لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله العتائر، والفرائع، قال: "من شاء عَتَرَ، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فَرَّع، ومن شاء لم يُفَرِّع"، وهذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب، ولا يُثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر.
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العُشَراء، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ سئل عن العتيرة، فحسَّنها.
وأخرج أبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، من طريق وَكِيع بن عُدُس، عن عمه أبي رَزِين العُقَيليّ قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب، فنأكل، ونطعم من جاءنا؟، فقال: "لا بأس به"، قال وكيع بن عُدُس: فلا أَدَعُه.
وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تُستحب، وفي هذا تعقّب على من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك، ونَقَل الطحاويّ عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا، وقال: كانت العرب تفعلهما، وفَعَلهما بعض أهل الإسلام بالإذن، ثم نَهَى عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يُفْعَلُ، وما قال أحد: إنه نهَى عنهما، ثم أَذِن في فعلهما، ثم نَقَل عن العلماء تَرْكهما إلا ابن سيرين، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النَّسخ، وبه جزم الحازميّ، وما تقدم نَقْله عن الشافعيّ يَرُدّ عليهم.
وقد أخرج أبو داود، والحاكم، والبيهقيّ، واللفظ له، بسند صحيح، عن عائشة ﵄: "أمرنا رسول الله ﷺ بالفَرَعَة في كل خمسين واحدة". انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ.
وقال العلّامة الشوكانيّ ﵀: أحاديث الباب يدلّ بعضها على وجوب العَتيرة والفرَع، وهو حديث مِخنَف، وحديث نُبيشة، وحديث عائشة، وحديث عمرو بن شُعيب، وبعضها يدلّ على مجرّد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو، وأبي رَزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب. وقد اختُلف في الجمع بين الأحاديث
стр. 21387
المذكورة، والأحاديث القاضية بالمنع من الفرَع والعَتيرة، فقيل: إنه يُجمع بينها بحمل أحاديث الجواز على الندب، وحمل أحاديث المنع على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة، منهم: الشافعيّ، والبيهقيّ، وغيرهما، فيكون المراد بقوله: "لا فرَع، ولا عَتِيرة"؛ أي: لا فرَع واجب، ولا عَتِيرة واجبةٌ، وهذا لا بدّ منه، مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز، كما تقرّر في موضعه.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث المنع، وادّعى القاضي عياضٌ أن جماهير العلماء على ذلك، ولكنّه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة، ولم يثبت.
وقال أيضًا عند شرح حديث: "لا فرَع، ولا عتيرة" ما حاصله: وقد استدلّ بهذا من قال: إن الفرع والعتيرة منسوخان، وقد عرفت أن النَّسخ لا يتمّ إلا بعد معرفة تأخّر تاريخ ما قيل: إنه ناسخٌ، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف، ولا يعكُر على ذلك رواية النهي؛ لأن معنى النهي الحقيقيّ، وإن كان هو التحريم، لكن إذا وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك.
ويمكن أن يُجعل النهي موجّهًا إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، فيكون على حقيقته، ويكون غير متناول لِمَا ذُبح من الفرع، والعتيرة لغير ذلك، مما فيه وجه قربة.
وقد قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب، أو تأكّد الاستحباب. وقد استدلّ الشافعيّ بما روي عنه ﷺ أنه قال: "اذبحوا لله في أيّ شهر كان" على مشروعيّة الذبح في كلّ شهر إن أمكن، قال في "سنن حرملة": إنها إن تيسّرت كلّ شهر كان حسنًا .. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ ببعض تصرّف.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ ﵀ تحقيق نفيسٌ جدًّا.
وحاصله أن يُجمع بين حديث: "لا فرع، ولا عَتيرة" وأحاديث الأمر بالفرع والعتيرة، بأن الأمر للندب، والنفي محمول على نفي الوجوب، أو أن النفي محمول على الفَرَع والعتيرة التي كانت على صفة الجاهليّة، مِنْ ذَبْحها
стр. 21388
تقرّبًا لآلهتهم، وأما أحاديث الجواز فمحمولة على ما كان لله تعالى، وأما دعوى النسخ، أو الترجيح، فمما لا يُلتفت إليه؛ إذ هما لا يُصار إليهما إلا عند تعذّر الجمع بين النصوص، وأيضًا لا بدّ في النسخ من عِلْم تأخّر المدّعَى أنه ناسخٌ، ولا يوجد هنا.
والحاصل أن القول بمشروعيّة الفَرَع والعتيرة على الوجه المشروع هو الحقّ، وهو أن يكون لله تعالى، لا لأيّ مخلوق كان، من الأصنام وغيرها، كما كان يفعله الجاهليّون الأولون، أو كما يفعله الجاهليّون المعاصرون من ذبحهم لقبور مشايخهم، أو كما يفعله الآخرون من ذبحهم للجن والتقرّب إليهم، فكلّ هذا حرام، والمذبوح به ميتة، وأما ما كان خالصًا لله تعالى، فلا نهي فيه في أيّ شهر كان، وفي أيّ مكان كان، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولّنا فيمن تولّيت، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّة، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَة، أَنْ يَأْخُذَ مَنْ شَعْرِه، أَو أَظْفَارِهِ شَيْئًا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٩] (١٩٧٧) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب، يُحَدَّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِه، وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٧) (ع) تقدم في "الحج" ٧٨/ ٣٢٩٨.
стр. 21389
٢ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين ﵄ تزوّجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنةً، وماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى العدنيّ، ثم المكيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين من عبد الرحمن، والباقيان مكيّان.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ)؛ أي: عشر ذي الحجة، (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) فيه دلالة على عدم وجوب الأضحية، لكونه أسنده إلى إرادته، وقد تقدّم تحقيق القول فيه قريبًا، وفي رواية إسحاق التالية: "إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يُضحّي"، وفي رواية: "من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهلّ هلال ذي الحجة، فلا يأخذنّ من شعره، وأظفاره حتى يضحّي". و"الذبح" بكسر الذال: المذبوح، (فَلَا يَمَسَّ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، والسين المشدّدة يجوز كسرها على أصل التخلّص من التقاء الساكنين، ويجوز فتحها؛ تخفيفًا، هذا على لغة مسَّ يمسّ، من باب تَعِب، وأما على لغة مسّ يَمُسّ، من باب نصر، فيجوز ضمّ السين؛ إتباعًا لضمّ عين الكلمة. (مِنْ شَعَرِهِ) بفتح العين المهملة، وسكونها، (وَبَشَرِهِ) بفتحين: جمع بَشَرة، كقصَبة وقَصَب، والبَشَر: ظاهر الجلد، ثم أُطلق على الإنسان واحده، وجَمْعه، لكن العرب ثَنَّوه، ولم يجمعوه، وفي التنزيل: ﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ الآية [المؤمنون: ٤٧] (١). (شَيْئًا)؛ أي: قليلًا، أو كثيرًا.
قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا - يعني: الشافعيّة -: والمراد بالنهي عن
стр. 21390
أخْذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقَلْم، أو كَسْر، أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بِنُوَرة، أو غير ذلك من شعور بَدَنه، وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك، من شُعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره، من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها، حكم الشعر والظفر، ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: "فلا يَمَسّنّ من شعره وبشره شيئًا".
قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. وقيل: للتشبّه بالمُحْرِم. قالوا: هذا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب، واللباس، وغير ذلك، مما يتركه المحرم. انتهى كلام النوويّ (١).
(قِيلَ لِسُفْيَانَ) بن عيينة (فَإنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ)؛ أي: يجعله موقوفًا على أم سلمة ﵄.
قال صاحب التنبيه: القائل لسفيان، وكذا بعضهم لا أعرفهما. انتهى (٢).
(قَالَ) سفيان (لَكِنِّي أَرْفَعُهُ)؛ أي: لأني سمعته مرفوعًا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥١٠٩ و ٥١١٠ و ٥١١١ و ٥١١٢ و ٥١١٣ و ٥١١٤ و ٥١١٥] (١٩٧٧)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩١)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥٢٣)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢١١ و ٢١٢) و"الكبرى" (٣/ ٥١ و ٥٢)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٤٩ و ٣١٥٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٩ و ٣٠١ و ٣١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٩٧)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٩ و ٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"
стр. 21391
(٢٣/ ٥٦٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٢٥ - ٢٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة الأضحيّة.
٢ - (ومنها). أنها مستحبّة، وليست بواجبة؛ لقوله: "وأراد أحدكم أن يُضحّي"، فعلّقه بإرادته، والواجب لا يُعلّق بها.
