ: "مقروم" بالقاف والميم، قال: وصوّب بعضهم هذه الرواية، وقال: معناه يُشتهى فيه اللحم، يقال: قَرِمتُ (١) إلى اللحم، وقَرِمته: إذا اشتهيته، قال: وهي بمعنى قوله في غير مسلم: "عَرَفت أنه يوم أكل وشرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني"، وكما جاء في الرواية الأخرى: "إن هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللحم"، وكذا رواه البخاريّ، قال القاضي: وأما رواية: "مكروه"، فقال بعض شيوخنا: صوابه: اللَّحَمُ فيه مكروه، بفتح الحاء؛ أي: تركُ الذبح، والتضحية، وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، واللَّحَم بفتح الحاء: اشتهاء اللحم، قال القاضي: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه: ذَبْح ما لا يجزي في الأضحية مما هو لحم مكروه؛ لمخالفة السُّنَّة، هذا آخر ما ذكره القاضي.
وقال الحافظ أبو موسى الأصبهانيّ: معناه: هذا يومٌ طلبُ اللحم فيه مكروه شاقّ، وهذا حسنٌ، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروه"، قال
стр. 21251
القاضي: هكذا رويناه بالهاء والكاف من طريق الفارسيّ، والسجزيّ، وكذا ذكره الترمذيّ، ورويناه من طريق العذريّ: "مقروم" بالقاف والميم.
قال القرطبيّ: وهذه الرواية هي الصواب الواضح. ومعناها: أن اللحم في هذا اليوم تتشوَّف النفوس إليه لشهوتها، يقال: قَرِمْتُ إلى اللحم، وقَرِمْتُه: إذا اشتهيته، أَقْرَمُ قَرَمًا. وأما رواية "مكروه" ففيها بُعْد، وقد تكلَّف لها بعضهم ما لا يصحّ روايةً ولا معنى، فقال: صوابه: اللَّحَم - بفتح الحاء - قال: ومعناه: أن يترك أهله بلا لحم حتى يشتهوه. و"اللَّحم" - بالفتح -: شهوة اللحم، فانظر مع هذا التكلُّف القبيح كيف لا يظهر منه معنى صحيح. وقال آخر: معنى: "اللحم فيه مكروه"؛ أي: لمخالفته السُّنَّة، كما قال في الحديث الآخر: "شاتك شاة لحم".
قال القرطبيّ: وهذا من قول من لم يتأمل مساق الحديث، فإنَّ هذا التأويل ليس ملائمًا له، ولا موافقًا لمعناه؛ إذ لا يستقيم أن يقول: إن هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسُّنَّة، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي، وهذا فاسد، وأقرب ما يتكلّف لهذه الرواية وأنسبه أن يقال: إن معناه: اللحم فيه مكروه التأخير، فحذف التأخير، وهو يريده، ويشهد لهذا قوله بعده متصلًا به: "وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني"، وهذا مناسب لِمَا قدَّرناه من المحذوف، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح" عند قوله: "إن هذا يوم يُشتَهَى فيه اللحم" ما نصّه: في رواية داود بن أبي هند، عن الشعبيّ عند مسلم: "فقال: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه"، وفي لفظ له: "مقروم"، وهو بسكون القاف، قال عياض: رَوَيناه في مسلم من طريق الفارسيّ، والسجزيّ: "مكروه"، ومن طريق العذري: مقروم، وقد صوّب بعضهم هذه الرواية الثانية. . . إلى آخر ما تقدّم من كلام عياض.
ثم قال: وبالغ ابن العربيّ، فقال: الرواية بسكون الحاء هنا غَلَطٌ، وإنما
стр. 21252
هو اللَّحَم بالتحريك، يقال: لَحِمَ الرجلُ بكسر الحاء يَلْحَم بفتحها: إذا كان يشتهي اللحم.
وأما القرطبيّ في "المفهم"، فقال: تكلّف بعضهم ما لا يصح روايةً إلى آخر ما تقدّم عن القرطبيّ.
قال: وقال النوويّ: ذكر الحافظ أبو موسى أن معناه: هذا يومٌ طلبُ اللحم فيه مكروه شاقّ، قال: وهو معنى حسن، قال الحافظ: يعني طلبه من الناس كالصديق والجار، فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك، فأغناهم بما ذبحه عن الطلب.
ووقع في رواية منصور، عن الشعبيّ: "وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي".
قال الحافظ: ويظهر لي أن بهذه الرواية يَحصل الجمع بين الروايتين المتقدمتين، وأن وَصْفه اللحم بكونه مُشتَهًى، وبكونه مكروهًا لا تناقض فيه، وإنما هو باعتبارين، فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح، فالنفس تتشوق له يكون مُشتهًى، ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مملولًا، فأُطلقت عليه الكراهة لذلك، فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله، وحيث وصفه بكونه مكروهًا أراد انتهاءه، ومن ثَمَّ استعجل بالذبح؛ ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله، وجيرانه. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَعِدْ نُسُكًا) بضمّتين، أو بضمّ، فسكون؛ أي: ذبيحتك (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: قد تكرر ذِكْر المَناسِك، والنُّسُك، والنَّسِيكة في الحديث، فالمَناسِكُ: جمع مَنْسَكٍ، بفتح السين وكسرها، وهو المُتَعبَّد، ويَقَع على المصدر، والزمان، والمكان، ثم سُمِّيَت أمورُ الحجِّ كلها مَناسِكَ، والمَنْسِك: المَذْبَحُ، وقد نَسَك يَنْسُك نَسْكًا: إذا ذَبَحَ، والنَّسيكة: الذَّبيحة، وجَمْعُها: نُسُك، والنُّسْك والنُّسُك أيضًا: الطاعة، والعبادة، وكلُّ ما تُقُرِّبَ به إلى الله تعالى. انتهى (٣).
стр. 21253
وقوله: (إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ. . . إلخ) قال النوويّ ﵀: العناق - بفتح العين - وهي الأنثى من المعز، إذا قَوِيت ما لم تستكمل سنةً، وجمعها أَعْنُقٌ، وعُنُوقٌ، وأما قوله: "عناق لبن" فمعناه صغيرةٌ، قريبةٌ مما ترضع. انتهى (١).
وقوله: (هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ)؛ أي: أطيب لحمًا، وأنفع لسمنها، ونفاستها، وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم، لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها، وقد سبقت المسألة في "كتاب الإيمان"، مع الفرق بين الأضحية والعتق، ومختصره أن تكثير العدد في العتق مقصود، فهو الأفضل، بخلاف الأضحية. انتهى (٢).
