٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثمّ الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد النبيل، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ)؛ أي: الذي يَعْلَق باليد، و"من" للتبعيض، وتمام شرح الحديث تقدّم قبله، وهو متّفقٌ عليه، كما تقدّم تخريجه أيضًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٥] (٢٠٣٢) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلَاثَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل، المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (ابْنُ مَهْدِيٍّ) هو: عبد الرحمن الناقد المشهور، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ قاضيها، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٥ - (ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) هو: عبد الرحمن (١) بن كعب بن مالك
стр. 21842
الأنصاريّ السَّلَميّ، أبو الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ من كبار التابعين، ويقال: وُلد في عهد النبيّ ﷺ [٢].
رَوَى عن أبيه، وأخيه عبد الله بن كعب، وأبي قتادة، وجابر، وعائشة، وسلمة بن الأكوع، على خلاف فيه.
وروى عنه ابنه كعب، وأبو أُمامة بن سهل بن حُنيف، وهو أكبر منه، والزهريّ، وسعد بن إبراهيم، وأبو عامر الخزاز، ورَوَى عبد الرحمن بن سعد مولى الأسود بن سفيان، عن عبد الله بن كعب، أو عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، في لعق الأصابع.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الهيثم بن عديّ: مات في خلافة سليمان بن عبد الملك، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وهو أكثر حديثًا من أخيه، وتُوُفّي في خلافة سليمان، وكذا ذكر خليفة، ويعقوب بن سفيان، وغير واحد، وذكره العسكريّ في مَن وُلد على عهد النبيّ ﷺ ، ولم يَرْوِ عنه شيئًا، وقال أحمد بن صالح: لم يسمع الزهريّ من عبد الرحمن بن كعب شيئًا، إنما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، ولم يذكره النسائيّ في شيوخ الزهريّ، إنما ذكر ابن أخيه حَسْبُ.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٠٣٢) وكرّره ثلاث مرّات، وحديث (٢٨١٠): "مثلُ المؤمن كمثل الخامة من الزَّرع. . ." الحديث، وأعاده بعده.
٦ - (أَبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلَميّ المدنيّ الصحابيّ المشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفوا، مات في خلافة عليّ ﵄ (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٣/ ١٦٥٩.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وصحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، نزلت فيه وفي صاحبيه آية: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ [التوبة: ١١٨] الآية.
стр. 21843
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) هو عبد الرحمن، كما سيأتي بيانه في رواية ابن أبي شيبة. (عَنْ أَبِيهِ) كعب بن مالك الأنصاريّ السّلَميّ - بفتحتين - أنه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ) - بفتح أوله، وثالثه -، من باب تَعِب، (أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ)؛ أي: لأجل ما تعلّق بها من الطعام، فـ "من" تعليليّة، وفي الرواية التالية: "كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، ويَلعَق يده قبل أن يمسحها"، وفي الرواية الثالثة: "كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعِقها".
[تنبيه]: وقع بيان تلك الأصابع، وكيفيّة لعقها فيما أخرجه عبد الرزَّاق في "مصنّفه"، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ كان إذا أكل طعامًا يَلْعَق أصابعه الثلاث: الإبهام، واللتين تليانها، يُدخِلهنّ في فيه واحدةً واحدةً (١).
وهذا مرسل، وقد أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" موصولًا من حديث كعب بن عُجرة ﵁، فقال:
(١٦٤٩) - حدثنا أحمد، قال: حدّثنا الحسين بن إبراهيم الأَذَنيّ، قال: حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن محمد بن كعب بن عُجرة، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام، والتي تليها، والوسطى، ثم رأيته يَلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، ويَلعق الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام.
قال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عبد المجيد. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لم يرو هذا الحديث. . . إلخ" فيه نظر، فقد رواه عبد الله بن المبارك عن ابن جريج، فقد أخرجه ابن سعد من طريقه في "الطبقات"، فقال: أخبرنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: قراءةً على ابن جريج، قال: أخبرنا هشام بن عروة، أن ابن كعب بن عُجرة أخبره، عن كعب بن عُجرة، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، قال هشام: بالإبهام، والتي تليها، والوسطى، قال: ثم رأيته
стр. 21844
يلعق أصابعه الثلاث، حين أراد أن يمسحها قبل أن يمسحها، فلَعِقَ قبلُ الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام (١).
قال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذي": كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثًا؛ لأنها أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، ويَحْتَمِل أن الذي يَلْعَق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه، وكذلك الإبهام، والله أعلم، أفاده في "الفتح" (٢).
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلَاثَ)؛ يعني: أن شيخه محمد بن حاتم لم يذكر في روايته لفظ "الثلاث"، بل قال: "رأيت النبيّ ﷺ يلعق أصابعه".
(وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ)؛ يعني: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة بيّن المبهم في رواية الآخرين بلفظ: "عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه"، فقال: "عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٢٨٥ و ٥٢٨٦ و ٥٢٨٧ و ٥٢٨٨] (٢٠٣٢)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٣)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١/ ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٤ و ٦/ ٣٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٧)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد
стр. 21845
والمثاني" (٤/ ٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٩٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٢ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العَوّام الأسديّ، أبو المنذر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ) المدنيّ الأعرج، أبو حميد المُقعد، مولى بني مخزوم، ثقة [٣] تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ) بن مالك الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ، يقال: له رؤية [٢] (ت ٧ أو ٩٨) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٠.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 21846
وقوله: (أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كعْبٍ) هذا الشك لا يضرّ؛ لأن كليهما ثقتان، قال النوويّ ﵀: هذا قد تقدّم مثله مرّات، وذكرنا أنه لا يضرّ الشك في الراوي إذا كان الشك بين ثقتين؛ لأن ابني كعب هذين ثقتان. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، و"ابن نُمير" هو: عبد الله المذكور قبله.
[تنبيه]: رواية أبي كريب، عن عبد الله بن نمير هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٩] (٢٠٣٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٠٠) من رباعيّات الكتاب، وشرح الحديث يأتي بعده، وهو من أفراد المصنّف ﵀.
وقوله: (وَالصَّحْفَةِ) - بفتح الصاد، وسكون الحاء المهملتين -: إناء
стр. 21847
كالقَصْعة، والجمع صِحَافٌ، مثلُ كَلْبة وكلابٍ، وقال الزمخشريّ: الصَّحْفة: قَصْعَةٌ مستطيلة، ذكره الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: (فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ)؛ أي: في أيّ الطعام تكون البركة، أفيما أكل، أو فيما علق بأصابعه، أو فيما بقي في الصحفة؟، فإذا لم يَدْر ذلك، فينبغي أن يحافِظ على هذا كلّه، ولا يفرِّط فيه حتى لا يُحرم تلك البركة، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"سفيان" هنا هو: الثوريّ، لا ابن عيينة الذي ذُكر في السند الذي قبله، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁، وقد وقع تصريح أبي الزبير بسماعه عن جابر ﵁ عند أبي عوانة في "مسنده" (٢)، فزالت تهمة التدليس عنه، ولفظه من طريق حجاج الأعور، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبيّ ﷺ يقول: "إذا طَعِم أحدكم، فسقطت لقمته. . ." الحديث. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا وَقَعَتْ)؛ أي: سقطت إلى الأرض (لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ) "اللُّقْمة" بضمّ اللام، وتُفتح، وإسكان القاف: ما يهيّأ للَّقْم، قاله المجد (٣)، وقال الفيّوميّ ﵀: اللُّقْمَةُ من الخبز: اسمٌ لِمَا يُلقَمُ في مرَّة، كالْجُرْعة اسمٌ لما يُجْرع في مرّة، ولَقِمْتُ الشيءَ لَقَمًا، من باب تَعِبَ،
стр. 21848
والتَقْمتُهُ: أكلته بسرعة، ويُعَدّى بالهمزة والتضعيف، فيقال: لقَّمْتُهُ الطعامَ تَلْقِيمًا، وألقَمْتُهُ إياه إلقامًا، فَتَلقَّمَه تَلَقُّمًا، وأَلْقَمْتُهُ الحجرَ: أسْكَتُّهُ عند الخصام، واللَّقَمُ بفتحتين: الطريق الواضح. انتهى (١).
(فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ) بضمّ الياء، من الإماطة، وهو الإزالة، وقال النوويّ ﵀: أمّا يُمِطْ فبضم الياء، ومعناه: يزيلُ، ويُنَحِّي، وقال الجوهريّ: حَكَى أبو عبيد: ماطه، وأماطه: نَحّاه، وقال الأصمعيّ: أماطه، لا غير، ومنه إماطة الأذي، ومِطْت أنا عنه؛ أي: تنحيت. انتهى (٢).
أي: فليُزِل (مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى) المراد بالأذى هنا: المستقذَر، من غبار، وتراب، وقذًى، ونحو ذلك، وأما إذا كان نجاسة، فلا بدّ من غسله. (وَلْيَأْكُلْهَا) قال القرطبيّ ﵀: هذا أمرٌ على جهة الاحترام لتلك اللقمة، فإنَّها من نِعَم الله تعالى، لم تصل للإنسان حتى سَخّر الله فيها أهل السموات والأرض (٣).
(وَلَا يَدَعْهَا)؛ أي: لا يتركها (لِلشَّيْطَانِ)؛ يعني: أنه إذا تركها، ولم يرفعها فقد مكَّن الشيطان منها؛ إذ قد تكبَّر عن أخذها، ونسي حق الله تعالى فيها، وأطاع الشيطان في ذلك، وصارت تلك اللقمة مناسبة للشيطان؛ إذ قد تكبَّر عليها، وهو متكبِّر، فصارت طعامه، وهذا كله ذمٌّ لحال التارك، وتنبيهٌ على تحصيل غرض الشيطان من ذلك، قاله القرطبيّ ﵀ (٤).
(وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ) - بكسر الميم، وتُفتح -، وكمِنْبَرٍ: الذي يُتمسّح به، وتندّل به، وتمندل: تمسّح، قاله المجد ﵀ (٥).
وقال النوويّ ﵀: وأما المنديل: فمعروف، وهو بكسر الميم، قال ابن فارس في "المجمل": لعله مأخوذ من النَّدْل، وهو النقل، وقال غيره: هو مأخوذ من النَّدل، وهو الوسخ؛ لأنه يُندل به، قال أهل اللغة: يقال: تندّلت
стр. 21849
بالمنديل، قال الجوهريّ: ويقال أيضًا: تمندلت، قال: وأنكر الكسائيّ تمندلت. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الْمِندِيل: مذكَّر، قاله ابن الأنباريّ، وجماعة، ولا يجوز التأنيث؛ لعدم العلامة في التصغير، والجمع، فإنه لا يقال: مُنَيْدِيلَةٌ، ولا منْدِيلاتٌ، ولا يوصف بالمؤنَّث، فلا يقال: مِنْدِيلٌ حسنةٌ، فإنّ ذلك كلّه يدلّ على تأنيث الاسم، فإذا فُقدت علامة التأنيث، مع كَوْنِها طارئة على الاسم، تعيَّن التَّذْكيرُ، الذي هو الأصل، وتَمَنْدَلْتُ بِالمِنْدِيلِ، وتَنَدَّلْتُ: تمسّحت به، وحَذْف الميم أكثر، وأنكر الكسائيّ تَمَنْدَلْتُ بالميم، ويقال: هو مشتقّ من نَدَلتُ الشيءَ نَدْلًا، من باب قَتَل: إذا جذبته، أو أخرجته، ونقلته. انتهى (٢).
(حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل، والضمير للشخص الآكل؛ أي: لأنه (لَا يَدْرِي) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يعلم (فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ") قال النوويّ ﵀: معناه: أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، لا يَدرِي أن تلك البركة فيما أكل، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله؛ لتحصيل البركة، قال: وأصل البركة الزيادة، وثبوت الخير، والإمتاع به، والمراد هنا - والله أعلم - ما تحصل به التغذية، وتَسْلم عاقبته من الأذي، ويُقَوِّي على طاعة الله تعالى، وغير ذلك. انتهى (٣).
وقال المناويّ ﵀: قوله: "فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة"؛ أي في أيّ جزء من أجزاء طعامه تكون البركة، أفيما أكل، أو في الباقي بأصابعه، أو الباقي بأسفل القصعة؟ قال القرطبيّ: ومعناه أنه تعالى قد يخلق الشبع عند لعقها، فلا يترك شيئًا احتقارًا له، فيحفظ تلك البركة بلعقها، قال: ومما عُلّل به ندب اللعق أيضًا أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لِمَا يمسح به، مع الاستغناء عنه بالريق، ومنه يؤخذ أن تقييد المسح بالمنديل لا مفهوم له، وأن
стр. 21850
المنهي عنه المسح بأيّ شيء كان، وذكر المنديل لبيان الواقع غالبًا (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٢٨٩ و ٥٢٩٠ و ٥٢٩١ و ٥٢٩٢ و ٥٢٩٣ و ٥٢٩٤] (٢٠٣٣)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٠٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٦٠٦)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٢/ ١٠٨٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٣٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٣ و ٣٠١ و ٣٣١ و ٣٣٧ و ٣٦٥ و ٣٩٣ و ٣٩٤)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٢٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا"، وَمَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ) (٢) عمر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "النكاح" ١٥/ ٣٤٩٨.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ زاهدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب، و"سفيان" هو: ابن سعيد الثوريّ.
стр. 21851
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ) ضمير التثنية لأبي داود، وعبد الرزّاق.
[تنبيه]: رواية أبي داود الْحَفَريّ، عن سفيان الثوريّ ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٢٧٥) - حدثنا عليّ بن حرب الطائيّ، قال: ثنا أبو داود الْحَفَريّ، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: قال النبيّ ﷺ : "إذا سَقَطت لقمةُ أحدكم، فليُمِط عنها الأذى، ولا يَدَعْها للشيطان، ولا يمسح يده حتى يَلعقها، أو يُلعقها، فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة". انتهى (١).
ورواية عبد الرزّاق، عن الثوريّ ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، مقرونًا بوكيعٍ، فقال:
(١٤٢٥٩) - حدثنا عبد الله (٢)، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان (ح) وعبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يمسح يده في المنديل، حتى يَلعقها، أو يُلعقها، فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة". انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٢] (. . .) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أبو الحسن الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 21852
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
و"جابر بن عبد الله ﵄" ذُكر قبله.
وقوله: ("إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ. . . إلخ) قال النوويّ ﵀: فيه التحذير من الشيطان، والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته، فينبغي أن يتأهب، ويحترز منه، ولا يغترّ بما يزيّنه له. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن الشيطان يحضر. . . إلخ" فائدته أن يُحضِر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلًا من الأفعال كائنًا ما كان، فيتعوذ بالله من الشيطان، ويُسمِّي الله تعالى، فإنَّه يُكْفَى مضرَّة الشيطان، كما قد جاء في حديث الجماع؛ الذي ذكرناه في "النكاح"، وكما يأتي في "الدعوات" - إن شاء الله تعالى - انتهى (٢).
وقال المناويّ ﵀: قوله: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه"؛ أي: من أمره الخاصّ به، أو المشارِك فيه غيره، فإنه بصدد أن يُغايظ الإنسان المؤمن، ويكايده، ويناقضه، حتى يُفسد عليه شأنه في كل أموره.
قال ابن العربيّ: لا يخلو أحد من الخلق عن الشيطان، وهو موكل بالإنسان يداخله في أمره كله، ظاهرًا وباطنًا، عبادةً، وعادةً، ليكون له منه نصيب.
"حتى يحضره عند طعامه"؛ أي: عند أكله للطعام، وشربه للشراب.
"فإذا سقطت"؛ أي: وقعت "من أحدكم اللقمة" حال الأكل، "فليُمِط ما كان بها من أذى"؛ أي: فليُزل ما عليها من تراب، أو غيره، والإماطة: التنحية، قال في "الصحاح": أماطه: نَحّاه، ومنه: إماطة الأذى عن الطريق، "ثم ليأكلها" ندبًا، أو يُطعمها غيره، "ولا يدَعها للشيطان"؛ أي: لا يتركها له.
