و"الْخَلُّ" بفتح الخاء المعجمة، وتشديد اللام: قال ابن سِيدَهْ: هو: ما حَمُض من عصير الْعِنَب وغيره، وقال ابن دُريد: هو عربيّ صحيح، وفي الحديث: "نِعْم الإدام الخلّ"، واحدته خَلّة، يُذهب بها إلى الطائفة منه، قاله في "اللسان" (١).
(فَقَالَ) ﷺ ("لَا")؛ أي: لا تتخللوا الخمر، فإنه لا يجوز، قال النوويّ ﵀: هذا دليل الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خلّلها بخبز، أو بَصَل، أو خَمِيرة، أو غير ذلك، مما يُلْقَى فيها، فهي باقية على نجاستها، وينجس ما أُلقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا، لا بغسل، ولا بغيره، أما إذا نُقِلت من الشمس إلى الظلّ، أو من الظل إلى الشمس، ففي طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحهما تطهر، وهذا الذي ذكرناه من أنَّها لا تطهر إذا خُلِّلت بإلقاء شيء فيها، هو مذهب الشافعيّ، وأحمد، والجمهور، وقال الأوزاعيّ، والليث، وأبو حنيفة: تطهر، وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصي، وطَهُرت، والثانية: حرام، ولا تطهُر، والثالثة: حلال، وتطهر، وأجمعوا على أنَّها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت، وقد حُكِيَ عن سحنون المالكيّ أنَّها لا تطهر، فإن صحَّ عنه فهو محجوج بإجماع من قبله، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدَّم أن القول بنجاسة الخمر وإن قاله الجمهور فهو محلّ نظر، فتنته، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: نهيه ﷺ عن اتخاذ الخمر خلًّا ظاهرٌ في تحريم ذلك، وبه قالت طائفة من أهل العلم، ورُوي عن عمر ﵁، وبه قال الزهريّ، وكرهه مالك، وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يتخذ الخمر خلًّا، وكيف يصحُّ له هذا مع هذا الحديث؟ ومع سببه الذي خرج عليه، وهو: أن أنسًا روى أن أبا طلحة سأل النبيّ ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا أنجعله خلًّا؟ قال: "لا" (٣)، فهراقه،
стр. 21492
فلو كان هذا جائزًا لكان قد ضيَّع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو: أبو طلحة، وكل ذلك لَمْ يلزم، فدلَّ ذلك على فساد ذلك القول.
وهذا الحديث أيضًا يدلّ على أنَّ الخمر لا تُملك بوجه، وهو مذهب الشافعيّ، وقال بعض المالكيّة: إنَّها تُملك، وليس بصحيح؛ إذ لا تُقرُّ تحت يد أحد من المسلمين، ولا يجوز له التصرُّف فيها إلَّا بالإراقة، ولا يُنتفع بها، فأيّ معنى لقول من قال: إنه يملكها؟! غير أنه يُطلق لفظ التمليك بالمجاز المحض، والله أعلم.
[تنبيه]: لو تخلَّلت الخمر بأمرٍ من الله حلَّت، ولا خلاف في ذلك على ما حكاه القاضي عبد الوهاب، فأمَّا لو خلَّلها آدميّ فقد أَثِمَ؛ لاقتحامه النهي، ثم إنها تحلّ وتطهر، على الرواية الظاهرة عن مالك، وعنه رواية أخرى: أنَّها لا تحل تغليظًا على المقتحم.
قال الجامع: هذا القول هو الصحيح؛ للنهي في هذا الحديث، وهو للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد، والله تعالى أعلم.
وقال الشافعيّ: إنها تحلّ وهي على النجاسة، قال القرطبيّ: وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما: بأنه منتقضٌ بما إذا تخلَّلت بنفسها.
والثاني: أن الموجب للتحريم والتنجيس وهو الشدَّة؛ قد زال، فيزول الحكم.
فإن قيل: هَبْكَ أن الشدة قد زالت، لكن بقيت علَّة أخرى للتَّنجيس وهو مخالطة الوعاء النجس فإنَّه تنجَّس بالخمر، فلما استحالت عينها للخَليَّة بقيت ممازجته للوعاء النجس، فتنجست بما خالطها من نجاسة الوعاء.
فالجواب: أن الوعاء حين استحالت الخمر خلًّا طاهرٌ لطهارة ما تعلق به فيه؛ إذ هو الآن جزء من الخل الذي في الوعاء.
فإن قيل: فيلزم على هذا أن يزول حكم النجاسة عن المحل بغير الماء، وليس بأصلكم؟.
فالجواب: إنا وإن لَمْ يكن ذلك أصلنا، فقد خرج عن ذلك الأصل الكلِّيِّ
стр. 21493
فروع: كالْمَخْرَجين، وذيل المرأة، والخفّ، والنعل إذا تعلقت بها أرواث الدواب، وكالسَّيف الصقيل، وغير هذا مِمَّا استثني عن ذلك الأصل بحكم الدليل الخاصّ، فيمكن أن تَلْحق هذه المسألة بتلك المواضع، والتحقيق في الجواب ما أشرنا إليه، من أن عين ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهر، فالمتعلق به الآن طاهرٌ لا نجس، فالوعاء ليس بنجس. انتهى كلام القرطبيّ ﵀. انتهى (١).
فال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن القول بنجاسة الخمر، محلّ نظر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥١٣٢] (١٩٨٣)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٧٥)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٩ و ١٨٠ و ٢٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر:
قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو أجاز تخليلها، ما كان رسول الله ﷺ ليدع الرجل أن يفتح المزادة، حتى يذهب ما فيها (٢)؛ لأنَّ الخل مال، وقد نَهَى عن
стр. 21494
إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمرًا على مسلم، أنه أتلف له مالًا، وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرًا ليتيم، واستؤذن ﷺ في تخليلها، فقال: "لا"، ونهى عن ذلك، ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد.
وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدميّ، أو غيرها، وهو قول الثوريّ، والأوزاعيّ، والليث بن سعد، والكوفيين.
وقال أبو حنيفة: إن طُرح فيها المسك، والملح، فصارت مُرَبَّى، وتحولت عن حال الخمر جاز، وخالفه محمد بن الحسن في المربى، وقال: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده.
قال أبو عمر بن عبد البرّ: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو ما يُروَى عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي، أنه كان يأكل المربى منه، ويقول: دبغته الشمس والملح، وخالفه عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر، وليس في رأي أحد حجة مع السُّنَّة، وبالله التوفيق.
وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلها، كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لِقُرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة في ذلك، وإذا كان كذلك لَمْ يكن في النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع من أَكْلها إذا خُلِّلت.
ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا خلَّل النصراني خمرًا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللَّها مسلم، واستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه، والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم، وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلًّا، ولا يبيعها، ولكن ليهرقْهَا.
ولم يختلف قول مالك وأصحابه، أن الخمر إذا تخللت بذاتها، أنَّ أكل ذلك الخل حلال، وهو قول عمر بن الخطاب، وقبيصة، وابن شهاب، وربيعة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى (١).
стр. 21495
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من أن تخليل الخمر حرام، لا يجوز لمسلم أن يفعله، فلو فعله لا تكون حلالًا هو الحقّ؛ لوضوح حجته، فإن حديث الباب صريح في النهي، والنهي للتحريم، فتبصّر.
