أنه سمع ذاك من أبيه". انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثنَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الإِسنَادَيْن، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (حُسَيْن الْمُعَلِّمُ) ابن ذكوان الْعَوْذيّ البصريّ، ثقةٌ، ربّما وَهِمَ [٦] (ت ٢٤٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٩/ ١٧٩.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٧٢٣٤) - وأخبرنا أبو عليّ الحسين بن محمد الروذباريّ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا رَوْح بن عُبادة، ثنا حسين المعلِّم، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنتبذوا الرُّطَب والزهو جميعًا، والتمر والزبيب جميعًا، وانبذوا كل واحدة منهما على حَدَتِهِ".
قال يحيى: فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة، فأخبرني بذلك عن أبيه. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْر، وَعَنْ خَلِيطِ الزبِيبِ وَالتَّمْر، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَب، وَقَالَ: "انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ".
стр. 21527
وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ) بن عبد الله الصفّار، أبو عثمان الباهليّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (أبَانٌ الْعَطَارُ) ابن يزيد، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م دت س) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
والباقون كلّهم ذُكروا قبله.
وقوله: (وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. . . إلخ) معطوف على قوله: "حدّثني عبد الله بن أبي قتادة. . . إلخ"، فهو من مقول يحيى بن أبي كثير، فتنبّه.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥١] (١٩٨٩) - (حَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْر، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْر، وَقَالَ: "يُنْبَذ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، و"أبو كثير" هو: يزيد بن عبد الرحمن بن أُذينة الغبريّ السُّحَيْميّ اليماميّ الآتي في السند التالي، وقد تقدّم أيضًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه أبو كريب محمد بن العلاء أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
стр. 21528
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٥١ و ٥١٥٢] (١٩٨٩)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٣) و"الكبرى" (٥٠٨٠)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥٢٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٢] (. . .) - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ - وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الغُبَرِيُّ - حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (الْغُبَرِيُّ) بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة: نسبة إلى غُبَر بن غَنْم بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل، بطن من يشكر، قاله في "اللباب" (١).
[تنبيه]: رواية هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمّار هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٣] (١٩٩٠) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ).
стр. 21529
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ القاضي، تقدّم قريبًا.
٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (حَبِيبُ) بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ جُبَبْرٍ) الأسديّ الوالبيّ الكوفي، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"شيخه" ذُكر في الباب، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله: (وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) فاعل "كَتَب" ضمير النبيّ ﷺ ، فقد بيّن ذلك أبو عوانة في "مسنده" من طريق أسباط بن محمد، عن الشيبانيّ، ولفظه: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل جُرش ينهاهم أن يخلطوا التمر والزبيب". انتهى (١).
وقوله: (إِلَى أَهْلِ جُرَشَ) بضمّ الجيم، وفتح الراء: بلدٌ باليمن، قاله النوويّ، وقال ياقوت الحمويّ: من مخاليف اليمن، من جهة مكة، وقيل: إن جُرَش مدينة عظيمة باليمن، وولاية واسعة (٢).
وقال في "اللباب": الْجُرشيّ: نسبة إلى بني جُرَش، بطن من حِمْير، ثم ساق نسبه، ثم قال: وقيل: إن جُرَش موضع باليمن، ويَحْتَمِل أن تكون هذه القبيلة نزلته، فسُمّي بها، مثلُ حَضْرَمَوْت. انتهى (٣).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 21530
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٥٣ و ٥١٥٤] (١٩٩٠)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٣/ ٤٣٦ و ٤٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٩٣ و ٧/ ٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و ٣٣٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٤] (. . .) - وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْني: الطَّحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِيّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيب، وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ) بن عثمان الواسطيّ، أبو محمد، ويقال له: وهبان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٩) وله (٥ أو ٩٦) سنة (م د س) تقدم في "الإمارة" ١٥/ ٤٧٩.
٢ - (خَالِدٌ الطَّحَّانَ) ابن عبد الله بن عبد الرحمن المزنيّ مولاهم، أبو الهيثم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
و"الشيبانيّ"، وهو: سليمان بن أبي سليمان، ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ) فاعل "يَذْكُر" ضمير خالد الطحّان.
[تنبيه]: رواية خالد الطحّان، عن الشيبانيّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، مقرونًا بحصين، فقال:
(٨٠٢٤) - حدّثنا عباس بن محمد الدُّوريّ، وسأله ابن أورمة، قال: ثنا أبو سعيد الحداد، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن حُصين، عن حبيب بن أبي ثابت، وعن الشيبانيّ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل جُرَش أن لا يَخلطوا التمر بالزبيب، وفي حديث حصين عن حبيب: "وكتب رسول الله ﷺ إلى أهل البحرين: لا يخلطوا التمر بالزَّهْو - يعني: الفضيخ -". انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٥] (١٩٩١) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا).
стр. 21531
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
وقوله: (قَدْ نُهِيَ. . . إلخ) بالبناء للمجهول، وله حُكم الرفع على الراجح من أقوال العلماء، قال السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي
كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى" … فِي عَهْدِهِ أَو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
والحديث من أفراد (المصنّف)، لم يُخرجه من أصحاب الكتب الستّة غيره، وأخرجه (عبد الرزاق) في "مصنفه" (١٦٩٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا أيضًا، و"رَوحٌ" هو ابن عبادة القيسيّ، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ النَّهْيِ عَن الانْتِبَاذِ: فِي الْمُزَفَّت، وَالدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَبَيَانِ أنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ، مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٧] (١٩٩٢) - (حَدَّثنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ).
стр. 21532
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، غير ابن شهاب، فتقدّم قبل أربعة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنف، كلاحقه، وهو (٣٧٤) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّهُ)؛ أي: أنسًا (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابنَ شهاب (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ)؛ أي: عن الانتباذ في الدّبّاء، بضمّ الدال المهملة، وتشديد الموحّدة، والمدّ، وجوّز فيه بعضهم القصر، وهو القرع اليابس؛ أي: الوعاء منه. (وَالْمُزَفَّتِ) هو المقيّر، كما فسّره به ابن عمر في كلامه الآتي، وهو المطليّ بالقار، وهو الزِّفْت، وقوله: (أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ) بالبناء للمفعول، وهو في تأويل المصدر بدل من "الدباء" و"المزفّت"، وأفرد الضمير باعتبار المذكور.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أوائل "كتاب الإيمان" [٦/ ١٢٤] (١٧) شرح أحاديث هذا الباب، وبيان معاني هذه الألفاظ عند ذكر حديث وفد عبد القيس، فلا حاجة إلى الإطالة بإعادة ذلك، وإنما نذكر حَلّ بعض ما يُستشكَل، وما لم يتقدّم ذِكره هناك.