стр. 21853
"فإذا فرغ" من الأكل "فليلعق أصابعه"؛ أي: يَلْحسها، قال في "الصحاح": لَعِقَ الشيءَ لَحَسَهُ، وبابه فَهِمَ، والْمِلعقة بالكسر: واحدة الملاعق، واللُّعقة بالضم: اسم ما تأخذه الملعقة، واللَّعْقة بالفتح: المرّة الواحدة، واللَّعُوق: اسم ما يُلعق. انتهى.
وزاد في روايات: "أو يُلعقها" غيره ممن لا يتقذر ذلك، فإنه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة"، أفي الساقط، أم فيما في القصعة، أم فيما على الأصابع؟
قال المحقِّق أبو زرعة: الظاهر أن المراد - هنا، وفيما مرّ، ويجيء - بالشيطان: الجنس، فلا يختص بواحد من الشياطين، والشيطان كلُّ عَاتٍ متمرِّد، من الجنّ، والإنس، والدوابّ، لكن المراد هنا: شياطين الجنّ خاصةً، ويَحْتَمِل اختصاصه بالشيطان الأكبر إبليس.
وفيه ترك الكِبْر، وتغيير عادة الأكابر، وإماطة الأذى عن المأكول والمشروب، وإرغام الشيطان بلعق الأصابع، وأكل المتناثر، وإطابة المطاعم حِسًّا ومعنى. انتهى (١).
وقوله: (وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ) إنما صار تركها للشيطان؛ لأنه فيه إضاعة نعمة الله تعالى، واستحقارها، أو لأن المانع عن تناول تلك اللقمة هو الكِبْر غالبًا، وكلاهما منهيّ عنه.
وقال الأبّيّ في "شرحه": معناه: لا يترك أكلها كِبْرًا واستهانةً باللقمة، فإنما يحمله على الكِبْر، وترفيعه نفسه هو الشيطان، ويَحْتَمل أن يكون في تركها غذاء للشيطان، والأول أوجه، قال: فاللام على الأول للتعليل، وعلى الثاني للمُلك. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 21854
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ) فاعل "يذكُر" ضمير أبي معاوية.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٤٤٢٨) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، أنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليُمِط ما بها من الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٢ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السّمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. . . إلخ)؛ يعني: أن الأعمش روى عن أبي سفيان وحده، عن جابر، فذكر قوله ﷺ : "إذا سقطت لقمة أحدكم. . . إلخ".
стр. 21855
وقوله: (وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير محمد بن فضيل.
وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمَا)؛ أي: رَوَى محمد بن فُضيل عن الأعمش نحو حديث جرير، وأبي معاوية عنه.
[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل عن الأعمش ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" مقرونًا بأبي معاوية، فقال:
(٨٢٨٧) - حدثنا عليّ بن حرب، قال: ثنا أبو معاوية، ومحمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبيّ ﷺ : "إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فلْيُمِطْ ما بها، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان". انتهى (١).
وأما رواية محمد بن فُضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان كلاهما عن جابر ﵁ فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٥] (٢٠٣٤) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ: وَقَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، ذُكر في الباب.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَميّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٤ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، تقدَّم قريبًا.
стр. 21856
٥ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَنَسُ) بن مالك ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه] من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، غير محمد بن حاتم، فبغداديّ، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ) بكسر العين المهملة، من باب تَعِبَ، (أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ) تقدّم أنه الإبهام، والتي تليها، والوسطى. (قَالَ) أنس (وَقَالَ) ﷺ ("إِذَا سَقَطَتْ) على الأرض (لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ)؛ أي: يُزِل (عَنْهَا الأَذَى)؛ أي: ما تعلّق بها، من التراب، ونحوه (وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا)؛ أي: لا يتركها (لِلشَّيْطَانِ")؛ أي: لأجله حيث يأكلها، أو لكونه هو السبب في احتقار نعمة الله تعالى. (وَأَمَرَنَا) ﷺ (أَنْ نَسْلُتَ) بضمّ اللام، من باب نصر، وضرب (١)، يقال: سَلَت المرأةُ خضابَها من يدها: نحّته، وأزالته (٢). (الْقَصْعَةَ) قال الفيّوميّ ﵀: "الْقَصْعة بالفتح: معروفٌ، والجمع قِصَعٌ، مثلُ بِدْرَةٍ وبِدَرٍ، وقِصَاعٌ، مثلُ كَلْبَةٍ وكِلابٍ، وقَصَعَاتٌ، مثلُ سَجْدةٍ وسَجَدَات، وهي عربيّة، وقيل: مُعَرّبةٌ". انتهى (٣).
وقال المجد ﵀: الْقَصْعَةُ: الصَّحْفَةُ، جَمْعه قَصَعَاتٌ، محرّكةً، وكَعِنَبٍ، وجِبَالٍ. انتهى (٤).
قال النوويّ ﵀: معناه: أن نمسح القصعة، ونتتبّع ما بقي فيها من الطعام، ومنه سلت الدم. انتهى (٥).
(قَالَ) ﷺ سبب أمره بسَلْت القصعة ("فَإِنَّكُمْ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنكم (لَا تَدْرُونَ)؛ أي: لا تعلمون (فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ")؛ يعني: فيما أكل، أو
стр. 21857
فيما بقي في الإناء، فيلعق يده، ويمسح الإناء؛ رجاءَ حصول البركة، والمراد بالبركة - والله أعلم - ما يحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويُقَوِّي على طاعة الله تعالى، وغير ذلك، وقال النووي: وأصل البركة الزيادة، وثبوت الخير، والتمتّع به، قاله في "العمدة" (١).
وقال في "العمدة": الكلام في هذا الباب على أنواع:
[الأول]: أن نَفْس اللعق مستحبّ محافظةً على تنظيفها، ودفعًا للكِبْر، والأمر فيه محمول على الندب، والإرشاد، عند الجمهور، وحَمَله أهل الظاهر على الوجوب.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الظاهرية من الوجوب هو ظواهر النصوص، فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم.
[الثاني]: أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذَكَره في حديث أبي هريرة ﵁، وأخرجه الترمذيّ قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أكل أحدكم، فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة"، ولفظ مسلم: "فإنه لا يدري في أيّتهنّ البركة".
[والثالث]: أنه ينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، كما جاء في حديث كعب بن عُجرة ﵁، رواه الطبراني في "الأوسط"، قال: "رأيت رسول الله ﷺ يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام، والتي تليها، والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، ويلعق الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام".
وكأن السبب في ذلك أن الوسطى أكثر الثلاثة تلويثًا بالطعام؛ لأنها أعظم الأصابع، وأطولها، فينزل في الطعام منه أكثر مما ينزل من السبابة، وينزل من السبابة في الطعام أكثر من الإبهام؛ لطول السبابة على الإبهام.
ويَحْتَمِل أن يكون البدء بالوسطى؛ لكونها أول ما ينزل في الطعام؛ لطولها.
[والرابع]: أن في الحديث: "فلا يمسح يده حتى يَلعقها"، وهذا مطلق،
стр. 21858
والمراد به: الأصابع الثلاث التي أَمَر بالأكل بها، كما في حديث أنس هذا، ففيه: "كان إذا أكل طعامًا لَعِق أصابعه الثلاث"، وبَيّن الثلاث في حديث كعب بن عُجرة المذكور آنفًا، وهذا يدلّ على أنه كان يأكل بهذه الثلاث المذكورة في حديث كعب، وقال ابن العربيّ: فإن شاء أحد أن يأكل بالخمس فليأكل، فقد كان النبيّ ﷺ يتعرَّق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن أن يكون ذلك في العادة إلا بالخمس كلها.
وتعقّبه الحافظ العراقيّ، فقال: فيه نظر؛ لأنه يمكن بالثلاث، ولئن سلّمنا ما قاله فليس هذا أكلًا بالأصابع الخمس، وإنما هو ممسك بالأصابع فقط، لا آكل بها، ولئن سلّمنا أنه آكل بها؛ لعدم الإمكان فهو محل الضرورة، كمن ليس له يمين فله الأكل بالشمال.
قال العينيّ: حاصل هذا أن العراقيّ منع استدلال ابن العربيّ بما ذكره، والأمر فيه أن السُّنَّة أن يأكل بالأصابع الثلاث، وإن أكل بالخمس فلا يُمنع، ولكنه يكون تاركًا للسُّنَّة، إلا عند الضرورة، فافهم.
