والعرب تُسمّي القرية مَدَرةً؛ لأن بُنيانها غالبًا من المدر، قاله الفيّوميّ (١).
وهذا تصريح من ابن عبّاس ﵄ بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر، الذي هو التراب، قاله النوويّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: قال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": قوله: "قال: كلُّ شيء يصنع من المدر" كذا للكافة، وعند بعض رواة ابن الحذاء: "من الْمِزْر"، وهو وَهَمٌ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ هذا أخرجه من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٧٧]، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٩١)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٣ و ٣٠٤) و"الكبرى" (٥١٢٩ و ٥١٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٨ و ١٠٤ و ١١٢ و ١١٥ و ١٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيه، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ فِي الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
стр. 21562
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٧٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن البخاريّ ﵀، وأنه المسمّى بسلسلة الذهب، روى الخطيب بسنده عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعَةِ عن زَوْبَعَةٍ (١)، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ ﷺ ، والصحابة ﵃: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ (٢).
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ) لم تُسَمَّ هذه الغزوة، وهذه الرواية صريحة أن هذه الخطبة وقعت في سفر، وأخرج أبو عوانة في "مسنده" من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "دخلت المسجد، فرأيت رسول الله ﷺ ، والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه، فتفرّق الناس قبل أن أبلغهم، فسألت رجلًا منهم، ماذا قال رسول الله ﷺ ؟ فزعم الرجلُ أنه نهى عن الدبّاء والمزفّت"، وفي رواية: "رأيت النبيّ ﷺ على المنبر، فلما رأيت أسرعت إليه، فلم أنتهي إليه حتى نزل. . ." الحديث.
وهذه صريحة أنها وقعت في الحضر، وطريق الجمع أن تُحمل الروايتان على تعدُّد الواقعة، والله تعالى أعلم.
(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ (فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ)؛ أي: جهة النبيّ ﷺ لأسمع خطبته، (فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ)؛ أي: قبل وصولي إلى محلّه، (فَسَأَلْتُ) من حضر خطبته (مَاذَا قَالَ؟)؛ أي: أيّ شيء ذَكَر ﷺ في خطبته هذه؟ (قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ) بالبناء للمفعول، (فِي الدُّبَّاءِ) قال ابن عبد البرّ ﵀: الدباء هو القرع المعروف، وهو إذا يبس، وصُنِع منه ظرف يُسرع فيه النبيذ إلى الشدّة، مُزَفّتًا كان، أو غير مُزَفّت، ولذلك جاء في هذا الحديث وغيره ذِكر الدباء مطلقًا، ثم
стр. 21563
عَطَف عليه المزفت منه، ومن غيره، والله أعلم. انتهى (١).
(وَالْمُزَفَّتِ)، وفي رواية لأبي عوانة: "نَهَى أن يُنبذ في المزّفت والقَرْع"، والقَرْع هو الدبّاء.
قال ابن عبد البرّ: كان عبد الله بن عمر ﵄ يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف، نحو الدباء، والمزفت، غير منسوخ، وكان مالك يذهب إلى هذا، وتابعه عليه طائفة من أهل العلم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته، ويعلِّمهم في خطبته ما بهم الحاجة إليه، من أحكامهم في دينهم، ودنياهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥١٧٨ و ٥١٧٩]، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (١١٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٧١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣ و ١٠ و ٤٨ و ٥٤ و ٧٧ و ٩٣ و ١٠٢ و ٥/ ١٢٥ - ١٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثنا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْني: ابْنَ عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَني هَارُونُ الأَيلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ،
стр. 21564
كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيه، إِلَّا مَالِكٌ، وَأُسَامَةُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة وعشرون:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الجحدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من (٨٠) سنة (خت م دت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عثمان العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد القاضي المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٦ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٧ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) الحزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (هَارُونُ الأَيْلِيُّ) ابن سعيد السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (٢٥٣)، وله (٨٣) سنة (م دس ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٩ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه، تقدّم قريبًا.
١٠ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (ت ١٥٣) وله بضع و (٧٠) سنة (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية، و"ابن رُمْح" هو: محمد بن رُمح بن مهاجر، و"حمّاد" هو ابن زيد، و"إسماعيل" هو: ابن عُليّة، و"أيوب" هو السختيانيّ، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"أبوه" هو: عبد الله بن نمير، و"ابن المثنّى" هو: محمد، و"الثقفيّ" هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ. . . إلخ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء الستة، وَهُمْ: الليث بن
стр. 21565
سعد، وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله العمريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، والضحّاك بن عثمان، وأسامة بن زيد الليثيّ رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄ بمثل ما رواه مالك بن أنس عن نافع في الحديث الماضي.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرُوا)؛ أي: هؤلاء الذين رووا الحديث عن نافع.
وقوله: (فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. . . إلخ) مفعول "يذكروا" محكيّ؛ لِقَصْد لَفْظه؛ يعني: أنهم لم يذكروا هذا اللفظ، إلا مالك، كما سبق، وأسامة بن زيد، كما يأتي في التنبيه التالي، وقريب منه رواية الليث كما يأتي، فإنه ذكره بلفظ: "كان في بعض أسفاره"، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٨٣) - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، حدّثني أبي، حدثني الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان في بعض أسفاره، فتكلم الناس، وابن عمر في الرحل، فذَهَب سريعًا قِبَلَهُ، فوجده قد انصرف، فقال لهم: بماذا قام رسول الله ﷺ ؟ قالوا: "نَهَى أن يُنبذ في المزفّت، والقَرْع". انتهى (١).
ورواية أيوب، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٧٥) - حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: دُفِعتُ إلى رسول الله ﷺ ، وقد خَطَب، ونزل، فقلت: بما قام به رسول الله ﷺ ؟ قالوا: "نَهَى عن الدباء، والحنتم". انتهى (٢).
ورواية عبيد الله العمريّ، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٧٩) - حدّثنا أبو الحسن الميمونيّ، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: خطب النبيّ ﷺ ذات
стр. 21566
يوم، فجئت، وقد فرغ، فسألت الناس ماذا قال؟ فقالوا: "نَهَى أن يُنبذ في المزفّت، والقرع". انتهى (١).
ورواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٨١) - حدّثنا الدقيقيّ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنبا يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعًا يُحَدِّث عن ابن عمر، قال: دخلتُ المسجدَ، فرأيت رسول الله ﷺ ، والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه، فتفرق الناس قبل أن أبْلُغَهم، فسألت رجلًا منهم ماذا قال رسول الله ﷺ ؟، فزعم الرجل أنه: "نَهَى عن الدباء، والمزفت". انتهى (٢).
ورواية أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٠٨٢) - حدّثنا عيسى بن أحمد العسقلانيّ، قال: ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قام في بعض مغازيه، قال عبد الله: فأقبلت نحوه، فلم آتهم حتى انصرف، فسألت ماذا قال رسول الله ﷺ ؟ قالوا: "نَهَى أن يُنبذ في الدباء، والمزفت". انتهى (٣).
وأما رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع فلم أجد من ساقها بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٠] (. . .) - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ، قُلْتُ: أنهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، تقدّم قريبًا.
стр. 21567
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٧٨) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ ثَابِتٍ) البنانيّ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (نَهَى) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أنهى (رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ) ثابتٌ (فَقَالَ) ابن عمر: (قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ)؛ أي: قال الناس: إنه ﷺ نهى عنه، والمراد بالزعم هنا: القول المحقّق، لا الباطل، بدليل أنه جزم بأنه ﷺ حرّم ذلك، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هذه الرواية تخالف ما مرّ عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "حَرّم رسول الله ﷺ نبيذ الجرّ" بالجزم، وكذا ما يأتي عن طاوس، قال: قال رجل لابن عمر: أَنَهَى نبيّ ﷺ عن نبيذ الجرّ؟ قال: نعم، فظاهر هذا أنه سمع النهي منه ﷺ ، وقد جَمَع بعضهم بين الروايتين بأن ابن عمر أوّلًا نسي سماعه مباشرة، فأخبر السائل بأن الناس أخبروه بنهيه ﷺ عن نبيذ الجرّ، ثم تذكّر بعد ذلك، فأخبر السائل الآخر بأنه ﷺ نهى عنه، والله تعالى أعلم.