وقوله أيضًا: (فَإنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ) بفتح العين المهملة، والإضافةِ إلى اللبن، و"العناق" هي الأنثى من أولاد المعز، دون المسنّة، وإضافتها إلى اللبن، إما للدلالة على أنها صغيرة، ترضع اللبن، أو للدلالة على أنها سمينة، أُعدّت للّبن. وفي رواية النسائيّ: "فإن عندي عَناقًا جذعةً"، وفي رواية البخاريّ: "إن عندي داجنًا جذعةً من المعز"، قال في "الفتح": والداجن: هي التي تَأْلَف البيوت، وتستأنس، وليس لها سنّ معين، ولمّا صار هذا الاسم عَلَمًا، على ما يَألَف البيوت، اضمحلّ الوصف عنه، فاستوى فيه المذكر والمؤنث، والجذعة تقدم بيانها، وقد بيَّن في هذه الرواية أنها من المعز.
قال: والعَنَاق - بفتح العين، وتخفيف النون -: الأنثى من ولد المعز، عند أهل اللغة، ولم يُصِب الداودي في زعمه، أن العناق هي التي استَحَقَّت أن تَحمل، وأنها تُطلق على الذكر والأنثى، وأنه بَيَّنَ بقوله: "لبن"، أنها أنثى. قال ابن التين: غَلِطَ في نقل اللغة، وفي تأويل الحديث، فإن معنى "عناق لبن": أنها صغيرة سن، تَرْضَع أمها.
ووقع عند الطبراني، من طريق سهل بن أبي حثمة، أن أبا بردة، ذبح ذبيحته بسَحَر، فذكر ذلك للنبيّ ﷺ ، فقال: "إنما الأضحية ما ذُبح بعد الصلاة، اذهب فَضَحّ"، فقال: ما عندي إلا جذعة من المعز. . . الحديث. وزاد في رواية أخرى: "هي أحب إلي من شاتين". وفي رواية لمسلم: "من شاتي لحم".
стр. 21254
والمعنى أنها أطيب لحمًا، وأنفع للآكلين؛ لِسِمَنِها، ونفاستها.
وقد استشكل هذا بما ذُكر أن عِتق نفسين أفضل، مِنْ عتق نفس واحدة، ولو كانت أنفس منهما.
وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق، أن الأضحية يُطلَب فيها كثرة اللحم، فتكون الواحدة السمينة أولى من الهزيلتين، والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة، فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة، نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رِفعته على غيره، كالعلم، وأنواع الفضل المتعدي، فقد جزم بعض المحققين بأنه أَولى؛ لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في رواية أخرى: "وهي خير من مسنة"، وحكى ابن التين عن الداودي أن المسنة التي سقطت أسنانها للبدل، وقال أهل اللغة: المسنّ الثَّنِيُّ الذي يُلقي سنهُ، ويكون في ذات الخف، في السنة السادسة، وفي ذات الظلف والحافر، في السنة الثالثة. وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في الثالثة، فهو ثَنِيٌّ، ومسن. ذكره في "الفتح" (١).
وقوله: (هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ)؛ أي: خير ذبيحتيك حيث تجزي عن الأضحية، بخلاف الأُولى.
وقال النوويّ: معناه: أنك ذبحت صورةً نسيكتين، وهما هذه، والتي ذبحها قبل الصلاة، وهذه أفضل؛ لأن هذه حصلت بها التضحية، والأُولى وقعت شاة لحم، لكن له فيها ثواب، لا بسبب التضحية، فإنها لم تقع أضحية، بل لكونه قَصَد بها الخير، وأخرجها في طاعة الله، فلهذا دخلهما أفعل التفضيل، فقال: هذه خير النسيكتين، فإن هذه الصيغة تتضمن أن في الأُولى خيرًا أيضًا. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "هي خير نسيكتيك" سَمَّى ما ذُبح قبل الصلاة نسيكة بحسب توهُّم الذابح وزعمه، وذلك: أنه إنما ذبحها في ذلك الوقت بنيَّة النسك، وبعد ذلك بيَّن له النبيّ ﷺ أنها ليست نسكًا شرعًا؛ لمّا قال: "من ذبح
стр. 21255
قبل الصلاة، فإنما هو لحم عجّله لأهله، ليس من النُّسك في شيء". انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "هي خير نسيكتيك"، كذا فيه بالتثنية، وفيه ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد، فإن النسيكة هي التي أجزأت عنه، وهي الثانية، والأُولى لم تُجْز عنه، لكن أطلق عليها نسيكةً؛ لأنه نحرها على أنها نسيكة، أو نحرها في وقت النسيكة، وإنما كانت خيرهما لأنها أجزأت عن الأضحية، بخلاف الأُولى، وفي الأُولى خير في الجملة باعتبار القصد الجميل.
وسيأتي عند مسلم بعد حديثين بلفظ: "قال: ضَحّ بها، فإنها خير نسيكة".
ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن - يعني: ابن القصار - أنه استَدَلّ بتسميتها نسيكةً على أنه لا يجوز بيعها، ولو ذُبحت قبل الصلاة، ولا يخفى وجه الضعف عليه. انتهى (٢).
وقوله: (وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وفي رواية: "ولن تَجزي عن أحد بعدك": قال النوويّ: هو بفتح التاء، هكذا الرواية فيه في جميع الطرق، والكتب، ومعناه: لا تكفي، نحو قوله تعالى: ﴿وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣]، وفيه أن جذعة المعز لا تجزي في الأضحية، وهذا متفق عليه. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "لا تجزي" هو بفتح أوله، غيرَ مهموز: وهو بمعنى "تَقضِي"، يقال: جزا عني فلانٌ كذا؛ أي: قَضَى، ومنه: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾ الآية [البقرة: ٤٨]؛ أي: لا تقضي عنها. قال ابن بَرِّيّ: الفقهاء يقولون: لا تُجزِئ - بالضم، والهمز - في موضعِ: لا تقضي، والصواب بالفتح، وترك الهمز، قال: لكن يجوز الضم والهمز، بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. وقال صاحب "الأساس": بنو تميم يقولون: البَدَنة تُجزِي عن سبعة، بضم أوّله، وأهل الحجاز: تَجزِي بفتح أوله، وبهما قُرِئَ: ﴿لَا تَجْزِي
стр. 21256
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾، وفي هذا تَعَقُّب على من نقل الاتفاق، على منع ضم أوله، قاله في "الفتح" (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: "لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ"، قَاَلَ: فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ عن داود بن أبي هند هذه ساقها الرويانيّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٧٠) - وحدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا ابن أبي عديّ، عن داود، عن عامر، عن البراء، قال: خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال: "لا تَذْبَحُنّ قبل أن نصلي"، فقال خالي: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجّلت نسيكتي لأطعم منها أهلي، وأهل داري، وجيراني، فقال: "قد فعلت، أعِدْ ذبحًا"، فقال: عندي عناقُ لحم، وهي خير من شاتَيْ لحم، قال: "اذبحها، وهي خير نسيكتك، ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُوَل اللهِ ﷺ : "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ"، فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فَقَالَ:
стр. 21257
"ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ"، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ: "ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) محمد بن عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفي، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفي، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، يدلّس [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
٤ - (فِرَاسُ) بن يحيى الْهَمْدانيّ الخارفيّ، أبو يحيى المكتب الكوفيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "الأيمان" ٨/ ٤٢٩٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا) قال في "العمدة"؛ أي: صلى كما نصلي، ولا يوجد إلا مِن معترف بالتوحيد، والنبوة، ومن اعترف بنبوة محمد ﷺ فقد اعترف بجميع ما جاء به عن الله تعالى، فلهذا جَعَل الصلاة عَلَمًا لإسلامه، ولم يذكر الشهادتين؛ لأنهما داخلتان في الصلاة، وإنما ذكر استقبال القبلة، والصلاة متضمِّنة له مشروطة به؛ لأن القبلة أعرف من الصلاة، فإن كل أحد يعرف قبلته، وإن كان لا يعرف صلاته، ولأن من أعمال صلاتنا ما هو يوجد في صلاة غيرنا، كالقيام، والقراءة، واستقبالُ قبلتنا مخصوص بنا. انتهى (١).
