تُكلّم أحدهما؛ لأن الواو للجمع، وإعادة "لا"؛ كإعادة الفعل. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الملائكة هنا - وإن كان عمومًا - فالمراد به الخصوص، فإنَّ الحفظة ملازمة للإنسان، هكذا قاله بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصص ليس نصًّا، وكذلك قوله: كلب، وصورة؛ كلاهما للعموم؛ لأنَّهما نكرتان في سياق النفي، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في اتخاذها، فيُستثنى من ذلك كلب الصيد، والماشية والزرع.
وأما الصورة: فيُراد بها التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة، كما نصَّ عليه في الحديث، على ما يأتي.
وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن متَّخذها في بيته قد تشبَّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم، ويُعلّقونها، فكرهت الملائكة ذلك منه، فلم تدخل بيته هجرانًا له، وغضبًا عليه.
واختُلِف في المعنى الذي في الكلب المانع للملائكة من الدخول، فذهبت طائفة إلى أنَّه النجاسة، وهو من حجج من قال بنجاسة الكلب، ويتأيد ذلك بنضحه ﷺ موضع الكلب.
قال القرطبيّ: وهذا ليس بواضح، وإنما هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر:
أحدها: أنها من الشياطين، كما قد جاء في بعض الحديث.
وثانيها: استخباث روائحها، واستقذارها.
وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنَّها تأكلها وتتلطخ بها، فتكون نجسة بما يتعلق بها، لا لأعيانها، والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان، وعلى ما قلناه: يصح أن يقال: أنَّه ﷺ شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالبًا شيء، فنضحه؛ لأنَّ النضح طهارة للمشكوك فيه، فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي، ولو كان الكلب نجسًا لِعَيْنه، لا لِمَا يتعلق به لَمَا احتاج إلى غَسله، كما لا يحتاج إلى
стр. 22472
غَسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عَظْمْ ميتة، أو نجاسة لا رطوبة فيها، وعلى هذا فهذا الاحتمال أَولى أن يُعتبر، فإنْ لم يكن أَولى فالاحتمالات متعارضة، والدَّسْت (١) قائم، ولا نصّ حاكم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٠٠ و ٥٥٠١] (٢١٠٤)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٨)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ٢٥٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠١] ( … ) - (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (٣) أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
و"أبو حازم" ذُكر قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ … إلخ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير وُهيب.
стр. 22473
[تنبيه]: رواية وُهيب، عن أبي حازم هذه ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٠٦٩) - أخبرنا المخزوميّ، نا وُهيب، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن جبريل وعد رسول الله ﷺ أن يأتيه، فاحتَبَس، ثم أتاه، فقال له: "ما حبسك؟ " فقال: كلبٌ كان في البيت، فنظروا، فإذا جُرْوٌ تحت السرير، فأَمَر به، فأُخْرِج. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٢] (٢١٠٥) - (حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاق، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ. أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْم، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ جِبْرِيلَ كانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي"، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِه، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ"، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِير، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ السَّبَاقِ) هو: عُبيد بن السبّاق الثقفيّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الزكاة" ٥٠/ ٢٤٨٣.
٢ - (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة، أم المؤمنين ﵂، تزوجها النبيّ ﷺ بسرف سنة سبع، وماتت بها، ودُفنت سنة (٥١) على الصحيح (ع) تقدمت في "الحيض" ١/ ٦٨٧.
والباقون تقدّموا قريبًا.
стр. 22474
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة هي خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ) عبيد (ابْنِ السَّبَّاقِ) بفتح السين المهملة، وتشديد الموحّدة، (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ) بنت الحارث ﵂، وهي خالته (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا)؛ أي: ساكتًا مهتمًّا، والواجم الذي أسكته الهمّ، وغلبته الكآبة، وقيل: الوجوم: الحزن، قاله ابن الأثير (١).
وقال النوويّ: هو بالجيم، قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه الهمّ والكآبة، وقيل: هو الحزين، يقال: وَجَمَ يَجِمُ - من باب ضَرَبَ - وُجُومًا. انتهى (٢).
(فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) ﵂ (يَا رَسُولَ الله، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ)؛ أي: جَهِلنا، يقال: أنكره، واستنكره، وتناكره: إذا جهله (٣). (هَيْئَتَكَ) بفتح الهاء، وسكون التحتانيّة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوءُ، ويهيء هيئةً حسنةً: إذا صار إليها (٤). (مُنْذُ الْيَوْمِ)؛ أي: في هذا اليوم؛ لأن "منذ"، و"مُذْ" إذا جرّا حاضرًا كانا بمعنى "في"، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يومنا، وإن جرّا ماضيًا كانا بمعنى "من"، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يوم الجمعة، قال في "الخلاصة":
وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَـ "مِنْ" … هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ
فالمعنى هنا: لقد استنكرتُ؛ أي: جهِلت حالتك في هذا اليوم؛ أي: إنك تغيّرت عما كنّا نعهده منك فيما مضى من الزمن، من الانبساط والانشراح، وبشاشة الوجه، والله تعالى أعلم.
стр. 22475
(قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ جِبْرِيلَ) ﵇ (كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ) بالنصب على الظرفيّة، (فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ) هكذا في معظم النُّسخ بحذف الألف، وهي "أما" التي للتنبيه، والاستفتاح كـ"ألا"، ووقع في بعض النُّسخ بلفظ "أما" بالألف، وهما لغتان، قال ابن هشام ﵀ في "المغني": "أما" بالفتح والتخفيف حرف استفتاح بمنزلة "ألا"، وتكثر قبل القَسَم؛ كقوله [من الطويل]:
أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِي … أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالَّذِي أَمْرُهُ الأَمْرُ
وقد تُبدل همزتها هاءً، أو عينًا قبل القَسَم، وكلاهما مع ثبوت الألف، وحَذْفها، أو تُحذف الألف مع ترك الإبدال. انتهى (١).
(وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي)؛ أي: ما ترك الوفاء بوعده قبل هذا، (قَالَ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن الضمير لابن عبّاس آخذًا عن ميمونة ﵃، (فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ) الحال من كونه واجمًا، (ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ)؛ أي: وجود جرو كلب، وتقدّم أنه بكسر الجيم، وضمها، وفتحها، ثلاث لغات، مشهورات، وهو الصغير من أولاد الكلب، وسائر السباع، والجمع أَجْرٍ، وجِرَاءٌ، وجَمْع الْجِرَاء أَجْريَةٌ (٢). (تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا) فيه ستّ لغات: فُسطاطٌ، وفُستاطٌ بالتاء، وفُسّاظ، بتشديد السين، وضم الفاء فيهنّ، وتُكْسَر، وهو نحو الخباء، قال القاضي عياض: والمراد به هنا بعض حِجَال البيت، بدليل قولها في الحديث الآخر: "تحت سرير عائشة"، وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يقام عليها، والله أعلم. انتهى (٣).
وفي رواية النسائيّ: "تَحْتَ نَضَدٍ لنَا"، والنَّضَد - بفتحتين -: السرير الذي يُنضّد عليه الثياب؛ أي: يُجعل بعضها فوق بعض. وقال الفيّوميّ: نَضَدته نَضْدًا، من باب ضرب: جعلت بعضه على بعض، والنَّضَد - بفتحتين -: المنضود، والنضيدُ فعيلٌ بمعنى مفعول، وسُمّي السرير نَضَدًا؛ لأن النضَدَ غالبًا يُجعل عليه. انتهى (٤).
