الدُّبَّاءِ، وَيُعْجِبُهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ، وَلَا أَطْعَمُهُ، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ) الهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثقة (١) [٧] (ت ١٦٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١١.
٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ البصريّ، تقدّم قبل باب.
و"أنس ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (أُلْقِيهِ إِلَيْهِ) من الإلقاء؛ أي: أُلقي ذلك الدبّاء إليه ﷺ .
وقوله: (وَلَا أَطْعَمُهُ) بفتح أوله وثالثه، من باب تَعِب؛ أي: لا آكل ذلك الدبّاء؛ إيثارًا للنبيّ ﷺ به.
وقوله: (فَمَا زِلْتُ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك اليوم.
وقوله: (يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ) من الإعجاب، وهو استحسان الشيء، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣١٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
стр. 21947
٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) ابن سليمان البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: رواية ثابت وعاصم الأحول، كلاهما عن أنس ﵁ ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٣٢٧) - حدّثنا محمد بن يحيى النيسابوريّ، ومحمد بن مُهَلّ الصنعانيّ، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبا معمر، عن ثابت، وعاصم الأحول، عن أنس بن مالك، أن رجلًا خيّاطًا دعا رسول الله ﷺ ، فقَرَّب له ثريدًا، عليه دباءٌ، ولحمٌ، قال: فجعل النبيّ ﷺ يأكل الدباء، وكان النبيّ ﷺ يحب الدباء، قال ثابت: فسمعت أنس بن مالك يقول: ما صُنِع لي طعام قطّ أقدر على أن يكون فيه الدباء، إلا صنعته. انتهى (١).
(١٠) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣١٧] (٢٠٤٢) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي، وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ").
стр. 21948
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) أبو موسى الزَّمِنُ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ) - بخاء معجمة، مصغّرًا - ابن يزيد الرحبيّ - بحاء مهملة ساكنة - أبو عمر الحمصيّ، صدوقٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢/ ١٥٨٤.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرِ) بن أبي بُسْر المازنيّ القيسيّ، أبو بسر، ويقال: أبو صفوان، له ولأبيه صحبة.
سَكَن حِمْص، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن أبيه، إن كان محفوظًا، وأخته الصمّاء، وقيل: عمته، وقيل: خالته.
ورَوَى عنه أبو الزاهرية حُدير بن كُريب، وخالد بن مَعْدان، وسُليم بن عامر، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف اليحصبيّ، ومحمد بن زياد، ويزيد بن خُمير الرحبيّ، وعمرو بن قيس السّكُونيّ، وصفوان بن عمرو، وحَريز بن عثمان، وغيرهم.
قال ابن سعد وغيره: مات سنة ثمان وثمانين بالشام، وقال بعضهم: بحمص، وهو ابن (٩٤) سنةً، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة.
وقال أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصيّ في الصحابة الذين نزلوا حمص: مات عبد الله بن بسر سنة (٩٦) وله مائة سنة، وكذا ذكر أبو نعيم في "معرفة الصحابة"، وساق في ترجمته حديث وَضْع النبيّ ﷺ يده على رأسه، فقال: "يعيش هذا الغلام قَرْنًا"، فعاش مائة سنة (١).
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى
стр. 21949
عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وأن صحابيّه ابن صحابيّ ﵄، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، وهو من المعمّرين، قيل: بلغ المائة، كما مرّ آنفًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ) بخاء معجمة، مصغّرًا (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ) بضمّ الموحّدة، وإسكان السين المهملة، آخره راء ﵁ أنه (قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي)؛ أي: والدي، (قَالَ) عبد الله (فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا) لضيافته، (وَوَطْبَةً) قال النوويّ ﵀: هكذا رواية الأكثرين: "وطبة" بالواو، وإسكان الطاء، وبعدها باء موحدة، وهكذا رواه النضر بن شُميل، راوي الحديث عن شعبة، والنضر إمام من أئمّة اللغة، وفسَّره النضر، فقال: الْوَطْبةُ: الْحَيْس، يَجمَع التمر الْبَرْنيّ، والأَقِط المدقوق، والسَّمْن، وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقيّ، وأبو بكر الْبَرْقانيّ، وآخرون، وهكذا هو عندنا في معظم النسخ، وفي بعضها: "رطبة" بِراء مضمومة، وفتح الطاء، وكذا ذكره الحميديّ، وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نُسخ مسلم: "رُطَبة" بالراء، قال: وهو تصحيف من الراوي، وإنما هو بالواو، قال النوويّ: وهذا الذي ادّعاه على نُسخ مسلم هو فيما رآه هو، وإلا فأكثرها بالواو، وكذا نقله أبو مسعود، والْزرقانيّ، والأكثرون عن نسخ مسلم، ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم: "وَطِئة" بفتح الواو، وكسر الطاء، وبعدها همزة، وادَّعَى أنه الصواب، وهكذا ادّعاه آخرون، والْوَطِئة بالهمز عند أهل اللغة: طعام يُتّخذ من التمر؛ كالحيس، هذا ما ذكروه، ولا منافاة بين هذا كلّه، فيُقبل ما صحَّت به الروايات، وهو صحيح في اللغة. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ جيّدٌ، والله أعلم.
(فَأَكَلَ) ﷺ (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الوطبة، ولفظ الترمذيّ: "منه"؛ أي: من ذلك الطعام، (ثُمَّ أُتِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: جيء إلى النبيّ ﷺ ، ولم يُعرف الآتي (٢). (بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي) بضمّ أوله، من الإلقاء، وهو
стр. 21950
الرمي؛ أي: يرمي (النَّوَى) - بفتحتين - هو الْعَجَمُ (١)، الواحدة نواةٌ، والجمع نوَيَات، وأنواءٌ، ونُويٌّ، وِزانُ فُلُوسٍ، قاله الفيّوميّ (٢). (بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ) فيه عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشرة أُصْبُوع، بالضمّ، بوزن عُصْفُور، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة.
قال النوويّ ﵀: قوله: "ويُلْقِي النوى بين إصبعيه"؛ أي: يجعله بينهما؛ لقلّته، ولم يُلقه في إناء التمر؛ لئلا يختلط بالتمر، وقيل: كان يجمعه على ظهر الإصبعين، ثم يرمي به. انتهى (٣).
وقوله: (وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى) تفسير لكيفيّة رميه للنوى؛ أي: يجمع بينهما ليرمي النوى بينهما. (قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ)؛ أي: ذِكْر إلقاء النوى بين الإصبعين، (ظَنِّي)؛ أي: مظنوني، ومُعتقدي، (وَهُوَ)؛ أي: ذكره، (فِيهِ)؛ أي: في الحديث (إِنْ شَاءَ اللهُ)، وقوله: (إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ) بيان لـ "هو".
وقال النوويّ ﵀: قوله: "قال شعبة: هو ظني. . . إلخ": معناه أن شعبة قال: الذي أظنه أن إلقاء النوى مذكور في الحديث، فأشار إلى تردد فيه، وشَكّ، وفي الطريق الثاني جَزَم بإثباته، ولم يشكّ، فهو ثابت بهذه الرواية، وأمّا رواية الشكّ فلا تضرّ، سواءٌ تقدّمت على هذه، أو تأخرت؛ لأنه تيقَّن في وقت، وشكّ في وقت، فاليقين ثابت، ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٤)، وهو تحقيق مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ أُتِيَ) بالبناء للمجهول؛ أي: جيء إلى النبيّ ﷺ ، ولم يعرف الآتي؛ كسابقه. (بشَرَابٍ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ)؛ أي: أعطى ﷺ ما بقي بعد شُربه الشخصّ (الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ) كما سبق قوله ﷺ : "الأيمنون، الأيمنون". (قَالَ) عبد اللهِ بن بسر ﵄ (فَقَالَ أَبِي) بسر بن أبي بسر المازنيّ، روى عن النبيّ ﷺ ، وعنه ابنه عبد الله، له في هذا الكتاب ذِكر هنا بلا رواية، قاله في "التهذيب".
