رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوَسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء القيسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ) النخعيّ، أبو مالك الْخَزّاز، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٤٦.
[تنبيه]: قوله: "يعني: ابن الأخنس" هكذا هو في النسخة الهنديّة، ووقع في معظم النسخ بلفظ: "يعني: ابن أبي الأخنس" بزيادة "أبي"، وهو غلط؛ إذ ليس في "التهذيبين"، ولا في "التقريب"، ولا في "الكاشف"، ولا في "تحفة الأشراف" إلا الأول، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ)، وفي النسخة الهنديّة: "لا يستلق" بغير توكيد، والاستلقاء هو الاضطجاع على القفا، سواء كان معه نوم أم لا، قاله في "الفتح" (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم البحث فيه.
(٢١) - (بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الاسْتِلْقَاء، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٣] (٢١٠٠) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّه، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِد، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22437
٢ - (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ٢٥/ ٨١٠.
٣ - (عَمُّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦١.
والباقيان ذُكرا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن عمه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) الأنصاريّ المازنيّ، (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريّ المازنيّ ﵁، (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ) رأى هنا بمعنى أبصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد، وقوله: (مُسْتَلْقِيًا) حال، وكذلك "واضعًا"، كلاهما من "رسول الله"، وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون "واضعًا" حالًا من الضمير الذي في "مستلقيًا"، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين، قاله في "العمدة" (١). (فِي الْمَسْجدِ) النبويّ، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى) زاد في رواية البخاريّ في "الصلاة" في آخر الحديث ما نصّه: "وعن ابن شهاب (٢)، عن سعيد بن المسيِّب قال: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك". انتهى.
والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
[فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث جابر المذكور
стр. 22438
في الباب الماضي، في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مُستلقٍ على ظهره؟.
[قلت]: وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين، إحداهما فوق الأخرى، ولا بأس بهذا، فإنه لا تنكشف العورة بهذه الهيئة، وأن يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين، ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل، أو يكون إزاره، أو ذيله طويلين جاز، وإلا فلا.
وقال الخطابيّ ﵀: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يُحمل النهي حيث يُخْشَى أن تبدو العورة، والجواز حيث يُؤْمَن ذلك.
قال الحافظ ﵀: الثاني أَولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال.
وممن جزم به البيهقيّ، والبغويّ، وغيرهما، من المحدِّثين، وجزم ابن بطال، ومن تبعه: بأنه منسوخ.
وقال المازريّ: إنما بَوَّب (١) على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عامّ؛ لأنه قولٌ يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يُدَّعَى قَصْره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لَمّا صَحّ أن عمر، وعثمان كانا يفعلان ذلك دلّ على أنه ليس خاصًّا به ﷺ ، بل هو جائز مطلقًا، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُجمع بينهما، فذكَر نحو ما ذكره الخطابيّ.
قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: "ليس في الكتب الصحاح" إغفالٌ، فإن الحديث عند مسلم في "اللباس"، من حديث جابر.
قال: وفي قوله: "فلا يؤخذ منه الجواز" نظرٌ؛ لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فِعْله ﷺ كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمَع الناس؛ لِمَا عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التامّ ﷺ .
стр. 22439
قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٤٩٣ و ٥٤٩٤] (٢١٥٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٧٥) و"الأدب" (٥٩٦٩) و"الاستئذان" (٦٤٨٧)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٦٦)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٦٥) و"الشمائل" (١/ ١١٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٥٠)، و"الكبرى" (١/ ٢٦٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٧٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٦٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ١٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ١٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى:
قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه
стр. 22440
يُكْرَه وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ورُوي ذلك عن ابن عباس، وكعب بن عجرة ﵃.
وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، وهم: الحسن البصريّ، والشعبيّ، وسعيد بن المسيِّب، وأبو مِجْلَزٍ، ومحمدٌ ابنُ الحنفية، ويُرْوَى ذلك عن أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وأبيه عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك ﵃.
قال ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدّثنا وكيع، عن عبد العزيز بن الماجشون، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر وعثمان كانا يفعلانه.
قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن عبد الله بن مالك، عن أبيه قال: دخل على عمر، فرآه مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
قال: حدّثنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن الحسن، عن الزهريّ، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، أنه رأى ابن عمر يضطجع، فيضع إحدى رجليه على الأخرى.
قال: حدّثنا وكيع، عن أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يستلقي على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يرى بذلك بأسًا، ويفعله، وهو جالس، لا يرى بذلك بأسًا.
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود، عن عمه، قال: رأيت ابن مسعود ﵁ مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه فوق الأخرى، وهو يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: ٨٥].
حدّثنا ابن مهديّ، عن سفيان، عن عمران - يعني: ابن مسلم - قال: رأيت أنسًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
حدّثنا يزيد بن هارون، عن العوّام، عن الْحَكَم، قال: سألت أبا مِجْلَز عن الرجل يجلس، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى يوم السبت، فجلس تلك الجلسة.
стр. 22441
حدّثنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، أن هارون بن رئاب قال له - وهو جالس على سريره، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.
حدّثنا زيد بن حُباب، قال: حدّثني الربيع بن المنذر، قال: حدّثني أبي، قال: رأيت محمدًا ابن الحنفية واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
حَدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن إسرائيل، قال: قيل له: أرأيت الشعبيّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول من قال بجواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث عبد الله بن زيد ﵁ المذكور في الباب، وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين حديث جابر ﵁ في النهي عن ذلك في الباب الماضي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:
وكلّهم تقدّموا في الأبواب الماضية.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ)؛ يعني: شيوخه الخمسة.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: الثلاثة: ابن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد.
стр. 22442
[تنبيه]: قوله: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ … إلخ) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ عن رواية الجلوديّ، قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، قال: وفي رواية ابن ماهان: "إسحاق بن منصور"، بدل "إسحاق بن إبراهيم"، قال الغسانيّ: الأول هو الذي أعتقد صوابه؛ لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد في رواية مسلم، مقرونين عن عبد الرزاق، وإن كان إسحاق بن منصور أيضًا يروي عن عبد الرزاق، قال النوويّ: وهذا الذي صوّبه الغسانيّ هو الصواب، وكذا ذكره الواسطيّ في "الأطراف" عن رواية مسلم. انتهى (١).
[تنبيه آخر]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٩٢٩) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهريّ، قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت رسول الله ﷺ في المسجد مستلقيًا، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. انتهى (٢).
ورواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٦٩٤) - حدّثنا بحر بن نصر الخولانيّ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه، أن رسول الله ﷺ كان يستلقي في المسجد، إحدى رجليه على الأخرى، وزعم عبّاد أن عمر بن الخطاب وعثمان ﵄ كانا يفعلان ذلك. انتهى (٣).
ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن حُميد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٥١٧) - أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت النبيّ ﷺ مستلقيًا في المسجد، رافعًا إحدى رجليه على الأخرى. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22443
(٢٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٥] (٢١٠١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيع، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُر، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: يَعْني: لِلرِّجَالِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أَبُو الرَّبِيعِ" هو: سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ"، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀ كلاحقيه، وهو (٤٢٥) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس بن مالك ﵁ من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، والخادم المشهور.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ)؛ أي: استعمال الزعفران في البَدَن. (قَالَ قُتَيْبَةُ) شيخه الثالث، (قَالَ حَمَّادٌ)؛ أي: ابن زيد، (يَعْنِي: لِلرِّجَالِ)؛ أي: النهي مختصّ بهم، لا يعمّ النساء، وهكذا هو عند النسائيّ، بكلمة "يعني"، ولعلّ حمادًا لم يتيقّن لفظة "للرجال"، فأدخل كلمة "يعني" تورّعًا، وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل ابن عليّة في الرواية التالية، ومن رواية عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز عند البخاريّ في "صحيحه"، ورواه الترمذيّ عن قتيبة عن حماد بن زيد، وعن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهديّ عن حمّاد، وليس فيه كلمة "يعني"، ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن التزعفر للرجال".
قال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب النهي عن التزعفر للرجال"، قال
стр. 22444
في "الفتح"؛ أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: "بابُ الثوب المزعفر"، وقيّده بالرجل ليُخرِج المرأة. انتهى.
ثم أورد البخاريّ حديث أنس ﵁ هذا بلفظ: "نهى النبيّ ﷺ أن يتزعفر الرجل"، قال في "الفتح": كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيَّدًا، ووافقه إسماعيل ابن عُليّة، وحماد بن زيد عند مسلم، وأصحاب "السنن"، ووقع في رواية حماد بن زيد: "نَهَى عن التزعفر للرجال"، ورواه شعبة عن ابن عُليّة عند النسائيّ مطلقًا، فقال: "نَهَى عن التزعفر"، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ، مقيّدًا بالرَّجل، ويَحْتَمِل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حَدَّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٥٤٩٥ و ٥٤٩٦] (٢١٠١)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٤٦)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٧٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨١٥)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٧٠٦ و ٢٧٠٧ و ٢٧٠٨) و"الزينة" (٥٢٥٦ و ٥٢٥٧) و"الكبرى" (٣٦٨٦ و ٣٦٨٧ و ٣٦٨٨) وفي "الزينة" (٩٤١٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٦٤ و ٥٤٥٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٩٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٣ و ٢/ ٦٧ و ٥/ ٢٧١ و ٢٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٢٧ و ١٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٦) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٦٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:
стр. 22445
ذهب الشافعيّ، وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالًا كان، أو مُحْرمًا.
وذهب مالك، وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمُحْرم فقط.
قال "الفتح": واختُلِف في النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته؛ لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن الْخَلُوق، أو للونه، فيَلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ، أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأُرَخِّصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال عليّ: "نهاني، ولا أقول: نهاكم". قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد الله بن عمرو، قال: رأى عليّ النبيّ ﷺ ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفّار، فلا تلبسهما". أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟، قال: "لا، بل أحرقهما". قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به، اتباعًا للسُّنَّة، كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته من أصحابنا - يعني: الشافعيّة - الْحَلِيمِيُّ، ورخّص فيه جماعة، والسُّنَّة أولى بالاتباع. انتهى. والله أعلم.
وقال النوويّ في "شرح مسلم": أتقن البيهقيّ المسألة، والله أعلم.
ورخّص مالك في المعصفر، والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل.
وقال ابن بطّال ﵀: أجاز مالك، وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشافعيّ، والكوفيّون على المحرم وغير المحرم.
وحديث ابن عمر ﵄ في الصبغ يدلّ على الجواز، فإن فيه أن النبيّ ﷺ كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر، قال: رأيت رسول الله ﷺ ، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيريّ، وفيه ضعف.
وأخرج الطبرانيّ، من حديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ صبغ إزاره، ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول.
قال الحافظ: ومن المستغرب قول ابن العربيّ: لم يَرِدْ في الثوب الأصفر
стр. 22446
حديث، وقد ورد فيه عدّة أحاديث، كما ترى. قال المهلّب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس ﵄ في قوله تعالى: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: ٦٩]، قاله في "الفتح" (١).
وقال العلّامة المباركفوريّ ﵀ في "تحفة الأحوذيّ": والحديث دليل لأبي حنيفة، والشافعيّ، ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه، وبدنه، ولهما أحاديث أخر صحيحة.
ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن، دون الثوب، ودليلهم ما أخرجه أبو داود، عن أبي موسى، مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق" (٢)، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.
وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازيّ، وهو متكلَّم فيه، وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقًا أصحّ، وأرجح.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا على تقدير صحّته، فاستدلالهم بالمفهوم، وأحاديث النهي منطوقة، فتقدّم عليه. والله أعلم.
قال: فإن قلت: قد ثبت في "الصحيحين" من حديث أنس ﵁ أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ﷺ ، وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله ﷺ ، فأخبره أنه تزوّج امرأة … الحديث، وفي رواية: "وعليه رَدْع زعفران"، فهذا الحديث يدلّ على جواز التزعفر، فإنه ﷺ لم يُنكر على عبد الرحمن بن عوف، فكيف التوفيق بين حديث أنس هذا، وبين حديثه المذكور في الباب، وما في معناه؟.
قلت: أشار البخاريّ إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوّج، وأحاديث النهي لغير المتزوّج، حيث ترجم بقوله: "باب الصفرة للمتزوّج".
وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، قال: ورجّحه النوويّ. وأجيب عن
стр. 22447
حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في "الفتح" في "باب الوليمة ولو بشاة"، من "كتاب النكاح".
قال: فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر ﵄: أن رجلًا قال: يا رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله ﷺ : "لا يلبس القُمُص … الحديث، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران، أو ورس".
فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم، فدلّ على جوازه لغيره.
قلت: قال العراقيّ: الجمع بين الحديثين أنه يَحْتَمِل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: "أسفل من الكعبين"، ثم استأنف بهذا، ولا تعلّق له بالمسؤول عنه، فقال: "ولا تلبسوا شيئًا من الثياب … " إلى آخره. انتهى.
قال المباركفوريّ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم، والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق، وقد تقرّر أن المنطوق مقدّم على المفهوم.
فإن قلت: روى النسائيّ من طريق عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄، كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يصبغ.
قلت: عبد الله بن زيد صدوق، فيه لِيْن. وأصله في "الصحيح"، وليس فيه ذِكر الصفرة. انتهى كلام المباركفوريّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو القول بتحريم المزعفر للرجل، مُحرمًا، أو غير محرم؛ لحديث أنس ﵁ المذكور في الباب، فإنه نصّ في ذلك، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو ﵄ المتقدّم، فإنه ظاهر فيه، حيث أمره النبيّ ﷺ بحرقه بالنار، ولم يسمح له في غسله، فلو جاز لبسه لَمَا شدّد عليه مثل هذا التشديد، وكذلك حديث عليّ ﵁: "نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب،
стр. 22448
وعن لبوس القسيّ، والمعصفر … " الحديث. وغير ذلك من الأحاديث.