وخلاصة القول - كما قال النوويّ: - أن الانتباذ في هذه الأوعية مَنهيًّا عنه في أول الإسلام؛ خوفًا من أن يصير مُسكرًا فيها، ولا يُعلَم به؛ لكثافتها، فتتلف ماليّته، وربما شربه الإنسان ظانًّا أنه لم يصر مسكرًا، فيصير شاربًا للمسكر، وكان العهد قريبًا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان، واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك في نفوسهم نُسِخ ذلك، وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء، بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، وهذا صريحُ قوله ﷺ في حديث بُريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فاشربوا في كل وِعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 21533
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٥٧ و ٥١٥٨] (١٩٩٢)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٥٨٧)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥) و"الكبرى" (٥١٣٩ و ٥١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٠ و ١٦٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٠١٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة وغيرها:
ذهب الجمهور إلى أن أحاديث النهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخة بحديث بريدة بن الحصيب ﵁ المذكورة في آخر الباب، وذهب بعضهم إلى أن النهي باق، قال الخطّابيّ ﵀: القول بالنسخ هو أصحّ الأقاويل، قال: وقال قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، ذهب إليه مالكٌ، وأحمد، وإسحاق، وهو مرويّ عن ابن عمر، وابن عبّاس ﵃، أفاده النوويّ ﵀ (١).
وقال الإمام البخاريُّ ﵀ في "صحيحه": "باب ترخيص النبيّ ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي"، ثم ذكر فيه خمسة أحاديث.
[ثانيها]: حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وفيه استثناء المزفت.
قال في "الفتح": وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص، بما ذُكر في الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دلّ عليه صنيع البخاريّ، وقال الشافعيّ، والثوريّ، وابن حبيب من المالكية: يُكره ذلك، ولا يَحْرُم، وقال سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان.
وقد أسند الطبريّ عن عمر ما يؤيد قول مالك، وهو قوله: "لأن أشرب
стр. 21534
من قُمقُم مُحْمًى فيُحرِق ما أحرق، ويُبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر"، وعن ابن عباس: "لا يُشرَب نبيذ الجرّ، ولو كان أحلى من العسل"، وأسند النهي عن جماعة من الصحابة.
وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلمّا قالوا: لا نجد بُدًّا من الانتباذ في الأوعية، قال: "انتبذوا، وكلُّ مسكر حرام"، وهكذا الحكم في كل شيء نُهي عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا: لا بد لنا منها، قال: "فأعطوا الطريق حقها".
وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلا أن النهي إنما كان أوّلًا، ثم نُسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، كذا أطلق، قال: والأول أصح، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبًا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ، في كل وعاء، بشرط ترك شرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي، لم يبلغه الناسخ.
وقال الحازميّ: لمن نصَر قول مالك أن يقول: وَرَدَ النهي عن الظروف كلها، ثم نُسخ منها ظروف الأَدَم، والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها على المنع.
ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم، ولفظه: "نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا"، قال: وطريق الجمع أن يقال: لمّا وقع النهي عامًّا، شَكَوا إليه الحاجة، فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك، فرخَّص لهم في الظروف كلها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن أرجح الأقوال هو القول بأن الانتباذ جائز في أيّ وعاء كان، وأنه يُعتذر للمانعين بأنه لم يبلغهم النَّسخ الواضح في حديث بُريدة ﵁ المذكور في الباب، فإنه نصّ
стр. 21535
لا يحتمل التأويل، فقد قال ﷺ : "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا"، وفي لفظ: "نهيتكم عن الظروف وإن الظروف - أو ظرفًا - لا يُحِلّ شيئًا ولا يُحَرِّمه، وكلُّ مسكر حرام"، وفي لفظ: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأَدَم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا".
فدلالة النصّ على أن النسخ عاتم في جميع الأوعية، لا يُخص منه شيءٌ، مما لا يتردد فيها ذو فهم.
والحاصل أن النهي الوارد في الانتباذ في الأوعية منسوخ، فيجوز الانتباذ في أيّ وعاء كان، مع تجنّب المسكر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٨] (١٩٩٣) - (وَحَدَّثَني عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّت، أَنْ يُنْتَبذَ فِيه، قَال: وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاء، وَلَا في الْمُزَفَّتِ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَال: وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ. . . إلخ) فاعل "قال" ضمير الزهريّ، وقوله: "وأخبره" فيه التفات، والظاهر أن يقول: وأخبرني. . . إلخ، وجعل بعض الشرّاح فاعل "قال" ضمير ابن عيينة، والأول أَولى، فقد ساقه أبو عوانة في "مسنده" (١)، فقال: قال الحميديّ، قال: وثنا سفيان قال: ثنا الزهريّ، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. . . إلخ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ)؛ أي: أخذًا من النبيّ ﷺ ،
стр. 21536
لا من عنده، بدليل الروايتين التاليتين، قال: "عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن المزفّت، والحنتم، والنقير"، وإنما غيّر الأسلوب، فقال: "ثم يقول أبو هريرة. . . إلخ" إشارة إلى أنه وافق أنسًا ﵄ في قوله: "نهى عن الدباء والمزفّت"، ثم زاد أبو هريرة مما سمعه عنه ﷺ الحنتم، فقال: و"اجتنبوا الحناتم".
و"الحناتم": جمع حنتم، - بحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم تاء مثناة من فوقُ مفتوحة، ثم ميم - والواحدة حنتمة، قال النوويّ ﵀: اختُلف في تفسيرها:
[فأصح الأقوال، وأقواها]: أنها جرار خُضْر، وهذا التفسير ثابت عن أبي هريرة ﵁ في الرواية التالية، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابيّ ﵁، وبه قال الأكثرون، أو كثيرون من أهل اللغة، وغريب الحديث، والمحدثين، والفقهاء.
[الثاني]: أنها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمر، وسعيد بن جبير، وأبو سلمة.
[والثالث]: أنها جرار يؤتى بها من مصر، مُقَيَّرات الأجواف، ورُوي ذلك عن أنس بن مالك ﵁، ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها حُمْر.
[والرابع]: عن عائشة ﵂: جرار حُمْر أعناقها في جُنُوبها، يُجلب فيها الخمر من مصر.
[والخامس]: عن ابن أبي ليلى أيضًا: أفواهها في جنوبها يُجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر.
[والسادس]: عن عطاء: جِرَار كانت تُعمل من طين وشعر ودَم.
وأما معنى النهي عن هذه الأربع، فهو أنه نهي عن الانتباذ فيها، وهو أن يُجعل في الماء حبات، من تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو ويُشرَب، وإنما خُصّت هذه بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيها، فيصير حرامًا، وتبطل ماليّته، فنُهي عنه؛ لِمَا فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره مَن لم يَطّلع عليه، ولم يَنهَ عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أَذِنَ فيها؛ لأنها لرِقّتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقّها غالبًا.
стр. 21537
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ بحديث بُريدة ﵁ الآتي في هذا الباب، أن النبيّ ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٥٩] (. . .) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّت، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، قَالَ: قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (بَهْزُ) بن أسد العَمّيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصرفي، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٤ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٥ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث واضح يُعلم مما مضى.