стр. 21951
وقال في "الإصابة": بُسر بن أبي بُسر المازنيّ والد عبد الله بن بسر، من بني مازن بن منصور بن عكرمة، ثبت ذِكره في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن بسر، قال: "نزل النبيّ ﷺ على أبي. . . " الحديث، ووقع للنسائيّ عن عبد الله بن بسر، عن أبيه، وروى في "الصوم" حديثًا في صوم يوم السبت، من رواية عبد الله بن بسر، عن أبيه، وقيل: عن أخته، عن أبيه، وقيل: عنه بلا واسطة، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: صَحِبَ بُسْرٌ النبيّ ﷺ هو وابناه وابنته. انتهى (١).
وقوله: (وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ) جملة في محلّ نصب على الحال، واللجام بكسر اللام، ككتاب للدابّة فارسيّ معرّب، قاله المجد، وقال المرتضى في "شرحه": قرأت في "كتاب السَّرْج واللِّجام" لأبي بكر بن دُريد ما نَصُّه: اللجام هي الحديدة في فم الفرس، ثم كَثُر في كلامهم، حتى سَمُّوا اللجام بِسُيُوره، وآلته لجامًا، ففيه الشَّكِيمة، وهي الحديدة المعترضة في الفم، والفَأْس، وهي الحديدة القائمة في الفم، والْمِسْحَل، وهي حديدة تحت الْحَنَك، والْخُطّافان (٢)، وهما حديدتان، مُعْوَجّتان في الْمِسْحَل، والشَّكِيمة، من عن يمين، وشمال، والفَرَاشَتان، وهما حديدتان تُشَدّ بهما أطراف العِذارين، والحَكَمة (٣)، وهي حلقة تُحيط بالْمَرْسَن (٤) والْحَنَك، من فضة، أو حديد، أو قِدّ، والجمع أَلْجِمَةٌ، ولُجُمٌ، ولُجْمٌ. انتهى (٥).
(ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ) ﷺ ("اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ") جَمَع ﷺ لهم فيه خيرات الدنيا والآخرة، وكان ﷺ يُحب الجوامع من الدعاء، وفي "سنن أبي دواد" وغيره بإسناد صحيح، وصححه ابن حبّان، والحاكم عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من
стр. 21952
الدعاء، ويَدَعُ ما سوى ذلك"، ولفظ ابن حبّان: "كان رسول الله ﷺ يُعجبه الجوامع من الدعاء"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن بُسر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٣١٧ و ٥٣١٨] (٢٠٤٢)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٢٩)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٥٧٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٨٠) و"عمل اليوم والليلة" (١/ ٢٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٨٧ و ١٨٨ و ١٩٠)، و (الضياء) في "المختارة" (٩/ ٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب نزول الرئيس على بعض أصحابه؛ إكرامًا لهم.
٢ - (ومنها): استحباب المبادرة في إكرام الضيف، وتقديم الطعام والشراب له.
٣ - (ومنها): أن الشراب، ونحوه يدار على اليمين، كما سبق تقريره في بابه قريبًا.
٤ - (ومنها): استحباب إلقاء النوى بين الإصبعين: السبّابة والوسطى، قال القرطبيّ ﵀: وكونه ﷺ يُلقي النوى بين السَّبابة والوسطى مبيّن أنَّه يجوز تصريف الإصبعين لذلك؛ لئلا يظن أنَّه لا يجوز تصريف السَّبابة إلا مع الإبهام؛ لأنَّه الأمكن، والذي جرت به العادة. وإلقاء النوى خارجًا عنهم تعليم لاجتناب إلقائها بين أيدي الآكلين؛ لأنَّ ذلك مِمَّا يُستكره، ويستقذر. انتهى (١).
٥ - (ومنها): استحباب أخذ ركاب الأكابر، ولِجامهم؛ تواضعًا واستمالة لقلوبهم.
стр. 21953
٦ - (ومنها): استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل والصلاح.
٧ - (ومنها): استحباب دعاء الضيف لأهل بيت الضيافة بتوسعة الرزق، والمغفرة، والرحمة، فقد جَمَع النبيّ ﷺ في هذا الدعاء لهم خيرات الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣١٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) أبو بكر المعروف ببدار، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
٣ - (يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم، البصريّ، خَتَنُ أبي عوانة، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢١٥) (خ م خد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية يحيى بن حمّاد، عن شعبة، ساقها أبو عوانة، لكنها من رواية عبد الله بن بُسر، عن أبيه، قال في "مسنده":
(٨٣٢٩) - حدَّثنا عباس الدُّوريّ، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الله بن بُسر، عن أبيه ﵁ أن النبيّ ﷺ نزل بهم، فذكر طعامًا وشرابًا أَتَوه به، ورُطَبَةً، قال: فجعل يأكل التمر، ويضع النوى على ظهر إصبعيه، ثم يرمي به، ثم قام، فركب بغلة له بيضاء، فأخذتُ بركابه، فقلت: يا رسول ألله ادعُ الله لنا، قال: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم". انتهى (١).
стр. 21954
وأما رواية ابن أبي عديّ، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: ظاهر إحالة مسلم لروايتي ابن أبي عديّ، ويحيى بن حمّاد على رواية محمد بن جعفر يدلّ على أن الحديث من مسند عبد الله بن بُسر، لكن رواية يحيى بن حمّاد ليست من مسنده، بل من مسند أبيه، كما ساقها أبو نعيم آنفًا، وهكذا أخرجها أحمد في "مسنده"، والنسائيّ في "الكبرى"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، فكلّهم جعلوها من رواية عبد الله بن بُسر، عن أبيه، فأدخلوا أباه في السند، وقال النسائيّ بعد إخراجه رواية يحيى بن حمّاد هذه: خالفه أبو داود، وبهز بن أسد، ثم أخرجه عنهما، فجعله من مسند عبد الله بن بسر نفسه، وليس لأبيه ذِكر في السند، فكأن النسائيّ يشير إلى ترجيح رواية أبي داود، وبهز.
ولعل مسلمًا أيضًا يرى هذا، أو وجد رواية صريحة من طريقهما جعلته من مسند عبد الله بن بُسر نفسه، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١١) - (بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣١٩] (٢٠٤٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا - إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقُثَّاءَ بِالرُّطَبِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ) هو: عبد الله بن عون بن أبي عون بن يزيد الخزّاز، أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٢) على الصحيح (م س) تقدم في "المقدمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
стр. 21955
٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجة، تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤ - (أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ قاضيها، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٥) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي طالب الهاشميّ، أحد الأجواد، صحابيّ ابن صحابيّ ﵄، وُلد بالحبشة، مات سنة ثمانين، وهو ابن ثمانين (ع) تقدم في "الحيض" ١٩/ ٧٨٠.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقيه، وهو (٤٠٤) من رباعيّات الكتاب، وفيه رواية الابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَر) بن أبي طالب ﵄ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقُثَّاءَ بِالرُّطَبِ)، وفي رواية البخاريّ: "يأكل الرُّطَبَ بالقثّاء".
و"القِثّاء": بكسر القاف، وتُضمّ، والمدّ، قال الفيّوميّ ﵀: القِثَّاءُ فِعّال، وهمزته أصلية، وكسر القاف أكثر من ضمّها، وهو اسم لِمَا يسمّيه الناس الخيارَ، والْعَجّورَ، والْفَقُّوسَ، الواحدة قِثّاءَةٌ، وأرض مَقْثَأَةٌ، وزانُ مَسْبَعَةٍ، وضمّ الثاء لغة ذاتُ قِثَّاءٍ، وبعض الناس يُطلق القِثَّاءَ على نوع يُشبه الخيار، وهو مطابق لقول الفقهاء في الربا: وفي القِثَّاءِ مع الخيار وجهان، ولو حلف لا يأخذ الفاكهةَ حَنِث بالقِثّاء والخيار. انتهى (١).
وأما "الرُّطَبُ" فبضمّ الراء، وفتح الطاء، وهو ثمر النخل إذا أَدْرك، وَنَضَجَ قبل أن يتتمّر، الواحدة رُطَبةٌ، والجمع أَرْطابٌ (٢).