وأما مسألة كون الخمر نجسة، فقد قدّمنا أنه وإن ذهب إليه الجمهور، إلَّا أنه لا دليل عليه، فالقول بطهارتها أظهر دليلًا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٣٣] (١٩٨٤) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْر، فَنَهَا، أَو كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاء، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذُّهليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، تغيّر بآخره، فربّما تلقّن [٤] (ت ١١٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٢ - (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ) بن حُجْر الْحَضرميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٣] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٣ - (وَائِلُ الْحَضْرَمِيُّ) ابن حُجْر بن سعد بن مسروق الحضرميّ الصحابيّ الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم نزل الكوفة، ومات في خلافة معاوية ﵄ (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
стр. 21496
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ) ابن حُجر (الْحَضْرَمِيِّ) بفتح الحاء المهملة، وسكون الضاد المعجمة، وفتح الراء، آخره ميم: نسبة إلى حضرموت، وهي من أقصى بلاد اليمن، ونسبة أيضًا إلى حضرموت القبيلة المشهورة، ووائل هذا منسوب إليها، لا إلى البلد، كما حققه ابن الأثير في "اللباب"، متعقّبًا على السمعاني حيث ادّعى الأول (١). (أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ) ويقال: سويد بن طارق، ويقال أيضًا؛ الحضرميّ، قال في "الإصابة": طارق بن سُويد الحضرميّ، أو الجعفيّ، ويقال: سُويد بن طارق، قال ابن منده: وهو وَهَمٌ، وقال ابن السكن، والبغويّ: له صحبة، وروى البخاريّ في "تاريخه"، وأحمد، وابن ماجة، والبغويّ، وابن شاهين، من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سُويد، قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها، فنشرب منها، قال: "لا"، وأخرجه أبو داود، من طريق شعبة، عن سماك، فقال: سأل سُويد بن طارق، أو طارق بن سُويد، وقال البغويّ: رواه غير حماد، فقال: سُويد بن طارق، والصحيح عندي: طارق بن سويد، وقد أخرجه ابن شاهين، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن سماك، كما قال حماد بن سلمة سواءً، ونسبه جُعْفيًّا، وقال أبو زرعة: طارق بن سويد أصحّ، وقال ابن مندهْ: سويد بن طارق وَهَمٌ، وجزم أبو زرعة، والترمذيّ أيضًا، وابن حبان بأنه طارق بن سويد، وعكس أبو حاتم، وقال البخاريّ: قال شريك، عن سماك: طارق بن زياد، أو زياد بن طارق، وقال أبو النضر، عن شعبة، عن سماك، عن علقمة، عن أبيه: سأل سُويد بن طارق، وجعله من مسند وائل، وجزم بأنه سويد بن طارق، وأخرجه
стр. 21497
ابن قانع من رواية شريك، عن سماك، فقال: طارق بن زياد، ولم يشكّ.
ورواه ابن منده من طريق وهب بن جرير، عن شعبة كذلك، لكن قال: عن أبيه وائل الحضرميّ، عن سويد بن طارق، أو طارق بن سويد، رجل من جُعْفَى.
ورواه ابن السكن، والبغويّ من طريق غندر، عن شعبة، فقال: عن علقمة بن وائل، أن طارق بن سويد سأل، قال ابن السكن: قال أسامة، وأبو عامر، وأبو النضر، عن شعبة: إن سويد بن طارق، وقال وهب، وأبو داود، عن شعبة: إن سويد بن طارق، أو طارق بن سويد، قال: والصواب قول غندر.
ورواه إسرائيل، عن سماك، فاختُلف عليه هل هو طارق بن سويد، أو سويد بن طارق؟ وفيه اختلاف آخر على سماك. انتهى (١).
وقال في "تهذيب التهذيب": وقال البغويّ: الصحيح عندي: طارق بن سويد، وكذا قال أبو عليّ بن السكن، وقال ابن مندهْ: سويد بن طارق وَهَمٌ. انتهى (٢).
وقال في "تهذيب الكمال": قال أبو عمر بن عبد البرّ: حديثه في الشراب صحيح الإسناد. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد كثر الاختلاف في اسمه، فالذي يظهر لي أن ما في "صحيح مسلم" من أنه طارق بن سويد الجعفيّ هو الصواب، كما هو رأي مسلم، وكما قال البغويّ، وابن السكن، وغيرهما، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ) ولفظ حديثه، كما في "مسند الإمام أحمد": من رواية علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرميّ أنه قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها، فنشرب منها؟ قال: "لا"، فعاودته، فقال: "لا"، فقلت: إنا نستشفي بها للمريض، فقال: "إن ذاك ليس شفاء،
стр. 21498
ولكنه داء". (فَنَهَا) ﷺ (أَو كَرِهَ) "أو" للشكّ من الراوي، إما علقمة، أو من دونه، قال شيخه: "فنها"، أو قال: "كَرِه". (أَنْ يَصْنَعَهَا)؛ أي: يعتصر الخمر، (فَقَالَ) طارق (إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ)؛ أي: لأجل أن أداوي بها المرضي، (فَقَالَ: "إِنَّهُ)؛ أي: إن المصنوع من الخمر (لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ") ولكونه داء أسكر شاربه، فأزال عقله، فأي مرض أشدّ من فقدان العقل الذي هو مدار التكليف، ومعدن التشريف؟ فما شرّف الأنسان على غيره من الحيوان إلَّا به، فسبحان من أكرم العقلاء، وميّزهم من البهائم، وسائر الحيوانات بما ركّبه فيهم من هذا العقل الشريف، ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٧٠)﴾ [القصص: ٧٠].
[فائدة]: ذَكَر بعض المحقّقين أن كلّ ما يقوله الأطباء من المنافع في الخمر، وشربها، كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبلُ، وأما بعد نزول آية "المائدة"، فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سَلَبها المنافع جملةً، فليس فيها شيء من المنافع، وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا بحث نفيسٌ جدًّا، وهو الذي يشهد له حديث الباب، فقد قال ﷺ لَمّا قال له طارق: إنما أصنعها للدواء: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء"، فصرّح بأن الخمر داء، وليس فيه دواءٌ، فليتنبّه العاقل لهذا البحث الدقيق، فإنه جامع مانع، فمن ادّعى بعد هذا أن الخمر فيها دواء لكذا وكذا من الأمراض، فقد عاند النصّ الصريح الذي أخبرنا بسلب الله عنها النفع على الإطلاق، ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: ١٤]، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: أخرج مسلم ﵀ هنا رواية علقمة عن أبيه، "أن طارق بن سويد سأل … إلخ" فجعله من مسند وائل بن حُجر، لا من مسند طارق نفسه، فالظاهر أنه يرجّح هذه الرواية، وقد تقدّم الخلاف في ذلك، فمنهم من جعله
стр. 21499
من مسند طارق، قال المقدسيّ ﵀ في "المختارة" بعد ذكر الاختلاف ما نصّه: فيكون - والله أعلم - سمعه علقمة بن وائل من أبيه، ومن طارق بن سويد. انتهى (١)، فكأنه يرى أن الحديث محفوظ من كلتا الطريقين.
