٣ - (ومنها): جواز التوكيل بالقسمة.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة، وأن التضحية بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوب، بل على الاختيار، فمن ذبح واحدة، أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير، والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين، ومن نظر إلى كثرة اللحم، كالشافعيّ، قال: الأفضل الإبل، ثم الضأن، ثم البقر. قال ابن العربيّ: وافق الشافعيَّ أشهبُ من المالكية، ولا يُعْدَلُ بفعل النبيّ ﷺ شيء، لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر ﵄: كان يذبح، وينحر بالمصلى؛ أي: فإنه يشمل الإبل وغيرها، قال: لكنه عموم، والتمسك بالصريح أَولى، وهو الكبش.
قال الحافظ: قلت: قد أخرج البيهقيّ من حديث ابن عمر: "كان النبيّ ﷺ ، يُضَحِّي بالمدينة، بالجزور أحيانًا، وبالكبش، إذا لم يجد جزورًا". فلو كان ثابتًا لكان نصًّا في موضع النزاع، لكن في سنده عبد الله بن نافع، وفيه مقال، وقد ثبت حديث عائشة ﵂: "أن النبيّ ﷺ ، ضَحّى عن نسائه بالبقر"، وقد ثبت في حديث عروة، عن عائشة ﵂، أن النبيّ ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "باسم الله، اللهم تقبّل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد"، ثم ضَحَّى، أخرجه مسلم. قال الخطابيّ: قولها: "يطأ في سواد … إلخ": تريد أن أظلافه، ومواضع البروك منه، وما أحاط بملاحظ عينيه، من وجهه أسود، وسائر بدنه أبيض، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ").
стр. 21282
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٣ - (هِشَامٌ الدَّستَوَائِيُّ) ابن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ، ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، سكن اليمامة، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (بَعْجَةُ الْجُهَنِيُّ) ابن عبد الله بن بدر المدنيّ، ثقة [٣] مات على رأس المائة (خ م قد ت س ق) تقدم في "الإمارة" ٣٤/ ٤٨٨١.
و"عقبة ﵁ " ذُكر قبله.
وقوله: (إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ") قال القرطبيّ ﵀: وفي الرواية الأخرى: "عَتُود"، هذه الرواية تدلُّ على أن الجذع المذكور في حديث عقبة هو من المعز، فإنَّ العَتُود إنما هو بأصل وضعه اسم لِمَا رَعَى وقَوِي من أولاد المعز، وأتى عليه حول. هذا هو المعروف في اللغة، وعلى هذا: فيكون هذا الحديث معارضًا لحديث أبي بردة، ولذلك قال علماؤنا: إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، ودلَّ على هذا: ما حُكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز.
قال القرطبيّ: ويمكن في حديث عقبة تأويلان، ولا يصار فيه إلى النَّسخ:
أحدهما: أن الجذع المذكور فيه: هو من الضأن، وأطلق عليه العَتُود؛ لأنَّه في سِنِّه وقوّته، ولا يُستنكر هذا، فمن المعلوم: أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذ جاوره، أو كان منه بسبب، أو شَبَه.
وثانيهما: أن العَتُود وإن كان من المعز، فقد يقال على ما خرج من السَّنة الأُولى، ودخل في السنة الثانية لِتقارُب ما بينهما. وقد دلَّ على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السِّفَاد. قال ابن
стр. 21283
الأعرابيّ: المعز، والإبل، والبقر: لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني، وإذا صحَّ هذا ارتفع التعارض، وصحَّ الجمع بين الحديثين، والجمع أَولى من الترجيح، والنسخُ لا يصح مع إمكان الجمع.
وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن يفرِّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ الله، أَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِه، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التّنِّيسيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (خ م د ت س) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٣.
٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حِمْص، ثقةٌ [٧] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣٠٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها الطبرانيّ في "مسند الشاميين"، فقال:
(٢٨١٧) - حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن صالح، ثنا معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة بن عبد الله، أن عقبة بن عامر أخبره، أن رسول الله ﷺ قسم ضحايا بين أصحابه، فصار لي منها جذعة، وقلت: يا رسول الله إنه صارت لي جذعة، فقال رسول الله ﷺ : "ضَحِّ بها". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21284
(٣) - (بَابُ استِحْبَابِ الضَّحِيَّة، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً، بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَة، وَالتَّكْبِيرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٩] (١٩٦٦) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن، أَقْرَنَيْن، ذَبَحَهُمَا بِيَدِه، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، وأَبُو عَوَانَةَ هو: وضّاح بن عبد الله اليشكريّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٦٣) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﷺ أنه (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ ) كذا في هذه الرواية بصيغة الماضي، وفي رواية همّام عن قتادة عند البخاريّ: ""كان يُضحي"، وهو أظهر في المداومة على ذلك، قاله في "الفتح" (١). (بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) قال ابن الأعرابيّ وغيره: الأملح: هو الأبيض الخالص البياض، وقال الأصمعيّ: هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد، وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة، وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة، وقال الكسائيّ: هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، وقال الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، وقال الداوديّ: هو المتغير الشعر بسواد وبياض، ذكره النوويّ ﵀ (٢).
وقال في "الفتح": "الأملح" - بالمهملة - هو الذي فيه سواد وبياض،
стр. 21285
والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر، وهو قول الأصمعيّ، وزاد الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، ويقال: الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابيّ، وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، وقيل: الذي يعلوه حمرة، وقيل: الذي ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويأكل في سواد، ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سُود وما عدا ذلك أبيض، وحَكَى ذلك الماورديّ عن عائشة، وهو غريب، ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا، لكن ليس فيه وصفه بالأملح، وسيأتي عند مسلم بعد ثلاثة أحاديث، فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى.
واختُلِف في اختيار هذه الصفة فقيل: لِحُسْن منظره، وقيل: لشحمه، وكثرة لحمه. انتهى (١).
(أَقْرَنَيْنِ) الأقرن الذي له قرنان معتدلان (٢)، وقال النوويّ؛ أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن.
(ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة ذبح أضحيته بيده، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يُكره، لكن يُستحب أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضًا، أو صبيًّا، أو كتابيًّا، وأوّلهم أَولى، ثم ما يليه، قاله في "الفتح" (٣).
(وَسَمَّى، وَكَبَّرَ) وفي رواية: "يُسمّي، ويُكبّر" بصيغة المضارع، وهو أظهر في وقوع ذلك عند الذبح. (وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)؛ أي: صفحة عنق كلّ منهما، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا، قاله النوويّ ﵀ (٤).
وقال في "الفتح": قوله: "على صفاحهما"؛ أي: على صفاح كل منهما عند ذبحه، و"الصفاح" - بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء
стр. 21286
مهملة -: الجوانب، والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثُنِّيَ إشارةً إلى أنه فَعَلَ ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٠٧٩ و ٥٠٨٠ و ٥٠٨١ و ٥٠٨٢] (١٩٦٦)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٥١) و"الأضاحي" (٥٥٥٨ و ٥٥٦٤ و ٥٥٦٥) و"التوحيد" (٧٣٩٩)، و (أبو داود) في "الأضاحي (٢٧٩٣ و ٢٧٩٤)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٤٩٤)، و (النسائيّ) في "العيدين" (١٥٨٨) و"الضحايا" (٧/ ٢٢٠) و"الكبرى" (٣/ ٦٥ - ٦٦)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٢٠) و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨١٢٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٥ و ١٨٣ و ٢٢٢ و ٢٥٥ و ٢٧٢ و ٢٧٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٥٩ و ٢٨٧٧ و ٣١١٨ و ٣١٦٦ و ٣٢٤٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٢٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٠٠ و ٥٩٠١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٠ - ٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥٩ و ٢٨٣ و ٢٨٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١١١٨ و ١١١٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، قاله النوويّ ﵀ (٢)، وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على اختيار العدد في الأضحية، ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد بحَسَبه، وأن من أراد أن يضحي بأكثر من
стр. 21287
واحد يعجّله، وحَكَى الرويانيّ من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر، قال النوويّ: هذا أرفق بالمساكين، لكنه خلاف السُّنَّة، كذا قال، والحديث دالّ على اختيار التثنية، ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد فضحّى أول يوم باثنين، ثم فرّق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفًا للسُّنَّة. انتهى (١).
٢ - (ومنها): أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، وهو قول أحمد، وعنه رواية أن الأنثى أَولى، وحَكَى الرافعيّ فيه قولين عن الشافعيّ، أحدهما عن نصّه في البويطي: الذَّكر؛ لأن لحمه أطيب، وهذا هو الأصح، والثاني: أن الأنثى أَولى، قال الرافعيّ: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم، والأنثى أكثر قيمة، فلا تُفْدَى بالذكر، أو أراد: الأنثى التي لم تلد، وقال ابن العربيّ: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا، وقيل: هما سواء. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): استحباب الأقرن، قال النوويّ: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجمّ الذي لم يُخلق له قرنان، واختلفوا في مكسورة القرن، فجوّزه الشافعيّ، وأبو حنيفة، والجمهور، سواء كان يَدْمَى أم لا، وكَرِهه مالك إذا كان يَدْمَى، وجعله عيبًا، وأجمعوا على استحباب استحسانها، واختيار أكملها، وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء ﵁، وهو المرض، والعَجَف، والعَوَر، والعَرَج الْبَيِّن لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح، كالعمى، وقطع الرجل، وشِبهه، وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاريّ، ومسلم في "صحيحهما"، ولكنه صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنة، قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، والله أعلم.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "أملحين" استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه، قال النوويّ: قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم
стр. 21288
الصفراء، ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على مشروعية استحسان الأضحية صفةً ولونًا، قال الماورديّ: إن اجتمع حسن الْمَنْظَر مع طيب الْمَخْبَر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أَولى من حسن المنظر، وقال أكثر الشافعية: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكِل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا كُره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكِل، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهبْ العلماء كافة، إلا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوّزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا، أو امرأة حائضًا، لكن يُكره توكيل الصبيّ، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبيّ، والصبيّ أولى من الكتابيّ، قال أصحابنا: والأفضل لمن وكّل أن يوكّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها، وسننها، والله أعلم.
