قبل هاء الغائب، وغُلِّط في جواز الفتح، وأما الكسر فالصحيح أنه لغيّةٌ، سَمِع الأخفش: مُدِّهِ، وغُطِّهِ، وحكى الكوفيّون التثليث قبل كلّ منهما.
فإن اتّصل بآخر الفعل ساكنٌ، فأكثرهم يكسره، كرُدِّ القومَ بالكسر؛ لأنها حركة لالتقاء الساكنين، وبنو أسد تفتحه تخفيفًا، وحَكَى ابن جنّي ضمّه إتباعًا، وقد رُوي بهنّ قول جرير [من الطويل]:
فَغُضّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ … فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابَا
نَعَم الضمّ قليلٌ، ولذا أنكره في "التسهيل".
فإن لم يتّصل الفعل بشيء من ذلك ففيه ثلاث لغات: الفتح؛ للخفّة مطلقًا؛ أي: في مضموم الفاء، كرُدَّه، ومكسورها، كفِرّ، ومفتوحها، كَعَضَّ، وهو لغة أسد وغيرهم، والكسر مطلقًا على أصل التخلّص، وهو لغة كعب، والإتباع بحركة الفاء، كرُدُّ بالضمّ، وفِرِّ بالكسر، وعَضَّ بالفتح، وهذا أكثر في كلامهم. انتهى (١).
(حَتَّى يُمْسِيَ")؛ أي: يدخل في المساء. وفي الرواية التالية: "من تصبّح بسبع تمرات عجوة، لم يضرّه ذلك اليوم سمّ، ولا سحرٌ"، وفي رواية البخاريّ: "من اصطَبَح كلَّ يوم تمرات عجوة، لم يضرّه سمّ، ولا سحرٌ ذلك اليوم إلى الليل".
قوله: "كلَّ يوم تمرات عجوة" كذا أطلق في هذه الرواية، ووقع مقيَّدًا في غيرها، ففي رواية جمعة، وابن أبي عمر: "سبع تمرات"، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية دُحَيم، عن مروان، وكذا هو في رواية أبي أسامة في الباب، ووقع مقيَّدًا بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض، عن هاشم بن هاشم، عند الإسماعيليّ، وكذا في رواية أبي أسامة، وزاد أبو ضمرة في روايته التقييد بالمكان أيضًا، ولفظه: "مَن تصبَّح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية"، والعالية: القرى التي في الجهة العالية من المدينة، وهي جهة نجد، قال: وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة بلفظ: "في عجوة العالية شفاء في أول البكرة"، ووقع لمسلم أيضًا من طريق أبي طُوالة
стр. 21982
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ، عن عامر بن سعد بلفظ: "من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح".
قوله: "لم يضره سمّ، ولا سحرٌ ذلك اليوم إلى الليل": السمّ معروف، وهو مثلث السين. وقوله: "ذلك اليوم" ظرف، وهو معمول لـ "يضرّه"، أو صفة لـ"سحر".
وقوله: "إلى الليل" فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة، حيث قال: "شفاء، أو أنها ترياق أول البكرة"، وتردده في ترياق شكّ من الراوي، والبكرة بضم الموحدة، وسكون الكاف، يوافق ذِكر الصباح في حديث سعد، والشفاء أشمل من الترياق، يناسب ذكر السمّ، والذي وقع في حديث سعد شيئان: السحر والسم، فمعه زيادة علم.
وقد أخرج النسائيّ من حديث جابر، رفعه: "العجوة من الجنة، وهي شفاء من السمّ"، وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة.
والترياق بكسر المثناة، وقد تضمّ، وقد تُبْدَل المثناة دالًا، أو طاءً، بالإهمال فيهما، وهو دواء مركّبٌ معروف يعالَج به المسموم، فأُطلق على العجوة اسم الترياق؛ تشبيهًا لها به.
وأما الغاية في قوله: "إلى الليل" فمفهومه أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حقّ مَن تناوله مِن أول النهار، ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر، أو الشمس إلى غروب الشمس، ولا يستلزم دخول الليل.
قال الحافظ: ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل، هل يكون كمن تناوله أول النهار، حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح؟ والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار؛ لأنه حينئذ يكون الغالب أنّ تناوله يقع على الريق، فيَحْتَمِل أن يُلحق به من تناول الليل على الريق؛ كالصائم، وظاهر الإطلاق أيضًا المواظبة على ذلك، وقد وقع مقيّدًا فيما أخرجه الطبريّ من رواية عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات.
وأخرجه ابن عديّ من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفاويّ، عن
стр. 21983
هشام، مرفوعًا، وذكر ابن عديّ أنه تفرَّد به، ولعله أراد تفرّده برفعه، وهو من رجال البخاريّ، لكن في المتابعات.
قال: ويجوز في تمرات عجوة الإضافة، فتخفض، كما تقول: ثياب خَزّ، ويجوز التنوين على أنه عَطْف بيان، أو صفة لسبع، أو تمرات، ويجوز النصب منوّنًا على تقدير فِعْل، أو على التمييز.
قال الخطابيّ: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبيّ ﷺ لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا لخاصيّة في التمر، فيه نظر لا يخفى، بل هو ظاهر في كونه لخاصيّة تمر المدينة؛ إذ دعوة النبيّ ﷺ لتمر المدينة عامّة، لا تخصّ العجوة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون المراد نخلًا خاصًّا بالمدينة لا يُعرف الآن، وقال بعض شراح "المصابيح" نحوه، وأن ذلك لخاصية فيه، قال: ويَحتَمِل أن يكون ذلك خاصًّا بزمانه ﷺ .
قال الحافظ: وهذا يُبعده وَصْف عائشة لذلك بَعْده ﷺ .
وقال بعض شراح "المشارق": أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن، وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد، وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسرّ فيها، وإلا فيُستحب أن يكون ذلك وترًا.
وقال المازريّ: هذا مما لا يُعقل معناه في طريقة علم الطبّ، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب، لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه ﷺ خاصة، أو لأكثرهم إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبًا، وإن وُجد في الأكثر حُمِل على أنه أراد وصف غالب الحال.
وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية، وبما بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصًا لها، كما وُجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثير يكون في ذلك من الأرض، أو الهواء، قال: وأما تخصيص هذا العدد فَلِجَمْعه بين
стр. 21984
الأفراد والأشفاع؛ لأنه زاد على نصف العشرة، وفيه أشفاع ثلاثة، وأوتار أربعة، وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، وقوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات، والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين.
وقال النوويّ: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذُكر، وأما خصوص كون ذلك سبعًا فلا يُعقل معناه، كما في أعداد الصلوات، ونُصُب الزكوات، قال: وقد تكلم في ذلك المازريّ، وعياض بكلام باطل، فلا يُغترّ به. انتهى.
قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان، بل كلام المازريّ يشير إلى محصّل ما اقتصر عليه النوويّ، وفي كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط، والمناسبات لا يُقصد فيها التحقيق البالغ، بل يُكتفَى منها بطرق الإشارة.
وقال القرطبيّ: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم، وإبطال السحر، والمطلق منها محمول على المقيد، وهو من باب الخواص التي لا تُدرك بقياس ظنيّ، ومن أئمتنا من تكلَّف لذلك، فقال: إن السموم إنما تَقْتُل لإفراط برودتها، فإذا داوم على التصبّح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة، وأعانتها الحرارة الغريزية، فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم، قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة، بل خصوصية العجوة مطلقًا، بل خصوصية التمر، فإن من الأدوية الحارة ما هو أَولى بذلك من التمر، والأَولى أن ذلك خاصّ بعجوة المدينة، ثم هل هو خاصّ بزمان نُطْقِه، أو في كل زمان؟ هذا مُحْتَمِلٌ، ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة، فمن جرَّب ذلك فصحَّ معه عَرَف أنه مستمرّ، وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان، قال: وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب، كحديث: "صُبُّوا عليّ من سبع قِرَب"، وقوله للمفؤود الذي وجّهه للحارث بن كَلَدَة أن يَلُدّه بسبع تمرات، وجاء تعويذه سبع مرات إلى غير ذلك.
