قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء، وعدم نزوله - كما نُقل عن مالك - عندي محلّ نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق، فتأمل، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٥٥٣٧] (٢١١٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٠٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٥٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٥١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢١٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٧٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٩٨)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال القرطبي ﵀: اختَلَف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان، والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نَهَى عنه، ومَنَعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.
وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يَختنق به البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله ﷺ في فَقْدها، ثم وجدها قد حبستها شجرة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قاله ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال:
[أحدها]: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، وقع ذلك متصلًا بالحديث من كلامه في "الموطأ"، وعند مسلم، وأبي
стр. 22577
داود، وغيرهما. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: "مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له"، أخرجه أبو داود أيضًا، والتميمة: ما عُلِّق من القلائد خشية العين، ونحو ذلك، قال ابن عبد البرّ: إذا اعتقد الذي قلدها أنها تردّ العين، فقد ظن أنها تردّ القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده.
[ثانيها]: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدّة الركض، ويُحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نُهي عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها، ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوَّقت عن السَّيْر.
[ثالثها]: أنهم كانوا يعلِّقون فيها الأجراس، حكاه الخطابيّ، وعليه يدل تبويب البخاريّ (١)، وقد رَوى أبو داود، والنسائيّ من حديث أم حبيبة أم المؤمنين ﵄ مرفوعًا: "لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جرس"، وأخرجه النسائيّ من حديث أم سلمة أيضًا.
قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق عثمان بن عمر عن مالك بلفظ: "لا تبقينّ قلادة من وتر، ولا جرس في عنق بعير إلا قُطع".
قال الحافظ: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك، إلا على القول الثالث، فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل.
وقد روى أبو داود، والنسائيّ من حديث أبي وهب الْجُشَميّ، رفعه: "اربطوا الخيل، وقلِّدوها، ولا تقلدوها الأوتار"، فدلّ على أن لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة (٢) للغالب.
وقد حَمَل النضر بن شُميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، فقال: معناه: لا تطلبوا بها ذُحول الجاهلية، قال القرطبيّ، وهو تأويل بعيد، وقال النوويّ: ضعيف، وإلى نحو قول النضر جَنَح وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يَسلَم أن يتعلق به وَتْرٌ يُطلب به.
стр. 22578
والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوَتَر بالتحريك، لا الوتر بالإسكان، ما رواه أبو داود أيضًا، من حديث رُويفع بن ثابت ﵁ رفعه: "مَن عَقَد لحيته، أو تقلَّد وَتَرًا، فإن محمدًا ﷺ بريء منه"، فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٢٨) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِه، وَوَسْمِهِ فِيهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٨] (٢١١٦) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الْوَجْه، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁، وفي الرواية التالية تصريح أبي الزبير عن جابر ﵁، فزالت عنه تهمة التدليس، فتنبّه. (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ)؛ أي: عن ضرب الإنسان، وغيره في وجهه، قال القرطبي ﵀: نهيه ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم فيه يدلّ على احترام هذا العضو، وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة، وذلك لأنه الأصل في خلقة الإنسان، وغيره من الأعضاء خادم له؛ لأنَّه الجامع للحواس التي يحصل بها الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة، ولأنَّه أول الأعضاء في الشخوص، والمقابلة، والتحدُّث، والقصد، ولأنَّه مدخل الروح ومخرجه، ولأنه مقرّ الجمال والحسن، ولأن به قوام الحيوان كله: ناطقه، وغير ناطقه، ولمّا كان بهذه المثابة احترمه الشرع، ونهى عن أن يُتعرَّض له بإهانة، ولا تقبيح، ولا تشويه، وقد مرَّ النبيّ ﷺ برجل يضرب عبده، فقال: "اتَّقِ الوجه، فإنَّ الله تعالى خلق
стр. 22579
آدم على صورته"؛ أي: على صورة المضروب، ومعنى ذلك - والله أعلم -: أن المضروب من ولد آدم، ووجهه كوجهه في أصل الخلقة، ووجه آدم ﷺ مكرمٌ، ومشرف؛ إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأقبل عليه بكلامه، وأسجد له ملائكته، وإذا كان هذا الوجه يشبه هذا الوجه، فينبغي أن يُحترم كاحترامه.
ولمّا سمع ذلك الصحابي النهي عن الوسم، وفَهِم في لك المعنى قال: والله لا أسِمُه، مبالغةً في الامتثال والاحترام. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: وأما الضرب في الوجه فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم، من الآدميّ، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم، وغيرها، لكنه في الآدميّ أشدّ؛ لأنه مَجْمَع المحاسن، مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شَانَهُ، وربما آذى بعض الحواسّ. انتهى (٢).
(وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ) قال القرطبيّ ﵀: "الوسم": الكيّ بالنار، وأصله: العلامة، يقال: وَسَمَ الشيءَ يَسِمه: إذا علّمه بعلامة يُعرَف بها، ومنه: السيماء: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الآية [الفتح: ٢٩].
قال: ومعروف الرواية: "الوسم" بالسين المهملة، وقد رواه بعضهم بالشين المثلثة، وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ الوشم إنما هو غرز الشفاه، والأذرُع بالإبرة، وتسويدها بالنَّؤُور (٣)، وهو الكحل، أو ما شابهه، والوسم: هو الكيٌّ، فكيف يجعل أحدهما مكان الآخر؟!. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: أما الوسم فبالسين المهملة، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات، وكُتُب الحديث، قال القاضي: ضبطناه بالمهملة،
стр. 22580
قال: وبعضهم يقوله بالمهملة، وبالمعجمة، وبعضهم فرَّق، فقال: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد.
قال أهل اللغة: الوسم أثر كَيّة، يقال: بعير موسوم، وقد وَسَمَه يَسِمه وَسْمًا، وسِمَة، والْمِيسم الشيء الذي يُوسم به، وهو بكسر الميم، وفتح السين، وجمعه مياسم، ومواسم، وأصله كله من السِّمَة، وهي العلامة، ومنه مَوْسم الحجّ؛ أي: مَعْلَم جَمْع الناس، وفلان موسوم بالخير، وعليه سمة الخير؛ أي: علامته، وتوسمت فيه كذا؛ أي: رأيت فيه علامته، والله أعلم. انتهى (١).
وقال النوويّ أيضًا: وأما الوسم في الوجه فمنهيّ عنه بالإجماع؛ لحديث الباب، ولمَا ذكرناه، فأما الآدميّ فوَسْمه حرام؛ لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدميّ، فقال جماعة من أصحابنا - يعني: الشافعيّة -: يكره، وقال البغويّ من أصحابنا: لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر؛ لأن النبيّ ﷺ لَعَن فاعله، واللعن يقتضى التحريم، وأما وسم غير الوجه من غير الآدميّ فجائز، بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نَعَم الزكاة، والجزية، ولا يستحب في غيرها، ولا يُنهى عنه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢)، وهو بحث قيّم، ويستفاد منه ترجيح القول بتحريم الوسم في الوجه؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٥٥٣٨ و ٥٥٣٩] (٢١١٦)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٦٤)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٧١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٨ و ٣٧٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٥١)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٥)، والله تعالى أعلم.
стр. 22581
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَحَدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣)، وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور البغداديّ، ثمّ المصيصيّ، ثقةٌ ثبت اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) البُرْسانيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج، ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٠١١٤) - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال البزاز، ثنا إبراهيم بن الحارث البغداديّ، ثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصيّ، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه". انتهى (١).
وأما رواية محمد بن بكر عن ابن جريج، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٤٠] (٢١١٧) - (وَحَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدثنا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِه، فَقَالَ: "لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ").
