(بِشَىْءٍ) متعلّق بـ "لَهِيَ"، (بَيْنَ يَدَيْهِ) ظرف متعلّق بصفة لـ "شيء"؛ أي: بشيء كائن بين يديه ﷺ ، (فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ)؛ أي: بحمل ابنه إلى بيته، (فَاحْتُمِلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: حُمل (مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) "على" هنا اسم بمعنى فوق، وليست حرف جرّ؛ لدخول حرف الجرّ عليها؛ إذ لا يدخل الجارّ على مثله، فهو كقول الشاعر [من الطويل]:
غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْؤُها … تَصِلُّ وَعَنْ قَيْضٍ بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ
فـ "من عليه" بمعنى: من فوقه.
والمعنى هنا: حُمِل وأُخذ ذلك الابن من فوق فخذه ﷺ .
(فَأَقْلَبُوهُ)؛ أي: رَدُّوه، وصرفوه، وهكذا في جميع نسخ "صحيح مسلم": "فأقلبوه" بالألف، وأنكره جمهور أهل اللغة، والغريب، وشراح الحديث، وقالوا: صوابه: "قَلَبُوه" بحذف الألف، قالوا: يقال: قَلَبت الصبيَّ، والشيءَ: صَرَفته، ورَدَدته، ولا يقال: أقلبته، وذكر صاحب "التحرير" أن أقلبوه بالألف لغة قليلة، فأثبتها لغة، قاله النوويّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فاقلبُوه" كذا جاءت الرواية في هذا الحرف رباعيًّا، وصوابه ثلاثيّ، يقال: قلبت الشيءَ: رددته، والصَّبىَّ: صرفته، قال الأصمعيّ: ولا يُقال: أقلبته. انتهى (٢).
(فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ أي: انتبه من شغله، وفكره الذي كان فيه، قاله النوويّ، وقال في "الفتح": أي: انقضى ما كان مشتغلًا به، فأفاق من ذلك، فلم يَرَ الصبيّ، فسأل عنه، يقال: أفاق من نومه، ومن مرضه، واستفاق بمعنى. انتهى (٣).
(فَقَالَ: "أَيْنَ الصَّبِىُّ؟ "، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: رددناه إلى بيته، ولفظ البخاريّ: "فقلبناه"، قال في "الفتح": بفتح القاف، وتشديد اللام بعدها، موحّدة ساكنة؛ أي: صرفناه إلى منزله، وذكر ابن التين أنه وقع
стр. 22787
في روايته: "أقلبناه" بزيادة همزة أوله، قال: والصواب حذفها، وأثبتها غيره لغةً. انتهى (١).
(فَقَالَ ﷺ : "مَا اسْمُهُ؟ "، قَالَ) أبو أسيد: (فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: اسمه فلان، قال الحافظ: لم أقف على تعيينه، فكأنه كان سمّاه اسمًا ليس مستحسنًا، فسكت عن تعيينه، أو سمّاه، فنسيه بعض الرواة. انتهى (٢).
(قَالَ) ﷺ (لَا)؛ أي: ليس اسمه الذي ينبغي أن يُسمّى به فلانًا، (وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ") قال في "العمدة": قوله: "ولكن" قد عُلِم أنه للاستدراك، فأين المستدرك منه؟ وأجيب بأن تقديره: ليس ذلك الذي عُبِّر عنه بفلان اسْمَهُ، بل هو المنذر. انتهى (٣).
(فَسَمَّاهُ)؛ أي: سمّى النبيّ ﷺ ذلك الصبىَّ (يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ) قال القرطبيّ ﵀: وإنما سَمَّى النبىّ ﷺ ابن أبي أُسيد المنذرَ، باسم ابن عم أبيه المنذر بن عمرو، والمسمَّى بالْمُعْنِق ليموتَ، وكان أمير أصحاب بئر معونة، واستُشْهِد يوم بئر معونة، فسمَّاه النبيّ ﷺ بالمنذر؛ ليكون خَلَفًا منه. انتهى (٤).
وقال في "الفتح": قوله: "ولكن اسمه المنذر"؛ أي: ليس هذا الاسم الذي سمّيته به اسمه الذي يليق به، بل هو المنذر، قال الداوديّ: سمّاه المنذر؛ تفاؤلًا أن يكون له عِلْمٌ يُنْذِر به. قال: وتقدم في "المغازي" أنه سُمِّي المنذرَ بالمنذر بن عمرو الساعديّ الخزرجيّ، وهو صحابيّ مشهور، من رهط أبي أُسيد. انتهى (٥).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٥٦٠٩] (٢١٤٩)، و (البخاريّ) في "الأدب"
стр. 22788
(٦١٩١)، وفي "الأدب المفرد" (١/ ٢٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ١٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٧)، وفوائده تقدّمت في الأحاديث الماضية، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ جَوازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ، وتَكْنِيَةِ الصَّغِيرِ)
(اعلم): أن في هذه الترجمة إشارةً إلى الردّ على من منع تكنية من لم يولد له؛ مستندًا إلى أنه خلاف الواقع، فقد أخرج ابن ماجه، وأحمد، والطحاويّ، وصححه الحاكم، من حديث صهيب، أن عمر قال له: ما لك تُكنى أبا يحيى، وليس لك ولد؟ قال: "إن النبيّ ﷺ كناني".
وأخرج سعيد بن منصور، من طريق فضيل بن عمرو، قلت لإبراهيم: إني أُكنى أبا النضر، وليس لي ولد، وأسمع الناس يقولون: من اكتنى، وليس له ولد، فهو أبو جَعْر، فقال إبراهيم: كان علقمة يُكنى أبا شِبْل، وكان عقيمًا لا يولد له، وقوله: جَعْر -بفتح الجيم، وسكون المهملة- وشِبْل -بكسر المعجمة، وسكون الموحدة-.
وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" عن علقمة قال: كناني عبد الله بن مسعود قبل أن يولد لي، وقد كان ذلك مستعملًا عند العرب، قال الشاعر:
لَهَا كُنْيَةُ عَمْروٍ وَلَيْسَ لَهَا عَمْرٌو
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهريّ قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم.
وأخرج البخاريّ عن هلال الوزان قال: كناني عروة قبل أن يولد لي (١).
وأخرج الطبرانيّ عن علقمة، عن ابن مسعود، أن النبيّ ﷺ كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له، وسنده صحيح.
قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلًا بأنه سيعيش حتى يولد له،
стр. 22789
وللأمن من التلقيب؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصًا، فيعظّمه أن لا يذكره باسمه الخاصّ به، فإذا كانت له كنية أَمِن من تلقيبه، ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب، وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم، ومن ثَمّ كُرِه للشخص أن يَكْنِي نفسه إلا إن قصد التعريف، ذكره في "الفتح" (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٠] (٢١٥٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنَا أنَسُ بْنُ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ -قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ-: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرَآهُ، قَالَ: "أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "، قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ).