وقوله: (وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا) - بفتح الواو، وتشديد الجيم - أي: وجّه وجهه، والمراد به: استقبال القبلة، والمراد: أن يكون معنا في هذه الأمور، وقال في "الفتح": المراد: من كان على دين الإسلام. انتهى (٢).
وقوله: (وَنَسَكَ نُسُكَنَا)؛ أي: أراد أن يذبح مثل ذبيحتنا، وقال في "العمدة": يقال: نَسَك ينسُك، من باب نصر ينصر، نَسْكًا، بفتح النون: إذا
стр. 21258
ذَبَحَ، والنسيكة: الذبيحة، وجمعها نُسُكٌ، ومعنى من نسك نسكنا: أن من ضحّى مثل ضحيّتنا. انتهى (١).
وقوله: (حَتَّى يُصَلِّيَ)؛ أي: صلاة العيد.
وقوله: (قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي) قال في "الفتح": قد استُشكِل هذا، قال: وظهر لي أن مراده أنه ضَحَّى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله، وجيرانه، فخَصَّ ولده بالذِّكر؛ لأنه أخصّ بذلك عنده، حتى يستغني ولده بما عنده عن التشوّف إلى ما عند غيره. انتهى (٢).
وقوله: (عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ)؛ يعني: أنه ليس مما أقيمت به سنّة الأضحية، فليس لك به ثوابها، بل هو لحم ينتفع به أهلك.
وقوله: (خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ) هكذا النُّسخ برفع "خيرٌ"، وهو صحيح، فيكون خبرًا لمحذوف؛ أي: هي خير.
قَالَ: (ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ) تقدّم بلفظ: "نسيكتيك"، وتقدّم توجيهه، فلا تغفل، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"، وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: "اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
стр. 21259
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُبَيْدُ الإِيَامِيُّ) - بكسرة الهمزة - ويقال: الياميّ، هو: زُبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٦] (ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٠/ ٢٢٨.
[تنبيه]: قوله: "الإياميّ" بكسر الهمزة، وتخفيف الياء: نسبة إلى إيام، ويقال: يام، وهو بطن من همدان، وهو يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن جُشم بن حاشد بن خيوان بن نوف بن هَمْدان. انتهى ملخّصًا من "اللباب" (١).
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي) قال في "الفتح": فيه إشعارٌ بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهمّ، وأن ما سواها من الخطبة، والنحر، والذِّكر، وغير ذلك، من أعمال البرّ يوم النحر فبطريق التبع، وهذا القدر مشترك بين العيدين. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ
стр. 21260
جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ النِّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (٢٤٣) وله (٩١) سنة (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد تقدّم قبل باب.
٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضًا قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ) الضمير لأبي الأحوص، وجرير بن عبد الحميد.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير منصور بن المعتمر، وضمير الجماعة في "حديثهم" للأربعة الذين رووا عن الشعبيّ في الأسانيد الماضية، وهم: مطرّف بن طَرِيف، وداود بن أبي هند، وفِراس بن يحيى، وزُبيد الإياميّ، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي الأحوص، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبيّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٨٠٩) - حدّثنا أبو داود السجزيّ، قال: ثنا مسدّد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا منصور، عن الشعبيّ، عن البراء بن عازب ﵄ قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، فقال: "من صلى صلاتنا، ونَسَك نُسُكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم"، فقام أبو بردة بن نِيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج، وعَلِمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، فأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني، فقال رسول الله ﷺ : "شاة لحم"، قال: فإن عندي عَناقَ جَذَعة، وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك". انتهى (١).
стр. 21261
ورواية جرير بن عبد الحميد، عن منصور، ساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٧٨١١) - حدّثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الشعبيّ، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فشاته شاة لحم، ولا نسك له"، فقال أبو بردة بن نيار، خال البراء ﵄: يا رسول الله، فإني نسكت نسكي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغدّيت قبل أن آتي الصلاة، قال: "شاتك شاة لحم"، فقلت: يا رسول الله عندنا عناق لنا جذعة، هي أحب إلي من شاتي لحم، أفتجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: "لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتى يُصَلِّيَ"، قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: "فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السَّرَخْسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ) هو: محمد بن الفضل السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر في آخره، من صغار [٩] (ت ٣ أو ١٢٤) (ع) تقدم في "الحج" ٢٨/ ٣٠١٣.
٣ - (عبد الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
стр. 21262
٤ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَلَا تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) قال النوويّ ﵀: معناه: جذعة المعز، وهو مقتضى سياق الكلام، وإلا فجذعة الضأن تجزي. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ولا تَجْزِي جذعة عن أحدٍ بعدك": يعني: من المعز، وهو الذي لا نعرف فيه خلافًا، وأما الجذع من الضأن: فإنَّه جائز عند الجمهور، وفيه خلاف شاذّ يردُّه حديث جابر ﵁، وهو قوله ﷺ : "لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن"، رواه مسلم، وما رَوَى الترمذيّ عن أبي كباش، قال: جلبت غنمًا جُذعانًا إلى المدينة، فكسدت عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة، فسألته، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "نِعْم - أو: نِعْمَت - الأضحية الجذع من الضأن"، فانتهبها الناس، قال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ ، وغيرهم: أن الجذع من الضأن يَجْزِي في الأضحية، فأمَّا الجذع من المعز، فلا يَجْزِي؛ لقوله ﷺ لأبي بردة ﵁: "ولا تَجْزِي عن أحدٍ بعدك".