стр. 22476
(فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ ﷺ (بِهِ)؛ أي: بإخراج ذلك الجرو، (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول، (ثُمَّ أَخَذَ) ﷺ (بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ) قال النوويّ ﵀: قد احتَجّ بهذا جماعة في نجاسة الكلب، قالوا: والمراد بالنضح: الغسل، وتأوّلته المالكية على أنه غَسَلَه لخوف حصول بوله، أو روثه، والله أعلم. (فَلَمَّا أَمْسَى)؛ أي: دخل ﷺ في وقت المساء، وهو خلاف الصباح، وقال ابن الْقُوطِيّة: المساء ما بين الظهر إلى المغرب، وأمسيت إمساء: دخلت في المساء (١). (لَقِيَه جِبْرِيلُ)؛ أي: استقبله، يقال: لَقِيتُهُ أَلْقَاهُ، من باب تَعِبَ لُقيًّا، والأصل على فُعُول، ولُقىً بالضم مع القصر، ولِقَاءً بالكسر، مع المدّ، والقصر، وكلّ شيء استَقْبَل شيئًا، أو صادفه فقد لَقِيهُ، ومنه لِقَاءُ البيت، وهو استقباله (٢). (فَقَالَ) ﷺ (لَهُ)؛ أي: لجبريل ﵇ ("قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ") قال المجد: هي أقرب ليلة مضت (٣)، وقال الفيّوميّ: تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى (٤). (قَالَ) جبريل (أَجَلْ) بفتحتين؛ كنَعَمْ وزنًا ومعنًى، (وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ) المراد بالبيت: المكان الذي يستقرّ فيه الشخص، سواء كان بناءً، أو خيمةً، أم غير ذلك، والظاهر العموم في كلّ كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي. وذهب الخطّابيّ، وطائفة إِلَى اسْتِثْنَاء الْكِلَاب الَّتِي أُذِنَ فِي اتِّخَاذهَا، وَهِيَ كِلَاب الصَّيْد، وَالْمَاشِيَة، وَالزَّرْع، وَجَنَحَ الْقُرْطُبِيّ إِلَى تَرْجِيح الْعُمُوم، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ الْجَرْو الَّتِي ستَأْتِي في الحديث التالي، قَالَ: فَامْتَنَعَ جِبْرِيل ﵇ مِنْ دُخُول الْبَيْت، الَّذِي كَانَ فِيه، مَعَ ظُهُور الْعُذْر فِيه، قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْعُذْر لا يَمْنَعهُمْ مِنَ الدُّخُول، لَمْ يَمْتَنِع جِبْرِيل ﵇ مِنَ الدُّخُول. انتهى.
قال الحافظ: وَيَحْتمِل أَنْ يُقَال: لا يَلْزَم مِنَ التَّسْوِيَة، بَيْن مَا عُلِمَ بِه، أَو لَمْ يُعْلَم فِيمَا لَمْ يُؤمَر بِاتِّخَاذِه، أَنْ يَكُون الْحُكْم كَذَلِكَ، فِيمَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذه. انتهى.
стр. 22477
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو الذي يظهر لي، وحاصله أن الكلاب التي أُذن في اقتنائها لا تدخل في حكم مَنْع دخول الملائكة، ويؤيّد ذلك أن من اقتناها لا يدخل في نقص القيراط، أو القيراطين، حيث استثناه الشارع من ذلك، فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى أعلم.
(وَلَا صُورَةٌ) بالْإفْرَاد، وَكَذَا هو فِي مُعْظَم الرِّوَايَات، كما قاله الحافظ، وفي رواية البخاريّ: "وَلَا تَصَاوِير" بالجمع. وَفَائِدَة إِعَادَة حَرْف النَّفْي، الاحْتِرَاز مِنْ تَوَهُّم الْقَصْر فِي عَدَم الدُّخُول، عَلَى اجْتِمَاع الصِّنْفَيْن، فَلَا يَمْتَنِع الدُّخُول مَعَ وُجُود أَحَدهمَا، فَلَمَّا أُعِيدَ حَرْف النَّفْي، صَارَ التَّقْدِير: وَلَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة.
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكفّار؛ لأنهم يتّخذون الصور في بيوتهم، ويُعظّمونها، فكَرِهَت الملائكة ذلك، فلم تدخل بيته؛ هَجْرًا له؛ لذلك. انتهى.
وقال النوويّ: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصيةً فاحشةً، وفيها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يُعبد من دون الله تعالى، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يُسَمَّى شيطانًا، كما جاء به الحديث، والملائكة ضدّ الشياطين، ولقُبْح رائحة الكلب، والملائكة تَكره الرائحة القبيحة، ولأنها مَنْهِيّ عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه، وفي بيته، ودَفْعها أذى الشيطان، وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتًا فيه كلبٌ، أو صورةٌ، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت، ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم، وكتابتها، قال الخطابيّ: وإنما لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ، أو صورةٌ، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب، والصور، فأما ما ليس بحرام، من كلب الصيد، والزرع، والماشية، والصورة التي تُمْتَهَنُ في البساط، والوسادة، وغيرهما، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابيّ، قال النوويّ:
стр. 22478
والأظهر أنه عامّ في كل كلب، وكلّ صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبيّ ﷺ تحت السرير، كان له فيه عذر ظاهرٌ، فإنه لم يَعلم به، ومع هذا امتنع جبريل ﵇ من دخول البيت، وعَلَّل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل، والله أعلم. انتهى (١).
تقدّم أن الأرجح عندي ما قاله الخطّابيّ، من استثناء ما أُذن في اقتنائه من الكلاب بدليل أنه استثناها الشارع من نقص قيراط أو قيراطين، فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا نَقَص من أجره كلَّ يوم قيراطان، إلا ضاريًا (٢)، أو صاحب ماشية"، وأخرجا أيضًا عن سفيان بن أبي زهير الشنائيّ ﵁ مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا لا يُغني زرعًا، ولا ضرعًا، نقص من عمله كلَّ يوم قيراط"، فقد استثنى من نَقْص الأجر كلب الماشية والزرع، فيستفاد منه استثناؤه أيضًا من امتناع دخول الملائكة، والله تعالى أعلم.
(فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) قال القرطبيّ: كذا رواه جميع الرواة: "فأصبح"، "فأمر"، مرتبًا بفاء التَّسبُّب، فيدل ذلك على أن أَمْره بقتل الكلاب في ذلك اليوم كان لأجل امتناع جبريل ﵇ من دخول بيته، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لمعنى آخر غير ما ذكرنا؛ وهو أن ذلك إنما كان لينقطعوا عما كانوا أَلِفوه من الأُنس بالكلاب، والاعتناء بها، واتخاذها في البيوت، والمبالغة في إكرامها، وإذا كان كذلك كثرت، وكَثُر ضررها بالناس، من الترويع، والجرح، وكَثُر تنجيسها للديار، والأَزِقّة، فامتنع جبريل ﵇ من الدخول لأجل ذلك، ثم أخبر به النبيّ ﷺ ، وأمر بقتل الكلاب، فانزجر الناس عن اتخاذها، وعما كانوا اعتادوه منها، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد، فالأظهر أن الأمر إنما هو بسبب امتناع جبريل ﵇ من الدخول؛ كما هو ظاهر سياق الحديث. والله تعالى أعلم.
قال: وفيه من الفقه أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السِّباع، لكن لمّا
стр. 22479
كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المستأنس سومح فيما لا يضرّ منها. انتهى (١).
(حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ) قال القرطبيّ: هذا يدلّ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، ولم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنَّه أمر بقتل كلبه؛ لأنَّه لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنَّه ينحفظ بغير كلب لِقُرب جوانبه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة ﵂ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٠٢] (٢١٠٥)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٥٧)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٨٤ و ١٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٥٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٧/ ١٠٢٣ و ٢٤/ ٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٤٢ و ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه يستحبّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجمًا أن يسأله عن سببه، ليساعده فيما يمكنه مساعدته، أو يتحزّن معه، أو يُذكّره بطريق يزول به ذلك العارض.
٢ - (ومنها): أن فيه التنبيهَ على الوثوق بوعد الله تعالى، ورُسُله - عليهم الصلاة والسلام - لكن قد يكون للشيء شَرْط، فيتوقّف على حصوله، أو يتخيّل توقيته بوقت، ويكون غير موقّت به، ونحو ذلك.
стр. 22480
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته، أو تنكّدت وظيفته، ونحو ذلك أن يفكّر في سببه، كما فعل النبيّ ﷺ هنا، حتّى استخرج الكلب، وهو من نحو قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠١)﴾ [الأعراف: ٢٠١].
٤ - (ومنها): بيان امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب، أو صورة.
[تنبيه]: قد استُشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير، مع قوله عند ذِكْر سليمان ﵇: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾ [سبأ: ١٣]، وقد قال مجاهد: كانت صورًا من نحاس، أخرجه الطبريّ، وقال قتادة: كانت من خشب، ومن زجاج، أخرجه عبد الرزاق.