والمعنى: أنه ﷺ أكل القثّاء مع الرُّطَب، قال في "الفتح": وقع في رواية الطبرانيّ كيفية أكله لهما، فأخرج في "الأوسط" من حديث عبد الله بن جعفر
стр. 21956
قال: "رأيت في يمين النبيّ ﷺ قثاءً، وفي شماله رُطَبًا، وهو يأكل من ذا مرّةً، ومن ذا مرّةً"، وفي سنده ضعف، وأخرج فيه، وهو في "الطب" لأبي نعيم، من حديث أنس ﵁: "كان يأخذ الرُّطَب بيمينه، والبطيخ بيساره، فيأكل الرُّطب بالبطيخ، وكان أحبَّ الفاكهة إليه"، وسنده ضعيف أيضًا، وأخرج النسائيّ بسند صحيح، عن حُميد، عن أنس: "رأيت رسول الله ﷺ يَجْمَع بين الرُّطَب والْخِرْبِزِ"، وهو بكسر الخاء المعجمة، وسكون الراء، وكسر الموحدة، بعدها زاي: نوع من البطيخ الأصفر، قال الحافظ: وقد تكبر القثاء فتصفرّ من شدة الحرّ، فتصير كالخربز، كما شاهدته كذلك بالحجاز.
وفي هذا تعقّب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، واعتَلَّ بأن في الأصفر حرارة كما في الرُّطَب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يُطفئ حرارة الآخر.
والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرُّطَب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة، والله أعلم.
وفي النسائيّ أيضًا بسند صحيح، عن عائشة ﵂: "أن النبيّ ﷺ أكل البطيخ بالرطب"، وفي رواية له: "جَمَع بين البطيخ والرطب جميعًا".
وأخرج ابن ماجه عن عائشة ﵂: "أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على النبيّ ﷺ ، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء، فسمنت كأحسن سمنة".
وللنسائيّ من حديثها: "لَمّا تزوجني النبيّ ﷺ عالجوني بغير شيء، فأطعموني القثاء بالتمر، فسمنت عليه كأحسن الشحم".
وعند أبي نعيم في "الطب" من وجه آخر، عن عائشة ﵂ أن النبيّ ﷺ أمر أبويها بذلك.
ولابن ماجه من حديث ابني بسر: "أن النبيّ ﷺ كان يحب الزبد والتمر. . ." الحديث.
ولأحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، قال: دخلت على رجل، وهو يتمجَّع لبنًا بتمر، فقال: ادْنُ فإن رسول الله ﷺ سمَّاهما الأطيبين، وإسناده قويّ. انتهى، والله تعالى أعلم.
стр. 21957
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن جعفر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٣١٩] (٢٠٤٣)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٤٠ و ٥٤٤٧ و ٧٤٤٩)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٣٥)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٤٤) و"الشمائل" (١/ ١٦٤)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٤٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٠٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ١٧١ و ٢٠٣)، و (البزّار) في "مسنده" (٦/ ١٩٩ و ٢٠٦)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٣٥٦)، و (تمّام) في "فوائده" (٢/ ١١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨١) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٣٦ و ١١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز أكل الطيّبات من الأطعمة، والحلاوة الحلال.
٢ - (ومنها): بيان جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معًا في واحد، خلافًا لمن كرهه من المتقشّفين.
٣ - (ومنها): جواز التوسع في المطاعم، قال النوويّ: ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك، وما نُقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة؛ منعًا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة، وطبائعها، واستعمالها على الوجه اللائق بها، على قاعدة الطبّ؛ لأن في الرُّطَب حرارة، وفي القثاء برودة، فإذا أُكلا معًا اعتدلا، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية، وترجم أبو نعيم في "الطب": "باب الأشياء التي تؤكل مع الرُّطَب ليذهب ضَرَره"، فساق هذا الحديث، لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها، وهي عند أبي داود، في حديث عائشة ﵂ بلفظ: "كان يأكل البطيخ بالرطب"، فيقول: يُكسَر حرّ هذا ببَرْد هذا، وبَرْد هذا بِحَرّ هذا، والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ
стр. 21958
بوزنه، والمراد به الأصفر، بدليل ورود الحديث بلفظ الْخِرْبِز بدل البطيخ، وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز، بخلاف البطيخ الأخضر، قاله في "الفتح" (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٠] (٢٠٤٤) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكِنْديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٤ - (مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ) الأسديّ مولى آل الزبير - ويقال له: الزهريّ؛ لأنه كان عَرِيف بني زهرة - الكوفيّ، صدوقٌ [٥].
روى عن أنس، وأبي بكر بن أبي موسى، ومحمد بن أيوب.
وروى عنه ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن ميمون صاحب الطيالسة، وحفص بن غياث، ووكيع، وابن عيينة، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال
стр. 21959
النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال يحيى بن معين: ثقةٌ، وقد حدّث عنه وكيع.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
و"أنس ﵁" تقدّم قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف؛ كسابقه، ولاحقه، وهو (٤٠٥) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ) بضمّ أوله، مصغّرًا، أنه قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁ (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا) بضمّ أوله اسم فاعل من الإقعاء: وهو الجلوس على إليتيه، ونَصْب ساقيه، قال ابن الأثير ﵀: قوله: "مُقعيًا" أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه، مُستوفِزًا، غير متمكِّن، قال ابن شُميل: الإقعاء أن يجلس الرجل على وِرْكيه، وهو الاحتفاز، والاستيفاز. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: أقْعَى إقْعَاءً: ألصق أليتيه بالأرض، ونَصَب ساقيه، ووضع يديه على الأرض، كما يُقْعِي الكلبُ، وقال الجوهريّ: الإقْعَاءُ عند أهل اللغة، وأورد نحو ما تقدم، وجعل مكان وضع يديه على الأرض: ويتساند إلى ظهره، وقال ابن القطاع: أقعى الكلبُ: جلس على أليتيه، ونصب فخذيه، والرجل جلس تلك الْجِلْسَة. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "رأيت رسول الله ﷺ مُقعيًا يأكل تمرًا"، وفي الرواية الأخرى: "أُتِي بتمر، فجعل النبيّ ﷺ يقسمه، وهو مُحتفز، يأكل منه أكلًا ذَريعًا"، وفي رواية: "أكلًا حثيثًا".
стр. 21960
قوله: "مُقعيًا"؛ أي: جالسًا على أليتيه (١) ناصبًا ساقيه، ومُحتفزٌ هو بالزاي؛ أي: مُستعجلٌ، مُستوفزٌ، غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله: "مُقعيًا"، وهو أيضًا معنى قوله ﷺ في الحديث الآخر في "صحيح البخاريّ" وغيره: "لا آكل متكئًا"، على ما فسَّره الإمام الخطابيّ، فإنه قال: المتكئ هنا: المتمكِّن في جلوسه، من التربّع وشِبهه المعتمد على الوِطاء تحته، قال: وكل من استوى قاعدًا على وِطاء فهو متكئ، ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام، ويقعد له متمكنًا، بل أقعد مستوفزًا، وآكل قليلًا.
وقوله: (يَأْكُلُ تَمْرًا) جملة حاليّة من "النبيّ ﷺ " بعد الحال المفرد، وهو جائز، قال في "الخلاصة":
وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ … لِمُفْرَدٍ فَاعْلَمْ وَغَيْرِ مُفْرَدِ
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٣٢٠ و ٥٣٢١] (٢٠٤٤)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٧١)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١٤٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢/ ١٩٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٨٠ و ٢٠٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٣) و"شُعب الإيمان" (٥/ ١٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب الأكل متّكئًا"، ثم أورد حديث أبي جُحيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إني لا آكل متّكئًا"، وفي رواية: "كنت عند النبيّ ﷺ ، فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متّكئ".
стр. 21961
قال في "الفتح": وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن بُسر عند ابن ماجه، والطبرانيّ بإسناد حسن، قال: "أُهديت للنبيّ ﷺ شاة، فجثا على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابيّ: ما هذه الْجِلْسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا".
قال ابن بطال: إنما فعل النبيّ ﷺ ذلك تواضعًا لله، ثم ذكر من طريق أيوب، عن الزهريّ قال: "أَتَى النبيَّ ﷺ مَلَكٌ لم يأته قبلها، فقال: إن ربك يُخَيِّرك بين أن تكون عبدًا نبيًّا، أو مَلِكًا نبيًّا، قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له، فأومأ إليه أنْ تواضَعْ، فقال: بل عبدًا نبيًّا، قال: فما أكل متكئًا". انتهى، وهذا مرسلٌ، أو معضلٌ، وقد وصله النسائيّ من طريق الزبيديّ، عن الزهريّ، عن محمد بن عبد الله بن عباس، قال: كان ابن عباس يحدِّث، فذكر نحوه.
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "ما رؤي النبيّ ﷺ يأكل متكئًا قط".