والحاصل أن أحاديث النهي أرجح، فتقدّم على أحاديث الإباحة، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٦] ( … ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم تقدّموا قريبًا، والإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، ولاحقه، وهو (٤٢٦) من رباعيّات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٣) - (بَابٌ فِي صِبْغِ الشَّعْر، وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِغَيْرِ سَوَادٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀، أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٧] (٢١٠٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَو جَاءَ عَامَ الْفَتْح، أَو يَوْمَ الْفَتْح، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَام، أَوِ الثَّغَامَة، فَأَمَرَ، أَو فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِه، قَالَ: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٢٧) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول، والذي أتى به هو
стр. 22449
أبو بكر الصدّيق ولده، كما بُيّن ذلك في حديث أنس بن مالك ﵁ قال: "جاء أبو بكر ﵁ بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ﷺ ". (بِأَبِي قُحَافَةَ) - بضم القاف، وتخفيف الحاء المهملة -: هو والد أبي بكر الصدّيق ﵄، واسمه: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشيّ التيميّ، أمه آمنة بنت عبد الْعُزَّى العدوية، عديّ قريش، وقيل: اسمها قَيْلة، قال الفاكهيّ: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي حمزة الثُّمَاليّ، قال: قال عبد الله: لما خرج النبيّ ﷺ إلى الغار، ذهبت أستخبر، وأنظر هل أحد يخبرني عنه؟ فأتيت دار أبي بكر، فوجدت أبا قحافة، فخرج عليّ، ومعه هِرَاوة، فلما رآني اشتدّ نحوي، وهو يقول: هذا من الصُّبَاة الذي أفسدوا عليّ ابني. تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، فروى ابن إسحاق في "المغازي" بإسناد صحيح، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: لما كان عام الفتح، ونزل النبيّ ﷺ ذا طوى، قال أبو قحافة لابنة له، كانت من أصغر ولده: أي بنيةُ، أشرفي بي على أبي قُبيس، وكان قد كُفّ بصره، فأشرفت به عليه، فذكر الحديث بطوله، وفيه: فلما دخل رسول الله ﷺ المسجد، خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله ﷺ ، قال: "هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه"، فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحقّ، من أن تمشي إليه، وأجلَسه بين يديه، ثم مسح على صدره، فقال: أسلم تَسْلَم، ثم قام أبو بكر … الحديث، أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، من حديث ابن إسحاق.
وروى أحمد من طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس ﵁، أنه سئل عن خضاب رسول الله ﷺ ؟ فقال: لم يكن شابَ إلا يسيرًا، ولكن خضب أبو بكر، وعمر بالحناء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه، أبي قحافة إلى رسول الله ﷺ ، يوم فتح مكة، يحمله حتى وضعه بين يديه، فقال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته، لأتيناه تكرمة لأبي بكر، فأسلم، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال: "غيّروهما، وجنّبوه السواد"، صححه ابن حبان من هذا الوجه، قال قتادة: هو أول مخضوب في الإسلام، وهو أول من ورث خليفة في الإسلام، مات أبو قحافة سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون
стр. 22450
سنة. ذكره في "الإصابة" (١).
وقال القرطبيّ: مات في المحرّم سنة أربع عشرة من الهجرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة، بعد وفاة ابنه أبي بكر ﵁ بأشهر. انتهى (٢).
(أَو) للشكّ من الراوي، (جَماءَ عَامَ الْفَتْحِ) وفي رواية النسائيّ: "يوم فتح مكّة"، وهو ظرف لـ "جاء". (أَو) للشك من الراوي أيضًا، (يَوْمَ الْفَتْحِ) وقوله: (وَرَأْسُهُ، وَلحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، - بمثلّثة مفتوحة، وغين معجمة - قال في "النهاية" ١/ ٢١٤: هو نبت أبيض الزَّهْر والثمر، يُشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضّ؛ كأنها الثلج. انتهى. وقال في "القاموس": الثَّغَام؛ كسحاب: نبت، واحدته ثغامة بالهاء. وقال في "المصباح": "الثَّغَام" مثلُ سَلام: نبتٌ يكون بالجبال غالبًا، إذا يبس ابيضَّ، ويُشبّه به الشيب. وقال ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والزَّهْر. انتهى.
وفي رواية النساسيّ: "وَرَأسُهُ وَلحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا"، (أَوِ) للشكّ من الراوي أيضًا، (الثَّغَامَة، فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ ﷺ ، (أَو) للشكّ من الراوي أيضًا، (فَأُمِرَ) بالبناء للمفعول، (بِهِ)؛ أي: بأبي قُحافة، (إِلَى نِسَائِهِ) حتى يغيّرن شَيْبه. (قَالَ) ﷺ : ("غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ) زاد في الرواية التالية: "واجتنبوا السواد"، قال أبو العبَّاس القرطبيّ ﵀: أمرٌ بتغيير الشيب، قال به جماعة من الخلفاء، والصحابة، لكن لم يَصِرْ أحدٌ إلى أنه على الوجوب، وإنما هو مستحبّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه نُقل عن الإمام أحمد: القول بالوجوب، وهو الظاهر؛ لظاهر الأمر، فتنبّه.
قال: وقد رأى بعضهم أنّ ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أَولى من تغييره، متمسّكين في ذلك بنهي النبيّ ﷺ عن تغيير الشيب على ما ذكروه، وبأنه ﷺ لم يُغيّر شيبه، ولا اختضب.
قال القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء، أما الحديث الذي ذكروه، فليس
стр. 22451
بمعروف، ولو كان معروفًا، فلا يبلغ في الصحّة إلى هذا الحديث، وأما قولهم: إن النبيّ ﷺ لم يَخضِب، فليس بصحيح، بل قد صحّ عنه أنه خضب بالحنّاء، وبالصفرة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات في كونه ﷺ خضب، فثبت عن أنس ﵁ أنه سُئل: أخضب النبيّ ﷺ ؟ فقال: لم يبلغ الشيب إلا قليلًا، وفي رواية: "إنه لم يبلغ ما يَخضِب، لو شئت أن أعُدّ شمطاته في لحيته"؛ أي: لعددتها. وثبت في حديث ابن عمر ﵄ أنه ﷺ خضب بالصفرة، وفي حديث أم سلمة ﵂ أنها أخرجت شعرًا من شعر النبيّ ﷺ ، مخضوبًا.
والجمع بين هذه الروايات، أن يقال: إن من جزم بأنه ﷺ خضب، كابن عمر ﵄، حَكَى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى؛ كأنس ﵁، فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله ﷺ . وقد أخرج مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ من حديث جابر بن سمرة ﵄، قال: ما كان في رأس النبيّ ﷺ ، ولحيته من الشيب إلا شعرات، كان إذا دهن واراهُنّ الدهن. قال في "الفتح": فيَحْتَمِل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض، ثم لَمّا واراه الدهن ظنّوا أنه خضبه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد؛ يُبعده ما رواه النسائيّ عن ابن عمر ﵄: "لقد رأيت رسول الله ﷺ يصفّر بها - يعني: الخلوق - لحيته … " الحديث. فالصحيح من الجمع الاحتمال الأول. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ": قال القرطبيّ ﵁: أمرٌ باجتناب السواد، وكرهه جماعة، منهم عليّ بن أبي طالب ﵁، ومالك، قال: وهو الظاهر من هذا الحديث، وقد عُلّل ذلك بأنه من باب التدليس على النساء، وبأنه سواد في الوجه، فيُكره لأنه تشبّه بسيما أهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس ﵄ المذكور قبل هذا، ثم قال: غير أنه لم يُسمع أن أحدًا من العلماء قال بتحريم ذلك.