ويرى الشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ في تعليقه على "المحلّى" ترجيح كونه من مسند وائل ابن حجر، كما هو رأي مسلم، ودونك عبارته:
قال - ردًّا على ابن حزم في تضعيفه الحديث بسماك بن حرب بأنه يقبل التلقين - قال: سماك بن حرب ثقةٌ، وكان تغتر في آخر حياته، فربّما لُقّن، ولذلك كان من سمع منه قديمًا، مثل شعبة، وسفيان، فحديثهم صحيح مستقيم، وهذا الحديث رواه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والطيالسيّ، وأحمد كلهم من طريق شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، وفي لفظ أحمد: "أنه شهد النبيّ ﷺ … إلخ"، ورواه أحمد أيضًا من طريق إسرائيل، عن سماك، وفي جميع هذه الروايات الحديث من رواية وائل بن حُجْر.
ورواه أحمد، وابن ماجة من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سُويد، فجعله حماد من مسند طارق، وهو مُحْتَمِل، إلَّا أني أرجّح خطأ حماد في هذا، فقد خالفه شعبة، وإسرائيل - وهما أحفظ منه - فجعلاه من مسند وائل بن حجر والدِ علقمة، ويؤيّد هذا أن علقمة روى الشكّ في اسم طارق بن سُويد، فلو كان رُوي عنه الحديث مباشرة لرفع هذا الشكّ، والحديث فيما نرى صحيح من طريق شعبة، وإسرائيل، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي كتبه الشيخ أحمد شاكر ﵀ بحث نفيس جدًّا، خلاصته ترجيح ما رجّحه مسلم ﵀، من كون الحديث من مسند وائل بن حُجر، لا من مسند طارق بن سُويد، كما هو رواية حماد بن سلمة، وذلك لاتفاق شعبة وإسرائيل عليه، ومخالفة حماد بن سلمة لهما لا تؤثّر في ذلك؛ لأنه دونهما في الحفظ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 21500
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥١٣٣] (١٩٨٤)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٧٣)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢١١٩ و ٢١٢٠)، و (ابن ماجة) في "الطبّ" (٣٥٤٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٣٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٧١٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١١ و ٣١٧ و ٣٩٩ و ٥/ ٢٩٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٨٩ و ١٣٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٠٧ و ١٠٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٣٢٣)، و (المقدسيّ) في "المختارة" (٨/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التداوي بالخمر، وسائر النجاسات:
قال العلامة ابن قُدامة ﵀: ولا يجوز التداوي بمحرّم، ولا شيء فيه محرّم، مثل ألبان الأُتُن، ولَحْم شيء من المحرّمات، ولا شُرب الخمر للتداوي به؛ لِمَا ذكرنا من الخبر، ولأن النبيّ ﷺ ذُكِر له النبيذ يُصنع للدواء، فقال: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء". انتهى.
وقال الشوكانيّ ﵀: قوله: "ولا تتداووا بحرام"؛ أي: لا يجوز التداوي بما حرّمه الله من النجاسات وغيرها، مما حرّمه الله، ولو لَمْ يكن نجسًا، قال ابن رسلان في "شرح السنن": والصحيح من مذهبنا - يعني: الشافعية - جواز التداوي بجميع النجاسات، سوى المُسْكِر؛ لحديث العرنيين في "الصحيحين" حيث أمَرهم ﷺ بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة، بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه، ويقوم مقامه من الطاهرات، قال البيهقيّ: هذان الحديثان (١) إن صحّا محمولان على النهي
стр. 21501
عن التداوي بالمسكر، والتداوي بالحرام من غير ضرورة؛ ليُجْمَع بينهما، وبين حديث العرنيين. انتهى.
قال الشوكانيّ: ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف، فإن أبوال الإبل الخصمُ يمنع اتصافها بكونها حرامًا، أو نجسًا، وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العامّ، وهو تحريم التداوي بالحرام، وبين الخاصّ، وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل، بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلَّا أبوال الإبل، هذا هو القانون الأصوليّ. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ ﵀ تحقيقٌ حسنٌ، وخلاصته أن الصحيح تحريم التداوي بالحرام، كالخمر، وغيرها، من النجاسات؛ لصحّة الأحاديث بذلك، كحديث الباب، وحديث: "ولا تتداووا بحرام"، وهو حديث صحيح (٢)، وحديث: "إن الله لَمْ يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم"، صحيح موقوفًا على ابن مسعود ﵁ (٣)، وعلقه البخاريّ بصيغة الجزم، ورفعه بعضهم، ولا يصحّ رفعه.
وأما الاحتجاج بحديث العرنيين على جواز التداوي بالنجاسات، فغير صحيح؛ لأنَّ الصحيح من أقوال العلماء أن أبوال الإبل طاهرة، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في "كتاب الطهارة".
والحاصل أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وسائر النجاسات؛ لِمَا ذَكَرنا؛ فتبصّر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21502
(٤) - (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ : "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَة، وَالْعِنَبَةِ")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٣٤] (١٩٨٥) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَة، وَالْعِنَبَةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل باب.
٣ - (الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أو سالم الصوّاف، أبو الصَلْت الكنديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ حافظ [٦] (ت ١٤٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٢/ ٣١٨.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبت، لكنه يدلّس ويُرسل [٥] (ت ١٣٢) أو قبل ذلك، تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (أَبُو كَثِيرٍ) السُّحَيميّ الْغُبَريّ اليماميّ الأعمي، قيل: هو يزيد بن عبد الرَّحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أُذَينة، أو ابن غُفَيلة، ثقةٌ [٣] (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والقول، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
стр. 21503
شرح الحديث:
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ) يزيد بن عبد الرَّحمن، وقيل: غيره، كما تقدّم آنفًا. (حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث يحيى بنَ أبي كثير (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ") وفي الراوية التالية: "سمعت رسول الله ﷺ "، ("الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) قال البيهقي ﵀: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تُتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من العنب. انتهى.
وقال السنديّ ﵀: هذا ليس على وجه القصر عليهما، بل المعنى أنه منهما، ولا يُقتصر على العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة، ولم يكن عندهم مشروب إلَّا من هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتّخذ من الخمر، أو أشدّ ما يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: هذا دليل على أنَّ الأنبذة المتّخذة من التمر، والزهو، والزبيب، وغيرها تُسمّى خمرًا، وهي حرام، إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور، كما سبق، وليس فيه نفي الخمريّة عن نبيذ الذُّرَة، والعسل، والشعير، وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "الخمر من هاتين الشجرتين": حجة للجمهور على تسمية ما يُعتصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر، كما قدَّمناه، ولا حجة فيه لأبي حنيفة على قوله، حيث قَصَر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ لأنه قد جاء في أحاديث أُخَر ما يقتضي تحريم كلّ ما أسكر، كقوله: "كلّ مسكر حرام"، و"كلّ ما أسكر حرام"، وحديث معاذ ﵁ حيث سُئل رسول الله ﷺ عن شراب العسل، والذُّرَة، والشعير؟ فقال: "أَنْهَى عن كلّ مسكر"، وإنما خصّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذِّكر؛ لأنَّ أكثر الخمر
стр. 21504
منهما، أو على أنَّ الخمر عند أهلها، والله أعلم، وهذا نحو قولهم: المالُ الإبلُ؛ أي: أكثرها، وأعمّها. انتهى (١).