[الخامس]: أنه ورد أيضًا استحباب لعق الصحفة أيضًا على ما رَوَى الطبرانيّ من حديث العرباض بن سارية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن لَعِق الصحفة، ولَعِق أصابعه أشبعه الله في الدنيا والآخرة" (١).
ورَوَى الترمذيّ من حديث أبي اليمان، قال: حدثتني أم عاصم، وكانت أم ولد لسنان بن سلمة، قالت: دخل علينا نُبيشة الخير (٢)، ونحن نأكل في قَصعة، فحدّثنا أن رسول الله ﷺ قال: "من أكل في قصعة، ثم لحسها، استغفرت له القصعة"، وقال: هذا حديث غريب (٣).
стр. 21859
قال العينيّ ﵀: استغفار القصعة يَحتمل أن يكون الله تعالى يخلق فيها تمييزًا، أو نُطقًا تطلب به المغفرة، وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول: "آجرك الله كما آجرتني من الشيطان"، ولا مانع من الحقيقة، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مجازًا كُنِي به. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى ترديد هذه الاحتمالات؛ لأن الأحاديث الواردة في استغفار القصعة ليست ثابتةً، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٢٩٥ و ٥٢٩٧] (٢٠٣٤)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٥)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٠٣) و"الشمائل" (١٤١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٠ و ١٧٧ و ٢٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٤٩ و ٥٢٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٧٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٦٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٨٢)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٠٠)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ ﷺ " (ص ١٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٨) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٨٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٨٧٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٦] (٢٠٣٥) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ،
стр. 21860
ثقةٌ ثبتٌ تغير بآخره قليلًا [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٢ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين، و"أبو سُهيل" هو: أبو صالح السمّان.
وقوله: (فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها: "لا يدري أيتهنّ"، وكلاهما صحيح، أما رواية: "في أيتهنّ" فظاهرةٌ، وأما رواية: "لا يدري أيتهنّ البركة" فمعناه: أيتهن صاحبة البركة، فَحَذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، والله أعلم. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٢٩٦] (٢٠٣٥)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤١ و ٤١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ"، وَقَالَ: "فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ").
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا النُّسخ الموجودة بين أيدينا كلّها بتأخير هذه الرواية على حديث أبي هريرة ﵁، وكان حقّها أن تقدَّم عليه؛ لأنها من توابع حديث أنس ﵁، أَوْرَدَها لبيان متابعة عبد الرحمن بن مهديّ لبهز بن
стр. 21861
أسد، والظاهر أن هذا من تصرّف النُّسّاخ، والله تعالى أعلم.
ورجال إسناده: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"أبو بكر بن نافع" هو: محمد بن أحمد بن نافع البصريّ، و"حمّاد" هو: ابن سلمة.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَلْيَسْلُتْ. . . إلخ) فاعل "قال" ضمير عبد الرحمن بن مهديّ.
وقوله: (وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ) تقدّم أنه بضمّ اللام، من باب نصر، والسَّلْت معناه: الإزالة، والتنحية.
وقوله: (الصَّحْفَةَ) بفتح الصاد، وإسكان الحاء المهملتين، قال المجد ﵀: الصَّحْفة: معروفة، وأعظم الْقِصاع: الْجَفْنة، ثمّ الصَّحْفة، ثمّ الْمِئْكلة، ثم الصُّحَيفة. انتهى (١).
وقال المرتضى: في "شرحه": الصَّحْفةُ: مَعْروفَةٌ، والجَمْعُ: صِحَافٌ. قال الأَعْشى:
والمَكَاكِيكَ والصِّحَافَ مِنَ الْعضَّـ … ــةِ والضَّامِرَاتِ تَحْتَ الرِّجالِ
وقال ابنُ سِيدَه: الصَّفْحَةُ: شِبْهُ قَصْعَةٍ، مُسْلَنْطِحَةٍ، عَرِيضَةٍ، وهي تُشْبِعُ الخَمْسَةَ، ونَحْوَهُم، وفي التَّنْزِيلِ: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [الزخرف: ٧١] وقال الكِسَائِيُّ: أَعْظَمُ الْقِصَاع: الجَفْنَةُ، ثم القَصْعَةُ تَلِيها، تُشْبِعُ العَشَرَة، ثُمَّ الصَّحْفَةُ تُشْبِعُ الخَمْسَةَ، ثُمَّ المِئْكَلَةُ تُشْبِعُ الرَّجُلَيْنِ، والثَّلَاثَةَ، ثُمَّ الصُّحَيْفَةُ مُصَغَّرًا، تُشْبِعُ الرَّجُلَ، هذا نَصُّ الكسائيِّ، وقال غيرُه في الأَخير: وكأَنَّه مُصَغَّرٌ لا مُكَبَّرَ لَهُ. انتهى (٢).
وقوله: (أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ) "أو" للشكّ من الراوي، والظاهر أن الشكّ من ابن مهديّ، في أيّ اللفظين قال حمّاد، هل قال: "في أي طعامكم البركة"، أو قال: "في أيّ طعامكم يبارك لكم"؟
وهذا الشكّ لم أجده في رواية أحمد الآتية في التنبيه، وإنما وقع عند مسلم هنا، ولم أجده عند غيره، والله تعالى أعلم.
стр. 21862
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن حمّاد بن سلمة هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، دون ذكر الشكّ، فقال:
(١٢٨٣٨) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن النبيّ ﷺ كان يَلعق أصابعه الثلاث، إذا أكل، وقال: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يَدَعها للشيطان، وليسلُت أحدكم الصحفة، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". انتهى (١).
(٧) - (بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ)
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٢٥٩٨] (٢٠٣٦) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ"، قَالَ: لَا، بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢] (ت ٨٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ الشهير،
стр. 21863
مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٨.
والباقون تقدّموا في البابين السابقين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما تحمّلًا، وأداء، فهما سمعا من جرير، ولذا قال: "حدّثا جرير"، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، غير قتيبة، فبغلانيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو ﵁، وفي رواية أبي أسامة الآتية: "عن الأعمش، حدّثنا شقيق بن سلمة، حدّثنا أبو مسعود الأنصاريّ"، وسيأتي من طريق زهير وغيره، عن أبي سفيان، عن جابر مقرونًا برواية أبي وائل، عن أبي مسعود، وهو عقبة بن عمرو، قال الحافظ: ووقع في بعض النسخ المتأخرة: "عن ابن مسعود"، وهو تصحيف. انتهى (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": اتّفَقَت الطرق على أن هذا الحديث من مسند أبي مسعود الأنصاريّ ﵁، إلا ما رواه أحمد، عن ابن نُمير، عن الأعمش بسنده، فقال فيه: "عن رجل من الأنصار، يُكنى أبا شعيب، قال: أتيت رسول الله ﷺ ، فعَرَفتُ في وجهه الجوع، فأتيت غلامًا لي"، فذكر الحديث، قال الحافظ ﵀: وكذا رويناه في الجزء التاسع من "أمالي المحامليّ" من طريق ابن نُمير، وزاد في مسلم في بعض طريقه الآتية: "وعن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر". انتهى (٢).
(قَالَ) أبو مسعود ﵁ (كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه. (وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ) قال الحافظ أيضًا: لم أقف
стр. 21864
على اسمه، و"الغلام": الطارّ الشاربِ، والكهل، ضِدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبّ، جمعه أَغْلمةٌ، وغِلْمةٌ، وغلَمانٌ، وهي غلامة، قاله المجد ﵀ (١). (لَحَّامٌ) بفتح اللام، وتشديد الحاء المهملة: هو الذي يبيع اللحم، وهو الجزّار، وهذا على قياس قولهم: عطّارٌ، وتمّار للذي يبيع ذلك، قاله القرطبيّ ﵀ (٢).
ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "قصّاب" بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة، وآخره موحّدة، وهو الجزّار. (فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ) ﷺ (الْجُوعَ)؛ أي: أثر الجوع، (فَقَالَ لِغُلَامِهِ: وَيْحَكَ) - بفتح الواو، وإسكان التحتانيّة، بعدها حاء مهملة، فكاف خطاب -: كلمة ترحّم، ويجوز رفعها، ونصبها، كما يأتي.