وأما في غير الطب فكثير، فما جاء من هذا العدد في معرض التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله، أو من أطلعه على ذلك، وما جاء منه في غير
стр. 21985
معرض التداوي، فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة، وإن لم تُرِد عددًا بعينه.
وقال ابن القيّم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجاز، وهو صنف كريم ملذذ متين الجسم والقوة، وهو من أَلْيَن التمر، وألذّه، قال: والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية؛ لِمَا فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكْله على الريق يقتل الديدان؛ لِمَا فيه من القوة الترياقية، فإذا أُديم أَكْله على الريق جفف مادة الدود، وأضعفه، أو قتله. انتهى.
وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم، وهو ما ينشأ عن الديدان التي في البطن لا كل السموم، لكن سياق الخبر يقتضي التعميم؛ لأنه نكرة في سياق النفي، وعلى تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في السحر؟. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٥٣٢٧ و ٥٣٢٨ و ٥٣٢٩] (٢٠٤٧)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٤٥) و"الطبّ" (٥٧٦٨ و ٥٧٦٩)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٧٥ - ٣٨٧٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٧٢ و ١٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٣٥ و ٩/ ٣٤٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ، وَلَا سِحْرٌ").
стр. 21986
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن اسامة، تقدّم قريبًا.
٣ - (هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ) بن عُتبة بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ويقال له: هاشم بن هاشمَ بن هاشم، وهو أصحّ؛ لأن هاشم بن عتبة قُتل بصفين سنة سبع وثلاثين، فيبعد أن يكون صاحب الترجمة ابنه؛ لِبُعد ما بين وفاتيهما (١)، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن سعيد بن المسيِّب، وعامر، وعائشة ابني سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن وهب بن زمعة، وعبد الله بن نِسطاس، وغيرهم.
وروى عنه مالك، والدراوَرْديّ، ويحيى بن أبي زائدة، وموسى بن يعقوب الزَّمْعيّ، وأبو أسامة، وأبو ضمرة، وشجاع بن الوليد، وعبد الله بن نمير، وغيرهم.
قال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس به بأسٌ، وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة أربع وأربعين ومائة، وقال البخاريّ عن مكيّ: سمعت منه سنة أربع، وقال أحمد بن حنبل عن مكيّ: سمعت منه سنة سبع وأربعين، وقال العجليّ: هاشم بن هاشم بن عتبة مدنيّ ثقةٌ، وقال البزار: ليس به بأس.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (مَنْ تَصَبَّحَ) وفي رواية للبخاريّ: "من اصطبح". قال في "الفتح": قوله: "من اصطبح"، وفي رواية: "مَن تَصَبّح"، وكلاهما بمعنى التناول صباحًا، وأصل الصَّبُوح والاصطباح: تناول الشراب صُبْحًا، ثم استُعمل في الأكل، ومقابله: الْغَبُوق، والاغتباق، بِالْغَين المعجمة، وقد يُستعمل في مطلق الغذاء أعمّ من الشرب والأكل، وقد يُستعمل في أعمّ من ذلك، كما قال الشاعر:
صَبَحْنَا الْخَزْرَجِيَةَ مُرْهَفَاتٍ
стр. 21987
و"تَصَبَّحَ" مطاوع صَبَّحْتَهُ بكذا: إذا أتيته به صباحًا، فكأن الذي يتناول العجوة صباحًا قد أتي بها، وهو مِثْل تَغَذَّى، وتَعَشَّى: إذا وقع ذلك في وقت الغداء، أو العشاء.
وقوله: (بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً) تقدّم أنه يجوز إضافة "تمرات" إلى "عجوة"، فتُخفض، كما في: ثوبُ خزّ، ويجوز التنوين على أنه عَطْف بيان، أو صفة لـ "سبع"، أو "تمرات"، ويجوز نصبه منوّنًا على تقدير فعل، أو على التمييز.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٢٩] ( … ) - (وَحَدَّثنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ (ح) وَحَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِم، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عُمر العدنيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَليدِ) بن قيس السَّكُونيّ، الكوفيّ، صدوقٌ، ورعٌ، له أوهامٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الصيد والذبائح" ٧/ ٥٠٢٣.
و"هاشم" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥١٣٠) - حدّثنا جمعةُ بن عبد الله، حدّثنا مروان، أخبرنا هاشم بن هاشم، أخبرنا عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "من تَصَبّح
стр. 21988
كلَّ يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سمّ، ولا سحر". انتهى (١).
ورواية شُجاع بن الوليد عن هاشم ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٩٣٥٣) - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو عليّ إسماعيل بن محمد الصفّار، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، أن سعدًا ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من تصبَّح بسبع تمرات من عجوة، لم يضرّه ذلك اليوم سمّ، ولا سحر". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٠] (٢٠٤٨) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ: ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ شَرِيكٍ -وَهُوَ: ابْنُ أَبِي نَمِرٍ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ في عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (شَرِيكُ بْنُ أَيِ نَمِرٍ) هو: شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ يُخطى [٥] مات في حدود (١٤٠) (خ م د تم س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢١.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق المدنيّ، صدوقٌ فيه مزاح [٣] (خ م س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٦/ ١٢٥٠.
стр. 21989
و"عَائِشَةُ ﵂" ذُكرت في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين غير شيوخه، فالأول نيسابوريّ، والثاني بغداديّ، والثالث مروزيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ) "العَجْوة" -بفتح العين المهملة، وإسكان الجيم- نوع جيّد من التمر، قال ابن الأثير: تكرر ذكرها في الحديث، وهو نوعٌ من تَمْرِ المَدِينةِ، أكبرُ من الصَّيْحَانِيّ، يضرب إلى السَّواد من غَرْس النبيّ ﷺ . انتهى (١).
و"العالية": ما كان من الحوائط، والقرى، والعمارات من جهة المدينة العليا، مما يلي نجدًا، والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة، قال القاضي: وأدنى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية من المدينة.
(شِفَاءً، أَوْ) شكّ من الراوي، هل قال: شفاء، أو قال: (إِنَّهَا تِرْيَاقٌ) -بكسر التاء، وضمّها، لغتان-، ويقال: دِرْياق، وطرياق أيضًا، كله فصيح، قاله النوويّ، وقال القرطبي: "الترياق": دواء مركّب معلومٌ، ينفع من السموم، ويقال فيه: دِرياقٌ، وطِرْياقٌ، وتِرياق. انتهى (٢).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": التِّرياق بالكسر: دواءٌ مركّب من أجزاء كثيرة، ويُطلق على ما له زهرية، ونفع عظيم سريع، وهو الآن يُطلق على العاديّ الذي اخترعه ماغنيس الحكيم، وتمَّمه أندروماخس القديم بعد ألف ومائة وخمسين سنة بزيادة لحوم الأفاعي فيه، وبها كَمُل الغرض، وهو مسمِّيه بهذا الاسم؛ لأنه نافعٌ من لدغ الهوامّ السَّبُعيّة، وهي باليونانية ترياء بالكسر، ونافع أيضًا من الأدوية المشروبة السُّمّيّة، وهي باليونانية قا آممدودة، ثم خُفّف
стр. 21990
وعُرِّب، ويقال: بالدال أيضًا بدل التاء، وفي "العباب": الترياق دواء السموم، فارسيّ، مركب، وقال غيره: لغة في الدرياق. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: والتِّرْيَاقُ قيل: وزنه فِعْيَالٌ بكسر الفاء، وهو روميّ مُعَرَّبٌ، ويجوز إبدال التاء دالًا وطاء مهملتين؛ لتقارب المخارج، وقيل: مأخوذ من الريق، والتاء زائدة، ووزنه تِفْعال بكسرها؛ لِمَا فيه من ريق الحيّات، وهذا يقتضي أن يكون عربيًّا. انتهى (٢).
(أَوَّلَ الْبُكْرَةِ") بنصب "أَوّلَ" على الظرفيّة، وهو بمعنى الرواية الأخرى: "مَن تَصَبّح".