٣ - (ومنها): أن من أراد أن يضحّي، لا يأخذ من شعره، ولا من بشره شيئًا، وهل هو للتحريم، أم للتنزيه؟ يأتي التحقيق في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، هل يأخذ من شعره، أو أظفاره، أم لا؟:
قال النوويّ ﵀: واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيَّب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعيّ: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره، وأظفاره حتى يضحي، في وقت الأضحية.
وقال الشافعيّ، وأصحابه: هو مكروه، كراهةَ تنزيه، وليس بحرام.
وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع، دون الواجب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. فتنبّه.
قال: واحتج من حرّم بهذه الأحاديث، واحتج الشافعيّ، والآخرون، بحديث عاثشة ﵄، قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ، ثم يُقَلِّده، ويبعث به، ولا يُحَرِّم عليه شيء، أحله الله، حتى ينحر هديه"، رواه البخاريّ، ومسلم، قال الشافعيّ: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدلّ على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
стр. 21392
وقال العلّامة ابن قُدامة ﵀ - عند قول الْخِرَقيّ: ومن أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئًا - ما نصّه: ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وإسحاق، وسعيد بن المسيِّب، وقال القاضي، وجماعة من أصحابنا، هو مكروه، غير محرَّم، وبه قال مالك، والشافعيّ؛ لقول عائشة ﵄: "كنت أَفتِل قلائد هدي رسول الله ﷺ ، ثم يقلّدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء، أحله الله له، حتى ينحر الهدي"، متفق عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء، واللباس، فلا يكره له حلق الشعر، وتقليم الأظافر، كما لو لم يُرِد أن يضحي.
قال: ولنا ما روت أم سلمة ﵄، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال: "إذا
دخل العشر، وأراد أحدكم أن يُضَحِّي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، حتى يضحي"، رواه مسلم، ومقتضى النهي التحريم، وهذا يردّ القياس ويبطله، وحديثهم عامّ، وهذا خاصّ يجب تقديمه، بتنزيل العامّ على ما عدا ما تناوله الحديث الخاصّ، ولأنه يجب حَمْل حديثهم على غير محل النزاع؛ لوجوه:
[منها]: أن النبيّ ﷺ ، لم يكن ليفعل ما نَهَى عنه، وإن كان مكروهًا، قال الله تعالى؛ إخبارًا عن شعيب ﵇: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ الآية [هود: ٨٨]، ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروهًا، ولم يكن النبيّ ﷺ ليفعله، فيتعيّن حَمْل ما فعله في حديث عائشة على غيره، ولأن عائشة تعلم ظاهرًا، ما يباشرها به، من المباشرة، أو ما يفعله دائمًا؛ كاللباس، والطيب، فأما ما يفعله نادرًا؛ كقص الشعر، وقَلْم الأظافر، مما لا يفعله في الأيام إلا مرة، فالظاهر أنها لم تُرِدْه بخبرها، وإن احتَمَل إرادتها إياه، فهو احتمال بعيد، وما كان هكذا، فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل، وخبرنا دليل، فكان أَولى بالتخصيص، ولأن عائشة تُخبر عن فِعله، وأم سلمة عن قوله، والقول يُقَدَّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فِعْله خاصًّا له، إذا ثبت هذا، فإنه يَترُك قَطْع الشعر، وتقليم الأظافر، فإن فعل استغفر الله تعالى، ولا
стр. 21393
فدية فيه إجماعًا، سواء فعله عمدًا، أو نسيانًا. انتهى كلام ابن قُدمة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قُدامة ﵀ تحقيقٌ حسنٌ جدًّا.
والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول بتحريم الأخذ من الشعر، والأظفار، إذا دخل عَشْر ذي الحجة لمن أراد أن يضحّي، حتّى يضحّي؛ لوضوح دليله، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، تَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا قبله، إلا إسحاق بن راهويه، فذُكر قبل باب.
وقوله: (تَرْفَعُهُ) حال من أم سلمة؛ أي: حال كونها ترفع الحديث إلى النبيّ ﷺ .
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّة، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِه، وَأَظْفَارِهِ").
стр. 21394
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ) البصريّ، ثقةٌ [٩]. (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الزكاة" ١٦/ ٢٣٣٢.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم قبل بابين.
٤ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب.
٥ - (عُمَرُ بْنُ مُسْلِم) بن عُمارة بن أُكيمة الليثيّ الْجندعيّ المدنيّ، وقيل: اسمه عَمْرو، صدوق [٦].
رَوَى عن سعيد بن المسيِّب، عن أم سلمة حديث: "من أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره"، وعنه مالك، وسعيد بن أبي هلال، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وعبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن، وقد قيل: إن الزهريّ روى عنه، والمحفوظ أن الزهري إنما روى عن جدّه.
قال ابن معين: ثقةٌ، وفي رواية: لا بأس به، وأسنند الخطيب في "الموضح" عن ابن معين أنه قيل فيه: عمار، وعمرو، يختلفون فيه، وادَّعَى ابن حبان في "الثقات"، والصحيح أن الذي روى عنه الزهريّ اسمه عمرو بن مسلم بن أكيمة، وأن الذي روى عنه مالك وغيره أخوه عُمَر بن مسلم، قال الحافظ: ولم يوافقه أحد علمته على ذلك (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيِّب" كذا رواه مسلم عُمَر بضم العين في كل هذه الطرُق، إلا طريق حسن بن عليّ الحلوانيّ، ففيها عَمْرو بفتح العين، وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم، ففيها عُمَر، أو عَمْرٌو، قال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه. انتهى (٢).
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
والباقيان ذُكرا قبله.
стр. 21395
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَو عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ) يُعرف بابن الكرديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (م ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٥/ ١٦٧٨.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غُندر، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٦٦٩٦) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عُمَر، أو عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيِّب، عن أم سلمة، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من أراد أن ينحر في هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره، وأظفاره". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِم بْن عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ (٣) اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّة، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِه، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحَّيَ").
стр. 21396
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ) هو: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص المدنيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٦] (ت ٢٤٥) على الصحيح تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ) بكسر الذال؛ أي: حيوان يريد ذبحه، فهو فِعْلٌ بمعنى مفعول، كحِمْلٍ بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ [الصافات: ١٠٧] (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٤] ( … ) - (حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ (٢)، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامٍ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَو يَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ، وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كُنَّا فِي الْحَمَّامِ) بتشديد الميم، مذكّر، مشتقّ من الحميم، وقال
стр. 21397
المجد ﵀: الْحَمّام، كشدّاد: الدِّيماس (١)، مذكّرٌ، جمعه حَمّامات. انتهى (٢).
وقال المرتضى في "شرحه": قوله: "والحمّام، كشدّاد: الدِّيماس": إما لأنه يُعْرَق، أو لِمَا فيه من الماء الحارّ، قال ابن سِيدَهْ: مشتقّ من الحميم، وقوله: "مذكر" تُذَكِّره العرب، وهو أحد ما جاء من الأسماء على فَعَّال، نحو الْقَذّاف، والْجَبَّان، وقوله: "جمعه حمّامات" قال سيبويه: جَمَعوه بالألف والتاء، وإن كان مذكرًا حين لم يُكَسِّر، جعلوا ذلك عوضًا عن التكسير، وأنشد ابن بَرّيٍّ لعبيد بن القُرْط الأسديِّ [من الطويل]:
نَهَيْتُهُمَا عَنْ نُورَةٍ أَحْرَقَتْهُمَا … وَحَمَّامِ سَوْءٍ مَاؤُهُ يَتَسَعَّرُ
قال: نقل الشهاب عن ابن الخباز أن الحمام مؤنث، وغلّطوه (٣)،
وقالوا: التأنيث غير مسموع. انتهى (٤).
وقوله: (قُبَيْلَ الأَضْحَى) تصغير قَبْل؛ أي: قبل يوم الأضحى.
وقوله: (فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ)؛ أي: أزالوا شعر العانة بالنورة، قاله النوويّ، وقال الفيّوميّ ﵀: طَلَيتُه بالطين وغيره طَلْيًا، من باب رَمَى، واطّلَيْتُ، على افتعلتُ: إذا فعلتَ ذلك لنفسك، ولا يُذكر معه المفعول. انتهى (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: "واطّلى" يعني بالنُّورة، وهو جائز للرجال والنساء؛ لأنه من باب إصلاح الجسد، وتنظيفه، وإنما اختُلف في كراهته في العَشر لمن أراد أن يضحّي؛ لأنه مما تضمّنه النهي المذكور. انتهى (٦).
وقوله: (فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ) لم يُذكر اسمه.
