لكم" استفهام إنكاريّ، وعند ابن أبي جعفر بتشديد اللام على زيادة "لا"، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢] ﴿مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٣٢]. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ويلزم ثبوت النون … إلخ" فيه أنه قد جاء حذف النون بلا ناصب، ولا جازم (٢)، ومنه حديث: "والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا … " الحديث (٣)، وقول الشاعر:
أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي … وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي
وقوله: (قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ … إلخ) القائل هو أبو بكر ﵁، ويَحْتَمل أن يكون عبد الرَّحمن، والأول أَولى.
وقوله: (كَالشَّرِّ) الكاف بمعنى "مثل"؛ أي: مثل الشرّ الواقع في هذه الليلة.
وقوله: (كَاللَّيْلَةِ) بدل من "كالشرّ"، على حذف مضاف؛ أي: كشرّ هذه الليلة.
وقوله:. (قَطُّ) بضمّ الطاء المشدّدة: ظرف مستغرِق لِمَا مضى من الزمان، ضدّ عَوْضُ (٤)؛ أي: لَمْ أر فيما مضى من الزمان مثل الشر الذي وقع في هذه الليلة مع هؤلاء الأضياف.
وقوله: (قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ) فاعل "قال" الأول ضمير عبد الرَّحمن، والثاني ضمير أبي بكر ﵄.
وقوله: (أَمَّا الأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ) قال القاضي عياض ﵀: يعني حَلِفه أن لا يطعمه، وقد جاء كذا في الحديث نفسِهِ مفسّرًا، وقيل: أراد أن اللقمة الأُولى للشيطان؛ أي: لِقَمعه، وإرغامه، ومخالفته في مراده باليمين، وهو إيقاع
стр. 22087
الوحشة بينه وبين أضيافه، فأخزاه أبو بكر ﵁ بالحِنث الذي هو خير (١).
وقوله: (هَلُمُّوا قِرَاكُمْ)؛ أي: أحضروه.
وقوله: (فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ )؛ أي: لَمّا دخل أبو بكر ﵁ في "الصباح ذهب أول النهار إلى النبيِّ ﷺ ؛ ليُخبره بما جرى بينه وبين أضيافه تلك الليلة.
وقوله: (بَرُّوا) بفتح الموحّدة، وتشديد الراء، يقال: بَرِرْتَ، وبَرَرْتَ، بفتح الراء، وكسرها، وبَرّت اليمين تَبَرّ، كيَمَلّ، وَيحِلّ، بِرًّا، بالكسر، وبَرًّا بالفتح، وبُرُورًا، وأبرّها: أمضاها على الصدق، قاله المجد ﵀، وقال أيضًا: البَرّ في اليمين بالفتح، ويُكسر: الصدق (٢).
وقوله: (وَحَنِثْتُ) من باب عَلِمَ، يقال: حَنِث في يمينه يَحْنَثُ حِنْثًا: إذا لَمْ يَفِ بموجبها، قاله الفيّوميّ ﵀ (٣).
والمعنى: أنَّ الأضياف بَرُّوا في يمينهم؛ لأنهم حلفوا أن لا يأكلوا إلَّا إذا أكل، وقد أكل معهم، وحنِثت أنا يميني؛ لأنني حلفت أن لا آكل من ذلك الطعام مطلقًا، ثم أكلت، فحنثت في يميني.
وقوله: ("بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ)؛ أي: أكثرهم طاعةً، وخيرٌ منهم؛ لأنك حَنِثت في يمينك حِنثًا مندوبًا إليه، محثوثًا عليه، فأنت أفضل منهم.
وقوله: (وَأَخْيَرُهُمْ") هكذا هو في جميع النُّسخ: "وأخيرهم" بالألف، وهي لغة سبق بيانها مرات، قاله النوويّ (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: أخير، وأشرّ أصلان لخير وشرّ، قال ابن مالك ﵀ في "الكافية":
وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرٌّ … عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرّ
وقوله: (قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ) فاعل "قال" يَحْتَمل أن يكون ضمير أبي عثمان النَّهْديّ، وهو الظاهر، ويَحْتَمِل أن يكون مَن دونه، والله تعالى أعلم.
стр. 22088
وقوله: (وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ) قال النوويّ ﵀: يعني: لَمْ يبلغني أنه كفَّر قبل الحنث، فأما وجوب الكفّارة فلا خلاف فيه؛ لقوله ﷺ : "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه"، وهذا نصّ في عين المسألة، مع عموم قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال في "الفتح": ووقع في رواية الجريريّ عند مسلم: "فقال أبو بكر: يا رسول الله بَرُّوا، وحَنِثت، فقال: بل أنت أبرّهم، وأخيرهم، قال: ولم يبلغني كفّارة"، وسقط ذلك من رواية الجريريّ عند المصنّف - يعني: البخاريّ - وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجًا بيّنته رواية أبي داود، حيث جاء فيها: "فأُخبرت - بضم الهمزة - أنه أصبح، فغدا على النبيِّ ﷺ … إلخ".
وقوله: "أبرّهم"؛ أي: أكثرهم بِرًّا؛ أي: طاعةً.
وقوله: "وأخيرهم"؛ أي: لأنك حَنِثت في يمينك حنثًا مندوبًا إليه مطلوبًا، فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار.
وقوله: "ولم تبلغني كفارة" استُدِلّ به على أنَّه لا تجب الكفّارة في يمين اللجاج والغضب، ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم الذِّكر عدم الوجود فلمن أثبت الكفّارة أن يتمسَّك بعموم قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفّارة في الإيمان، لكن يعكُر عليه ما ثبت من حديث عائشة أن أبا بكر لَمْ يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفّارة.
وقال النوويّ: قوله: "ولم تبلغني كفارة"؛ يعني: أنه لَمْ يكفِّر قبل الحنث، فأما وجوب الكفّارة فلا خلاف فيه، كذا قال، وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون أبو بكر لَمّا حلف أن لا يطعمه أضمر وقتًا معينًا، أو صفة مخصوصة؛ أي: لا أطعمه الآن، أو لا أطعمه معكم، أو عند الغضب، وهو مبني على أنَّ اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف.
وقول أبي بكر ﵁: "والله لا أطعمه أبدًا" يمين مؤكدةٌ، ولا تَحتمل أن
стр. 22089
تكون من لغو الكلام، ولا من سَبْق اللسان. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٢١) - (بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ: فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتَّاب قال:
[٥٣٥٦] (٢٥٥٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَة، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٩/ ٣.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس الأصبحيّ، أبو عبد الله الإمام الحجة المثبت القدوة الفقيه، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة [٧] (ت ١٧٩) (ع) وقد بلغ تسعين سنةً، تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٧٨.
٣ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةُ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ المشهور ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة، وهو أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁ على ما نُقل عن بعضهم،
стр. 22090
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "طَعَامُ الاثْنَيْنِ)؛ أي: المُشْبِع لهما، (كَافِي الثَّلَاثَةِ)؛ أي: لِقُوْتِهم، (وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ)؛ أي: المشبع لهم (كَافي الأَرْبَعَةِ")؛ أي: لِقُوْتِهم.
وفي حديث جابر ﵁ الآتي بعد هذا عند مسلم مرفوعًا: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية"، وعند ابن ماجة من حديث عمر ﵁: "إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة"، وقال المهلَّب: المراد بهذه الأحاديث الحضّ على المكارمة، والتقنع بالكفاية؛ يعني: وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، وإنما المراد المواساة، وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما، ورابع أيضًا بحَسَب من يحضر.
وعند الطبرانيّ ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله: "كُلُوا جميعًا، ولا تفرَّقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين … " الحديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر زادت البركة.
وقيل: معناه: إن الله يضع من بركته فيه ما وَضع لنبيه ﷺ ، فيزيد حتى يكفيهم.
قال ابن العربيّ: وهذا إذا صحّت نيّتهم، وانطلقت ألسنتهم به، فإن قالوا: لا يكفينا قيل لهم: البلاء موكَّل بالمنطق.