وأخرج ابن أبي شيبة، عن مجاهد، قال: "ما أكل النبيّ ﷺ متكئًا إلا مرّةً، ثم نزع، فقال: اللهم إني عبدك ورسولك"، وهذا مرسلٌ.
ويمكن الجمع بأن تلك المرّة التي في أثر مجاهد ما اطّلع عليها عبد الله بن عمرو، فقد أخرج ابن شاهين في "ناسخه" من مرسل عطاء بن يسار: "أن جبريل رأى النبيّ ﷺ يأكل متكئًا، فنهاه"، ومن حديث أنس: "أن النبيّ ﷺ لمّا نهاه جبريل عن الأكل متكئًا لم يأكل متكئًا بعد ذلك".
واختُلِف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفة كان، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، قال الخطابيّ: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوِطاء الذي تحته، قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئًا على الوطاء عند الأكل فِعْلَ مَن يَستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البُلْغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزًا.
وفي حديث أنس: "أنه ﷺ أكل تمرًا، وهو مُقْعٍ"، وفي رواية: "وهو مُحتفزٌ"، والمراد: الجلوس على وركيه، غير متمكِّن.
стр. 21962
وأخرج ابن عديّ بسند ضعيف: "زجر النبيّ ﷺ أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل".
قال مالك: هو نوع من الاتكاء، قال الحافظ: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يُعَدّ الآكل فيه متكئًا، ولا يختص بصفة بعينها.
وجزم ابن الجوزيّ في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابيّ ذلك.
وحَكَى ابن الأثير في "النهاية" أن من فسَّر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوّله على مذهب الطبّ بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا، ولا يُسيغه هنيئًا، وربما تأذى به.
واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقّبه البيهقيّ، فقال: قد يُكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فِعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم، قال: فإن كان بالمرء مانع لا يَتمكَّن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن في ذلك كراهة، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حَمْل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نَظَر.
وقد أخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس، وخالد بن الوليد، وعَبيدة السَّلْمانيّ، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن يسار، والزهريّ جواز ذلك مطلقًا.
وإذا ثبت كونه مكروهًا، أو خلاف الأَولى، فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه، وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى، ويجلس على اليسرى.
واستثنى الغزاليّ من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل، واختُلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعيّ قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءةً مخافة أن تعظم بطونهم، وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبّ. انتهى (١).
стр. 21963
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق من الأدلّة أنه لا ينبغي الأكل متّكئًا؛ لمخالفته هدي النبيّ ﷺ ، وأما النهي عنه فلم يثبت، فالأَولى أن يأكل مستوفزًا، مقعيًا؛ اتّباعًا للسُّنَّة، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ، وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا، وفي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكْلًا حَثِيثًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف؛ كسابقيه، وهو (٤٠٦) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بالبناء للمجهول، ولم يُعرَف الآتي به.
وقوله: (فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ)؛ أي: يفرّقه على من يراه أهلًا لذلك، وهذا التمر كان لرسول الله ﷺ ، وتبرّع بتفريقه ﷺ ، فلهذا كان يأكل منه، والله أعلم (١).
وقوله: (مُحْتَفِزٌ)؛ أي: مستعجِلٌ مستوفِزٌ، غير متمكِّن في جلوسه؛ كأنه يثور للقيام (٢).
وقوله: (أكلًا ذريعًا، وحَثيثًا) هما بمعنى؛ أي: مستعجلًا؛ لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه، ويَرُدّ الْجَوْعة، ثم يذهب في ذلك الشغل.
стр. 21964
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "أكلًا ذريعًا"؛ أي: كثيرًا، و"حثيثًا"؛ أي: مستعجِلًا، وحاصلهما أنَّه كان يأكل أكلًا لا تصنُّع فيه، ولا رياء، ولا كِبْر؛ فإذا احتاج إلى الإكثار أكل، وإذا حفزه أمرٌ استعجل، لكنه ما كان يخرج عن أدب، ولا يفعل شيئًا غير مستحسَن ﷺ . انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٣) - (بابُ نَهْيِ الآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، فِي لُقْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٢] (٢٠٤٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ، وَكُنَّا نأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي الاِسْتِئْذَانَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ) - بمهملتين، مصغّرًا - الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٢٥) (ع) تقدم في "الصيام" ٢/ ٢٥٠٩.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، كما مرّ غير مرّة، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأنه مسلسل بالتحديث والسماع.
стр. 21965
شرح الحديث:
عَن جَبَلَةَ - بفتحتين - ابْنَ سُحَيْمٍ - بمهملتين مصغّرًا - ليس له في "الصحيحين" عن غير ابن عمر، وله في "صحيح مسلم" سبعة أحاديث بالمكرّر، وأربعة بدون المكرّر، وله في "صحيح البخاريّ" سبعة أحاديث، وقد تقدم بيانها في "الصيام" ٢/ ٢٥٠٩.
(قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبد الله ﵄، تقدّمت ترجمته في "الطهارة" ١٦/ ٦١٠، وذلك في أيام خلافته. (يَرْزُقُنَا التَّمْرَ)؛ أي: يعطينا التمر رزقًا، وهو القَدْر الذي يُصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرًا؛ لقلة النقد إذ ذاك، بسبب المجاعة التي حصلت. (قَالَ) جبلة (وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ) بضمّ الجيم، وفتحها؛ أي: قلّة، وحاجةٌ، ومشقّة، وقال ابن الأثير ﵀: الجهد بالضمّ: الوُسع والطاقة، وبالفتح: المشقّة، وقيل: المبالغة والغاية، وقيل: هما لغتان في الوُسع والطاقة، فأما في المشقّة والغاية فالفتح لا غير. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الجُهْدُ بالضمّ في الحجاز، وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة، وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح: المشقة، والجَهْدُ بالفتح لا غير: النهاية والغاية، وهو مصدر من جَهَدَ في الأمر جَهْدًا، من باب نَفَعَ: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب، وجَهَدَهُ الأمرُ والمرضُ جَهْدًا أيضًا: إذا بلغ منه المشقة، ومنه جَهْدُ البَلاءِ، ويقال: جَهَدْتُ فلانًا جَهْدًا: إذا بلغت مشقته، وجَهَدْتُ الدابة، وأَجْهَدْتُهَا: حَمَلت عليها في السير فوق طاقتها، وجَهَدْتُ اللبنَ جَهْدًا: مزجته بالماء، ومَخَضْتُهُ حتى استخرجت زُبْده، فصار حُلْوًا لذيذًا. انتهى (٢).
(وَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا) عبد الله (بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄، (وَنَحْنُ نَأْكُلُ) جملة حاليّة من "علينا"، (فَيَقُولُ) ابن عمر (لَا) ناهية، ولذا جزم بها قوله: (تُقَارِنُوا) وفي رواية للبخاريّ: "لا تقرنُوا"؛ أي: لا تجمعوا بين اثنين من التمر، (فَإنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ) قال الحافظ: كذا لأكثر الرواة، وقد أوضحت في "كتاب الحج" أن اللغة الفصحى بغير ألف، وقد
стр. 21966
أخرجه أبو داود الطيالسيّ بلفظ: "القِران"، وكذلك قال أحمد، عن حجاج بن محمد، عن شعبة، وقال عن محمد بن جعفر، عن شعبة: "الإقران".
قال القرطبيّ: ووقع عند جميع رواة مسلم: "الإقران"، وفي ترجمة أبي داود: "باب الإقران في التمر"، وليست هذه اللفظة معروفة، وأقرن من الرباعيّ، وقرن من الثلاثيّ، وهو الصواب، قال الفراء: قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن، وإنما يقال: أقرن إذا قوي عليه، وأطاقه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣]، قال: لكن جاء في اللغة: أقرن الدمُ في العِرْق؛ أي: كَثُر، فيَحْتَمِل أن يُحْمَل الإقران المذكور في الحديث على ذلك، فيكون معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره، ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى.
قال الحافظ: لكن يصير أعمّ منه، والحقّ أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة، وقد ميَّز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن، وبلفظ قَرَن من أصحاب شعبة، وكذا قال الطيالسيّ عن شعبة: القِران، ووقع في رواية الشيبانيّ: الإقران، وفي رواية مسعر: القِران. انتهى (١).