وقوله: (إِنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا) قال القرطبيّ: هذا يدلّ على أن مذهب سعيد في كراهة ذلك كان معروفًا، وهل تلك الكراهة بمعنى الحظر، أو بمعنى التنزيه؟ الأظهر منها التنزيه. انتهى (٧).
стр. 21398
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "الأظهر التنزيه" فيه نظر، بل ظواهر النصوص تدلّ على التحريم، كما أسلفت تحقيقه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ: وقوله: (إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا)؛ يعني: أنه يَكْره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية، لا أنه يَكره مجَرّد الاطّلاء، ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة ﵄، وليس فيه ذكر الاطّلاء، إنما فيه النهي عن إزالة الشعر، وقد نَقَل ابن عبد البرّ عن ابن المسيِّب جواز الاطّلاء في العشر بالنورة، فإن صحّ هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنسانًا لا يريد التضحية. انتهى (١).
وقوله: (أَو يَنْهَى عَنْهُ) "أو" للشكّ من الراوي.
وقوله: (فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ) قائل: "فلقيت … إلخ" هو عمرو بن مسلم بن عمّار الليثيّ.
وقوله: (يَا ابْنَ أَخِي) هذا من بماب الإيناس والاحترام؛ لأن عَمْرًا ليس من نسب ابن المسيّب، فتنبّه.
وقوله: (قَدْ نُسِيَ، وَتُرِكَ) بالبناء للمفعول؛ أي: نسيه الناس، وتركوا العمل به.
وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو)؛ يعني: أن حديث أبي أسامة عن محمد بن عمرو بمعنى حديث معاذ بن معاذ عنه.
[تنبيه]: رواية أبي أُسامة عن محمد بن عمرو هذه لم أجد من ساقها، لكنّ ابن حبّان ساقها في "صحيحه" من رواية عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، فقال:
(٥٩١٨) - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان، قال: حدّثنا محمد بن العلاء بن كُريب، قال: حدّثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: حدّثني عُمَر بن مسلم بن عَمّار، قال: كنا في الحمّام قبُيل الأضحى، فإذا أناس قد اطَّلَوا، فقال بعضُ مَن في الحمّام: إن سعيد بن المسيِّب يَكره هذا، وينهى عنه، قال: فلقيت سعيد بن المسيِّب، فذكرت ذلك له، فقال: ابنَ أخي
стр. 21399
إن هذا حديث قد نُسِيَ، حدّثتني أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل العَشر، وعند أحدكم ذِبْحٌ، يريد أن يذبحه، فليمسك عن شعره، وأظفاره". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ بَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجِيبيّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ) أبو عبيد الله المصريّ، لقبه بَحْشَل، صدوقٌ تغيّر بآخره [١١] (ت ٢٦٤) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٩/ ١٢٧٧.
[تنبيه]: قوله: (ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ) برفع "ابنُ" الأول؛ لأنه صفة لـ"أحمد" بعد صفة بـ "بن" الماضي، وتكتب فيه همزة الوصل، وأما الثاني فمجرور بالإضافة، فتنبّه.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (حَيْوَةُ) بن شُريح التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) الْجُمحيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ الإسكندرانيّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ) الليثيّ، أبو العلاء المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (الْجُنْدَعِيِّ) وفي الرواية السابقة: "الليثيّ الْجُنْدعيّ"، وهو بضمّ الجيم، وإسكان النون، وبفتح الدال، وضمّها، وجُنْدع بطن من بني ليث، وقد
стр. 21400
سبق بيانه أوّل الكتاب (١)، فتنبّه.
وقوله: (وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَر" ضمير سعيد بن أبي هلال؛ يعني: أنه ذكر في حديثه النبيّ ﷺ ، بمعنى أنه رفع الحديث، ولم يوقفه على أم سلمة ﵄.
وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ) هكذا النسخ التي بأيدينا بضمير الجمع، وهو يرجع لمالك، ومحمد بن عمرو، مع أنهما اثنان، وهو جائز فصيح، واقع في أفصح الكلام، قال الله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ بعد قوله: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ الآية [الأنبياء: ٧٨].
وأما قول بعض الشرّاح (٢): إنه من تحريف النسّاخ فغير مقبول؛ لأمرين: أحدهما أنه لا توجد نسخة على ما قاله، وإنما هو من إصلاحه، فيما تتبّعت من النُّسخ الموجودة عندنا، وثانيًا أن تغليطه مبنيّ على ما ذهب إليه القائلون: إن أقلّ الجمع ثلاثة، وهو وإن كان قول الجمهور، إلا أن استعمال العرب يخالفه، فاستعمالها المثنّى استعمال الجمع فصيح، كما أسلفته، وقد تقدّم له مثل هذا التغليط لنُسخ "صحيح مسلم"، ونبّهت عليه في موضعه، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٧٨٥) - حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: أنبا ابن وهب، أخبرني حَيْوة، أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عُمَر بن مسلم الْجُنْدَعيّ، أن سعيد بن مسيِّب أخبره أن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ أخبرته، أن رسول الله ﷺ قال: "من أراد أن يضحي، فلا يُقَلِّم أظفاره، ولا يَحْلِق شيئًا من شعره، في العشر الأُوَل من ذي الحجة". انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21401
(٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٦] (١٩٧٨) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاِثلَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ رُمي بالقدر [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٣ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
٤ - (مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ) - بالتحتانيّة - ابن حِصن الأسديّ، والد إسحاق، ثقةٌ [٥].
وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٩٧٨) وأعاده بعده، وحديث (١٩٩٧): "نهى عن الدبّاء، والحنتم، والمزفّت، والنقير".
٥ - (أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ) بن عبد الله بن عَمرو بن جحش الليثيّ، وُلد عام أُحُد، ورأى النبيّ ﷺ ، وروى عن أبي بكر، ومن بعده، وعُمّر إلى أن مات سنة (١١٠) على الصحيح، (ع) تقدم في "صلاة المسافرين" ٧/ ١٦٣١.
٦ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ تقدّم قبل بابين.
стр. 21402
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وهو في حكم الرباعيّات؛ لأن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وهما في درجة واحدة، فكأنهما راو واحد، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، وأن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وفيه أبو الطفيل، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ على الإطلاق، قاله مسلم وغيره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ) لم يُعرف هذا الرجل، وفي الرواية التالية: "قلنا لعليّ بن أبي طالب … "، (فَقَالَ) الرجل (مَا) استفهاميّة؛ أي: أي شيء (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟) بضم حرف المضارعة، من الإسرار، وهو خلاف الجهر؛ أي: يُخفيه عن غيرك، ويخبرك به. (قَالَ) أبو الطفيل (فَغَضِبَ) وفي رواية النسائيّ: "فغضب عليّ حتى احمرّ وجهه"؛ أي: من شدّة غضبه؛ وإنما غضب ﵁ من هذا السؤال؛ لتضمّنه باطلًا، وهو التقوّل على رسول الله ﷺ ، كما افترته الشيعة عليه، وأشاعته بين الناس من أنه ﷺ أسرّ إلى عليّ وأهل بيته أسرارًا ما أسرّها إلى غيرهم، فأغضبه هذا الافتراء. (وَقَالَ: مَا) نافية، (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ) قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: قول عليّ ﵁ هذا فيه ردّ، وتكذيب للفِرَق الغالية فيه، وهم: الشيعة، والإماميّة، والرافضة، الزاعمون أن النبيّ ﷺ وصّى لعليّ ﵁، وولّاه بالنصّ، وأسرّ إليه، دون الناس كلِّهم بعلوم عظيمة، وأمور كثيرة، وهذه كلّها منهم أكاذيب، وتُرّهاتٌ، وتمويهاتٌ، يشهد بفسادها نصوص متبوعهم، وما تقتضيه العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة العامّة، وغَضَبُ عليّ ﵁ على ذلك دليلٌ على أنه لا يرتضي شيئًا مما قيل هنالك. انتهى (١).
(غَيْرَ) منصوب على الاستثناء، كما قال في "الخلاصة":
стр. 21403
وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "غَيْرٍ" مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ "إِلَّا" نُسِبَا
(أَنَّهُ) ﷺ (قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ) وفي رواية النسائيّ: "بأربع كلمات"، زاد في روايته: "وأنا وهو في البيت"، والبيت يَحْتَمِل أن يكون المراد به بيته ﷺ ، ويَحْتَمِل أن يكون بيت عليّ ﵁، أو بيت الله الحرام، والجملة في محلّ نصب على الحال.