стр. 22582
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب) الْمِسْمعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّاني، أبو عليّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁، وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر ﵁، كما سنذكره من رواية ابن حبّان في "صحيحه"، فتنبّه. (أَن النَّبِي ﷺ مَرَّ) بالبناء للفاعل، (عَلَيْهِ) ﷺ (حِمَارٌ) مرفوع على الفاعليّة لـ"مَرَّ"، وقوله: (قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ) ببناء الفعل للمفعول، جملة في محلّ رفع نعت لـ "حمار"، (فَقَالَ) ﷺ ("لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ")؛ أي: كواه في وجهه بالنار، فإنه تغيير لخلق الله، والوسم الكيّ للعلامة، واللعن يقتضي التحريم، فأما وسم وجه الآدميّ فحرام مطلقًا؛ لكرامته، ولأنه تعذيب بلا فائدة، وأما غيره فيحرم في وجهه، لا في غيره؛ للحاجة إليه، قاله المناويّ ﵀ (١).
وقال في "العمدة": وإنما كرهوا الوسم في الوجه؛ لشرفه؛ وحصول الشَّيْن فيه، وتغيير خلق الله، وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس، إذا كان يسيرًا، غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه ﷺ حَكَم على أن من شَانَ عبده، أو مثَّل به باستئصال أنف، أو أُذن، أو جارحة بعتقه عليه، وقد وسم النبيّ ﷺ إبل الصدقة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 22583
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم هذا الحديث، وفي إسناده معقل بن عُبيد الله، وهو متكلّم فيه، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس إلا إذا روى عنه الليث؟.
[قلت]: أما الكلام في معقل، فلا يضرّ؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه سفيان الثوريّ، كما عند أحمد، وأبي داود، وغيرهما، قال أبو داود ﵀:
(٢٥٦٤) - حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبيّ ﷺ مُرّ عليه بحمار، قد وُسِم في وجهه، فقال: "أما بلغكم أني قد لعنت مَن وَسَمَ البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟ "، فنَهَى عن ذلك. انتهى (١)، وهذا إسناد صحيح.
وتابعه أيضًا حماد بن سلمة، فقد أخرجه ابن حبّان في "صحيحه"، من طريقه، فقال:
(٥٦٢٧) - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدّثنا غسان بن الربيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبيّ ﷺ رأى حمارًا، قد وُسم في وجهه، فقال: "ألم أَنْهَ عن هذا؟ لعن الله من فعله". انتهى (٢)، وهذا الإسناد حسنٌ.
وأما عنعنة أبي الزبير، فلا تضرّ أيضًا؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فقد أخرجه عبد الرزّاق في "مصنّفه"، من روايته عن جابر ﵁، فقال:
(٨٤٥٠) - أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبيّ ﷺ حمارًا قد وُسِم في وجهه، فقال: "لَعَن الله مَن فَعَل هذا". انتهى (٣)، وهذا إسناد صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن لم يوصف بالتدليس.
стр. 22584
وللحديث شاهد من حديث أنس ﵁، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط"، فقال:
(٤٢٩٢) - حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني إبراهيم بن الحجاج الساميّ، قال: نا عبد الله بن المثنى، قال: نا ثُمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رأى حمارًا قد وُسِم في وجهه، فقال: "لعن الله مَن فعل هذا". انتهى (١)، قال في "المختارة": إسناده صحيح.
وشاهد آخر:
ثم وجدت أبا الزبير قد صرّح بالسماع - فزال الإشكال من أصله، والحمد لله - فقد أخرجه ابن حبّان في "صحيحه"، فقال:
(٥٦٢٦) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال: حدثنا رَوح بن عُبادة، قال: حدّثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: مَرّ حمار برسول الله - صلي الله عليه وسلم - قد كُوِيَ في وجهه تفور منخراه من دم، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "لَعَن الله مَن فَعَل هذا، ثم نَهَى عن الكيّ في الوجه، والضرب في الوجه". انتهى (٢)، وهذا الإسناد صحيح، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٥٥٤٠] (٢١١٧)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٦٤)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٧١٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٤٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٥١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٢٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٢٦ و ٥٦٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٥ و ٧/ ٣٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٤١] (٢١١٨) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا؛ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ
стр. 22585
سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، أنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْه، فَأَنكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْه، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ، فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْه، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بالتستريّ، صدوقٌ تكلّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٥] (ت ١٢٨)، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (نَاعِمٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هو: ناعم بن أُجَيْل - بجيم مصغّرًا - الْهَمْدانيّ، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (٨٠).
رَوى عن أم سلمة، وعثمان، وعليّ، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وابن عمر، وغيرهم.
وروى عنه يزيد بن أبي حبيب، والأعرج، وكعب بن علقمة التنوخيّ، والحارث بن يزيد، وعبيد الله بن المغيرة.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن يونس: كان أحد الفقهاء الذين أدركهم يزيد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وذَكَره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين.
قال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: بلغني أنه تُوُفّي سنة ثمانين.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢١١٨)، وحديث (٢٥٤٩): "فهل من والديك أَحَدٌ حيّ؟ … " الحديث.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمصريين، سوى الصحابيّ، فبصريّ، ثم مكيّ، ثم طائفيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄، وقد تقدّم القول فيه قريبًا.
стр. 22586
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ)، واسم أبيه سُويد، (أَن نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أمِّ سَلَمَةَ) ﵄ (حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (يَقُولُ: رَأَى) هكذا في بعض النُّسخ، ووقع في معظمها: "ورأى" بالواو، والأول أولى، وهو الذي في "صحيح ابن حبّان"، و"معجم الطبرانيّ"، فتنبّه. (رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ)؛ أي: مكويّ وجهه للعلامة، وفي رواية ابن حبّان من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس: "أن العبّاس وسَمَ بعيرًا، أو دابّةً في وجهه، فرآه النبيّ ﷺ ، فغضب، فقال عبّاس: لا أسمه إلا في آخره، فوسمه في جاعرتيه". (فَأَنكَرَ ذَلِكَ، قَالَ) ظاهره أن القائل هو النبيّ ﷺ ، وليس كذلك، بل القائل هو العبّاس، أو عبد الله ابنه، قال النوويّ ﵀: وأما القائل: "فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه"، فقد قال القاضي عياض: هو العباس بن عبد المطلب، كذا ذكره في "سنن أبي داود"، وكذا صرَّح به في رواية البخاريّ في "تاريخه"، قال القاضي: وهو في كتاب مسلم مشكلٌ، يوهم أنه من قول النبيّ ﷺ ، والصواب أنه من قول العباس ﵁ كما ذكرنا. انتهى كلام القاضي ﵀.
قال النوويّ: وقوله: يوهم أنه من كلام النبيّ ﷺ ليس هو بظاهر فيه، بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس، وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس، ولابنه. انتهى.
وقال القرطبي ﵀: قوله: "قال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه" ظاهر مساق هذا الحديث في كتاب مسلم أن القائل هو ابن عباس، راوي الخبر، وليس كذلك؛ لِمَا صحَّ من رواية البخاريّ في "التاريخ"، وفي رواية أبي داود في "سننه" أن القائل هو العبّاس والد عبد الله، وهو أوَّل من كَوَى في الجاعرتين، لا ابنه. انتهى.
(فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أقصَى شَيءٍ)؛ أي: أبْعَدَه (مِنَ الْوَجْه، فَأَمَرَ) العبّاس، أو ابنه ﵄ (بِحِمَارٍ لَهُ، فَكُوِيَ) بالبناء للمفعول، (فِي جَاعِرَتَيْهِ) الجاعرتان هما حرفا الوَرِك المشرفان مما يلي الدُّبُر، قاله النوويّ، وقال ابن
стр. 22587
الأثير ﵀: الجاعرتين هما لحمتان، يكتنفان أصل الذَّنَب، وهما من الإنسان في موضع رقمتي الحمار. انتهى (١).
وقال ابن الجوزيّ ﵀: الجاعرتان موضع الرقمتين من عَجُز الحمار، وهما مضربه بذنبه على فخذيه، وقال أبو زيد: الجاعرتان من البعير: العظمات المكتنفات أصل الذَّنَب، والذَّنَب منهما. انتهى (٢).
(فَهُوَ)؛ أي: العبّاس، أو ابنه ﵄ (أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ) قال القرطبيّ ﵀: هذه الأحاديث كلها تدلُّ على جواز كَيّ الحيوان لمصلحة العلامة في كل الأعضاء، إلا في الوجه، وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار؛ لأجل المصلحة الرَّاجحة، وإذا كان كذلك، فينبغي أن يُقْتَصر منه على الخفيف الذي يحصل به المقصود، ولا يبالغ في التعذيب، ولا التشويه، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء إن شاء الله تعالى. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٥٥٤١] (٢١١٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٤٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٢٣ و ٥٦٢٤ و ٥٦٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ٣٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٥ - ٣٥)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22588
(٢٩) - (بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْه، وَنَدْبِهِ في نَعَمِ الزَّكَاة، وَالْجِزْيَةِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أول الكتاب قال:
[٥٥٤٢] (٢١١٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أمُّ سُلَيْم قَالَتْ لِي: يَا أنسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَن شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ، فَإذَا هُوَ فِي الْحَائِط، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، المعروف بالزَّمِن، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسب لجدّه، أبو عمرو البصريّ، ثقة [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
٤ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابد كبير القدر [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
٥ - (أنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ، خادم رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، خدمه عشر سنين، ومات سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة.
стр. 22589
شرح الحديث:
(عَنْ أنسٍ) ﵁ أنه (قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم) بنت مِلْحان الأنصاريّة، وهي والدة أنس ﵄، يقال: اسمها سهلة، أو رُميلةً، أو رُميثة، أو مليكة، أو أُنيثة، وهي الغُميصاء، أو الرُّميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيّات الفاضلات، وماتت في خلافة عثمان ﵁. (قَالَتْ لِي: يَا أنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ) هو ولدها عبد الله بن أبي طلحة، أخو أنس من أمه، (فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا)؛ أي: من المأكولات والمشروبات، (حَتى تَغْدُوَ بِهِ)؛ أي: تذهب به، يقال: غَدَا غُدُوًّا، من باب قعد: ذهب غُدْوُةً، وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وجَمْع الغُدْوَةِ غُدًى، مثلُ مُديةٍ ومُدَىً، هذا أصله، ثم كثُر حتى استُعْمِل في الذهاب، والانطلاق أيَّ وقت كان، ومنه قوله ﷺ : "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ"؛ أي: وانطلق، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
(إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ)؛ أي: يَدْلُكُ حَنَكَه بتمر ونحوه، يقال: حنّكتُ الصبيَّ تحنيكًا: إذا مضغت تمرًا، أو نحوه، ودلكت به حَنَكه، وحَنَكتهُ حَنْكًا، من بابي ضرب، وقتل كذلك، فهو محنّك من المشدّد، ومحثوك من المخفّف، والْحَنَكُ من الإنسان وغيره مذكّرٌ، وهو باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفلُ من طرف مُقَدَّم اللَّحْيَين، وجمعه أحناكٌ، مثلُ سبب وأسباب (٢)، (قَالَ) أنس ﵁: (فَغَدَوْتُ)؛ أي: ذهبت بالغلام إلى النبيّ ﷺ ، (فَإذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ) "إذا" هنا هي الفُجَائيّة؛ أي: ففاجأني كونه في الحائط؛ أي: البستان، وقوله: (وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ) جملة في محلّ نصب على الحال، والخميصة: كساء أسود مربّعٌ له عَلَمان (٣)، وقال النوويّ ﵀:: الخميصة هي كساء من صوف، أو خَزّ، ونحوهما، مُرَبَّعٌ، له أعلام. انتهى (٤).
وقوله: (جَوْنِيَّةٌ) قال النوويّ ﵀: اختَلَف رواة "صحيح مسلم" في ضَبْطه، فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء مثناة تحت
стр. 22590
ساكنة، ثم مثناة فوقُ مكسورةٍ، ثم مثناة تحت مشددة، وفي بعضها: "حوتنية" بإسكان الواو، وبعدها مثناة فوقُ مفتوحة، ثم نون مكسورة، وقد ذكرها القاضي، وفي بعضها: "حونية" بإسكان الواو، وبعدها نون مكسورة، وفي بعضها: "حُريثية" بحاء مهملة مضمومة، وراء مفتوحة، ثم مثناة تحتُ ساكنة، ثم مثلثة مكسورة، منسوبة إلى بني حُريث، وكذا وقع في رواية البخاريّ لجمهور رواة "صحيحه"، وفي بعضها: "حونبية" بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم نون مفتوحة، ثم باء موحدة، ذكره القاضي، وفي بعضها: "خُويثية" بضم الخاء المعجمة، وفتح الواو، وإسكان المثناة تحتُ، وبعدها مثلثة، حكاه القاضي، وفي بعضها: "جوينية" بجيم مضمومة، ثم واو، ثم مثناة تحتُ، ثم نون مكسورة، ثم مثناة تحت مشدّدة، وفي بعضها: "جَونية" بفتح الجيم، وإسكان الواو، وبعدها نون، قال القاضي في "المشارق": ووقع لبعض رواة البخاريّ "خيبرية" منسوبة إلى خيبر، ووقع في "الصحيحين": "حوتكية" بفتح الحاء، وبالكاف؛ أي: صغيرة، ومنه رجل حَوْتكيّ؛ أي: صغير، قال صاحب "التحرير" في "شرح مسلم" في الرواية الأولى: هي منسوبة إلى الحويت، وهو قبيلة، أو موضع، وقال القاضي في "المشارق": هذه الروايات كلها تصحيف، إلا روايتي جَونية، بالجيم، وحُريثية بالراء والمثلثة، فأما الْجَوْنية بالجيم فمنسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأزد، أو إلى لونها من السواد، أو البياض، أو الحمرة؛ لأن العرب تسمِّي كل لون من هذه جَوْنًا انتهى كلام القاضي (١).
وقال ابن الأثير في "النهاية" بعد أن ذكر الرواية الأولى: هكذا جاء في بعض نُسخ مسلم، ثم قال: والمحفوظ المشهور خميصة جَوْنية؛ أي: سوداء، قال: وأما حُوَيتية فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها، فلم أقف لها على معنى، وجاء في رواية أخرى: خميصة حَوْتكيّة، لعلها منسوبة إلى القِصَر، فإن الْحَوْتكيّ الرجل القصير الخَطْوٍ، أو هي منسوبة إلى رجل يُسمّى حوتكًا، والله أعلم. انتهى (٢).
стр. 22591
وقوله: (وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ) جملة في محلّ نصب على الحال، و"يسم" من باب وعد؛ أي: يَكْوي، و"الظهر": بفتح، فسكون: الإبل التي يُحْمَل عليها، ويُرْكَب، يقال: عند فلان ظهر؛ أي: إبل، ويُجمع على ظُهران بالضمّ (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "يَسِمُ الظهر" المراد به الإبل، سُمّيت بذلك؛ لأنها تَحمل الأثقال على ظهورها. انتهى (٢).