[فائدة]: قال المجد ﵀: وَيْحٌ لزيد، وويحًا له: كلمة رحمة، ورفْعه على الابتداء، ونصْبه بإضمار فِعل، وويحَ زيد، وويحَه نصبهما به أيضًا، وويحُمَا زيد بمعناه، أو أصله وَيْ، فوُصلت بحاء مرّةً، وبلام مرّةً، وبباء مرّةً، وبسين مرّةً. انتهى (٣).
وقال المرتضى في "شرحه": وَيْحٌ لزيدٍ بالرفْع، ووَيْحًا له بالنّصب: كَلمةُ رَحْمَةٍ، وويْلٌ: كلمةُ عَذَابٍ، وقيل: هما بمعنىً واحدٍ، وقال الأَصمعيّ: الوَيل قُبُوحٌ، والوَيْح تَرحُّمٌ، ووَيْسٌ تَصغيرُها؛ أَي: هي دونها، وقال أَبو زيد: الوَيْلُ هَلَكةٌ، والويْحُ قُبُوحٌ، والوَيْس ترَحُّمٌ، وقال سيبويه: الوَيْلُ يقال لمن وَقَعَ في الهَلَكَةِ، والوَيْحُ زَجْرٌ لمن أَشرَف في الهَلَكةِ، ولم يذْكر في الوَيس شيئًا، وقال ابن الفَرج: الوَيْحُ، والوَيْلُ، والوَيْس واحدٌ، وقال ابن سِيدَهْ: وَيْحَه، كوَيْله، وقيل: وَيْحٌ تقبيحٌ، قال ابن جنّي: امتنعوا من استعمال فِعْل الويحِ؛ لأَنّ القياس نَفاه، ومَنَع منه، وذلك لأَنّه لو صُرِّف الفِعْلُ من ذلك لوجبَ إِعلالُ فائِه، كوَعَد، وعَيْنِه، كباع، فتحامَوا استعمالَه؛ لِمَا كان يُعقِب من اجتماع إِعلالين، قال: ولا أَدرِي أَأُدخل الأَلفُ واللّام على الوَيْح سَمَاعًا، أَم تَبسُّطًا، وإِدلالًا؟
стр. 21865
وقال الخليل: وَيْسٌ كلمةٌ في موضع رأْفةٍ، واستملاحٍ، كقَولك للصّبيّ: وَيْحَه ما أَملَحَه، ووَيْسَه ما أَمْلَحَه، وقال نصرٌ النَّحوِيّ: سمعْت بعضَ مَن يَتنطَّع يقول: الوَيْح رَحمةٌ، وليس بينه وبين الوَيْل فُرقَانٌ، إِلّا أَنّه كان أَلْيَنَ قليلًا. وفي "التهذيب": قد قال أَكثرُ أَهلِ اللُّغَةِ: إِنَّ الوَيلَ كلمةٌ تقال لكلّ مَن وَقَع في هَلَكةٍ وعَذاب، والفرْقُ بين وَيْح، ووَيْل: أَنَّ وَيْلًا تقال لمن وَقَعَ في هَلَكةٍ، أَو بَلِيّة لا يُترحَّمُ عليه، ووَيْح تُقال لكلِّ مَن وَقَعَ في بَلِيّة يُرْحَم، ويُدعَى له بالتخلُّص منها، أَلا ترَى أَنَّ الوَيْل في القرآن لمستحِقيِّ العذابِ بجرائِمهم، وأَمّا وَيْح فَإِنّ النّبيّ ﷺ قالها لعمّار: "وَيْحَك يا ابنَ سُميّةَ بُؤسًا لكَ تَقتُلكَ الفِئةُ الباغِية"، كأَنّه أُعلِمَ ما يُبتلَى به من القَتْل، فتوجَّعَ له، وتَرحَّمَ عليه.
ورَفْعُه على الابتداءِ؛ أَي: على أَنه مبتدَأٌ، والظرْف بعده خبَرُهُ: والمسوّغ للابتداءِ بالنكرة التعظيمُ المفهومُ من التنوين، أَو التنكير، أَو لأَنَّ هذه الأَلفاظَ جَرتْ مَجْرَى الأَمثال، أَو أُقيمَت مُقامَ الدُّعَاءِ، أَو فيها التعجُّبُ دائمًا، أَو لوُضوحه، أَو نحو ذلك مما يُبديه النّظَرُ، وتَقتضِيه قواعدُ العربيّة.
ونَصْبُه بإِضمارِ فعْل، وكأَنك قلت: أَلْزمَه اللهُ وَيْحًا، كذا في "الصّحاح"، و"اللّسان"، وفي "الفائق" للزّمخشريّ؛ أَي: أَتَرحَّمه تَرحُّمًا، وزاد في "الصّحاح": وأَما قوله: ﴿فَتَعْسًا لَهُمْ﴾ [محمد: ٨]، و ﴿بُعْدًا لِثَمُودَ (٦٨)﴾ [هود: ٦٨]، وما أَشبه ذلك فهو منصوبٌ أَبَدًا؛ لأَنّه لا تَصِحُّ إِضافتُه بغير لامٍ؛ لأنّك لو قلْتَ: فتعسَهم، أَو بُعْدَهم، لم يَصلُح، فلذلك افترقَا، ولك أَن تقول: وَيْحَ زيدٍ، ووَيْحَه، ووَيْلَ زَيْدِ، ووَيْلَه، بالإِضافَة ونَصْبُهما به؛ أَي: بإِضمار الفِعْل أَيضًا، كذا في "الصّحاح"، وربما جُعِل مع "ما" كلمةً واحدةً، وقيل: ويْحمَا زيدٍ بمعْناهُ؛ أَي: هي مثلُ وَيْح، كلمة ترحُّم، قال حُميدُ بنُ ثورٍ [من الطويل]:
أَلَا هَيَّمَا مِمّا لَقِيتُ وهَيَّمَا … ووَيْحٌ لمن لم يَدْرِ مَا هُنّ ويْحَمَا
أَو أَصلُه؛ أي: أَصلُ وَيْح: ويْ، وكذلك ويْس، ووَيْل، وُصِلَت بحاءٍ مَرَةً، فقيل: وَيْل، وبباءٍ مرّةً، فقيل: وَيْب، وبسِينٍ مرّة، فقيل: وَيْس، وكذا ويْك، ووَيْه، وويْح، قال سيبويه: سأَلتُ الخليلَ عنها، فزعم أَنّ كلّ مَن نَدِم، فأَظهر نَدَامَتَه قال: وَيْ، ومعناها التَّنديمُ، والتَّنبيه، قال ابن كَيْسَان: إِذا قالوا: وَيْلٌ له، ووَيْحٌ لي، ووَيْسٌ له، فالكلام فيهنّ الرَّفعُ على الابتداءِ، واللام في
стр. 21866
موضع الخبر، فإِن حذفت اللام لم يكن إِلّا النصب، كقوله: وَيْحَه، ووَيْسَه. انتهى كلام المرتضى ﵀ ببعض اختصار (١)، وهو بحث ممتعٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ) - بفتحتين - جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى سبعة، ولا يقال نَفَرٌ فيما زاد على العشرة (٢). (فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ) يقال: خامس أربعة، وخامس خمسة بمعنًى، قال الله تعالى: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقال: ﴿ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣]، وفي حديث ابن مسعود: "رابع أربعة"، ومعنى خامس أربعة: أي: زائد عليهم، وخامس خمسة؛ أي: أحدهم، والأجود نصب "خامسَ" على الحال، ويجوز الرفع، على تقدير مبتدأ؛ أي: وهو خامس، والجملة حينئذ حالية، أفاده في "الفتح".
وقال في "العمدة": قوله: "خامس خمسة"؛ أي: أحد خمسة، وقال الداوديّ: جائز أن يقول: خامس خمسة، وخامس أربعة، وعن المهلَّب: إنما صنع طعام خمسة؛ لِعِلْمه أن النبيّ ﷺ سيتبعه من أصحابه غيره. انتهى (٣).
وقال في موضع آخر: قوله: "خامس خمسة" معناه: أدعو أربعة أنفس، ويكون النبيّ ﷺ خامسهم، يقال: خامس أربعة، وخامس خمسة، بمعنى واحد، وفي الحقيقة يكون المعنى: الخامس مُصَيِّر الأربعة خمسةً، وانتصاب "خامسَ" على الحال، ويجوز الرفع، بتقدير: أدعو رسول الله ﷺ ، وهو خامس خمسة، والجملة أيضًا تكون حالًا. انتهى (٤).