(قَالَ) أبو الطفيل (فَقَالَ) الرجل السائل (مَا) استفهاميّة، (هُنَّ)؛ أي: الأربع الكلمات (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟) هذا فيه أن هذا السؤال والجواب وقع في خلافة عليّ ﵁. (قَالَ) عليّ ﵁ (قَالَ) ("لَعَنَ اللهُ)؛ أي: أبعده، وطرده من رحمته، يقال: لعنه لعنًا، من باب نفع: إذا طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، أو ملعون. قاله الفيّوميّ (١). (مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ)؛ أي: دعا على والده باللعن، أو سبّه، وفي الرواية التالية: "من لعن والديه" بالتثنية، قال القرطبيّ ﵀: وإنما استحقّ لاعن أبويه لعنة الله؛ لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران، وانتهائه إلى غاية العقوق والعصيان، كيف لا، وقد قرن الله تعالى برّهما بعبادته، وإن كانا كافرين بتوحيده، وشريعته. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: لعن الوالد، والوالدة، من كبائر الذنوب، وقد سبق ذلك مشروحًا واضحًا في "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
هذه هي إحدى الكلمات الأربع، وأما الثانية فأشار إليها بقوله: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) قال النوويّ ﵁: المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى، أو لعيسى - صلى الله طيهما - أو للكعبة، ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحلّ هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلمًا، أو نصرانيًّا، أو يهوديًّا، نصّ عليه الشافعيّ، واتَّفَقَ عليه أصحابنا، فإن قَصَد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى، والعبادةَ له كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا، وذكر الشيخ إبراهيم المروزيّ من أصحابنا أن ما يُذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى أهل
стр. 21404
بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أُهِلّ به لغير الله تعالى، قال الرافعيّ: هذا إنما يذبحونه استبشارًا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الرافعيّ ﵀ من أن هذا الذبح مثل العقيقة لا يوجب التحريم، هو الأظهر عندي، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: وأما لعن من ذبح لغير الله، فإن كان كافرًا يَذبح للأصنام، فلا خفاء بحاله، وهي التي أُهلّ بها لغير الله، والتي قال الله تعالى فيها: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ١٢١]، وأما إن كان مسلمًا، فيتناوله عموم هذا اللعن، ثم لا تَحلّ ذبيحته؛ لأنه لم يَقصد بها الإباحة الشرعيّة، وقد تقدّم أنها شرط في الذكاة، ويُتصوَّر ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثًا، أو مُجرِّبًا لآلة الذبح، أو اللَّهو، ولم يقصِد الإباحة، وما أشبه ذلك. انتهى (٢).
والثالثة ما أشار إليها بقوله: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى) بالمدّ، ويجوز القصر؛ لأنه يتعدّى، ولا يتعدّى، قاله الطيبيّ ﵀ (٣).
وقوله أيضًا: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى)؛ أي: ضمّه، ومنعه ممن له عليه حقّ، ونصره، ويقال: أوى بالقصر والمدّ، متعدّيًا، ولازمًا، والقصر في اللازم أكثر، والمدّ في المتعدّي أكثر، قاله القرطبيّ ﵀ (٤).
وبالأكثر جاء القرآن العزيز في الموضعين، قال الله تعالى في اللازم: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ الآية [الكهف: ٦٣]، وقال في المتعدّي: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ الآية [المؤمنون: ٥٠].
(مُحْدِثًا) - بكسر الدال - هو الذي جنى على غيره جناية، وإيواؤه: إجارته من خصمه، والحيلولة بينه وبين ما يحقّ استيفاؤه منه، ويدخل في ذلك الجاني
стр. 21405
على الإسلام بإحداث بدعة، إذا حماه عن التعرّض له، والأخذ على يده؛ لِدَفْع عادِيَته، قاله الطيبيّ ﵀ (١).
وقوله أيضًا: (مُحْدِثًا) بكسر الدال، اسم فاعل مِنْ أحدث، والمراد: من يأتي بالفساد في الأرض، قاله النوويّ. وقال القرطبيّ: يعني من أحدث ما يخالف الشرع، من بدعة، أو معصية، أو ظلم، كما قال ﷺ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ"، متّفقٌ عليه.
قال النوويّ نقلًا عن القاضي عياض عند قوله في "باب فضل المدينة" من "صحيح مسلم": "من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا" الحديث، ما حاصله: ولم يُرو هذا الحرف إلا "محدثًا" بكسر الدال، ثم قال: وقال الإمام المازريّ: رُوي بوجهين، كسرِ الدال، وفتحها، قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث. انتهى (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: "الحدث": الأمر الحادث المنكَر الذي ليس بمعتاد، ولا معروف في السُّنَّة، و"المحدث": يُروَى بكسر الدال، وفتحها، على الفاعل، والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا، أو آواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يُقتصّ منه، والفتح هو الأمر المبتدَع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه: الرضا به، والصبر عليه، فإذا رَضي بالبدعة، وأقرّ فاعلها، ولم يُنكرها عليه، فقد آواه. انتهى (٣).
والرابعة ما أشار إليها بقوله: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ) - بفتح الميم -؛ أي: علامات حدودها، قال التوربشتيّ ﵀: المنار: الْعَلَم، والحدّ بين الأرضين، وذلك بأن يُسوّيه، أو يغيّره؛ ليستبيح بذلك ما ليس بحق من مُلك، أو طريق. انتهى (٤).
وقال ابن الأثير ﵀: المنار جمع منارة: وهي العلامة تُجعل بين
стр. 21406
الحدّين، ومنار الحرَم: أعلامه التي ضربها الخليل ﵇ على أقطاره، ونواحيه، والميم زائدة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: منار الأرض: هي التُّخُوم، والحدود التي بها تتميّز الأملاك، والمغيّر لها إن أضافها إلى مُلكه، فهو غاصبٌ، وإن لم يُضفها إلى مُلكه، فهو متعدّ، ظالم، مفسدٌ لملك الغير، وقد قال ﷺ : "من غصب شبرًا من الأرض، طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين". وقد حَمَل أبو عُبيد هذا الحديث على تغيير حدود الحرم، ولا معنى للتخصيص، بل هو عامّ في كلّ الحدود، والتُّخُوم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥١١٦ و ٥١١٧ و ٥١١٨] (١٩٧٨)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٢) و"الكبرى" (٣/ ٦٧)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١١٨ و ١٥٢)، و (عبد الله بن أحمد) في "زوائد المسند" (١/ ١٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦٠٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٥ - ٧٦)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٣/ ١٧٠) و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٣٥)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ١٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٩) و"شعب الإيمان" (٦/ ١٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٨٨)، والله تعالى أعلم.
стр. 21407
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وعيدِ مَن ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون، ومطرود عن رحمة الله تعالى.
٢ - (ومنها): تحريم إيواء من أحدث في دين الله تعالى.
٣ - (ومنها): تحريم لعن الوالدين.
٤ - (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض، وحدودها التي تعلّق بها حقوق الناس.
٥ - (ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفّار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كلَّ الإبعاد.
٦ - (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة، والشيعة، والإماميّة، من الوصيّة إلى عليّ ﵁، وغير ذلك من افتراءاتهم.
٧ - (ومنها): جواز كتابة العلم، حيث كان لعليّ ﵁ صحيفة كتبها عنه ﷺ ، وهو مُجْمَع عليه الآن، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَخْبِرْنَا بِشَيءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ [٨] (ت ١٩٠) أو قبلها، وله بضع و (٧٠) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد، والمنّة، وله الفضل والنعمة.
стр. 21408
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً، مَكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْض، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدار، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ) - بفتح الموحّدة، وتشديد الزاي - واسمه نافع، ويقال: يسار، ويقال: نافع بن يسار، أبو عبد الله، ويقال: أبو عاصم المكيّ، مولى بني مخزوم القارئ، قيل: أصله من هَمَذَان، ثقةٌ [٥].
رَوَى عن أبي الطفيل، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وسليمان بن قيس، وعطاء الكيخارانيّ، وعطاء الخراسانيّ، وجماعة.
وروى عنه فِطر بن خليفة، وعمرو بن دينار، وابن جريج، وشعبة، ومسعر، وسعيد بن أبي هلال، وحجاج بن أرطاة، وهشام الدستوائيّ، وغيرهم.
قال ابن معين، والعجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعدت قال محمد بن عمر: تُوُفّي سنة أربع وعشرين ومائة بمكة، وكان ثقةً قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة أربع عشرة، أو خمس عشرة، وقد قيل: سنة خمس وعشرين ومائة، والأول أصحّ، وجدّه من فارس، أسلم على يد السائب بن صيفيّ، قال: ولم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم، وكل من يروي عن مجاهد التفسير، فإنما أخذه من كتاب القاسم، وذكر البخاري في "الأوسط" عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بَزّة أن جدّه القاسم مات سنة خمس عشرة ومائة.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٩٧٨)، وحديث (٣٠٢٣): "هذه آية مكيّة نسختها آية مدنيّة … " الحديث.