(الَّذِي قَدِمَ) بكسر الدال، (عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ)؛ أي: في فتح مكة، وفي رواية للبخاريّ: "وهو يسم الظهر الذي قَدِم عليه"، قال في "الفتح": وفيه ما يدلّ على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح، وحُنين، والمراد بالظهر: الإبل، وكأنه كان يَسِم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس، وهو يسم شاةً، ورآه يَسِمُ غير ذلك. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٥٥٤٢ و ٥٥٤٣ و ٥٥٤٤ و ٥٥٤٥ و ٥٥٤٦] (٢١١٩)، و"الآداب" [٥/ ٥٦٠٠] (٢١٤٤)، وسيأتي في "فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم" برقم (٢١٤٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٥٠٢) و"العقيقة" (٥٤٧٠) و"الذبائح" (٥٥٤٢) و"اللباس" (٥٨٢٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٦٣)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٦٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٤٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦٥ و ١٠٥ - ١٠٦ و ١٧١ و ١٨١ و ٢٥٤ و ٢٨٤ و ٢٥٩١ و ٥٦٢٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٨٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٢ و ٤٥٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٤ - ٣٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٩١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 22592
١ - (منها): بيان جواز الوسم في غير الآدميّ، واستحبابه في نَعَم الزكاة، والجزية، وأنه ليس في فعله دناءة، ولا ترك مروءة، فقد فعله النبيّ ﷺ .
قال في "الفتح": والحكمة في الوسم تمييزها، وليردّها من أخذها، ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا؛ لئلا يعود في صدقته. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من التواضع، وفعل الأشغال بيده، ونَظَره في مصالح المسلمين، والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم، وغيره، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: كونه ﷺ يَسِم الإبل والغنم بيده؛ يدلُّ على تواضعه ﷺ ، وعلى أن الفضلَ في امتهان الرجل نفسه في الأعمال لا تزري بالإنسان شرعًا، وخصوصًا إذا كان ذلك في مصلحة عامة، كما وسم إبل الصدقة بيده، ويَحْتَمِل أن تكون مباشرته للكل بيده ليرفق بالبهائم في الوسم، ولا يبالغ في ألمها، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
٣ - (ومنها): استحباب تحنيك المولود، وسنبسطه في بابه - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، يُحَنِّكه بتمرة؛ ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين، فيتبرك به، قاله النوويّ.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا الشرّاح يتوسّعون في إثبات التبرّك بالصالحين غير النبيّ ﷺ ، لكن الذي يظهر أنه خاصّ به ﷺ ؛ لأن الصحابة ﵃ والتابعين ما كانوا يفعلونه مع أبي بكر، ولا غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من أفاضل الصحابة ﵃، ولو كان مشروعًا لَمَا تركوه، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن فيه حجة على من كَرِه الوسم من الحنفية بالميسم؛
стр. 22593
لدخوله في عموم النهي عن المُثلة، وقد ثبت ذلك من فعل النبيّ ﷺ ، فدلّ على أنه مخصوص من العموم المذكور؛ للحاجة؛ كالختان للآدميّ، قاله في "الفتح" (١).
٦ - (ومنها): ما قاله المهلب وغيره: في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ مِيسمًا، وليس للناس أن يتخذوا نظيره، وهو كالخاتم.
٧ - (ومنها): أن فيه اعتناءَ الإمام بأموال الصدقة، وتوليها بنفسه، ويلتحق به جميع أمور المسلمين.
٨ - (ومنها): جواز إيلام الحيوان للحاجة.
٩ - (ومنها): جواز تأخير قسمة الصدقة؛ لأنها لو عُجِّلت لاستُغني عن الوسم.
١٠ - (ومنها)؛ أن فيه مباشرةَ أعمال المهنة، وترك الاستنابة فيها؛ للرغبة في زيادة الأجر، ونفي الكِبْر، والله أعلم.
١١ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: إن وسم الآدميّ حرام، وأما غير الآدميّ فالوسم في وجهه منهيّ عنه، وأما غير الوجه فمستحب في نَعَم الزكاة، والجزية، وجائز في غيرها، وإذا وَسَم فيستحب أن يَسِم الغنم في آذانها، والإبل، والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنه موضعٌ صَلْبٌ، فيقلّ الألم فيه، ويخِفّ شعره، ويظهر الوسم، وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض، ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية: جزية، أو صَغار، وفي ماشية الزكاة: زكاة، أو صدقة، قال الشافعيّ وأصحابه: يستحب كون مِيسم الغنم ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل.
قال النوويّ: وهذا الذي قدمناه من استحباب وَسْم نَعَم الزكاة والجزية هو مذهبنا، ومذهب الصحابة كلهم ﵁، وجماهير العلماء بعدهم، ونقل ابن الصباغ، وغيره إجماع الصحابة عليه، وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب ومُثْلةٌ، وقد نُهِي عن المثلة، وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عُمر وغيره من الصحابة ﵃، ولأنها ربما
стр. 22594
شَرَدت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردّها، والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب، أنه عامّ، وحديث الوسم خاصّ، فوجب تقديمه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
ويالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٤٣] ( … ) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يُحَدِّثُ أَنَّ أمّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا (٢) بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يحَنِّكُهُ، قَالَ: فَإذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأكثَرُ عِلْمِي أنهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الْهُذليّ، أبو عبد الله البصريّ، المعروف بغُندر، ثقة صحيح الكتاب [٩] (ت ٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثمّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ عابد، أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتّش بالعراق عن الرجال، وذبّ عن السُّنَّة [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
٣ - (هِشَامُ بْنُ زيدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقة [٥] (ع) تقدم في "الحيض" ٦/ ٧١٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنَّ أمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ)؛ أي: عبدَ الله بن أبي طلحة.
وقوله: (انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ) وفي بعض النسخ: "انطلقتُ بالصبيّ، ولا تنافي بينهما؛ لأن معنى انطلقوا: انطلق أنس، ومن معه.
وقوله: (فِي مِرْبَدٍ) قال النوويّ ﵀: المربد بكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحدة، وهو الموضع الذي تُحبس فيه الإبل، وهو مثلُ الْحَظِيرة للغنم، فقوله هنا: "في مِربد" يَحْتَمِل أنه أراد الحظيرة التي للغنم، فأَطلق عليها اسم
стр. 22595
المربد مجازًا؛ لمقاربتها، ويَحْتَمِل أنه على ظاهره، وأنه أَدخل الغنم مِربد الإبل؛ لِيَسِمَها فيه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "المربد": أصله للإبل، فيَحْتَمِل أن كان مربدًا للإبل، وأُدخلت فيه الغنم، ويَحْتَمِل أن يكون استعاره لحظيرة الغنم. انتهى (٢).
وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: وَأكثَرُ عِلْمِي) قال النوويّ ﵀: رُوي بالثاء المثلثة، وبالباء الموحَّدة، وهما صحيحان. انتهى (٣).
(قَالَ شُعْبَةُ: وَأكثَرُ عِلْمِي أنَّهُ قَالَ: في آذَانِهَا) هذا فيه بيان أن شعبة: شكّ هل في الحديث بعد قوله: "يسم غنمًا" زيادة: "في آذانها" أم لا؟، ولكن أكثر ظنّه أنه فيه، وفي رواية يحيى القطّان التالية: "قال: وأحسبه قال: في آذانها".
