وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) وفي بعض النسخ: "بهذا الإسناد".
وقوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) وفي بعض النسخ: "والمتوشمات".
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٦٠٤) - حدّثنا محمد بن يوسف، حدّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحُسن، المغيرات خلقَ الله"، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ، ومن هو في كتاب الله؛ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟، قالت: بلى، قال: فإنه قد نَهَى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي، فانظري، فذهبت، فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئًا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. انتهى (١).
ورواية مفضّل بن مُهَلْهل ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(١١٥٧٩) - أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن آدم، قال: حدّثنا المفَضل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "لعن الله الواشمات، والموشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلقَ الله"، فقامت امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فأتته، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ، وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف، فما وجدته، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما وجدت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قالت: بلى، وإني أظن أهلك يفعلون بعض ذلك، فقال: ادخلي، فانظري، فدخلت، ثم خرجت، قالت: ما رأيت شيئًا، قال: لو فعلته لم تجامعنا. انتهى (٢).
стр. 22647
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّة، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة مجرّدة عن القصّة ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(٩٣٨١) - أخبرني محمد بن بشار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لَعَنَ اللهُ المتنمصات، والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ؟. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٤] ( … ) - (وَحَدثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلا في قتادة [٦] (ت ١٧٠) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، بعضهم عن
стр. 22648
بعض، وهم: جرير، والأعمش، وإبراهيم، وعلقمة، وقد رأى جرير رجلًا من الصحابة، وسمع أبا الطفيل، وهو صحابيّ، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل النوويّ جرير بن حازم تابعيًّا، وأنه رأى رجلًا صحابيًّا، وسمع أبا الطفيل، وجعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، وهي لم تلق أحدًا من الصحابة، وهو الذي يظهر لي، فإن من طالع ترجمته، ورأى شيوخه يظهر له أنه لم ير صحابيًّا أصلًا، وقوله في "التهذيب": روى عن أبي الطفيل لا يفيد اتّصاله؛ لأنه يُدلّس، كما في "التهذيب" (٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: الصحيح عن الأعمش إرساله، قال: ولم يُسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره، فرووه عن الأعمش، عن إبراهيم مرسلًا، قال: والمتن صحيحٌ من رواية منصور، عن إبراهيم - يعني: كما ذكره في الطرق السابقة - قاله النوويّ ﵀ (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولم يُسنده عنه غير جرير" فيه نظر؛ لأنه تابعه سفيان الثوريّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ نفسه، فقال: حدّثنا أبو طالب عليّ بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لَعَن الله الواشمات … " الحديث، ثم قال الدارقطنيّ: حديث الأعمش لم نسمعه إلا من أبي طالب الكاتب. انتهى.
فقد تابع سفيان جريرًا في وَصْل هذا الحديث، لكن لَمّا كان الراوي عن سفيان هو الفريابيّ لم يعتدّ الدارقطنيّ بهذه المتابعة؛ إذ هو يخطئ في حديث الثوريّ، بل قيل: إنه أخطأ في مائة وخمسين من حديثه، فلعلّ هذا منها.
والحاصل أن ما قاله الدارقطنيّ من أن الصواب أن رواية الأعمش هذه مرسلة، وجيه، إلا أن الحديث متّصل صحيح من الطرق السابقة التي
стр. 22649
أوردها مسلم في الباب، ولعله إنما أخره لإدراكه العلّة المذكورة، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: رواية الأعمش، عن إبراهيم النخعيّ ساقها ابن الجعد ﵀ في "مسنده"، بسند مسلم، فقال:
(٨٨٣) - حدّثنا شيبان بن فَرُّوخ، نا جرير بن حازم، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "لَعَنَ الواشمات، والمتفلجات، والمتنمصات، والمغيرات خلقَ الله"، قال: فقالت امرأة، يقال لها: أم يعقوب، من بني أسد: إني لأظنها في أهلك، فقال لها: اذهبي، فانظري، فذهبت، فلم تر شيئًا، فقالت: ما وجدت ما تقول في المصحف، فقال: بلى، والله قاله رسول الله ﷺ . انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٥] (٢١٢٦) - (وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الْهُذليّ، أبو محمد الخلّال الْحُلْوانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م دت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) فيه النهي عن وصل الشعر بشيء ما، سواء كان شعرًا، أو غيره، من الصوف، والْخِرَق، وغيرها؛ لعموم هذا النصّ، فإن "شيئًا" نكرة في سياق النهي، فيعمّ، ولأن ذلك كله في معنى وَصْله بالشعر، وخالف في هذا الليث بن سعد، فأباح الوصل بالصوف، والخِرَق، وما ليس بشعر، وهو محجوج بهذا النصّ (٢)، وقد تقدّم تمام البحث في هذا، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.
стр. 22650
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية) في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦٥] (٢١٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ١٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٦ و ٣٨٧)، و (الحارث بن أبي أسامة) في "مسنده" (١) (٢/ ٦١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٦] (٢١٢٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِه، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٢ - (مُعَاوِيَة بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب الأمويّ الخليفة، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات ﵁ في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّه أحد الخلفاء ﵃.
стр. 22651
شرح الحديث:
(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) في رواية معمر، عن الزهريّ: "حدّثني حميد بن عبد الرحمن"، أخرجه أحمد، وفي رواية يونس، عن الزهريّ: "أنبأنا حميد"، أخرجه الترمذيّ، وقد أخرج مسلم بعد هذا روايتي معمر ويونس، لكن أحال بهما على رواية مالك، وأخرجه الطبراني من طريق النعمان بن راشد، عن الزهريّ، فقال: "عن السائب بن يزيد"، بدل "حميد بن عبد الرحمن"، وحميد هو المحفوظ، أفاده في "الفتح" (١).
(أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) ﵄ (عَامَ حَجَّ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "سَمِع"، وكان ذلك في آخر قدْمة قَدِمها، سنة إحدى وخمسين من الهجرة، وهي آخر حَخة حجها في خلافته ﵁ (٢)، وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) النبويّ، جملة في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله: (وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ) القصة - بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة -: الْخُصْلة (٣) من الشعر، وقال الأصمعيّ وغيره: هي شعر مقدَّم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية، وفي رواية سعيد بن المسيِّب الآتية: "كُبّةً من شعر". (كَانَتْ) الْقُصّة (فِي يَدِ حَرَسِيٍّ) لم يُعرف اسمه، وهو - بفتح الحاء، والراء، وبالسين المهملات -: نسبة إلى الْحَرَس، وهم خَدَم الأمير الذين يحرسونه، ويقال للواحد: حَرَسيّ؛ لأنه اسم جنس.
وعند الطبرانيّ من طريق عروة، عن معاوية من الزيادة: "قال: وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن"، وهذا يدلّ على أنه لم يكن يُعرف ذلك في النساء قبل ذلك، وفي رواية سعيد بن المسيِّب الآتية: "ما كنت أرى يَفعل ذلك إلا اليهود". (يَقُولُ) معاوية ﵁: (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟) قال النوويّ ﵀: هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر، وغفلتهم عن تغييره، وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء، وسائر
стр. 22652
ولاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره، ممن توجه ذلك عليه. انتهى (١).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "أين علماؤكم؟ " قيل: استعانة بهم على التعريف بهذا المنكر وتغييره، والإنكار عليهم إن كانوا لم ينكروه، وهذا أظهرُ بقصده على مساق كلامه. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ " فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، ويَحْتَمِل أنه أراد بذلك: إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكِر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. انتهى (٣).
وقال في "الفتح" في موضع آخر: قوله: "أين علماؤكم؟ " فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قَلُّوا، وهو كذلك؛ لأن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا، وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك، فأراد أن يذكّر علماءهم، وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون ترك من بقي من الصحابة، ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار، إما لاعتقاد عدم التحريم، ممن بلغه الخبر، فحَمَله على كراهة التنزيه، أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار؛ لئلا يُنسب إلى الإعتراض على أولي الأمر، أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلًا، أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكَّرهم به معاوية، فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجودًا إذ ذاك من العلماء، وأما من حضر خطبة معاوية، وخاطبهم بقوله: "أين علماؤكم؟ " فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة، ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم، فقال: "أين علماؤكم؟ "؛ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من عَلِم الحكم، وأقرّه. انتهى (٤).
وتعقّب العينيّ قول الحافظ: "فيه إشارة إلى قلة العلماء … إلخ"، فقال:
стр. 22653
فيه بُعد يستبعده من له اطلاع في التاريخ، وكانت المدينة دار العلم، ومعدن الشريعة، وإليها يهرع الناس في أمر دينهم.
[فإن قلت]: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغيّر أهلها هذا المنكر؟.