стр. 22452
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن هذا غير صحيح، بل الحقّ أنه حرام، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
ثم ذكر القرطبيّ من كان يصبغ بالسواد، كما سيأتي ذكرهم، ثم قال: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟، فأقلّ درجاته الكراهة، كما ذهب إليه مالك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: أشار بعضهم إلى الطعن في إسناد هذا الحديث بأن فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس.
والجواب عن هذا أن أبا الزبير لم ينفرد به، بل تابعه عليه أبو رجاء العطارديّ - وهو مخضرم ثقةٌ - عن جابر ﵁، فقد أخرجه الطبراني في "الكبير"، قال:
(٨٣٢٨) - حدّثنا خلف بن عمرو العكبريّ، ثنا الحسن بن الربيع الْبُورانيّ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العميّ، عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق، يكنى بأبي رجاء، عن أبي رجاء الْعُطاريّ، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة إلى رسول الله ﷺ ، ورأسه ولحيته كأنهما ثُغامة، فقال رسول الله ﷺ : "اذهبوا به إلى بعض نسائه يغيّرنه"، قال: فذهبوا به، فحَمَّروها. انتهى (٢).
وله شاهد من حديث أنس ﵁، أخرجه الضياء في "المختارة" بسند صحيح، قال:
(٢٥٨٥) - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلانيّ بأصبهان، أن أبا عليّ الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم، وهو حاضر، أنبأ أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا
стр. 22453
محمد بن القاسم الحرّانيّ، ثنا محمد بن سلمة الحرّانيّ، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: جاء أبو بكر ﵁ بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر: "لو أقررت الشيخ في بيته لأتيته تكرمةً لأبي بكر"، فأسلم، ورأسه ولحيته؛ كالثُّغامة بياضًا، فقال: "غَيِّروا هذا، وجنِّبوها السواد"، قال: إسناده صحيح. انتهى (١).
وله شاهد آخر من حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ﵄، أخرجه أحمد في "مسنده" بسند صحيح، قال:
(٢٧٠٠١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جدّته أسماء بنت أبي بكر، قالت: لَمّا وَقَف رسول الله ﷺ بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بُنَيّة أظهري بي على أبي قبيس، قالت: وقد كُفّ بصره، قالت: فأشرفت به عليه، فقال: يا بُنَيّة ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادًا مجتمعًا، قال: تلك الخيل، قالت: وأرى رجلًا يسعى بين ذلك السواد مقبلًا ومدبرًا، قال: يا بنية ذلك الوازع - يعني: الذي يأمر الخيل، ويتقدم إليها - ثم قالت: قد والله انتشر السواد، فقال: قد والله إذًا دُفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي، فانحطت به، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طَوْق لها من وَرِق، فتلقاها رجل، فاقتلعه من عنقها، قالت: فلما دخل رسول الله ﷺ مكة، ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: "هلا تركت الشيخ في بيته، حتى أكون أنا آتيه فيه؟ " قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، قال: فأجْلَسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم، ودخل به أبو بكر ﵁ على رسول الله ﷺ ، ورأسه كأنه ثُغامة، فقال رسول الله ﷺ : "غَيِّروا هذا من شَعْره"، ثم قام أبو بكر، فأخذ بيد أخته، فقال: أَنْشُدُ بالله وبالإسلام طوق أختي، فلم يجبه أحد، فقال: يا أُخَيَّة احتسبي طوقك. انتهى (٢).
стр. 22454
والحاصل أن حديث أبي الزبير عن جابر ﵁ هذا صحيح دون ريب وشكّ، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه آخر]: روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من "مسنده" (٣/ ٣١٦ و ٣٢٢)، و (ابن ماجه) (٣٦٢٤) من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يُنسب ليث في المواطن الثلاثة، فالتبس أمره على مخرّج أحاديث "الحلال والحرام" (ص ٨٣) فظنّه ليث بن سعد، وصحّح السند بمقتضاه؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر، مع أن الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" (٢/ ٣٤٢)، وكذلك الحافظ البوصيريّ في "مصباح الزجاجة" ورقة (٢٢٥/ ٢) نصّا على أنه ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف، كتبه بعض المحققين (١)، وهو بحث مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٥٤٩٧ و ٥٤٩٨] (٢١٠٢)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤٢٠٤)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٣٨ و ١٨٥)، و"الكبرى" (٥/ ٤١٦)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٢٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠١٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٦ و ٣٢٢ و ٣٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٨١٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٢٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤١٠ و ٢/ ٧٤ و ٥/ ٢٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣١٠) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٢١٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بتغيير الشيب، قال الحافظ ابن حبّان ﵀ بعد إخراجه الحديث: قوله ﷺ : "وغيِّروهما (٢) " لفظة أمر بشيء، والمأمور في وصفه مخيَّر أن يغيرهما بما شاء من الأشياء، ثم استثنى السواد من بينها، فنهى
стр. 22455
عنه، وبقي سائر الأشياء على حالتها. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وهو ظاهر.
وسيأتي لمسلم في "الفضائل" من حديث أنس ﵁، قال: "اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بَحْتًا".
وقوله: "بَحْتًا" - بموحدة مفتوحة، ومهملة ساكنة، بعدها مثناة -؛ أي: صِرْفًا، وهذا يُشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا، والكتم نبات باليمن يُخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معًا يَخرج بين السواد والحمرة.
[تنبيه]: ومما ورد في الوعيد لمن يصبغ بالسواد ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، واللفظ لأبي داود قال:
(٤٢١٢) - حدّثنا أبو توبة، ثنا عبيد الله، عن عبد الكريم الجزريّ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام، لا يَريحون رائحة الجنة". انتهى (٢).
قال الحافظ ﵀ في "النكت الظراف": أخرجه إسحاق في "مسنده" عن زكريّا بن عديّ، عن عبيد الله بن عمرو بلفظ: "يخضبون لحاهم بالسواد". انتهى (٣).
قال الحافظ المنذريّ ﵀ في "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ١٠٨: في إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود (٤)، ولا النسائيّ، فذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي الْمُخارق، أبو أميّة، وضعّف الحديث بسببه، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، وهو من الثقات، لاتفاق
стр. 22456
البخاريّ، ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقول من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ هو الصواب، فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث، فقال فيه: "عن عبد الكريم الجزريّ"، وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل البصرة، نزل مكّة، وأيضًا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ، وهو أيضًا من أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ ﵀.
وقال السنديّ ﵀: قد صحح الحديث غير واحد، وحسّنه، وخطّؤوا ابن الجوزيّ في نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون عبد الكريم هو الجزريّ هو الحقّ، كما هو في رواية أبي داود السابقة، وكذا صرّح الحافظ المزيّ في "تحفته" (١) بأنه الجزريّ، فالحديث صحيح دون شك، فهو حجة ظاهرة في النهي عن الصبغ بالسواد، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: للخضاب فائدتان:
[إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به من الغبار، والدخان.
[والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله ﷺ : "خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون". انتهى (٢).
٤ - (ومنها): أنه استَنْبَط ابنُ أبي عاصم من قوله ﷺ : "جنِّبوه السواد" أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، وذكر ابن الكلبيّ أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب، وأما مطلقًا ففرعون (٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس، وتركه:
قال في "الفتح": وقد اختُلف في الخضب، وتركه، فخضب أبو بكر، وعمر وغيرهما ﵃، كما تقدم، وتَرَك الخضاب عليّ، وأُبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة ﵃.
