٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ) هذا ما يسميه النحاة بالتحذير، منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبًا؛ أي: إياكم أحذّر، قال ابن مالك ﵀ في "الخلاصة":
إِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ
(فِي الطُّرُقَاتِ") وفي رواية للبخاريّ: "بالطرقات"، وفي رواية له: "على الطرقات"، وهي جمع الطُّرق بضمتين، وطُرُق جمع طريق، وفي حديث أبي طلحة الآتي عند مسلم: "كنا قُعودًا بالأفنية"، جمع فناء، بكسر الفاء، ونون، ومدّ، وهو المكان المتسع أمام الدار، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فقال: "ما لكم ولمجالس الصعدات" بضم الصاد، والعين المهملتين، جمع صعيد، وهو المكان الواسع، ومثله لابن حبان من حديث أبي هريرة، زاد سعيد بن منصور من مرسل يحيى بن يعمر: "فإنها سبيل من سبيل الشيطان، أو النار" (١). (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون عنده ﷺ ، وأما ما قاله في "الفتح" من أن القائل هو أبو طلحة، وعزا ذلك إلى مسلم، فليس كما قال؛ فإن حديث أبي طلحة يأتي عند مسلم في "كتاب السلام"، ولفظه كما هنا: "فقلنا: إنما قعدنا … إلخ"، فتنبّه. (يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ) بضمّ الموحّدة، وتشديد الدال المهملة؛ أي: ليس لنا غِنًى، قال الفيّوميّ ﵀: لا بُدّ من كذا؛ أي: لا مَحِيد عنه، ولا يُعرف استعماله إلا مقرونًا بالنفي. انتهى (٢).
стр. 22612
وفي "شرح القاموس": قولهم: لا بُدَّ اليومَ من قَضَاءِ حاجَتي؛ أي: لا فِرَاقَ منه، وقِيلَ: لا بدَّ منه: لا مَحَالَةَ منه، وقال الزّمخشريّ؛ أي: لا عِوَضَ، ومعناه: أَمرٌ لازمٌ، لا تمكِن مُفارقتُه، ولا يُوجَد بَدلٌ منه، ولا عِوَضٌ يقوم مَقامَه، وقالوا: ولا يُستعمَل إِلَّا في النَّفْي، واستعمالُه في الإِثبات مُوَلَّد. انتهى باختصار (١).
(مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا) قال القاضي عياض: فيه دليل على أن أَمْره لهم لم يكن للوجوب، وإنما كان على طريق الترغيب والأوْلى؛ إذ لو فَهِموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، وقد يَحتجّ به من لا يرى الأوامر على الوجوب، قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكونوا رَجَوْا وقوع النَّسخ تخفيفًا لِمَا شَكَوْا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر: "فظنّ القوم أنها عزمة"، ووقع في حديث أبي طلحة: "فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأسٍ، قعدنا نتحدث، ونتذاكر" (٢). (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فإذَا أبيْتُمْ) وفي بعض النسخ: "فإن أبيتم" (إِلَّا الْمَجْلِسَ)؛ أي: الجلوس، فهو مصدر ميميّ من الجلوس، قال في "الفتح": قوله: "إلا المجلس" كذا للجميع هنا بلفظ "إلا" بالتشديد، وتقدم في أواخر "المظالم" بلفظ: "فإذا أتيتم إلى المجالس" بالمثناة بدل الموحدة، في "أتيتم" وبتخفيف اللام من "إلى"، وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذا، وقد بيّنت هناك أنه للكشميهنيّ هناك كالذي هنا، ووقع في حديث أبي طلحة: "إِمَّا لا" بكسر الهمزة، و"لا" نافية، وهي ممالة في الرواية، ويجوز ترك الإمالة، ومعناه: إلا تتركوا ذلك، فافعلوا كذا، وقال ابن الأنباريّ: افعل كذا، إن كنت لا تفعل كذا، ودخلت "ما" صلة، وفي حديث عائشة عند الطبرانيّ في "الأوسط": "فإن أبيتم إلا أن تفعلوا"، وفي مرسل يحيى بن يعمر: "فإن كنتم لا بُدّ فاعلين" (٣).
وكتب في هامش النسخة التركيّة على قوله: "إلا المجلس" ما نصّه:
стр. 22613
الظاهر بفتح اللام، وإن ضُبط بكسرها في النسخ المعتمدة بأيدينا، ثم رأيت القسطلاني قال: بفتح اللام مصدر ميميّ؛ أي: إلا الجلوس في مجالسكم، وفي اليونينيّة بكسر اللام. انتهى (١).
(فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ") هكذا في هذه الرواية بتذكير الضمير، وفي رواية "حقّها" بالتأنيث، وكلاهما صحيح؛ لأن الطريق يذكّر، ويؤنّث، وفي حديث أبي شُريح عند أحمد: "فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه". (قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟) وفي لفظ البخاريّ: "وما حقّ الطريق؟ "، وفي حديث أبي شُريح: "قلنا: يا رسول الله، وما حقّه؟ "، (قَالَ) ﷺ ("غَضُّ الْبَصَر، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَام، وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوف، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ") قال في "الفتح": قد تبيّن من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه؛ لئلا يَضْعف الجالس عن أداء الحقّ الذي عليه.
قال الجامع عفا الله عنه: كون السياق يدلّ على أن النهي للتنزيه لا يخفى ما فيه، فتأمله، والله تعالى أعلم.
وفي حديث أبي طلحة ﵁ الآتي في "السلام" الأولى، والثانية، وزاد "وحسن الكلام"، وفي حديث أبي هريرة ﵁ الأولى، والثالثة، وزاد: "وإرشاد ابن السبيل، وتشميت العاطس إذا حَمِد"، وفي حديث عمر ﵁ عند أبي داود، وكذا في مرسل يحيى بن يعمر من الزيادة: "وتُغيثوا الملهوف، وتَهدوا الضالّ"، وهو عند البزار بلفظ: "وإرشاد الضالّ"، وفي حديث البراء ﵁ عند أحمد، والترمذيّ: "اهْدُوا السبيل، وأعينوا المظلوم، وأفشوا السلام"، وفي حديث ابن عباس ﵄ عند البزار من الزيادة: "وأعينوا على الْحَمُولة"، وفي حديث سهل بن حنيف ﵁ عند الطبرانيّ من الزيادة: "ذكر الله كثيرًا"، وفي حديث وحشيّ بن حرب ﵁ عند الطبرانيّ من الزيادة: "واهدُوا الأغبياء، وأعينوا المظلوم".
ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبًا، قال الحافظ ﵀: وقد نظمتها في ثلاثة أبيات، وهي [من البسيط]:
стр. 22614
جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوسَ عَلَى الطَّـ … رِ يقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا
أَفْشِ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلَامِ وَشَمْـ … مِتْ عَاطِسًا وَسَلَامًا رُدَّ إِحْسَانَا
فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ … لَهْفَانَ أَهْدِ سَبِيلًا وَأَهْدِ حَيْرَانَا
بِالْعُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذى … وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَانَا (١)
والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٥٥٥١ و ٥٥٥٢] (٢١٢١)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٦٥) و"الاستئذان" (٦٢٢٩) وفي "الأدب المفرد" (١١٥٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨١٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٦)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٢٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه، (٥٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٤٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٩٤) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ٣٦٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد:
قال النوويّ ﵀: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامُهُ ظاهرةٌ، وينبغي أن يُجتنب الجلوس في الطرقات؛ لهذا الحديث، ويدخل في كفّ الأذى اجتناب الغيبة، وظنّ السوء، وإحقار بعض المارّين، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارّون، أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا يجدون طريقًا إلا ذلك الموضع. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": أشار بغضّ البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن
стр. 22615
يمرّ من النساء وغيرهنّ، وبكفّ الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها، وبردّ السلام إلى إكرام المارّ، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يُشْرَع، وترك جميع ما لا يشرع، وفيه حجة لمن يقول بأن سدّ الذرائع بطريق الأَولى لا على الحتم؛ لأنه نَهَى أوّلًا عن الجلوس حسمًا للمادة، فلما قالوا: ما لنا منها بُدّ ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعُرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أَولى من جلب المصلحة؛ لِنَدْبه أولًا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عَمِل بحقّ الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة.
