فيه، فيتقذر الماء ببزاقٍ يخرج من الفم، أو بريح كريهة تتعلَّق بالماء، أو بالإناء، وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفسٍ واحد ما شاء، قاله عمر بن عبد العزيز، وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المسيِّب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وكره ذلك قومٌ؛ منهم: ابن عباس، وطاووس، وعكرمة، وقالوا: هو شرب الشيطان، والقول الأول أظهر؛ لقوله ﷺ للذي قال: إنه لا يروي من نفس واحدٍ: "أَبِنِ القَدَحَ عن فِيكَ، ثم تَنَفَّس"، وظاهره أنه أباح له الشرب في نفَس واحدٍ إذا كان يَروى منه. انتهى (١).
[تنبيه]: قيل: الحكمة في النهي عن التنفّس في الإناء أنه أبعد عن تقذير الإناء والماء، فإنه من ألطف الجواهر، وأقبلها للتغيّر بالريح، وعن خروج شيء تَعَافُهُ النفس من الفم، فإذا أبانه عند إرادة التنفّس أُمِن من ذلك، وقد ثبت إبانة الإناء للتنفّس ثلاثًا، ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب، وأحسن في الأدب، وأبعد عن الشَّرَه، وأخفّ للمعدة، وإذا تنفّس في الإناء، واستوفى رِيّه حَمَله ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهي، وتكاثر الماء في حلقه، وأثقل معدته، وربّما شُرق به، وآذى كبده، وقيل غير ذلك مما تقدّم ذِكره في "كتاب الطهارة".
وهذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وبيان مسائله في "كتاب الطهارة" [١٨/ ٦١٩] (٢٦٧) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٥] (٢٠٢٨) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ -كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَزْرَةُ بْنُ ثَابتٍ الأَنْصَارِيُّ) هو: عزرة بن ثابت بن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (خ م قد ت س) تقدم في "الحج" ٦٠/ ٣١٨٨.
стр. 21807
[تنبيه]: قال في "الفتح": عَزْرَة - بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها راء - ابن ثابت، هو تابعيّ صغير، أنصاريّ، أصله من المدينة، نزل البصرة، وقد سمع من جدّه لأمه عبد الله بن يزيد الخطميّ، وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهما. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في "الفتح" يردّ جعله في "التقريب" من الطبقة السابعة، وقد كنت قلدته فيما مضى من ترجمته، والآن تبيّن لي أنه ليس من السابعة، بل هو من الخامسة، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
٢ - (ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أنَسِ) بن مالك الأنصاريّ البصريّ قاضيها، صدوقٌ [٤].
رَوَى عن جدّه أنس، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، ولم يدركه.
ورَوَى عنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى، وحميد الطويل، وعَزْرة بن ثابت، وعبد الله بن عون، وحماد بن سلمة، ومعمر، وعوف الأعرابيّ، وأبو عوانة، وجماعة.
قال أحمد، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أنس، وأرجو أنه لا بأس به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي، وقال العجليّ: تابعيّ ثقة، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن عديّ في "الكامل"، ورَوَى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه.
قال عُمر بن شَبّة: سمعت بعض علمائنا يذكر أن ثمامة لمّا دُعي إلى ولاية القضاء شاور محمد بن سيرين، فأشار عليه أن لا تَقْبَلْ، فقال: لا أُتْرَك، فقال: أخبرهم أنك لا تحسن القضاء، قال: فأكذب، قال: فجعل ابن سيرين يَعْجَب منه، وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء جسيم أدفع الخصوم، حتى يصطلحوا، فكتب بذلك بلال إلى خالد، فعزله عن القضاء في سنة عشر ومائة، وكان ولّاه في سنة (١٠٦).
стр. 21808
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين من عزرة، وفيه رواية الراوي عن جدّه، فأنس ﵁ جدّ ثمامة، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة.
شرح الحديث:
(عَنْ أنَسِ) بن مالك ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا) معناه: أنه كان يتنفّس في حالة الشرب من الإناء ثلاثًا، خارج الإناء، لا فيه، فلا تعارض بينه وبين حديث أبي قتادة ﵁ الذي قبله: "نهى أن يُتنفّس في الإناء"، فتنفّسه ﷺ كان خارج الإناء، والنهي إنما هو عن التنفّس فيه، فتنبّه.
قال البغويّ ﵀: المراد من هذا الحديث أنه كان يشرب ثلاثًا، كلّ ذلك يُبِينُ الإناء عن فيه. انتهى (١).
ثم إن رواية مسلم "ثلاثًا" بالجزم، ووقع في رواية البخاريّ: "كان يتنفّس في الإناء مرّتين، أو ثلاثًا"، فقال في "الفتح": قوله: "أو ثلاثًا" يَحْتَمِل أن تكون "أو" للتنويع، وأنه كان ﷺ لا يقتصر على المرّة، بل إن رَوِيَ من نَفَسَيْن اكتفى بهما، وإلا فثلاث.
ويَحْتَمِل أن تكون "أو" للشكّ، فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث المذكور، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن عزرة، بلفظ: "كان يتنفس ثلاثًا" (٢)، ولم يقل: "أو".
وأخرج الترمذيّ بسند ضعيف، عن ابن عباس، رفعه: "لا تشربوا واحدةً، كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى، وثلاث"، فإن كان محفوظًا فهو يُقَوِّي ما تقدم من التنويع.
стр. 21809
وأخرج أيضًا بسند ضعيف، عن ابن عباس أيضًا: أن النبيّ ﷺ "كان إذا شَرِب تنفس مرتين"، وهذا ليس نصًّا في الاقتصار على المرتين، بل يَحْتَمِل أن يُراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرّات، وسكت عن التنفس الأخير؛ لكونه من ضرورة الواقع.
وأخرج مسلم، وأصحاب "السنن" من طريق أبي عاصم، عن أنس: أن النبيّ ﷺ "كان يتنفس في الإناء ثلاثًا، ويقول: هو أروى، وأمرأ، وأبرأ"، لفظ مسلم، وفي رواية أبي داود: "أهنأ" بدل قوله: "أروى"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٢٧٥ و ٥٢٧٦ و ٥٢٧٧] (٢٠٢٨)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٣١)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٨٤) وفي "الشمائل" (٢١٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٦٨ و ١٦٩)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٤ و ١١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٢٩)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ ﷺ " (ص ٢٢٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان آداب الشرب، وهو الشرب في ثلاثة أنفاس، وأن يكون ذلك النّفس خارج الإناء، وبهذا يتّفق مع حديث أبي قتادة ﵁ الماضي: "نهى أن يتنفَّس في الإناء"، فتنبّه.
٢ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ" أنه أقمع للعطش، وأقوى على الهضم، وأقلّ أثرًا في ضَعف الأعضاء، وبرد المعدة.
стр. 21810
٣ - (ومنها): أن استعمال أفعل التفضيل في قوله: "أروى. . . إلخ" يدلّ على أن للمرتين في ذلك مدخلًا في الفضل المذكور.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه، قال المهلَّب: النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب، من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق، فيعافه الشارب، ويتقذّره؛ إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس، ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره، وأما لو أكل وحده، أو مع أهله، أو من يعلم أنه لا يتقذر شيئًا مما يتناوله فلا بأس.
وقال الحافظ: والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا يؤمَن مع ذلك أن تَفْضل فضلة، أو يحصل التقذر من الإناء، أو نحو ذلك.
وقال ابن العربيّ: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق، ولكن يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره، فإن فَعَله في خاصّة نفسه، ثم جاء غيره فناوله إياه فليُعْلِمه، فإن لم يُعْلِمه فهو غَشّ، والغش حرام.
وقال القرطبيّ: قد حَمَل بعضهم هذا الحديث على ظاهره، وهو أن يتنفس في الإناء ثلاثًا، وقال: فَعَلَ ذلك ليبيِّن به جواز ذلك، ومنهم من عَلّل جواز ذلك في حقه ﷺ بأنه لم يكن يُتَقَذَّرُ منه شيء، بل الذي يُتَقَذَّرُ من غيره يُستطاب منه، فإنَّهم كانوا إذا بزق، أو تنخع تدلكوا بذلك، وإذا توضأ اقتتلوا على فَضْل وضوئه، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.