وقوله: (النَّخْلَة، وَالْعِنَبَةِ") بالجرّ على البدليّة، ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ؛ أي: هما، والنصب بتقدير فعل؛ أي: أعني. وفي الرواية الآتية: "الكرمة، والنخلة"، وفي رواية: "الكرم والنخل"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥١٣٤ و ٥١٣٥ و ٥١٣٦] (١٩٨٥)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٧٨)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٥)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٤) و"الكبرى" (٣/ ٢١٠ و ٤/ ١٥٨ و ١٨١)، و (ابن ماجة) في "الأشربة" (٣٣٧٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٧٠٥٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٣٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٩ و ٤٠٨ و ٤٠٩ و ٤٧٤ و ٤٩٦ و ٥١٧ و ٥١٨ و ٥٢٦) وفي "الأشربة" (٢١٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٥ و ٩٦ و ٩٧)، و (أبو علي) في "مسنده" (١٠/ ٣٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٣٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ؛ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَة، وَالْعِنبَةِ").
стр. 21505
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير الهمدانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرو، أبو عمرو، ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: ("الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) قد تقدّم آنفًا المراد بيان أن الخمر غالب ما يُتّخذ من هاتين الشجرتين، فليس المعنى على الحصر، وإنما هو على الغالب، فلا ينافي ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الخمر كلّ ما خامر العقل، سواء كان متّخذًا من هاتين الشجرتين، أو من غيرهما من الحبوب، كالبُرّ والشعير، والذُّرَة، والعسل، ونحوها.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قبله، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٣٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَم، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: الْكَرْمَة، وَالنَّخْلَةِ"، في رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: "الْكَرْم، وَالنَّخْلِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجليّ، أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ، إلَّا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فضعيف؛ لاضطرابه [٥] ت قُبيل (١٦٠) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٤ - (عُقْبَةُ بْنُ التَّوْأَمِ) - بمثنّاة مفتوحة، ثمّ واو ساكنة، ثم همزة، ثم ميم - مقبول [٧].
стр. 21506
روى عن أبي كثير السَّحَيميّ، وعنه وكيعٌ. قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيّ: لا يُعرف.
تفرّد به المصنّف، مقرونًا بالأوزاعيّ، وعكرمة بن عمار، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (الْكَرْمَة، وَالنَّخْلَةِ"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: "الْكَرْم، وَالنَّخْلِ") قال القرطبيّ ﵀: هذا يُشكل مع قوله ﷺ : "لا تقولوا للعنب: الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن"، رواه مسلم. ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك وَرَد النهي، أو يقال: إنه ﷺ لَمْ يدخل في هذا الخطاب، فإنه قال فيه: "ولا تقولوا"، فواجَهَنا به، والمخاطِبُ غير المخاطَب، كما تقرّر في الأصول. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي، ويَحْتَمِل أنه استعمله بيانًا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم، بل لكراهة التنزيه، ويَحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٣٧] (١٩٨٦) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٢٣٥) وله بضع و (٩٠) سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
стр. 21507
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلَّا في قتادة، فضعيف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٣ - (عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ) أسلم، تقدّم قريبًا.
٤ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيُّ) ﵄، تقدَّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقه، وهو (٣٧١) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالتحديث، والسماع.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيِّ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ) بالبناء للمفعول، (الزَّبِيبُ) اسم جَمْع يُذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو الزبيب، وهي الزبيب، والواحدة زبيبة، قاله الفيّوميّ (١). (وَالتَّمْرُ) تقدّم معناه قريبًا. (وَالْبُسْرُ) بضمّ، فسكون: من ثمر النخل معروفٌ، قال ابن فارس: الْبُسر من كلّ شيء: الْغَضّ، ونباتٌ بُسْرٌ؛ أي: طَرِيّ، قاله الفيّوميّ (٢)، وقال المجد: الْبُسْر: التمر قبل إرطابه، والْبُسْرة واحدتها، وتُضمّ السين. انتهى (٣).
[فائدة]: ذكر المجد اللغويّ ﵀ المَراتب التي عَدَّها أَهلُ النَّخْلِ في تَدْرِيجِ ثَمَرِ التَّمْرِ حتى يصلَ إلى مَرتَبةِ التَّمْر فقال: أوَّلُه طَلْعٌ، فإذا انْعَقَدَ فسَيَابٌ - كَسَحَابٍ - فإذا اخْضَرَّ، واستَدَارَ فجَدَالٌ، وَسَرَادٌ، وخَلَالٌ - كَسحَابٍ في الكُلِّ - فإذا كَبِرَ شيئًا فبَغْوٌ - بفتح الموحَّدة، وسكونِ الغَيْن - فإذا عَظُمَ فبُسْرٌ - بالضَّمِّ - ثم مُخَطَّمٌ - كمُعَظَّمٍ - ثم مُوَكِّت - على صيغةِ اسمِ الفاعل - ثم تُذْنُوبٌ - بالضّمّ - ثم جُمْسَة - بضمِّ الجيم، وسكونِ الميم، وسينٍ مهملةٍ مفتوحة - ثم ثَعْدَةٌ - بفتحِ المُثَلَّثة، وسكونِ العينِ المُهْمَلَة، ثمَّ دال - وخالِعٌ، وخالِعَةٌ، فإذا انتهى نُضْجُه فرُطَبٌ، ومَعْوٌ، فإن لَمْ يَنْضَج كلُّه فمُنَاصِف، ثمّ تَمْرٌ، وهو آخِرُ المَراتِبِ.
стр. 21508
وقال الأصمعيّ: إذا اخْضَرَّ حَبُّه، واستدارَ فهو خَلَالٌ، فإذا عَظُمَ فهو البُسْرُ، فإذا احْمَرَّتْ فهي شِقْحَةٌ، وبَسَطْتُ ذلك في الرَّوْض المَسْلُوف فيما له اسْمَانِ إلى أُلُوف. انتهى من "القاموس، وشرحه" (١).
وقد نظمت ذلك بقولي:
لِثَمَرِ النَّخْلِ مَرَاتِبُ وَرَدْ … أَوَلُهَا طَلْعٌ فَإِنْ هُوَ انْعَقَدْ
فَقُلْ سَيَابٌ كَسَحَابٍ فَإِذَا … اخْضَرَّ وَاسْتَدَارَ فَاسْمَهُ خُذَا
جَدَالٌ اوْ سَرَادٌ اوْ خَلَالُ … وَزْنَ سَحَابٍ كُلُّهَا تُقَالُ
بَغْوٌ إِذَا كَبِرَ شَيْئًا وَإِذَا … عَظُمَ بُسْرٌ ثُمَّ بَعْدُ أُخِذَا
مُخَطَّمٌ مِثْلُ مُعَظَّمٍ يَلِي … مُوَكِّت مِثْلُ مُعَلِّمٍ جَلِي
ثُمَّ يَلِي التُّذْنُوبُ ثُمَّ جُمْسَةُ … فَثَعْدَةٌ فَخَالِعٌ خَالِعَةُ
إِذَا انْتَهَى النُّضْجُ يُسَمَّى رُطَبَا … كَذَاكَ مَعْوًا مِثْلَ فَلْسٍ صَحِبَا
مُنَاصِفُ إِنْ كُلُّهُ لَمْ يَنْضِجِ … وَبَعْدَهُ تَمْرٌ مُتَمِّمًا يَجِي
وَذَكَرَ الأَصْمَعِيّ أَنَّهُ إِذَا … اخْضَرَّ وَاسْتَدَارَ حَبُّهُ حَذَا
بِكَوْنِهِ الْخَلَالَ ثُمَّ إِنْ عَظُمْ … بُسْرٌ إِنِ احْمَرَّتْ بِشِقْحَةٍ تُسَمّْ
وَهَكَذَا ذَكَرَ في "الْقَامُوسِ" … و"شَرْحِهِ" الْحِلْيَةِ لِلْعَرُوسِ
(وَالتَّمْرُ")؛ يعني: أنه ﷺ نهى عن الجمع بين النوعين في الانتباذ؛ لمسارعة الإسكار، والاشتداد عند الخلط.