وقال في "الفتح" أيضًا ما حاصله: قد اشتمل هذا الحديث على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق، من التعرض للفتن بخطور النساء الشوابّ، وخوف ما يَلحق من النظر إليهنّ من ذلك؛ إذ لم يُمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهنّ، ومن التعرض لحقوق الله، وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته، وحيث ينفرد (١)، أو يشتغل بما يلزمه، ومن رؤية المناكير، وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك، فإنْ تَرَك ذلك فقد تعرّض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمرّ عليه، ويسلّم عليه، فإنه ربما كثُر ذلك، فيعجز عن الردّ على كل مارّ، وردّه فرض، فيأثم، والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن، وإلزام نفسه ما لعله لا يَقْوَى عليه، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسمًا للمادّة، فلمّا ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك؛ لِمَا فيه من المصالح، من تَعَاهُد بعضهم بعضًا، ومذاكرتهم في أمور الدين، ومصالح الدنيا، وترويح النفوس بالمحادثة في المباح، دلّهم على ما يُزيل المفسدة، من الأمور المذكورة.
قال: ولكلّ من الَاداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى:
فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد.
وأما إحسان الكلام، فقال عياض: فيه ندب إلى حسن معاملة المسلمين
стр. 22616
بعضهم لبعض، فإن الجالس على الطريق يمرّ به العدد الكثير من الناس، فربما سألوه عن بعض شأنهم، ووَجْه طُرُقهم، فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام، ولا يتلقاهم بالضجر، وخشونة اللفظ، وهو من جملة كفّ الأذى.
قال الحافظ: وله شواهد من حديث أبي شُريح هانئ، رَفَعه: "من موجبات الجنة إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام"، ومن حديث أبي مالك الأشعريّ، رفعه: "في الجنة غُرَف لمن أطاب الكلام … " الحديث، وفي "الصحيحين" من حديث عديّ بن حاتم، رفعه: "اتقوا النار، ولو بشقّ تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة".
وأما تشميت العاطس فسيأتي - إن شاء الله تعالى -.
وأما ردّ السلام فسيأتي أيضًا قريبًا.
وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة، رفعه: "كل سُلامَى من الناس عليه صدقة … " الحديث، وفيه: "ويعين الرجلَ على دابته، فيحمله عليها، ويرفع له عليها متاعه صدقة".
وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث البراء ﵁ قريبًا، وله شاهد آخر من حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ مرفوعًا: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا، وشبّك بين أصابعه"، متّفقٌ عليه (١).
وأما إغاثة الملهوف فله شاهد في "الصحيحين" من حديث أبي موسى ﵁، وفيه: "ويعين ذا الحاجة الملهوف"، وفي حديث أبي ذرّ ﵁ عند ابن حبان: "وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث"، وأخرج المرهبيّ في "العلم" من حديث أنس ﵁، رفعه، في حديث: "واللهُ يُحب إغاثة اللهفان"، وسنده ضعيف جدًّا، لكن له شاهد من حديث ابن عباس ﵄: "أصلح منه، والله يحب إغاثة اللهفان".
وأما إرشاد السبيل فرَوَى الترمذيّ، وصححه ابن حبان، من حديث أبي ذرّ ﵁ مرفوعًا: "وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة"، وللبخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وصححه، من حديث البراء ﵁، رفعه: "مَنْ
стр. 22617
مَنَح مَنِيحة، أو هَدَّى زُقَاقًا، كان له عِدل عتق نسمة"، و"هَدَّى" بفتح الهاء، وتشديد المهملة، و"الزقاق" بضم الزاي، وتخفيف القاف، وآخره قاف، معروف، والمراد مَن دَلّ الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله، وفي حديث أبي ذرّ ﵁ عند ابن حبان: "ويُسمع الأصمّ، وَيهدي الأعمى، ويدل المستدلّ على حاجته"، وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، والظاهر أنه أراد حديث قصّة الخثعميّة حين سألت النبيّ ﷺ ، ونظر الفضل إليها، فصرف النبي ﷺ وجهه عن النظر إليها، الحديث.
وأما الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة، منها في حديث أبي ذرّ ﵁ المذكور قريبًا: "وأمْر بالمعروف، ونهي عن المنكر صدقة".
وأما كفّ الأذى فالمراد به كفّ الأذى عن المارّة، بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق، أو على باب منزل مَن يتأذى بجلوسه عليه، أو حيث يكشف عياله، أو ما يريد التستر به من حاله، قاله عياض، قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد كفّ أذى الناس بعضهم عن بعض. انتهى.
وقد وقع في "الصحيح" من حديث أبي ذرّ ﵁ رفعه: "فكُفّ عن الشرّ، فإنها لك صدقة"، وهو يؤيد الأول.
وأما غضّ البصر فهو المقصود من حديث الباب (١).
وأما كثرة ذكر الله ففيه عدّة أحاديث يأتي بعضها في "الدعوات". انتهى ما في "الفتح" (٢) وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٢] ( … ) - (وَحَدَّثناهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ (٣) (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ
стр. 22618
- يَعْني: ابْنَ سَعْدٍ - كلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ) وفي نسخة: "المدينيّ"، الدراورديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ من صغار [٨] (ت ٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
٤ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت ١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٣.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ … إلخ) الضمير يرجع إلى عبد العزيز بن محمد، وهشام بن سعد.
[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀ في "التقييد" بعد أن ساق الإسنادين المذكورين في هذا الباب ما نصّه: هكذا روي هذان الإسنادان عن أبي أحمد من رواية الرازيّ؛ لأن السجزيّ لم يتكرّر عنه، ولا عند أبي العلاء، وغيرهما، ثم تكرّر في موضع آخر من "كتاب الأدب " عند أبي أحمد، والكسائيّ، فذكرا حديث سُويد بن سعيد، ثم عَقّبا بعده، فقالا: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: نا عبد الله بن يزيد المقرئ، عن زيد بن أسلم، جعلا مكان عبد العزيز بن محمد عبدَ الله بن يزيد المقرئ، والصواب ما تقدّم، وكذلك خرّجه أبو مسعود الدمشقيّ في "الأطراف" عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز الدراورديّ، وكذلك رواه ابن ماهان في الموضعين جميعًا، لم يكن عنده خلاف. انتهى كلام الجيّانيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
стр. 22619
[تنبيه آخر]: رواية عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:
(٤٨١٥) - حدّثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز - يعني: ابن محمد - عن زيد - يعني: ابن أسلم - عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: يا رسول الله ﷺ ما بُدّ لنا من مجالسنا، نتحدّث فيها، فقال رسول الله ﷺ : "إن أبيتم، فأعطوا الطريق حقَّه"، قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله ﷺ ؟ قال: "غَضّ البصر، وكَفّ الأذى، ورَدّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر". انتهى (١).