قال: وحملُ هذا الحديث على هذا ليس بصحيح؛ بدليل بقية الحديث، فإنَّه قال: "إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ"، وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح، فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشَّرَق، ويحصل تقذير الماء، وقد لا يَرْوَى إذا سقط من بزاقه شيء، أو خالطه من رائحة نفَسه إن كانت هنالك رائحة كريهة. وعلى هذا المعنى حَمَلَ الحديث الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظرًا إلى المعنى، ولبقية الحديث، ولقوله للرجل: "أَبِنِ القدح عن فيك"، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، ومن باب النظافة، وما كان ﷺ يأمر بشيء من مكارم الأخلاق، ثم
стр. 21811
لا يفعله. انتهى (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": أخرج الطبرانيّ في "الأوسط" بسند حسن، عن أبي هريرة ﵁: "أن النبيّ ﷺ يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه يُسَمِّي الله، فإذا أخّره حَمِدَ الله، يفعل ذلك ثلاثًا"، وأصله في ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار، والطبرانيّ، وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس (٢): "وسَمُّوا إذا أنتم شربتم، واحْمَدُوا إذا أنتم رفعتم"، وهذا يَحْتَمِل أن يكون شاهدًا لحديث أبي هريرة المذكور، ويَحْتَمِل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط. انتهى (٣)، والله أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: "إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ"، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الحافظ الإمام، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ) بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التّنّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
٣ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو عِصَامٍ) الْمُزنيّ البصريّ، قيل: اسمه ثُمامة، مقبول [٥].
رَوَى عن أنس هذا الحديث وروى عنه شعبة، وهشام الدستوائيّ، وعبد الوارث بن سعيد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال السليمانيّ: يقال:
стр. 21812
اسمه ثمامة، وقال البخاريّ في "التاريخ": خالد بن عُبيد رَوَى عن أبي عصام، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أسيد، ورَدّ ذلك عليه أبو زرعة، وأبو حاتم، فقالا: أبو عصام هو خالد بن عبيد، كذا ذكره ابن عديّ، ومسلم في "الكنى"، وأبو أحمد الحاكم، وقال اللالكائيّ: رجعت إلى تاريخ مرو لأحمد بن سيار، فقال: أبو عصام هو خالد بن عبيد العتكيّ، كان شيخًا نبيلًا، روى عن أنس ثلاثة أحاديث، وعن ابن بريدة، والحسن، وعنه ابن المبارك، والفضل بن موسى، وأبو تُميلة، وكان العلماء في ذلك الزمان يعظمونه، ويكرمونه، وكان ابن المبارك ربما سَوَّى عليه الثياب إذا رَكِب، قال اللالكائيّ: وجعله ابن عديّ والذي روى عنه شعبة وهشام واحدًا، وميَّز أبو أحمد - يعني: الحاكم - بينهما، وكأنه الصواب؛ لأن طبقة الذي روى عنه شعبة وهشام أعلى من طبقة الذي يروي عنه ابن المبارك وأبو تُميلة، وقال غيره: قد قيل: إن أصله من البصرة، وإنه صار إلى مرو، فلا يبعد حينئذٍ أن يروي عنه القدماء من أهل البصرة، والمتأخرون من أهل مرو، والله تعالى أعلم.
وقال الحاكم، وأبو أحمد: أبو عصام خالد بن عبيد الذي روى عن ابن بريدة، وعنه أبو تُميلة حديثه ليس بالقائم، وقال البخاريّ: فيه نظر، وقال أيضًا في الذين لا يُعرف أسماؤهم: أبو عصام عن أنس، وعنه هشام وشعبة. انتهى.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
و"أنس ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ) وفي الرواية التالية: "في الإناء"، قال النوويّ ﵀: معناه: في أثناء شربه من الإناء، أو في أثناء شربه الشراب، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الشراب هنا مصدر، بمعنى الشرب، لا بمعنى الشراب الذي هو المشروب، فتأمله، فإنه حسنٌ معنى، وفصيح لغةً، فإنه يقال:
стр. 21813
شَرِب شُربًا، وشَرَابًا بمعنى واحد. انتهى (١).
وقوله: (إِنَّهُ أَرْوَى) من الرِّيّ؛ أي: أكثر ريًّا.
وقوله: (وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ) قيل: إنهما بمعنى واحد؛ أي: أحسن شربًا، والباء تُبدل من الميم في مواضع، و"أمرأ" من قوله تعالى: ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤]، يقال: استمرأتُ الطعامَ: إذا استحسنته، واستطبته، قاله القرطبيّ (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "أروى" من الرِّيّ؛ أي: أكثر رِيًّا، و"أمرأ، وأبرأ" مهموزان، ومعنى أبرأ؛ أي: أبرأ من ألم العطش، وقيل: أبرأ؛ أي: أسلم من مرض، أو أذًى يحصل بسبب الشرب في نَفَس واحد، ومعنى "أمرأ"؛ أي: أجمل انسياغًا، والله أعلم. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "أروى" هو من الرِّيِّ، بكسر الراء، غير مهموز؛ أي: أكثر رِيًّا، ويجوز أن يُقرأ مهموزًا؛ للمشاكلة، و"أمرأ" بالهمز، من الْمَرَاءة، يقال: مَرأَ الطعامُ بفتح الراء (٤)، يَمْرَأ بفتحها، ويجوز كسرها: صار مَرِيئًا، و"أبرأ" بالهمز، من البراءة، أو من الْبُرء؛ أي: يُبرئ من الأذى، والعطش، و"أهنأ" بالهمز من الْهَنْءِ.
والمعنى أنه يصير هنيئًا، مَريئًا، بَريئًا؛ أي: سالِمًا، أو مُبرئًا من مرض، أو عطش، أو أذى. انتهى (٥).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فِي الإِنَاءِ).
стр. 21814
رجال هذا الإسناد: ستة:
كلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (وَقَالَ: فِي الإِنَاءِ) فاعل "قال" ضمير هشام الدستوائيّ؛ يعني: أن هشامًا قال: "يتنفّس في الإناء ثلاثًا" بدل قول عبد الوارث: "يتنفسّ في الشراب ثلاثًا".
[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن أبي عصام هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٢٢٠٧) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا هشام الدستوائيّ، عن أبي عصام (١)، عن أنس، قال: كان النبيّ ﷺ يتنفس في الإناء ثلاثًا، ويقول: "هذا أهنأ، وأمرأ، وأبرأ". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٨] (٢٠٢٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ، قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: "الأَيْمَنَ، فَالأَيْمَنَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، وقبل ثلاثة أبواب.
стр. 21815
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كالأسانيد الخمسة اللاحقة، وهو (٣٩٤) من رباعيّات الكتاب، وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي، وانما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، فتنبّه.
وقوله: (أُتِيَ بِلَبَنٍ) ببناء الفعل للمفعول، والآتي به هو أنس ﵁، كما سيبيَّن في الرواية التالية.
وقوله: (قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ) بكسر الشين المعجمة، مبنيًّا للمفعول، ومعناه: خُلط به.
وقوله: (وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ) سيأتي الخلاف في اسمه في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: ("الأَيْمَنَ، فَالأَيْمَنَ") يجوز نَصْبهما على تقدير: أَعْطِ الأيمنَ، ورَفْعهما على تقدير: الأيمنُ أحقّ، أو نحو ذلك.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٧٩] (. . .) (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ، وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ (١) أَبا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الأَيْمَنَ، فَالأَيْمَنَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وفي الأبواب الأربعة السابقة.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، كسابقه، والأسانيد الأربعة اللاحقة.
стр. 21816
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) وفي رواية البخاريّ من طريق يونس عن الزهريّ، قال: أخبرني أنس بن مالك ﵁ (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدال، كعَلِم يَعْلَمُ، (النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَأنَا ابْنُ عَشْرٍ) جملة في محلّ نصب على الحال، (وَمَاتَ) ﷺ (وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي) قال النوويّ ﵀: المراد بأمهاته: أمه أم سُليم، وخالته أم حرام، وغيرهما، من محارمه، فاستَعْمَل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه، وهذا على مذهب الشافعيّ ﵀، والقاضي أبي بكر الباقلانيّ، وغيرهما، ممن يجوّز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. انتهى (١).