رجال هذين الإسنادين: خمسة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ) الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
٣ - (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
٤ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُليّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٥ - (أنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، ذكر في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من رباعيّات المصنّف ﵀، وهما (٤٣١) من رباعيّات الكتاب،
стр. 22790
وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه أنس بن مالك ﵁، تقدّم القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد، وأخرجه البخاريّ أيضًا من رواية شعبة، عن أبي التياح، وقد أخرجه النسائيّ من طريق شعبة هكذا، ومن وجه آخر عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، ومن وجه ثالث عن شعبة، عن محمد بن قيس، عن حميد، عن أنس، والمشهور الأول، ويَحْتَمِل أن يكون لشعبة فيه طُرُق، قاله في "الفتح" (١). (عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا) هذا قاله أنس ﵁ توطئةً لِمَا يريد أن يذكره من قصة الصبيّ، وأول حديث شعبة المذكور عن أنس: "قال: إن كان النبيّ ﷺ ليخالطنا"، ولأحمد من طريق المثنى بن سعيد، عن أبي التياح، عن أنس: "كان النبيّ ﷺ يزور أم سليم"، وفي رواية محمد بن قيس المذكور: "كان النبيّ ﷺ قد اختلط بنا، أهلَ البيت" -يعني: بيت أبي طلحة، وأم سليم- ولأبي يعلى من طريق محمد بن سيرين، عن أنس: "كان النبيّ ﷺ يغشانا، ويخالطنا"، وللنسائيّ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس: "كان النبيّ ﷺ يأتي أبا طلحة كثيرًا"، ولأبي يعلى من طريق خالد بن عبد الله، عن حميد: "كان يأتي أم سليم، وينام على فراشها، وكان إذا مشى يتوكأ"، ولابن سعد، وسعيد بن منصور، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أنس: "كان يزور أم سليم، فتتحفه بالشيء تصنعه له" (٢).
(وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ) بالتصغير، وهو تصغير، عُمَر، أو عَمْرو (٣)،
стр. 22791
قيل: اسمه حفص (١)، ومات في حياة النبيّ ﷺ ، وهو صاحب القصّة التي جرت بين أبي طلحة وأم سُليم المذكورة في ثاني حديث الباب.
وفي رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عند أحمد: "كان لي أخٌ صغيرٌ"، وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وفي رواية المثنى بن سعيد المذكورة: "وكان لها -أي: أم سليم- ابن صغير"، وفي رواية حميد، عند أحمد: "وكان لها من أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير"، وفي رواية مروان بن معاوية، عن حميد، عند ابن أبي عمر: "كان بُنَيّ لأبي طلحة"، وفي رواية عُمارة بن زاذان، عن ثابت، عند ابن سعد: "أن أبا طلحة كان له ابن - قال: أحسبه فَطِيمًا"، وفي بعض النسخ: "فطيمَ"، بغير ألف، وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المنوّن بلا ألف، والأصل: فطيمٌ؛ لأنه صفة أخٌ، وهو مرفوعٌ، لكن تخلل بين الصفة والموصوف: "أحسبه"، وقد وقع عند أحمد من طريق المثنى بن سعيد مثل ما في الأصل: فطيمٌ بمعنى مفطوم؛ أي: انتهى إرضاعه.
(قَالَ) أبو التيّاح: (أَحْسِبُهُ)؛ أي: أظنّ أنسًا (قَالَ: كَانَ) ذلك الأخ (فَطِيمًا) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مفطومًا؛ أي: انتهى إرضاعه، والمراد أنه ليس صغيرًا رضيعًا. (قَالَ) أنس: (فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) "كان" هنا شأنيّة، واسمها ضمير شأن مقدّر؛ أي: هو، وخبرها جملة: "إذا جاء … إلخ"، وفي رواية البخاريّ: "فكان إذا جاء"، فاسم "كان" على هذا ضمير النبيّ ﷺ ، زاد مروان بن معاوية في روايته: "إذا جاء لأم سليم يمازحه"، ولأحمد في روايته، عن حميد مثله، وفي أخرى: "يضاحكه"، وفي رواية محمد بن قيس: "يهازله"، وفي رواية المثنى بن سعيد، عن أبي عوانة: "يفاكهه". (فَرَآهُ)؛ أي: رأى ﷺ ذلك الصبيّ، (قَالَ: "أَبَا عُمَيْرٍ) وفي رواية ربعي بن عبد الله: "فزارنا ذات يوم، فقال: يا أم سليم ما شأني أرى أبا عمير ابنك خاثر النفس؟ "، بمعجمة، ومثلثة؛ أي: ثقيل النفس، غير نشيط، وفي
стр. 22792
رواية مروان بن معاوية، وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد: "فجاء يومًا، وقد مات نُغيره"، زاد مروان: "الذي كان يلعب به"، وزاد إسماعيل: (فوجده حزينًا، فسأل عنه، فأخبرته، فقال: يا أبا عمير"، وساقه أحمد عن يزيد بن هارون، عن حميد بتمامه، وفي رواية حماد بن سلمة المشار إليها: "فقال: ما شأن أبي عمير حزينًا؟ "، وفي رواية ربعي بن عبد الله: "فجعل يمسح رأسه، ويقول"، وفي رواية عُمارة بن زاذان: "فكان يستقبله، ويقول". (مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ") بنون، ومعجمة، وراء، مصغرًا، وكَرَّر ذلك في رواية حماد بن سلمة. (قَالَ) أنس (فَكَانَ) ذلك الصبيّ (١) (يَلْعَبُ به)؛ أي: بذلك النُّغَير، وفي رواية البخاريّ: "نُغَير كان يَلْعب به"، وهو طير صغير، واحدته نُغْرة، وجَمْعه نِغْران، قاله في "الفتح"، وقال الفيّوميّ: النُّغَرُ وزانُ رُطَبٍ، قيل: فرخُ العصفور، وقيل: ضرب من العصافير، أحمر المنقار، وقيل: يسمى البلبل، ويقال: إن أهل المدينة يُسَمُّون البلبل النُّغَرَةَ، والْحُمِّرَةَ، وقيل: يُشبه العصفور، ويصغَّر على نُغَير، والأنثى نُغَرَةٌ، والجمع نِغْرَانٌ، مثل صُرَدٍ وصِرْدَانٍ. انتهى (٢).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": والنُّغَر كصُرَد: البُلْبُل عند أهل المدينة، أو فِراخُ العصافير، واحدتُه نُغَرَةٌ كهُمَزَة، قيل: النُّغَر: ضَرْبٌ من الحُمَّر حُمْرُ المَناقيرِ، وأصولِ الأَحْناكِ، أو ذُكورُها، وقال شَمِرٌ: النُّغَر: فَرْخُ العُصْفورِ، تراه أبدًا ضاوِيًا، وقيل: هو من صغار العصافير، جَمْعه: نِغْرانٌ؛ كصُرَدٍ وصِرْدان، قال الشاعر يَصِفُ كَرْمًا:
يَحْمِلْنَ أزْقَاقَ المُدامِ كأنَّما … يَحْمِلْنَها بأظافِرِ النِّغْرانِ
وبتصغيرِها جاءَ الحديثُ: "أنّ النبىّ ﷺ قال لبُنَىٍّ كان لأبي طَلْحَة
стр. 22793
الأنصاريّ، وكان له نُغَرٌ، فماتَ: يا أبا عُمَيْر ما فَعَلَ النُّغَيْر؟ ". انتهى (١).
وقال الخطابيّ: النُّغَيرُ: طُوير له صوت، قال الحافظ: وفيه نظر؛ فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصَّعْوُ بمهملتين، بوزن العفو، كما في رواية ربعي: "فقالت أم سليم: ماتت صعوته التي كان يلعب بها، فقال: أي أبا عمير مات النغير"، فدَلّ على أنهما شيء واحد، والصعو لا يوصف بحسن الصوت، قال الشاعر [من البسيط]:
كَالصَّعْوِ يَرْتَعُ فِي الرِّيَاضِ وَإِنَّمَا … حَبَسَ الْهِزَارَ لأَنَّهُ يَتَرَنَّمُ
قال عياض: النغير طائر معروف، يُشبه العصفور، وقيل: هي فراخ العصافير، وقيل: هي نوع من الْحُمَّر، بضم المهملة، وتشديد الميم، ثم راء، قال: والراجح أن النُّغَير طائر أحمر المنقار. انتهى.