٦ - (ومنها): أن فيه إثباتَ التسمية على الضحية، وسائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط، أم مستحب؟ فيه خلاف، سبق إيضاحه في "كتاب الصيد".
٧ - (ومنها): استحباب التكبير مع التسمية، فيقول: "باسم الله، والله أكبر".
٨ - (ومنها): استحباب وضع الرِّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار، قاله في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 21289
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن، أَقْرَنَيْن، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِه، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، قَالَ: وَسَمَّى، وَكَبَّرَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِه، قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: روى خالد بن الحارث هذا الحديث عن شعبة بمثل ما رواه وكيع عنه.
وقوله: (قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ … إلخ) فاعل "قال" ضمير شعبة، والمقول له هو قتادة، وإنما قال له ذلك؛ ليتأكّد من ثبوت سماعه؛ لأن قتادة معروف بالتدليس.
[فإن قلت]: كيف يسأله عن سماعه، وقد صرّح بقوله: "سمعت أنسًا؟ ".
стр. 21290
[قلت]: لعلّ شعبة لم يسمع منه لفظة "سمعت"، أو شكّ فيها، فاستثبت منه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة هذه ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:
(٤٥٠٤) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسًا قال: ضَحّى رسول الله ﷺ بكبشين، أملحين، أقرنين، يكبّر، ويسمّي، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعًا على صفاحهما قدمه، قلت: أنت سمعته منه؟ قال: نعم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ: "بِاسْمِ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٢ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن سعيد بن أبي عَروبة روى هذا الحديث عن قتادة بمثل ما رواه شعبة عنه.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ … إلخ) بنصب "غيرَ" على الاستثناء، كما قال في "الخلاصة":
стр. 21291
وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "غَيْرٍ" مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ "إِلَّا" نُسِبَا
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه لم أجد من ساقها على لفظ المصنّف، وساقها أبو عوانة في "مسنده" بلفظ مخالف له، فقال:
(٧٧٩٣) - حدّثنا الصغانيّ، وأبو أمية، قالا: ثنا رَوْح بن عُبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ كان يضحي بكبشين، أقرنين، أملحين، يذبحهما بيده، ويطأهما على صفاحهما، ويكبِّر. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٣] (١٩٦٧) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِه، فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ"، ثُمَّ قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ"، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَدَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِاسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ"، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الْخَزّاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةٌ ١ [١٠] (٢٣١) وله (٧١) سنة (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) الحافظ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَيْوَةُ) بن شُريح بن صفوان التُّجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٤ - (أَبُو صَخْرٍ) ابن أبي الْمُخارق حُميد بن زياد الْخَرّاط، صاحب الْعَبَاء المدنيّ، سكن مصر، ويقال: هو حميد بن صخر أبو مَوْدود الخرّاط، وقيل: إنهما اثنان، صدوقٌ يَهِم [٦] (ت ١٨٩) (بخ م د ت عس ق) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٨.
стр. 21292
٥ - (يَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ) هو: يزيد بن عبد الله بن قُسيط بن أسامة الليثيّ المدنيّ، نُسب لجدّه، أبو عبد الله الأعرج، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٢) وله تسعون سنة (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠١.
٦ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ٩٤) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٧ - (عَائِشَةُ) بنت أبي بكر الصدّيق، أم المؤمنين ﵂ أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبيّ ﷺ إلا خديجة، ففيها خلاف مشهور، ماتت سنة (٥٧) على الصحيح (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين من أبي صخر، والباقون مصريّون، سوى شيخه، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ)؛ أي: بإحضار كبش (أَقْرَنَ)؛ أي: له قرنان حَسَنان، (يَطَأُ فِي سَوَادٍ)؛ يعني: أنه أسود القوائم، (وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ)؛ يعني: أن ما يلي الأرض منه إذا بَرَك أسود، (وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ)؛ يعني: أن حَدَقته سوداء؛ لأن إنسان العين فيها، وبه ينظر فإذا هي اسودّت نظر في سواد، قال كُثَيِّر، وذَكَر المرأة [من الوافر]:
وَعَنْ نَجْلَاءَ تَدْمَعُ فِي بَيَاضٍ … إَذَا دَمَعَتْ وَتَنْظُرُ فِي سَوَادِ
قال ابن قُتيبة: قوله: تدمع في بياض، يريد أن دموعها تسيل على خدّ أبيض، وأن نظرها من حدقة سوداء، وأنا أحسبه لم يُرِد في الكبش الحدقة وحدها، ولكنه أراد العين والوجه، يقول: نظره من وجه أسود. انتهى (١).
وقال في "اللسان": "ويبرك في سواد" يريد أن ما يلي الأرض منه إذا
стр. 21293
برك أسود، والمعنى أنه أسود القوائم، والمرابض، والمحاجر. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد"؛ أي: أمر بأن يُنتخب له كبش على هذه الشِّيَة، ففيه ما يدلّ على أن المضحي ينبغي له أن يختار الأفضل نوعًا، وأكمل خَلْقًا، والأحسن شِيَة، فالأقرن: الطويل القرن، وهو أفضل، ولا خلاف في جواز الأجم، واختُلِف في المكسورة القرن، فالجمهور على الجواز، وقد روى أبو داود عن عليّ ﵁: أن النبيّ ﷺ نَهَى أن يُضحَّى بعضباء الأذن والقرن، وكرهه مالك إن كان يَدْمَى؛ لأنَّه مرض، وأجازه إن لم يَدْم، ومعنى: "يطأ في سواد"؛ أي: أسود القوائم، "ويبرك في سواد"؛ أي: في بطنه سواد، "وينظر في سواد"؛ أي: ما حول عينيه أسود. انتهى (٢).
(فَأُتِيَ بِهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: أُتي بذلك الكبش الموصوف بما ذُكر، (لِيُضَحِّيَ بِهِ)؛ أي: ليذبحه أضحيةً، (فَقَالَ) ﷺ (لَهَا)؛ أي: لعائشة ﵂ ("يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي)؛ أي: أحضري، وهي بفتح الهاء، وضمّ اللام، فعلُ أَمْر اختُلف فيها، قال الفيّوميّ ﵀: هَلُمَّ كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: تَعَالَ، قال الخليل: أصله لُمَّ، من الضمّ، والجمع، ومنه: لمّ الله شعثَهُ، وكأن المنادي أراد لُمَّ نفسَك إلينا، و"هَا" للتّنبيه، وحُذفت الألف؛ تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وجُعِلا اسمًا واحدًا، وقيل: أصلها: هَلْ أُمَّ؛ أي: قُصِد، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسقطت، ثم جُعِلا كلمةً واحدةً للدعاء، وأهل الحجاز يُنادُون بها بلفظ واحد للمذكَّر، والمؤنث، والمفرد، والجمع، وعليه قوله تعالى: ﴿وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨]، وفي لغة نجد تَلْحقها الضمائرُ، وتُطَابَقُ، فيقال: هَلُمِّي، وهَلُمَّا، وهَلُمُّوا، وهَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلًا، فيُلحقونها الضمائرَ، كما يُلحقونها قُمْ، وقُوما، وقُوموا، وقُمن، وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل، وعليه قَيْس بَعْدُ، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر العرب، وتُستعمل لازمةً، نحو: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨]؛ أي: أَقْبِلْ، ومتعديةً، نحو: ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ﴾
стр. 21294
[الأنعام: ١٥٠]؛ أي: أحضروهم. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١)، وما في الحديث هنا من المتعدّي، حيث نصب "المدية".
(الْمُدْيَةَ") بالنصب على المفعوليّة لـ"هَلُمّي"، قال النوويّ: "هلمّي المدية"؛ أي: هاتيها، وهي بضمّ الميم، وكسرها، وفتحها، وهي السكّين. انتهى (٢).
وقال الفيّومي: "المدية": بضمّ الميم، وسكون الدال المهملة، وتخفيف الياء: الشَّفْرة، والجمع مُدًى، ومُدْياتٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَفٍ، وغُرفات بالسكون، والفتح، وبنو قشير تقول: مِدْيةٌ بكسر الميم، والجمع مِدًى بالكسر، مثلُ سِدْرةٍ وسِدَرٍ. انتهى (٣).
وقال المجد ﵀: "الْمُدية" مثلّثةً: الشَّفْرة، جمعه مِدًى، ومُدَى. انتهى (٤).