قال القاضي عياض: وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة، وأنَّه لا يَجْزي الجذع من المعز، فإنْ لم يتمكَّن إلا من الجذع من الضأن كان نِعم الأضحية، كما قاله ﷺ ، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٦٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَبْدِلْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ
стр. 21263
عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَلَمَةُ) بن كُهيل الحضرميّ، أبو يحيى الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
٢ - (أَبُو جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله السُّوائيّ، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، صحابيّ مشهور بكنيته، ويقال له: وهب الخير، وصَحِب عليًّا، ومات سنة (٧٤) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٨/ ١١٢٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (أَبْدِلْهَا) بقطع الهمزة، من الإبدال رباعيًّا، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "فليذبح مكانها أخرى".
قال في "الفتح": وقد تمسَّك بهذا الأمر من ادَّعَى وجوب الأضحية، ولا دلالة فيه؛ لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأُولى تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود، وهو أعم من أن يكون في الأصل واجبًا، أو مندوبًا، وقال الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب، ويَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحيةً، فأمَره بالإعادة؛ ليكون في عِداد مَن ضَحَّى، فلمّا احتَمَلَ ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة ﵂ المرفوع: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضَحِّي"، قال: فلو كانت الأضحية واجبة لم يَكِل ذلك إلى الإرادة.
وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب، فهو كما قيل: "من أراد الحج فليكثر من الزاد"، فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب.
وتُعُقّب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة؛ لِمَا تقدم من احتمال إرادة الكمال، وهو
стр. 21264
الظاهر، والله أعلم. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ. . . إلخ)؛ أي: أظنّ سلمة بن كُهيل. . . إلخ.
وقوله: (وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ) قال النوويّ ﵀: "الْمُسنّة": هي الثنيّة، وهي أكبر من الجذعة بسنة، فكانت هذه الجذعة أجود لِطِيب لحمها، وسِمَنها. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: ويعني بالمسنَّة: الكبيرة، وأوَّل ذلك: الثنيّ، وهو المعنيّ هنا، فإنَّها أطيب لحمًا مما قبلها، وأسرع نُضْجًا مما بعدها. انتهى (٣).
والحديث سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
٢ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (قَالَ: حَدَّثَنا)، وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ. . . إلخ) فاعل "قال"، وكذا "يذكر" ضمير أبي عامر العقديّ، وكان عادة المصنّف في مثل هذا أن يأتي بضمير التثنية العائد على وهب بن جرير، وأبي عامر العقديّ، إلا أن الظاهر هنا أنه ما أراد إلا بيان رواية أبي عامر.
стр. 21265
ولفظ "قَالَ" في قوله: "قَالَ: حدّثنا شعبة. . . إلخ" يوجد في النسخة الهنديّة، لا في غيرها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي عامر الْعَقَديّ، عن شعبة، ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٩١١) - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا أبو عامر الْعَقَديّ، حدّثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت أبا جحيفة وهبًا السُّوَائيّ يحدّث عن البراء بن عازب، أن خالي ذبح قبل أن يصلي النبيّ ﷺ ، فقال النبيّ ﷺ : "شاتك شاه لحم، وليس من النسك في شيء"، فقال: يا رسول الله فعندي عَناقٌ جَذَعَةٌ، هي خير من مُسِنّة، فقال رسول الله ﷺ : "تُوفِي عنك، ولا تُوفي عن أحد بعدك". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧١] (١٩٦٢) - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ، فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فتَجَزَّعُوهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٣ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين، تقدّم قريبًا.
стр. 21266
والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية، و"إسماعيل بن إبراهيم" هو: ابن عليّة، و"أيّوب" هو: السَّخْتيانيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيوخه، فبغداديّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أنس ﵁ خادم رسول الله ﷺ ، ومن المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة، وقد جاوز عمره مائة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ) ظرف لـ "قال"؛ أي: قال هذا القول في يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ("مَنْ) شرطيّة، (كَانَ) زائدة للتوكيد، كما قال في "الخلاصة":
وَقَدْ تُزَادُ "كَانَ" فِي حَشْوٍ كَـ "مَا … كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا"
(ذَبَحَ) أضحيّته (قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ أي: صلاة العيد، (فَلْيُعِدْ") بضمّ حرف المضارعة، من الإعادة، وهو فعل مضارع، مجزوم بلام الأمر، وقد استدلّ به من قال بوجوب الأضحيّة؛ لكونه أمرًا، والمختار أنها مستحبّة، والمراد به هنا بيان أن سنّة الأضحية لا تتأدّى بالأُولى، بل يُحتاج إلى فعلها مرّةً أخرى، فالأمر بالإعادة؛ لتحصيل السُّنَّة، لا غير، وتقدّم البحث في هذا مستوفًى، فلا تغفُل.
(فَقَامَ رَجُلٌ) يَحْتَمِل أن يكون هو أبا بُردة بن نيار المذكور سابقًا، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ) ببناء الفعل للمفعول، (وَذَكَرَ) الرجل (هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ) "الْهَنَةُ" - بفتحتين - تأنيث هَنٍ، وهو كناية عن كلّ اسم جنس، وهذا معنى قول من قال: يُعبَّر بها عن كلّ شيء، والمراد به هنا: الحاجة؛ أي: فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم، (كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ)؛ أي: صدّق ذلك الرجل فيما ذكره من حاجة جيرانه، وفي رواية البخاريّ: "فكأن النبيّ ﷺ عَذَره"، وهو - بتخفيف الذال المعجمة - من العذر؛ أي: قَبِلَ عذره، ولكن لم يجعل ما فعله كافيًا، ولذلك أمَرَه بالإعادة.
стр. 21267
قال ابن دقيق العيد ﵀: فيه دليلٌ على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يُعذر بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيّات، أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصُل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيّات الكفّ عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان، لم يقصد المكلّف فعلها، فيُعذَرُ، ذكره في "الفتح" (١).
(قَالَ) ذلك الرجل لَمّا علم أن ذبحه غير مجزئ: (وَعِنْدِي جَذَعَةٌ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ) لِكِبَرها، وسِمَنها، (أفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ) أنس (فَرَخَّصَ لَهُ)؛ أي: سهّل النبيّ ﷺ ، وأذن له أن يُضحّي بها، (فَقَالَ) أنس (لَا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم (أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟) قال النوويّ ﵀: هذا الشكّ بالنسبة إلى عِلم أنس ﵁، وقد صرّح النبيّ ﷺ في حديث البراء ﵁ السابق بأنها لا تبلغ غيره، ولا تجزئ أحدًا بعده. انتهى (٢).
(قَالَ) أنس (وَانْكَفَأَ) بالهمز؛ أي: مال، وانعطف (رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا) "الكبشان": تثنية كَبْش - بفتح، فسكون -: هو الْحَمَل إذا أثنى، أو إذا خرجت رَبَاعيته، جمعه أَكْبُشٌ، وكِباشٌ، وأَكْباشٌ (٣).
(فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ) تصغير غَنَم، (فَتَوَزَّعُوهَا)؛ أي: اقتسموها، (أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا) "أو" للشك من الراوي في أيّ اللفظتين قاله، وهما بمعنى واحد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٠٧١ و ٥٠٧٢ و ٥٠٧٣] (١٩٦٢)، و (البخاريّ) في "العيدين" (٩٥٤ و ٩٨٤) وفي "الأضاحي" (٥٥٤٦ و ٥٥٤٩ و ٥٥٦١ و ٥٥٤)، و (النسائيّ) في "كتاب العيدين" (١٥٨٧ و ٤٣٨٧ و ٤٣٨٩
стр. 21268
و ٤٣٩٠ و ٤٣٩٨) و"الكبرى" (٤٤٨٨)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٣ و ١١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الإعادة على من ذبح قبل الصلاة، وقد تقدّم أنه اختُلف على من ذبح قبل الإمام بعد الصلاة، فقال مالك، وبعض أهل العلم بالإعادة، إلا أن الراجح جوازه قبل ذبحه، إذا كان بعد الصلاة، عملًا بظاهر الحديث، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أن فيه إجزاء الذَّكر في الأضحيّة.
٣ - (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، وهذا والذي قبله مجمع عليهما. قاله النوويّ.
٤ - (ومنها): أن فيه استحباب التضحية باثنين، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْن زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أنْ يُعِيدَ ذِبْحًا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٨) (م د س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: قوله: "الْغُبَريّ" - بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة -: نسبة إلى غُبَر بن غَنْم بن حُبَيِّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل، بطن من يشكر، قاله في "اللباب" (١).
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريبًا.
стр. 21269
٣ - (هِشَامُ) بن حسّان الْقُرْدوسيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير حماد بن زيد.
[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن أيوب، وهشام بن حسّان، كلاهما عن محمد بن سيرين هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٨٨٩٧) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن عليّ بن محمد بن سختويه، ثنا تميم بن محمد، ثنا محمد - يعني: ابن عبيد بن حساب - ثنا حماد، ثنا أيوب وهشام، عن محمد، عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى، ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذَبْحًا، قال: فقام رجل من الأنصار، فقال: إن جيراني بهم فاقة، أو قال: خصاصة، فذبحت قبل الصلاة، وعندي عَنَاق هي أحبّ إليّ من شاتي لحم، قال: فرخَّص له، فإن كانت رخصة له كان ذلك، وإلا فلا عِلم لي، ثم انكفأ إلى كبشين أملحين - يعني: فذبحهما - وتفرَّق الناس إلى غنيمة، فتجزّعوها. انتهى (١).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ وَرْدَانَ - حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحًى. قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا، قَالَ: "مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ) النُّكْريّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٤) (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٣٢، وهو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وتقدّموا غير مرّة.
стр. 21270
٢ - (حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ) بن مروان السَّعْديّ، أبو صالح البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٤) (خ م ت س) تقدم في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٣٢.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا) فاعل "ذَكَرَ" ضمير حاتم بن وردان، وضمير التثنية لابن عُليّة، وحمّاد بن زيد، يعني: أن حاتم بن وردان روى هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك ﵁، وساقه بمثل ما ساقه ابن عليّة، وحمّاد بن زيد.
[تنبيه]: رواية حاتم بن وردان عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٨٣٦) - حدّثنا عبد الرحمن بن خلف ابن بنت المبارك بن فَضَالة أبو محمد في بني طفاوة بالبصرة، قال: ثنا صالح بن حاتم بن وردان، حدّثني أبي حاتم بن وردان، قثنا أيوب السَّخْتيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم أضحى، فوجد ريح لحم، فقال: "من كان ضحّى فَلْيُعِد"، فقام إليه رجل من الأنصار، فذكر هَنَة، أو هَيَةً من جيرانه، كأن رسول الله ﷺ عَذَره، فقال: يا رسول الله عندي عناق جذعة، هي أحبّ إلىّ من شاتَيْ لحم، فرخَّص له رسول الله ﷺ ، فلا أدري جاوزت رخصته غيره أم لا؟ وانكفأ رسول الله ﷺ إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وانكفأ الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: تجزّعوها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ سِنِّ الأُضْحِيَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٤] (١٩٦٣) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ").
стр. 21271
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٦٢) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر بن عبد الله ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً) - بضم الميم، وكسر السين المهملة -: اسم الفاعل من أسنّ: إذا نبت سنّه التي يصير بها مُسنًّا، والبقر والشاة يقع عليهما اسم المسنّ، إذا أَثْنَتَا، فإذا سقطت ثنيّتهما بعد طلوعها، فقد أسنّت، وليس معنى إسنانها كِبَرَ سنّها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنيّتها، وتُثني البقرة في السنة الثالثة، وكذلك الْمِعْزَى تُثني في الثالثة، ثم تكون رباعية في الرابعة، ثم سِدْسًا في الخامسة، ثم سالِغًا في السادسة، وكذلك البقر في جميع ذلك، قاله ابن منظور ﵀ (١).
(إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ) - بضم السين المهملة، وكسرها - يقال: عسُر الأمر عَسَارة بالفتح، فهو عَسير، وعَسِر عَسَرًا، من باب تعِبَ، فهو عَسِرٌ: إذا كان صعبًا شديدًا. (فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً) - بفتحتين - قيل: هي من الضأن ما تمّ له سنة. وقيل: دون ذلك، وتقدّم بأتمّ من هذا في الباب الماضي. (مِنَ الضَّأْنِ") قال الفيّوميّ: الضأن ذوات الصوف، من الغنم، الواحدة ضائنة، والذَّكر ضائنٌ. قال ابن الأنباريّ: الضأن مؤنّثةٌ، والجمع أضْؤُنٌ، مثلُ فلس وأفلُس، وجَمْع الكثرة ضَئِين، مثلُ كَرِيم. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: المسنّة هي الثنيّة من كل شيء، من الإبل، والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن، في حال من الأحوال، وهذا مجمَع عليه، على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدريّ وغيره، من أصحابنا عن الأوزاعيّ، أنه قال: يُجزي
стр. 21272
الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحُكي هذا عن عطاء، وأما الجذع من الضأن، فمذهبنا ومذهب العلماء كافة، يجزي، سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر، والزهريّ، أنهما قالا: لا يجزي، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث، قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم، فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يُجَوِّزون الجذع من الضأن، مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر، والزهريّ يمنعانه، مع وجود غيره وعدمه، فتعيّن تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم.
وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل، والبقر، والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر، عن الحسن بن صالح، أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش، والله أعلم.
والجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأَشهر عند أهل اللغة، وغيرهم، وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: ابن عشرة. حكاه القاضي، وهو غريب، وقيل: إن كان متولدًا من بين شابين، فستة أشهر، وإن كان من هرمين، فثمانية أشهر.