وقوله: (الْجِرَارُ الْخُضْرُ) الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذِكر الأخضر لبيان الواقع، لا للاحتراز، أفاده في "الفتح" (٢).
وقال في "العمدة": "الحنتم" - بفتح الحاء المهملة، وسكون النون، وفتح التاء المثناة من فوقُ - وهي جرار خُضْرٌ مدهونةٌ، كانت تُحْمل الخمر فيها إلى
стр. 21538
المدينة، ثم اتُّسِع فيها، فقيل للخزف كله: حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نَهَى النبيّ ﷺ عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدةُ فيها لأجل دَهْنِها، وقيل: لأنها كانت تُعْمل من طين يُعْجَن بالدّم، فنُهِي عنها؛ لِيُمْتَنَع عن عملها، قال ابن الأثير: والأول أوجه. انتهى (١).
وقال في موضع آخر: قال ابن عمر: الحنتم: هي الجرار كلها، وقال أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيَّرات الأجواف، وقالت عائشة: جرار حُمْر أعناقها في جُنُوبها يُجلَب فيها الخمر من مصر، وقال ابن أبي ليلى: أفواهها في جُنوبها يُجلب فيها الخمر من الطائف، وكانوا يَنبذون فيها، وقال عطاء: هي جرار تُعمل من طين، ودَمٍ، وشَعْرٍ، وفي "الْمُحْكَمِ": الحنتم: جرار خُضْرٌ تَضْرِب إلى الحمرة، وفي "مجمع الغرائب": حُمْرٌ، وقال الخطابيّ هي جرة مَطْليّة بما يَسُدّ مَسَامّ الخزف، ولها التأثير في الانتباذ؛ لأنها كالمزَفَّت، وقال ابن حبيب (٢): الحنتم الْجَرّ، وكل ما كان من فَخّار أبيض، وأخضر، وقال المازريّ: قال بعض أهل العلم: ليس كذلك، إنما الحنتم ما طُلِي من الفَخّار بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره. انتهى (٣).
وقال الكرمانيّ: مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له، وأجاب بأن شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجًا مخرج الغالب، وكانت عادتهم الانتباذ في الجرار الْخُضْر، فذكر الأخضر لبيان الواقع، لا للاحتراز، وقال الخطابيّ: لم يتعَلَّق الحكم في ذلك بخضرة الجرّ وبياضه، وإنما يتعلّق بالإسكار، وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغير فيها الشراب، ولا يَشْعُر به، فنُهوا عن الانتباذ فيها، وأُمروا أن ينتبذوا في الأسقية لرقّتها، فإذا تغيّر الشراب فيها يُعْلَم حالها، فيُجتنب عنه، وأما ذِكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التي كانوا ينتبذون فيها كانت خُضْرًا، والأبيض بمثابته فيه، والآنية لا تُحَرِّم شيئًا ولا تحلله.
стр. 21539
وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال كأنه قيل: الجر الأخضر، فقال: لا تنتبذوا فيه فسمعه الراوي، فقال: نَهَى عن الجر الأخضر.
وأخرجه الشافعي ﵀ عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى: "نَهَى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجرّ الأخضر، والأبيض، والأحمر".
قال العينيّ ﵀: حاصل الكلام أن النهي يتعلق بالإسكار، لا بالخضرة، ولا بغيرها، وقد أخرج ابن أبي شيبة، عن ابن أبي أوفى أنه كان يَشرب نبيذ الجر الأخضر، وأخرج أيضًا بسند صحيح عن ابن مسعود، أنه كان ينتبذ له في الجر الأخضر، ومن طريق مَعْقِل بن يسار، وجماعة من الصحابة نحوه. انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٠] (. . .) - (حَدَّثنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عبد القَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتَمُ: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ - وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ، وَأَوْكِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (نُوحُ بْنُ قَيْسِ) بن رَبَاح الأزديّ الْحُدّانيّ، ويقال: الطاحيّ، أبو رَوْح البصريّ، صدوقٌ رُمي بالتشيع [٨].
رَوَى عن أخيه خالد بن قيس، وثُمامة بن عبد الله بن أنس، وأيوب، وابن عون، وأبي هارون العبدي، وعمرو بن مالك النُّكريّ، وغيرهم.
وروى عنه يزيد بن هارون، وعفان، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، ومسدّد، وحميد بن مسعدة، وقتيبة، ونصر بن علي الجهضميّ، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، في رواية عثمان الدارميّ عنه: ثقةٌ، وقال أبو
стр. 21540
داود: ثقهٌ، بلغني عن يحيى أنه ضعّفه، وقال مرةً: يتشيع، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: هو شيخٌ صالح الحديث، وقال العجليّ: بصريّ ثقةٌ، وقال ابن سعد: نوح بن قيس الْحُدّانيّ كان ينزل سُويقة طاحية، فنُسب إليها.
قال نصر بن عليّ، وابن حبان: مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (١٩٩٣)، وحديث (٢٠٩٢): "فصاغ رسول الله ﷺ خاتمًا حَلْقته فضّة. . ." الحديث.
٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
٣ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب والباب الماضي.
وقوله: (لِوَفْدِ عبد القَيْسِ) "الوفد" بفتح، فسكون: القوم يجتمعون، وَيَرِدون البلاد، واحدهم وافد، وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة، واسترفاد، وانتجاع، وغير ذلك، قاله ابن الأثير (١).
وفي "الصحاح": وَفَدَ فلانٌ على الأمير رسولًا، والجمع وَفْدٌ، وجمع الوافد أوفاد، والاسم الوِفادة، وأوفدته أنا إلى الأمير؛ أي: أرسلته، وفي "المغيث": الوفد قوم يجتمعون، فيَرِدُون البلاد، وكذا ذكره الفارسيّ في "مجمع الغرائب"، وقال صاحب "التحرير": والوفد: الجماعة المختارة من القوم، ليتقدّموهم إلى لُقِيّ العظماء، والمصير إليهم في المهمات، وقال القاضي: هم القوم يأتون المَلِك رِكابًا، ذكره في "العمدة" (٢).
و"عبد القيس": أبو قبيلة، وهو ابن أفصى - بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وبالصاد المهملة المفتوحة - ابن دُعْميّ - بضم الدال المهملة، وسكون العين المهملة، وبياء النسبة - ابن جديلة - بفتح الجيم - ابن أسد بن ربيعة بن نِزار،
стр. 21541
كانوا ينزلون البحرين، وحوالي القطيف، والأحساء، وما بين هجر إلى الديار المصرية، ذكره في "العمدة" (١)
وقوله: (أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ) بضمِّ الدال، وتشديد الباء، وبالمدّ، وقد يُقصر، وقد تُكسر الدال، وهو: اليقطين اليابس؛ أي: الوعاء منه، وهو القَرْع، وهو جمعٌ، والواحدة دُبّاءة، ومن قصر قال: دُبّاة، قال عياض: ولم يحك أبو عليّ، والجوهريّ غير المد. انتهى (٢).