(قَالَ: فَصَنَعَ)؛ أي: صنع له الغلام الطعام الذي طلبه منه، (ثُمَّ أَتَى) أبو شعيب (النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ)؛ أي: أحد خمسة، وفي رواية الترمذيّ: "فدعاه، وجلساءه الذين معه"، وكأنهم كانوا أربعة، وهو خامسهم. (وَاتَّبَعَهُمْ) بتشديد التاء، من الاتّباع، وهو افتعال من تَبِع، وفي رواية للبخاريّ:
стр. 21867
"فتبعهم"، ثلاثيًّا، وذكرها الداوديّ بهمزة قطع، وتكلف ابن التين في توجيهها، ووقع في رواية: "فجاء معهم رجل"، وقوله: (رَجُلٌ) قال الحافظ ﵀: ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث، ولا على اسم واحد من الأربعة. انتهى (١).
(فَلَمَّا بَلَغَ) ﷺ (الْبَابَ)؛ أي: باب أبي شعيب، (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا) بتشديد التاء، وفي رواية للبخاريّ: "وهذا رجل تَبِعنا"، وفي رواية: "لم يكن معنا حين دعوتنا"، (فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ) بتقدير الجواب، وقد ذُكر في رواية البخاريّ: "فإن شئت أَذِنت له، وإن شئت تركته"، (وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ") وفي رواية للبخاريّ: "وإن شئت أن يرجع رجع"، وفي رواية: "فإنه اتّبعنا، ولم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل". (قَالَ) أبو شعيب (لَا)؛ أي: لا يرجع، (بَلْ آذَنُ) بالمدّ مضارع للمتكلّم من أَذِنَ يأذن، كفرح يفرح، (لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية: "فقد أَذِنّا له، فليدخل".
قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث، وما يأتي بعده يدلّ على ما كانوا عليه من شدَّة الحال، وشظف العيش، وذلك للتمحيص في الدنيا، وليتوفّر لهم أجر الآخرة.
وهذا المتَّبِع لهم كان ذا حاجة، وفاقة، وجوع، واستئذان النبيّ ﷺ لصاحب الدعوة في حقّ المتبع بيان لحاله، وتطييب لقلب المستأذَن، ولو أَمَره بإدخاله معهم له لكان ذلك، فإنَّه ﷺ قد أَمَرهم بذلك، وقال: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، أو أربع فليذهب بخامس"، متّفقٌ عليه، والوقت كان وقت فاقة وشدّة، وكانت المواساة واجبة إذ ذاك، والله أعلم.
ومع ذلك فاستأذن صاحب المحلّ؛ تطييبًا لقلبه، وبيانًا للمشروعية في ذلك؛ إذ الأصل ألا يَتَصَرَّف في مُلك الغير أحدٌ إلا بإذنه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 21868
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٢٩٨ و ٥٢٩٩ و ٥٣٠٠] (٢٠٣٦)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٨١) و"المظالم" (٢٤٥٦) و"الأطعمة" (٥٤٣٤ و ٥٤٦١)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١٠٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٥٣ و ٣٩٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٠٥، ١٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٠٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٥٣٠، ٥٣١) و"الأوسط" (٢/ ٢١ و ٥/ ١٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٧٣، ١٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الاكتساب بصنعة الجزارة.
٢ - (ومنها): جواز استعمال العبد فيما يطيق من الصنائع، والانتفاع بكسبه منها.
٣ - (ومنها): مشروعية الضيافة، وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك.
٤ - (ومنها): أن مَن صَنَع طعامًا لغيره فهو بالخيار بين أن يُرسله إليه، أو يدعوه إلى منزله.
٥ - (ومنها): أن من دعا أحدًا استُحِبّ أن يدعو معه من يرى من أخصّائه، وأهل مجالسته.
٦ - (ومنها): أن فيه الحكمَ بالدليل؛ لقوله: "إني عرفت في وجهه الجوع".
٧ - (ومنها): أن الصحابة ﵃ كانوا يديمون النظر إلى وجهه ﷺ تبركًا به، وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه؛ حياءً منه، كما صَرَّح به عمرو بن العاص ﵁ فيما أخرجه مسلم.
٨ - (ومنها): بيان أنه ﷺ كان يجوع أحيانًا.
٩ - (ومنها): أن فيه إجابةَ الإمام، والشريف، والكبير دعوةَ من دونهم،
стр. 21869
وأكْلَهم طعامَ ذي الحرفة غير الرفيعة، كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يَضَع قَدْر من يتوقى فيها ما يَكْرَه، ولا تَسْقُط بمجرد تعاطيها شهادته.
١٠ - (ومنها): أن من صنع طعامًا لجماعة، فليكن على قَدْرهم إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندًا إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين.
١١ - (ومنها): أن من دعا قومًا متصفين بصفة، ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذٍ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم: إنه يدخل في الهدية، كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يُهدَى إليه.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن هذا الحديث لا يثبت، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
١٢ - (ومنها): أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه.
١٣ - (ومنها): أن من قَصَد التطفيل لم يُمنع ابتداءً؛ لأن الرجل تَبِع النبيّ ﷺ ، فلم يردّه؛ لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له، كما الواقع في هذه القصّة.
١٤ - (ومنها): ما قيل: إنه ينبغي أن يكون هذا الحديث أصلًا في جواز التطفيل، لكن يقيَّد بمن احتاج إليه، وقد جمع الخطيب في أخبار الطُّفَيليين جزءًا فيه عدة فوائد:
منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له: طفيل من بني عبد الله بن غطفان، كَثُر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة، فسُمِّي طفيل العرائس، فسُمِّي من اتَّصف بعده بصفته: طفيليًّا، وكانت العرب تسميه: الوارش - بشين معجمة - وتقول لمن يتبع المدعوّ بغير دعوة: ضيفن - بنون زائدة - قال الكرمانيّ: في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية، من حيث إنه تابع للضيف، والنون تابعة للكلمة.
١٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا عَلِم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيليّ يأكل حرامًا.
ولنصر بن عليّ الجهضميّ في ذلك قصة جرت له مع طفيليّ، واحتَجّ
стр. 21870
نصر بحديث ابن عمر رفعه: "مَن دخل بغير دعوة دخل سارقًا، وخرج مُغِيرًا"، وهو حديث ضعيف، أخرجه أبو داود.
واحتَجّ عليه الطفيليّ بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك، ممن يتطفل، وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه، إما لقلة الشيء، أو استثقال الداخل، وهو يوافق قول الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط.
١٦ - (ومنها): بيان أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه، وأما قصّة الفارسي الآتي في الحديث التالي، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسيّ طعامًا بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة ﵂ أن لا يكفي النبيّ ﷺ ، ويَحْتَمِل أن يكون الفرق أن عائشة ﵂ كانت حاضرةً عند الدعوة بخلاف الرجل، وأيضًا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعوّ معه، كما فعل اللحام، بخلاف الفارسيّ، فلذلك امتنع ﷺ من الإجابة إلا أن يدعوها، أو عَلِم حاجة عائشة ﵂ لذلك الطعام بعينه، أو أحبّ أن تأكل معه منه؛ لأنه كان موصوفًا بالجودة، ولم يعلم مثله في قصة اللحام.
وأما قصة أبي طلحة ﵁ حيث دعا النبيّ ﷺ إلى طعام، كما سيأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - فقال ﷺ لمن معه: "قوموا"، فأجاب عنه المازريّ أنه يَحْتَمِل أن يكون عَلِم رضا أبي طلحة، فلم يستأذنه، ولم يعلم رضا أبي شعيب، فاستأذنه، ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما خَرَق الله تعالى فيه العادة لنبيّه ﷺ ، فكان جلّ ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها، فلم يفتقر إلى استئذانه، أو لأنه لم يكن بينه وبين القصّاب من الموَدّة ما بينه وبين أبي طلحة، أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبيّ ﷺ ، فتصرّف فيه كيف أراد، وأبو شعيب صنعه له ولنفسه، ولذلك حدّد بعدد معين؛ ليكون ما يفضُل عنهم له، ولعياله مثلًا، واطَّلَع النبيّ ﷺ على ذلك، فاستأذنه لذلك؛ لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 21871
١٧ - (ومنها): أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ، كما فعل أبو شعيب، وذلك من مكارم الأخلاق، ولعله سمع الحديث: "طعام الواحد يكفي الاثنين"، أو رجا أن يعم الزائد بركة النبيّ ﷺ ، وإنما استأذنه النبيّ ﷺ تطييبًا لنفسه، ولعله عَلِم أنه لا يمنع الطارئ.