وقال العز بن عبد السلام في "الأمالي": إن أُريدَ الإخبار عن الواقع فمُشْكِلٌ؛ لأنَّ طعام الاثنين لا يكفي إلَّا اثنين، وإن كان له معنى آخر، فما هو؟.
والجواب من وجهين: أحدهما: أنه خبر بمعنى الأمر؛ أي: أطعموا طعام الاثنين الثلاث، والثاني: أنه للتنبيه على أنَّ ذلك يَقُوت الثلاث، وأخبرنا بذلك لئلا نجزع، والأول أرجح؛ لأنَّ الثاني معلوم. انتهى.
стр. 22091
وروى العسكريّ في "المواعظ" عن عمر ﵁ مرفوعًا: "كُلُوا، ولا تَفَرَّقُوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، كُلوا جميعًا، ولا تفرقوا، فإن البركة في الجماعة"، فيؤخذ من هذا أن الشرط الاجتماع على الأكل، وأن معنى الحديث: طعام الاثنين إذا كانا مُتفَرِّقَيْنِ كافي الثلاثة إذا أكلوا مُجْتَمِعين، ذكره الزرقانيّ ﵀ (١).
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: هكذا جاء هذا الحديث في "الموطأ" وغيره من حديث أبي الزناد، بهذا الإسناد، وقد رَوَى أبو الزبير عن جابر ما هو أعمّ من هذا، ثم أخرج بسنده عن ابن جريجٍ، قال: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية".
قال: فأما الكفاية والاكتفاء فليس بالشِّبَع والاستغناء، ألا ترى إلى قول أبي حازم ﵀: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك، فليس في الدنيا شيء يغنيك، ومن هذا الحديث - والله أعلم - أخذ عمر بن الخطاب ﵁ فِعْله عام الرَّمادة حين كان يُدخل على أهل كلّ بيت مثلهم، ويقول: لن يهلك امرؤ عن نصف قُوتِه. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": نُقل عن إسحاق بن راهويه، عن جرير قال: معنى الحديث أن الطعام الذي يُشبع الواحد يكفي قُوْت الاثنين، ويشبع الاثنين قوت الأربعة، وقال المهلَّب: المراد بهذه الأحاديث الحضّ على المكارم، والتقنع بالكفاية، يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، وإنما المراد المواساة، وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما، وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر، وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجة بلفظ: "إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإِن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة"، ووقع في حديث عبد الرَّحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر ﵄ المذكور في الباب الماضي: "فقال النبيّ ﷺ : من كان عنده طعام
стр. 22092
اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس"، وعند الطبرانيّ من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله: "كُلُوا جميعًا ولا تفرّقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين … " الحديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة، وقد أشار الترمذيّ إلى حديث ابن عمر، وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث عمر، وزاد في آخره: "ويد الله على الجماعة". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٣٥٦] (٢٠٥٨)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٣٩٢)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٢٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٠٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده.
٢ - (ومنها): الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة، فتعمّ الحاضرين.
٣ - (ومنها): أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده، فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سدّ الرَّمَق، وقيام البُنْيَة، لا حقيقة الشِّبَع، ومنه قول عمر ﵁ عام الرَّمَادة: "لقد هممت أن أُنزل على أهل كلّ بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على ملء بطنه".
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن السلطان في الْمَسْغَبة يُفرِّق الفقراء على أهل السَّعة بقدر ما لا يضرّ بهم، والله تعالى أعلم.
стр. 22093
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٥٧] (٢٠٥٩) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ (ح) وَحَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْن، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ"، وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "، لَمْ يَذْكُرْ: "سَمِعْتُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ" هو: ابن راهويه، و"ابْنُ جُرَيْجٍ" هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج، و"أَبُو الزُّبَيْرِ" هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، وشرح الحديث وأضح يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهدا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٣٥٧ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٩ و ٥٣٦٠] (٢٠٥٩)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٢٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦٧٧٤)، و (ابن ماجة) في "الأطعمة"، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (٥/ ١٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠١ و ٣٨٢)، و (الدارميّ) في مسننه" (٢/ ١٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٠٦ و ٢٠٧)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ١٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٣٧)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٥/ ٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١/ ٣٢١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف: ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَمِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ).
стр. 22094
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله، و"أبوه" هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، و"عبد الرَّحمن " هو: ابن مهديّ، و"سفيان" هو الثوريّ.
[تنبيه]: رواية سفيان عن أبي الزبير هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٤٢٦٠) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان (ح) وعبد الرَّحمن، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٥٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْن، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أبو كريب" هو: محمد بن العلاء، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير، و"أبو سفيان" هو: طلحة بن نافع.
والحديث من أفراد المصنّف: ﵀، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٦٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "طَعَامُ
стр. 22095
الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْن، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، و"الأعمش" هو: سليمان بن مِهْران، والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٢) - (بَابٌ "المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ")
" المِعَى" بكسر الميم، مقصورًا، وفي لغة حكاها في "المحكم" بسكون العين، بعدها تحتانية، والجمع أمعاء، ممدودًا، وهي المصارين (١)، وقد وقع في شعر القطاميّ بلفظ الإفراد في الجمع، فقال في أبيات له، حكاها أبو حاتم:
حَوَالِبُ غَزْرًا وَمِعًى جِيَاعًا
وهو كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [غافر: ٦٧]، قال أبو حاتم السجستانيّ: المِعى مذكر، ولم أسمع من أثق به يؤنثه، فيقول: مِعًى واحدة، لكن قد رواه من لا يوثق به. انتهى (٢).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": "الْمَعْيُ" بالفتح، و"الْمِعَى" كإِلَي، من أعفاج البطن، الأُولى عن ابن سِيدَهْ، واقتصر الجوهريّ وغيره على الأخيرة، وبه جاء الحديث: "المؤمن يأكل في مِعًى واحد"، وهو مذكَّر، وقد يؤنث، قال الفرّاء: أكثر الكلام على تذكيره، وربما ذهبوا به إلى التأنيث، كأنه واحد دلّ على الجمع، وأنشد للقطاميّ [من الوافر]:
стр. 22096
كَأنَّ نُسُوعَ رَحْلِي حِينَ ضُمَّتْ … حَوَالِبَ غُرَّزًا وَمِعًى جِيَاعَا
أقام الواحد مقام الجمع، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [غافر: ٦٧] والجمع: أمعاء، ومنه الحديث: "والكافر يأكل في سبعة أمعاء"، قال القالي: الهاء في "سبعة" تدلّ على التذكير في الواحد، وقال الليث: الأمعاء: المصارين، وقال الأزهريّ: هو جميع ما في البطن، مما يتردّد فيه، من الْحَوَايَا كلّها. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٦١] (٢٠٦٠) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، ثقةٌ مأمون سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العُمَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبت فقيه [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحادهم في الأخذ والأداء، فإنهم قرءوا على يحيى القظان، فقالوا: أخبرنا، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، ومن أشدّ الناس اتّباعًا للأثر ﵁.
стр. 22097
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الكَافِرُ) ووقع عند البخاريّ من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيد الله العمري بلفظ: "وأن الكافر، أو المنافق، فلا أدري أيهما قال عبيد الله"، قال في "الفتح": هذا الشكّ من عبدة، وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر، بلفظ: "الكافر" بغير شكّ، وكذا رواه عمرو بن دينار، وكذا هو في رواية غير ابن عمر، ممن رَوَى الحديث من الصحابة ﵃، إلَّا أنه ورد عند الطبرانيّ في رواية له من حديث سَمُرة ﵁ بلفظ: "المنافق" بدل "الكافر". انتهى (١).
(يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) وإنما عَدِّي "يأكل" بـ "في"؛ لأنه بمعنى: يوقع الأكل فيها، ويجعلها ظرفًا للمأكول، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠]؛ أي: ملء بطونهم. (وَالْمُؤْمِنُ يْأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ") قال القرطبيّ ﵀ ما حاصله: إن المؤمن الذي يعلم أن مقصود الشرع من الأكل ما يَسُدّ الجوع، ويمسك الرَّمَقَ، وَيقْوَى به على عبادة الله تعالى، ويخاف من الحساب على الزائد على ذلك، يَقِلّ أكله ضرورةً، ولذلك قال: "ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطن، حَسْبُ ابن آدم لُقيماتٌ يُقِمن صُلْبه، فإن كان لا مَحالةَ، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لِنَفَسِه" (٢)، وعلى هذا فقد يكون أكل المؤمن المذكور إذا نُسب إلى أكل الكافر المذكور سبُعًا، فيصير الكافر كان له سبعةَ أمعاء، يأكل فيها، والمؤمن له مِعًى واحد، وهذا أحد تأويلات الحديث، وهو أحسنها عندي. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣).
وقال في "الفتح": قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحضّ على التقلّل من الدنيا، والحثّ على الزهد فيها، والقناعة بما تيسَّر منها، وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدَّحون بقلة الأكل، ويذمّون كثرة الأكل، كما في
стр. 22098
حديث أم زرع أنَّها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع: "ويشبعه ذراع الْجَفْرة"، وقال حاتم الطاليّ [من الطويل]:
فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ … وَفَرْجَكَ نَالا مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعَا
وقال ابن التين ﵀: قيل: إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات: طائفة تأكل كلّ مطعوم من حاجة وغير حاجة، وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسدّ الجوع حسبُ، وطائفة يُجَوِّعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس، وإذا أكلوا أكلوا ما يَسُدّ الرّمَقَ. انتهى ملخصًا، وهو صحيح، لكنه لَمْ يتعرض لتنزيل الحديث عليه، وهو لائق بالطائفة الثانية. انتهى (١).
[تنبيه]: اختُلِف في معنى هذا الحديث على أقوال:
[أحدها]: أنه ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مَثَلٌ ضُرِب للمؤمن، وزُهده في الدنيا، والكافر، وحرصه عليها، فكأنّ المؤمن لتقلّله من الدنيا، يأكل في مِعًى واحدٍ، والكافر لشدة رغبته فيها، واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء، ولا خصوص الأكل، وإنما المراد: التقلّل من الدنيا، والاستكثار منها، فكأنَّه عَبَّر عن تناول الدنيا بالأكل، وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهرٌ.
[الثاني]: أن المعنى أن المؤمن يأكل الحلال، والكافر يأكل الحرام، والحلالُ أقلُّ من الحرام في الوجود، نقله ابن التين، ونَقَل الطحاويّ نحو الذي قبله، عن أبي جعفر بن أبي عمران، فقال: حَمَل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا، كما تقول: فلان يأكل الدنيا أكلُا؛ أي: يرغب فيها، وَيحْرِص عليها، فمعنى: "المؤمنُ يأكل في مِعًى واحدٍ"؛ أي: يزهد فيها، فلا يتناول منها إلَّا قليلًا، والكافر في سبعة؛ أي: يرغب فيها، فيستكثر منها.
[الثالث]: أن المراد: حضّ المؤمن على قلة الأكل، إذا عَلِم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتّصاف بصفة الكافر، ويدلّ على أنَّ كثرة الأكل من صفة الكفار، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ [محمد: ١٢].
стр. 22099
[الرابع]: أنه على ظاهره، ثم اختلفوا في ذلك على أقوال:
أحدهما: أنه ورد في شخص بعينه، واللام عهديّة، لا جنسيّة، جزم بذلك ابن عبد البرّ، فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأنَّ المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقلّ أكلًا من مؤمن، وعكسه، وكم من كافر أسلم، فلم يتغيَّر مقدار أَكْله، قال: وحديث أبي هريرة يدلّ على أنَّه ورد في رجل بِعَيْنه، ولذلك عقَّب به مالك الحديث المطلق، وكذا البخاريّ، فكأنه قال: هذا إذا كان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاء، فلما أسلم عوفي، وبورك له في نفسه، فكفاه جزء من سبعة أجزاء، مما كان يكفيه وهو كافر. انتهى.
وقد سبقه إلى ذلك الطحاويّ في "مشكل الآثار"، فقال: قيل: إن هذا الحديث كان في كافر مخصوص، وهو الذي شرب حِلاب السبع شياه، قال: وليس للحديث عندنا مَحْملٌ غير هذا الوجه، والسابق إلى ذلك أوّلًا أبو عبيدة.
وقد تُعُقِّب هذا الحَمْل بأن ابن عمر راوي الحديث فَهِم منه العموم، فلذلك مَنَع الذي رآه يأكل كثيرًا من الدخول عليه، واحتجّ بالحديث، ثم كيف يتأتى حَمْله على شخص بِعَيْنه، مع ما سيأتي من ترجيح تعدد الواقعة، ويورد الحديث المذكور عقب كلّ واحدة منها في حقّ الذي وقع له نحو ذلك؟
القول الثاني: أن الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد مرادةً، قالوا: تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ [لقمان: ٢٧]، والمعنى أن من شأن المؤمن التقلّل من الأكل؛ لاشتغاله باسباب العبادة، ولعِلْمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسدّ الجوع، ويُمسك الرّمَق، ويعِيْن على العبادة، ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك، والكافر بخلاف ذلك كلّه، فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه، مسترسل فيها، غير خائف من تَبِعات الحرام، فصار أكْل المؤمن لِمَا ذكرته إذا نُسب إلى أكل الكافر؛ كأنه بقَدْر السبع منه، ولا يلزم من هذا اطّراده في حقّ كلّ مؤمن وكافر، فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرًا، إما بحَسَب العادة، وأما لعارض يَعْرِض له من مرض باطن، أو لغير ذلك، ويكون في الكفار من يأكل قليلًا، إما لمراعاة الصحة
стр. 22100
على رأي الأطباء، وإما للرياضة على رأي الرهبان، وإما لعارض؛ كضعف المعدة.
قال الطيبيّ: ومُحَصَّل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة، والاقتناع بالبُلغة، بخلاف الكافر، فإذا وُجد مؤمن، أو كافر على غير هذا الوصف، لا يقدح في الحديث، ومن هذا قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَو مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣]، وقد يوجد من الزاني نكاح الحرّة، ومن الزانية نكاح الحرّ.
القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث: التامّ الإيمان؛ لأنَّ مَن حَسُن إسلامه، وكَمُل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت، وما بعده، فيمنعه شدَّة الخوف، وكثرة الفكر، والاشفاق على نفسه، من استيفاء شهوته، كما ورد في حديث لأبي إمامة ﵁ رَفَعَهُ: "من كَثُر تفكّره قلّ طعمه، ومن قلَّ تفكره كثر طعمه، وقسا قلبه"، ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد ﵁ الصحيح: "إن هذا المال حُلْوةٌ خَضِرةٌ، فمن أخذه بإشراف نفس، كان كالذي يأكل ولا يشبع"، فدلّ على أنَّ المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمه، وأما الكافر فمن شأنه الشَّرَهُ، فيأكل بالنَّهَم، كما تأكل البهيمة، ولا يأكل بالمصلحة لقيام البُنْية.
وقد رَدّ هذا الخطابيّ، وقال: قد ذُكِر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير، فلم يكن ذلك نقصًا في إيمانهم.
الرابع: أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه، وشرابه، فلا يَشْرَكُهُ الشيطان، فيكفيه القليل، والكافر لا يسمي، فيشركه الشيطان، كما تقدم تقريره قبلُ، وفي "صحيح مسلم" في حديث مرفوع: "إن الشيطان يستحل الطعام، إذا لَمْ يُذكر اسم الله عليه".
الخامس: أن المؤمن يقلّ حرصه على الطعام، فيبارَك له فيه، وفي مأكله، فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام، فلا يُشبعه القليل، وهذا يمكن ضمّه إلى الذي قبله، ويُجعلان جوابًا واحدًا مركّبًا.
السادس: قال النوويّ: المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في
стр. 22101
مِعًى واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كلّ واحد من السبعة مثل مِعَى المؤمن. انتهى.
قال الحافظ: ويدلّ على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح، أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها: البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق، والثلاثة رقاق، ثم الأعور، والقولون، والمستقيم، وكلها غلاظ، فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه إلَّا ملء أمعائه السبعة، والمؤمن يشبعه ملء مِعًى واحد.