فقوله: "أن النبيّ ﷺ نَهَى أن يُخْلَط التمر والزبيب، والبُسر والتمر"، وفي رواية: "نَهَى أن يُنبذ التمر والزبيب جميعًا، ونَهَى أن يُنبذ الرُّطَب والبُسر جميعًا"، وفي رواية: "لا تجمعوا بين الرُّطَب والبسر، وبين الزبيب والتمر نَبِيذًا"، وفي رواية: "مَن شَرِب النبيذ منكم فليشربه زبيبًا فَرْدًا، أو تمرًا فردًا، أو بُسرًا فردًا"، وفي رواية: "لا تَنْتَبِذوا الزَّهْو والرُّطَب جميعًا".
فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب، أو تمر ورُطَب، أو تمر وبُسر، أو رطب وبسر، أو زهو وواحد من هذه المذكورات، ونحو ذلك، ثم إن هذا النهي للتحريم، كما قال به بعض
стр. 21509
المالكية، وهو الحقّ؛ لظواهر النصوص، فإنها وردت بصيغة النهي، والنهي للتحريم عند جمهور العلماء إلَّا لصارف، ولا صارف له هنا، فتأمل بالإمعان، ولا تكن أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق.
وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأنَّ ما حلّ مفردًا حلّ مخلوطًا، فقوله منابذةٌ لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، والقياس في مقابلة النصّ باطل، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٣٧ و ٥١٣٨ و ٥١٣٩ و ٥١٤٠] (١٩٨٦)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٠١)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٠٣)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٦)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٣/ ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٤/ ١٨٤)، و (ابن ماجة) في "الأشربة" (٣٣٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٠٥)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٦٩٦٧ و ١٦٩٦٨ و ١٦٩٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤ و ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣١٧ و ٣٦٣ و ٣٦٩ و ٣٨٩) وفي "الأشربة" (١٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٧٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٧٦٨ و ١٨٧٢ و ٢٢٣٨ و ٢٣٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٠ و ١١٨ و ١١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين:
قال النووي ﵀: مذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية: هو للتحريم.
стр. 21510
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعض المالكيّة هو الظاهر؛ لأنَّ النصّ ورد بصيغة النهي، والنهي للتحريم، ما لَمْ يصرفه صارف، ولم يذكروا هنا صارفًا، وأيضًا ما قاله النوويّ يخالف نصّ الشافعيّ ﵀ الآتي بالتحريم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: واختُلف في خلط نبيذ البسر الذي لَمْ يشتدّ، مع نبيذ التمر الذي لَمْ يشتدّ عند الشرب، هل يمتنع، أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداوديّ: أن سبب النهي أن النبيذ يكون حُلْوًا، فإذا أُضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدّة، وهذه سورة أخرى، كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر، لا ما إذا نُبذا معًا.
واختُلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كَرِه أن يخلط للمريض شرابين، وردّه بأنهما لا يُسرع إليهما الإسكار اجتماعًا وانفرادًا.
وتُعُقّب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم، لكن يقيّد كلام هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيًا في دواء ذلك المرض، وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب.
وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر؛ لِمَا يَحْدُث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يَحدُث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية، ثم نُسخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فقال أحمد، وإسحاق، وأكثر الشافعية بالتحريم، ولو لَمْ يُسكر، وقال الكوفيون: بالحِل، قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم، أو للتنزيه؟ واختُلِف في علة المنع، فقيل: لأنَّ أحدهما يشدّ الآخر، وقيل: لأنَّ الإسكار يُسرع إليهما، قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأنَّ اللبن لا يُنبذ، لكن قال ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابَيْ سكر، كالورد والجلاب، وهو ضعيف. قال: واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل، ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين، فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كلّ منهما لو انفرد أسكر فهو حرام، قياسًا على المنصوص، أو مسكوت
стр. 21511
عنهما، وكل منهما لو انفرد لَمْ يسكر جاز، قال: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين، وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار، فيجوز في المسكوت عنه، ويُكره في المنصوص، وما نقله عن أكثر الشافعية، وُجد نصّ الشافعي بما يوافقه، فقال: ثبت نهيُ النبيّ ﷺ عن الخليطين، فلا يجوز بحال، وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا.
وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين، وإن لَمْ يكن الشراب منهما مُسكِرًا جماعة، عملًا بظاهر الحديث، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدّة أثم من جهتين، وخَصَّ الليث النهي بما إذا نُبذا معًا. انتهى.
وجرى ابن حزم على عادته في الجمود، فخصّ النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب، في أحدها، أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها، لَمْ يمتنع كاللبن والعسل مثلًا، ويَرِدُ عليه ما أخرجه أحمد في "الأشربة" من طريق المختار بن فُلفُل، عن أنس ﵁، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُجمع بين شيئين نبيذًا، مما يبغي أحدهما على صاحبه".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم ﵀ هو الظاهر، والحديث الذي ذكره عن أحمد، لا ينافيه؛ لأنه ظاهر في النبيذ، فيُحْمَل على الأشياء المنصوص عليها، وأما خلط نحو اللبن والعسل، فلا يشمله، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبي ﵀: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك: يُكره فقط، وشذَّ من قال: لا بأس به؛ لأنَّ كلًّا منهما يَحِلّ منفردًا فلا يُكره مجتمعًا، قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد من وجهين، ثم هو منتقض بجواز كلّ واحدة من الأختين منفردة، وتحريمهما مجتمعين، قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السَّرَف بجمع إدامين، قال: وهذا تبديل، لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة، قال: وتسمية
стр. 21512
الشراب إدامًا قول من ذَهِلَ عن الشرع واللغة والعادة، وتعامي، وكيف ينهى عن الجمع بين إدامين، وقد جُمعا على مائدة رسول الله ﷺ ؟
قال: واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمه، فالذي يليق بمذهب أهل الظاهر النهي عن الخلط على كلّ شيئين يؤثّر كلّ واحد منهما في الآخر إسراع الشدّة إذا خُلطا، وهذا هو الذي يُفهم من الأحاديث الواردة في هذا الباب، فإنها مصرّحة بالنهي عن الخلط للانتباذ والشرب، وقد أبعد بعض أصحابنا، فمنع الخلط، وإن لَمْ يكن كذلك، حتى منع خلطهما للتخليل، وهذا إنما يليق بمن لَمْ يُعلّل النهي عن الخليطين بعلّة، ويلزم منه أن يجري النهي على خلط العسل واللبن، وشراب الورد والبنفسج، والعسل والخلّ، وغير ذلك، والصواب ما ذهب إليه مالك، والجمهور، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم لك أن ابن العربي حكى القول بتعميم منع الخلط عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال: إنه حَمَل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه، وضعّفه، وهو أحقّ بالتضعيف.