والجواب أن ذلك كان جائزًا في تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة؛ ليتعبَّدوا كعبادتهم، وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حرامًا، ثم جاء شرَعْنا بالنهي عنه.
ويَحْتَمِل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملًا لم يتعيّن الحمل على المعنى المُشْكِل.
وقد ثبت في "الصحيحين" حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة، وما فيها من التصاوير، وأنه ﷺ قال: "كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله"، فإن ذلك يُشعر بأنه لو كان ذلك جائزًا في ذلك الشرع ما أَطلق عليه ﷺ أن الذي فعله شر الخلق، فدلّ على أن فِعل صور الحيوان فعل مُحْدَث أحدثه عئاد الصُّوَر، والله أعلم، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ لحديث عائشة ﵂ المذكور، فتُحمَلُ التماثيل التي في قصّة سليمان ﵇ على غير صُوَر ذوات الأرواح، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: أغرب ابن حبان، فادَّعَى أن هذا الحكم خاصّ بالنبيّ ﷺ ،
стр. 22481
قال: وهو نظير الحديث الآخر: "لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جَرَسٌ"، قال: فإنه محمول على رُفقة فيها رسول الله ﷺ ؛ إذ محال أن يخرج الحاجّ والمعتمر لقصد بيت الله على رواحل، لا تصحبها الملائكة، وهم وَفْد الله. انتهى.
قال الحافظ: وهو تأويل بعيد جدًّا، لم أره لغيره، ويزيل شبهته أن كونهم وَفْد الله لا يَمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة، فيجوز أن يُحْرَموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم، إذا ارتكبوا النهي، واستصحبوا الجرس، وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلب، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تعقّب به الحافظ قول ابن حبّان المذكور تعقّب حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السباع، لكن لَمّا كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المتأنّس سُومح فيما لا يضرّ منها.
٦ - (ومنها): أن قوله: "يأمر بقتل كلب الحائط الصغير … إلخ" فيه دليلٌ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، فلم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لِقُرب جوانبه. قاله القرطبيّ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة قتل الكلاب قد مرّ البحث فيها مستوفًى في "كتاب البيوع" [٣٢/ ٤٠٠٩] (١٥٧٠)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٧ - (ومنها): أنه احتجّ جماعة بقولها: "فنضح مكانه" في نجاسة عين الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأوله من لا يقول بذلك؛ كالمالكيّة على أنه غَسَله لخوف حصول بوله، أو روثه، أو لإزالة الرائحة الكريهة، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم استعمال الصُّوَر:
стр. 22482
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: وللعلماء في هذا الباب أقاويل، ومذاهب:
[منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كان منصوبًا، أو مبسوطًا، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير، والتماثيل في حيطانه، وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله ﷺ : "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير"، فإن فعل ذلك فاعلٌ بعد عِلْمه بالنهي عن ذلك، كان عاصيًا عندهم، ولم يَحْرُم عليه بذلك مُلك الثوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله، ويكرهه وينابذه؛ لِمَا ورد من النهي فيه.
وحجةُ من ذهب هذا المذهب في الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها، حديثُ ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ ، وأنا مستترة بقِرام فيه صور، فتلوّن وجهه، وتناول الستر فهتكه، ثم قال: "إن من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبِّهون بخلق الله"، ورَوَى نافع هذا الخبر، عن القاسم، بهذا المعنى، وزاد: أن النبيّ ﷺ ، قال: "إن البيت الذي فيه الصور، لا تدخله الملائكة"، قال: وزيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ، إباحة ما يُتوسد من ذلك، ويُرتفق به، ويُمتهن يجب قبولها، وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصور، على كل حال، وإلى ذلك ذهب ابن شهاب، وهو راوية الحديث.
قال: ذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يكره التصاوير، ما نُصب منها، وما بُسط، وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا في البسط، والوسائد، والثياب على حديث سهل بن حنيف ﵁: "إلا ما كان رقمًا في ثوب".
ثم أخرج بسنده، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: كان على بأبي دُرْنُوك (١)، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فقال النبيّ ﷺ : "ألقوا هذا".
стр. 22483
وقال آخرون: إنما يُكره من الصور ما كان في الحيطان، وصُوّر في البيوت، وأما ما كان رقمًا في ثوب فلا، واحتجوا بحديث سهل بن حُنيف، وأبي طلحة، وفيه عن النبيّ ﷺ : "إلا ما كان رقمًا في ثوب" (١)، فكل صورة مرقومة في ثوب، فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله ﷺ استثنى الرقم في الثوب، ولم يخصّ من ذلك شيئًا ولا نوعًا، وذكروا عن القاسم، وهو راوية حديث عائشة، ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حَجَلة فيه تصاوير السندس، والعنقاء.
وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور، رقمًا كان في ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ، ويُمتهن، فأما أن يُنصب؛ كالسِّتر ونحوه فلا، قالوا: وفي حديث عائشة، من رواية ابن شهاب، ما يخصّ الثياب، ويعيّنها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، إلا أنّا قد روينا عن عائشة، أن ذلك من الثياب فيما يُنصب، دون ما يُبسط، فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه، وذكروا من الأثر ما رواه وكيع وغيره، عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: "سترت سَهْوة لي بستر فيه تصاوير، فلمّا قَدِم النبيّ ﷺ هَتَكه، فجعلت منه منبذتين، فرأيت النبيّ ﷺ متكئًا على إحداهما"، قالوا: ألا ترى أن رسول الله ﷺ كَرِه من ذلك، ما كان سترًا منصوبًا، ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك، وامتهنه.
قال أبو عمر: وقد يَحْتَمِل أن يكون الستر لمّا هتكه رسول الله ﷺ تغيَّرت
стр. 22484
صورته، وتهتكت، فلمّا صنع منه ما يُتكأ عليه، لم تظهر فيه صورة بتمامها، وإذا احتَمَل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب، ومن ذهب مذهبه، إلا أن ممن سَلَف من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رَقْم الصور، فيما يوطأ ويمتهن، ويُتكأ عليه من الثياب، لا بأس به، ذكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الجعد رجل من أهل المدينة، قال: حدثتني ابنة سعد، أن أباها جاء من فارس بوسائد، فيها تماثيل، فكنا نبسطها.
وعن ابن فضيل، عن ليث، قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئًا على وسادة حمراء، فيها تماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يُكره هذا لمن ينصبه، ويصنعه.
وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يتكئ على المرافق، فيها التماثيل، الطير، والرجال.
وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وُطئ، وبُسط من التصاوير مثل الذي نُصب.
وعن إسماعيل ابن علية أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة أنه كان يقول في التصاوير، في الوسائد، والبسط التي توطأ: هو أذلّ لها.
وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يكرهون ما نُصب من التماثيل نصبًا، ولا يرون بأسًا بما وطئته الأقدام.
وعن ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى بأسًا بما وُطئ من التصاوير.
وعن ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قال: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ.
وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ.
وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء في التماثيل، ما كان مبسوطًا يوطأ، أو يُبسط، فلا بأس به، وما كان منه يُنصب، فإني أكرهها.
وعن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن
стр. 22485
دينار، عن سالم بن عبد الله، قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأسًا.
قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب، وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حَمَلَ عليه الآثار، لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أَولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب.
وقد ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة، رَوَى أبو داود الطيالسيّ، قال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عباس، قال: دخل المسور بن مخرمة، على ابن عباس، وهو مريض، وعليه ثوب إستبرق، وبين يديه ثوب، عليه تصاوير، فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: ما علمت به، وما أرى رسول الله ﷺ نهى عن هذا، إلا للكِبْر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك، فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب، فنُزع عنه، وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير.
وروى ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدّثنا مجاهد، قال: حدثنا أبو هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن جبريل أتاني البارحة، فلم يمنعه أن يدخل إليّ، إلا أنه كان في البيت حجال وستر، فيه تماثيل، وكلب، فأمر برأس التمثال أن يُقطع، وبالستر أن يُثنَى، ويُجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يُخرج" (١).
وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنما الصورة الرأس، فإذا قُطع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة أبي بشر، عن عكرمة، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٧]، قال: أصحاب التصاوير.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صُنعتها واتخاذها، ما كان له روح، وحجتهم حديث القاسم، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ففي هذا دليل على أن الحياة، إنما قُصد بذِكرها إلى الحيوان، ذوات الأرواح.
стр. 22486
ثم أخرج بسنده عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس، إذ جاءه رجل، فقال: إني أردت أن أنمّي معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول، سمعته يقول: "من صَوّر صورة، فإن الله معذبه يوم القيامة، حتى يَنفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا"، قال: فكبا لها الرجل كبوة شديدة، واصفَرّ وجهه، ثم قال: ويحك، إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجر، وكل شيء ليس فيه روح.
وقد كان مجاهد، يكره صورة الشجر، قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدًا تابعه على ذلك. وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان يكره أن يصوّر الشجر المثمر.
ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم، ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قال: كان في مجلس محمد بن سيرين وسائد، فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون في ذلك، فقال محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حوّلتموها، وهذا من ورع ابن سيرين ﵀. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ في كتابه "التمهيد" (١)، وهو بحث مفيد جدًّا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلّتها أن أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح، وكانت منصوبة، وأما إذا كانت توطأ، وتمتهن، فلا بأس بها، وكذلك ما كان رقمًا في ثوب، إلا أن يكون منصوبًا، وكذلك إذا قُطع رأسها، وأصرح دليل على ذلك ما أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح عن أبي هريرة ﵁، قال: "استأذن جبريل ﵇ على النبيّ ﷺ ، فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تُقطَع رؤوسها، أو تُجعَل بساطًا يوطأ، فمانّا معشر الملائكة، لا ندخل بيتًا فيه تصاوير"، فإنه قد استثنى من الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس، أو بساطًا يوطأ، وكذلك حديث أبي طلحة المذكور في الباب، فإنه نصّ في استثناء ما كان رقمًا في ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البرّ ﵀
стр. 22487
أعدل الأقوال، وأيسرها في الجمع بين أحاديث الباب (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الخامسة): في بيان حكم الصورة الشمسيّة:
قد اختَلَف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فمنهم من ألّف رسالة في إباحتها (٢)، ذهب فيها إلى أن الصورة الفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظلّ بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهيّ عنه؛ لأن التصوير المنهيّ عنه هو إيجاد صورة وصُنع صورة لم تكن موجودة، ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيوانًا خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى موجودًا في أخذ الصورة بتلك الالة.
وذهب آخرون - وهو الذي يظهر لي - إلى أن حكم الصورة الشمسيّة حكم الصورة المرسومة، قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتابه "النهضة الإصلاحيّة" (٣): وإني أحبّ أن تجزم الجزم كلّه أن التصوير بآلة التصوير (الفوتوغرافيّة) كالتصوير باليد تمامًا، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلّطها لالتقاط صورته بها؛ لأن هذا التمكين يُعين على فعل محرّم غليظ، وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجّة أن التصوير لم يكن باليد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه، فلا يكون حرامًا، وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسدًا مفترسًا، فيقتل من يقتل، أو يفتح تيّارًا كهربائيًّا يُعدم كلّ من مرّ به، أو يضع سمًّا في طعام فيهلك كلّ من تناول من ذلك الطعام، فإذا وُجّه إليه لوم بالقتل قال: أنا لم أقتل، إنما قتل السمّ، والكهرباء، والأسد. انتهى.
стр. 22488
وقال الشيخ الألبانيّ ﵀ في "آداب الزفاف" - خلال كلام له -: وقريبٌ من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد، وبين التصوير الشمسيّ، يزعم أنه ليس من عمل الإنسان، وليس من عمله فيه إلا إمساك الظلّ فقط، كذا زعموا، أما ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصوِّر في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء، وكذلك توجيه المصوّر للآلة، وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمّونه بالفلم، ثم بعد ذلك تحميضه، وغير ذلك، مما لا أعرفه، فهذا أيضًا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضًا.
قال: وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلًا في البيت إذا كانت مصوّرةً بالتصوير الشمسيّ، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصوّرة باليد.
قال: أما أنا فلم أر له مثلًا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديمًا، مثل قول أحدهم في حديث: "نهى رسول الله ﷺ عن البول في الماء الراكد" قال: فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرةً، أما لو بال في إناء، ثمّ صبّه في الماء فهذا ليس منهيًّا عنه. انتهى (١).
وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة: ما حكم الصورة إجمالًا؛ أي: للضرورة وغير الضرورة؟.
فأجابت بأن تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان فوتغرافيًّا، أو نقشًا بيد، أو آلة، ونحو ذلك، واقتناء الصور حرام، وإذا اضطرّ الإنسان إلى شيء من ذلك بدون اختياره؛ كأن يُطلب منه صورة لجواز سفر، أو لمنحه التابعيّة جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير. انتهى. "فتاوى إسلاميّة" ٤/ ٣٥٧ (٢).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ عن حكم تعليق الصور الفوتغرافيّة على الجدران؟ فأجاب بأن تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت، أو مجلس، أو مكتب، أو شارع، أو
стр. 22489
غير ذلك، كله منكر، وكلّه من عمل الجاهليّة. انتهى كلامه باختصار (١).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ أيضًا عن حكم تعليق الصور على الجدران.
فأجاب بأن تعليق الصور على الجدران، ولا سيّما الكبير منها حرام حتى ولو لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس، وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلوّ، كما جاء ذلك عن ابن عبّاس ﵄ في أصنام قوم نوح التي يعبدونها قال: "إنها كانت أسماء رجال صالحين صوّروا صورهم ليتذكّروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد، فعبدوهم". انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال أهل العلم، وأدلّتهم أنه لا فرق بين الصورة التي تُرسم باليد، وبين الصورة الفوتوغرافيّة؛ إذ المعنى الذي حُرّمت من أجله الصور موجود في كليهما، فالمفاسد التي تدخل في الصور موجودة فيهما، وأيضًا إن القول بأن هذا ليس من عمل اليد بطلانه ظاهر، كما سبق في كلام الحمّاميّ والألبانيّ.