(قُلْتُ: أنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟)؛ يعني: هل سمعته منه ﷺ ؟ (قَالَ) ابن عمر مرّة ثانيةً (قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ) وفي رواية أحمد، عن ثابت البنانيّ قال: سألت ابن عمر، فقلت: أنُهِي عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذاك، فقلت: مَن زَعَم ذاك، النبيّ ﷺ ؟ قال: زعموا ذاك، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبيّ ﷺ ؟ قال: قد زعموا ذاك، قال: فصرفه الله تعالى عني يومئذ، وكان أحدهم إذا سئل، أنت سمعته من النبيّ ﷺ غَضِبَ، ثم هَمَّ بصاحبه (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 21568
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٨٠]، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٦٧)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٥ و ٤٧ و ٧٣ و ٧٨ و ٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٢٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨١] (. . .) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أنَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (طَاوُسُ) بن كيسان الحميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقهٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
وقوله: (قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ) الظاهر أنه غير ثابت المتقدّم قبله، وأما ما أشار إليه صاحب "تنبيه المعلم"، وكذا ما صرّح به بعض الشرّاح (١) من أنه ثابتٌ، فيُبعده اختلاف الجواب، فإن جواب ثابت "قد زعموا ذاك"، مع تكرار السؤال له، وجواب هذا: "نعم" دون ترّدد، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ)؛ يعني: أنه سمع ابن عمر ﵄ يُجيب السائل بصريح قوله: "نعم"، وهذا كما أسلفناه لعله نسي أوّلًا، فأجاب بـ "قد زعموا ذاك"، ثم تذكّر فأجاب بـ "نعم" صريحًا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف يرحمه الله.
стр. 21569
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٨١ و ٥١٨٢ و ٥١٨٣ و ٥١٨٤ و ٥١٨٥ و ٥١٨٦ و ٥١٨٧ و ٥١٨٨]، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٦٧)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٣) و"الكبرى" (٣/ ٢١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٢٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٩ و ٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤١١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٢٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَجُلًا جَاءَهُ، فَقَالَ: أنَهَى النَّبيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ في الْجَرّ، وَالدُّبَّاءِ؟، قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابن طاوس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ) تقدّم أنه لا يُعرف، ومن زعم أنه ثابت، يردّه الجواب، كما سبق وَجْهه، والحديث من أفراد المصنف، وقد سبق البحث فيه فيما قبله، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.
стр. 21570
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الطائفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢/ ١٥٨٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق القول فيه، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَم، وَالدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّت، قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (مُحَارِبُ بْنُ دِثَّارٍ) السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقة إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ) فاعل "قال" ضمير محارب، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه، قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ).
стр. 21571
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"عبثر" هو: ابن القاسم، و"الشيبانيّ" هو: سليمان بن أبي سليمان.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن حديث الشيبانيّ عن محارب بن دثار مثل حديث شعبة عنه في الذي قبله.
وقوله: (قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ) فاعل "قال" الشيبانيّ؛ أي: وأظنّ محاربًا زاد في الحديث لفظ: "والنقير".
[تنبيه]: ظاهر رواية المصنّف ﵀ أن قوله: "وأُراه قال … إلخ " للشيبانيّ؛ لأنه الذي جاء بدل شعبة في الرواية السابقة، والضمير المنصوب لمحارب، وكذا فاعل "قال"، لكن الذي في "مسند أحمد"، وغيره أن هذا الشكّ من شعبة، فيكون هذا الكلام من جملة الرواية التي قبل هذه، لا في هذه الرواية، قال الإمام أحمد في "مسنده":
(٥٢٢٤) - حدّثنا وكيعٌ، ثنا شعبة، عن محارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نَهَى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والمزفت"، قال شعبة: وأراه قال: "والنقير". انتهى (١)، ونحوه في "مصنّف ابن أبي شيبة"، و"مسند أبي يعلى"، فليُتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٨٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرّ، وَالدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّت، وَقَالَ: "انْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ) التَّغْلبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٤] (م س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢٢/ ١٧٦٣.
стр. 21572
والباقون ذُكروا قبل حديث، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَة، فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةِ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَبَلَةُ) بن سُحَيم الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (١٢٥) (ع) تقدم في "الصيام" ٢/ ٢٥٠٩.
والباقون ذُكروا قبله، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، حَدَّثَنِي زَاذَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَمن لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَم، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاء، وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَعَنِ الْمُزَفَّت، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ، وَعَنِ النَّقِير، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ في الأَسْقِيَةِ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ عابد رُمي بالإرجاء [٥] (ت ١١٨) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٥/ ٤٥٢.
٤ - (زَاذَانُ) أبو عمرو الكنديّ البزّاز، ويكنى أيضًا أبا عبد الله الكوفيّ، صدوقٌ يُرسل، وفيه تشيّع ٢١، (ت ٨٢) (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ٤٢٩٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
стр. 21573
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سداسيات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وابن عمر مدنيّ، والباقيان كوفيّان، وفيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) الجمليّ، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي زَاذَانَ) الكنديّ (قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ) ﵄ (حَدَّثْنِي بِمَا) موصولة؛ أي: باليء الذي (نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ)؛ أي: باللغة التي تتداولونها في المدينة، (وَفَسَّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا)؛ أي: باللغة التي نتداولها في الكوفة، فكلا اللغتين عربيتان، إلَّا أن كلّ قوم من العرب لهم لهجات تخالف لهجات الآخرين، كما جرى هنا تفسير ابن عمر، فإن الألفاظ المفسّرة، وتفسيرها كلاهما عربيّان، فقوله: (فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا) يريد الاختلاف في بعض الألفاظ، لا في أصل اللغة، فإن الكوفة من عراق العرب، لا من عراق العجم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) ابن عمر ﵄ (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ)؛ أي: عن الانتباذ فيه، ثم فسّره له بلغته، فقال: (وَهِيَ الْجرَّةُ) بفتح الجيم، وتشديد الراء، وفي رواية النسائيّ: "وهو الذي تسمّونه أنتم الجرّة". (وَعَنِ الدُّبَّاءِ)؛ أي: ونهى عن الانتباذ في الدبّاء، ثم فسّره له، فقال: (وَهِيَ الْقَرْعَةُ) بفتح، فسكون، قال الفيّوميّ ﵀: الْقَرْع: المأكول بسكون الراء، وفتحِها لغتان، قاله ابن السِّكِّيت، والسكون هو المشهور في الكتب، وهو الدبّاء، ويقال: ليس القرع بعربيّ، قال ابن دريد: وأحسبه مشبّهًا الرأس الأقرع. انتهى (١).
(وَعَنِ الْمُزَفَّتِ)؛ أي: ونهى عن الانتباذ في الإناء المزَفّت، ثم فسّره له بلغته: (وَهُوَ الْمُقَيَّرُ)؛ أي: المطليّ بالقار، وهو الزفت. (وَعَنِ النَّقِيرِ)؛ أي: ونهى عن الانتباذ بالنقير، ثم فسَّره له بلغته، فقال: (وَهْيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا) بالحاء المهملة، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم الروايات، والنسح بسين،
стр. 21574
وحاء مهملتين؛ أي: تُقْشَر، ثم تُنقر، فتصير نَقِيرًا، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: "تُنسج" بالجيم، قال القاضي عياض وغيره: هو تصحيف، وادَّعَى بعض المتأخرين أنه وقع في نُسخ "صحيح مسلم"، وفي الترمذيّ بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نُسخ مسلم بالحاء. انتهى (١).
(وَتُنْقَرُ نَقْرًا)؛ أي: يُحفر وسطها، يقال: نقرت الخشبة نقرأ، من باب نصر: حفرتها، ومنه قيل: نقرتُ عن الأمر: إذا بحثت عنه، والنقير: خشبة تُنقر، ويُنبذ فيها، فَعِيل بمعنى مفعول (٢).
