[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٤٠٥٠) - حدثنا أبو معاوية، ووكيع قالا: ثنا الأعمش، عن مسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "إن من أشدّ أهل النار عذابًا يوم القيامة المصوِّرين"، وقال وكيع: "أشدُّ الناس". انتهى (١).
ورواية سفيان بن عيينة، عن الأعمش ساقها الحميديّ: ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١١٧) - حدّثنا سفيان، قال: ثنا الأعمش، عن مسلم بن صُبيح، قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نُمير، فرأى مسروق في صُفّته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٢٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى؟ فَقُلْتُ: لَا، هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) الْعَمّيّ، أبو عبد الصمد البصريّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [٩] (ت ١٨٧)، أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٦/ ٤٥٥.
٣ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ
стр. 22542
ثبتٌ فاضلٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقول مسلم بن صُبيح: (كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ)؛ أي: أمّ عيسى ﵇، وفي رواية البخاريّ: "قال: كنّا مع مسروق في دار يسار بن نُمير، فرأى في صُفّته تماثيل".
قال في "الفتح": قوله: "في دار يسار بن نُمير" هو بتحتانية، ومهملة خفيفة، وأبوه بنون مصغرٌ، ويسار مدنيّ، سكن الكوفة، وكان مولى عمر، وخازنه، وله رواية عن عمر، وعن غيره، وروى عنه أبو وائل، وهو من أقرانه، وأبو بردة بن أبي موسى، وأبو إسحاق السبيعيّ، وهو موثقٌ، ولم أر له في البخاريّ إلا هذا الموضع. انتهى (١).
[فإن قلت]: إذا كان يسار هذا عامل عمر ﵁، فكيف ترك في بيته الصورة المذكورة؟.
[قلت]: أجاب بعضهم باحتمال أنه اشترى البيت من نصرانيّ صنع هذه التماثيل، ويمكن أن يكون قد محا وجوهها، وبقي سائر الجسد، فرآه أبو الضحى ومسروق، ويمكن أيضًا أن تكون هذه التماثيل في موضع ممتهَن، فإنها كانت في الصفّة، أو تكون منقوشة على الصفّة غير متجسّدة، وكان يسار بن نمير يرى جوازها كما يراه القاسم بن محمد، والله تعالى أعلم (٢).
وقوله: "فرأى في صُفّته" بضم الصاد المهملة، وتشديد الفاء، وفي رواية منصور، عن أبي الضحى عند مسلم: "كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل، فقال لي مسروق: هذه تماثيل كسرى، فقلت: لا، هذه تماثيل مريم"، كأن مسروقًا ظَنّ أن التصوير كان من مجوسيّ، وكانوا يصوّرون صورة ملوكهم، حتى في الأواني، فظهر أن التصوير كان من نصرانيّ؛ لأنهم يصوّرون صورة مريم، والمسيح، وغيرهما، ويعبدونها. انتهى (٣).
стр. 22543
وقوله: (هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى … إلخ) هكذا جميع النُّسخ التي بأيدينا بتذكير اسم الإشارة، وفيه إشكال، وهو أن هذا مفرد مذكّر، و"تماثيل" جمع، فكان حقّه أن يقول: هذه، وقد نقله الحافظ في "الفتح" عن صحيح مسلم بلفظ: "هذه تماثيل كسرى"، وهو واضحٌ، وقد أوَّل بعضهم (١) الوجه الأول بأن المعنى: هذا الذي نراه تماثيل كسرى، وعندي الأَولى أن يقدَّر مضاف في الخبر؛ أي: هذا مجموع تماثيل كسرى، والله تعالى أعلم.
وقوله أيضًا: (هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى) "التماثيل" جمع تِمثال بكسر التاء، وسكون الميم، وهو الصورة، و"كسرى" بكسر الكاف، لقبٌ لكل مَنْ مَلَك الفرس.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ودئه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٢٨] (٢١١٠) - (قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَن، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنَي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه، قَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّار، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ"، وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ، فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [٥] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢/ ١٥٨٦.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ) يسار الأنصاريّ مولاهم البصريّ، أخو الحسن، ثقةٌ [٣].
стр. 22544
رَوَى عن عليّ، وابن عباس، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بكرة الثقفيّ، وأبي هريرة، وعسعس بن سلامة، وأبي يحيى المعَرْقَب، وأمه خَيْرة.
وعنه أخوه الحسن، وابنه يحيى بن سعيد، وقتادة، وسليمان التيميّ، ومحمد بن واسع، وابن عون، وخالد الحذاء، وأيوب، والأعمش، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم.
قال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقةٌ، وذكره خليفة في الطبقة الثانية من قرّاء أهل البصرة، وقال ابن سعد: مات قبل الحسن سنة مائة، وقال غيره: مات قبل الحسن بسنة، وقال ابن حبان في "الثقات": مات بفارس سنة (١٠٨).
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢١١٠) وحديث (٢٩١٦): قوله ﷺ لعمّار ﵁: "تقتلك الفئة الباغية"، وله عند البخاريّ حديث الباب فقط.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وحبر الأمة وبحرها، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قوله في أوله: "قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأتُ عَلَى نَصْرِ … إلخ"، وفي آخره: "فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ"، قائل "قال مسلم" هو تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ المتوفّى في رجب سنة (٣٠٨ هـ)، وتقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٧٣.
وهذا ما يُسمّى بالقراءة والعرض على المحدّث، وهو القسم الثاني من أقسام التحمّل الثمانية، التي هي السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة، ثم الإجازة، ثمّ المناولة، ثمّ الكتابة، ثمّ الإعلام، ثمّ الوصيّة، ثم الوجادة.
ولنذكر ما ذكره السيّوطيّ ﵀ في "ألفيّته" في هذا القسم، قال:
وَبَعْدَ ذَا قِرَاءَ عَرْضًا دَعَوْا … قَرَأتَهَا مِنْ حِفْظٍ أوْ كِتَابٍ أوْ
стр. 22545
سَمِعْتَ مِنْ قَارِ لَهُ وَالْمُسْمَعُ … يَحْفَظُهُ أَو ثِقَةٌ مُسْتَمِعُ
أَو أَمْسَكَ الْمُسْمَعُ أَصْلًا أَو جَرَى … عَلَى الصَّحِيح ثِقَةٌ أَو مَنْ قَرَا
وَالأَكْثَرُونَ حَكَوُا الإِجْمَاعَا … أَخْذًا بِهَا وَأَلغَوُا النِّزَاعَا
وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْلُ أَو … سَاوَتْهُ أَو تَأخَّرَتْ خُلْفٌ حَكَوْا
وَفِي الأَدَا قِيلَ قَرَأْتُ أَو قُرِي … ثُمَّ الَّذِي فِي أَوَّلٍ إِنْ تَذْكُرِ
مُقَيَّدًا قِرَاءَةً لَا مُطْلَقَا … وَلَا سَمِعْتُ أَبَدًا فِي الْمُنْتَقَى
وَالْمُرْتَضَى الثَّالِثُ فِي الإِخْبَارِ … يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الأَعْصَارِ
وراجع شرحي "إسعاف ذوي الوطر" على هذه الأبيات، تزدد علمًا، والله تعالى وليّ التوفيق.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ) يسار البصريّ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف (١). (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ)، وفي رواية البخاريّ: "كنت عند ابن عبّاس ﵄، إذ أتاه رجلٌ، فقال: يا أبا عبّاس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير"، (فَأَفْتِنِي فِيهَا)؛ أي: بيّن لي حكم الشرع في هذه الصور، (فَقَالَ) ابن عبّاس (لَهُ)؛ أي: لهذا الرجل المستفتي، (ادْنُ مِنِّي) بضمّ النون أمر بالدنوّ، وإنما أمَره به ليسمع فتواه، ويحفظه، ويعيه، (فَدَنَا مِنْهُ)؛ أي: قَرُب الرجل من ابن عبّاس كما أمره به، (ثُمَّ قَالَ) ابن عبّاس: (ادْنُ مِنِّي)؛ أي: زد قربًا على قربك حتى يتمّ سماعك، ووعيك.
