وعلى كل حال فالمتن صحيحٌ، لا مَطْعَن فيه، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح" بعد ذكر رواية أبي حازم عن الأعمش ما نصّه:
وللأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عنه، عن أبي يحيى مولى آل جعدة، عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا من طريق أبي معاوية، وجماعة عن الأعمش، عن أبي حازم، واقتصر البخاريّ على أبي حازم؛ لكونه على شرطه دون أبي يحيى، وأبو يحيى مولى جعدة بن هُبيرة المخزوميّ مدنيّ، ما له عند مسلم سوى هذا الحديث، وقد أشار أبو بكر بن أبي شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه إلى أن أبا معاوية تفرّد بقوله: "عن الأعمش، عن أبي يحيى"، فقال لمّا أورده من طريقه: يخالفه فيه بقوله: عن أبي حازم، وذكره الدارقطنيّ فيما انتَقَد على مسلم، وأجاب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذَكَر مسلم في خطبة كتابه أنه يوردها، ويبيّن علّتها، كذا قال.
قال الحافظ: والتحقيق أن هذا لا علّة فيه لرواية أبي معاوية الوجهين جميعًا، وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى، فيكون حينئذ شاذًّا، أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم، فتكون زيادة محضةً، حفظها أبو معاوية، دون بقية أصحاب الأعمش، وهو من أحفظهم عنه، فيُقبَل، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أجاب الحافظ ﵀ عن هذا الانتقاد، وله وجهٌ، إلا أن ما سلكه القاضي عياض ﵀ هو الأظهر بصنيع مسلم ﵀، وذلك أنه إنما أورد روايتي أبي معاوية ليُبيّن علّة الرواية الأولى منهما، وهي طريق الأعمش، عن أبي يحيى مولى آل جعدة، فبيّن ﵀ أن رواية أبي معاوية التي وافق فيها الجماعة من كون الأعمش يروي عن أبي حازم، لا عن أبي يحيى هي المحفوظة، وأما الرواية المخالفة لها، فهي شاذّة معلّة بها، والله تعالى أعلم.
стр. 22122
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا قبله، وغرضه بيان موافقة أبي معاوية لجرير، والثوريّ في روايتهما عن الأعمش، عن أبي حازم.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَة الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) (١)
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الباب ذُكر في معظم النُّسخ بعد قوله: "كتاب اللباس والزينة" الآتي، ووقع في بعضها قبله، وهذا هو اللائق، فلهذا قدّمته، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٤] (٢٠٦٥) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَة الْفِضَّة، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ [٢].
стр. 22123
رَوَى عن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وعنه ابن ابنه عمر بن محمد بن زيد، ونافع مولى ابن عمر، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وروى ابن أبي شيبة ما يدلّ على أنه وُلد في عهد عمر، فإنه أخرج من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جدّه أنه لما وُلد ألحقه عمر في مائة من العطاء.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائي، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) التيميّ، ابن أخت أم سلمة زوج النبيّ ﷺ ، ثقةٌ (١) [٣].
روى عن أبيه، وخالته أم سلمة، - وعنه ابنه طلحة، وأخته أسماء بنت عبد الرحمن، وابن عمه القاسم بن محمد، وزيد بن عبد الله بن عمر، وعثمان بن مرّة البصريّ.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره البخاريّ في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين، وذكر أنه وَرِثَ عائشة ﵄.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده، وقال في "التهذيب": له عندهم في الشرب في الفضة.
٣ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة حُذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستّين سنةً، ماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
стр. 22124
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنف ﵀، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: نافع، وزيد، وعبد الله، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) هو تابعي ثقة، ليست له رواية عند مسلم إلا هذا الحديث، وله في البخاريّ، هذا وحديث في إسلام عمر ﵁.
وقد تابع مالكًا عن نافع عليه موسى بن عقبة، وأيوب، وغيرهما، وذلك عند مسلم، وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع، فلم يذكر زيدًا في إسناده، جعله عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن، أخرجه النسائيّ، والْحُكْمُ لمن زاد من الثقات، ولا سيما وهم حفّاظ، وقد اجتمعوا، وانفرد إسماعيل.
وقال محمد بن إسحاق: عن نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد، عن أم سلمة، ووافقه سعد بن إبراهيم، عن نافع في صفية، لكن خالفه، فقال: عن عائشة، بدل أم سلمة، وقول محمد بن إسحاق أقرب، فإن كان محفوظًا، فلعلّ لنافع فيه إسنادين.
وشذّ عبد العزيز بن أبي روّاد، فقال: عن نافع، عن أبي هريرة.
وسلك بُرْد بن سِنان، وهشام بن الغاز الجادّةَ، فقالا: عن نافع، عن ابن عمر، أخرج الجميع النسائيّ، وقال: الصواب من ذلك كله رواية أيوب، ومَنْ تابَعه، ذكره في "الفتح" (١).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) هو ابن أخت أم سلمة ﵄ التي روى عنها هذا الحديث، أمه قُريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وهو ثقة، ما له عند الشيخين غير هذا الحديث، قاله في "الفتح" (٢)، وكذا ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ) ﵄ أَنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ: "الذِي يَشْرَبُ
стр. 22125
فِي آنِيَةِ الْفِضةِ)، وفي الرواية الآتية من طريق عثمان بن مُرّة، عن عبد الله بن عبد الرحمن: "من شَرِب من إناء ذهب، أو فضة"، وفي رواية عليّ بن مُسْهِر، عن عبيد الله بن عمر الْعُمَريّ، عن نافع: "أن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة"، وأشار مسلم إلى تفرّد عليّ بن مسهر بهذه اللفظة، أعني الأكل. (إِنَّمَا يُجَرْجِرُ) - بضم التحتانية، وفتح الجيم، وسكون الراء، ثم جيم مكسورة، ثم راء - من الجرجرة، وهو صوت يُرَدِّده البعير في حنجرته إذا هاج، نحو صوت اللجام في فَكّ الفرس.
قال النوويّ: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر، وتُعُقّب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على "المهذب" حَكَى فتحها، وحَكَى ابن الفركاح عن والده أنه قال: رُوي يُجَرْجَر على البناء للفاعل والمفعول، وكذا جوّزه ابن مالك في "شواهد التوضيح"، نعم رَدّ ذلك ابن أبي الفتح تلميذه، فقال في جزء جَمَعه في الكلام على هذا المتن: لقد كَثُر بحثي على أن أرى أحدًا رواه مبنيًّا للمفعول فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث، وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية، وسألت أبا الحسين اليونينيّ، فقال: ما قرأته على والدي، ولا على شيخنا المنذريّ إلا مبنيّاَ للفاعل، قال: ويبعد اتفاق الحفاظ قديمًا وحديثًا على ترك رواية ثابتة، قال: وأيضًا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل، وإسناده إلى المفعول فرع، فلا يصار إليه بغير حاجة، وأيضًا فإن علماء العربية قالوا: يُحذف الفاعل إما للعلم به، أو للجهل به، أو إذا تُخُوِّف منه، أو عليه، أو لِشَرَفه، أو لحقارته، أو لإقامة وزن، وليس هنا شيء من ذلك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتجاج الأخير ليس بشيء؛ لأنه يَحْتَمل أن يكون حذفه للعلم به، وإنما الحجة إن صحّ اتفاق الحفّاظ على تركه، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ") وقع للأكثر بنصب "نار" على أن الجرجرة بمعني الصبّ، أو التجرّع، فيكون "نار" نُصب على المفعولية، والفاعل الشارب؛
стр. 22126
أي: يَصُبّ، أو يتجرّع، وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تُصَوِّت في البطن، قال النوويّ: النصب أشهر، ويؤيده رواية عثمان بن مرّة الآتية بلفظ: "فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم"، وأجاز الأزهريّ النصب على أن الفعل عُدِّي إليه، وابن السيد الرفع، على أنه خبر "إنّ"، و"ما" موصولة، قال: ومن نصب جعل "ما" زائدة كافّة لـ"إنّ" عن العمل، وهو نحو: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ﴾، فقرئ بنصب ﴿كَيْدُ﴾، ورَفْعه.
ويدفعه أنه لم يقع في شيء من النُّسخ بفصل "ما" من "إنّ"، وقوله: إن النار تصوِّت في بطنه كما يصوِّت البعير بالجرجرة مجازُ تشبيهٍ؛ لأن النار لا صوت لها، كذا قيل، وفي النفي نظر لا يخفى، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﷺ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٥٣٧٥ و ٥٣٧٥ و ٥٣٧٦] (٢٠٦٥)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٣٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٥ و ١٩٦ و ١٩٧)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤١٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٤ - ٩٢٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٦٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٢٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٤١ و ٥٣٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٦٣٣ و ٦٣٤ و ٦٣٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٣٠٩ و ٣٤٥ و ٣٦٩ و ٤٣١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٨٨ و ١٥٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٣٣ و ٤٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٣٠)، والله تعالى أعلم.
стр. 22127
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم استعمال آنية الذهب والفضّة:
(اعلم): أن أحاديث الباب تدلّ على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلَّف، رجلًا كان، أو امرأةً، ولا يلتحق ذلك بالحُلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء، قال القرطبيّ وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويُلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب، والتكحل، وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة شذّت، فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل.