стр. 22457
وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائقَ به، كمن يُستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائقَ به، كمن لا يُستشنع شيبه، وعلى ذلك حُمل قوله ﷺ في حديث جابر ﵁ الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة ﵁، حيث قال ﷺ لَمّا رأى رأسه كأنها الثُّغَامة بياضًا: "غَيِّروا هذا، وجنِّبوه السواد"، ومثله حديث أنس ﵁.
وزاد الطبري، وابن أبي عاصم من وجه آخر، عن جابر: "فذهبوا به، فحمّروه". و"الثغامة" - بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة -: نبات شديد البياض زهره وثمره، قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استُحِبّ له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقًا أَولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد تَرْك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أَولى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالترك أولى، هذا الكلام فيه خطر؛ لأنه يؤدّي إلى ترك السُّنَّة، متعلّلًا بعدم عمل الناس بها، والواجب على المسلم إذا ترك الناس العمل بها إحياؤها، وأي كتاب نطق، وأيّ سُنَّة أمرت بترك السُّنَّة؛ لأجل ترك الناس لها؛ خوفًا من الشهرة؟، إن هذا لهو العجب من مثل الحافظ المدافع عن السُّنَّة، والقائم بالذّبّ عنها أن يتكلّم به، أو ينقله من غيره، ويسكت عليه. والله المستعان.
وقال بعضهم: من كان في موضعٍ عادة أهله الصبغ، أو تَرْكه، فخروجه عن العادة شهرة، ومكروه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض مما زلّ به القدم، وطغى فيه القلم، فهل إذا ترك أهل بلد سُنَّة من سنن رسول الله ﷺ يكون إحياء تلك السُّنَّة، والعمل بها شهرة ومكروهًا؟ إن هذا لهو الفساد العريض، إذ يترتب عليه أنه لا وجه في هذا الزمن الذي تَرَك فيه معظم الناس كثيرًا من السنن، وأحدثوا بدلها بدعًا أن يقوم أحد بإحياء تلك السنن، بل يهجرها، إن هذا لهو العجب العجاب! والله تعالى المستعان على مثل هذا الباطل.
стр. 22458
ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، بلفظ: "من شاب شيبة، فهي له نور، إلى أن ينتفها، أو يخضبها (١) "، وحديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ ، كان يكره خصالًا، فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تُستحب بحديث الباب، ثم ذكر الجمع، وقال: دعوى النسخ لا دليل عليها.
قال الحافظ: "وجَنَح إلى النَّسخ الطحاويّ، وتمسَّك بحديث أنه كان ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب، فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم، ويحث على مخالفتهم".
وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه، أخرجه الترمذي، وحسَّنه، ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور، فالئه أعلم.
قال ابن العربي: وإنما نُهي عن النتف، دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب، فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. والله أعلم.
وقد نُقل عن أحمد أنه يجب، وعنه: يجب ولو مرة، وعنه: لا أحب لأحد تَرْك الخضب، ويتشبه بأهل الكتاب، وفي السواد عنه كالشافعية روايتان: المشهورة يُكره، وقيل: يَحْرم، ويتأكد المنع لمن دَلَّس به. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما نُقل عن الإمام أحمد ﵀ من القول بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، وأما الخضب بالسواد، فتحريمه أظهر؛ كما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خضاب الشيب بالسواد:
стр. 22459
قال النوويّ ﵀: ويحرم خضابه - يعني: الشيب - بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم؛ لقوله ﷺ : "واجتنبوا السواد"، هذا مذهبنا.
وقال في "الفتح" عند قوله: "إن اليهود، والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم" ما نصّه: هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة ﵁، قال: "خرج رسول الله ﷺ على مشيخة من الأنصار، بِيضٍ لحاهُم، فقال: يا معشر الأنصار حمّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب"، وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" نحوه من حديث أنس ﵁، وفي "الكبير" من حديث عتبة بن عبد ﵁: "كان رسول الله ﷺ يأمر بتغيير الشيب، مخالفة للأعاجم".
وقد تمسَّك به من أجاز الخضاب بالسواد.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب، وكيف يصحّ الاحتجاج بهذا الحديث المطلق؟، وقد قُيّد في الحديث الذي قبله بقوله: "حمِّروا، وصفِّروا"، وثبت الأمر باجتناب الخضاب بالسواد حيث قال ﷺ : "واجتنبوا السواد".
قال: من العلماء من رخَّص فيه - أي: الخضاب بالسواد - في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقًا، وأن الأَولى كراهته، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم.
وقد رخص فيه طائفة من السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والحسن، والحسين، وجرير، وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في "كتاب الخضاب" له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: "يكون قوم يخضبون بالسواد، لا يجدون ريح الجنة"، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم، هذه صفتهم، وعن حديث جابر ﵁: "جنِّبوه السواد" بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشَعًا، ولا يطّرد ذلك في حقّ كل أحد. انتهى.
قال الحافظ: وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو، عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد، إذ كان الوجه جديدًا، فلما نغض الوجه، والأسنان تركناه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ، كيف يستشهد
стр. 22460
بفعل ابن شهاب، وأصحابه من الصبغ بالسواد على معارضة ما صحّ عن رسول الله ﷺ من قوله: "جنّبوه السواد"، هذا شيء عجيب.
قال: وقد أخرج الطبراني، وابن أبي عاصم، من حديث أبي الدرداء ﵁، رفعه: "من خضب بالسواد، سوَّد الله وجهه يوم القيامة"، وسنده ليّن.
ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل، واختاره الْحَلِيميّ. انتهى (١).
وقال العلّامة ابن القيّم ﵀: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ ﷺ من تغيير الشيب أمران:
[أحدهما]: نَتْفه.
[والثاني]: خضابه بالسواد، والذي أَذِن فيه هو صبغه، وتغييره بغير السواد؛ كالحنّاء، والصفرة، وهو الذي عَمِله الصحابة ﵃، قال الحكم بن عمرو الغفاريّ ﵁: دخلت أنا، وأخي رافع على عمر بن الخطاب ﵁، وأنا مخضوبٌ بالحنّاء، وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر ﵁: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان.
وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب؛ لِمَا تقدّم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حَلَف عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمّن التلبيس، بخلاف الصفرة.
ورخّص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ ، وسُنَّته أحقّ بالاتّباع، ولو خالفها من خالفها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيّم ﵀ في هذا الكلام، فإن الله أوجب اتّباع النبيّ ﷺ ، فقال : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الآية [الحشر: ٧]، وقال:
стр. 22461
﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، فالواجب على المكلّف اتّباع سُنَّته، ولا يُنظر إلى خلاف من خالفها، وإن كان من الأكابر، بل يُعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا بالسواد - إن ثبت عنهم - بأن النهي لم يَصِل إليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
ورخّص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلها، دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حقّ الرجال، وقد جوّز للمرأة من خضاب اليدين، والرجلين ما لم يُجوّز للرجل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجّه به ابن القيّم مذهب إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب، حيث إن الشارع نهى الرجال من خضاب اليد والرِّجل، وأباحه للمرأة، فَقَصَر النهي عن الخضاب بالسواد على الرجل فقط، دون المرأة توجيه صحيح.