ومذهبنا، ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البَدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز، وقال مالك: الغنم أفضل؛ لأنها أطيب لحمًا. وحجة الجمهور أن البدنة تجزي عن سبعة، وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد، بالاتفاق، فدلّ على تفضيل البَدنة، والبقرة. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، فقيل: الإبل أفضل من البقرة، وقيل: البقرة أفضل من الإبل، وهو الأشهر عندهم.
وأجمع العلماء على استحباب سمينها، وطيّبها، واختلفوا في تسمينها، فمذهبنا، ومذهب الجمهور استحبابه، وفي "صحيح البخاريّ" عن أبي أمامة، كنا نُسَمّن الأضحية، وكان المسلمون يسمنون. وحَكَى القاضي عياض، عن
стр. 21273
بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في جواز التضحية بالجذع مستوفًى في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ هذا الحديث، وأعلّه بعنعنة أبي الزبير، مع أن الإمام مسلمًا ﵀ أخرجه في "صحيحه"، وهذا عجيب منه؛ لأن من المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديثًا للمدلّسين لا بدّ أن يكون ذلك الحديث ثابتًا عنده، زائلًا عنه تهمة التدليس، وأن إخراجه له في الصحيح، كحُكمه الصريح بأن هذا الحديث لا تدليس فيه، من دون فرق.
ومما أعلّه به أيضًا مخالفته حديثَ: "إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيّ"، وهو حديث صحيح أخرجه النسائيّ، وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين؛ لأن المراد بالمسنّة المنهيّ عنها في حديث مسلم هي المسنة من المعز، فإنها التي لا تُجزئ، كما تقدّم في حديث البراء ﵁.
وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل: فإنه خلاف الظاهر من السياق، ثم ادّعى بطلانه بما نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشيّ، عن سليمان، بلفظ: "إذا عزّ عليك المَسَانّ من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن"، فغير صحيح أيضًا.
أما أوّلًا: فما هو السياق الذي يخالف هذا الجمع؟، وأما ثانيًا: فإن محمد بن عثمان رجل مجهول، كما قال الدارقطنيّ، ولم يُعرف من هو سليمان؟ فكيف يُدَّعَى تضعيف حديث أخرجه مسلم في "صحيحه" بمثل هذا الحديث الضعيف الذي رواه مثل هذا المجهول، إن هذا لهو العجب العجاب.
والحاصل أن الحديث صحيح، كما صححه الإمام مسلم ﵀، وأنه لا
стр. 21274
معارضة بينه وبين حديث: "إن الجذع يوفي … " الحديث؛ لِمَا عرفت من تأويله، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٠٧٤] (١٩٦٣)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩٧)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢١٨) و"الكبرى" (٣/ ٥٦)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٢٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩١٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٢١٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن المسنّة هي المجزئة في الأضاحي.
٢ - (ومنها): بيان مشروعية الأضحيّة.
٣ - (ومنها): أنه لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز، ولا من البقر، ولا من الإبل، وهو قول أهل العلم، وإنما اختلفوا في إجزاء الجذعة من الضأن، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأضحيّة بالجذع من الضأن:
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثنيّ من غيره، وبهذا قال مالك، والليث، والشافعيّ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر، والزهريّ: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه، كالْحَمَل، وعن عطاء، والأوزاعيّ: يجزئ الجذع، من جميع الأجناس؛ لِمَا روى مُجاشع بن سليم، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "إن الجذَع يُوَفِّي مما يوفى منه الثنيّ"، رواه داود، والنسائيّ.
واحتجّ الأولون على أن الجذع من الضأن يجزئ بحديث مجاشع، وأبي هريرة، وغيرهما، وعلى أن الجذعة، من غيرها لا تجزئ، بقول النبيّ ﷺ : "لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن". وقال أبو بردة بن نيار: عندي جَذَعَة أحبّ إليّ من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال:
стр. 21275
"نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك". متفق عليه، وحديثهم محمول على الجذع من الضأن؛ لِمَا ذكرنا، قال إبراهيم الحربيّ: إنما يجزئ الجذع من الضأن؛ لأنه ينزو، فيُلَقِّح، فإذا كان من المعز، لم يُلَقِّح حتى يكون ثُنْيَا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
وقال في "الفتح": في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي، وهو قول الجمهور، وعن عطاء، وصاحبه الأوزاعيّ: يجوز مطلقًا، وهو وجه لبعض الشافعية، حكاه الرافعيّ، وقال النوويّ: وهو شاذّ، أو غلط، وأغرب عياض، فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، قيل: والإجزاء مُصادرٌ للنص، ولكن يَحتمل أن يكون قائله، قيّد ذلك بمن لم يجد غيره، ويكون معنى نفي الإجزاء، عن غير من أَذِن له في ذلك محمولًا، على من وجد.
وأما الجذع من الضأن، فقال الترمذيّ: إن العمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبيّ ﷺ ، وغيرهم، لكن حكى غيره عن ابن عمر، والزهريّ: أن الجذع لا يجزي مطلقًا، سواء كان من الضأن، أم من غيره، وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر، في "الإشراف"، وبه قال ابن حزم، وعزاه لجماعة من السلف، وأطنب في الرد على من أجازه. وَيحتمل أن يكون ذلك أيضًا، مقيّدًا بمن لم يجد، وقد صح فيه حديث جابر، رفعه: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن"، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. لكن نقل النوويّ عن الجمهور، أنهم حملوه على الأفضل، والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم، فاذبحوا جذعة من الضأن، قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن، وأنها لا تجزي، قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوّزون الجذع من الضأن، مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر، والزهريّ يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعيّن تأويله.
وبدل للجمهور أحاديث، ومنها حديث أم هلال بنت هلال، عن أبيها، رفعه: "يجوز الجذع من الضأن أضحية"، أخرجه ابن ماجه، وحديث رجل من
стр. 21276
بني سليم، يقال له: مجاشع، أن النبيّ ﷺ قال: "إن الجذع يوفي ما يوفى منه الثنيّ"، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأخرجه النسائي، من وجه آخر، لكن لم يسمِّ الصحابي، بل وقع عنده: أنه رجل من مزينة، وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب، عن عقبة بن عامر: "ضَحّينا مع رسول الله ﷺ ، بجذع من الضأن"، أخرجه النسائي بسند قويّ، وحديث أبي هريرة رفعه: "نِعْمت الأضحية الجذعة، من الضأن"، أخرجه الترمذيّ، وفي سنده ضعف. انتهى ما في "الفتح" بتصرّف يسير.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الجذع يُجزئ إذا كان من الضأن، دون غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، كما سمعت، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٥] (١٩٦٤) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّىَ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَة، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ، فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"محمد بن حاتم" هو: ابن ميمون البغداديّ، و"محمد بن بكر" هو الْبُرسانيّ البصريّ، وشرح الحديث واضح.