وأما رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فساقها البيهقيّ ﵀ في "شُعب الإيمان"، فقال:
(٩٠٨٨) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، نا أبو همام الدلال، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجلسوا بالطريق"، قال: قلنا: يا رسول الله ما لنا بُدّ من مجالسنا، نتحدث فيها، فقال رسول الله ﷺ : "إذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقّه"، قلنا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: "غَضّ البصر، وكَفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَة، وَالْمُسْتَوْصِلَة، وَالْوَاشِمَة، وَالْمُسْتَوْشِمَة، وَالنَّامِصَة، وَالْمُتَنَمِّصَة، وَالْمُتَفَلِّجَات، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٣] (٢١٢٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِر، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: جَاءَتِ
стр. 22620
امْرَأَةٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا، أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ، فَقَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٢ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن العوّام، زوج هشام الراوي عنها، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٣/ ٦٨١.
٤ - (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق، زوج الزبير بن العوّام ﵃، من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدمت في "الطهارة" ٣٣/ ٦٨١.
و"يحيى بن يحيى" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وأبي معاوية، فكوفيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة هي زوجته، وهي عن جدّتهما، والصحابيّة ذات مناقب جمّة، تلقّب ذات النطاقين؛ لأنها لَمّا فقدت حبلًا تربط به زاد النبيّ ﷺ ، وأبي بكر ﵁ حينما هاجرا قسمت نطاقها فصفين، انتطقت بأحدهما، وربطت بالآخر ﵂.
شرح الحديث:
(عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن العوّام، وهي بنت عمّ هشام بن عروة الراوي عنها، وزوجته، وأسماء بنت أبي بكر، هي جدتهما معًا؛ لأنها أم المنذر، وأم عروة. (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵄ أنها (قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) لم يُعرف اسمها، (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا) بضم أوله، وتشديد الياء: تصغير عَرُوس، وهو وصف يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ما داما في إعراسهما، وجمع الرجل عُرُسٌ بضمّتين، مثل رَسُول ورُسُل، وجمع المرأة عَرائس، قاله الفيّوميّ (١).
стр. 22621
وقال النوويّ ﵀: قوله: (عُرَيسًا) بضم العين، وفتح الراء، وتشديد الياء المكسورة، تصغير عَرُوس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها. انتهى (١).
(أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ) - بفتح الحاء، وإسكان الصاد المهملتين - ويقال أيضًا بفتح الصاد، وكسرها، ثلاث لغات، حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بَثْرٌ تخرج في الجلد يقال منه: حَصِبَ جلدُهُ، بكسر الصاد، يَحْصَبُ، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال الفيّومي ﵀: الْحَصِبَةُ: وزانُ كَلِمَةٍ، وإسكان الصاد لغةٌ، بَثْرٌ يَخرُجُ بالجسد، ويقال: هي الْجُدريّ. انتهى (٣).
وقال المجد ﵀: الْحَصْبةُ، ويُحرّك، وكفَرِحةِ: بَثْرٌ يَخْرُج بالجسد، وقد حُصِبَ بالضمّ، فهو محصوبٌ، وحَصِبَ؛ كسَمِعَ. انتهى (٤).
(فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا) - بالراء المهملة - وهو بمعنى تساقط، وتَمَرّط كما ذُكر في باقي الروايات، ولم يذكر القاضي عياض في "الشرح" إلا الراء المهملة، كما ذكرنا، وحكاه في "المشارق" عن جمهور الرواة، ثم حَكَى عن جماعة من رواة "صحيح مسلم" أنه بالزاي المعجمة، قال: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأول، ولكنه لا يُستعمل في الشعر في حال المرض. انتهى (٥).
وفي رواية البخاريّ: "فتمزّق رأسها"، قال في "الفتح": بالزاي؛ أي: تقطّع، كذا للكشميهنيّ، والحمويّ، وهي رواية مسلم (٦)، وبالراء للباقين؛ أي: تَمَرّق من أصله، وهو أبلغ، ويَحْتَمِل أن يكون من الْمَرْق، وهو نتف الصوف، وللطبراني من طريق محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر: "فأصابتها الْحَصْبة، أو الْجُدَريّ، فسقط شعرها، وقد صَحّت، وزوجها يستحثّنا، وليس على رأسها شعر، أفنجعل على رأسها شيئًا، نُجَمِّلها به … " الحديث (٧).
стр. 22622
(أَفَأَصِلُهُ)؛ أي: أصل شعرها بشعر آخر، (فَقَالَ) ﷺ ("لَعَنَ اللهُ)؛ أي: أبعدها، (الْوَاصِلَةَ) هي التي تَصِل شعر المرأة بشعر آخر، (وَالْمُسْتَوْصِلَةَ") التي تَطْلُب من يَفْعَل بها ذلك، ويقال لها: موصولة.
قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث نصّ في تحريم وصل الشعر بالشعر، وبه قال مالك، وجماعة العلماء، ومنعوا الوصل بكل شيء، من الصوف، والخرق، وغيرها؛ لأن ذلك كلّه في معنى وَصله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله ﷺ أن تصل المرأة شعرها، وقد شذّ الليث بن سعد، فأجاز وَصْله بالصوف، والخِرَق، وما ليس بشعبر، وهو محجوج بما تقدّم. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نُهي عن الوصل خاضة، وهذه ظاهريّة محضة، وإعراضٌ عن المعنى. وقد شذّ قومٌ، فأجازوا الوصل مطلقًا، وتأوّلوا الحديث على غير وصل الشعر، وهو قولٌ باطلٌ. وقد روي عن عائشة ﵂، ولم يصحّ عنها.
ولا يدخل في هذا النهي ما رُبط من الشعر بخيوط الحرير الملوّنة، وما لا يُشبه الشعر، ولا يكثّره، وإنما يُفعل ذلك للتجمّل، والزينة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ولا يدخل … إلخ" فيه نظر لا يخفى؛ إذ النصّ يشمله، فبأيّ حجة يباح؟ فتبصّر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: قوله: "الواصلة، والمستوصلة" هذا القَدْر الذي وجدته من حديث أسماء، فكأنها ما سمعت الزيادة التي في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عمر ﵄ في الواشمة، والمستوشمة، فأخرج الطبريّ بسند صحيح، عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق ﵁، فرأيت يد أسماء موشومة، قال الطبريّ: كأنها كانت صَنَعته قبل النهي، فاستمر في يدها، قال: ولا يُظَنّ بها أنها فعلته بعد النهي؛ لثبوت النهي عن ذلك، قال الحافظ: ويَحْتَمِل أنها لم تسمعه، أو كانت بيدها جراحة فداوتها، فبقي الأثر مثل الوشم في يدها. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢)، وهو تحقيقٌ نفيس، والله تعالى أعلم.
стр. 22623
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٥٣ و ٥٥٥٤ و ٥٥٥٥] (٢١٢٢)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٣٥ و ٥٩٣٦ و ٥٩٤١)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٤٥ و ١٨٧) و"الكبرى" (٥/ ٤٢١)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١١ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم وصل الشعر بالشعر، سواء كان لمعذورة، أو عَرُوس، أو غيرهما.
٢ - (ومنها): أن الوصل من كبائر المعاصي؛ لِلَعن فاعله، والمفعول به، واللعن لا يكون إلا على الكبائر.
٣ - (ومنها): أن المُعِين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها.
٤ - (ومنها): أنه يدلّ على تحريم الغشّ، وأنوع الخِداع، والتدليس.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه.
٦ - (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارةَ شعر الآدميّ؛ لعدم الاستفصال، وإيقاع المنع على فعل الوصل، لا على كون الشعر نجسًا، قال في "الفتح": وفيه نظر.