قال النوويّ ﵀: وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة، وعجوتها، وفضيلة التصبّح بسبع تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها، وعَدَد السبع من الأمور التي عَلِمَها الشارع، ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها، واعتقاد فضلها، والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات، ونُصُب الزكاة، وغيرها، فهذا هو الصواب في هذا الحديث، وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازريّ، والقاضي عياض فيه، فكلام باطلٌ، فلا تلتفت إليه، ولا تُعَرِّجْ عليه، وقصدتُّ بهذا التنبيهِ التحذيرَ من الاغترار به، والله أعلم. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحافظ تعقّب النووي في ردّه على المازريّ والقاضي عياض، فراجع ما سبق في ذلك، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٥٣٣٠] (٢٠٤٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٦٥ و ٣٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٠٥ و ١٥٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٥٣٤ و ٣/ ١٠٢٨ و ١٠٤٨)، والله تعالى أعلم.
стр. 21991
(١٦) - (بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣١] (٢٠٤٩) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: "الكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، ذُكر في الباب الماضي.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عُمَرُ بْن عُبَيْدِ) بن أبي أميّة الطَّنافسيّ الكوفيّ، صدوق [٨] (ت ١٨٥) أو بعدها (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٨/ ١١١٧.
٥ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ) الفَرَسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ) بن عمرو بن عُثمان بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، صحابيّ صغير، مات سنة (٨٥) (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٢٨.
٧ - (سَعِيدُ بْنُ زيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ) العَدويّ، أبو الأعور الصحابيّ الشهير، أحد العشرة، مات سنة (٥٠) أو بعدها بسنة، أو سنتين (ع) تقدم في "البيوع" ٥١/ ٤١٢٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وأن سعيدًا ﵁ أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ) قال في "الفتح": كذا قال عبد الملك بن عُمير، ومن تابعه، وخالفهم عطاء بن السائب، من رواية
стр. 21992
عبد الوارث عنه، فقال: "عن عمرو بن حُريث، عن أبيه"، أخرجه مسدّد في "مسنده"، وابن السكن في "الصحابة"، والدارقطنيّ في "الأفراد"، وقال في "العلل": الصواب رواية عبد الملك، وقال ابن السكن: أظنّ عبد الوارث أخطأ فيه، وقيل: كان سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث، فكأنه قال: حدّثني أبي، وأراد زوج أمه مجازًا، فظنه الراوي أباه حقيقة. انتهى (١).
(قَالَ) سعيد ﵁ (سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: "الْكَمْأَةُ") -بفتح الكاف، وسكون الميم، بعدها همزة مفتوحة- قال الخطابيّ: وفي العامة من لا يهمزه، واحدة الكمء- بفتح، ثم سكون، ثم همزة- مثل تمرة وتمر، وعكس ابن الأعرابيّ، فقال: الكمأة الجمع، والكمء الواحد، على غير قياس، قال: ولم يقع في كلامهم نظير هذا سوى خَبْأة وخَبْء، وقيل: الكمأة قد تُطلق على الواحد، وعلى الجمع، وقد جمعوها على أكمؤ، قال الشاعر [من الكامل]:
وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُؤًا (٢) وَعَسَاقِلًا … وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ
والعساقل بمهملتين وقاف ولام: السَّرَاب (٣)، وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ محلّ وجدانها الفَلَوات، والكمأة نبات لا ورق لها، ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تُزرع، قيل: سُمّيت بذلك لاستتارها، يقال: كمأ الشهادة إذا كتمها، ومادة الكمأة من جوهر أرضيّ بخاريّ يحتقن نحو سطح الأرض
стр. 21993
ببرد الشتاء، وينمّيه مطر الربيع، فيتولد، ويندفع متجسدًا، ولذلك كان بعض العرب يسمّيها جُدَريّ الأرض (١) تشبيهًا لها بالجدريّ مادةً وصورةً؛ لأن مادته رطوبة دموية، تندفع غالبًا عند الترعرع، وفي ابتداء استيلاء الحرارة، ونماء القوة، ومشابهتها له في الصورة ظاهر.
وأخرج الترمذيّ من حديث أبي هريرة ﵁ أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: الكمأة جُدَريّ الأرض، فقال النبيّ ﷺ : "الكمأة من المنّ … " الحديث.
وللطبريّ من طريق ابن المنكدر، عن جابر قال: كَثُرت الكمأة على عهد رسول الله ﷺ ، فامتنع قوم من أكلها، وقالوا: هي جدريّ الأرض، فبلغه ذلك، فقال: "إن الكمأة ليست من جدريّ الأرض، ألا إن الكمأة من المنّ"، والعرب تسمي الكمأة أيضًا بنات الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته، ثم تنفطر عنها الأرض، وهي كثيرة بأرض العرب، وتوجد بالشام، ومصر، فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتّال يضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة رطبة في الثانية، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم، وإدمان أكلها يورث القولنج، والسكتة، والفالج، وعسر البول، والرطب منها أقل ضررًا من اليابس، وإذا دُفنت في الطين الرطب، ثم سلقت بالماء والملح والسَّعْتَر (٢)، وأُكلت بالزيت، والتوابل الحارة قلّ ضررها، ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها، فلذلك كان ماؤها شفاء للعين، قاله في "الفتح" (٣).
(مِنَ الْمَنِّ) قيل: في المراد بالمنّ ثلاثة أقوال:
[أحدها]: أن المراد أنها من المنّ الذي أُنزل على بني إسرائيل، وهو الطَّلّ الذي يسقط على الشجر، فيُجمَع، ويؤكل حلوًا، ومنه الترنجبين، فكأنه
стр. 21994
شبَّه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوًا بغير علاج.
[والثاني]: أن المعنى أنها من المن الذي امتنّ الله به على عباده عفوًا بغير علاج، قاله أبو عبيد، وجماعة، وقال الخطابيّ: ليس المراد أنها نوع من المنّ الذي أُنزل على بني إسرائيل، فإن الذي أُنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلّف ببذر، ولا سقي، فهو من قبيل المنّ الذي كان ينزل على بني إسرائيل، فيقع على الشجر، فيتناولونه، ثم أشار إلى أنه يَحْتَمِل أن يكون الذي أُنزل على بني إسرائيل كان أنواعًا منها ما يسقط على الشجر، ومنها ما يخرج من الأرض، فتكون الكمأة منه، وهذا هو:
[القول الثالث]: وبه جزم الموفّق عبد اللطيف البغداديّ، ومن تبعه، فقالوا: إن المنّ الذي أُنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط، بل كان أنواعًا من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوًا، ومن الطير التي تسقط عليهم بغير اصطياد، ومن الطلّ الذي يسقط على الشجر.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول الثالث هو الأظهر في معنى الحديث، الموافق لظاهره، فيكون المراد بالمنّ في الحديث هو المنّ الذي أُنزل على بني إسرائيل، ولا مانع من هذا الظاهر، فيتعيّن المصير إليه، وعدم التكلّف بالتأويل الذي قاله أهل القولين الآخرين، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: و"المنّ": مصدر بمعنى المفعول؛ أي: ممنون به، فلمّا لم يكن للعبد فيه شائبة كسب، كان مَنًّا محضًا، وإن كانت جميع نِعَم الله تعالى على عبيده منًّا منه عليهم، لكن خُصّ هذا باسم المنّ؛ لكونه لا صُنع فيه لأحد، فجعل قُوْتَهم في التيه الكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وأُدْمهم السلوى، وهي تقوم مقام اللحم، وحلواهم الطلّ الذي ينزل على الشجر، فكمل بذلك عيشهم، ويشير إلى ذلك قوله ﷺ : "من المنّ"، فأشار إلى أنها فرد من أفراده، فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المنّ، وإن غلب استعمال المنّ عليه عرفًا. انتهى.
قال الحافظ: ولا يعكر على هذا قولهم: ﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾
стр. 21995
[البقرة: ٦١]؛ لأن المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدّل، وذلك يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافًا، لكنها لا تتبدل أعيانها. انتهى (١).
(وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ") قال في "الفتح": كذا للأكثر، وكذا عند مسلم، وفي رواية المستملي: "من العين"؛ أي: شفاء من داء العين، قال الخطابيّ: إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة؛ لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة، ويُستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر، والعكس بالعكس.