وبالجملة فالمسألة خطيرة أيما خطر، فإن التساهل فيها كثير، ولا سيّما مع تشجيع بعض من ينتسب إلى العلم بفتواه بإباحتها، وهذا هو الداهية العظمى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
[تنبيه]: يُستثنى مما سبق الحالة الضروريّة، لقوله : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ١١٩]، فيباح اتخاذ الصورة الشمسيّة لضروة البطاقات الشخصيّة، وجواز السفر، أو نحو ذلك مما لا بدّ له في حياة الإنسان، وقد ذكر صاحب "التكملة" أن الفقهاء استثنوا مواضع الضرورة، وقال الإمام محمد في "السِّير الكبير": وإن تحقّقت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله، قال: وأعقبه السرخسيّ في "شرحه" (٢/ ٢٧٨) بقوله: لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة، كما في تناول الميتة، وذكر السرخسيّ أيضًا: إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك، وقال في موضع آخر
стр. 22490
من "شرحه" (٣/ ٢١٢): لا بأس بأن يَحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم، وإن كان فيها تمثال الملك على سريره، وعليه تاجه، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ﷺ أجاز لعائشة ﵂ اللعب بالبنات، وأن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحالة الضروريّة قد استثنيت بنصّ الآية المذكورة، وأما حديث عائشة ﵂، وإن استدلّ به بعضهم، إلا أن الأَولى ما قاله بعضهم: إنه كان قبل تحريم الصورة، فلا إشكال فيه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال صاحب "التكملة" أيضًا: أما التلفزيون والفديو، فلا شكّ في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة، والمجون، والكشف عن النساء المتبرّجات، أو العاريات، وغير ذلك من أسباب الفسوق، ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون، والفديو خاليًا من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرًا؟، ثم قال: لي فيه وقفة … إلى آخر ما كتبه، لكن ظاهر بحثه كأنه يميل إلى الجواز، وإن قال في آخر كلامه: ورحم الله امرءًا هداني إلى الصواب. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي في المسألة، أنه لا يجوز التصوير بأي آلة من الأجهزة الحديثة، من التلفزيون، والفديو، وغيرهما، إلا للأمور الضروريّة التي تقدّم بيانها، وذلك لعموم النصوص الدالّة على تحريم الصور بأشكالها، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٣] (٢١٠٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
стр. 22491
عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِد بدرًا، وما بعدها، ومات سنة (٣٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) وفي رواية الإسماعيليّ من طريق أبي صالح كاتب الليث: "حدّثنا الليث، حدّثني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله، سمع ابن عبّاس، سمعت أبا طلحة … "، فصرّح الزهريّ، فمن فوقه بالتحديث، والسماع. (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) هكذا في هذه الرواية، قال في "الفتح": ووقع في رواية الأوزاعيّ عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي طلحة، لم يذكر ابن عباس بينهما، ورجّح الدارقطنيّ رواية من أثبته، وقد أخرجه مالك في "الموطأ" عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه دخل على أبي طلحة يعوده، فذكر قصة، وفيها المتن المذكور، وزاد فيه استثناء الرقم في الثوب، كما تقدّم البحث فيه، فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لمّا دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حُنيف، كذا قال، وكأن
стр. 22492
مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة عليّ، وعبيد الله لم يدرك عليًّا، بل قال عليّ بن المدينيّ: إنه لم يُدرِك زبد بن ثابت، ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدّة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حُنيف، لا لسهل، أخرجه الطبرانيّ، وعثمان تأخر بعد سهل بمدّة، وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريّ ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) جمع مَلَك، وأصله ملأك، على وزن مَفْعَل، نُقلت حركة الهمزة إلى اللام، وحُذفت الهمزة، فصار مَلَكًا على وزن مَفَل، فلما جُمع رُدّ إلى الأصل، وقيل: أصله مَألَك فقُلب قلبًا مكانيًّا، فصار ملأكًا على وزن معفل، فنُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، وحذفت فوزنه مَعَل، فلما جُمع ردّ إلى أصله، وهو مأخوذ من الأُلوكة، وهي الرسالة، وقيل: من المَلْك بفتح الميم وسكون اللام، وهو الأخذ بقوّة، والتاء إما للمبالغة، أو لتأنيث الجمع، فإذا حُذفت امتنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع (٢).
وهم مخلوقون من النور، ففي "صحيح مسلم" عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من نار، وخلق آدم مما وُصِفَ لكم"، وهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيّون الذين هم حول العرش، وهم أشراف الملائكة مع حملة العرش، وهم الملائكة المقرَّبون، ومنهم جبريل، وميكائيل، ومنهم سكان السماوات السبع يَعْمُرونها عبادة ليلًا ونهارًا، فمنهم الراكع دائمًا، والقائم دائمًا، والساجد دائمًا، ومنهم المتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور، كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون إليه آخرُ ما عليهم، ومنهم المُوْكَلون بالجِنان،
стр. 22493
ومنهم الموكلون بالنار، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد.
وقد ذكر الحافظ ابن كثير ﵀ في "البداية والنهاية" الآيات والأحاديث التي تدل على هؤلاء الأصناف، وبيّنها أتمّ تبيين، فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا (١).
[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير ﵀: وقد اختَلَف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال:
فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمون، والخلاف فيها مع المعتزلة، ومن وافقهم، وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في "تاريخ ابن عساكر" في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسًا لعمر بن عبد العزيز، وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، واستدلّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧)﴾ [البينة: ٧] ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته، هم خَدَمَةُ دارَيْه ورسلُهُ إلى أنبيائه، واستدلّ بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠]، فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظيّ: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وجعل من ذريته الأنبياء والرسل، ومن يزوره الملائكة، فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدلّ بغير دليله، وأضعف دلالة ما صرّح به من الآية، وهو قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧)﴾ مضموته أنها ليست خاصّة بالبشر، فإن الله تعالى قد وصف الملائكة بالإيمان في قوله: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، وكذلك الجن: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ﴾، ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ﴾ [الجن: ١٣ - ١٤].
قال ابن كثير ﵀: وأحسن ما يستدلّ به في هذه المسألة ما رواه
стр. 22494
عثمان بن سعيد الدارميّ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وهو أصح (١)، قال: "لمّا خلق الله الجنة، قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب، فإنك خلقت الدنيا لبني آدم، فقال الله تعالى: لن أجعل صالح ذريّة من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان". انتهى كلام ابن كثير ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جدًّا، إلا أن الأَولى والأحسن عندي أن لا نخوض في هذه المسألة وأمثالها التي ما كلّفنا الله بمعرفتها، فما أنزل بها آية، ولا فصّلها النبيّ ﷺ تفصيلًا، فالخوض والمناقشة في مثل هذا من فُضول الكلام الذي لا يعني الإنسان، وقد ثبت عنه ﷺ : "من حُسن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه"، فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بمثل هذه المسائل، فيضيع وقته الذي هو رأس ماله، فيخسر، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة، وهم الذين يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار. وأما الحفظة، والكتبة، فيدخلون كل بيت، وكذا الموكلون بقبض الأرواح، وقيل: المراد عموم الملائكة لظاهر الحديث، لكن الأول أَولى للأدلة الأخرى، كما سبق تحقيقه قريبًا، والله تعالى أعلم.
стр. 22495
(بَيْتًا)؛ أي: مسكنًا يستقر فيه الشخص سواء كان بناء، أم خيمة، أم غيرهما، (فِيهِ كَلْبٌ) جملة من مبتدإ وخبر، صفة لـ"بيت"، (وَلَا صُورَةٌ") قال الفيّوميّ: الصورة: التِّمْثَال، وجَمْعها صُوَر، مثل غُرفة وغرف. انتهى، وقد تقدّم البحث في هذا في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٠٣ و ٥٥٠٤ و ٥٥٠٥ و ٥٥٠٦ و ٥٥٠٧] (٢١٠٦)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٢٥) و"المغازي" (٤٠٠٢) و"اللباس" (٤٩٥٩ و ٥٨٥٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٥٣ و ٤١٥٥)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٠٤)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٨٥) و"الزينة" (٨/ ٢١٢) و"الكبرى" (٣/ ١٤٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٤٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٣٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٦٥ و ٥/ ١٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٩٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٩ و ٢٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٥١ و ٧/ ٢٨٨)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٨٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٤] ( … ) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، والغرض منه بيان متابعة يونس لابن عيينة، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 22496
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ في الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ) بجرّ "ذكره" عطفًا على "حديث"، والضمير ليونس، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، و"الأخبارَ" بالنصب على المفعوليّة لـ"ذكر"، وهو بفتح الهمزة، جمع خبر، ويَحْتَمل أن يكون بكسرها مصدرًا، والمراد أن مَعْمَرًا ذَكَر في الإسناد سماع عبيد الله عن ابن عبّاس، وهو عن أبي طلحة، وهو عن النبيّ ﷺ ، كما ذكره يونس، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(٢٨٠٤) - حدثنا سلمة بن شبيب، والحسن بن عليّ الخلال، وعبد بن حميد، وغير واحد، واللفظ للحسن بن عليّ، قالوا: حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، ولا صورة تماثيل"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زيدٌ بَعْدُ (٢)، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ
стр. 22497
لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا (١) في ثَوْبٍ؟).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٢ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليلٌ [٢] مات سنة مائة (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠١.