стр. 21409
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
وقوله: (لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً) قال النوويّ ﵀: هكذا تستعمل "كافّةً" حالًا، وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين، من استعمالها مضافة، وبالتعريف، كقولهم: هذا قول كافة العلماء، ومذهب الكافة، فهو خطأ، معدود في لحن العوامّ، وتحريفهم. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: وجاء الناس كَافَّةً، قيل: منصوب على الحال، نصبًا لازمًا، لا يُستعمل إلا كذلك، وعليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ الآية [سبأ: ٢٨]؛ أي: إلا للناس جميعًا، وقال الفراء في "كتاب معاني القرآن": نُصِبت لأنها في مذهب المصدر، ولذلك لم تُدْخِل العرب فيها الألف واللام؛ لأنها آخرٌ لكلامٍ مع معنى المصدر، وهي في مذهب قولك: قاموا معًا، وقاموا جميعًا، فلا يُدخلون الألف واللام على معًا، وجميعًا إذا كانت بمعناها أيضًا، وقال الأزهريّ أيضًا: كَافّةً منصوب على الحال، وهو مصدر على فَاعِلَةٍ، كالعافية، والعاقبة، ولا يُجْمَع، كما لو قلت: قاتلوا المشركين عامّةً، أو خاصّة، لا يُثَنَّى ذلك، ولا يجمع. انتهى (٢).
وقوله: (إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا) "القِرَاب" - بكسر القاف، وتخفيف الراء: جَمْعه: قُرُبٌ، وأَقْربةٌ، مثالُ حِمار، وحُمُر، وأَحْمِرة، قال النوويّ: هو وِعَاءٌ من جِلْد، ألطف من الْجِرَاب، يُدْخَل فيه السيفُ بغمده، وما خَفَّ من الآلة. انتهى (٣).
وقوله: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ) هو بمعنى قوله في الرواية السابقة: "من غيّر منار الأرض"، فالسرقة كناية عن التغيير.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام شرحه، وبيانه مسائله، ولله الحمد، والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)﴾.
стр. 21410
٣٥ - (كِتَابُ الأَشْرِبَةِ)
(اعلم): أن "الأشربة" - بفتح الهمزة، وكسر الراء -: جمع شَرَاب، وهو ما يُشرب من المائعات، وشَرِبته شَرْبًا بالفتح، والاسم: الشُّرْبُ بالضمّ، وقيل: هما لغتان، والفاعل شاربٌ، والجمع شاربون، وشَرْبٌ، مثلُ صاحب وصَحْب، ويجوز شَرَبَةٌ، مثلُ كافر وكَفَرَة. قال السَّرَقُسْطِيّ: ولا يُقال في الطائر: شَرِبَ الماء، ولكن يقال: حَسَاه، وقال ابن فارس في مُتَخَيَّرِ الألفاظ: الْعَبُّ شُرب الماء من غير مصّ. وقال في "البارع": قال الأصمعيّ: يقال في الحافر كلِّه، وفي الظِّلْف: جَرَعَ الماءَ يَجْرَعه، وهذا كلُّهُ يدلّ على أن الشرب مخصوصٌ بالمصّ حقيقةً، ولكنه يُطلق على غيره مجازًا. قاله الفيّوميّ (١). والله تعالى أعلم بالصواب.
(١) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْر، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَب، وَمِنَ التَّمْر، وَالْبُسْر، وَالزَّبِيب، وَغَيْرِهَا، مِمَّا يُسْكِرُ)
(اعلم): أن "الخمر" - بفتح الخاء المعجمة، وسكون الميم، آخره راء -: مأخوذة من خَمَر إذا ستر، ومنه خِمار المرأة، وكل شيء غَطَّى شيئًا فقد خمره، ومنه: "خَمِّرُوا آنيتكم"، فالخمر تخمّر العقل؛ أي: تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتفّ، يقال له: الْخَمَر - بفتح الميم - لأنه يُغَطِّي ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرتِ الأرضُ كَثُر خَمَرها، قال الشاعر [من الوافر]:
أَلَا يَا زَيْدُ وَالضَّحَّاكَ سِيرَا … فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خَمَرَ الطَّرِيقِ
أي: سيرا مُدِلِّين، فقد جاوزتما الوَهْدة التي يستتر بها الذئب وغيره،
стр. 21411
وقال العجّاج يصف جيشًا يمشي برايات، وجيوش غيرُ مُستَخفٍ [من الرجز]:
فِي لَامِعِ الْعِقْبَانِ لَا يَمْشِي الْخَمَرْ … يُوَجِّهُ الأَرْضَ وَيَسْتَاقُ الشَّجَرْ
ومنه قولهم: دخل في غُمار الناس وخُمارهم؛ أي: هو في مكان خاف، فلمّا كانت الخمر تستر العقل، وتغطيه سُمّيت بذلك، وقيل: إنما سميت الخمرُ خمرًا لأنها تُرِكت حتى أَدركت، كما يقال: قد اختمر العجين؛ أي: بلغ إدراكه، وخُمِر الرأيُ؛ أي: تُرِك حتى يتبيّن فيه الوجه، وقيل: إنما سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تخالط العقل، من المخامرة، وهي المخالطة، ومنه قولهم: دخلت في خُمار الناس؛ أي: اختلطت بهم، فالمعاني الثلاثة متقاربة، فالخمر تُركت وخُمِرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمّرته، والأصل الستر.
والخمر ماء العنب الذي غَلَى، أو طُبخ، وما خامر العقل من غيره، فهو في حُكمه؛ لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام، وإنما ذُكر الميسر من بينه فجُعل كله قياسًا على الميسر، والميسر إنما كان قِمارًا في الْجُزُر خاصّة،
فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.
والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره، من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحدّ في ذلك واجب، وقال أبو حنيفة، والثوريّ، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرمة، وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال، وإذا سَكِر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حدّ السكر، فلا حدّ عليه، وهذا ضعيف، يَرُدُّه النظر، والخبر على ما يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -.
[تنبيه]: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئًا من الكرامة والبرّ، إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرّة بعد مرّة، فكذلك تحريم الخمر، فأول ما نزل في أمر الخمر آية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]، ثم بعده: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية [النساء: ٤٣]، ثم قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩١]، ثم قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠]، ذَكَره
стр. 21412
أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١١٩] (١٩٧٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَاني رَسُولُ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَاب رَجُلٍ مِنَ الأنصَار، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا؛ لأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَليمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عبد المُطَّلِبِ يَشْرَبُ في ذَلِكَ الْبَيْت، مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَّنِّيه، فَقَالَتْ:
ألَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ
فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْف، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمِّ أَخَذَ مِنْ كبَادِهِمَا، قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، فَذهَبَ بِهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَليٌّ. فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أفظَعَني، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ، وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْه، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَالَ: هَلْ أنتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لآبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ، حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور الْمِصّيصيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهير، تقدّم قبل بابين.
стр. 21413
٥ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ) زين العابدين، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ فاضل مشهورٌ [٣] (ت ٩٣) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٠/ ١٨١٨.
٦ - (أَبُوهُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن أبي طالب الهاشميّ سبط رسول الله ﷺ وريحانته، حَفِظ عنه، استُشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة (٦١) وله (٥٦) سنة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٠/ ١٨١٨.
٧ - (عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ﷺ ذُكر في الحديث الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، وأن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه عن أبيه، وأن رواية ابن شهاب بالإسناد المذكور، مما قيل فيه: إنه أصحّ الأسانيد.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ أنه (قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا) الشارف: المسنّ من النُّوق، ولا يقال للذكر عند الأكثر، وحَكَى إبراهيم الحربيّ عن الأصمعيّ جوازه، جَمْعها شُرُفٌ بضمّ الراء، وإسكانها، قال عياض: جَمْع فاعل على فُعُل بضمتين قليل.
وقال المجد: والشارف من النوق: المسنة الْهَرِمة، كالشارفة. انتهى (١).