وقال المرتضى في "شرحه": والمدية مثلثة، قال الجوهريّ: بالضم: الشفرة، وقد يُكسَر، وفي "المحكم": قوم يقولون مِدية بالكسر، وآخرون بالضم، والفتحُ لغة ثالثة، عن ابن الأعرابيّ، قال الفارسيّ: قال أبو إسحاق: سُمِّيت؛ لأن انقضاء المدى يكون بها، قال: ولا يعجبني، جَمْعه: مِدًى، ومُدًى، بالكسر، والضم، وهو مطَّرد عند سيبويه؛ لدخول كل واحدة منهما على الأخرى، وقال الجوهريّ: الجمع مِدياتٌ، ومُدًى. انتهى (٥).
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ") - بالشين المعجمة، والحاء المهملة المفتوحة، وبالذال المعجمة - من باب نفع؛ أي: حَدِّديها، وهذا موافق للحديث السابق في الأمر بإحسان الْقِتْلة، والذبح، وإحداد الشفرة، قاله النوويّ (٦).
وقال القرطبيّ ﵀: و"الشحذ": الحذُّ، ومنه قوله [من المتقارب]:
فَيَا حَجَر الشَّحْذِ حَتَّى مَتَى … تَسُنُّ الْحَدِيدَ وَلَا تَقْطع
стр. 21295
وفيه الأمر بحدِّ آلة الذبح، كما قال في الحديث الآخر: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته"، رواه مسلم، وهو من باب الرِّفق بالبهيمة بالإجهاز عليها، وتَرْك التعذيب، فلو ذبح بسكين كالَّةٍ، أو بشيء له حدٌّ، وإن لم يكن مجهزًا بل مُعذِّبًا فقد أساء، لكنه إن أصاب سُنَّة الذبح؛ لم تحرم الذبيحة، وبئسما صنع، إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. انتهى (١).
(فَفَعَلَتْ) عائشة ﵂ ما أمرها به النبيّ ﷺ من شحذ تلك المدية، (ثُمَّ أَخَذَهَا)؛ أي: أخذ ﷺ تلك المدية (وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ؛ أي: ألقاه على جنبه؛ ليتمكّن من ذبحه (ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ) ﷺ عند ذبحه "بِاسْمِ اللهِ" أذبحه، (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ"، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ) قال النوويّ ﵀: هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه، وأخذ في ذبحه قائلًا: باسم الله، اللهم تقبّل من محمد، وآل محمد، وأمته، مُضَحّيًا به، ولفظة "ثُمّ" هنا متأوّلة على ما ذكرته بلا شك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية) في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٠٨٣] (١٩٦٧)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩٢)، و (ابن ماجه) في "الضحايا" (٢/ ١٠٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٦٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦٧ و ٢٧٢ و ٢٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تُذبح قائمةً، ولا باركةً، بل مُضْجَعَة؛ لأنه أرفق بها، قال النوويّ ﵀: وبهذا
стр. 21296
جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء، وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان استحباب قول الْمُضَحِّي حال الذبح مع التسمية والتكبير: "اللهم تقبّل مني"، قال النوويّ: قال أصحابنا: ويستحب معه: "اللهم منك، وإليك، تقبّل مني"، فهذا مستحب عندنا، وعند الحسن، وجماعة، وكرهه أبو حنيفة، وكره مالك: "اللهم منك، وإليك"، وقال: هي بدعة. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "اللهم تقبَّل من محمدٍ … إلخ " هذا دليلٌ للجمهور على جواز قول المضحِّي: اللهم تقبّل مني، وَرَدٌّ على أبي حنيفة؛ حيث كره أن يقول شيئًا من ذلك، وكذلك عند الذبح، وقد استحسنه بعض أصحابنا، واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وكره مالك قولهم: اللهم منك، وإليك، وقال: هذه بدعة، وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا، والحسن. قلت: وقد رَوَى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: ذبح النبيّ ﷺ يوم الذبح كبشين، أقرنين، موجئين، أملحين، فلمّا وجّههما قال: " ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا … ﴾ وقرأ إلى قوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣]، اللهم منك وإليك عن محمد وأمته، باسم الله، والله أكبر" (٣)، ثم ذبح، فهذا الحديث حجَّة للحسن، وابن حبيب، وأما مالك: فلعل هذا الحديث لم يبلغه، أو لم يصحّ عنده، أو رأى: أن العمل يُخالفه، وعلى هذا يدلّ قوله: إنَّه بدعة. انتهى (٤).
٣ - (ومنها): أنه استَدَلّ بهذا من جوّز تضحية الرجل عنه، وعن أهل
стр. 21297
بيته، واشتراكهم معه في الثواب، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وكرهه الثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وزعم الطحاويّ أن هذا الحديث منسوخ، أو مخصوص، وغَلَّطه العلماء في ذلك، فإن النسخ، والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. انتهى (١).
وقال القرطبيّ: فيه من الفقه ما يدلّ على جواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته، وأن ذلك يجزئ عنهم، وكافة علماء الأمصار على جواز ذلك، مع استحباب مالك أن يكون لكل واحدٍ من أهل البيت أضحية واحدة، وكان أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ يكرهون ذلك، وقال الطحاويّ: لا يجزئ، وزعم: أن الحديث في ذلك من فِعْل النبيّ ﷺ منسوخ، أو مخصوص، وممن قال بالمنع: عبد الله بن المبارك.
قال القرطبيّ: وهذه المسألة فيها نظر، وذلك: أن الأصل أن كل واحد مخاطب بأضحية، وهذا متّفَقٌ عليه، فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم؟! وقوله: "اللهم تقبَّل من محمد وآل محمد" ليس نصًّا في إجزاء ذلك عن أهل بيته، بل هو دعاء لمن ضحَّى بالقبول، ويدلُّ عليه قوله: "ومن أمة محمد"، وقد اتَّفق الكل على أن أضحية النبيّ ﷺ لا تجزئ عن أمته، ولو سُلِّم ذلك لكان يلزم عليه أن تجزئ أضحية النبيّ ﷺ عن آل النبيّ ﷺ حيث كانوا، وإن لم يكونوا في بيته، ثم يلزم عليه ألا يدخل أزواجه فيهم؛ فإنَّهم ليسوا آلًا له على الحقيقة اللغوية، وقد تقدَّم القول على آل النبي ﷺ في الزكاة، والذي يظهر لي: أن الحجَّة للجمهور على ذلك: ما رُوي أن النبيّ ﷺ ضحَّى عن نسائه ببقرة، وروي: بالبقر. وأيضًا فلم يُرْوَ أن النبيّ ﷺ أمر كل واحدة من نسائه بأضحية، ولو كان ذلك؛ لنُقل، لتكرار سِنِيِّ الضحايا عليهن معه، ولكثرتهن، فالعادة تقتضي أن ذلك لو كان لنُقل كما نُقل غير ذلك من جزئيات أحوالهن، فدلَّ ذلك على أنَّه كان يكتفي بما يضحِّي عنه وعنهن، والله تعالى أعلم.
وقد رَوى الترمذيّ عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاريّ: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ ؟ فقال: كان الرجل يضحِّي بالشاة
стр. 21298
عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون حتى تباهى الناس فيها كما ترى، قال: هذا حديث حسن صحيح. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول الجمهور أن أضحية الرجل الواحدة تجزي عنه وعن أهل بيته هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فقد كان هذا هو المعمول به في عهده ﷺ ، إلى أن تباهى الناس بعده، كما قال جابر ﵁، وأنه لم يُنقل عن أهل بيته ﷺ أنهم ضحّوا غير ضحاياه ﷺ ، وكذلك أصحابه، وقد أجاد القرطبيّ ﵀ في آخر كلامه حيث قرّر ذلك، واستدلّ له، وإن كان أول كلامه فيه نظر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال القاضي عياض ﵀: وضبطُ من يصحُّ أن يُدخله الرجل في الأضحية عندنا بثلاث صفات:
أحدها: أن يكونوا من قرابته، وحُكم الزوجين، وأمِّ الولد حُكمهم عند مالك والكافة. وأباه الشافعي في أم الولد، وقال: لا أجيز لها، ولا للمكاتَب، والمدبَّر، والعبد أن يضحُّوا.
والثاني: أن يكونوا في نفقته، وجبت عليه، أو تطوّع بها.
والثالث: أن يكونوا في بيته، ومساكنته غير نائين عنه، فإن انخرم شيء من هذه الشروط لم يصح اشتراكهم في ضحيَّته.
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الشروط تحتاج إلى أدلة، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة في ضحية يشترونها، ويذبحونها عن أنفسهم، أو في هدي إذا كانوا أكثر من سبعة، واختلفوا فيما دونها. فمذهب الليث، ومالك: أن الشركة لا تجوز بوجهٍ فيها؛ كانت بدنة، أو بقرة، أو شاة، أَهْدُوا أو ضحُّوا. وذهب جمهور العلماء من الحجازيين، والكوفيين، والشاميين: إلى جواز اشتراك السبعة فما دون ذلك في البقرة، والبَدَنة، في الهدي والضحيَّة، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد.
стр. 21299
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الجمهور هو الأظهر، والله تعالى أعلم.