وأما توقف الفارسيّ في الإذن لعائشة ﵂ ثلاثًا وامتناع النبيّ ﷺ من إجابته، فأجاب عياض بأنه لعله إنما صنع قدر ما يكفي النبيّ ﷺ وحده، وعَلِم حاجته لذلك، فلو تبعه غيره لم يسدّ حاجته، والنبيّ ﷺ اعتَمَد على ما أَلِف من إمداد الله تعالى له بالبركة، وما اعتاده من الإيثار على نفسه، ومن مكارم الأخلاق مع أهله، وكان من شأنه ﷺ أن لا يراجِع بعد ثلاث، فلذلك رجع الفارسيّ عن المنع.
١٨ - (ومنها): أن في قوله ﷺ : "إنه اتَّبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا" إشارةً إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يَحتج إلى الاستئذان عليه، فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: ادعُ فلانًا وجلساءه جاز لكل من كان جليسًا له أن يحضر معه، وإن كان ذلك لا يستحبّ، أو لا يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالتعيين.
١٩ - (ومنها): أنه لا ينبغي أن يُظهر الداعي الإجابةَ وفي نفسه الكراهة؛ لئلا يَطعَم ما تكرهه نفسه، ولئلا يجمع الرياء، والبخل، وصفةَ ذي الوجهين، كذا استدَلّ به عياض.
وتعقبه العراقيّ في "شرح الترمذيّ" بأنه ليس في الحديث ما يدلّ على ذلك، بل فيه مطلق الاستئذان والإذن، ولم يكلّفه أن يَطّلع على رضاه بقلبه، قال: وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه، فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع تلك الكراهة، وما ذَكَره من أن النفس تكون بذلك طيّبة لا شك أنه أَولى، لكن ليس في سياق هذه القصة ذلك، فكأنه أَخَذه من غير هذا الحديث.
قال الحافظ: والتعقب عليه واضحٌ؛ لأنه ساقه مساق من يستنبطه من حديث الباب، وليس ذلك فيه. انتهى.
٢٠ - (ومنها): ما قال في "الفتح": إن في قوله ﷺ : "اتبعنا رجل"، فأبهمه، ولم يعيّنه أدبًا حسنًا؛ لئلا ينكسر خاطر الرجل، ولا بد أن ينضم إلى
стр. 21872
هذا أنه اطَّلع على أن الداعي لا يردّه، وإلا فكان يتعيَّن في ثاني الحال، فيحصل كسر خاطره، وأيضًا ففي رواية لمسلم: "إن هذا اتبعنا"، ويُجمع بين الروايتين بأنه أبهمه لفظًا، وعيّنه إشارةً، وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة. انتهى (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": وقع هنا عند أبي ذرّ عن المستملي وحده: "قال محمد بن يوسف - وهو الفريابيّ -: سمعت محمد بن إسماعيل - هو البخاريّ - يقول: إذا كان القوم على المائدة، فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن ينال بعضهم بعضًا في تلك المائدة، أو يَدَعُوا؛ أي: يتركوا، وكأنه استَنْبَط ذلك من استئذان النبيّ ﷺ الداعي في الرجل الطارئ، ووجْهُ أخْذِه منه أن الذين دُعُوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعوّ إليه، بخلاف من لم يُدْعَ، فيتنزّل مَن وُضع بين يديه الشيء منزلة من دُعِي له، وينزل الشيء الذي وُضع بين يدي غيره منزلة من لم يُدْعَ إليه، قال الحافظ: وأغفل مَن وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك. انتهى (٢).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
رجال هذه الأسانيد: خمسة عشر:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 21873
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٥ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
٦ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
٧ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَرقنديّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله (٧٤) سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٨ - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم الفِريابيّ، نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في "القسامة" ٢/ ٤٣٤٩.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب الماضي، و"سُفْيَانُ" هو: الثوريّ.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ. . . إلخ) الضمير يرجع إلى أبي معاوية، وأبي أسامة، وشعبة، وسفيان الثوريّ؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده السابق، وهو عن أبي وائل، عن أبي مسعود الأنصاريّ، عن النبيّ ﷺ ، بنحو حديث جرير بن عبد الحميد المذكور في السند الماضي عن الأعمش.
وقوله: (قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. . . إلخ) غَرَضُه بذلك أن شيخه نصر بن عليّ صرّح بتحديث الأعمش له، وتحديث شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل للأعمش، وتحديث أبي مسعود ﵁ لشقيق، فانتفت تهمة تدليس الأعمش؛ إذ هو مدلّس.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير نصر بن عليّ.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها ابن حبّان في "صحيحه"، مقرونًا بجرير بن عبد الحميد، فقال:
стр. 21874
(٥٣٠٠) - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا جرير، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شعيب، وكان له غلام لَحّام، فرأى رسول الله ﷺ ، فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: اصنع لنا طعامًا لخمسة، فإني أريد أن أدعو النبيّ ﷺ خامس خمسة، قال: فصنع، ثم جاء النبيّ ﷺ خامس خمسة، وتَبِعهم رجل، فلما بلغ الباب، قال النبيّ ﷺ : "إن هذا تَبِعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع"، قال: بل آذن له يا رسول الله. انتهى (١).
ورواية أبي أسامة عن الأعمش ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥١٤٥) - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدّثنا أبو أسامة، حدّثنا الأعمش، حدّثنا شقيق، حدّثنا أبو مسعود الأنصاريّ، قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لَحّام، فأتى النبيّ ﷺ ، وهو في أصحابه، فعَرَف الجوع في وجه النبيّ ﷺ ، فذهب إلى غلامه اللحام، فقال: اصنع لي طعامًا يكفي خمسةً، لعلّي أدعو النبيّ ﷺ خامس خمسة، فصنع له طُعيمًا، ثم أتاه، فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبيّ ﷺ : "يا أبا شعيب إن رجلًا تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته"، قال: لا، بل أذنت له. انتهى (٢).
ورواية شعبة، عن الأعمش ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٢٩٨) - حدثنا يونس بن حبيب، وأبو أمية، قالا: ثنا أبو داود الطيالسيّ، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت أبا وائل يحدث عن أبي مسعود البدريّ، قال: صنع رجل منا يكنى أبا شعيب لرسول الله ﷺ طعامًا، فقال: تعال أنت وخمسة معك، فقال رسول الله ﷺ : "تأذن لي في السادس؟ ". انتهى (٣).
ورواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
стр. 21875
(٥١١٨) - حدّثنا محمد بن يوسف، حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: كان من الأنصار رجل يقال له: أبو شعيب، وكان له غلام لَحّام، فقال: اصنع لي طعامًا أدعو رسول الله ﷺ خامس خمسة، فدعا رسولَ الله ﷺ خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبيّ ﷺ : "إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته"، قال: بل أذنت له.
قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة، ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضًا في تلك المائدة، أو يَدَعُوا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٠٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ - وَهْوَ: ابْنُ رُزَيْقٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ).
رجال الإسنادين: أحد عشر:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٢ - (أَبُو الْجَوَّابِ) أحوص بن جوّاب الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢١١) (م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٣ - (عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ) الضبيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، ثقة [٧] (٢) (ت ١٥٩) (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
стр. 21876
٤ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسمعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (١٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٥ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، نُسب لجدّه الحرّاني، أبو عليّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٦ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أبو سفيان" هو: طلحة بن نافع الإسكاف.