وقال القرطبيّ ﵀: قول ابن عباس لمستفتيه عن الصور: "ادن مني" ثلاثًا، ووضْعه يده على رأسه؛ مبالغة في استحضار ذهنه، وفهمه، وفي تسميعه، وتعظيمه لأمرٍ ما يُلقيه إليه. انتهى (٢).
(فَدَنَا)؛ أي: زاد قربًا، (حَتَّى وَضَعَ) ابن عبّاس ﵄ (يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ)؛ أي: على رأس ذلك الرجل حتى يكون أقرب من أذنه. (قَالَ) ابن عبّاس:
стр. 22546
(أُنَبِّئُكَ) بضمّ أوله، وتشديد الموحّدة، من التنبيء، أو بتخفيفها من الإنباء، وهو الإخبار، (بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) ثم شَرَح له ذلك المسموع، فقال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ) بكسر الواو المشدّدة، (فِي النَّارِ) قال القرطبيّ ﵀: مَحْمَلُه على مصوِّري ذوات الأرواح، بدليل قوله: "يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". انتهى (١).
وقال الخظابيّ ﵀: المصوّر هو الذي يصوّر أشكال الحيوان، فيَحكيها بتخطيط لها، وتشكيل، فأما النقّاش الذي ينقش أشكال الشجر، ويعمل التداوير، والخواتيم، ونحوها، فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد، وإن كان جملة هذا الباب مكروهًا، وداخلًا فيما يُلهي، ويَشغل بما لا يَعني، وإنما عظُمت العقوبة في الصورة؛ لأنها تُعبد من دون الله، فالنظر إليها يَفتن، وبعض النفوس نحوها تَنْزِع. انتهى (٢).
(يَجْعَلُ لَهُ) بالبناء للفاعل، قال النوويّ ﵀: "يَجعل له" بفتح الياء، من "يَجْعَل"، والفاعل هو الله تعالى، أُضمر للعِلم به، (بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا) منصوب على أنه مفعول به لـ "يَجْعَلُ".
واستشكل الطيبيّ نَصْب "نفسًا"، وعبارته: قوله: "نفسًا" كذا في "جامع الأصول"، وأكثر نُسخ "المصابيح"، وهو مشكلٌ؛ لاستناد الفعل إلى الجارّ مع مجروره مع وجود المفعول به، وفي بعضها "نفسٌ" بالرفع، وهو الظاهر. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: منشأ استشكال الطيبيّ جعل "يَجعل" مبنيًّا للمفعول، والأَولى ما تقدّم عن النوويّ من جَعْله مبنيًّا للفاعل، والفاعل ضمير الله تعالى، ولا سيّما أن الظاهر أن الرواية عليه، فيكون نَصْب "نفسًا" على المفعوليّة، فلا إشكال، والله تعالى أعلم.
(فَتُعَذِّبُهُ) تلك النفس (فِي جَهَنَّمَ") قال القاضي عياض ﵀: يَحْتَمِل أن
стр. 22547
يكون معناه: أن الصورة التي صَوَّرها هي تعذّبه بعد أن يُجعل فيها رُوحٌ، وتكون الباء في "بكل" بمعنى "في"، ويَحْتَمِل أن يُجعَل له بعدد كلّ صورة، ومكانِها شخص يُعذّبه، وتكون الباء بمعنى لام السبب، أو من أجل. انتهى (١).
زاد في رواية البخاريّ في "البيوع" من طريق عوف عن سعيد بن أبي الحسن: "فربا الرجل ربوةً شديدةً، واصفرّ وجهه"، وقوله: "فربا الرجل" بالراء، والموحّدة؛ أي: انتفخ، قال الخليل: ربا الرجل أصابه نَفَسٌ في جوفه، وهو الرَّبْوُ، والرَّبْوَةُ، وقيل: معناه ذُعِرَ، وامتلأ خوفًا، وقوله: "رُبْوَةً" بضم الراء، وبفتحها، قاله في "الفتح" (٢).
(وَقَالَ) ابن عبّاس ﵄ (إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا)؛ أي: لا غنى لك من صنع الصور، (فَاصْنَعِ)؛ أي: صوّر (الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ)؛ أي: لا روح له.
وفي رواية البخاريّ: "فقال: ويحك، إن أَبَيْت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كلّ شيء ليس فيه روح".
قال في "الفتح": قوله: "فعليك بهذا الشجر، كُلّ شيء ليس فيه روح" كذا في الأصل بخفض "كُلِّ" على أنه بدل كلّ من بعض، وقد جَوَّزه بعض النحاة، ويَحْتَمِل أن يكون على حذف مضاف؛ أي: عليك بمثل الشجر، أو على حذف واو العطف؛ أي: وكلّ شيء، ومثله قولهم في: "التحيات، الصلوات"، إذ المعنى: والصلوات، وبهذا الأخير جزم الحميديّ في "جمعه"، وكذا ثبتٌ في رواية مسلم، والإسماعيليّ بلفظ: "فاصنع الشجر، وما لا نفس له"، ولأبي نعيم من طريق هَوْذة، عن عوف: "فعليك بهذا الشجر، وكلِّ شيء ليس فيه روح"، بإثبات واو العطف (٣).
وقال الطيبيّ: قوله: "كلِّ شيء" يجوز فيه الجرّ على أنه بيان للشجر؛ لأنه لَمّا منعه عن التصوير، وأرشده إلى جنس الشجر، رأى ذلك غير وافٍ
стр. 22548
بالقصد، فأوضحه به، وهو قريب من البدل، ويجوز النصب على التفسير. انتهى (١).
وقوله: (فَأَقرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ)؛ أي: اعترف بهذا الحديث شيخه نصر لَمّا قرأه عليه، وهذا الذي صنعه مسلم من قوله: "فأقرّ به … إلخ" هو الأحوط، ولو لم يقل جازت القراءة على الأصحّ، وإلى هذا أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الأثر" حيث قال:
إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ … لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ
ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أوْ يَرْوِيهِ … بِقَدْ قَرَأْتُ أَو قُرِي عَلَيْهِ
وحاصل ما أشار إليه أنه إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكِر له مع إصغائه، وفَهْمه، ولم يقرّ باللفظ، ففيه ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الجمهور، وهو الصحيح صحة السماع، وجواز الرواية بنحو أخبرنا؛ لأن سكوته في مثل هذا يُنزّل منزلة الإقرار.
والثاني: اشتراط صريح النطق به، وهو قول لبعض الشافعيّة، والظاهريّة.
والثالث: مذهب ابن الصبّاغ من المشترطين للنطق، قال: يعمل، ويرويه بقرأت عليه، ونحوه، راجع تحقيق المسألة في شرحي على الألفية المذكورة (٢)، والله وليّ التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، ومسائله تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٢٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي، وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتى سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:
стр. 22549
إنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مهْران، اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، كثير التدليس، واختلط [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
٢ - (النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريّ، ولد الصحابيّ الشهير، أبو مالك البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، وابن مسهر فكوفيّان، وفيه ابن عبّاس ﵄، تقدّم القول فيه فيما قبله.
شرح الحديث:
(عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسِ بْنِ مَالِكٍ)، ولد الصحابيّ الشهير ﵁، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄، وفي رواية البخاريّ من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك، يحدّث قتادة، قال في "الفتح": كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتَّفَق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا، فحدَّث النضرُ قتادةَ، فسمعه سعيد، وهو معه.
ووقع في رواية المستملي وغيره: "يحدثه قتادةَ"، والضمير للحديث، و"قتادةَ" بالنصب على المفعولية، والفاعل النضر، وضَبَطه بعضهم بالرفع، على أن الضمير للنضر، وفاعل "يحدث" قتادة، وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: "سمعتُ النضر"، ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس، ولا حضر عنده، وقد وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيدًا سمع من النضر هذا الحديث الواحد.
ووقع في رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، أخرجها الإسماعيليّ، وقوله: "عن قتادة" من المزيد في متصل الأسانيد، فإن كان خالد حفظه، احتَمَلَ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة، عن النضر،
стр. 22550
ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدّثه به على الوجهين، وقد حَدّث به قتادة، عن النضر، من غير طريق سعيد، أخرجها الإسماعيليّ، من رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة.