قال القرطبيّ: وقد حصل من مجموع حديث عائشة، وأنس، وجابر ﵁ أن الأَولى في الأضحية نهاية الكمال في الخلق والصّفة، وهو متفق عليه، وأن الوجاء ليس بنقص؛ لأنَّه وإن كان نقصان عضو، فإنَّه يصلح اللَّحم ويُطَيِّبُه، وقد قلنا: إن الطيب في الأضحية: هو المقصود الأول، وأما العيوب الْمُنَقِّصة، فقال القاضي: أجمعوا أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء؛ من: المرَض، والعَجَف، والعَوَر، والعَرَج لا تجزئ بها الضحيَّة. وكذلك ما هو من نوعها أشنع، كالعمى، وقطع الرِّجل. واختُلف فيما عدا ذلك. فذهب قومٌ: إلى أنها تجزئ بكل عيب غير هذه الأربعة؛ إذ لم ينصَّ النبيّ ﷺ على غيرها، وهو موضع بيان، وبه قال بعض أئمتنا البغداديين، وذهب الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصًا وعيبًا، ثم اختلفوا في أعيانها على ما ترتَّب في كتب الفقه.
قال الجامع عفا الله عنه: كون ما عدا الأربعة من العيوب غير مانع عن التضحية هو الظاهر؛ لعدم دليل يؤيّده، والله تعالى أعلم.
قال: ولم يخرّج البخاريّ، ولا مسلم حديث عيوب الضحايا؛ لأنَّه مما تفرَّد به عبيد بن فيروز، ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، وقد أدخله مالك في "الموطأ" لَمّا صحبه عنده العمل من المسلمين، ولاتفاقهم على قبوله.
قال القاضي عياض: حديث البراء الذي خرَّجه مالك عن عمرو بن الحارث المصريّ عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب: أن رسول الله ﷺ سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: "أربع … "، وذكر الحديث. وهذا الحديث صحيح، وانفراد الثقة به لا يضرُّه، وإنَّما لم يخرِّجه البخاريّ ولا مسلم؛ لأنَّه ليس على ما شرطاه في كتابيهما، وقد خرَّجه النسائيّ، والترمذيّ، وقال: حديث حسن، صحيح، غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، وكذلك خرَّج النسائيّ أيضًا حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ من طرق قال فيه: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين، والأذن، وألا نضحِّي بعوراء، ولا مقابَلَة، ولا مُدابَرة، ولا شَرْقاء، ولا خَرْقاء، وفي أخرى: ولا بتراء. وفي أخرى: ولا جدعاء، وصححه الترمذيّ.
стр. 21300
وقوله: أمَرَنا أن نستشرف العين والأذن؛ أي: نرفع نظرنا إلى ذلك، ونختار السالم من عيوب ذينك، ثم فسَّر ذلك بقوله: ولا نضحِّي بعوراء، وبما بعده.
و"المقابلة" هي التي يقطع بعض أذنها، ويترك مُعلَّقًا على وجهها، و"المدابَرة": أن يُترك معلَّقًا إلى خلفها، و"الشرقاء" هي: المشقوقة الأذن طولًا، و"الخرقاء": التي خُرق من غير شق. و"الجدعاء": المقطوعة الأذن، وظاهر عَطْف هذه العيوب على العوراء - وهي لا تجزئ باتفاق - أن لا تجزئ الأضحية مع شيء من هذه العيوب، وهو أصل الظاهرية، لكن لمّا كانت العوراء مقيَّدة بالبيِّن عَوَرُها، كما قال في حديث البراء؛ تحققنا أن المنهيّ عنه من هذه العيوب ما تفاحش منها، ولا شكَّ أن ما أذهب الأُذن من هذه الأمور، أو جلّها لا تجزئ به، وما لم يكن كذلك، فقال أصحابنا في المقطوع بعض أذنها: إن زاد القطع على الثلث منع الإجزاء، وإن نقص عنه أجزأت، واختُلف في الثلث، هل تجزئ أو لا؟ على قولين. وكذلك القول في البتراء، والنظر في آحاد العيوب، وتفصيل الخلاف يستدعي تطويلًا فلنقتصر على ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه استحباب العدد في الأضاحي، ما لم يقصد المباهاة، وأن المضحِّي يلي ذبح أضحيته بنفسه؛ لأنَّه هو المخاطَب بذلك، ولأنه من باب التواضع، وكذلك الهدايا، فلو استناب مسلمًا جاز، واختُلف في الذميّ، فأجاز ذلك عطاء ابتداءً، وهو أحد قَوْلي مالك، وقال في قول له آخر: لا يُجزئه، وعليه إعادة الأضحية، وكره ذلك جماعة من السلف، وعامة أئمة الأمصار، إلا أنهم قالوا: يجزئه إذا فعل. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): استحباب وضع الرِّجل على جانب عنق الذبيحة، وهو المعبَّر عنه بالصِّفاح. وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضًا، وإنما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتَزِلَّ يدُ الذابح عند الذبح، وقد روي النهي عن
стр. 21301
ذلك، والصحيح: ما ذُكر عن النبيّ ﷺ من وضعه رجله على صفاحهما، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
٦ - (ومنها): تعيُّن التسمية في الذبح؛ فإنَّه قال: "باسم الله، والله أكبر"، قال القرطبيّ: وقد اختُلف في ذلك، فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في الصلاة، وكافة العلماء على استحباب ذلك، فلو قال ذِكرًا آخر فيه اسم من أسماء الله، وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال: الله أكبر - فقط - أو: لا إله إلا الله، قاله ابن حبيب، فلو لم يُرِد التسمية لم تُجزئ عن التسمية، ولا تؤكل، قاله الشافعيّ، ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا، وغيرهم الصلاة على النبيّ ﷺ عند التسمية في الذبح، أو ذِكره، وقالوا: لا يُذكر هنا إلا الله وحده، وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبيّ ﷺ عند الذبح. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الصلاة على النبيّ ﷺ عند الذبح فيه نظر؛ لأنه لم يَرِدْ نصّ يَمنع عنه، إلا أن يقال: إنه لم يُنقل عنه ﷺ ، فلا ينبغي لذلك، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَائِرَ الْعِظَامِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٤] (١٩٦٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، قَالَ ﷺ : "أَعْجِلْ، أَو أَرْنِي (٢)، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَاُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"، قَالَ: وَأَصَبْنَا
стр. 21302
نَهْبَ إِبِلٍ، وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْش، فَإِذَا غَلَبَكُمْ (١) مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) تقدّم قبل حديث.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٤ - (أَبُوهُ) سعيد بن مسروق الثوريّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٢٦) أو بعدها (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٩/ ١٧٣٨.
٥ - (عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) الأنصاريّ الزُّرقيّ، أبو رفاعة المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٤٣.
٦ - (رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أُحُد، ثم الخندق، مات سنة (٣ أو ٧٤) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وفيه رواية الابن عن أبيه، والراوي عن جدّه، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأنه ويحيى بصريّان، وسفيان وأباه كوفيّان والباقيان مدنيّان.
شرح الحديث:
(عَنْ سُفْيَانَ) الثوريّ (حَدَّثَنِي أَبِي) سعيد بن مسروق الثوريّ.
[تنبيه]: قال في "الفتح": مدار هذا الحديث في "الصحيحين" على سعيد بن مسروق. انتهى (٢).
(عَنْ عَبَايَةَ) - بفتح العين المهملة، وتخفيف الموحّدة، وبعد الألف
стр. 21303
تحتانيّة - (ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) قال في "الفتح": كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه، وقال أبو الأحوص: عن سعيد، عن عباية، عن أبيه، عن جدّه، وليس لرفاعة بن رافع ذِكر في كُتُب الأقدمين ممن صنَّف في الرجال (١)، وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة، نَعَم ذَكَره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: إنه يكنى أبا خَديج.
وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبراهيم الكرمانيّ، عن سعيد بن مسروق، أخرجه البيهقيّ من طريقه، وهكذا رواه ليث بن أبي سُليم، عن أبي سليم، عن عباية، عن أبيه، عن جدّه، قاله الدارقطنيّ في "العلل"، قال: وكذا قال مبارك بن سعيد الثوريّ، عن أبيه، وتُعُقّب بأن الطبرانيّ أخرجه من طريق مبارك، فلم يقل في الإسناد: عن أبيه، فلعله اختُلِف على المبارك فيه، فإن الدارقطنيّ لا يتكلم في هذا الفنّ جِزَافًا، ورواية ليث بن أبي سليم عند الطبرانيّ، وقد أغفل الدارقطنيّ ذِكر طريق حسان بن إبراهيم.
قال الجيانيّ: رَوَى البخاري حديث رافع من طريق أبي الأحوص، فقال: عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رافع، عن أبيه، عن جدّه، هكذا عند أكثر الرواة، وسقط قوله: "عن أبيه" في رواية أبي علي بن السكن عند الفربريّ، وحده، وأظنه من إصلاح ابن السكن، فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الأحوص بإثبات قوله: "عن أبيه"، ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا السند: "عن أبيه" غير أبي الأحوص. انتهى، وقد عرفت آنفًا ذِكر من تابع أبا الأحوص على ذلك.