وقوله: (وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ. . . إلخ) هذا من كلام زهير بن معاوية، فهو يروي هذا الحديث عن الأعمش بطريقين: طريق شقيق بن سلمة، عن أبي مسعود عن النبيّ ﷺ ، وطريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله ﵄، عن النبيّ ﷺ ، فالحديث محفوظ بالطريقين جميعًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية عمّار بن رُزيق عن الأعمش ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، بلفظ: "سادس ستّة"، والمشهور: "خامس خمسة"، فقال:
(١٤٨٤٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أبو الْجَوّاب، حدّثنا عمّار بن رُزيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شعيب، وكان له غلام لَحّام، فقال له: اجعل لنا طعامًا، لعلي أدعو رسول الله ﷺ سادس ستة، فدعاهم، فاتَّبعهم رجل، فقال له رسول الله ﷺ : "إن هذا قد اتّبعنا، أفتأذن له؟ " قال: نعم. انتهى (١).
ورواية زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير"، فقال:
стр. 21877
(٥٢٧) - حدّثنا محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، زهير بن معاوية (١)، عن سليمان الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عقبة بن عمرو، قال: كان لأبي شعيب غلام لَحّام، فلما رأى ما برسول الله ﷺ وأصحابه من الجَهد أمر غلامه أن يأتي بلحم، يكفي خمسة، فأرسل إلى رسول الله ﷺ أن ائتنا خامس خمسة، فخرج رسول الله ﷺ خامس خمسة، وتبعهم رجل سادس، فلما انتهى إلى باب أبي شعيب قال: "إنك أرسلت إلى خمسة، وإن هذا قد تبعنا، فإن أذنت له دخل، وإلا رجع"، فقال: لا، بل قد أذنت له، فليأكل. انتهى (٢).
ورواية زهير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٥٣٠٢) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كان لأبي شعيب غلام لحام، فلما رأى ما برسول الله ﷺ من الجهد أمر غلامه أن يجعل له طعامًا يكفي خمسة، فأرسل إلى رسول الله ﷺ أن ائتنا خامس خمسة، فقام رسول الله ﷺ ، واتبعه رجل، فلما انتهيا إلى بابه قال: "إنك أرسلت إليّ أن آتيك خامس خمسة، وإن هذا قد اتبعنا، فإن أذنت له دخل، وإلا رجع"، قال: فإني قد أذنت له يا رسول الله، فدخل. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٠١] (٢٠٣٧) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَارِسِيًّا، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: "وَهَذِهِ؟ " لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا" فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
стр. 21878
"وَهَذِهِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا"، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَهَذِهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ، حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ أنَسٍ) ﵁ (أَنَّ جَارًا) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه، ولا أعرف في الصحابة فارسيًّا إلا سلمان ﵁. انتهى (١). (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَارِسِيًّا)؛ أي: منسوبًا إلى البلد المسمّى بفارس، قال ابن منظور: وفارس بلد ذو جيل، والنسبة إليه فارسيّ، والجمع فُرْس، قال ابن مقبل:
طَافَتْ بِهِ الْفُرْسُ حَتَّى بَدَّ نَاهِضُهَا (٢)
(كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ) بفتحتين، قال ابن منظور: الْمَرَق: الذي يؤتَدَم به، معروفٌ، واحدته مرقةٌ، والمرقة أخصّ منه. انتهى. (فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ يعني: صنع له طعامًا، (ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ)؛ أي: يدعو النبيّ ﷺ إلى طعامه الذي صنعه له، (فَقَالَ: "وَهَذِهِ؟ ") يَحتمل أن يكون كلامًا استفهاميًّا؛ أي: أتدعو هذه معي؟ أو أمرًا منه ﷺ أن يدعوها؛ أي: ادعها معي، وسياق المصنّف يقتضي أنه ﷺ صرّح بذلك بالقول، ولكن وقع عند النسائيّ أنه بالإشارة، ولفظه: "كان لرسول الله ﷺ جار فارسيّ طيّبُ المرقة، فأتى رسول الله ﷺ ذات يوم، وعنده عائشة؛ فأومأ إليه بيده أن تَعَالَ، وأومأ رسول الله ﷺ إلى عائشة؛ أي: وهذه، فأومأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرّتين أو ثلاثًا"، ويمكن الجمع بأنه جَمَع بين الإشارة والقول الصريح، ولا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
واللام في قوله: (لِعَائِشَةَ) قيل: هي بمعنى "عن"، وقيل: هي لام التعليل، وقيل: لام التبليغ، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
стр. 21879
أَضَلُّونَا﴾ [الأعراف: ٣٨]، وقوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ [هود: ٣١]، وقول الشاعر [من الكامل]:
كَضَرَائِرِ الْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا … حَسَدًا وَبُغْضًا إِنَّهُ لَدَمِيمُ (١)
(فَقَالَ) الفارسيّ (لَا)؛ أي: لا أدعوها معك، بل الدعوة قاصرة عليك. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا")؛ أي: لا أُجيبك لدعوتك إلا أن تدعوها معي. (فَعَادَ)؛ أي: رجع الفارسيّ من بيته إلى النبيّ ﷺ مرّةً ثانية، حال كونه (يَدْعُوهُ) إلى ما صنعه له من الطعام، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) مرّةً أخرى (وَهَذهِ")؛ يعني: عائشة ﵂ (قَالَ) الفارسيّ (لَا) أدعوها معك، (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا") أجيب دعوتك، (ثُمَّ عَادَ)؛ أي: رجع الفارسيّ مرّةً ثالثة (يَدْعُوهُ) ﷺ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَهَذهِ؟ "، قَالَ) الفارسيّ (نَعَمْ) أدعوها معك، (فِي) المرّة (الثَّالِثَةِ، فَقَامَا)؛ أي: قام النبيّ ﷺ ، وعائشة ﵂ إلى بيت الفارسيّ (يَتَدَافَعَانِ)؛ أي: يمشي كلّ واحد منهما إثر صاحبه، (حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ)؛ أي: بيت الفارسيّ.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فقاما يتدافعان": معناه: يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه، قالوا: ولعل الفارسيّ إنما لم يَدْع عائشة ﵂ أوّلًا؛ لكون الطعام كان قليلًا، فأراد توفيره على رسول الله ﷺ .
وقال القرطبيّ ﵀: وامتناع الفارسيّ من الإذن لعائشة ﵂ أَولى ما قيل فيه: إنه إنَّما كان صَنَع من الطعام ما يكفي النبيّ ﷺ وحده؛ للذي رأى عليه من الجوع، فكأنه رأى أن مشاركة النبيّ ﷺ في ذلك يُجحف بالنبيّ ﷺ ، وامتناع النبيّ ﷺ من إجابة الفارسيّ عند امتناعه من إذن عائشة ﵂ إنما كان - والله أعلم - لأن عائشة ﵂ كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبيّ ﷺ ، فكره النبيّ ﷺ أن يستأثر عليها بالأكل دونها، وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق، وخصوصًا مع أهل بيت الرجل، ولذلك قال بعض الشعراء (٢):
стр. 21880
وَشِبْعُ الْفَتَى لُؤْمٌ إِذَا جَاعَ صَاحِبُهْ
وقد نبَّه مالك ﵀ على هذا المعنى حين سُئل عن الرجل يدعو الرجل يُكرمه، قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٣٠١] (٢٠٣٧)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٥٨) و"الكبرى" (٥٦٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٣ و ٢٧٢)، و (الدارمي) في "سننه" (٢٠٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٧٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز أكل المرق، والطيّبات، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ الآية [الأعراف: ٣٢].
قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على جواز تطييب الأطعمة، والاعتناء بها، ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمة. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): أن في امتناع النبيّ ﷺ من إجابة دعوة الفارسيّ، إلا أن يأذن لعائشة ﵂ دليلٌ على أنه لا تجب إجابة الدعوة في مثل ذلك؛ فيكون من مسقطات وجوب إجابة الدعوة، قال النووي ﵀ ما معناه: هذا محمول على أنه كان هناك عذرٌ يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبيّ ﷺ مخيّرًا بين إجابته، وتَرْكها، فاختار أحد الجائزين، وهو تَرْكها، إلا أن يأذن لعائشة ﵂؛ لِمَا كان بها من الجوع، أو نحوه، فكره ﷺ الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة، وحقوق المصاحبة، وآداب المجالسة، فلمّا أَذِن لها اختار النبيّ ﷺ الجائز الآخر؛ لتجدّد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده، من