وقال المرتضى في "شرحه": الشَّارِفُ مِن النُّوقِ: الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِ: هي النَاقَةُ الهِمَّةُ، وفي الأَسَاسِ: هي الْعَالِيَةُ السِّنّ، كَالشَّارِفَة، وقد شَرُفَتْ شُرُوفًا بالضَّمّ، كَكَرُمَ، ونَصَرَ، والمصدرُ الذي ذكَره مِن باب نَصَرَ قِياسًا، ومن بابِ كَرُمَ بخِلافِ ذلك، جمعه شَوَارِفُ، وشُرُفٌ، كَكُتُبٍ، ورُكَّعٍ، وقال الجَوْهَرِيُّ: بضَمِّ فسُكُونٍ، ومِثْلُه باَزِلٌ وبُزْلٌ، وعَائِذٌ وعُوذٌ، وشُرُوفٌ مِثْل عُدُولٍ، ولا يُقَالُ للجَمَلِ: شَارِفٌ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ [من الطويل]:
نَجَاةٌ مِنَ الْهُوجِ الْمَرَاسِيلِ هِمَّة … كمَيْتٌ عَلَيْهَا كَبْرةٌ فَهْيَ شَارِفُ (٢).
(مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا
стр. 21414
أُخْرَى) وفي الرواية التالية: "قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله ﷺ أعطاني شارفًا من الخُمس يومئذ".
قال ابن بطال ﵀: ظاهره أن الخُمس شُرع يوم بدر، ولم يَخْتَلِف أهلُ السِّيَر أن الخُمس لم يكن يوم بدر، وقد ذكر إسماعيل القاضي في غزوة بني قريظة، قال: قيل: إنه أول يوم فُرض فيه الخمس، قال: وقيل: نزل بعد ذلك، قال: ولم يأت ما فيه بيانٌ شافٍ، وإنما جاء صريحًا في غنائم حُنين، قال ابن بطال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول عليّ ﵁ إلى تأويل، قال: ويمكن أن يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله بن جَحْش التي كانت في رجب قبل بدر بشهرين، وأن ابن إسحاق قال: ذَكَر لي بعضُ آل جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله ﷺ مما غَنِمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس، فعزل له الخمس، وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه، قال: فوقع رضا الله بذلك، قال: فيُحْمَل قول عليّ: "وكان قد أعطاني شارفًا من الخمس"؛ أي: من الذي حَصَل من سرية عبد الله بن جحش.
قال الحافظ: ويعكُر عليه أن في رواية البخاريّ في "المغازي": "وكان النبيّ ﷺ أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ"، والعجب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبي داود، وجعلها شاهدة لِمَا تأوّله، وغَفَل عن كونها في البخاريّ الذي شَرَحه، وعن كون ظاهرها شاهدًا عليه، لا له، قال: ولم أقف على ما نقله عن أهل السِّيَر صريحًا في أنه لم يكن في غنائم بدر خمسٌ، والعجب أنه يُثبت في غنيمة السرية التي قبل بدر الخمس، ويقول: إن الله رضي بذلك، وينفيه في يوم بدر، مع أن الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصّة بدر.
وقد جزم الداوديّ الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدر، وقال السبكيّ: نزلت الأنفال في بدر، وغنائمها.
والذي يظهر أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم؛ لأن أهل السِّير نقلوا أنه ﷺ قَسَمها على السواء، وأعطاها لمن شهد الوقعة، أو غاب لعذر تكرُّمًا منه؛ لأن الغنيمة كانت أوّلًا بنص أول "سورة الأنفال" للنبيّ ﷺ ، قال: ولكن يعكُر على ما قال أهل السِّيَر حديث عليّ - يعني: حديث الباب - حيث
стр. 21415
قال: "وأعطاني شارفًا من الخمس يومئذ"، فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبيّ ﷺ على ما تقدّم من قصة سرية عبد الله بن جحش، وأفادت آية الأنفال، وهي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ إلى آخرها [الأنفال: ٤١]، بيان مصرف الخمس، لا مشروعية أصل الخمس، والله أعلم.
وأما ما نقله عن أهل السير، فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يُحتجّ بمثله، عن عُبادة بن الصامت، قال: "فلما اختلفنا في الغنيمة، وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا، فجعلها لرسوله ﷺ ، فقسمها على الناس عن سواء"؛ أي: على سواء، ساقه مطوّلًا، وأخرجه أحمد، والحاكم، من طريقه، وصححه ابن حبان من وجه آخر، ليس فيه ابن إسحاق (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أول فرض الخمس كان قبل بدر، وأن عبد الله بن جحش إنما عزل الخمس للنبيّ ﷺ لِمَا يعلمه من كونه من حقّه الذي شرعه الله تعالى له، وأما يوم بدر فنزلت الآية مقرّرة، وموضّحةً لِمَا سبق، فلا استشكال كما أبداه ابن بطّال، ولا داعي إلى التكلّفات الباردة في الأجوبة، فتأملّ بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(فَأَنَخْتُهُمَا)؛ أي: أبركتهما، يقال: أناخ الرجل الجمل إناخةً، قالوا: ولا يقال في المطاوع: فناخ، بل يقال: فَبَرَكَ، وتنوّخ، وقد يقال: فاستناخ، والْمُنَاخُ بضمّ الميم: موضع الإناخة (٢). (يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. (وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا) بكسر الهمزة والخاء، بينهما ذال معجمة ساكنة: نبتٌ معروفٌ، ذَكيّ الريح، وإذا جفّ ابيَضّ (٣). (لأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ) اسم فاعل من صاغ الذهب يصوغه صوغًا: إذا جعله حَلْيًا، فهو صائغ، وصَوّاغ، والحرفة الصَّياغة، ولا يُعرف اسم ذلك الصائغ، كما قال في "الفتح". (مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ) - بضم النون، وكسرها، وفتحها - وَهُم طائفة من يهود المدينة، فيجوز صَرْفه على إرادة الحيّ، وتَرْك
стр. 21416
صَرْفه على إرادة القبيلة، أو الطائفة، وفيه اتخاذ الوليمة للعرس، سواء في ذلك من له مال كثير، ومن دونه، وقد سبقت المسألة في "كتاب النكاح"، وفيه جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهوديّ، وفيه جواز الاحتشاش للتكسب، وبيعه، وأنه لا ينقص المروءة، وفيه جواز بيع الوَقُود للصواغين، ومعاملتهم، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": يؤخذ منه جواز معاملة الصائغ، ولو كان غير مسلم، ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها، ولو تعاطاها أراذل الناس مثلًا. انتهى.
(فَأَسْتَعِينَ بِهِ)؛ أي: بثمن ذلك الإذخر المبيع، (عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ) وفي الرواية التالية: "فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ واعدت رجلًا صوّاغًا من بني قينقاع"، وقوله: "أن أبتني بفاطمة"؛ أي: أدخل بها، والبناء: الدخول بالزوجة، وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك بُنيت له قُبّة، فخلا فيها بأهله.
واختُلف في وقت دخول عليّ بفاطمة ﵄، وهذا الحديث يُشعر بأنه كان عقب وقعة بدر، ولعله كان في شوال سنة اثنتين، فإن وقعة بدر كانت في رمضان منها، وقيل: تزوجها في السنة الأولى، ولعل قائل ذلك أراد العقد، ونقل ابن الجوزيّ أنه كان في صفر سنة اثنتين، وقيل: في رجب، وقيل: في ذي الحجة، قال الحافظ: وهذا الأخير يشبه أن يُحْمَل على شهر الدخول بها، وقيل: تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث، فدخل بها بعد وقعة أُحُد، حكاه ابن عبد البرّ، وفيه بُعْدٌ.
قوله: "واعدت رجلًا صواغًا" بفتح الصاد المهملة والتشديد، ولم أقف على اسمه.
(وَحَمْزَةُ بْنُ عبد المُطَّلِبِ يَشْرَبُ)؛ أي: الخمر، وذلك قبل أن تُحَرَّم، (فِي ذَلِكَ الْبَيْت، مَعَهُ قَيْنَةٌ) - بفتح القاف، وسكون التحتانية، بعدها نون -: هي الجارية المغنية، والجملة حال من فاعل "يشرب"، وقوله: (تُغَنِّيهِ) جملة في محلّ رفع صفة لـ"قينة"، (فَقَالَتْ) تلك المغنّية:
стр. 21417
(أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ)
و"الشُّرُف" جمع شارف، كما تقدّم، و"النِّوَاء" بكسر النون، والمدّ مخففًا: جمع ناوية، وهي الناقة السمينة.
وحَكَى الخطابيّ أن ابن جرير الطبريّ رواه: "ذا الشَّرَف" بفتح الشين، وفسَّره بالرفعة، وجعله صفة لحمزة، وفتح نون النَّوَاء، وفسَّره بالبُعد؛ أي: الشرف البعيد؛ أي: مناله بعيدٌ، قال الخطابيّ: وهو خطأ، وتصحيفٌ.
وحَكَى الإسماعيليّ أن أبا يعلى حدّثه به من طريق ابن جريج، فقال: "الثواء" بالثاء المثلثة، قال: فلم نضبطه.