٧ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": في هذه الأحاديث - أي: أحاديث النهي عن الوصل، والوشم - حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعر، والوشم، والنمص على الفاعل، والمفعول به، وهي حجة على من حَمَل النهي فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن علي التحريم، من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة، وفي حديث عائشة ﵂ يعني: الآتي بعد
حديث أسماء ﵂ هذا - دلالة على بطلان ما رُوي عنها أنها رخّصت في وصل
стр. 22624
الشعر بالشعر، وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجُر في شبابها، ثم تَصِل ذلك بالقيادة، وقد رَدّ ذلك الطبريّ، وأبطله بما جاء عن عائشة ﵂ في قصة المرأة المذكورة في حديثها الآتي، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وصل الشعر:
ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقًا، قال في "الفتح": وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وَصْل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعرًا أم لا، ويؤيده حديث جابر: ﵁ زجر رسول الله ﷺ ، أن تصل المرأة بشعرها شيئًا، أخرجه مسلم.
وذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء، أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر، من خرقة وغيرها، فلا يدخل في النهي، وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد، و"القرامل": جمع قَرْمل - بفتح القاف، وسكون الراء -: نبات طويل الفروع، ليّن، والمراد به هنا خيوط من حرير، أو صوف يُعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها.
وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وُصل به الشعر، من غير الشعر مستورًا، بعد عَقْده مع الشعر، بحيث يُظَنّ أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهرًا، فمَنَع الأول قوم فقط؛ لِمَا فيه من التدليس، وهو قويّ.
ومنهم من أجاز الوصل مطلقًا، سواء كان بشعر آخر، أو بغير شعر، إذا كان بعلم الزوج، ولمجاذنه، وأحاديث الباب حجة عليه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة، والمستوصلة مطلقًا، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصّله أصحابنا - يعني: الشافعيّةَ - فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدميّ فهو حرام، بلا خلاف، سواء كان شعر رجل، أو امرأة، وسواء شعر المَحْرم والزوج وغيرهما، بلا خلاف؛ لعموم الأحاديث، ولأنه يَحْرُم الانتفاع بشعر الآدميّ، وسائر أجزائه؛ لكرامته، بل يُدْفَن شعره، وظفره، وسائر أجزائه، وإن وَصَلَتْه بشعر غير آدميّ،
стр. 22625
فإن كان شعرًا نجسًا، وهو شعر الميتة (١)، وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته، فهو حرام أيضًا؛ للحديث، ولأنه حَمَل نجاسة في صلاته، وغيرها، عمدًا، وسواء في هذين النوعين المزوَّجة وغيرها من النساء، والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدميّ، فإن لم يكن لها زوج، ولا سيّد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لظاهر الأحاديث، والثاني: لا يحرم، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج، أو السيد جاز، وإلا فهو حرام.
قال الجامع عفا الله عنه: بل الأصح هو القول الأول؛ لقوّة حجته، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
قالوا: وأما تحمير الوجه، والخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج، ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أَذِن جاز على الصحيح، قال النوويّ ﵀: هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصواب ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الوصل مطلقًا، سواء كان بشعر، أم بغيره، إلا للضرورة؛ للأحاديث الصحيحة بذلك، كما سبق بيانها، ومنها حديث معاوية ﵁ الآتي في قصّة الخرقة، ومنها حديث جابر ﵁ الآتي في الباب: "زجر رسول الله ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئًا"، فـ "شيئًا" نكرة يعمّ الشعر، وغيره. فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: كما يَحْرُم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبريّ من طريق أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: "نَهَى النبيّ ﷺ أن تحلق المرأة رأسها"، وهو عند أبي داود من هذا الوجه، بلفظ: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير"، قاله في "الفتح" (٢).
стр. 22626
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٤] ( … ) - (حَدَّثناهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (ح) وَحَدثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَعَبْدَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوَيةَ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا).
رجال هذه الأسانيد: تسعة:
١ - (أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) أبو عبد الرحمن الشاميّ، نزيل بغداد، ويلقّب شاذان، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٦/ ١٥٥٢.
والباقون كلّهم تقدّموا قريبًا، و"عبدة" هو: ابن سليمان الكلابيّ الكوفيّ.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ)؛ يعني الأربعة: عبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، ووكيع، وشعبة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄.
وقوله: (فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَما) قال المجد ﵀: تمرّط الشعرُ، وامّرط؛ كافتَعَلَ: تساقط، وتحاتّ. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن هشام ساقها ابن ماجه في "سننه" بسند المصنّف، فقال:
(١٩٨٨) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبيّ ﷺ ، فقالت: إن ابنتي عُرَيِّسٌ، وقد أصابتها الْحَصْبة، فتَمَرّق شعرها، فَأَصِلُ لها فيه؟ فقال رسول الله ﷺ : "لَعَن الله الواصلة، والمستوصلة". انتهى (٢).
ورواية شعبة عن هشام ساقها النسائيّ في "الكبرى"، فقال:
(٩٣٧٤) - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة، عن أسماء
стр. 22627
ابنة أبي بكر، أن رسول الله ﷺ لَعَنَ الواصلةَ، والمستوصلة. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام هذه لم أجدها بلفظ: "فتمرّط شعرها"، كما قال مسلم ﵀، وإنما هذا اللفظ عند شعبة بسند آخر من حديث عائشة ﵂، كما يأتي لمسلم بعد هذا، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وأما رواية عبد الله بن نمير، ووكيع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيّ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّه، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي، فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَهَاهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَبَّانُ) بن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٢ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان، تقدّم قريبًا.
٣ - (مَنْصُورُ) بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدريّ الحَجَبيّ المكيّ، ثقةٌ [٥] (ت ٧ أو ١٣٨) (خ م د س ق) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٩.
٤ - (أُمُّهُ) صفيّة بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدريّة، لها رؤية، وفي "صحيح البخاريّ" التصريح بسماعها من النبيّ ﷺ ، وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدمت في "الحيض" ٣/ ٦٩٩.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب، فشيخه أحمد بن سعيد هو أبو جعفر الدارميّ المذكور قبل باب.
وقولها: (فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا) تقدّم أن النُّسخ بالراء، ومعناه: تساقط، وروي: "فتمزّق" بالزاي، وهو بمعناه.
стр. 22628
وقولها: (وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في جماعة من النُّسخ، بإسكان الحاء، وبعدها سين مكسورة، ثم نون، من الاستحسان؛ أي: يستحسنها، فلا يصبر عنها، ويطلب تعجيلها إليه، ووقع في كثير منها: "يستحثنيها"، بكسر الحاء، وبعدها ثاء مثلثة، ثم نون، ثم ياء مثناة تحتُ، من الْحَثّ، وهو سرعة الشيء، وفي بعضها: "يستحثُّها" بعد الحاء ثاء مثلثة فقط، والله أعلم. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٦] (٢١٢٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جَارِيةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ).
رجال هذين الإسنادين: عشرة:
١ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود الطيالسي البصري، ثقةٌ حافظ [٩] تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٢ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) اسم أبيه نَسْر الكرمانيّ، كوفيّ الأصل، نزل بغداد، ثقةٌ [٩] (ت ٨ أو ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧١.
٣ - (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابد، رُمي بالإرجاء [٥] (١١٨) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٥/ ٤٥٢.
٤ - (الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم) بن يَنّاق المكيّ، ثقةٌ [٥] مات بعد المائة بقليل (خ م د س ق) تقدم في "العَيدين" ١/ ٢٠٤٤.
والباقون تقدّموا قريبًا.
وقولها: (أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمها.
стр. 22629
وقولها: (فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا)؛ أي: تمزّق، وتساقط، ولفظ البخاريّ: "فتمعّط" بالعين والطاء المهملتين؛ أي: خرج من أصله، وأصل المعط: المدّ، كأنه مُدّ إلى أن تقطّع، ويُطلق أيضًا على من سقط شعره، قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ) ولفظ البخاريّ: "أن يصلوها"؛ أي: يصلوا شعرها.