٣ - (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) الصحابيّ المشهور، مات بالكوفة سنة (٦٨) أو (٧٠) وله (٨٥) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٣٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنْ بُكَيْرٍ) بالموحّدة مصغّرًا، وفي الرواية التالية: "حدّثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بُكير بن الأشجّ حدّثه، أن بُسر بن سعيد حدّثه، أن زيد بن خالد الجهنيّ حدّثه … " الحديث، (عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضم الباء الموحّدة، وسكون السين المهملة، وفي رواية عمرو بن الحارث المذكورة: "أن بسر بن سعيد حدّثه"، (عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ) هو الجهنيّ الصحابيّ ﵁، وفي رواية عمرو المذكورة أيضًا: "أن زيد بن خالد الجهنيّ حدّثه، ومع بسر عبيد الله الْخَوْلانيّ، ولفظ البخاريّ: "ومع بُسر بن سعيد عبيدُ الله الْخَوْلانيّ الذي كان في حَجر ميمونة". (عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) هو زيد بن سهل الأنصاريّ الصحابيّ المشهور ﵁، وفي الإسناد تابعيان في نسق، وصحابيان في نسق، وعلى رواية بُسر عن عبيد الله الْخَوْلانيّ للزيادة الآتي ذكرها يكون فيه ثلاثة من التابعين في نسق، وكلهم مدنيون، ووقع في رواية عمرو بن الحارث المذكورة: "أن أبا طلحة حدثه". (صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) بجرّ "صاحب" صفة لأبي طلحة، (أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ
стр. 22498
الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ") قال في "الفتح": كذا لكريمة، وغيرها: "صورة" بالإفراد، وفي رواية أبي ذرّ عن مشايخه، إلا المستملي: "صُوَرٌ" بصيغة الجمع، وكذا في قوله: "فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ"، ووقع في رواية عمرو بن الحارث المذكورة: "فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير"، وهي تقوي رواية أبي ذرّ. انتهى (١).
(قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ)؛ أي: ابن خالدْ الْجُهنيّ، (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت، ووقع في بعض النُّسخ: "ثم اشتكى زيد، فعُدناه"، بإسقاط لفظ "بعدُ"، (فَعُدْنَاهُ) بضمّ العين المهملة؛ أي: زُرناه، يقال: عُدتُ المريض عِيادةً: زُرته، فالرجل عائد، وجَمْعه عُوّد، والمرأة عائدة، وجَمْعها عُوّاد، بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب. انتهى.
وإلى هذين الجمعين أشار في "الخلاصة" حيث قال:
وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ … وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ
وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا … وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامًا نَدَرَا
(فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ) "إذا" هي الفُجائيّة؛ أي: ففاجأنا وجود ستر على بابه، والسِّتر بالكسر: الساتر، وقوله: (فِيهِ صُورَةٌ) جملة في محلّ رفع صفة لـ"سترٌ". (قَالَ) بُسر: ("فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ)؛ أي: الذي كان معه، كما بيّنته رواية عمرو بن الحارث التالية، قال في "الفتح": وعبيد الله هو ابن الأسود، ويقال: ابن أسد، وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في "الصلاة" من روايته عن عثمان. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: عبيد الله الخولانيّ المذكور، ثقةٌ [٣] تقدّمت ترجمته في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٤، وليس له عند مسلم إلا الحديثان اللذان عند البخاريّ، كما ذكره الحافظ، فتنبّه.
(رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ) لُقّب بذلك؛ لأنها كانت رَبَّتْه، وكان من مواليها، ولم يكن ابن زوجها. انتهى.
стр. 22499
(أَلَمْ يُخْبِرْنَا زيدٌ عَنِ الصُّوَرِ)؛ أي: حكمها، وهو التحريم (يَوْمَ الأَوَّلِ؟) بالإضافة، من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: في اليوم الأول الذي مضى قبل هذا؛ أي: فكيف يَجعل على بابه سترًا فيه صورة؟ (فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ)؛ أي: ألم تسمع زيدًا (حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا) هذا هو الصواب، ووقع في بعض النُّسخ: "إلا رقم"، بالرفع، والظاهر أنه غلطٌ. (فِي ثَوْبٍ) وفي رواية عمرو بن الحارث التالية: "قال: إنه قال: إلا رقمًا في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذَكر ذلك".
قال القرطبيّ ﵀: (وقولُ بُسر لعبيد الله الخولانيّ: ألَمْ يُخْبِرْنَا زيدٌ عَنِ الصُّوَرِ)؛ يعني: زيد بن خالد، وذلك أنه لَمّا دخل منزل زيد، فرأى الستر فيه صورٌ ذكّر بسرٌ عبيدَ الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله ﷺ الذي سمع من رسول الله ﷺ قوله: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة"، وكان أبو طلحة ﵁ قد ذَكَرَ مع ذلك، متّصلًا به قوله ﷺ : "إلا رقمًا في ثوب"، فاستثنى المرقوم من الصور، فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة.
ومن هنا: فَهِم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت مطلقًا، كما حكيناه عنه ترجيحًا لهذا الحديث على حديث عائشة، أو نَسخًا له، وفيه بُعْدٌ، والجمهور على المنع، فمنهم من مَنَعه تحريمًا، وهو مذهب ابن شهاب ترجيحًا لحديث عائشة على حديث زيد، والجمهور حملوه على الكراهة، وهو الأَولى إن شاء الله؛ إذ ليس نصّا في التحريم، فأقل ما يُحمل ما ظهر منه على الكراهة، وحديث زيد لا يقتضي الجواز، إنَّما مقتضاه: أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإنَّها لا تدخل بيتًا هي فيه، وهذا وجه حسن؛ غير أنَّه تكدَّر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أتاني جبريل ﵇، فقال لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قِرام فيه صور، وكان في البيت كلب"، وذكر الحديث، وهذا يدلّ دلالة واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة مرقومة، وعند هذا يتحقق التعارض، والمخلِّص منه الترجيح، ولا شك في ترجيح حديث مسلم،
стр. 22500
فالتمسك به على ما قررناه أَولى، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٧] ( … ) - (حَدَّثنَا أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ أَبَا طلحَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زيدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، ومضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٨] (٢١٠٧) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَّار، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ"، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: إِن هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا
стр. 22501
تَمَاثِيلُ"، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا: وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِه، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَاب، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِه، فَجَذَبَهُ، حَتَّى هَتَكَهُ، أَو قَطَعَهُ، وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ، وَالطِّينَ"، قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْن، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمّان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره، أخرج له البخاريّ مقرونًا، وتعليقًا [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَبُو الْحُبَاب، مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ) المدنيّ، ثقةٌ متقنٌ [٦] (ت ١١٧) أو قبلها (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٥/ ١٦١٤.
والباقون ذُكروا في الباب، ولطائفه تقدّمت في الإسناد الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ) بضمّ الحاء المهملة، وتخفيف الباء الموحّدة، (مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ) هكذا عند مسلم، وقال الحافظ: اختُلف في ولائه لمن هو؟ فقيل: مولى ميمونة، وقيل: مولى شُقران، أو مولى الحسن بن عليّ، وقيل: مولى بني النجّار، والصحيح أنه غير سعيد ابن مَرْجانة (١). انتهى (٢).
(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) ﵁ (عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) ﵁ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ") بالفتح: جمع تمثال، بالكسر: هي الصورة المصوّرة، قاله الفيّوميّ (٣).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": والتَّمْثال بالفَتْح: التَّمْثيل، وهو مصدرُ
стр. 22502
مَثَّلْتُ تَمْثِيلًا، وتَمْثَالًا، وبالكَسْر الصُّورَةُ، وهي الشيءُ المَصنوعُ مُشَبَّهًا بخَلقٍ من خَلْقِ اللهِ ، وأصلُه من مَثَّلْتُ الشيءَ بالشيءِ: إذا قَدَّرْتَه على قَدْرِه، والجمعُ التَّماثيل، ومنه قَوْله تَعالى: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ﴾؛ أي: الأصنام، وقَوْله تَعالى: ﴿مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾ هي صُوَرُ الأنبياءِ ﵈، وكانَ التَّمْثيلُ مُباحًا (١) في ذلك الوقت. انتهى (٢).
(قَالَ) سعيد بن يسار (فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ) ﵂ (فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا)؛ يعني: زيد بن خالد الْجُهنيّ ﵁ (يُخْبِرُنِي)؛ أي: أخذًا عن أبي طلحة ﵁، (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ"، فَهَلْ سَمِعْتِ) بكسر التاء خطابًا لعائشة ﵂، (رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ؟) الذي حدّثنيه، (فَقَالَتْ: لَا)؛ أي: لم أسمع هذا النصّ منه ﷺ ، (وَلَكِنْ سَأُحُدِّثُكُمْ)؛ تعني: سعيدًا، ومن معه، (مَا) موصولة مفعول ثاني لـ"أُحَدّث"، (رَأَيْتُهُ) ﷺ (فَعَلَ) صلة "ما" حُذف منه العائد؛ لكونه فضلة، كما قال في "الخلاصة":
......................... … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"
وقولها: (رَأَيْتُهُ خَرَجَ) بيان لِمَا فعله، (فِي غَزَاتِهِ) بفتح الغين المعجمة، بمعنى الغَزْو، وهذه الغَزاة الظاهر أنها غزوة تبوك.