وقال ابن الجوزيّ: في المراد بكونها شفاء للعين قولان:
[أحدهما]: أنه ماؤها حقيقةً، إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يُستعمل صرفًا في العين، لكن اختلفوا كيف يُصنع به؟ على رأيين: أحدهما: أنه يُخلط في الأدوية التي يكتحل بها، حكاه أبو عبيد، قال: ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر. ثانيهما: أن تؤخذ، فتشق، وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ المِيل، فيُجعل في ذلك الشق، وهو فاتر، فيكتحل بمائها؛ لأن النار تلطّفه، وتذهب فضلاته الرديئة، ويبقى النافع منه، ولا يجعل الميل في مائها، وهي باردة يابسة، فلا ينجع، وقد حَكَى إبراهيم الحربيّ عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل، أنهما اشتكت أعينهما، فأخذا كمأة، وعصراها، واكتحلا بمائها، فهاجت أعينهما، ورَمِدا، قال ابن الجوزيّ: وحَكَى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة، فاكتحل به، فذهبت عينه.
[والقول الثاني]: أن المراد ماؤها الذي تنبت به، فإنه أول مطر يقع في الأرض، فتربى به الأكحال، حكاه ابن الجوزيّ عن أبي بكر بن عبد الباقي أيضًا، فتكون الإضافة إضافة الكل، لا إضافة جزء، قال ابن القيّم: وهذا أضعف الوجوه.
قال الحافظ: وفيما ادّعاه ابن الجوزيّ من الاتفاق على أنها لا تُستعمل صرفًا نَظَر، فقد حَكَى عياض عن بعض أهل الطبّ في التداوي بماء الكمأة
стр. 21996
تفصيلًا، وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة، فتستعمل مفردةً، وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبةً، وبهذا جزم ابن العربيّ، فقال: الصحيح أنه ينفع بصورته في حال، وبإضافته في أخرى، وقد جُرِّب ذلك، فوُجد صحيحًا، نَعَم جزم الخطابيّ بما قال ابن الجوزيّ، فقال: تربى بها التوتياء وغيرها من الأكحال، قال: ولا تُستعمل صِرفًا، فإن ذلك يؤذي العين.
وقال الغافقيّ في "المفردات": ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين، إذا عُجن به الإثمد، واكتُحِل به، فإنه يقوي الجفن، ويزيد الروح الباصر حدّةً، وقُوّةً، ويدفع عنها النوازل.
وقال النوويّ: الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقًا، فيعصر ماؤها، ويجعل في العين منه، قال: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عَمِي، وذهب بصره حقيقةً، فكُحل عينه بماء الكمأة مجردًا فشُفِي، وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقيّ، صاحب صلاح، ورواية في الحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادًا في الحديث، وتبركًا به، فنفعه الله به.
قال الحافظ: الكمال المذكور هو كمال الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يُعْرَف بابن عبد بغير إضافة الحارثيّ الدمشقيّ، من أصحاب أبي طاهر الخشوعيّ سَمِع منه جماعة من شيوخ شيوخنا، عاش ثلاثًا وثمانين سنةً، ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة قبل النوويّ بأربع سنين.
وينبغي تقييد ذلك بمن عَرَف من نفسه قوّةَ اعتقاد في صحة الحديث، والعمل به، كما يشير إليه آخر كلامه، وهو ينافي قوله أوّلًا: مطلقًا.
وقد أخرج الترمذيّ في "جامعه" بسند صحيح إلى قتادة قال: حُدِّثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ، أو خمسًا، أو سبعًا، فعصرتهنّ، فجعلت ماءهنّ في قارورة، فكحلت به جارية لي، فَبَرِئت.
وقال ابن القيم: اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو العين، منهم المسبحيّ، وابن سينا، وغيرهما، والذي يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خُلقت في الأصل سليمة من المضارّ، ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى، من مجاورة، أو امتزاج، أو غير ذلك، من
стр. 21997
الأسباب التي أرادها الله تعالى، فالكمأة في الأصل نافعة لِمَا اختصت به من وصفها بأنها من الله، وإنما عرضت لها المضارّ بالمجاورة، واستعمال كل ما وردت به السُّنَّة بصدقٍ يَنتفع به من يستعمله، ويدفع الله عنه الضرر بنيّته، والعكس بالعكس، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن القيّم ﵀ تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، خلاصته أن ما دلّ عليه حديث الباب من كون ماء الكمأة شفاءً للعين حقّ وصدقٌ، ينتفع به من اعتقد صحّة ذلك عن النبيّ ﷺ ، واستعمله تحقيقًا لاتباع سنّته، وتصديقًا لِمَا أخبر به من الوحي الذي لا شكّ فيه، فإذا استعمله الإنسان على هذه النيّة المصالحة، فإنه يُشفى بإذن الله تعالى، فعليك أيها المسلم بالصدق مع الله ، وإخلاص التوحيد، وطهارة الطويّة تظفر بما طلبته من الخيرات الدينيّة والدنيويّه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعيد بن زيد ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٥٣٣١ و ٥٣٣٢ و ٥٣٣٣ و ٥٣٣٤ و ٥٣٣٥ و ٥٣٣٦ و ٥٣٣٧] (٢٠٤٩)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٤٧٨ و ٤٦٣٩) و"الطبّ" (٥٧٠٨)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٦٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٥٦)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٩٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٦٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٤٣ - ٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨٧ و ١٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤)، و (الضياء) في "المختارة" (١٠/ ٢١٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٣٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٨٢ و ٨٣ و ٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٥)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (١/ ١٧٨ - ١٧٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٨٩٦ - ٢٨٩٧)، والله تعالى أعلم.
стр. 21998
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ) الكنديّ، أبو محمد الكوفيُّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ، ربّما دلّس [٥] (ت ١١٣) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (الْحَسَنُ الْعُرَنِيُّ) هو: الحسن بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن ابن عباس، وعمرو بن حريث، وعبيد بن نَضْلة، ويحيى بن الجزار، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
وروى عنه الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وأشعث بن طليق، وعزرة بن عبد الرحمن، ويحيى بن ميمون.
قال ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: صدوقٌ، ليس به بأس، إنما يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقال أبو زرعة: ثقةٌ، وحديثه عند البخاريّ مقرون بغيره، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وقال ابن سعد:
стр. 21999
كان ثقةً، وله أحاديث، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وقال أحمد بن حنبل: الحسن العُرَنيّ لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال أبو حاتم: لم يدركه.
أخرج له البخاريّ مقرونًا بغيره، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، حديث الباب وكرّره ثلاث مرّات، وحديث (٢٧٩٩): حديث أُبيّ بن كعب في قوله : ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ الآية [السجدة: ٢١].
[تنبيه]: قوله: (الْعُرَنِيُّ) -بضمّ العين المهملة، وفتح الراء، بعدها نون-: نسبة إلى عُرَينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش، بطن من بَجِيلة، قاله في "اللباب" (١).
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ … إلخ) موصول بالإسناد المذكور، وليس معلّقًا، فتنبّه.
وقوله: (لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ) قال في "الفتح": كأنه أراد أن عبد الملك كَبِر، وتغيَّر حفظه، فلما حدّث به شعبةَ توقف فيه، فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند شعبة، فلم ينكره، وانتفى عنه التوقف فيه.
وقد تكلف الكرمانيّ لتوجيه كلام شعبة أشياء فيها نظر:
أحدها: أن الحكم مدلِّس، وقد عنعن، وعبد الملك صرح بقوله:
سمعته، فلما تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار، قال الحافظ: شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذُكر عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم فيه، وقد جزم بذلك الإسماعيليّ وغيره ببُعد هذا الاحتمال، وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس، بأن يقول: لمّا حدثني عبد الملك لم أنكره من حديث الحكم.
ثانيها: لم يكن الحديث منكورًا لي لأني كنت أحفظه.
стр. 22000
ثالثها: يَحْتَمِل العكس بأن يراد: لم ينكر شيئًا من حديث عبد الملك. انتهى (١).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ ﵎ عَلَى بَنى إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) الكنديّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْثَرُ) بن القاسم الزُّبيديّ، أبو زُبيد الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٨/ ٣٠٥.
٣ - (مُطَرِّفُ) بن طَرِيف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٦] (ت ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٢.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَنْزَلَ اللهُ ﵎ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) هذا نصّ صريح يُبطل التأويلات السابقة، ويُوضّح أن المنّ الموجود الآن نوع من الأنواع التي أنزلها الله على بني إسرائيل حقيقة، لا مجازًا، فتنبّه.