وهذا هو الذي جزم به الجوهريّ، وقال صاحب "العين"، و"المحكم": الصعو صغير المنقار، أحمر الرأس، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٦١٠] (٢١٥٠)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٢٩ و ٦٢٠٣)، وفي "الأدب المفرد" (٢٦٩)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٦٩)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٣٣٣) و"البرّ والصلة" (١٩٨٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٠ و ٩١)، وفي "عمل اليوم والليلة" (٣٣٤ - ٣٣٥)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٢٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣١٥ و ٥/ ٣٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٩ و ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٠٨ و ٢٥٠٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٩٤ و ١٩٥)، و (أبو عوانة) في
стр. 22794
"مسنده" (١/ ٤٠٧ و ٢/ ٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٢٢ و ٦/ ٩١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢١٣)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٨٢ و ٣٩٥ و ٤١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٠٣ و ١٠/ ٢٤٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
قال في "الفتح": في هذا الحديث عدّة فوائد، جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ المعروف بابن القاصّ الفقيه الشافعىّ (١)، صاحب التصانيف، في جزء مفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة، عن أبي التياح، ومن وجهين عن حميد، عن أنس، ومن طريق محمد بن سيرين، وقد جمعتُ في هذا الموضع طرقه، وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة، وذكر ابن القاصّ في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومَثَّل ذلك بحديث أبي عمير هذا، قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه، وفنون الأدب، والفائدة ستين وجهًا، ثم ساقها مبسوطة، فلخّصتها مستوفيًا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسَّر من الزوائد عليه، فقال:
١ - (منها): استحباب التأني في المشي، وزيارة الإخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية، إذا لم تكن شابّة، وأُمنت الفتنة، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشيُ الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله: "زُرْ غِبًّا تزدد حُبًّا" (٢) مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يَخشى الفتنة، أو الضرر.
٢ - (ومنها): مشروعية المصافحة؛ لقول أنس ﵁ فيه: "ما مسست كفًّا أَلْيَن من كفِّ رسول الله ﷺ "، وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي
стр. 22795
جاء في صفته ﷺ أنه كان شَثْن الكفين خاصّ بعَبَالة الجسم، لا بخشونة اللمس.
٣ - (ومنها): استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولا سيما إن كان الزائر ممن يُتبرك به، وجواز الصلاة على الحصير، وترك التقزّز؛ لأنه عَلِم أن في البيت صغيرًا، وصلى مع ذلك في البيت، وجلس فيه.
٤ - (ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف.
٥ - (ومنها): أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال، وأمكنها، خلافًا لمن استحبّ من المشدِّدين في العبادة أن يقوم على أجهدها.
٦ - (ومنها): جواز حَمْل العالم عِلْمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي طلحة، ولبيته؛ إذ صار في بيتهم قِبلة يُقطع بصحتها.
٧ - (ومنها): جواز الممازحة، وتكرير المزح، وأنها إباحة سنّة، لا رخصة، وأن ممازحة الصبيّ الذي لم يميِّز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، هذا كلام ابن القاصّ ﵀.
وقال القرطبيّ ﵀: وفيه ما يدل على جواز المزاح مع الصغير، لكن إذا قال حقًّا، وفيه ما يدلّ على حسن خلق النبيّ ﷺ ولطافة معاشرته، وألفاظه، ومنها: قوله لابن عمر: "يا بُنَيّ"، وكذلك قوله للمغيرة: "أي بُنَيّ"، فإنَّه نزّله منزلة ابنه الصغير في الرحمة، والرفق، والشفقة. انتهى (١).
٨ - (ومنها): ترك التكبر، والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق، فيتواقر، أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سِرّه يخالف علانيته ليس على عمومه.
٩ - (ومنها): الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه، من حُزنه، أو غيره.
١٠ - (ومنها): جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها؛ إذ استدل ﷺ بالحزن الظاهر على الحزن الكامن، حتى حَكَم بأنه حزين، فسأل أمه عن حزنه.
стр. 22796
١١ - (ومنها): التلطف بالصَّدِيق صغيرًا كان، أو كبيرًا، والسؤال عن حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبيّ محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدًا، ومن أذى بغير حقّ.
١٢ - (ومنها): قبول خبر الواحد؛ لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك.
١٣ - (ومنها): جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يَتَلَهَّى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقصّ جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.
١٤ - (ومنها): جواز إدخال الصيد من الحلّ إلى الحرم، وإمساكه بعد إدخاله خلافًا لمن منع من إمساكه، وقاسه على من صاد، ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإرسال، هذا كلام ابن القاصّ ﵀.
وقال القرطبيّ ﵀: وقد يَستدلُّ الحنفي بهذا الحديث على جواز صيد المدينة، وهو قول خالف فيه الجمهور، ونصّ النبيّ ﷺ بالنهي عن صيد المدينة، كما نهى عن صيد مكة، كما قدَّمناه، ولا حجَّة فيه؛ إذ ليس فيه ما يدلُّ على أن ذلك الطير صِيْدَ في حرم المدينة، بل نقول: إنه صِيْدَ في الحلّ، وأُدخل في الحرم، ويجوز للحلال أن يصيد في الحل، ويدخله في الحرم، ولا يجوز له أن يصيده في الحرم، فيُفَرَّق بين ابتداء صيده، وبين استصحاب إمساكه، كما ذكرناه في الحج.
وقال أيضًا: وفيه جواز لعب الصَّبيّ بالطير الصغير، لكن الذي أجاز العلماء من ذلك أن يُمْسَك له، وأن يلهو بحسنه، وأما تعذيبه، والعبث به فلا يجوز؛ لأن النبيّ ﷺ نَهَى عن تعذيب الحيوان، إلا لمأكلة. انتهى (١).
١٥ - (ومنها): جواز تصغير الاسم، ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافًا لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل
стр. 22797
ويفهم، قال: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثَمّ لم يخاطبه في السؤال عن حاله، بل سأل غيره.
١٦ - (ومنها): معاشرة الناس على قَدْر عقولهم.
١٧ - (ومنها): جواز قيلولة الشخص في بيتٍ غير بيت زوجته، ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته، ولو كانت امرأة، وجواز دخول الرجل بيت المرأة، وزوجها غائب، ولو لم يكن مَحْرَمًا، إذا انتفت الفتنة.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وجواز دخول الرجل بيت المرأة … إلخ" هذا إذا كان معها مَحْرَم، كما هو الواقع في الحديث، فإن أنسًا ﵁ كان حاضرًا عند أمه وقت دخوله ﷺ ، على أن بعضهم حمل ذلك بأن أم سليم ذات محرم له ﷺ ، وبعضهم قال: إنه خصوصيّة له ﷺ ، وإلا فقد قال ﷺ : "لا يخلوَنّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، متّفقٌ عليه، وفي "صحيح ابن حبّان": "ألا لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان"، فهذا النهي الصريح يقدَّم على الاستنباط المذكور، فتنبّه، ولا تكن من الغافلين.
١٨ - (ومنها): إكرام الزائر، وأن التنعّم الخفيف لا ينافي السُّنَّة، وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب.
١٩ - (ومنها): أن الكبير إذا زار قومًا واسى بينهم، فإنه صافح أنسًا، ومازح أبا عمير، ونام على فراش أم سليم، وصلى بهم في بيتهم، حتى نالوا كلهم من بركته. انتهى ملخّص كلام ابن القاصّ ﵀ فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير.
قال الحافظ: ثم ذكر -يعني: ابن القاصّ- فصلًا في فائدة تتبّع طرق
الحديث، فمن ذلك الخروج من خلافِ مَنْ شَرَط في قبول الخبر أن تتعدد
طرقه، فقيل: لاثنين، وقيل: لثلاثة، وقيل: لأربعة، وقيل: حتى يستحق اسم
الشهرة، فكان في جَمْع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبًا، وفي جمع
الطرق أيضًا، ومعرفة من رواها، وكميتها، العلمُ بمراتب الرواة في الكثرة
والقلة، وفيها الاطلاع على علة الخبر، بانكشاف غلط الغالط، وبيان تدليس
المدلِّس، وتوصيل المعنعن، ثم قال: وفيما يسّره الله تعالى من جَمْع طرق هذا
стр. 22798
الحديث، واستنباط فوائده ما يَحْصُل به التمييز بين أهل الفهم في النقل، وغيرهم، ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبَط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تُسْقَى بماء واحد، ونفضّل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصًا.