والحاصل أن الخلط الوارد في الأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها محرّم، وأن شرب الخليطين حرام، وأما ما عدا ذلك من الأصناف فيجوز خلطه؛ كاللبن والعسل، ونحو ذلك؛ لعدم النهي عنه، ولفقدان العلّة التي من أجلها نهى الشارع عن الخليطين، فتأمل بالإمعان، والله الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: قد اعترض العينيّ على عادته المستمزة في نصر مذهبه بأحاديث ضعيفة في مقابلة الأحاديث الصحيحة المتّفق عليها المخالفة لمذهبه، وذلك لمّا قال النوويّ ﵀: إن قول أبي حنيفة: لا بأس بالخليطين؛ لأنَّ ما حلّ مفردًا حلّ مخلوطًا: أكد عليه الجمهور، وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. انتهى كلام النوويّ.
فقال العينيّ ردًّا على هذا: هذه جرأة على إمام أجلّ من ذلك، وأبو
стр. 21513
حنيفة لَمْ يكن قال ذلك برأيه، وإنما مستنده في ذلك أحاديث، ثم ذكر ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة:
(الأول): ما أخرجه أبو داود من طريق أبي بحر، ثنا عتّاب بن عبد العزيز الْحِمّانيّ، حدّثتني صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرسه، ثم أسقيه النبيّ ﷺ (١).
ولمّا اعترض عليه ابن حزم بأن في إسناده أبا بحر لا يُدرى من هو؟ أجاب العينيّ بأن ابن عديّ قال: أبو بحر مشهور معروف، وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره من البصريين، وهو ممن يُكتب حديثه، وذكر عن كتاب السامي قول يحيى بن سعيد: هو صدوقٌ صاحب حديث، وهو عبد الرَّحمن بن عثمان بن أميّة بن عبد الرَّحمن بن أبي بكرة البكراويّ، وذكره ابن شاهين، وابن حبّان في "كتاب الثقات"، وقال البخاريّ: لَمْ يستبن لي طرحه، وقال أبو عمر، وأحمد بن صالح العجليّ: هو ثقةٌ بصريّ. انتهى كلام العينيّ.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ردّ العينيّ على ابن حزم بكلام بعضهم مما يدلّ على تقويته، وليس الأمر كما زعم، فإن الأكثرين على تضعيفه، قال أحمد: طرح الناس حديثه، وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن المدينيّ: ذهب حديثه، وقال أبو داود: تركوا حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وقال النسائيّ: ضعيف، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم، وقال ابن حبّان: يروي المقلوبات عن الأثبات، فلا يجوز الاحتجاج به، هذا كله من "تهذيب التهذيب"، وقال في "التقريب": ضعيف من التاسعة، فتبيّن بهذا أن الرجل لا يجوز الاحتجاج به لو لَمْ يعارِض ما رواه حديثًا صحيحًا، فكيف بأحاديث اتفق عليها الشيخان، فهيهات هيهات.
وأما عتّاب بن عبد العزيز، فقال العينيّ: روى عنه يزيد بن هارون، وأحمد بن سعيد الدارميّ، وآخرون، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، هذا ما قاله العينيّ.
стр. 21514
وإذا رجعت إلى ترجمته لَمْ تجد من وثّقه إلَّا أن ابن حبّان ذكره في "الثقات"، ولذا قال عنه في "التقريب": مقبول من السابعة.
وأما صفيّة بنت عطيَّة، فهي مجهولة؛ لَمْ يرو عنها إلَّا عتّاب بن عبد العزيز، وهي جدّته، وقال عنها في "التقريب": لا تُعرف.
فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيف، فكيف يعارِض العينيّ به ما اتّفق عليه الشيخان، هيهات هيهات.
ثم ذكر حديثًا آخر أخرجه أبو داود بسنده عن امرأة من بني أسد، عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان يُنبذ له زبيب، فيلقي فيه تمرًا، وتمرٌ فيلقي فيه الزبيب. انتهى.
وهذا كما ترى حديث ضعيف أيضًا؛ لأنه من رواية امرأة مجهولة، لا تقوم بها الحجة، فكيف يعارض العينيّ بها ما في "الصحيحين" نصرًا، وتعصّبًا لمذهبه؟ والله المستعان.
وأيضًا قال: أخرج محمد في "كتاب الآثار" (ص ١٢٠) عن أبي حنيفة، عن سليمان الشيبانيّ، عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر، فسقاه شرابًا له، فكأنه أخذ فيه، فلما أصبح، قال: ما هذا الشراب؟ ما كنت أهتدي إلى منزلي، فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب. انتهى.
وهذا الإسناد يحتاج إلى بحث، فمن هو ابن زياد؟ وعلى تقدير صحّته، فهو فِعل ابن عمر ﵄ موقوفًا عليه، فلا يُعارَض به ما صحَّ عن النبيّ ﷺ .
وذكر صاحب "التكملة" (١) حديثًا آخر أيضًا، فقال: أخرج محمد أيضًا عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يُنبذ له نبيذ الزبيب، فلم يكن يستمرئه، فقال للجارية: اطرحي فيه تمرات. انتهى.
وهذا أيضًا لو صحّ فإنه فِعل ابن عمر، لا يعارَض به المرفوع، كما أسلفناه، فتبيّن بهذا أن ما شغّب به العينيّ على من ردّ على مذهبه مجرّد تعصّب، لا وزن له في التحقيق، فلا تغترّ بسكوت صاحب "التكملة"، وغيره
стр. 21515
على ما قاله العينيّ، ورِضاهم به، فإنه مجرّد نَصْر مذهب، قاتل الله التعصّب، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٣٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنبذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدَّم قريبًا.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٣٧٢) من رباعيّات الكتاب.
والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٣٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْر، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدَّم قريبًا.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 21516
٥ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٦ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (نَبِيذًا) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه مطرحًا عليه الماء.
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ) تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: قوله: (مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَام)؛ يعني: أن أبا الزبير المكيّ مولى لحكيم بن حزام بن خُويلد بن أسد بن عبدً العزّى الأسديّ، ابن أخي خديجة، أم المؤمنين ﵄، الصحابيّ الشهير، أسلم يوم الفتح وتُوُفِّي سنة (٥٤) أو بعدها، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٥٨/ ٣٣٠.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٧٣) من رباعيّات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤١] (١٩٨٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنِ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا).
стр. 21517
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (التَّيْمِيُّ) سليمان بن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعبْديّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد الخدريّ ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٤١ و ٥١٤٢ و ٥١٤٣ و ٥١٤٤ و ٥١٤٥] (١٩٨٧)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٩٣٨)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٢٩٣ و ٢٩٤) و"الكبرى" (٦٨٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣ و ٩ و ٣٤ و ٩٠) وفي "الأشربة" (٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١٧٦ - ١١٧٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ (١) وَالتَّمْر، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ).