(إِلَّا أنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ)؛ أي: فإذا أَذِن له في ذلك جاز، والمراد بالأخ: رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر. (قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: لا أظنّ (هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (يَعْنِي الاِسْتِئْذَانَ)؛ يعني: أن قوله: "إلا أن يستأذن. . . إلخ" ليست مرفوعة إلى النبيّ ﷺ ، وإنما هي من قول ابن عمر ﵄ موقوفة عليه.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "قال شعبة: لا أُرَى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر"؛ يعني: بالكلمة الكلام، وهذا شائع معروف، وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثّر في رفع الاستئذان إلى رسول الله ﷺ ؛ لأنه نفاه بظنّ وحُسبان، وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية، فثبت. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "قال شعبة. . . إلخ" موصول بالسند الذي قبله، وقد
стр. 21967
أخرجه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" عن شعبة مُدرجًا، وكذا فعل أبو الوليد في رواية للبخاريّ، وللإسماعيليّ، وأصله لمسلم في الرواية التالية كذلك عن معاذ بن معاذ، وكذا أخرجه أحمد، عن يزيد، وبهز، وغيرهما، عن شعبة، وتابع آدم على فصل الموقوف من المرفوع شَبابة بن سَوّار، عن شعبة، أخرجه الخطيب من طريقه، مثل ما ساقه آدم إلى قوله: الإقران، "قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه"، وكذا قال عاصم بن عليّ، عن شعبة: "أُرَى الإذن من قول ابن عمر"، أخرجه الخطيب، وقد فصله أيضًا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعيّ، فقال في روايته: "قال شعبة: إلا أن يستأذن أحدكم أخاه"، هو من قول ابن عمر، أخرجه الخطيب أيضًا، إلا أن سعيدًا أخطأ في اسم التابعىّ، فقال: "عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر"، والمحفوظ: جَبَلة بن سُحيم، كما قال الجماعة.
والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا، فأكثرهم رواه عنه مُدرجًا، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة، وشَبابة فصل عنه، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف في التابعيّ، فلمّا اختلفوا على شعبة، وتعارَض جَزْمه وتردده، وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نَظَرنا فيمن رواه غيره من التابعين، فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوريّ، وأبي إسحاق الشيبانيّ، ومسعر، وزيد بن أبي أنيسة.
فأما الثوريّ: فروايته عند البخاريّ في "الشركة"، ولفظه: "نَهَى أن يَقْرُن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه"، وهذا ظاهره الرفع، مع احتمال الإدراج.
وأما رواية الشيبانيّ: فاخرجها أحمد، وأبو داود، بلفظ: "نَهَى رسول الله ﷺ عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك"، والقول فيها كالقول في رواية الثوريّ.
وأما رواية زيد بن أبي أُنيسة، فأخرجها ابن حبّان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من "صحيحه" بلفظ: "من أكل مع قوم من تمر، فلا يَقْرُن، فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم، فإن أذنوا فليفعل"، وهذا أظهر في الرفع، مع احتمال الإدراج أيضًا.
ثم نظرنا فيمن رواه عن النبيّ ﷺ غير ابن عمر، فوجدناه عن أبي هريرة، وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع، وذلك أن إسحاق في "مسنده"، ومن
стр. 21968
طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبيّ، عن أبي هريرة، قال: "كنت في أصحاب الصفّة، فَبَعث إلينا رسول الله- ﷺ تَمْر عَجْوة، فكُبّت بيننا، فجعلنا نأكل الثنتين من الجوع، فجعل أصحابنا إذا قَرَن أحدهم قال لصاحبه: إني قد قرنت، فاقرنوا"، وهذا الفعل منهم في زمن النبيّ ﷺ دالّ على أنه كان مشروعًا لهم، معروفًا، وقول الصحابيّ: كنا نفعل في زمن النبيّ ﷺ كذا له حكم الرفع عند الجمهور.
وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه، ولفظه: "قَسَم رسول الله ﷺ تمرًا بين أصحابه، فكان بعضهم يَقْرُن، فنَهَى رسول الله ﷺ أن يقرن إلا بأذن أصحابه".
قال الحافظ ﵀: فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه، وقد اعتَمَد البخاريّ هذه الزيادة، وترجم عليها في "كتاب المظالم"، وفي "الشركة"، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرّةً غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع، وقد ورد أنه استُفتي في ذلك فأفتى، والمفتي قد لا يَنشط في فتواه إلى بيان المستند.
فأخرج النسائيّ من طريق مِسعر، عن صِلَة، قال: سئل ابنُ عمر عن قران التمر، قال: لا تَقْرُن إلا أن تستأذن أصحابك، فيُحْمَل على أنه لمّا حدّث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة، ولمّا استُفْتِي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه، ولم يصرح حينئذ برفعه. انتهى كلام الحافظ ﵀.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في هذا الحديث تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أنهم اختلفوا في رفع الاستئذان ووقفه، ولكن الراجح رَفْعه؛ كما رجحه البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، حيث ترجم عليه في كتابين منه، فدلّ على أن من روى الوقف عن ابن عمر ﵄ نقل فتواه، وأن من روى الرفع نقل روايته، فلا تنافي بين الرواية والفتوى كما هو مشهور بين العلماء المحققين، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵁، هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية) من تخريجه:
أخرجه المصنف هنا [٥٣٢٢ و ٥٣٢٣ و ٥٣٢٤] (٢٠٤٥)، والبخاري في "صحيحه" (٢٤٥٥ و ٢٤٨٩ و ٢٤٩٠ و ٥٤٤٦)، و (أبو داود) في "سننه"
стр. 21969
(٣٨٣٤)، و (الترمذي) في "جامعه" (١٨١٤)، و (النسائي) في "الكبرى" (٦٧٢٨ و ٦٧٢٩)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٣٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٧ و ٤٤ و ٤٦ و ٦٠ و ٧٤ و ٨١ و ١٠٣ و ١٣١).
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الإقران في التمر ونحوه.
٢ - (ومنها): حرص الشريعة على ابعاد الظلم عن المجتمع، ومراعاة حقوق الناس.
٣ - (ومنها): جواز الإقران إن أذن الرفقاء؛ لأن النهي كان لحقّهم، فإذا سمحوا جاز الإقران. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حُكم القِران بين التمر ونحوه: قال في "الفتح": وقد اختُلِف في حكم المسألة، قال النوويّ: اختلفوا في هذا النهي، هل هو على التحريم، أو الكراهة؟ والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركًا بينهم، فالقران حرام، إلا برضاهم، ويحصل بتصريحهم، أو بما يقوم مقامه من قرينة حال، بحيث يغلب على الظنّ ذلك، فإن كان الطعام لغيرهم حَرُم، وإن كان لأحدهم، وأَذِن لهم في الأكل اشتُرِط رضاه، ويحرم لغيره، ويجوز له هو إلا أنه يُستحب أن يستأذن الآكلين معه، وحَسَنٌ للمضيف أن لا يقرن؛ ليساوي ضيفه، إلا إن كان الشيء كثيرًا يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل مطلقًا تركُ ما يقتضي الشَّرَه، إلا أن يكون مستعجلًا يريد الإسراع لشغل آخر.
وذكر الخطابيّ أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم، حيث كانوا في قلة من الشيء، فأما اليوم مع اتساع الحال، فلا يُحتاج إلى استئذان.
وتعقبه النوويّ بأن الصواب التفصيل؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كيف وهو غير ثابت.
قال الحافظ: حديث أبي هريرة الذي قدّمته يرشد إليه، وهو قويّ، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك.
وقال ابن الأثير في "النهاية": إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شَرَهًا، وذلك يُزري بصاحبه، أو لأن فيه غَبْنًا برفيقه، وقيل: إنما نُهِي عنه لِمَا كانوا فيه من شدة العيش، وقلة الشيء، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل، وإذا اجتمعوا
стр. 21970
ربما آثر بعضهم بعضًا، وقد يكون فيهم من اشتدّ جوعه، حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين، أو تعظيم اللقمة، فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك؛ تطييبًا لنفوس الباقين، وأما قِصّة جَبَلة بن سُحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن، ولكون مُلْكهم فيه سواء، ورُوي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفّة. انتهى.