(وَأَمَرَ) ﷺ (أَنْ يُنْتَبَذَ) بالبناء للمفعول، (فِي الأَسْقِيَةِ) بالفتح: جمع سِقاء، كبناء، وأبنية، وتقدّم أن السقاء: جلد السَّخْلة إذا أجذع، ويكون للماء واللبن، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٨٩ و ٥١٩٠]، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥) و"الكبرى" (٥١٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تفسير الأوعية.
٢ - (ومنها): أنه ينبغي لطالب العلم أن يجدّ في الفهم بحيث إذا لَمْ يفهم النصّ يطلب من يشرح له بما يفهمه من اللغات.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للعالِم إذا طُلب منه توضيح معنى الآية، أو الحديث أن يعتني بذلك حتى يستفيد الطلّاب، ويفهموا حقّ الفهم، ولا يقتصر بسرد النصوص فقط؛ إذ لا جدوى في ذلك إلَّا بالفهم، قال الله : ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)﴾ [ص: ٢٩]، فالمقصود من
стр. 21575
إنزال الكتاب فَهْمه، ثم العمل به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٩٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ في هَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو دَاوُد) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
والباقون ذُكروا قبل حديث.
وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: حدثنا بهذا الإسناد المتقدَّم، وهو عن عمرو، عن زاذان، قال: قلت لابن عمر … إلخ.
[تنبيه]: رواية أبي داود، عن شعبة هذه ساقها البيهقيُّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٧٢٥٥) - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك ﵀، أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسيّ، ثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مُرَّة، قال: سمعت زاذان يقول: قلت لابن عمر: أخبِرنا بما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأوعية، أخبِرنا بلغتكم، وفسِّره لنا بلغتنا، قال: نَهَى عن الحنتم، وهي الجرة، ونهى عن المزفت، وهي المقير، ونهى عن الدباء، وهو القرع، ونهى عن النقير، وهي أصل النخلة، تُنقَر نَقْرًا، وتُنسج نسجًا، وأمر أن يُنتبذ في الأسقية. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عبدُ الخَالِقِ بْنُ سَلِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ - وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : قَدِمَ
стр. 21576
وَفْدُ عبد القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَة، فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاء، وَالنَّقِير، وَالْحَنْتَم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتِ؟ وَظنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عبدُ الخَالِقِ بْنُ سَلِمَةَ) - بكسر اللام، ويقال: بفتحها - الشيبانيّ، أبو رَوْح البصريّ، وقيل: هما اثنان، ثقةٌ مُقِلّ [٦].
رَوَى عن سعيد بن المسيِّب، وعنه شعبة، وحماد بن زيد، وسعيد بن أبي عروبة، ووهيب، وعُمَر بن عليّ المقدميّ، وإسماعيل ابن عُلَيّة - وكَسَرَ اللامَ - ويزيد بن هارون - وفَتَحها -.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةٌ، وكذا قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ، وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث، وقال الدارقطنيّ: قال يزيد بن هارون: عبد الخالق بن سَلِمة ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والنسائيّ، وله عند المصنّف والنسائيّ هذا الحديث فقط، وعند أبي داود في "المراسيل" حديث: "كانت الصدقة نصف صاع".
٣ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وأن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عن عبد الخَالِقِ بْنِ سَلِمَةَ) بكسر، وتُفتح، (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ) بكسر الياء المشدّدة، وفَتَحها بعضهم، والأول هو الصواب. (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ) ظاهره أنه
стр. 21577
قال: حدّث بهذا الحديث، وهو عند المنبر، لا عليه، ويَحْتَمل أن يكون حدّث به وهو يخطب عليه. (وَأَشَارَ) سعيد (إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : قَدِمَ وَفْدُ عبد القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) الوَفْدُ: قوم يجتمعون، فيَرِدُون إلى البلاد لِلُقِيّ الملوك وغيرهم، وعبد القيس أبو قبيلة مشهورة، وقال السيوطيّ ﵀ في "الديباج": الوفد: الجماعة المختارة للمصير إليهم في المهمات، واحدهم وافد، وكان قدومهم في عام الفتح، وكانوا أربعة عشر راكبًا: الأشج العَصَريّ، ومزيدة بن مالك المحاربيّ، وعبيدة بن همام المحاربيّ، وصحار بن العباس المريّ، وعمرو بن مرحوم العَصَريّ، والحارث بن شعيب العصّريّ، والحارث بن جندب من بني عايش، ولم يُعْثَر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء، كذا ذكره النوويّ عن صاحب "التحرير" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدَّم البحث فيهم، وذكرنا أن عددهم بلغ نيّفًا وأربعين، وذكرنا من ذكرهم من العلماء في "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ)؛ أي: حُكم انتباذها في الأوعية، (فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ) - بتشديد الباء، والمدّ -: القرع، والواحدة دباءة، (وَالنَّقِيرِ) - بفتح النون، وكسر القاف - أصل النخلة يُنقر جوفها، ويُنبذ فيها، (وَالْحَنْتَمِ) - بفتح الحاء المهملة، وسكون النون، وفتح التاء المثناة من فوقُ - قال أبو هريرة ﵁: هي الجرار الْخُضْر، وقال ابن عمر ﵄: هي الجرار كلُّها، وقال أنس بن مالك ﵁: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيَّرات الأجواف، قال عبد الخالق (فَقُلْتُ لَهُ) لسعيد بن الْمُسَيِّب (يَا أَبَا مُحَمَّدٍ) كنية سعيد، (وَالْمُزَفَّتِ؟)؛ أي: أقال ابن عمر: والمزفّت أيضًا؟ (وَظَنَنَّا أَنَّهُ)؛ أي: سعيدًا (نَسِيَهُ) فترك ذِكره، وإنما ظنوا ذلك؛ لأنَّ ذِكره مشهور في قصّة الوفد، من حديث ابن عبّاس، وغيره. (فَقَالَ) سعيد (لَمْ أَسْمَعْهُ)، أي: لَمْ أسمع ذِكر المزفّت (يَوْمَئِذٍ)؛ أي: يوم سمعت منه هذا الحديث عند المنبر النبويّ (مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄، قال سعيد: (وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ) - بفتح أوله، وثالثه، مبنيًّا
стр. 21578
للفاعل -؛ أي: قد كان ابن عمر ﵄ يكره الانتباذ في المزفّت، ولكنه لَمْ يذكره يومئذ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٩١]، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٤ و ٧٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٢٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٤٦٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٩٢] (١٩٩٨) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِير، وَالْمُزَفَّت، وَالدُّبَّاءِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسب لجدّه، تقدّم قريبًا.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج، وهو أبو خَيْثَمَةَ المذكور بعد التحويل، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (جَابِرُ) بن عبد الله ﵄، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٧٩) من رباعيّات الكتاب، وأن صحابييه من المكثرين السبعة، كما تقدّم غير مرّة، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما مضى.
стр. 21579
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر، وابن عمر ﵃ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٩٢ و ٥١٩٣] (١٩٩٨)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٩ و ٣١٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٥ و ١٢٠ و ٤/ ٣٠٣ و ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٧٩ و ٣٨٤ و ٣٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٢٣)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٥١٩٣] (١٩٩٩) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرَّ، وَالْمُزَفَّت، وَالنَّقِير، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبذُ لَهُ فِيه، نُبِذَ لَهُ (١) فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي، والحديث من أفراد المصنّف، كما أسلفته في الذي قبله.
وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ) بالبناء للمفعول.
وقوله: (نُبِذَ لَهُ) بالبناء للمفعول أيضًا، وفي بعض النسخ: "يُنبذ له".
وقوله: (فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ) - بفتح التاء المثناة من فوقُ، وسكون الواو، وفي آخره راء - قال الداوديّ: التور: قَدَحٌ من أيّ شيء كان، ويقال: إناء يكون من نُحَاس وغيره، وقد بُيِّن هنا أنه من حجارة، قاله في "العمدة" (٢).