وقوله: (وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ ) قال النوويّ ﵀: هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك، والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحّى بعدها أجزأه، ومن لا فلا. انتهى (١).
стр. 21277
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٠٧٥] (١٩٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤ و ٣٢٤ و ٣٤٨)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٦] (١٩٦٥) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ"، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد المصريّ الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليَزَنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنيّ ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيات المصنّف، وأنه مسلسل بالمصريين، وقتيبة، وإن كان بغلانيًّا إلا أنه دخل مصر، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الْجُهنيّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا) هو أعمّ من الضأن والمعز، قال الفيّوميّ ﵀: الغنم اسم جنس، يُطلق على الضأن والمعز، وقد تُجمَع على أغنام، على معنى قُطْعَانَات، من الغنم، ولا واحد
стр. 21278
للغنم من لفظها، قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنم: الشاءُ، الواحدة شاة، وتقول العرب: راح على فلان غنمان؛ أي: قَطِيعان من الغنم، كلُّ قطيع منفردٌ بمَرْعًى، وراعٍ. وقال الجوهريّ: الغنم اسم مؤنّثٌ، موضوع لجنس الشاء، يقع على الذكر والإناث، وعليهما، ويُصغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازم لها. انتهى (١).
(يَقْسِمُهَما عَلَى أَصْحَابِهِ) قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون الضمير للنبيّ ﷺ ، ويَحْتَمِل أن يكون لعقبة، فعلى كلٍّ، يَحتَمِل أن تكون الغنم ملكًا للنبيّ ﷺ ، وأمَر بقسمتها بينهم تبرعًا، ويَحْتَمِل أن تكون من الفيء، واليه جنح القرطبيّ، حيث قال ﵀ في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُفَرِّق الضحايا على من لم يقدر عليها، من بيت مال المسلمين. وقال ابن بطال: إن كان قَسَمها بين الأغنياء، فهي من الفيء، وإن كان خَصّ بها الفقراء، فهي من الزكاة، وقد ترجم له البخاريّ في "الشركة": "باب قسمة الغنم، والعدل فيها"، وكأنه فهم أن النبيّ ﷺ بَيّن لعقبة، ما يعطيه لكل واحد منهم، وهو لا يُوَكِّل إلا بالعدل، وإلا لو كان وَكّلَ ذلك لرأيه، لَعَسُر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة الأجزاء، وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قِسمتها على التحرير بعيد.
قال الحافظ: ويَحتمل أن يكون النبيّ ﷺ ضَحَّى بها عنهم، ووقعت القسمة في اللحم، فتكون القسمة قسمة الأجزاء.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه نظر؛ إذ يُبعده قوله: "فبقي عتود"؛ لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة، لا المذبوحة، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ضَحَايَا) منصوب على الحال، وهو جمع ضَحِيّة، كهديّة وهدايا، قال ابن الْمُنَيِّر: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر، ويَحْتَمِل أن يكون عَيَّنها للأضحية، ثم قَسَمها بينهم ليحوز كل واحد
стр. 21279
نصيبه، فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة، ولا يكون ذلك بيعًا، وهي مسألة خلاف للمالكية، قال: وما أرى البخاريّ مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا، كذا قال (١).
(فَبَقِيَ عَتُودٌ) - بفتح المهملة، وضم المثناة الخفيفة -، وهو من أولاد المعز ما قَوِيَ، وَرَعَى، وأَتَى عليه حول، والجمع أَعْتِدَة، وعِتْدَانٌ، وتدغم التاء في الدال، فيقال: عِدّان. وقال ابن بطال: العتود الجذع، من المعز ابن خمسة أشهر، وهذا يُبَيّن المراد بقوله في الرواية التالية عن عقبة ﵁: "فصارت لي جذعة"، وأنها كانت من المعز، وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال، إلا للجذع من المعز. وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب "المحكم" أن العتود الجدي الذي استكرش. وقيل: الذي بلغ السِّفَاد. وقيل: هو الذي أجذع، قاله في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: الْعَتُود من أولاد المعز خاصّة، وهو ما رَعَى، وقَوِيَ، قال الجوهريّ وغيره: هو ما بلغ سنةً، وجمعه أَعْتُدة وعِدّان بإدغام التاء في الدال، قال البيهقيّ، وسائر أصحابنا، وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصةً لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب ﵃ السابق، قال البيهقيّ: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر، قال: أعطاني رسول الله ﷺ غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عَتُود منها، فقال: "ضَحِّ بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك"، قال البيهقيّ: وعلى هذا يُحْمَل أيضًا ما رويناه عن زيد بن خالد، قال: قسم رسول الله ﷺ في أصحابه غنمًا، فأعطانى عَتودًا جَذَعًا فقال: "ضَحِّ به"، فقلت: إنه جذع من المعز أُضَحِّي به؟ قال: "نعم ضَحِّ به"، فضحّيت، هذا كلام البيهقيّ.
وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيّد حسنٍ، وليس في رواية أبي داود "من المعز"، ولكنه معلوم من قوله: "عَتُود"، وهذا التأويل الذي قاله البيهقيّ
стр. 21280
وغيره متعيّن، والله أعلم. انتهى (١).
(فَذَكَرَهُ)؛ أي: ذكر عقبة بقاء ذلك العتود (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ ("ضَحِّ بِهِ أَنْتَ") - بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الحاء المهملة -: فعلُ أَمْر من التضحية، وزاد البيهقيّ في روايته من طريق يحيى بن بُكير، عن الليث: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك"، وقد تقدّم الكلام في هذه الزيادة في شرح حديث البراء ﵁[١/ ٥٠٦١] عند قوله ﷺ لأبي بُردة بن نيار: "ضحّ بها، ولا تصلح لغيرك"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
(قَالَ قُتَيْبَةُ) في روايته: (عَلَى صَحَابَتِهِ) بدل قول محمد بن رُمح: "على أصحابه"، وهذا لا يختلف به المعنى، وإنما هو من باب الورع، والاحتياط في أداء ألفاظ الشيوخ كما سُمعت، ولله درّ الإمام مسلم، وأهل الحديث في صنيعهم هذا، ما أجمله، وما أدقّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٠٧٦ و ٥٠٧٧ و ٥٠٧٨] (١٩٦٥)، و (البخاريّ) في "الوكالة" (٢١٣٦) و"الشركة" (٢٣١٩) و"الأضاحيّ" (٥١٢١ و ٥١٢٩)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٤٢٠)، و (النسائيّ) في "الأضاحيّ" (٧/ ٢١٨) و"الكبرى" (٣/ ٥٦)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٢١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١٦٦٦٦ و ١٦٧٠٧ و ١٦٧٤٠ و ١٦٧٨٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٧١ و ١٨٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٢٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم التضحية بالجذع.