стр. 21518
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ) الأزديّ، ثم الطاحيّ البصريّ القصير، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ٤٦٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلانة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٢ - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
و"أبو مسلمة" ذُكر قبله.
وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ)؛ يعني: أن بشر بن المفضّل روى هذا الحديث عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد بالسند المذكور؛ أي: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ﵁ مثل ما حدّث به ابن عليّة، عن أبي مسلمة في الحديث الماضي
[تنبيه]: رواية بشر بن مفضّل، عن أبي مسلمة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٠٦) - حدّثنا يوسف القاضي، قال: ثنا مسدّد، قال: ثنا بشر بن المفضَّل، قال: أنبأ سعيد بن يزيد أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد
стр. 21519
الخدريّ، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ أن يُخْلَط بين البسر والتمر، وبين الزبيب والتمر". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَو تَمْرًا فَرْدًا، أَو بُسْرًا فَرْدًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ) عليّ بن داود، ويقال: ابن دُؤاد البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٨) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ … إلخ) النبيذ: ماءٌ أُلقي فيه تمر، أو زبيب، أو نحوهما.
وقوله: (زَبِيبًا فَرْدًا … الخ)؛ أي: ليشربه حال كون الْمُلقَى في الماء زبيبًا منفردًا غير مخلوط بغيره من الحبوب، وفيه إشارة إلى أن شُرب الخليط من الأنبذة غير جائز، وهو الذي عليه الجمهور، وخالف في ذلك الحنفيّة، وقد علمت الردّ عليهم فيما أسلفته قريبًا، فلا تنس، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: ذُكر سبب نهي النبيّ ﷺ عن الخليطين، فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنَّفه"، فقال:
(٢٤٠١٤) - حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الْبجرانيّ (٢)، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، هل يُخلط التمر والزبيب،
стр. 21520
فننبذهما جميعًا؟، قال: لا، قلت: لَمْ؟ قال: إن رجلًا سَكِر على عهد رسول الله ﷺ ، فأُتي به النبيّ ﷺ ، وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه، قال: شربت نبيذًا، قال: "أيُّ نبيذ؟ " قال: نبيذ تمر وزبيب، قال: قال النبيّ ﷺ : "لا تخلطوهما، فإن كلّ واحد منهما يكفي وحده". انتهى (١).
وأخرج أبو يعلى في "مسنده"، فقال:
(١٣٢٢) - حدّثنا زهير، حدّثنا عفّان، حدّثنا حماد بن سلمة، عن أبي التيّاح، عن أبي الوَدّاك، قال: اختلفت أنا وصاحب لي في الحنتم، فأتينا أبا سعيد الخدريّ، فقلنا له: حدّثنا بشيء سمعته من رسول الله ﷺ في الحنتم، قال: لئن قلت ذاك لقد كنا أحيانًا على عهد رسول الله ﷺ منا من يحضره يسمع منه، ومنا من تشغله الضَّيعة، فيجيء، وقد قام رسول الله ﷺ ، فيقول: ماذا قال؟ فنخبره ما قال رسول الله ﷺ ، وإنه أتي بشارب ذات يوم، فنُهز بالأيدي، وخُفق بالنعال، فقال: يا رسول الله والله ما شربت خمرًا، قال: "فما شربت؟ " قال: إنما أخذت تمرات وزبيبات، فجعلتهن في دباءة لي، فنهى رسول الله ﷺ أن يُخلط بين التمر والزبيب، في الدباء، والمزفت. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَو زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَو زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٦.
стр. 21521
٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
و"إسماعيل بن مسلم" ذُكر قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير رَوح بن عبادة.
رواية روح بن عبادة، عن إسماعيل بن مسلم هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٠٧) - حدَثنا إبراهيم بن مرزوق، والصغانيّ، ثنا رَوْح بن عبادة (١)، ثنا إسماعيل بن مسلم العبديّ، ثنا أبو المتوكل الناجيّ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: نَهَى رسول الله ﷺ أن نخلط بُسرًا بتمر، أو زبيبًا ببسر، وقال: "من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردًا، تمرًا فردًا، وبُسرًا فردًا، أو زبيبًا فردًا". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٦] (١٩٨٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هِشَام الدَّسْتَوَائِيُّ) ابن أبي عبد الله سنبر، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قتَادَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ٩٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
стр. 21522
٣ - (أَبُوهُ) أبو قتادة الأنصاريّ الحارث، ويقال: عمرو، أو النعمان بن رِبْعيّ بن بُلْدُمة السَّلَميّ المدنيّ الصحابيّ الشهير، شهد أُحُدًا، وما بعدها، ولم يصحّ شهوده بدرًا، ومات سنة (٥٤) على الأصحّ (ع) تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأن فيه روايةَ تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَنْتَبِذُوا) من الانتباذ، وللنسائيّ: "لا تنبذوا" ثلاثيًّا، وهو من باب ضرب، قال المجد: النَّبْذُ: طرحك الشيء أمامك، أو وراءك، أو عامّ، والفعل كضرب، قال: والنَّبيذ: الْملْقَى، وما نُبذ من عصير، ونحوه، وقد نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونَبّذه. انتهى (١). (الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا) "الزَّهْو" - بفتح الزاي، وضمّها لغتان مشهورتان، قال الجوهريّ: أهل الحجاز يضمّون، وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة، أو صفرة، وطاب. كذا قال النوويّ. وقال الفيّوميّ: زَها النخلُ يزهو زَهْوًا، والاسم الزُّهُوُّ بالضمّ: ظهرت الحمرة، والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسَمّى زَهْوًا: إذا خَلَصَ لونُ البسرة في الحمرة، أو الصفرة، ومنهم من يقول: زها النخلُ: إذا نبت ثمره، وأزهى: إذا احمرّ، أو اصفرّ. انتهى.
وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزّهو بفتح، فسكون، كالدلو، والزُّهو بضم، فسكون، كالقفل، والزهُوّ بضم، فتشديد واو، كالغُلُوّ. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"الرُّطَبُ" تقدّم ضبطه، ومعناه قريبًا.
(وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا) تقدّم الكلام في "الزبيب"، و"التمر"
стр. 21523
(وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ") بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المخفّفة؛ أي: وحده منفردًا عن خَلْط صِنْف آخَر به، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٤٦ و ٥١٤٧ و ٥١٤٨ و ٥١٤٩ و ٥١٥٠] (١٩٨٨)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٠٢)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٠٤)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٨٩ و ٢٩١ و ٢٩٢)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩٧) و"الكبرى" (٣/ ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٤/ ١٨٤ و ٥/ ١٣٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٧٣)، و (أحمد) في "مسند" (٥/ ٢٩٥ و ٣٠٧ و ٣٠٩ و ٣١٠)، و (الدارميّ) في "سننه")، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٣ و ١١٤)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٣ - (حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أبو الصلت الصوّاف البصريّ، تقدّم في الباب الماضي.
و"يحيى بن أبي كثير" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو بكر بن أبي شيبة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 21524
(٢٤٠١٦) - حدّثنا أبو بكر (١)، قال: حدّثنا محمد بن بشر العبديّ، عن حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولا تنتبذوا الزَّهْو والرُّطَب، وانتبذوا كل واحد منهما على حِدَةٍ". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَذَثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : قَالَ: "لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ"، وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٤ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة ثبتٌ فقيه، من كبار [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
والباقيان ذُكرا قبله، و"يحيى" هو: ابن أبي كثير.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله.