قال في "الفتح": واختُلِف في علة المنع، فقيل: إن ذلك يرجع إلى عَيْنهما، ويؤيده قوله ﷺ : "هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة".
وقيل: لكونهما الأثمان، وقِيَم المتلفات، فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهما، فيفضي إلى قلّتهما بأيدي الناس، فيُجحف بهم، ومَثَّله الغزاليّ بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو مُنعوا التصرف لأخلّ ذلك بالعدل، فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حَبْس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس، وَيرِد على هذا جواز الحلي للنساء من النقدين، ويمكن الانفصال عنه، وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية، وبه صرّح أبو علي السنجيّ، وأبو محمد الجوينيّ.
وقيل: علة التحريم السَّرَف والخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء، وَيرِدُ عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس، وأكثر قيمةً من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شَذّ، وقد نَقَل ابن الصباغ في "الشامل" الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعيّ، ومن بعده، لكن في زوائد العمرانيّ عن صاحب الفروع نَقَل وجهين.
وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يَصِل إلى ذلك، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا حاجة إلى هذه التكلّفات الباردة،
стр. 22128
فأيّ حاجة في البحث عن علّة مَنْع الشريعة عن شيء؟، هذا من فضول البحث، لا يليق بالعاقل فضلًا عن العالم أن يشغل وقته به، فإن التعليل إن جاء صريحًا، أو إشارة في النصّ اتُّبع، وإلا فلا حاجة إلى التكلّف، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
قال: واختُلِف في اتخاذ الأواني دون استعمالها، كما تقدم، والأشهر المنع، وهو قول الجمهور، ورَخّصت فيه طائفة، وهو مبني على العلة في منع الاستعمال، ويتفرع على ذلك غرامة أَرْش ما أُفسد منها، وجواز الاستئجار عليها. نتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: منع اتّخاذ الأواني يحتاج إلى دليل، فأين هو؟ فتأمّل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٥] ( … ) - (وَحَدَثَنَاة فتَيْبَة، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيَّ بْن حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْني: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْن نمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْوَليدُ بْن شُجَاعٍ، قَالَا: حَدَّثنَا عَلِيُّ بْن مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْن أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثنَا الْفُضَيْل بْن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنَا موسَى بْن عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثنَا شَيْبَان بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاج، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أنس، بِإسْنَادِه، عَنْ نَافِعٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: "أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ، أَو يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضةِ وَالذَّهَبِ"، وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الأَكْلِ، وَالذَّهَب، إِلَّا في حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ).
رجال هذا الإسناد: واحِدٌ وعشرون:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التجيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]، (٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٢ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث
стр. 22129
المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٤ - (الْوَليدُ بْنُ شُجَاعِ) بن الوليد بن قيس السكونيّ، أبو همام بن أبي بدر الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] (ت ٢٤٣) (م دت ق) تقدم في "الإيمان" ٧٧/ ٤٠٢.
٥ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٧ - (الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) النُّميريّ، أبو سليمان البصريّ، صدوق له خطأ كثير [٨] (ت ١٨٣) (ع) تقدم في "الصيام" ٨/ ٢٥٣٤.
٨ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
٩ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الحَبَطيّ الأبليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م دس) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
١٠ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلا في حديث قتادة، ففيه ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
١١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ) ابن عبد الله البصريّ، ثقة [٨] (م س) تقدم في "النكاح" ٧/ ٣٤٦٧.
والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن هؤلاء الخمسة، وهم: الليث بن سعد، وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله الْعُمَريّ، وموسى بن عقبة، وعبد الرحمن السرّاج رووا هذا الحديث عن نافع بمثل رواية مالك عنه.
[تنبيه]: رواية الليث، عن نافع ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
стр. 22130
(٣٤١٣) - حدّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة، أنها أخبرته عن رسول الله ﷺ قال: "إن الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". انتهى.
ورواية أيوب عن نافع، ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٦٨٧٣) - أخبرنا عليّ بن حُجر، قال: أنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، عن النبيّ ﷺ قال: "الذي يشرب في إناء من فضة، إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم". انتهى (١).
ورواية يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، ساقها النسائيّ ﵀ أيضًا في "الكبرى"، فقال:
(٦٨٧٢) - أخبرني شعيب بن يوسف، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة، عن النبيّ ﷺ قال: "إن الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". انتهى (٢).
ورواية عليّ بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٤١٣٥) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مُسهِر، عن عبيد الله، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ : "إن الذي يأكل، أو يشرب في آنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". انتهى (٣).
ورواية موسى بن عُقبة عن نافع، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٤٦٦) - حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربيّ، قثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة، عن النبيّ ﷺ قال:
стр. 22131
"الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار". انتهى (١).
ورواية عبد الرحمن السرّاج عن نافع، ساقها أبو عوانة: ﵀ أيضًا في "مسنده"، مقرونًا بأيوب، فقال:
(٨٤٥٧) - حدّثنا أحمد بن يوسف التغلبيّ صاحب أبي عبيد، وعباس الدُّوريّ قالا: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، وعبد الله السراج، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "إن الذي يشرب في آنية فضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". انتهى (٢).
وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الأَكل، وَالذَّهَب، إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ) هذا إشارة إلى أن عليّ بن مسهر تفرّد بذكر الأكل، والذهب في الحديث، مخالفًا للجماجمة، والمراد بمخالفته مخالفة من رواه عن عبيد الله، عن نافع، وإنما قيّدته بهذا؛ لأن في رواية عثمان بن مُرّة، عن عبد الله بن عبد الرحمن التالية ذِكْر الذهب، والله تعالى أعلم.
ثم رأيت البيهقيّ ﵀ حقّق الموضوع في "الكبرى"، ودونك نصّه: قال ﵀ بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال مسلم ﵀: وليس في حديث أحد منهم - يعني: حديث الجماعة الذين رووه عن نافع، ثم الجماعة الذين رووه عن عبيد الله بن عمر - ذكرُ الأكل، والذهب، إلا في حديث ابن مسهر، ثم أخرج الحديث الآتي بعد هذا عند مسلم بسنده، عن عثمان بن مرّة، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن خالته أم سلمة ﵄ قالت: قال رسول الله ﷺ : "من شَرِب في إناء من ذهب، أو فضة، فإنما يُجرجر في بطنه نارًا من جهنم".
ثم قال البيهقيّ: وفي هذا ذكر الذهب دون الأكل، وقد روينا ذكر الأكل في حديث حُذيفة بن اليمان، ثم في حديث عليّ بن أبي طالب، وأنس بن مالك ﵁ في "كتاب الطهارة"، وبالله التوفيق. انتهى كلام البيهقيّ ﵀ (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه البيهقيّ أن تفرّد عليّ بن
стр. 22132
مسهر لا يضرّ بصحّة الحديث، أما بالنسبة للأكل فلحديث عثمان بن مرّة المذكور، وأما بالنسبة إلى ذكر الذهب فَلِمَا له من الشواهد من حديث حُذيفة، وعليّ، وأنس ﵄، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ - يَعْني: ابْنَ مُرَّةَ - حَدّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "منْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَو فِضَّةٍ، فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ) الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [١١] (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد النبيل البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ) البصريّ، مولى قريش، لا بأس به [٧].
روى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعاذ بن عبد الله بن خُبيب الجهنيّ، وغيرهم.
وروى عنه يحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر بن فارس، والنضر بن شُميل، ورَوح بن عبادة، وعباس بن حماد بن زائدة، وأبو عاصم.
قال ابن معين: صالحٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وله عند النسائيّ أيضًا حديث واحد في كراء الأرض.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ) فأم سلمة هي هند بنت أبي أميّة المخزوميّ، كما أسلفته قريبًا، وأمه هي قُريبة بنت أبي أميّة المخزوميّة (١)، فهو ابن أختها
стр. 22133
نسبًا، فما كتبه بعض الشرّاح من قوله: لعلها خالته من الرضاعة خطأ، فليُتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ) قال الأبيّ: المراد بالنار: المُهل، والحميم الذي يُسقاه، ويوصف بأنه نار، ويكون مما العقوبة فيه بجنس الذنب، كما جاء في عقاب شارب الخمر. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: اتَّفَقَ العلماء من أهل الحديث، واللغة، والغريب، وغيرهم على كسر الجيم الثانية، من "يُجَرْجِرُ"، وأختلفوا في راء النار في الرواية الأولى، فنقلوا فيها النصب، والرفع، وهما مشهوران في الرواية، وفي كتب الشارحين، وأهل الغريب، واللغة، والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهريُّ، وآخرون من المحققين، ورجّحه الزجاج، والخطابيّ، والأكثرون، وتؤيّده الرواية الثالثة: "يجرجر في بطنه نارًا من جهنم"، قال: ورويناه في "مسند أبي عوانة الإسفراينيّ"، وفي "الجعديات" من رواية عائشة ﵄: "إنما يجرجر في جوفه نارًا"، كذا هو في الأصول: "نار" من غير ذكر جهنم.
وأما معناه: فعلى رواية النصب الفاعلُ هو الشارب مضمر في "يُجرجر"؛ أي: يلقيها في بطنه، بجرع متتابع، يُسمَع له جرجرة، وهو الصوت؛ لتردده في حلقه، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله، ومعناه: تصوّت النار في بطنه، والجرجرة هي التصويت، وسُمِّي المشروب نارًا" لأنه يؤول إليها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠].