٢ - (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة، إذا لم يجدوها.
стр. 21281
٣ - (ومنها): جواز التوكيل بالقسمة.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة، وأن التضحية بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوب، بل على الاختيار، فمن ذبح واحدة، أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير، والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين، ومن نظر إلى كثرة اللحم، كالشافعيّ، قال: الأفضل الإبل، ثم الضأن، ثم البقر. قال ابن العربيّ: وافق الشافعيَّ أشهبُ من المالكية، ولا يُعْدَلُ بفعل النبيّ ﷺ شيء، لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر ﵄: كان يذبح، وينحر بالمصلى؛ أي: فإنه يشمل الإبل وغيرها، قال: لكنه عموم، والتمسك بالصريح أَولى، وهو الكبش.
قال الحافظ: قلت: قد أخرج البيهقيّ من حديث ابن عمر: "كان النبيّ ﷺ ، يُضَحِّي بالمدينة، بالجزور أحيانًا، وبالكبش، إذا لم يجد جزورًا". فلو كان ثابتًا لكان نصًّا في موضع النزاع، لكن في سنده عبد الله بن نافع، وفيه مقال، وقد ثبت حديث عائشة ﵂: "أن النبيّ ﷺ ، ضَحّى عن نسائه بالبقر"، وقد ثبت في حديث عروة، عن عائشة ﵂، أن النبيّ ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "باسم الله، اللهم تقبّل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد"، ثم ضَحَّى، أخرجه مسلم. قال الخطابيّ: قولها: "يطأ في سواد … إلخ": تريد أن أظلافه، ومواضع البروك منه، وما أحاط بملاحظ عينيه، من وجهه أسود، وسائر بدنه أبيض، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ").
стр. 21282
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٣ - (هِشَامٌ الدَّستَوَائِيُّ) ابن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ، ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، سكن اليمامة، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (بَعْجَةُ الْجُهَنِيُّ) ابن عبد الله بن بدر المدنيّ، ثقة [٣] مات على رأس المائة (خ م قد ت س ق) تقدم في "الإمارة" ٣٤/ ٤٨٨١.
و"عقبة ﵁ " ذُكر قبله.
وقوله: (إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ") قال القرطبيّ ﵀: وفي الرواية الأخرى: "عَتُود"، هذه الرواية تدلُّ على أن الجذع المذكور في حديث عقبة هو من المعز، فإنَّ العَتُود إنما هو بأصل وضعه اسم لِمَا رَعَى وقَوِي من أولاد المعز، وأتى عليه حول. هذا هو المعروف في اللغة، وعلى هذا: فيكون هذا الحديث معارضًا لحديث أبي بردة، ولذلك قال علماؤنا: إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، ودلَّ على هذا: ما حُكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز.
قال القرطبيّ: ويمكن في حديث عقبة تأويلان، ولا يصار فيه إلى النَّسخ:
أحدهما: أن الجذع المذكور فيه: هو من الضأن، وأطلق عليه العَتُود؛ لأنَّه في سِنِّه وقوّته، ولا يُستنكر هذا، فمن المعلوم: أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذ جاوره، أو كان منه بسبب، أو شَبَه.
وثانيهما: أن العَتُود وإن كان من المعز، فقد يقال على ما خرج من السَّنة الأُولى، ودخل في السنة الثانية لِتقارُب ما بينهما. وقد دلَّ على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السِّفَاد. قال ابن
стр. 21283
الأعرابيّ: المعز، والإبل، والبقر: لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني، وإذا صحَّ هذا ارتفع التعارض، وصحَّ الجمع بين الحديثين، والجمع أَولى من الترجيح، والنسخُ لا يصح مع إمكان الجمع.
وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن يفرِّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ الله، أَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِه، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التّنِّيسيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (خ م د ت س) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٣.
٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حِمْص، ثقةٌ [٧] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣٠٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها الطبرانيّ في "مسند الشاميين"، فقال:
(٢٨١٧) - حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن صالح، ثنا معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة بن عبد الله، أن عقبة بن عامر أخبره، أن رسول الله ﷺ قسم ضحايا بين أصحابه، فصار لي منها جذعة، وقلت: يا رسول الله إنه صارت لي جذعة، فقال رسول الله ﷺ : "ضَحِّ بها". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21284
(٣) - (بَابُ استِحْبَابِ الضَّحِيَّة، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً، بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَة، وَالتَّكْبِيرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٩] (١٩٦٦) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن، أَقْرَنَيْن، ذَبَحَهُمَا بِيَدِه، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، وأَبُو عَوَانَةَ هو: وضّاح بن عبد الله اليشكريّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٦٣) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﷺ أنه (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ ) كذا في هذه الرواية بصيغة الماضي، وفي رواية همّام عن قتادة عند البخاريّ: ""كان يُضحي"، وهو أظهر في المداومة على ذلك، قاله في "الفتح" (١). (بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) قال ابن الأعرابيّ وغيره: الأملح: هو الأبيض الخالص البياض، وقال الأصمعيّ: هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد، وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة، وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة، وقال الكسائيّ: هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، وقال الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، وقال الداوديّ: هو المتغير الشعر بسواد وبياض، ذكره النوويّ ﵀ (٢).
وقال في "الفتح": "الأملح" - بالمهملة - هو الذي فيه سواد وبياض،
стр. 21285
والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر، وهو قول الأصمعيّ، وزاد الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، ويقال: الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابيّ، وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، وقيل: الذي يعلوه حمرة، وقيل: الذي ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويأكل في سواد، ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سُود وما عدا ذلك أبيض، وحَكَى ذلك الماورديّ عن عائشة، وهو غريب، ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا، لكن ليس فيه وصفه بالأملح، وسيأتي عند مسلم بعد ثلاثة أحاديث، فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى.
واختُلِف في اختيار هذه الصفة فقيل: لِحُسْن منظره، وقيل: لشحمه، وكثرة لحمه. انتهى (١).
(أَقْرَنَيْنِ) الأقرن الذي له قرنان معتدلان (٢)، وقال النوويّ؛ أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن.
(ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة ذبح أضحيته بيده، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يُكره، لكن يُستحب أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضًا، أو صبيًّا، أو كتابيًّا، وأوّلهم أَولى، ثم ما يليه، قاله في "الفتح" (٣).
(وَسَمَّى، وَكَبَّرَ) وفي رواية: "يُسمّي، ويُكبّر" بصيغة المضارع، وهو أظهر في وقوع ذلك عند الذبح. (وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)؛ أي: صفحة عنق كلّ منهما، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا، قاله النوويّ ﵀ (٤).
وقال في "الفتح": قوله: "على صفاحهما"؛ أي: على صفاح كل منهما عند ذبحه، و"الصفاح" - بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء
