و ٢٧٧ و ٢٧٨)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٢٦٥ و ٣٢٦٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦ و ٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٩/ ٢٧ و ٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل.
٢ - (ومنها): استحباب تعليم آداب الأكل والشرب.
٣ - (ومنها): أن فيه منقبةً لعمر بن أبي سلمة ﵄؛ لامتثاله الأمر، ومواظبته على مقتضاه.
وقال النوويّ ﵀: في هذا الحديث بيان ثلاث سنن، من سنن الأكل، وهي التسمية، والأكل باليمين، وقد سبق بيانهما، والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأن أَكْله من موضع يد صاحبه سُوء عشرة، وتَرْك مروءة، فقد يتقذّره صاحبه، لا سيّما في الأَمْراق، وشِبْهها، وهذا في الثريد، والأمراق، وشبهها، فإن كان تمرًا، أو أجناسًا، فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي؛ حَمْلًا للنهي على عمومه، حتى يثبت دليل مخصص. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ ﵀ في قوله: بتعميم النهي، فالحقّ أن النهي شامل لِمَا كان لونًا واحدًا، أو ألوانًا، فمن فرّق بينهما فإنما استند إلى حديث ضعيف أخرجه الترمذيّ، فقال في "الجامع":
(١٨٤٨) - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سَوِيّة أبو الهذيل، حدّثنا عبيد الله بن عِكْراش، عن أبيه عِكراش بن ذؤيب، قال: بعثني بنو مُرّة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله ﷺ ، فقَدِمت عليه المدينة، فوجدته جالسًا بين المهاجرين والأنصار،
стр. 21772
قال: ثم أخذ بيدي، فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فقال: "هل من طعام؟ " فأُتينا بجفنة كثيرة الثريد، والوَذَر، وأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي من نواحيها، وأكل رسول الله ﷺ من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: يا عكراش كُلْ من موضع واحد، فإنه طعام واحد، ثم أُتينا بطَبَق فيه ألوان الرطب، أو من ألوان الرطب - عبيد الله شك - قال: فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله ﷺ في الطبق، وقال: "يا عكراش كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد. . ."، الحديث.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرَّد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبيّ ﷺ إلا هذا الحديث. انتهى (١).
فهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه العلاء بن الفضل، قال عنه في "التقريب": ضعيف، وعبيد الله بن عكراش قال عنه البخاريّ: لا يثبت حديثه.
والحاصل أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به، فالحقّ إبقاء النهي على عمومه، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلْ مِمَّا يَلِيكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
стр. 21773
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد المصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٩.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ) - بحاءين مهملتين، بينهما لام ساكنة - الدِّيليّ - بكسر الدال، وسكون الياء - المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٨٠٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٠] (٢٠٢٣) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنان بن عُبيد الأنصاريّ الْخُدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب، و"عمرو الناقد" هو: ابن محمد بن بُكير.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ
стр. 21774
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ
وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث":
وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ … خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ
ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ .... سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ
إِمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ … أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمُ
وفيه أيضًا أبو سعيد الخُدريّ ﵁ أحد المكثرين السبعة المجموعين في قولي:
الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ
ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ
وهذا كلّه تقدّم غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتصغير بن عبد الله بن عُتبة، وصرّح في رواية للبخاريّ بتحديث عبيد الله للزهريّ، ولفظه: "عن الزهريّ قال: حدّثني عبيد الله بن عبد الله". (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁، وصرّح عند البخاريّ بالسماع، ولفظه: "أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول: سمعت رسول الله ﷺ ينهى. . .". (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ) "الاختناث": افتعال من الْخَنْث، بالخاء المعجمة، والنون، والثاء المثلثة، وهو الانطواء، والتكسر، والانثناء، و"الأسقية": جمع السِّقاء، والمراد به المتَّخَذ من الأَدَم، صغيرًا كان، أو كبيرًا، وقيل: القربة قد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "نَهَى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية"، وقال في الرواية الأخرى: "واختناثها أن يُقلَب رأسها، حتى يُشْرَب منه"،
стр. 21775
الاختناث بخاء معجمة، ثم تاء مثناة فوقُ، ثم نون، ثم ألف، ثم مثلثة، وقد فسّره في الحديث، وأصل هذه الكلمة: التكسر، والانطواء، ومنه سُمّي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه، وكلامه، وحركاته مُخَنّثًا.
قال: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه، لا تحريم، ثم قيل: سببه أنه لا يؤمَن أن يكون في السِّقاء ما يؤذيه، فيدخل في جوفه، ولا يدري، وقيل: لأنه يُقَذِّره على غيره، وقيل: إنه يُنتنه، أو لأنه مستقذر.
وقد رَوَى الترمذيّ وغيره عن كبشة بنت ثابت، وهي أخت حسان بن ثابت ﵄ قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ ، فشرب من قِربة معلَّقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته، قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
وقَطْعُها لفم القربة فَعَلَتْه لوجهين:
أحدهما: أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله ﷺ عن أن يُبتذل، ويمسّه كل أحد.
والثاني: أن تحفظه؛ للتبرك به، والاستشفاء، والله أعلم.
فهذا الحديث يدلّ على أن النهي ليس للتحريم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث حسنٌ، والله تعالى أعلم.
زاد في رواية البخاريّ بعد قوله: "عن اختناث الأسقية" ما نصّه: "يعني أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها"، فقال في "الفتح": قوله: "يعني أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها" المراد بكسرها ثَنْيُها، لا كسرها حقيقةً، ولا إبانتها، والقائل: "يعني" لم يصَرَّح به في هذه الطريق، ووقع عند أحمد، عن أبي النضر، عن ابن أبي ذئب بحذف لفظ "يعني" فصار التفسير مدرَجًا في الخبر.
ووقع في الرواية الثانية: قال عبد الله -هو ابن المبارك -: قال معمر - هو ابن راشد - أو غيره: هو الشرب من أفواهها، وعبد الله بن المبارك روى المرفوع عن يونس، عن الزهريّ، وروى التفسير عن معمر، مع التردد.
وقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق ابن وهب، عن يونس، وابن أبي ذئب معًا مدرجًا، ولفظه: "ينهى عن اختناث الأسقية، أو الشرب أن يشرب من
стр. 21776
أفواهها"، كذا فيه بحرف التردد، وهو عند مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس وحده، بلفظ: "عن اختناث الأسقية، أن يُشرَب من أفواهها"، وهذا أشبه، وهو أنه تفسير الاختناث، لا أنه شكٌّ من الراوي في أيّ اللفظين وقع في الحديث، لكن ظاهره أن التفسير في نفس الخبر، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، ولم يسق لفظه، لكن قال مثله، قال: غير أنه قال: "واختناثها أن يُقْلَب رأسها، ثم يُشْرَب"، وهو مدرج أيضًا، وقد جزم الخطابيّ أن تفسير الاختناث من كلام الزهريّ، ويُحْمَل التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر فمها، أو قلب رأسها.
ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث: شَرِب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جَانّ، فنَهَى رسول الله ﷺ ، فذكره (١)، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، فرّقهما، عن يزيد به، قاله في "الفتح" (٢).
[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "بَابُ الشرب من فم السقاء":
(٥٦٢٨) - حدثنا مسدَّد، حدّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة ﵁: "نَهَى النبيّ ﷺ أن يُشْرَب مِنْ في السقاء".
(٥٦٢٩) - حدثنا مسدّد، حدّثنا يزيد بن زُريع، حدّثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: "نَهَى النبيّ ﷺ عن الشرب من في السقاء". انتهى.
هذا الحديثان ما أخرجهما مسلم، قال ابن الْمُنَيِّر: لم يقنع بالترجمة التي قبلها - يعني قوله: باب اختناث الأسقية - لئلا يُظَنّ أن النهي خاصّ بصورة الاختناث، فبيّن أن النهي يَعُمّ ما يمكن اختناثه، وما لا يمكن، كالفَخّار مثلًا. انتهى.
وقال في "الفتح": قوله: "أن يشرب من في السقاء" زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن: "قال أيوب: فأنبئت أن رجلًا شرب من في
стр. 21777
السقاء، فخرجت حية"، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية عباد بن موسى، عن إسماعيل، ووَهِمَ الحاكم، فأخرج الحديث في "المستدرك" بزيادته، والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح؛ لأن راويها لم يُسَمَّ، وليست موصولةً، لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سَلَمة بن وَهْرام، عن عكرمة، بنحو المرفوع، وفي آخره: "وأن رجلًا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء، فاختنثه، فخرجت عليه منه حية"، وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي، بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي، ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي، فكان من أسباب النهي، ثم وقع أيضًا بعد النهي تأكيدًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن ماجه المذكورة ضعيفة أيضًا؛ لأن في سندها زَمْعَة بن صالح، وهو ضعيف، كما في "التقريب".
لكن أخرج الحديث ابن أبي شيبة في "مصنّفه" بسند صحيح، فقال:
(٢٤١٢٧) -حدثنا أبو بكر، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد، قال: شَرِب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جانّ، فنهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدْريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٦٠ و ٥٢٦١ و ٥٢٦٢] (٢٠٢٣)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٢٥ و ٥٦٢٦)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٢٠)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٩٠)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤١٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٥٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في
стр. 21778
"مصنّفه" (٥/ ١٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ٦٧ و ٦٩ و ٩٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٣٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٤٨ - ١٤٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٥) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١١٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٤١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرب من في السقاء:
قال في "الفتح": قال النوويّ: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه، لا للتحريم، كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظرٌ؛ لِمَا سأذكره، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القِرَب، وقال: لم يبلغني فيه نهي، وبالغ ابن بطال في ردّ هذا القول، واعتذر عنه ابن الْمُنَيّر باحتمال أنه كان لا يَحمِل النهي فيه على التحريم، كذا قال، مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نهي، فالاعتذار عنه بهذا القول أَولى، والحجة قائمة على من بلغه النهي.
قال النوويّ: ويؤيّد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك.
قال الحافظ: لم أرَ في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدلّ على الجواز، إلا مِنْ فِعله ﷺ ، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه ﷺ : أما أوّلًا فلعصمته، ولطيب نكهته، وأما ثانيًا فلرفقه في صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي، فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمَن دخول شيء من الهوامّ مع الماء في جوف السقاء، فيدخل فم الشارب، وهو لا يشعر، وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء، وهو يشاهد الماء يدخل فيه، ثم ربطه ربطًا محكمًا، ثم لمّا أراد أن يشرب حلّه فشرب منه، لا يتناوله النهي.
ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة ﵂ بسند قويّ، بلفظ: "أن النبيّ ﷺ نَهَى أن يُشْرَب من في السقاء؛ لأن ذلك يُنتنه"، وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًّا بمن يشرب، فيتنفس داخل الإناء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صبّ من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا.
стр. 21779
ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء، فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمَن أن يُشْرَق به، أو تبتلّ ثيابه.
قال ابن العربيّ: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جدًّا.
وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخّصه: اختُلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة، فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفَس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، فيكون من إضاعة المال، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم، وقد جزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي، وحَمَل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أوّلًا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء، فنُسخ الجواز.
قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذيّ، وصحَّحه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدّته كبشة، قالت: "دخلت على رسول الله ﷺ ، فشَرِب من في قِربة معلّقة"، وفي الباب عن عبد الله بن أنيس، عند أبي داود، والترمذيّ، وعن أم سلمة في "الشمائل"، وفي "مسند أحمد"، والطبرانيّ، و"المعاني" للطحاويّ.
قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": لو فُرِّق بين ما يكون لعذر، كأن تكون القربة معلقةً، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسِّرًا، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تُحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر، فتُحمل عليه أحاديث النهي.
قال الحافظ: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلَّقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها، وحَمْلها على
стр. 21780
حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أَولى من حملها على النَّسخ، والله أعلم.
وقد سبق ابن العربيّ إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ، فقال: يَحْتَمِل أن يكون شُربه ﷺ في حال ضرورة، إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده، لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء، ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون شرب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوامّ، كذا قال، والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوامّ فيها، والضرر يحصل به، ولو كان حقيرًا، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بحمل النهي على التحريم أرجح؛ لأن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا، لأن ما ذكروه صارفًا من فعل النبيّ ﷺ ليس قويًّا؛ لِمَا ذُكر من حَمْله على حالة الضرورة، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، والحديث متّفقٌ عليه.
وقوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ) قال القرطبيّ ﵀: ونهيه ﷺ عن اختناث الأسقية، قال الراوي: واختناثها أن يُقْلَبَ رأسُها، ويُشرب منه، قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كسر أفواهها إلى خارج؛ ليُشرب منها، فأمَّا كسرها إلى داخل فهو القَمْع.
قال القرطبيّ: وأصل هذه اللفظة: التَّكسر، والتثني، ومنه: المخنَّث وهو
стр. 21781
الذي يتكسَّر في كلامه تكسُّر النساء، ويَنْثَنِي في مِشْيَته كمشيتهنَّ.
وقيل في هذا، وفي نهيه ﷺ عن الشرب من فم السقاء أن ذلك مخافة أن يتقزَّز منه بعض الناس فيستقذره، وقيل: لِمَا يُخاف من ضرر يكون هنالك، كما رُوي عن أبي سعيد: أن رجلًا شرب من في سقاء فانساب جانّ (١) في بطنه، فنهى النبيّ ﷺ عن اختناث الأسقية، وأن يُشرب من أفواهها، ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الزهريّ، وقد خرَّج الزبيريّ وغيره: أن النبيّ ﷺ قام إلى قربة، فخنثها، وشرب من فيها، وهذا - إن صحَّ (٢) - محمله: أن النبيّ ﷺ عَلِم أنه لم يكن هنالك شيء يضرّ، وأنه لم يكن يُستقذر منه شيء، بل كان كلُّ ما يُستقذر من غيره يستطاب منه، وتطيب به الأشياء. انتهى (٣).
وقوله: (أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أفوَاهِهَا) "أن" مصدريّة، والفعل مبنيّ للمفعول، والمصدر المؤوّل بدل من "اختناث"، فهو تفسير لمعنى الاختناث، وهذا التفسير تقدّم أنه مدرج، وقد جزم الخطّابيّ أنه من تفسير الزهريّ.
ويُحمل هذا التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر فمها، أو قلب رأسها؛ أي: في رواية للبخاريّ بقوله: "يعني: أن تُكسر أفواهها، فيُشرب منها"، والله تعالى أعلم.
وقوله: (مِنْ أفوَاهِهَا) قال في "العمدة": الأفواه: جمع فم، على سبيل
стр. 21782
الردّ إلى الأصل؛ لأن أصل فَمٍ: فَوْهٌ، حُذفت منه الهاء؛ لاستثقالها عند الضمير، لو قيل: "فَوْهُهُ"، فلما حُذفت عُوِّضت عنها الميم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": الأفواه: جمع فم، وهو على سبيل الردّ إلى الأصل في الفم أنه فَوْهٌ، نُقصت منه الهاء؛ لاستثقال هاءين عند الضمير لو قال: فَوْهُهُ، فلمّا لم تَحْتَمِل الواوُ بعد حذف الهاء الإعرابَ؛ لسكونها عُوِّضت ميمًا، فقيل: فَمٌ وهذا إذا أُفرد، ويجوز أن يُقتصر على الفاء إذا أضيف، لكن تزاد حركة مُشْبَعةٌ يختلف إعرابها بالحروف، فإن أضيف إلى مضمر كَفَت الحركات، ولا يضاف مع الميم إلا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر [من الرجز]:
كَالْحُوتِ لَا يُلْهِيهِ شَيْءٌ يَلْقَمُهْ … يُصْبِحُ عَطْشَانَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهْ
فإذا أرادوا الجمع، أو التصغير ردّوه إلى الأصل، فقالوا: فُوَيْهٌ، وأَفْواهٌ، ولم يقولوا: فُمَيمٌ، ولا أَفْمَامٌ. انتهى (٢).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا، ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف شهير، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٨] (ت ١٥٤) وهو ابن (٥٨) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
стр. 21783
وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: بإسناد الزهريّ السابق، وهو: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي سعيد الْخُدريّ ﵁.
وقوله: (مِثْلَهُ)؛ أي: مثل المتن السابق.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لمعمر بن راشد.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، لكنه بالشكّ، فقال:
(٨١٨٥) - حدثنا أبو داود السجزيّ، قثنا مسدّد، قثنا سفيان، عن الزهريّ (ح) وحدّثنا السلميّ، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله، أو عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية، واختناثُها أن يُقْلَب رأسها، ثم يُشْرَب منه. انتهى (١).
وساقها البيهقيّ في "الكبرى" بدون شكّ، ولكن جعل التفسير عن الأصمعيّ، فقال:
(١٤٤٣٨) - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفّار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية"، رواه مسلم في "الصحيح" عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاريّ من وجهين آخرين، عن الزهريّ، قال الأصمعيّ: الاختناث أن تُثني أفواهها، ثم يشرب منها. انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا)
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٣] (٢٠٢٤) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا).
стр. 21784
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ويقال له: هُدْبة، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٣ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، من رؤوس [٤] (ت ٧ أو ١١٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٤ - (أَنَسُ) بن مالك ﵁ تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٩٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ) بن مالك ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ) هو بمعنى الراوية التالية: "نَهَى"، يقال: زجرته زَجْرًا، من باب نصر: إذا منعته، فانزجر، وازدجر ازدجارًا، والأصل: ازتجر، على اعتَعَلَ، يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا، وتزاجروا عن المنكر: زَجَرَ بعضُهم بعضًا، قاله الفيّوميّ (١). (عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا) قال النوويّ ﵀: قوله: "زَجَر عن الشرب قائمًا"، وفي رواية: "نَهَى عن الشرب قائمًا"، قال قتادة: قلنا: فالأكل؟ قال: "أشرّ، أو أخبث"، وفي رواية عن قتادة، عن أبي عيسى الأُسْواريّ، عن أبي سعيد الخدريِّ: "أن رسول الله ﷺ زَجَر عن الشرب قائمًا"، وفي رواية عنه: "نَهَى عن الشرب قائمًا"، وفي رواية عن عُمر بن حمزة قال: أخبرني أبو غَطَفان الْمُرّيّ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يشربنّ أحدكم قائمًا، فمن نسي فليستقيء"، وعن ابن
стр. 21785
عباس: "سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشَرِب وهو قائم"، وفي الرواية الأخرى: "أن رسول الله ﷺ شَرِب من زمزم، وهو قائم"، وفي "صحيح البخاريّ" أن عليًّا ﵁ شَرِب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلتُ.
على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالًا باطلةً، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يضعّف بعضها، وادَّعَى فيها دعاوى باطلة، لا غرض لنا في ذكرها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل، والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه، وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال، ولا فيها ضَعْف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شُربه ﷺ قائمًا فبيان للجواز، فلا إشكال، ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعيّن المصير إليه، وأما من زعم نَسْخًا، أو غيره فقد غَلِط غلطًا فاحشًا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، لو ثبت التاريخ، وأنّى له بذلك؟ والله أعلم.
[فإن قيل]: كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا، وقد فعله النبيّ ﷺ ؟.
[فالجواب]: أن فعله ﷺ إذا كان بيانًا للجواز، لا يكون مكروهًا، بل البيان واجب عليه ﷺ ، فكيف يكون مكروهًا؟، وقد ثبت عنه أنه ﷺ توضأ مرةً مرةً، وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا، والطواف ماشيًا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، فكان ﷺ ينبّه على جواز الشيء مرّةً، أو مرّات، ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه ﷺ ثلاثًا ثلاثًا، وأكثر طوافه ماشيًا، وأكثر شُربه جالسًا، وهذا واضح، لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ ﵀ في شرح أحاديث هذا الباب، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
стр. 21786
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٢٦٣ و ٥٢٦٤ و ٥٢٦٥] (٢٠٢٤)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧١٧)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٩)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤٢٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٨ و ١٨٢ و ٢٤٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٢٠ - ١٢١) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٢١ و ٥٣٢٣)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٧٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٩٧٣ و ٣١٦٥ و ٣١٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٤٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حُكم الشرب قائمًا:
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: لم يَصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمتُ إلى أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، إنَّما حَمَله بعض العلماء على الكراهة، والجمهور: على جواز الشرب قائمًا، فمن السلف: أبو بكر، وعمر، وعليّ ﵃، وجمهور الفقهاء، ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبيّ ﷺ من زمزم قائمًا، وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرًا عن أحاديث النهي، فإنَّه كان في حجة الوداع، فهو ناسخٌ، ويُحَقِّقُ ذلك حُكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعدُ أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم، وشدَّة ملازمتهم للنبيّ ﷺ ، وتشدُّدهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر.
وأمَّا من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبيّ ﷺ يبيِّن الجواز، والنَّهي يقتضي التنزيه؛ فالأولى: ترك ذلك على كل حال.
وأما قول قتادة: "الأكلُ أَشَرُّ": فَشَيءٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما علمتُ، وعلى ما حكاه النّقَلة والحفاظ، فهو رأيه، لا روايته، والأصل: الإباحة، والقياس خليٌّ عن الجامع.
стр. 21787
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا روايته فيه نظر لا يخفى، فإن قول قتادة: قلنا: فالأكل؛ أي: سألنا أنسًا عن الأكل، يردّه؛ فقد صرّح بأنه رواه عن أنس، وليس رأيًا له، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وقد ذهب بعض الناس: إلى أن النهي عن الشرب قائمًا إنما كان لئلا يستعجل القائم فَيَعُبَّ، فيأخذه الكُباد (١)، أو يُشْرَق، أو يأخذه وجع في الحلق، أو في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائمًا، وحيث شرب النبيّ ﷺ قائمًا أَمِن ذلك، أو دَعَته إلى ذلك ضرورة، أو حاجة، لا سيما وكان على زمزم، وهو موضع مزدحم الناس، أو لعلَّه فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم، أو لأن شُرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
وقد أجاد الحافظ ﵀ في "الفتح" في هذا المسألة، فأطال في البحث، وحقّق، وشرح ما تقدّم من كلام النوويّ، والقرطبيّ، وغيرهما من العلماء، أحببت إيراده بطوله؛ لنفاسته، وغزارة فوائده، قال ﵀:
قال المازريّ: اختَلَف الناس في هذا، فذهب الجمهور إلى الجواز، وكرهه قوم، فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء، فبادر لشربه قائمًا قبلهم؛ استبدادًا به، وخروجًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًا، قال: وأيضًا فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء، قال: وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة، قال: وتضمَّن حديث أنس الأكل أيضًا، ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا، قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شُربه ﷺ قائمًا تدلّ على الجواز، وأحاديث النهي تُحمَل على الاستحباب، والحثِّ على ما هو أَولى وأكمل، أو لأن في الشرب قائمًا ضررًا، فأنكره من أجله، وفَعَله هو لِأَمْنه، قال: وعلى هذا الثاني يُحمل قوله: "فمن نسي فليستقيء" على أن ذلك يُحَرِّك خِلْطًا يكون القيء دواءه، ويؤيده قول النخعيّ: إنما نُهِي عن ذلك لداء البطن. انتهى كلام المازريّ ملخصًا.
стр. 21788
وقال عياض: لم يُخَرِّج مالك، ولا البخاريّ أحاديث النهي، وأخرجها مسلم من رواية قتادة، عن أنس، ومن روايته عن أبي عيسى، عن أبي سعيد، وهو معنعن، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عيسى غير مشهور، واضطراب قتادة فيه مما يُعِلّه، مع مخالفة الأحاديث الأخرى، والأئمة له، وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عُمر بن حمزة، ولا يُحْتَمَل منه مثل هذا؛ لمخالفة غيره له، والصحيح أنه موقوف. انتهى كلام عياض ملخصًا.
ووقع للنوويّ ما ملَخَّصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالًا باطلةً، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يُضَعِّف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب، ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال، ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشُربه ﷺ قائمًا لبيان الجواز، وأما من زعم نَسخًا، أو غيره، فقد غَلِطَ، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، لو ثبت التاريخ، وفِعْله ﷺ لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهًا أصلًا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرّةً، أو مرّات، ويواظب على الأفضل، والأمرُ بالاستقاءة محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائمًا أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حُمِل على الاستحباب، وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تُترك السُّنَّة الصحيحة بالتوهمات، والدعاوي، والترهات؟ انتهى كلام النوويّ.
قال الحافظ: وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلًا، بل ونَقْلُ الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازريّ كما مضى، وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النوويّ بالجواب عنه.
قال: وطريق الإنصاف أن لا تُدفَع حجة العالم بالصدر، فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسًا، وقد عنعنه، فيجاب عنه بأنه صرّح في
стр. 21789
نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس، فإن فيه: "قلنا لأنس: فالأكل؟ ".
وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور، فهو قول سَبَق إليه ابن المدينيّ؛ لأنه لم يرو عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبريّ، وابن حبان، ومثل هذا يُخَرَّج في الشواهد.
ودعواه اضطرابه مردودة؛ لأن لقتادة فيه إسنادين، وهو حافظ.
وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعُمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يُخَرِّج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما أشرت إليه عند أحمد، وابن حبان، فالحديث بمجموع طرقه صحيح، والله أعلم.
قال النوويّ وتبعه العراقيّ في "شرح الترمذيّ": إن قوله: "فمن نسي" لا مفهوم له، بل يستحب ذلك للعامد أيضًا بطريق الأَولى، وإنما خص الناسي بالذِّكر؛ لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا.
قال الحافظ: وقد يُطلق النسيان، ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من تَرَك امتثال الأمر، وشرب قائمًا، فليستقيء.
وقال القرطبيّ في "المفهم": لم يَصِر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، والقول به، وتُعُقّب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم، وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث عليّ المذكور عند البخاريّ (١)، وصححّ الترمذيّ من حديث ابن عمر: "كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ ، ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام"، وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه الترمذيّ أيضًا، وعن عبد الله بن أُنيس، أخرجه الطبرانيّ، وعن أنس، أخرجه البزار، والأثرم، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أخرجه الترمذيّ، وحسّنه، وعن عائشة، أخرجه البزار، وأبو علي الطوسيّ في "الأحكام"، وعن أم سليم نحوه، أخرجه ابن شاهين، وعن عبد الله بن السائب، عن خباب، عن أبيه، عن جدّه، أخرجه ابن أبي حاتم، وعن كبشة، قالت: دخل عليّ النبيّ ﷺ ، فشَرِب من قِرْبة مُعلّقة، أخرجه
стр. 21790
الترمذيّ، وصحّحه، وعن كلثم نحوه، أخرجه أبو موسى بسند حسن.
قال: وثبت الشرب قائمًا عن عمر، أخرجه الطبريّ، وفي "الموطأ" أن عمر، وعثمان، وعليًّا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد، وعائشة لا يرون بذلك بأسًا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين.
قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك:
[أحدها]: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس - يعني: في النهي - جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه - يعني: في الجواز - قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ لأن الثَّبْت قد يروي من هو دونه الشيءَ، فيرجَّح عليه، فقد رُجِّح نافع على سالم في بعض الأحاديث، عن ابن عمر، وسالم مقدَّم على نافع في الثبت، وقُدِّم شريك على الثوريّ في حديثين، وسفيان مقدَّم عليه في جملة أحاديث، ثم أسند عن أبي هريرة ﵁ قال: لا بأس بالشرب قائمًا، قال الأثرم: فدلّ على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة، وإلا لَمَا قال: لا بأس به، قال: ويدلّ على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائمًا أن يستقيء.
[المسلك الثاني]: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم، وابن شاهين، فقررا على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز، بقرينة عمل الخلفاء الراشدين، ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم، فادَّعَى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي؛ متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مُقَرِّرة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة؛ لِمَا وقع منه ﷺ في حجة الوداع، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس، وإذا كان ذلك الأخير من فِعْله ﷺ دلّ على الجواز، ويتأيّد بفعل الخلفاء الراشدين بعده.
[المسلك الثالث]: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، فقال أبو الفرج الثقفيّ في نَصْره الصحاح: والمراد بالقيام هنا: المشي، يقال: قام في
стр. 21791
الأمر إذا مشى فيه، وقمتَ في حاجتي: إذا سعيت فيها، وقضيتها، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥]؛ أي: مواظبًا بالمشي عليه.
وجنح الطحاويّ إلى تأويل آخر، وهو حمل النهي على من لم يسمّ عند شربه، وهذا إن سُلّم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلّم له في بقيتها.
وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابيّ، وابن بطال، في آخرين، قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك، وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرًا، فقال: إن ثبتت الكراهة حُملت على الإرشاد، والتأديب، لا على التحريم، وبذلك جزم الطبريّ، وأيده بأنه لو كان جائزًا ثم حرّمه، أو كان حرامًا ثم جوّزه لبيَّن النبيّ ﷺ ذلك بيانًا واضحًا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا.
وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطبّ مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدًا أمكن، وأبعد من الشرق، وحصول الوجع في الكبد، أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمَن منه من شرب قائمًا. انتهى كلام الحافظ ﵀ في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض الأقوال، وأدلّتها في مسألة الشرب قائمًا أن الذي يترجّح عندي مذهب من جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، كما قال به جماعة، وحقّقه الطبريّ، واستحسنه الحافظ؛ لأن به تجتمع الأدلّة من غير إجحاف ببعضها، ولا تكلّف، فتأمل ذلك بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا (٢): فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ).
стр. 21792
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٢ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، له تصانيف، إلا أنه مدلّس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٢٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا) وفي بعض النسخ: "فقلت".
وقوله: (فَالأَكْلُ) بالرفع؛ أي: ما حكم الأكل قائمًا؟.
وقوله: (فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) فاعل "قال" ضمير أنس، و"أو" فيه للشكّ من الراوي، ثم إن هذا ظاهر في أن قتادة رواه عن أنس، وليس رأيًا له، فيردّ ما سبق من قول بعضهم: إنه رأيه، فتنبّه.
وقوله: (ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) هكذا وقع في الأصول: "أشرّ" بالألف، والمعروف في العربية "شَرّ" بغير ألف، وكذلك "خير"، قال الله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ [مريم: ٧٥]، ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشكّ، فإنه قال: "أشر، أو أخبث" فشك قتادة في أن أنسًا قال: "أشر"، أو قال: "أخبث" فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية، فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك، وثبتت عن أنس، فهو عربيّ فصيح، فهي لغة، وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر، مما لا يكون معروفًا عند النحويين، وجاريًا على قواعدهم، وقد صحّت به الأحاديث، فلا ينبغي ردّه إذا ثبت، بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال، ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يَمنع بعضهيم ما ينقله غيره عن العرب، كما هو معروف، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أخير وأشرّ أثبته أهل اللغة نقلًا عن بعض
стр. 21793
العرب، قال الفيّوميّ ﵀: وهذا أخير من هذا بالألف في لغة بني عامر، وكذلك أشرّ منه، وسائر العرب تُسقط الألف منهما. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: وهو أخير منك، كخيرٌ. انتهى (٢).
وقال ابن مالك ﵀ في "الكافية" مشيرًا إلى مذهب جمهور العرب:
وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرّ … عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرّ
وقال الخضريّ ﵀ في "حاشيته" عند تعريف أفعل التفضيل بأنه الوصف الموازن لأفعل؛ أي: ولو تقديرًا. قولنا: ولو تقديرًا لإدخال خير وشرّ، فأصلهما أخير، وأشرّ، وقد يُستعملان كذلك، كقراءة بعضهم: "مَن الكذّاب الأشرّ"، وقوله:
بِلَالٌ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرِ
حُذفت همزتها؛ لكثرة الاستعمال، فهو شاذّ قياسًا، لا استعمالًا، وفيهما شُذوذ آخر، وهو كونهما لا فِعْل لهما، وقد يُحمَل عليهما في الحذف أحبّ، كقوله:
وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَا
وهو قليل. انتهى (٣).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الرُّؤاسيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
стр. 21794
٢ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ) فاعل "يَذكُر" ضمير هشام الدستوائيّ.
[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة هذه ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٧١٧) - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: "أن رسول الله ﷺ نَهَى أن يشرب الرجل قائمًا". انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٦] (٢٠٢٥) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو عِيسَى الأُسْوَارِيُّ) البصريّ، وثّقه الطبرانيّ، وابن حبّان (٢) [٤].
رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر، وأبي العالية، وروى عنه ثابت البنانيّ، وقتادة، وعاصم الأحول.
قال الميمونيّ عن أحمد: لا أعلم أحدًا روى عنه إلا قتادة، وقال الطبرانيّ: بصريّ ثقةٌ، لا يحضرني اسمه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد قال عليّ ابن المدينيّ: أبو عيسى الإِسواريّ: مجهول، لم يرو عنه إلا قتادة، وخالفه أبو بكر البزار، فزعم أنه مشهور (٣).
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً.
[تنبيه]: قوله: "الأسواريّ": قال النوويّ ﵀: هو بضم الهمزة، وحُكي
стр. 21795
كسرها، والذي ذكره السمعانيّ، وصاحبا "المشارق"، و"المطالع" هو الضم فقط، قال أبو عليّ الغسانيّ، والسمعانيّ، وغيرهما: لا يُعرف اسمه، قال الإمام أحمد بن حنبل: لا نعلم أحدًا روى عنه غير قتادة، وقال الطبرانيّ: هو بصريّ ثقة، وهو منسوب إلى الأُسوار، وهو الواحد من أَساورة الفُرْس، قال الجوهريّ: قال أبو عبيدة: هو الفرسان، قال: والأساورة أيضًا قوم من العجم بالبصرة، نزلوها قديمًا، كالأخامرة بالكوفة. انتهى (١).
والباقون ذُكروا قبل حديثين، والحديث من أفراد المصنّف، وتقدّم تخريجه قبل حديثين.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، وَابْنِ الْمُثَنَّى - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والبابين قبله، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله أول الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٨] (٢٠٢٦) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: الْفَزَارِيَّ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٢) قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ، فَلْيَسْتَقِئْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العطّار، أبو بكر البصريّ، نزيل مكّة، لا بأس به [١٠] (ت ٢٤٨) (م ت س) تقدم في "البيوع" ٢٥/ ٣٩٧٣.
стр. 21796
٢ - (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) ابن معاوية بن الحارث بن أسماء، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
٣ - (عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العُمريّ المدنيّ، ضعيف [٦] (خت م د ت ق) تقدم في "النكاح" ٢٢/ ٣٥٤٢.
٤ - (أَبُو غَطَفَانَ (١) الْمُرِّيُّ) (٢) ابن طَريف، أو ابن مالك المدنيّ، قيل: اسمه سَعْد، من كبار [٣] (م د س) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٨٠٣.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالتحديث والسماع.
شرح الحديث:
عن عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ) بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة، مشهور بكنيته، ولا يُعرف اسمه. (الْمُرِّيُّ) بضمّ الميم، وتشديد الراء: نسبة إلى عدّة قبائل فصّلها في "اللباب" (٣). (أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا) ناهية، والفعل بعدها مجزوم المحلّ؛ لكونه مبنيًّا؛ لاتّصاله بنون التوكيد المشدّدة. (يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ) وفي بعض النسخ: "أحدكم" بالإضافة، حال كونه (قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ) بكسر السين، من باب تَعِب؛ أي: من نسي الشرب قاعدًا، فشرب قائمًا (فَلْيَسْتَقِئْ")؛ أي: فليتكلّف خروج قيئه، يقال: قاء الرجلُ ما أكله قيئًا، من باب باع: إذا استخرج ما في جوفه من الطعام، ثمّ أُطلق المصدر على الطعام المقذوف، واستقاء استقاءةً، وتقيّأ: تكلّفه، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: قيّأه غيرُهُ، قاله الفيّوميّ (٤).
قال العراقي في "شرح الترمذيّ": إن قوله: "فمن نَسِي" لا مفهوم له، بل يُستحب ذلك للعامد أيضًا بطريق الأَولى، وإنما خَصّ الناسي بالذِّكر؛ لكون
стр. 21797
المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا. انتهى (١).
وقال النوويّ: الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقيء؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذّر حَمْله على الوجوب يُحمل على الاستحباب. انتهى (٢).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم رواية عمر بن حمزة، وهو ضعيف؟.
[قلت]: إنما أخرج له لكونه لم ينفرد بها، بل تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عند عبد الرزّاق في "مصنّفه" (١٠/ ٤٢٧)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٨٣)، وابن حبّان في "صحيحه" (١٢/ ١٤٢)، (والبيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٢)، ولفظ "المسند":
(٧٧٩٥) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لو يعلم الذي يشرب، وهو قائم، ما في بطنه لاستقاءه".
(٧٧٩٦) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ كمثل حديث الزهريّ. انتهى (٣).
[فإن قلت]: لماذا أخرج رواية عمر، دون رواية الأعمش؟.
[قلت]: لعله لكون رواية عمر مسموعة له، دون رواية الأعمش؛ إذ يحتمل أن تكون إجازةً، أو نحوه، والله تعالى أعلم.
ثم إن هذا كلّه بالنسبة لزيادة: "فمن نَسِيَ فليستقئ"، وأما أصل الحديث، فهو صحيح لا كلام فيه، وقد أخرجه مسلم قبل هذا بأسانيد صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 21798
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٢٦٨] (٢٠٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٣) - (بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا)
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٦٩] (٢٠٢٧) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنةً (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٣ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٤ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمر الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهور [٣] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄، مات سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأن فيه روايةَ تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄ حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى، والله تعالى أعلم.
стр. 21799
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: سَقيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بفتح القاف، من باب ضرب، يقال: سَقَيْتُ الزرعَ سَقْيًا، فأنا سَاقٍ، وهو مَسْقِيٌّ، على مَفْعول، ويقال للقناة الصغيرة: سَاقِيَةٌ؛ لأنها تَسْقِي الأرض، وأَسْقَيْتُهُ بالألف لغةٌ، وسَقَانَا اللهُ الغيثَ، وأَسْقَانَا، ومنهم من يقول: سَقَيْتُهُ: إذا كان بيدك، وأَسْقَيْتُهُ بالألف: إذا جَعَلت له سِقْيًا، وسَقَيْتُهُ، وأَسْقَيْتُهُ: دعوت له، فقلت له: سَقْيًا لَكَ، وفي الدعاء: "سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلا سُقْيَا عَذَابٍ"، على فُعْلى بالضم؛ أي: اسقنا غَيثًا فيه نفعٌ، بلا ضرر، ولا تخريب، والسِّقَايَةُ، بالكسر: الموضع يُتّخَذ لسقي الناس، قاله الفيّوميّ (١).
(مِنْ زَمْزَمَ) اسم لبئر مكة، ولا تُصرف؛ للتأنيث والعلميّة. (فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ) وفي رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم، في هذا الحديث: "قال - أي: عاصم -: فذكرت ذلك لعكرمة، فحَلَف أنه ما كان حينئذٍ إلا راكبًا"، وعند أبي داود من وجه آخر، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبيّ ﷺ طاف على بعيره، ثم أناخه بعد طوافه، فصلى ركعتين، فلعله - كما قال الحافظ - حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره، ويخرج إلى الصفا، بل هذا هو الذي يتعيّن المصير إليه؛ لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائمًا إنما هو ما ثبت عنده أنه ﷺ طاف على بعيره، وخرج إلى الصفا على بعيره، وسعى كذلك، لكن لا بدّ من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائمًا؟ كما حفظه الشعبيّ عن ابن عباس ﵄ (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 21800
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٢٦٩ و ٥٢٧٠ و ٥٢٧١ و ٥٢٧٢ و ٥٢٧٣] (٢٠٢٧)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٦٣٧) و"الأشربة" (٥٦١٧)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٨٢) و"الشمائل" (٢٠٧)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤٢٢)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٣٧) و"الكبرى" (٢/ ٤١٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و ٢٤٣ و ٢٤٩ و ٢٨٧ و ٣٤٢ و ٣٦٩ و ٣٧٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٣٨ و ٥٣١٩ و ٥٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٤٠٦)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥١ - ١٥٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢٥٧٥ و ١٢٥٧٦ و ١٢٥٧٧) و"الأوسط" (٢/ ٤١) و"الصغير" (١/ ٢٣٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٤٧ و ٧/ ٤٨٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٤٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ، مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، وسفيان هو: ابن عيينة.
[تنبيه]: روى البخاريّ هذا الحديث في "صحيحه"، فقال: "حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا سفيان، عن عاصم الأحول. . . إلخ"، فقال الكرمانيّ: ذكر الكِلاباذيّ أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوريّ، ومن سفيان بن عيينة، وأن كلًّا منهما روى عن عاصم الأحول، فَيَحْتَمِل أن يكون أحدهما.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء، فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوريّ، معروف بملازمته، وروايتُهُ عن ابن عيينة قليلةٌ، وإذا أطلق اسم شيخه حُمِل على من هو أشهر بصحبته، وروايته عنه أكثر، ولهذا جزم المزيّ في "الأطراف" أن سفيان هذا هو الثوريّ، وهذه قاعدة
стр. 21801
مطّردة عند المحدثين في مثل هذا، وللخطيب فيه تصنيف سمّاه "المكمل لبيان المهمل"، وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، أخرجه أحمد عنه، وكذا هو عند مسلم رواية ابن عيينة، وأخرجه أحمد أيضًا من وجه آخر، عن سفيان الثوريّ، عن عاصم الأحول، لكن خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما هي عن الثوريّ كما تقدم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ ﵀ بحث نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيس، وقد نظمت هذه القاعدة، أعني قاعدة التمييز بين السفيانين، مع قاعدة التمييز بين الحمادين: ابن سلمة، وابن زيد، فقلت في القاعدة الأولى:
وَهَكَذَا جَاءَ اشْتِبَاهُ الثَّوْرِي … بِابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَابِعْ سَيْرِي
فَأَوَّلٌ أَصْحَابُهُ كِبَارُ … وَابْنُ عُيَيْنَةَ لَهُ الصِّغَارُ
تَاسِعَةُ الطِّبَاقِ أَوْ بَعْضُ كِبَارْ … عَاشِرَةٍ لأَوَّلِ لَهَا اخْتِيَارْ
فَمِنْهُمُ الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِي … أَبُو نُعَيْمٍ وَوَكَيعٌ يَهْدِي
وَابْنُ كَثِيرٍ وَقَبيصَةُ مُعَاذْ … يَحْيَى يَزِيدُ مَخْلَدٌ لَهُ نَفَادْ
أَمَّا الْحُمَيْدِيُّ قُتَيْبَةُ كَذَا … مُسَدَّدٌ وَنَحْوُهُمْ فَقَدْ حَذَا
لِلثَّانِ فَالْمُمَيِّزُ الطَّبِقَةُ … فَاعْنَ بِحِفْظِهَا فَفِيهَا الْفُرْقَةُ
وَإِنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ سُفْيَانُ رَوَى … فَابْنُ عُيَيْنَةَ الرَّفِيعُ الْمُسْتَوَى
وَهَكَذَا اعْتَنَى الإِمَامُ الذّهَبِي … فِي سِيَرِ الأعْلَامِ فَاقْبَلْ نَصَبِي
وقد تقدّمت الأبيات في هذا الشرح، وهي القاعدة السابعة والثلاثون في "الفوائد السميّة"، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا) الجارّ والمجرور الأول بدل من قوله: "من زمزم"، والثاني صفة لـ "دلو".
قال الفيّوميّ ﵀: الدَّلْوُ تأنيثها أكثر، فيقال: هي الدَّلْوُ، وفي التذكير يُصَغَّر على دُلَيٍّ، مثل فَلْس وفُلَيس، وثلاثة أَدْلٍ، وفي التأنيث دُلَيَّةٌ بالهاء، وثلاث أَدْلٍ، وجمع الكثرة الدِّلاءُ، والدُّليُّ، والأصل فُعُول، مثل فُلُوس، وأَدْلَيْتُهَا إِدْلاءً: أرسلتها؛ ليُستَقَى بها، ودَلَوْتُهَا، أَدْلُوهَا لغةٌ فيه، ودَلَوْتُهَا،
стр. 21802
ودَلَّوْتُ بها: أخرجتها مملوءةً. انتهى (١).
وقوله: (وَهُوَ قَائِمٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ (ح) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ، وَهُوَ قَائِمٌ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٣ - (يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ) ابن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبديّ مولاهم، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٢٥٢) وله (٩٦) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ) الصائغ البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] من أفراد مسلم، تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٨.
٥ - (مُغِيرَةُ) بن مِقْسم الضبّيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ متقنٌ، إلا أنه يدلّس [٦] (ت ١٣٦) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
والباقون ذُكروا قبله، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، ومسائله، ولله الحمد.
стр. 21803
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا، وَاسْتَسْقَى، وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (وَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب سَقْيَ الماء.
وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ)؛ أي: الكعبة؛ لأنه صار لها عَلَمًا بالغلبة، كما قال في "الخلاصة":
وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَهْ … مُضَافٌ أوْ مَصْحُوبُ "أَلْ" كَالْعَقَبَهْ
والحديث متفق عليه.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ) ضمير التثنية لمحمد بن جعفر، ووهب بن جرير.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 21804
(٢٢٤٤) - حدثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن الشعبيّ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ دعا بشراب، قال: فأتيته بدلو من ماء زمزم، فشرب قائمًا. انتهى (٢).
ورواية وهب بن جرير عن شعبة ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٩٠٨٠) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن الشعبيّ، عن ابن عباس، قال: مَرّ رسول الله ﷺ بزمزم، فاستسقى، فأتيته بدلو من ماء زمزم، فشرب، وهو قائم. انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٤) - (بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الإِنَاءِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٤] (٢٦٧)(٤) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ
стр. 21805
حجةٌ فقيهٌ عابدٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثمّ اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ يدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (٩٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
٦ - (أَبُوهُ) أبو قتادة الحارث بن رِبْعيّ بن يُلْدُمة، وقيل: غيره، الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ الشهير، شهِد أُحدًا، وما بعدها، ولم يشهد بدرًا، مات ﵁ سنة (٥٤) على الصحيح تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀ بعد أن أورد إسناد مسلم المذكور- ما نصّه: هكذا رُوي إسناد هذا الحديث مُجَوَّدًا، ووقع في النسخة عن الجلوديّ، روايةِ السجزيّ فيه وَهَمٌ، قال: "عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله، عن أبي قتادة، عن أبيه"، وهذا ليس بشيء، إنما هو عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، واتّفَقَ الرازيّ مع الكسائيّ، وابن ماهان على الصواب. انتهى (١).
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الأنصاريّ ﵁.
(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: نهى الشارب عن تنفّسه في نفس الإناء، وأما التنفّس ثلاثًا خارج الإناء فسُنّة معروفة.
وقال القرطبيّ ﵀: نهيه ﷺ عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس
стр. 21806
فيه، فيتقذر الماء ببزاقٍ يخرج من الفم، أو بريح كريهة تتعلَّق بالماء، أو بالإناء، وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفسٍ واحد ما شاء، قاله عمر بن عبد العزيز، وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المسيِّب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وكره ذلك قومٌ؛ منهم: ابن عباس، وطاووس، وعكرمة، وقالوا: هو شرب الشيطان، والقول الأول أظهر؛ لقوله ﷺ للذي قال: إنه لا يروي من نفس واحدٍ: "أَبِنِ القَدَحَ عن فِيكَ، ثم تَنَفَّس"، وظاهره أنه أباح له الشرب في نفَس واحدٍ إذا كان يَروى منه. انتهى (١).
[تنبيه]: قيل: الحكمة في النهي عن التنفّس في الإناء أنه أبعد عن تقذير الإناء والماء، فإنه من ألطف الجواهر، وأقبلها للتغيّر بالريح، وعن خروج شيء تَعَافُهُ النفس من الفم، فإذا أبانه عند إرادة التنفّس أُمِن من ذلك، وقد ثبت إبانة الإناء للتنفّس ثلاثًا، ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب، وأحسن في الأدب، وأبعد عن الشَّرَه، وأخفّ للمعدة، وإذا تنفّس في الإناء، واستوفى رِيّه حَمَله ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهي، وتكاثر الماء في حلقه، وأثقل معدته، وربّما شُرق به، وآذى كبده، وقيل غير ذلك مما تقدّم ذِكره في "كتاب الطهارة".
وهذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وبيان مسائله في "كتاب الطهارة" [١٨/ ٦١٩] (٢٦٧) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٥] (٢٠٢٨) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ -كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَزْرَةُ بْنُ ثَابتٍ الأَنْصَارِيُّ) هو: عزرة بن ثابت بن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (خ م قد ت س) تقدم في "الحج" ٦٠/ ٣١٨٨.
стр. 21807
[تنبيه]: قال في "الفتح": عَزْرَة - بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها راء - ابن ثابت، هو تابعيّ صغير، أنصاريّ، أصله من المدينة، نزل البصرة، وقد سمع من جدّه لأمه عبد الله بن يزيد الخطميّ، وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهما. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في "الفتح" يردّ جعله في "التقريب" من الطبقة السابعة، وقد كنت قلدته فيما مضى من ترجمته، والآن تبيّن لي أنه ليس من السابعة، بل هو من الخامسة، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
٢ - (ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أنَسِ) بن مالك الأنصاريّ البصريّ قاضيها، صدوقٌ [٤].
رَوَى عن جدّه أنس، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، ولم يدركه.
ورَوَى عنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى، وحميد الطويل، وعَزْرة بن ثابت، وعبد الله بن عون، وحماد بن سلمة، ومعمر، وعوف الأعرابيّ، وأبو عوانة، وجماعة.
قال أحمد، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أنس، وأرجو أنه لا بأس به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي، وقال العجليّ: تابعيّ ثقة، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن عديّ في "الكامل"، ورَوَى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه.
قال عُمر بن شَبّة: سمعت بعض علمائنا يذكر أن ثمامة لمّا دُعي إلى ولاية القضاء شاور محمد بن سيرين، فأشار عليه أن لا تَقْبَلْ، فقال: لا أُتْرَك، فقال: أخبرهم أنك لا تحسن القضاء، قال: فأكذب، قال: فجعل ابن سيرين يَعْجَب منه، وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء جسيم أدفع الخصوم، حتى يصطلحوا، فكتب بذلك بلال إلى خالد، فعزله عن القضاء في سنة عشر ومائة، وكان ولّاه في سنة (١٠٦).
стр. 21808
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين من عزرة، وفيه رواية الراوي عن جدّه، فأنس ﵁ جدّ ثمامة، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة.
شرح الحديث:
(عَنْ أنَسِ) بن مالك ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا) معناه: أنه كان يتنفّس في حالة الشرب من الإناء ثلاثًا، خارج الإناء، لا فيه، فلا تعارض بينه وبين حديث أبي قتادة ﵁ الذي قبله: "نهى أن يُتنفّس في الإناء"، فتنفّسه ﷺ كان خارج الإناء، والنهي إنما هو عن التنفّس فيه، فتنبّه.
قال البغويّ ﵀: المراد من هذا الحديث أنه كان يشرب ثلاثًا، كلّ ذلك يُبِينُ الإناء عن فيه. انتهى (١).
ثم إن رواية مسلم "ثلاثًا" بالجزم، ووقع في رواية البخاريّ: "كان يتنفّس في الإناء مرّتين، أو ثلاثًا"، فقال في "الفتح": قوله: "أو ثلاثًا" يَحْتَمِل أن تكون "أو" للتنويع، وأنه كان ﷺ لا يقتصر على المرّة، بل إن رَوِيَ من نَفَسَيْن اكتفى بهما، وإلا فثلاث.
ويَحْتَمِل أن تكون "أو" للشكّ، فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث المذكور، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن عزرة، بلفظ: "كان يتنفس ثلاثًا" (٢)، ولم يقل: "أو".
وأخرج الترمذيّ بسند ضعيف، عن ابن عباس، رفعه: "لا تشربوا واحدةً، كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى، وثلاث"، فإن كان محفوظًا فهو يُقَوِّي ما تقدم من التنويع.
стр. 21809
وأخرج أيضًا بسند ضعيف، عن ابن عباس أيضًا: أن النبيّ ﷺ "كان إذا شَرِب تنفس مرتين"، وهذا ليس نصًّا في الاقتصار على المرتين، بل يَحْتَمِل أن يُراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرّات، وسكت عن التنفس الأخير؛ لكونه من ضرورة الواقع.
وأخرج مسلم، وأصحاب "السنن" من طريق أبي عاصم، عن أنس: أن النبيّ ﷺ "كان يتنفس في الإناء ثلاثًا، ويقول: هو أروى، وأمرأ، وأبرأ"، لفظ مسلم، وفي رواية أبي داود: "أهنأ" بدل قوله: "أروى"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٢٧٥ و ٥٢٧٦ و ٥٢٧٧] (٢٠٢٨)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٣١)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٨٤) وفي "الشمائل" (٢١٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٦٨ و ١٦٩)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٤ و ١١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٢٩)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ ﷺ " (ص ٢٢٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان آداب الشرب، وهو الشرب في ثلاثة أنفاس، وأن يكون ذلك النّفس خارج الإناء، وبهذا يتّفق مع حديث أبي قتادة ﵁ الماضي: "نهى أن يتنفَّس في الإناء"، فتنبّه.
٢ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ" أنه أقمع للعطش، وأقوى على الهضم، وأقلّ أثرًا في ضَعف الأعضاء، وبرد المعدة.
стр. 21810
٣ - (ومنها): أن استعمال أفعل التفضيل في قوله: "أروى. . . إلخ" يدلّ على أن للمرتين في ذلك مدخلًا في الفضل المذكور.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه، قال المهلَّب: النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب، من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق، فيعافه الشارب، ويتقذّره؛ إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس، ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره، وأما لو أكل وحده، أو مع أهله، أو من يعلم أنه لا يتقذر شيئًا مما يتناوله فلا بأس.
وقال الحافظ: والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا يؤمَن مع ذلك أن تَفْضل فضلة، أو يحصل التقذر من الإناء، أو نحو ذلك.
وقال ابن العربيّ: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق، ولكن يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره، فإن فَعَله في خاصّة نفسه، ثم جاء غيره فناوله إياه فليُعْلِمه، فإن لم يُعْلِمه فهو غَشّ، والغش حرام.
وقال القرطبيّ: قد حَمَل بعضهم هذا الحديث على ظاهره، وهو أن يتنفس في الإناء ثلاثًا، وقال: فَعَلَ ذلك ليبيِّن به جواز ذلك، ومنهم من عَلّل جواز ذلك في حقه ﷺ بأنه لم يكن يُتَقَذَّرُ منه شيء، بل الذي يُتَقَذَّرُ من غيره يُستطاب منه، فإنَّهم كانوا إذا بزق، أو تنخع تدلكوا بذلك، وإذا توضأ اقتتلوا على فَضْل وضوئه، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.
قال: وحملُ هذا الحديث على هذا ليس بصحيح؛ بدليل بقية الحديث، فإنَّه قال: "إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ"، وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح، فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشَّرَق، ويحصل تقذير الماء، وقد لا يَرْوَى إذا سقط من بزاقه شيء، أو خالطه من رائحة نفَسه إن كانت هنالك رائحة كريهة. وعلى هذا المعنى حَمَلَ الحديث الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظرًا إلى المعنى، ولبقية الحديث، ولقوله للرجل: "أَبِنِ القدح عن فيك"، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، ومن باب النظافة، وما كان ﷺ يأمر بشيء من مكارم الأخلاق، ثم