وقوله أيضًا: (وَكُنَّ أُمَّهَاتِي) قال النوويّ ﵀: هذا على لغة "أكلوني البراغيث"؛ وهي لغة صحيحة، وإن كانت قليلة الاستعمال، وقد تقدّم إيضاحها عند قوله ﷺ : "يتعاقبون فيكم ملائكة"، ونظائره. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: اللغة الفصحى تجريد الفعل عن علامة التثنية والجمع، وقد أشار ابن مالك ﵀ إلى اللغتين في "خلاصته"، فقال:
وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا … لاثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كـ "فَازَ الشُّهَدَا"
وَقَدْ يُقَالُ "سَعِدَا"، و"سَعِدُوا" … وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ
وقال الحريريّ في "مُلحته":
وَوَحِّدِ الْفِعْلَ مَعَ الْجَمَاعَهْ … كَقَوْلِهِمْ "سَارَ الرِّجَالُ السَّاعَهْ"
وَإِنْ تَشَأْ فَزِدْ عَلَيْهِ التَّاءَ … نَحْوُ "اشْتَكَتْ عُرَاتُنَا الشِّتَاءَ"
(يَحْثُثْنَنِي) من باب نصر؛ أي: يُحرّضنني، قال الفيّوميّ ﵀: حَثثت الإنسان على الشيء حثًّا، من باب قَتَلَ، وحرّضته عليه بمعنى، وذَهَب حثيثًا؛ أي: مسرعًا، وحثثتُ الفرسَ على الْعَدْو: صِحْتُ به، أو وَكَزته برجل، أو ضرب، واستحثثته ذلك. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: حَثّ، وحضّ، ورغّب بمعنى واحد (٤).
(عَلَى خِدْمَتِهِ) ﷺ (فَدَخَلَ) ﷺ (عَلَيْنَا دَارَنَا) وفي الرواية التالية: "أتانا
стр. 21817
رسول الله ﷺ في دارنا، فاستسقى، فحلبنا شاةً لنا". (فَحَلَبْنَا لَهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فحلبت شاةً"، فبيّن أن أنسًا هو الذي تولّى الحلب.
والْحَلْب بفتح، فسكون، أو بفتحتين: استخراج ما في الضرع من اللبن، كالْحِلاب بالكسر، والاحتلاب، وهو من بابي ضرب، ونصر، أفاده المجد (١). (مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ) بغير هاء صفة لـ "شاة"، وقد يقال: داجنة بالهاء؛ أي: آلفة للبيت، قال المجد ﵀: ودَجَنَ بالمكان دُجُونًا: أقام، والْحَمَامُ، والشاة، وغيرهما: أَلِفت البيوت، وهي داجنٌ، والجمع: دَوَاجن. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: دَجَنَ بالمكان دَجْنًا، من باب قَتَلَ، ودُجُونًا: أقام به، وأدجن بالألف مثله، ومنه قيل لِمَا يَأَلَف البيوت من الشاة، والحمام، ونحوه: دواجن، وقد قيل: داجنةٌ بالهاء، وسَحَابةٌ داجنة؛ أي: ممطرةٌ، والدَّجْنُ وزانُ فَلْس: المطر الكثير. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "من شاة داجنٍ" هي بكسر الجيم، وهي التي تُعْلَف في البيوت، يقال: دَجَنت تَدْجُن دُجُونًا، ويُطلق الداجن أيضًا على كل ما يَألَف البيت من طير وغيره. انتهى (٤).
وقال في "العمدة": قوله: "شاة داجن": الداجن شاةٌ أَلِفت البيوتَ، وأقامت بها، والشاة تذكَّر وتؤنَّث، فلذلك قال: داجنٌ، ولم يقل: داجنةٌ، وقال ابن الأثير: الداجن: الشاة التي يَعلِفها الناسُ في منازلهم، يقال: دَجَنت تَدْجُنُ دُجُونًا. انتهى (٥).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "تذكّر وتؤنّث" عبارة الفيّوميّ: الشاة: من الغنم يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هذا شاةٌ للذكر، وهذه شاةٌ للأنثي، وشاةٌ ذَكَرٌ، وشاةٌ أنثى، وتصغيرها شُوَيهةٌ، والجمع شاءٌ، وشِياهٌ بالهاء رُجوعًا إلى الأصل، كما قيل: شَفَةٌ وشِفَاهٌ، ويقال: أصلها شاهَةٌ، مثلُ عَاهَةٍ. انتهى (٦).
стр. 21818
(وَشِيبَ) بكسر الشين، مبنيًّا للمفعول؛ أي: خُلط، قال الفيّوميّ ﵀: شابه شَوْبًا، من باب قال: خَلَطه، مثلُ شُوبَ اللبنُ بالماء، فهو مَشُوبٌ، والعربُ تُسَمّي العسلَ شَوْبًا؛ لأنه عندهم مِزَاجٌ للأشربة، وقولهم: ليس فيه شائبة مِلْكٍ يجوز أن يكون مأخوذًا من هذا، ومعناه: ليس فيه شيءٌ مختلطٌ به، وإن قَلّ، كما ليس له فيه عُلْقةٌ ولا شُبهةٌ، وأن تكون فاعلةً بمعنى مفعولةٍ، مثلُ ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١)﴾ [الحاقة: ٢١]، هكذا استعمله الفقهاء، قال: ولم أجد فيه نصًّا، نعم قال الجوهريّ: الشائبة واحدة الشوائب، وهي الأدناس والأقذار. انتهى (١).
قال العلماء: والحكمة في شوب اللبن بالماء ليبرد، أو ليكثر، أو للمجموع (٢).
(لَهُ)؛ أي: لأجله ﷺ ، (مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ)؛ أي: دار أنس، وفي الرواية التالية: "ثمّ شُبته من ماء بئري هذه"، (فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ) ﷺ ، (عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁، قال في "الفتح": كذا لجميع أصحاب الزهريّ، وشذّ معمر فيما رواه وُهيب عنه، فقال: "فقال عبد الرحمن بن عوف" بدل عمر، أخرجه الإسماعيليّ، والأول هو الصحيح، ومعمر لَمّا حَدّث بالبصرة حدَّث من حفظه، فوَهِمَ في أشياء، فكان هذا منها، ويَحْتَمِل أن يكون محفوظًا، بأن يكون كلٌّ من عمر وعبد الرحمن قال ذلك؛ لتوفُّر دواعي الصحابة على تعظيم أبي بكر. انتهى (٣).
وقوله: (وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن أبا بكر الصدّيق ﵁ جالس في جهة شمال النبيّ ﷺ ، وفي الرواية التالية: "وأبو بكر عن يساره، وعمر وُجاهه، وأعرابيّ عن يمينه".
(يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ) وفي بعض النسخ "أعطه"، (أَبَا بَكْرٍ) الصدّيق، وفي رواية للبخاريّ: "فقال عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابيّ -: أعط أبا بكر"، وفي رواية أبي طُوالة التالية: "فقال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله يُريه إيّاه".
стр. 21819
قال الخطابيّ وغيره: كانت العادة جاريةً لملوك الجاهلية، ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب، حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له [من الطويل]:
وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا الْيَمِينَا
فخَشِي عمر لذلك أن يقدِّم الأعرابيّ على أبي بكر في الشرب، فنبّه عليه؛ لأنه احتَمَل عنده أن النبيّ ﷺ يُؤْثِر تقديم أبي بكر على تلك العادة، فتصير السُّنَّة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن، فبَيَّن النبيّ ﷺ بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيّرها السُّنَّة، وأنها مستمرّة، وأن الأيمن يقدَّم على الأفضل في ذلك، ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل، وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار. انتهى (١).