وأما جهنم - عافانا الله منها، ومن كل بلاء - فقال الواحديّ: قال يونس، وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف؛ للتعريف والعجمية، وسُمِّيت بذلك؛ لِبُعد قَعْرها، يقال: بئر جهنام، إذا كانت عميقة القعر، وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة، وهي الغِلَظ، سُمّيت بذلك؛ لِغِلَظ أمرها في العذاب، والله أعلم.
стр. 22134
قال القاضي عياض ﵀: واختلفوا في المراد بالحديث، فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم، وغيرهم، الذين عادَتُهم فعل ذلك، كما قال في الحديث الآخر: "هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة"؛ أي: هم المستعملون لها في الدنيا، وكما قال ﷺ في ثوب الحرير: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة"؛ أي: لا نصيب، قال: وقيل: المراد نهيُ المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد، وقد يعفو الله عنه، هذا كلام القاضي.
قال النوويّ ﵀: والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب، أو الفضة، من المسلمين والكفار؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، والله أعلم.
وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب، وإناء الفضة، على الرجل، وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء، إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعيّ قولًا قديمًا أنه يُكره، ولا يَحْرُم، وحَكَوا عن داود الظاهريّ تحريم الشرب، وجواز الأكل، وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان، أما قول داود فباطل؛ لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعًا، ولمخالفة الإجماع قبله، قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب، وسائر الاستعمال في إناء ذهب، أو فضة، إلا ما حُكي عن داود، وقول الشافعيّ في القديم، فهما مردودان بالنصوص، والإجماع، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتدّ بقول داود في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون: لا يُعتدّ به لإخلاله بالقياس، وهو أحد شروط المجتهد الذي يُعتدّ به.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ في حقّ داود الظاهريّ قول مردود باطلٌ، فليس هناك محقّق قال بهذا، بل المحقّقون من زمان داود إلى يومنا هذا لا يزالون يعتدّون بخلاف داود وغيره من الظاهريّة، ويعتبرونهم من الأئمة المعتبَرين في الوفاق والخلاف، وقد حقّقت هذا البحث في "كتاب الطهارة" من شرح النسائيّ، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وأما قول الشافعيّ القديم، فقال صاحب "التقريب": إن سياق كلام
стр. 22135
الشافعي في القديم يدلّ على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتُّخِذ منه الإناء ليست حرامًا، ولهذا لم يَحْرُم الحليّ على المرأة، هذا كلام صاحب "التقريب"، وهو من متقدِّمي أصحابنا، وهو أتقنُهم لِنَقْل نصوص الشافعيّ، ولأن الشافعيّ رجع عن هذا القديم، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولًا، ثم رجع عنه لا يبقى قولًا له، ولا يُنسب إليه، قالوا: وإنما يُذكر القديم، وينسب إلى الشافعيّ مجازًا، وباِسْم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن، فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب، وإناء الفضة في الأكل، والشرب، والطهارة، والأكلِ بمعلقة من أحدهما، والتجمّرِ بمجمرة منهما، والبول في الإناء منهما، وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة، والمِيْل، وطرف العالية، وغير ذلك، سواءٌ الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة، بلا خلاف، وإنما فُرِّق بين الرجل والمرأة في التحلي؛ لِمَا يُقصد منها من التزيّن للزوج والسيد، قال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الورد، والأدهان من قارورة الذهب والفضة، قالوا: فإن ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة، فيُخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما، ويأكل منه، فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف، إن أمكن، وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة، فليصبّه في يده اليسرى، ثم يصبه من اليسرى في اليمين، ويستعمله.
قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت، والبيوت، والمجالس بأواني الفضة والذهب، هذا هو الصواب، وجوّزه بعض أصحابنا، قالوا: وهو غلط، قال الشافعيّ، والأصحاب: لو توضأ، أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل، وصحّ وضوءه وغُسله، قال: هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والعلماء كافّة، إلا داود، فقال: لا يصحّ، والصواب الصحة، وكذا لو أكل منه، أو شرب عصى بالفعل، ولا يكون المأكول، والمشروب حرامًا، هذا كله في حال الاختبار، وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبًا، أو فضةً، فله استعماله في حال الضرورة، بلا خلاف، صَرَّح به أصحابنا، قالوا: كما تُباح الميتة في حال الضرورة، قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح بيعه؛ لأنه عين طاهرة، يمكن الانتفاع بها بأن تُسْبَك، وأما اتخاذ هذه الأواني
стр. 22136
من غير استعمال، فللشافعيّ، والأصحاب فيه خلاف، والأصح تحريمه، والثاني كراهته، فإن كرهناه استحقّ صانعه الأجرة، ووجب على كاسره أرش النقص، ولا فلا، وأما إناء الزجاج النفيس، فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت، والزمرد، والفيروزج، ونحوها، فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرّمها، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)﴾.
* * *
стр. 22137
٣٧ - (كِتَابُ اللِّبَاسِ، وَالزِّينَةِ)
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة:
(المسألة الأولى): أنه لا يخفى مناسبة هذا الكتاب لكتابَي الأشربة، والأطعمة، فإن الإنسان مع الأكل، والشرب محتاج إلى اللباس، فلا بدّ من بيان أحكام اللباس أيضًا؛ ليكون على بصيرة في شؤون حياته في أكْله، وشُربه، ولباسه، منوّرًا بنور الشريعة الغرّاء، ومهتديًا بهدى الكتاب والسُّنَّة، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): اللباس بكسر اللام: ما يُلبس، وجمعه لُبُسٌ، مثل كتاب وكُتُب، قال المجد ﵀: لَبِسَ الثَّوْبَ؛ كسَمِعَ لُبْسًا بالضم، وامرأةً: تَمَتَّعَ بها زَمانًا، وقَوْمًا: تَمَلَّى بِهم دَهْرًا، وفلانَةَ عُمُرَهُ: كانتْ معه شَبَابَهُ كُلَّه، واللّبَاسُ، واللَّبُوسُ، واللِّبْسُ، بالكسر، والمَلْبَسُ، كَمَقْعَدٍ، ومِنْبَرٍ: ما يُلْبَسُ. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: لَبِسْتُ الثوبَ، من باب تَعِبَ لُبْسًا، بضم اللام، واللِّبْسُ، بالكسر، واللِّبَاسُ: ما يُلْبَس، ولبَاسُ الكعبة، والهودجِ كذلك، وجَمْع اللِبَاسِ: لُبُسٌ، مثل كِتابٍ وكُتُب، ويُعَدَّى بالهمزة إلى مفعول ثان، فيقال: ألبَستُهُ الثوبَ، والمَلبَسُ بفتح الميم والباء، مثل اللباس، وجمعه مَلِابسُ. انتهى (٢).
و"الزينة" بالكسر: ما يُتزيّن به؛ كالزِّيَان، ككتاب، قاله المجد ﵀ (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: زانَ الشيءُ صاحبه زَيْنًا، من باب سار، وأزانه إزانةً مثله، والاسم الزِّينة، وزينّه تزيينًا مثله، والزَّيْنُ نقيض الشين. انتهى (٤).
стр. 22138
(المسألة الثالثة): كتب بعض الفضلاء (١) في هذا المحلّ بحثًا نفيسًا أحببت إيراده هنا؛ لنفاسته، قال: إن أكبر ما يحتاج إليه الإنسان بعد الطعام والشراب هو اللباس الذي يستر عورته، ويدفع عنه الحرّ والبرد، ويتجمّل به في المجامع، ولكون الإسلام دينًا تشمل أحكامه جميع شُعب الحياة لم يَدَعْ باب اللباس هَمَلًا، بل وضع له مبادئ، وأحكامًا لا يجوز لمسلم أن يخالفها.
وقد يزعم الإنسان المعاصر أن اللباس والزينة من الأمور العاديّة البسيطة التي تخضع للتقاليد الرائجة في كلّ عصر ومصر، ولا علاقة لها بأحكام الحلال والحرام، فإنها ليست من الأمور الجذريّة التي تقوم على أساسها الحياة، ولكنّ هذا الزعم إنما نشأ من قلّة التدبّر، وعوز الاطّلاع على ما يؤثّر اللباس في حياة الإنسان، والواقع أن اللباس والزيّ، وإن كان أمرًا يتعلّق بمظهر الإنسان دون مخبره، غير أن له أثرًا عميقًا على سيرته، وخُلقه، وأحواله النفسيّة، فإن من اللباس ما يغرس في النفوس بُذور الكِبْر والخيلاء، ومنه ما يربّي فيها التواضع لله، ومنه ما يُنشئ فيها الأخلاق الحسنة، ومنه ما يمهّد لها السبيل إلى الإسراف، والأَشَرِ، والبَطَر، وغَمْط حقوق الناس، فمن زعم أن اللباس ليس إلا مظهرًا من المظاهر، ولا صلة له بالسِّيَر والأخلاق الكامنة في الصدور، فقد جَهِل طبيعة الإنسان.