стр. 21580
وقال النوويّ ﵀: فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة، كالدباء، والحنتم، والنقير، وغيرها؛ لأنَّ تور الحجارة أكثف من هذه كلها، وأَولى بالنهي منها، فلمّا ثبت أنه ﷺ انتُبِذ له فيه دلّ على النسخ، وهو موافق لحديث بُريدة الآتي: "كنت نهيتكم عن النبيذ إلَّا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مسكرًا" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقه، وهو (٣٨٠) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ) ببناء الفعل للمفعول، قال النوويّ ﵀: التور: بالتاء المثناة فوقُ، وفي الرواية الأخرى: "تَوْر من بِرَام"، وهو بمعنى قوله: "من حجارة"، وهو قَدَحٌ كبيرٌ، كالقِدْر، يُتَّخذ تارةً من الحجارة، وتارةً من النحاس، وغيره. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": "التور" - بفتح المثناة -: إناء من حجارة، أو من نحاس، أو من خشب، ويقال: لا يقال له: تور إلَّا إذا كان صغيرًا، وقيل: هو قدح كبير، كالقِدْر، وقيل: مثل الطَّسْت، وقيل: كالإِجّانة، وهي بكسر الهمزة، وتشديد الجيم، وبعد الألف نون: وعاء. انتهى (٣).
стр. 21581
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٩٤ و ٥١٩٥] (١٩٩٩)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٠٢)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٩) و"الكبرى" (٣/ ٢١٨)، و (ابن ماجة) في "الأشربة" (٣٤٠٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٩٣٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٤٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٤ و ٣٢٦ و ٣٧٩ و ٣٨٤) وفي "الأشربة" (٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٨٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ١٥٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٣٠٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ ﷺ " (ص ٢١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٥٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥١٩٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم، وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وهو الإسناد الذي ذُكر قبل حديث، وهو أيضًا من رباعيّات المصنّف ﵀ لهُ، كسابقه، وهو (٣٨١) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (فِي سِقَاءٍ) - بكسر السين المهملة، وتخفيف القاف - ككساء: جلدُ السَّخْلَة إذا أجذع، يكون للماء، واللبن، جَمْعه: أَسقيةٌ، وأسقياتٌ، وأساقٍ، قاله المجد (١).
стр. 21582
وقال المرتضى في "شرحه": والسقاء، ككِسَاء: جِلْدُ السَّخْلة إذا أجذع، كما في "المحكم"، قال الجوهريّ عن ابن السِّكِّيت: يكون للماء، واللبن، والوطب: للبن خاصّةً، والنِّحْيُ: للسَّمْن، والقَرْبة: للماء. انتهى، وقال ابن سِيدَهْ: لا يكون إلَّا للماء، وأنشد [من الطويل]:
يَجُبْنَ بِهَا عَرْضَ الْفَلَاةِ وَمَا لَنَا … عَلَيْهِنَّ إِلَّا وَخْدَهُنَّ سِقَاءُ
"الوخْدُ": سيرٌ سهلٌ؛ أي: لا نحتاج إلى سقاء للماء لأنهنّ يَرِدْن بنا الماءَ وقتَ حاجتنا إليه، جَمْعه في القليل: أسقيةٌ، وأسقياتٌ، وفي الكثير: أَسَاقٍ، وفي "التهذيب": الأساقي جمع الجمع. انتهى (١).
(فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفهم. انتهى (٢).
وقوله: (وَأَنَا أَسْمَعُ) من كلام أبي خيثمة، زهير بن معاوية الراوي عن أبي الزبير.
وقوله: (مِنْ بِرَامٍ؟ … إلخ) - بكسر الموحّدة، وتخفيف الراء، آخره ميم: جمع بُرْمة - بضمّ، فسكون - قال الفيّوميّ: الْبُرْمة: القِدْرُ من الحجر، والجمع: بُرَمٌ، كغُرْفة وغُرَفٍ، وبِرَامٌ. انتهى (٣).
وفي "القاموس" و"شرحه": "الْبُرْمة" بالضم: قِدْر تُنْحَتُ من حجارة، وعمَّمه بعضهم، فيشمل النحاس، والحديد، وغيرهما، جَمْعه: بُرَمٌ بالضم في الكثير، كجُرْفَة وجُرْفٍ، قال طرفة [من الكامل]:
جَاؤُ إِلَيْكَ بِكُلِّ أَرْمَلَةٍ … شَعْثَاءَ تَحْمِلُ مْنْقَعَ الْبُرْمِ
وأيضًا بُرَمٌ، كصُرَدٍ، وجِبَالٍ، وعلى الأخيرة اقتصر الجوهريّ، وأنشد ابن بَرّيٍّ للنابغة الذبيانيّ:
وَالْبَائِعَاتِ بِشَطَّيْ نَخْلَةَ الْبُرَمَا
انتهى (٤).
ومراد السائل بقوله: "من برام"؛ يعني: هل أردت بقولك: "من حجارة"
стр. 21583
معنى: "من برام"؟، ومعنى أن كون التور من البرام معروف لديهم، فلذلك استفسروا أبا الزبير عن ذلك، بأنه هو المعنيّ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٩٦] (٩٧٧)(١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنّف، وتقدّم قريبًا سندًا ومتنًا في "كتاب الأضاحي" قبل تسعة أبواب، وتقدّم أيضًا قبل ذلك في "كتاب الجنائز" [٣٤/ ٢٢٦٠] (٩٧٧) وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه هناك تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ) هو عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ المذكور بعده، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٩٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا حجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوف، وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَو ظَرْفًا - لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضًا تقدّم في "كتاب الأضاحي" سندًا، ومتنًا، إلَّا أن متنه هناك أُحيل على ما قبله، و"سفيان" هو الثوريّ.
قال القاضي عياض ﵀: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة،
стр. 21584
وصوابه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأَدَم"، فحذف لفظة "إلَّا" التي للاستثناء، ولا بُدّ منها، قال: والرواية الأُولى فيها تغيير أيضًا، وصوابها: "فاشربوا في الأوعية كلِّها"؛ لأنَّ الأسقية، وظروف الأدم لَمْ تزل مباحةً، مأذونًا فيها، وإنما نُهِي عن غيرها من الأوعية، كما قال في الرواية الأولى: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلَّا في سقاء".
فالحاصل أن صواب الروايتين: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلَّا في سقاء، فانتبذوا، واشربوا في كلِّ وِعَاءٍ"، وما سوى هذا تغيير من الرواة، والله أعلم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٩٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَم، فَاشْرَبُوا فِي كلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُعَرِّفُ (٢) بْنُ وَاصِلٍ) السعْديّ، أبو بَدَل، ويقال: أبو يزيد الكوفيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبي وائل، وإبراهيم التيميّ، وإبراهيم النخعيّ، والمشعبيّ، وعبد الله بن بريدة، ومحارب بن دثار، والأعمش، وغيرهم.
وروى عنه ابن أخيه محمد بن مُطَرِّف بن واصل، ووكيع، وابن مهديّ، وأبو أحمد الزبيريّ، وأبو حذيفة، والفريابيّ، وأحمد بن يونس، وعليّ بن الجعد، وغيرهم.
стр. 21585
قال عليّ بن المدينيّ عن القطان: وهو أثبت من الأجلح، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةٌ، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو قُدامة السَّرَخْسيّ، عن ابن مهديّ: مُعَرِّف بن واصل، وعيسى بن عبد الرَّحمن، وأبو بكر النَّهْشليّ، ويعلى بن الحارث من ثقات مشيخة الكوفة، وقال النسائي: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال أحمد بن يونس: كان من أفضل الشيوخ، وذَكَره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرحًا لأحد، وقال: هو ممن يُكتب حديثه.
أخرج له مسلم وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (ظُرُوفِ الأَدَمِ) "الظروف" بضمّ الظاء المعجمة: جمع ظرف، وهو الوعاء، و"الأدم" بفتح الهمزة والدال: جمع أَدِيم، ويقال: أُدُم بضمّهما، وهو القياس، ككَثِيب وكُثُب، وبَرِيد وبُرُد، والأديم: الجلد المدبوغ.
