وهو مُحَرَّم عليه، فعوقب بإمضاء الطلاق عليه، فليس في هذا الحديث حجةٌ لإثبات ذلك، ولا نفيه.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سُنَّةً. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥١١٩ و ٥١٢٠ و ٥١٢١ و ٥١٢٢] (١٩٧٩)، و (البخاريّ) في "البيوع " (٢٠٨٩) و"الشُرْب والمساقاة" (٢٣٧٥) و"فرض الخمس" (٣٠٩١) و"المغازي" (٤٠٠٣) و"اللباس" (٥٧٩٣)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٠ و ٩١)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٤١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤١٦)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (١/ ١٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٣ و ٣٤١ و ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام، ثم نُسخت إباحتها، فصارت محرّمة إلى يوم القيامة.
٢ - (ومنها): ما يفعله السكران في حال سُكره لا يؤاخذ به، إذا كان السُّكْر بسبب مباح، قال النوويّ ﵀: وهذا الفعل الذي جرى من حمزة ﵁ من شُرْبه الخمر، وقَطْع أسنمة الناقتين، وبَقْر خواصرهما، وأكْل لحمهما، وغير
стр. 21422
ذلك، لا إثم عليه في شيء منه، أما أصل الشُّرْب والسُّكْر، فكان مباحًا؛ لأنه قبل تحريم الخمر.
وأما ما قد يقوله بعض مَن لا تحصيل له: إن السكر لم يزل محرمًا، فباطل، لا أصل له، ولا يُعرف أصلًا، وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف، فلا إثم عليه فيها، كمن شَرِب دواءً لحاجة، فزال به عقله، أو شرب شيئًا يظنه خَلًّا، فكان خمرًا، أو أُكره على شرب الخمر، فشربها، وسَكِر فهو في حال السكر غير مكلَّف، ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال، بلا خلاف.
وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله، فلعل عليًّا ﵁ أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أدّاه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبيّ ﷺ أدّاه عنه لِحُرْمته عنده، وكمال حقّه ومحبته إياه، وقرابته، وقد جاء في كتاب عُمَر بن شَبّة، من رواية أبي بكر بن عياش: أن النبيّ ﷺ غَرَّم حمزة الناقتين، وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه، كالمجنون، فإن الضمان لا يُشترط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية، والكفارة.
وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدَّم نَحْرُهما فهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأن ما أُبين من الحيّ فهو ميت، وفيه حديث مشهور في كتب "السنن".
ويَحْتَمِل أنه ذكّاهما، ويدل عليه الشِّعر الذي قدّمناه، فإن كان ذكّاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء، إلا ما حُكِي عن عكرمة، وإسحاق، وداود أنه لا يحلّ ما ذبحه سارق، أو غاصب، أو متعدّ، والصواب الذي عليه الجمهور حِلّه، وإن لم يكن ذكّاهما، وثبت أنه أكل منهما، فهو أكل في حالة السكر المباح، ولا إثم فيه، كما سبق، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 21423
٣ - (ومنها): بيان أن الغانم يُعطى من الغنيمة من جهتين، من الأربعة الأخماس بحقّ الغنيمة، ومن الخمس إذا كان ممن له فيه حقّ.
٤ - (ومنها): بيان أن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحَمْل عليها.
٥ - (ومنها): إباحة الإناخة على باب الناس إذا عُرِف رضاهم بذلك، وعدم تضررهم به.
٦ - (ومنها): أن البكاء الذي يجلُبه الحزن غير مذموم.
٧ - (ومنها): أن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ.
٨ - (ومنها): بيان ما رُكّب في الإنسان، من الأسف على فوت ما فيه نفعه، وما يحتاج إليه.
٩ - (ومنها): أن استعداء المظلوم على من ظلمه، وإخباره بما ظَلَم به خارج عن الغيبة والنميمة.
١٠ - (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد.
١١ - (ومنها): جواز الاجتماع في الشُّرب المباح.
١٢ - (ومنها): جواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم.
١٣ - (ومنها): جواز الغناء بالمباح من القول، وإنشاد الشعر، والاستماع من الأَمَة.
١٤ - (ومنها): جواز التخيّر فيما يأكله، وأكل الكبد، وإن كانت دمًا.
١٥ - (ومنها): أن السُّكر كان مباحًا في صدر الإسلام، وهو رَدّ على من زعم أن السكر لم يُبَحْ قطّ، ويمكن حَمْل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من أصله.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، وفيه نَظَر؛ لأن سكر حمزة ﵁ قد تجاوز الحدّ حتى وقع منه ما وقع في شارفيّ عليّ ﵁، ثم ما نظره إلى النبيّ ﷺ نظرًا مزريًا، ثم كلامه الأخير، فكل هذا ظاهر في كونه فقد وعيه، وتمييزه، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
١٦ - (ومنها): مشروعية وليمة العرس، وقد مضى شرحها في "كتاب النكاح" مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
١٧ - (ومنها): مشروعية الصياغة، والتكسب بها.
стр. 21424
١٨ - (ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات، والتكسب بذلك.
١٩ - (ومنها): مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها.
٢٠ - (ومنها): ما قاله المهلَّب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن عياش، أن النبيّ ﷺ أغرم حمزة ثمن الناقتين.
٢١ - (ومنها): أن فيه علةَ تحريم الخمر.
٢٢ - (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على مُنكر؛ ليغيّره.
٢٣ - (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ خواصرهما، وجَبّ أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم.
٢٤ - (ومنها): أن فيه سُنَّةَ الاستئذان في الدخول.
٢٥ - (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليًّا دخلا مع النبيّ ﷺ ، وهو الذي كان استأذن، فأَذِنُوا له.
٢٦ - (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظرٌ، فحال حمزة ﵁ بعيد عن هذا، وإنما لامه النبيّ ﷺ ؛ لظنّه أنه لم يبلغ إلى هذا الحدّ، والله تعالى أعلم.
٢٧ - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفًا عنه.
٢٨ - (ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه ﷺ لمّا أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه.
٢٩ - (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران.
٣٠ - (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يولّيه ظهره، كما فعل ﷺ هنا.
٣١ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى عِظَم قَدْر عبد المطلب.
стр. 21425
٣٢ - (ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لقول حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومراده كالعبيد، ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له، وجواز تصرّفه في مالهم في حكم العبيد.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز المبالغة في المدح" فيه نظر؛ كيف يُستدلّ بفعل حمزة، وهو سكران؛ وإنما سكت عنه ﷺ ؛ لكونه رآه لا يَقبل التوجيه حتى يردّ عليه، وقد ورد النهي عن المبالغة في المدح، فينبغي التعويل عليه، وقد عقد أبو داود ﵀ في "سننه": "باب في كراهية التمادح"، وأخرج في ذلك الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلًا أثنى على رجل عند النبيّ ﷺ ، فقال له: "قطعت عنق صاحبك" ثلاث مرات، ثم قال: "إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله". انتهى (١).
٣٣ - (ومنها): ما قاله صاحب "التكملة": إنما أورد مسلم ﵀ حديث عليّ ﵁ هذا في أول "كتاب الأشربة" ليتبيّن به حكمة تحريم الخمر، فإن الإنسان بعد شربها لا يملك نفسه، فيتعدّى على مال الغير، ويرتكب ما فيه غضاضة له، فإن حمزة ﵁ مع كونه عمًّا لرسول الله ﷺ كان من أكثر الناس إجلالًا له ﷺ ، وما كان يُتصوّر منه أن يخاطب رسول الله ﷺ بما خاطبه به في حالة السكر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٢٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 21426
(١٢٠٠) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، حدّثني ابن شهاب، عن عليّ بن حسين بن عليّ، عن أبيه حسين بن عليّ، عن عليّ بن أبي طالب ﵁ قال: قال عليٌّ: أصبت شارفًا مع رسول الله ﷺ في المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله ﷺ شارفًا أخرى، فأنختهما يومًا عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أَحْمِل عليهما إذخرًا؛ لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع؛ لأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، فثار إليهما حمزة بالسيف، فجبّ أسنمتهما، وبَقَرَ خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: جَبّ أسنمتهما، فذهب بها، قال: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبيّ الله ﷺ ، وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج، ومعه زيد، فانطلق معه، فدخل على حمزة، فتغيّظ عليه، فرجع حمزة بصره، فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع رسول الله ﷺ يُقَهْقِرُ حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٢١] ( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عليًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَاني شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأتِي بِإِذْخِرٍ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَليمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا، مِنَ الأقتَابِ، وَالْغَرَائِرِ، وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنصَار، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عبد المُطَّلِب، وَهُوَ فِي هَذَا
стр. 21427
الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأنْصَار، غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا:
أَلا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ
فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْف، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ أكبَادِهِمَا، قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، وَعِنْدَهُ زيدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا لَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَاْجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ، مَعَهُ شَرْبٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِرِدَائِه، فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبُعْتُهُ أَنَا وَزيدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأَذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ (١) مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ الَّنظَرَ اِلَى رُكْبَتَيْه، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِه، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِه، فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أْنتُمْ إِلا عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِل، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجَ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٦.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ) هو: سعيد بن كثير بن عُفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاريّ مولاهم، أبو عثمان المصريّ، وقد يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ عالم بالأنساب وغيرها [١٠].
رَوَى عن الليث، ومالك، وسليمان بن بلال، وكهمس بن المنهال، وخاله المغيرة بن الحسن الهاشميّ، ويحيى بن أيوب الغافقيّ، وغيرهم.