قال: وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازيّ، أحد أئمة الحديث، وشيوخ أصحاب "السنن"، ثم تلاه الترمذيّ في "الشمائل"، ثم تلاه الخطابيّ، وجميع ما ذكروه يقرُب من عشرة فوائد فقط.
قال: وقد ساق شيخنا -يعني: الحافظ العراقيّ- في "شرح الترمذيّ" ما ذكره ابن القاصّ بتمامه، ثم قال: ومن هذه الأوجه ما هو واضح، ومنها الخفيّ، ومنها المتعسَّف، قال: والفوائد التي ذكرها آخرًا، وأكمل بها الستين هي من فائدة جَمْع طرق الحديث، لا من خصوص هذا الحديث.
٢٠ - (ومنها): أنه قد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية، والخطابيّ من الشافعية استدلُّوا به على أن صيد المدينة لا يحرم.
وتُعُقّب باحتمال ما قاله ابن القاصّ: أنه صِيد في الحلّ، ثم أُدخل الحرم، فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب مالك في "المدونة"، ونقله ابن المنذر عن أحمد، والكوفيين، ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده، وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعَكَسه بعض الحنفية، فقال: قصة أبي عمير تدلّ على نَسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعَقَّب.
وما أجاب به ابن القاصّ من مخاطبة من لا يميِّز: التحقيقُ فيه جواز مواجهته بالخطاب، إذا فَهِمَ الخطاب، وكان في ذلك فائدة، ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعيّ عند قَصْد تمرينه عليه من الصِّغر، كما في قصّة الحسن بن عليّ لَمّا وَضَع التمرة في فيه، قال له ﷺ : "كِخْ كِخْ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ "، كما تقدَّم بَسْطُه في موضعه، ويجوز أيضًا مطلقًا، إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر، أو استفهامه ممن يعقل، وكثيرًا ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلًا، إذا كان ظاهر الْوَعْك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله، أو حامله.
стр. 22799
٢١ - (ومنها): أن ابن بطّال ذكر من فوائد هذا الحديث أيضًا استحبابَ النضح فيما لم يتيقن طهارته.
٢٢ - (ومنها): أن أسماء الأعلام لا يُقصَد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب؛ لأن الصبيّ لم يكن أبًا، وقد دُعي أبا عمير.
٢٣ - (ومنها): جواز السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلَّفًا، وأن ذلك لا يمتنع من النبىّ ﷺ امتنع منه إنشاء الشعر.
٢٤ - (ومنها): إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه، من مأكول، أو غيره.
٢٥ - (ومنها): جواز الرواية بالمعنى؛ لأن القصّة واحدة، وقد جاءت بألفاظ مختلفة.
٢٦ - (ومنها): جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارةً مطولًا، وتارةً ملخّصًا، وجميع ذلك يَحْتَمِل أن يكون من أنس، ويَحْتَمِل أن يكون ممن بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه، والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتّحاد المخارج، واختلافها.
٢٧ - (ومنها): مسح رأس الصغير للملاطفة.
٢٨ - (ومنها): دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء.
٢٩ - (ومنها): جواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله: ما فَعَل النُّغَير؟ بعد علمه بأنه مات.
٣٠ - (ومنها): إكرام أقارب الخادم، وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما ذُكر من صنيع النبيّ ﷺ مع أم سليم، وذويها، كان غالبه بواسطة خدمة أنس ﵁ له.
وقد نوزع ابن القاصّ في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخًا بالنهي عن تعذيب الحيوان.
وقال القرطبيّ: الحقّ أن لا نَسْخ، بل الذي رُخِّص فيه للصبىّ إمساك الطير؛ ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه، ولا سيما حتى يموت، فلم يُبَح قط. انتهى.
стр. 22800
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبىّ ﵀ هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاصّ، ولا غيره في قصة أبي عمير، أن عند أحمد في آخر رواية عُمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس: "فمَرِض الصبىّ، فهلك … "، فذكر الحديث في قصة موته، وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة، حتى نام معها، ثم أخبرته لمّا أصبح، فأخبر النبىّ ﷺ بذلك فدعا لهما، فحَمَلت، ثم وضعت غلامًا، فأحضره أنس إلى النبيّ ﷺ ، فحنّكه، وسمّاه عبد الله، وقد تقدم شرح ذلك مستوفًى في الباب الماضي، ولله الحمد والمنّة.
[تنبيه]: وقد جزم الدمياطيّ في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات صغيرًا، وقال ابن الأثير في ترجمته في "الصحابة": لعله الغلام الذي جرى لأم سليم، وأبي طلحة في أمره ما جرى، وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان المصرِّحة بذلك، فذكره احتمالًا، قال الحافظ: ولم أر عند من ذُكر أبا عمير في الصحابة له غير قصة النغير، ولا ذكروا له اسمًا، بل جزم بعض الشرّاح بأن اسمه كنيته، فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث، وهو جعل الاسم المصدَّر بأب، أو أم اسمًا عَلَمًا من غير أن يكون له اسم غيره، لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية رِبْعىّ بن عبد الله يكنى: أبا عمير؛ أن له اسْمًا غير كنيته.
وأخرج أبو داود، والنسائىّ، وابن ماجه، من رواية هُشيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك، عن عمومة له حديثًا، وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس، وذكروا أن اسمه عبد الله، كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره، فلعلّ أنسًا سمّاه باسم أخيه لأمه، وكناه بكنيته، ويكون أبو طلحة سمّى ابنه الذي رزقه خَلَفًا من أبي عمير باسم أبي عمير، لكنه لم يكنه بكنيته، والله أعلم.
قال الحافظ: ثم وجدت في كتاب النساء لأبي الفرج ابن الجوزيّ قد أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم، من طريق محمد بن عمرو، وهو أبو سهل البصريّ، وفيه مقال، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس، أن أبا طلحة زوج أم سليم، كان له منها ابن يقال له: حفص غلامٌ قد ترعرع، فأصبح أبو
стр. 22801
طلحة، وهو صائم في بعض شغله، فذكر قصة نحو القصة التي في "الصحيح" بطولها في موت الغلام، ونومها مع أبي طلحة، وقولها له: أرأيت أَبُو أن رجلًا أعارك عارية .. إلخ، وإعلامهما النبيّ ﷺ بذلك، ودعائه لهما، وولادتها، وإرسالها الولد إلى النبيّ ﷺ ليحنكه، وفي القصة مخالفة لِمَا في "الصحيح": منها أن الغلام كان صحيحًا، فمات بغتةً، ومنها أنه ترعرع، والباقي بمعناه، فعُرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص، وهو وارد على من صَنَّف في الصحابة، وفي المبهَمات، والله أعلم.
[فائدة]: ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" عن أبي حاتم الرازيّ أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد -يعني: الحافظ الملَقَّب جَزَرَة-، فإنه لا يزال يبسطنا غائبًا وحاضرًا، كتب إليّ أنه لمّا مات الذُّهْليّ -يعني: بنيسابور- أجلسوا شيخًا لهم يقال له: محمش، فأملى عليهم حديث أنس هذا، فقال: يا أبا عَمِير ما فَعَل البَعِير، قاله بفتح عين عَمير بوزن عظيم، وقال: بموحدة مفتوحة بدل النون، وأهمل العين، بوزن الأول، فصحّف الاسمين معًا.