ونَقَل الكرمانيّ عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنَّها: المعدة، ثم ثلاثة متصلة بها رِقاق، وهي الاثنا عشري، والصائم، والقولون، ثم ثلاثة غلاظ، وهي الفانفيّ، بنون، وفاءين، أو قافين، والمستقيم، والأعور.
السابع: قال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات: هي الحرص، والشَّرَهُ، وطول الأمل، والطمع، وسوء الطبع، والْحَسَد، وحُبُّ السِّمَن، وبالواحد في المؤمن سدّ خَلَّته.
الثامن: قال القرطبيّ: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع.
قال الحافظ: ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربيّ ملخّصًا، وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواسّ الخمس، والشهوة، والحاجة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أرجح الأقوال هو ما تقدَّم عن القرطبيّ ﵀، وخلاصته: أن المؤمن الذي يعلم أن مقصود الشرع من الأكل ما يَسُدُّ الجوع، ويُمسك الرَّمَقَ، ويَقْوَى به على عبادة الله تعالى، ويخاف من الحساب على الزائد على ذلك، يَقلّ أَكْله ضرورة، فيكون أكل المؤمن إذا نُسب إلى أكل الكافر سُبُعًا، فيصير الكافر كأن له سبعةَ أمعاء، يأكل فيها، والمؤمن
стр. 22102
له مِعًى واحد، ويكون ذكر السبعة للتكثير، والمبالغة، لا للتحديد، وهذا واضح جدًّا.
قال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: هذا الحديث وما كان مثله فليس فيه إلَّا مدح المؤمن بقلّة رغبته في الدنيا، وزُهده فيها بأخذ القليل منها، في قُوْتِه، وأكْله، وشُربه، ولُبْسه، وكَسْبه، وأنه يأكل لِيَحْيَى، لا ليَسْمَن، كما جاء عن الحكماء، وقد صحّ عن النبيّ ﷺ أنه قال: "ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبه، وإن لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسِه"، وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل، وذلك معروف في أشعارها، فكيف بأهل الإيمان؛ وأما من عَظُمت الدنيا في عينه، من كافر، وسفيه، فإنما همّته في شبع بطنه، ولذة فرجه، وأخبر النبيّ ﷺ أن المؤمن حقّ المؤمن شأنه يأكل في مِعىً واحد، وهذا مجاز دالّ على المدح في القليل من الأكل، والقناعة فيه، والاكتفاء به، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٥٣٦١ و ٥٣٦٢ و ٥٣٦٣] (٢٠٦٠)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٣٩٣ و ٥٣٩٤ و ٥٣٩٥)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (٤/ ٢٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٨)، و (ابن ماجة) في "الأطعمة" (٣٢٥٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٥٥٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و ٧٤ و ١٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٩)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٤٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ١٦٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ١٠)،
стр. 22103
و (تمام الرازيّ) في "فوائده" (١/ ٨٠)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٥/ ٢٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٦٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
وكلّهم تقدَّموا قريبًا، و"أبو أسامة" هو: حمّاد بن أسامة، و"ابن نمير" هو: عبد الله بن نُمير، والد محمد شيخ المصنّف، و"عبيد الله" هو: ابن عمر الْعُمَريّ، و"عبد الرزّاق" هو: ابن همّام الصنعانيّ، و"معمر" هو: ابن راشد، و"أيّوب" هو: السختيانيّ.
وقوله: (قَالَا) الضمير لأبي أسامة، وابن نُمير.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ) الضمير لعبيد الله بن العمريّ، وأيوب السختيانيّ.
[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٤٥٤٦) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا أبو أسامة، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء". انتهى (١).
ورواية ابن نُمير، عن عبيد الله، عن نافع ساقها ابن ماجة: ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٢٥٧) - حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء،
стр. 22104
والمؤمن يأكل في مَعْي واحد". انتهى (١).
ورواية أيوب، عن نافع ساقها عبد الرزاق في "مصنّفه"، فقال:
(١٩٠٥٩) - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "إن المؤمن يأكل في مِعًى واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٦٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْه، وَيَضَع بَيْنَ يَدَيْه، فَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ) محمد بن خلّاد بن كثير البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٠) على الصحيح (مِ د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زْيدِ) بن عبد الله بن عُمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل بابين.
وقوله: (رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا) وفي رواية البخاريّ: "عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يُؤْتَى بمسكين، يأكل معه، فأَدخلت رجلًا يأكل معه، فأكل كثيرًا، فقال: يا نافع لا تُدخِل هذا عليّ، سمعت النبيّ ﷺ يقول: "المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء". انتهى.
[تنبيه]: هذا المسكين قال الحافظ في "الفتح": لعلّه أبو نَهِيك، وجزم في "مقدّمة الفتح" بأنه هو، والمذكور في "صحيح البخاريّ"، من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: "كان أبو نَهِيك رجلًا أكولًا، فقال له ابن عمر: إن
стр. 22105
رسول الله ﷺ قال: "إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء"، فقال: "أنا أومن بالله ورسوله"، وفي رواية الحميديّ: "قيل لابن عمر: إن أبا نَهِيك رجل من أهل مكّة يأكل أكلًا كثيرًا … " الحديث.
وقوله: (لَا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول، وفي رواية البخاريّ المذكورة: "فقال: يا نافع لا تُدخِل هذا عليّ"، قال في "الفتح": هكذا حَمَل ابن عمر ﵄ الحديث على ظاهره، ولعلّه كَرِه دخوله عليه لَمّا رآه متَّصفًا بصفة وُصِف بها الكافر. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما قول ابن عمر ﵄ في المسكين الذي أكل عنده كثيرًا: لا يُدْخَلنّ هذا عليّ، فإنما قال هذا؛ لأنه أشْبَه الكفار، ومَنْ أشبه الكفار كُرِهت مخالطته لغير حاجة، أو ضرورة، ولأن القَدْر الذي يأكله هذا يمكن أن يَسُدّ به خَلَّة جماعة. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٦٤] (٢٠٦١) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابر، وَابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، وكذا شرح الحديث، وبيان مسائله، والله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٦٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه، وَلَمْ يَذْكَرِ ابْنَ عُمَرَ).
стр. 22106
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله، و"أبوه" هو: عبد الله بن نُمير، و"سفيان" هو الثوريّ، و"أبو الزبير" هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٤٠٨) - حدّثنا أبو زرعة الرازيّ، قثنا قبيصة (ح) وحدّثنا الغزيّ، قال: ثنا الفِرْيابيّ، قالا: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: قال النبيّ ﷺ : "المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٣٦٦] (٢٠٦٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بُردة الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٢ - (جَدُّهُ) أبو بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٣ - (أبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ الشهير، مات ﵁ سنة (٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 22107
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٥٣٦٦ و ٥٣٦٧] (٢٠٦٢)، و (الترمذيّ) في "العلل الصغير" (١/ ٧٥٩)، و (ابن ماجة) في "الأطعمة" (٣٢٥٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩١٧)، و (الطحاويُّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٤٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٠٨)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الترمذيّ ﵀ حديث أبي موسى ﵁ هذا، واستغربه، فقال في "العلل الصغير": رُبّ حديث يُروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد.
حدّثنا أبو كريب، وأبو هشام الرِّفَاعيّ، وأبو السائب، والحسين الأسود، قالوا: ثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جدّه أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في مِعًى واحد".
قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، من قِبَل إسناده، وقد رُوي من غير وجه عن النبيّ ﷺ ، وإنما يُستغرب من حديث أبي موسى، وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث أبي كريب، عن أبي أسامة، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث أبي كريب، عن أبي أسامة، ولم نعرفه إلَّا من حديث أبي كريب، عن أبي أسامة، فقلت: حدّثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب، ويقول: ما علمت أن أحدًا حدَّث بهذا غير أبي كريب، قال محمد: وكنا نُرَى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٦٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْني: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).