ولذلك لم يترك الإسلام أمر اللباس سُدًى، ولكن الإسلام لا يسلك في شأن من شؤون الحياة إلا طريقًا يتّفق مع الفطرة السليمة، ويتجاوب مع مقتضيات الطبيعة، ولمّا كان الإنسان جُبل على حبّ التنوّع في أنواع اللباس والطعام لم يقصُره الإسلام على نوع دون نوع، ولم يقرّر للإنسان نوعًا خاصًّا، أو هيئةً خاصّةً من اللباس، ولا أسلوبًا خاصًّا للمعيشة، وإنما وضع مجموعة من المبادئ، والقواعد الأساسيّة يجب على المسلم أن يحتفظ بها في أمر لباسه، ثم تركه حرًّا في اختيار ما يراه من أنواع الملابس، وليس هناك ما يمنع التطوّر في أنواع اللباس ما دام الإنسان يحتفظ بهذه المبادئ، ويفي بشروطها الواجبة.
стр. 22139
فمن مقدّمة هذه المبادئ أن اللباس يجب أن يكون ساترًا لعورة الإنسان، فالإسلام يُلزم الرجل أن يلبس ما يستر ما بين سرّته وركبتيه، ويُلزم المرأة أن تستر جميع جسدها ما عدا وجهها وكفّيها، وقدميها على خلاف في ذلك، فسترُ العورة من أهمّ ما يُقصد باللباس، قال الله - سبحانه الله وتعالى -: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ الآية [الأعراف: ٢٦] فبيّن الله - سبحانه الله وتعالى - أن مواراة السوءة، وهو ستر العورة من أعظم مقاصد اللباس، وإن اللباس الذي يُخلّ بهذا المقصد يُهمل ما خُلق اللباس لأجله، فيَحْرُم على الإنسان استعماله، فكلّ لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة لا تُقرّه الشريعة الإسلاميّة مهما كان جميلًا، أو موافقًا لِدُور الأزياء، وكذلك اللباس الرقيق، أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصّة من الجسم الذي يجب سَتْره، فهو في حكم ما سبق في الحرمة، وعدم الجواز.
والمبدأ الثاني أن اللباس إنما يُقصد به الستر والتجمّل، أما الستر فَلِما سبق، وأما التجمّل فلأن الله - سبحانه الله وتعالى - سمّاه زينة في قوله : ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وقد أخرج النسائيّ عن أبي الأحوص، عن أبيه قال: دخلت على النبيّ ﷺ ، فرآني سيئ الهيئة، فقال: "ألك من مال؟ " قلت: نعم، من كلّ المال قد آتاني الله، فقال: "إذا كان لك مالٌ، فَلْيُرَ عليك" (١)، وفي رواية ابن حبّان في "صحيحه"، عن أبي الأحوص، عن أبيه أنه أَتَى النبيّ ﷺ ، فرآه رسول الله ﷺ أشعث، أغبر، في هيئة أعرابيّ، فقال: "ما لك من المال؟ " قال: من كل المال قد آتاني الله، قال: "إن الله إذا أنعم على العبد نعمةً، أحب أن تُرَى به" (٢).
وعن ابن عمر ﵄ أن النبيّ ﷺ قال: "إن الله يُحبّ أن يُرى أثرُ نعمته على عبده"، أخرجه الترمذي، وحسّنه (٣).
وأما ما يُقصد به الخيلاء، والكبر، أو الأشر، والبطر، أو الرياء، فهو
стр. 22140
حرامٌ، وعن ابن عبّاس ﵄ أن النبيّ ﷺ قال: "كُلْ ما شئت، والبَسْ ما شئت، ما أخطَأتْكَ اثنتان: سَرَف، ومخيلة"، ذكره البخاريّ تعليقًا في أوائل اللباس، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" (١).
والمبدأ الثالث أن اللباس الذي يتشبّه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لُبْسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبّه بهم، قال ابن نُجيم في "البحر الرائق" (٢): ثم اعلم أن التشبّه بأهل الكتاب لا يُكره في كلّ شيء، فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبّه فيما كان مذمومًا، وفيما يُقصد به التشبّه، كذا ذكره قاضي خان في "شرح الجامع الصغير"، فعلى هذا لو لم يقصد التشبّه لا يُكره عندهما، وقال هشام في "نوادره: رأيت على أبي يوسف ﵀ نعلين محفوفين بمسامير الحديد، فقلت له: أترى بهذا الحديد بأسًا؟ فقال: لا، فقلت له: إن سفيان، وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأنه تشبُّه بالرهبان، فقال أبو يوسف ﵀: كان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شُعور، وإنها من لباس الرهبان، فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما يتعلّق به صلاح العباد لا تضرّ، وقد يتعلّق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد، فإن من الأراضي ما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام، كذا في "المحيط" في المتفرّقات (٣).
والمبدأ الرابع أن لُبس الحرير حرام للرجال دون النساء، وكذلك إسبال الإزار تحت الكعبين لا يجوز للرجال، ويجوز للنساء.
وقال الإمام الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ في "حجة الله البالغة": اعلم أن النبيّ ﷺ نظر إلى عادات العجم، وتعمّقاتهم في الاطمئنان بلذّات الدنيا، فحرّم رؤوسها، وأصولها، وكَرِه ما دون ذلك؛ لأنه عَلِم أن ذلك مُفضٍ إلى نسيان الدار الآخرة، مستلزم للإكثار من طلب الدنيا، فمن تلك الرؤوس اللباس الفاخرة، فإن ذلك أكبر همّهم، وأعظم فخرهم، والبحث عنه من وجوه:
стр. 22141
منها: الاسبال في القُمُص، والسراويلات، فإنه لا يُقصد بذلك الستر، والتجمّل اللذان هما المقصودان في اللباس، وإنما يُقصد به الفخر، وإرادة الغنى، ونحو ذلك، والتجمّل ليس إلا في القدر الذي يساوي البَدَن.
ومنها: الجنس المستغرب الناعم من الثياب، قال ﷺ : "من لَبِس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
ومنها: الثوب المصبوغ بلون مُطْرب يحصل به الفخر والمراءاة، فنهى رسول الله ﷺ عن المعصفر، والمزعفر.
قال: ولا اختلاف بين قوله ﷺ : "إن البذاذة من الإيمان" (١)، وبين قوله ﷺ : "إن الله يحبّ أن يُرى أثر نعمته على عبده" (٢)؛ لأن هناك شيئين مختلفين في الحقيقة قد يشتبهان بادئ الرأي، أحدهما مطلوب، والآخر مذموم، فالمطلوب: ترك الشحّ، ويختلف باختلاف طبقات الناس، فالذي هو في الملوك شحّ ربما يكون إسرافًا في حقّ الفقير، وتركُ عادات البدو، واللاحقين بالبهائم، واختيارُ النظافة، ومحاسنُ العادات، والمذموم: الإمعان في التكلّف، والمراءاة، والتفاخر بالثياب، وكسر قلوب الفقراء، ونحو ذلك، وفي ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعاني، كما لا يخفى على المتأمّل. انتهى كلام وليّ الله ﵀ باختصار (٣).
(١) - (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، وَتَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاء، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرِّجَالِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابعَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٧] (٢٠٦٦) - أحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى
стр. 22142
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيض، وَاتِّبَاعِ الْجَنَار، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ - أَوِ الْمُقْسِمِ - وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَو عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَب، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضة، وَعَنِ الْمَيَاثِر، وَعَنِ الْقَسِّيّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِير، وَالإِسْتبرَق، وَالدِّيبَاجِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحيْىَ بْنُ يَحْيىَ التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) (١) زهير بن معاوية بن حُديج، تقدّم قبل باب.
٣ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) التميميّ اليربوعيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (أَشْعَثُ) بن أبي الشعثاء سُليم بن الأسود المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [٦] (ت ١٢٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٣.
٥ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ) المُزنيّ، أبو سُويد الكوفيّ، ثقة [٣] لم يُصب من زعم أن له صحبةً (ع) تقدم في "الأيمان" ٨/ ٤٢٩٣.
٦ - (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، نزل الكوفة، ومات سنة (٧٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان فرَّق بينهما بالتحويل، وهو مسلسلٌ بالكوفيين غير يحيى، فنيسابوريّ، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ) سليم بن الأسود أنه قال: (حَدَّثَني مُعَاوِيةُ بْنُ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزنيّ الكوفيّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﵄ (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ)؛ أي: سبع خصال، (وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ) قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀: إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب:
стр. 22143
الأولى: أن يأتي بالصيغة؛ كقوله: افعلوا، أو لا تفعلوا.
الثانيه: قوله: أمرنا رسول الله ﷺ بكذا، ونهانا عن كذا، وهو كالمرتبة الأُولى في العمل به، أمرًا ونهيًا، وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنّ ما ليس بأمير أمرًا، إلا أن هذا الاحتمال مرجوح، للعلم بعدالته، ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة.
الثالثة: قوله: أُمرنا، ونُهينا على البناء للمجهول، وهي كالثانية، وإنما نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبيّ ﷺ . انتهى (١).