وقوله: (وَالنَّقِيرِ) - بفتح النون، وكسر القاف -، وسيأتي تفسيره في الباب بأنه جِذْعٌ ينقُرون وسطه، وينبذون فيه.
وقوله: (وَالْمُقَيَّرِ) - بضمّ الميم، وفتح القاف، وتشديد الياء المفتوحة -؛ أي: المطليّ بالقار، وفي حديث ابن عبّاس: "والمزفّت" - بتشديد الفاء -؛ أي: المطلي بالزِّفت؛ أي: القار بالقاف، ويقال: الزفت نوع من القار، وقال ابن سِيدَهْ: هو شيء أسود، يُطْلَى به الإبل، والسُّفُنُ، وقال أبو حنيفة (٣): إنه شجرٌ مُرّ، والقار يقال له: القِير بكسر القاف، وسكون الياء آخر الحروف، قيل: هو نبت يُحْرَق إذا يبس يطلى به السُّفن وغيرها، كما يطلى بالزِّفْت، ذكره في "العمدة" (٤).
وقوله: (وَالْحَنْتَمُ: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ ببلادنا: "والحنتم المزادة المجبوبة"، وكذا نقله القاضي عياضٌ عن جماهير رواة "صحيح مسلم"، ومعظم النُّسخ، قال: ووقع في بعض النُّسخ: "والحنتم، والمزادة المجبوبة"، قال: وهذا هو الصواب، والأُولى تغيير، وَوَهمٌ، قال: وكذا ذكره النسائيّ: "وعن الحنتم، وعن المزادة المجبوبة"، وفي سنن أبي داود: "والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة"، قال: وضَبَطْناه في جميع هذه الكتب: "المجبوبة" بالجيم، وبالباء الموحّدة المكررة، قال: ورواه بعضهم: "المخنوثة" بخاء معجمة، ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلّثة،
стр. 21542
كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم، قال إبراهيم الحربيّ، وثابت: هي التي قُطع رأسها، فصارت كهيئة الدَّنّ، وأصل الْجَبّ القطع، وقيل: هي التي قُطِع رأسها، وليست لها عَزْلاء من أسفلها، يَتنفّس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا، ولا يُدرَى به. انتهى.
و"المزادة" بفتح الميم: هي الراوية، أو لا تكون إلا من جلدين تُفْأَمُ بثالث بينهما لتتّسع، جمعه مزاد، ومزايد، قاله المجد (١).
وقوله: (وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ) بكسر السين، ككساء: جلدُ السَّخْلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أسقيةٌ، وأسقياتٌ، وأساقٍ، قاله المجد (٢).
وقوله: (وَأَوْكِهِ) - بقطع الهمزة - أمْر من أوكى، يقال: أوكيت السقاء بالألف: شددت فمه بالوكاء، ووكيته، من باب وعد لغة قليلة، والوكاء ككتاب: حَبْلٌ يُشدّ به رأس القربة، أفاده الفيّوميّ.
قال الجامع عفا الله عنه: وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا.
قال النوويّ: قال العلماء: معناه: أن السقاء إذا أُوكي أُمِنت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغيّر نبيذه، واشتدّ، وصار مسكرًا شَقّ الجلد الْمُوكَى، فما لم يشقّه لا يكون مسكرًا، بخلاف الدباء، والحنتم، والمزادة المجبوبة، والمزفّت، وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرًا، ولا يُعْلَم. انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦١] (١٩٩٤) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ (٤) فِي الدُّبَّاء،
стр. 21543
وَالْمُزَفَّت، هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ، وَشُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) أبو عثمان الكوفي، ثقة [١٠] (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (عَبْثَرُ) بن القاسم الزبيديّ، أبو زُبيد الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٨/ ٣٠٥.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.
٤ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغرب [١٠] (ت ٣ أو ٢٥٥) (خ م دس) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ٢٠٠.
٥ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظ قارئ، يدلّس [٥] (٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٦ - (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) ابن يزيد بن شريك أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابد يرسل ويدلّس [٥] (ت ٩٢) وله أربعون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.
٧ - (الْحَارِثُ بْنُ سُويدٍ) التيميّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٢].
روى عن ابن مسعود، وعمر، وعليّ، وعمرو بن ميمون الأوديّ.
وروى عنه إبراهيم التيميّ، وعمارة بن عمير، وثمامة بن عقبة، وأشعث بن أبي الشعثاء، وغيرهم.
قال عبد الله: ذكره أبي، فعَظَّم شأنه، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن معين أيضًا: إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سويد، عن عليّ ما بالكوفة أجود إسنادًا منه.
قال ابن سعد: تُوُفّي في آخر خلافة عبد الله بن الزبير، وأرّخه ابن أبي خيثمة سنة إحدى، أو اثنتين وسبعين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: صلى عليه عبد الله بن يزيد، وقال ابن عيينة: كان الحارث من عِلْيَة أصحاب ابن مسعود، وقال العجليّ: ثقة.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط هذا (١٩٩٤)،
стр. 21544
وحديث (٢٥٧١): "أجل إني أُوعك كما يوعك رجلان منكم. . ." الحديث، و (٢٦٠٨): "ما تعُدّون الرقوب فيكم؟. . ." الحديث، و (٢٧٤٤): "لَلَّه أشدّ فرحًا بتوبة عبده. . ." الحديث.
٨ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب ﵁ تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٦١] (١٩٩٤)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٥٩٤)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥) و"الكبرى" (٣/ ٢٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٣ و ١٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٢] (١٩٩٥) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيه، قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّت، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ، وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ، أَأُحَدِّثُكَ (١) مَا لَمْ أَسْمَعْ؟).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٦] (١٣٢) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيه يرسل كثيرًا [٥] (٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
стр. 21545
٣ - (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ مكثرٌ [٢] (٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
٤ - (أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ) عائشة ﵂، ماتت (٥٧) (ع) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ) بن يزيد النخعيّ، وهو خال إبراهيم الراوي عنه، (هَلْ سَأَلْتَ أمّ الْمُؤْمِنِينَ) عائشة ﵂ (عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟) ببناء الفعلين للمفعول؛ أي: عن الوعاء الذي يُكره الانتباذ فيه؟ (قَالَ) الأسود (نَعَمْ) سألتها عنه، ثم فسّر "نعم" بقوله: (قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى) بالبناء للفاعل، و"ما" موصولة، لا استفهاميّة، ولذا لم تُحذف ألفها. (عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ) بالبناء للمفعول، وفي رواية البخاريّ: "قلت: يا أمّ المؤمنين عَمَّ نَهَى النبيّ ﷺ أن يُنتبذ فيه؟ "؛ أي: أخبريني عما نهى، و"عمّ" أصلها "عن ما" فَأدغمت النون في ميم، وحُذفت ألفها؛ لكونها استفهاميّةً بخلافها في رواية مسلم، فإنها موصولة، كما أسلفته آنفًا. (قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ) بالنصب على الاختصاص؛ أي: أخصّ أهل البيت، قال في "الخلاصة":
الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا" … كَـ "أَيُّهَا الْفَتَى" بِإِثْرِ "ارْجُونِيَا"
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ "أَيٍّ" تِلْوَ "أَلْ" … كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ"
وَيَحْتَمل نَصْب "أهلَ" على أنه عطف بيان، أو بدل لـ"نا".
(أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّت، قَالَ) إبراهيم (قُلْتُ لَهُ)؛ أي: للأسود، (أَمَا ذَكَرَتِ) عائشة (الْحَنْتَمَ، وَالْجَرَّ؟)؛ أي: مع الدبّاء، والمزفّت، (قَالَ) الأسود (إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ) منها، (أَأُحَدِّثُكَ) وفي بعض النُّسخ: "أأحدّثكم؟ " (مَا لَمْ أَسْمَعْ؟) وهو استفهام إنكاريّ، وإنما استفهم إبراهيم عن الحنتم والجرّ؛ لاشتهار الحديث بالنهي عن الانتباذ في الأربعة، ولعلّ هذا هو السرّ في التقييد بأهل البيت، فإن الدبّاء والمزفّت كان عندهم متيسّرًا، فلذلك
стр. 21546
خصّ نهيهم عنهما، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٦٢ و ٥١٦٣ و ٥١٦٤ و ٥١٦٥ و ٥١٦٦ و ٥١٦٧] (١٩٩٥)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٥٩٥)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١٥ و ١٣٣ و ١٧٢ و ٢٠٣ و ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٤] (. . .) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - حَدَّثنا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ، وَحَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 21547
٢ - (حَمَّادُ) بن أبي سليمان مسلم الأشعريّ مولاهم، أبو إسماعيل الكوفيّ الفقيه، صدوقٌ، له أوهامٌ، ورُمي بالإرجاء [٥].
روى عن أنس، وزيد بن وهب، وسعيد بن المسيِّب، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وأبي وائل، وإبراهيم النخعيّ، والحسن، وعبد الله بن بريدة، والشعبيّ، وغيرهم.
وروى عنه ابنه إسماعيل، وعاصم الأحول، وشعبة، والثوريّ، وحماد بن سلمة، ومِسْعَر بن كِدام، وهشام الدستوائيّ، وأبو حنيفة، وغيرهم.
قال أحمد: مقارب، ما روى عنه القدماء سفيان وشعبة، وقال أيضًا: سماع هشام منه صالح، قال: ولكن حماد - يعني: ابن سلمة - عنده عنه تخليط كثير، وقال أيضًا: كان يُرمَى بالإرجاء، وهو أصح حديثًا من أبي معشر - يعني: زياد بن كُليب - وقال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حمادًا قعد يفتي، فقال: وما يمنعه أن يفتي، وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشره، وقال ابن شُبرمة: ما أحدٌ أمن عليّ بعلم من حماد، وقال معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري، وحماد، وقتادة، وقال بقية: قلت لشعبة: حماد بن أبي سليمان؟ قال: كان صدوق اللسان، وقال ابن المبارك عن شعبة: كان لا يحفظ، وقال القطان: حماد أحب إلي من مغيرة، وكذا قال ابن معين، وقال: حماد ثقةٌ، وقال أبو حاتم: حماد هو صدوق لا يُحتجّ بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شَوَّش، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وكان أفقه أصحاب إبراهيم، وقال النسائيّ: ثقة إلا أنه مُرجئ، وقال ابن عديّ: وحماد كثير الرواية خاصّة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد، وغرائب، وهو متماسك في الحديث، لا بأس به.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سنة (١٢٠)، وقال غيره: سنة (١١٩)، وهو قول البخاريّ، وابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وكان مرجئًا، وكان لا يقول بخلق القرآن، ويُنكر على من يقوله، ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا على أنه مات سنة عشرين؛ أي: ومائة.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 21548
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور، وحماد بن أبي سليمان، وسليمان الأعمش ثلاثتهم عن إبراهيم ساقها النسائيّ ﵀ بمفردها في "المجتبى"، فقال:
(٥٦٢٦) - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، قال: حدّثنا سفيان، عن منصور، وحماد، وسليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "نَهَى رسول الله ﷺ عن الدباء، والمزفت". انتهى (١).
ورواية سفيان، وشعبة، كلاهما عن منصور، وحماد بن أبي سليمان، كلاهما عن إبراهيم ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٤٧) - حدّثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان وشعبة، عن منصور، وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "نَهَى النبيّ ﷺ عن الدباء، والمزفت"، إلا أن شعبة زاد فيه عن منصور: قلت: الحنتم، أو الجر؟ قال: ما أنا بزائدك على ما سمعت. انتهى (٢).
ورواية شعبة، عن حمّاد بن أبي سليمان ساقها بمفردها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٨٠٤٥) - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، أخبرني حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قلت لعائشة: ما نَهَى عنه رسول الله ﷺ من الأوعية؟ قالت: "نَهَى عن الدباء، والمزفت". انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي: ابْنَ
стр. 21549
الْفَضْلِ - حَدَّثنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عبد القَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيذ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا في الدُّبَّاء، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفَّت، وَالْحَنْتَمِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ) بن معدان الْحُدَّائيّ (١)، أبو المغيرة البصريّ، ثقة، رُمي بالإرجاء [٧] (ت ١٦٧) (بخ م ٤) تقدم في "الزكاة" ٤٥/ ٢٤٥٨.
[تنبيه]: قوله: "القاسم بن الفضل" هذا هو الصواب، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: "الفضل" بغير ميم، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم نسخ بلادهم، وهو الصواب، ووقع في بعض نسخ المغاربة: "المفضل" بالميم، وهو خطأ صريح، وقد ذكره مسلم بعد هذا في "باب الانتباذ للنبيّ ﷺ " على الصواب. انتهى (٢).
٢ - (ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ (٣) الْقُشَيْرِيُّ) ثمامة بن حَزْن بن عبد الله بن قُشَير القشيريّ البصريّ، والد أبي الورد بن ثُمامة، أدرك النبيّ ﷺ ولم يره، ثقة [٢].
رَوى عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وحبشية كانت تخدم النبيّ ﷺ وغيرهم.
وروى عنه القاسم بن الفضل الْحُدّانيّ، وسعيد الْجُريريّ، وداود بن أبي هند، والأسود بن شيبان، والقاسم بن عمرو العبدي، وغيرهم.
وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقة، قيل: سمع من عائشة؟ قال: نعم، ووقع ذِكره في حديث علّقه البخاريّ في "الشِّرب"، فقال: وقال عثمان: قال النبيّ ﷺ : "من يشتري بئر رُومة. . ." الحديث، ووصله الترمذيّ، والنسائيّ من رواية أبي مسعود الْجُريريّ، عن ثمامة هذا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "تاريخ البخاريّ": أنه قَدِم على عمر بن الخطاب، وهو ابن (٣٥) سنة، وقال ابن الْبَرْقيّ: ذكر بعض أهل النسب من بني عامر أن لثمامة صحبةً.