وفي رواية أبي داود: "ولكن سأحدثكم بما رأيته فَعَل، خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، وكنت أتَحَيَّن قُفوله، فأخذت نمطًا كان لنا، فسترته على الْعَرْض، فلما جاء استقبلته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك، وأكرمك، فنظر إلى البيت، فرأى النمط، فلم يَرُدّ عليّ شيئًا، ورأيت الكراهية في وجهه … " الحديث.
[تنبيه]: قال القرطبيّ ﵀: حديث عائشة ﵂ كَثُرت رواياته، واختلفت ألفاظه، حتى يُتوهم أنه مضطرب، وليس كذلك؛ لأنَّه ليس فيه تناقض، وإنَّما كانت القضية مشتملة على كل ما نُقِل من الكلمات، والأحوال المختلقة، لكن
стр. 22503
نَقَل بعض الرواة ما سَكَت عنه غيرهم، وعبَّر كل منهم بما تيسَّر له من العبارة عن تلك القضية، ويجوز أن يَصْدُر مثل ذلك الاختلاف من راوٍ واحد في أوقات مختلفة، ولا يُعد تناقضًا، فإنَّه إذا جُمِعت تلك الروايات كلها انتظمت، وكملت الحكاية عن تلك القضية، وعلى هذا النحو وقع ذِكر اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن، فإنَّه تعالى يذكرها في موضع وجيزة، وفي آخر مطوَّلة، ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى، فلا يُنْكَر مثل هذا في الأحاديث. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(فَأَخَذْتُ نَمَطًا) - بفتحتين - قال النوويّ: المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خَمْلٌ، وفي "فتح الودود": ثوب من صُوف يُفرش، ويُجْعَل سِتْرًا، ويُطْرَح على الْهَوْدج. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقولها: "فأخذت نمطًا، فسترته على الباب"، هذا النمط هو الذي عبَّر عنه في الرواية الأخرى بـ "الدَّرنوك"، ويقال بضم الدَّال، وفتحها، وهو: الستر الذي كان فيه تماثيل الخيل ذوات الأجنحة، و"الباب" يراد به هنا باب السَّهْوة المذكورة في الرِّواية الأخرى، وهي بيت صغير يشبه الْمَخْدَع، وقال الأصمعيّ: هي شبه الطاق، يجعل فيه الشيء، وقيل: شبه الْخِزانة الصغيرة، وهذه الأقوال متقاربة. انتهى (٣).
(فَسَتَرْتُهُ)؛ أي: جعلته ساترًا (عَلَى الْبَابِ)؛ أي: سترت به الباب، أو جعلته سترًا على الباب، (فَلَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي: رجع ﷺ من غزاته، ووصل المدينة (فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ) إنما عَرَفت الكراهيةَ في وجهه؛ لأنَّه تلوَّن وجهه، ووَقَف، ولم يدخل، كما جاء في الطريق الآخر، ولما رأت تلك الحال خافت، فقدَّمت في اعتذارها التوبة، ثمَّ سألت عن الذنب، فإنَّها لم تعرفه، فعند ذلك جبذ النمط، فهتكه.
стр. 22504
فحصل من مجموع هذه القرائن أن اتخاذ الثياب التي فيها التماثيل محرَّم، رقمًا كان فيها، أو صنعًا، وهو مذهب ابن شهاب، فإنَّه منع الصور على العموم، واستعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، رقمًا كانت، أو غيره، في ثوب، أو حائط، يُمْتَهَن، أو لا يمتهن؛ تمسُّكًا بعمومات هذا الباب، وبما ظهر من هذا الحديث.
وذهب آخرون: إلى جواز كل ما كان رقمًا في ثوب، يُمْتَهَن أو لا، معلَّقًا كان أو لا، وهو مذهب القاسم بن محمد تمسُّكًا بحديث زيد بن خالد حين قال: "إلا ما كان رقمًا في ثوب".
وذهب آخرون: إلى كراهة ما كان منها معلَّقًا، وغير ممتهَن؛ لأنَّ ذلك مضاهاة لمن يعظم الصور، ويعبدها كالنصارى، وكما كانت الجاهلية تفعل.
والحاصل من مذاهب العلماء في الصور: أن كل ما كان منها ذا ظل فصنعته، واتخاذه حرام، ومنكر يجب تغييره، ولا يُخْتَلَف في ذلك إلا ما ورد في لعب البنات لصغار البنات، وفيما لا يبقى من الصور؛ كصور الفخار، ففي كل ذلك منهما قولان، غير أن المشهور في لعب البنات، جواز اتخاذها للرخصة في ذلك، لكن كَرِه مالك شراء الرجل لها لأولاده؛ لأنَّه ليس من أخلاق أهل المروءات والفضل، غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع، وأما ما كان رقمًا، أو صبغًا مما ليس له ظل: فالمشهور فيه الكراهة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(فَجَذَبَهُ)؛ أي: مدّه ﷺ بيده الشريفة (حَتَّى هَتَكَهُ)؛ أي: خرقه، يقال: هَتَكَ زيد الستر هَتْكًا، من باب ضرب: خَرَقه، فَانْتَهَكَ، وقال الزّمخشريّ: جَذَبه حتى نزعه من مكانه، أو شَقّه حتى يَظْهَر ما وراءه، وتَهَتَّكَ السِّترُ مثل انْهَتَكَ، وهَتَكْتُ الثوبَ: شَقَقْتُهُ طُولًا، وهَتَكَ الله ستر الفاجرة: فضحه، قاله الفيّوميّ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقولها: "فجذبه، حتى هتكه" يدلّ على أن ما صُنِع
стр. 22505
على غير الوجه المشروع لا مالية له، ولا حرمة، وأن من كسر شيئًا منها، وأتلف تلك الصورة لم يلزمه ضمان. انتهى (١).
وقوله: (أَو قَطَعَهُ) "أو" هنا للشكّ من الراوي، (وَقَالَ) ﷺ ("إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ، وَالطِّينَ")، وفي رواية أبي داود: "إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الطين والحجارة".
قال القرطبيّ ﵀: هذا يفهم منه كراهة ستر الحيطان بالستر؛ لأنَّ ذلك من السَّرف، وفضول زهرة الدنيا؛ التي نهى الله تعالى النبيّ ﷺ أن يمد عينه إليها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الآية [طه: ١٣١]، ولذلك قال في الرواية الأخرى: "فإني كلما دخلت ذكرت الدنيا"، وهذا الستر هو الذي كان يصلِّي إليه، وكانت صوره تَعْرَض (٢) في صلاته، كما قال البخاري: "فإنَّه لا تزال تصاويره تَعْرِض لي في صلاتي".
ويفيد مجموع هذه الروايات أن هتك هذا السِّتر إنما كان بعد تكرار دخول النبيّ ﷺ ، ورؤيته له، وصلاته إليه، فلما بُيِّن له حكمه امتنع مرَّة من دخول البيت حتى هتكه، وقد فعل سلمان الفارسيّ ﵁ نحو هذا لما تزوَّج الكندية، جاء ليدخل بها، فوجد حيطان البيت قد سُترت، فلم يدخل، وقال منكرًا لذلك: "أمحموم بيتكم! أم تحوَّلت الكعبة في كندة"، فأزيل كل ذلك، ودعا ابنُ عمر أبا أيوب، فرأى سترًا على الجدار، فقال: ما هذا؟ فقال: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنتُ أخشى عليه، فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعامًا! فرجع. ذكره البخاريّ.
وقد أفاد حديث عائشة ﵂ المنع من ستر حيطان البيوت، ومما يَجُرُّ إلى المَيْل إلى زينة الدنيا، ومن اتخاذ الصور المرقومة، ومن الصلاة إلى ما يشغل عنها. انتهى (٣).