وروى عنه البخاريّ، وروى له هو في "الأدب"، ومسلم، وأبو داود في
стр. 21428
"القدر"، والنسائيّ بواسطة أحمد بن عاصم البلخيّ، ومحمد بن إسحاق الصنعانيّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: لم يكن بالثبت، كان يقرأ من كتب الناس، وهو صدوق، وقال ابن عديّ: سمعت ابن حماد يقول: قال السعديّ: سعيد بن عُفير فيه غير لون من الْبِدَع، وكان مخلطًا غير ثقةٌ، قال أبو أحمد بن عديّ: وهذا الذي قاله السعديّ لا معنى له، ولا أسمع أحدًا، ولا بلغني عن أحد في سعيد بن كثير بن عُفير كلام، وهو عند الناس صدوقٌ ثقةٌ، ولا أعرف سعيد بن عفير غير المصريّ ولم يُنسب المصريّ إلى بدع، ولا إلى كَذِب، وروى له حديثين من رواية ابنه عبيد الله عنه، ثم قال: ولعل البلاء من عبيد الله؛ لأن سعيد بن عفير مستقيم الحديث، وقال ابن يونس: كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب، والأخبار الماضية، وأيام العرب، مآثرها، ووقائعها، والمناقب، والمثالب، كان في ذلك كله شيئًا عجيبًا، وكان أديبًا فصيح اللسان، حسن البيان، لا تُمَلّ مجالسته، ولا ينزف علمه، وله أخبار مشهورة، تركتها لشهرتها، وكان غير ظِنّين في جميع ذلك، وُلد سنة (١٤٦) وتُوُفّي سنة ست وعشرين ومائتين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقةٌ، لا بأس به، وقال النسائيّ: سعيد بن عُفير صالح، وابن أبي مريم أحبّ إلي منه، وقال الحاكم: يقال إن مصر لم تُخرج أجمع للعلوم منه.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "القدر"، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (١٩٧٩)، وحديث (٢٤٠٣): "ائذن له، وبشّره بالجنّة … " الحديث.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
عن عليّ ﵁ أنه (قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ)؛ أي: ناقة مسنّة (مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ) فيه
стр. 21429
أن الخمس كان مشروعًا حينئذ. (فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) من الابتناء، وهو الدخول بالزوجة، وكذلك البناء، وقد ذكرنا أن أصل ذلك أن الرجل كان إذا أراد تزوُّج امرأة بنى عليها قبة؛ ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَني قَيْنُقَاعَ) - بفتح القافين، وضمّ النون، وفتحها، وكسرها، منصرفًا، وغير منصرف، قال الكرمانيّ -: هم قبيلة من اليهود، وقال الصاغانيّ: هم حيّ من اليهود، وقال العينيّ: هو مركّب من قَيْن الذي هو الحدّاد، وقاع اسم أُطُم من آطام المدينة. انتهى (١).
(يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ) - بكسر الهمزة -: حشيشةٌ طيبة الرائحة، يُسَقَّف بها البيوت فوق الخشب، وهمزته زائدة، وقد مر في "كتاب الحجّ" (٢). (أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ) جمع صوّاغ، وهو الذي يصوغ الذهب والفضّة، وهو للمبالغة.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "أن أبيعه من الصوّاغين" هكذا هو في جميع نُسخ مسلم، وفي بعض الأبواب من البخاريّ: "من الصواغين"، ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوبًا، وزوجت منه، ووهبت منه جارية، وشِبه ذلك، والفصيح حَذْف "مِنْ"، فإن الفعل متعدّ بنفسه، ولكن استعمال "من" في هذا صحيح، وقد كثُر ذلك في كلام العرب، وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في "تهذيب اللغات"، في حرف الميم مع النون، وتكون "مِنْ" زائدة، على مذهب الأخفش، ومَنْ وافقه في زيادتها في الواجب. انتهى كلام النوويّ ﵀ في "شرحه" (٣).
(فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي) هو: طعام الزِّفَاف، وقيل: اسم لكل طعام، والعِرس بالكسر امرأة الرجل، وبالضم طعام الوليمة، ويجوز هنا أن يكون بضمّ العين، فتكون الإضافة للبيان؛ أي: وليمة هي الْعُرْس، ويجوز أن يكون بالكسر، فتكون الإضافة بمعنى اللام؛ أي: وليمة لعِرْسي؛ أي: لزوجتي، والله تعالى أعلم.
стр. 21430
(فَبَيْنَا أنا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا) بالفتح في اللغة: كلّ ما يُنتفع به، كالطعام، والبزّ، وأثاث البيت، وأصل المتاع: ما يُتبلّغ به من الزاد، وهو اسم مِنْ مَتَّعته بالتثقيل: إذا أعطيته ذلك، والجمع أمتعة، قاله الفيّوميّ (١).
والمراد هنا ما بيّنه بقوله: (مِنَ الأقتَابِ) بالفتح: جمع قَتَب بفتحتين، وهو الإكاف، أو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير (٢)، وقال القرطبيّ: الأقتاب: جمع قَتَب، وهو أداة الرَّحْل (٣). (وَالْغَرَائِرِ) بالغين المعجمة، وبالراء المكرّرة: ظرف التِّبْن ونحوه، وهو جمع غِرَارة، قال الجوهريّ: أظنه مُعَرَّبًا. انتهى (٤).
(وَالْحِبَالِ) بالكسر: جمع حَبْل، وهو معروف، وقوله: (وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ) مبتدأ وخبره، والجملة في محلّ نصب على الحال، وقوله: "مناخان"؛ أي: مبروكان.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "وشارفاي مناخان" هكذا في معظم النسخ: "مناخان"، وفي بعضها: "مناختان" بزيادة التاء، وكذلك اختُلِف فيه نسخ البخاريّ، وهما صحيحان، فأَنّث باعتبار المعنى، وذَكَّر باعتبار اللفظ. انتهى (٥).
ويُروَى: "مناختان" فالتذكير باعتبار لفظ شارف، والتأنيث باعتبار معنا (٦).
(إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ)؛ أي: من الأقتاب، والغرائر، والحبال.
وقال النوويّ: قوله: "وجمعت حين جمعت ما جمعت … إلخ" هكذا في بعض نُسخ بلادنا، ونقله القاضي عن أكثر نُسخهم، وسقطت لفظة: "وجمعت" التي عقب قوله: "رجل من الأنصار" من أكثر نسخ بلادنا، ووقع في بعض النسخ: "حتى جمعت" مكان: "حين جمعت". انتهى (٧).
стр. 21431
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وجمعتُ حتَّى جمعتُ ما جمعت" هكذا رواه الطبريّ، والعذريّ، وابن ماهان بـ "حتى" التي هي للغاية، وقد رواه السِّجْزيّ، والسَّمرقندي: "حين" مكان "حتى" والأول أوضح، وقد سقط "وجمعت" الأوَّل في بعض النسخ، وبسقوطه وثبوت "حتى" يَحسُن الكلام، وقد ذكره الحميديّ في "مختصره" بلفظٍ أحسن من هذا، فقال: "وأقبلت حين جمعت ما جمعت".
قال القرطبيّ: وهذا الحديث يدلُّ على أن شُرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا، معمولًا به، معروفًا عندهم بحيث لا يُنكر، ولا يُغيّر، وأن النبيّ ﷺ أقرَّ عليه، وعليه يدلُّ قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧] وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسْكِر؟ ظاهر هذا الحديث يدلّ عليه، فإنَّ ما صدر عن حمزة ﵁ للنبيّ ﷺ من القول الجافي المخالف لِمَا يجب من احترام النبيّ ﷺ ، وتوقيره، وتعزيره، يدلُّ: على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يسكر، ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله ﷺ أنه ثَمِلَ، ثم إن النبي ﷺ لم يُنكر على حمزة، ولا عنَّفه لا في حال سكره، ولا بعد ذلك. فكان ذلك دليلًا على إباحة ما يُسكر عندهم، وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه، فإنَّهم قالوا: إن السكر حرام في كل شريعة قطعًا؛ لأن الشرائع مصالح العباد قطعًا، لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يُذهبه ويشوشه، وما ذكروه واضح، ويمكن أن ينفصل عن حديث حمزة بأن النبيّ ﷺ ترك الإنكار على حمزة في حال سكره؛ لكونه لا يعقل، وعلى إثر ذلك نزل تحريم الخمر، وأن حمزة لم يقصد بشربه السُّكر، لكنه أسرع فيه فغلبه، والله تعالى أعلم.
ولم يقع في شيء من الصحيح أن النبيّ ﷺ ألزم حمزة غرامة الشارفين، لكن روى هذا الحديث عمر بن شبَّة في كتابه، وزاد فيه من رواية أبي بكر بن عياش: فَغَرِمهما النبيّ ﷺ عن حمزة، وهذه الرواية جارية على الأصول؛ إذ لا خلاف في أنَّ ما يُتْلِف السكران من الأموال لزمه غرمه، وعلى تقدير ألَّا تثبت هذه الزيادة؛ فعدم النقل لا يدلّ على عدم المنقول، ولو دلَّ على ذلك لأمكن أن يقال: إنما لم يحكم عليه النبيّ ﷺ بالغرامة؛ لأن عليًّا ﵁ لم يطلبها منه،
стр. 21432
أو لأن النبيّ ﷺ تحمَّلها عنه كما قال في صدقة العباس، والله تعالى أعلم.