(فَجَعَلَ)؛ أي: شرع ابن عبّاس ﵄ (يُفْتي)؛ أي: يذكر للناس الأحكام، ويُبيّنها لهم، (وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي رواية البخاريّ: "قال: كنت عند ابن عبّاس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ ﷺ ، حتّى سُئل"، وقوله: "وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ ﷺ "؛ أي: يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى، من غير أن يذكر الدليل من السُّنَّة، وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيليّ، من رواية ابن أبي عديّ، عن سعيد، ولفظه: "فجعلوا يستفتونه، ويُفتيهم، ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ ﷺ "، قاله في "الفتح".
(حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ) لم يُعرَف اسمه، وفي رواية ابن أبي عديّ عن سعيد: "حتى أتاه رجل من أهل العراق، أُراه نجّارًا"، (فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ)، وفي رواية النسائيّ: "فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ "، وفي رواية: "فقال: إني أُصَوِّر هذه التصاوير، فما تأمرني؟ "، وفي رواية البخاريّ: "قال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي"، (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاس) ﵄ (ادْنُهْ)، وفي رواية النسائيّ: "ادنه ادنه"، وهو أمر بالدّنُوّ، من دنا يدنو دُنُوًّا من باب قعد، وإنما أمَره بالدنوّ؛ ليكون أوقع في زجره، والتكرار للتأكيد، والهاء للسكت، وهي ساكنة، قال في "الخلاصة":
وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ … بِحَذْفِ آخِرٍ كـ "أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ "ع" أَو … كَـ "يَع" مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا
وقال القرطبيّ ﵀: وقول ابن عباس ﵄ لمستفتيه عن الصور: "ادن مني، ثلاثًا، ووضْعه يده على رأسه؛ مبالغة في استحضار ذهنه، وفَهْمه، وفي تسميعه، وتعظيمه لأمْر ما يلقيه إليه. انتهى (١).
(فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) وفي رواية
стр. 22551
النسائيّ: "سمعت محمدًا ﷺ " (يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا) قال في "الفتح": كذا أطلقه، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فَهِم ابنُ عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله: "كُلّف أن ينفخ فيها الروح"، فاستثنى ما لا روح فيه؛ كالشجر. (كُلِّفَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كلّفه الله (أَنْ يَنْفُخَ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير "مَنْ صوَّر"، (فِيهَا الرُّوحَ) منصوب على المفعوليّة، (يَرْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف لـ "كُلّف"، أو لـ "يَنفخ"، وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: "فإن الله يعذبه، حتى ينفخ فيها الروحَ، وليس بنافخ فيها أبدًا"، واستعمال "حتى" هنا نظير استعمالها في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ الآية [الأعراف: ٤٠]، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب.
قال الكرماني ﵀: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه، وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، ومبالغة في توبيخه، وبيان قبح فعله.
(وَلَيْسَ بِنَافِخٍ")؛ أي: لا يمكنه ذلك، فيكون معذّبًا دائمًا، وفي حديث ابن عمر ﵄: "أنه يقال للمصوّرين: أحيوا ما خلقتم"، وأنه أمر تعجيز.
[وقد استُشكل]: هذا الوعيد في حقّ المسلم، فإن وعيد القاتل عمدًا ينقطع عند أهل السُّنَّة مع ورود تخليده، بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشدّ منه؛ لأنه مُغَيّا بما لا يمكن، وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يُحمل على أن المراد أنه يعذب زمانًا طويلًا، ثم يتخلص.
[والجواب]: أنه يتعيَّن تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حقّ العاصي بذلك، وأما من فعله مُسْتَحِلًّا، فلا إشكال فيه، قاله في "الفتح" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "كُلِّف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ"؛ أي: أُلْزم ذلك وطُوِّقه، ولا يقدر على الامتثال، فيعذَّب على كل حال،
стр. 22552
ويستفاد منه جواز التكليف بالمحال في الدنيا، كما جاز ذلك في الآخرة.
لكن: ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال، وإنَّما مقصوده تعذيب المكلف، وإظهار عجزه عمَّا تعاطاه مبالغة في توبيخه، وإظهار قبيح فعله. انتهى (١). والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٢٨ و ٥٥٢٩ و ٥٥٣٠] (٢١١٠)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٢٥) و"اللباس" (٥٩٦٣) و"التعبير" (٧٠٤٢)، و (أبو داود) في "الأدب) (٥٠٢٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٥١)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٥٣٦٠ و ٥٣٦١) و "الكبرى" (٩٧٨٢ و ٩٧٨٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٥٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٦ و ٢٤١ و ٣٠٨ و ٣٥٠ و ٣٥٩ و ٣٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ١٢٧٧٢ و ١٢٧٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٨٥ و ٥٦٨٦ و ٥٨٤٦ و ٥٨٤٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٤٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٠) و "شُعب الإيمان" (٥/ ١٨٩) و"الآداب" (٩٨٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢١٩ و ٣٨١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يُعذَّب به أصحاب الصُّوَر من نفخ الروح يوم القيامة.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لِلُحوق الوعيد بمن تشبَّه بالخالق، فدلّ على أن غير الله ليس بخالق حقيقةً.
وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر.
стр. 22553
ورُدّ بأن الوعيد لاحقٌ باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.
٣ - (ومنها): أن في قوله: "كُلِّف يوم القيامة" رَدٌّ على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.
[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هذا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الحديث الآخر: "من قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة"، فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن، على مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز التكليف بما لا يطاق.
والجواب ما تقدم، وأيضًا فنفخُ الروح في الجماد، قد ورد معجزة للنبيّ ﷺ ، فهو يمكن، وإن كان في وقوعه خرق عادة.
والحقّ أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدم، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب بعض المحقّقين (٢) في الاستدلال المذكور، فقال: في هذا الاستدلال نظر، فإن الأمر بنفخ الروح المذكور في الحديث أمر تعجيز لا تكليف، كما ذكر الحافظ ﵀، وهو كما قال، قال: وما لا يطاق قد يُراد به الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين والضدّين، فهذا لا يجوز التكليف به؛ لأنه لا يُتصوّر، وقد يراد الممتنع لغيره، وإن كان في ذاته ممكنًا؛ كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن، واعتبار هذا مما لا يطاق هو مذهب الجبريّة، وقد يراد به ما يشقّ مشقّة عظيمة فوق الوسع، فالتكليف بهذين جائزٌ وواقع، كما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقد يراد بما لا يطاق ما لا قدرة للعبد عليه أصلًا؛ كالمشي من المُقْعَد، والكتابة مِنْ مَنْ هو أقطع اليد، وهذا
стр. 22554
جائزٌ عقلًا، غير واقع شرعًا. انتهى كلامه (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت البحث في هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، حيث قلت عند ذكر شروط التكليف ما نصّه:
أُولَى الشُرُوطِ كَوْنُ ذَا الْفِعْلِ عُدِمْ … وَثَانِهَا كَوْنُهُ أَيْضًا قَدْ عُلِمْ
ثَالِثُها كَوْنُهُ مَقْدُورًا عَلَيْهْ … حَتَّى يُحَصَّلَ بِسَعْيِهِ إِلَيْهْ
لِذَلِكَ التكْلِيفُ بِالْمُحَالِ … لِذَاتِهِ كَانَ مَنَ الْمُحَالِ
شَرْعًا وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ لَا لِذِي … فَجَائِزٌ وَوَاقِعٌ فَلْتَحْتَذِ
فَأَوَّلٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَضَادّْ … وَالثَّانِ إِيمَانٌ لأَصْحَابِ الْعِنَادْ
وَمِنْ هُنَا لَا يُطْلَقُ التَّكْلِيفُ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ يَا حَصِيفُ
بَلْ يَجِبُ التَّفْصِيلُ مِثْلُ مَا سَبَقْ … وَاعْنَ بَألْفَاظٍ بِدَرْسِهَا أَحَقّْ
فإن أردت تحقيق معنى الأبيات فارجع إلى شرحها "المنحة الرضيّة"، وبالله تعالى التوفيق.
٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز تصوير ما لا روح له، من شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجوينيّ وجهًا بالمنع؛ لأن من الكفار من عَبَدها.
قال الحافظ: ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذُكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله: "الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خُصَّ ما فيه روح بالمعنى، من جهة أنه مما لم تَجْر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلًا، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد من دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، في منع التصوير، وقد قيّد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.
قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، وردّه الطحاويّ بأن
стр. 22555
الصورة لمّا أبيحت بعد قطع رأسها، التي لو قُطعت من ذي الروح لَمَا عاش، دلّ ذلك على إباحة ما لا روح له أصلًا.
قال الحافظ: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهدًا سمع حديث أبي هريرة ﵁، ففيه: "فليخلقوا ذَرَّةً، وليخلقوا شعيرةً"، فإنّ في ذِكر الذَّرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما يَنبُت مما يؤكل، وأما ما لا روح فيه، ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه، ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجوينيّ، أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَس، وطرده المتولي في التصوير على الأرض، ونحوها، وصحح النوويّ تحريم جميع ذلك، قال النوويّ: ويُستثنى من جواز تصوير ما له ظلّ، ومن اتخاذه لُعَب البنات؛ لِمَا ورد من الرخصة في ذلك. ذكره في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتّخاذ لُعَب البنات محلّ نظر، فإن النصّ جاء بترخيص استعمالها، لا باتّخاذها، فتأمّل الفرق بينهما، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "كُلِّف أن ينفخ فيها الرُّوح" من هنا رأى ابن عباس ﵄: أن تصوير ما ليس له روح يجوز هو، والاكتساب به. وهو مذهب جمهور السَّلف، والخلف، وخالفهم في ذلك مجاهد، فقال: لا يجوز تصوير شيء من ذلك كله، سواء كان له روح، أو لم يكن؛ متمسِّكًا في ذلك بقول الله تعالى (٢): "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرَّة، وليخلقوا حبَّة، وليخلقوا شعيرة"، متّفقٌ عليه، فعمَّ بالذمّ، والتهديد، والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله تعالى. وقد دلَّ هذا الحديث: على أن الذمَّ والوعيد إنما علِّق بالمصوِّرين من حيث تشبَّهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركة فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع. وهذا يوضح حجَّة مجاهد. وقد استثنى الجمهور من الصور لعب البنات كما تقدَّم. وشذَّ بعض
стр. 22556
الناس فمنعها، ورأى أن إباحة ذلك منسوخة بهذا النهي. وهو ممنوع من ذلك، مطالَب بتحقيق التعارض والتاريخ، واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي ما لا يبقى؛ كصور الفَخّار، والشمع، وما شاكل ذلك، وهو مطالَب بدليل التخصيص، وليس له عليه نصٌّ، بل ولا ظاهر، وإنَّما هو نظرٌ قاصر يردّه المعنى الذي قررناه، والظواهر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتخاذ لُعَب البنات قد علمت ما فيه آنفًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، أَن رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير قتادة، وضمير "بمثله" لسعيد بن أبي عروبة؛ أي: ذكر قتادة عن النضر بن أنس مثل ما ذكر سعيد عنه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية قتادة عن النضر بن أنس هذه ساقها الطبرانيّ من رواية ابن إبي عروبة عن قتادة في "المعجم الكبير"، فقال:
(١٢٩٠٠) - حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانيّ، ثنا محمد بن أبي بكر
стр. 22557
المقدَّميّ، ثنا محمد بن أبي عديّ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن صَوَّر صورة في الدنيا، كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها، وليس بنافخ". انتهى.
[تنبيه آخر]: انتقد الحافظ أبو عليّ الجيّاني رواية الطبرانيّ هذه، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال بعد ذكر إسناد مسلم الماضي؛ أي: من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس، ووهِمَ بعضهم، فأدخل بينهما قتادة، وليس بشيء، فإنه قد سمع سعيد من النضر بن أنس هذا الحديث وحده، ذكره البخاريّ في "الجامع": حدّثنا عيّاش، نا عبد الأعلى، نا سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة، قال: كنت عند ابن عبّاس، وذكر الحديث، قال البخاريّ (١): سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر هذا الحديث الواحد، وخرّج مسلم الحديث بعد ذلك من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، وثبوت قتادة في هذا الإسناد صواب. انتهى كلام الجيّانيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن الحافظ أن هذه الرواية أخرجها الإسماعيليّ، من رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، قال: وقوله: "عن قتادة" من المزيد في متصل الأسانيد، فإن كان خالد حفظه، احتَمَلَ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة، عن النضر، ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدّثه به على الوجهين. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: يُبعد الاحتمال الثاني قول سعيد في رواية البخاريّ: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة … إلخ، فقد سمعه، وهو جالس مع قتادة، وليس بَعده، والظاهر أن ما قاله الجيّانيّ من توهيم هذه الرواية هو الصواب، والله تعالى أعلم.
стр. 22558
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣١] (٢١١١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضَيل بن غَزْوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٢ - (عُمَارَةُ) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضبّيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٨.
٣ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والحاكم، من طريق عليّ بن مُدرِك، عن عبد الله بن نُجَيٍّ - بنون، وجيم، مصغرًا - عن أبيه، عن عليّ ﵁ رفعه: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، ولا صورةٌ". (فِي دَارِ مَرْوَانَ) بن الحكم، وفي رواية البخاريّ: "دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمدينة"، فرواية مسلم هذه تفسّر ما أُبهم في رواية البخاريّ، وفي الرواية التالية من طريق جرير، عن عمارة: "دخلت أنا وأبو هريرة دارًا تُبنى لسعيد، أو لمروان"، بالشكّ، وسعيد هو ابن
стр. 22559
العاص بن سعيد الأمويّ، وكان هو، ومروان بن الحكم يتعاقبان إِمْرة المدينة لمعاوية ﵁، والرواية الجازمة أَولى، قاله في "الفتح" (١).
(فَرَأَى) أبو هريرة ﵁ (فِيهَا)؛ أي: في تلك الدار (تَصَاوِيرَ)؛ أي: تماثيل، وفي الرواية التالية: "فرأى مصوّرًا يُصوّر في الدار"، وفي رواية البخاريّ: "فرأى أعلاها مصوِّرًا يُصوِّر"، قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا المصوّر. (فَقَالَ) أبو هريرة ﵁ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ هذا يُسمّى الحديث القدسيّ، (وَمَنْ) استفهاميّة، والاستفهام للإنكار؛ أي: لا أَحَدَ (أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ)؛ أي: قصَدَ (يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي) قال في "العمدة"؛ أي: لا أحد أظلم ممن قَصَد حال كونه يخلق؛ أي: يصنع، ويُقَدِّر كخلقي.
[فإن قلت]: كيف التشبيه في قوله: "كخلقي؟ ".
[قلت]: التشبيه لا عموم له؛ يعني: كخلقي في فعل الصورة، لا من كل الوجوه.
قيل: الكافر أظلم منه، وأجيب بأن الذي يُصَوِّر الصنم للعبادة هو كافر، فهو هو، أو يزيد عذابه على سائر الكفار؛ لزيادة قبح كفره. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": التشبيه في فعل الصورة وحدها، لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فَهِمَ أبو هريرة ﵁ أن التصوير يتناول ما له ظلّ، وما ليس له ظلّ، فلهذا أنكر ما يُنْقَش في الحيطان، قال الحافظ: هو ظاهر من عموم اللفظ، ويَحْتَمِل أن يُقْصَر على ما له ظلّ من جهة قوله: "كخلقي"، فإن خَلْقَه الذي اخترعه ليس صورة في حائط، بل هو خلق تامّ، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله: "فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذَرّةً"، ويجاب عن ذلك بأن المواد إيجاد حبة على الحقيقة، لا تصويرها. انتهى (٣).
(فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) - بفتح الذال المعجمة، وتشديد الراء -: النَّملة الصغيرة، (أَو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً) المراد: حبة القَمْح، بقرينة قوله: (أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً")
стр. 22560
أو الحبة أعمّ، والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان، وهو أشدّ، وأخرى بتكليفهم خلق جماد، وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما قوله تعالى: "فليخلقوا ذَرّةً، أو حبةً، أو شعيرة" فالذرّة - بفتح الذال، وتشديد الراء - ومعناه: فليخلقوا ذَرّةً فيها رُوح تتصرف بنفسها كهذه الذرّة التي هي خلق الله تعالى، وكذلك فليخلقوا حَبَّةَ حنطة، أو شعير؛ أي: ليخلقوا حبة فيها طَعْمٌ تؤكل، وتُزرع، وتَنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير، ونحوهما من الحبّ الذي يخلقه الله تعالى، وهذا أمر تعجيز، كما سبق، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه": قوله ﷺ : "فليخلقوا حبّة، أو ليخلقوا ذَرَّةً" من ألفاظ الأوامر التي مرادها التعجيز. انتهى (٣).
وقال في "الفتح" في موضع آخر (٤): قوله: "يخلق كخلقي" نَسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء، أو التشبيه في الصورة فقط، وقوله: "فليخلقوا ذَرّةً، أو شعيرةً" أمْر بمعنى التعجيز، وهو على سبيل الترقي في الحقارة، أو التنزل في الإلزام، والمراد بالذرَّة إن كان النملة فهو من تعذيبهم، وتعجيزهم بِخَلق الحيوان تارةً، وبخلق الجماد أخرى، وإن كان بمعنى الهباء، فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة، وبما له جرم أخرى، ويَحْتَمِل أن يكون "أو" شكًّا من الراوي. انتهى (٥).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 22561
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٥٣١ و ٥٥٣٢] (٢١١١)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٥٣) و"التوحيد" (٧٥٥٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٩ و ٣٩١ و ٤٥١ و ٥٢٧)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٠٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٥٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٥/ ٤٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢١٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ، أَو لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّار، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِه، وَلَمْ يَذْكُرْ: "أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
كلّهم ذُكروا في الباب، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.
وقوله: (لِسَعِيدٍ، أَو لِمَرْوَانَ) أما سعيد فهو: ابن العاص بن أميّة الأمويّ، قُتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبيّ ﷺ تسع سنين، وذُكر في الصحابة، وولي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل غير ذلك، وله حديث واحد يأتي في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (٢٤٠٢)، وستأتي ترجمته هناك - إن شاء الله تعالى -.
وأما مروان فهو ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، وَليَ الخلافة في آخر سنة أربع وستّين، ومات سنة خمس في رمضان، وله إحدى، أو ثلاث وستّون سنة، ولا تثبت له صحبة، من الطبقة الثانية، وله في "صحيح مسلم" ذِكْر فقط، وتقدّمت ترجمته في "الصيام" ١٣/ ٢٥٨٩.
وقوله: (فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّار) وفي رواية البخاريّ: "فرأى أعلاها مصوّرًا يصوّر"، وقوله: "يُصوّر" بصيغة المضارعة للجميع، وضَبَطه الكرمانيّ بوجهين: أحدهما هذا، والآخر بكسر الموحدة، وضمّ الصاد
стр. 22562
المهملة، وفتح الواو، ثم راء منوّنة، وهو بعيد، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "العمدة": قوله: "مُصَوِّرًا"؛ أي: شخصًا مصوِّرًا، وهو اسم فاعل من التصوير، وانتصابه على أنه مفعول "رأى".
وقوله: "أعلاها"؛ أي: أعلى الدار، أراد سقفها.
وقوله: "يُصَوِّر" على صيغة المعلوم من المضارع، في محل النصب على الحال، ومعناه: يصنع الصور، وقال الكرمانيّ مصوّرًا بلفظ المفعول، و"بِصُوَرٍ" بلفظ الجار والمجرور، وقال بعضهم (٢): هو بعيد، قلت: لم يبيِّن وَجْه بُعده، فلا بُعد أصلًا، بل هو أقرب، على ما لا يخفى. انتهى (٣).
[تنبيه]: رواية جرير عن عمارة هذه ساقها أبو يعلى في "مسنده"، فقال:
(٦٠٨٦) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، قال: دخلت أنا وأبو هريرة دارًا تُبْنَى بالمدينة لسعيد، أو لمروان، قال: فتوضأ أبو هريرة، وغسل يديه حتى بلغ إبطيه، وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه، فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: إنه منتهى الحلية، قال: ورأى مُصَوِّرًا يُصَوِّر في الدار، فقال: قال رسول الله ﷺ : "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يَخلُق كخلقي، فليخلقوا حبةً، وليخلقوا ذَرَّةً". انتهى (٤).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٣] (٢١١٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَدْخُلُ الْمَلَاِئكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَو تَصَاوِيرُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٧٢.
стр. 22563
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو سُهَيل) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَو تَصَاوِيرُ) الظاهر أن "أو" للشك من الراوي، وتمام شرح الحديث تقدّم، فلا حاجة إلى إعادته، ولله الحمد والمنّة.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٣٣] (٢١١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٨٠)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٢٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْب، وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٤] (٢١١٣) - (حَدَّثنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضلٍ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْب، وَلَا جَرَسٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل، والباقيان بصريّان.
стр. 22564
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ"؛ أي: ملائكة الرحمة، لا الحفظة، فإنها لا تفارق الإنسان في أحواله، وقال الشيخ وليّ الدين ﵀: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنها لا تصحبهم أصلًا، ويَحْتَمِل أنها لا تصحبهم بالكلأ، والحفظ، والاستغفار، من قوله: "اللهم أنت الصاحب في السفر"؛ أي: الحافظ، والكالئ، وإن كان هو مع العبد حيث كان في كل حال.
قال صاحب "العون": الظاهر أن المراد بهم غير الحفظة، فإن الحفظة لا يفارقون بني آدم. انتهى (١).
(رُفْقَةً) بضم أوله؛ أي: جماعةً ترافقوا، قال المجد ﵀: الرّفقة: مثلّثةً، وكثُمامة: جماعة تُرافقهم، جَمْعه ككتاب، وأصحاب، وصُرَد، والرفيق: المرافق، جَمْعه رُفقاء، فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة، لا اسم الرفيق. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الرّفْقَةُ: الجماعة تُرَافِقُهُمْ في سفرك، فإذا تفرقتم زال اسم الرُّفْقَةُ، وهي بضم الراء في لغة بني تميم، والجمع: رِفَاق، مثل بُرْمَة وبِرَام، وبكسرها في لغة قيس، والجمع: رِفَقٌ، مثل سِدْرة وسِدَر، والرَّفِيقُ: الذي يُرَافِقُكَ، قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفِيقِ بالتفرق. انتهى (٣).
(فِيهَا كلْبٌ)؛ أي: غير مأذون في اقتنائه؛ ككلب الصيد، والغنم، والحراسة، قال القرطبيّ ﵀: يُفهم من هذا الحديث، ومما تقدَّم أن مقصود الشرع مباعدة الكلاب، وألا تُتَّخَذ في حَضَر، ولا سفر، وذلك للعلل التي تقدَّم ذكرها. وهو حجَّة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب، والأمتعة من السُّرَّاق في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السرّاق.
قال القرطبيّ: والظاهر: أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه،
стр. 22565
كما تقدَّم؛ لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه، وإبله، وغير ذلك، فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
(وَلَا جَرَسٌ") بزيادة "لا" للتأكيد، قال الطيبيّ ﵀: جاز عطفه على قوله: "فيها كلب" وإن كان مثبَتًا؛ لأنه في سياق النفي، وفي "المغرب": الجرس بفتحتين: ما يُعَلَّق بعنق الدابة، وغيرها، فيُصَوِّت.
وقال الجزريّ في "النهاية": هو الْجُلْجُل الذي يُعَلَّق على الدواب، قيل: إنما كرهه؛ لأنه يدلّ على أصحابه بصوته، وكان ﷺ يُحِبّ أن لا يعلم العدوّ به حتى يأتيهم فَجْأة، وقيل غير ذلك. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: "الْجَرَس": ما يُعلَّق في أعناق الإبل مما له صلصلة، والذي يُضرب به، وهو بفتح الراء، وجمعه: أجراس. فأمَّا: الْجَرْس - بفتح، فسكون - فهو: الصوت الخفيّ، يقال: بفتح الجيم وكسرها (٣).