(فَأَعْطَاهُ)؛ أي: أعطى النبيّ ﷺ ذلك اللبن (أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ) قيل: إن الأعرابيّ هو خالد بن الوليد، حكاه ابن التين، وتُعُقّب بأن مثله لا يقال له: أعرابيّ، وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذيّ، قال: "دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله ﷺ ، وأنا على يمينه، وخالد على شماله، فقال لي: الشَّرْبة لك، فإن شئت آثرتَ بها خالدًا"، فقلت: ما كنت أُوثر على سؤرك أحدًا، فظنّ أن القصة واحدة، وليس كذلك، فإن هذه القصة في بيت ميمونة، وقصة أنس في دار أنس، فافترقا، نعم يصلح أن يُعَدّ خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد، والغلام هو ابن عباس، ويقوّيه قوله في حديث سهل أيضًا: ما كنت أوثر بفضلي منك أحدًا، ولم يقع ذلك في حديث أنس، وليس في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد بن الوليد في بيت ميمونة غيره، بل قد روى ابن أبي حازم، عن أبيه، في حديث سهل بن سعد ذِكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره ﷺ . ذكره ابن عبد البرّ، وخَطّأه.
قال ابن الجوزيّ: إنما استأذن الغلامَ، ولم يستأذن الأعرابيّ؛ لأن
стр. 21820
الأعرابيّ لم يكن له علم بالشريعة، فاستألفه بترك استئذانه، بخلاف الغلام، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر ما حاصله: من زَعَم أن اسم هذا الأعرابي خالد بن الوليد، فقد وَهِمَ، ووقع عند الطبرانيّ من حديث عبد الله بن أبي حبيبة قال: "أتانا رسول الله ﷺ في مسجد قباء، فجئت، فجلست عن يمينه، وجلس أبو بكر عن يساره، ثم دعا بشراب، فشرب، وناولني عن يمينه، وأخرجه أحمد، لكن لم يسمّ الصحابيّ، قال: ولا يمكن تفسير المبهَم في حديث أنس به أيضًا؛ لأن هذه القصة كانت بقُباء، وتلك في دار أنس أيضًا، فهو أنصاريّ، ولا يقال له: أعرابيّ، كما استُبْعِد ذلك في حقّ خالد بن الوليد. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أنه لم يُعرف اسم الأعرابيّ المذكور في حديث أنس ﵁ هذا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الأَيْمَنَ، فَالأَيْمَنَ") بالنصب، على تقدير: قدِّموا، أو أعطوا الأيمن، أو بالرفع؛ أي: الأيمن مقدّم، وفي رواية أبي طُوالة التالية: "الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون"، وهذه الرواية ترجّح الرفع على النصب في قوله هنا: "الأيمنُ، فالأيمنُ"، وفي رواية البخاريّ: "الأيمنون، الأيمنون، إلا فَيَمِّنوا".
قال في "الفتح": قوله: "الأيمنون الأيمنون" فيه تقدير مبتدأ مضمر؛ أي: المقدَّم الأيمنون، والثانية للتأكيد، وقوله: "ألا فَيَمِّنوا" كذا وقع بصيغة الاستفتاح، والأمر بالتيامن، قال: وتوجيهه أنه لمّا بَيّن أن الأيمن يقدَّم، ثم أكّده بإعادته، أَكْمَل ذلك بصريح الأمر به، ويُستفاد من حذف المفعول التعميم في جميع الأشياء؛ لقول عائشة ﵂: "كان يعجبه التيمن في شأنه كله". انتهى (٣).
стр. 21821
وقال القرطبيّ ﵀: وإنما بدأ النبيّ ﷺ بالأعرابيّ؛ لأنه كان عن يمينه، فبيَّن أن ذلك سُنَّة، ولذلك قال: "الأيمن فالأيمن"؛ أي: أَعْطِ الأيمن، وابدأ به، وقيل: أيضًا إنه قصد استئلافه، فإنَّه كان من كبراء قومه، فلذلك جلس عن يمينه ﷺ ، والأول أظهر، ولا يبعد قَصْد المعنى الثاني. انتهى (١).
وقال في "الفتح": استنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السُّنَّة إعطاء من على اليمين، ثم الذي يليه، وهَلُمّ جَرًّا، ويلزم منه أن يكون عُمر في الصورة التي وردت في هذا الحديث شَرِب بعد الأعرابيّ، ثم شرب أبو بكر بعده، لكن الظاهر عن عُمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه، والله أعلم.
[تنبيه]: ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول، ونُسب لمالك، وقال ابن عبد البرّ: لا يصحّ عنه. انتهى (٢).
وقال المناويّ: قوله: "الأيمن، فالأيمن"؛ أي: ابتدأوا بالأيمن، أو قَدِّموا الأيمن؛ يعني: مَنْ عِند اليمين في نحو الشرب، فهو منصوب، ورُوي رفعه، وخبره محذوف؛ أي: الأيمن أحقّ، ورجّحه العينيّ بقوله في بعض طرق الحديث: "الأيمنون، فالأيمنون"، وكَرّر لفظ "الأيمن" للتأكيد؛ إشارةً إلى نَدْب البداءة بالأيمن، ولو مفضولًا، وحُكي عليه الاتفاق، بل قال ابن حزم: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه، قال ابن العربيّ: وكلّ ما يدور على جَمْع من كتاب، أو نحوه، فإنما يدور على اليمين قياسًا على ما ذَكَره، وتقديم مَن على اليمين ليس لمعنى فيه، بل المعنى في جهة اليمين، وهو فضْلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحًا لمن عن اليمين، بل لجهته، ولا يعارِض هذا ما في خبر الأمر بمناولة السواك الأكبر، ولا ما ثبت في خبر القسامة: "كَبِّر كَبِّر"، ولا قوله في حديث أبي يعلى: "كان إذا سقى قال: ابدؤوا بالكبير"؛ لِحَمْله على الحالة التي يجلسون فيها متساويين بين يديه، أو عن يساره، أو خلفه، فتُخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يُخَصّ من عموم الأمر بالبداءة بالكبير ما لو قَعَد بعض عن يمين الرئيس، وبعض عن
стр. 21822
يساره، ففي هذه الصورة يقدَّم الصغير على الكبير، والمفضول على الفاضل، فالأيمن لم يَمْتَزْ بمجرد القعود في الجهة اليمني، بل لخصوص كونها يمين الرئيس، فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل، وأُخذ من الحديث أن كل ما كان من أنواع التكريم يقدَّم فيه مَن على اليمين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٢٧٨ و ٥٢٧٩ و ٥٢٨٠] (٢٠٢٩)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٧١) و"الأشربة" (٥٦١٢ و ٥٦١٩)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٢٦)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٩٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٣)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤٢٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٠ و ١١٣ و ٢٣١ و ٢٣٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥٥ و ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٣٣ و ٥٣٣٤ و ٥٣٣٦ و ٥٣٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٢٥٣ و ٢٥٥ و ٢٦٠ و ٢٦٢ و ٢٨٦ و ٢٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٥) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٢١)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ ﷺ " (ص ٢٢٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٥١ و ٣٠٥٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما قاله النوويّ ﵀: في أحاديث الباب بيان هذه السُّنَّة الواضحة، وهو موافق لِمَا تظاهرت عليه دلائل الشرع، من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام (٢).
стр. 21823
٢ - (ومنها): بيان مشروعية تقديم من هو على يمين الشارب في الشرب، وإن كان صغيرًا، أو مفضولًا بالنسبة إلى من كان على يسار الشارب؛ لفضل جهة اليمين على جهة اليسار، فقد قدّم رسول الله ﷺ الأعرابيّ، والغلام على أبي بكر.
قال في "العمدة: وهل هو على جهة الاستحباب، أو أنه حقّ ثابت للجالس على اليمين؟ فقال القاضي عياض: إنه سُنَّةٌ، قال: وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا قال النوويّ: إنها سُنَّة واضحة، وخالف فيه ابن حزم، فقال: لا بُدّ من مناولة الأيمن كائنًا من كان، فلا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن، قال: ومن لم يُرِدْ أن يناول أحدًا فله ذلك.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حزم هو الحقّ الذي عليه ظواهر النصوص، فلا ينبغي عنها العدول إلا لنصّ صحيح، فلا يجوز تقديم غير الأيمن إلا بإذنه، ولم يأت من ادّعى الاستحباب بصارف يصرف الأمر عن الوجوب إليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
[فإن قلت]: في حديث ابن عباس ﵄ أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح، قال: كان رسول الله ﷺ إذا سقى قال: "ابدأوا بالكبراء"، أو قال: "بالأكابر"، فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟.