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذا اللفظ أنها مما أنزل الله تعالى على بني إسرائيل؛ مما خلقه الله تعالى لهم في التِّيه، وذلك أنه كانوا ينزل عليهم في أشجارهم مثل السُّكَّر، ويقال: هو الطرنجبين، وهو المنُّ في قول أكثر المفسرين، وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكمأة أيضًا مما خُلق لهم في مواضع نزولهم، وقيل: الكمء من المنّ، بمعنى: أنه يُشْبهه من حيث إن الكمأة
стр. 22001
تطلع من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببذر، ولا حرث، ولا سقي، كما كان المنِّ ينزل عليهم عفوًا من غير سبب منهم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الأرجح هو القول الأول، فلا تغفل.
وقوله: (وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ) قال القاضي عياض: قال بعض أهل العلم بالطب في معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فتُستعمل بنفسها مفردة، وإما لغير ذلك فمركبة مع غيرها (٢).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٥] ( … ) - (وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زبدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، و"مطرّف" هو: ابن طَرِيف.
وقوله: (أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى)؛ أي: ابن عمران نبيّ بني إسرائيل ﵇، والحديث سبق القول فيه قبله.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زيدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ").
стр. 22002
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَحدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- ﷺ : "الكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ) الزهرانيّ البصريّ، ثقةٌ [٦].
روى عن عبد الملك بن عُمير، والشعبيّ، والحسن البصريّ، وشهر بن حوشب، وغيرهم.
وروى عنه هشام بن حسان، وهشام الدستوائيّ، وشعبة، ومعمر، وحماد بن زيد.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال النسائيّ: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهما إلا هذا الحديث.
٤ - (شَهْر بْنُ حَوْشَبٍ) الأشعريّ الشاميّ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوقٌ كثير الإرسال [٣] (ت ١١٢) (بخ م ٤) تقدّم في "المقدّمة" ٦/
стр. 22003
٣٩، وليس عند مسلم رواية في هذا الباب، وقد توسّعت في شرح المقدّمة في ذكر أقوال الجارحين والمعدّلين له، ورجّحت أن الاحتجاج به هو الحقّ، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
والباقون ذُكروا قبله، والحديث مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
(١٧) - (بَابُ فَضِيلَةِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ)
" الكَبَاثُ" بفتح الكاف، وتخفيف الموحّدة، وبعد الألف ثاء مثلّثة: ثمر الأراك.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٨] (٢٠٥٠) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ"، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا؟ "، أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمامْ الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٦ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم قريبًا.
стр. 22004
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، ويونس وإن كان أيليًّا إلا أنه نزل مصر، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه جابر بن عبد الله ﵄ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ- ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) -بفتح الميم، وتشديد الراء- والظهران -بفتح الظاء، وسكون الهاء- بلفظ تثنية الظَّهر، وهو موضع معروف على دون مرحلة من مكة (١). (وَنَحْنُ نَجْنِي)؛ أي: نقتطف (الْكَبَاثَ) هو ثمر الأراك، وهو الْبَرِير بموحدة، بوزن الْحَرِير، فإذا اسوَدّ فهو الكباث، وقال ابن بطال: الكباث ثمر الأراك الغَضّ منه، والْبَرِير ثمره الرطب واليابس، وقال ابن التين: الذي في اللغة أنه ثمر الأراك، وقيل: هو نضيجه، فإذا كان طَرِيًّا فهو موز، وقيل عكس ذلك، وأن الكباث الطريّ، وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس، وليس له عجم، قال أبو زياد: يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم، وقال أبو عمرو: هو حارّ كان فيه ملحًا. انتهى، وقال عياض: الكباث ثمر الأراك، وقيل: نضيجه، وقيل: غَضّه. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: و"الكَبَاث" هو النضيج من ثمر الأراك، قاله الأصمعيُّ، وقال غيره: الصواب أن الكباث هو الذي لم ينضج، والمرْد (٣): هو الذي نضج، واسْوَدّ، وأنشد [من الطويل]:
وَغَيَّر مَاءُ الْمَرْدِ فَاهَا فَلَوْنُهُ … كَلَوْنِ النَّؤُور (٤) وَهْيَ أَدْمَاءُ سَارُهَا
стр. 22005
أي: سائرها، وقد حُكي أيضًا عن الأصمعيّ، وحُكي عن ابن الأعرابيّ أن الذي لم يَسْوَدَّ هو الكَبَاث، والأسود هو الْبَرِير، وجماعه الْمُرْد، وعن مصعب أن المرد هو إذا ورَّد؛ فإذا اخْضَرّ فهو الْكَبَاث، فإذا اسودّ، فهو الْبَرِير. انتهى (١).
(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ") زاد البخاريّ في روايته: "فإنه أيطب"، وهو لغة في أطيب، مقلوب منه، كما قالوا في جذب: جبذ (٢).
(قَالَ) جابر ﵁ (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟)، وفي رواية البخاريّ: "فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ "، قال في "الفتح": في السؤال اختصار، والتقدير: أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعي الغنم يَكثُر تردده تحت الأشجار، لطلب المرعى منها، والاستظلال تحتها.
(قَالَ: "نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ)؛ أي: وما من نبيّ (إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا؟ ") قال القرطبيّ ﵀: فيه أن الله تعالى درَّب الأنبياء ﵈ على رعاية الغنم، وسياستها؛ ليكون ذلك تدريجًا إلى سياسة الأمم؛ إذ الراعي يقصد مصلحة الغنم، ويحملها على مراشدها، ويقوم بكُلَفها وسياستها، ومَن تدرَّب على هذا، وأحكمه كان متمكنًا من سياسة الخلق، ورحمتهم، والرفق بهم، وكانت الغنم بهذا أولى لِمَا خُصّ به أهلها من السكينة، وطلب العافية، والتواضع، وهي صفات الأنبياء ﵈، ولذلك قال ﷺ : "السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الإبل"، متّفقٌ عليه. انتهى (٣).
وقال في "العمدة": والحكمة فيه أن يأخذ الأنبياء ﵈ لأنفسهم بالتواضع، وتصفية قلوبهم بالخلوة، ويترقّوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالشفقة عليهم، وهدايتهم إلى الصلاح.
ونقل ابن التين عن الداوديّ أن الحكمة في اختصاص الغنم بذلك لكونها لا تُركَب، فلا تزهو نفسُ راكبها. انتهى" (٤).
стр. 22006
وقال في "الفتح": قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء ﵈ رَعْيَ الغنم قبل النبوة أن يَحْصُل لهم التمرّن برعيها على ما يُكَلَّفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم، والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها، وجَمْعها بعد تفرقها في المرعى، ونَقْلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوّها من سبع وغيره؛ كالسارق، وعَلِموا اختلاف طباعها، وشدة تفرقها مع ضعفها، واحتياجها إلى المعاهدة، أَلِفُوا من ذلك الصبرَ على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورَفَقُوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحمّلهم لمشقة ذلك أسهل، مما لو كُلِّفوا القيام بذلك من أول وَهْلة؛ لِمَا يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخُصّت الغنم بذلك؛ لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر؛ لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المالوفة، ومع أكثرية تفرقها، فهي أسرع انقيادًا من غيرها.
وفي ذِكر النبيّ ﷺ لذلك بعد أن عَلِم كونه أكرم الخلق على الله، ما كان عليه من عظيم التواضع لربه، والتصريح بمنّته عليه، وعلى إخوانه من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء- انتهى (١).
وقوله: (أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ) "أو" فيه للشكّ من الراوي، هل قال هذا القول، أو قال قولًا شبيهًا به.
[تكملة]: أخرج البيهقيّ هذا الحديث في "كتاب الدلائل" من طريق عُبيد بن شريك، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس بسند المصنّف، فذكر هذا الحديث، وقال في آخره: "وقال: إن ذلك كان يوم بدر، يوم جمعة، لثلاث عشرة بقيت من رمضان"، قال البيهقيّ: رواه البخاري عن يحيى بن بكير، دون التاريخ؛ يعني دون قوله: "إن ذلك كان. . . إلخ"، قال الحافظ: وهو كما قال، ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 22007
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٥٣٣٨] (٢٠٥٠)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٤٠٦) و"الأطعمة" (٥٤٥٣)، و "النسائيّ" في "الكبرى" (٤/ ١٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٤٣ و ٥١٤٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٠٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٨٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه إباحةَ التحدث عن الماضين من الأنبياء، والأمم بذكر سِيَرهم، وأخبارهم.