وقال السيوطيّ في "الديباج": قوله: "في ظروف الأدم": قال القاضي عياض: فيه تغيير من بعض الرواة، وصوابه: "إلَّا في ظروف"، فحذف لفظة "إلَّا" التي للاستثناء، ولا بُدّ منها؛ لأنَّ ظروف الأدم لَمْ تزل مباحةً، مأذونًا فيها، وإنما نهي عن غيرها، من الأوعية. انتهى (١).
ووقع في رواية أبي داود: "ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلَّا في ظروف الأدم … " الحديث، وهو الصواب.
وقال في "العون": قوله: "إلَّا في ظروف الأدم" الاستثناء منقطع؛ لأنَّ المنهيّ عنه هي الأشربة في الظروف المخصوصة، وليست ظروف الأدم من جنس ذلك، ذكره الطيبيّ. انتهى (٢).
وقال المناويّ: قوله: "كنت نهيتكم عن الأشربة": جمع شراب، وهو كلّ مائعٍ رقيقٍ، يُشرَب، ولا يتأتى فيه المضغ حلالًا أو حرامًا، قاله ابن الكمال. "إلَّا في ظروف الأدم"، فإنها جِلد رقيقٌ لا تجعل الماء حارًّا، فلا
стр. 21586
يصير مسكرًا، وأما الآن فاشربوا في كلّ وعاء، ولو غير أَدَمٍ، غير أن لا تشربوا مسكرًا، فإن زمن الجاهلية قد بَعُدَ، واشتهر التحريم، وتقرر في النفوس، فيُنسخ ما كان قبل ذلك من تحريم الانتباذ في تلك الأوعية؛ خوفًا من مصيره مسكرًا، فلمّا تقرر الأمر أبيح الانتباذ في كلّ وعاء، بشرط عدم الإسكار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٩٩] (٢٠٠٠) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَل، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَة، قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرّ، غَيْرِ الْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ) ابن أبي مسلم المكيّ، خال ابن أبي نَجِيح، قيل: اسم أبيه عبد الله، ثقةٌ ثقةٌ، قاله أحمد [٥] (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٨.
٢ - (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ عالم بالتفسير [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠٤) وله (٨٣) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٣ - (أَبُو عِيَاضٍ) عمرو بن الأسود العنسيّ، وقد يُصغّر، حمصيّ سَكَنَ داريا، مخضرم، ثقةٌ عابدٌ، من كبار التابعين ٢١، مات في خلافة معاوية ﵁ (خ م د س ق) تقدم في "الصيام" ٣٧/ ٢٧٤٢.
[تنبيه]: كتب في "الفتح" بحثًا يتعلّق بأبي عياض هذا، ونصّه: قوله: "عن أبي عياض الْعَنْسِيّ" بالنون، وعياض بكسر المهملة، وتخفيف التحتانية، وبعد الألف ضاد معجمةٌ، واسمه عمرو بن الأسود، وقيل: قيس بن ثعلبة، وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذيّ في "رجال البخاريّ"، وكأنه - تَبعَ ما نقله البخاريّ عن عليّ بن المدينيّ، وقال النسائيّ في "الكنى": أبو عياض عمرو بن الأسود العَنْسيّ، ثم ساق من طريق شُرَحْبيل بن عمرو بن مسلم، عن عمرو بن
стр. 21587
الأسود الحمصيّ أبي عياض، ثم رَوَى عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين، قال: عمرو بن الأسود العنسيّ يكنى أبا عياض، ومن طريق البخاريّ قال لي عليّ - يعني: ابن المدينيّ -: إن لَمْ يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري، قال البخاريّ: وقال غيره: عمرو بن الأسود، قال النسائيّ: ويقال: كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرَّحمن، قال الحافظ: أورد الحاكم أبو أحمد في "الكنى" مُحَصَّل ما أورده النسائيّ إلَّا قول يحيى بن معين، وذكر: أنه سَمِعَ عُمَر، ومعاوية، وأنه رَوَى عنه مجاهد، وخالد بن معدان، وأرطاة بن المنذر، وغيرهم، وذكر في رواية شُرحبيل بن مسلم، عن عمرو بن الأسود أنه مَرّ على مجلس، فسلّم، فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض.
ومن طريق موسى بن كثير، عن مجاهد، حدّثنا أبو عياض في خلافة معاوية.
وروى أحمد في "الزهد" أن عمر أثنى على أبي عياض، وذكره أبو موسى في "ذيل الصحابة"، وعزاه لابن أبي عاصم، قال الحافظ: وأظنه ذَكَره لإدراكه، ولكن لَمْ تَثْبت له صحبة، وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث، وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنَّه كان من العلماء الثقات.
قال الحافظ: وإذا تقرر ذلك، فالراجح في أبي عياض الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود، وأنه شاميّ، وأما قيس بن ثعلبة، فهو أبو عياض آخر، وهو كوفيّ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: إنه يروي عن عُمَر، وعليّ، وابن مسعود، وغيرهم، روى عنه أهل الكوفة، وإنما بسطت ترجمته؛ لأنَّ المزيّ لَمْ يستوعبها، وخلط ترجمة بترجمة، وأنه صغّر اسمه، فقال: عمير بن الأسود الشاميّ العنسيّ، صاحب عبادة بن الصامت، والذي يظهر لي أنه غيره، فإن كان كذلك فما له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وإن كان كما قال المزيّ فإن له عند البخاريّ حديثًا تقدم ذِكْره في "الجهاد" من رواية خالد بن معدان، عن عمير بن الأسود، عن أم حرام بنت ملحان، وكأن عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرو بن الأسود أيضًا، وقد فرّق ابن حبان في "الثقات" بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض، وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت، وقال: كلّ منهما عمير
стр. 21588
بالتصغير، فإن كان ضَبَطه فلعل أبا عياض كان يقال له: عمرو وعمير، ولكنه آخر غير صاحب عبادة، والله أعلم. انتهى (١).
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سعد بن سَهْم السَّهْميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرَّحمن، الصحابى ابن الصحابيّ، أحد السابقين الفقهاء من الصحابة، وأحد العبادلة الأربعة، مات ليالي الحرّة بالطائف على الراجح سنة (٦٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وفيبن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، و"سفيان" هو: ابن عيينة.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) ﵄، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادنا، ومعظمِ النسخ: "عن عبد الله بن عَمْرو" بفتح العين من عَمْرو وبواو من الخط، وهو ابن عمرو بن العاص، ووقع في بعضها: ابن عُمَر: بضم العين - يعني: ابن الخطاب - وذكر القاضي أن نُسخهم أيضًا اختَلَفت فيهم، وأن أبا علي الغسانيّ قال: المحفوظ: ابن عَمْرو بن العاص، وقد ذَكَره الحميديّ صاحب ابن عيينة، وابن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان بن عيينة، في مسند ابن عمرو بن العاص، وكذا ذكره البخاريّ، وأبو داود، وكذا ذكره الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين"، ونَسَبه إلى رواية البخاريّ ومسلم، وكذا ذَكَره جمهور المحدثين، وهو الصحيح، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "عن عبد الله بن عمرو"؛ أي: ابن العاص، كذا في جميع نُسخ البخاريّ، ووقع في بعض نُسخ مسلم: "عبد الله بن عُمر" بضم العين، وهو تصحيف، نبّه عليه أبو عليّ الجيانيّ. انتهى (٣).
стр. 21589
قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الجيَّانيّ ﵀ بعد أن ساق نصّ مسلم المذكور قال: هكذا هذا الإسناد عند ابن ماهان، ووقع في النسخة: عن أبي العبّاس الرازيّ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر - يعني: ابن الخطّاب - وكذلك وقع عند السِّجزيّ، وعند الكسائيّ، كلهم قال فيه: عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، قال أبو عليّ: والحديث محفوظ العبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك جعله الحميديّ، وابن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. انتهى كلام الجيّانيّ ﵀ (١).