وقال في "الفتح": الجرس بفتح الجيم والراء، ثم مهملة معروف، وحَكَى عياض إسكان الراء، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة، وبالإسكان اسم الصوت، ورَوَى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه: "الجرس مزمار الشيطان"، وهو دالّ على أن الكراهية فيه لصوته؛ لأن فيها شَبَهًا بصوت الناقوس، وشكله، قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل: للتحريم، وقيل: يُمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة، وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قراَن ونحوه، فأما ما فيه ذِكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذِكره (٤)، وكذلك لا نهي عما يُعَلَّق لأجل الزينة ما لم
стр. 22566
يبلغ الخيلاء، أو السَّرَف، واختلفوا في تعليق الجرس أيضًا، ثالثها يجوز بقدر الحاجة، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير، وأغرب ابن حبان، فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها. انتهى (١).
وقال النوويّ: وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها لكراهة صوتها، ويؤيده قوله: "الجرس مزامير الشيطان"، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير، دون الصغير. انتهى (٢).
قال المباركفوريّ ﵀: لفظ الحديث مطلق، فيدخل فيه كلّ جرس كبيرًا كان، أو صغيرًا، فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى الدليل.
وروى أبو داود في "سننه": قال: حدّثنا عليّ بن سهل، وإبراهيم بن الحسن قالا: أنبأنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله - قال علي بن سهل: - ابن الزبير أخبره أن مولاةً لهم ذهبت بابنه الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن مع كلّ جرس شيطانًا".
قال المنذريّ: مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك عمره انتهى.
ورَوَى أيضًا عن بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاريّ، عن عائشة
стр. 22567
قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية، وعليها جلاجل يصوِّتن، فقالت: لا تُدخلنها عليّ إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس"، والحديث سكت عنه أبو داود، والمنذريّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيّان، تفرّد ابن جُريج بالرواية عنها، فهي مجهولة، ولذا قال في "التقريب": لا تُعرف، وابن جريج مدلّس، وقد عنعنه عنها، فالحديث ضعيف؛ كالذي قبله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٥٥٣٤ و ٥٥٣٥] (٢١١٣)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٥٥)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٧٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٨٥ و ٤١٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٣٠٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال القرطبيّ ﵀: في هذا الحديث ما يدلّ على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار، وهو قول مالك وغيره.
قال: وينبغي ألا تُقصر الكراهة على الأسفار، بل هي مكروهة في الحضر أيضًا، بدليل قوله ﷺ : "الجرس مزامير الشيطان"، ومزامير الشيطان مكروهة سفرًا وحضرًا، ثمَّ: هذا يعمّ الكبير، والصغير منها، وقد فرَّق بعض الشاميين، فأجازوا الصغير، ومنعوا الكبير. ووجه الفرق: أن الكبير به يقع التشويش على
стр. 22568
الناس، وبه تحصل المشابهة بالنصارى، فإنَّهم يستعملون النواقيس في سفرهم، وحضرهم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بل هي مكروهة في الحضر أيضًا فيه نظر؛ لأن كونه في السفر واضح، وعلّته واضحة كما سبق، وأما استعماله في الحضر للحاجة فالظاهر أنه جائز، وليس الاستدلال بحديث: "الجرس مزامير الشيطان" واضحًا؛ لأن ذلك ثبت عن أبي بكر ﵁ عندما دخل في بيت عائشة ﵂ يوم العيد وفيه النبيّ ﷺ وجاريتان تُدفّفان، وتغنيان، وفي لفظ: تغنّيان بدفّ، فقال: "أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -؟، فأنكر عليهما، فردّ عليه النبيّ ﷺ ، فقال: "يا أبا بكر: إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا"، متّفقٌ عليه، والشاهد أنه ﷺ أقرّ أبا بكر في قوله: "مزامير الشيطان"، إلا أنه بيّن له أن استعماله للحاجة جائز، وإنما يُمنع إذا كان لمجرّد اللهو واللعب، فليُتنبّه.
قال صاحب "التكملة" ﵀: قال محمد - يعني: ابن الحسن ﵀ في كتابه "السّيَر الكبير": إنما يُكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب، وهو المذهب عند علمائنا؛ لأن تعليق الجرس للغزاة على الدوابّ إنما يُكره في دار الحرب؛ لأن العدوّ يشعر بمكان المسلمين، فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب في المفازة في دار الإسلام يخافون من اللصوص يُكره لهم تعليق الجرس على الدوابّ أيضًا حتى لا يشعر بهم اللصوص، قال محمد ﵀: فأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة، فلا بأس به. انتهى باختصار (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: إن المنع في السفر مطلقًا هو الحقّ؛ عملًا بظاهر النصّ المذكور في الباب، وأما في الحضر، فإن كان لمجرّد اللهو واللعب، فيُمنع؛ لِمَا أخرجه أحمد، والأربعة (٣)، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، من حديث عقبة بن عامر ﵁ رفعه: "كُلُّ ما يلهو به المرء المسلم باطلٌ، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهنّ من الحقّ"، وأما
стр. 22569
إذا كان للحاجة، كما يُستعمل الآن في البيوت، والحوانيت، والسيّارات وغيرها من الحوائج الضرورية فلا أرى فيه المنع - إن شاء الله تعالى -.
والحاصل أن استعمال الجرس في الحضر للحاجة جائزٌ؛ لأمور:
(الأول): أن حديث النهي مقيّد بالرفقة في السفر.
(الثاني): أن حديث: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرسٌ"، ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج به، كما أسلفته قريبًا.
(الثالث): أن الذين قالوا بالنهي في الحضر، كما تقدّم عن القرطبي احتجّوا بحديث مسلم: "الجرس مزامير الشيطان"، وقد علمت أن تسميته بهذا الاسم لا ينافي جواز استعماله للحاجة في الحضر؛ لِمَا ذكرته في قصّة أبي بكر في العيد، فقد أباح النبيّ ﷺ استعمال الدفّ مع الغناء لأجل العيد؛ لحاجة الناس إلى الفرح والسرور في ذلك اليوم، مع أن أبا بكر ﵁ سمّاه مزامير الشيطان، ولم يُنكر ذلك عليه، وإنما بيّن له أن حاجة المسلمين اليوم لمثله يبيحه، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْني: الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلَاهَمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن محمد بن عُبيد الدَّرَاوَرْدِيُّ الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز الدراورديّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁.
[تنبيه]: رواية جرير عن سُهيل ساقها ابن خزيمة ﵁ في "صحيحه"، فقال:
стр. 22570
(٢٥٥٣) - ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن سهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ ﷺ : "إن الملائكة لا تصحب رُفْقة فيها جَرَس، أو فيها كلب". انتهى (١).
ورواية عبد العزيز الدراورديّ عن سُهيل ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(١٧٠٣) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تصحب الملائكة رُفْقة فيها كلب، ولا جَرَسٌ"، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (٢).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٦] (٢١١٤) - (وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) أبو زكريّاء المقابريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ حُجْر) هو عليّ السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبت [٨] (١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
" ٤ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقيّ مولاهم، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و (٢٠٠) (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٥ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
стр. 22571
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - قَالَ: "الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ") وفي رواية أبي داود: "قال: في الجرس مزمار الشيطان"؛ أي: قال في شأن الجرس: مزمار الشيطان، قال في "المرقاة": وأضافه إلى الشيطان؛ لأن صوته لم يزل يَشغَل الإنسان من الذِّكر والفكر. انتهى (١).
