مقدّرة، أو الوقت، قاله الطيبيّ (١)؛ أي: لئلا يُذكر. . . إلخ، أو وقت عدم ذكر اسم اللَّه عليه.
(وَإِنَّهُ)؛ أي: الشيطان (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا)؛ أي: يجعل الطعام الحاضر حلالًا له، (فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا") قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم الأصول: "يدها"، وفي بعضها: "يدهما"، فهذا ظاهر، والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابيّ، ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابيّ، وأما على رواية "يدها" بالإفراد فيعود الضمير على الجارية، وقد حَكَى القاضي عياض ﵀ أن الوجهَ التثنيةُ، قال النوويّ: والظاهر أن رواية الإفراد أيضًا مستقيمة، فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابيّ، وإذا صحّت الرواية بالإفراد وجب قبولها، وتأويلها على ما ذكرناه، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حُذيفة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٤٨ و ٥٢٤٩ و ٥٢٥٠] (٢٠١٧)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٣) وفي "عمل اليوم والليلة" (٢٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨٢ و ٣٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه ما يدلّ على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب، وعلى بَرَكتها، قال النوويّ ﵀: فيه استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مُجْمَع عليه.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: مجمع عليه، فيه نظر لا يخفى، فقد تعقّبه
стр. 21737
الحافظ في "الفتح"، فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرٌ، إلا إن أُريدَ بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. انتهى (١).
قال الجامع: عندي أن القول بالوجوب هو الظاهر؛ لظهور حجته، واللَّه تعالى أعلم.
قال: وكذا يُستحب حَمْد اللَّه تعالى في آخره، كما سيأتي في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى- وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي بال، كما ذكرنا قريبًا.
قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية؛ ليُسْمِع غيره، وينبّهه عليها، ولو تَرَك التسمية في أول الطعام عامدًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، أو عاجزًا لعارض آخر، ثم تمكّن في أثناء أكله منها يستحب أن يُسَمِّي، ويقول: بسم اللَّه أوله وآخره؛ لقوله ﷺ : "إذا أكل أحدكم، فليذكر اسم اللَّه، فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله، فليقل: بسم اللَّه أوله وآخره"، رواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.
والتسميةُ في شرب الماء، واللبن، والعسل، والمرق، والدواء، وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه، وتحصل التسمية بقوله: "بسم اللَّه"، فإن قال: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم" كان حسنًا.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "فان قال: بسم اللَّه الرحمن الرحيم كان حسنًا"، فيه نظر؛ فإن الذي ثبت عنه ﷺ قوله: "فليقل: باسم اللَّه"، فهذا هو الأحسن، وسيأتي اعتراض الحافظ عليه قريبًا.
قال: وسواء في استحباب التسمية الجُنُب، والحائض، وغيرهما، وينبغي أن يُسمي كلُّ واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السُّنَّة، نَصَّ عليه الشافعيّ، ويُستدل له بأن النبيّ ﷺ أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يُذكر اسم اللَّه تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ويؤيده
стр. 21738
أيضًا ما سيأتي في حديث الذِّكر عند دخول البيت. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: ظاهر النصوص يدلّ على أن التسمية على كل آكل، ولا بُدّ، والأدلة التي ذكرها النوويّ للاكتفاء بتسمية الواحد عن الجماعة ليست واضحة، فليُتأملّ، واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": المراد بالتسمية على الطعام قول: "بسم اللَّه" في ابتداء الأكل، وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود، والترمذيّ، من طريق أم كلثوم، عن عائشة ﵂ مرفوعًا: "إذا أكل أحدكم طعامًا، فليقل: بسم اللَّه، فإن نسي في أوله، فليقل: بسم اللَّه في أوله وآخره"، وله شاهد من حديث أمية بن مَخْشيّ، عند أبي داود، والنسائيّ، وأما قول النووي في أدب الأكل من "الأذكار": صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم"، فإن قال: بسم اللَّه كفاه، وحصلت السُّنَّة، فلم أر لِمَا ادّعاه من الأفضلية دليلًا خاصًّا، وأما ما ذكره الغزاليّ في آداب الأكل من "الإحياء" أنه لو قال في كل لقمة: بسم اللَّه كان حسنًا، وأنه يستحب أن يقول مع الأُولى: بسم اللَّه، ومع الثانية: بسم اللَّه الرحمن، ومع الثالثة: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، فلم أر لاستحباب ذلك دليلًا، والتكرار قد بَيَّن هو وجهه بقوله: حتى لا يشغله الأكل عن ذكر اللَّه. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، وقد تقدّم بيانه مرّات، وتفصيل الحال في استحبابه وكراهته.
٣ - (ومنها): بيان تسلّط الشيطان على بني آدم، إذا لم يعتصموا بذكر اللَّه تعالى، فيدفعهم إلى ما يُلحق بهم الضرر في دينهم، ودنياهم، فينبغي للعبد أن يتعوّذ، ويلجأ إلى اللَّه تعالى في أحواله كلّها، فقد قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦]، ولا يمكن اتخاذ عدوّ يَرَى من حيث لا يُرى إلا باللَّه الذي يراه، ولا يراه، أعاذنا اللَّه تعالى من إبليس وجنوده بمنّه وفضله.
стр. 21739
٤ - (ومنها): بيان معجزة للنبيّ ﷺ ، حيث يرى ما لا يراه الحاضرون من تلاعب الشيطان بالجارية والأعرابيّ.
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: يدلّ الحديث على أن للشيطان يدًا، وأنه يصيب من الطعام إذا لم يذكر اللَّه تعالى عليه، وهل هذه الإصابة أكلٌ، كما قد نَصَّ عليه حيث قال: "فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"، وهو الظاهر، أو يكون شَمًّا للطعام يحصل له به من التغذي، كنحو ما يحصل لنا به من الأكل؟ قد قيل كلّ ذلك، وهو مُحْتَمِلٌ، والقدرة صالحة.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الثاني الذي ذكره بقوله: أو يكون شمًّا للطعام. . . إلخ بعيد عن ظواهر النصوص، فلا يُلتفت إليه، بل الحقّ أن الشيطان يأكل حقيقةً، ويشرب حقيقةً، فتبصّر بالإمعان، واللَّه تعالى المستعان.
قال: واستحلال الشيطان الطعام الذي لا يُذكر اسم اللَّه عليه إنما هو عبارة عن تناوله منه على نحو ما ذكرناه.
وقيل: هو استحسانه رفع البَرَكة من ذلك الطعام، ورُوي عن وهب بن مُنَبِّه أنه قال: هم أجناس؛ فخالص الجنّ لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتناكحون، هم ريح، ومنهم أجناس يفعلون ذلك كلَّه، ويتوالدون، ومنهم: السعالي، والغِيلان، والقطاربة (١). انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي رُوي عن وهب يحتاج إلى دليل، فليُتأمل، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ الأَرْحَبِيِّ، عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ: "كَأَنَّمَا يُطْرَدُ"، وَفِي الْجَارِيَةِ: "كَأَنَّمَا تُطْرَدُ"،
стр. 21740
وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيةِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَأَكَلَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٨٧ أو ١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل ثلاثة أبواب.
وقوله: "الأرحبيّ" بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح الحاء المهملة، بعدها موحّدة: نسبة إلى بني أرحب، وهو بطن من هَمْدان ولدِ أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن جُشم بن خيوان بن نوف بن همدان، قاله في "اللباب" (١).
وقوله: (كُنَّا إِذَا دُعِينَا) بالبناء للمجهول.
وقوله: (فَذَكَرَ. . . إلخ) فاعل "ذَكَر" ضمير عيسى بن يونس، وكذا فاعل "قال"، و"قَدم"، و"زاد" الآتية.
وقوله: ("كَأَنَّمَا يُطْرَدُ"، وَفِي الْجَارِيةِ: "كَأَنَّمَا تُطْرَدُ") هو بمعنى "يُدفع" الماضي.
وقوله: (وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ. . . إلخ) قال النوويّ ﵀: قوله في الرواية الثانية: "وقَدَّم مجيء الأعرابيّ قبل مجيء الجارية"، عكس الرواية الأولى، والثالثةُ كالأولى، ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية: "قَدَّم مجيء الأعرابيّ" أنه قدَّمه في اللفظ بغير حرف ترتيب، فذكره بالواو، فقال: جاء أعرابيّ، وجاءت جارية، والواو لا تقتضي ترتيبًا، وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب، وتقديم الجارية؛ لأنه قال: "ثم جاء أعرابيّ"، و"ثُمَّ" للترتيب، فيتعيَّن حَمْل الثانية على الأُولى، ويَبْعُد حَمْله على واقعتين. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ من التوجيه، والجمع بين
стр. 21741
الروايتين فيه نظر لا يخفى؛ فإن رواية عيسى أيضًا بـ "ثمّ"، لا بالواو، كما سيأتي في التنبيه التالي، ولا سيّما وقد قال ﷺ : "إن الشيطان لمّا أعياه أن نَدَع ذِكْر اسم اللَّه على طعامنا، جاء بهذا الأعرابيّ يستحلّ به طعامنا، فلما حبسناه، جاء بهذه الجارية يستحلّ بها طعامنا"، فقد أوضح أن مجيء الأعرابيّ أول، ومجيء الجارية ثان، فلا وجه لِمَا قاله النوويّ، فتأمله بالإمعان.
والوجه عندي أن تُرَجّح رواية عيسى بتقديم الأعرابيّ على الجارية؛ لأنه تابعه على ذلك سفيان الثوريّ عند أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٩٧)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٢١)، وحفص بن غياث، كما عند أبي عوانة في "مسنده" (٥/ ١٦١)، فاتّفق الثلاثة عن الأعمش في تقديم الأعرابيّ على الجارية، فتُقدَّم روايتهم على رواية أبي معاوية، وهو وإن كان أحفظ لرواية الأعمش من غيره إلا الثوريّ يقدَّم عليه فيه، ولا سيّما مع متابعة عيسى، وحفص بن غياث له، فتنبّه.
هذا هو الذي ظهر لي، وأما مسلم ﵀ فظاهر صنيعه ترجيح رواية أبي معاوية، حيث أوردها مورد الأصل، ثم ذكر رواية سفيان الثوريّ الثالثة متابعةً لها، وهذا ترجيح وجيه، لكني لم أجد رواية سفيان إلا بتقديم الأعرابيّ، كرواية عيسى، فليُتأمل، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَأَكَلَ)؛ يعني: أنه ﷺ بعدما أخبر بواقعة دفع الشيطان للجارية، والأعرابيّ، وإمساك يديه مع أيديهما سمّى اللَّه تعالى، وأكل من ذلك الطعام، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش هذه ساقها النسائيّ في "الكبرى" بسند المصنّف، فقال:
(١٠١٠٣) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدّثنا الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة، قال: كنّا إذا كنّا مع رسول اللَّه ﷺ ، فدُعينا إلى طعام لم نضع أيدينا حتى يضع رسول اللَّه ﷺ يده، فدُعينا إلى طعام، فلم يضع رسول اللَّه ﷺ يده، فكففنا أيدينا، فجاء أعرابيّ كأنما يُطْرَد، فأهوى بيده إلى القصعة، فأخذ رسول اللَّه ﷺ بيده، فأجلسه، ثم جاءت جارية، فأهوت بيدها إلى القصعة، فأخذ رسول اللَّه ﷺ -
стр. 21742
بيدها، فقال رسول اللَّه ﷺ : "إن الشيطان لمّا أعياه أن نَدَع ذِكر اسم اللَّه على طعامنا، جاء بهذا الأعرابيّ يستحلّ به طعامنا، فلمّا حبسناه، جاء بهذه الجارية يستحلّ بها طعامنا، فواللَّه إن يده في يدي مع يدها"، ثم ذكر اسم اللَّه، فأكل. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيٍّ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٨.
والباقون ذُكروا قبله وفي الباب الماضي.
وقوله: (وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارَيةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيٍّ) فاعل "قَدَّم" ضمير سفيان الثوريّ.
[تنبيه]: هذا الذي قاله المصنّف ﵀ من كون رواية الثوريّ بتقديم الجارية لم أجده، فقد أخرج الإمام أحمد روايته في "مسنده" (٥/ ٣٩٧)، فقال:
(٢٣٤٢١) - حدثنا عبد اللَّه، حدّثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة (٢) عن حذيفة، قال: كنّا مع رسول اللَّه ﷺ ، فأُتي بطعام، فجاء إعرابيّ كأنما يُطْرَد، فذهب يتناول، فأخذ النبيّ ﷺ بيده، وجاءت جارية، كأنها تُطْرَد، فأهوت، فأخذ النبيّ ﷺ بيدها، فقال النبيّ ﷺ : "إن الشيطان لمّا أعييتموه جاء بالأعرابيّ، والجارية يستحلّ الطعام، إذا لم يُذْكَر اسم اللَّه عليه، بسم اللَّه، كلُوا". انتهى (٣).
стр. 21743
فقد قدّم الأعرابيّ، على الجارية.
وكذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٢١)، فقال:
(٧٠٨٨) - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهانيّ، ثنا عبد الرحمن بن مهديّ، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي حذيفة، عن حذيفة، عن النبيّ ﷺ أنه أُتي بطعام، فجاء أعرابيّ كأنما يُطْرَد، فتناول، فأخذ النبيّ ﷺ يده، ثم جاءت جارية، فكأنما تُطْرَد، فأخذ النبيّ ﷺ بيدها، ثم قال: "إن الشيطان لمّا أعييتموه جاء بالأعرابي، والجارية، ليستحلّ بهما الطعام، إذا لم يُذكَر اسم اللَّه عليه، بسم اللَّه، كلوا". انتهى (١).
فقدَّم الأعرابيّ على الجارية أيضًا.
ومما يؤيّد ما قلنا أن الحديث أخرجه عبد الرزّاق من رواية زيد بن وهب، عن حذيفة ﵁، بتقديم الأعرابيّ أيضًا، قال:
(١٩٥٦٣) - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، قال: كنا إذا دُعينا إلى طعام، والنبيّ ﷺ معنا لم نضع أيدينا حتى يضع يده، قال: فأُتينا بِجَفْنه، فكَفّ يده، فكففنا أيدينا، فجاء أعرابيّ كأنما يُطْرَد، فوضع يده فيها، فأخذ النبيّ ﷺ بيده، فأجلسه، ثم جاءت جارية، فوقعت بها، فأخذ النبيّ ﷺ ، ثم قال النبيّ ﷺ : "إن الشيطان يستحلّ طعام القوم إذا لم يذكروا عليه اسم اللَّه، وإن الشيطان لمّا رآنا كففنا أيدينا، جاء بهذا الرجل، وهذه الجارية، يستحلّ بهما طعامنا، والذي لا إله غيره إن يده لَمَعْ أيديهما (٢) في يدي". انتهى (٣).
والحاصل أن ترجيح رواية عيسى بتقديم الأعرابيّ واضح، لكنّ مسلمًا إمام مطّلع، فلعلّه وقعت له رواية سفيان بتقديم الجارية كما قال، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 21744
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥١] (٢٠١٨) - (وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ (١): أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) ﵄، وفي رواية روح بن عبادة التالية: "حدّثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه"، فصرّح ابن جريج، بالإخبار، وأبو الزبير بالسماع، فانتفت عنهما تهمة التدليس، فتنبّه. (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ) ومثله المرأة؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك، (فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ)؛ أي: لا موضع بيتوتة لكم؛ لأن صاحبه تحصّن منكم بذكر اللَّه تعالى، (وَلَا عَشَاءَ) بفتح العين، والمدّ: هو الطعام الذي يؤكل في العشية، وهي من صلاة المغرب إلى العِشاء، بكسر العين؛ أي: لا يحصل لكم مسكن، وطعام، بل صرتم محرومين، بسبب التسمية (٢).
وقال النوويّ ﵀: معناه: قال الشيطان لإخوانه، وأعوانه، ورُفقته (٣).
وقال البيضاويّ: المخاطَب به أعوانه؛ أي: لا حظّ، ولا فُرصة لكم الليلةَ من أهل هذا البيت، فانهم قد أحرزوا عنكم طعامهم وأنفسهم، وتحقيق ذلك أن انتهاز الشيطان فرصة من الإنسان إنما تكون حال الغفلة، ونسيان
стр. 21745
الذِّكر، فإذا كان الرجل متيقّظًا، محتاطًا، متذكّرًا للَّه تعالى في جملة حالاته، لم يتمكّن الشيطان من إغوائه، وتسويله، وأيس عنه بالكلّيّة.
وقال المظهر، والأشرف: ويجوز أن يكون المخاطَب به الرجل، وأهل بيته، على سبيل الدعاء عليهم من الشيطان.
قال الطيبيّ: وهو بعيد؛ لقوله: "قال الشيطان: أدركتم المبيت"، والمخاطبون أعوانه، وأما تخصيص المبيت والعشاء، فلغالب الأحوال؛ لأن ذلك صادق في عموم الأحوال. انتهى (١).
(وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ) وفي بعض النسخ: "فإن الشيطان يقول"، (أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ") لعدم تحصّن الرجل منهم بسبب تَرْكه ذِكر اللَّه عند الدخول، وعند الطعام، وفيه تأكّد ذِكر اللَّه تعالى، والاهتمام بالتسمية عند دخول البيت، وعند الطعام، وهو اعتراف من العبد بأن هذا البيت، وهذا الطعام إنما رَزَقه اللَّه تعالى بفضله، وليس له فيه سبيل إلى تحصيله إلا بفضل من اللَّه تعالى، وتيسير، وتسخير منه، ومتى فعل ذلك صار فعله كله طاعة للَّه وعبادةً، وأصبح وثيق العلاقة بربّه ، وصار من الشاكرين، واللَّه تعالى يقول: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (١٤٥)﴾ [آل عمران: ١٤٥]، واللَّه تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥١ و ٥٢٥٢] (٢٠١٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٣٧٦)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٦٥)، و (ابن ماجه) في "الدعاء" (٣٨٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٨٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٥٢) وفي "عمل اليوم والليلة" (١٧٨)، و (ابن حبّان) في
стр. 21746
"صحيحه" (٨١٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٦) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٧٣)، وفوائده تقدّمت، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله، و"إسحاق بن منصور" هو: الْكَوْسج.
[تنبيه]: رواية رَوْح بن عُبادة، عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٣] (٢٠١٩) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد تقدّم هذا السند نفسه في الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٩٢) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ) بن عبد اللَّه ﵄ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) أنه (قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ) بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الميم: خلاف اليمين، وهي مؤنّثةٌ، وجَمْعها أَشْمُلٌ، مثلُ ذراع وأَذرُع، وشمائلُ أيضًا، والشِّمال أيضًا الجهة، والتفت يمينًا وشِمالًا؛ أي: جهة اليمين، وجهة
стр. 21747
الشمال، وجمعها أَشمُلٌ وشَمائل أيضًا، قاله الفيّوميّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀ في شرح قوله ﷺ : "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بها" ما نصّه: هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنَّه من باب تشريف اليمين على الشمال، وذلك لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: على جهة الندب، فيه نظرٌ؛ لأنه على جهة الوجوب، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.
قال: ثم هي مشتقة من اليُمن، وهو البركة، وقد شرّف اللَّه تعالى أهل الجنة بأن نَسَبهم إليها، كما ذمَّ أهل النار حين نسبهم إلى الشمال، فقال: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧)﴾ [الواقعة: ٢٧]، وقال: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)﴾ [الواقعة: ٩٠، ٩١]، وقال عكس هذا في أصحاب الشمال، وعلى الجملة: فاليمين وما نُسب إليها، وما اشتُقّ عنها محمود لسانًا، وشرعًا، ودنيًا، وآخرة، والشمال على النقيض من ذلك.
قال: وإذا كان هذا، فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق، والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة، والأحوال النظيفة، وإن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية، وأما إزالة الأقذار، والأمور الخسيسة فبالشمال؛ لِمَا يناسبها من الحقارة، والاسترذال. انتهى (٢).
(فَإِنَّ الشَّيْطَانَ) الفاء للتعليل؛ أي: إنما نهيتكم عن الأكل بالشِّمال لئلا تتشبّهوا بالشيطان؛ لأنه (يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ") قال القرطبيّ ﵀: ظاهره أن من أكل بشماله تشئه بالشيطان في ذلك الفعل؛ إذ الشيطان بشماله يأكل، وبها يشرب، ولقد أبعد، وتعسَّف من أعاد الضمير في "شماله" على الآكل. انتهى (٣)، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 21748
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، وسيأتي أيضًا في "كتاب اللباس" -إن شاء اللَّه تعالى-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٣] (٢٠١٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٢)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣١٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٤ و ٣٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٧٨)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الأكل والشرب بالشمال؛ لأنه تشبّه بالشيطان، وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما بالشمال.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي في المسألة التالية أن الحقّ الوجوب، لا الاستحباب، فتنبّه.
قال: وقد زاد نافع: الأخذ والإعطاء، وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يَمنع من الأكل والشرب باليمين، من مرض، أو جراحة، أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال (١).
وقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: وفي هذا الحديث أدب الأكل والشرب، ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله، ولا أن يشرب بشماله؛ لنهي رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، وفي أَمْره ﷺ بالأكل باليمين، والشرب بها نَهْيٌ عن الأكل بالشمال، والشرب بها؛ لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده، فمن أكل بشماله، أو شَرِب بشماله، وهو بالنهي عالم، فهو عاصٍ للَّه تعالى، ولا يَحْرُم عليه مع ذلك طعامه ذلك، ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي أدب، لا نهي تحريم (٢)، والأصل في النهي أن ما كان لي ملكًا، فنُهيت عنه،
стр. 21749
فإنما النهي عنه تأديب، ونَدْب إلى الفضل، والبرّ، وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا، والفضل في الدين، وما كان لغيري، فنُهيت عنه، فالنهي عنه نهي تحريم، وتحظير، واللَّه أعلم.
قال: وقد جاءت السُّنَّة المجتمع عليها أن اليمين للأكل والشرب، والشمال للاستنجاء، ونَهَى رسول اللَّه ﷺ أن يستنجي باليمين، كما نَهَى أن يؤكل، أو يشرب بالشمال، وما عدا الأكل، والشرب، والاستنجاء، فبأيّ يديه فَعَل الإنسان ذلك، فلا حرج عليه، إلا أن التيامن كان رسول اللَّه ﷺ يحبه في الأمر كله، فينبغي للمؤمن أن يُحب ذلك، ويَرغب فيه، ففي رسول اللَّه ﷺ الأسوة الحسنة على كل حال. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون، ويشربون، والشيطان المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من الجنّ جنس من أجناسهم، نحو قول اللَّه : ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١)﴾ [الشعراء: ٢١٠، ٢١١]، ومثله كثير، وقد يكون الشيطان من الإنس على طريق اتساع اللغة، كما قال اللَّه : ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وإنما قيل لهؤلاء: شياطين؛ لِبُعْدهم من الخير، من قول العرب: نَوًى شُطُون؛ أي: بعيدة شاقّةٌ، قال جرير [من البسيط]:
أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانَ مِنْ غَزَلِي … وَكُنَّ يَهْوِينَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانَا
وقال منظور بن رواحة [من الطويل]:
فَلَمَّا أَتَانِي مَا تَقُولُ تَرَقَّصَتْ … شَيَاطِينُ رَأْسِي وَانْتَشَيْنَ مِنَ الْخَمْرِ
وقال ابن ميادة [من الطويل]:
فَلَمَّا أَتَانِي مَا تَقُولُ مُحَارِبٌ … بَعَثْتُ شَيَاطِينِي وَجِنٌّ جُنُونُهَا
وقال أبو النجم [من الرجز]:
إِنِّي وَكُلُّ شَاعِرٍ مِنَ الْبَشَرْ … شَيْطَانُهُ أُنْثَى وَشَيْطَانِي ذَكَرْ
ولا خلاف أنها لشياطين الجنّ، أو من الجن اسم لازم لهم من أسمائهم
стр. 21750
للصالح منهم، والطالح، فأغنى ذلك عن الإكثار، والأسماء لا تؤخذ قياسًا، فإنما هي على حساب ما علّمها اللَّه تعالى ﷺ أسماء علامات للمسمَّيات.