قال في "الفتح": قوله: "في آذانها" يستفاد منه أن الأُذُن ليست من الوجه، وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكيّ، وخالف فيه الحنفية؛ تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادَّعَى نسخه بنهي وَسْم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي، والله أعلم. انتهى (٤).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٤٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَني هِشَامُ بْنُ زيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسًا يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِرْبَدًا، وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: في آذَانِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤)، وهو ابن (٧٤) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
стр. 22596
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بن فرّوخ التميميّ، أبو سعيد القطّان البصريّ، ثقة متقنٌ حافظ، إمام قُدوة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) وله (٧٨) سنةً، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا) ظاهر ما سبق في الرواية الماضية أن فاعل "قال" الأول ضمير شعبة، وفاعل "قال" الثاني ضمير هشام، لكن وقع في "مسنده أحمد" التصريح بأن فاعل "قال" الأول ضمير هشام، والثاني ضمير أنس، قال ﵀ في "مسنده":
(١٢٧٤٨) - حدّثنا حجاج، قال شعبة: أنبأناه عن هشام بن زيد بن أنس، عن جدّه أنس بن مالك، قال: دخلت على رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وهو يَسِم غنمًا، قال هشام: أحسبه قال: في آذانها، قال: ثم قال بعدُ: في آذانها، ولم يشكّ. انتهى (١).
والحديث سبق القول فيه قبله.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أول الكتاب قال:
[٥٥٤٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَن، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبت [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بن عثمان العبديّ، أبو بكر البصريّ المعروف ببندار، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
стр. 22597
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبتٌ حافظٌ عارف بالرجال والحديث [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ … إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: خالد بن الحارث، ومحمد بن جعفر غندر، ويحيى القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ رووا هذا الحديث عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس ﵁.
[تنبيه]: رواية يحيى القطّان، ومحمد بن جعفر غندر، وعبد الرحمن بن مهدي كلّهم عن شعبة ساقها ابن خزيمة ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٢٨٣) - حدّثنا بُندار، حدّثنا يحيى، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهديّ، قالوا: حدّثنا شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حين ولدت أمي انطلقتُ بالصبيّ إلى النبيّ ﷺ ليحنكه، فإذا النبيّ ﷺ في مِرْبد له يَسِم غنمًا، قال شعبة: أكثر علمي أنه قال: في آذانها. انتهى (١).
وأما رواية خالد بن الحارث عن شعبة، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٤٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ في يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الخزّاز الضرير، نزيل بغداد، ثقة [١٠] (ت ٢٣١)، وله (٧٤) سنةً (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
стр. 22598
٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت ١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٠/ ٦٦٧.
و"أنس ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِيسَمَ) بوزن منبر، مكسور الأول، وأصله مِوْسم؛ لأن فاءه واو، لكنها لمّا سكنت، وكسر ما قبلها قُلبت ياء، وهي الحديدة التي يُوسم بها؛ أي: يُعَلَّم، وهو نظير الخاتم، أفاده في "الفتح".
وقال في "العمدة": قوله: "الميسم" بكسر الميم، وفتح السين المهملة، وهو الْمِكْوَى، وهي الآلة التي يُكوَى بها، وقيل: بالشين المعجمة، والمهملة، وقيل: بينهما فرق، فبالمهملة يكون الكيّ في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد. انتهى (١).
وقال الحافظ ﵀: ولم أقف على تصريحٍ بما كان مكتوبًا على مِيسم النبيّ ﷺ إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يُكتب في ميسم الزكاة: زكاة، أو صدقة. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٠) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٤٧] (٢١٢٠) - (حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى - يَعْني: ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقَزَع، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ).
стр. 22599
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ) الْعَدويّ مولى ابن عمر المدنيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وروى عنه مالك، وزيد بن أبي أنيسة، وعبيد الله بن عمر، وعثمان بن عثمان الغطفاني، وروح بن القاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو من أوثق ولد نافع، وقال ابن معين، وأبو حاتم: ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثبتًا قليل الحديث، ولا يحتجون بحديثه (١)، وقال النسائيّ: ثقة، وقال ابن المدينيّ عن ابن عيينة: قال لي زياد بن سعد حين أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع، وحديثه عن نافع صحيح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هو عندي مثل الْعُمريّ، قال أبو داود: هو عندي فوق العُمَريّ.
وقال الواقديّ: مات بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢١٢٠)، وحديث (٢٢٣٣): "نهي عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت … " الحديث.
٣ - (أَبُوهُ) نافع مولى ابن عمر الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبل حديثين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵁ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا.
стр. 22600
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريّ أنه قال: (أَخْبَرَني عُمَرُ بْنُ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ) نافع مولى ابن عمر، (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ) - بفتح القاف، والزاي، ثم العين المهملة - جمع قَزَعة، وهي القطعة من السحاب، وسُمّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعًا؛ تشبيهًا بالسحاب المتفرق، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) عمر بن نافع (قُلْتُ لِنَافِع) أبيه، (وَمَا الْفَزَعُ؟ قَالَ) نافع: (يُحْلَقُ) بالبناء للمفعول، وهكذا الرواية بدون "أن" المصدريّة، ولا بدّ من تقديرها، ورفع الفعل إذا حُذفت قياس على الأصحّ، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ [الروم: ٢٤] الآية، وإليه يشير ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" ونَصْبٌ فِي سِوَى … مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى
فإن مقتضاه أن حذفها مع رفع الفعل ليس شاذًّا، كما في الآية المذكورة، والفعل في تأويل المصدر خبر لحذوف؛ أي: هو حلقُ بعض الرأس، وترك بعضه. (بَعْضُ رَأسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ) هذه الرواية صريحة في أن التفسير المذكور لنافع، وفي رواية أبي لأسامة التالية أنه لعبيد الله، قال النوويّ ﵀: وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله، قال: وهذا الذي فسّره به نافع، أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع حَلْق بعض الرأس مطلقًا، ومنهم من قال: هو حَلْق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀ في "الصحاح": القزع أن يُحْلَق رأس الصبي في مواضع، ويترك الشعر متفرقًا، وقد نُهي عنه، وقَزَّع رأسه تقزيعًا: إذا حلق شعره، وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه، ورجل مُقَزَّع: رقيقُ شعر الرأس، متفرَّقه، قال: والقزع: قِطَعٌ من السحاب رقيقًا، الواحدة: قزعة.
قال القرطبي ﵀: لا خلاف أنه إذا حُلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القَزَع المنهي عنه، لِمَا عُرِف من اللغة كما نقلناه، ولتقسير نافع له بذلك.
стр. 22601
قال: واختُلِف فيما إذا حُلق جميع الرأس، وترك منه موضع؛ كشعر الناصية، أو فيما إذا حُلق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالك، ورآه من القَزَع المنهيّ عنه، وقال ابن نافع: أما القُصَّة، والقفا للغلام فلا بأس به.
قال: واختُلف في المعنى الذي لأجله كُره، فقيل: لأنه من زيّ أهل الزعارة (١) والفساد، وفي كتاب أبي داود: أنه زِيّ اليهود، وقيل: لأنَّه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائيّ من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رأى صبيًّا حُلق بعض شعره، وتُرك بعضه، فنهى عن ذلك، وقال: "اتركوه كله، أو احلقوه كله". انتهى (٢).
وقال النوويّ: وأجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وكَرِهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا (٣) كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث.
قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخَلْق، وقيل: لأنه زيّ أهل الشرّ والشطارة، وقيل: لأنه زِيّ اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود (٤)، والله أعلم. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٥٥٤٧ و ٥٥٤٨ و ٥٥٤٩ و ٥٥٥٠] (٢١٢٠)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٢٠ و ٥٩٢١)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٩٣ و ٤١٩٤)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٣٠ - ١٣١ و ١٨٢ - ٢٨٣) و"الكبرى"
стр. 22602
(٥/ ٤٠٧ و ٤٠٨ و ٤٠٩)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٣٧ و ٣٦٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤ و ٣٩ و ٥٥ و ٨٨ و ١٠١ و ١٣٧ و ١٤٣ و ١٥٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٧٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩٣)، و (أبو حنيفة) في "مسنده" (١/ ١٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٠٦ و ٥٥٠٧ و ٥٥٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٠٩)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (٢٧٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٥) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٢٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ ﵀ حديث ابن عمر ﵄ هذا في "صحيحه"، فقال:
(٥٩٢٠) - حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع، أخبره عن نافع، مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر ﵄، يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ينهى عن القزع؟ قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حَلَقَ الصبيَّ، وترك ههنا شعرة، وههنا وههنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبيّ، قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة، والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يُترَك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه، هذا وهذا. انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "أخبرني عبيد الله بن حفص": هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو العمري المشهور، نسبه ابن جريج في هذه الرواية إلى جده، وقد أخرجه أبو قُرَّة في "السنن" عن ابن جريج، وأبو عوانة من طريقه، فقال: "عن عبيد الله بن عمر بن حفص"، وعبيد الله بن عمر، وشيخه هنا عمر بن نافع، والراوي عنه هو ابن جريج أقرانٌ متقاربون في السن، واللقاء، والوفاة، واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع، فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين، وفيه دلالة على قلة تدليسه، وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة، موسى بن طارق، في "السنن" عن ابن
стр. 22603
جريج، وأخرجه أبو عوانة، وابن حبان في "صحيحهما" من طريقه، وأخرجه أبو عوانة أيضًا من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، وكذلك قال حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وأخرجه النسائيّ، والإسماعيليّ، وأبو عوانة، وأبو نعيم، في "المستخرج" من طريقه، لكن سقط ذِكر عمر بن نافع، من رواية النسائيّ ومن رواية لأبي عوانة أيضًا، وقد صَرّح الدارقطني في "العلل" بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع، وأخرجه النسائيّ، من رواية سفيان الثوريّ، على الاختلاف عليه، في إسقاط عمر بن نافع، وإثباته، وقال: إثباته أَولى بالصواب، وأخرجه الترمذيّ من رواية حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، لم يذكر عمر بن نافع، وهو مقلوب، وإنما هو عند حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السرّاج، عن نافع، أخرجه مسلم، وقد أخرجه مسلم، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن حبان، وغيرهم، من طرق متعدّدة، عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، ورواه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادّة؛ لأن عبيد الله بن عمر، معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ، ولا سيّما فيهم من سمع عن نافع نفسه؛ كابن جريج. والله أعلم.
وقوله: "قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ " هو موصول بالإسناد المذكور، وظاهره أن المسؤول هو عمر بن نافع، لكن بَيَّن مسلم أن عبيد الله، إنما سأل نافعًا (١)، وذلك أنه أخرجه من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، فذكر الحديث، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ فذكر الجواب، وأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبيّ، وترك ههنا شعرة، وههنا وههنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، المُجيب بقوله: "قال: إذا حلق" هو نافع، وهو ظاهر سياق مسلم، من طريق يحيى القطان المذكور لفظه، قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضًا.
стр. 22604
وقوله: "فالجارية والغلام": كان السائل فَهِم التخصيص بالصبي الصغير، فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام، والمراد به غالبًا المراهق.
وقوله: "قال عبيد الله: وعاودته"، هو موصول بالسند المذكور؛ كأن عبيد الله لَمّا أجاب السائل بقوله: لا أدري، أعاد سؤال شيخه عنه، وهذا يُشعر بأنه حدّث عنه به في حال حياته، وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، قال: وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر، ثم أخرجه من طريق عثمان الغَطَفانيّ، ورَوْح بن القاسم، كلاهما عن عمر بن نافع، قال: وألحقا التفسير في الحديث - يعني: أدرجاه - ولم يَسُقْ مسلم لفظه، وقد أخرجه أحمد عن عثمان الغَطَفاني، ولفظه: نَهَى عن القَزَع، والقَزَع أن يُحْلَق، فذكر التفسير مدرجًا، وأخرجه أبو داود، عن أحمد، وأما رواية رَوْح بن القاسم، فأخرجها مسلم، وأبو نعيم في "المستخرج"، وقد أخرجه مسلم، من طريق عبد الرحمن السّرّاج، عن نافع، ولم يَسُق لفظه، وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج"، من هذا الوجه، فحذف التفسير، وأخرجه مسلم أيضًا، من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، ولم يسق لفظه، وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"، عن معمر، وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وفي سياقه ما يدلّ على مستند مَنْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ ﷺ رأى صبيًّا قد حُلِق بعض رأسه، وتُرِك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال: "احلقوا كلّه، أو ذَرُوا كلّه".
وقوله: "أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما": القصة - بضم القاف، ثم المهملة - والمراد بها هنا: شعر الصُّدْغين، والمراد بالقفا: شعر القفا، والحاصل منه أن القزع، مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا من الرأس، وأخرج ابن أبي شيبة، من طريق إبراهيم النخعيّ قال: لا بأس بالقصة، وسنده صحيح، وقد تُطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصَل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا.
قال الحافظ ﵀: وأما ما أخرجه أبو داود، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى النبيّ ﷺ عن القزع، وهو أن يُحلق رأس الصبي، ويُتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فَسّر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هذا، من حديث أنس ﵁: كانت لي ذؤابة، فقالت
стр. 22605
أمي: لا أَجُزُّها، فإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كان يَمُدُّها، ويأخذ بها، وأخرج النسائيّ بسند صحيح عن زياد بن حصين، عن أبيه، أنه أتى النبيّ ﷺ ، فوضع يده على ذؤابته، وسَمَت عليه، ودعا له، ومن حديث ابن مسعود ﵁ وأصله في "الصحيحين" قال: قرأت من في رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لَمَعَ الغلمان، له ذؤابتان.
ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها، ما يُفرد من الشعر، فيُرْسَل، ويُجمع ما عداها بالضّفر، وغيره، والتي تُمنع أن يُحلق الرأس كله، ويترك ما في وسطه، فيُتخذ ذؤابة، وقد صرّح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع، والله أعلم. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإنما نقلت رواية البخاريّ مع شرحهما؛ لكثرة فوائدها الإسناديّة والمتنيّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٤٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أَبي، قَالَا: حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله، بهَذَا الإِسْنَاد، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ في حَدِيثِ أبي أُسَامَةَ مِنْ قَوْل عُبَيْدِ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الهمدانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"عبيد الله" بن عمر ذُكر قبله.
وقوله: (قَالَا: حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ) ضمير التثنية لأبي أسامة، وعبد الله بن نُمير.
стр. 22606
وقوله: (وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ … إلخ) الظاهر أن فاعل "جَعَلَ" ضمير ابن أبي شيبة، وَيحتمل أن يكون ضمير أبي أسامة، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية التي جعل فيها التفسير لعبيد الله لم أجدها، كما سيأتي في التنبيه التالي، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، ولكنه لم يصرّح بكون التفسير لعبيد الله، قال:
(٣٦٣٧) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعليّ بن محمد، قالا: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نَهَى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الْقَزَع، قال: وما القَزَع؟ قال: أن يُحلق من رأس الصبيّ مكانٌ، ويتْرَك مكانٌ. انتهى (١).
ورواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٩٤) - حدّثنا ابن نُمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن الْقَزَع. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أول الكتاب قال:
[٥٥٤٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ (ح) وَحَدَّثَني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثنَا يَزِيدُ - يَعْنى: ابْنَ زُريعٍ - حَدَّثنَا رَوْحٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، بِإسنادِ عُبَيْدِ اللهِ مِثْلَهُ، وَألحَقَا التَّفْسِيرَ في الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ) ويقال: الْكَلاعيّ، أبو عمرو القاضي البصريّ، صدوقٌ ربّما وَهِم [٨].
رَوَى عن زيد بن أسلم، وهشام بن عروة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وعمر بن نافع مولى ابن عمر، وابن أبي ذئب، وغيرهم.
стр. 22607
وروى عنه أحمد، وعليّ بن المدينيّ، ومحمد بن المثنى، وهلال بن بشر، ومحمد بن إسماعيل بن أبي سُمينة، وزيد بن أخزم الطائيّ، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: رجل صالحٌ خيّرٌ، من الثقات، وقال أبو داود عن أحمد: شيخ صالحٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه، وقال البخاريّ: مضطرب الحديث، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن يخطئ، وقال الدارقطنيّ: عثمان بن عثمان أحد الثقات الصالحين، وهو خال أبي عبيدة معمر بن المثنى، وقال العقيليّ: في حديثه نظرٌ، وقال ابن عديّ: لم أر له حديثًا منكرًا، وأورد له حديث القزع وغيره، وقال: مقدارُ ما يرويه يُرْوَى من حديث غيره، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدّثنا أبي، ثنا عثمان بن عثمان الغَطَفَانيّ ثقةٌ، هكذا قال أبو عوانة في "صحيحه": عن عبد الله بن أحمد.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، ذكره متابعة.
[تنبيه]: قوله: (الْغَطَفَانِيُّ) بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة: نسبة إلى قبيلة كبيرة من قيس عيلان، وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان، أفاده في "اللباب" (١).
٢ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ) الْعَيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
[تنبيه]: قال الجوهريّ ﵀: بسطام ليس من أسماء العرب، وإنما سَمَّى قيسُ بن مسعود ابنَهُ بسطامًا باسم ملك من ملوك فارس، كما سَمَّوا قَابُوس، ودَخْتَنُوس، فعرّبوه بكسر الباء (٢).
قال ابن بَرّيّ: إذا ثبت أن بسطام اسم رجل منقول من اسم بسطام الذي هو اسم ملك من ملوك فارس، فالواجب ترك صرفه؛ للعجمة والتعريف، قال:
стр. 22608
وكذلك قال ابن خالويه: لا ينبغي أن يُصْرَف. انتهى (١).
٣ - (يَزيدُ بْنُ زُريعٍ) الْعَيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبت [٨] (ت ١٨٢) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٤ - (رَوْحُ) بن القاسم التميميّ الْعَنْبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (وَألحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ) ضمير التثنية لعثمان بن عثمان، ورَوْح بن القاسم؛ يعني: أنهما أدرجا في روايتهما التفسير في المرفوع.
[تنبيه]: رواية عثمان بن عثمان الغَطفاني، عن عمر بن نافع ساقها أبو داود ﵀ في "سُننه"، فقال:
(٤١٩٣) - حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا عثمان بن عثمان، قال أحمد: كان رجلًا صالِحًا، قال: أخبرنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الْقَزَع، والقزع أن يُحلَق رأسُ الصبيّ، فيُترك بعض شعره. انتهى (٢).
ورواية روح بن القاسم. عن عمر بن نافع ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٥٠٧) - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا رَوْحِ بن القاسم، عن عُمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ أنه نهَى عن القزع، أن يُحلَق رأسُ الصبيّ، ويترك بعض شعره. انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاج، كُلُّهُمْ عَن نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ بِذَلِكَ).
стр. 22609
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل باب.
٤ - (عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ) أحمد بن سعيد بن صخر (١) السرخسيّ، ثقة حافظ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٨ - (أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضل السَّدُوسيّ الملقّب بعارم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره، من صغار [٩] (ت ٣ أو ٢٢٤) (ع) تقدم في "الحج" ٢٨/ ٣٠١٣.
٩ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريبًا.
١٠ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٦] (م س) تقدم في "النكاح" ٧/ ٣٤٦٧.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) هكذا في كلّ النسخ التي بين أيدينا بضمير الجماعة، مع أن مرجعه اثنان، وهو أيوب، وعبد الرحمن السرّاج، وله وجه صحيح، وهو أنه على مذهب من يرى أن أقلّ الجمع اثنان، وهو المذهب الصحيح، كما حقّقته في "التحفة المرضيّة" وشرحها في الأصول، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية أيوب عن نافع هذه ساقها عبد الرزاق في "مصنّفه"، فقال:
(١٩٥٦٤) - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رأى غلامًا، قد حُلق بعض رأسه، وتُرك بعضه،
стр. 22610
فنهاهم عن ذلك، وقال: "احلقوا كله، أو ذَرُوا كله". انتهى (١).
وأما رواية عبد الرحمن السرّاج عن نافع، فلم أجد من ساقها، إلا في "الفتح" ذكر أن أبا نعيم أخرجها في "المستخرج"، ولكن الكتاب ليس عندي، فليُبحث، وليُلحق هنا، والله تعالى وليّ التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٣١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ في الطُّرُقَات، وَإِعْطَاءِ الطَرِيقِ حَقَّهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥١] (٢١٢١) - (حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطرُقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَإذَا أَبَيْتُمْ (٢) إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ"، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: "غضُّ الْبَصَر، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَام، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوف، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الحدثانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
٣ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٤ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] (ت ٩٤) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
стр. 22611
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ) هذا ما يسميه النحاة بالتحذير، منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبًا؛ أي: إياكم أحذّر، قال ابن مالك ﵀ في "الخلاصة":
إِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ
(فِي الطُّرُقَاتِ") وفي رواية للبخاريّ: "بالطرقات"، وفي رواية له: "على الطرقات"، وهي جمع الطُّرق بضمتين، وطُرُق جمع طريق، وفي حديث أبي طلحة الآتي عند مسلم: "كنا قُعودًا بالأفنية"، جمع فناء، بكسر الفاء، ونون، ومدّ، وهو المكان المتسع أمام الدار، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فقال: "ما لكم ولمجالس الصعدات" بضم الصاد، والعين المهملتين، جمع صعيد، وهو المكان الواسع، ومثله لابن حبان من حديث أبي هريرة، زاد سعيد بن منصور من مرسل يحيى بن يعمر: "فإنها سبيل من سبيل الشيطان، أو النار" (١). (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون عنده ﷺ ، وأما ما قاله في "الفتح" من أن القائل هو أبو طلحة، وعزا ذلك إلى مسلم، فليس كما قال؛ فإن حديث أبي طلحة يأتي عند مسلم في "كتاب السلام"، ولفظه كما هنا: "فقلنا: إنما قعدنا … إلخ"، فتنبّه. (يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ) بضمّ الموحّدة، وتشديد الدال المهملة؛ أي: ليس لنا غِنًى، قال الفيّوميّ ﵀: لا بُدّ من كذا؛ أي: لا مَحِيد عنه، ولا يُعرف استعماله إلا مقرونًا بالنفي. انتهى (٢).
стр. 22612
وفي "شرح القاموس": قولهم: لا بُدَّ اليومَ من قَضَاءِ حاجَتي؛ أي: لا فِرَاقَ منه، وقِيلَ: لا بدَّ منه: لا مَحَالَةَ منه، وقال الزّمخشريّ؛ أي: لا عِوَضَ، ومعناه: أَمرٌ لازمٌ، لا تمكِن مُفارقتُه، ولا يُوجَد بَدلٌ منه، ولا عِوَضٌ يقوم مَقامَه، وقالوا: ولا يُستعمَل إِلَّا في النَّفْي، واستعمالُه في الإِثبات مُوَلَّد. انتهى باختصار (١).
(مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا) قال القاضي عياض: فيه دليل على أن أَمْره لهم لم يكن للوجوب، وإنما كان على طريق الترغيب والأوْلى؛ إذ لو فَهِموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، وقد يَحتجّ به من لا يرى الأوامر على الوجوب، قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكونوا رَجَوْا وقوع النَّسخ تخفيفًا لِمَا شَكَوْا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر: "فظنّ القوم أنها عزمة"، ووقع في حديث أبي طلحة: "فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأسٍ، قعدنا نتحدث، ونتذاكر" (٢). (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فإذَا أبيْتُمْ) وفي بعض النسخ: "فإن أبيتم" (إِلَّا الْمَجْلِسَ)؛ أي: الجلوس، فهو مصدر ميميّ من الجلوس، قال في "الفتح": قوله: "إلا المجلس" كذا للجميع هنا بلفظ "إلا" بالتشديد، وتقدم في أواخر "المظالم" بلفظ: "فإذا أتيتم إلى المجالس" بالمثناة بدل الموحدة، في "أتيتم" وبتخفيف اللام من "إلى"، وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذا، وقد بيّنت هناك أنه للكشميهنيّ هناك كالذي هنا، ووقع في حديث أبي طلحة: "إِمَّا لا" بكسر الهمزة، و"لا" نافية، وهي ممالة في الرواية، ويجوز ترك الإمالة، ومعناه: إلا تتركوا ذلك، فافعلوا كذا، وقال ابن الأنباريّ: افعل كذا، إن كنت لا تفعل كذا، ودخلت "ما" صلة، وفي حديث عائشة عند الطبرانيّ في "الأوسط": "فإن أبيتم إلا أن تفعلوا"، وفي مرسل يحيى بن يعمر: "فإن كنتم لا بُدّ فاعلين" (٣).
وكتب في هامش النسخة التركيّة على قوله: "إلا المجلس" ما نصّه:
стр. 22613
الظاهر بفتح اللام، وإن ضُبط بكسرها في النسخ المعتمدة بأيدينا، ثم رأيت القسطلاني قال: بفتح اللام مصدر ميميّ؛ أي: إلا الجلوس في مجالسكم، وفي اليونينيّة بكسر اللام. انتهى (١).
(فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ") هكذا في هذه الرواية بتذكير الضمير، وفي رواية "حقّها" بالتأنيث، وكلاهما صحيح؛ لأن الطريق يذكّر، ويؤنّث، وفي حديث أبي شُريح عند أحمد: "فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه". (قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟) وفي لفظ البخاريّ: "وما حقّ الطريق؟ "، وفي حديث أبي شُريح: "قلنا: يا رسول الله، وما حقّه؟ "، (قَالَ) ﷺ ("غَضُّ الْبَصَر، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَام، وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوف، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ") قال في "الفتح": قد تبيّن من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه؛ لئلا يَضْعف الجالس عن أداء الحقّ الذي عليه.
قال الجامع عفا الله عنه: كون السياق يدلّ على أن النهي للتنزيه لا يخفى ما فيه، فتأمله، والله تعالى أعلم.
وفي حديث أبي طلحة ﵁ الآتي في "السلام" الأولى، والثانية، وزاد "وحسن الكلام"، وفي حديث أبي هريرة ﵁ الأولى، والثالثة، وزاد: "وإرشاد ابن السبيل، وتشميت العاطس إذا حَمِد"، وفي حديث عمر ﵁ عند أبي داود، وكذا في مرسل يحيى بن يعمر من الزيادة: "وتُغيثوا الملهوف، وتَهدوا الضالّ"، وهو عند البزار بلفظ: "وإرشاد الضالّ"، وفي حديث البراء ﵁ عند أحمد، والترمذيّ: "اهْدُوا السبيل، وأعينوا المظلوم، وأفشوا السلام"، وفي حديث ابن عباس ﵄ عند البزار من الزيادة: "وأعينوا على الْحَمُولة"، وفي حديث سهل بن حنيف ﵁ عند الطبرانيّ من الزيادة: "ذكر الله كثيرًا"، وفي حديث وحشيّ بن حرب ﵁ عند الطبرانيّ من الزيادة: "واهدُوا الأغبياء، وأعينوا المظلوم".
ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبًا، قال الحافظ ﵀: وقد نظمتها في ثلاثة أبيات، وهي [من البسيط]:
стр. 22614
جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوسَ عَلَى الطَّـ … رِ يقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا
أَفْشِ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلَامِ وَشَمْـ … مِتْ عَاطِسًا وَسَلَامًا رُدَّ إِحْسَانَا
فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ … لَهْفَانَ أَهْدِ سَبِيلًا وَأَهْدِ حَيْرَانَا
بِالْعُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذى … وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَانَا (١)
والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٥٥٥١ و ٥٥٥٢] (٢١٢١)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٦٥) و"الاستئذان" (٦٢٢٩) وفي "الأدب المفرد" (١١٥٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨١٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٦)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٢٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه، (٥٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٤٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٩٤) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ٣٦٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد:
قال النوويّ ﵀: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامُهُ ظاهرةٌ، وينبغي أن يُجتنب الجلوس في الطرقات؛ لهذا الحديث، ويدخل في كفّ الأذى اجتناب الغيبة، وظنّ السوء، وإحقار بعض المارّين، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارّون، أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا يجدون طريقًا إلا ذلك الموضع. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": أشار بغضّ البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن
стр. 22615
يمرّ من النساء وغيرهنّ، وبكفّ الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها، وبردّ السلام إلى إكرام المارّ، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يُشْرَع، وترك جميع ما لا يشرع، وفيه حجة لمن يقول بأن سدّ الذرائع بطريق الأَولى لا على الحتم؛ لأنه نَهَى أوّلًا عن الجلوس حسمًا للمادة، فلما قالوا: ما لنا منها بُدّ ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعُرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أَولى من جلب المصلحة؛ لِنَدْبه أولًا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عَمِل بحقّ الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة.
وقال في "الفتح" أيضًا ما حاصله: قد اشتمل هذا الحديث على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق، من التعرض للفتن بخطور النساء الشوابّ، وخوف ما يَلحق من النظر إليهنّ من ذلك؛ إذ لم يُمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهنّ، ومن التعرض لحقوق الله، وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته، وحيث ينفرد (١)، أو يشتغل بما يلزمه، ومن رؤية المناكير، وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك، فإنْ تَرَك ذلك فقد تعرّض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمرّ عليه، ويسلّم عليه، فإنه ربما كثُر ذلك، فيعجز عن الردّ على كل مارّ، وردّه فرض، فيأثم، والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن، وإلزام نفسه ما لعله لا يَقْوَى عليه، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسمًا للمادّة، فلمّا ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك؛ لِمَا فيه من المصالح، من تَعَاهُد بعضهم بعضًا، ومذاكرتهم في أمور الدين، ومصالح الدنيا، وترويح النفوس بالمحادثة في المباح، دلّهم على ما يُزيل المفسدة، من الأمور المذكورة.
قال: ولكلّ من الَاداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى:
فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد.
وأما إحسان الكلام، فقال عياض: فيه ندب إلى حسن معاملة المسلمين