[أجيب]: بأن هذا الحديث يُحْمَل على ما إذا لم يكن على جهة يمينه ﷺ ، بل كان الحاضرون تلقاء وجهه مثلًا، أو وراءه.
وقال النوويّ: وأما تقديم الأفاضل والكبار، فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدَّم الأعلم، والأقرأ على الأسنّ النسيب في الإمامة في الصلاة. انتهى.
٣ - (ومنها): ما قيل: إن غير المشروب، مثل الفاكهة، واللحم، ونحوهما، هل حكمه حكم الماء؟ فنُقل عن مالك تخصيص ذلك بالشرب، وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصحّ هذا عن مالك، وقال القاضي عياض: يُشْبِه أن يكون قول مالك: إن السُّنَّة وردت في الشرب خاصّة، وإنما يقدَّم الأيمن، فالأيمن في غيره بالقياس؛ لأن السُّنَّة منصوصة فيه، وكيف ما كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشرب، وأشباهه.
стр. 21824
٤ - (ومنها): جواز شَوْب اللبن بالماء لنفسه، ولأهل بيته، ولأضيافه، وإنما يمتنع شَوْبه بالماء إذا أراد بيعه؛ لأنه غَشّ.
٥ - (ومنها): أن الجلساء شركاء في الهديّة، وذلك على جهة الأدب، والمروءة، والفضل، والأُخُوّة، لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد.
[فإن قلت]: رُوي أنه ﷺ قال: "جلساؤكم شركاؤكم في الهدية".
[أجيب]: بأنه محمول على ما ذَكَرنا من الاستحباب، مع أن إسناده فيه لِيْن (١)، قاله في "العمدة" (٢).
وعبارة "الفتح": وفيه أن الجلساء شركاء فيما يُقَرَّب إليهم على سبيل الفضل، لا اللزوم؛ للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب، قاله ابن عبد البرّ، ومحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام، أو من يقوم مقامه، فإن كان فالتصرف في ذلك له. انتهى (٣).
٦ - (ومنها): أن من قُدِّم إليه شيء من الأكل، أو الشرب، فليس عليه أن يسأل من أين هو؟ وما أصله؟ إذا عَلِم طِيْب مكسب صاحبه في الأغلب.
٧ - (ومنها): جواز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول، ومشروب، إذا كانت نفس المطلوب منه طيّبة به، ولا يُعَدّ ذلك من السؤال المذموم (٤).
٨ - (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كونه ﷺ استأذن ابن عباس أن يعطي خالد بن الوليد قبله، ولم يستأذن الأعرابيّ في أن يعطي أبا بكر الصديق ﵁ قبله؟.
[وأجيب]: بأنه إنما استأذن الغلام دون الأعرابيّ؛ إدلالًا على الغلام، وهو ابن عباس ثقةً بطِيْب نَفْسه بأصل الاستئذان، والأشياخ أقاربه، وأما
стр. 21825
الأعرابي فلم يستأذنه مخافةً من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه، وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابيّ شيء يأنف به؛ لقُرب عهده بالجاهلية.
٩ - (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق استئذان النبيّ ﷺ له في أن يقدّم في الشرب من هو أَولى منه بذلك؟.
[وأجيب]: بأنه ﷺ لم يأمره بذلك بقوله: اترك له حقّك، ولو أَمَره لأطاعه فلمّا لم يقع منه إلا استئذانه له في ذلك فقط لم يفوّت نَفْسه حظه من سؤر النبيّ ﷺ .
١٠ - (ومنها): ما قيل: هل مَنْ سَبَق إلى مجلس عالم، أو كبير، أو إلى موضع من المسجد، أو إلى موضع مباح فهو أحقّ به ممن يجيء بعده أم لا؟.
والجواب أن حكمَ الشرب في أن القاعد على اليمين أحقّ كائنًا من كان، فكذلك هنا السابق أحقّ كائنًا من كان، ولا يُقام أحد من مجلس جَلَسه، قاله في "العمدة" (١).
وقال في "الفتح": وفيه أن من سَبَق إلى مجلس علم، أو مجلس رئيس، لا يُنَحَّى منه لمجيء من هو أَولى منه بالجلوس في الموضع المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جاز. انتهى.
١١ - (ومنها): أن من استحقّ شيئًا لم يُدْفَع عنه إلا بإذنه كبيرًا كان، أو صغيرًا، إذا كان ممن يجوز إذنه.
١٢ - (ومنها): جواز دخول الكبير بيت خادمه، وصاحبه، ولو كان صغير السنّ، وتناوله مما عندهم من طعام وشراب، من غير بحث، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
стр. 21826
مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، قَالَ (١): أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُ (٢) رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ، يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَعْرَابِيَّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، الأَيمَنُونَ"، قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ).
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ) بن إياس السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القارئ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ (٣) الأَنْصَارِيِّ) المدنيّ، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقةٌ [٥] (ت ١٣٤) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الصيام" ١٣/ ٢٥٩٣.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدّمان عليه في "الموطّأ" أحدًا، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
стр. 21827
٦ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيّوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين أنهما من رباعيّات المصنّف ﵀، كالأسانيد الماضية واللاحقة.
وقوله: (فَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب منّا أن نسقيه ماءً، قال في "الفتح": أشار الإسماعيليّ إلى أن سليمان بن بلال تفرّد عن أبي طُوالة بقوله: "فاستسقى"، وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر، وخالد الواسطيّ، عن أبي طُوالة بدونها. انتهى.
قال الحافظ: وسليمان حافظ، وزيادته مقبولة، وقد ثبتت هذه اللفظة في حديث جابر، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عنه في حديث - تقدّم عند مسلم في "الأشربة" [١٠/ ٥٢٣٣] (٢٠١١) - (١).
وقوله: (ثُمَّ شُبْتُهُ) بضمّ الشين المعجمة، من باب قال.
وقوله: (مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ) اسم الإشارة بدل من "بئري".
وقوله: (قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ، يُرِيهِ إِيَّاهُ) قال النوويّ ﵀: إنما قال عمر ﵁ هذا لتذكيره ﷺ بأبي بكر مخافةً من نسيانه، وإعلامًا لذلك الأعرابيّ الذي على اليمين بجلالة أبي بكر ﵁. انتهى (٢).
وقوله: (الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: الأيمنون مقدّمون، أو الأيمنون أولى بالتقديم، وإن كانوا مفضولين.
وقوله: (قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّة، فَهِيَ سُنَّةٌ) كرّره للتأكيد؛ يعني: أن هذه الخصلة، وهي تقديم الأيمن على غيره سُنَّة ثابتة عن النبيّ ﷺ ، والله تعالى أعلم.
стр. 21828
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨١] (٢٠٣٠) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ "، فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، وَالله، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا"، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ) بن مالك بن خالد الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كالأسانيد السابقة، والآتي بعده، وهو (٣٩٨) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيِّ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ) ببناء الفعل للمفعول، والآتي به هي ميمونة بنت الحارث زوج النبيّ ﷺ ﵂، فقد أخرج الترمذيّ وغيره عن ابن عباس ﵄ قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشَرِب رسول الله ﷺ ، وأنا عن يمينه، وخالد عن شماله، فقال لي: "الشَّرْبة لك، وإن شئت آثرت بها خالدًا"، فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك أحدًا، ثم قال رسول الله ﷺ : "من أطعمه الله طعامًا، فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيرًا منه، ومن سقاه الله لبنًا، فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه"، قال الترمذيّ: حديث حسنٌ، وهو كما قال.
(فَشَرِبَ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك اللبن، وقوله: (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ) جملة حاليّة من الفاعل، والأصحّ أن الغلام هو عبد الله بن عبّاس ﵄، وقال ابن
стр. 21829
التين: من قال: الغلام هو ابن عباس يؤخذ منه أن الصبيّ يُسَمَّى غلامًا، ومن قال: إنه الفضل يؤخذ منه أن البالغ يُسَمّى غلامًا. انتهى (١).
(وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ) خالد بن الوليد وغيره (فَقَالَ) ﷺ (لِلْغُلَامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ ") الأشياخ، قال في "الفتح": لم يقع في حديث أنس أنه استأذن الأعرابيّ الذي عن يمينه، فأجاب النوويّ وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه، فكان له عليه إدلالٌ، وكان مَنْ على اليسار أقارب الغلام أيضًا، وطيّب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم، وأن السُّنَّة تقديم الأيمن، ولو كان مفضولًا بالنسبة إلى مَن على اليسار، وقد وقع في حديث ابن عباس في هذه القصّة أن النبيّ ﷺ تلطف به حيث قال له: "الشَّرْبة لك، وإن شئت آثرت بها خالدًا"، كذا في "السنن"، وفي لفظ لأحمد: "وإِن شئت آثرت به عمّك"، وإنما أَطلق عليه عمه؛ لكونه أسنّ منه، ولعل سنّه كان قريبًا من سنّ العباس، وإن كان من جهة أخرى من أقرانه؛ لكونه ابن خالته، وكان خالد مع رياسته في الجاهلية، وشَرَفه في قومه قد تأخر إسلامه، فلذلك استأذن له، بخلاف أبي بكر، فإنّ رسوخ قدمه في الإسلام وسَبْقه يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبيّ ﷺ ، ولا يتأثر لشيء من ذلك، ولهذا لم يستأذن الأعرابيّ له، ولعله خَشِي من استئذانه أن يتوهّم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه، فربما سَبَق إلى قلبه من أجل قُرب عهده بالإسلام شيء، فجرى ﷺ على عادته في تأليف مَن هذا سبيله، وليس ببعيد أنه كان من كبراء قومه، ولهذا جلس عن يمين النبيّ ﷺ ، وأقره على ذلك. انتهى (٢).
(فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا)؛ أي: لا آذن لك في ذلك، (وَاللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي)؛ أي: بحظي (مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ) سهل ﵁ (فتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) قال النوويّ ﵀: أي وَضَعه فيها، وقد جاء في "مسند أبي بكر بن أبي شيبة" أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس، ومن الأشياخ خالد بن الوليد ﵁. انتهى (٣).
стр. 21830
وقال في "الفتح": قوله: "فتلّه" - بفتح المثناة، وتشديد اللام -؛ أي: وَضَعه، وقال الخطابيّ: وضعه بعُنْف، وأصله من الرمي على التّلّ، وهو المكان العالي المرتفع، ثم استُعمل في كل شيء يُرمَى به، وفي كل إلقاء، وقيل: هو من التَّلْتَل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين، وآخره لام، وهو العنق، ومنه: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣)﴾ [الصافات: ١٠٣]؛ أي: صَرَعه، فألقى عنقه، وجعل جنبه إلى الأرض، والتفسير الأول أليق بمعنى حديث الباب، وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابيّ الوضع بالعنف، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٢٨١ و ٥٢٨٢] (٢٠٣٠)، و (البخاريّ) في "المساقاة" (٢٣٥١ و ٢٣٦٦) و"المظالم" (٢٤٥١) و"الهبة" (٢٦٠٢ و ٢٦٠٥) و"الأشربة" (٥٦٢٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣٣ و ٣٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ١٣٩ و ١٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٦) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٢١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٥٤)، و (الضياء المقدسيّ) في "المختارة" (٩/ ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن سُنَّة الشُّرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه، بل لمعنى في جهة اليمين، وهو فَضْلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحًا لمن هو على اليمين، بل هو ترجيح لجهته.
قال في "الفتح": وقد يعارض حديثَ سهل هذا، حديثُ أنس الذي قبله،
стр. 21831
وحديث سهل بن أبي خيثمة المتقدّم في "القسامة": "كَبِّر كَبِّر"، وتقدم في "الطهارة" حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قويّ، قال: كان رسول الله ﷺ إذا سَقَى، قال: "ابدءوا بالكبير".
ويُجْمَع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير، أو عن يساره كلهم، أو خلفه، أو حيث لا يكون فيهم، فتُخَصّ هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يُخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعضٌ عن يمين الرئيس، وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدَّم الصغير على الكبير، والمفضول على الفاضل، ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى، بل بخصوص كونها يمين الرئيس، فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل.
وقال ابن المنير: تفضيل اليمين شرعيّ، وتفضيل اليسار طبعيّ، وإن كان وَرَد به الشرع، لكن الأول أدخل في التعبد. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قاله ابن المنيّر ﵀: إذا تعارضت فضيلة الفاعل، وفضيلة الوظيفة اعتُبرت فضيلة الوظيفة، كما لو قُدّمت جنازتان لرجل وامرأة، ووليّ المرأة أفضل من وليّ الرجل، قُدِّم وليّ الرجل، ولو كان مفضولًا؛ لأن الجنازة هي الوظيفة، فتُعتبر أفضليتها، لا أفضلية المصلي عليها، قال: ولعل السرّ فيه أن الرجولية، والميمنة أمر يقطع به كل أحد، بخلاف أفضلية الفاعل، فإن الأصل فيه الظنّ، ولو كان مقطوعًا به في نفس الأمر، لكنه مما يخفَى مثله على بعض، كأبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي، والله أعلم. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): أن قوله: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ " ظاهر في أنه لو أَذِن له لأعطاهم، ويؤخَذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكِل على ما اشتَهَر من أنه لا إيثار بالقُرَب، وعبارة إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التبرع في العبادات، ويجوز في غيرها، وقد يقال: إن القُرَب أعمّ من العبادة، وقد أُورد
стр. 21832
على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصفّ الأول ليصلي معه؛ ليخرج الجاذب عن أن يكون مصليًا خلف الصفّ وحده؛ لثبوت الزجر عن ذلك، ففي مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له، وهي تحصيل فضيلة الصفّ الأول؛ ليحصل فضيلة تحصل للجاذب، وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته.
ويمكن الجواب بأنه لا إيثار؛ إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يُعطِ الجاذب شيئًا، وإنما رجَّح مصلحته على مصلحته؛ لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصود ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لم يثبت في الجذب المذكور حديث، وما ورد من ذلك فضعيف؛ فلا ينبغي الجذب، ولا موافقة الجاذب فيه، بل ينتظر حتى يأتي آخر، وإلا صلّى وحده؛ للضرورة، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، فتنبّه، وقد استوفيت البحث فيه في محلّه، والله تعالى أعلم.
وقد لخّص النوويّ ﵀ فوائد هذا الحديث، أحببت إيراده، وإن كان تقدّم؛ لتلخيصه، قال: تضمَّن بيان هذه السُّنَّة، وهي أن الأيمن أحقّ، ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، وينبغي له أيضًا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية، ومصلحة دينية، كهذه الصورة، وقد نَصّ أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يُؤْثِر في القُرَب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات، قالوا: فيكره أن يؤثِر غيره بموضعه من الصفّ الأول، وكذلك نظائره، وأما الأعرابيّ فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه ﷺ ، وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابيّ شيء يهلك به؛ لقُرْب عهده بالجاهلية وأَنَفَتها، وعدم تمكّنه في معرفته خُلُق رسول الله ﷺ ، وقد تظاهرت النصوص على تألّفه ﷺ قلب من يخاف عليه.
стр. 21833
قال: وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سُنَّة، وهذا مما لا خلاف فيه، ونُقِل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب، قال ابن عبد البرّ وغيره: لا يصحّ هذا عن مالك، قال القاضي عياض: يُشبه أن يكون قول مالك ﵀: أن السُّنَّة وردت في الشراب خاصّة، وإنما يقدَّم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس، لا بسُّنَّة منصوصة فيه، وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب، وأشباهه، وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع مباح، أو مجلس العالم والكبير، فهو أحق به ممن يجيء بعده. انتهى (١)، والله أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُولَا: فَتَلَّهُ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٥/ ٢٩٠.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهْرة، ثقةٌ [٣] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
[تنبيه]: قوله: "القاريّ" بتشديد الياء، وليس بتخفيفها من القراء، بل هو نسبة إلى قارة اسم قبيلة معروفة.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، كالأسانيد الخمسة الماضية، وهو (٣٩٩) من رباعيّات الكتاب.