стр. 21550
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (١٩٩٥)، وحديث (٢٠٠٥): "كنت أَنْبِذ له في سقاء من الليل. . ." الحديث.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀ وهو (٣٧٦) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عن ثُمَامَة بْنِ حَزْنٍ) بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي، (الْقُشَيْرِيُّ) بضمّ القاف، مصغّرًا: نسبة إلى قُشير بن كعب بن عامر بن صعصعة، أو إلى قشير بن خُزيمة بطن من أسلم. قاله في "اللّباب" ٢/ ١٨١، أنه (قَالَ: لَقِيتُ) بكسر القاف، من باب تعب، (عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، (فَسَأَلْتهَا عَنِ النَّبِيذِ؟)؛ أي: عن حكم الانتباذ في الأوعية، وفي نسخة: "عن نبيذ الجرّ". (فَحَدَّثَتْني أَنَّ وَفْدَ عبد القَيْسِ قَدِمُوا) بكسر الدال، من باب تعب، قال صاحب "التحرير": الوفد: الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدّموهم في لُقِيّ العظماء، والمصير إليهم في المهمات، واحدهم وافد، قال: وَفدُ عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس، للمهاجَرة إلى رسول الله ﷺ ، وكانوا أربعة عشر راكبًا، الأشجّ الْعَصَريّ رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربيّ، وعبيدة بن همام المحاربيّ، وصحار بن العباس الْمُرّيّ، وعمرو بن مرحوم الْعَصَريّ، والحارث بن شعيب العصريّ، والحارث بن جندب من بني عايش، ولم نَعْثُرْ بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء.
قال: وكان سبب وفودهم، أن منقذ بن حيان أحد بني غَنْم بن وديعة، كان مَتْجَره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بَملاحِفَ وتمر من هَجَر، بعد هجرة النبيّ ﷺ ، فبينا منقذ بن حيان قاعد، إذ مرَّ به النبيّ ﷺ ، فنهض منقذ إليه، فقال النبيّ ﷺ : "أمنقذ بن حيان، كيف جميع هيئتك وقومك؟ " ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم، فأسلم منقذ، وتعلم سورة الفاتحة، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١]، ثم رحل قِبَلَ هَجَر، فكتب
стр. 21551
النبيّ ﷺ معه إلى جماعة عبد القيس كتابًا، فذهب به، وكتمه أيامًا، ثم اطّلعت عليه امرأته، وهي بنت المنذر بن عائذ - بالذال المعجمة - ابن الحارث، والمنذر هو الأشج، سمّاه رسول الله ﷺ به؛ لأثر كان في وجهه، وكان منقذ ﵁ يصلي، ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك، فذكرته لأبيها المنذر، فقالت: أنكرت بَعْلي منذ قدم من يثرب، أنه يغسل أطرافه، ويستقبل الجهة؛ تعني: القِبلة، فيحني ظهره مرة، ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قَدِم، فتلاقيا، فتجاريا ذلك، فوقع الإسلام في قلبه، ثم ثار الأشج إلى قومه عَصَر، ومحارب بكتاب رسول الله ﷺ ، فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلوبهم، وأجمعوا على السير إلى رسول الله ﷺ ، فسار الوفد، فلما دنوا من المدينة، قال النبيّ ﷺ لجلسائه: "أتاكم وفد عبد القيس، خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصريّ، غير ناكثين، ولا مُبدِّلين، ولا مرتابين، إذ لم يُسْلِم قوم حتى وَتِرُوا".
وقال القاضي عياض ﵀: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبيّ ﷺ إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر، وتقدّم ذِكر هذا كلّه في "كتاب الإيمان"، وإنما أعدته؛ تذكيرًا؛ لطول العهد به. (عَلَى النَّبِيّ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ) وفي رواية النسائيّ: "فسألوه فيما ينبذون"، و"في" بمعن "عن"، و"ما" موصولة؛ أي: عن الوعاء الذي ينبذون فيه.
(فَنَهَاهُمْ) ﷺ (أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ) بضم الدال، وبالمدّ: هو القرع اليابس؛ أي: الوعاء منه. (وَالنَّقِيرِ) بالنون المفتوحة، والقاف، وقد جاء في تفسيره في رواية أنه جذع يُنقر وسطه، (وَالْمُزَفَّتِ)؛ أي: المطليّ بالزفت، وهو القار، (وَالْحَنْتَمِ) - بحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم تاء مثناة من فوقُ مفتوحة، ثم ميم، الواحدة حنتمة - وقد تقدّم الاختلاف في تفسيرها قريبًا، وأن معنى النهي عن هذه الأربع، أنه نهي عن الانتباذ فيها، وهو أن يُجعل في الماء حبات، من تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو ويُشرَب، وإنما خُصّت هذه بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيها، فيصير حرامًا، وتبطل ماليّته، فنُهي عنه؛ لِمَا فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره مَن لم يَطّلع عليه، ولم يَنهَ عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أَذِنَ فيها؛ لأنها لرِقّتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا.
стр. 21552
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ بحديث بُريدة الآتي في الباب، أن النبيّ ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥١٦٥ و ٥١٦٦ و ٥١٦٧] (١٩٩٥)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٧) و"الكبرى" (٥١٤٧ و ٥١٤٨ و ٥١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٣١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُويدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٢ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ سُويدِ) بن هُبيرة العدويّ البصريّ، صدوق تُكُلّم فيه للنصب [٣] (١٣١) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٤ - (مُعَاذَةُ) بنت عبد الله العدويّة، أم الصهباء البصريّة، ثقةٌ [٣] (ع) تقدمت في "الحيض" ٩/ ٧٣٨.
و"عائشة ﵂ " ذُكرت قبله.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، ولله الحمد.
стр. 21553
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيَّرِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ. . . إلخ) فاعل "جَعَل" ضمير عبد الوهّاب الثقفيّ.
[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن إسحاق بن سُويد هذه ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٣٩٦) - أخبرنا عبد الوهاب الثقفيّ، نا إسحاق بن سويد، عن معاذة العدويّة، عن عائشة، قالت: نَهَى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير. انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٨] (١٧)(٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَحَدَّثنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عبد القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُقَيَّرِ"، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ: الْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ) بن حبيب بن الْمُهَلّب بن أبي صُفْرة الأزديّ الْمُهلّبيّ،
стр. 21554
أبو معاوية البصريّ، ثقة ربّما وَهِمَ [٧] (ت ١٧٩) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٣ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثعلبة الْبَزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ له اختيارات في القراءات [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٤ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم، تقدّم قريبًا.
٥ - (أَبُو جَمْرَةَ) نصر بن عمران بن عصام الضُّبعيّ البصريّ، نزيل خراسان، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٦ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله ﵄، تقدّم في الباب الماضي.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى في "كتاب الإيمان" [٦/ ١٢٤] (١٧) وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٦٩] (. . .) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنتم، وَالْمُزَفَّت، وَالنَّقِيرِ).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي، و"الشيبانيّ " هو: سليمان بن أبي سليمان، و"حبيب " هو: ابن أبي ثابت، والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام فيه في الحديث الماضي.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّت، وَالنَّقِير، وَأَنْ يُخْلَطَ البَلَحُ بِالزَّهْوِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) القصّاب بَيّاع القصب، ويقال: اللَّحّام، أبو عبد الله الْحِمّانيّ - بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم - مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٦].
стр. 21555
رَوَى عن مجاهد، وسعيد بن جبير، ومنذر الثوريّ، وعائشة بنت طلحة، وأم الدرداء.
وروى عنه الثوريّ، وأخوه المبارك بن سعيد، وشعبة، وخالد الواسطيّ، وحفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، وجرير، وعليّ بن عاصم، وجماعة.
قال يحيى بن المغيرة الرازيّ عن جرير بن عبد الحميد: كان ثقةً، وكان من اللَّحّامين، وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أحمد: شيخ ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال البخاري عن علي: له نحو خمسة عشر حديثًا، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث.
قال خليفة، وابن قانع، وابن حبان، في "الثقات"، وغيرهم: مات سنة (١٤٢).
أخرج له البخاريُّ، والمصنف، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ) قال في "القاموس": "الْبَلَح"، محرّكة بين الْخَلَال والبسر. وقال في "المصباح": الْبَلَحُ: ثمر النخل ما دام أخضر، قريبًا إلى الاستدارة إلى أن يغلُظ النوى، وهو كالْحِصْرِم (١) من العِنب، وأهل البصرة يُسمّونه الْخَلَال، الواحدة بَلَحَةٌ، وخَلَالَةٌ، فإذا أخذ في الطول، والتلوّن إلى الحمرة، أو الصفرة، فهو بُسْر، فإذا خَلَص لونه، وتكامل إرطابه، فهو الزَّهْو. انتهى (٢).
وأما "الزَّهْو": سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزهو بفتح، فسكون، كالدلو، والزُّهو بضم، فسكون، كالقفل، والزهُوّ بضم، فتشديد واو، كالغُلُوّ، وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة، أو صفرة، وطاب، وقد تقدّم البحث فيه في الباب الماضي بأتمّ من هذا، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 21556
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧١] (. . .) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاء، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (يَحْيَى الْبَهْرَانِي) ابن عُبيد بغير إضافة، أبو عمر الكوفيّ، صدوقٌ [٤].
رَوَى عن ابن عباس، وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، والأعمش، وزيد بن أبي أُنيسة، وأبو إسرائيل الملائيّ، ومُطيع الغَزّال، وشعبة، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا [٥١٧١] (٧٧)، وحديث (٢٠٠٤) كرّره خمس مرّات.
[تنبيه]: قوله في الإسناد الثاني: (عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ) هو الْبَهْراني المذكور قبل التحويل، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا: "عن يحيى أبي عمر" بالكنية، وهو الصواب، وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم: "يحيى بن عمر" بالباء والنون، قال: ولبعضهم: يحيى بن أبي عمر قال: وكلاهما وَهَمٌ، وإنما هو يحيى بن عُبيد أبو عمر الْبَهْرانيّ، وكذا جاء بعد هذا في "باب الانتباذ للنبيّ ﷺ " على الصواب. انتهى (١).
[تنبيه آخر]: قوله: (الْبَهْرَانِيِّ) بفتح الموحّدة، وسكون الهاء: نسبة إلى بَهْراء، أبو قبيلة من قُضاعة، وهو بهراء بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، نزل أكثرها مدينة حِمْص من الشام، أفاده في "اللباب" (٢).
стр. 21557
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٢] (١٩٩٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَن رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي، فلا حاجة إلى إعادته، و"التيميّ" هو: سليمان بن طرخان، و"أبو نضرة" هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، و"أبو سعيد" هو سعد بن مالك بن سِنَان الخُدريّ الصحابيّ الشهير.
وقوله: (نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ) هو بمعنى الجرار، الواحدة جَرّة، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار، من الحنتم وغيره، كما سيأتي تفسير ابن عبّاس له بذلك، وقد سبق أن هذا منسوخ، فلا تغفل.
والحديث من أفراد المصنف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مهران اليشكريّ، أبو النضر البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (قَتَادَةُ) بن دِعَامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون كلهم ذُكروا في الباب الماضي، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.
стр. 21558
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّد بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٣٤٠) - حدّثنا زهير، حدّثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الْخُدْريّ: "أن النبيّ ﷺ نَهَى أن يُنتبذ في الحنتم، والدباء، والنقير، وأن يُخلَط الزَّهْوُ بالتمر، والزبيب بالتمر". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ (٢) في الْحَنتمَة، وَالدُّبَّاء، وَالنَّقِيرِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (والد نصر) عليّ بن نصر بن عليّ بن صُهبان الأزديّ الْجَهْضميّ البصريّ، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
٢ - (الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ) الضُّبَعيّ، أبو سعيد البصريّ القسّام القصير، ثقةٌ ١٦١ (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٧/ ١٥٦٩.
٣ - (أَبُو الْمُتَوَكِّلِ) عليّ بن داود، ويقال: دؤاد، تقدّم في الباب الماضي.
стр. 21559
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (عَنِ الشُّرْبِ) وفي بعض النسخ: "عن الشراب"، والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٦] (١٩٩٧) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَاسٍ، أنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّت، وَالنَّقِيرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم المروزيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوَيةَ) الفزاريّ، أبو عبد الله الكوفي، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ) بن حصين الأسديّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (أَنَّهُمَا شَهِدَا أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى. . . إلخ) زاد في رواية أحمد، والنسائيّ في آخر الحديث: "ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] ".
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٧٦ و ٥١٧٧] (١٩٩٧)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٩٠)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٨) و"الكبرى" (٣/ ٢٢٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٢٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 21560
وبالسند المتّصل أبي المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثنا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرّ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: ألَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرّ، فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ".
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ) الثقفيّ مولاهم المكيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ [٦] (خ م دس ق) تقدم في "النكاح" ٢٥/ ٣٤٤٩.
والباقون ذكروا في الباب، وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) ﵄، وللنسائيّ: "سألنا ابن عمر"، (عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ)؛ أي: عن حُكم شُربه، (فَقَالَ) ابن عمر ﵄ (حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ) المراد: ما اشتدّ منه، وصار مسكرًا، لا مطلقُ النبيذ، ويَحْتَمِل أن يكون أراد ما قبل النسخ، قال سعيد: (فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (فَقُلْتُ) له (ألَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟) وفي رواية النسائيّ: "فَقُلْتُ: سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا، عَجِبْتُ مِنْهُ" بكسر الجيم، من باب تعب، (قَالَ) ابن عبّاس (وَمَا يَقُولُ؟) استفهاميّة؛ أي: أي شيء يقول ابن عمر؟ (قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرّ، فَقَالَ) ابن عبّاس (صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ) فيما قاله، (حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ). قال سعيد (فَقُلْتُ) لابن عبّاس (وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟)؛ أي: وما المراد بالجرّ الذي حرم النبيّ ﷺ الانتباذ فيه؟ (فَقَالَ) ابن عبّاس ﵄ (كُلُّ شَيْءٍ) مرفوع على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هو كلّ شيء (يُصْنَعُ) بالبناء للمفعول، (مِنَ الْمَدَرِ)؛ أي: هو كلّ شيء مصنوع منه، و"المدر" بفتحتين: جمع مَدَرة، مثلُ قَصَب وقَصَبَة، وهو التراب المتلبّد، قال الأزهريّ: المَدَر قِطَع الطين، وبعضهم يقول: الطين: الْعِلْك الذي لا يُخالطه رملٌ،
стр. 21561
والعرب تُسمّي القرية مَدَرةً؛ لأن بُنيانها غالبًا من المدر، قاله الفيّوميّ (١).
وهذا تصريح من ابن عبّاس ﵄ بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر، الذي هو التراب، قاله النوويّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: قال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": قوله: "قال: كلُّ شيء يصنع من المدر" كذا للكافة، وعند بعض رواة ابن الحذاء: "من الْمِزْر"، وهو وَهَمٌ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ هذا أخرجه من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٧٧]، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٩١)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٣ و ٣٠٤) و"الكبرى" (٥١٢٩ و ٥١٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٨ و ١٠٤ و ١١٢ و ١١٥ و ١٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيه، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ فِي الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
стр. 21562
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٧٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن البخاريّ ﵀، وأنه المسمّى بسلسلة الذهب، روى الخطيب بسنده عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعَةِ عن زَوْبَعَةٍ (١)، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ ﷺ ، والصحابة ﵃: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ (٢).
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ) لم تُسَمَّ هذه الغزوة، وهذه الرواية صريحة أن هذه الخطبة وقعت في سفر، وأخرج أبو عوانة في "مسنده" من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "دخلت المسجد، فرأيت رسول الله ﷺ ، والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه، فتفرّق الناس قبل أن أبلغهم، فسألت رجلًا منهم، ماذا قال رسول الله ﷺ ؟ فزعم الرجلُ أنه نهى عن الدبّاء والمزفّت"، وفي رواية: "رأيت النبيّ ﷺ على المنبر، فلما رأيت أسرعت إليه، فلم أنتهي إليه حتى نزل. . ." الحديث.
وهذه صريحة أنها وقعت في الحضر، وطريق الجمع أن تُحمل الروايتان على تعدُّد الواقعة، والله تعالى أعلم.
(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ (فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ)؛ أي: جهة النبيّ ﷺ لأسمع خطبته، (فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ)؛ أي: قبل وصولي إلى محلّه، (فَسَأَلْتُ) من حضر خطبته (مَاذَا قَالَ؟)؛ أي: أيّ شيء ذَكَر ﷺ في خطبته هذه؟ (قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ) بالبناء للمفعول، (فِي الدُّبَّاءِ) قال ابن عبد البرّ ﵀: الدباء هو القرع المعروف، وهو إذا يبس، وصُنِع منه ظرف يُسرع فيه النبيذ إلى الشدّة، مُزَفّتًا كان، أو غير مُزَفّت، ولذلك جاء في هذا الحديث وغيره ذِكر الدباء مطلقًا، ثم
стр. 21563
عَطَف عليه المزفت منه، ومن غيره، والله أعلم. انتهى (١).
(وَالْمُزَفَّتِ)، وفي رواية لأبي عوانة: "نَهَى أن يُنبذ في المزّفت والقَرْع"، والقَرْع هو الدبّاء.
قال ابن عبد البرّ: كان عبد الله بن عمر ﵄ يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف، نحو الدباء، والمزفت، غير منسوخ، وكان مالك يذهب إلى هذا، وتابعه عليه طائفة من أهل العلم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته، ويعلِّمهم في خطبته ما بهم الحاجة إليه، من أحكامهم في دينهم، ودنياهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥١٧٨ و ٥١٧٩]، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (١١٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٧١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣ و ١٠ و ٤٨ و ٥٤ و ٧٧ و ٩٣ و ١٠٢ و ٥/ ١٢٥ - ١٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثنا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْني: ابْنَ عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَني هَارُونُ الأَيلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ،
стр. 21564
كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيه، إِلَّا مَالِكٌ، وَأُسَامَةُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة وعشرون:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الجحدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من (٨٠) سنة (خت م دت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عثمان العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد القاضي المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٦ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٧ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) الحزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (هَارُونُ الأَيْلِيُّ) ابن سعيد السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (٢٥٣)، وله (٨٣) سنة (م دس ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٩ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه، تقدّم قريبًا.
١٠ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (ت ١٥٣) وله بضع و (٧٠) سنة (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية، و"ابن رُمْح" هو: محمد بن رُمح بن مهاجر، و"حمّاد" هو ابن زيد، و"إسماعيل" هو: ابن عُليّة، و"أيوب" هو السختيانيّ، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"أبوه" هو: عبد الله بن نمير، و"ابن المثنّى" هو: محمد، و"الثقفيّ" هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ. . . إلخ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء الستة، وَهُمْ: الليث بن
стр. 21565
سعد، وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله العمريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، والضحّاك بن عثمان، وأسامة بن زيد الليثيّ رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄ بمثل ما رواه مالك بن أنس عن نافع في الحديث الماضي.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرُوا)؛ أي: هؤلاء الذين رووا الحديث عن نافع.
وقوله: (فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. . . إلخ) مفعول "يذكروا" محكيّ؛ لِقَصْد لَفْظه؛ يعني: أنهم لم يذكروا هذا اللفظ، إلا مالك، كما سبق، وأسامة بن زيد، كما يأتي في التنبيه التالي، وقريب منه رواية الليث كما يأتي، فإنه ذكره بلفظ: "كان في بعض أسفاره"، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٨٣) - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، حدّثني أبي، حدثني الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان في بعض أسفاره، فتكلم الناس، وابن عمر في الرحل، فذَهَب سريعًا قِبَلَهُ، فوجده قد انصرف، فقال لهم: بماذا قام رسول الله ﷺ ؟ قالوا: "نَهَى أن يُنبذ في المزفّت، والقَرْع". انتهى (١).
ورواية أيوب، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٧٥) - حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: دُفِعتُ إلى رسول الله ﷺ ، وقد خَطَب، ونزل، فقلت: بما قام به رسول الله ﷺ ؟ قالوا: "نَهَى عن الدباء، والحنتم". انتهى (٢).
ورواية عبيد الله العمريّ، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٧٩) - حدّثنا أبو الحسن الميمونيّ، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: خطب النبيّ ﷺ ذات