والمزامير: جمع مزمار، قال في "القاموس"، و"شرحه": زَمَرَ يَزْمُر بالضَّمّ لُغَة، وَيزْمِرُ بالكسر زَمْرًا بالفَتْح، وزَمِيرًا؛ كأَمِير، وزَمَرَانًا مُحَرَّكة، وَزمَّرَ تَزْمِيرًا: غَنَّى في القَصَب، ونَفَخَ فيه، وهي زامِرَةٌ، ولا يقال: زَمَّارةٌ، وهو زَمَّارٌ، ولا يُقَالُ: زامِرٌ، وقد جاءَ عن الأَصْمَعِيّ، لكِنَّه قَلِيل. ومن المَجَاز في حديث أبِي مُوسَى الأشْعَرِيّ ﵁، سَمِعه النبيّ يقرأ، فقال: "لقد أُعطِيتَ مِزْمارًا من مَزامِيرِ آلِ دَاوودَ" - متّفقٌ عليه - شَبَّهَ حُسْنَ صَوْتِه، وحَلاوةَ نَغْمته بصَوْتِ المِزْمَار. ومَزامِيرُ دَاوودَ ﵇: ما كان يَتَغَنَّى به من الزَّبُور، وإليه المُنْتَهَى في حُسْنِ الصَّوْتِ بالقراءَة. والآلُ في قوله: "آل داوود" مُقْحَمة، قيل: مَعْنَاه ها هنا الشَّخْص. وقيل: مَزامِيرُ داَوودَ: ضُرُوبُ الدُّعَاء، جمْعُ مِزْمارٍ، ومَزْمُورٍ. انتهى باختصار (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٥٥٣٦] (٢١١٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٥٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٨٨١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٦٦ و ٣٧٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٩٨)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٦١٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22572
(٢٧) - (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٧] (٢١١٥) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، ألهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ -: "لَا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ، مِنْ وَتَرٍ، أَو قِلَادَة إِلَّا قُطِعَتْ"، قَالَ مَالِكٌ (١): أرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [٥] (ت ١٣٥) وهو ابن (٧٠) سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" ١٧/ ٩١٦.
٢ - (عَبَّادُ بْنُ تميمِ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقة [٣] وقيل: له رؤية (ع) تقدم في "الحيض" ٢٥/ ٨١٠.
٣ - (أَبُو بَشِيرٍ (٢) الأنصَارِيُّ) الساعديّ، ويقال: المازنيّ، ويقال: الحارثيّ المدنيّ، قال ابن سعد: اسمه قيس بن عُبيد بن الْحُرير بن عَمْرو بن الْجَعْد بن عَوف بن مَبذول بن عمرو بن عوف بن غَنْم بن مازن بن النجار.
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه عباد بن تميم، وضَمْرة بن سعيد، وسعيد بن نافع، وعمارة بن غَزِيّة إن كان محفوظًا، قال الواقديّ: مات بعد الحرّة، وكان قد عُمِّر طويلًا، وقال غيره: مات سنة أربعين، والصحيح الأول، وروى الواقديّ بإسناد له أنه حضر أُحُدًا، وهو غلام في طبقة الخندقيين، وقال ابن عبد البرّ: لا يوقف له على اسم صحيح، وقيل: اسمه قيس بن عبيد، ولا يصحّ، وذكره ابن أبي خيثمة، وأبو أحمد الحاكم، وغير واحد ممن لا يُعْرَف اسمه، وفي الصحابة ممن يُكنى أبا بشير الحارث بن خَزمة، ذكره ابن عبد البرّ
стр. 22573
عن الواقديّ، وأبو بشير من موالي النبيّ ﷺ ، ذكره أبو موسى في "الذيل"، وأبو بشير كانت كنيةَ كعب بن مالك، فكناه النبيّ ﷺ أبا عبد الله. ذكره ابن ماكولا.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، غير أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وعبد الله وعبّاد تابعيّان، وهما وأبو بشير أنصاريّون، والصحابيّ من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا هذا الحديث الواحد (١).
شرح الحديث:
(عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) المازنيّ (أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارهِ) قال الحافظ: لم أقف على تعيينها، (قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا) قال ابن عبد البرّ: في رواية رَوْح بن عُبادة، عن مالك: "أرسل مولاه زيدًا"، قال ابن عبد البرّ: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي. انتهى (٢). (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الراوي عن عبّاد بن تميم، (حَسِبْتُ أنَّهُ)؛ أي: عبّادًا، (قَالَ)، وكأنه شكّ في هذه الجملة، قال الحافظ: ولم أرها من طريقه إلا هكذا، وقوله: (وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ) مقول "قال" قبله، ("لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ، مِنْ وَتَرٍ) قال في "الفتح": بالمثناة في جميع الروايات، قال ابن الجوزيّ: ربّما صَحَّف من لا علم له بالحديث، فقال: وَبَر، بالموحدة، قال الحافظ: حَكَى ابن التين أن الداوديّ جزم بذلك، وقال: هو ما يُنتزع عن الجِمال، يُشبه الصوف، قال ابن التين: فصَحَفّ. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ: يعني بالوتر: وتر القوس، ولا معنى لقول من قال: إنَّه
стр. 22574
يعني بذلك: الوتر الذي هو الدَّحل، وهو طلب الثَّأر؛ لبُعده لفظًا. انتهى (١).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": الوَتَرُ محرَّكة: واحدُ أوتارِ القوس، وقال ابنُ سِيدَه: هو شِرْعَةُ القَوس، ومُعَلَّقُها، جَمْعه: أَوْتَارٌ. انتهى (٢).
(أَو قِلَادَةٌ) بالكسر: ما جُعل في العنق، قاله المجد (٣).
وقال النوويّ: كذا هنا بلفظ "أو"، وهي للشكّ، أو للتنويع، ووقع في رواية أبي داود عن القعنبيّ بلفظ: "ولا قلادة"، وهو من عطف العامّ على الخاصّ، وبهذا جزم المهلَّب (٤)، ويؤيد الأول ما رُوي عن مالك أنه سئل عن القلادة، فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ذكره في "الفتح".
وقال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ: "قلادة من وتر، أو قلادة"، فـ "قلادة" الثانية مرفوعة معطوفة على "قلادة" الأولى، ومعناه أن الراوي شك: هل قال: قلادة من وتر، أو قال: قلادة فقط، ولم يقيِّدها بالوتر؟ انتهى (٥).
وقال القرطبيّ: قوله: "من وتر، أو قلادة" هو شكٌّ من بعض الرواة، فكأنَّه لم يتحقق قوله: "من وتر"، هذا ظاهر كلامه، ويَحْتَمِل أن تكون "أو" تنويعًا، فيكون المنهيّ عنه قلادة الأوتار، وغيرها، والأَولى ما صار إليه مالك، والله تعالى أعلم. انتهى (٦).
(إِلَّا قُطِعَتْ") بالبناء للمفعول، فيه الأمر بقطع القلادة المذكورة عن الدوابّ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(قَالَ مَالِكٌ)؛ أي: ابن أنس المذكور في السند، (أُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: أظنّ (ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ)؛ أي: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتارًا؛ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأُمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا (٧).
стр. 22575
وقال النوويّ: قول مالك: "أُرى ذلك من العين" هو بضم همزة "أُرَى"؛ أي: أظن أن النهي مختصّ بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعله لغير ذلك، من زينة، أو غيرها فلا بأس، قال القاضي عياض: الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختصّ بالوتر دون غيره من القلائد. انتهى (١).
وقال القرطبيّ: قول مالك: "أُرى ذلك من العين"؛ يعني: أنهم كانوا يتعوَّذون بتعليق أوتار قسيِّهم في أعناق إبلهم من العين، فأمر النبيّ ﷺ بقطعها؛ لأَجل توقّع ذلك، وظاهر قول مالك خصوصية ذلك بالوتر، ولذلك أجازه ابن القاسم بغير الوتر، وقال بعض أصحابنا فيمن قلَّد بعيره شيئًا ملونًا فيه خَرَز، إن كان للجَمَال؛ فلا بأس به. انتهى (٢).