[قلت]: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصي، وقد كان في وقت رسول الله ﷺ مَن شرب الخمر، وسَرَق، وزنى، إلا أنه كان شاذًّا نادرًا، فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه ﷺ لم يغيِّر المنكر، فكذلك أمرُ القُصّة بالمدينة كان شاذًّا، ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جَهِلوا النهي عنها؛ لأن حديث لعن الواصلة حديث مدنيّ معروف عندهم، مستفيض. انتهى كلام العينيّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: وقول معاوية ﵁: "يا أهل المدينة" أين علماؤكم؟ " هذا من معاوية ﵁ علي جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه، واستعانة على ما رام تغييره من ذلك، لا على جهة أن يُعْلِمهم بما لم يعلموا، فإنَّهم أعلم الناس بأحاديث النبيّ ﷺ ، لا سيما في ذلك العصر. ويَحْتَمِل أن يكون ذلك فيه؛ لأنَّ عوام أهل المدينة أول من أحدث الزور، كما قال في الرواية الأخرى: "إنكم قد أحدثتم زِيَّ سَوْء"؛ يعني: الزور، فنادى أهل العلم ليوافقوه على ما سمعه من النبيّ ﷺ من النهي عن ذلك، فينزجر من أحْدَث ذلك من العوام. وقد فسَّر معاوية الزور المنهي عنه في هذا الحديث بالخِرَق التي يُكْثِر النساء بها شعورهن بقوله: "ألا وهذا الزور"، وزاده قتادة وضوحًا.
و"الزور" في غير هذا الحديث: قول الباطل، والشهادة بالكذب. وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح.
وهذا الحديث حجَّة واضحة على إبطال قول من قصر التحريم على وصل الشعر، كما تقدَّم. وهذا يدلّ: على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم، وأنها مرجع يُعتمد عليه في الأحكام. وهو من حجج مالك على أن إجماع أهل المدينة حجَّة، وقد حققنا ذلك في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ)؛ أي: ينهى النساء عن
стр. 22654
استعمال مثل هذه القُصّة في وَصْل شعورهنّ بها، وقال في "العمدة": وأشار به إلى قُصّة الشعر التي تناولها من يد حَرَسيّ، وبمثلها كانت النساء يوصلن شعورهن. انتهى (١).
(وَيَقُولُ) ﷺ ("إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ") فيه إشارة إلى أن الوصل كان محرَّمًا على بني إسرائيل، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، وقوله: "حين اتخذ هذه" إشارة أيضًا إلى القُصّة المذكورة، وأراد به الوصل، قاله في "العمدة" (٢).
وقال عياض ﵀: قوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل … إلخ" قيل: يَحْتَمِل أنه كان محرَّمًا عليهم، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، وقيل: يَحْتَمِل أن الهلاك كان به وبغيره، مما ارتكبوه من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامّة بظهور المنكر. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل … إلخ" يظهر منه: أن ذلك كان محرَّمًا عليهم، وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرَّم، فأقرَّهن على ذلك رجالهم، فاستوجب الكل العقوبة بذلك، وبما ارتكبوه من العظائم. انتهى (٤).
وفي رواية معمر الآتية: لا إنما عُذّب بنو إسرائيل"، ووقع في رواية سعيد بن المسيِّب الآتية: "إن رسول الله بلغه، فسماه الزور" وفي رواية قتادة، عن سعيد الآتية أيضًا: "نَهَى عن الزور - وفي آخره - ألا وهذا الزور"، قال قتادة: يعني ما تُكْثر به النساء أشعارهنّ من الْخِرَق.
وهذا الحديث حجة للجمهور في مَنْع وَصْل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعرًا، أم لا، ويؤيده حديث جابر الماضي بلفظ: "زَجَرَ رسول الله ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئًا"، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة في شرح حديث أسماء ﵂، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 22655
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦٦ و ٥٥٦٧ و ٥٥٦٨ و ٥٥٦٩] (٢١٢٧)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٤٦٨ و ٣٤٨٨) و"اللباس" (٥٩٣٢ و ٥٩٣٨)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٦٧)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨١)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٨٦ - ١٨٧) و"الكبرى" (٥/ ٤٢٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ١٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٧ - ٨٨ و ٩١ و ١٠١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٠٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥١٠ و ٥٥١١ و ٥٥١٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٣ و ٧٤٤ و ٧٤٦ و ٧٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه قيام الأئمة بالنهي عن المنكر، والتعريف به على المنبر، ولا سيّما إذا رآه مشتهرًا.
٢ - (ومنها): بيان تحريم وصل الشعر بغيره.
٣ - (ومنها): معاقبة العامّة بفشوّ المنكر بين أظهرهم.
٤ - (ومنها): ما قاله عياض: فيه حجة على من ذهب إلى جواز إلقاء الشعر والجمّة على الرأس، وخصّ النهي بالوصل، وقد تقدّم؛ لأن الْقُصّة مما توضع، وليست موصولةً (١).
٥ - (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: فيه الاعتبار، والحكم بالقياس؛ لخوف معاوية على هذه الأمة الهلاك؛ كبني إسرائيل، فإن مَن فعل
стр. 22656
مثله استحقه، أو يعفو الله، ووجوب اجتناب عَمَل هلك به قوم، قال: ويَحْتَمِل أن القُصّة لم تَفْشُ فيهم حتى أعلنوا بالكبائر، فكأن القُصّة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق، لا أنها فِعلة يستحق فاعلها الهلاك بها، دون أن يجامعها غيرها.
ويَحْتَمِل أن بني إسرائيل نُهُوا تحريمًا عن ذلك، فاتخذوه استخفافًا، فهلكوا.
قال: والذي منعوا منه جاء عن نبيّنا ﷺ مثله، كما في "الصحيحين، عن أبي هريرة وغيره، مرفوعًا: "لَعَن اللهُ الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة". انتهى ملخصًا.
٦ - (ومنها): ما في هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهر، ألا ترى إلى تناول معاوية، وهو في الخطبة قُصّة الشعر، وعلى هذا أكثر العلماء، وقد كان الشافعيّ ﵁ يقول: إن شعر بني آدم نجس؛ لقوله ﷺ : "ما قُطِع من حيّ فهو ميت"، ثم رجع عن ذلك لهذا الحديث، وأشباهه، ولإجماعهم على الصوف من الحيّ أنه طاهر، وأما الصوف من الميتة فمختلَف فيه، قاله ابن عبد البرّ ﵀ (١).
٧ - (ومنها): إباحة الكلام في الخطبة بالمواعظ، والسنن، وما أشبه ذلك، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، واختلفوا في سائر الكلام في الخطبة للمأموم والإمام، نحو تشميت العاطس، وردّ السلام، وقد تقدّم تحقيق ذلك في محلّه، ولله والحمد والمنّة.
٨ - (ومنها): ما قاله عياض أيضًا: احتجّ به من قال بإبطال الحجة بإجماع أهل المدينة وعملهم على المالكيّة، قال: ولا حجة له في هذا؛ إذ لم يثبت أن هذا كان شائعًا بالمدينة، وغير منكَر بها، وإنما تناوله معاوية ﵁ من يد حَرَسيّ وجدها على امرأة، ولم تَسْلَم المدينة، ولا غيرها في وقت من مذنب، ولا مرتكب للمعاصي بمشيئة الله تعالى في زمن النبيّ ﷺ ، وبعده،
стр. 22657
وليس في قوله: "أين علماؤكم؟ " ما يدلّ أنهم جَهِلوه، أو رأوه ولم ينكروه، والحجة بعمل أهل المدينة أشهر على التحقيق فيما نقلوه النقل المستفيض، وتداوله عملهم خلفًا عن سلف إلى زمان النبيّ ﷺ ؛ كالأذان، والصاع، ونحو ذلك، وهذا مما وافق عليه المخالِف حين بُيِّن له، ورجع أبو يوسف حين مناظرته لمالك في المسألة، واختلفوا فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد، واختَلَف فيه تأويل شيوخنا على مذهب مالك، فذهب قدماء أصحابه العراقيين أنه ليس بحجة، ولا هو مراد مالك، ومذهب بعض المدنيين والمتأخّرين من العراقيين والمغاربة من أصحابه أنه حجة، وذهب الكثير من أئفة الأصوليين إلى أنه ترجيح للآثار التي اختَلَفت، وكلّ هذا غير موجود في مسألتنا. انتهى، كلام القاضي عياض ﵀ (١).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: احتج بهذا الحديث مَن زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه، وقال: ألا ترى أن معاوية ﵁ يقول: "أين علماؤكم؟ " يريد: أين علماؤكم عن تغيير مثل هذا، والحفظ له، والعمل به، ونَشْره؟ يريد أن المدينة قد يظهر فيها، ويُعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بسُنَّة، وإنما هو بدعة، واحتجّ قائل هذا القول برواية مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، وكان من كبار التابعين، أنه قال: ما أعرف شيئًا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة.