والحاصل: أن الذي تدلّ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريمُ الخضاب بالسواد، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٨] ( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ.
стр. 22462
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.
[خاتمة]: زعم بعضهم أن قوله: "واجتنبوا السواد" مُدْرَج في الحديث؛ وحجتهم في ذلك ما في "مسند أحمد" من أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لَمّا حدّثه بهذا الحديث قال: قلت لأبي الزبير: قال: "جنّبوه السواد"؟ قال: لا.
وهذا القول مردود؛ لأمور:
[الأول]: أن الأصل في ألفاظ الحديث عدم الإدراج؛ إذ لا دليل عليه إلا الحكاية المذكورة، وليست هي دليلًا عليه؛ إذ غايتها أن يقال: إن أبا الزبير قد نسي حين حدّث زهيرًا، وكم من محدّث قد نسي حديثه بعدما حدّث به، وهذا رسول الله ﷺ يقول: "رحم الله فلانًا لقد أذكرني آية، كنت أُنسيتها"، رواه مسلم، وقد صرّح الحافظ في "النخبة" أن الصحيح أنه لا يُردّ الحديث لنسيان الشيخ إلا أن يقول: كذب عليّ، لم أحدّث بهذا.
[الثاني]: أنه قد تابع ابن جُريج ليث بن أبي سُليم عند أحمد، وابن ماجه، وهو وإن كان مختلطًا، لكنه يصلح في المتابعة والشواهد، كما صرّح به مسلم في مقدّمة "صحيحه".
[الثالث]: أن للحديث شاهدًا صحيحًا، قال الإمام أحمد ﵀ في "مسنده":
(١٢٦٥٦) - ثنا محمد بن سلمة الحرّانيّ، عن هشام، عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خِضاب رسول الله ﷺ ، فقال: إن رسول الله ﷺ لم يكن شابَ إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خَضبا بالحنّاء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ﷺ يوم فتح مكة يحمله، حتى وضعه بين يدي رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر: "لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه" تكرمةً لأبي بكر، فأسلم، ولحيته، ورأسه كالثَّغَامة بياضًا، فقال رسول الله ﷺ : "غَيِّروهما، وجنِّبوه السواد" (١). انتهى (٢).
стр. 22463
قال الحافظ الهيثميّ في "المجمع" بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار باختصار، وفي "الصحيح" طرف منه، ورجال أحمد رجال الصحيح (١).
وله أيضًا شاهد آخر صحيح أيضًا (٢)، قال ابن سعد ﵀ في "الطبقات": أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ، عن محمد بن إسحاق قال: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لَمّا دخل رسول الله ﷺ مكة، واطمأنّ، وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: "يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه؟ " قال: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه، فأجلسه رسول الله ﷺ بين يديه، ووضع يده على قلبه، ثم قال: يا أبا قحافة أسلم تَسْلَم، قال: فأسلم، وشهد شهادة الحقّ، قال: وأُدخل عليه، ورأسه ولحيته كأنهما ثُغامة، فقال رسول الله ﷺ : "غَيِّروا هذا الشيب، وجَنِّبوه السواد". انتهى (٣).
وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (٤)، مطوّلًا، وابن حبّان في "صحيحه" (٥)، والحاكم في "مستدركه" (٦).
ومن الشواهد أيضًا ما أخرجه أحمد في "مسنده"، قال:
(١٣٦١٣) - حدّثنا قتيبة، قال: أنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "غَيِّروا الشَّيْب، ولا تُقَرِّبوه السواد". انتهى (٧).
стр. 22464
وابن لهيعة متكلَّم فيه، لكنه يصلح للاستشهاد به، ولا سيّما وقد عدّ بعضهم قتيبة ممن روى عنه قبل اختلاطه.
ومن الشواهد أيضًا ما أخرجه البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، قال:
(١٤٦٠٠) - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، نا الحسن بن هارون، ثنا مكيّ بن إبراهيم، أنا عبد العزيز بن أبي روّاد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة ﵁ ذكر النبيّ ﷺ قال: "غَيِّروا الشيب، ولا تشبَّهوا باليهود، واجتنبوا السواد". انتهى (١).
وعبد العزيز بن أبي روّاد فيه كلام، والحسن بن هارون قال أبو حاتم: لا أعرفه، كما في "لسان الميزان" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق بطلان دعوى الإدراج للفظ: "واجتنبوا السواد"، وأن الحديث صحيح، لا كلام فيه، وأن صبغ من يصبغ بالسواد متعلّلًا بالإدارج المذكور، باطل، فإياك وإياك أن تصبغ به، فتقع فيما نهى عنه النبيّ ﷺ ، فتدخل في الوعيد الشديد الذي ذكره الله في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
وقد ألّف بعض المعاصرين المحقّقين في هذه المسألة رسالة، منهم المحدّث الكبير الشيخ مقبل الوادعيّ اليمنيّ ﵀ في رسالته القيّمة في الخضاب (٣)، ومنهم الشيخ فريح بن صالح الهلال، فقد ألّف رسالة سمّاها: "إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد"، وقد قدّم لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀، وهي رسالة مفيدة كافية في الموضوع، فعليك بمراجعتهما، فراجعهما تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22465
(٢٤) - (بَابٌ فِي الأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٩] (٢١٠٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ فقيهٌ مكثر [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولى ميمونة المدنيّ، وقيل: أم سلمة، ثقةٌ فاضلٌ، من كبار [٣] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.
والباقون ذُكروا في الأبواب السابقة القريبة.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيين كلاهما من الفقهاء السبعة على خلاف في أبي سلمة، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) قال في "الفتح": كذا جمع بينهما، وتابعه الأوزاعيّ عن الزهريّ، أخرجه النسائيّ، ورواه صالح بن كيسان، ويونس، ومعمر، عن الزهريّ عن أبي سلمة وحده، ورواية صالح عند البخاريّ في "أحاديث الأنبياء"، ورواية الآخرين عند النسائيّ عن أبي هريرة، وفي رواية
стр. 22466
إسحاق بن راهويه، عن سفيان بسنده، أنهما سمعا أبا هريرة، أخرجه النسائيّ. انتهى (١).
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ) قال في "الفتح": هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة، قال: "خرج رسول الله ﷺ على مشيخة من الأنصار، بِيضٍ لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حَمِّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب".
وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" نحوه، من حديث أنس، وفي "الكبير" من حديث عتبة بن عبد: "كان رسول الله ﷺ يأمر بتغيير الشعر مخالفةً للأعاجم"، وقد تمسَّك به من أجاز الخضاب بالسواد، قاله في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب، كيف يحتجّ بالمفهوم مع وجود المنطوق الصريح الصحيح: "واجتنبوا السواد"؟ إن هذا لشيء عُجاب، والله تعالى المستعان.