قال الحافظ: ومَحْمِش هذا لقب، وهو بفتح الميم الأولى، وكسر الثانية، بينهما حاء مهملة ساكنة، وآخره معجمة، واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوريّ السلميّ، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: روى عن يزيد بن هارون وغيره، وكانت فيه دُعَابة. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث وإن كان فيه طول، إلا أنه مِفيدٌ جدًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَىَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١١] (٢١٥١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا بُنَيَّ").
стр. 22802
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ)) (١) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٨) (م د س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٧) (ع) تقدم في"المقدمة" ٢/ ٤.
٣ - (أَبُو عُثْمَانَ) جعد بن دينار اليشكريّ الصيرفيّ، صاحب الحُلى (٢)، ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٦٢/ ٣٤٥.
[تنبيه]: وقع لبعض الشرّاح (٣) هنا غلط، حيث ترجم لأبي عثمان النهدي، والصواب الجعد بن دينار، فقد صرّح باسمه في نفس السند ابنُ أبي شيبة في "مصنّفه" (٥/ ٣٢٦)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٢٨٥)، وقال الترمذيّ بعد إخراجه: وأبو عثمان هذا شيخٌ ثقةٌ، وهو الجعد بن عثمان، ويقال: ابن دينار، وهو بصريّ، وقد رَوَى عنه يونس بن عبيد، وغير واحد من الأئمة. انتهى، وكذا به الحافظ المزيّ ﵀ في "تحفة الأشراف" (١/ ١٦٢).
و"أنس ﵁" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٢) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁، وقد سبق القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا بُنَىَّ") تصغير ابن، قال النوويّ ﵀: هو بفتح الياء المشددة، وكسرها، وقرئ بهما في السبع، والأكثرون بالكسر، وبعضهم بإسكانها، وفيه جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنًّا منه: يا ابني، ويا بُنَيّ مصغرًا، ويا ولدي، ومعناه
стр. 22803
تلطف، وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة، وكذا يقال له ولمن هو في مثل سنّ المتكلم: يا أخي؛ للمعنى الذي ذكرناه، وإذا قَصَد التلطف كان مستحبًّا، كما فعله النبيّ ﷺ . انتهى، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٦١١] (٢١٥١)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٦٤)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٢٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٧/ ٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٩٩ و ٢٨٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٢] (٢١٥٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ- قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا سَأَل رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "أَيْ بُنَيَّ، وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟، إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ"، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ، وَجِبَالَ الْخُبْزِ، قَالَ: "هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفىّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثمّ المكّيّ، صدوق، صنّف "المسند"، ولازم ابن عيينة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦)، وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
стр. 22804
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) الْبَجلىّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٩.
٥ - (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) البجليّ، أبو عبد الملك الكوفيّ مخضرم ثقةٌ [٢] مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٧٥.
٦ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابيّ الشهير، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، ومات سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه أن قيسًا هو التابعيّ الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنّة، على خلاف في بعضهم، والصحيح أنه روى عنهم جميعًا، وإليه أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
وَذَاكَ قَيْسٌ مَا لَهُ نَظِيرُ … وَعُدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ كَثِيرُ
وأشار بقوله: "وعُدّ … إلخ" إلى أن الحاكم أبا عبد الله، صاحب
"المستدرك" عدّ كثيرًا من التابعين أنهم رووا عن العشرة كلهم، وهذا غلط منه، فلم يوجد منهم إلا قيس المذكور، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) وفي رواية البخاريّ: "حدّثني قيس، قال: قال لي المغيرة بن شعبة"، (قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدٌ) بالرفع على الفاعليّة، و"رسولَ الله" مفعول مقدّم، (عَنِ الدَّجَّالِ)؛ أي: عن شأنه، والدّجّال: فَعّال، بفتح أوله، وتشديد ثانيه، من الدجل، وهو التغطية، وسُمّي الكذّاب دَجّالًا؛ لأنه يُغَطِّي الحقّ بباطله، ويقال: دَجَلَ البعيرَ بالقطران: إذا غطّاه، والإناءَ بالذهب: إذا طلاه، وقال ثعلب: الدجّال المموّه، سيف مُدَجَّل: إذا طُلي، وقال ابن دُريد: سُمِّي دجّالًا؛ لأنه يغطي الحقّ بالكذب،
стр. 22805
وقيل: لضربه نواحيَ الأرض، يقال: دَجَلَ مخفّفًا، ومشدّدًا: إذا فَعَل ذلك، وقيل غير ذلك (١)، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من "كتاب الفتن" -إن شاء الله تعالى-.
(أكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ) ولفظ البخاريّ: "ما سأل أحد النبيّ ﷺ عن الدّجال ما سألته"، قال القرطبيّ ﵀: وسؤال المغيرة ﵁ عن الدجال إنما كان لِمَا سمع من عظيم فتنته، وشدَّة محنته، فأجابه ﷺ بقوله: "وما يُصيبك منه؟ إنه لن يضرَّك"؛ أي: ما يصيبك منه من النَّصَب والمشقَّة. انتهى (٢).
(فَقَالَ) ﷺ (لِي: "أَيْ بُنَيَّ) فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه: يا بُنيّ تلطّفًا، وشفقةً، (وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟) "ما" استفهاميّة إنكاريّة، ويُنصب بضمّ أوله، وفتحه، من الإنصاب، أو النَّصَب، وهو التعب والمشقّة؛ أي: ما يشقّ عليك، ويُتعبك منه؟.
قال في "القاموس"، و"شرحه": نَصِبَ؛ كفَرِحَ: أَعْيا، وتَعِبَ، وأَنْصَبَه هو، وأَنْصَبَني هذا الأَمْرُ، وهَمٌّ ناصِبٌ: مُنْصِبٌ، وهو الصَّحِيح فهو فاعِلٌ بمعنى مُفْعِل؛ كمكانٍ باقِلٍ، بمعنى مُقْبِل، قال ابْنُ بَرِّيّ: وقيل: ناصِبٌ بمعَنى المنصوب، وقيلَ بمعنَى ذو نَصَبٍ، مثل تامِرٍ، ولابِنٍ، وهو فاعِلٌ بمعنى مفعول؛ لَأَنَّه يُنْصَب فيه، ويُتْعَب، وفي الحديث: "فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُنْصِبنِي ما أَنْصَبَهَا" (٣)؛ أَي: يُتْعبني ما أَتْعَبَها، والنَّصَبُ: التَّعَب، وقيلَ: المَشَقَّةُ؛ قال النّابغة [من الطويل]:
كِلِينِي لِهَمٍّ يا أُمَيْمَةَ ناصِبٍ
أَي: ذِي نَصَبٍ، مثلُ: لَيْلٌ نائمٌ: ذُو نَوْمٍ ينام فيه، قال: أو سُمِعَ: نَصَبَه
الهَمُّ ثُلاثِيًّا متعديًا: بمعنى أتْعَبَهُ، حكاه أَبو عليّ في "التَّذْكِرة"، والنَّصِبُ
كَكَتِف: المرِيضُ الوَجِعُ، قد نَصَبَه المَرَضُ يَنْصِبُهُ بالكَسر: أَوْجَعَهُ، كَأَنْصَبَهُ
стр. 22806
إِنْصابًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من "القاموس"، و"شرحه" أن "يُنصب" هنا يجوز ضمّ أوله من الإنصاب رباعيًّا، ويجوز فتحه، من النَّصْب ثلاثيًّا، من باب ضرب، وكلاهما معناه: أتعبه، والمعنى: أيّ شيء يُتعبك منه؟ أي: لا ينال منه مكروه؛ لأنه لا يخرج في حياتك، بل إنما يخرج في آخر الزمان، فلا تَخَفْ شرّه، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وما يُصيبك منه؟ إنه لن يضرَّك"؛ أي: ما يصيبك منه من النَّصَب والمشقَّة، وهكذا رواية الكافة، وعند الهوزنيّ: "ما يُنضيك": بالضاد المعجمة، والياء باثنتين من تحتها، وكأنه من جهة قولهم: جمل نِضْوٌ؛ أي: هَزِيل، وأنضاه السَّير؛ أي: أهزله، والأول أصح رواية ومعنى. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "وما ينصبك منه" بنون، وصاد مهملة، ثم موحّدة، من النَّصَب، بمعنى التعب، وفي الرواية الآتية لمسلم في "الفتن" من طريق هشيم، عن إسماعيل: "وما سؤالك عنه؟ "؛ أي: وما سبب سؤالك عنه؟ وقال أبو نعيم في "المستخرج": معنى قوله: "ما ينصبك؟ "؛ أي: ما الذي يَغُمّك منه، من الغمّ حتى يهولك أمره؟ قال الحافظ: وهو تفسير باللازم، وإلا فالنصب: التعب وزنه ومعناه، ويُطلق على المرض؛ لأن فيه تعبًا، قال ابن دريد: يقال: نصبه المرض، وأنصبه، وهو تَغَيّر الحال، من تعب، أو وجع. انتهى (٣).