وقد حَكَى إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك أنه سئل عما يصنع أهل المدينة ومكة من إخراج إمائهم عُراة، مُتَّزرات، وأبدانهن ظاهرة، وصدورهنّ، وعما يَصنعِ تجارهم من عَرْض جواريهم للبيع على تلك الحال، فكرهه كراهية شديدة، ونهَى عنه، وقال: ليس ذلك من أَمْر من مضى، من أهل الفقه، والخير، ولا أمْر من يُفتي من أهل الفقه والخير، وإنما هو مِنْ عَمَلِ من لا وَرَع له من الناس.
وقال أنس بن عياض: سمعت هشام بن عروة يقول: لمّا اتخذ عروة قصره بالعقيق عُوتب في ذلك، وقيل له: جفوت عن مسجد رسول الله ﷺ ،
стр. 22658
فقال: إني رأيت مساجدكم لاهية، وأسواقكم لاغية، والفاحشة في فِجاجكم عالية، فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية، ثم قال: ومن بقي إنما بقي شامتٌ بنكبة، أو حاسد على نعمة، قالوا: فهذا عروة يخبر عن المدينة بما ذكرنا، فكيف يُحتج بشيء من عمل أهلها، لا دليل عليه؟
قال ابن عبد البرّ: والذي أقول به أن مالكًا ﵀ إنما يحتج في "الموطأ" وغيره بعمل أهل المدينة، يريد بذلك عمل العلماء، والخيار، والفضلاء، لا عمل العامة السوداء. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصّل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: "إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهري ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(٩٣٦٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت معاوية، وهو على المنبر بالمدينة، وأخرج من كُمّه قُصّة من شعر، فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذه، وقال: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا". انتهى (٢).
ورواية يونس عن الزهريّ ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
стр. 22659
(٢٧٨١) - حدّثنا سُويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهريّ، أخبرنا حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بالمدينة يخطب، يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن هذه القُصّة، ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن معاوية. انتهى (١).
ورواية معمر عن الزهريّ ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٦٩١١) - حدّثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن أنه رأى معاوية، يخطب على المنبر، وفي يده قُصّة من شعر، قال: سمعته يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؛ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، وقال: "إنما عُذِّب بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ) - بضم الكاف، وتشديد الباء - هي شعر مكفوف بعضه على بعض، قاله النوويّ ﵀ (٣).
стр. 22660
وقوله: (فَسَمَّاهُ الزورَ)؛ أي: الكذب، والتزيين بالباطل، ولا شك أن وَصْل الشعر منه، وفيه طهارة شعر الآدمي، وقال ابن الأثير ﵀: الزور الكذب، والباطل، والتهمة، ومنه سُمّي شاهد الزور، وسَمَّى النبيّ ﷺ الوصل زورًا؛ لأنه كذب، وتغيير خلق الله تعالى، ذكره في "العمدة" (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَام - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّور، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوَيةُ: ألَا وَهَذَا الزُّورُ، قَالَ قتَادَةُ: يَعْني مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
وقوله: (أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ)؛ أي: زيًّا قبيحًا، وإضافة "زيّ" إلى "سَوْء" - بفتح السين - من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقال المرتضى في "شرح القاموس": "الزيّ " بالكسر: الهيئة، واللباس، وأصله زِوْيٌ، قاله الجوهريّ، وقال الفراء: الزيُّ: الهيئة والمنظر، وقُرئ: ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾ [مريم: ٧٤] بالراء، والزاي، وجمعه: أزياء، وقال الليث: تَزَيَّى الرجل بزيّ حسنٍ، ومنه قول المتنبي [من الطويل]:
وَقَدْ يَتَزَيَّى بِالْهَوَى غَيْرُ أَهْلِهِ … وَيَسْتَصْحِبُ الإِنْسَانُ مَنْ لَا يُلَائِمُهْ
وقد اعترض تلميذه ابن جني عليه، وقال له: هل تعرفه في شعر، أو كتاب في اللغة؟ فقال: لا، فقال: كيف أقدمت عليه؟ قال: لأنه جرى عليه الاستعمال، فقال: أرى الصواب: يتزوَّى، من زُوِيت لي الأرض. انتهى (٢).
стр. 22661
[فائدة]: قال في "القاموس"، و"شرحه": يقال: لا خيرَ في قولِ السَّوءِ بالفتح، والضمّ، إِذا فتحتَ السين فمعناه: لا خَيْرَ في قولٍ قَبيح، وإذا ضممتَ السِّين فمعناه: لا خَيْرَ في أن تقولَ سُوءًا؛ أي: لا تقل سُوءًا، وقرئ قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨] بالوجهين: الفتح، والضمّ، قال الفرَّاء: هو مثل قولك: رجلُ السَّوْء، والسَّوْءُ بالفتح في القراءة أَكثرُ، وقلَّما تقولُ العربُ: دائرة السُّوءِ بالضَّمِّ، وقال الزجَّاج في قوله تعالى: ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦] كانوا ظنُّوا أَنْ لن يعودَ الرسولُ، والمؤمنون إلى أَهليهم، فجعلَ اللهُ دائرة السَّوْءِ عليهم، قال: ومن قرأَ ظنَّ السُّوءِ فهو جائزٌ، قال: ولا أعلم أَحدًا قرأَ بها، إِلَّا أَنَّها قد رُوِيتْ، قال الأَزهريُّ: قولُه: لا أَعلم أحدًا إلى آخره وَهَمٌ، قرأَ ابنُ كثيرٍ، وأَبو عمرٍو: ﴿دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ بضم السِّين، ممدودًا في "سورة بَراءة"، و"سورة الفتح"، وقرأَ سائرُ القُرَّاء: السَّوْءِ بفتح السين في السُّورتين، قال: وتعجَّبتُ أَن يذهَبَ على مِثْلِ الزجَّاج قِراءةُ القارِئَيْنِ الجليلين: ابنِ كثيرٍ، وأبي عمرٍو، وقال أَبو منصور: أَمَّا قوله: ﴿وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ١٢] فلم يُقرا إِلّا بالفتح، قال: ولا يجوز فيه ضمّ السين، وقد قرأَ ابنُ كثير، وأبو عمرو: ﴿دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ بضم السِّين ممدودًا في السُّورتين، وقرأَ سائر القُرَّاء بالفتح فيهما، وقال الفرَّاء ﵀ في "سورة براءة" في قوله تعالى: ﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨] قال: قراءة القُرَّاءِ بنصب السَّوْء، وأَراد بالسَّوْء المصدَرَ، ومن رفع السِّين جعله اسمًا، قال: ولا يجوز ضمُّ السِّين في قوله: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ﴾ [مريم: ٢٨]، ولا في قوله: ﴿وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾؛ لأنَّه ضدّ لقولهم: هذا رجلُ صدقٍ، وثوبُ صدقٍ، وليس للسَّوْءِ هنا معنًى في بلاءٍ، ولا عذابٍ، فيُضَمّ، وقرئ قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾؛ أَي: الهزيمَة، والشَّرّ، والبلاء، والعذاب، والرَّدى، والفَساد، وكذا في قوله تعالى: ﴿أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ﴾ [الفرقان: ٤٠] بالوجهين، أَو أَنَّ المضموم هو الضَّرَرُ، وسوءُ الحال، والسَّوْءُ المفتوح من المَسَاءة مثل الفَساد، والرَّدى، والنَّار، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى﴾ [الروم: ١٠] قيل: هي جهنم - أَعاذنا الله منها - في قراءةٍ؛ أَي: عند بعض القُرَّاء، والمشهور: السُّوأَى كما يأتي، ورجلٌ سَوْءٍ
стр. 22662
بالفتح؛ أَي: يعملُ عملَ سَوْءٍ، وإذا عرَّفته وصفتَ به تقول: هذا رجلُ سَوْءٍ - بالإضافة - وتُدخل عليه الألف واللام فتقول: هذا رجلُ السَّوْءِ. قال الفرزدق [من الطويل]:
وَكُنْتَ كذِئْبِ السَّوْءِ لَمَّا رَأَى دَمًا … بِصَاحِبِهِ يَوْمًا أَحَالَ عَلَى الدَّمِ
بالفتح، والإضافة، لفٌّ ونشرٌ مرتَّب، قال الأَخفش: ولا يقال: الرَّجلُ السَّوْءُ، ويقال: الحقُّ اليَقينُ، وحقُّ اليقين، جميعًا؛ لأَنَّ السَّوْءَ ليس بالرجل، واليقينُ هو الحقُّ، قال: ولا يقال: هذا رجلُ السُّوءِ بالضَّمِّ، قال ابن بَرِّيّ: وقد أَجاز الأَخفشُ أن يُقال: رجلُ السَّوْء، ورجلُ سَوْءٍ بفتح السين فيهما، ولم يُجِز رجلُ السُّوءِ بضم السِّين؛ لأَنَّ السُّوءَ اسمٌ للضُّرِّ، وسُوءِ الحال، وإِنَّما يُضاف إلى المصدر الذي هو فعله، كما يقال: رجلُ الضَّرب، والطَّعن، فيقومُ مقامَ قولك: رجلٌ ضرَّابٌ، وطعَّانٌ، فلهذا جاز أَن يقال: رَجلُ السَّوْءِ بالفتح، ولم يَجُزْ أَنَّ يقال: هذا رجلُ السُّوءِ بالضَّمِّ، وتقول في النَّكرة: رجلُ سَوْءٍ، وإذا عرَّفت قلت: هذا الرجلُ السَّوْءُ، ولم تُضِف، وتقول: هذا عملُ سَوْءٍ، ولا تقل: السَّوْءِ؛ لأنَّ السَّوْءَ يكون نعتًا للرجل، ولا يكون السَّوْءُ نعتًا للعمل؛ لأنَّ الفعل من الرجل، وليس الفعل من السَّوْء، كما تقول: قوْلُ صدقٍ، والقولُ الصِّدقُ، ورجلُ صدق، ولا تقول: رجلُ الصِّدق؛ لأنَّ الرجل ليس من الصِّدقِ. انتهى (١).