стр. 22108
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدّراوَرْديّ الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدِّث من كُتُب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٢ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرَّحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (أَبُوهُ) عبد الرَّحمن الْجُهنيّ الْحُرقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقيان ذُكرا في البابين الماضيين.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ)؛ يعني: أن أبا هريرة ﵁ حدِّث عن النبيِّ ﷺ بما حدّث به عنه ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو موسى الأشعريّ ﵃.
[تنبيه]: رواية أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٤٢٦) - حَدَّثَنَا الصغانيّ، قال: ثنا الهيثم بن خارجة، قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في مِعًى واحدٍ". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٦٨] (٢٠٦٣) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَي، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى، فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ").
стр. 22109
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح، أبو يعقوب بن الطبَّاع البغداديّ، سكن أَذَنَةَ، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٤)، أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في "الكسوف" ٣/ ٢١١٠.
٢ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ)؛ أي: نزل عنده، وصار ضيفه، يقال: أضفته: إذا أنزلته، وضفتُ الرجلَ: إذا نزلت به، والضيف: اسم للواحد، والجميع، والمذكر، والمؤنث، يُذْهَب به مذهب المصدر، كما يقال: زَوْرٌ، وعَدْلٌ، ورِضًا، وقد جُمع على أضيافٍ، وضيوفٍ، وضِيفان، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الضَّيْفُ معروف، ويُطلق بلفظٍ واحدٍ على الواحد وغيره؛ لأنه مصدر في الأصل، من ضَافَهُ ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضَيْفٌ، وضَيْفَةٌ، وأَضْيَافٌ، وضِيفَانٌ، وأَضَفْتُهُ، وَضَيَّفْتُهُ: إذا أنزلته، وقَرَيْته، والاسم: الضِّيَافَةُ، قال ثعلب: ضِفْتَهُ: إذا نزلت به، وأنت ضيف عنده، وأَضَفْتَهُ بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفًا، وأَضَفْتَهُ إِضَافَة: إذا لجأ إليك من خوف، فَأجَرْته، واسْتَضَافَنِي، فَأَضَفْتُهُ: استجارني، فأجرته، وتَضَيَّفَنِي، فَضَيَّفْتُهُ: إذا طلب الْقِرَي، فَقَريته، أو استجارك، فمنعته ممن يطلبه، وأَضَافَهُ إلى الشيء إِضَافَةً: ضمّه إليه، وأماله. انتهى (٢).
وقوله: (وَهُوَ كَافِرٌ) جملة حاليّة.
[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا الرجل يُشبه أن يكون جَهْجاه الغفاريّ، فأخرج ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والبزار، والطبرانيُّ من طريقه: "أنه قَدِم في
стр. 22110
نفر من قومه، يريدون الإسلام، فحضروا مع رسول الله ﷺ المغرب، فلما سَلّم، قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه، فلم يبق غيري، فكنت رجلًا عظيمًا طويلًا لا يُقَدَّم عليّ أحدٌ، فذهب بي رسول الله ﷺ إلى منزله، فحَلَب لي عَنْزًا، فأتيت عليه، ثم حَلَب لي آخر، حتى حلب لي سبعةَ أَعْنُز، فأتيت عليها، ثم أتيت بصنيع بُرْمة، فأَتيت عليها، فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله ﷺ ، فقال: مَهْ يا أم أيمن، أَكَلَ رزقه، ورزقُنا على الله، فلما كانت الليلة الثانية، وصلَّينا المغرب صنع ما صَنَع في التي قبلها، فحَلَب لي عَنْزًا، ورَوِيتُ، وشَبِعتُ، فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل في مِعًى واحد الليلة، وهو مؤمن، وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء، الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في مِعًى واحد".
وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
وأخرج الطبرانيّ بسند جَيِّد عن عبد الله بن عمر، وقال: "جاء إلى النبيِّ ﷺ سبعة رجال، فأخذ كلّ رجل من الصحابة رجلًا، وأخذ النبيّ ﷺ رجلًا، فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو غَزْوان، قال: فحَلَب له سبع شياه، فشَرِب لبنها كلّه، فقال له النبيّ ﷺ : هل لك يا أبا غزوان أن تُسلِم؟ قال: نعم، فأسلم، فمسح رسول الله ﷺ صدره، فلمّا أصبح حَلَب له شاةً واحدةً، فلم يُتِمّ لبنها، فقال: ما لك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبيًّا، لقد رَوِيتُ، قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاء، وليس لك اليوم إلَّا مِعًى واحد"، وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاه.
ويَحْتَمِل أن تكون تلك كنيته، لكن يُقَوِّي التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة الغفاريّ قال: "أتيت النبيّ ﷺ لَمّا هاجرت قبل أن أُسلم، فحَلَب لي شويهةً، كان يحلبها لأهله، فشربتها، فلما أصبحت أسلمت، وقال عيال النبيّ ﷺ : نَبِيتُ الليلة كما بتنا البارحة جِياعًا، فحلب لي رسول الله ﷺ شاةً، فشربتها، ورَوِيتُ، فقال لي رسول الله ﷺ : أَرَوِيت؟ فقلت: يا رسول الله قد رَوِيتُ، ما شَبِعت، ولا رَوِيت قبل اليوم … " الحديث، وهذا لا يُفَسَّر به المبهم في حديث الباب، وإن كان المعنى واحدًا، لكن ليس في قصته خصوص العدد.
стр. 22111
ولأحمد أيضًا، وأبي مسلم الكجيّ، وقاسم بن ثابت، في "الدلائل"، والبغويّ في "الصحابة" من طريق محمد بن معن بن نَضْلة الغفاريّ: حدّثني جدّي نَضْلة بن عمرو قال: أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله ﷺ ، فأسلمت، ثم أخذت عُلبة، فحلبت فيها فشربتها، فقلت: يا رسول الله إن كنت لأشربها مرارًا لا أمتلئ - وفي لفظ: إن كنت لأشرب السبعة فما أمتليء، فذكر الحديث، وهذا أيضًا لا ينبغي أن يُفَسَّر به مبهم حديث الباب؛ لاختلاف السياق.
ووقع في كلام النوويّ (١) تبعًا لعياض (٢) أنه بصرة بن بصرة (٣) الغفاريّ، وذكر ابن إسحاق في "السيرة" من حديث أبي هريرة في قصة ثُمامة بن أثال أنه لَمّا أُسر، ثم أسلم، وقعت له قصة تشبه قصة جَهْجاه، فيجوز أن يُفَسَّر به، وبه صدّر المازريّ (٤) كلامه. انتهى.
(فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ) بالبناء للمفعول، (فَشَرِبَ حِلَابَهَا)
بكسر الحاء المهملة، بوزن كتاب: المراد به هنا هو المحلوب، وهو اللبن، وقد يقال على الْمِحْلَب: حلاب، وهو: الإناء الذي يُحلَب فيه، وقد تقدَّم في "الطهارة"، قاله القرطبيّ ﵀ (٥).
وقال المجد: ﵀: الْحَلْبُ - أي: بفتح، فسكون - ويُحرّك: استخراج ما في الضرع من اللبن؛ كالحِلَاب بالكسر، والاحتلاب، والفعل من بابي نصر، وضرب، والْمِحْلب، والحلاب بكسرهما: إناء يُحْلبَ فيه. انتهى (٦).
قال الجامع عفا الله عنه: والمناسب هنا هو المعنى المصدريّ، كما قال القرطبيّ بتأويله بالمفعول؛ أي: شرب محلوبها كلِّه، والله تعالى أعلم.
стр. 22112
(ثُمَّ أُحرَى)؛ أي؛ ثمّ أمر ﷺ بحلب شاة أخرى، فحُلبت (فَشَرِبَهُ) كلِّه، (ثُمَّ أُخْرَى، فَشَرِبَهُ) كلّه (حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ) بالكسر: جمع شاة، قال الفيّوميّ ﵀: الشاة: من الغنم يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هذا شاةٌ للذكر، وهذه شاةٌ للأنثى، وشاةٌ ذَكَرٌ، وشاةٌ أنثى، وتصغيرها شُويهةٌ، والجمع شاءٌ، وشِياهٌ بالهاء رجوعًا إلى الأصل، كما قيل: شَفَةٌ وشِفَاهٌ، ويقال: أصلها شاهةٌ، مثلُ عاهة. انتهى (١).