وقد أخرج ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"، وهو في "مسند البزار" من طريق ابن بُريدة، عن أبيه، رفعه: "كنت نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله وسّع عليكم، فاقرنوا"، فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث، فإن في إسناده ضعفًا، قال الحازميّ: حديث النهي أصحّ، وأشهر، إلا أن الخطب فيه يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات، وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية، فيُكتَفَى فيه بمثل ذلك، ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك، كذا قال، ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكًا لذلك المأكول، ولو بطريق الإذن له فيه، كما قرره النوويّ، وإلا فلم يُجِز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه، حتى لو قامت قرينة تدلّ على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حَرُم الاستئثار جزمًا، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا.
وذكر أبو موسى المدينيّ في "ذيل الغريبين" عن عائشة، وجابر استقباح القِران لِمَا فيه من الشَّرَه والطمع المُزري بصاحبه، وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم عن النوويّ من التفصيل هو الأرجح؛ لوضوح حجته، وحاصله: أنه إن كان الطعام مشتركًا بينهم، فالقران حرام، إلا برضاهم، ويحصل بتصريحهم، أو بما يقوم مقامه من قرينة حال إلى آخر كلامه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: في معنى التمر: الرطب، وكذا الزبيب، والعنب، ونحوهما؛ لوضوح العلة الجامعة، قال القرطبيّ: حَمَل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم، وهو سهوٌ منهم، وجهلٌ بمساق الحديث، وبالمعنى، وحَمَله الجمهور
стр. 21971
على حال المشاركة في الأكل، والاجتماع عليه، بدليل فهم ابن عمر راويه، وهو أفهم للمقال، وأقعد بالحال.
قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ: "سهو، وجهل" مما لا ينبغي أن يصدر من مثله؛ لأن الظاهريّة ما ذهبوا إلى التحريم إلا لظاهر النهي، وهو يتقضي التحريم إلا لصارف، فهل عند القرطبيّ نصّ صارف عن التحريم؟، كلّا، وبالجملة: إن القول بالتحريم على التفصيل السابق هو الحقّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه آخر]: اختَلَف العلماء فيمن يوضع الطعام بين يديه: متى يملكه؟ فقيل: بالوضع، وقيل: بالرفع إلى فيه، وقيل غير ذلك، فعلى الأول فمُلكهم فيه سواءٌ، فلا يجوز أن يَقْرُن إلا بإذن الباقين، وعلى الثانيِ يجوز أن يقرُن، لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية، نَعَم ما يوضع بين يدي الضِّيفان، وكذلك النِّثار في الأعراس سبيله في العُرف سبيل المكارمة، لا التشاحّ؛ لاختلاف الناس في مقدار الأكل، وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء، ولو حُمل الأمر على تساوي السُّهْمان بينهم لضاق الأمر على الواضع، والموضوع له، وَلَمَا ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير، ولَمّا لم يتشاحّ الناس في ذلك، وجرى عملهم على المسامحة فيه عُرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة، قاله في "الفتح" (١)، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ: فِي حَدِيثهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ، وَلَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العَنْبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 21972
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) تقدّم قبل باب.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا.
و"شعبة" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ) الضمير لمعاذ بن معاذ، وعبد الرحمن بن مهديّ.
[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه ساقها الخطيب البغداديّ في "الفصل للوصل المدرج"، فقال:
أخبرنا ابن غالب، قال: قرئ على أبي بكر الإسماعيليّ، وأنا أسمع: أخبركم يحيى بن محمد بن البختريّ، نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن جَبَلة بن سُحيم قال: كنا بالمدينة في بعث أهل العراق، فأصابتنا سَنَة، وكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر يمرّ بنا، فيقول: لا تقارنوا، "فإن رسول الله ﷺ نَهَى عن القران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه". انتهى (١).
وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٤] ( … ) - (حَدَّثَنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"عبد الرحمن" هو: ابن مهديّ.
وقوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ)؛ أي: يجمع، وهو بضم الراء، وكسرها، لغتان (٢).
стр. 21973
قال القرطبيّ ﵀: قد علل الجمهور النهي عن القران بعلتين:
إحداهما: أن ذلك يدلّ على كثرة الشَّرَه، والنَّهم، وبهذا علَّلته عائشة ﵄ حيث قالت: إنها نَذَالة (١).
وثانيتهما: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقّه على مشاركه، وحكمهم في ذلك التساوي. انتهى (٢).
وقوله: (حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) قال الخطابيّ: إن ذلك النهي إنما كان في زمنهم؛ لِمَا كانوا عليه من الضيق والمواساة، فأمَّا اليوم فلا يحتاجون إلى الاستئمار.
وتعقّبه القرطبيّ، فقال: وهذا فيه نظر، وذلك أن الطعام إذا قُدِّم إلى قوم فقد تشاركوا فيه، وإذا كان كذلك، فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد، على ما تقتضيه المروءة، والنَّصَفَة من غير أن يقصد اغتنام زيادة على الآخر، فإنْ فعل، وكان الطعام شَرِكَةً بحُكم المُلك؛ فقد أخذ ما ليس له، وإن كان إنما قدَّمه لهم غيرهم، فقد اختَلَف العلماء فيما يملكون منه، فإنَّ قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم؛ فكالأول، وإن قلنا: إنهم إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه؛ فهذا سوء أدب، وشَرَه، ودناءة، فعلى الوجه الأول يكون محرَّمًا، وعلى الثاني مكروهًا؛ لأنَّه يناقض مكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، والمسائل المتعلّقة به قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21974
(١٤) - (بَابٌ فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ، وَنَحْوِهِ، مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٥] (٢٠٤٦) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَن النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ، صاحب "المسند"، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) البصريّ، نزيل تنِّيس، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (خ م د ت س) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٣.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدينيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ٩٤) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٦ - (عَائِشَةُ) بنت أبي بكر الصّدّيق ﵄، ماتت سنة (٥٧) على الصحيح، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين من سليمان، وفيه رواية الابن عن أبيه، عن خالَتَيْه، ورواية الابن عن أبيه، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ") وفي الرواية التالية: "يا عائشة بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله" مرّتين أو ثلاثًا. "قال
стр. 21975
المناويّ ﵀: هذا وارد في بلاد ليس من عادتهم الشِّبَع بغيره، وفيه حَثّ على الْقَنَعِ، وتنبيهٌ على حِلّ ادِّخار قُوت العيال، فإنه أسكن للنفس، وأحصن عن الْمَلال. انتهى (١).
وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في "شرح الترمذيّ": وهذا لأن التمر كان قُوْتَهم، فإذا خلا منه البيت جاع أهله، وأهل كل بلدة بالنظر إلى قُوتِهم يقولون كذلك، وقال الطيبيّ: لعله حثٌّ على القناعة في بلادٍ كثر فيها التمر؛ أي: من قَنِع به لا يجوع، وقيل: هو تفضيل للتمر، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: فيه فضيلة التمر، وجواز الادّخار للعيال، والحثّ عليه. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا إنما عنى به النبيّ ﷺ المدينة، ومن كان على حالهم، ممن غالب قُوتهِم التمر، وذلك أنه إذا خلا البيت عن غالب القوت في ذلك الموضع كان عن غير الغالب أخلى، فيجوع أهله؛ إذ لا يجدون شيئًا، ويصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد، أو يكون الغالب فيه صنفًا واحدًا، فيقال على بلد ليس فيه إلا البُرّ: بيت لا بُرَّ فيه جياع أهله، ويفيد هذا: التنبيه على مصلحة تحصيل القوت، وادِّخاره؛ فإنَّه أسكن للنفس غالبًا، وأبعد عن التشويش. انتهى (٤).
وقال المناويّ ﵀: "بيت لا تمر فيه جياع أهله" لكونه أنفس الثمار التي بها قوام النفس والأبدان، مع كونه أغلب أقوات الحجاز، وفي رواية لابن ماجه بسند جيّد، كما قاله زين الحافظ: "بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه". انتهى.
قال: قال القرطبىّ: ويصدق هذا على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد، ويكون الغالب فيه صنفًا واحدًا، فيقال على بلد ليس فيه إلا البرّ: بيت لا بر
стр. 21976
فيه جياع أهله، فكان التمر إذ ذاك قُوْتُهم، كما يقول أهل الأندلس: بيت لا تِيْن فيه جياع أهله، قال ابن العربيّ ﵀: وأنا أقول: ما يناسب الخلقة والشرعة، وتصدقه التجربة: بيت لا زبيب فيه جياع أهله، وأهل كل قطر يقولون في قُوْتِهم مثله.