وقد احتجّ بهذا الحديث من لا يلزم طلاق السكران؛ من جهة أن النبيّ ﷺ لم يؤاخذ حمزة بما صدر عنه من قوله له، وإليه ذهب الْمُزنيّ، والليث، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وتوقف فيها: أحمد بن حنبل، والجمهور من السَّلف وكافة الفقهاء على أن ذلك يلزمه؛ لأنَّ السكران بعد التحريم أدخل نفسه في السُّكر بمعصية الله تعالى فكان مختارًا لِمَا يكون منه فيه، ولم يكن حمزة كذلك، بل كان شُرْبُه مباحًا كما قدَّمناه، فصار ذلك بمثابة من سَكِر من شُرب اللَّبن، أو غيره من المباحات، فإنَّه لا يلزمه شيء مما يجري منه من القول، ويكون كالْمُغمى عليه، والله أعلم. انتهى (١).
وقوله: (فَإِذَا شَارِفَايَ) بصيغة التثنية، ووقع عند النوويّ بلفظ: "فإذا شارفي"، فقال النوويّ: هكذا هو في معظم النسخ: "فإذا شارفي"، وفي بعضها: "فإذا شارفاي"، وهذا هو الصواب، أو يقول: "فإذا شارفي"، إلا أن يُقرأ: "فإذا شارفِي" بتخفيف الياء، على لفظ الإفراد، ويكون المراد جنس الشارف، فيدخل فيه الشارفان، والله أعلم. انتهى (٢).
و"إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني شارفاي (قَدِ اجْتبَّتْ) بالبناء للمفعول، افتُعِل من الْجَبّ، بفتح الجيم، وتشديد الباء الموحّدة، وهو القطع؛ أي: شُقّ عنها الجلد، وأخرج الشحم الذي فيها. (أَسْنِمَتُهُمَا) جمع سنام، وتقدّم معناه. (وَبُقِرَتْ) بالبناء للمفعول، من الْبَقْر، بالباء الموحدة، والقاف، وهو الشقّ. (خَوَاصِرُهُمَا) تقدّم معناه، (وَأخِذَ) بالبناء للمفعول أيضًا، (مِنْ أَكبَادِهِمَا) قال القرطبيّ ﵀: وهذا إنما فَعَل ذلك بعد أن نحرهما على عادتهم، وعلى هذا يدلُّ الشِّعر المذكور بعد هذا، ويَحْتَمِل أن يكون فَعَل ذلك بها من غير نحر استعجالًا لإجابة الإغراء الذي أغرته به المغنية، لا سيما، وقد كانت الخمر أخذت منه. انتهى (٣).
стр. 21433
(فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ)؛ أي: بكيت مغلوبًا من شدّة ما شاهدته، كما قال: (حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا) قال النوويّ ﵀: هذا البكاء، والحزن الذي أصابه سببه ما خافه من تقصيره في حق فاطمة ﵂، وجهازها، والاهتمام بأمرها، وتقصيره أيضًا بذلك في حقّ النبيّ ﷺ ، ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما، من متاع الدنيا، بل لِمَا قدمناه، والله أعلم. انتهى (١).
(قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عبد المُطلِب، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ) بفتح الشين المعجمة، وسكون الراء: جمع شارب، وهم الجماعة الشاربون. (مِنَ الأنصَار، غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا:
أَلا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ)
قال القرطبيّ ﵀: قولها: "ألَّا يا حَمْزُ للشُّرُفِ النِّواءِ"؛ الرواية الصحيحة المشهورة في هذا اللفظ: "للشُّرُف" باللام، وضم الراء، و"النواء" بكسر النون، فالشُّرُف بضم الراء: جمع شارف على غير قياس، وذلك أن الشارف مؤنث؛ لأنَّه اسم للناقة الْمُسِّنة، وهو في أصله صفة لها، فكان حَقَّه أن يجمع على "فواعل"، أو "فُعَّل"؛ لأنَّهما مثالا جمع فاعل، إذا كان للمؤنث، لكنه لما كان مذكر اللفظ - أي: ليس فيه علامة تأنيث - حملوه على "بازل" الذي هو صفة للجمل المسنِّ، فجمعوه جَمْعَهُ، فقالوا: شُرُف، كما قالوا: بُزُل، واللام في "للشُّرُف" لام الجرّ، وهي متعلقة بفعل محذوف دلَّ عليه الحال؛ أي: انْهَضْ للشُّرُف، أو: قُم لها، تُحرِّضُه على نحرها، ولذلك قام حمزة فنحرها.
و"النواء": السمان، يقال: نَوَتِ الناقةُ، تنوي: إذا سَمِنت، فهي ناوية، وجمعها: نِوَاء، وهو أيضًا على غير قياس، كما تقدَّم، قال الخطابيّ: وقد رَوَى هذا اللفظ أبو جعفر الطبريّ: "ذا الشَرَف النواء" بـ "ذا" التي بمعنى صاحب، وبفتح الراء والشين، قال: وفسَّره بالبُعْد.
قال القرطبيّ: وفي هذه الرواية ومعناها بُعْدٌ، والصواب: رواية الجماعة كما ذكرناه آنفًا. انتهى (٢).
(فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْف، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ
стр. 21434
أَكْبَادِهِمَا، قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ)؛ أي: ذهبت حتى دخلت عليه ﷺ ويجوز فيه الرفع، والنصب، ورجّح ابن مالك النصب، وعبّر بصيغة المضارعة مبالغة في استحضار صورة الحال، وإلا فكان الأصل أن يقول: حتى دخلت على النبيّ ﷺ (١). (عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَعِنْدَهُ زيدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ) عليّ ﵁ (فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا لَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ) قال القرطبيّ ﵀: هذا كلام كثُر عندهم، حتى صار كالمثل، والكاف فيه نعت لـ"يوم" محذوف، تقديره: ما رأيت يومًا مثل اليوم، يُهَوِّله لِمَا لقي فيه، ويَحْتَمِل أن يكون نعتًا لمصدر محذوف؛ أي: ما رأيت كرْبًا مثل كرْب اليوم، أو ما شاكل ذلك، ويدلُّ على الأول ما أنشده ابن شبَّة من الزيادة في شعر القَيْنة، فقال:
ألا يا حمز للشُّرفِ النِّواءِ … وهنَّ مُعَقَّلاتٌ بالفِنَاء
ضع السكين في اللَّبَّات مِنها … وضَرِّجْهُنَّ حَمْزةُ بالدِّماءِ
وعَجِّل من أَطايِبها لِشَرْبٍ … قَدِيرًا من طَبِيخٍ أو شِواءِ
قال القرطبيّ: وعلى هذا فيكون فيه حجةٌ على إباحة أكل ما ذبحه غير المالك تعديًّا، كالغاصب، والسارق، وهو قول جمهور العلماء: مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وخالف في ذلك: إسحاق، وداود، وعكرمة، فقالوا: لا يؤكل، وهو قول شاذٌّ، وحجَّة الجمهور: أن الذكاة وقعت من المتعدِّي على شروطها الخاصة بها، وقيمة الذبيحة قد تعلَّقت بذمة المتعدِّي، فلا موجب للمنع، وقد وقع التفويت، وقد روى ابن وهب حديثًا يدلُّ على جواز الأكل، فليُبحث عنه، ويُكتب هنا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀.
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بالحديث إلى ما أخرجه أبو داود بسند صحيح، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فرأيت رسول الله ﷺ ، وهو على القبر يوصي الحافر: "أَوْسِعْ من قِبَل رجليه، أَوْسِعْ من قبل رأسه"، فلما رجع استقبله داعي
стр. 21435
امرأةٍ، فجاء، وجيء بالطعام، فوَضَع يده، ثم وَضَع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله ﷺ يلوك لقمة في فمه، ثم قال: "أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن أهلها"، فأرسلت المرأة، قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع تُشتَرَى لي شاة، فلم أجد، فأَرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً، أن أرسل إليّ بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليّ بها، فقال رسول الله ﷺ : "أطعميه الأسارى". انتهى (١).
والحديث صحيح، وهو نصّ في الموضوع، وهو أن ما ذُبح بغير إذن صاحبه يجوز أكله، فإنه ﷺ أمر بإطعامه الأسارى، وإنما تَرَكه هو تورّعًا، لا تحريمًا، ولذلك أورده أبو داود محتجًّا به في "باب في اجتناب الشبهات"، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَاْجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ، مَعَهُ شَرْبٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِه، فَارْتَدَاهُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النُّسخ كلِّها: "فارتداه"، وفيه جواز لباس الرداء، وترجم له البخاريّ بابًا، وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمَّل بثيابه، ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته، وهذا من المروءات، والآداب المحبوبة. انتهى (٢).
(ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزيدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ)؛ أي: جعل يلومه، يقال: " طَفِقَ" بكسر الفاء، وفتحها، حكاه القاضي وغيره، والمشهور الكسر، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣].