وقوله: (وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ) لم يُعرف الرجل.
وقوله: (قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ) - بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء -: جمع خِرْقة - بكسر، ففتح -، مثل سِدْرَةٍ وسِدَرٍ، وهي القطعة من الثوب، قال في "الفتح": يستفاد من هذه الزيادة في رواية قتادة مَنْع تكثير شعر الرأس بالْخِرَق، كما لو كانت المرأة مثلًا قد تمزق شعرها، فتضع عِوَضه خِرَقًا تُوهم أنها شعر. انتهى، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22663
(٣٣) - (بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَات، الْعَارِيَات، الْمَائِلَات، الْمُمِيلَاتِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٧٠] (٢١٢٨) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ؛ كَأَذْنَابِ الْبَقَر، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَة، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من سُهيل، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "صِنْفَانِ)؛ أي: نوعان (مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا) قال القرطبيّ ﵀: أي: لَمْ يوجد في عصره ﷺ منهما أحدٌ؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم، ويتضمن ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان، وكذلك كان، فإنَّه خَلَف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا يجوز أن يُضرب بها في الحدود قصدًا لتعذيب الناس، فإنْ أمروا بإقامة حدّ، أو تعزير، تعدَّوا المشروع في ذلك في الصفة والمقدار، وربما أفضى بهم الهوي، وما جُبلوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروب، أو تعظيم عذابه، وهذه أحوال الشُّرَط بالمغرب، والعوانية في هذه البلاد، وعلى الجملة، فهم سَخَط الله في الجملة عاقب الله بهم شرار خلقه غالبًا، نعوذ بالله من سخطه في الدنيا والآخرة. انتهى (١).
стр. 22664
(قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ) بكسر السين المهملة: جمع سوط، قال الفيّوميّ ﵀: السوط معروفٌ، والجمع أسواطٌ، وسِيَاطٌ، مثلُ ثوب وأثواب، وثِياب، وضربه سوطًا؛ أي: ضربه بسوط، وقوله تعالى: ﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: ١٣]؛ أي: ألمَ سوط عذاب، والمراد: الشدّة؛ لِمَا عُلِم أن الضرب بالسوط أعظم أَلَمًا من غيره. انتهى (١).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": السَّوْطُ: المِقْرَعَةُ، قالَ ابن دُريدٍ: لأنَّها تَسُوطُ؛ أَي: تَخْلِطُ اللَّحْمَ بالدَّم، إِذا سيطَ بها إنْسانٌ، أو دابَّة، وقالَ الجَوْهَرِيّ: السَّوْطُ: مَا يُضْرَبُ به، جمعه: سِياطٌ بالكَسْر، وأَصْلُه: سِواطٌ، بالواو، قُلِبَت ياءً؛ لكَسْرِ مَا قَبْلَها، قالَ المُتَنَخِّل يَصِفُ مَوْرِدًا [من الوافر]:
كأَنَّ مَزاحِفَ الحَيَّاتِ فيهِ … قُبَيْلَ الصُّبْحِ آثارُ السِّياطِ
ويُجْمَعْ أَيْضًا عَلَى أَسْواط عَلَى الأَصْل، قالَ ابن الأثير: أَسْياطٌ شاذٌّ، كما يُقَالُ في جمع ريحٍ: أَرْياحٌ شاذًّا، والقِياسُ: أَسْواطٌ، وأَرْواحٌ، وهو المُطَّرِدُ المُسْتَعْمَلُ. انتهى (٢).
(كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: كاسيات … إلخ، قال ابن عبد البرّ ﵀: أراد: اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يَصِفُ، ولا يَسْتُرهنّ. (كَاسِيَاتٌ) بالاسم، (عَارَياتٌ) في الحقيقة، قال القرطبيّ ﵀: قيل في هذا قولان:
أحدهما: أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرِّقاق الرفيعة التي لا تَستُر منهنّ حجم عورة، أو تُبدي من محاسنها، مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا يحل لها أن تبديه، كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق.
وثانيهما: أنهنَّ كاسيات من الثياب، عاريات من لباس التقوى؛ الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦].
стр. 22665
قال القرطبيّ: ولا بُعد في إرادة القَدْر المشتَرك بين هذين النوعين؛ إذ كلّ واحد منهما عُرُوٌّ؛ إنَّما يختلفان بالإضافة. انتهى (١).
وقال المازريّ ﵀: فيه ثلاث أوجه: كاسيات من نعم الله، عاريات من الشكر، أو كاسيات لبعض أجسادهنّ، عاريات لبعضه؛ إظهارًا للجمال، أو لابسات ثيابًا رِقاقًا تَصِف ما تحتها (٢).
(مُمِيلَاتٌ) لغيرهنّ، (مَائِلَاتٌ) قال القرطبيّ ﵀: كذا جاءت الرواية في هاتين الكلمتين بتقديم: "مميلات" على "مائلات"، وكلاهما من المَيْل، بالياء باثنتين من تحتها، ومعنى ذلك: أنهن يَمِلْن في أنفسهنّ تثنيًا، ونعمة، وتصنعًا؛ ليُمِلن إليهن قلوب الرجال، فيميلوا إليهنّ، ويفتنَّهم، وعلى هذا فكان حقّ "مائلات" أن يتقدم على "مميلات"؛ لأنَّ ميلهنّ في أنفسهن مقدَّم في الوجود على إمالتهن، وصحَّ ذلك؛ لأنَّ الصفات المجتمعة لا يلزم ترتيبها، ألا ترى أنَّها تُعْطَف بالواو، والواو جامعة، غير مترتبة، إلَّا أن الأحسن تقديم "مائلات" على "مميلات"؛ لأنَّه سببه، كما سبق.
وقد أبعد أبو الوليد الوقشيّ حيث قال: إن صوابه: "الماثلة" بالثاء المثلثة؛ يعني: الظاهرة، وقال: لا معنى للمائلة هنا، قال القرطبيّ: وتَرْك هذا الصواب هو الصواب. انتهى (٣).
وقال المازريّ ﵀: مائلات عن طاعة الله، وما يلزمهنّ من حفظ فروجهنّ، مميلات غيرهنّ إلى مثل فعلهنّ، وقيل: مائلات متبخترات في مشيهنّ، مميلات أكتافهنّ، وأعطافهنّ، وقيل: مائلات يَمشُطن المشطة الميلاء، وهي مشطة النعايا، مميلات غيرهنّ إلى تلك المشطة، قال عياض: استشهد ابن الإنباريّ على المشطة الميلاء بقول امرئ القيس [من الطويل]:
غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلَى … يَضِلُّ الْعِقَاصُ فِي مُثنًّى وَمُرْسَلِ
يدلّ على أنَّ المشطة ضفر الغدائر، وشدّها فوق الرأس، فتأتي كأسنمة البُخْت، وهذا يدلّ على أنَّ التشبيه بأسنمة البخت إنما هو بارتفاع الغدائر فوق
стр. 22666
رؤوسهن، وجَمْعِ العقائص هناك، وتكثيرها بما تضفر به، حتى تميل إلى ناحية من جانب الرأس، كما يميل السنام.
قال ابن دريد: ناقة ميلاء إذا مال سنامها إلى أحد شقيها، وقد يكون معنى مائلات: منحطّات للرجال، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن، والصواب الموافق للغة ما جاءت به الرواية: مائلات، خلافًا لقول الكنانيّ: صوابه: ماثلات، بمثلثة؛ أي: قائمات. انتهى ملخصًا (١).
(رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (٢) الْمَائِلَةِ)؛ أي: اللاتي يجعلن على رؤوسهنّ ما يكبّرها، ويعظّمها، من الْخِرَق، والعصائب، والْخُمُر، حتى تصير تشبه العمائم، وأسنمة الإبل، وهي جمع سنام، قال ابن العربيّ: وهذا كناية عن تكبير رأسها بالخرق حتى يَظُنّ الرائي أنه كله شعر، وهو حرام، ولذلك قال: "فأعلموهنّ - أي: أخبروهن - أنه لا تقبل لهنّ - ما دام ذلك - صلاة" (٣)، وإن حُكم لها بالصحة، كمن صلى في ثوب مغصوب (٤)، بل أَولى؛ لأنَّ فاعل ذلك ارتكب حرامًا واحدًا، وهو الغصب، وهنّ ارتكبن عدّةَ محرّمات: التشبه بالرجال، والإسراف، والإعجاب، وغيرها، وهذا من علامات نبوته ﷺ ؛ إذ هو إخبار عن غيب وقع، ودام، وفي رواية: "لا يدخلن الجَنَّة" قال القاضي: ومعناه: أنهن لا يدخلنها، ولا يجدن ريحها حين يدخلها، ويجد ريحها العفائف المتورعات، لا أنهن لا يدخلن أبدًا؛ لقوله ﷺ في الخبر المارّ: "وإن زنى وإن سرق".
стр. 22667
قال ابن العربي: فعلى النساء أن يُصَغِّرن رؤوسهن، سيما عند الخروج، فإن كان شعرها كثيرًا أرسلته، ولا تعظمه، فإن كان بها أَلَمٌ في رأسها، فأكثرت لأجله من الْخُمُر لَمْ تدخل في أيّ وعيد، ولم يكن عليها حرج، وإنما الحرج على من نظر إليها. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الأسنمة: جمع سنام، وسنام كلّ شيء: أعلاه، والبُخْت: جمع بُخْتية، وهي ضرب من الإبل، عظام الأجسام، عظام الأسنمة، شبَّه رؤوسهن بها لِمَا رَفعْن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن تزيّنًا، وتصنعًا، وقد يفعلن ذلك بما يُكَثِّرن به شعورهن.
قال: والمائلة: الرواية بالياء، من الميل. يعني: أن أعلى السَّنام يميل لكثرة شحمه، شبَّه أعالي ما يرفعن من الشعر بذلك. انتهى (٢).
(لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ)؛ أي: مع السابقين، أو بغير عذاب، قال ابن عبد البرّ ﵀: هذا عندي محمول على المشيئة، وإن هذا جزاؤهنّ، فإن عفا الله عنهنّ، فهو أهل العفو والمغفرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [النساء: ٤٨] (٣).
وقال النوويّ ﵀: هذا يتأول التأويلين السابقين في نظائره:
أحدهما: أنه محمول على من استحلَّت حرامًا من ذلك، مع علمها بتحريمه، فتكون كافرةً مخلَّدةً في النار، لا تدخل الجَنَّة أبدًا.
والثاني: يُحْمَل على أنَّها لا تدخلها أوّلَ الأمر مع الفائزين، والله تعالى أعلم (٤).
(وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا") هو كناية عن خمسمائة عام، كما قد جاء مُفسَّرًا، ففي رواية "الموطّأ": "وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة"، والله تعالى أعلم.
стр. 22668
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٥٥٧٠] (٢١٢٨)، ويأتي في "كتاب الجنّة وصفة نعيمها" (٢٨٥٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩١٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦ و ٤٤٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٤٦١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٢٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٣٤) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ٣٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان.
٢ - (ومنها): وفيه ذم هذين الصنفين، وأنهما من أصحاب الكبائر؛ لتوعّدهما بعدم دخول الجَنَّة.
قال النوويّ ﵀ قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل: معناه: تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهارًا بحالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها.
وأما مائلات: فقيل: معناه عن طاعة الله، وما يلزمهن حفظه، مميلات؛ أي: يُعَلِّمن غيرهنّ، فِعْلهنّ المذموم، وقيل: مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهنّ، وقيل: مائلات يَمْشُطن الْمِشْطة المائلة، وهي مِشطة البغايا، مميلات يَمشطن غيرهنّ تلك المشطة.
ومعنى رؤوسهنّ كأسنمة البخت: أن يكبّرنها، ويعظّمنها بلفّ عمامة، أو عصابة، أو نحوها. انتهى (١).
٣ - (ومنها): بيان تحريم ما ذُكر في هذا الحديث، من اتّخاذ الرجال
стр. 22669
السياط لضرب الناس، واتّخاذ النساء زيًّا لا يسترهنّ، وتكبير رؤوسهنّ حتى تصير مثل أسنمة البُخت، وأنهم يستحقّون بذلك النار، والمنع من دخول الجنّة، بل وعن وجدان ريحها، مع أنه يوجد من مسير خمسمائة سنة، وهذا وعيد شديد - أعاذنا الله من ذلك - والله تعالى أعلم.
(٣٤) - (بَابُ النَّهْي عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاس، وَغَيْرِه، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٥٧١] (٢١٢٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقون كوفيّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّ امْرَأَةً) لا تُعرف، وقال صاحب "التنبيه": هي أسماء بنت الصدّيق، وزوجها الزبير، وضرّتها في حفظي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قاله شيخنا. انتهى (١)، وفيما قاله نظر؛ لأنه يريد بشيخه الحافظ ابن حجر، وهو قال في "الفتح": لَمْ أقف على تعيين هذه المرأة وزوجها. انتهى (٢)، فمن أين له هذا التعيين؟ فتنبّه، والله تعالى أعلم،
стр. 22670
(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ)؛ أي: لضرّتي، ففي حديث أسماء ﵂ الآتي بعدُ: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرّة، فهل عليّ جُناح إن تشبّعتُ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ "، وقولها: (إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي) مقول "أقول"، و"ما" هي المفعول الثاني لـ "أعطاني"، والعائد محذوف، كما قال في "الخلاصة":
........................ … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
فِي عَائِدٍ مُتَّصِل إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ) بالبناء للمفعول، قال أبو عبيد ﵀: أي: المتزيِّن بما ليس عنده، يتكثّر بذلك، ويتزيّن بالباطل؛ كالمرأة تكون عند الرجل، ولها ضَرّة، فتَدَّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرّتها، وكذلك هذا في الرجال، وقوله: (كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ") قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يُظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل فهو مذموم، كما يُذَمّ من لبس ثوبي زور.
قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد، والعبادة، والورع، ومقصوده أن يُظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع، والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء، وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأَوْهَم أنهما له، وقيل: هو من يلبس قميصًا واحدًا، ويَصِل بكمّيه كمّين آخرين، فيُظهر أن عليه قميصين.
وحَكَى الخطابيّ قولا آخر: أن المراد هنا بالثوب: الحالة، والمذهب، والعرب تَكْني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لَمْ يكن، وقولًا آخر: أن المراد: الرجل الذي تُطلب منه شهادة زور، فيلبس ثوبين يتجمّل بهما، فلا تردّ شهادته؛ لِحُسْن هيئته، والله أعلم، ذكره النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قال أبو عبيد: وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب: الأنفس؛ كقولهم: فلان نَقِيّ الثوب، إذا كان بريئًا من الدنس، وفلان دَنِس الثوب، إذا كان مَغْموصًا عليه في دِينه.
стр. 22671
وقال الخطابيّ ﵀: الثوب مَثَلٌ، ومعناه: أنه صاحب زُور، وكَذِب، كما يقال لمن وُصِف بالبراءة من الأدناس: طاهر الثوب، والمراد به نَفْس الرجل.
وقال أبو سعيد الضرير ﵀: المراد به: أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين، يتجمّل بهما؛ ليوهم أنه مقبول الشهادة. انتهى.
وهذا نقله الخطابيّ عن نعيم بن حماد، قال: كان يكون في الحيّ الرجل له هيئة، وشارةٌ فإذا احتيج إلى شهادة زُور لبس ثوبيه، وأقبل، فشَهِد، فقُبِل، لنُبْل هيئته، وحُسْن ثوبيه، فيقال: أمضاها بثوبيه؛ يعني: الشهادة، فأضيف الزور إليهما، فقيل: "كلابس ثوبي زُور".
وأما حكم التثنية في قوله: "ثوبي زور" فللإشارة إلى أن كذب المتحلِّي مُثَنّى؛ لأنه كَذَب على نفسه بما لَمْ يأخذ، وعلى غيره بما لَمْ يُعْط، وكذلك شاهد الزور يَظلم نفسه، ويظلم المشهود عليه.
وقال الداوديّ: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين؛ مبالغة في التحذير من ذلك.
وقيل: إن بعضهم كان يجعل في الكُمّ كُمًّا آخر، يوهم أن الثوب ثوبان، قاله ابن الْمُنيِّر.
قال الحافظ: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يُعْمَل في الأطواق، والمعنى الأول أَلْيق.
وقال ابن التين: هو أن يلبس ثوبَي وديعة، أو عارية، يظن الناس إنهما له، ولباسهما لا يدوم، وَيفْتَضِح بكذبه، وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذَكَرت؛ خوفًا من الإفساد بين زوجها وضرّتها، ويورث بينهما البغضاء، فيصير كالسحر الذي يُفَرِّق بين المرء وزوجه.
وقال الزمخشريّ في "الفائق": المتشبع؛ أي: المتشبه بالشبعان، وليس به، واستعير للتحلي بفضيلة لَمْ يُرزقها، وشُبِّه بلابس ثوبي زور؛ أي: ذِي زور، وهو الذي يتزيّا بزيّ أهل الصلاح رياءً، وأضاف الثوبين إليه؛ لأنهما كالملبوسين، وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور، ارتدى بأحدهما، واتَّزر بالآخر، كما قيل:
стр. 22672
إِذَا هُوَ بِالْمَجْدِ ارْتَدَى وَتَأَزَّرَا
فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه.
ويَحْتَمِل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حَصَل بالتشبع حالتان مذمومتان: فِقْدان ما يُتَشَبَّع به وإظهار الباطل.
وقال المطرزيّ: هو الذي يُري أنه شبعان، وليس كذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀ ما حاصله: هذه المرأة سألت النبيّ ﷺ : هل يجوز لها أن تُظهر لضرتها أن زوجها قد مكَّنها، أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه، أو أكثر مما أعطى ضرتها؛ افتخارًا عليها، وإيهامًا لها أنَّها عنده أحظى منها، فأجابها ﷺ بما يقتضي المنع من ذلك، فقال: "المتشبِّع بما لَمْ يُعط كلابس ثوبي زور"، وأصل التشبُّع: تفعُّل من الشبع، وهو الذي يُظهر الشِّبع، وليس بشبعان، وكثيرًا ما تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي؛ كالتكبُّر، والتصنُّع، ويُفهم من هذا الكلام: أن النبيّ ﷺ نهى المرأة عن أن تتظاهر، وتتكاثر بما لَمْ يعطها زوجها؛ لأنَّه شَبَّه فعلها ذلك بما يُنهى عنه، وهو: أن يلبس الإنسان ثوبين زورًا.
واختلف المتأولون؛ هل الثوبان محمولان على الحقيقة، أو على المجاز؛ على قولين: فعلى الأول يكون معناه: أنه شبّهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه، فَلَبسهما، مُظهرًا أن له ثيابًا ليس مثلها للمُظْهَر له، وقيل: بل شبَّهها بمن يلبس ثياب الزُّهّاد، وليس بزاهد، وعلى الوجه الثاني: قال الخطابيّ: إن ذِكْر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لَمْ يكن، وقيل: هو الرجل في الحيِّ تكون له هيئة، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شَهِد بها، فلا يُرَدّ لأجل هيئته، وحُسْن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه؛ إذ كان سببها.
قال القرطبيّ ﵀: وأيُّ شيء من هذه الوجوه كان المقصود، فيحصل منه: أن تشبّع المرأة على ضرَّتها بما لَمْ يعطها زوجها محرَّم؛ لأنَّه شُبه بمحرَّم،
стр. 22673
وإنما كان ذلك محرَّمًا؛ لأنَّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، ورياءً، وأذًى للضرة من نسبة الزوج إلى أنَّه آثرها عليها، وهو لَمْ يفعل، وكل ذلك محرَّم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٥٥٧١] (٢١٢٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٢٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٦٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٢٧)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (٢/ ٢٢٢)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٤/ ٢١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): اختُلف في إسناد هذا الحديث، قال النوويّ ﵀: قوله في إسناد الباب: "حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدّثنا وكيع، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂ .... " وذكر الحديث، وبَعْده عن ابن نُمير أيضًا، عن عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء … الحديث، وبَعْده عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وعن إسحاق، عن أبي معاوية، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، هكذا وقعت هذه الأسانيد في جميع نُسخ بلادنا، على هذا الترتيب، ووقع في نسخة ابن ماهان روايةُ ابن أبي شيبة، وإسحاق عقيب رواية ابن نمير، عن وكيع، مقدمةً على رواية ابن نمير، عن عبدة وحده، واتَّفَقَ الحفاظ على أنَّ هذا الذي في نسخة ابن ماهان خطأ، قال عبد الغنيّ بن سعيد: هذا خطأ قبيح، قال: وليس يُعرف حديث هشام عن أبيه، عن عائشة ﵂ إلَّا من رواية مسلم، عن ابن نمير، ومن رواية معمر بن راشد.
وقال الدارقطنيّ في "كتاب العلل": حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة إنما يرويه هكذا معمر، والمبارك بن فَضَالة، ويرويه غيرهما عن فاطمة، عن أسماء، وهو الصحيح، قال: وإخراج مسلم حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة
стр. 22674
لا يصحّ، والصواب حديث عبدة، ووكيع، وغيرهما عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، والله أعلم. انتهى (١).
وقال الحافظ ﵀ في "الفتح": وقد اتَّفَق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد - يعني: إسناد حديث أسماء الآتي - وانفرد معمر، والمبارك بن فَضَالة بروايته عن هشام بن عروة، فقالا: عن أبيه، عن عائشة، وأخرجه النسائيّ من طريق معمر، وقال: إنه أخطأ، والصواب حديث أسماء، وذكر الدارقطنيّ في "التتبع" أن مسلمًا أخرجه من رواية عبدة بن سليمان، ووكيع، كلاهما عن هشام بن عروة، مثل رواية معمر، قال: وهذا لا يصحّ، وأحتاج أن انظر في كتاب مسلم، فإني وجدته في رُقعة، والصواب عن عبدة، ووكيع، عن فاطمة، عن أسماء، لا عن عروة، عن عائشة، وكذا قال سائر أصحاب هشام.
قال الحافظ: هو ثابت في النُّسخ الصحيحة من مسلم في "كتاب اللباس"، أورده عن ابن نمير، عن عبدة، ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ثم أورده عن ابن نمير، عن عبدة وحده، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين، وعند وكيع بطريق عائشة فقط، ثم أورده مسلم من طريق أبي معاوية، ومن طريق أبي أسامة، كلاهما عن هشام، عن فاطمة، وكذا أورده النسائيّ عن محمد بن آدم، وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن عبدة، عن هشام، وكذا هو في "مسند ابن أبي شيبة"، وأخرجه أبو عوانة أيضًا من طريق أبي ضمرة، ومن طريق عليّ بن مسهر، وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرَّحمن الطُّفاوي، وأبو نعيم في "المستخرج" من طريق مُرَجَّى بن رجاء، كلهم عن هشام، عن فاطمة.
فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة، عن هشام، عن فاطمة، وأما وكيع فقد أخرج روايته الْجَوْزقيّ من طريق عبد الله بن هاشم الطُّوسيّ عنه، مثل ما وقع عند مسلم، فليضمّ إلى معمر، ومبارك بن فَضالة، ويُستدرك على الدارقطنيّ. انتهى (٢).
стр. 22675
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ويُستدرك … إلخ"؛ يعني: أن دعوى الدارقطنيّ تفرّد معمر، ومبارك بن فضالة غير صحيحة، فقد تابعهما وكيع، كما هو عند مسلم من رواية ابن نمير عنه، وعند الجوزقيّ من رواية عبد الله بن هاشم الطوسيّ عنه.
وخلاصة البحث المذكور أن الأكثرين من أصحاب هشام بن عروة أنه عن فاطمة، عن أسماء ﵄، لا عن أبيه، عن عائشة ﵂، وذلك أنه قد اتفق تسعة (١) من الرواة، وهم: أبو معاوية، وأبو أسامة، وعبدة بن سليمان، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطّان، وعليّ بن مسهر، ومحمد بن عبد الرَّحمن الطُّفاويّ، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ومرجّى بن رجاء، فكلهم رووه عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء ﵄.
وأما الذين رووه عن هشام عن أبيه، عن عائشة ﵂ فهم ثلاثة: وكيع، ومعمر، ومبارك بن فضالة، ومعمر بن راشد (٢).
والحاصل أن ترجيح رواية الأكثرين، وهو أنه من حديث أسماء ﵂ هو الظاهر، كما هو رأي الدارقطنيّ ﵀، والحديث محفوظ من حديثها، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٧٢] (٢١٣٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنَّ لي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي (٣)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ").
стр. 22676
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"هشام" هو ابن عروة بن الزبير، وفاطمة: هي بنت المنذر بن الزبير، وهي بنت عم هشام، وزوجته، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق ﵄، وهي جدّتهما معًا.
وقوله: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ: لَمْ أقف على تعيين هذه المرأة، ولا على تعيين زوجها.
وقولها: (إِنَّ لِي ضَرَّةً) في رواية الإسماعيليّ: "إن لي جارَةً"، وهي الضرة.
وقولها: (أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي) وفي بعض النسخ: "ما لَمْ يُعطني"، ولفظ البخاريّ: "إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني".
وقوله: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ) وفي رواية معمر: "بما لَمْ يُعْطَه"، وتمام شرح الحديث قد مضى في حديث عائشة ﵂ المذكور قبله، ولله تعالى الحمد والمنّة.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٥٥٧٢ و ٥٥٧٣] (٢١٣٠)، و (البخاريّ) في "النِّكَاح" (٥٢١٩)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٩٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٣٨ و ٥٧٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٣٢٢ و ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٣٢٧ و ٣٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٧) و"الآداب" (٥٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٣٣١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٣٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
стр. 22677
رجال هذين الإسنادين: خمسة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٣٢٦) - حدّثنا عبيد بن غَنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قال رسول الله ﷺ : "المتشبع بما لَمْ يُعْطَ كلابس ثوبي زور". انتهى (١).
ورواية أبي معاوية عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٨ - ٢٢٤٦) - أخبرنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبو بكر، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: إن لي ضَرَّة، فهل عليّ من جناح أن أتشبع من زوجي ما لَمْ يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ : "المتشبع بما لَمْ يُعْطَه كلابس ثوبي زور". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 22678
٣٨ - (كِتَابُ الآدَابِ)
وقال في "الفتح": الأدب استعمال ما يُحمد قولًا وفعلًا، وعَبَّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل: الوقوف مع المستحسنات، وقيل: هو تعظيم مَن فوقك، والرفق بمن دونك، وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمّي بذلك؛ لأنه يدعى إليه. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: أَدَّبْتُه أَدْبًا، من باب ضرب: عَلمتُه رياضةَ النفس، ومحاسن الأخلاق، قال أبو زيد الأنصاريّ: الأَدَبُ يقع على كلِّ رياضة محمودة، يَتَخَرَّجُ بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وقال الأزهريّ نحوه، فَالأَدَبُ اسم لذلك، والجمع آدَابٌ، مثل سَبَبٍ وأسباب، وأَدَّبْتُه تَأْدِيبًا مبالغةٌ، وتكثيرٌ، ومنه قيل: أَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا: إذا عاقبته على إساءته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب، وأَدَبَ أَدْبًا، من باب ضرب أيضًا: صنع صنيعًا، ودعا الناس إليه، فهو آدِبٌ على فاعل، قال الشاعر، وهو طَرَفَةُ [من الرمل]:
نَحْنُ فِي الْمُشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى … لَا ترَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرُ
أي: لا ترى الداعي يدعو بعضًا دون بعض، بل يُعَمِّمُ بدعواه في زمان القلّة، وذلك غاية الكرم، واسم الصنيع: المَأْدُبَة بضمّ الدال، وفتحها (٢). انتهى (٣).
стр. 22679
وقال المرتضى ﵀ في "التاج": الأَدَبُ - مُحَرَّكَة - الذي يَتَأَدَّبُ به الأَديبُ من الناس، سُمِّيَ به لأَنَّه يَأْدِبُ الناسَ إلى المَحَامد، وَيَنْهَاهُم عن المَقَابِحِ، وأَصلُ الأَدَبِ: الدُّعَاءُ، قال: وقال شيخنا ناقلًا عن تقريراتِ شيوخه: الأَدَبُ مَلَكَةٌ تَعْصِمُ مَنْ قامت به عمَّا يَشِينُه، ثم نقل ما تقدّم للفيّوميّ، ثم قال: وفي "التوشيح": هو استعمالُ ما يُحْمَدُ قَوْلًا، وفِعْلًا، أَو الأَخْذُ، أَو الوُقُوفُ مع المُسْتَحْسَنَات، أَو تَعْظِيمُ مَنْ فوقَك، والرِّفْق بمَنْ دُونَكَ، ونَقَل الخَفَاجِيُّ في "العِنَايَة" عن الجْوَالِيقيّ في "شرحِ أَدَب الكَاتِبِ": الأَدَبُ في اللغة: حُسْنُ الأَخلاق، وفِعْلُ المَكَارِم، وإِطلاقُه عَلى عُلُومِ العَرَبِيَّة مُوَلَّدٌ، حَدَثَ في الإِسلام، وقال ابنُ السِّيدِ البَطَلْيَوْسِيُّ: الأَدَبُ أَدَبُ النَّفْسِ والدَّرْس، والأَدَبُ: الظَرْفُ بالْفَتْح، وحسْنُ التَّنَاوُل، وهذا القَوْلُ شَاملٌ لغَالبِ الأَقْوَالِ المذكورة، وقال أَبو زيد: أَدْبَ الرَّجُلُ؛ كَحسُنَ يَأْدُبُ أَدَبًا، فهو أَديبٌ، جَمْعه أُدباءُ، وقال ابنُ بُزُرْج: لَقَدْ أَدُبْتُ آدُبُ أَدَبًا حسَنًا، وأَنْت أَدِيبٌ، وأَدَّبَه؛ أَي: عَلّمه، فتأَدَّب: تعلّم، واستَعْمَلَهُ الزجَّاجُ في الله ، فقال: والحَقُّ في هذا ما أَدَّبَ اللهُ تعالى به نَبِيَّه ﷺ . انتهى (١).
(١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بأَبِي الْقَاسِم، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسمَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٧٤] (٢١٣١) - (حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا (٢) بِكُنْيَتِي").
стр. 22680
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) ابن معاوية بن الحارث بن أسماء، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
٢ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، اختُلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقةٌ عابدٌ [٥] مات وهو قائم يصلي سنة (٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٢٨) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ أنَّه (قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا) لَمْ يُعرف الرجلان، (بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى الرجل المنادي، (رَسُولُ اللهِ ﷺ ) ظنًّا منه أنه المنادَى، (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ) بفتح الهمزة، وسكون العين، وكسر النون، مضارع عناه، من باب رَمَى: إذا قصده؛ أي: لَمْ أقصدك بالنداء، (إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَسَمَّوْا بِاسْمِي) أمرٌ بصيغة الجمع من باب التفعُّل، تقول: سَمّيت فلانًا زيدًا، وسمّيته بزيد، بمعنًى، وأسميته مثله، فتسمّى به، والاسم مشتقّ عند البصريين من سَمَوت؛ لأنه تنويهٌ، ورِفْعةٌ، ووزنه افع، والذاهب منه الواو؛ لأنَّ جَمْعه أسماء، وتصغيره سُمَيّ (١)، وعند الكوفيين مشتقّ من السّمة، وهي العلامة؛ لأنه علامة على مسمّاه، وإلى هذا أشار بعضهم بقوله:
اشْتَقَّ الاسْمَ مِنْ سَمَا الْبَصْرِيُّ … وَاشْتَقَّهُ مِنْ وَسَمَ الْكُوفِيُّ
وَالْمَذْهَبُ الْمُقَدَّمُ الْجَلِيُّ … دَلِيلُهُ الأَسْمَاءُ وَالسُّمَيُّ
стр. 22681
وفيه ثماني عشرة لغةً جَمَعها بعضهم بقوله:
سِمُ سِمَةٌ وَاسْمٌ سَمَاةٌ كَذَا سَمَا … سَمَاءٌ بِتَثْلِيثٍ لأَوَّلِ كُلِّهَا
وقال المناويّ ﵀: قوله: "تسمَّوا باسمي"؛ أي: محمد، وأحمد، وحقيقة التسمية تعريف الشيء بالشيء؛ لأنه إذا وُجد وهو مجهول الاسم لَمْ يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، أو إلى ثلاثة الأيام، أو سبعة، أو فوقها، والأمر واسع، وهذا نصّ صريح في الردّ على من منع التسمي باسمه ﷺ ؛ كالتكني. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أصل "تسمَّوا" تسمّيُوا بوزن تعلّمُوا، فقُلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثمّ حُذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين، فصار تَسَمَّوا بفتح الميم المشدّدة، فلام الفعل محذوفة، وهكذا تصريف "تَكَنَّوْا"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَلَا تَكَنَّوْا) (٢) بفتح التاء، والكاف، وشد النون، وحذف إحدى التاءين، أو بسكون الكاف، وضمّ النون، وفي بعض النسخ: "ولا تكتنوا"، (بِكُنْيَتِي") هو أبو القاسم؛ إعظامًا لحرمتي، فيحرم التكني به لمن اسمه محمد وغيره في زمنه وغيره، على الأصح عند الشافعية، وجوّز مالك التكني بعده به، حتى لمن اسمه محمد (٣).
وقال في "العمدة": قوله: "ولا تكنوا" فيه ثلاثة أوجه:
[الأول]: أنه من باب التفعيل، من كَنَّى يُكَنِّي تَكْنِيةً، فعلى هذا فهو بضمّ التاء، وفتح الكاف، وضمّ النون مع التشديد.
[والثاني]: أنه من باب التّفَعُّل مِن تَكَنَّى يَتَكَنَّى تَكَنِّيًا، فعلى هذا فهو بفتح الكاف والنون أيضًا، مع التشديد، وأصله لا تتكنّوا بالتائين، فحُذفت إحداهما، كما في ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤]، أصله تتلظى.
[الثالث]: أنه من باب الافتعال، من اكتَنَى يَكتني اكتناءً، فعلى هذا فهو بفتح التاء، وسكون الكاف، وفتح التاء، وضم النون، والكل من الكناية، وهي
стр. 22682
في الأصل أن يتكلم بشيء، ويريد به غيره، وقد كَنَيت بكذا وكذا، وكنوت به، والكُنية بالضم، والكِنية أيضًا بالكسر، واحدة الكُنَي، وهو اسم مُصَدَّرٌ بأب، أو أمّ، واكتنى فلان بكذا، وكَنّيته تكنيةً.
(واعلم): أن الاسم العَلَمَ إما أن يكون مُشعِرًا بمدح، أو ذمّ، وهو اللقب، وإما أن لا يكون كذلك، فإما أن يُصَدَّر بنحو الأب، أو الأم، وهو الكنية، أو لا، وهو الاسم، فاسم النبيّ ﷺ محمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله، أو نبيّ الله، أفاده في "العمدة" (١).
وقال في "الفتح": الكنية بضم الكاف، وسكون النون، مأخوذة من الكناية، تقول: كنيت عن الأمر بكذا: إذا ذكرته بغير ما يُستدلّ به عليه صريحًا، وقد اشتَهَرت الكنى للعرب، حتى ربما غلبت على الأسماء؛ كأبي طالب، وأبي لهب، وغيرهما، وقد يكون للواحد كنية واحدة، فأكثر، وقد يشتهر باسمه، وكنيته جميعًا، فالاسم، والكنية، واللقب، يجمعها الْعَلَمُ - بفتحتين - وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح، أو ذمّ، والكنية ما صُدِّرت باب، أو أمّ، وما عدا ذلك فهو اسم.
وكان النبيّ ﷺ يُكْنَى أبا القاسم بولده القاسم، وكان أكبر أولاده، واختُلِف هل مات قبل البعثة، أو بعدها؟ وقد وُلد له إبراهيم في المدينة، من مارية، وفي حديث أنس ﵁ أن جبريل ﵇ قال للنبيّ ﷺ : "السلام عليك يا أبا إبراهيم". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٥٧٤] (٢١٣١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٢٠ و ٢١٢١) و"المناقب" (٣٥٣٧)، وفي "الأدب المفرد" (٨٣٧ و ٨٤٥)،
стр. 22683
و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٤٤)، و (ابن ماجة) في "الأدب" (٢/ ١٢٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٣ - ١٢١ و ١٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٦٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٧٨٧ و ٣٨١١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨١٣)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (١٥١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٨ و ٣٠٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكنّي بكنيته ﷺ :
قد عقد الطحاويّ ﵀ في هذا بابًا، وطوّل فيه من الأحاديث، والمباحث الكثيرة، فأول ما رَوَى حديث عليّ ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إن وُلد لي ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم"، قال: وكانت رخصة من رسول الله ﷺ لعليّ ﵁، ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور، قال العينيّ ﵀: أراد بالقوم هؤلاء: محمد ابن الحنفية، ومالكًا، وأحمد في رواية، ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة - وَهُمْ محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعيّ، والشافعيّ -: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم، كان اسمه محمدًا، أو لَمْ يكن.
وقالت فرقة أخرى، وهم الظاهرية، وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لَمْ يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، وفي حديث الباب عن جابر ﵁ على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني بين الاسم والكنية، وقيل: المنع في حياته ﷺ ؛ للإيذاء، وأبعدَ بعضهم، فمَنَع التسمية بمحمد، ورَوَى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر ﵁ إلى أهل الكوفة: لا تُسَمُّوا باسم نبيّ، وروى أبو داود، عن الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس، رفعه: "تُسَمُّون أولادكم محمدًا، ثم تلعنوه".
وقال الطبريّ: يُحملِ النهي على الكراهة، دون التحريم، وصحح الأخبار كلّها، ولا تعارض، ولا نسْخَ، وكان إطلاقه لعليّ ﵁ في ذلك إعلامًا منه أُمّته ليفيد جوازه مع الكراهة، وتَرْك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى (١).
стр. 22684
وقال النوويّ ﵀: اختُلِف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:
[الأول]: المنع مطلقًا، سواءٌ كان اسمه محمدًا أم لا، ثبت ذلك عن الشافعيّ.
[والثاني]: الجواز مطلقًا، ويختص النهي بحياته ﵁.
[والثالث]: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره، قال الرافعيّ: يشبه أن يكون هذا هو الأصح؛ لأنَّ الناس لَمْ يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار، من غير إنكار، قال النوويّ ﵀: هذا مخالف لظاهر الحديث، وأما إطباق الناس عليه، ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس ﵁ المشار إليه قبلُ أنه ﷺ كان في السوق، فسمع رجلًا يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه، فقال: لَمْ أَعْنِكَ، فقال: "سَمُّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي"، قال: ففهموا من النهي الاختصاص بحياته؛ للسبب المذكور، وقد زال بَعده ﷺ . انتهى ملخصًا.
قال الحافظ: وهذا السبب ثابت في "الصحيح"، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلَّا بدليل، ومما ننبّه عليه أن النوويّ أورد المذهب الثالث مقلوبًا، فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، وهذا لا يُعرف به قائل، وإنما هو سبق قلم، وقد حَكَى المذاهب الثلاثة في "الأذكار" على الصواب، وكذا هي في الرافعيّ.
ومما تعقبه السبكيّ عليه أنه رجّح مَنْع التكنية بأبي القاسم مطلقًا، ولمّا ذَكَر الرافعيّ في خطبة "المنهاج" كناه، فقال: "الْمُحَرَّر" للإمام أبي القاسم الرافعيّ، وكان يمكنه أن يقول: للإمام الرافعيّ فقط، أو يسميه باسمه، ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنّف ﵀ مَنْعها.
وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعيّ الجواز، أو إلى أنه مشتهِر بذلك، ومن شُهِر بشيء لَمْ يمتنع تعريفه به، ولو كان بغير هذا القصد، فإنه لا يسوغ، والله أعلم.
وبالمذهب الأول قال الظاهرية، وبالغ بعضهم، فقال: لا يجوز لأحد أن يُسَمِّي ابنه القاسم؛ لئلا يكنى أبا القاسم.
وحَكَى الطبريّ مذهبًا رابعًا، وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقًا، وكذا
стр. 22685
التكني بأبي القاسم مطلقًا، ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد: "كتب عمر: لا تُسَمُّوا أحدًا باسم نبيّ"، واحتُجّ لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس، رفعه: "يُسَمُّونهم محمدًا، ثم يلعنونهم"، وهو حديث أخرجه البزار، وأبو يعلى أيضًا، وسنده لَيِّن، قال عياض: والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظامًا لاسم النبيّ ﷺ ؛ لئلا يُنتهك، وقد كان سمع رجلًا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يا محمد فعل الله بك، وفعل، فدعاه، وقال: لا أرى رسول الله ﷺ يُسَبّ بك، فغيّر اسمه، أخرجه أحمد، والطبرانيّ من طريق عبد الرَّحمن بن أبي ليلى: "نَظَرَ عمر إلى ابن عبد الحميد، وكان اسمه محمدًا، ورجل يقول له: فعل الله بك يا محمد، فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب، فقال: لا أرى رسول الله ﷺ يُسَبّ بك، فسمّاه عبد الرَّحمن، وأرسل إلى بني طلحة، وهم سبعة ليغيّر أسماءهم، فقال له محمد - وهو كبيرهم -: والله لقد سماني النبيّ ﷺ محمدًا، فقال: قوموا، فلا سبيل إليكم"، فهذا يدلّ على رجوعه عن ذلك.
وحَكَى غيره مذهبًا خامسًا، وهو المنع مطلقًا في حياته ﷺ ، والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع، وإلا فيجوز.
وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعيّ، ووَهّاه النوويّ، وذلك فيما أخرجه أحمد، وأبو داود، وحسنه الترمذيّ، وصححه ابن حبان، من طريق أبي الزبير، عن جابر، رفعه: "من تسمى باسمي، فلا يَكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي، فلا يتسمى باسمي"، لفظ أبي داود، وأحمد، من طريق هشام الدّستوائيّ، عن أبي الزبير، ولفظ الترمذيّ، وابن حبان، من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير: "إذا سمّيتم بي، فلا تكنوا بي، وإذا كنيتم بي، فلا تسمّوا بي"، قال أبو داود: ورواه الثوريّ، عن ابن جريجٍ، مثل رواية هشام، ورواه مَعْقِل، عن أبي الزبير، مثل رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: ورواه محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، مثل رواية أبي الزبير.
قال الحافظ: ووَصَله البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو يعلى، ولفظه: "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي"، والترمذيّ من طريق الليث عنه، ولفظه: "أن