(إِنَّهُ)؛ أي: الدجّال (لَنْ يَضُرَّكَ")، وفي الرواية في "الفتن" من طريق إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل: "إنه لا يضرّك"، وفي رواية البخاريّ: "وأنه قال لي: ما يضرّك منه؟ ".
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "إنه لن يضرّك" يَحْتَمِل أن يريد: لأنك لا تدرك زمان خروجه، ويَحْتَمِل أن يكون إخبارًا منه بأنه يُعْصَم من فتنته، ولو أدرك
стр. 22807
زمانه، والله تعالى ورسوله أعلم. انتهى (١).
(قَالَ) المغيرة (قُلْتُ: إِنَّهُمْ)؛ أي: الناس، أو أهل الكتاب؛ أي: إنما خشيت منه لأنهم (يَزْعُمُونَ) وفي رواية إبراهيم، وهشيم: "إنهم يقولون" (أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ، وَجِبَالَ الْخُبْزِ)، وفي رواية إبراهيم: "إن معه الطعام، والأنهار"، وفي رواية هشيم: "معه جبال من خبز، ولحم، ونهر (٢) من ماء"، وفي رواية يزيد بن هارون: "إن معه الطعامَ، والشرابَ"، وقوله: "جبال من خبز" بضم الخاء المعجمة، وسكون الموحدة، بعدها زاي، والمراد: أن معه من الخبز قَدْر الجبل، وأَطلق الخبز وأراد به أصله، وهو الْقَمْح مثلًا (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: وقول المغيرة: "إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء، وجبال الخبز" هذا يدلّ على أن المغيرة كان قد سمع هذا الأمر عن الدَّجال من غير النبيّ ﷺ ، ولم يحققه، فعرض ذلك على النبيّ ﷺ ، فأجابه بقوله: "هو أهون على الله من ذلك"، وظاهر هذا الكلام: أن الدَّجال لا يُمَكَّن من ذلك؛ لهوانه على الله، وخسة قدره، غير أن هذا المعنى قد جاء ما يناقضه في أحاديث الدجال الآتية، فَيَحْتَمِل أن يكون هذا القول صدر عنه ﷺ قبل أن يوحى إليه بما في تلك الأحاديث، ويَحْتَمِل أن يعود الضمير إلى تمكين الدجال من أنهار الماء، وجبال الخبز؛ أي: فِعْلُ ذلك على الله هيِّن، والأوَّل أسبق، والثاني لا يمتنع، والله تعالى أعلم. انتهى (٤).
(قَالَ) ﷺ ("هُوَ)؛ أي: الدجّال (أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ") قال القاضي عياض ﵀ (٥): معناه: هو أهون من أن يَجعل ما يَخلقه على يديه مضلًّا للمؤمنين، ومشكّكًا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانًا، ويرتاب الذين في قلوبهم مرض، فهو مثل قول الذي يقتله: ما كنت أشدّ بصيرةً مني فيك، لا أن قوله: "هو أهون على الله من ذلك" إنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد: أهون من أن يجعل شيئًا من ذلك آيةً على صدقه، ولا سيما، وقد
стр. 22808
جُعل فيه آية ظاهرة في كذبه، وكفره، يقرأها من قرأ، ومن لا يقرأ، زائدة على شواهد كذبه، مِنْ حَدَثه، ونَقْصه.
قال الحافظ: الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع: "ومعه جبل من خبز، ونهر من ماء"، أخرجه أحمد، والبيهقيّ في "البعث" من طريق جُنادة بن أبي أمية، عن مجاهد، قال: انطلقنا إلى رجل من الأنصار، فقلنا: حدّثنا بما سمعت من رسول الله ﷺ في الدجال، ولا تحدّثنا عن غيره، فذكر حديثًا فيه: "تُمْطَرُ الأرضُ، ولا يَنبُتُ الشجر، ومعه جنة، ونار، فناره جنة، وجنته نار، ومعه جبل خبز … " الحديث بطوله، ورجاله ثقات، ولأحمد من وجه آخر عن جنادة، عن رجل من الأنصار: "معه جبال الخبز، وأنهار الماء"، ولأحمد من حديث جابر: "معه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران … " الحديث.
فدلّ ما ثبت من ذلك على أن قوله: "هو أهون على الله من ذلك" ليس المراد به ظاهره، وأنه لا يَجعل على يديه شيئًا من ذلك، بل هو على التأويل المذكور.
قال ابن العربيّ: أخذ بظاهر قوله: "هو أهون على الله من ذلك" مَن رَدّ من المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنة ونارًا، وغير ذلك، قال: وكيف يُرَدّ بحديث مُحْتَمِلٍ ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة؟ فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبيّن النبيّ ﷺ أمره، ويَحْتَمِل أن يكون قوله: "أهو أهون"؛ أي: لا يجعل له ذلك حقيقة، وإنما هو تخييل، وتشبيه على الأبصار، فيثبت المؤمن، ويَزِلّ الكافر.
ومال ابن حبان في "صحيحه" (١) إلى الأخير، فقال: هذا لا يضادّ خبر أبي مسعود، بل معناه: أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري، فإن الذي معه يُرَى أنه ماء، وليس بماء. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي مال إليه ابن حبّان ﵀ هو الذي يترجّح
стр. 22809
عندي، ففي حديث حذيفة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال في الدجّال: "إن معه ماءً، ونارًا، فناره ماءٌ باردٌ، وماؤه نارٌ"، قال أبو مسعود: سمعته من رسول الله ﷺ ، متّفقٌ عليه، زاد في رواية مسلم: "فلا تهلكوا"، فقد أوضح ﷺ أنه تخييل، لا حقيقةٌ، وسيأتي تمام البحث في الدجّال في أواخر الكتاب حينما يذكر مسلم أحاديثه في "كتاب الفتن" -إن شاء الله تعالى- وأسأل الله تعالى أن يبلغني إلى ذلك الكتاب، إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٦١٢ و ٥٦١٣] (٢١٥٢)، وسيأتي في "الفتن" (٢٩٣٩)، و (البخاريّ) في "الفتن" (٧١٢٢)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤٠٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٤٦ و ٢٤٨ و ٢٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٨٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٨٢ و ٦٨٠٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٠/ ٩٥٠ و ٩٥١ و ٩٥٢ و ٩٥٤ و ٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٧)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١٥٣٠ و ١٠٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٦٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز قول الإنسان لغير ابنه: يا بُنىّ، من باب الملاطفة، والشفقة.
٢ - (ومنها): بيان حرص الصحابيّ الجليل المغيرة بن شعبة ﵁، وشدّة اهتمامه بالسؤال عن شأن الدجّال حتى لا تصيبه فتنته.