وقال: قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد فسَّر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين، وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك، لا يجوز عندهم أن يُعَلَّق على الصحيح من البهائم، أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين؛ لهذا الحديث، ومَحْمَل ذلك عندهم فيما عُلِّق قبل نزول البلاء؛ خشيةَ نزوله، فهذا هو المكروه من التمائم، وكل ما يُعَلَّق بعد نزول البلاء من أسماء الله، وكاتبه رجاءَ الفرج والبرء من الله فهو كالرُّقَى المباح الذي وردت السُّنَّة بإباحته من العين، وغيرها، وقد قال مالك ﵀: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله على أعناق المرضى على وجه التبرك بها، إذا لم يُرِدْ معلِّقها بتعليقها مدافعةَ العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نزل به شيء من العين جاز الرُّقى عند مالك، وتعليق الكتب، ولو عُلِم العائن لكان الوجه في ذلك اغتسال العائن للمَعِين.
قال: وأما تخصيص الأوتار بالقطع، وأن لا تقلَّد الدواب شيئًا من ذلك قبل البلاء، ولا بعده، فقيل: إن ذلك لئلا تَختنق بالوتر في خشبة، أو شجرة، فتقتلها، فإذا كان خيطًا انقطع سريعًا، وقد قيل في معنى الأوتار غير هذا. انتهى (٣).
стр. 22576
قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء، وعدم نزوله - كما نُقل عن مالك - عندي محلّ نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق، فتأمل، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٥٥٣٧] (٢١١٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٠٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٥٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٥١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢١٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٧٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٩٨)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال القرطبي ﵀: اختَلَف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان، والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نَهَى عنه، ومَنَعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.
وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يَختنق به البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله ﷺ في فَقْدها، ثم وجدها قد حبستها شجرة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قاله ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال:
[أحدها]: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، وقع ذلك متصلًا بالحديث من كلامه في "الموطأ"، وعند مسلم، وأبي
стр. 22577
داود، وغيرهما. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: "مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له"، أخرجه أبو داود أيضًا، والتميمة: ما عُلِّق من القلائد خشية العين، ونحو ذلك، قال ابن عبد البرّ: إذا اعتقد الذي قلدها أنها تردّ العين، فقد ظن أنها تردّ القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده.
[ثانيها]: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدّة الركض، ويُحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نُهي عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها، ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوَّقت عن السَّيْر.
[ثالثها]: أنهم كانوا يعلِّقون فيها الأجراس، حكاه الخطابيّ، وعليه يدل تبويب البخاريّ (١)، وقد رَوى أبو داود، والنسائيّ من حديث أم حبيبة أم المؤمنين ﵄ مرفوعًا: "لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جرس"، وأخرجه النسائيّ من حديث أم سلمة أيضًا.
قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق عثمان بن عمر عن مالك بلفظ: "لا تبقينّ قلادة من وتر، ولا جرس في عنق بعير إلا قُطع".
قال الحافظ: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك، إلا على القول الثالث، فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل.
وقد روى أبو داود، والنسائيّ من حديث أبي وهب الْجُشَميّ، رفعه: "اربطوا الخيل، وقلِّدوها، ولا تقلدوها الأوتار"، فدلّ على أن لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة (٢) للغالب.
وقد حَمَل النضر بن شُميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، فقال: معناه: لا تطلبوا بها ذُحول الجاهلية، قال القرطبيّ، وهو تأويل بعيد، وقال النوويّ: ضعيف، وإلى نحو قول النضر جَنَح وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يَسلَم أن يتعلق به وَتْرٌ يُطلب به.
стр. 22578
والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوَتَر بالتحريك، لا الوتر بالإسكان، ما رواه أبو داود أيضًا، من حديث رُويفع بن ثابت ﵁ رفعه: "مَن عَقَد لحيته، أو تقلَّد وَتَرًا، فإن محمدًا ﷺ بريء منه"، فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٢٨) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِه، وَوَسْمِهِ فِيهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٨] (٢١١٦) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الْوَجْه، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁، وفي الرواية التالية تصريح أبي الزبير عن جابر ﵁، فزالت عنه تهمة التدليس، فتنبّه. (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ)؛ أي: عن ضرب الإنسان، وغيره في وجهه، قال القرطبي ﵀: نهيه ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم فيه يدلّ على احترام هذا العضو، وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة، وذلك لأنه الأصل في خلقة الإنسان، وغيره من الأعضاء خادم له؛ لأنَّه الجامع للحواس التي يحصل بها الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة، ولأنَّه أول الأعضاء في الشخوص، والمقابلة، والتحدُّث، والقصد، ولأنَّه مدخل الروح ومخرجه، ولأنه مقرّ الجمال والحسن، ولأن به قوام الحيوان كله: ناطقه، وغير ناطقه، ولمّا كان بهذه المثابة احترمه الشرع، ونهى عن أن يُتعرَّض له بإهانة، ولا تقبيح، ولا تشويه، وقد مرَّ النبيّ ﷺ برجل يضرب عبده، فقال: "اتَّقِ الوجه، فإنَّ الله تعالى خلق
стр. 22579
آدم على صورته"؛ أي: على صورة المضروب، ومعنى ذلك - والله أعلم -: أن المضروب من ولد آدم، ووجهه كوجهه في أصل الخلقة، ووجه آدم ﷺ مكرمٌ، ومشرف؛ إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأقبل عليه بكلامه، وأسجد له ملائكته، وإذا كان هذا الوجه يشبه هذا الوجه، فينبغي أن يُحترم كاحترامه.
ولمّا سمع ذلك الصحابي النهي عن الوسم، وفَهِم في لك المعنى قال: والله لا أسِمُه، مبالغةً في الامتثال والاحترام. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: وأما الضرب في الوجه فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم، من الآدميّ، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم، وغيرها، لكنه في الآدميّ أشدّ؛ لأنه مَجْمَع المحاسن، مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شَانَهُ، وربما آذى بعض الحواسّ. انتهى (٢).
(وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ) قال القرطبيّ ﵀: "الوسم": الكيّ بالنار، وأصله: العلامة، يقال: وَسَمَ الشيءَ يَسِمه: إذا علّمه بعلامة يُعرَف بها، ومنه: السيماء: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الآية [الفتح: ٢٩].
قال: ومعروف الرواية: "الوسم" بالسين المهملة، وقد رواه بعضهم بالشين المثلثة، وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ الوشم إنما هو غرز الشفاه، والأذرُع بالإبرة، وتسويدها بالنَّؤُور (٣)، وهو الكحل، أو ما شابهه، والوسم: هو الكيٌّ، فكيف يجعل أحدهما مكان الآخر؟!. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: أما الوسم فبالسين المهملة، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات، وكُتُب الحديث، قال القاضي: ضبطناه بالمهملة،
стр. 22580
قال: وبعضهم يقوله بالمهملة، وبالمعجمة، وبعضهم فرَّق، فقال: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد.
قال أهل اللغة: الوسم أثر كَيّة، يقال: بعير موسوم، وقد وَسَمَه يَسِمه وَسْمًا، وسِمَة، والْمِيسم الشيء الذي يُوسم به، وهو بكسر الميم، وفتح السين، وجمعه مياسم، ومواسم، وأصله كله من السِّمَة، وهي العلامة، ومنه مَوْسم الحجّ؛ أي: مَعْلَم جَمْع الناس، وفلان موسوم بالخير، وعليه سمة الخير؛ أي: علامته، وتوسمت فيه كذا؛ أي: رأيت فيه علامته، والله أعلم. انتهى (١).
وقال النوويّ أيضًا: وأما الوسم في الوجه فمنهيّ عنه بالإجماع؛ لحديث الباب، ولمَا ذكرناه، فأما الآدميّ فوَسْمه حرام؛ لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدميّ، فقال جماعة من أصحابنا - يعني: الشافعيّة -: يكره، وقال البغويّ من أصحابنا: لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر؛ لأن النبيّ ﷺ لَعَن فاعله، واللعن يقتضى التحريم، وأما وسم غير الوجه من غير الآدميّ فجائز، بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نَعَم الزكاة، والجزية، ولا يستحب في غيرها، ولا يُنهى عنه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢)، وهو بحث قيّم، ويستفاد منه ترجيح القول بتحريم الوسم في الوجه؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٥٥٣٨ و ٥٥٣٩] (٢١١٦)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٦٤)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٧١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٨ و ٣٧٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٥١)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٥)، والله تعالى أعلم.