стр. 21834
وقوله: (وَلَمْ يَقُولَا: فَتَلَّهُ) ضمير التثنية لعبد العزيز، ويعقوب القاريّ.
وقوله: (وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ) هكذا نصّ مسلم على أن قوله: "فأعطاه إياه" في رواية يعقوب، ويُفهم منه أنه ليس في رواية عبد العزيز، وفيه نظر، فإنه أيضًا في روايته بهذا اللفظ، كما سنورده في التنبيه من رواية البخاريّ (١)، اللَّهم إلا أن يقال: إن مسلمًا لم يقع له كذلك، وهو إمام مطّلع، لا يدافَع، ولا ينازَع، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٢٣٧) - حدثنا قتيبة، حدّثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد ﵁، قال: أُتي رسول الله ﷺ بقدح، فشرب، وعن يمينه غلام، هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، قال: "يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ "، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه. انتهى (٢).
ورواية يعقوب، عن أبي حازم ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٢٣٢) - حدثني إسماعيل بن إبراهيم أبو الأحوص، قال: ثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، قال: ثنا يعقوب، عن أبي حازم، أنه سمع سهل بن سعد يقول: أُتي رسول الله ﷺ بقدح، فشرب، وعن يمينه غلام، وهو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، فقال للغلام: "ائذن لي أن أعطي الأشياخ"، فقال: ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه. انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21835
(٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الأَصَابِعِ، وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ، بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَالنَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٣] (٢٠٣١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه، تقدم قريبًا.
٢ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم، أبو محمد الْجُمحيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄ حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو) بن دينار (عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح، وفي رواية الحميديّ، ومن طريقه الإسماعيليّ: "حدّثنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء"، (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وفي رواية ابن جريجٍ التالية: "سمعت عطاءً، يقول: سمعت ابن عباس"، زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: "سمعت عُمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار عن هذا الحديث، فقال: هو عن ابن عباس، قال: فإن عطاء حدّثناه عن جابر، قال: حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يَقْدَم علينا جابر". انتهى.
стр. 21836
قال الحافظ: وهذا إن كان عُمر بن قيس حفظه احتَمَل أن يكون عطاءٌ سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس، ويؤيده ثبوته من حديث جابر الآتي عند مسلم، وإن كان من غير طريق عطاء، وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس، ففي أوله: "إذا وقعت لقمة أحدكم فَلْيُمِط ما كان بها من أذى، ولا يدعها للشيطان"، ثم ذكر الحديث، وفي آخره زيادة: "فإنه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة"، قال: فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر ﵁. انتهى (١).
(قَالَ) ابن عبّاس ﵄ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا) وفي رواية ابن جريج الآتية: "إذا أكل أحدكم من الطعام"، (فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ) وفي حديث كعب بن مالك الآتي: "كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعِقَها"، فَيَحْتَمِل أن يكون أَطْلَق على الأصابع اليدَ، ويَحْتَمِل، وهو الأَولى أن يكون المراد باليد الكفّ كلُّها، فيَشْمَل الحكمُ مَن أكل بكفّه كلها، أو بأصابعه فقط، أو ببعضها.
وقال ابن العربيّ في "شرح الترمذيّ": يدلّ على الأكل بالكفّ كلها أنه ﷺ كان يتعرّق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادةً إلا بالكفّ كلها.
وقال العراقيّ: فيه نظرٌ؛ لأنه يمكن بالثلاث، سلّمنا، لكن هو مُمْسِك بكفه كلّها، لا أكل بها، سلّمنا لكن محل الضرورة لا يدلُّ على عموم الأحوال. انتهى (٢).
(حَتَّى يَلْعَقَهَا) - بفتح أوله - من لَعِقَ الثلاثيّ؛ أي: يَلعقها هو بنفسه، قال الفيّوميّ ﵀: لَعِقْتُهُ أَلعَقُهُ، من باب تَعِبَ لَعْقًا، مثل فَلْس: أكلته بإصبع، واللُّعُوقُ بالفتح: كلُّ ما يُلْعَق، كالدواء، والعسل، وغيره، ويتعدى إلى ثانٍ بالهمزة، فيقال: ألعقتُهُ العسلَ، فَلَعِقَهُ، واللَّعْقَةُ بالفتح المرّة، واللُّعقَةُ بالضم:
стр. 21837
اسم لما يُلْعَق بالإصبع، أو بالمِلْعَقَةِ، وهي بكسر الميم آلة معروفة، والجمع المَلاعِقُ. انتهى (١).
(أَوْ يُلْعِقَهَا") - بضم أوله - من ألعق الرباعيّ؛ أي: يُلعقها غيره، قال النوويّ: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك، من زوجة، وجارية، وخادم، وولد، وكذا من كان في معناهم، كتلميذ يعتقد البركة بِلَعقها، وكذا لو ألعقها شاةً، ونحوها.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "حتى يلعقها. . . إلخ" هذا يدلّ على استحباب لعق الأصابع إذا تعلَّق بها شيء من الطعام، لكنه في آخر الطعام، كما نُصّ عليه، لا في أثنائه؛ لأنَّه يمس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه، ثم يعيدها، فيصير كأنه يبصق في الطعام، وذلك مستقذَر، مستقبَح. انتهى (٢).
وقال البيهقيّ: إن قوله: "أو" شكّ من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعًا محفوظين، فإنما أراد أن يُلعقها صغيرًا، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويَحْتَمِل أن يكون أراد أن يُلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى يَلعقها، يعني: فتكون "أو" للشك.
وقال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيَّنة في بعض الروايات: "فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة"، وقد يُعَلَّل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لِمَا يمسح به، مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صحّ الحديث بالتعليل لم يُعْدَل عنه.
قال الحافظ: الحديث صحيحٌ أخرجه مسلم في آخر حديث جابر، ولفظه من حديث جابر: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمط ما أصابها من أذى، وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يَلعقها، أو يُلعقها، فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة"، زاد فيه النسائي من هذا الوجه: "ولا يرفع الصحفة حتى يَلعقها أو يُلعقها"، ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح، وللطبرانيّ من حديث أبي سعيد نحوه، بلفظ: "فإنه لا يدري في أيّ طعامه يبارَك له"، ولمسلم نحوه
стр. 21838
من حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة أيضًا، والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ، فقد يكون للحكم علتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها، وقد أبدى عياض علة أخرى، فقال: إنما أَمر بذلك؛ لئلا يُتهاون بقليل الطعام. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٢٨٣ و ٥٢٨٤] (٢٠٣١)؛ و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٥٦)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٩)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٣٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢١ و ٢٩٣ و ٣٤٦ و ٣٧٠)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٦٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ١٦٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٣٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن مسح اليد بعد الأكل حتى يلعقها، أو يُلعقها.
٢ - (ومنها): الرد على من كَرِه لعق الأصابع استقذارًا، قال في "الفتح": نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام، وعليها أثر ريقه، قال الخطابيّ: عاب قوم أفسد عقلهم الترفّه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي عَلِق بالأصابع، أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرًا، وليس في ذلك أكبر من مصّه أصابعه بباطن شفتيه، ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك، فقد يُمضمض الإنسان، فيدخل أصبعه في
стр. 21839
فيه، فيدلك أسنانه، وباطن فمه، ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة، أو سوء أدب. انتهى.
٣ - (ومنها): أن فيه استحبابَ مسح اليد بعد الطعام، قال عياض: محله فيما لم يُحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غَمَرٌ (١) ولُزوجة، مما لا يذهبه إلا الغسل؛ لِمَا جاء في الحديث من الترغيب في غسله، والتحذير من تركه، كذا قال.
قال الحافظ: وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لَعْق؛ لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما؛ تحصيلًا للبركة، نعم قد يتعيَّن الندب إلى الغسل بعد اللعق؛ لإزالة الرائحة، وعليه يُحمل الحديث الذي أشار إليه، وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح، على شرط مسلم، عن أبي هريرة ﵁، رفعه: "مَن بات وفي يده غَمَرٌ، ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومنّ إلا نفسه"، وأخرجه الترمذيّ دون قوله: "ولم يغسله".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فلا يمسحها. . . إلخ" هذا يدلّ على جواز مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل، لكن بعد لعقها، وهو محمول على ما إذا لم من يكن في الطعام غَمَر، أمَّا إذا كان فيه غَمَرٌ فينبغي أن يغسلها؛ لِمَا جاء في الترمذيّ من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "من نام وفي يده غَمَرٌ، فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه"، قال: حديث حسن غريب، وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ لِمَا رواه الترمذيّ من حديث سلمان ﵁: أنه ﷺ قال: "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده"، ورُوي عنه ﷺ أنه قال: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم"، ولا يصحُّ شيء منهما، وكرهه قبله كثير من أهل العلم، منهم: سفيان، ومالك، والليث، وقال مالك: هو من فِعْل الأعاجم. واستحبّوه بعده، وقد رُوي عن النبيّ ﷺ : أنه شرب لبنًا، فمضمض، وقال: "إن له دَسَمًا"، وأمر بالمضمضة من اللبن، وقد رُوي عن مالك: أنه كره ذلك، وقال: وقد تُؤُوِّل على أن يُتّخذ ذلك سُنَّة، أو في طعام لا دسم فيه، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
стр. 21840
قال الجامع عفا الله عنه: كراهة مالك للمضمضة لا وجه له، فقد ثبت عنه ﷺ ذلك، كما هو في "الصحيحين"، وغيرهما، ولا حاجة إلى التأويل المذكور، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أن فيه المحافظةَ على عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى، كالمأكول، أو المشروب، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف.
٥ - (ومنها): أنه يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السُّنَّة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا، وقد أخرج سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه رأى ابن عباس إذا أكل لَعِق أصابعه الثلاث، قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشَّرَه، وسوء الأدب، وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطرّ إلى ذلك لجمعه اللقمة، وإمساكها من جهاتها الثلاث، فإن اضطر إلى ذلك؛ لخفة الطعام، وعدم تلفيفه بالثلاث، فيدعمه بالرابعة، أو الخامسة، وقد أخرج سعيد بن منصور، من مرسل ابن شهاب: "أن النبيّ ﷺ كان إذا أكل أكل بخمس"، قال الحافظ ﵀: فيُجمَع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن مرسل ابن شهاب ضعيف، فلا حاجة إلى الجمع المذكور، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا) ".
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان، أبو موسى الْحَمّال البغداديّ البزّاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
стр. 21841
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثمّ الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد النبيل، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ)؛ أي: الذي يَعْلَق باليد، و"من" للتبعيض، وتمام شرح الحديث تقدّم قبله، وهو متّفقٌ عليه، كما تقدّم تخريجه أيضًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٥] (٢٠٣٢) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلَاثَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل، المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (ابْنُ مَهْدِيٍّ) هو: عبد الرحمن الناقد المشهور، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ قاضيها، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٥ - (ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) هو: عبد الرحمن (١) بن كعب بن مالك
стр. 21842
الأنصاريّ السَّلَميّ، أبو الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ من كبار التابعين، ويقال: وُلد في عهد النبيّ ﷺ [٢].
رَوَى عن أبيه، وأخيه عبد الله بن كعب، وأبي قتادة، وجابر، وعائشة، وسلمة بن الأكوع، على خلاف فيه.
وروى عنه ابنه كعب، وأبو أُمامة بن سهل بن حُنيف، وهو أكبر منه، والزهريّ، وسعد بن إبراهيم، وأبو عامر الخزاز، ورَوَى عبد الرحمن بن سعد مولى الأسود بن سفيان، عن عبد الله بن كعب، أو عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، في لعق الأصابع.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الهيثم بن عديّ: مات في خلافة سليمان بن عبد الملك، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وهو أكثر حديثًا من أخيه، وتُوُفّي في خلافة سليمان، وكذا ذكر خليفة، ويعقوب بن سفيان، وغير واحد، وذكره العسكريّ في مَن وُلد على عهد النبيّ ﷺ ، ولم يَرْوِ عنه شيئًا، وقال أحمد بن صالح: لم يسمع الزهريّ من عبد الرحمن بن كعب شيئًا، إنما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، ولم يذكره النسائيّ في شيوخ الزهريّ، إنما ذكر ابن أخيه حَسْبُ.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٠٣٢) وكرّره ثلاث مرّات، وحديث (٢٨١٠): "مثلُ المؤمن كمثل الخامة من الزَّرع. . ." الحديث، وأعاده بعده.
٦ - (أَبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلَميّ المدنيّ الصحابيّ المشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفوا، مات في خلافة عليّ ﵄ (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٣/ ١٦٥٩.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وصحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، نزلت فيه وفي صاحبيه آية: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ [التوبة: ١١٨] الآية.
стр. 21843
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) هو عبد الرحمن، كما سيأتي بيانه في رواية ابن أبي شيبة. (عَنْ أَبِيهِ) كعب بن مالك الأنصاريّ السّلَميّ - بفتحتين - أنه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ) - بفتح أوله، وثالثه -، من باب تَعِب، (أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ)؛ أي: لأجل ما تعلّق بها من الطعام، فـ "من" تعليليّة، وفي الرواية التالية: "كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، ويَلعَق يده قبل أن يمسحها"، وفي الرواية الثالثة: "كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعِقها".
[تنبيه]: وقع بيان تلك الأصابع، وكيفيّة لعقها فيما أخرجه عبد الرزَّاق في "مصنّفه"، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ كان إذا أكل طعامًا يَلْعَق أصابعه الثلاث: الإبهام، واللتين تليانها، يُدخِلهنّ في فيه واحدةً واحدةً (١).
وهذا مرسل، وقد أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" موصولًا من حديث كعب بن عُجرة ﵁، فقال:
(١٦٤٩) - حدثنا أحمد، قال: حدّثنا الحسين بن إبراهيم الأَذَنيّ، قال: حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن محمد بن كعب بن عُجرة، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام، والتي تليها، والوسطى، ثم رأيته يَلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، ويَلعق الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام.
قال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عبد المجيد. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لم يرو هذا الحديث. . . إلخ" فيه نظر، فقد رواه عبد الله بن المبارك عن ابن جريج، فقد أخرجه ابن سعد من طريقه في "الطبقات"، فقال: أخبرنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: قراءةً على ابن جريج، قال: أخبرنا هشام بن عروة، أن ابن كعب بن عُجرة أخبره، عن كعب بن عُجرة، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، قال هشام: بالإبهام، والتي تليها، والوسطى، قال: ثم رأيته
стр. 21844
يلعق أصابعه الثلاث، حين أراد أن يمسحها قبل أن يمسحها، فلَعِقَ قبلُ الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام (١).
قال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذي": كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثًا؛ لأنها أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، ويَحْتَمِل أن الذي يَلْعَق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه، وكذلك الإبهام، والله أعلم، أفاده في "الفتح" (٢).
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلَاثَ)؛ يعني: أن شيخه محمد بن حاتم لم يذكر في روايته لفظ "الثلاث"، بل قال: "رأيت النبيّ ﷺ يلعق أصابعه".
(وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ)؛ يعني: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة بيّن المبهم في رواية الآخرين بلفظ: "عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه"، فقال: "عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٢٨٥ و ٥٢٨٦ و ٥٢٨٧ و ٥٢٨٨] (٢٠٣٢)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٣)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١/ ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٤ و ٦/ ٣٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٧)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد
стр. 21845
والمثاني" (٤/ ٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٩٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٢ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العَوّام الأسديّ، أبو المنذر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ) المدنيّ الأعرج، أبو حميد المُقعد، مولى بني مخزوم، ثقة [٣] تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٢٨٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ) بن مالك الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ، يقال: له رؤية [٢] (ت ٧ أو ٩٨) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٠.
والباقون ذُكروا قبله.