وقال الطيبيّ: الحديث يَحمِل على الحثّ على القناعة في بلاد يكثر فيها التمر، يعني بيت فيه تمر، وقَنِعوا به لا يجوع أهله، وإنما الجائع من ليس عنده تمر، وفيه تنبيه على مصلحة تحصيل القوت، وادّخاره. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٥٣٢٥ و ٥٣٢٦] (٢٠٤٦)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣/ ٣٦٢)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨١٥)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٧٩ و ١٨٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٨٨ - ١٨٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/ ٢٥٣ و ٧/ ٨٣)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١٠/ ٣١) وفي "أخبار أصبهان" (١/ ٩٢ و ٢/ ١١٦)، و (أبو الشيخ) في "الأمثال" (٢٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٨٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن عمّار الشهيد ﵀ في "علل الحديث": ووجدت فيه -يعني: "صحيح مسلم"- عن يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر"، ورَوَى بهذا الإسناد أيضًا عن النبيّ ﷺ : "نِعم الإدام الخلّ"، حدّثنا أحمد بن محمد بن القاسم الفَسَوِيّ، حدّثنا أحمد بن سفيان، حدّثنا أحمد بن صالح، حدّثنا يحيى بن حسان بهذين
стр. 21977
الحديثين، قال أحمد بن صالح: نظرت في كتب سليمان بن بلال، فلم أجد لهذين الحديثين أصلًا، قال أحمد بن صالح: وحدّثني ابن أبي أويس، قال: حدّثني ابن أبي الزناد، عن هشام، عن رجل من الأنصار: أن رسول الله ﷺ سأل قومًا: "ما إدامكم؟ " قالوا: الخلّ، قال: "نِعْم الإدام الخلّ". انتهى كلام ابن عمّار ﵀ (١).
وقال الترمذيّ ﵀ في "علله": سألت محمدًا -يعني: البخاريّ- عن هذين الحديثين- أي: حديث: "بيت لا تمر فيه جياع أهله"، وحديث: "نِعْم الإدام الخلّ"- فقال: لا أعلم أحدًا روى هذين الحديثين غير يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، ولم يعرفهما محمد إلا من هذا الوجه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير يحيى بن حسّان" فيه نظر، فقد رواه مروان بن محمد، عن سليمان، أخرجه من طريقه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبّان، قال أبو داود في "سننه":
(٣٨٣١) - حدّثنا الوليد بن عتبة، ثنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، حدّثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قال النبيّ ﷺ : "بيت لا تمر فيه جياع أهله". انتهى (٣).
[تنبيه]: هذا الحديث روي من حديث سلمى ﵂، أخرجه ابن ماجه في "سننه"، فقال:
(٣٣٢٧٨) - حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ، ثنا بن أبي فُديك، ثنا هشام بن سعد، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن جدّته سلمى، أن النبيّ ﷺ قال: "بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه" (٤) انتهى (٥).
وأخرجه الطبرانيّ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٧٥٨) - حدّثنا سعيد بن محمد بن سعيد بن حمزة بن المغيرة بن نشيط
стр. 21978
المخزوميّ المصريّ، ثنا سعيد بن سليمان الواسطيّ، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن حارثة بن محمد، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، عن أمه، وكانت خادمًا للنبيّ ﷺ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بيت لا تمر فيه جياع أهله". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ - أَوْ: "جَاعَ أَهْلُهُ"- قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبىّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ طَحْلَاءَ) -بمهملتين الثانية ساكنة- أبو يوسف، مولى بني ليث، وقيل: مولى جويرية بنت الحارث الهلالية، المدنيّ، ثقةٌ من كبار [٧].
روى عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، وبلال بن أبي بردة، وإسحاق بن يسار المدنيّ، وغيرهم.
وروى عنه مالك، وابن أبي الزناد، والثوريّ، وإسماعيل بن أبي عياش، وعبد الرحمن بن مهديّ، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، وابن المبارك، والأصمعيّ، والقعنبيّ، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم، والنسائيّ: لا بأس به، وكذا قال أبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال ابن سعد: تُوُفّي في خلافة أبى جعفر، وكان قليل الحديث، وقال خليفة: مات سنة اثنتين وستّين ومائة.
تفرّد به المصنّف، وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 21979
٣ - (أبُو الرِّجَالِ (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حارثة الأنصاريّ، مشهور بهذه الكنية، وهي لقبه، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن، ثقةٌ [٥] (خ م س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٦/ ١٨٩٠.
٤ - (أُمّهُ) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّ، أكثرت عن عائشة ﵂، ثقةٌ [٣] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٧.
و"عائشة ﵂" ذُكرت قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، والقعنبيّ، وإن كان بصريًّا، إلا أن أصله من المدينة، وقد سكنها مدّة.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٥) - (بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٧] (٢٠٤٧) - (حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أبِيهِ، أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبحُ، لَمْ يَضُرُّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاريّ أبو طُوَالة -بضمّ الطاء المهملة- المدنيّ، القاضي، تقدَّم قريبًا.
٢ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
стр. 21980
٣ - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات بالعقيق، ثم نُقل إلى المدينة، ودفن بالبقيع سنة (٥٥) على المشهور تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقيان ذُكرا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وأن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنة ﵃، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ومناقبه جمّة، وهو آخر من مات من العشرة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص ﵁، وفي رواية هاشم بن هاشم التالية: "قال: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقّاص، يقول: سمعت سعدًا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول … ". (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) أراد: لابَتَي المدينة، وإن لم يَجر لها ذِكرٌ؛ للعِلم بها، واللابتان تثنية لابة، وهي الحَرّة، وهي الأرض ذات الحجارة السُّود، والجمع لابٌ، مثلُ ساعة وساعٍ، واللُّوبة بالضمّ لغةٌ، والجمعُ لُوْبٌ، قاله الفيّوميّ (١). (حِين يُصْبِحُ)؛ أي: حين يدخل وقت الصباح، (لَمْ يَضُرُّهُ) بضمّ الراء للإتباع، (سُمٌّ) قال الفيّوميّ: السمّ: ما يَقْتُلُ، بالفتح في الأكثر، وجمعه سُمومٌ، مثلُ فَلْس وفُلُوس، وسِمَامٌ أيضًا، مثلُ سَهْمٍ وسِهام، والضمّ لغةٌ لأهل العالية، والكسر لغة لبني تميم، وسَمَمْتُ الطعامَ، من باب قَتَلَ: جعلتُ فيه السمّ. انتهى (٢).
[فائدة]: قال الخضريّ ﵀ في "حاشية شرح ابن عقيل على الخلاصة": إذا اتّصل بآخر الفعل المدغم من المجزوم وشِبهه هاء الغائبة وجب فتحه، كَرُدَّهَا، ولم يَرُدَّها، أو هاء الغائب وجب ضمّه، كرُدُّهُ، ولم يردّه؛ لأن الهاء خفيّة، فلن يُعتدّ بها، فكأنّ الدال قد وَليها الألف والواو، وحَكَى ثعلبٌ التثليث
стр. 21981
قبل هاء الغائب، وغُلِّط في جواز الفتح، وأما الكسر فالصحيح أنه لغيّةٌ، سَمِع الأخفش: مُدِّهِ، وغُطِّهِ، وحكى الكوفيّون التثليث قبل كلّ منهما.
فإن اتّصل بآخر الفعل ساكنٌ، فأكثرهم يكسره، كرُدِّ القومَ بالكسر؛ لأنها حركة لالتقاء الساكنين، وبنو أسد تفتحه تخفيفًا، وحَكَى ابن جنّي ضمّه إتباعًا، وقد رُوي بهنّ قول جرير [من الطويل]:
فَغُضّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ … فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابَا
نَعَم الضمّ قليلٌ، ولذا أنكره في "التسهيل".
فإن لم يتّصل الفعل بشيء من ذلك ففيه ثلاث لغات: الفتح؛ للخفّة مطلقًا؛ أي: في مضموم الفاء، كرُدَّه، ومكسورها، كفِرّ، ومفتوحها، كَعَضَّ، وهو لغة أسد وغيرهم، والكسر مطلقًا على أصل التخلّص، وهو لغة كعب، والإتباع بحركة الفاء، كرُدُّ بالضمّ، وفِرِّ بالكسر، وعَضَّ بالفتح، وهذا أكثر في كلامهم. انتهى (١).