قال: وقد حَمَل قوم هذا الحديث، وما كان مثله على المجاز، فقالوا في قوله: "إن الشيطان يأكل بشماله": إن الأكل بالشمال أكل يُحبه الشيطان، كما قال في الخمرة: زينة الشيطان، وفي الاقتعاط بالعمامة: عمامة الشيطان؛ أي: إن الخمرة، ومثل تلك العِمّة يزيّنها الشيطان، ويدعو إليها، وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال، ولزيّنه.
قال: وهذا عندي ليس بشيء، ولا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز، إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجهٍ ما.
وقال آخرون: أكل الشيطان صحيح، ولكنه تَشَمُّم، واسترواح، لا مضغ، ولا بلع، وإنما المضغ والبلع لذوي الجثث، ويكون استرواحه، وشمّه من جهة شماله، ويكون بذلك مشاركًا في المال.
قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في قول اللَّه : ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾ قالوا: الإنفاق في الحرام، ﴿وَالْأَوْلَادِ﴾ [الإسراء: ٦٤] قالوا: الزنا.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: القول بأن أكل الشيطان تشمّم مخالف للنصوص الصريحة بكون الشيطان يأكل، فتأويل أكله بالشمّ غير صحيح، وقد أشار ابن عبد البرّ إلى ردّه، بقوله:
ومن الدليل على أن الشياطين من الجنّ يأكلون، ويشربون، قوله ﷺ في العظم، والروثة في حديث الاستنجاء: "هي زاد إخوانكم من الجنّ"، وفي غير هذا الحديث أن طعامهم ما لم يُذكَر اسم اللَّه عليه، وما لم يُغسل من الأيدي، والصحاف، وشرابهم الْجَدَف، وهي الرِّغْوة، والزَّبَد، وهذه أشياء لا تُدرك بعقل، ولا تقاس على أصل، وإنما فيه التسليم لمن آتاه اللَّه تعالى من العلم ما لم يؤتنا، وهو نبيّنا ﷺ . انتهى (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين.
стр. 21751
٤ - (ومنها): أن فيه إثبات اليدين للشياطين.
٥ - (ومنها): اهتمام الشرع في تعليم الأمة أمر دينها، حتى في حالة الأكل والشرب، واللَّه تعالى أعلم.
[تنييه]: ذكر الحافظ ابن عبد البرّ ﵀ في "التمهيد" بحثًا يتعلّق بالجنّ، والشيطان أحببت إيراده لفائدته، قال ﵀: وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ما يرفع الإشكال، قوله: "إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"، ويَحْتَمل أن يكون الجن كلهم يأكلون، ويشربون، ويَحْتَمِل أن يكون كذلك بعضهم، جنس منهم، ثم أخرج بسنده عن وهب بن منبه أنه سئل عن الجنّ، ما هم؟ وهل يأكلون، ويشربون، ويموتون؟ ويتناكحون؟ قال: هم أجناس: فأما الذين هم خالص الجنّ فهم ريح، لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتوالدون، ومنهم أجناس يأكلون، ويشربون، ويتناكحون، ويتوالدون، ويموتون، ومنهم السَّعَالي، والغُول، والقطرب، وأشباه ذلك.
قال: فهذا وهب بن منبه قد قال ما ترى -واللَّه أعلم-.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول وهب لا يكون حجة في ردّ ما صحّ لدينا عن النبيّ ﷺ من أن الجنّ والشياطين يأكلون، ويشربون على الإطلاق، فَوَهَب كان ممن يتحدّث بالإسرائيّليات، فلا حجة في قوله، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
قال: ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجنّ بالأبصار، وفي دخولهم في الإنسان، وهل هم مكلفون، أو غير مكلفين؟ ليس بنا حاجة إلى ذِكر شيء من ذلك في كتابنا هذا؛ لأنه ليس بموضع. ذلك، وهم عند الجماعة مكلَّفون، مخاطبون، لقوله تعالى: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الرحمن: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾ [الرحمن: ١٣]، وقوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (٣١)﴾ [الرحمن: ٣١]، وقوله: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (٥٦)﴾ [الرحمن: ٥٦]، ولا يختلفون أن محمدًا ﷺ رسول إلى الإنس والجن، نذير، وبشير، دهذا مما فُضِّل به على الأنبياء، أنه بعث إلى الخلق كافّة: الجنّ، والإنس، وغيرُه لم يُرسل إلا بلسان قومه، ودليل ذلك، ما نطق به القرآن فن دعائهم إلى الإيمان بقوله في مواضع من كتابه: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الرحمن: ٣٣]، والجنّ عند أهل الكلام، وأهل العلم باللسان ينزلون على
стр. 21752
مراتب، فإذا ذكروا الواحد من الجنّ خالصًا قالوا: جنيّ، فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا: عامرٌ، والجمع عُمّار، وإن كان ممن يَعْرِض للصبيان قالوا: أرواح، فإن خَبُث، وتعرَّم فهو شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك، وقَوِي أمره قالوا: عِفريت، والجمع عفاريت. انتهى (١).
وقال الزرقانيّ في "شرح الموطّأ" عند قوله: "فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"؛ أي: حقيقةً؛ لأن العقل لا يحيله، والشرع لا ينكره، وقد ثبت به الخبر، فلا يحتاج إلى تأويله بأن معناه: إن فعلتم كنتم أولياءه؛ لأنه يَحمِل أولياءه على ذلك، قال ابن عبد البرّ: وهذا ليس بشيء، فلا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز، إذا أمكنت الحقيقة فيه بوجه ما.
وقال ابن العربيّ: من نَفَى عن الجن الأكل والشرب فقد وقع في حيالة إلحاد، وعدم رَشَاد، بل الشيطان وجميع الجانّ يأكلون ويشربون، وينكحون، ويولد لهم، ويموتون، وذلك جائز عقلًا، وورد به الشرع، وتضافرت به الأخبار، فلا يَخرُج عن هذا المضمار إلا حمار، ومن زعم أن أكلهم شمّ فما شَمّ رائحة العلم. انتهى.
ويقوي ذلك ما في مسلم أن الجنّ سألوه الزاد، فقال ﷺ : "كلُّ عظم ذُكِر اسم اللَّه عليه يقع في يد أحدكم أوفر ما كان لحمًا"؛ لأن صيرورته لحمًا إنما يكون للأكل حقيقةً.
وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن منبه: الجن أصناف، فخالصهم لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتوالدون، وصنف تفعل ذلك، ومنهم السعالي، والغِيلان، والقطرب.
قال الحافظ: وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين، ويؤيده ما لابن حبان، والحاكم، عن أبي ثعلبة الْخُشنيّ مرفوعًا: الجنّ على ثلاث أصناف، لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يَحُلّون، ويظعنون، ويرحلون، ولابن أبي الدنيا مرفوعًا نحوه، لكن قال في الثالث: وصِنْف عليهم الحساب والعقاب. انتهى.
стр. 21753
قال السهيليّ: ولعل الصنف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشرب، إن صح القول به.
وقال صاحب "آكام المرجان": وبالجملة فالقائلون: الجن لا يأكل، ولا يشرب، إن أرادوا جميعهم فباطل؛ لمصادمة الأحاديث الصحيحة، وإن أرادوا صنفًا منهم، فمُحْتَمِلٌ، لكن العمومات تقتضي أن الكل يأكلون، ويشربون. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أسلفت لك أن الاستدلال بأثر وَهَب ونحوه غير صحيح، والحقّ أن الجنّ بأصنافهم يأكلون، ويشربون؛ للنصوص الصحيحة الصريحة، وما أحسن كلام ابن العربيّ المذكور، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل باليمين:
قال النوويّ: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. وتعقّبه في "الفتح"، فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرٌ، إلا إن أريدَ بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة.
وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزاليّ، ثم النوويّ، لكن نَصّ الشافعيُّ في "الرسالة"، وفي موضع آخر من "الأُمّ" على الوجوب.
قال الحافظ: وكذا ذكره عنه الصيرفيّ في "شرح الرسالة"، ونقل البويطيّ في "مختصره" أن الأكل من رأس الثريد، والتعريس على الطريق، والقِرَان في التمر، وغير ذلك، مما ورد الأمر بضدّه حرام، ومثَّل البيضاويّ في "منهاجه" للندب بقوله ﷺ : "كُلْ مما يليك".
وتعقبه تاج الدين السبكيّ في "شرحه" بأن الشافعيّ نَصّ في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالمًا بالنهي كان عاصيًا آثمًا، قال: وقد جمع
стр. 21754
والدي -يعني: تقي الدين السبكيّ- نظائر هذه المسألة في كتاب له سمّاه "كشف اللبس عن المسائل الخمس"، ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب.
قال الحافظ: ويدلّ على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال، ففي "صحيح مسلم" من حديث سلمة بن الأكوع، أن النبيّ ﷺ رأى رجلًا يأكل بشماله، فقال: "كُلْ بيمينك"، قال: لا أستطيع، قال: "لا استطعتَ"، فما رفعها إلى فيه بَعْدُ.
وأخرج الطبراني من حديث سُبيعة الأسلمية، من حديث عقبة بن عامر، أن النبيّ ﷺ رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها، فقال: "أخذها داء غَزّة"، فقال: إن بها قرحةً، قال: "وإن"، فمرّت بغزّة، فأصابها طاعون، فماتت، وأخرج (١) محمد بن الربيع الجيزيّ في "مسند الصحابة" الذين نزلوا مصر، وسنده حسن.
وثبت النهي عن الأكل بالشمال، وأنه من عمل الشيطان، من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر، عند مسلم، وعند أحمد بسند حسن عن عائشة، رفعته: "من أكل بشماله أكل معه الشيطان. . . " الحديث.
ونقل الطيبيّ أن معنى قوله: "إن الشيطان يأكل بشماله"؛ أي: يحمل أولياءه من الإنس على ذلك؛ ليضادّ به عباد اللَّه الصالحين، قال الطيبيّ: وتحريره: لا تأكلوا بالشمال، فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان، فإن الشيطان يَحْمِل أولياءه على ذلك. انتهى.
وتعقّبه الحافظ، وأجاد في ذلك، فقال: وفيه عدول عن الظاهر، والأَولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقةً؛ لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به، فلا يحتاج إلى تأويله.
وحَكَى القرطبيّ في ذلك احتمالين، ثم قال: والقدرة صالحة.
وقد صرح ابن العربيّ بإثم من أكل بشماله، واحتجّ بأن كل فِعل يُنْسَب إلى الشيطان حرام. انتهى (٢).
стр. 21755
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال، وأدلتها في هذه المسألة أن الأرجح قول من قال بوجوب الأكل باليمين، وتحريمه بالشمال؛ لقوّة أدلّة ذلك، فإن الأحاديث بعضها بصيغة الأمر، وبعضها بصيغة النهي، والأول للوجوب، والثاني للتحريم، ومما يؤكّد ذلك دعاؤه ﷺ على ذلك الرجل بقوله: "لا استطعتَ"، واستجيبت دعوته، فما رفع يده بعدُ، فمثل هذا الدعاء لا يكون إلا لترك واجب، أو ارتكاب محرّم، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٤] (٢٠٢٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن جدّه، وعمّه سالم، وروى عنه قريبه عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عُمر، والزهريّ.
قال أبو زرعة: مدنيّ ثقةٌ، قليل الحديث، قال خليفة: مات في زمن مروان بن محمد.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي، وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما سبق.
стр. 21756
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ هذا الإسناد، فقال: لم يسمع أبو بكر بن عبيد اللَّه هذا الحديث من جدّه عبد اللَّه بن عمر، إنما سمعه من عمه سالم، عن أبيه، واللَّه أعلم.
قال الرشيد العطار بعد نقل كلام الدارقطنيّ المذكور ما نصّه: وقد تابع مالكًا على روايته كذلك: عبيد اللَّه بن عمر، وسفيان بن عيينة، وفي إسناده اختلاف بين رواته، وقد أخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ بنحوه، واللَّه أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما أشار إليه الرشيد كأنه يقول: إن الحديث أخرجه مسلم بسند متّصل، وهو حديث جابر ﵁ المذكور قبله، وأما حديث ابن عمر ﵄ فإنه أورده على سبيل الاستشهاد لحديث جابر، فلا يضرّه الانتقاد المذكور؛ إذ المتابعات، والشواهد يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال الإمام الترمذيّ ﵀:
(٥٥٤) - حدثنا ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهريّ، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه بن عمر، عن جدّه عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. . . " الحديث.
قال سفيان: فذكرت هذا الحديث لمعمر أريد أن أَبْلُوه، فأنظر كيف حفظه للحديث، فقلت: عمن سمعت من الزهريّ؟ فقال: عن سالم، عن ابن عمر، فقلت: لا، أخبَرنيه الزهريّ عن أبي بكر بن عبد اللَّه، فقال معمر: إنما عَرْضَناه عليه.
قال أبو عيسى: كذا يقول ابن عيينة: عن أبي بكر بن عبد اللَّه، وإنما هو أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: رَوَى
стр. 21757
مالك، وعبيد اللَّه بن عمر، وابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي بكر، وهو ابن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر.
ورَوَى عُقيل، ومعمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، ورَوَى سفيان الثوريّ، وابن وهب، عن عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد اللَّه، عن سالم، عن ابن عمر هذا الحديث.
وزعموا أن القاسم بن عبيد اللَّه كنيته أبو بكر، فإن كان هذا صحيحًا، فإنه يصح حديث معمر، وعُقيل، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه؛ لأن أبا بكر بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر لا يزعم في حديثه أنه سمع جدّه ابن عمر، قلت له: فإن ابن جريج روى هذا عن النعمان بن راشد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: هذا ليس بمحفوظ. انتهى (١).
وقال البيهقيّ ﵀ في "السنن الكبرى":
(١٤٣٨٧) - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفّار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه ابن عمر ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله".
قال عبد الرزاق: قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهريّ حدثني به عن أبي بكر بن عبيد اللَّه، عن ابن عمر، فقال له معمر: فإن الزهريّ كان يذكر الحديث عن النفر، فلعله عنهما جميعًا.
قال البيهقيّ: هذا مُحْتَمِلٌ، فقد رواه عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن سالم، عن أبيه. انتهى (٢).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٤ و ٥٢٥٥ و ٥٢٥٦] (٢٠٢٠)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٣٧٦)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٧٩٩ و ١٨٠٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٢ و ١٩٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٢ - ٩٢٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٥٤١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"
стр. 21758
(٥/ ١٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٨ و ٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٤٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٤٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٧) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٨٣٦)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ- كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيعًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ نُمَيْرِ) محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سُنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) ضمير التثنية لعبد اللَّه بن نُمير، ويحيى القطّان.
وقوله: (جَمِيعًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني أن كلًّا من مالك، وعُبيد اللَّه الْعُمَريّ رويا هذا الحديث عن الزهريّ بإسناد سفيان بن عيينة المذكور قبله.
[تنبيه]: رواية مالك عن الزهريّ هذه ساقها في "الموطّأ"، فقال:
(١٦٤٤) - وحدّثني عن مالك (١)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله،
стр. 21759
ويشرب بشماله". انتهى (١).
ورواية عبيد اللَّه بن عمر الْعُمَريّ، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨١٧٦) - حدثنا أبو الحسن الميمونيّ في آخرين، قالوا: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه، عن ابن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ -قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا"، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: "وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (حَرْمَلَةُ) بن يحيى التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٣ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٤ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
стр. 21760
٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، وعمه سالم، وروى عنه عمر وعاصم ابنا محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، وأبو عَقِيل يحيى بن المتوكل، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: رَوَى عن جدّه عبد اللَّه، رَوَى عنه الزهريّ، وقال ابن سعد: أمه أم عبد اللَّه بن عمر بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، تُوُفّي في خلافة مروان بن محمد، وكان قليل الحديث، وقال ابن حزم: مُتَّفق على سقوطه.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول ابن حزم: متّفق على سقوطه، لا يخفى سقوطه، فتنبّه.
وسالم وأبوه ذُكِرا في الباب، وقبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وشرحه واضح يُعلم مما سبق.
وقوله: (وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا) هكذا النسخة برفع "يأخذ"، و"يُعطي"، فعلى هذا تكون "لا" نافية، والمراد من النفي النهي، ومعنى ذلك: أنه لا يستعمل اليد اليسرى في أخذ شيء وإعطائه، وإنما يفعل ذلك بيمينه، وقد تقدّم عن النوويّ أن هذا إذا لم يكن له عذر يمنع من استعمال اليمنى، وإلا فلا بأس، قال اللَّه : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].
[تنبيه]: قوله: (وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: وَلَا يَأْخُذُ. . . إلخ) ظاهر هذا أنه موقوف على نافع، ويَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا، فيكون معنى زيادة نافع: أن سالِمًا، وأبا بكر بن عبيد اللَّه في روايتيهما السابقتين لم يذكرا: "ولا يأخذ
стр. 21761
بها. . . إلخ"، فزاده نافع في روايته حيث سمعه من ابن عمر ﵄ كذلك، فيكون كلّه مرفوعًا.
ويشهد لهذا حديث أبي هريرة ﵁ حيث رواه كلّه مرفوعًا، فقد أخرج ابن ماجه في "سننه" بسند صحيح عن أبي هريرة ﵁، أن النبيّ ﷺ قال: "ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله". انتهى (١).
قال الحافظ البوصيريّ ﵀: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقاتٌ، وأصله في "الصحيحين"، من حديث عمر بن أبي سلمة، وفي مسلم وغيره، من حديث جابر، وابن عمر ﵃. انتهى (٢).
ويشهد له أيضًا ما أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يُعطي الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بها، ونَهَى أن يتنفس في إنائه إذا شرب". انتهى (٣).
وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" بسند صحيح عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا دخل الخلاء فلا يتمسَّح بيمينه، وإذا بال فلا يمسّ ذَكَره بيمينه".
قال يحيى بن أبي كثير: وحدّثني عبد اللَّه بن أبي طلحة، أن النبيّ ﷺ قال: "إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله". انتهى (٤).
وأخرج النسائيّ في "سننه" بسند صحيح عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يحبّ التيمن، يأخذ بيمينه، ويعطي بيمينه، ويحب التيمّن في
стр. 21762
جميع أموره". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٧] (٢٠٢١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: "كُلْ بِيَمِينِكَ لا، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "لَا اسْتَطَعْتَ"، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ) أبو الحسن الْعُكْليّ، أصله من خُرَاسان، وكان بالكوفة، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٦٠.
٢ - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجليّ، أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ ضعّف في يحيى بن أبي كثير؛ لاضطرابه [٥] ما قبيل (١٦٠) (خت م س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٣ - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) الأسلميّ، أبو سلمة، أو أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
٤ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو مسلم، وأبو إياس الصحابيّ الشهير، شهد بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة (٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
وشيخه ذُكر قبل حديثين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ) الْعِجليّ أنه قال: (حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ) سلمة ﵁ (حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا) قال النوويّ ﵀: هذا الرجل هو
стр. 21763
بُسر بضم الباء، وبالسين المهملة، ابن راعي الْعَيْر، بفتح العين، وبالمثناة، الأشجعيّ، كذا ذكره ابن منده، وأبو نعيم الأصبهانيّ، وابن ماكولا، وآخرون، وهو صحابيّ مشهور، عَدّه هؤلاء وغيرهم من الصحابة ﵃، وأما قول القاضي عياض ﵀: إن قوله: "ما منعه إلا الكبر" يدلّ على أنه كان منافقًا، فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية، إن كان الأمر أمر إيجاب. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: التعقيب على كلام النوويّ هذا في كلام الحافظ، فتنبّه.
وقال في "الإصابة": بُسْر ابن راعي الْعَيْر الأشجعيّ، رَوَى الدارميّ، وعبد بن حميد، وابن حبان، والطبرانيّ من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ أبصر بُسر ابن راعي العير يأكل بشماله، فقال: "كل بيمينك"، فقال: لا أستطيع، فقال: "لا استطعتَ"، فما نالت (٢) يمينه إلى فيه بعدُ، ورواه مسلم من هذا الوجه، فلم يُسَمِّ بُسرًا، وزاد في روايته: "لم يمنعه إلا الكبر".
واستَدَلّ عياض في "شرح مسلم" على أنه كان منافقًا، وزيّفه النوويّ في "شرحه" متمسكًا بأن ابن منده، وأبا نعيم، وابن ماكولا، وغيرهم ذكروه في الصحابة.
وتعقّب الحافظ تزييف النوويّ، وأجاد في ذلك، فقال: وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ لأن كل من ذكره لم يَذكُر له مستندًا إلا هذا الحديث، فالاحتمال قائم، ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يُسلم، ثم أسلم بعد ذلك.
وقد قيل فيه: بشر بالمعجمة، وبذلك ذَكَره ابن منده، وأنكر عليه أبو نعيم، ونسبه إلى التصحيف، ولم يَحْكِ الدارقطنيّ، وابن ماكولا فيه خلافًا أنه بالمهملة، وأما البيهقيّ، فحَكَى في "السنن" أنه بالمعجمة أصحّ، وأغرب ابن فتحون، فاستدركه فيمن اسمه بشير. انتهى (٣).
стр. 21764
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأكثرين على أنه بُسر بالسين المهملة، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
(أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ) ﷺ له ("كُلْ بِيَمِينِكَ"، قَالَ) الرجل (لَا أَسْتَطِيعُ) أي لا أقدر على الأكل باليمين، (قَالَ) ﷺ دعاءً عليه حيث خالف أمْره الذي أوجب اللَّه تعالى امتثاله، حيث قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧]، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣]. ("لَا اسْتَطَعْتَ") قال القرطبيّ ﵀: هذا دعاء منه ﷺ عليه؛ لأنَّه لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذر، وإنما قَصَد المخالفة، وكأنه كان منافقًا، واللَّه تعالى أعلم، ولذلك قال الراوي: وما منعه إلا الكِبْر، وقد أجاب اللَّه تعالى دعاء النبيّ ﷺ في هذا الرجل، حتى شُلَّت يمينه، فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم. انتهى (١).
وقوله: (مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ) الظاهر أنه من قول سلمة ﵁، واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ) الراوي، وهو سلمة ﵁، (فَمَا رَفَعَهَا)؛ أي: يده اليمنى، (إِلَى فِيهِ)؛ يعني: أن ذلك الرجل لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى فيه، وهو كناية عن كونها شُلّت بدعائه ﷺ عليه.
و"فيه" لغة في "فمه"، وهي من الأسماء الستة التي تُرفع بالواو، وتُنصب بالألف، وتُجرّ بالياء، كما قال في "الخلاصة":
وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصبَنَّ بِالأَلِفْ … وَاجْرُرْ بِيَاءِ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ
مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا … وَ"الْفَمُ" حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا
"أَبٌ" "أَخٌ" "حَمٌ" كَذَاكَ وَ"هَنُ". . . وَالنَقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ
وَفِي "أَبٍ" وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ … وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ
واللَّه تعالى أعلم.