وقوله: (فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ) السائلة هي أمها، وتمام شرح الحديث تقدّم في حديث أسماء ﵂، ولله الحمد والمنّة.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٥٦ و ٥٥٥٧ و ٥٥٥٨] (٢١٢٣)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٠٥) و"اللباس" (٥٩٣٤)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٤٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٦٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١١ و ٢٢٨ و ٢٣٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٦٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥١٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٧] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الْحُبَاب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ، فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِن زَوْجَهَا يُرِيدُهَا، أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ("لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ").
стр. 22630
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (زيدُ بْنُ الْحُبَابِ) أبو الحسين الْعُكْليّ الكوفيّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٦٠.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ حافظٌ [٧] (ع) تقدم في "الزكاة" ٢٤/ ٢٣٦٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقولها: (فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا)؛ أي: تناثر، ولفظ البخاريّ: "فتمعط" بتشديد العين المهملة؛ أي: تساقط، وتمزّق، ويقال: مَعَطَ الشعرُ، وأمعط: إذا تناثر، ومعطته أنا إذا نتفته، والأمعط من الرجال السَّنُوط، بفتح السين المهملة، وضمّ النون، وهو الذي لا لحية له، يقال: رجل سنوط، وسناط، وقال أبو حاتم: والذئب يكنى أبا معيط، قاله في "العمدة" (١).
والحديث متّفّقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ: "لَعِنَ الْمُوصِلَاتُ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل بابين.
و"إبراهيم بن نافع" ذُكر قبله.
وقوله: (لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ) كذا بالبناء للمجهول، و"الموصلات" بضمّ الميم، وكسر الصاد المهملة، ويَحْتَمل أن يكون بتشديد الصاد مكسورةً، أو مفتوحةً، أفاده في "الفتح".
وقال في "العمدة": قوله: "الموصلات" بضم الميم، وفتح الواو، وبالصاد المهملة بالفتح، والكسر، وفي رواية الكشميهنيّ: "الموصولات"، ثم
стр. 22631
العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات، أو تدليسًا، وتغيير خلق الله ، ولا يُمنع من الأدوية التي تزيل الكَلَف، وتُحَسِّن الوجه للزوج، وكذا أخْذ الشعر منه، وسئلت عائشة ﵂ عن قشر الوجه، فقالت: إن كان شيء وُلدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان شيء حَدَث، فلا بأس بقشره، وفي لفظ: "إن كان للزوج فافعلي"، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وُصِل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرًا، وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود: "نَهى منه إلا من داء"، وفي الحديث حجة على من جَوَّزه من الشافعية بإذن الزوج. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن ينّاق هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٤٩٠٩) - حدّثنا خلاد بن يحيى، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن، هو ابن مسلم، عن صفية، عن عائشة، أن امرأة من الأنصار زَوَّجَت ابنتها، فتمَعّط شعر رأسها، فجاءت إلى النبيّ ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لُعِنَ الموصلات". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٥٩] (٢١٢٤) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ).
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
وكلهم تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيات المصنف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
стр. 22632
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ) ذكر السنديّ ﵀ في "شرحه" ٨/ ١٤٥ - ١٤٦ ما حاصله: أن هذا اللعن، وأمثاله إخبار بأن الله تعالى لعن هؤلاء، لا دعاءٌ منه ﷺ ؛ لأنه ﷺ لم يُبعث لعّانًا، وقد قال: "المؤمن لا يكون لعّانًا". قال: وورد لعن الشيطان وغيره، فالظاهر أن اللعن على من يستحقّه على قلّة لا يضرّ، فلذلك قيل: لم يُبعث لعّانًا، بصيغة المبالغة، ووجه اللعن: ما فيه من تغيير الخلق بتكلّف، ومثله قد حرّم الشارع، فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله، بخلاف التغيير بالخضاب، ونحوه، مما لم يحرّمه الشارع؛ لعدم التكلّف فيه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بكونه ﷺ لم يبعث لعانًا، وكون المؤمن لا يكون لعانًا على ما ذَكره فيه نظر؛ لأن هذا فيمن لا يستحقّ، وأما المستحقّ؛ كالكافر، والظالم، ومرتكب بعض الكبائر، فإنه ﷺ كان كثيرًا ما يلعنهم، قال الله : ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] كما كان ﷺ يدعو في قنوته كثيرًا: "اللَّهم العن فلانًا، وفلانًا"، وغير ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (لَعَنَ الْوَاصِلَةَ) وَصْل الشعر هو أن يضاف إليه شعر آخر يُكثَّر به، و"الواصلة" هي التي تفعل ذلك، (وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) هي التي تستدعي مَن يفعل بها ذلك، (وَالْوَاشِمَةَ) بالشين المعجمة: هي التي تَشِمُ، (وَالْمُستَوشِمَةَ) هي التي تَطْلُب الوشم، ونقل ابن التين، عن الداودي، أنه قال: الواشمة التي يُفعل بها الوشم، والمستوشمة: التي تفعله، ورُدّ عليه ذلك، ووقع في الروايات الآتية بلفظ: "المستوشمات": وهو بكسر الشين: التي تَفعل ذلك، وبفتحها التي تطلب ذلك، وبلفظ: "والموشومات": وهي من يُفعل بها الوشم.
قال أهل اللغة: "الوشم " - بفتح، ثم سكون -: أن يُغْرَز في العضو إبرة، أو نحوها، حتى يسيل الدم، ثم يُحشَى بنُورة، أو غيرها، فيخضر. وقال أبو داود في "السنن": "الواشمة": التي تجعل الْخِيلان في وجهها بكحل، أو مداد، و"المستوشمة": المعمول بها. انتهى. وذِكرُ الوجه للغالب، وأكثر ما
стр. 22633
يكون في الشفة. وعن نافع: أنه يكون في اللِّثَة، فذِكرُ الوجه، ليس قيدًا، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يُفعل ذلك نَقْشًا، وقد يُجعل دوائر، وقد يُكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن، كما في حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجسًا؛ لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجَرح، إلا إن خاف منه تلفًا، أو شينًا، أو فوات منفعة عضو، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: أما الواشمة - بالشين المعجمة - ففاعلة الوشم، وهي أن تَغْرِز إبرة، أو مَسَلَّة، أو نحوهما، في ظهر الكف، أو الْمِعصَم، أو الشفة، أو غير ذلك، من بَدَن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، أو النورة، فيخضرّ، وقد يُفعل ذلك بدارات، ونقوش، وقد تُكَثِّره، وقد تقلِّله، وفاعلة هذا واشمة، وقد وَشَمَت تَشِمُ وَشْمًا - أي: من باب وعد - والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فِعل ذلك بها، فهي مستوشمة، وهو حرام على الفاعلة، والمفعول بها باختيارها، والطالبة له، وقد يُفعل بالبنت، وهي طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ، قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجَرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شينًا فاحشًا في عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بأن لم يبق عليه إثم، وإن لم يَخَف شيئًا من ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج من الجسد غير الحيض ونحوه محل نظر، وقد تقدم تحقيقه في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
стр. 22634
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٥٥٩ و ٥٥٦٠] (٢١٢٤)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٣٧ و ٥٩٤٠ و ٥٩٤٢)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٦٨)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨٤)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٤٥ و ١٨٨) و"الكبرى" (٥/ ٤٢١)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٩ و ٢/ ٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٤٢١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٨٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل، حَدَّثنَا صَخْرُ بْنُ جُويرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (م ت س) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