(فَإِذَا حَمْزَةُ (٣) مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ) بفتح الصاد المهملة، وتشديد العين المهملة المفتوحة؛ أي: جَرّ النظر (إِلَى رُكبَتَيْهِ) ﷺ (ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ) ﷺ (ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى
стр. 21436
وَجْهِهِ) ﷺ (فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أنتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِي؟)؛ أي: كعبيد، وغرضه أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته، وأنه أقرب إليه منهما. (فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنَّهُ ثَمِلُ) بفتح الثاء المثلّثة، وكسر الميم؛ أي: سكران، (فَنكَصَ)؛ أي: رجع (رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى) قال الأخفش: يعني رجع وراءه، ووَجْهه إليه، والنكوص: الرجوع إلى وراء، يقال: نَكَصَ يَنكُصُ، من باب نصر، فهو ناكص، قال ابن الأثير: القهقرى مصدر، ومنه قولهم: رجع القهقرى؛ أي: رجع الرجوعَ الذي يُعْرَف بهذا الاسم، وقال في "العمدة": فيكون القهقرى منصوبًا على المصدرية من غير لفظه، كما في قعدت جلوسًا، وقال الأزهريّ: القهقرى: الارتداد عما كان عليه، وقد قَهْقَر، وتقهقر، وقيل: إنه مشتق من القهر. انتهى (١).
(وَخَرَجَ) ﷺ عن مكان حمزة ﵁ (وَخَرَجْنَا مَعَهُ).
قال في "العمدة": وقال الطبريّ: وفي حديث عليّ ﵁ أن المسلمين كانوا يشربون الخمر، ويسمعون الغناء في أول الإسلام، حتى نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، وإنما حُرِّمت الخمر بعد غزوة أُحد، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٢٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَك، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) المروزيّ، ثقةٌ [١١] (٢٦٢) (م) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ) بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ الملقّب بعبدان، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٢٢١) في شعبان (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
стр. 21437
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية ابن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيليّ هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، بسند مسلم، فقال:
(٢٩٢٥) - حدّثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهريّ قال: أخبرني عليّ بن الحسين، أن حسين بن عليّ ﵇ أخبره أن عليًّا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبيّ ﷺ أعطاني شارفًا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ واعدت رجلًا صوّاغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه الصوّاغين، وأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعًا من الأقتاب، والغرائر، والحبال، وشارفاي مُناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، رجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتُبَّ أسنمتُهُما، وبُقِرت خواصرهما، وأُخذ من أكبادهما، فلم أملك عينيّ حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شَرْب من الأنصار، فانطلقت حتى أدخلَ على النبيّ ﷺ ، وعنده زيد بن حارثة، فعَرَف النبيّ ﷺ في وجهي الذي لقيت، فقال النبيّ ﷺ : "ما لك؟ " فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم قطّ، عدا حمزة على ناقتيّ، فأجبّ أسنمتهما، وبَقَر خواصرهما، وها هو ذا في بيت، معه شَرْب، فدعا النبيّ ﷺ بردائه، فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن، فأذنوا لهم، فإذا هم شَرْب، فطَفِق رسول الله ﷺ يلوم حمزة فيما فَعَل، فإذا حمزة قد ثَمِلَ، محمرّة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ ، ثم صَعّد النظر، فنظر إلى ركبته، ثم صعّد النظر، فنظر إلى سرّته، ثم صعّد النظر، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعَرَف رسول الله ﷺ أنه قد ثَمِلَ، فنَكَص رسول الله ﷺ على عقبيه القهقرَى، وخرجنا معه. انتهى (١).
стр. 21438
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٢٣] (١٩٨٠) - (حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زيدٍ - أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ؛ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ، الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، فَقَالَ: اخْرُجْ، فَانْظُرْ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَة، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا، فَقَالُوا، أَو قَالَ بَعْضُهُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣]).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنانيّ البصريّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٤ - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كالأسانيد الثلاثة التالية، وهو (٣٦٧) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسلٌ بالبصريين، وفيه ثابت لزم أنسًا ﵁ أربعين سنةً، وفيه أنس بن مالك ﵁ الخادم الشهير، وأحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة.
شرح الحديث:
(عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: كنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ) وفي الرواية التالية: "إني لقائم أسقيها أبا طلحة، وأبا أيّوب، ورجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ في بيتنا"، وفي الرواية الثالثة: "إني لقائم على الحيّ، على
стр. 21439
عُمومتي، أسقيهم من فضيخ لهم"، وفي الرواية الرابعة: "كنت قائمًا على الحيّ أسقيهم"، وفي الرواية الخامسة: "كنت أسقي أبا طلحة، وأبا دُجانة، ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار"، وفي الرواية السادسة: "إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دُجانة، وسُهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بُسْر وتمر"، وفي الرواية السابعة: "كنت أسقي أبا عُبيدة بن الجرّاح، وأبا طلحة، وأُبيّ بن كعب شرابًا من فضيخ وتمر". (يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ) ببناء الفعل للمفعول، والظرف متعلّق بـ "كنت"، أو بـ "ساقي"، وكذا قوله: (في بَيْتِ أَبِي طلْحَةَ) وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاري ﵁، تقدّمت ترجمته قريبًا. (وَمَا شَرَابُهُمْ)؛ أي: شراب الصحابة الذين سقاهم أنس، وغيرهم (إِلَّا الْفَضِيخُ) - بفتح الفاء، وكسر الضاد المعجمة، آخره خاء معجمة - بوزن عظيم: شراب يُتّخذ من البُسر المفضوخ؛ أي: المكسور، ومراد أنس ﵁ أن الفضيخ هو محل الآية، فتناوُل الآية له أولى، وقوله: (الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ) بدل من الفضيخ، وقال النوويّ: قال إبراهيم الحربيّ: الْفَضِيخ أن يَفْضُخَ الْبُسْر، ويَصُبّ عليه الماءَ، وَيَتركه حتى يَغْلِيَ، وقال أبو عُبيد: هو ما فُضِخ من الْبُسْر من غير أن يمسّه نار، فإن كان معه تمر فهو خليط. انتهى (١).
وفي رواية للبخاريّ: "من فضيخ زَهْوٍ وتمرٍ"، فقال في "الفتح": قوله: "من فَضِيخِ زَهْوٍ، وتمر" أما الفَضِيخ فهو بفاء، وضاد معجمتين، وزن عظيم: اسم للبسر إذا شُدِخ، ونُبِذ، وأما الزَّهْوُ فبفتح الزاي، وسكون الهاء، بعدها واو، وهو البُسر الذي يَحْمَرّ، أو يَصْفَرّ قبل أن يترطّب، وقد يُطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب، كما يُطلق على خليط البسر والتمر، وكما يُطلق على البسر وحده، وعلى التمر وحده، وسيأتي عند مسلم من طريق قتادة، عن أنس: "أسقيهم من مَزادة، فيها خليط بسر وتمر"، وعند أحمد من طريق قتادة، عن أنس: "وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين" (٢).
стр. 21440
(فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي) لا يُعرف اسمه (١)، وفي رواية: "فأتاهم آتٍ، فقال: إن الخمر حرّمت"، وفي رواية للبخاريّ: "فجاءهم آت"، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ووقع في رواية حميد، عن أنس عند أحمد بعد قوله: "أسقيهم": "حتى كاد الشراب يأخذ فيهم"، ولابن مردويه: "حتى أسرعت فيهم"، ولابن أبي عاصم: "حتى مالت رؤوسهم، فدخل داخل"، وفي رواية عند البخاريّ أيضًا: "فأمر رسول الله ﷺ مناديًا، فنادى"، وفي رواية عنده: "إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: قد حُرِّمت الخمر".
قال في "الفتح": وهذا الرجل يَحْتَمِل أن يكون هو المنادي، ويَحْتَمِل أن يكون غيره، سمع المنادي، فدخل إليهم، فأخبرهم.
وقد أخرج ابن مردويه، من طريق بكر بن عبد الله، عن أنس: "قال: لَمّا حُرِّمت الخمر، وحلف على أناس (٢) من أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، وقلت: نزل تحريم الخمر"، فَيَحْتَمِل أن يكون أنس خرج، فاستخبر الرجل، لكن أخرجه من وجه آخر أن الرجل قام على الباب، فذكر لهم تحريمها، ومن وجه آخر: "أتانا فلان من عند نبيّنا، فقال: قد حُرِّمت الخمر، قلنا: ما تقول؟ فقال: سمعته من النبيّ ﷺ الساعةَ، ومن عنده أتيتكم". انتهى (٣).
(فَقَالَ) أبو طلحة لأنس (اخْرُجْ) من البيت (فَانْظُرْ) وفي رواية: "فقال أبو طلحة: اخرج، فانظر ما هذا الصوت؟ "، (فَخَرَجْتُ، فَإِذَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني (مُنَادٍ) هو منادي النبيّ ﷺ أمره بذلك، (يُنَادِي: ألَا) أداة استفتاح وتنبيه، (إِن الْخَمْرَ) بكسر همزة "إن" لوقوعها في الابتداء، كما قال في "الخلاصة":
فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … وَحَيْثُ "إِنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ
(قَدْ حُرِّمَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: نزل تحريمها.