стр. 21765
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٧] (٢٠٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٥ - ٤٦ و ٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٤٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٢٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥١٢ و ٦٥١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٣ - ١٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٧) و"دلائل النبوّة" (٦/ ٢٣٨) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٧٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الأكل باليمين، قال الشوكانيّ ﵀: فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم، كما تقرر في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازًا، مع قيام صارف.
وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما بالشمال، قال المباركفوريّ: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب باليمين، كما قال الشوكانيّ، ويدل على الوجوب قوله ﷺ : "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. . . " الحديث، وقوله ﷺ لعُمر بن أبي سلمة: "كُلْ بيمينك"، فإن الأصل في الأمر الوجوب. انتهى (١).
٢ - (ومنها): جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ بلا عذر، قاله النوويّ، وقال في "الفتح" في ذكر الأقوال في لعن الفاسق المعيَّن ما حاصله: المنع مطلقًا، وقيل: إن المنع خاصّ بما يقع في حضرة النبيّ ﷺ ؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحقّ لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"، وقيل: المنع مطلقًا في حقّ من أقيم عليه الحدّ؛
стр. 21766
لأن الحدّ قد كَفّر عنه الذنب المذكور، وقيل: المنع مطلقًا في حقّ ذي الزلة، والجواز مطلقًا في حق المجاهرين، وصوّب ابن الْمُنَيِّر أن المنع مطلقًا في حقّ المعيَّن، والجواز في حق غير المعيَّن؛ لأنه في حق غير المعيَّن زجرٌ عن تعاطي ذلك الفعل، وفي حق المعيَّن أذى له، وسبّ، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم.
واحتج من أجاز لعن المعيّن بأن النبيّ ﷺ إنما لعن من يستحق اللعن، فيستوي المعيَّن وغيره.
وتُعُقّب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام، ولو كان لَعْنه قبل الحدّ جائزًا لاستمرّ بعد الحدّ كما لا يسقط التغريب بالجلد، وأيضًا فنصيب غير المعيَّن من ذلك يسير جدًّا، واللَّه اعلم.
قال النوويّ في "الأذكار": وأما الدعاء على إنسان بعينه، ممن اتصف بشيء من المعاصي، فظاهر الحديث أنه لا يَحْرُم، وأشار الغزاليّ إلى تحريمه، وقال في "باب الدعاء على الظلمة" بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز: قال الغزاليّ: وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء، حتى على الظالم، مثل: لا أصحّ اللَّه جسمه، وكل ذلك مذموم. انتهى.
والأَولى حَمْل كلام الغزاليّ على الأول، وأما الأحاديث فتدل على الجواز، كما ذكره النوويّ في قوله ﷺ للذي قال: "كل بيمينك" فقال: لا أستطيع، فقال: "لا استطعت" فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ، ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحدّ، والمنع بعد إقامته، وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعيّن باسمه، فيجمع بين المصلحتين؛ لأن لعن المعيَّن، والدعاء عليه قد يَحمله على التمادي، أو يُقَنِّطه من قبول التوبة، بخلاف ما إذا صَرَف ذلك إلى المتصف، فإن فيه زجرًا، وردعًا عن ارتكاب ذلك، وباعثًا لفاعله على الإقلاع عنه، ويقوّيه النهي عن التثريب على الأَمَة إذا جُلدت على الزنا، قال: واحتج شيخنا الإمام البلقينيّ على جواز لعن المعيَّن بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فأبَتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهو في "الصحيح"، وقد توقف فيه بعض من لَقِيناه بأن اللاعن لها الملائكة، فيَتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها، والذي قاله شيخنا أقوى، فإن
стр. 21767
المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيَّن، وهو الموجود. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى عدم التعيين في اللعن، بل يدعو على عموم الفسّاق، والمجرمين؛ لأنه أجمع للمصلحة، وأبعد عن المفسدة؛ وبهذا يُجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في كل حال، حتى في حال الأكل.
٤ - (ومنها): استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه، كما في حديث عُمر بن أبي سلمة ﵄ الذي بعد هذا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٨] (٢٠٢٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثمّ الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ) القرشيّ مولاهم، أبو نعيم المدنيّ المعلّم، ثقةٌ، من كبار [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٧٩٧.
٣ - (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ، ربيب النبيّ ﷺ ، صحابيّ صغير، أمه أم سلمة زوج النبيّ ﷺ ، وأمّره عليّ ﵁ على البحرين، ومات ﵁ سنة (٨٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الصلاة" ٥٤/ ١١٥٧.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 21768
شرح الحديث:
(عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ) وفي رواية البخاريّ: "أخبرنا سفيان، قال: الوليد بن كثير أخبرني"، قال في "الفتح": كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة عن الراوي، وهو جائز، وقد أخرجه الحميديّ في "مسنده"، وأبو نعيم في "المستخرج" من طريقه، عن سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير، وأخرجه الإسماعيليّ من رواية محمد بن خلاد، عن سفيان عن الوليد بالعنعنة، ثم قال في آخره: فسألوه عن إسناده، فقال: حدّثني الوليد بن كثير، ولعل هذا هو السرّ في سياق عليّ بن عبد الله - يعني: شيخ البخاريّ في هذا الحديث - له على هذه الكيفية، ولسفيان بن عيينة في هذا الحديث سند آخر، أخرجه النسائيّ عن محمد بن منصور، وابن ماجه عن محمد بن الصباح، كلاهما عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عُمر بن أبي سلمة، وقد اختُلف على هشام في سنده، فكأن البخاريّ عَرَّج عن هذه الطريق لذلك. انتهى (١).
(عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) المدنيّ المعلّم أنه (سَمِعَهُ)؛ أي: هذا الحديث (مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ)؛ أي: ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم، واسم أبي سلمة عبد الله، وأم عمر المذكورة هي أم سلمة زوج النبيّ ﷺ ، ولذا وصفوه بأنه ربيب النبيّ ﷺ أنه (قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية البخاريّ: "كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ "؛ أي: دون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الْحُلُم: غلام، وقد ذكر ابن عبد البرّ أنه وُلد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة، وتبعه غير واحد، قال الحافظ: وفيه نظرٌ، بل الصواب أنه وُلد قبل ذلك، فقد صحّ في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق، وكان أكبر مني بسنتين. انتهى، ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح، فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين. انتهى (٢).
стр. 21769
وقوله: (فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم -؛ أي في تربيته، وتحت نظره، وأنه يربيه في حِضنه تربية الولد، قال عياض: الحجر يُطلق على الحضن، وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أُريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير، فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر، وبالكسر في الاسم، لا غير. انتهى (١).
(وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ)؛ أي: عند الأكل، ومعنى: "تطيش"، وهو بالطاء المهملة، والشين المعجمة، بوزن تطير: تتحرك، فتميل إلى نواحي القصعة، ولا تقتصر على موضع واحد، قاله الطيبيّ، قال: والأصل: أطيش بيدي، فأَسند الطيش إلى يده مبالغةً، وقال غيره: معنى "تطيش": تَخِفّ، وتُسرع.
وفي الرواية التالية: "أكلت يومًا مع رسول الله ﷺ ، فجعلت آخذ من لحمٍ حول الصحفة"، وهو يفسّر المراد.
و"الصَّحْفة": دون القصعة، وهي ما تَسَعُ ما يُشبع خمسةً، فالقصعة تُشبع عشرةً، كذا قاله الكسائيّ فيما حكاه الجوهريّ وغيره عنه، وقيل: الصحفة كالقصعة، وجمعها صِحَاف (٢).
ووقع في رواية الترمذيّ من طريق عروة، عن عمر بن أبي سلمة: أنه دخل على رسول الله ﷺ ، وعنده طعام، فقال: "ادْنُ يا بني"، وفي رواية للبخاريّ: "أتي النبيّ ﷺ بطعام، وعنده ربيبه"، والجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله، قاله في "الفتح" (٣).