٢ - (ومنها): أن التحرّف في المعيشة ليس في شيء منها إذا لم تنه عنه الشريعة نقيصة.
٣ - (ومنها): أن الأنبياء والمرسلين- عليهم الصلاة والسلام- أحوالهم في تواضعهم غير أحوال الملوك والجبارين، وكذلك أحوال الصالحين، والحمد لله رب العالمين (١).
٤ - (ومنها): بيان فضيلة رعي الغنم، وأن الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- تدرّبوا عليها قبل سياستهم أممهم؛ لِمَا أسلفناه من الحكمة.
٥ - (ومنها): إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يُمْلَك، قال ابن بطال: كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات، فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة، والحبوب الكثيرة، وَسَعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك.
وتعقّبه الحافظ، فقال: إن أراد بهذا الكلام الإشارةَ إلى كراهة تناوله
стр. 22008
فليس بمسلَّم، ولا يلزم من وجود ما ذُكر منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يُشتَرَى. انتهى (١)، والله أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٨) - (بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٣٩] (٢٠٥١) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "نِعْمَ الأُدُمُ -أَوِ الإِدَامُ- الْخَلُّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد تقدّم بنصّه قبل ثلاثة أبواب، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "نِعْمَ الأُدُمُ -أَوِ الإِدَامُ- الْخَلُّ") قال أهل اللغة: "الإدام" -بكسر الهمزة-: ما يؤتدم به، يقال: أَدَمَ الخبزَ يَأُدِمُهُ -بكسر الدال- وجمع الإدام أُدُم بضم الهمزة والدال؛ كإهاب وأُهُب، وكتاب وكُتُب، والأُدْم -بإسكان الدال- مفرد؛ كإدام، ذكره النوويّ (٢).
وقال في "النهاية": الإدام -بالكسر-، والأُدُم- بالضم-: ما يؤكل مع الخبز أيَّ شيء كان. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: يقال: أَدَمتُ الخبزَ، من باب ضرَبَ، وآدمته بالمدّ لغة فيه: إذا أصلحت إساغته بالإدام، و"الإدام" بكسر الهمزة: ما يُؤتدم به، مائعًا كان، أو جامدًا، وجمعه أُدُمٌ بضمّتين، مثلُ كتاب وكُتُبٍ، ويُسكّن للتخفيف، فيُعامل معاملة المُفرَد، ويُجمع على آدام، مثلُ قُفْل وأقفال.
стр. 22009
وقال أيضًا: الْخَلُّ: معروفٌ، والجمع خُلُولٌ، مثل فَلْس وفُلُوس، سُمّي بذلك؛ لأنه اختَلَّ منه طَعْمُ الْحَلاوة، يقال: اختلّ الشيءُ: إذا تغيّر، واضطرب. قال: وخَلَّلتُ النبيذَ تخليلًا: جعلته خلًّا، وقد يُستعمل لازمًا أيضًا، فيقال: خَلَّلَ النبيذُ: إذا صار بنفسه خلًّا. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ بتصرّف (١).
وقال ابن منظور ﵀ في "اللسان": قال ابن سِيدَهْ: الخلّ: ما حَمُضَ من عصير العنب وغيره. قال ابن دُريد: هو عربيّ صحيح. قال: وخَلَّلَتِ الخمرُ وغيرها من الأشربة: فسدت، وحَمُضَت. وخلَّلَ الخمرَ: جعلها خلًّا. انتهى باختصار (٢).
وقال المجد ﵀ في "القاموس": الخلّ: ما حَمُضَ من عَصِير العنب وغيره، عربيّ صحيح، والطائفة منه خَلَّةٌ، وأجوده خلّ الخمرِ، مركّبٌ من جوهرين: حارٍّ وباردٍ، نافعٌ للمعدة، واللِّثَةِ، والقُرُح الخبيثة، والْحِكَّةِ، ونَهْشِ الْهَوامّ، وأكل الأَفْيُون، وحرقِ النار، وأوجاعِ الأسنان، وبُخَارُ حَارِّهِ للاستسقاء، وعُسْرِ السمعِ، والدَّوِيِّ، والطَّنِين. انتهى (٣).
وقال الخطابيّ، والقاضي عياض: معنى الحديث مدح الاقتصار في المأكل، ومنع النفس عن ملاذّ الأطعمة؛ كأنه يقول: ائتدموا بالخلّ، وما كان في معناه، مما تَخِفّ مؤنته، ولا يَعِزّ وجوده، ولا تتأنقوا في الشهوات، فإنها مفسدة للدِّين، مَسْقَمة للبدن.
وذكر النوويّ كلام الخطابيّ هذا، ثم قال: والصواب الذي ينبغي أن يُجزم به أنه مدحٌ للخل نفسه، وأما الاقتصار في المطعم، وترك الشهوات، فمعلوم من قواعد أُخَر. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الخطابي وغيره هو الأقرب إلى معنى الحديث، وهو أنه مدحٌ للاقتصار في المأكل، ومنعُ النفس عن ملاذّ الأطعمة، قال ابن القيم ﵀: هذا ثناء عليه بحسب الوقت، لا لتفضيله على غيره؛ لأن سببه أن أهله قَدّموا له خبزًا، فقال: "ما من أدم؟ " قالوا: ما عندنا
стр. 22010
إلا خلٌّ، فقال ذلك جبرًا لقلب مَن قدّمه، وتطييبًا لنفسه، لا تفضيلًا له على غيره؛ إذ لو حصل نحو لحم، أو عسل، أو لبن، كان أحقّ بالمدح. انتهى.
ويؤيّد هذا ما أخرجه أحمد في "مسنده" -إن صحّ- عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال: دخل على جابر نفر من أصحاب النبيّ ﷺ ، فقدَّم إليهم خبزًا وخلًّا، فقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "نعم الإدام الخلّ"، إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه، فيحتقر ما في بيته أن يقدِّمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قُدِّم إليهم. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٥٣٣٩ و ٥٣٤٠] (٢٠٥١)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٤٠)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٤٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٩٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٤٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٦٢)، وفوائده تأتي في شرح حديث جابر ﵁ الآتي- إن شاء الله تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "نِعْمَ الأُدُمُ، وَلَمْ يَشُكَّ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ) البخاريّ، مقبول [١١] (ت ٢٥٢) من أفراد المصنّف تقدم في "الحيض" ١٣/ ٧٦٦.
стр. 22011
٢ - (يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ) الحِمصيّ، صدوقٌ، من أهل الرأي، من صغار [٩] (٢١٢) وقد جاوز التسعين (خ م د ت ق) تقدم في "البيوع" ٣٧/ ٤٠٦٧.
[تنبيه]: قوله: (الوُحاظيُّ) هو -بضم الواو، وتخفيف الخاء المهملة، وبالظاء المعجمة-: منسوب إلى وُحاظة قبيلة من حمير، هكذا ضبطه الجمهور، وكذا نقله القاضي عياض عن شيوخهم، قال: وقال أبو الوليد الباجيّ: هو بفتح الواو، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال ابن الأثير ﵀: الْوُحاظيّ بضمّ الواو: نسبة إلى وُحاظة بن سعد بن عوف بن عديّ بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطر بن عريب. انتهى (٢).
و"سليمان بن بلال" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية يحيى بن صالح الْوُحاظيّ عن سلمان بن بلال هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٤١] (٢٠٥٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَل أَهْلَهُ الأُدُمُ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ (٣)، وَيَقُولُ: "نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
(يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو بِشْرٍ) ابن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ [٥] (ت ٥ أو ١٢٦) (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٨.