والحاصل أن الصواب ما وقع في "صحيح البخاريّ"، ومعظم نُسخ مسلم أنه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) عبد الله بن عمرو ﵄ (لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في مسلم: "عن النبيذ في الأوعية"، وهو الصواب، ووقع في غير مسلم: "عن النبيذ في الأسقية"، وكذا نقله الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين" عن رواية عليّ بن المدينيّ، عن سفيان: "عن النبيذ في الأوعية". انتهى.
[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ: "لَمّا نَهَى النبيّ ﷺ عن الأسقية"، بلفظ "الأسقية" بدل "الأوعية"، فقال في "الفتح": كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطّن البخاريّ لِمَا فيها، فقال بعد سياق الحديث: حدّثني عبد الله بن محمد، حدّثنا سفيان، بهذا، وقال: "عن الأوعية"، وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه، كأحمد، والحميديّ، في "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عُمَر عند مسلم، وأحمد بن عَبْدة، عند الإسماعيليّ، وغيرهم.
وقال عياض: ذِكْر الأسقية وَهَمٌ من الراوي، وإنما هو: "عن الأوعية"؛ لأنه ﷺ لَمْ ينه قطّ عن الأسقية، وإنما نَهَى عن الظروف، وأباح الانتباذ في الأسقية، فقيل له: ليس كلّ الناس يجد سِقَاءً، فاستثنى ما يُسْكِر، وكذا قال لوفد عبد القيس لمّا نهاهم عن الانتباذ في الدباء، وغيرها، قالوا: ففيم
стр. 21590
نشرب؟ قال: "في أسقية الأَدَمِ"، قال: ويَحْتَمِل أن تكون الرواية في الأصل كانت: لَمّا نَهَى عن النبيذ إلَّا في الأسقية، فسقط من الرواية شيء. انتهى.
وسبقه إلى هذا الحميديّ، فقال في "الجمع": لعله نقص منَ لفظ المتن، وكان في الأصل: لمّا نَهَى عن النبيذ إلَّا في الأسقية.
وقال ابن التين: معناه: لمّا نهى عن الظروف إلَّا الأسقية، قال الحافظ: وهو عجيب، والذي قاله الحميديّ، أقرب، وإلا فحَذْف أداة الاستثناء مع المستثنى منه، وإثبات المستثنى غير جائز، إلَّا إن ادَّعَى ما قال الحميديّ أنه سقط على الراوي.
وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أن يكون معناه: لمّا نهى في مسألة الأنبذة عن الجِرار، بسبب الأسقية، قال: ومجيء "عن" سببية شائع، مثل: يَسْمَنُون عن الأكل، أي: بسبب الأكل، ومنه: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ الآية [البقرة: ٣٦]؛ أي: بسببها.
قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه، ويظهر لي أن لا غَلَط، ولا سَقْط، وإطلاق السقاء على كلّ ما يُسْقَى منه جائز، فقوله: "نَهَى عن الأسقية" بمعنى الأوعية؛ لأنَّ المراد بالأوعية: الأوعية التي، يُستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يُتخذ من الأَدَمِ إنما هو بالعُرف.
وقال ابن السِّكِّيت: السقاء يكون للّبن، والماء، والوَطْبُ بالواو للّبن خاصّةً، والنِّحْي بكسر النون، وسكون المهملة للسَّمْن، والقربةُ للماء، وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يَمنع ما صَنَع سفيان، فكأنه كان يرى استواء اللفظين، فحدّث به مرّةً هكذا، ومرارًا هكذا، ومن ثَمَّ لَمْ يَعُدّها البخاريّ وَهَمًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم من توهيم عياض، وغيره لرواية "الأسقية" هو الأظهر، وقد تقدّم في أول كلام الحافظ ترجيحه لها، وأن البخاريّ تفطّن لِمَا فيها، والحاصل أن رواية مسلم بلفظ "الأوعية" سالمة، فتفطّن، والله تعالى أعلم.
стр. 21591
[تنبيه آخر]: الفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها، أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامّها، فلا يُسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار، ونحوها، مما نُهِي عن الانتباذ فيه، وأيضًا فالسقاء إذا نُبذ فيه، ثم رُبط أُمنت مفسدة الإسكار بما يُشرب منه؛ لأنه متى تغيّر، وصار مسكرًا شقّ الجلد، فلمّا لَمْ يشقّه فهو غير مسكر، بخلاف الأوعية؛ لأنَّها قد تصير النبيذ فيها مسكرًا، ولا يُعلم به، وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض، فمن جهة المحافظة على صيانة المال؛ لثبوت النهي عن إضاعته؛ لأنَّ التي نُهي عنها يُسرع التغيّر إلى ما يُنبذ فيها، بخلاف ما أُذِن فيه، فإنه لا يُسرع إليه التغير، ولكن حديث بُريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع بقَيْد أن لا تشربوا المسكر، فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداءً حتى يُختبر حاله، هل تغيّر أو لا؟ فإنه لا يتعيّن الاختبار بالشرب، بل يقع بغير الشرب، مثل أن يصير شديد الغليان، أو يقذف بالزبد، ونحو ذلك، قاله في "الفتح" (١).
(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لنهيه ﷺ ، (لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ)؛ أي: أسقية الأَدَم، فحَذَف المفعول؛ لِعِلْمه. (فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرّ، غَيْرِ الْمُزَفَّتِ) قال النوويّ ﵀: هذا محمول على أنَّه رخَصَّ فيه أَوّلًا، ثم رخّص في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره، والله أعلم. انتهى (٢).
وقد وقع عند البخاريّ بلفظ: "فرَخّص لهم"، وهو لغة في "أرخص"، يقال: رَخّص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله، قاله الفيّوميّ (٣).
وفي رواية ابن أبي شيبة: "فَأَذِن لهم في شيء منه"، وفي هذا دلالة على أن الرخصة لَمْ تقع دفعةً واحدةً، بل وقع النهي عن الانتباذ إلَّا في سقاء، فلما شَكَوْا رَخَّص لهم في بعض الأوعية دون بعض، ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامّةً.
стр. 21592
قال الحافظ ﵀: لكن يفتقر من قال: إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن يُثبت أن حديث بريدة الدالّ على ذلك كان متأخرًا عن حديث عبد الله بن عمرو هذا. انتهى.
[تنبيه] كما قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب ترخيص النبيّ ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي"، قال في "الفتح": ذكر فيه خمسة أحاديث: أولها: حديث جابر، وهو عامّ في الرخصة، ثانيها: حديث عبد اللُّه بن عمرو - يعني: حديثه المذكور عند مسلم هنا - وفيه استثناء المزَفّت، ثالثها: حديث عليّ في النهي عن الدباء، والمزفّت، رابعها: حديث عائشة مثله، خامسها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجرّ الأخضر، وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذُكر - في الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دلّ عليه صنيع البخاريّ، وقال الشافعيّ، والثوريّ، وابن حبيب من المالكية: يُكره ذلك، ولا يحرم، وقال سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبريّ عن عمر ما يؤيّد قول مالك، وهو قوله: "لَأَنْ أشرب من قُمْقُم مُحْمًى، فيُحرِق ما أحرق، ويبقي ما أبقى أحبّ إليّ من أن أشرب نبيذ الجرّ"، وعن ابن عباس: "لا يشرب نبيذ الجرّ، ولو كان أحلى من العسل"، وأسند النهي عن جماعة من الصحابة.
وقال ابن بطال ﵀ (١): النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلمّا قالوا: "لا نجد بُدًّا من الانتباذ في الأوعية، قال: "انتبذوا، وكلّ مسكر حرام"، وهكذا الحكم في كلّ شيء نُهِي عَنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا: لا بُدّ لنا منها، قال: "فأعطوا الطريق حقّها".
وقال الخطابيّ ﵀ (٢): ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أوّلًا، ثم نُسِخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ، منهم ابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، قال الحافظ: كذا أطلق، قال: والأول أصحّ، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان
стр. 21593
قريبًا، فلمّا اشتَهَر التحريم أُبيح لهم الانتباذ في كلّ وعاء، بشرط تَرْك شُرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لَمْ يبلغه الناسخ.
وقال الحازميّ ﵀: لِمَن نَصَر قول مالك أن يقول: وَرَد النهي عن الظروف كلها، ثم نُسخ منها ظروف الأَدَم، والجرار غير المزفتة، واستمرّ ما عداها على المنع، ثم تَعَقّب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم، ولفظه: "نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم، فاشربوا في كلّ وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا".
قال: وطريق الجمع أن يقال: لمّا وقع النهي عامًّا شَكَوا إليه الحاجة، فرخّص لهم في ظروف الأدم، ثم شَكَوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك، فرخّص لهم في الظروف كلها. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحازميّ مِنْ وجه الجمع بين الروايات تحقيق حسن جدًّا، والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه المصنّف ﵀ هنا [٦/ ٥١٩٩] (٢٠٠٠)، و (البخاري) في "صحيحه" (٥٢٧١)، و (الشافعي) في "مسنده" (١/ ٢٨٢)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٨/ ٣١٠)، و (الطحاوي) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٢١)، و (الحميدي) في "مسنده" (١/ ٢٦٥)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ، وَبَيَانِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَتُبْ عَنْ شُرْبِهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الآخِرَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٢٠٠] (٢٠٠١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْع، فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
стр. 21594
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت من الحديث (٢٢١٠)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ) بكسر الموحّدة، وسكون المثناة، وقد تُفتح، وهي لغة يمانية. قاله في "الفتح"، وقال النوويّ: هو بباء موحّدة مكسورة، ثم مثناة فوقُ ساكنة، ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن، قال الجوهريّ: ويقال أيضًا: بفتح التاء المثنّاة، كقِمْعٍ، وقَمَعٍ. انتهى.
زاد في روائة البخاري: "وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه"، قال في "الفتح": وظاهره أن التفسير من كلام عائشة ﵂، ويَحْتَمِل أن يكون من كلام مَنْ دونها، ووقع في رواية معمر، عن الزهري، عند أحمد مثل رواية مالك، لكن قال في آخره: "والبتع نبيذ العسل"، وهو أظهر في احتمال الإدراج؛ لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث، وقد أخرجه مسلم من طريق معمر، لكن لَمْ يَسُقْ لفظه. انتهى.
قال الحافظ ﵀: ولم أقف على اسم السائل، في حديث عائشة ﵂ صريحًا، لكنني أظنه أبا موسى الأشعريّ ﵁، ففي رواية مسلم الآتية عن أبي بردة، عن أبيه قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين، كنا نصنعهما باليمن: الْبتْع من العسل، يُنبَذ حتى يَشتدّ، والمزر من الشعير والذرة يُنبذ حتى يشتدّ؟ قالَ: وكان النبيّ ﷺ ، أُعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: "أنهى عن كلّ مسكر أسكر عن الصلاة". انتهى.
قال: وفي رواية أبي داود، التصريح بأن تفسير البتع مرفوع، ولفظه: سألت رسول الله ﷺ عن شراب من العسل؟ فقال: "ذاك البتع"، قلت: ومن الشعير، والذرة؛ قال: "ذاك الْمِزْر"، ثم قال: "أَخبِرْ قومك أن كلّ مسكر حرام"، وقد سأل أبو وهب الجيشانيّ، عن شيء مما سأله أبو موسى، فعند الشافعيّ، وأبي داود، من حديثه، أنه سأل النبيّ ﷺ عن المزر؟ فأجاب بقوله: "كلّ مسكر حرام".
стр. 21595
(فَقَالَ) ﷺ ("كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)؛ أي: كلّ شراب صالح لأنَّ يكون مسكرًا فإنه محرّم، فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حَرُم تناوله، ولو لَمْ يَسْكَر المتناوِل بالقَدْر الذي تناوله منه، كما فسّرته الروايات الأخرى: "كلُّ مسكر حرام"، ويؤخذ من لفظ السؤال، أنه وقع عن حكم جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود من لسان العرب، إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلًا، وإذا سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٢٠٠ و ٥٢٠١ و ٥٢٠٢] (٢٠٠١)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٤٢) و"الأشربة" (٥٥٨٥ و ٥٥٨٦ و ٥٥٩٥)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٨٧ و ٣٣٨٦ و ٣٦٨٧)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٦٣ و ١٨٦٦)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٧ و ٣٢٠) و"الكبرى" (٣/ ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٦ و ٤/ ١٨٥ و ١٨٦)، و (ابن ماجة) في "الأشربة" (٣٣٨٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (١٥٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٤٧٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (١٧٠٠٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٩٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠٠ - ١٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦ و ٩٦ و ١٩٠ و ٢٢٥)، وفي "الأشربة" (٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٠٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٤٥)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢١٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٧ - ٩٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٢٠)، و (إسحاق بن راهويه) في
стр. 21596
"مسنده" (٢/ ٢٩١ و ٢٨٥ و ٤٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم كلّ شراب أسكر، قال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: والبتع شراب العسل لا خلاف عَلِمْتُه في ذلك بين أهل الفقه، ولا بين أهل اللغة، وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل، فكل مسكر مثله في الحكم، وكذلك قال ابن عمر ﵄: "كلّ مسكر خمر". انتهى (١).
٢ - (ومنها): هذا من جوامع كَلِمه ﷺ ، كما أخبر بذلك أبو موسى الأشعريّ ﵁ في حديثه الآتي.
٣ - (ومنها): أنه يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه، ونظير هذا الحديث حديث: "هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته".
٤ - (ومنها): أن فيه تحريم كلّ مسكر، سواء كان متَّخَذًا من عصير العنب، أو من غيره.
٥ - (ومنها): أنه استُدل بمطلق قوله: "كلّ مسكر حرام" على تحريم ما يُسكر، ولو لَمْ يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النوويّ وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مُخَدّرة، وهو مكابرة؛ لأنَّها تُحدِث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر من الطرب، والنشأة، والمداومة عليها، والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليِم أنَّها ليست بمسكرة، فقد ثبت في أبي داود: النهي عن كلّ مسكر، ومُفتِّر، وهو بالفاء، والله أعلم، قاله في "الفتح" (٢)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب المسكر غير عصير العنب:
قال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: أجمعوا على أنَّ عصير العنب إذا غلا،
стр. 21597
واشتدّ، وقَذَف بالزَّبَد، وأسكر الكثير منه أو القليل، أنه الخمر المحرّمة بالكتاب والسُّنَّة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل، هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوي، وسائر العلماء، واختلفوا في شارب المسكر من غير خمر العنب إذا لَمْ يُسكر، فأهل الحجاز يرون المسكر حرامًا، ويرون في قليله الحدّ كما في كثيره على من شربه، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأصحابهما، وجماعة أهل الحجاز، وأهل الحديث من أهل العراق، وأما فقهاء العراق فجمهورهم لا يرون في المسكر على من شَرِبه حدًّا إذا لَمْ يُسكر، ولا يَدْعُون ما عدا خمر العنب خمرًا، ويدعونه نبيذًا.