(ثُمَّ إِنَّهُ أصْبَحَ) الرجل (فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ)؛ أي: بحلب شاة، فحُلبت (فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ) بِـ "حَلْب شاةٍ" (أُخْرَي، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا)؛ أي: لَمْ يشرب كلّها، بل اكتفى ببعضها، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ") قال البيهقيّ ﵀ في "شُعَبه" بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصّه: وقد أشار أبو عبيد في معنى الحديث إلى هذه الرواية المفسَّرة، فلم أر الْحَلِيميّ رضيه، فكأن الحليمي لَمْ يَحفظ هذه الرواية، ثم قال في آخر كلامه: وإن كان إنما قاله حين وُصف له رجل بِعَيْنه، فمعناه إذًا أن الذي يليق بالكافر أن يكثر أكله، وبالمؤمن أن يقلّ أكله؛ لأنَّ الكافر لا يقصد إلَّا تسكين المجاعة، وقضاء الشهوة، والمؤمن يَدَع البعض؛ لأنه حرام، ويَدَع البعض إيثارًا به على نفسه، ويَدَع البعض لئلا يثقل، فتنقطع العبادة، ويدع البعض لِفَرط ما فيه من النعمة خيفة ألا يستطيع القيام بشكره، ويدع البعض رياضةً لنفسه، وقَمْعًا لشهوته، حتى لا يستقصى عليه، وَيدَع البعض لئلا يعتاده، فإن لَمْ يجده في وقتٍ اشتَدّ عليه ذلك، أو وجد من ذلك في نفسه، والكافر ليس به إلَّا مَلْء بطنه؛ لأنَّ هذه الوجوه كلها إنما تنبعث عن النظر من قِبَل الإيمان والتقوي، فهو لا يترك لأجلهما شيئًا، وإنما أمامه شهوته دون ما عداها.
والْمِعَى في هذا الحديث الْمَعِدة، ومعناه أنه يأكل الكافر أَكْل من له سبعة أمعاء، والمؤمن لِخِفّة أكْله يأكل أَكْل من ليس له إلَّا معى واحد، والله أعلم.
قال: وقرأت في "كتاب الغريبين" قال: قال أبو عبيد: نرى ذلك بتسمية
стр. 22113
المؤمن عند طعامه، فيكون فيه البركة، والكافر لا يفعل ذلك، وقيل: إنه خاصّ لرجل، وقال غيره: وفيه وجه أحسن من ذلك كله، وهو أنه مَثَل ضربه النبيّ ﷺ للمؤمن، وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، ولهذا قيل: الرُّغْب (١) شُؤم؛ لأنه يَحْمِل صاحبه على اقتحام النار، وليس معناه كثرة الأكل دون اتساع الرغبة في الدنيا.
وذكر أبو سليمان هذه الوجوه، ثم قال: وقد قيل: إن الناس في الأكل على طبقات: فطائفة يأكلون كلما وجدوا مطعومًا عن حاجة إليه، وعن غير حاجة، وهذا فِعْل أهل الجهل، والغفلة الذين شاكلت طباعهم طباع البهائم، وطائفة يأكلون إذا جاعوا، فإذا ارتفع الجوع أمسكوا، وهذه عادة المقتصدين من الناس، والمتماسكين منهم في الشمائل والأخلاق، وطائفة يتجوّعون، ويرتاضون الجوع قمعًا لشهوات النفوس، فلا يأكلون إلَّا عند الضرورة، ولا يزيدون منه على ما يكسر غرب الجوع، وهذا من عادة الأبرار، وشمائل الصالحين الأخيار. انتهى ما كتبه البيهقيّ ﵀ في "شُعَب الإيمان" (٢).
وقال الحاكم الترمذيّ في كتابه "نوادر الأصول في أحاديث الرسول": "الأصل التاسع والخمسون" في معنى أمعاء الآدميّ لِمَ كانت سبعًا، فصارت واحدة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء".
قال أبو عبد الله: الإنسان مبني على سبعة: على الشرك، والشكّ، والغفلة، والرغبة، والرهبة، والشهوة، والغضب، فهذه أخلاقه، وأيُّ خلق من هذه الأخلاق استولى على قلبه نُسب إليه دون الآخر.
ومما يُحَقّق ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٤٤)﴾ [الحجر: ٤٣، ٤٤]، فأهل النار مجزءون مقسمون على هذه الأبواب السبعة، فكل جزء منهم صار جزءًا بِخُلُق من هذه الأخلاق المستولية عليه.
ومما يحقق ذلك ما روي عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 22114
"للنار باب لا يدخلها منه إلَّا من شفا غيظه بسخط الله تعالى"، وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سَلّ سيفه على أمتي"، فهذه للرغبة، والأول للغضب، فابن آدم مبني على هذه الأخلاق السبعة، فإذا ولج الإيمان القلب نفى هذه السبعة من القلب، فبقدر قوّة الإيمان تذوب هذه الأخلاق من النفس، وعلى قدر ضَعفه يبقى ضررهنّ، فإذا اكتمل النور، وامتلأ القلب منه لَمْ يبق لهذه الأخلاق فيه موضع، فنفى الشرك، والشك، والغفلة أصلًا، وصار بدل الشرك إخلاصًا، وبدل الشك يقينًا، وبدل الغفلة انتباهًا، وكشف غطاء معاينة، وصار الغضب له، وفي ذاته، وصارت الرغبة إليه، والرهبة منه، وصارت الشهوة مُنْيَة، وكانت نهمة، وبقدر ضعف الإيمان، وسقمه يبقى من هذه الأخلاق في المؤمن، فبقي منه شرك الأسباب، وشك الأرزاق، وغفلة التدبير في كُنْه الأمور، والرغبة، والطمع في الخلق، والرهبة منهم في المضارّ والمنافع، واستعمال الشهوات على النهمة، فإيمانه يقتضيه ما عقد في توحيده لربه أن هذه الأشياء كلها منه، وله، وأخلاقه تمنعه الوفاء بذلك عند نوائبه، فلذلك يبقى في عرصة القيامة محاسبًا في مدة طويلة، والآخر كَمُل إيمانه، فامتلأ قلبه من نور الإيمان، فصار كما وصفنا بدءًا، فسقط عنه الحساب غدًا.
فابن أدم يأكل في مِعًى واحد أعني الخِلقة، إلَّا أن هذه الأخلاق السبعة سوى الغضب قد عملت على قلبه، فصار كأنه يأكل في سبعة أمعاء، فإذا آمن، فامتلأ قلبه من نور الإيمان سكنت هذه الأخلاق، فشبع، ورَوِي؛ لأنه قد ثقل قلبه بما وَلَج فيه من الإيمان، فإذا آمن، فإنما يأكل بمعاه الذي خُلق فيه، وكلما كان أوفر حظًّا من إيمانه، كان أقلّ لطعمه بهذا المعى الواحد أيضًا، وإذا كان كافرًا فهذه الأخلاق الستة تعمل على قلبه حتى يصير كأنه يأكل في سبعة أمعاء؛ لأنَّ الشرك، والشكّ، والغفلة، والشهوة، والرغبة، والرهبة، هي أعوان لحرصه، فإذا حَرَص لَمْ يشبع، واحتاج إلى الكثير، والذي سكنت عنه هذه الستة الأخلاق بولوج الإيمان قلبه ذاب الحرص في جوفه، وثقل الإيمان في قلبه، فأكل بمعاه الذي خُلق للآدميين، فاكتفى بذلك. انتهى (١)، وقد تقدّم
стр. 22115
تمام البحث في هذا في شرح الحديث الأول في الباب، ولله الحمد والمنّة.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف ﵀) هنا [٢٢/ ٥٣٦٨] (٢٠٦٣)، وأخرجه (البخاريّ) مختصرًا بلفظ: "المؤمن يأكل … إلخ" (٥٣٩٦ و ٥٣٩٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨١٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٠٠)، و (ابن ماجة) في "الأطعمة" (٣٢٥٦)، و (مالك) في "الموطأ" (٣/ ١٠٩ و ١١٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٥٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٧ و ٣١٨ و ٣٧٥ و ٤١٥ و ٤٣٥ و ٤٥٥)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٤٠٨ و ٤٠٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (٦/ ١١٦ - ١١٧) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٨٨٠)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٣) - (بَابٌ لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ)
قوله: "يَعِيبُ" بفتح حرف المضارعة، مضارع عاب، من باب باع.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٦٩] (٢٠٦٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
стр. 22116
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: مَا عَابَ)؛ أي: ما تنقّص (رَسُولُ اللهِ ﷺ
طَعَامًا قَطُّ)؛ أي: طعامًا مباحًا، أما الحرام فكان يعيبه، ويذُمّه، وينهى عنه، وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الْخِلْقة كُرِهَ، وإن كان من جهة الصَّنْعة لَمْ يُكرَه، قال: لأنَّ صنعة الله لا تُعاب، وصنعة الآدميين تعاب.