(فَخَالِفُوهُمْ") وللنسائيّ من حديث ابن عمر ﵄ رفعه: "غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود"، ورجاله ثقات، لكن اختُلِف على هشام بن عروة فيه، كما بيَّنه النسائيّ، وقال: إنه غير محفوظ، وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث عائشة، وزاد: "والنصارى"، ولأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ من حديث أبي ذرّ رفعه: "إن أحسن ما غَيَّرتم به الشيب الحناء والكتم"، وهذا يَحْتَمِل أن يكون على التعاقب، ويَحْتَمِل الجمع، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٥٤٩٩] (٢١٠٣)، و (البخاريّ) في "أحاديث
стр. 22467
الأنبياء" (٣٤٦٢) و"اللباس" (٥٨٩٩)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤٢٠٣)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٥٢)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٣٧ و ١٨٥) و"الكبرى" (٥/ ٤١٤ و ٤١٥)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٢١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠١٧٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٣١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٠ و ٢٦٠ و ٣٠٩ و ٤٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٧٠ و ٥٤٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٧٣ و ٢٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ١٩٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٦٦ و ٣٦٧ و ٣٦٩)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٩ و ٣١٠ و ٣١١) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٢١١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الخضاب.
٢ - (ومنها): أن في الصبغ مخالفةَ اليهود والنصارى، وهو من الأمور المهمّة في الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة.
٣ - (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد ﵀، كما سبق، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريبًا، ولله الحمد والمنة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٥) - (بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٠] (٢١٠٤) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ
стр. 22468
رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ ﵇ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ، وَلَمْ يَأْتِه، وَفي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِه، وَقَالَ: "مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ"، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ (١)، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟ "، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِه، فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَاعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ، فَلَمْ تَأْتِ"، فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ، أبو محمد صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) أو قبله (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٥/ ٢٩٠.
٣ - (أَبُوهُ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.
٤ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
و"أبو سلمة" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، كما مرّ آنفًا، وفيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت من الحديث (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ ﵇ بنصب
стр. 22469
"رسولَ" مفعولًا مقدّمًا، ورفع "جبريلُ" على الفاعليّة، (فِي سَاعَةٍ) متعلّق بـ "واعد"، و"في" بمعنى الباء، وقوله: (يَأْتِيهِ فِيهَا) في محلّ جرّ صفة لـ"ساعة"، (فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ) التي واعده أن يأتيه فيها، (وَلَمْ يَأْتِهِ)؛ أي: لم يأت جبريلُ ﵇ النبيّ ﷺ ، وقوله: (وَفِي يَدِهِ عَصًا) جملة من مبتدأ مؤخّر، وخبر مقدّم، في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن في يده ﷺ عصًا يتوكّأ عليها، والعصا مقصورٌ مؤنّثةٌ، والتثنية عَصَوَان، والجمع أَعْصٍ، وعِصِيٌّ على فُعُولٍ، مثلُ أَسَدٍ وأُسُود، والقياس أَعْصَاءٌ، مثلُ سبَبٍ وأَسْبَابٍ، لكنه لم يُنقَل، قاله ابن السِّكِّيت، ذكره في "المصباح" (١).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": العصا الْعُودُ، أصلها من الواو؛ لأن أصلها عَصَوَوٌ، على هذا تثنيته عَصَوَان، قيل: سُمِّيت بها؛ لأن الأصابع واليد تجتمع عليها، من قولهم: عَصَوت القوم أعصُوهم: إذا جمعتهم، رواه الأصمعيّ عن بعض البصريين، قال: ولا يجوز مدُّ العصا، ولا إدخال التاء معها، وقال الفراء: أوّلُ لحن سُمع بالعراق: هذه عصاتي، وهي: أنثى، جمعها: أَعْصٍ، مثلُ زَمَنٍ وأزمُنٍ، وأعصاء؛ كسَبَب وأسباب، وعُصِيّ؛ كعُتِيّ، وعِصِيّ بالكسر، قال الجوهريّ: وهو فُعُول، وإنما كُسرت العين إتباعًا لِمَا بعدها، من الكسرة، وقال سيبويه: جعلوا أَعْصِيًا بدل أعصاء، وأنكر أعصاءً. انتهى (٢).
والظاهر أنه ﷺ أخذ العصا يتوكّأ عليها، أو ينكت بها في الأرض، فقد أخرج البخاريّ من حديث ابن مسعود ﵁: "قال: بينا أنا أمشي مع النبيّ ﷺ في خَرِب المدينة، وهو يتوكأ على عَسِيب معه … " الحديث، وأخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، من حديث البراء ﵁: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولَمّا يُلْحَدْ، فجلس رسول الله ﷺ ، وجلسنا حوله، كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عُودٌ يَنْكُت به في الأرض … " الحديث، وأخرج الشيخان من حديث عليّ ﵁ نحوه.
стр. 22470
(فَأَلْقَاهَا)؛ أي: العصا، (مِنْ يَدِهِ) ﷺ ، ولعله ألقاها تأسّفًا على تأخّر جبريل ﵇ من وعده. (وَقَالَ) ﷺ : ("مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ") ومنهم جبريل ﵇ أي: إلا لسبب يوجب الخلف، (ثُمَّ الْتَفَتَ) ﷺ (فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه وجود جرو كلب، و"الْجِرْو" بتثليث الجيم، وإسكان الراء، آخره واو، قال المجد ﵀: الْجُرْوُ مثلثةً: صغير كلّ شيء حتى الحنظل، والبطّيخ، ونحوه، ووَلَدُ الكلب، والأسد. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الْجرْوُ بالكسر: وَلَدُ الكلب، والسباع، والفتح، والضم لغةٌ، قال ابن السِّكِّيت: والكسر أفصح، وقال في "البارع": الجِرْو: الصغير من كل شيء، والجِرْوَة أيضًا: الصغيرة من القثاء، شُبِّهت بصغار أولاد الكلاب؛ لِلِينها، ونعومتها، والجمع: جِرَاءٌ، مثل كِتَاب، وأَجْرٍ، مثل أَفْلسٍ. انتهى (٢).
(تَحْتَ سَرِيرِهِ) هكذا في بعض النُّسخ بالضمير، وفي بعضها: "تحت سرير" بلا ضمير، (فَقَالَ) ﷺ ("يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟ ")؛ أي: تحت السرير، (فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَريتُ) بفتح الدال، والراء، من باب ضرب؛ أي: ما علمت وقت دخوله، (فَأَمَرَ بِهِ) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمر النبيّ ﷺ بذلك الجرو أن يُخَرج، (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول، (فَجَاءَ جِبْرِيلُ) ﵇ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) لجبريل ("وَاعَدْتَنِي)؛ أي: بأن تأتيني في الوقت الفلانيّ، (فَجَلَسْتُ لَكَ)؛ أي: لأجل لقائك، (فَلَمْ تَأْتِ")؛ أي: فما السبب في عدم إتيانك؟ (فَقَالَ) جبريل ﵇ مبيّنًا سبب عدم إتيانه: (مَنَعَنِي الْكَلْبُ)؛ أي: الجرو (الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ) ثم بيّن له أن هذا ليس خاصًّا به، بل جميع الملائكة كذلك، فقال: (إِنَّا) معشر الملائكة (لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ) قال الطيبيّ ﵀: من حقّ الظاهر أن تكرّر "لا"، فيقال: لا كلبٌ، ولا صورة، ولكن لَمّا وقع في سياق النفي جاز؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٩]، وفيه من التأكيد أنه لو لم تُذكر "لا" لاحتمل أن المنفيّ الجمع بينهما، نحو قولك: ما كلّمتُ زيدًا ولا عمرًا، ولو حذفت "لا" جاز أن
стр. 22471
تُكلّم أحدهما؛ لأن الواو للجمع، وإعادة "لا"؛ كإعادة الفعل. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الملائكة هنا - وإن كان عمومًا - فالمراد به الخصوص، فإنَّ الحفظة ملازمة للإنسان، هكذا قاله بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصص ليس نصًّا، وكذلك قوله: كلب، وصورة؛ كلاهما للعموم؛ لأنَّهما نكرتان في سياق النفي، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في اتخاذها، فيُستثنى من ذلك كلب الصيد، والماشية والزرع.