(أَمَرَنَا) بدل تفصيل من قوله: "أمرنا رسول الله ﷺ "، بدلُ فِعْلٍ من فِعْلٍ، كما قال في "الخلاصة":
وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَمَنْ … يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ
(بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ) متعلّق بـ "أمرنا"، وهو بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة مصدر عاده، يقال: عُدتُ المريضَ عِيَادةً: زُرتُهُ، فالرجل عائد، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدةٌ، وجمعها عُوَّد بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب، قاله في "المصباح"، وقد أشار ابن مالك ﵀ إلى أن فُعّالًا بالألف للمذكّر فقط، دون الفُعَّل بلا ألف، فإنه للمذكَّر والمؤنث، حيث قال في "خلاصته":
وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ … وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ
وِمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكَّرَا … وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامًا نَدَرَا
(وَاتِّبُاعِ الْجَنَازَةِ) قال ابن دقيق العيد ﵀: "اتباع الجنائز يَحْتَمِل أن يراد به اتّباعها للصلاة، فإن عبّر به عن الصلاة، فذلك فَرْضٌ من فروض الكفاية عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتّباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت، ويدفن في محلّ موته.
ويَحْتَمِل أن يراد بالاتّباع: الرواح إلى محلّ الدفن لمواراته، والمواراة أيضًا من فروض الكفايات، لا تسقط إلا بمن تتأدى به". انتهى (٢).
стр. 22144
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لأنه حقيقة، فالحمل عليه أَولى، كما أشار إلى ذلك الصنعانيّ ﵀ في "حاشيته".
(وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ) التشميت بالسين المهملة، والشين المعجمة، لغتان مشهورتان، قال ابن منظور ﵀: والتسميت ذكر الله على الشيء، وقيل: التسميتُ: ذِكْر الله على كلّ حال، والتسميت: الدعاء للعاطس، وهو قولك له: يرحمك الله. وقيل: معناه: هداك الله إلى السَّمت، وذلك لِمَا في العاطس من الانزعاج، والْقَلَق، هذا قول الفارسيّ.
وقد سمَّتَهُ: إذا عطس، فقال له: يرحمك الله، أُخِذَ من السمت إلى الطريق، والقصد، كأنه قصده بذلك الدعاء؛ أي: جعلك الله على سمت حسن. وقد يجعلون السين شينًا، كسمّر السفينةَ، وشمّرها: إذا أرساها. وقال النضر بن شُميل: التسميتُ: الدعاء بالبركة، يقول: بارك الله فيه. وقال أبو العباس: يقال: سَمَّتَ العاطسَ تسميتًا، وشمّته تشميتًا: إذا دعا له بالهَدْي، وقصدِ السَّمْتِ المستقيم، والأصل فيه السين، فقُلبت شينًا، قال ثعلبٌ: والاختيار بالسين؛ لأنه مأخوذ من السمت، وهو القصد والمحجّة، وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر. انتهى (١).
وقال صاحب "المحكم": التسميت: الدعاء للعاطس، وقال الهرويّ في باب الشين المعجمة: قال أبو عبيد: يقال: سمّت العاطسَ، وشمّته بالسين، والشين: إذا دعا له بالخير، والسين أعلى اللغتين. وقال أبو بكر: يقال: سمَّتُّ فلانًا، وسَمَّتُّ عليه: إذا دعوت له، وكلّ داع بالخير، فهو مسمّتٌ، ومشمّتٌ. وقال أحمد بن يحيى: الأصل فيها السين، من السمت، وهو القصد، والهدي، قال ثعلب: ومعناه بالمعجمة: أبعد الله عنك الشماتة. انتهى، ذكره النوويّ في "تهذيب الأسماء" (٢).
وقال في "الفتح" ما نصّه: قال الخليل، وأبو عبيد، وغيرهما: يقال بالمعجمة، وبالمهملة، وقال ابن الأنباريّ: كلّ داع بالخير مشمّت بالمعجمة،
стр. 22145
وبالمهملة، والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى. انتهى.
قال: وهذا ليس مطّردًا، بل هو في مواضع معدودة، وقد جمعها شيخنا شمس الدين الشيرازيّ صاحب "القاموس" في جزء لطيف، قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر، وقال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل العربية، وفي الرواية. وقال ثعلب: الاختيار بالمهملة؛ لأنه مأخوذ من السمت، وهو القصد، والطريق القويم، وأشار ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" إلى ترجيحه. وقال القزّاز: التشميت التبريك، والعرب تقول: شَمَّتَهُ: إذا دعا له بالبركة، وشَمَّتَ عليه: إذا برّك عليه. وفي الحديث في قصّة تزويج علي بفاطمة ﵄: "شَمَّتَ عليهما"؛ أي: دعا لهما بالبركة.
ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك، قال: التسميت بالمهملة أفصح، وهو من سُمَّتِ الإبلُ في المرعَى إذا جُمِعَت، فمعناه على هذا: جَمَع الله شملك، وتعقّبه بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة، وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة، فيكون معنى سَمَّتَه: دعا له بأن يُجمَع شمله. وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة، وهو فرح الشخص بما يسوء عدوّه، فكأنه دعا له أن يكون في حال من يُشْمَتُ به، أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه، فشَمَّت هو بالشيطان. وقيل: هو من الشوامت، جَمْع شامتة، وهي القائمة، يقال: لا ترك الله له شامتة؛ أي: قائمة.
وقال ابن العربي في "شرح الترمذيّ": تكلّم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين، ولم يُبَيّنوا المعنى فيه، وهو بديع، وذلك أن العاطس يَنْحَلّ كلّ عضو في رأسه، وما يتّصل به من العنق، ونحوه، فكأنه إذا قيل: رحمك الله، كان معناه: أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك (١) إلى حاله قبل العطاس، ويقيم على حاله من غير تغيير، فإن كان التسميت بالمهملة، فمعناه: رجع كلّ عضو إلى سَمْته الذي كان عليه، وان كان بالمعجمة، فمعناه: صان الله شوامته؛ أي: قوائمه التي بها قوام بَدَنه عن خروجها عن الاعتدال، قال: وشوامت كلّ شيء قوامه، فقوام الدابّة بسلامة قوامها التي يُنتَفع بها إذا سَلِمت، وقوائم الآدميّ
стр. 22146
بسلامة قوائمه التي بها قوامه، وهي رأسه، وما يتّصل به من عنق وصدر. انتهى ملخّصًا (١).
[تنبيه]: من آداب العاطس أن يَخفِض صوته بالعُطاس، ويرفع بالحمد، وأن يُغطّي وجهه، لئلا يبدو من فيه، أو أنفه ما يتأذّى به جليسه، ولا يَلْوِي عنقه يمينًا، ولا شمالًا لئلا يتضرّر بذلك.
قال ابن العربيّ ﵀: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رَفْعه إزعاجًا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأْمَن من الالتواء، وقد شاهدنا مَن وقع له ذلك.
وقد أخرج أبو داود، والترمذيّ بسند جيّد عن أبي هريرة ﵁، قال: كان النبيّ ﷺ : "إذا عطس وضع يده على فيه، وخفض صوته"، وله شاهد من حديث ابن عمر ﵄ بنحوه عند الطبرانيّ.
قال ابن دقيق العيد ﵀: ومن فوائد التشميت: تحصيل المودّة، والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكِبْر، والحملِ على التواضع، لِمَا في ذِكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يَعْرَى عنه أكثر المكلّفين. انتهى (٢).
(وَإبْرَارِ الْقَسَم، أَوِ الْمُقْسِمِ) "أو" فيه للشكّ من الراوي، هل قال: "القسم"، أو قال: "المقسم"، "وَإبْرَارِ الْقَسَمِ" بكسر الهمزة، مصدر أبَرّه، و"القسم" بفتحتين: اليمين، ومعنى "إبرار القسم": فعلُ ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًّا.
وقال الإمام ابن دقيق العيد ﵀: قوله: "إبرار القَسَم، أو المقسم": فيه وجهان:
"أحدهما": أن يكون "المقسم" مضموم الميم، مكسور السين، ويكون في الكلام حذفُ مضاف، تقديره يمين المُقْسِم.
стр. 22147
"والثاني": بفتح الميم (١) والسين، على أن يكون بمعنى القسم، وإبراره هو الوفاء بمقتضاه، وعدم التحنيث فيه، فإن كان ذلك على سبيل اليمين، كما إذا قال: والله لتفعلنّ كذا، فهو آكد مما إذا كان على سبيل التحليف؛ كقوله: بالله افعل كذا؛ لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف (٢)، وفيه تغريم للمال، وذلك إضرار به. انتهى (٣).
قال الحافظ ﵀ عند قوله: "وإبرار المقسم" -: واختُلف في ضبط السين، فالمشهور أنها بالكسر، وضمّ أوله على أنه اسم فاعل، وقيل: بفتحها؛ أي: الإقسام، والمصدر قد يأتي للمفعول، مثل: أدخلته مُدْخَلًا بمعنى الإدخال، وكذا أخرجته. انتهى (٤).
[تنبيه]: إبرار القسم إنما يلزم فيما إذا كان جائزًا، ولا يمنع منه مانعٌ، وإلا فلا يلزم؛ لأن النبيّ ﷺ لمّا أقسم أبو بكر عليه لَيُخبرنّه بما أصاب في تعبير الرؤيا، وما أخطأ، قال له: "لا تُقسم"، ولم يبرّ ﷺ قسمه، لحكمة لا نعلمها، قاله الصنعانيّ، ومعنى قوله: "لا تقسم"؛ أي: لا تكرر القسم، وإلا فإنه قد أقسم، حيث قال: "أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنّي بالذي أصبت من الذي أخطأت … ". قاله الكرمانيّ، والحديث متّفقٌ عليه.
(وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ)؛ أي: إعانته، وهو فرض كفاية، وهو عامّ في المظلومين، وكذلك في الناصرين، بناءً على أن فرض الكفاية مخاطَب به الجميع، وهو الراجح، ويتعيّن أحيانًا على من له القدرة عليه وحده، إذا لم يترتّب على إنكاره مفسدة، أشدّ من مفسدة المنكَر، فلو علم، أو غلب على ظنه أنه لا يُفيد سقط الوجوب، وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور، فلو تساوت المفسدتان تخيّر.
стр. 22148
وشَرْطُ الناصرِ أن يكون عالمًا بكون الفعل ظلمًا، ويقع النصر مع وقوع الظلم، وهو حينئذ حقيقة، وقد يقع قبل وقوعه، كمن أنقذ إنسانًا، من يد إنسان طالبه بمال ظلمًا، وهدّده إن لم يبذله، وقد يقع بَعْدُ، وهو كثير. قاله في "الفتح" (١).
وقد جاء الأمر بنصر الأخ ظالمًا، أو مظلومًا، وذلك فيما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن حميد، عن أنس ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : "انصر أخاك ظالمًا، أو مظلومًا"، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: "تأخذ فوق يديه". وللإسماعيليّ من رواية معاذ، عن حميد: فقال: "يكُفّه عن الظلم، فذاك نصره إياه"، ولمسلم من حديث جابر ﵁ نحوه، وفيه: "إن كان ظالمًا، فليَنْهَه، فإنه له نُصرةٌ".
وقوله: "فقال: تأخذ فوق يديه" كَنَى به عن كفّه عن الظلم بالفعل، إن لم يكُفّ بالقول، وعبَّر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوّة، وفي رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيليّ: "فقال: يَكُفّه عن الظلم، فذاك نَصْره إياه".
قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة، وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم مِنْ تسمية الشيء بما يؤول إليه، وهو من وجيز البلاغة.
قال البيهقيّ: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه، فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسًّا ومعنى، فلو رأى إنسانًا يريد أن يَجُبّ نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طَلَبِه الزنا مثلًا مَنَعه من ذلك، وكان ذلك نصرًا له، واتَّحَد في هذه الصورة الظالم والمظلوم.
وقال ابن الْمُنَيِّر: فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في باب الضمان، وتحته فروع كثيرة، قاله في "الفتح" (٢).
(وَإِجَابَةِ الدَّاعِي)؛ أي: إجابة دعوة الداعي إذا دعا، وظاهره عموم وجوب الإجابة لكلّ دعوة، عُرْسًا كان أو غيره، وبه يقول ابن عمر ﵄، وهو
стр. 22149
الحقّ، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، في "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ)؛ أي: إشاعته، وإكثاره، وأن يبذُله لكلّ مسلم، كما قال ﷺ في الحديث الآخر: "وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف"، وسبق بيان هذا في "كتاب الإيمان"، في حديث: "أفشوا السلام".
وفي الرواية الآتية من طريق شعبة، عن الأشعث بلفظ: "ورَدِّ السلام"، ولا مغايرة بين الروايتين في المعنى؛ لأن ابتداء السلام وردَّه متلازمان، وإفشاء السلام ابتداءً يستلزم إفشاءَهُ جوابًا.
وقال في "الفتح": والمراد من إفشاء السلام نَشْره بين الناس ليُحْيُوا سُنَّته، وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء ﵁ بلفظ آخر، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، وصححه ابن حبّان، من طريق عبد الرحمن بن عَوْسَجة، عنه رفعه: "أفشوا السلام تَسْلَموا"، وله شاهد من حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "ألا أدلّكم على ما تَحابّون به؟ أفشوا السلام بينكم".
وعن عبد الله بن سَلَام رفعه: "أطعموا الطعام، وأفشوا السلام … " الحديث، وفيه: "تدخلوا الجنّة بسلام". أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وصححه الترمذيّ، والحاكم، وللأولين، وصححه ابن حبّان، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ رفعه: "اعبدوا الرحمن، وأفشوا السلام … " الحديث، وفيه: "تدخلوا الجنّة".
ومن الأحاديث في إفشاء السلام: ما أخرجه النسائيّ في "عمل اليوم والليلة"، عن أبي هريرة ﵁، رفعه: "إذا جاء أحدكم إلى القوم، فليُسلّم، وإذا قام فليسلّم، فليست الأولى بأحقّ من الآخرة". وأخرج ابن أبي شيبة، من طريق مجاهد، عن ابن عمر ﵄، قال: "إن كنت لَأَخرج إلى السوق، وما لي حاجة إلا أن أسلّم، ويُسلَّم عليّ".
والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة، منها عند البزّار، من حديث ابن الزبير، وعند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير، وعند الطبرانيّ من حديث ابن مسعود، وأبي موسى، وغيرهم.
стр. 22150
وأخرج البخاريّ ﵀ في "الأدب المفرد" بسند صحيح، عن ابن عمر ﵄: "إذا سلمتَ، فأسمع، فإنها تحيّة من عند الله".
واستدلّ بالأمر بإفشاء السلام أنه لا يكفي السلام سرًّا، بل يُشترط الجهر، وأقلّه أن يُسمَع في الابتداء، وفي الجواب.
قال النوويّ ﵀: أقلّه أن يرفع صوته بحيث يُسمِع المسلَّمَ عليه، فإن لم يُسمعه لم يكن آتيًا بالسُّنَّة، ويستحبّ أن يرفع صوته بقدر ما يتحقّق أنه سمعه، فإن شكّ استظهر، ويُستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان، فيه أيقاظ، ونيام، فالسُّنَّة فيه ما تقدّم في "صحيح مسلم" عن المقداد ﵁، قال: "كان النبيّ ﷺ من الليل، فيسلّم تسليمًا، لا يُوقظ نائمًا، ويُسمِع اليقظان".
ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه، وقد أخرج النسائيّ في "عمل اليوم والليلة" بسند جيّد، عن جابر ﵁، رفعه: "لا تسلّموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكفّ".
ويُستثنى من ذلك حالة الصلاة، فقد وردت أحاديث جيّدة أنه ﷺ ردّ السلام، وهو يصلي إشارةً، منها: "حديث أبي سعيد ﵁ أن رجلًا سلّم على النبيّ ﷺ ، وهو يُصلي، فردّ عليه إشارةً"، ومن حديث ابن مسعود نحوه.
وكذا من كان بعيدًا، بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارةً، ويتلفّظ مع ذلك بالسلام، وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء، قال: يُكره السلام باليد، ولا يكره بالرأس.
ونقل النوويّ، عن المتولّي أنه قال: يُكره إذا لقي جماعة أن يخصّ بعضهم بالسلام؛ لأن القصد بمشروعيّة السلام تحصيل الألفة، وفي التخصيص إيحاشٌ لغير من خصّ بالسلام. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى: ويدلّ لِمَا قاله المتولي: ما أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" بسند صحيح عن ابن مسعود ﵁ أنه مرّ رجل، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فردّ عليه، ثم قال: "إنه سيأتي على الناس
стр. 22151
زمان يكون السلام فيه للمعرفة"، وأخرجه الطحاويّ، والطبرانيّ، والبيهقيّ في "الشعب" من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعًا، ولفظه: "إن من أشراط الساعة أن يمرّ الرجل بالمسجد، لا يُصلي فيه، وأن لا يُسلّم إلا على من يعرفه"، ولفظ الطحاويّ: "إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة"، والله تعالى أعلم.
(وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَو) للشكّ من الراوي (عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ)، وفي رواية شعبة الآتية: "نهانا عن خاتم الذهب، أو حلقة الذهب"، وفي رواية سفيان الآتية: "وخاتم الذهب" من غير شكّ.
والمعنى: نهانا عن لُبس الخواتيم، وهي جمع خاتم، ويُجمع أيضًا على خواتم بلا ياء، وعلى خياتيم بياء بدل الواو، وبلا ياء أيضًا، وفي الخاتم ثماني لغات: فتح التاء، وكسرها، وهما واضحتان، وبتقديمها على الألف، مع كسر الخاء، خِتَام، وبفتحها، وسكون التحتانيّة، وضمّ المثنّاة، بعدها واو، وبحذف الياء والواو، مع سكون المثنّاة، خَتْم، وبألف بعد الخاء، وأخرى بعد التاء، خاتام، وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكسورة، خاتِيَام، وبحذف الأولى، وتقديم التحتانيّة، خَيْتَام، وقد جمعها الحافظ ﵀ بقوله (١) [من البسيط]:
خُذْ نَظْمَ عَدِّ لُغَاتِ الْخَاتَمِ انْتَظَمَتْ … ثَمَانِيًا مَا حَوَاهَا قَبْلُ نِظَامُ
خَاتَامُ خَاتَمُ خَتْمٌ خَاتِمٌ وَخِتَا … مٌ خَاتِيَامٌ وَخَيْتُومٌ وَخَيْتَامُ
وَهَمْزُ مَفْتُوحِ تَاءٍ تَاسِعٌ وَإِذَا … سَاغَ الْقِيَاسُ أَتَمَّ الْعَشْرَ خَأْتَامُ
قال في "الفتح": أما الأول، فذكر أبو البقاء في إعراب الشواذّ في الكلام على من قرأ "العألمين" بالهمز، قال: ومثله الْخَأْتَم، وأما الثاني فهو على الاحتمال، واقتصر كثيرون منهم النوويّ (٢) على أربعة، والحقّ أن الختم،
стр. 22152
والختام مختصّ بما يُختم به، فتكمل الثمان به، وأما ما يُتزيّن به فليس فيه إلا ستّة، وأنشدوا في "الخاتيام"، وهو أغربها:
أَخَذْتَ مِنْ سُعْدَاكَ خَاتِيَامَا … لِمَوْعِدٍ تَكْتَسِبُ الآثَامَا
ثم إن النهي عن لُبسه للتحريم، وهو خاصّ بالرجال، دون النساء، والله تعالى أعلم.