قال: وأما اختلاف العلماء في حدّ عصير العنب الذي إذا بلغه كان خمرًا فاختلاف متقارِب فنذكره هنا لتكمل فائدة الكتاب بذلك: روى ابن القاسم عن مالك أنه كان لا يعتبر الغليان في عصير العنب، ولا يلتفت إليه، ولا إلى ذهاب الثلثين في المطبوخ، وقال: أنا أحدّ كلّ من شرب شيئًا من عصير العنب، وإن قلّ إذا كان يسكر منه، وهو قول الشافعيّ، وقال الليث بن سعد: لا بأس بشرب عصير العنب ما لَمْ يَغل، ولا بأس بشرب مطبوخه إذا ذهب الثلثان، وبقي الثلث، وقال سفيان الثوريّ: اشرب عصير العنب حتى يَغْلِي، وغليانه أن يقذف بالزبد، فإذا غَلَى فهو خمر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، إلَّا أن أبا يوسف قال: إذا غَلَى فهو خمر، وقال أبو حنيفة: لا بأس به ما لَمْ يقذف بالزبد، وقالوا: إذا طُبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث، ثم غَلَى بعد ذلك فلا بأس به؛ لأنه قد خرج من الحال المكروهة الحرام إلى حال الحلال، فسواء غَلَى بعد ذلك، أو لَمْ يَغْل، وقال أحمد بن حنبل: العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حَرُم، إلَّا أن يَغْلِيَ قبل ذلك فيحرم، قال: وكذلك النبيذ، وعن سعيد بن المسيِّب: أنه لا بأس بشرب العصير ما لَمْ يُزْبِد، وإذا أزبد فهو حرام، هذه رواية يزيد بن قُسيط عنه، وروى عنه قتادة: اشربه ما لَمْ يَغْل، فإذا غَلَى فهو خمر، وكذلك قال إبراهيم النخعيّ، وعامر الشعبيّ، وقال الحسن: اشربه ما لَمْ يتغيّر، وقال سعيد بن جبير: اشربه يومًا وليلةً، وروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن عليّ، وعن عطاء، وابن سيرين، والشعبيّ، وعن عطاء أيضًا: اشربه ثلاثًا ما لَمْ يَغْل، وقال ابن عباس:
стр. 21598
اشربه ما كان طريًّا، وقال ابن عمر: اشربه ما لَمْ يأخذه شيطانه، قيل له: ومتى يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
وقال المازريّ ﵀: أجمعوا على أنَّ عصير العنب قبل أن يشتدّ حلال، وعلى أنَّه إذا اشتدّ، وغَلَي، وقذف بالزبد حَرُم قليله وكثيره، ثم لو حصل له تخلُّل بنفسه، حلّ بالإجماع أيضًا، فوقع النظر في تبدّل هذه الإحكام عند هذه المتخذات، فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودلّ على أنَّ علة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أن كلّ شراب وُجد فيه الإسكار، حرم تناول قليله وكثيره. انتهى (٢).
قال الحافظ ﵀: وما ذكره استنباطًا ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر، فعند أبي داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان من حديث جابر ﵀، قال: قال رسول الله ﷺ : "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، للنسائيّ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مثله، وسنده إلى عمرو صحيح، ولأبي داود من حديث عائشة ﵂، مرفوعًا: "كلّ مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق، فملء الكف منه حرام"، ولابن حبان، والطحاويّ، من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ﵁، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
وقد اعتَرَف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث، لكن قال: اختلفوا في تأويل الحديث، فقال بعضهم: أراد به جنس ما يُسكر، وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلًا حتى يَقْتُل، قال: ويدلّ له حديث ابن عباس ﵄ رفعه: "حُرّمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كلّ شراب". انتهى.
وهذا الحديث أخرجه النسائيّ، ورجاله ثقات، إلَّا أنه اختُلف في وصله وافي عمه، وفي رفعه ووقفه، وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره، أن الرواية فيه بلفظ: "والمسكر" - بضم الميم، وسكون السين - لا "السكر" - بضم، ثم سكون، أو بفتحتين - وعلى تقدير ثبوتها، فهو حديث فَرْد، ولفظه
стр. 21599
مُحْتَمِل، فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث، مع صحتها وكثرتها؟.
وجاء عن عليّ عند الدارقطنيّ، وعن ابن عمر عند ابن إسحاق، والطبرانيّ، وعن خَوّات بن جبير، عند الدارقطنيّ، والحاكم، والطبرانيّ، وعن زيد بن ثابت، عند الطبرانيّ، وفي أسانيدها مقال، لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوّة وشهرةً.
قال أبو المظفر ابن السمعانيّ: وكان حنفيًّا، فتحوّل شافعيًّا: ثبتت الأخبار عن النبيّ ﷺ ، في تحريم المسكر، ثم ساق كثيرًا منها، ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد في العدول عنها، والقول بخلافها، فإنها حُجج قواطع، قال: وقد زَلَّ الكوفيون في هذا الباب، ورووا أخبارًا معلولةً، لا تُعارض هذه الأخبار بحال، ومن ظنَّ أن رسول الله ﷺ شَرِب مسكرًا، فقد دخل في أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شَرِبه كان حلوًا، ولم يكن مسكرًا.
وقد رَوَى ثمامة بن حزن القشيريّ، أنه سأل عائشة ﵂ عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية، فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله ﷺ ، فقالت الحبشية: كنت أَنْبِذ له في سقاء من الليل، وأوكؤه، وأعلّقه، فإذا أصبح شرب منه، أخرجه مسلم، وروى الحسن البصريّ، عن أمه، عن عائشة ﵂ نحوه.
ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلّة الإسكار، والاضطراب من أَجَلِّ الأقيسة، وأوضحِها، والمفاسدُ التي توجد في الخمر توجد في النبيذ، ومن ذلك أن علة الإسكار في الخمر؛ لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ؛ لأنَّ السكر مطلوب على العموم، والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر؛ لأنَّ حصول الفرح والطرب موجود في كلّ منهما، وإن كان في النبيذ غِلَظ وكدرة، وفي الخمر رقّة وصفاء، لكن الطبع يَحْتَمِل ذلك في النبيذ؛ لحصول السكر كما تُحْتَمَل المرارة في الخمر؛ لِطَلَب السكر، قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كلّ مسكر، قلّ أو كثر، مُغْنِيَة عن القياس، والله تعالى أعلم.
وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حلّ النبيذ الذي يُسكر كثيره
стр. 21600
عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين، إلَّا عن إبراهيم النخعيّ، قال: وقد ثبت حديث عائشة ﵂: "كلّ شراب أسكر فهو حرام".
وأما ما أخرج ابن أبي شيبة، من طريق أبي وائل: "كنا ندخل على ابن مسعود، فيسقينا نبيذًا شديدًا"، ومن طريق علقمة: "أكلت مع ابن مسعود، فأُتينا بنبيذ شديد، نبذته سيرين، فشربوا منه".
[فالجواب عنه]: من ثلاثة أوجه:
[أحدها]: لو حُمل على ظاهره، لَمْ يكن معارِضًا للأحاديث في تحريم كلّ مسكر.
[ثانيها]: أنه ثبت عن ابن مسعود ﵁ تحريم المسكر قليله وكثيره، فإذا اختلف النقل عنه، كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة، مع موافقة الحديث المرفوع أَولى.
[ثالثها]: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالشدّة شدّة الحلاوة، أو شدة الحموضة، فلا يكون فيه حجة أصلًا.
وأسند أبو جعفر النحاس، عن يحيى بن معين، أن حديث عائشة ﵂: "كلّ شراب أسكر، فهو حرام"، أصح شيء في الباب.
وفي هذا تَعَقُّب على من نقل عن ابن معين أنه قال: لا أصل له، وقد ذكر الزيلعيّ في "تخريج أحاديث الهداية"، وهو من أكثرهم اطلاعًا: أنه لَمْ يثبت في شيء من كتب الحديث نَقْل هذا عن ابن معين. انتهى.
وكيف يتأتى القول بتضعيفه، مع وجود مخارجه الصحيحة، ثم مع كثرة طرقه؟ حتى قال الإمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابيًّا، فأورد كثيرًا منها في "كتاب الأشربة" المفرد، فمنها ما تقدم، ومنها حديث ابن عمر الآتي عند مسلم آخر الباب، وحديث عمر بلفظ: "كلّ مسكر حرام"، عند أبي يعلى، وفيه الإفريقي، وحديث عليّ، بلفظ: "اجتنبوا ما أسكر"، عند أحمد، وهو حسن، وحديث ابن مسعود، عند ابن ماجة، من طريق ليّن بلفظ عمر، وأخرجه أحمد من وجه آخر ليّن أيضًا، بلفظ عليّ، وحديث أنس، أخرجه أحمد بسند صحيح، بلفظ: "ما أسكر فهو حرام"، وحديث أبي سعيد، أخرجه البزار بسند صحيح، بلفظ عمر، وحديث الأشج العَصَري، أخرجه أبو يعلى كذلك بسند