٣ - (ومنها): بيان هوان الدّجّال على الله، وأن تمويهاته كلّها لا تؤثّر إلا على من أغواه الشيطان، وأما المؤمن فهو أكرم الله تعالى من أن ينخدع له، ولذا قال ﷺ في الحديث الآتي في "الفتن" لمّا اشتدّ خوف الصحابة ﵃ منه: "غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤٌ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم"، فهذه
стр. 22810
بشرى عظيمة، حيث إن الله يتولّى عباده المؤمنين، ويعصمهم من فتنه، اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجّال آمين.
٤ - (ومنها): بيان أن كلّ ما يموّه به الدجّال لا حقيقة له، وإنما هو مجرّد تغرير لمن ينخدع له، فيأتي بجنة ونار، لا حقيقة لهما، وإنما الجنّة نار، والنار جنّة، فلذا أمر ﷺ أمته أن يقعوا في النار؛ لأنها لا تضرّهم، عصمنا الله تعالى بفضله من جميع الفتن ما ظهر منها، وما بطن، إنه جواد، كريمٌ، رؤوفٌ، رحيمٌ، آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ: "أَيْ بُنَيَّ"، إِلَّا في حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ).
رجال هذه الأسانيد: عشرة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدّم قريبًا.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٢.
٤ - (هُشَيْمُ) بن بشير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٦ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
٨ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 22811
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ … إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: وكيعًا، وهشيمًا، وجريرًا، وأبا أسامة رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بسنده المذكور؛ أي: عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ﵁.
وقوله: (إِلَّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ)؛ يعني: ابن هارون المذكور في الحديث الماضي.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن إسماعيل ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٤٠٧٣) - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعليّ بن محمد، قالا: ثنا وكيع، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحدٌ النبيَّ ﷺ عن الدجال أكثر مما سألته -وقال ابن نمير: أشدّ سؤالًا مني- فقال لي: "ما تسأل عنه؟ " قلت: إنهم يقولون: إن معه الطعامَ، والشرابَ، قال: "هو أهون على الله من ذلك". انتهى (١).
ورواية هشيم، عن إسماعيل، ساقها مسلم ﵀ في "كتاب الفتن"، فقال:
(٢٩٣٩) - حدّثنا سُريج بن يونس، حدّثنا هشيم، عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحدٌ النبيَّ ﷺ عن الدجال أكثر مما سألته، قال: "وما سؤالك؟ " قال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز، ولحم، ونهرٌ من ماء، قال: "هو أهون على الله من ذلك". انتهى (٢).
ورواية جرير بن عبد الحميد، عن إسماعيل، ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٨٠٠) - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، قال: أخبرنا جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قلت: يا رسول الله بلغني أن مع الدجال جبالَ الخبز، وأنهارَ الماء، فقال رسول الله ﷺ : "هو أهون على الله من ذلك"، قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالًا عنه، فقال لي
стр. 22812
رسول الله ﷺ : "ليس بالذي يضرّك". انتهى (١).
وأما رواية أبي أسامة عن إسماعيل، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ الِاسْتِئْذَانِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٤] (٢١٥٣) - (حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا -وَاللهِ- يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا، أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ"، فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ، فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ: لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ) أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الهلاليّ، أبو محمد الكوفىّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ، من رؤوس [٨] (ت ١٩٨)، وله (٩١) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٣.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ) -بخاء معجمة، وصاد مهملة، وفاء، مصغّرًا-
стр. 22813
هو: يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة الكنديّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠٣.
٤ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) مولى ابن الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ عابد جليل [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠١.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من يزيد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ بُسْرِ) بضمّ الموحّدة، وسكون السين المهملة، (ابْنِ سَعِيدٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) ﵁ (يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ) وفي رواية البخاريّ: "كنت في مجلس من مجالس الأنصار"، وفي رواية الحميديّ عن سفيان: "إني لفي حلقة فيها أُبَيّ بن كعب"، أخرجه الإسماعيليّ. (فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله قيس ﵁، (فَزِعًا) منصوب على الحال، (أَوْ مَذْعُورًا) "أو" هنا للشكّ من الراوي، (قُلْنَا)؛ أي: الأنصار الجالسون في المجلس، (مَا شَأْنُكَ؟)؛ أي: أيّ شي حصل لك حتى جئتنا فَزِعًا؟ (قَالَ) أبو موسى: (إِنَّ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ (أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا) قال القرطبيّ ﵀: هذا ليس مناقضًا لقوله في الأخرى: "إنه استأذن ثلاثًا"؛ لأنَّ أبا موسى ﵁ كان قد جمع بين السلام والاستئذان ثلاثًا ثلاثًا، كما قد جاء منصوصًا عليه في الرواية الثالثة.
قال: وحاصل هذه الأحاديث أن دخول منزل الغير ممنوع؛ كان ذلك الغير فيها، أو لَمْ يكن، إلَّا بعد الإذن، وهذا الذي نصَّ الله تعالى عليه بقوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]، ثم قال بعد هذا: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ
стр. 22814
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨]، وهذا لا بدَّ منه؛ لأنَّ دخول منزل الغير تصرُّف في ملكه، ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنَّه يَطَّلِع منه على ما لا يجوز الاطلاع عليه من عورات البيوت، فكانت هذه المصلحة في أعلى رتبة المصالح الحاجيَّة.
ولمّا تقرَّر هذا شرعًا عند أبي موسى استأذن أبو موسى على عمر ﵄، ولمّا كان عنده علم بكيفية الاستئذان وعدده عَمِل على ما كان عنده من ذلك، فلمّا لَمْ يُؤذن له رجع، وأما عمر ﵁ فكان عنده العلم بالاستئذان، ولم يكن عنده علم من العدد، فلذلك أنكره على أبي موسى إنكار مُستبعِدٍ من نفسه أن يخفى عليه ذلك من النبيّ ﷺ مع ملازمته النبيّ ﷺ حضرًا، وسفرًا، ملازمةً لَمْ تكن لأبي موسي، ولا لغيره، وإنكارَ مَن سَدَّ باب الذريعة في التقوُّل على رسول الله ﷺ ، ولذلك أغلظ على أبي موسى بقوله: أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك، ولأجعلنك عظة، فلما أتاه بالبينة قال: إنما أحببت أن أتثبت. انتهى (١).
(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ) وعند البخاريّ في "البيوع" من طريق عُبيد بن عُمير أن أبا موسى الأشعريّ استأذن على عمر بن الخطاب، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولًا فرجع أبو موسي، ففَزِع عمر، فقال: "ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، قيل: إنه رجع".
وفي رواية بكير بن الأشجّ، عن بسر الآتية في الباب: "استأذنت على عمر أمس ثلاث مرّات، فلم يؤذن لي، فرجعت، ثم جئت اليوم، فدخلت عليه، فأخبرته أني جئت أمس، فسلّمت ثلاثًا، ثم انصرفت، قال: قد سمعناك، ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذَن لك، قال: استأذنت كما سَمِعتُ"، ومن طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد: "أن أبا موسى أتى باب عمر، فاستأذن، فقال عمر: واحدةٌ، ثم استأذن، فقال عمر: اثنتان، ثم استأذن، فقال عمر: ثلاثٌ، ثم انصرف، فاتبعه، فردّه"، ومن طريق طلحة بن يحيي، عن أبي بُردة: جاء أبو موسى إلى عمر، فقال: السلام عليكم، هذا
стр. 22815
عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسي، السلام عليكم، هذا الأشعريّ، ثم انصرف، فقال: "رُدُّوه عليّ".