والذي يظهر - كما قال الحافظ ﵀: التعميم، فإن فيه كسر قلب الصانع، قال النوويّ: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب؛ كقوله: مالحٌ، حامضٌ، قليل الملح، غليظٌ، رقيقٌ، غير ناضج، ونحو ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: والذي يظهر لي أن ما قاله النوويّ ليس على إطلاقه، فإنه إن كان لتنبيه خادمه أو أهل بيته على أنْ لا يصنعوا مثله، فهو جائز دون كراهة؛ لأنَّ هذا من باب التعليم لهم، والتدريب على الصنعة، وإن كان نزل ضيفًا، أو دخل على بعض أصدقائه، فقرّبوا له طعامًا، فلا ينبغي له أن يقول ما سبق؛ فإن فيه كسر قلب المضيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(كَانَ) ﷺ (إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا)؛ أي: أَكْل شيء (أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) هذا مثلُ ما وقع له ﷺ في الضبّ، ووقع في رواية أبي يحيى التالية: "وإن لَمْ يشتهه سكت"؛ أي: عن عيبه، قال ابن بطال: هذا من حُسن الأدب؛ لأنَّ المرء قد لا يشتهي الشيء، ويشتهيه غيره، وكلُّ مأذون في أكْله من قِبَل الشرع ليس فيه عيب. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 22117
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٥٣٦٩ و ٥٣٧٠ و ٥٣٧١ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٣] (٢٠٦٤)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٥٦٣) و"الأطعمة" (٥٤٠٩)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٦٤)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (٢٠٣١)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣٠٠ و ٣٣٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٧٤ و ٤٧٩ و ٤٨١) و"الزهد" (١/ ٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٤٣٦ و ٦٤٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢١٢ و ٢١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٧٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٥١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٢٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٧/ ١٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٩) و"دلائل النبوّة" (١/ ٣٢١) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٨٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٨٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من حسن الخُلُق، وَليْن الجانب، فلا يعيب طعامًا، ولا يذمّه، وإن لم يُعجبه، تعظيمًا لنعمة الله تعالى، وسترًا على صانعه، فهو كما وصفه الله - سبحانه الله وتعالى - بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ [القلم: ٤]
٢ - (ومنها): بيان أدب من آداب الأكل، وهو أن لا يعيب الطعام، بل إن أعجبه، وإلا تركه، وسكت على ما يراه عيبًا.
قال القرطبيّ ﵀: هذا من أحسن آداب الأكل، وأهمها، وذلك: أن الأطعمة كلها نِعَم الله تعالى، وعَيْبُ شيء من نِعَم الله تعالى مخالف للشكر الذي أمر الله تعالى به عليها، وعلى هذا فمن استطاب طعامًا فليأكل، ويشكر الله تعالى؛ إذ مَكَّنه منه، وأوصل منفعته إليه، وإن كرهه فليتركه، ويشكر الله تعالى؛ إذ مكّنه منه، وأعفاه عنه، ثم قد يستطيبه، أو يحتاج إليه في وقت آخر فيأكله، فتتمّ عليه النعمة، ويَسْلَم مما يناقض الشكر. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله ﷺ في الضبّ: "تعافه
стр. 22118
نفسي"؛ لأن ذاك إخبار بعدم رغبته في أكله، لا عيب في نفس الضبّ، فإنه من جملة نِعَم الله تعالى التي تستحقّ التعظيم والشكر لخالقها، ولذا أمر ﷺ خالد بن الوليد بأكلها.
٤ - (ومنها): أن هذا أيضًا لا ينافي الإنكار على من أساء في صنعة الطعام من الخدم، والأهل، فإن تعليمهم، وتنبيههم على أخطائهم؛ لئلا يقعوا في مثله فيما يُستقبَل مشروع، وممدوح لا ممنوع، ولا مذموم.
قال بعضهم: الذي يظهر أن عيب الطعام إن كان من أجل خِلْقته، فهو حرامٌ؛ لكونه عيبًا لِخَلْق الله - سبحانه الله وتعالى -، وإن كان من أجل سوء صُنعته، فمكروه إن كان المقصود منه تحقير الطعام، أو الكفر بالنعمة، أو تحقير الصانع، وأما إذا كان لأجل النصح للصانع حتى يتنبّه على ما أخطأ في صنعته، فيجتنب فيما يُستقبل، فالظاهر أنه ليس من العيب الممنوع إذا كان برفق، لا يكسر به قلب الصانع من غير ضرورة، وكذلك إذا كان إخبارًا عن كراهية طبيعيّة في قلب الطاعم، كما مرّ من قوله ﷺ : "تعافه نفسي" في الضبّ (١).
وأخرج الترمذيّ في "الشمائل" حديثًا لهند بن أبي هالة ﵁ بسند فيه ضَعف، وَصَفَ فيه هند رسول الله ﷺ ، وفيه: "يعظم النعمة، وإن دقّت، غير أنه لم يكن يذمّ ذواقًا، ولا يمدحه".
قال الشيخ علي القاري ﵀ (٢): أما نفي الذمّ فلكونه نعمةً أيّ نعمة، وذمّ النعمة كفران، وشعار للمتكبّرين والجبابرة، وأما نفي مدحه فلكونه يُشعر بالحرص والشَّرَه، ولعلّ المدح هنا هو ما كان منشؤه الحرص والشّرَهَ، أما إذا كان شكرًا لله تعالى، أو تشجيعًا لصانعه، وشكرًا لحسن صنعته، فالظاهر أنه ليس بمكروه، ويدلّ عليه ما أخرجه مسلم، والترمذيّ في قصّة ضيافة أبي الهيثم بن التّيّهان ﵁ من قول النبيّ ﷺ : "لتسئلنّ عن هذا النعيم يوم القيامة، ظل باردٌ، ورُطَبٌ طيّبٌ، وماءٌ باردٌ"، وقد تقدّمت القصّة في "باب جواز استتباعه غيره … إلخ"، فراجعها، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 22119
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج، تقدّم قريبًا.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية، عن الأعمش هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٤٣٦) - أخبرنا أبو عروبة، حدّثنا عبد الرحمن بن عمرو البجليّ، حدّثنا زهير بن معاوية، حدّثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: "ما عاب رسول الله ﷺ طعامًا قطّ، إذا اشتهى أكل، وإلا ترك". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاق، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو، وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسنَاد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) أبو عامر الْعَقَديّ البصريّ، ثقة [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٢ - (عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ) بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفة، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "النكاح" ١٥/ ٣٤٩٨.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.
стр. 22120
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن الأعمش هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٠٩٣) - حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: "ما عاب النبيّ ﷺ طعامًا قطّ إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْب، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُوً مُعَاوَيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أكَلَهُ، وإِنْ لَمْ يَشْتهِهِ سَكَتَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ) ابن هُبيرة المخزوميّ المدنيّ، مقبولٌ [٤].
رَوَى عن أبي هريرة هذا الحديث، وعنه الأعمش.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضع.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: ذَكَر مسلم في الباب اختلاف طرُق هذا الحديث، فرواه أوّلًا من رواية الأكثرين عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، ثم رواه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي يحيى مولى آل جعدة، عن أبي هريرة، وأنكر عليه الدارقطنيّ هذا الإسناد الثاني، وقال: هو مُعَلٌّ، قال القاضي عياض: وهذا الإسناد من الأحاديث المعلّة في كتاب مسلم التي بَيّن مسلم علّتها كما وَعَدَ في خطبته، وذكر الاختلاف فيه، ولهذه العلّة لم يذكر البخاريّ حديث أبي معاوية، ولا خَرّجه من طريقه، بل خَرَّجه من طريق آخر،
стр. 22121
وعلى كل حال فالمتن صحيحٌ، لا مَطْعَن فيه، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح" بعد ذكر رواية أبي حازم عن الأعمش ما نصّه:
وللأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عنه، عن أبي يحيى مولى آل جعدة، عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا من طريق أبي معاوية، وجماعة عن الأعمش، عن أبي حازم، واقتصر البخاريّ على أبي حازم؛ لكونه على شرطه دون أبي يحيى، وأبو يحيى مولى جعدة بن هُبيرة المخزوميّ مدنيّ، ما له عند مسلم سوى هذا الحديث، وقد أشار أبو بكر بن أبي شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه إلى أن أبا معاوية تفرّد بقوله: "عن الأعمش، عن أبي يحيى"، فقال لمّا أورده من طريقه: يخالفه فيه بقوله: عن أبي حازم، وذكره الدارقطنيّ فيما انتَقَد على مسلم، وأجاب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذَكَر مسلم في خطبة كتابه أنه يوردها، ويبيّن علّتها، كذا قال.
قال الحافظ: والتحقيق أن هذا لا علّة فيه لرواية أبي معاوية الوجهين جميعًا، وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى، فيكون حينئذ شاذًّا، أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم، فتكون زيادة محضةً، حفظها أبو معاوية، دون بقية أصحاب الأعمش، وهو من أحفظهم عنه، فيُقبَل، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أجاب الحافظ ﵀ عن هذا الانتقاد، وله وجهٌ، إلا أن ما سلكه القاضي عياض ﵀ هو الأظهر بصنيع مسلم ﵀، وذلك أنه إنما أورد روايتي أبي معاوية ليُبيّن علّة الرواية الأولى منهما، وهي طريق الأعمش، عن أبي يحيى مولى آل جعدة، فبيّن ﵀ أن رواية أبي معاوية التي وافق فيها الجماعة من كون الأعمش يروي عن أبي حازم، لا عن أبي يحيى هي المحفوظة، وأما الرواية المخالفة لها، فهي شاذّة معلّة بها، والله تعالى أعلم.
стр. 22122
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا قبله، وغرضه بيان موافقة أبي معاوية لجرير، والثوريّ في روايتهما عن الأعمش، عن أبي حازم.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَة الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) (١)
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الباب ذُكر في معظم النُّسخ بعد قوله: "كتاب اللباس والزينة" الآتي، ووقع في بعضها قبله، وهذا هو اللائق، فلهذا قدّمته، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٤] (٢٠٦٥) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَة الْفِضَّة، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ [٢].
стр. 22123
رَوَى عن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وعنه ابن ابنه عمر بن محمد بن زيد، ونافع مولى ابن عمر، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وروى ابن أبي شيبة ما يدلّ على أنه وُلد في عهد عمر، فإنه أخرج من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جدّه أنه لما وُلد ألحقه عمر في مائة من العطاء.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائي، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) التيميّ، ابن أخت أم سلمة زوج النبيّ ﷺ ، ثقةٌ (١) [٣].
روى عن أبيه، وخالته أم سلمة، - وعنه ابنه طلحة، وأخته أسماء بنت عبد الرحمن، وابن عمه القاسم بن محمد، وزيد بن عبد الله بن عمر، وعثمان بن مرّة البصريّ.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره البخاريّ في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين، وذكر أنه وَرِثَ عائشة ﵄.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده، وقال في "التهذيب": له عندهم في الشرب في الفضة.
٣ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة حُذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستّين سنةً، ماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
стр. 22124
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنف ﵀، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: نافع، وزيد، وعبد الله، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) هو تابعي ثقة، ليست له رواية عند مسلم إلا هذا الحديث، وله في البخاريّ، هذا وحديث في إسلام عمر ﵁.
وقد تابع مالكًا عن نافع عليه موسى بن عقبة، وأيوب، وغيرهما، وذلك عند مسلم، وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع، فلم يذكر زيدًا في إسناده، جعله عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن، أخرجه النسائيّ، والْحُكْمُ لمن زاد من الثقات، ولا سيما وهم حفّاظ، وقد اجتمعوا، وانفرد إسماعيل.
وقال محمد بن إسحاق: عن نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد، عن أم سلمة، ووافقه سعد بن إبراهيم، عن نافع في صفية، لكن خالفه، فقال: عن عائشة، بدل أم سلمة، وقول محمد بن إسحاق أقرب، فإن كان محفوظًا، فلعلّ لنافع فيه إسنادين.
وشذّ عبد العزيز بن أبي روّاد، فقال: عن نافع، عن أبي هريرة.
وسلك بُرْد بن سِنان، وهشام بن الغاز الجادّةَ، فقالا: عن نافع، عن ابن عمر، أخرج الجميع النسائيّ، وقال: الصواب من ذلك كله رواية أيوب، ومَنْ تابَعه، ذكره في "الفتح" (١).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) هو ابن أخت أم سلمة ﵄ التي روى عنها هذا الحديث، أمه قُريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وهو ثقة، ما له عند الشيخين غير هذا الحديث، قاله في "الفتح" (٢)، وكذا ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ) ﵄ أَنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ: "الذِي يَشْرَبُ
стр. 22125
فِي آنِيَةِ الْفِضةِ)، وفي الرواية الآتية من طريق عثمان بن مُرّة، عن عبد الله بن عبد الرحمن: "من شَرِب من إناء ذهب، أو فضة"، وفي رواية عليّ بن مُسْهِر، عن عبيد الله بن عمر الْعُمَريّ، عن نافع: "أن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة"، وأشار مسلم إلى تفرّد عليّ بن مسهر بهذه اللفظة، أعني الأكل. (إِنَّمَا يُجَرْجِرُ) - بضم التحتانية، وفتح الجيم، وسكون الراء، ثم جيم مكسورة، ثم راء - من الجرجرة، وهو صوت يُرَدِّده البعير في حنجرته إذا هاج، نحو صوت اللجام في فَكّ الفرس.
قال النوويّ: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر، وتُعُقّب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على "المهذب" حَكَى فتحها، وحَكَى ابن الفركاح عن والده أنه قال: رُوي يُجَرْجَر على البناء للفاعل والمفعول، وكذا جوّزه ابن مالك في "شواهد التوضيح"، نعم رَدّ ذلك ابن أبي الفتح تلميذه، فقال في جزء جَمَعه في الكلام على هذا المتن: لقد كَثُر بحثي على أن أرى أحدًا رواه مبنيًّا للمفعول فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث، وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية، وسألت أبا الحسين اليونينيّ، فقال: ما قرأته على والدي، ولا على شيخنا المنذريّ إلا مبنيّاَ للفاعل، قال: ويبعد اتفاق الحفاظ قديمًا وحديثًا على ترك رواية ثابتة، قال: وأيضًا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل، وإسناده إلى المفعول فرع، فلا يصار إليه بغير حاجة، وأيضًا فإن علماء العربية قالوا: يُحذف الفاعل إما للعلم به، أو للجهل به، أو إذا تُخُوِّف منه، أو عليه، أو لِشَرَفه، أو لحقارته، أو لإقامة وزن، وليس هنا شيء من ذلك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتجاج الأخير ليس بشيء؛ لأنه يَحْتَمل أن يكون حذفه للعلم به، وإنما الحجة إن صحّ اتفاق الحفّاظ على تركه، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ") وقع للأكثر بنصب "نار" على أن الجرجرة بمعني الصبّ، أو التجرّع، فيكون "نار" نُصب على المفعولية، والفاعل الشارب؛