стр. 21441
[تنبيه]: قال في "الفتح" في رواية عبد العزيز بن صهيب: "أن رجلًا أخبرهم أن الخمر حُرِّمت، فقالوا: أَرِقْ يا أنس"، وفي رواية ثابت، عن أنس: "أنهم سمعوا المنادي، فقال أبو طلحة: اخرج يا أنس، فانظر ما هذا الصوت؟ "، وظاهرهما التعارض؛ لأن الأول يُشعر بأن المنادي بذلك شافههم، والثاني يُشعر بأن الذي نقل لهم ذلك غير أنس، فنقل ابن التين عن الداوديّ أنه قال: لا اختلاف بين الروايتين؛ لأن الآتي أخبر أنسًا، وأنس أخبر القوم، وتعقبه ابن التين بأن نصّ الرواية الأولى أن الآتي أخبر القوم مشافهة بذلك. قال الحافظ: فيمكن الجمع بوجه آخر، وهو أن المنادي غير الذي أخبرهم، أو أن أنسًا لمّا أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضًا في أثره، فشافههم. انتهى (١)، وهو بحث حسنٌ مفيد، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) أنس (فَجَرَتْ) الخمر المصبوبة (فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ)؛ أي: طُرُقها، وهي بكسر السين، وفتح الكاف: جمع سِكّة، مثلُ سِدْرة وسِدَر، وهي الزُّقاق، وهي أيضًا الطريق المصطفّة من النخل، والسّكة أيضًا: حديدة منقوشة تُطبع فيها الدراهم والدنانير، أفاده الفيّوميّ (٢)، والمناسب هنا المعنى الأول.
قال في "الفتح": وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها، قال القرطبيّ: تمسّك بهذه الزيادة بعدُ من قال: إن الخمر المتخذة من غير العنب ليست نجسةً؛ لأنه ﷺ نَهَى عن التخلي في الطرق، فلو كانت نجسة ما أقرّهم على إراقتها في الطرقات، حتى تجري.
والجواب أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ، فيُحْتَمَل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار، ويَحْتَمِل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة، والحشوش، أو الأودية، فتُستهلك فيها، ويؤيّده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيّد في قصة صبّ الخمر، قال: "فانصبّت حتى
стр. 21442
استنقعت في بطن الوادي"، والتمسّك بعموم الأمر باجتنابها كافٍ في القول بنجاستها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بنجاسة الخمر محلّ نظر، سيأتي تحقيقه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
قال أنس: (فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا) أصله فَأَرِقْها، فالهاء زائدة، وقوله: (فَهَرَقْتُهَا) أصله أيضًا أرقتها، فأُبدلت الهمزة هاء، قال الفيّوميّ ﵀: رَاقَ الماءُ والدمُ وغيره رَيْقًا، من باب باع: انصبّ، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أَرَاقَهُ صاحبه، والفاعل مُرِيقٌ، والمفعول مُرَاقٌ، وتبدل الهمزة هاء، فيقال: هَرَاقَهُ، والأصل هَرْيَقَهُ، وِزانُ دَحْرَجَهُ، ولهذا تُفتح الهاء من المضارع، فيقال: يُهَرِيقه، كما تُفْتح الدالُ من يُدَحْرجه، وتُفتح من الفاعل، والمفعول أيضًا، فيقال: مُهَرِيقٌ، ومُهَرَاقٌ، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ … فَهْلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلٍ
والأمر: هَرِقْ ماءك، والأصل: هَرْيِقْ وزانُ دَحْرِج، وقد يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْرَاقَة يُهْرِيقُهُ ساكن الهاء؛ تشبيهًا له بأَسْطَاع يُسْطيع، كأن الهمزة زيدت عوضًا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًّا، ودعا بذَنُوب، فَأُهْرِقَ ساكن الهاء، وفي "التهذيب": من قال: أَهْرَقْتُ فهو خطأ في القياس، ومنهم من يجعل الهاء كأنها أصل، ويقول: هَرَقْتُهُ هَرْقًا، من باب نفع، وفي الحديث: "إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ" بالبناء للمفعول، والدماءَ نُصِب على التمييز، ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليها، والأصل: تُهْرَاقُ دماؤها، لكن جُعلت الألف واللام بدلًا عن الإضافة، كقوله تعالى: ﴿عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]؛ أي: نكاحها. انتهى (٢).
وهذا البحث بكامله قد تقدّم في "كتاب الطهارة"، وإنما أعدته؛ لطول العهد به، فتنبَّه، وبالله تعالى التوفيق.
ووقع في رواية بلفظ: "فَأَرِقْها"، ورواية: "فقالوا: أَرِق هذه القلال يا
стр. 21443
أنس"، وهو محمول على أن المخاطِب له بذلك أبو طلحة، ورَضِي الباقون بذلك، فنُسب الأمرُ بالإراقة إليهم جميعًا.
ووقع في رواية بلفظ: "أكفئها" بكسر الفاء مهموزًا بمعنى: أَرِقْها، وأصل الإكفاء الإمالة.
وفي رواية مالك، عن إسحاق الآتية: "قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرّة، فاكسرها، فقمت إلى مِهْرَاس لنا، فضربتها بأسفله، حتى انكسرت".
قال في "الفتح": وهذا لا ينافي الروايات الأخرى، بل يُجمع بأنه أراقها، وكَسَر أوانيها، أو أراق بعضًا، وكَسَر بعضًا.
وقد ذكر ابن عبد البرّ إن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد عن أنس بذكر الكسر، وأن ثابتًا، وعبد العزيز بن صهيب، وحميدًا، وعَدّ جماعة من الثقات رووا الحديث بتمامه، عن أنس، منهم من طوّله، ومنهم من اختصره، فلم يذكروا إلا إراقتها.
والْمِهْراس بكسر الميم، وسكون الهاء، وآخره مهملة: إناء يُتَّخَذ من صخر، ويُنقر، وقد يكون كبيرًا كالحوض، وقد يكون صغيرًا بحيث يتأتى الكسر به، وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره، أو كسر بآلة المهراس التي يُدَقّ بها فيه، كالهاوَن، فأَطْلق اسمه عليها مجازًا.
ووقع في رواية حميد عن أنس، عند أحمد: "فوالله ما قالوا: حتى ننظر، ونسأل"، وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عند البخاريّ في "التفسير": "فوالله ما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل". انتهى (١).
(فَقَالُوا)؛ أي: الناس الذين في بيت أبي طلحة، (أَو قَالَ بَعْضُهُمْ) "أو" هنا للشك من الراوي، ولا يُعرف اسم القائلين، ولا القائل، كما قاله في "الفتح". (قُتِلَ فُلَانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ)؛ أي: الخمر (فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ) القائل هو حمّاد بن زيد، ففي رواية الإسماعيليّ، قال حماد: فلا أدري هذا في الحديث؛ أي: عن أنس، أو قاله ثابت؛ أي: مرسلًا؛ يعني: قوله: "فقال
стр. 21444
بعض القوم " إلى آخر الحديث، ووقع للبخاريّ في "المظالم " عن أنس بطوله، من طريق عفّان عن حماد، كما وقع عنده في "التفسير"، فالله أعلم، وأخرجه ابن مردويه من طريق قتادة، عن أنس بطوله، وفيه الزيادة المذكورة، أفاده في "الفتح" (١).
(فَلَا أَدْرِي هُوَ)؛ أي: قوله: "فقال بعض القوم … إلخ " (مِنْ حَدِيثِ أنسٍ - فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
وروى النسائيّ، والبيهقيّ من طريق ابن عباس، قال: "نزل تحريم الخمر في ناس شربوا، فلما ثَمِلوا عَبَثُوا، فلما صَحوا جعل بعضهم يَرَى الأثر بوجه الآخر، فنزلت، فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، وقد قُتل بأحد، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ إلى آخرها.
ورَوَى البزار من حديث جابر: أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود.
وروى أصحاب "السنن " من طريق أبي ميسرة، عن عُمَر أنه قال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في "البقرة": ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ فقرئت عليه، فقال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت التي في النساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فقرئت عليه، فقال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت التي في المائدة: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ إلى قوله: ﴿مُنْتَهُونَ﴾، فقال عمر: انتهينا، انتهينا. وصححه عليّ بن المدينيّ، والترمذيّ.
وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه، دون قصّة عمر، لكن قال عند نزول آية "البقرة": فقال الناس: ما حُرِّم علينا، فكانوا يشربون، حتى أَمّ رجل أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فنزلت الآية التي في "النساء"، فكانوا يشربون، ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يُفيق، ثم نزلت آية "المائدة"، فقالوا: يا رسول الله ناسٌ قُتلوا في سبيل الله، وماتوا على فُرُشهم، وكانوا يشربونها؟، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ الآية، فقال النبيّ ﷺ : "لو حُرِّم عليهم لتركوه، كما تركتموه".