٤ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف القرشيّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22012
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄، تقدّم قبل حديث.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄، وفي رواية المثنّى بن سعيد التالية: "حدّثني طلحة بن نافع، أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يقول. . ." (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَل أَهْلَهُ)؛ أي: زوجه، ويَحتمل أن تكون هي عائشة ﵂، (الأُدُمَ) تقدّم أنه بضمّتين جمع إدام، وهو ما يؤكل به الخبز، (فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا) ﷺ (بِهِ)؛ أي: بذلك الخلّ (فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ)، وفي بعض النسخ: "يأكل منه"، (وَيَقُولُ: "نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ") كرّره مبالغة في مدحه، زاد في الرواية التالية: "قال جابر: فما زلت أحبّ الخلّ منذ سمعتها من نبيّ الله ﷺ ، وقال طلحة: ما زلت أحبّ الخلّ منذ سمعتها من جابر ﵁"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٥٣٤١ و ٥٣٤٢ و ٥٣٤٣ و ٥٣٤٤] (٢٠٥٢)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٢٠)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٣٩ و ١٨٤٢)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٤) و"الكبرى" (٤/ ٤٦٠)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠١ و ٣٠٤ و ٣٥٣ و ٣٦٤ و ٣٧٩ و ٣٨٩ و ٣٩٠ و ٤٠٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٠٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٩٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٩٥) و"الكبير" (٢/ ١٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): استحباب الحديث على الأكل، تأنيسًا للآكلين.
стр. 22013
٢ - (ومنها): استحباب مدح الشخص طعامه أمام الآكلين حتى ينبسطوا لِأَكْله، ويقضوا حاجاتهم منه.
٣ - (ومنها): جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما؛ لِأَخْذه ﷺ بيد جابر ﵁.
٤ - (ومنها): استحباب مواساة الحاضرين على الطعام.
٥ - (ومنها): أنه يستحبّ جعل الخبز ونحوه بين أيدي الآكلين بالسويّة.
٦ - (ومنها): أنه لا بأس بوضع الأرغفة، والأقراص صحاحًا، غير مكسورة، ومكسّرةً.
٧ - (ومنها): بيان حُكم من حلف أن لا يأتدم، فأكل خبزًا بخلّ، فإنه يحنث؛ لأنه ﷺ سمّاه "إدامًا" ومَدَحه.
٨ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ: وقسمة النبيّ ﷺ الأقرصة نصفين يدلّ على جواز فعل مثل ذلك مع الضيف، بل يدلّ على كرم أخلاق فاعله، وإيثاره الضيف عند قلّة الطعام، كما فعل النبيّ ﷺ ، فإن الذي قُدّم إليه كان غداءه، فإن أقرصتهم صغار، لا سيّما في مثل ذلك الوقت، ومع ذلك، فشرّك فيه غيره، وفاءً بقوله ﷺ : "طعام الواحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الثلاثة"، رواه مسلم.
٩ - (ومنها): أن فيه استحباب حب الأشياء التي يُحبها النبيّ ﷺ ، وإن لم تكن ملائمة لطبع الشخص، فقد قال جابر ﵁: "فما زلت أحبّ الخلّ منذ سمعتها من نبيّ الله ﷺ "، وقال طلحة: "ما زلت أحبّ الخلّ منذ سمعتها من جابر ﵁"، وهذا من علامة كمال المحبّة له ﷺ ، فإن من أحبّ شخصًا أحبّ كلّ ما يُحبه المحبوب، وكلّ من ينتسب إليه.
١٠ - (ومنها): قال القرطبيّ ﵀ أيضًا: الإدام: كلّ ما يُؤتدم به؛ أي: يُؤكل به الخبز مما يُطيّبه، سواء كان مما يُصطبغ به؛ كالأَمْراق، والمائعات، أو مما لا يُصطبغ به؛ كالجامدات؛ كاللحم، والبيض، والجبن، والزيتون، وغير ذلك، هذا معنى الإدام عند الجمهور، من الفقهاء، والعلماء، سلفًا، وخلفًا، وشذّ أبو حنيفة، وصاحبه أبو يوسف، فقالا في البيض، واللحم المشويّ، وشِبْه ذلك، مما لا يُصطبغ به ليس شيء من ذلك بإدام.
стр. 22014
وينبني على هذا الخلاف الخلافُ فيمن حلف ألا يأكل إدامًا، فأكل شيئًا من هذه الجامدات، فحنّثه الجمهور، ولم يحنّثه أبو حنيفة، ولا صاحبه، والصحيح ما صار إليه الجمهور بدليل قوله ﷺ ، وقد وضع تمرةً على كسرة، وقال: "هذه إدام هذه"، رواه أبو داود، وبدليل قوله ﷺ أيضًا، وقد سئل عن إدام أهل الجنّةِ الجنّةَ أوّل ما يدخلونها، فقال: "زيادة كبد الحوت"، رواه البخاريّ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال
[٥٣٤٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: "مَا مِنْ أُدُم؟ "، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: "فَإنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الأدُمُ"، قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) العَبْديّ مولاهم، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) وله (٩٦) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣) وهو ابن (٨٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٣ - (الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ) الضُّبَعيّ، أبو سعيد البصريّ القسّام القصير، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٧/ ١٥٦٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ) وفي الرواية
стр. 22015
الآتية: "قال: كنت جالسًا في داري، فمرّ بي رسول الله ﷺ ، فأشار إليّ، فقمت إليه، فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى أتى حُجَر بعض نسائه. . .".
وقوله: (فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ. . . إلخ) ببناء الفعل للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى المفهوم من المقام؛ أي: المخرِج، وهو الخادم، وهذا مذهب البصريّين، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ فَإِنْ ظَهَرْ … فَهْوَ وإِلَّا فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ
ويَحْتَمِل أن يكون مِنْ حَذْف الفاعل، على مذهب الكوفيين، ويكون التقدير: فأخرج الخادم، أو نحو ذلك.
قال النوويّ: قوله: "فأخْرَج إليه … إلخ" هكذا هو في الأصول: "فأَخْرَج إليه فِلَقًا"، وهو صحيح، ومعناه "أخرج الخادم" ونحوه. انتهى (١).
وذكر بعضهم احتمال أن يكون الفاعل ضمير النبيّ ﷺ ، وضمير "إليه" لجابر، على سبيل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة؛ أي: فأخرج النبيّ ﷺ إلي فلقًا من خبز (٢).
وقوله: (فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ) بكسر الفاء، وفتح اللام: جمع فِلْقة بكسر، فسكون؛ كالكِسْرة وزنًا ومعنًى، يقال: هذا فِلْقته؛ أي: كِسْرته.
وقوله: ("مَا مِنْ أُدُمٍ؟ ")؛ أي: أما عندكم شيء من أُدُم؟، فـ "ما" نافية، وهمزة الاستفهام مقدّرة، و"من" زائدة للتوكيد، كما قال في "الخلاصة":
وَزِيدَ فِي نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرّ … نَكِرَةً كَـ "مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرّ"
وقوله: (فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ)؛ أي: ليس عندنا أُدُم إلا شيء قليل من خلّ، وهذا دليل أنهم لا يعتدّون الخلّ من الأُدُم المعتَبرة التي تُقرَّب للضيف، فتبيّن بهذا أن قوله ﷺ : "نِعْم الأُدُم الخلّ" ليس مدحًا للخلّ على الإطلاق، وإنما هو مدح له في نفس الوقت، ورفعٌ لشأنه عند الضيف حتى لا ينقبض منه، وجبرٌ للمضيف حيث لا ينكسر قلبه بتقديمه غير اللائق بالضيافة، فتأمّله بالإمعان، ويؤيّد هذا قول جابر ﵁: "فما زلت أحبّ الخلّ. . . إلخ"،
стр. 22016
فإنه ظاهر في كونه لا يُحبّ الخلّ قبل ذلك؛ لكونه مرغوبًا عنه عندهم، فلما سمع مقالة النبيّ ﷺ أعجبه، وأحبّه لقول النبيّ ﷺ ، والله تعالى أعلم.
قال النوويّ: وأما قول جابر ﵁: "فما زلت أحبّ الخلّ منذ سمعتها من نبيّ الله ﷺ "، فهو كقول أنس ﵁: "ما زلت أحبّ الدباء"، وقد سبق بيانه، وهذا مما يؤيّد ما قلناه: إنه مدح للخلّ نفسه، وقد ذكرنا مرّات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعيَّن المصير إليه، والعمل به عند جماهير العلماء، من الفقهاء، والأصوليين، وهذا كذلك، بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ، فيتعيّن اعتماده، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الظاهر أن الحديث ليس مدحًا للخلّ لذاته، وإنما هو مدحٌ له بحسب الوقت.