وأما الصورة: فيُراد بها التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة، كما نصَّ عليه في الحديث، على ما يأتي.
وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن متَّخذها في بيته قد تشبَّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم، ويُعلّقونها، فكرهت الملائكة ذلك منه، فلم تدخل بيته هجرانًا له، وغضبًا عليه.
واختُلِف في المعنى الذي في الكلب المانع للملائكة من الدخول، فذهبت طائفة إلى أنَّه النجاسة، وهو من حجج من قال بنجاسة الكلب، ويتأيد ذلك بنضحه ﷺ موضع الكلب.
قال القرطبيّ: وهذا ليس بواضح، وإنما هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر:
أحدها: أنها من الشياطين، كما قد جاء في بعض الحديث.
وثانيها: استخباث روائحها، واستقذارها.
وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنَّها تأكلها وتتلطخ بها، فتكون نجسة بما يتعلق بها، لا لأعيانها، والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان، وعلى ما قلناه: يصح أن يقال: أنَّه ﷺ شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالبًا شيء، فنضحه؛ لأنَّ النضح طهارة للمشكوك فيه، فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي، ولو كان الكلب نجسًا لِعَيْنه، لا لِمَا يتعلق به لَمَا احتاج إلى غَسله، كما لا يحتاج إلى
стр. 22472
غَسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عَظْمْ ميتة، أو نجاسة لا رطوبة فيها، وعلى هذا فهذا الاحتمال أَولى أن يُعتبر، فإنْ لم يكن أَولى فالاحتمالات متعارضة، والدَّسْت (١) قائم، ولا نصّ حاكم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٠٠ و ٥٥٠١] (٢١٠٤)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٨)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ٢٥٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠١] ( … ) - (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (٣) أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
و"أبو حازم" ذُكر قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ … إلخ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير وُهيب.
стр. 22473
[تنبيه]: رواية وُهيب، عن أبي حازم هذه ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٠٦٩) - أخبرنا المخزوميّ، نا وُهيب، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن جبريل وعد رسول الله ﷺ أن يأتيه، فاحتَبَس، ثم أتاه، فقال له: "ما حبسك؟ " فقال: كلبٌ كان في البيت، فنظروا، فإذا جُرْوٌ تحت السرير، فأَمَر به، فأُخْرِج. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٠٢] (٢١٠٥) - (حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاق، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ. أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْم، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ جِبْرِيلَ كانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي"، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِه، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ"، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِير، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ السَّبَاقِ) هو: عُبيد بن السبّاق الثقفيّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الزكاة" ٥٠/ ٢٤٨٣.
٢ - (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة، أم المؤمنين ﵂، تزوجها النبيّ ﷺ بسرف سنة سبع، وماتت بها، ودُفنت سنة (٥١) على الصحيح (ع) تقدمت في "الحيض" ١/ ٦٨٧.
والباقون تقدّموا قريبًا.
стр. 22474
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة هي خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ) عبيد (ابْنِ السَّبَّاقِ) بفتح السين المهملة، وتشديد الموحّدة، (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ) بنت الحارث ﵂، وهي خالته (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا)؛ أي: ساكتًا مهتمًّا، والواجم الذي أسكته الهمّ، وغلبته الكآبة، وقيل: الوجوم: الحزن، قاله ابن الأثير (١).
وقال النوويّ: هو بالجيم، قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه الهمّ والكآبة، وقيل: هو الحزين، يقال: وَجَمَ يَجِمُ - من باب ضَرَبَ - وُجُومًا. انتهى (٢).
(فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) ﵂ (يَا رَسُولَ الله، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ)؛ أي: جَهِلنا، يقال: أنكره، واستنكره، وتناكره: إذا جهله (٣). (هَيْئَتَكَ) بفتح الهاء، وسكون التحتانيّة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوءُ، ويهيء هيئةً حسنةً: إذا صار إليها (٤). (مُنْذُ الْيَوْمِ)؛ أي: في هذا اليوم؛ لأن "منذ"، و"مُذْ" إذا جرّا حاضرًا كانا بمعنى "في"، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يومنا، وإن جرّا ماضيًا كانا بمعنى "من"، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يوم الجمعة، قال في "الخلاصة":
وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَـ "مِنْ" … هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ
فالمعنى هنا: لقد استنكرتُ؛ أي: جهِلت حالتك في هذا اليوم؛ أي: إنك تغيّرت عما كنّا نعهده منك فيما مضى من الزمن، من الانبساط والانشراح، وبشاشة الوجه، والله تعالى أعلم.
стр. 22475
(قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ جِبْرِيلَ) ﵇ (كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ) بالنصب على الظرفيّة، (فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ) هكذا في معظم النُّسخ بحذف الألف، وهي "أما" التي للتنبيه، والاستفتاح كـ"ألا"، ووقع في بعض النُّسخ بلفظ "أما" بالألف، وهما لغتان، قال ابن هشام ﵀ في "المغني": "أما" بالفتح والتخفيف حرف استفتاح بمنزلة "ألا"، وتكثر قبل القَسَم؛ كقوله [من الطويل]:
أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِي … أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالَّذِي أَمْرُهُ الأَمْرُ
وقد تُبدل همزتها هاءً، أو عينًا قبل القَسَم، وكلاهما مع ثبوت الألف، وحَذْفها، أو تُحذف الألف مع ترك الإبدال. انتهى (١).
(وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي)؛ أي: ما ترك الوفاء بوعده قبل هذا، (قَالَ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن الضمير لابن عبّاس آخذًا عن ميمونة ﵃، (فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ) الحال من كونه واجمًا، (ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ)؛ أي: وجود جرو كلب، وتقدّم أنه بكسر الجيم، وضمها، وفتحها، ثلاث لغات، مشهورات، وهو الصغير من أولاد الكلب، وسائر السباع، والجمع أَجْرٍ، وجِرَاءٌ، وجَمْع الْجِرَاء أَجْريَةٌ (٢). (تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا) فيه ستّ لغات: فُسطاطٌ، وفُستاطٌ بالتاء، وفُسّاظ، بتشديد السين، وضم الفاء فيهنّ، وتُكْسَر، وهو نحو الخباء، قال القاضي عياض: والمراد به هنا بعض حِجَال البيت، بدليل قولها في الحديث الآخر: "تحت سرير عائشة"، وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يقام عليها، والله أعلم. انتهى (٣).
وفي رواية النسائيّ: "تَحْتَ نَضَدٍ لنَا"، والنَّضَد - بفتحتين -: السرير الذي يُنضّد عليه الثياب؛ أي: يُجعل بعضها فوق بعض. وقال الفيّوميّ: نَضَدته نَضْدًا، من باب ضرب: جعلت بعضه على بعض، والنَّضَد - بفتحتين -: المنضود، والنضيدُ فعيلٌ بمعنى مفعول، وسُمّي السرير نَضَدًا؛ لأن النضَدَ غالبًا يُجعل عليه. انتهى (٤).