ثم نقل الجيانيّ عن عبد الغنيّ بن سعيد حافظ مصر أنه قال: خرّج البخاري هذا الحديث عن مسدّد، عن أبي الأحوص، على الصواب - يعني: بإسقاط "عن أبيه" -، قال: وهو أصل يَعْمَل به مَن بعد البخاريّ إذا وقع في الحديث خطأ لا يُعَوَّل عليه، قال: وإنما يحسن هذا في النقص دون الزيادة،
стр. 21304
فيحذف الخطأ، قال الجيّانيّ: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن السكن ظنًّا منه أنه من عمل البخاريّ، وليس كذلك؛ لِمَا بيّنا أن الأكثر رووه عن البخاريّ بإثبات قوله: "عن أبيه". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن رواية أبي الأحوص بزيادة "عن أبيه" غير محفوظة؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق، بدونها، فقد رواه عن سعيد سبعة من الحفاظ، وهم: ولده سفيان الثوريّ عند البخاريّ (٢٥٠٧ و ٥٥٠٦ و ٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨) وغيرهما، وولده الآخر عمر بن سعيد عند مسلم (١٩٦٨) وغيره، وأبو عوانة عند البخاريّ (٢٤٨٨ و ٣٠٧٥ و ٥٤٩٨)، وشعبة بن الحجاج عند البخاريّ (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨) وغيرهما، وعمر بن عُبيد الطنافسيّ عند البخاريّ (٥٥٤٤)، وإسماعيل بن مسلم العبديّ عند مسلم (١٦٦٨)، وزائدة بن قدامة عند مسلم (١٩٦٨) وغيره (٢).
والحاصل أن الرواية المحفوظة هي رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خَديج، كما هي رواية المصنف هنا، والله تعالى أعلم.
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا) هكذا بالجزم في روايات مسلم في الباب، ولعله عَرَف ذلك بخبر من صدّقه، أو بالقرائن، وفي رواية البخاريّ من طريق أبي عوانة: "إنا لنرجو، أو نخاف" بالشك من الراوي، قال في "الفتح": وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو؛ لِمَا يرجونه من فضل الشهادة، أو الغنيمة، وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يَهْجُم عليهم العدو بغتة.
وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوريّ عند أبي نعيم في "المستخرج على مسلم": "إنا نلقى العدو غدًا، وإنا نرجو"، كذا بحذف متعلق الرجاء، ولعل مراده الغنيمة. انتهى (٣).
стр. 21305
والحديث مختصر، وقد ساقه البخاريّ مطوّلًا من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جدّه رافع بن خديج، قال: كنا مع النبيّ ﷺ بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا، وكان النبيّ ﷺ في أخريات الناس، فعجَّلوا، فنصبوا القدور، فدفع إليهم النبيّ ﷺ ، فأمر بالقدور فأُكفئت، ثم قَسَم، فعَدَل عشرة من الغنم ببعير، فَنَدَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه، فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال النبيّ ﷺ : "إن لهذه البهائم أوابد، كأوابد الوحش، فما نَدَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا"، قال: وقال جدّي: إنا لنرجو، أو نخاف أن نلقى العدو غدًا، وليس معنا مُدًى أفنذبح بالقصب؟، فقال: "ما أنهر الدم، وذُكِر اسم الله عليه فَكُلْ، ليس السنَّ والظفرَ، وسأخبركم عنه، أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة".
(وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى) - بضم أوله، مخففًا، مقصورًا - جمع مدية - بسكون الدال، بعدها تحتانية -: وهي السكّين، سُمّيت بذلك؛ لأنها تقطع مَدَى الحيوان؛ أي: عمره، والرابط بين قوله: "نلقى العدوّ"، وقوله: "وليست معنا مدى"، يَحْتَمِل أن يكون مراده أنهم إذا لَقُوا العدو، صاروا بصدد أن يَغْنَمُوا منهم ما يذبحونه، ويَحْتَمِل أن يكون مراده أنهم يحتاجون، إلى ذبح ما يأكلونه؛ ليتقووا به على العدو، إذا لقوه، ويؤيده ما يأتي من قسمة الغنم، والإبل بينهم، فكان معهم ما يذبحونه، وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لئلا يضر ذلك بحدها، والحاجة ماسة له، فسأل عن الذي يُجزئ في الذبح، غير السكين والسيف، وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه، مع إمكان ما في معنى المدية، وهو السيف.
وقد وقع في حديث غير هذا: "إنكم لاقو العدوّ غدًا، والفطر أقوى لكم"، فندبهم إلى الفطر ليتقووا، قاله في "الفتح" (١).
وقال في رواية إسماعيل بن مسلم الآتية: "فنُذكّي بالليط"، وفي رواية للبخاريّ: "أفنذبح بالقصب؟ ".
стр. 21306
قال أبو العباس القرطبيّ ﵀: "الليط": قِطَع القصب، والشَّظير: قطعة العصا، والظُّرَر: قطعة الحجر، ويُجمع على ظِرّان، ويقال عليها: المروة أيضًا، وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: "أفنذكّي بالمروة؟ " مكان اللَّيط، والشّظاظ: فِلْقة العود، فهذه كلّها إذا قُطع بها الودجان، والحلقوم جازت الذبيحة، غير أنه لا يُذبح بها إلا عند عدم الشِّفَار، وما يتنزّل منزلتها؛ لِمَا ثبت من الأمر بحدّ الأشفار، وتحسين الذبح، والنهي عن تعذيب الحيوان، وقد نبّه مالك على هذا لَمّا ترجم على الذكاة بالشِّظَاظ: "ما يجوز من الذكاة على الضرورة".
ومعنى هذا السؤال أنهم لَمّا كانوا عازمين على قتال العدوّ، صانوا ما عندهم من السيوف، والأسنّة، وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك ربّما يفسد الآلة، أو يَعِيبها، أو ينقُص قطعها، ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعدّة للذبح، فسألوا هل يجوز لهم الذبح بغير محدّد السلاح؟ فأجابهم النبيّ ﷺ بما يقتضي الجواز، وقد دخل في هذا العموم أن كلّ آلة تقطع ذبحًا، أو نحرًا، فالذكاة بها مبيحة للذبيحة، والحديد الْمُجْهِز أَولى؛ لِمَا تقدّم، ولا يُستثنى من الآلات شيء إلا السنّ، والظفر على ما يأتي. انتهى كلام القرطبيّ (١).
(قَالَ ﷺ : "أَعْجِلْ، أَو أَرْنِي) وفي بعض النسخ: "أو أرن"، قال النوويّ ﵀: أمّا "أَعْجِلْ " فهو بكسر الجيم، وأما "أَرِنْ" فبفتح الهمزة، وكسر الراء، وإسكان النون، ورُوي بإسكان الراء، وكسر النون، ورُوي "أَرْني" بإسكان الراء، وزيادة ياء، وكذا وقع هنا في أكثر النسخ، قال الخطابيّ: صوابه: "أَرْنِ" على وزن أَعْجِلْ، وهو بمعناه، وهو من النشاط والخِفّة؛ أي: أعجِل ذبحها؛ لئلا تموت خَنْقًا، قال: وقد يكون "أَرِنْ" على وزن أَطِعْ؛ أي: أهلِكها ذبحًا، من أران القومُ: إذا هلكت مواشيهم، قال: ويكون أَرْنِ على وزن أَعْط بمعنى أَدِمِ الْحَزّ، ولا تَفْتُر، من قولهم: رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر، وفي "الصحيح": "أَرْنِ": بمعنى أَعْجِلْ، وأن هذا شكّ من الراوي، هل قال: "أَرْنِ"، أو قال: "أَعْجِلْ".
стр. 21307
قال القاضي عياض: وقد رَدّ بعضهم على الخطابيّ قوله: إنه من أران القومُ: إذا هلكت مواشيهم؛ لأن هذا لا يتعدى، والمذكور في الحديث متعدّ على ما فسّره، ورَدّ عليه أيضًا قوله: إنه أَأْرِنْ؛ إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة، وإنما يقال في هذا: أيرن بالياء.
قال القاضي: وقال بعضهم: معنى أَرْنِي بالياء: سيلان الدم، وقال بعض أهل اللغة: صواب اللفظة بالهمزة، والمشهور بلا همز، والله أعلم. انتهى (١). وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحرف وقع في كتاب البخاريّ، ومسلم، وأبي داود، واختَلَف الرواة في تقييده على أربعة أوجه:
[الأول]: قيّده النسفيّ، وبعض رواة البخاريّ: "أَرِنْ" بكسر الراء، وسكون النون، مثل أَقِمْ.
[الثاني]: قيّده الأصيليّ: "أَرِنِي" بكسر النون، بعدها ياء المتكلّم.
[الثالث]: قيّده بعض رُواة مسلم كذلك، إلا أنه سكن الراء.
[الرابع]: قيّده في كتاب أبي داود بسكون الراء، ونون مطلقة، هذه التقييدات المنقولة. قال الخطّابيّ: وطالما استثبتُّ فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم، فلم أجد عند أحد منهم ما يُقطع بصحّته.
قال القرطبيّ: قال بعض علمائنا في الوجه الأول: هو بمعنى قد أنشط، وأسرع، فهو بمعنى أَعْجِل، فكأنه يشير إلى أنه شكٌّ وقع من أحد الرواة في أيّ اللفظين قال رسول الله ﷺ .
قال القرطبيّ: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأرَن الذي بمعنى النشاط، لَلَزم أن يكون مفتوح الراء؛ لأن ماضيه أَرِنَ، ومضارعه يأرَنُ، قال الفرّاء: الأَرَنُ النشاط، يقال: أَرِنَ البعيرُ بالكسر يأْرَنُ بالفتح أَرَنًا: إذا مَرِح مَرَحًا، فهو آرنٌ؛ أي: نشيطٌ، وقياس الأمر من هذا أن تُجتلَبَ له همزة الوصل مكسورة، وتفتح الراء، فيقال: ائْرَنْ، مثل "ائذن"، من أَذِنَ يأذَنُ، ولم يُروَ كذلك.