стр. 21525
[تنبيه]: من غريب ما رأيت ما كتبه بعض محققي (١) "صحيح مسلم" معلّقًا على رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، قال: وكأن هذا وهمٌ ممن روى عن يحيى، أو اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير، والصواب رواية الجمع الكثير عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، وهي المختارة عن البخاريّ. انتهى كلامه.
وهذا منه بحث غريب ما سبق أحد من النقاد فيما علمت، أراد به الطعن على مسلم حيث أخرجه مع علّته، فيما ظنّه، والصواب عدم إخراجها، وتركها كما تركها البخاريّ للعلة المذكورة، والغريب قوله: "رواية الجمع الكثير عن يحيى. . . إلخ" من هم الجمع الكثير الذين رووه عن يحيى؟ فقد أخرجه مسلم من رواية هشام الدستوائيّ، وهي التي شاركه فيها البخاريُّ، ومن رواية حجاج الصوّاف، وهما اللذان اقتصرا على رواية يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، ثم أخرجه من رواية علي بن المبارك، وحسين المعلّم، وأبان بن يزيد العطّار كلهم عن يحيى بن أبي كثير بالطريقين: طريق أبي سلمة، عن أبي قتادة، وطريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وزاد أبو عوانة في "مسنده" رواية معمر، عن يحيى بالطريقين أيضًا، فاتّفق الأربعة على أن يحيى روى الحديث بالطريقين، هكذا رواه مسلم وغيره مفصّلًا محقّقًا، ثم طعن هذا الزاعم على مسلم، وغيره بمخالفة الجمع الكثير، فأين هؤلاء المخالفون للأربعة؟، وقد سبق لهذا الزاعم غير مرّة مثل هذه الجرأة في الطعن علي مسلم نبّهت على بعضها في محلّها، فليُنتبه لها، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: (وَزَعَمَ يَحْيَى. . . إلخ) هو ابن أبي كثير، و"زعم" هنا للقول المحقّق؛ يعني: أن يحيى بن أبي كثير قال: لقيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ بعد ما حدّثني أبو سلمة، فَحَدَّثني عبد الله عَنْ أَبِيهِ أبي قتادة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ما حدّثني عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن.
ولفظ أبي عوانة: "قال: فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة، فأخبرني
стр. 21526
أنه سمع ذاك من أبيه". انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثنَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الإِسنَادَيْن، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (حُسَيْن الْمُعَلِّمُ) ابن ذكوان الْعَوْذيّ البصريّ، ثقةٌ، ربّما وَهِمَ [٦] (ت ٢٤٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٩/ ١٧٩.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٧٢٣٤) - وأخبرنا أبو عليّ الحسين بن محمد الروذباريّ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا رَوْح بن عُبادة، ثنا حسين المعلِّم، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنتبذوا الرُّطَب والزهو جميعًا، والتمر والزبيب جميعًا، وانبذوا كل واحدة منهما على حَدَتِهِ".
قال يحيى: فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة، فأخبرني بذلك عن أبيه. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْر، وَعَنْ خَلِيطِ الزبِيبِ وَالتَّمْر، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَب، وَقَالَ: "انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ".
стр. 21527
وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ) بن عبد الله الصفّار، أبو عثمان الباهليّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (أبَانٌ الْعَطَارُ) ابن يزيد، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م دت س) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
والباقون كلّهم ذُكروا قبله.
وقوله: (وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. . . إلخ) معطوف على قوله: "حدّثني عبد الله بن أبي قتادة. . . إلخ"، فهو من مقول يحيى بن أبي كثير، فتنبّه.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥١] (١٩٨٩) - (حَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْر، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْر، وَقَالَ: "يُنْبَذ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، و"أبو كثير" هو: يزيد بن عبد الرحمن بن أُذينة الغبريّ السُّحَيْميّ اليماميّ الآتي في السند التالي، وقد تقدّم أيضًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه أبو كريب محمد بن العلاء أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
стр. 21528
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٥١ و ٥١٥٢] (١٩٨٩)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٣) و"الكبرى" (٥٠٨٠)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥٢٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٢] (. . .) - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ - وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الغُبَرِيُّ - حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (الْغُبَرِيُّ) بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة: نسبة إلى غُبَر بن غَنْم بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل، بطن من يشكر، قاله في "اللباب" (١).
[تنبيه]: رواية هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمّار هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٣] (١٩٩٠) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ).
стр. 21529
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ القاضي، تقدّم قريبًا.
٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (حَبِيبُ) بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ جُبَبْرٍ) الأسديّ الوالبيّ الكوفي، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"شيخه" ذُكر في الباب، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله: (وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) فاعل "كَتَب" ضمير النبيّ ﷺ ، فقد بيّن ذلك أبو عوانة في "مسنده" من طريق أسباط بن محمد، عن الشيبانيّ، ولفظه: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل جُرش ينهاهم أن يخلطوا التمر والزبيب". انتهى (١).
وقوله: (إِلَى أَهْلِ جُرَشَ) بضمّ الجيم، وفتح الراء: بلدٌ باليمن، قاله النوويّ، وقال ياقوت الحمويّ: من مخاليف اليمن، من جهة مكة، وقيل: إن جُرَش مدينة عظيمة باليمن، وولاية واسعة (٢).
وقال في "اللباب": الْجُرشيّ: نسبة إلى بني جُرَش، بطن من حِمْير، ثم ساق نسبه، ثم قال: وقيل: إن جُرَش موضع باليمن، ويَحْتَمِل أن تكون هذه القبيلة نزلته، فسُمّي بها، مثلُ حَضْرَمَوْت. انتهى (٣).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 21530
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٥٣ و ٥١٥٤] (١٩٩٠)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٣/ ٤٣٦ و ٤٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٩٣ و ٧/ ٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و ٣٣٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٤] (. . .) - وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْني: الطَّحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِيّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيب، وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ) بن عثمان الواسطيّ، أبو محمد، ويقال له: وهبان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٩) وله (٥ أو ٩٦) سنة (م د س) تقدم في "الإمارة" ١٥/ ٤٧٩.
٢ - (خَالِدٌ الطَّحَّانَ) ابن عبد الله بن عبد الرحمن المزنيّ مولاهم، أبو الهيثم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
و"الشيبانيّ"، وهو: سليمان بن أبي سليمان، ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ) فاعل "يَذْكُر" ضمير خالد الطحّان.
[تنبيه]: رواية خالد الطحّان، عن الشيبانيّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، مقرونًا بحصين، فقال:
(٨٠٢٤) - حدّثنا عباس بن محمد الدُّوريّ، وسأله ابن أورمة، قال: ثنا أبو سعيد الحداد، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن حُصين، عن حبيب بن أبي ثابت، وعن الشيبانيّ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل جُرَش أن لا يَخلطوا التمر بالزبيب، وفي حديث حصين عن حبيب: "وكتب رسول الله ﷺ إلى أهل البحرين: لا يخلطوا التمر بالزَّهْو - يعني: الفضيخ -". انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٥] (١٩٩١) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا).