(حَتَّى يُمْسِيَ")؛ أي: يدخل في المساء. وفي الرواية التالية: "من تصبّح بسبع تمرات عجوة، لم يضرّه ذلك اليوم سمّ، ولا سحرٌ"، وفي رواية البخاريّ: "من اصطَبَح كلَّ يوم تمرات عجوة، لم يضرّه سمّ، ولا سحرٌ ذلك اليوم إلى الليل".
قوله: "كلَّ يوم تمرات عجوة" كذا أطلق في هذه الرواية، ووقع مقيَّدًا في غيرها، ففي رواية جمعة، وابن أبي عمر: "سبع تمرات"، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية دُحَيم، عن مروان، وكذا هو في رواية أبي أسامة في الباب، ووقع مقيَّدًا بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض، عن هاشم بن هاشم، عند الإسماعيليّ، وكذا في رواية أبي أسامة، وزاد أبو ضمرة في روايته التقييد بالمكان أيضًا، ولفظه: "مَن تصبَّح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية"، والعالية: القرى التي في الجهة العالية من المدينة، وهي جهة نجد، قال: وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة بلفظ: "في عجوة العالية شفاء في أول البكرة"، ووقع لمسلم أيضًا من طريق أبي طُوالة
стр. 21982
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ، عن عامر بن سعد بلفظ: "من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح".
قوله: "لم يضره سمّ، ولا سحرٌ ذلك اليوم إلى الليل": السمّ معروف، وهو مثلث السين. وقوله: "ذلك اليوم" ظرف، وهو معمول لـ "يضرّه"، أو صفة لـ"سحر".
وقوله: "إلى الليل" فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة، حيث قال: "شفاء، أو أنها ترياق أول البكرة"، وتردده في ترياق شكّ من الراوي، والبكرة بضم الموحدة، وسكون الكاف، يوافق ذِكر الصباح في حديث سعد، والشفاء أشمل من الترياق، يناسب ذكر السمّ، والذي وقع في حديث سعد شيئان: السحر والسم، فمعه زيادة علم.
وقد أخرج النسائيّ من حديث جابر، رفعه: "العجوة من الجنة، وهي شفاء من السمّ"، وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة.
والترياق بكسر المثناة، وقد تضمّ، وقد تُبْدَل المثناة دالًا، أو طاءً، بالإهمال فيهما، وهو دواء مركّبٌ معروف يعالَج به المسموم، فأُطلق على العجوة اسم الترياق؛ تشبيهًا لها به.
وأما الغاية في قوله: "إلى الليل" فمفهومه أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حقّ مَن تناوله مِن أول النهار، ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر، أو الشمس إلى غروب الشمس، ولا يستلزم دخول الليل.
قال الحافظ: ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل، هل يكون كمن تناوله أول النهار، حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح؟ والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار؛ لأنه حينئذ يكون الغالب أنّ تناوله يقع على الريق، فيَحْتَمِل أن يُلحق به من تناول الليل على الريق؛ كالصائم، وظاهر الإطلاق أيضًا المواظبة على ذلك، وقد وقع مقيّدًا فيما أخرجه الطبريّ من رواية عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات.
وأخرجه ابن عديّ من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفاويّ، عن
стр. 21983
هشام، مرفوعًا، وذكر ابن عديّ أنه تفرَّد به، ولعله أراد تفرّده برفعه، وهو من رجال البخاريّ، لكن في المتابعات.
قال: ويجوز في تمرات عجوة الإضافة، فتخفض، كما تقول: ثياب خَزّ، ويجوز التنوين على أنه عَطْف بيان، أو صفة لسبع، أو تمرات، ويجوز النصب منوّنًا على تقدير فِعْل، أو على التمييز.
قال الخطابيّ: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبيّ ﷺ لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا لخاصيّة في التمر، فيه نظر لا يخفى، بل هو ظاهر في كونه لخاصيّة تمر المدينة؛ إذ دعوة النبيّ ﷺ لتمر المدينة عامّة، لا تخصّ العجوة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون المراد نخلًا خاصًّا بالمدينة لا يُعرف الآن، وقال بعض شراح "المصابيح" نحوه، وأن ذلك لخاصية فيه، قال: ويَحتَمِل أن يكون ذلك خاصًّا بزمانه ﷺ .
قال الحافظ: وهذا يُبعده وَصْف عائشة لذلك بَعْده ﷺ .
وقال بعض شراح "المشارق": أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن، وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد، وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسرّ فيها، وإلا فيُستحب أن يكون ذلك وترًا.
وقال المازريّ: هذا مما لا يُعقل معناه في طريقة علم الطبّ، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب، لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه ﷺ خاصة، أو لأكثرهم إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبًا، وإن وُجد في الأكثر حُمِل على أنه أراد وصف غالب الحال.
وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية، وبما بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصًا لها، كما وُجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثير يكون في ذلك من الأرض، أو الهواء، قال: وأما تخصيص هذا العدد فَلِجَمْعه بين
стр. 21984
الأفراد والأشفاع؛ لأنه زاد على نصف العشرة، وفيه أشفاع ثلاثة، وأوتار أربعة، وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، وقوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات، والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين.
وقال النوويّ: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذُكر، وأما خصوص كون ذلك سبعًا فلا يُعقل معناه، كما في أعداد الصلوات، ونُصُب الزكوات، قال: وقد تكلم في ذلك المازريّ، وعياض بكلام باطل، فلا يُغترّ به. انتهى.
قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان، بل كلام المازريّ يشير إلى محصّل ما اقتصر عليه النوويّ، وفي كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط، والمناسبات لا يُقصد فيها التحقيق البالغ، بل يُكتفَى منها بطرق الإشارة.
وقال القرطبيّ: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم، وإبطال السحر، والمطلق منها محمول على المقيد، وهو من باب الخواص التي لا تُدرك بقياس ظنيّ، ومن أئمتنا من تكلَّف لذلك، فقال: إن السموم إنما تَقْتُل لإفراط برودتها، فإذا داوم على التصبّح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة، وأعانتها الحرارة الغريزية، فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم، قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة، بل خصوصية العجوة مطلقًا، بل خصوصية التمر، فإن من الأدوية الحارة ما هو أَولى بذلك من التمر، والأَولى أن ذلك خاصّ بعجوة المدينة، ثم هل هو خاصّ بزمان نُطْقِه، أو في كل زمان؟ هذا مُحْتَمِلٌ، ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة، فمن جرَّب ذلك فصحَّ معه عَرَف أنه مستمرّ، وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان، قال: وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب، كحديث: "صُبُّوا عليّ من سبع قِرَب"، وقوله للمفؤود الذي وجّهه للحارث بن كَلَدَة أن يَلُدّه بسبع تمرات، وجاء تعويذه سبع مرات إلى غير ذلك.
وأما في غير الطب فكثير، فما جاء من هذا العدد في معرض التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله، أو من أطلعه على ذلك، وما جاء منه في غير
стр. 21985
معرض التداوي، فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة، وإن لم تُرِد عددًا بعينه.
وقال ابن القيّم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجاز، وهو صنف كريم ملذذ متين الجسم والقوة، وهو من أَلْيَن التمر، وألذّه، قال: والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية؛ لِمَا فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكْله على الريق يقتل الديدان؛ لِمَا فيه من القوة الترياقية، فإذا أُديم أَكْله على الريق جفف مادة الدود، وأضعفه، أو قتله. انتهى.
وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم، وهو ما ينشأ عن الديدان التي في البطن لا كل السموم، لكن سياق الخبر يقتضي التعميم؛ لأنه نكرة في سياق النفي، وعلى تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في السحر؟. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٥٣٢٧ و ٥٣٢٨ و ٥٣٢٩] (٢٠٤٧)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٤٥) و"الطبّ" (٥٧٦٨ و ٥٧٦٩)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٧٥ - ٣٨٧٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٧٢ و ١٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٣٥ و ٩/ ٣٤٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ، وَلَا سِحْرٌ").