وأما تقييد الأصيليّ، فقال بعضهم: يكون بمعنى أَرِني سيلان الدم. قال القرطبيّ: وعلى هذا فيبعُد أن تكون "أو" للشكّ، بل للجمع بمعنى الواو على
стр. 21308
المذهب الكوفيّ، فإنه طلب الاستعجال، وأن يُريه دم ما ذَبَح.
وأما ما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء، فهو تخفيف للراء المكسورة، وهي لغة معروفةٌ، قرأ بها ابن كثير.
وأما ما وقع في كتاب أبي داود، فقيل: بمعنى أَدِم الْحَزَّ، ولا تَفْتُر، من رَنَوتُ؛ أي: أدمتُ النظر. قال القرطبيّ: ويلزم على هذا أن تكون مضمومة النون؛ لأنه أمرٌ، من رَنَا يَرْنُو، فتُحذف الواو لبناء الأمر، ويبقى ما قبلها مضمومًا على أصله، ولم يُحقَّق ضَبْطه كذلك. وقد ذكر الخطّابيّ في هذه اللفظة أوجهًا محتملةً، لم يجئ بها تقييد عن مُعتبَر، ولا صحّت بها روايةٌ، رأيت الإضراب عنها؛ لعدم فائدتها، وبُعدها عن مقصود الحديث، وأثبتُّ ما فيها روايةٌ، وأقربه معنًى مَن جعله من رؤية العين، وذلك أن اللِّيط والمروة، وما أشبههما مما ليس بمحدَّد يُخاف منه ألا يكون مُجْهِزًا، فإن لم يستعجل بالْمَرِّ لم يَقطَع، وربما يموت الحيوان خنقًا، فإذا استعجل في المرّ، ورأى أن الدم قد سال من موضع القطع، فقد تحقّق الذبح المبيح، والله تعالى أعلم بما أراد رسوله ﷺ . انتهى كلام القرطبيّ (١).
وقال في "الفتح": قوله: "فقال: أعجل، أو أرن": في رواية كريمة - بفتح الهمزة، وكسر الراء، وسكون النون - وكذا ضبطه الخطابيّ في "سنن أبي داود"، وفي رواية أبي ذر - بسكون الراء، وكسر النون - ووقع في رواية الإسماعيليّ من هذا الوجه الذي هنا: "وأرني" بإثبات الياء آخره، قال الخطابيّ: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل اللغة، فلم أجد عندهم ما يُقطع بصحته، وقد طلبت له مَخرَجًا، فذكر أوجهًا:
[أحدها]: أن يكون على الرواية بكسر الراء، من أَرَانَ القومُ: إذا هلكت مواشيهم، فيكون المعنى: أهلَكَها ذبحًا.
[ثانيها]: أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أَعْطِ؛ يعني: أَنْظِرْ، وأَنظِر، وانتظر بمعنى، قال الله تعالى، حكاية عمن قال: ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ﴾ الآية [الحديد: ١٣]؛ أي: أنظرونا. أو هو بضم الهمزة بمعنى أَدِمِ الْحَزَّ، من قولك
стр. 21309
رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر إلى الشيء، وأراد: أَدِمِ النظر إليه، وراعِهِ ببصرك.
[ثالثها]: أن يكون مهموزًا، من قولك: أَرْأَنَ يُرْئِنُ: إذا نشِطَ، وخَفّ، كأنه فعلُ أَمْر بالإسراع؛ لئلا يموت خنقًا، ورجح في "شرح السنن" هذا الوجه الأخير، فقال: صوابه أرئن بهمزة، ومعناه: خِفَّ واعْجَل؛ لئلا تخنقها، فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد، وسرعة في إمرار تلك الآلة، والإتيان على الحلقوم، والأوداج كلها، قبل أن تهلك الذبيحة، بما ينالها من ألم الضغط، قبل نطح مذابحها، ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في "غريب الحديث"، وذكرت فيه وجوهًا يَحْتَمِلها التأويل، وكان قال فيه: يجوز أن تكون الكلمة تصحّفت، وكان في الأصل: أَزِّزْ بالزاي، من قولك: أزَّز الرجل إصبعه: إذا جعلها في الشيء، وأززت الجرادةُ أززًا: إذا أدخلت ذَنَبها في الأرض، والمعنى: شُدَّ يدك على النحر، وزعم أن هذا الوجه أقرب الجميع.
قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد، فقال: أما أخْذُه من أران القوم، فمعترض؛ لأن أران لا يتعدى، وإنما يقال: أران هو، ولا يقال: أران الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوّبه، ففيه نظر، وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده. وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع، فهو أبعدُها؛ لعدم الرواية به.
وقال عياض: ضبطه الأصيليّ "أَرِني" فعلَ أمر من الرؤية، ومثله في مسلم، لكن الراء ساكنة، قال: وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة، في "مسند علي بن عبد العزيز" مضبوطة هكذا: "أرني، أو اعْجَلْ"، فكأن الراوي شك في أحد اللفظين، وهما بمعنى واحد، والمقصود الذبح بما يُسرع القطع، ويُجري الدم. ورجح النوويّ أن "أرن" بمعنى "أَعْجِلْ"، وأنه شك من الراوي، وضبط أَعجِل بكسر الجيم، وبعضهم قال في رواية لمسلم: أَرْني، بسكون الراء، وبعد النون ياء؛ أي: أحضرني الآلة التي تَذبح بها لأراها، ثم أضرب عن ذلك، فقال: أو أعجل، و"أو" تجيء للإضراب، فكأنه قال: قد لا يتيسر إحضار الآلة، فيتأخر البيان، فَعَرَّفَ الحكمَ، فقال: أعجل، ما أنهر الدم … إلخ، قال: وهذا أَولى مِن حَمْله على الشك.
стр. 21310
وقال المنذريّ: اختُلف في هذه اللفظة، هل هي بوزن أَعْط، أو بوزن أَطِعْ، أو هي فعل أمر من الرؤية، فعلى الأول المعنى: أَدِمِ الْحَزَّ، من رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر، وعلى الثاني: أهلكها ذبحًا، من أران القومُ: إذا هلكت مواشيهم.
وتعُقّب بأنه لا يتعدى، وأجيب بأن المعنى: كن ذا شاة هالكة، إذا أُزهقت نفسُها بكل ما أنهر الدم.
قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه، وأما على أنه بصيغة فعل الأمر، فمعناه: أَرِني سيلان الدم، ومن سكّن الراء، اختلس الحركة، ومن حَذَف الياء جاز.
وقوله: "واعْجَلْ" بهمزة وصل، وفتح الجيم، وسكون اللام، فعلُ أَمْر من العجلة؛ أي: اعْجَل، لا تموت الذبيحة خَنقًا، قال: ورواه بعضهم بصيغة أَفْعَل التفضيل؛ أي: ليكن الذبح أعجل ما أنهر الدم.
قال الحافظ: وهذا وإن تمشّى على رواية أبي داود، بتقديم لفظ "أرني" على "أعجل"، لم يستقم على رواية البخاري بتأخيرها.
وجوّز بعضهم في رواية "أرن" بسكون الراء أن يكون من أَرْنَانِي حُسنُ ما رأيته؛ أي: حملني على الرُّنُوّ إليه، والمعنى على هذا: أَحْسِنِ الذبح، حتى تحب أن ننظر إليك، ويؤيده حديث: "إذا ذبحتم، فأحسنوا"، أخرجه مسلم. انتهى ما في "الفتح" (١).
(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ)؛ أي: أساله، وصبَّه بكثرة، ووزْنه أفعل، من النهر، شُبِّهَ خُروج الدم بجري الماء في النهر. قال عياض: هذا هو المشهور في الروايات بالراء، وذكره أبو ذر الخشني بالزاي، وقال: النهز بمعنى الرفع، وهو غريب، و"ما" موصولة، في موضع رفع بالابتداء، وخبرها "فكلوا"، والتقدير: ما أنهر الدم، فهو حلال، فكلوا. ويَحْتَمِل أن تكون شرطية. ووقع في رواية أبي إسحاق، عن الثوريّ: "كلُّ ما أنهر الدم ذكاة"، و"ما" في هذا موصوفة. انتهى (٢).
стр. 21311
(وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النُّسخ كلها، وفيه محذوف؛ أي: وذُكِر اسم الله عليه، أو معه، ووقع في رواية أبي داود وغيره: "وذُكر اسم الله عليه". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا النوويّ هذه الرواية إلى أبي داود، وقد ثبتت في رواية البخاريّ في "الشركة"، قال الحافظ: وكلام النوويّ في "شرح مسلم" يوهم أنها ليست في البخاريّ؛ إذ قال: هكذا هو في النسخ كلها - يعني: من مسلم - وفيه محذوف؛ أي: ذُكر اسم الله عليه، أو معه، ووقع في رواية أبي داود وغيره: "وذُكر اسم الله عليه". انتهى، فكأنه لمّا لم يرها في "الذبائح" من البخاري أيضًا، عزاها لأبي داود، إذ لو استحضرها من البخاريّ، ما عدل عن التصريح بذكرها فيه. انتهى.
وفيه اشتراط التسمية؛ لأنه عَلّق الإذن بمجموع الأمرين: وهما الإنهار، والتسمية، والمعلَّق على شيئين لا يُكتفَى فيه إلا باجتماعهما، وينتفي بانتفاء أحدهما.
وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية وعدمه مستوفًى في المسائل المذكورة في شرح حديث عديّ بن حاتم ﵁ أوّلَ "كتاب الصيد والذبائح"، فراجعه تستفد.
(فَكُلْ) كذا هنا بأمر الواحد، ووقع عند البخاريّ وغيره: "فكلوا" بأمر الجماعة.
(لَيْسَ السِّنّ، وَالظُّفُرَ) "ليس" هنا للاستثناء، كما قال في "الخلاصة":
وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "لَيْسَ" و"خَلَا" … وَبـ "عَدَا" وَبِـ "يَكُونُ" بَعْدَ "لَا"
وقال في "الفتح": قوله: "ليس السنّ، والظفر" بالنصب على الاستثناء بـ "ليس"، ويجوز الرفع؛ أي: ليس السنُّ والظفرُ مباحًا، أو مجزئًا، ووقع في رواية أبي الأحوص: "ما لم يكن سنٌّ، أو ظفرٌ"، وفي رواية عُمر بن عبيد:
стр. 21312
"غيرَ السنِّ والظفر"، وفي رواية داود بن عيسى: "إلا سنًّا، أو ظفرًا". انتهى (١).
ووقع في رواية النسائيّ: "فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَو ظُفُرًا" فـ "ما" مصدريّة ظرفيّة، واسم "يكن" ضمير يعود إلى "ما" من قوله: "ما أنهر الدم"؛ أي: مدّة عدم كون ذلك الذي أنهر الدم سنًّا، أو ظفرًا، والله تعالى أعلم.
(وَسَأُحَدِّثُكَ) بالإفراد، وللبخاريّ وغيره: "وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِكَ"، وفي رواية: "وسأخبركم"، قال الحافظ في "الفتح": جزم النوويّ بأنه من جملة المرفوع، وهو من كلام النبيّ ﷺ ، وهو الظاهر من السياق، وجزم أبو الحسن بن القطان في "كتاب بيان الوهم والإيهام" بأنه مُدرج من قول رافع بن خديج، راوي الخبر، وذَكَر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن مسروق أوردوه على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص، قال في روايته عنه بعد قوله: "أو ظفر": "قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك" ونسب ذلك لرواية أبي داود، قال الحافظ: وهو عجيب، فإن أبا داود أخرجه عن مسدّد، وليس في شيء من نُسخ "السنن" قوله: "قال رافع"، وإنما فيه كما عند البخاريّ هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدّد، هو شيخ البخاري فيه، وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعد هذا، بلفظ: "غير السنّ والظفر، فإن السن عظم … إلخ"، وهو ظاهر جدًّا، في أن الجميع مرفوع. انتهى ما في "الفتح" (٢)، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) قال البيضاويّ: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ لِشُهرتها عندهم، والتقدير: أما السن فَعَظْم، وكلُّ عَظْم لا يحلّ الذبح به، وطَوَى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": هذا يدلّ على أنه ﷺ ، كان قد قرّر كون الذكاة، لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم"، قال: ولم أر بعد البحث، مَن نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يُعقَل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام.
стр. 21313
وقال النوويّ: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنها تنجس بالدم، وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زادُ إخوانكم من الجن. انتهى، وهو مُحْتَمِل، ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك، وقد تقرّر أنه لا يجزئ.
وقال ابن الجوزيّ في "المشكل": هذا يدلّ على أن الذبح بالعظم، كان معهودًا عندهم، أنه لا يجزئ، وقرّرهم الشارع على ذلك، وأشار إليه هنا.
وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث حذيفة ﵁، رفعه: "اذبحوا بكلّ شيء فرَى الأوداجَ، ما خلا السنّ والظفر"، وفي سنده عبد الله بن خِراش، مختلفٌ فيه، وله شاهد من حديث أبي أُمامة نحوه، قاله في "الفتح" (١).
(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ")؛ أي: وهم كفّار، وقد نُهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح، وتبعه النوويّ، وقيل: نَهَى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا، إلا الخنق، الذي ليس هو على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تُدمي مذابح الشاة بالظفر، حتى تُزهق نفسها خَنْقًا.
واعتُرِض على التعليل الأول، بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح بالسكين، وسائر ما يَذبح به الكفار.
وأجيب، بأن الذبح بالسكين، هو الأصل، وأما ما يلتحق بها، فهو الذي يعتبر فيه التشبّه؛ لِضَعْفها، ومن ثَمَّ كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشِبْهها.
وروى البيهقيّ في "المعرفة"، من رواية حرملة، عن الشافعيّ: أنه حمل الظفر في هذا الحديث، على النوع الذي يدخل في البخور، فقال: معقول في الحديث، أن السن إنما يذكى بها، إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة، فلو ذبح بها لكانت منخنقة - يعني: فدل على أن المراد بالسن: السن المنتزعة - وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية، من جوازه بالسن المنفصلة، قال: وأما الظفر، فلو كان المراد به ظفر الإنسان، لقال فيه ما قال في السن، لكن الظاهر أنه أراد به
стр. 21314
الظفر، الذي هو طِيْب من بلاد الحبشة، وهو لا يَفرِي، فيكون في معنى الخنق. قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) رافع ﵁ (وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ، وَغَنَمٍ) "النهب" - بفتح النون، وسكون الهاء: المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة، وفي الرواية التالية: "فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا"، وللبخاريّ: "فأصاب الناسَ جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا"، قال في "الفتح": كأن الصحابيّ قال هذا ممهّدًا لِعُذْرهم في ذبحهم الإبل، والغنم التي أصابوا، وفي رواية: "وتقدّم سَرَعان الناس، فأصابوا من المغانم".
(فَنَدَّ) بتشديد الدال المهملة؛ أي: شرد، وهَرَب (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الإبل، والغنم المنهوبة، (بَعِيرٌ) بفتح الموحّدة، يجوز كسرها: هو مثلُ الإنسان يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلبتُ بعيري، وأما الجَمل فهو بمنزلة الرجل يختصّ بالذكر، والناقة بمنزلة المرأة تختصّ بالأنثى، قاله الفيّوميّ (٢).
وفي رواية للبخاريّ: "فندّ منها بعير، وكان في القوم خيلٌ يسيرة، فطلبوه، فأعياهم، فأهوى إليه رجلٌ، فحبسه الله".
قال في "الفتح": قوله: "وكان في القوم خيل يسيرة" فيه تمهيد لَعَذَرهم في كون البعير الذي نَدّ أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به، فيأخذوه.
ووقع في رواية أبي الأحوص: "ولم يكن معهم خيل"؛ أي: كثيرة، أو شديدة الْجَرْي، فيكون النفي لصفة في الخيل، لا لأصل الخيل؛ جمعًا بين الروايتين.
وقوله: "فطلبوه، فأعياهم"؛ أي: أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله. انتهى (٣).
(فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ) قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرامي، وأما صاحب "التنبيه"، فقال: هو رافع بن خَديج راوي الحديث، قال: ودليله في
стр. 21315
البخاريّ، ومسلم بعد هذا من حديثه: "فرميناه". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استدلّ به صاحب "التنبيه" على أن الرامي هو رافع لا يخفى بُعده؛ لأن معنى قوله: "فرميناه"؛ أي: رماه بعضنا، ولا يلزم منه أن يكون هو الرامي، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(فَحَبَسَهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فحبسه الله"؛ أي: أَصابه السهم، فوقف، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ) وللبخاريّ: "إن لهذه البهائم"، قال بعض شراح "المصابيح": هذه اللام تفيد معنى "مِنْ"؛ لأن البعضية تستفاد من اسم "إِنَّ"؛ لكونه نكرةً. انتهى.
(أَوَابِدَ) جمع آبدةٍ بالمدّ، وكسر الموحدة؛ أي: غريبة، يقال: جاء فلان بآبدة؛ أي: بكلمة، أو فعلة منَفِّرة، يقال: أبدت بفتح الموحدة تأبُد بضمّها، ويجوز الكسر أُبُودًا، ويقال: تأبدت؛ أي: توحّشت، والمراد أن لها توحشًا، قاله في "الفتح".
وقال الفيّوميّ ﵀: أَبَدَ الشيءُ، من بَابَي ضرب، وقتل يَأْبِدُ، ويأبُدُ أُبُودًا: نَفَرَ، وتَوَحَّش، فهو آبِدٌ، على فاعل، وأبَدَت الوحوش: نَفَرت من الإنس، فهي أَوَابِدُ، ومن هنا وُصف الفَرَسُ الخفيف الذي يُدرك الوحش، ولا يكاد يفوته بأنه قَيْدُ الأَوَابِد؛ لأنه يمنعها المُضِيّ، والخلاصَ من الطالب، كما يمنعها القيد، وقيل للألفاظ التي يَدِقّ معناها: أوَابِدُ؛ لبُعد وضوحه. انتهى (٢).
(كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ) قال الفيّوميّ ﵀: الوَحْشُ: ما لا يَستأنس من دوابّ البِّر، وجمعه وُحُوشٌ، وكل شيء يَسْتَوْحِشُ عن الناس فهو وَحْشٌ، ووَحْشِيٌّ، كأن الياء للتوكيد، كما في قوله:
أَطَرَبًا وَأَنْتَ قِنَّسْرِيُّ … وَالدَّهْرُ بِالإِنْسَانِ دَوَّارِيٌّ
أي: كثير الدّوَران، وقال الفارابيّ: الوَحْشُ: جمع وَحْشِيٌّ، ومنه الوَحْشَةُ بين الناس، وهي الانقطاع، وبُعْدُ القلوب عن المودّات، ويقال: إِذَا أَقْبَلَ الليْلُ اسْتَأْنَسَ كُلُّ وَحْشِيٍّ، واسْتَوْحَشَ كل إِنْسِيٍّ، وأَوْحَشَ المكان، وتَوَحَّشَ: خلا
стр. 21316
من الإنس، وحمار وَحْشِيٌّ بالوصف، وبالإضافة. انتهى (١).
(فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ) وفي بعض النُّسخ: "فإذا ندّ عليكم منها شيء" (فَاصْنَعُوا بهِ هَكَذَا") زاد عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه: "فاصنعوا به ذلك وكُلوه"، أَخرجه الطبرانيّ، وفيه جواز أكْل ما رُمِي بالسهم، فجُرح في أيّ موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشيًّا، أو متوحشًا، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٠٨٤ و ٥٠٨٥ و ٥٠٨٦ و ٥٠٨٧ و ٥٠٨٨] (١٩٦٨)، و (البخاريّ) في "الشركة" (٢٤٨٨ و ٢٥٠٧) و"الجهاد" (٣٠٧٥) و"الذبائح والصيد" (٥٤٩٨ و ٥٥٠٣ و ٥٥٠٦ و ٥٥٠٩ و ٥٥٤٣ و ٥٥٤٤)، و (أبو داود) في "الأضاحي" (٢٨٢١)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٤٩١ و ١٤٩٢)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٢٦ و ٢٢٨ و ٢٢٩) و"الكبرى" (٣/ ٦٤)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٣٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩٦٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٤٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٣ و ١٤٠/ ٤٤٦٤ و ١٤١ و ١٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٨٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧ و ٥٤ و ٥٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٣٨٠ و ٤٣٨١ و ٤٣٨٢ و ٤٣٨٣ و ٤٣٨٤ و ٤٣٨٦ و ٤٣٨٧ و ٤٣٨٨ و ٤٣٨٩ و ٤٣٩٠ و ٤٣٩١ و ٤٣٩٢ و ٤٣٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبير" (٩/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٨٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 21317
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان أن ما توحش من المستأنِس يُعطَى حكم المتوحش، وبالعكس.
٢ - (ومنها): جواز الذبح بما يُحَصِّل المقصود، سواء كان حديدًا أم لا.
٣ - (ومنها): جواز عقر الحيوان النادّ لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البريّ، والمتوحش من الإنسيّ، ويكون جميع أجزائه مَذْبَحًا، فإذا أصيب، فمات من الإصابة حلّ، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح، أو النحر، إجماعًا.
٤ - (ومنها): التنبيه على أن تحريم الميتة؛ لبقاء دمها فيها.
٥ - (ومنها): منع الذبح بالسن والظفر متصلًا كان، أو منفصلًا، طاهرًا كان، أو متنجسًا، وفرّق الحنفية بين السنّ والظفر المُتَّصِلَيْن، فخصّوا المنع بهما، وأجازوه بالمنفصلين، وفرّقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق، والمنفصل في معنى الحَجَر، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين، ثم قال: واستَدَلّ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقًا؛ لقوله: "أما السن فعظم"، فعلَّل منع الذبح به؛ لكونه عظمًا، والحكم يعمّ بعموم علّته، وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات: ثالثها: يجوز بالعظم دون السنّ مطلقًا، رابعها: يجوز بهما مطلقًا، حكاها ابن المنذر، وحَكَى الطحاويّ الجواز مطلقًا عن قوم، واحتجوا بقوله في حديث عديّ بن حاتم: "أَمْرِ الدمَ بما شئت"، أخرجه أبو داود، لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحًا في حديث رافع؛ عملًا بالحديثين، وسلك الطحاويّ طريقًا آخر، فاحتج لمذهبه بعموم حديث عديّ، قال: والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم، لكنه في المنزوعَيْن غير محقَّق، وفي غير المنزوعين محقَّق من حيث النظر، وأيضًا فالذبح بالمتصلين يشبه الخَنْق، وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة، من حجر، وخشب. انتهى.
стр. 21318
قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع الذبح بالعظم مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق حديث رافع ﵁ المذكور في الباب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها) (١): تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو قلّت، ولو وقع الاحتياج إليها.
٧ - (ومنها): انقياد الصحابة ﵃ لأمر النبيّ ﷺ حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة.
٨ - (ومنها): أن للأمام عقوبةَ الرعية بما فيه إتلاف منفعة، ونحوها، إذا غلبت المصلحة الشرعية.
٩ - (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة، ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش:
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب ما ندّ من البهائم، فهو بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم، مما في يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى في بئر، من حيث قدرتَ عليه، فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة ﵂. انتهى.
وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم في ذلك مالكٌ، والليث. ونُقل أيضًا عن سعيد بن المسيّب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته في حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث رافع ﵁ المذكور في الباب. أفاده في "الفتح" (٣).
وقال ابن قُدامة ﵀: إذا تردّى في بئر، فلم يقدر على تذكيته، فجَرَحه في أيّ موضع قَدَر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه في الماء، فلا يؤكل؛
стр. 21319
لأن الماء يُعين على قتله. هذا قول أكثر الفقهاء، رُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وعائشة ﵃، وبه قال مسروقٌ، والأسود، والحسن، وعطاءٌ، وطاوسٌ، وإسحاق، والشعبيّ، والحكم، وحمّاد، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأبو ثور. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يُذكّى، وهو قول ربيعة، والليث. قال أحمد: لعلّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج ﵁، واحتُجّ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توحّش لم يثبُت له حكم الوحشيّ، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله، ولا يصير الحمار الأهليّ مباحًا إذا توحّش. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز أكل الحيوان المتوحّش بجرحه، هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن خَدِيج ﵁ المذكور؛ وأما احتجاج مالك، ومن قال بقوله بما ذُكر، ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه في مقابلة النصّ، ونعتذر عنهم بما تقدّم عن أحمد ﵁ من أنهم لم يبلغهم النصّ، فقاسوا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَة، مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا، وَإِبِلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيث، كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي، وقبله بباب.
وقوله: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) هو مكان غير ميقات أهل المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة، ومن الشام إلى مكّة، وهذه بالقرب من ذات عِرق، بين الطائف ومكة، وكذا جزم به أبو بكر
стр. 21320
الحازميّ، وياقوت. ووقع للقابسيّ أنها الميقات المشهور، وَكَذَا ذَكَرَ النَّوَوِيّ، قَالُوا: وَكَانَ ذَلِكَ عِنْد رُجُوعهمْ مِنَ الطَّائِف، سَنَة ثَمَانٍ. قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزاه في "الفتح" إلى النوويّ، والذي ذكره في شرحه هنا هو الأول، ونصّه: قال العلماء: ذو الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. هكذا ذكره الحازميّ، في كتابه "المؤتلف، في أسماء الأماكن"، لكنه قال: "الحليفة" من غير لفظ "ذي"، والذي في "صحيح البخاريّ ومسلم": "بذي الحليفة"، فكأنه يقال: بالوجهين. انتهى (٢).
وقوله: (مِنْ تِهَامَةَ) اسْم لِكُلِّ مَا نَزَلَ مِنْ بِلَاد الْحِجَاز، سُمِّيَتْ بِذَلِك؛ مِنَ التَّهَم - بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَالْهَاء - وَهُوَ شِدَّة الْحَرّ، وَرُكُود الرِّيح. وَقِيلَ: تَغَيُّر الْهَوَاء. قاله في "الفتح" (٣).
وقال الفيّوميّ: تَهِمَ اللبنُ، واللحمُ تَهَمًا، من باب تَعِبَ: تغيّر، وأنتن، وتَهِمَ الحرُّ: اشتدّ مع رُكُود الريح، ويقال: إنّ تهامة مُشتقّةٌ من الأوّل؛ لأنها انخفضت عن نجد، فتغيّرت ريحها، ويُقال: من المعنى الثاني؛ لشدّة حرّها، وهي أرضٌ أوّلُها ذات عِرْقٍ من قِبَل نجد إلى مكة، وما وراءها بمرحلتين، أو أكثر، ثمّ تتّصل بالْغَوْر، وتأخذ إلى البحر، ويقال: إن تهامة تتّصل بأرض اليمن، وإنّ مكة من تهامة اليمن، والنسبة إليها تَهَاميّ، وتَهَام أيضًا - بالفتح - وهو من تغييرات النسب. قال الأزهريّ: رجلٌ تَهَامٍ، وامرأةٌ تَهَامِيَةٌ، مثلُ رَبَاعٍ ورَبَاعِيَةٍ. انتهى كلام الفيّوميّ (٤).
وقوله: (فَأَصَبْنَا غَنَمًا، وَإِبِلًا) وللنسائيّ: "فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا"، وفي رواية البخاريّ: "فأصاب الناسَ جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا"، قال في "الفتح": كأن الصحابيّ قال هذا ممهّدًا لعذرهم في ذبحهم الإبل، والغنم التي أصابوا. وفي