стр. 21445
وفي "مسند الطيالسيّ " من حديث ابن عمر نحوه، وقال: "في الآية الأولى: قيل: حُرِّمت الخمر، فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بها، وفي الثانية: فقيل: حُرِّمت الخمر، فقالوا: لا، إنا لا نشربها قُرب الصلاة، وقال في الثالثة: فقالوا: يا رسول الله حُرِّمت الخمر"، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "قال بعضهم: قُتِل فلان، قُتِل فلان، وهي في بطونهم" هذا القول أصدره عن قائله إما غلبةُ خوف، وشفقة، وإما غفلةٌ عن المعنى، وبيان ذلك أن الخمر كانت مباحة لهم، كما قد صحَّ أنهم كانوا يشربونها، والنبيّ ﷺ يُقرّهم عليها، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية [النساء: ٤٣]، ومَنْ فَعَل ما أُبيحَ له حتى مات على فعله لم يكن له، ولا عليه شيء، لا إثم، ولا مؤاخذة، ولا ذمٌّ، ولا أجر، ولا مدح، لأنَّ المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع كما يُعرف في الأصول. وعلى هذا فما ينبغي أن يُتخوَّف، ولا يُسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإمَّا أن يكون ذلك القائل غَفَلَ عن دليل الإباحة، فلم يخطر له، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى، وشَفَقته على إخوانه المؤمنين توهَّم مؤاخذةً، ومعاقبةً؛ لأجل شرب الخمر المتقدّم، فإنَّ الشفيقَ بسوءِ الظنِّ مولعٌ، فرفع الله ذلك التوهُّم بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣]؛ أي: فيما شربوا، وهذا مثل قوله تعالى في نَهْر طالوت: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]؛ أي: ومن لم يشربه، وأصل هذا اللفظ في الأكل، يُقال: طَعِمَ الطَّعام، وشَرِب الشراب، لكن قد تجوَّز في ذلك، وأحسن ما قيل في الآية: إن معنى قوله: ﴿طَعِمُوا﴾: شربوا الخمر قبل تحريمها، ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ شُرْبها بعده، ﴿وَآمَنُوا﴾ بتحريمها، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: التي تَصدُّ عنها، ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ داوموا على اجتنابها، ﴿وَآمَنُوا﴾: بالوعيد عليها، ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ سوء التأويل في تحريمها، ﴿وَأَحْسَنُوا﴾، في اجتنابها مراقبةً لله، وقيل: إنَّ تكرار الاتّقاء في مقابلة دواعي النفس، وتكرار الإيمان تذكير بتحريمها، وتشديد الوعيد فيها، و"الْجُناح": الإثم، والمؤاخذة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث حسن جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 21446
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥١٢٣ و ٥١٢٤ و ٥١٢٥ و ٥١٢٦ و ٥١٢٧ و ٥١٢٨] (١٩٨٠)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٦٤) و"التفسير" (٤٦١٧ و ٤٦٢٠) و"الأشربة" (٥٥٨٠ و ٥٥٨٢ و ٥٥٨٣ و ٥٥٨٤ و ٥٦٢٢) و"أخبار الآحاد" (٧٢٥٣) و"الأدب المفرد" (١٢٤١)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٧٣)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٨٧) و"الكبرى" (٣/ ٢٠٣ و ٤/ ١٨٢)، و (مالك) في "الموطّأ " (٢/ ٨٤٦ - ٨٤٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٨٣ و ١٨٩ - ١٩٠ و ٢٢٧) وفي "كتاب الأشربة) (١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٥٢ و ٥٣٦٢ و ٥٣٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٢ و ٩٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٠١)، و (البغويّ) في "مسنده الجعد" (٣٣١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٨٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٠٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): بيان وجوب قبول خبر الواحد، والعمل به في النَّسخ وغيره، وأن هذا كان معمولًا به عندهم، معلومًا لهم، ألَّا ترى أنهم لم يتوقفوا عند إخبار المُخبِر، بل بادروا إلى إتلاف الخمر، والامتناع مما كان مباحًا لهم (١).
٣ - (ومنها): أن نداء المنادي عن الأمير يتنزل في العمل به منزلة سماع قوله.
٤ - (ومنها): أن المحرَّم الأكل والشُّرب لا يُنتفع به، في شيء من الأشياء، لا من بيع، ولا من غيره.
стр. 21447
٥ - (ومنها): بيان عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه أَبُو جاز لَمَا أراقوها، قال النوويّ ﵀: وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وجوّزه أبو حنيفة، وفيه أنه لا يجوز إمساكها، وقد اتّفق عليه الجمهور، انتهى (١)، وسيأتي مزيد لذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
٦ - (ومنها): أن ابن حزم ﵀ استدل به على طهارة الخمر؛ لأن الصحابة ﵃ كان أكثرهم يمشي حافيًا، فما يصيب قدمه لا ينجس به.
وتعقّبه العينيّ، فقال: هذه جراءة عظيمة؛ لأن القرآن أخبر بنجاستها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: أقول: هذه هفوة عظيمة من العينيّ سامحه الله، فأين نصّ القرآن الكريم بنجاسة الخمر؟ إن لهو العجب العجاب، فإن أراد قوله تعالى - ومعلوم أنه لا يريد إلا إياه - ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، فهذا لا يدل على النجاسة أصلًا، فضلًا عن كونه نصًّا، فإن الآية ذكرت أربعة أشياء: الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، ثم قالت: ﴿رِجْسٌ﴾ فهل العينيّ يقول إن الأربعة كلها نجسة؟ فهذا ما لا يقوله هو، ولا غيره، فأين النص الذي زعمه؟
والحاصل أن ما قاله ابن حزم ﵀ قاله غيره من أهل العلم، كما سيأتي بيانه فلا جراءة منه، والله تعالى المستعان.
٧ - (ومنها): أنه يستحبّ لصغير السنّ خدمة الكبار، هذا إذا تساووا في الفضل، أو تقاربوا.
٨ - (ومنها): مشروعيّة كسر أواني الخمور، إذا كان فيه مصلحة، وإلا فيُجزي غسلها، قال النوويّ ﵀: وهذا الكسر - يعني: المذكور في حديث الباب - محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها، وإتلافها، كما يجب إتلاف الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبًا، فلما ظنوه كسروها، ولهذا لم يُنكر عليهم النبيّ ﷺ ، وعَذَرهم؛ لعدم معرفتهم الحكم، وهو غسلها من غير
стр. 21448
كسر، وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر، وجميع ظروفه، سواء الفخّار، والزجاج، والنحاس، والحديد، والخشب، والجلود، فكلها تطهر بالغسل، ولا يجوز كسرها. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وفيه كسر أواني الخمر، وعليه تُخَرَّج إحدى الروايتين عن مالك في كسرها؛ لِمَا داخلها من الخمر، ولعُسْر غسلها، وفي الأخرى: إذا طُبخ فيها الماء، وغُسلت جاز استعمالها، وعلى هذا فإذا كانت الأواني مضرَّاة بالخمر، لا يُنتفع بها لشيء من الأشياء؛ بل تُكسر على كل حال، ولذلك شدَّد مالك في الزِّقاق، فإنَّ تَعَلُّق الرائحة بها عَسِير الانفكاك، بل لا تنفك. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الكسر محلّ نظر، فإنه ﷺ ما أوجب عليهم، وما أمرهم به، ولكنهم فعلوه بأنفسهم، وقد تقدّم أنهم لمّا أمر النبيّ ﷺ في القدور التي طبخوا بها لحم الغنيمة قبل القسمة بكسرها، قالوا له: "أوْ نغسلها؟ "، فقال: "أوْ ذلك"، فأجاز غسلها، وهذه المسألة نظيرها، فتأمل، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): بيان أن الشراب الذي أهريق، بسبب تحريم الخمر، هو ما كان من البسر والتمر، وغير ذلك.
١٠ - (ومنها): أن أحاديث الباب من أقوى الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكر، سواء كان من العنب، أو من نقيع الزبيب، أو التمر، أو العسل، أو غيرهما، وأما دعوى بعضهم: أن الخمر حقيقة في ماء العنب، مَجاز في غيره، فإن سُلِّم في اللغة، لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والكوفيون لا يقولون بذلك. انتهى.
وأما من حيث الشرع، فالخمر حقيقة في الجميع؛ لثبوت حديث: "كُلُّ مسكر خمر"، فمن زعم بأنه جَمَع بين الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ، لزم أن يجيزه، وهذا ما لا انفكاك لهم عنه.
стр. 21449
١١ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن شرب الخمر كان مباحًا، لا إلى نهاية، ثم حُرّمت، وقيل: كان المباح الشرب، لا السكر المزيل للعقل، وحكاه أبو نصر بن القشيريّ في "تفسيره" عن القفّال، ونازعه فيه، وبالغ النوويّ في "شرحه" هنا، فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل محرمًا باطل، لا أصل له، وقد قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ الآية [النساء: ٤٣]، فإن مقتضاه وجود السكر، حتى يصل إلى الحدّ المذكور، ونهوا عن الصلاة في تلك الحالة، لا في غيرها، فدل على أن ذلك كان واقعًا، ويؤيده قصّة حمزة، والشارِفَين كما بُيِّن في الحديث الماضي، وعلى هذا، فهل كانت مباحة بالأصل، أو بالشرع، ثم نُسخت؟ فيه قولان للعلماء: والراجح الأول.
١٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن المتَّخَذ من غير العنب، يسمى خمرًا.
١٣ - (ومنها): أنه استُدل به على أن السَّكَر المتخذ من غير العنب، يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب، إذا أسكر كثيره؛ لأن الصحابة ﵃ فَهِموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتخذ للسكر من جميع الأنواع، ولم يستفصلوا، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وخالف في ذلك الحنفية، ومن قال بقولهم من الكوفيين، فقالوا: يحرم المتخذ من العنب، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا إذا طُبخ على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإنه يَحِلُّ، وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر، المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره، وعلى أن العلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره، فيلزم ذلك من فرّق في الحكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من غيرها، فقال في المتخذ من العنب: يحرم القليل منه والكثير، إلا إذا طُبخ كما سيأتي بيانه، وفي المتخذ من غيرها: لا يحرم منه إلا القدر الذي يُسْكِر، وما دونه لا يحرم، ففرّقوا بينهما بدعوى المغايرة في الاسم، مع اتحاد العلة فيهما، فإن كلّ ما قدِّر في المتخذ من العنب يقدَّر في المتخذ من غيرها.
قال القرطبي ﵀: وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه
стр. 21450
للأصل في جميع أوصافه، مع موافقته فيه؛ لظواهر النصوص الصحيحة، والله أعلم.