وأفاد في "الفتح" أنه احتجّ بهذا من منع ستر البيوت والجدران، وجزم
стр. 22506
جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسيّ منهم بالتحريم، واحتَجّ بحديث عائشة ﵂ هذا.
قال البيهقيّ ﵀: هذه اللفظة تدلّ على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، وقال غيره: ليس في السياق ما يدلّ على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يُحتجّ بفعله ﷺ في هتكه، وجاء النهي عن ستر الجدر صريحًا، منها في حديث ابن عباس ﵄ عند أبي داود وغيره: "ولا تستروا الجُدُر بالثياب"، وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن عليّ بن الحسين، أخرجه ابن وهب، ثم البيهقيّ من طريقه، وعند سعيد بن منصور، من حديث سلمان موقوفًا أنه أنكر ستر البيت، وقال: أمحموم بيتكم؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى يُهتك، وأخرج الحاكم، والبيهقيّ من حديث محمد بن كعب، عن عبد الله بن يزيد الخطميّ، أنه رأى بيتًا مستورًا، فقعد، وبَكَى، وذكر حديثًا عن النبيّ ﷺ فيه: "كيف بكم إذا سترتم بيوتكم … " الحديث، وأصله في النسائيّ (١).
(قَالَتْ) عائشة ﵂ (فَقَطَعْنَا) بتخفيف الطاء، (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الستر (وِسَادَتَيْنِ) بكسر الواو؛ أي: مِخدّتين، (وَحَشَوْتُهُمَا)؛ أي: ملأت جوفهما (لِيفًا) بكسر اللام؛ أي: لحاء شجر، (فَلَمْ يَعِبْ) بكسر العين المهملة، (ذَلِكَ) الفعل (عَلَيَّ) فيه جواز اتّخاذ الوسادة، واستعمالها، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قول عائشة ﵂: "فقطعنا منه وسادتين حشوتهما ليفًا" يَحْتَمِل أن يكون هذا التقطيع أزال شكل تلك الصور، وأبطلها، فيزول الموجب للمنع، ويَحْتَمِل أن تكون تلك الصور، أو بعضها باقيًا، لكنها لما امْتُهِنت بالقعود عليها سامح فيها، وقد ذهب إلى كل احتمال منهما طائفة من العلماء. والحقّ أن كل ذلك مُحْتَمِلٌ، وليس أحد الاحتمالين بأوَلى من الآخر، ولا معيِّن لأحدهما، فلا حجَّة في الحديث على واحد منهما، وإنما الذي يفيده
стр. 22507
هذا الحديث: جواز اتخاذ النَّمارق، والوسائد في البيوت. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة ﵁ هذا بقصّة عائشة ﵂ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٠٨] (٢١٠٧)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤/ ٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٦٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٦١)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧١)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٢٥٦ و ٢٨٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما كان عليه السلف من تتبّع النصوص عند من يظنّون أنه أعلم، وأجمع لها من غيره.
٢ - (ومنها): ما كانت عليه عائشة ﵂ من العلم، فقد كان الصحابة والتابعون ﵃ يأتونها ينهلون من علمها، وإذا اختلفوا في النصوص كانت المرجع لهم؛ لِمَا حفظته، من رسول الله ﷺ من النصوص الكثيرة.
٣ - (ومنها): أنه يُستدلّ بهذا الحديث لتغيير المنكر باليد، وهَتْك الصور المحرمة، والغضب عند رؤية المنكر.
٤ - (ومنها): بيان جواز اتّخاذ الوسائد، والاتّكاء عليها.
٥ - (ومنها): ما قاله النوويّ: استدلوا بهذا الحديث على أنه يُمنع من ستر الحيطان، وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه، لا تحريم، هذا هو الصحيح، وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسيّ من أصحابنا - يعني: الشافعيّة -: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة
стр. 22508
اللفظ: "إن الله تعالى لم يأمرنا بذلك"، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب، ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ، فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا"، قَالَتْ: وَكَانَتْ لنَا قَطِيفَةٌ، كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فكُنَّا نَلْبَسُهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل بابين.
٢ - (دَاوُدُ) بن أبي هند دينار القُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٣ - (عَزْرَةُ) - بفتح العين المهملة، وسكون الزاي - ابن عبد الرحمن بن زُرارة الْخُزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٦] (م د ت س) تقدم في "اللعان" برقم (٣٧٤٦).
٤ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْحِميريّ البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٩١.
٥ - (سَعْدُ بْنُ هِشَامِ) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] استُشهد بأرض الهند (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٥/ ١٦٨٨.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيات المصنف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه، فبغداديّ، وعزرة، فكوفيّ، والباقيان مدنيان، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن روايةَ داود بن أبي هند، عن عزرة من رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن داود من الطبقة الخامسة؛ لأنه رأى أنس بن مالك ﵁، وعزرة من السادسة، والله تعالى أعلم.
стр. 22509
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ) بكسر، فسكون؛ أي: ساتر (فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرِ) بكسر التاء؛ أي: صورته، والجملة صفة لـ"ستر"، (وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقبَلَهُ)؛ أي: قابله، وواجهه، (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حَوِّلِي هَذَا) أمرٌ من التحويل، وهو النقل؛ أي: انقليه إلى موضع آخر؛ أي: غيّري مكانه، واجعليه في مكان، لا أراه فيه، (فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بتحويله من مكانه لأني (كُلَّمَا دَخَلْتُ) البيت (فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا")؛ أي: زخارفها، وزينتها، فأخشى أن يميل قلبي إليها، وتمتدّ عيني إليها، وقد نهاني الله عن ذلك حيث قال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٣١)﴾ [طه: ١٣١].
وقال السنديّ ﵀ في "حاشية النسائيّ": لا يلزم منه الميل إليها، بل يجوز أن يذكُرها مع الكراهة، ومع ذلك كرِه أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ وجه كان، والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله ﷺ يدخل، ويراه، ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. انتهى (١).
(قَالَتْ) عائشة ﵂ (وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف، وكسر الطاء: هي دِثارٌ له خَمْلٌ (٢)، والجمع قطائفُ، وقُطُفٌ بضمّتين، قاله الفيّوميّ (٣)، وقال في "النهاية": القطيفة: كساءٌ له خَمْلٌ. انتهى. (كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ) يقال: أعلمتُ الثوبَ: إذا جعلت له عَلَمًا من طراز وغيره، وهي العلامة، وجَمْع العَلَم أعلام، وجَمْع العلامة علامات (٤). (فَكُنَّا نَلْبَسُهَا) زاد في رواية عبد الأعلى التالية: "فلم يأمرنا رسول الله ﷺ بقطعه"، وفي رواية النسائيّ: "فلم نقطعه"؛ أي: العَلَم؛ إذ العَلَم من الحرير مباح الاستعمال.
стр. 22510
وقال القرطبيّ ﵀: وفيه دليل على جواز لباس الثوب فيه العَلَم من الحرير، وقد تقدم القول فيه، ولم يَرِد في شيء من الأحاديث أن هذا الثوب الذي كُنِّي عنه بالدَّرنوك، والقِرام، والنَّمَط أنه كان حريرًا، وكذلك النمرقة، فلا حجّة في شيء من ذلك لعبد الملك على قوله: إنه يجوز افتراش ثياب الحرير، ورأى ذلك ليس لباسًا لها، وهذا قولٌ شذَّ به عن جميع العلماء، فإنَّهم رأوا ذلك لباسًا منهيًّا عنه، ولباس كل شيء بحسب ما جرت العادة باستعماله، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٠٩ و ٥٥١٠] (٢١٠٧)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢١٣)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (٢٤٦٧)، و"الكبرى" (٥/ ٥٠١)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١/ ١٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٩ و ٥٣ و ٢٤١)، وفي "الورع" (١/ ١٤٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٧١٨)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٥/ ١٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): البعد عن زخارف الدنيا، والزهد فيها.
٢ - (ومنها): جواز استعمال الستر للحاجة.
٣ - (ومنها): جواز لبس القطيفة، وهي كساء له خَمْلٌ، كما تقدّم.
٤ - (ومنها): إباحة العَلَم من الحرير، وقد تقدّم حديث عمر ﵁ في جوازه مقدار أربع أصابع، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥١٠] ( … ) - (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الأَعْلَى -: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَطْعِهِ).