٢ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (صَخْرُ بْنُ جُويرِيَةَ) أبو نافع مولى بني تميم، أو بني هلال، ثقةٌ [٧] (خ م دت س) تقدم في "الحج" ٥٦/ ٣١٦٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية صخر بن جويرية عن نافع هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٥٩٨) - حدّثني يوسف بن موسى، حدّثنا الفضل بن دُكين، حدّثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، سمعت النبيّ ﷺ أو
стр. 22635
قال النبيّ ﷺ : لَعَنَ اللهُ الواشمةَ، والمستوشمة، والواصلة، والمستوصلة - يعني: لَعَنَ النبيُّ ﷺ انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦١] (٢١٢٥) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لإسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالنَّامِصَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيث بَلَغَنِي عَنْكَ، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ الله، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَف، فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيه، قَالَ اللهُ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ الله، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْه، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات بعد الستّين، وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
стр. 22636
٧ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى شيخه إسحاق، فمروزيّ، وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلها، وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض عند من يجعل منصورًا من صغار التابعين، وإلا ففيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وأن هذا من أصحّ أسانيد ابن مسعود ﵁، قال الحافظ الذهبيّ ﵀: وقيل: أصحّ الأسانيد مطلقًا: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود ﵁. انتهى (١)، وأن فيه "عبد الله" مهملًا، وقد ثبت في كتب "المصطلح" أنه إذا أُطلق "عبد الله" في الصحابة يُنظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيًّا، كهذا السند، فهو ابن مسعود ﵁، وإن كان مدنيًّا، فهو ابن عمر ﵄، وإن كان مكيًّا، فهو ابن الزبير ﵄، وإن كان بصريًّا، فهو ابن عباس ﵄، وإن كان مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص ﵄، وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ ﵀، في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَحَيْثُما أُطْلِقَ "عَبْدُ اللهِ "فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَو جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ مَنْصُورٍ) قال الدارقطنيّ ﵀: تابع منصورًا الأعمشُ، ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند، وقال إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعيّ، عن أم يعقوب، عن ابن مسعود، والمحفوظ قول منصور. انتهى (٢). (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) النخعيّ، وهو عمّ لأمّ إبراهيم
стр. 22637
الراوي عنه، (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ أنه (قَالَ: لَعَنَ اللهُ)؛ أي: أبعدهم، وطردهم عن رحمته، قال ابن الأثير ﵀: أصل اللعن: الطرد، والإبعاد من الله، ومن الخَلْق: السبّ، والدعاء. انتهى (١)، وفي "المصباح": لعنه لَعْنًا، من باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، وملعون. انتهى (٢). وفي "اللسان": اللعنُ: الإبعاد، والطرد من الخير، وقيل: الطرد، والإبعاد من الله، ومن الخلق السبّ، والدعاء، واللعنةُ الاسم. انتهى (٣).
(الْوَاشِمَاتِ) جمع واشمة، بالشين المعجمة، هي التي تفعل الوشم - بفتح، فسكون -: وهو غرز الإبرة، أو نحوها في العضو حتى يسيل الدم، ثم يُحشى بنُورة، أو غيرها، حتى يخضرّ. (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) - بضم الميم، وفتح المثنّاة الفوقية، بينهما واو ساكنة - والظاهر أنه مشتقّ من الايتشام، افتعالٌ من الوشم، وأصله ايتشم، ياتشم، ايتشامًا، فهو مُوتَشِم، ويقال أيضًا: اتّشم يتّشم اتّشامًا، فهو متّشم، بإبدال الواو تاء، وإدغامها في تاء الافتعال، ونظيره: ايتصل ياتصل ايتصالا، فهو موتصل، واتصل يتّصل اتِّصالًا، فهو متّصلٌ، قال ابن مالك في "خلاصته":
ذُو اللِّينِ فَاتَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلَا … وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا
و"المستوشماتُ": هي التي تطلب أن يُفعَل بها ذلك.
(وَالنَّامِصَاتِ)؛ أي: التي تزيل الشعر من الوجه، قال المجد ﵀: النَّمْصُ نَتْف الشعر، والنامصة: هي مزيِّنة النساء بالنَّمْص، والمتنمِّصة: هي المتزيِّنة به. انتهى (٤).
وقال ابن الأثير ﵀: النَّامِصة: التي تَنْتِف الشَّعَر من وجْهِها. والمُتَنَمِّصة: التي تأمُر مَن يَفْعل بها ذلك، وبعضُهم يَرْويه: "المُنْتَمِصَة" بتقديم النون على التاء، ومنه قيل للمِنْقاش: مِنْماص. انتهى (٥).
وقال النوويّ ﵀: وأما النامصة - بالصاد المهملة - فهي التي تزيل
стр. 22638
الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فِعْل ذلك بها، وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية، أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عَنْفَقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها، بزيادة، ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية، والشارب، والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب، وما في أطراف الوجه. انتهى (١).
(وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) جمع متنمصة، وحَكَى ابن الجوزيّ: "منتمصة" بتقديم الميم على النون، وهو مقلوب، والمتنمصة التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعله، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مِنماصًا لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما، أو تسويتهما، قال أبو داود في "السنن": النامصة التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّه (٢).
(وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) جمع مُتَفَلِّجَةٍ، وهي التي تطلب الفَلَجَ، أو تصنعه، والفلج بفتح الفاء، واللام، آخره جيم: انفراج ما بين الثنيتين، والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالْمِبْرَد ونحوه، وهو مختصّ عادةً بالثنايا، والرَّبَاعيات، ويُستحسَن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة تُوهِم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلجة، جديدة السنّ، ويذهب ذلك في الكِبَر، وتحديد الأسنان يُسَمَّى الوَشْرَ، بالراء، وقد ثبت النهي عنه أيضًا في بعض طرق حديث ابن مسعود، ومن حديث غيره في "السنن"، وغيرها، قاله في "الفتح" (٣).
وقال النوويّ ﵀: وأما المتفلجات - بالفاء، والجيم - والمراد مُفَلِّجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرَّباعِيَات، وهو من الفَلَج بفتح الفاء واللام، وهي فُرْجة بين الثنايا والرَّبَاعِيَات وتفعل ذلك العجوز، ومَنْ قارَبَتها في السن إظهارًا للصِّغَر، وحُسْن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان
стр. 22639
تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة، وكبرت سنها، وتوحشت، فتبردها بالمبرد؛ لتصير لطيفةً حسنة المنظر، وتوهمَ كونها صغيرةً، ويقال له أيضًا: الوشر، ومنه: "لعن الواشرة، والمستوشرة"، وهذا الفعل حرام على الفاعلة، والمفعول بها؛ لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. انتهى (١).
وقوله: (لِلْحُسْنِ)؛ أي: لأجل الحُسْن، قال السنديّ ﵀: متعلّق بـ "المتفلّجات" فقط، أو بالكلّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثانيّ أَولى كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": قوله: للحسن " يُفْهَم منه أن المذمومة مَن فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلًا جاز. انتهى (٢).
وقوله: (الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) صفة لازمة لمن يصنع الوشم، والنَّمْصَ، والفَلَج، وكذا الوصل على إحدى الروايات، وفي هذا إشارة إلى أن سبب النهي عن هذه الأشياء ما فيها من تغيير خلق الله تعالى.
(قَالَ) علقمة: (فَبَلَغَ ذَلِكَ)؛ أي: حديث ابن مسعود ﵁ هذا: "لَعَنَ اللهُ الواشمات … إلخ" (امْرَأَةً) مفعول ثان لـ"بلغ"، (مِنْ بَني أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا)؛ أي: تُكنى (أُمُّ يَعْقُوبَ) لا يُعْرَف اسمها، وهي من بني أسد بن خزيمة، ولم أقف لها على ترجمة، ومراجعتها ابن مسعود تدلّ على أن لها إدراكًا، والله أعلم بالصواب. انتهى (٣).
(وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ)؛ أي: جاءت أم يعقوب إلى ابن مسعود ﵁ (فَقَالَتْ: مَا) استفهاميّة، مبتدأ خبره قولها: (حَدِيث بَلَغَنِي عَنْكَ) ثم بيّنت ما أجملته بقولها: (أَنَّكَ) يَحْتَمل فتح همزة "أن" خبرًا لمحذوف؛ أي: هو أنك … إلخ، ويَحْتَمل كسرها، فتكون الجملة مستأنفة، (لَعَنْتَ الْوَاشِمَات،
стр. 22640
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود ﵁ مجيبًا عن سؤالها: (وَمَا لِيَ) "ما" استفهاميّة، والاستفهام للإنكار، وجوّز الكرمانيّ (١) أن تكون نافيةً، قال الحافظ: وهو بعيد (٢). (لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ) بحذف العائد، وهو جائز في سعة الكلام، كما قال في "الخلاصة":
................................ … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
فِي عَائِدٍ مُتَّصِل إِذا انْتَصَبْ … بِفِعْل أوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"
(رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ في كتَابِ اللهِ) ، فَهِمت المرأة من هذا القول أن لعن المذكورات في الحديث منصوص عليه في القرآن، فلذلك قالت: لقد قرأت … إلخ، (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ) المراد باللوحين ما يُجعل المصحف فيه، وكانوا يكتبون المصحف في الرَّقّ، ويجعلون له دَفَّتين من خشب، وقد يُطلق على الكرسيّ الذي يوضع عليه المصحف اسم لوحين، قاله في "الفتح" (٣).
(فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ) ابن مسعود ﵁: (لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ) هكذا النُّسخ بإثبات الياء في الموضعين، وهي لغة، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي، قاله النوويّ ﵀.
وقال القرطبيّ: وقوله لها: "لئن كنت قرأتيه، لقد وجدتيه" بزيادة ياء هي الرواية، وهي لغة معروفة، فيما إذا اتصل بياء خطاب الواحدة المؤنثة ضمير غائب؛ ويعني بـ "قرأتيه": تدبّرتيه، ووجه استدلاله على ذلك بالآية: أنَّه فهم منها تحريم مخالفة النبيّ ﷺ فيما يأمر به، وينهى عنه، وأن مخالفه مستحق للعنة، وهؤلاء المذكورات في الحديث مستحقات للَّعنة. انتهى (٤).
(قَالَ اللهُ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧])
стр. 22641
وأخرج الحديث الطبرانيّ من طريق مسروق، عن عبد الله، وزاد في آخره: "فقال عبد الله: ما حَفِظت وصية شعيب إذًا"؛ يعني قوله تعالى حكايةً عن شعيب ﵇: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]. (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ) قال القرطبيّ ﵀: تعني: أنها رأت على امرأته عن وقت قريب من وقت كلامها معه، حتى كأنه في حكم الوقت الحاضر المعبَّر عنه بـ "الآن" شيئًا من تلك الأمور المذكورات في الحديث، وأقرب ما يكون ذلك الشيء التنميص، وهو الذي يزول بنبات الشعر عن قريب، ولو كان ذلك وشمًا، أو تفليجًا، لما زال. انتهى (١).
وقولها: (فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ) امرأة عبد الله بن مسعود ﵁، هي زينب بنت عبد الله الثقفيّة، ويقال: زينب بنت معاوية، أو أبي معاوية، وقيل: زينب بنت عبد الله بن معاوية، قاله الذهبيّ في "التجريد" (٢).
(قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي) قال القرطبيّ ﵀: يعني: أنَّه لما رأى على امرأته شيئًا من ذلك نهاها، فانتهت عنه، وَسَعَتْ في إزالته حتى زال، فدخلت المرأة، فلم تر عليها شيئًا من ذلك، فصدَّق قوله فعله. انتهى. (قَالَ) علقمة (فَدَخَلَتْ) المرأة (عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ (فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْه، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا) وفي بعض النسخ: "لم أجامعها"، قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها، ونفارقها، قال القاضي عياض: ويَحْتَمِل أن معناه: لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيُحْتَجّ به في أن مَن عنده امرأة مرتكبة معصية؛ كالوصل، أو ترك الصلاة، أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: وهكذا يتعيّن على الرجل أن يُنكر على زوجته مهما رأى عليها شيئًا محرَّمًا، ويمتنع من وطئها كما قال عبد الله: "أما إنه لو كان ذلك لم يجامعها"، هذا ظاهر هذا اللفظ، ويَحْتَمِل: لم يجتمع معها في دار،
стр. 22642
ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وإذا كان هذا لأجل حقّ الزوج، فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأَولى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦١ و ٥٥٦٢ و ٥٥٦٣ و ٥٥٦٤] (٢١٢٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٨٦ و ٤٨٨٧) و"اللباس" (٥٩٣١ و ٥٩٣٩ و ٥٩٤٣ و ٥٩٤٨)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٦٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨٢)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٤٩) و"الزينة" (٨/ ١٤٦ و ١٨٨) و"الكبرى" (٥/ ٤٢٢ و ٤٢٣ و ٤٢٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ و ٤٤٣ و ٤٤٨ و ٤٥٤ و ٤٦٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٠٤ و ٥٥٠٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ١٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"٩/ ٧٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٣٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٢٩٣ و ٢٩٥ و ٣٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٠٨ و ٣١٢) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الوشم، والنَّمَص، والفَلَج.
٢ - (ومنها): أنه يُفهم من قوله: "للحُسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنّ، ونحوه فلا بأس به. قاله النوويّ ﵀ (٢).
стр. 22643
٣ - (ومنها): أن في قوله: "المغيّرات خلق الله"، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضًا ففيه تزويرٌ، وتدليس.
قال الطبري ﵀: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحُسن، لا للزوج، ولا لغيره؛ كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، تُوهِم البَلَج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرًا، أو حقيرًا، فتطوّله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى، قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية؛ كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة.
وقال النووي: يُستثنَى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب. قال الحافظ: وإطلاقه مقيَّد بإذن الزوج وعِلْمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع؛ للتدليس.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويّ، ووافقه عليه الحافظ مقيّدًا بإذن الزوج يحتاج إلى دليل، فإن وُجد، وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهرَ شِعار للفواجر امتنع، وإلا فيُكره تنزيهًا، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيَحْرُم، قالوا: ويجوز الْحَفّ والتحمير، والنقش، والتطريف، إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحُفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفّ، فإنه من جملة النماص. ذكره في "الفتح" (١).