والحاصل أن ما تقدّم عن الخطّابيّ، وغيره من أن مَدْحه ﷺ ليس للخلّ
نفسه، هو الأظهر، وليس في قول جابر ما يؤيّد ما قاله النوويّ، بل هو بالعكس؛ إذ مفهومه أن جابرًا كان لا يحبّ الخلّ قبل ذلك، وإنما أحبّه بعد مقالة النبيّ ﷺ هذه، مع أن الخلّ موجود بكثرة عندهم قبل ذلك، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَى قَوْلِهِ: "فَنِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) عليّ بن نصر بن عليّ بن صُهبان الْجَهْضميّ البصريّ، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
стр. 22017
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية عليّ بن نصر، عن المثنّى بن سعيد هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زينَبَ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ (١)، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟ "، قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: "هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زينَبَ) السُّلميّ، أبو يوسف الصَّيْقل الواسطيّ، صدوقٌ يُخطئ [٦].
روى عن أبي سفيان طلحة بن نافع، وأبي عثمان النَّهْديّ.
وروى عنه ابن مهديّ، وهشيم، ويزيد بن هارون، وغيرهم.
قال أحمد: أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأسٌ، وقال الحسن بن شجاع البلخيّ، عن عليّ ابن المدينيّ: شيخ من أهل واسط ضعيفٌ، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به فيما يرويه، قال الدارقطنيّ: ليس بقويّ، ولا حافظ، وقال في موضع
стр. 22018
آخر: ثقةٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس به بأسٌ، وقال العُقيليّ: روى عن أبي عثمان النَّهْديّ حديثًا لا يُتَابع عليه، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَأَخَذَ بيَدِي) فيه مشروعيّة أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما.
وقوله: (حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ) لم يُعرف اسمها (١)، جمع حُجْرة، و"الْحُجَرُ": كغُرَف وغُرْفة وزنًا ومعنًى (٢).
وقوله: (فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا) قال النوويّ ﵀: معناه: دخلت الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة، وليس فيه أنه رأى بشرتها.
وقال القرطبيّ ﵀: وقول جابر ﵁: "فدخلت الحجاب عليها" ظاهره أن هذا كان بعد نزول الحجاب، غير أنه ليس فيه أنه رآها، فقد تستتر بثوب آخر، أو بحجاب آخر، وَيحْتَمِل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. انتهى (٣).
وقوله: (فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ) لم يُعرف الآتي بها، قاله صاحب "التنبيه" (٤).
وقوله: (فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقرِصَةٍ) هكذا النسخ بلفظ "أقرصة"؛ كأسلحة، ولم أجد هذا في كتب اللغة التي بين يديّ، وإنما جَمْع القُرْصة، أو القُرْصٍ: أقراص؛ كأقفال، وقِرَصَة، كعِنَبة، وقُرَصٌ؛ كصُرَد، ولعلّ الهمزة في "أقرصة" غلطٌ، والصواب بثلاثة قِرَصَة، وقد نصّ في "اللسان" على هذا، فقال: "وفي الحديث: فأُتي بثلاثة قِرَصَة من شعير"، قال: والْقِرَصَة بوزن الْعِنَبة: جَمْع قُرْص، وهو الرغيف؛ كجُحْرٍ وجِحَرَةٍ. انتهى.
وقال في "القاموس"، و"شرحه": والقُرْصَةُ: الخُبْزَةُ، ويُقَال: هي الصَّغيرَةُ جدًّا؛ كالقُرْصِ، والتَّذْكيرُ أَكْثَر، وجمع "القُرْصِ" قِرَصَةٌ، وأَقْرَاصٌ، مثْل غُصْنٍ
стр. 22019
وغِصَنَةٍ، وأَغْصَانٍ، جَمْعُ "القُرْصَة": قُرَصٌ؛ كغُرْفَةٍ وغُرَفٍ، وفي الحديث: "فأُتِيَ بثَلاثَةِ قِرَصَةٍ من شَعِيرٍ". انتهى (١).
وقوله: (فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر الأصول: "نَبِيّ" بنون مفتوحة، ثم باء موحّدة مكسورة، ثم ياء مثناة تحتُ مشدّدة، وفسّروه بمائدة من خُوص، ونَقَل القاضي عياض عن كثير من الرواة، أو الأكثرين أنه: "بَتّيّ" بباء موحدة مفتوحة، ثم مثناة فوق مكسورة مشدّدة، ثم ياء مثناة من تحتُ مشدّدة، والْبَتّ: كساءٌ من وَبَرٍ، أو صوف، فلعله منديل وُضع عليه هذا الطعام، قال: ورواه بعضهم بضم الباء، وبعدها نون مكسورة مشدّدة، قال القاضي الكنانيّ: هذا هو الصواب، وهو طَبَقٌ من خُوص. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "على بَتّيّ" كذا ضبطه الصدفيّ، والأسديّ بباء واحدة مفتوحة، وبعدها تاء باثنتين من فوقها مكسورة مشدَّدة، وبعدها ياء باثنتين من تحتها مشدَّدة، منوَّنة، قال: والبَتّ: كساء من وَبَر، أو صوف، قال الشاعر [من الرجز]:
مَنْ كَانَ ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّي … مُصَيِّفٌ مُقَيِّظٌ مُشَتِّي
وكأنّ الذي وُضعت القرصة عليه منديل من صوف، وكذلك عند ابن ماهان، غير أنه فتح التّاء، وعند الطبريّ: "بُنِّيّ" بضم الباء، بعدها نون مكسورة مشددة، والياء المشدَّدة، قال الكنانيّ: وهو الصواب، وهو: طَبَقٌ من خُوص، قال ابن وضاح: "بُنيءٍ": طبق، أو مائدة من خوص، أو حلفاء، ووقع في بعض النسخ: "على نبيّ" بتقديم النون مفتوحة، وكسر الباء الموَحّدة بعدها، وقيل في تفسيره: إنَّه مائدة من خُوص، قال ثعلب: النبيئة شيءٌ مُدَوَّر يُعْمَل من خُوص وشَرِيط.
قال: وقسمة النبيّ ﷺ الأقرصة الثلاثة نصفين يدلّ على جواز فعل مثل
стр. 22020
ذلك مع الضيف، بل يدلّ على كرم أخلاق فاعله، وإيثاره الضيف عند قلَّة الطعام، كما فعل النبيّ ﷺ ، فإنَّ الذي قُدّم إليه كان غداؤه، فإنَّ أقرصتهم صغار، لا سيما في مثل ذلك الوقت، ومع ذلك فشرّك فيه الغير وفاءً بقوله ﷺ : "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الأربعة"، رواه مسلم. انتهى (١).
وقوله: (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. . . إلخ) قال النوويّ ﵀: فيه استحباب مواساة الحاضرين على الطعام، وأنه يستحب جعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية، وأنه لا بأس بوضع الأرغفة، والأقراص صِحاحًا غير مكسورة. انتهى (٢).
وقوله: (قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ) قال الطيبيّ ﵀: المستثنى منه محذوف، والمستثنى بدل منه، قال: ونظيره ما في حديث عائشة ﵂: "لا إلا شيء بَعَثت به أم عطيّة"، متّفقٌ عليه. قال ابن مالك ﵀: فيه شاهد على إبدال ما بعد "إلا" من محذوف؛ لأن الأصل: لا شيء عندنا إلا شيء بعثت به أم عطيّة. انتهى (٣).
وقوله: (قَالَ: "هَاتُوهُ)؛ أي: أحضروا الخلّ الذي عندكم.
وقوله: (فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ") "نعم الأدم" فعل وفاعلٌ، خبر مقدّم عن "هو"، وهو المخصوص بالمدح، أو هو خبر لمبتدإ محذوف وجوبًا (٤)؛ أي: المخصوص بالمدح هو، قال في "الخلاصة":
وَيُذْكَرُ الْمَخْصُوصُ بَعْدُ مُبْتَدَا … أَوْ خَبَرَ اسْمٍ لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