ووقع في رواية القابسيّ، والأصيليّ: النوى بالقصر، وهو خطأ أيضًا.
وقال الداوديّ: النواء الخباء، وهذا أفحش في الغلط، وحَكَى المرزبانيّ في "معجم الشعراء" أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزوميّ، جدّ أبي السائب المخزوميّ المدنيّ، وبقيته:
................... … وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَاءِ
ضعِ السِّكِّينَ فِي اللَّبَّاتِ مِنْهَا … وَضَرَّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ
وَعَجِّلْ مِنْ أَطَايِبِهَا لِشَرْبٍ … قَدِيدًا مِنْ طَبِيخٍ أَو شَوَاءِ
و"الشَّرْب" بفتح المعجمة، وشكون الراء، بعدها موحدة: جمع شارب، كتاجر وتَجْرٍ، و"الفِنَاء" بكسر الفاء، والمدّ: الجانب؛ أي: جانب الدار التي كانوا فيها، و"القديد": اللحم المطبوخ، والتضريج بمعجمة، وجيم: التلطيخ، فإن كان ثابتًا، فقد عُرِف بعض المبهم في قوله: "في شَرْبٍ من الأنصار" لكن المخزوميّ ليس من الأنصار، وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعمّ، وأراد الذي نَظَمَ هذا الشعر، وأمَرَ القينة أن تُغَنِّي به، أن يبعث هِمَّة حمزة؛ لِمَا عُرِف من كرمه على نحر الناقتين؛ ليأكلوا من لحمهما، وكأنه قال: انْهَضْ إلى الشّرُف، فانحرها، وقد تبيّن ذلك من بقية الشعر.
وفي قولها: "للشُّرُف" بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا اثنتان دلالة على جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، وهذه المسألة قد تقدّم قريبًا الكلام فيها، وهي أن أقلّ الجمع اثنان؛ لأدلّة كثيرة وردت عن العرب في
стр. 21418
ذلك، وهذا البيت من جملة تلك الأدلّة، فتنبّه، وسنعود إليه كرّة بعد كرّة؛ لأني أرى كثيرًا من الشرّاح يتكلّفون التأويل المتعسّف، بل بعضهم يغلّط ما يقع في "صحيح مسلم" بسبب ذلك مع أنه الموافق لاستعمال العرب لذلك، والله تعالى أعلم.
وقوله: "يا حمزُ" ترخيم، وهو بفتح الزاي، ويسمّى لغة من ينتظر المحذوف للترخيم، ويجوز ضمها، ويُسمّى لغة من لا ينتظر، وإليه أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِفْ … فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفْ
وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفًا كَمَا … لَوْ كَانَ بِالآخِرِ وَضْعًا تُمِّمَا
فَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ فِي ثَمُودَ يَا … ثَمُو وَيَا ثَمِي عَلَى الثَّانِي بِيَا
(فَثَارَ)؛ أي: نَهَضَ، يقال: ثار الْغُبارُ يثور ثَوْرًا، وثُؤُورًا على فُعُول، وثَوَرَانًا: هاج، ومنه قيل للفتنة: ثارت، وأثارها العدوّ، وثار الغضبُ: احْتَدَّ، وثار إلى الشرّ: نَهَضَ، قاله الفيّوميّ ﵀، وهذا الأخير هو المناسب هنا، ولهذا عدّاه بـ "إلى"، فقال: (إِلَيْهِمَا) إلى الشارفين، (حَمْزَةُ بِالسَّيْف، فَجَبَّ) من باب نصر، والْجَبّ: الاستئصال في القطع، (أَسْنِمَتَهُمَا) بفتح الهمزة: جمع سَنَامٍ، وهو للبعير كالأَلْيِةِ للغنم، وسُنِمَ البعيرُ وأُسْنِمَ بالبناء للمفعول: عَظُمَ سَنَامُهُ، ومنهم من يقول: أَسْنَمَ بالبناء للفاعل، وسَنِمَ سَنَمًا، فهو سَنِمٌ، من باب تَعِبَ كذلك، قاله الفيّوميّ (١).
(وَبَقَرَ) من باب نصر أيضًا؛ أي: شقّ (خَوَاصِرَهُمَا) قال المجد ﵀: الخاصِرَةُ: الشَّاكِلَةُ، وما بَيْنَ الحَرْقَفَة (٢) والقُصَيْرَى (٣)، وقال المرتضى في "شرحه": وهما خَاصِرَتَان، قيل: الخَصْرَان، والخاصِرَتانِ: ما بَيْنَ الحَرْقَفَة والقُصيْرَى، وهو ما قَلَص عنه القَصَرَتَان، وتقدَّم من الحَجَبَتَيْن (٤)، وما فَوْق
стр. 21419
الخَصْر من الجِلْدَةِ الرَّقيقَةِ الطَّفْطِفَة. انتهى (١).
(ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا) بفتح الهمزة: جمع كَبِد، وهي من الأمعاء معروفة، وهي أنثى، وقال الفرّاء: تُذكّر، وتؤنّث، ويجوز التخفيف بكسر الكاف، وسكون الباء، ويُجمع قليلًا على كُبُود (٢).
قال ابن جُريج: (قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟)؛ أي: وأخذ أيضًا من سنامهما؟، وهو ما على ظهر البعير، (قَالَ) ابن شهاب (قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا)؛ أي: قَطَعهما (فَذَهَبَ بِهَا)؛ أي: أخذ أسنمتهما مع الأكباد.
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) بالإسناد السابق (قَالَ عَلِيٌّ) ﵁ (فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي) - بفاء وظاءً معجمة؛ أي: نزل بي أمر مُفظِعٌ؛ أي: مُخيف، مَهُول، وذلك لتصوّره تأخر الابتناء بزوجته، بسبب فوات ما يُستعان به عليه، أو لخشية أن يُنسَب في حقها إلى تقصير، لا لمجرد فوات الناقتين، قاله في "الفتح" (٣).
(فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ) جملة حاليّة من "نبيّ الله ﷺ "، وهو زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ، أبو أسامة، مولى رسول الله ﷺ الصحابيّ الجليل من أول الناس إسلامًا، استُشهِد يوم مؤتة في حياة النبيّ ﷺ سنة ثمان من الهجرة، وهو ابن خمس وخمسين سنةً، تقدّمت ترجمته في "الجنائز" ١٠/ ٢١٦١.
(فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ)؛ أي: ما وقع له من اعتداء حمزة ﵁ على شارفيه (فَخَرَجَ) ﷺ (وَمَعَهُ زَيْدٌ) جملة حاليّة، (وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ) ﷺ (فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ)؛ أي: غضب عليه، قال الفيّوميّ ﵀: الغَيْظُ: الغضب المحيط بالكبد، وهو أشدّ الْحَنَق، وفي التنزيل: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وهو مصدر من غَاظَهُ الأمرُ، من باب سار، قال ابن الأعرابيّ - كما حكاه الأزهريّ -: غَاظَهُ يَغِيظُهُ، وأَغَاظَهُ بالألف، واسم المفعول من الثلاثيّ مَغِيظٌ قال [من الكامل]:
مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا … مَنَ الفَتَى وَهُوَ المَغِيظُ المُحَنَقُ
стр. 21420
واغْتَاظَ فلان من كذا، ولا يكون الغَيْظُ إلا بوصول مكروه إلى المُغْتَاظ، وقد يقام الغَيْظُ مقام الغضب في حقّ الإنسان، فيقال: اغْتَاظَ من لا شيء، كما يقال: غَضِبَ من لا شيء، وكذا عكسه. انتهى (١).
(فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ) وفي الرواية التالية: "فطفق رسول الله ﷺ يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة مُحْمَرّة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ ، ثم صَعَّد النظر إلى ركبتيه، ثم صَعّد النظر، فنظر إلى سرّته، ثم صَعّد النظر، فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ "، (فَقَالَ) حمزة (هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لآبَائِي؟) وفي رواية: "إلا عبيد لأبي"، قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جدّ للنبيّ ﷺ ، ولِعَلِيّ أيضًا، والجدّ يُدْعَى سيّدًا، وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم. (فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ)؛ أي: يمشي القَهْقرى، وهو المشي إلى خلف، وكأنه ﷺ فَعَلَ ذلك خشيةَ أن يزداد عبث حمزة في حال سُكره، فينتقل من القول إلى الفعل، فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه؛ ليدفعه إن وقع منه شيء.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فرجع رسول الله ﷺ يقهقر"، وفي الرواية الأخرى: "فنكص على عقبيه القهقرى"، قال جمهور أهل اللغة وغيرهم: القهقرى: الرجوع إلى وراء، ووَجْهه إليك، إذا ذهب عنك، وقال أبو عمر: وهو الإخصار في الرجوع؛ أي: الإسراع، فعلى هذا معناه: خرج مسرعًا، والأول هو المشهور المعروف، وإنما رجع القهقرى خوفًا من أن يبدو من حمزة ﵁ أمر يكرهه لو وَلّاه ظهره؛ لكونه مغلوبًا بالسكر. انتهى (٢).
(حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ) وفي الرواية التالية: "فنكص رسول الله ﷺ على عقبيه القهقرى، وخرج وخرجنا معه"، قال في "الفتح": زاد ابن جريج: "وذلك قبل تحريم الخمر"؛ أي: ولذلك لم يؤاخذ النبيّ ﷺ حمزة بقوله، وفي هذه الزيادة رَدّ على من احتجّ بهذه القصة على أن طلاق السكران لا يقع، فإنه إذا عُرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة؛ لكونه لم يُدْخِل على نفسه الضررَ، والذي يقول: يقع طلاق السكران يحتجّ بأنه أدخل على نفسه السُّكْر،
стр. 21421
وهو مُحَرَّم عليه، فعوقب بإمضاء الطلاق عليه، فليس في هذا الحديث حجةٌ لإثبات ذلك، ولا نفيه.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سُنَّةً. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥١١٩ و ٥١٢٠ و ٥١٢١ و ٥١٢٢] (١٩٧٩)، و (البخاريّ) في "البيوع " (٢٠٨٩) و"الشُرْب والمساقاة" (٢٣٧٥) و"فرض الخمس" (٣٠٩١) و"المغازي" (٤٠٠٣) و"اللباس" (٥٧٩٣)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٠ و ٩١)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٤١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤١٦)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (١/ ١٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٣ و ٣٤١ و ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام، ثم نُسخت إباحتها، فصارت محرّمة إلى يوم القيامة.
٢ - (ومنها): ما يفعله السكران في حال سُكره لا يؤاخذ به، إذا كان السُّكْر بسبب مباح، قال النوويّ ﵀: وهذا الفعل الذي جرى من حمزة ﵁ من شُرْبه الخمر، وقَطْع أسنمة الناقتين، وبَقْر خواصرهما، وأكْل لحمهما، وغير
стр. 21422
ذلك، لا إثم عليه في شيء منه، أما أصل الشُّرْب والسُّكْر، فكان مباحًا؛ لأنه قبل تحريم الخمر.
وأما ما قد يقوله بعض مَن لا تحصيل له: إن السكر لم يزل محرمًا، فباطل، لا أصل له، ولا يُعرف أصلًا، وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف، فلا إثم عليه فيها، كمن شَرِب دواءً لحاجة، فزال به عقله، أو شرب شيئًا يظنه خَلًّا، فكان خمرًا، أو أُكره على شرب الخمر، فشربها، وسَكِر فهو في حال السكر غير مكلَّف، ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال، بلا خلاف.
وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله، فلعل عليًّا ﵁ أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أدّاه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبيّ ﷺ أدّاه عنه لِحُرْمته عنده، وكمال حقّه ومحبته إياه، وقرابته، وقد جاء في كتاب عُمَر بن شَبّة، من رواية أبي بكر بن عياش: أن النبيّ ﷺ غَرَّم حمزة الناقتين، وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه، كالمجنون، فإن الضمان لا يُشترط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية، والكفارة.
وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدَّم نَحْرُهما فهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأن ما أُبين من الحيّ فهو ميت، وفيه حديث مشهور في كتب "السنن".
ويَحْتَمِل أنه ذكّاهما، ويدل عليه الشِّعر الذي قدّمناه، فإن كان ذكّاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء، إلا ما حُكِي عن عكرمة، وإسحاق، وداود أنه لا يحلّ ما ذبحه سارق، أو غاصب، أو متعدّ، والصواب الذي عليه الجمهور حِلّه، وإن لم يكن ذكّاهما، وثبت أنه أكل منهما، فهو أكل في حالة السكر المباح، ولا إثم فيه، كما سبق، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 21423
٣ - (ومنها): بيان أن الغانم يُعطى من الغنيمة من جهتين، من الأربعة الأخماس بحقّ الغنيمة، ومن الخمس إذا كان ممن له فيه حقّ.
٤ - (ومنها): بيان أن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحَمْل عليها.
٥ - (ومنها): إباحة الإناخة على باب الناس إذا عُرِف رضاهم بذلك، وعدم تضررهم به.
٦ - (ومنها): أن البكاء الذي يجلُبه الحزن غير مذموم.
٧ - (ومنها): أن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ.
٨ - (ومنها): بيان ما رُكّب في الإنسان، من الأسف على فوت ما فيه نفعه، وما يحتاج إليه.
٩ - (ومنها): أن استعداء المظلوم على من ظلمه، وإخباره بما ظَلَم به خارج عن الغيبة والنميمة.
١٠ - (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد.
١١ - (ومنها): جواز الاجتماع في الشُّرب المباح.
١٢ - (ومنها): جواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم.
١٣ - (ومنها): جواز الغناء بالمباح من القول، وإنشاد الشعر، والاستماع من الأَمَة.
١٤ - (ومنها): جواز التخيّر فيما يأكله، وأكل الكبد، وإن كانت دمًا.
١٥ - (ومنها): أن السُّكر كان مباحًا في صدر الإسلام، وهو رَدّ على من زعم أن السكر لم يُبَحْ قطّ، ويمكن حَمْل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من أصله.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، وفيه نَظَر؛ لأن سكر حمزة ﵁ قد تجاوز الحدّ حتى وقع منه ما وقع في شارفيّ عليّ ﵁، ثم ما نظره إلى النبيّ ﷺ نظرًا مزريًا، ثم كلامه الأخير، فكل هذا ظاهر في كونه فقد وعيه، وتمييزه، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
١٦ - (ومنها): مشروعية وليمة العرس، وقد مضى شرحها في "كتاب النكاح" مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
١٧ - (ومنها): مشروعية الصياغة، والتكسب بها.
стр. 21424
١٨ - (ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات، والتكسب بذلك.
١٩ - (ومنها): مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها.
٢٠ - (ومنها): ما قاله المهلَّب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن عياش، أن النبيّ ﷺ أغرم حمزة ثمن الناقتين.
٢١ - (ومنها): أن فيه علةَ تحريم الخمر.
٢٢ - (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على مُنكر؛ ليغيّره.
٢٣ - (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ خواصرهما، وجَبّ أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم.
٢٤ - (ومنها): أن فيه سُنَّةَ الاستئذان في الدخول.
٢٥ - (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليًّا دخلا مع النبيّ ﷺ ، وهو الذي كان استأذن، فأَذِنُوا له.
٢٦ - (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظرٌ، فحال حمزة ﵁ بعيد عن هذا، وإنما لامه النبيّ ﷺ ؛ لظنّه أنه لم يبلغ إلى هذا الحدّ، والله تعالى أعلم.
٢٧ - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفًا عنه.
٢٨ - (ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه ﷺ لمّا أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه.
٢٩ - (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران.
٣٠ - (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يولّيه ظهره، كما فعل ﷺ هنا.
٣١ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى عِظَم قَدْر عبد المطلب.
стр. 21425
٣٢ - (ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لقول حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومراده كالعبيد، ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له، وجواز تصرّفه في مالهم في حكم العبيد.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز المبالغة في المدح" فيه نظر؛ كيف يُستدلّ بفعل حمزة، وهو سكران؛ وإنما سكت عنه ﷺ ؛ لكونه رآه لا يَقبل التوجيه حتى يردّ عليه، وقد ورد النهي عن المبالغة في المدح، فينبغي التعويل عليه، وقد عقد أبو داود ﵀ في "سننه": "باب في كراهية التمادح"، وأخرج في ذلك الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلًا أثنى على رجل عند النبيّ ﷺ ، فقال له: "قطعت عنق صاحبك" ثلاث مرات، ثم قال: "إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله". انتهى (١).
٣٣ - (ومنها): ما قاله صاحب "التكملة": إنما أورد مسلم ﵀ حديث عليّ ﵁ هذا في أول "كتاب الأشربة" ليتبيّن به حكمة تحريم الخمر، فإن الإنسان بعد شربها لا يملك نفسه، فيتعدّى على مال الغير، ويرتكب ما فيه غضاضة له، فإن حمزة ﵁ مع كونه عمًّا لرسول الله ﷺ كان من أكثر الناس إجلالًا له ﷺ ، وما كان يُتصوّر منه أن يخاطب رسول الله ﷺ بما خاطبه به في حالة السكر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٢٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