(وَعَنْ شُرْب بِالْفِضَّةِ)؛ أي: ونهانا عن استعمال آنية الفضة، والنهي فيه للتحريم، وهو عامّ في الرجال والنساء، فيَحْرُم استعمال آنية الفضّة، ومثله الذهب في الأكل، والشرب، ونحوهما على كلّ مكلف، رجلًا كان أو امرأةً، ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنساء؛ لأنه ليس من التزيّن الذي أُبيح لهنّ في شيء، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في الباب الماضي.
(وَعَنِ الْمَيَاثِرِ) وفي رواية للبخاريّ، من طريق الثوريّ، عن أشعث: "والمياثير الْحُمْرِ".
و"المياثير": جمع مِيثرة، قال ابن الأثير: المِيثرة بالكسر، مِفْعلَةٌ، من الْوَثَارَة، يقال: وَثُرَ وَثَارَةً، فهو وَثيرٌ؛ أي: وَطِيءٌ لَيِّنٌ، وأصلها مِوْثَرَةٌ، فقُلِبت الواو ياءً، لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تُعمل من حرير، أو ديباجٍ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": "الميثرة": بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثم هاء، ولا همز فيها أصلًا، وأصلها من الوَثَارة، أو الوِثْرَة بكسر الواو، وسكون المثلّثة، والوَثِيرُ هو الفراش الوطيء، وامرأة وَثيرة، كثيرة اللحم. انتهى.
وفي "صحيح البخاريّ": "أن أبا بردة سأل عليًّا ﵁ عن الميثرة؟ فقال: كانت النساء تصنعنه لبعولتهنّ، مثل القَطَائف (٢)، يَصُفُّونها". انتهى.
قال في "الفتح": "يصفّونها"؛ أي: يجعلونها كالصُّفَّة، وحَكَى عياض في
стр. 22153
رواية: "يصَفِّرْنَها" بكسر الفاء، ثم راء، وأظنّه تصحيفًا، وإنما قال: "يصفّونها" بلفظ المذكّر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك، والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك.
وقال الزبيديّ اللغويّ: و"الميثرة" مِرْفَقَة؛ كصُفَّةِ السَّرج. وقال الطبريّ: هو وِطَاء يوضع على سَرج الفرس، أو رَحْل البعير، كانت النساء تصنعنه لأزواجهنّ، من الأرجوان الأحمر (١)، ومن الديباج، وكانت مراكبَ العجم. وقيل: هي أغشية للسروج من الحرير. وقيل: هي سروج من الديباج. فحصّلنا على أربعة أقوال في تفسير "الميثرة"، هل هي وطاء للدابّة، أو لراكبها، أو هي السرج نفسه، أو غشاوته؟ (٢).
وقال في "الفتح" أيضًا عند شرح قوله: "والمياثير الْحُمْر" ما نصّه: قال أبو عُبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها، كانت من مراكب العجم، من ديباج، أو حرير. وقال الطبريّ: هي وعاء يوضع على سرج الفرس، أو رحل البعير، من الأرْجُوَان. وحكى في "المشارق" قولًا: إنها سروج من ديباج، وقولًا: إنها أغشية للسروج من حرير، وقولًا: إنها تُشبه المِخَدَّة، تُحشَى بقطن، أو ريش، يَجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبريّ، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفةً، بل الميثرة تُطلق على كلّ منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني، والثالث.
وعلى كلّ تقدير، فالميثرة، إن كانت من حرير، فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير، ولكن تقييدها بالأحمر أخصّ من مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرًا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت من غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن التشبّه بالأعاجم.
стр. 22154
قال ابن بطّال: كلام الطبريّ يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه، سواء كانت من حرير، أم من غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبّه، أو للسَّرَف، أو التزيّن، وبحَسْب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه، وأما تقييدها بالحُمرة، فمن يَحمل المطلق على المقيّد وهم الأكثرون يخصّ المنع بما كان أحمر. انتهى (١).
وقال الحافظ ولي الدين ﵀: قال النوويّ: قال العلماء: الميثرة، وإن كانت من الحرير، كما هو الغالب فيما كان من عادتهم، فهي حرام؛ لأنه جلوس على حرير، واستعمال له، وهو حرام على الرجال، سواء كان على رَحْل، أو سرج، أو غيرهما، وإن كانت ميثرة من غير حرير، فليست بحرام، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضًا، فإن الثوب الأحمر، لا كراهة فيه، فسواء كانت حمراء، أم لا، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبيّ ﷺ لبس حُلَّة حمراء.
وحكى القاضي عياض، عن بعض العلماء كراهتها، لئلا يظنها الرائي من بُعْد حريرًا. انتهى.
وقال ابن قُدامة: قال أصحابنا: يُكره لُبس الأحمر، وهو مذهب ابن عمر، والصحيح أنه لا بأس به، وأحاديث الإباحة أصحّ.
وقال أبو العباس القرطبيّ: وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع، فوجه النهي عنها أنها لا تَعْمَل الذّكاة فيها، وهو أحد القولين عند أصحابنا، أو لأنها لا تُذكَّى غالبًا.
قال وليّ الدين: لكنها تطهر بالدباغ، إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة الشَّعْر تبعًا للجِلد، إذا دُبغ، والمشهور عند الشافعية عدم طهارته، وقالت الحنفيّة بطهارته، والأغلب في المياثير أنها لا شَعْر عليها، والله أعلم.
وقد يقال: إن المعنى في النهي عن المياثير ما فيه من الترفّه، وقد يتعذّر في بعض الأوقات، فيشقّ تركها على من اعتادها، فيكون حينئذ إرشادًا، نُهي عنه لمصلحة دنيويّة، وقد يكون لمصلحة دينيّة، وهي ترك التشبّه بعظماء
стр. 22155
الفُرس؛ لأنه كان شعارهم ذلك الوقت، فلما لم يَصِر شعارًا لهم، وزال ذلك المعنى زالت الكراهة، والله تعالى أعلم.
قال: وقد عرفت أن الميثرة قُيّدت تارة بكونها حمراء، وأُطلقت تارة، فمن يَحْمِل المطلق على المقيّد يخصّ النهي بالحمراء، ومن يأخذ بالمطلق، وهم الحنفيّة، والظاهريّة، فمقتضى مذهبهم طَرْد النهي عنها، وإن لم تكن حمراء.
ووقع في حديث عليّ ﵁ عند أبي داود: "ونُهي عن مَيَاثير الأُرْجُوان". فإن فُسّر الأرجوان بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر الحمر، وإن فسّرناه بالمصبوغ بصبغ مخصوص، فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك الصبغ المخصوص خاصّة، وأنه لا يتعدّى لِمَا سواه إلا أن تكون تَعْدِيَته بطريق القياس، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التعليلات التي ذكروها في سبب النهي عن المياثر، من كونها حريرًا، أو غير ذلك، لم تُذكر في الحديث، فالظاهر أن النهي عام في جميع أنواع المياثر، سواء كانت من حرير، أو من غيره، وسواء كانت حمراء، أو غيرها، كما تقدّم عن الطبريّ، وأن النهي للتحريم في الجميع، إذ النصّ لم يفرّق بين نوع ونوع، والله تعالى أعلم.
(وَعَنِ الْقَسِّيِّ)؛ أي: نهى عن لُبس الثياب القَسّيّة، وهي بفتح القاف، وتشديد المهملة، بعدها ياء النسبة.
وقد ذكر البخاريّ ﵀ في "صحيحه" تفسيرها فيما علّقه عن عاصم - يعني: ابن كُليب - عن أبي بُردة، قال: قلت لعلي: ما القسّيّة؟ قال: ثيابٌ أتتنا من الشام - أو من مصر - مُضَلَّعَةٌ (٢) فيها حرير، وفيها أمثال الأتْرُنْج (٣). انتهى.
وقال في "الفتح": وذكر أبو عبيد في "غريب الحديث" أَن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلدة، يقال لها:
стр. 22156
القَسّ، رأيتها، ولم يعرفها الأصمعيّ، وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقَسّ بمصر، منهم الطبريّ، وابن سِيدَهْ، وقال الحازميّ: هي من بلاد الساحل، وقال المهلّب: هي على ساحل مصر، وهي حصن بالقرب من الْفَرَمَا، من جهة الشام، وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي الفرَمَا - والْفَرَمَا بالفاء، وراء مفتوحة - وقال النوويّ: هي بقرب تِنِّيس، وهو متقاربٌ.