(فَقَالَ) ﷺ (لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ) فيه وجوب التسمية على الأكل، وادّعى النوويّ الإجماع على استحبابها، وقد سبق تعقّبه في دعوى الإجماع، فقد ثبت عن جماعة القول بوجوبها، وهو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
стр. 21770
(وَكُلْ بِيَمِينِكَ) قد سبق أن الحقّ وجوب الأكل باليمين، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.
(وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ") قال القرطبيّ ﵀: محلُّه ما إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وسبب ذلك الاستقباح؛ لأن كل آكل كالحائز لِمَا يليه من الطعام، فأخذُ الغير له تَعَدٍّ عليه، مع ما فيه من تقذُّر النفس، مما خاضت فيه الأيدي، ولِمَا فيه من إظهار الحرص والنَّهَم، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة إذا كان الطعام واحدًا، أما إذا اختلفت الأنواع، فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبَحة (١).
قال الجامع عفا الله عنه: "أما إذا اختلفت الأنواع. . . إلخ" سيأتي قريبًا الردّ على هذا، وأن الحقّ حمل النهي على العموم؛ لعدم دليل فارق، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: زاد في رواية للبخاريّ في آخر الحديث قول ابن أبي سلمة ﵄: "فما زالت تلك طِعْمتي بعدُ" بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي؛ أي: لَزِمت ذلك، وصار عادةً لي، قال الكرمانيّ: وفي بعض الروايات بالضم، يقال: طَعِم: إذا أكل، والطُّعمة الأُكلة، والمراد جميع ما تقدم، من الابتداء بالتسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يليه، وقوله: "بعدُ" بالضم على البناء؛ أي: استمرّ ذلك من صنيعي في الأكل (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٨ و ٥٢٥٩] (٢٠٢٢)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٣٧٦ و ٥٣٧٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٥٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦٧٥٩ و ٣٧٦٠) و"عمل اليوم والليلة" (٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٦
стр. 21771
و ٢٧٧ و ٢٧٨)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٢٦٥ و ٣٢٦٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦ و ٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٩/ ٢٧ و ٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل.
٢ - (ومنها): استحباب تعليم آداب الأكل والشرب.
٣ - (ومنها): أن فيه منقبةً لعمر بن أبي سلمة ﵄؛ لامتثاله الأمر، ومواظبته على مقتضاه.
وقال النوويّ ﵀: في هذا الحديث بيان ثلاث سنن، من سنن الأكل، وهي التسمية، والأكل باليمين، وقد سبق بيانهما، والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأن أَكْله من موضع يد صاحبه سُوء عشرة، وتَرْك مروءة، فقد يتقذّره صاحبه، لا سيّما في الأَمْراق، وشِبْهها، وهذا في الثريد، والأمراق، وشبهها، فإن كان تمرًا، أو أجناسًا، فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي؛ حَمْلًا للنهي على عمومه، حتى يثبت دليل مخصص. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ ﵀ في قوله: بتعميم النهي، فالحقّ أن النهي شامل لِمَا كان لونًا واحدًا، أو ألوانًا، فمن فرّق بينهما فإنما استند إلى حديث ضعيف أخرجه الترمذيّ، فقال في "الجامع":
(١٨٤٨) - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سَوِيّة أبو الهذيل، حدّثنا عبيد الله بن عِكْراش، عن أبيه عِكراش بن ذؤيب، قال: بعثني بنو مُرّة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله ﷺ ، فقَدِمت عليه المدينة، فوجدته جالسًا بين المهاجرين والأنصار،
стр. 21772
قال: ثم أخذ بيدي، فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فقال: "هل من طعام؟ " فأُتينا بجفنة كثيرة الثريد، والوَذَر، وأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي من نواحيها، وأكل رسول الله ﷺ من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: يا عكراش كُلْ من موضع واحد، فإنه طعام واحد، ثم أُتينا بطَبَق فيه ألوان الرطب، أو من ألوان الرطب - عبيد الله شك - قال: فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله ﷺ في الطبق، وقال: "يا عكراش كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد. . ."، الحديث.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرَّد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبيّ ﷺ إلا هذا الحديث. انتهى (١).
فهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه العلاء بن الفضل، قال عنه في "التقريب": ضعيف، وعبيد الله بن عكراش قال عنه البخاريّ: لا يثبت حديثه.
والحاصل أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به، فالحقّ إبقاء النهي على عمومه، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلْ مِمَّا يَلِيكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
стр. 21773
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد المصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٩.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ) - بحاءين مهملتين، بينهما لام ساكنة - الدِّيليّ - بكسر الدال، وسكون الياء - المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٨٠٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٠] (٢٠٢٣) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنان بن عُبيد الأنصاريّ الْخُدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب، و"عمرو الناقد" هو: ابن محمد بن بُكير.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ
стр. 21774
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ
وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث":
وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ … خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ
ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ .... سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ
إِمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ … أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمُ
وفيه أيضًا أبو سعيد الخُدريّ ﵁ أحد المكثرين السبعة المجموعين في قولي:
الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ
ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ
وهذا كلّه تقدّم غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتصغير بن عبد الله بن عُتبة، وصرّح في رواية للبخاريّ بتحديث عبيد الله للزهريّ، ولفظه: "عن الزهريّ قال: حدّثني عبيد الله بن عبد الله". (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁، وصرّح عند البخاريّ بالسماع، ولفظه: "أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول: سمعت رسول الله ﷺ ينهى. . .". (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ) "الاختناث": افتعال من الْخَنْث، بالخاء المعجمة، والنون، والثاء المثلثة، وهو الانطواء، والتكسر، والانثناء، و"الأسقية": جمع السِّقاء، والمراد به المتَّخَذ من الأَدَم، صغيرًا كان، أو كبيرًا، وقيل: القربة قد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "نَهَى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية"، وقال في الرواية الأخرى: "واختناثها أن يُقلَب رأسها، حتى يُشْرَب منه"،
стр. 21775
الاختناث بخاء معجمة، ثم تاء مثناة فوقُ، ثم نون، ثم ألف، ثم مثلثة، وقد فسّره في الحديث، وأصل هذه الكلمة: التكسر، والانطواء، ومنه سُمّي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه، وكلامه، وحركاته مُخَنّثًا.
قال: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه، لا تحريم، ثم قيل: سببه أنه لا يؤمَن أن يكون في السِّقاء ما يؤذيه، فيدخل في جوفه، ولا يدري، وقيل: لأنه يُقَذِّره على غيره، وقيل: إنه يُنتنه، أو لأنه مستقذر.
وقد رَوَى الترمذيّ وغيره عن كبشة بنت ثابت، وهي أخت حسان بن ثابت ﵄ قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ ، فشرب من قِربة معلَّقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته، قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
وقَطْعُها لفم القربة فَعَلَتْه لوجهين:
أحدهما: أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله ﷺ عن أن يُبتذل، ويمسّه كل أحد.
والثاني: أن تحفظه؛ للتبرك به، والاستشفاء، والله أعلم.
فهذا الحديث يدلّ على أن النهي ليس للتحريم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث حسنٌ، والله تعالى أعلم.
زاد في رواية البخاريّ بعد قوله: "عن اختناث الأسقية" ما نصّه: "يعني أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها"، فقال في "الفتح": قوله: "يعني أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها" المراد بكسرها ثَنْيُها، لا كسرها حقيقةً، ولا إبانتها، والقائل: "يعني" لم يصَرَّح به في هذه الطريق، ووقع عند أحمد، عن أبي النضر، عن ابن أبي ذئب بحذف لفظ "يعني" فصار التفسير مدرَجًا في الخبر.
ووقع في الرواية الثانية: قال عبد الله -هو ابن المبارك -: قال معمر - هو ابن راشد - أو غيره: هو الشرب من أفواهها، وعبد الله بن المبارك روى المرفوع عن يونس، عن الزهريّ، وروى التفسير عن معمر، مع التردد.
وقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق ابن وهب، عن يونس، وابن أبي ذئب معًا مدرجًا، ولفظه: "ينهى عن اختناث الأسقية، أو الشرب أن يشرب من