قال الشافعيّ ﵀: قال لي بعض الناس: الخمر حرام، والسكر من كل شراب حرام، ولا يحرم المسكر منه حتى يُسكر، ولا يحدّ شاربها.
فقلت: كيف خالفت ما جاء به عن النبيّ ﷺ ، ثم عن عمر، ثم عن عليّ، ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟ قال: وروينا عن عمر، قلت: في سنده مجهول عنده فلا حجةٌ فيه، قال البيهقيّ: أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر، فسكر فجلده عمر، قال: إنما شربت من سطيحتك، قال أضربك على السكر، وسعيد قال البخاري وغيره: لا يُعرف. قال: وقال بعضهم: سعيد بن ذي حدان، وهو غلط، ثم ذكر البيهقيّ الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء.
منها: حديث همام بن الحارث، عن عمر، أنه كان في سفر، فأُتي بنبيذ، فشرب منه، فقَطَب، ثم قال: إن نبيذ الطائف له عُرام - بضم المهملة، وتخفيف الراء - أي: شِدَّة، ثم دعا بماء، فصبه عليه، ثم شرب، وسنده قويّ، وهو أصح شيء وَرَدَ في ذلك، وليس نصًّا في إنه بلغ حدّ الإسكار، فلو كان بلغ حدّ الإسكار، لم يكن صبّ الماء عليه مزيلًا لتحريمه.
وقد اعترف الطحاويّ بذلك، فقال: أَبُو كان بلغ التحريم لكان لا يحلّ، ولو ذهبت شدته بصب الماء، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام.
قال الحافظ: وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره، فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار، قال البيهقيّ: حَمْلُ هذه الأشربة على أنهم خَشُوا أن تتغير، فتشتد، فجوّزوا صب الماء فيها؛ ليمتنع الاشتداد أَولى من حَمْلِها على أنها كانت بلغت حد الإسكار، فكان صب الماء عليها لذلك؛ لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار.
ويَحْتَمِل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب، كان حَمْضَ،
стр. 21451
ولهذا قَطّب عمر لمّا شربه، فقد قال نافع: والله ما قطب عمر وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه، ولكنه كان تخلل.
وعن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل، وهذا الثاني أخرجه النسائيّ بسند صحيح.
وروى الأثرم عن الأوزاعيّ، وعن العمريّ، أن عمر إنما كسره بالماء؛ لشدة حلاوته.
قال الحافظ: ويمكن الحمل على حالتين: هذه لفا لم يقطب حين ذاقه، وأما عندما قطب فكان لحموضته.
واحتجّ الطحاوي لمذهبهم أيضًا بما أخرجه من طريق النخعيّ، عن علقمة، عن ابن مسعود، في قوله: "كل مسكر حرام"، قال: هي الشربة التي تُسكر.
وتُعُقّب بأنه ضعيف؛ لأنه تفرد به حجاج بن أرطاة، عن حماد بن أبي سليمان، عن النخعيّ، وحجاج ضعيف، وهو مدلس أيضًا.
قال البيهقي: ذُكر هذا لعبد الله بن المبارك، فقال: هذا باطل، ورَوَى بسند له صحيحٍ، عن النخعيّ، قال: إذا سَكِر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبدًا، وهذا أيضًا عند النسائيّ بسند صحيح، ثم رَوَى النسائيّ عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح، إلا عن النخعيّ من قوله.
وأخرج النسائيّ في "الكبرى"، والأثرم من طريق خالد بن سعد، عن أبي مسعود، قال: عطش النبيّ ﷺ ، وهو يطوف، فأُتي بنبيذ من السقاية، فقطّب، فقيل: أحرام هو؟ قال: "لا، عليّ بذَنوب من ماء زمزم، فصبَّ عليه، وشرب"، قال الأثرم: احتجّ به الكوفيون لمذهبهم، ولا حجةٌ فيه؛ لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتدّ بغير طبخ، لا يحلّ شربه، فإن زعموا أن الذي شربه النبيّ ﷺ كان من هذا القبيل، فقد نسبوا إليه أنه شرب المُسْكِر، ومعاذ الله من ذلك، وإن زعموا أنه قطّب من حموضته، لم يكن لهم فيه حجةٌ؛ لأن النقيع ما لم يشتدّ، فكثيره وقليله حلال بالاتفاق.
قال الحافظ: وقد ضعّف حديث أبي مسعود المذكور: النسائيّ، وأحمد، وعبد الرحمن بن مهديّ، وغيرهم؛ لتفرّد يحيى بن يمان برفعه، وهو ضعيف،
стр. 21452
ذكر هذا كلّه في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الرابعة): في بيان تحريم الخمر، وبيان ما هي الخمر؟:
قال النوويّ ﵀: وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأنها كلها تسمى خمرًا، وسواء في ذلك الفَضِيخ، ونبيذ التمر، والرُّطَب، والْبُسْر، والزبيب، والشعير، والذُّرة، والعَسَل، وغيرها، وكلها محرّمة، وتسمى خمرًا.
هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد، والجماهير من السلف والخلف.
وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب، ونقيع الزبيب النيء، فأما المطبوخ منهما، والنيء والمطبوخ مما سواهما، فحلال ما لم يشرب، ويَسْكَر.
وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب، قال، فسُلافة العنب (٢) يحرم قليلها وكثيرها، إلا أن يُطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع التمر، والزبيب، فقال: يَحِلّ مطبوخهما، وإن مسته النار شيئًا قليلًا من غير اعتبار لحد، كما اعتُبر في سُلافة العنب، قال: والنيء منه حرام، قال: ولكنه لا يُحدّ شاربه، هذا كله ما لم يُسكِر، فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين.
واحتجّ الجمهور بالقرآن، والسُّنَّة، أما القرآن فهو أن الله تعالى نبّه على أن علة تحريم الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات، فوجب طرد الحكم في الجميع.
[فإن قيل]: إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار، وذلك مجمَع على تحريمه.
[قلنا]: قد أجمعوا على تحريم عصير العنب، وإن لم يُسْكِر، وقد علَّل الله تحريمه كما سبق، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، وعلَّل بما يحصل من الجنس في
стр. 21453
العادة، قال المازريّ: هذا الاستدلال آكد من كل ما يُسْتَدلّ به في هذه المسألة.
قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر، وهو أن نقول: إذا شرب سُلافة العنب عند اعتصارها، وهي حُلْوة لم تُسكر فهي حلال بالإجماع، وإن اشتدت، وأسكرت حرمت بالإجماع، فإن تخللت من غير تخليل آدميّ حلت، فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام، وتجددها عند تجدد الصفات، وتبدلها، فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة، وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق، فوجب جعل الجميع سواء في الحكم، وأن الإسكار هو علة التحريم، هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور.
والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره، كقوله ﷺ : "كلُّ مسكر حرام"، وقوله: "نَهَى عن كلّ مسكر"، وحديث: "كلُّ مسكر خمر"، وحديث ابن عمر ﵄ الذي ذَكَره مسلم هنا في آخر "كتاب الأشربة": أن رسول الله ﷺ قال: "كلُّ مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وفي رواية له: "كلّ مسكر خمر، وكل خمر حرام"، وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، والله أعلم. انتهى كلام النووي ﵀ (١).
وقال الإمام البخاريّ ﵀: "باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب".
ثم أخرج بسنده، عن ابن عمر ﵄ قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ ، فقال: "إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل … " الحديث.
قال في "الفتح": هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكم الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية
стр. 21454
المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى آخرها [المائدة: ٩٠]، فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس المذكور في الباب، فإنه يدلّ على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر، سواء كان من العنب أم من غيرها، وقد جاء هذا الذي قاله عمر، عن النبيّ ﷺ صريحًا، فأخرج أصحاب "السنن" الأربعة، وصححه ابن حبان من وجهين، عن الشعبيّ، أن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذّرَة (١)، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبان، وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة، ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبيّ، عن النعمان، بلفظ: "إن من العنب خمرًا، وأن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُرّ خمرًا، وإن من الشعير خمرًا"، ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب "السنن"، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل.
ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: "الخمر من العنب، والتمر، والعسل".
ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: "الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه، بلفظ: "حُرِّمت الخمر يوم حُرِّمت، وهي … "، فذكرها، وزاد الذرة.
وأخرج الخلعيّ في "فوائده" من طريق خلاد بن السائب عن أبيه، رَفَعه مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما عند البخاريّ في "التفسير" من حديث ابن عمر ﵄: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة، ما فيها شراب العنب".
وقوله: "والخمر ما خامر العقل"؛ أي: غَطّاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، والعقلُ هو آلة التمييز، فلذلك حُرِّم ما غطّاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه، قال
стр. 21455
الكرمانيّ: هذا تعريف بحَسَب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل، من عصير العنب خاصّة، كذا قال، قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل، على أن عند أهل اللغة اختلافًا في ذلك.
ولو سُلِّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتَّخَذ من العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرًا، والحقيقة الشرعية مقدَّمة على اللغوية.
وقد ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة"، قال البيهقيّ: ليس المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبتٌ أن الخمر تُتَّخذ من غيرهما في حديث عمر، وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من العنب.