وحَكَى أبو عبيد الهرويّ عن شَمِر اللغويّ أنها بالزاي، لا بالسين، نسبة إلى الْقَزّ، وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينًا.
وحكى ابن الأثير في "النهاية" أن القَسّ الذي نُسب إليه هو الصقيع، سمِّي بذلك لبياضه، وهو، والذي قبله كلامُ من لم يعرف القَسّ القرية. انتهى (١).
وقيل: هي ثياب من كَتّان مخلوط بحرير، وقيل: هي ثياب من القّزّ، وأصله: الْقَزّيّ، بالزاي، منسوب إلى القَزّ، وهو رديء الحرير، فأُبدلت الزاي سينًا، ذكره في "الطرح" (٢).
(وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ) بفتح الحاء المهملة، معروف، وهو عربيّ، سمِّي بذلك لخلوصه، يقال لكلّ خالص: مُحرَّر، وحرّرتُ الشيءَ: خلّصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسيّ معرّبٌ (٣).
(وَالاسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، هي - كما في "المصباح" - غَليظ الديباج، فارسيّ مُعَرَّب. وقال ابن الأثير ﵀: قد تكرر ذكر الإستبرق في الحديث، وهو ما غَلُظ من الحرير، والإِبْرَيْسَم، وهي لفظة أعجميّة، معرَّبَةٌ، أصلها اسْتَبْرَه، وقد ذكرها الجوهريّ في الباء من القاف، على أن الهمزة، والسين، والتاء زوائد، وأعاد ذِكرها في السين من الراء، وذكرها الأزهريّ في خُماسيّ القاف، على أن همزتها وحدها زائدة، وقال: أصلها بالفارسية: اسْتَفرَه، وقال أيضًا: إنها، وأمثالها من الألفاظ حروفٌ عربيّة، وقع فيها وفاق بين العجمية
стр. 22157
والعربيّة، وقال: هذا عندي هو الصواب. انتهى (١).
(وَالدِّيبَاجِ) بكسر الدال المهملة، وقد تُفتح، وبعضهم قال: الكسر أصوب من الفتح: هي الثياب المتّخذة من الإبرِيسَم، فارسيّ معرّب.
وقال ابن منظور ﵀: والدِّيباجُ ضَرْبٌ من الثياب مشتقّ من الدَّبْج، وهو النقش، والتزيين، وهو بالكسر والفتح: مُوَلَّدٌ، والجمع دَيابيجُ، ودبابيج، قال ابن جني: قولهم: دبابيج يدلّ على أَن أَصله دِبَّاخٌ، وأَنهم إِنما أَبدلوا الباء ياء استثقالًا لتضعيف ابباء، وكذلك الدينار، والقيراط، وكذلك في التَّصْغير، وفي الحَديثِ ذكْرُ الدِّيباج، وهي الثياب المتَّخَذة من الإبريسم، فارسيّ مُعَرَّب، وقد تُفتح داله، وقال الليث: الدِّيباج - بالكسر - أَصوب من الدَّيْباج - بالفتح - وكذلك قال أَبو عبيد في الدِّيباج، والدِّيوان، وجَمْعهما دَبابِيجُ، ودَواوينُ. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الدِّيبَاجُ: ثوبٌ سَدَاه ولُحْمَتُهُ إِبْرَيْسَم، ويقال: هو معَرَّبٌ، ثم كَثُر، حتى اشتقَّت العربُ منه، فقالوا: دَبَجَ الغيثُ الأرضَ دَبْجًا، من باب ضرب: إذا سقاها، فأنبتت أزهارًا مختلفة؛ لأنه عندهم اسم للمُنَقَّش، واختُلِف في الياء، فقيل: زائدةٌ، ووزنه فيعالٌ، ولهذا يُجمع بالياء، فيقال: دَبَابِيجُ، وقيل: هي أصل، والأصل دَبَّاجٌ بالتضعيف، فأُبدل من أحد المضعَّفَين حرف العلة، ولهذا يُرَدّ في الجمع إلى أصله، فيقال: دَيَابِيجٌ بياء مثناة بعد الدال. نتهى (٣).
وقال أيضًا: و"الإبريسم": معرّبٌ، وفيها لغات، كسر الهمزة، والراء، والسين، وابن السِّكِّيت يمنعها، ويقول: ليس في الكلام إِفْعِيلِلٌ بكسر اللام، بل بالفتح، مثلُ إِهْلِيلَجٍ، وإِطْرِيفل، والثانية فَتْح الثلاثة، والثالثة كَسْر الهمزة، وفتح الراء والسين. انتهى (٤).
وقال في "القاموس": "الإبريسم" بفتح السين وضمّها: الحرير، أو معرّب. انتهى (٥).
стр. 22158
وقال وليّ الدين ﵀: ذِكرُ الديباج، والاستبرق بعد الحرير - أي: في بعض الروايات - من ذِكْر الخاصّ بعد العامّ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير بين جيّده، وهو الديباج، ورديئه، وهو الإستبرق، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لُبس الحرير، والإستبرق، والديباج، مختصّ بالرجال، فيجوز لُبسه للنساء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٧٧ و ٥٣٧٨ و ٥٣٧٩ و ٥٣٨٠ و ٥٣٨١ و ٥٣٨٢] (٢٠٦٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٣٩) و"المظالم" (٢٤٤٥) و"النكاح" (٥١٧٥) و"الأشربة" (٥٦٣٥) و"المرضى" (٥٦٥٠) و"اللباس" (٥٨٣٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٦٣) و"الأدب" (٦٢٢٢) و"الاستئذان" (٦٢٣٥) و"الأيمان والنذور" (٦٦٥٤) وفي "الأدب المفرد" (٩٢٤)، و (أبو داود) في "اللباس" (٥٠٥١)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٠٩)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٥٤) و"الأيمان والنذور" (٧/ ٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢١١٥ و ٣٥٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٨٣٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٠ - ٢١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٠٤٠ و ٥٣٤٠ و ٥٤٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٦ و ٢/ ٧٠ و ٤/ ٥٠ و ٥/ ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢)، و (البيهميّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٤ و ٧/ ٢٦٣ و ١٠/ ١٠٨) و"شُعب الإيمان" (٧/ ٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بعيادة المريض، وقال النوويّ: أما عيادة المريض فسُنَّة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه، ومن لا يعرفه، والقريب، والأجنبيّ،
стр. 22159
واختلف العلماء في الأوكد، والأفضل منها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على سُنيّته فيه نظر لا يخفى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): بيان الأمر باتباع الجنائز، قال النوويّ: وأما اتّباع الجنائز فسُنَّة بالإجماع أيضًا، وسواء فيه من يعرفه، وقريبه، وغيرهما، وسبق إيضاحه في "الجنائز". انتهى (٢).
٣ - (ومنها): الأمر بتشميت العاطس، قال النوويّ: وهو سُنَّة على الكفاية إذا فعله بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين، وشَرْطه أن يَسمع قول العاطس: "الحمد لله"، كما سنوضّحه مع فروع تتعلق به في بابه - إن شاء الله تعالى - انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "سُنَّة على الكفاية" فيه نَظَر لا يخفى، وسيأتي أن الراجح أنه فرض عَيْن، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): الأمر بإبرار القسم، قال النوويّ ﵀: وأما إبرار القسم فهو سنة أيضًا مستحبة متأكدةٌ، وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة، أو خوف ضرر، أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبرّ قَسَمه، كما ثبت أن أبا بكر ﵁ لَمّا عَبّر الرؤيا بحضرة النبيّ ﷺ ، فقال له النبيّ ﷺ : "أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا"، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنِّي، فقال: "لا تُقسم"، ولم يخبره. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "مستحبّة" فيه نظر لا يخفى؛ إذ ورد الأمر به، والأمر للوجوب، إلا لصارف، ولم يوجد هنا صارف، فالظاهر الوجوب، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): الأمر بنصر المظلوم، وهو على الكفاية، قال النوويّ ﵀: وأما نَصْر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف،
стр. 22160
والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قَدَر عليه، ولم يَخَفْ ضررًا. انتهى (١).
٦ - (ومنها): الأمر بإجابة الداعي، والمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في "باب الوليمة" من "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٧ - (ومنها): الأمر بإفشاء السلام، وهو إشاعته، وإكثاره، وبَذْله لكل مسلم، كما قال ﷺ في الحديث الآخر: "وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف"، وسبق بيان هذا مستوفًى في "كتاب الإيمان"، ولله الحمد والمنّة.
وأما ردّ السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الردّ فرض عين عليه، وان كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا ردّ أحدهم سقط الحرج عن الباقين.
٨ - (ومنها): تحريم استعمال خواتيم الذهب، وهو خاصّ بالرجال، كما تقدّم.
٩ - (ومنها): تحريم استعمال آنية الفضّة، ومثلها الذهب، وهو عامّ للرجال والنساء، كما تقدّم أيضًا.
١٠ - (ومنها): تحريم استعمال المياثر، وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في معناها.
١١ - (ومنها): تحريم استعمال القَسّيّة، وهي الثياب المخطّطة بالحرير.
١٢ - (ومنها): تحريم لبس الإستبرق، وهو ما غلظ من الديباج، والحرير، والديباج، وقد تقدّم بيان الفرق بينها في خلال شرحها، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض:
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب وجوب عيادة المريض"، ثم أخرج بسنده عن أبي موسى الأشعريّ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ :