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: وقول ابن مسعود ﵁ للمرأة: "وما
стр. 22644
لي لا ألعن من لعنه رسول الله ﷺ " دليل: على جواز الاقتداء برسول الله ﷺ في إطلاق اللعن علي من لعنه النبيّ ﷺ معيَّنًا كان أو غير معيَّن؛ لأنَّ الأصل أن النبيّ ﷺ ما كان يلعن إلا من يستحق ذلك. غير أن هذا يعارضه قوله ﷺ : "اللهم ما من مسلم سببته، أو جلدته، أو لعنته، وليس لذلك بأهل، فاجعل ذلك له كفارة، وطهورًا" رواه مسلم، وهذا يقتضي أنه قد يلعن من ليس بأهل لعنة، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء، وراموا الانفصال عن ذلك بأجوبة متعددة ذكرها القاضي عياض في كتاب "الشفاء"، وأشبه ما ينفصل به عن ذلك: أن قوله: "ليس لذلك بأهل" في علم الله، وأعني بذلك: أن هذا الذي لعنه رسول الله ﷺ ؛ إنما لعنه لسبب صدر منه يقتضي إباحة لعنه، لكنَّه قد يكون منهم من يعلم الله تعالى من مآل حاله: أنه يقلع عن ذلك السبب، ويتوب منه، بحيث لا يضره، فهذا هو الذي يعود عليه سب رسول الله ﷺ إياه، ولعنه له بالرحمة، والطهور، والكفارة، ومن لا يعلم الله منه ذلك، فإنَّ دعاءه ﷺ زيادة في شقوته، وتكثير للعنته، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن مَن فعل ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وتقريره لها على هذا الفهم، ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن، وجوابه بما أجاب دلالةٌ على جواز نسبة ما يدلّ عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى، وإلى سُنَّة رسوله ﷺ نسبةً قوليةً، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، مع ثبوت لعنه ﷺ مَن فعل ذلك يجوز نسبة مَن فعل أمرًا يندرج في عموم خبر نبويّ ما يدلّ على منعه إلى القرآن، فيقول القائل مثلًا: لعن الله مَن غَيّر منار الأرض في القرآن، ويستند في ذلك إلى أنه ﷺ لَعَن مَن فعل ذلك. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في "الفتح" استدلال قويّ
стр. 22645
جدًّا، لكنه مقيّدٌ بما إذا كان ذلك الأمر منصوصًا عليه في السنّة، أما نسبة الأمور المستنَبطة بالاجتهاد؛ كالمسائل القياسيّة، فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب، والسنّة، إلا مع بيان كونها مستنبطة منهما، كما يُعْزَى ذلك إلى بعض فقهاء أهل الرأي في مسألة يستنبطها بالاجتهاد، فقد أجاز أن يقال فيها: قال رسول الله ﷺ كذا. قال أبو العبّاس القرطبيّ، صاحب "المفهم": استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله ﷺ نسبةً قوليّةً، فيقول: قال رسول الله ﷺ كذا، ولذا ترى كتبهم مشحونةً بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندًا. انتهى.
فهذا يعدّ من أقسام الوضع على رسول الله ﷺ ، ولذلك قلت في منظومتي "الجليس الأمين في بيان الموضوع، وأصناف الوضّاعين":
وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأيِ قَالَ يُنْسَبُ … إِلَى النَّبِي مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ
لِذَا تُرَى كُتُبُهُمْ تَشْتَمِلُ … مَا لَا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ
وَهْوَ حَرَامٌ دَاخِل فِي الْكَذِبِ … قَدِ افْتَرَاهُ مُجْرِمًا هَذَا الْغَبِي
والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّل - وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ - كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وفي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ: الْوَاشِمَات، وَالْمَوْشُومَاتِ).
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ) السَّعْديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نَبِيلٌ عابدٌ [٧] (ت ١٦٧) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
والباقون تقدّموا قريبًا.
стр. 22646
وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) وفي بعض النسخ: "بهذا الإسناد".
وقوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) وفي بعض النسخ: "والمتوشمات".
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٦٠٤) - حدّثنا محمد بن يوسف، حدّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحُسن، المغيرات خلقَ الله"، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ، ومن هو في كتاب الله؛ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟، قالت: بلى، قال: فإنه قد نَهَى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي، فانظري، فذهبت، فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئًا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. انتهى (١).
ورواية مفضّل بن مُهَلْهل ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(١١٥٧٩) - أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن آدم، قال: حدّثنا المفَضل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "لعن الله الواشمات، والموشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلقَ الله"، فقامت امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فأتته، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ، وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف، فما وجدته، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما وجدت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قالت: بلى، وإني أظن أهلك يفعلون بعض ذلك، فقال: ادخلي، فانظري، فدخلت، ثم خرجت، قالت: ما رأيت شيئًا، قال: لو فعلته لم تجامعنا. انتهى (٢).
стр. 22647
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّة، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة مجرّدة عن القصّة ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(٩٣٨١) - أخبرني محمد بن بشار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لَعَنَ اللهُ المتنمصات، والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ؟. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٤] ( … ) - (وَحَدثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلا في قتادة [٦] (ت ١٧٠) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، بعضهم عن
стр. 22648
بعض، وهم: جرير، والأعمش، وإبراهيم، وعلقمة، وقد رأى جرير رجلًا من الصحابة، وسمع أبا الطفيل، وهو صحابيّ، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل النوويّ جرير بن حازم تابعيًّا، وأنه رأى رجلًا صحابيًّا، وسمع أبا الطفيل، وجعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، وهي لم تلق أحدًا من الصحابة، وهو الذي يظهر لي، فإن من طالع ترجمته، ورأى شيوخه يظهر له أنه لم ير صحابيًّا أصلًا، وقوله في "التهذيب": روى عن أبي الطفيل لا يفيد اتّصاله؛ لأنه يُدلّس، كما في "التهذيب" (٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: الصحيح عن الأعمش إرساله، قال: ولم يُسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره، فرووه عن الأعمش، عن إبراهيم مرسلًا، قال: والمتن صحيحٌ من رواية منصور، عن إبراهيم - يعني: كما ذكره في الطرق السابقة - قاله النوويّ ﵀ (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولم يُسنده عنه غير جرير" فيه نظر؛ لأنه تابعه سفيان الثوريّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ نفسه، فقال: حدّثنا أبو طالب عليّ بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لَعَن الله الواشمات … " الحديث، ثم قال الدارقطنيّ: حديث الأعمش لم نسمعه إلا من أبي طالب الكاتب. انتهى.
فقد تابع سفيان جريرًا في وَصْل هذا الحديث، لكن لَمّا كان الراوي عن سفيان هو الفريابيّ لم يعتدّ الدارقطنيّ بهذه المتابعة؛ إذ هو يخطئ في حديث الثوريّ، بل قيل: إنه أخطأ في مائة وخمسين من حديثه، فلعلّ هذا منها.
والحاصل أن ما قاله الدارقطنيّ من أن الصواب أن رواية الأعمش هذه مرسلة، وجيه، إلا أن الحديث متّصل صحيح من الطرق السابقة التي
стр. 22649
أوردها مسلم في الباب، ولعله إنما أخره لإدراكه العلّة المذكورة، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: رواية الأعمش، عن إبراهيم النخعيّ ساقها ابن الجعد ﵀ في "مسنده"، بسند مسلم، فقال:
(٨٨٣) - حدّثنا شيبان بن فَرُّوخ، نا جرير بن حازم، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "لَعَنَ الواشمات، والمتفلجات، والمتنمصات، والمغيرات خلقَ الله"، قال: فقالت امرأة، يقال لها: أم يعقوب، من بني أسد: إني لأظنها في أهلك، فقال لها: اذهبي، فانظري، فذهبت، فلم تر شيئًا، فقالت: ما وجدت ما تقول في المصحف، فقال: بلى، والله قاله رسول الله ﷺ . انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٥] (٢١٢٦) - (وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الْهُذليّ، أبو محمد الخلّال الْحُلْوانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م دت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) فيه النهي عن وصل الشعر بشيء ما، سواء كان شعرًا، أو غيره، من الصوف، والْخِرَق، وغيرها؛ لعموم هذا النصّ، فإن "شيئًا" نكرة في سياق النهي، فيعمّ، ولأن ذلك كله في معنى وَصْله بالشعر، وخالف في هذا الليث بن سعد، فأباح الوصل بالصوف، والخِرَق، وما ليس بشعر، وهو محجوج بهذا النصّ (٢)، وقد تقدّم تمام البحث في هذا، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.
стр. 22650
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية) في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦٥] (٢١٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ١٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٦ و ٣٨٧)، و (الحارث بن أبي أسامة) في "مسنده" (١) (٢/ ٦١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٦] (٢١٢٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِه، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٢ - (مُعَاوِيَة بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب الأمويّ الخليفة، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات ﵁ في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّه أحد الخلفاء ﵃.