قال الحافظ: وجعل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة، وهي حديث أبي هريرة في أن الخمر من شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه أن الخمر تُتَّخذ من غيرهما، وكذا حديث ابن عمر: "لقد حُرّمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، وحديث أنس يعني حديث الباب باختلاف ألفاظه:
منها: "إن الخمر حُرِّمت، وشرابهم الفضيخ"، وفي لفظ له: "وإنّا نَعُدّها يومئذ خمرًا"، وفي لفظ له: "إن الخمر يوم حُرِّمت البُسر والتمر"، قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتدّ، وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، وأن مستحله كافر دلّ على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به لكفَّروا مستحلّ نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب. انتهى.
ولا يلزم من كونهم لم يكفّروا مستحلّ نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمرًا، فقد يشترك الشيئان في التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق على أن حُكمَ المسكر من نبيذ التمر حُكمُ قليل العنب في التحريم، فلم تبق المشاححة إلا في التسمية.
والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بِحَمْل حديث أبي هريرة على
стр. 21456
الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب والتمر، ويُحْمَل حديث عمر، ومن وافقه، على إرادة استيعاب ذِكر ما عُهد حينئذ أنه يُتخذ منه الخمر.
وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق على ما لا يُتخذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يُتخذ من غير العنب، أو على إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلّة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم.
وقد قال الراغب في "مفردات القرآن": سُمّي الخصر؛ لكونه خامرًا للعقل؛ أي: ساترًا له، وهو. عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتَّخَذ من العنب خاصّةً، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجّح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا حقيقة، وكذا قال أبو نصر بن القشيريّ في "تفسيره": سُمّيت الخصر خمرًا؛ لسترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدِّينَوَرِيُّ، وأبو نصر الجوهريّ، ونُقِل عن ابن الأعرابيّ قال: سُمِّيت الخمر؛ لأنها تُرِكَت حتى اختَمَرت، واختمارها تغيّر رائحتها، وقيل: سُمّيت بذلك؛ لمخامرتها العقل.
نعم جزم ابن سِيدَهْ في "المحكم" بأن الخمر حقيقةً إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يُسَمَّى خمرًا مجازًا.
وقال صاحب "الفائق" في حديث: "إياكم والغبيراء، فإنها خمر العالَم": هي نبيذ الحبشة، متخذة من الذُّرة، سُمِّيت الغبيراء؛ لِمَا فيها من الْغَبَرة، وقوله: "خمر العالم"؛ أي: هي مثل خمر العالم، لا فرق بينها وبينها.
قال الحافظ: وليس تأويله هذا بأَولى عن تأويل من قال: أراد أنها معظم خمر العالم.
وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصِر من ماء العنب إذا اشتَدّ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قال: وقيل: هو اسم لكل مُسْكِر؛ لقوله ﷺ : "كل مسكر خمر"، وقوله: "الخمر من هاتين الشجرتين"، ولأنه من مخامرة العقل، وذلك موجود في كل مسكر.
стр. 21457
قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعيّ، وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظنيّ، قال: وإنما سُمّي الخمر خمرًا؛ لتخمّره، لا لمخامرة العقل، قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًّا فيه، كما في "النجم"، فإنه مشتق من الظهور، ثم هو خاصّ بالثريا. انتهى.
والجواب عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرًا، وقال الخطابيّ: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة ﵃ الذين سَمّوا غير المتخذ من العنب خمرًا عربٌ فصحاءُ، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا لَمَا أطلقوه.
وقال ابن عبد البرّ: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصر، لا ما يُنتبذ، قال: ولا دليل فيه على الحصر، وقال أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر، وحُكمه حُكم ما اتُّخِذ من العنب.
ومن الحجة لهم: أن القرآن لمَّا نزل بتحريم الخمر فَهِم الصحابة، وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرًا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر، والرطب، ولم يخصّوا ذلك بالمتخذ من العنب.
وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبتٌ تسمية كل مسكر خمرًا من الشرع، كان حقيقةً شرعيةً، وهي مقدَّمة على الحقيقة اللغوية.
وعن الثانية: ما تقدَّم من أن اختلاف مشترِكَين في الحكم في الغِلَظ، لا يلزم منه افتراقهما في التسمية، كالزنا مثلًا، فإنه يصدق على من وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول، وعلى من وطئ مَحْرَمًا له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل الثلاثة.
وأيضًا فالأحكام الفرعية لا يُشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حرامًا، بل يُحكم بتحريمه إذا ثبتٌ بطريق ظنيّ تحريمه، وكذا تسميته خمرًا، والله أعلم.
وعن الثالثة: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو،
стр. 21458
وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل، مع قول عمر بمحضر الصحابة ﵃: الخمر ما خامر العقل؟ كأن مستنده ما ادّعاه من اتّفاق أهل اللغة، فيُحمَل قولُ عمر على المجاز، لكن اختَلَف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرًا، فقال أبو بكر بن الأنباريّ: سُمِّيت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل؛ أي: تخالطه، قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطه، وقيل: لأنها تخمّر العقل؛ أي: تستره، ومنه حديث: "خَمِّروا آنيتكم"، ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية، وقيل: سُمّيت خمرًا؛ لأنها تُخَمَّر حتى تُدرِك، كما يقال: خَمَّرت العجينَ، فتخمَّر؛ أي: تركته حتى أدرك، ومنه خَمَّرت الرأي أي: تركته حتى ظهر، وتحرّر، وقيل: سُمِّيت خمرًا؛ لأنها تُغَطَّى حتى تَغْلِي، ومنه حديث المختار بن فلفل: قلت لأنس: الخمر من العنب، أو من غيرها؟ قال: ما خمَّرت من ذلك فهو الخمر، أخرجه ابن أبي شيبة، بسند صحيح، ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة، وأهل المعرفة باللسان.
قال ابن عبد البر: الأوجُهُ كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها تُرِكت حتى أَدْرَكَتْ، وسَكَنَتْ، فإذا شُربت خالطت العقل، حتى تغلب عليه، وتغطيه.
وقال القرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها، وكثرتها تُبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسُّنَّة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لمّا نزل تحريم الخمر فَهِموا من الأمر باجتناب الخمر تحريمَ كل مسكر، ولم يفرّقوا بين ما يُتخذ من العنب، وبين ما يُتَّخذ من غيره، بل سوَّوْا بينهما، وحَرّموا كل ما يُسكر نوعه، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يُشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبِلُغَتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردّد لتوقفوا عن الإراقة، حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم لِمَا كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلَمّا لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فَهِموا التحريم نصًّا، فصار القائل بالتفريق سالكًا غير
стр. 21459
سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر ﵁ بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحقّ على لسانه، وقلبه، وسَمِعَهُ الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبتٌ أن كل ذلك يسمى خمرًا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك، ثم ذَكَرها.
قال: وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسَّك بها المخالف فلا يصح منها شيء، على ما قال عبد الله بن المبارك، وأحمد، وغيرهم.
وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب، أو التمر، من قبل أن يدخل حدّ الإسكار؛ جمعًا بين الأحاديث.
قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي ﷺ كما سيأتي في "باب نقيع التمر" (١).
ولا فرق في الحلّ بينه وبين عصير العنب أول ما يُعصر، وإنما الخلاف فيما اشتدّ منهما، هل يفترق الحكم فيه أو لا؟
وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر خاصّ بما يُتَّخذ من العنب، مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم، وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب، فقال الرافعيّ: ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقةٌ فيما يُتخذ من العنب، مجازٌ في غيره، وخالفه ابن الرفعة، فنقل عن المزنيّ، وابن أبي هريرة، وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرًا حقيقةً، قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب، والرويانيّ، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعيّ للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر، إلا في كلام الرافعيّ، ولم يتعقبه النوويّ في "الروضة"، لكن كلامه في "شرح مسلم" يوافقه، وفي "تهذيب الأسماء" يخالفه.
وقد نقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيّ، فقال:
стр. 21460
قال: إن الخمر من العنب، ومن غير العنب: عمرُ، وعليّ، وسعيد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، ومن التابعين: سعيد بن المسيِّب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جُبير، وآخرون، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وعامة أهل الحديث.
ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المُتَّخَذ من العنب حقيقةً يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية، وقد أجاب بهذا ابن عبد البرّ، وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغويّ، والله أعلم.
قال الحافظ: وقد قدمت في "باب نزول تحريم الخمر، وهو من البُسر" إلزامَ من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة في ماء العنب، مجازٌ في غيره، أنه يلزمهم أن يُجَوِّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة ﵃ لمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر حقيقةً ومجازًا، وإذا لم يُجَوّزوا ذلك صحّ أن الكل خمر حقيقةٌ، ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء الْعِنَان والتسليم أن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب خاصّةً، فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية، فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقةً؛ لحديث: "كلُّ مسكر خمر"، فكلّ ما اشتَدّ كان خمرًا، وكل خمر يحرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم، وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ بطوله (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ ﵀ فيما ساقه من البحث الطويل ببيان أقوال أهل العلم، وأدلّتهم، وتحقيق ما هو الحقّ في المسألة بأدلته.
وخلاصة القول أنه قد تبيّن بهذا أن المذهب الحقّ، والقول الواجب الاتّباع هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الخمر بأنواعها، وأنها كلّ ما خامر العقل، وأسكر، من أيّ نوع اتُّخذ، فلا فرق بين التمر، والزبيب، والعسل، والذّرَة، والشعير، والحنطة، وغير ذلك من أنواع الحبوب والثمار التي يُتخّذ