وظاهر هذين السياقين التغاير، فإن الأول يقتضي أنه لَمْ يرجع إلى عمر إلَّا في اليوم الثاني، وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال، وقد وقع في رواية لمالك في "الموطأ": "فأرسل في إثره"، ويُجمع بينهما بأن عمر لَمّا فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكّره، فسأل عنه، فأُخبر برجوعه، فأرسل إليه، فلم يجده الرسول في ذلك الوقت، وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَالَ) عمر ﵁ (مَا مَنَعَكَ)؛ أي: أيُّ شيء منعك (أَنْ تَأْتِيَنَا) وفي رواية البخاريّ: "فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا، فلم يؤذن لي"، وفي رواية عُبيد بن حُنين، عن أبي موسى عند البخاريّ في "الأدب المفرد": "فقال: يا عبد الله اشتدّ عليك أن تحتبس على بابي، اعلم أن الناس كذلك يشتدّ عليهم أن يحتبسوا على بابك، فقلت: بل استأذنت … إلخ"، وفي هذه الزيادة دلالة على أنَّ عمر أراد تأديبه لَمّا بلغه أنه قد يحتبس على الناس في حال إمرته، وقد كان عمر استخلفه على الكوفة، مع ما كان عمر فيه من الشغل (٢).
(فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدُّوا)؛ أي: أهل البيت، (عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ) ثم ذكر أبو موسى ﵁ حجته على الرجوع بعد الثلاث بقوله: (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ") وقع في رواية عبيد بن عمير: "كنا نؤمر بذلك"، وفي رواية عبيد بن حنين، عن أبي موسى: "فقال عمر: ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعته من رسول الله ﷺ "، وفي رواية أبي نضرة: "إن هذا شيء حفظته من رسول الله ﷺ ".
[فائدة]: مما نبّه عليه بعض المعاصرين (٣) أن فتح الهاتف على رجل في وقت يعرف أنه في شغل، أو راحة يلتحق بحكم الدخول بغير استئذان إلَّا في
стр. 22816
حالة الضرورة، وينبغي لمن يفتح الهاتف على غيره، ويريد أن يطيل كلامه أن يستأذن قبل الشروع في كلامه؛ لأن المخاطَب ربّما يكون في شغل، وإنما يرفع السماع أثناء شغله، فلو أطال الآخر كلامه تأذّى بذلك، وتشوّش ذهنه، وإن الأصل في مشروعيّة الاستئذان أن يجتنب الشخص إيذاء الآخر، والدخول في خلوته، وهذه الآداب التي أكدها الشرع صارت الآن مهملة عند كثير من الناس، فلا يعتبرونها من الدِّين، مع أنَّها من الأمور المهمة فيه، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ عُمَرُ) ﵁: (أَقِمْ عَلَيْهِ)؛ أي: على ما ادعيت أنه سمعته منه ﷺ ، (الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ)؛ أي: ضربًا، وفي رواية بكير بن الأشجّ: "فوالله لأُوجعنّ ظهرك، وبطنك، أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا"، وفي رواية عبيد بن عمير: "لتأتيني على ذلك بالبينة"، وفي رواية أبي نضرة: "وإلَّا جعلتك عِظَةً".
(فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ) ﵁؛ أي: بعد أن سأل أبو موسى من يشهد له، ففي رواية البخاريّ: "أمنكم أحد سمعه من النبيِّ ﷺ ؟ فقال أُبيّ بن كعب: والله لا يقوم معك إلَّا أصغر القوم"، وفي رواية عبيد بن عمير: "فانطلق إلى مجلس الأنصار، فسألهم"، وفي رواية أبي نضرة الآتية: "فقال: ألم تعلموا أن رسول الله ﷺ قال: "الاستئذان ثلاث"؟، قال: فجعلوا يضحكون، فقلت: أتاكم أخوكم، وقد أُفزع، فتضحكون؟ ". (لَا يَقُومُ مَعَهُ)؛ أي: مع أبي موسي، (إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ) وفي رواية بكير بن الأشج: "فوالله لا يقوم معك إلَّا أحدثنا سنًّا، قم يا أبا سعيد"، قال النوويّ ﵀: معنى كلام أُبيّ ﵁ هذا أن هذا الحديث مشهورٌ بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه، وسمعه من رسول الله ﷺ (١).
(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ: (قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ) وفي رواية البخاريّ: "فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبيّ ﷺ قاله. (قَالَ) أُبيّ (فَاذْهَبْ بِهِ) حتى تشهد له، وفي رواية البخاريّ: "فأخبرت عمر أن النبيّ ﷺ
стр. 22817
قال ذلك"، في رواية ابن أبي عمر، عن سفيان التالية عند مسلم: "قال أبو سعيد: فقمت معه، فذهبت إلى عمر، فشهدت"، وفي رواية أبي نضرة الآتية: "فقال أبو سعيد: انطلق، وأنا شريكك في هذه العقوبة"، وفي رواية بكير بن الأشجّ: "فقمت، حتى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا".
قال القرطبيّ ﵀: لا تعارض بين هذه، وبين ما يأتي أن أُبي بن كعب أخبر عمر بذلك، فإنَّه يُحمل على أنَّ كلًّا منهما أخبره بذلك، أبو سعيد أوّلًا حين أتاه إلى منزله، وأُبَيّ ثانيًا لمّا اجتمع به عمر في المسجد، وهذا كله يدلُّ على شهرة الحديث عندهم، ومع ذلك فلم يعرفه عمر، ولا يُستنكر هذا، فإنَّه من ضرورة أخبار الآحاد. انتهى (١).
وقال في "الفتح": واتَّفَقَ الرواة على أن الذي شَهِد لأبي موسى عند عمر أبو سعيد، إلَّا ما عند البخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق عُبيد بن حُنين، فإن فيه: "فقام معي أبو سعيد الخدريّ، أو أبو مسعود إلى عمر"، هكذا بالشكّ، وفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيي، عن أبي بُردة في هذه القصّة: "فقال عمر: إن وَجَد بينةً تجدوه عند المنبر عشيةً، وإن لَمْ يجد بينةً، فلن تجدوه، فلما أن جاء بالعشيّ وجده، قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أُبَيّ بن كعب، قال: عَدْلٌ، قال: يا أبا الطفيل - وفي لفظ له: يا أبا المنذر، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك، يا ابن الخطاب، فلا تكونَنَّ عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ ، قال: سبحان الله، أنا سمعت شيئًا، فأحببت أن أتثبّت"، قال الحافظ: هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أَولى أن تكون محفوظةً.
ويمكن الجمع بأن أُبَيَّ بن كعب جاء بعد أن شَهِد أبو سعيد، وفي رواية عبيد بن حنين في "الأدب المفرد" زيادة مفيدة، وهي: أن أبا سعيد، أو أبا مسعود قال لعمر: "خرجنا مع النبيِّ ﷺ يومًا، وهو يريد سعد بن عُبادة، حتى أتاه، فسلَّم، فلم يؤذن له، ثم سلَّم الثانية، فلم يؤذَن له، ثم سلَّم الثالثة، فلم
стр. 22818
يؤذن له، فقال: قضينا ما علينا، ثم رجع، فأَذنَ له سعد .. " الحديث.
فثبت ذلك من قوله ﷺ ، ومن فعله، وقصّة سعد بن عُبادة، هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطوّلةً بمعناه، وأحمد من طريق ثابت، عن أنس، أو غيره، كذا فيه، وأخرجه البزّار عن أنس، بغير تردّد، وأخرجه الطبرانيّ من حديث أم طارق مولاة سعد.
واتَّفَق الرواة على أنَّ أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبيِّ ﷺ ، وحَكَى قصة أبي موسى عنه إلَّا ما أخرجه مالك في "الموطأ" عن الثقة، عن بكير بن الأشجّ، عن بسر، عن أبي سعيد، عن أبي موسى بالحديث مختصرًا دون القصّة.
وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بطوله، وصَرَّح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبيّ ﷺ ، وكذا وقع في رواية أخرى عنده: "فقال أبو موسى: إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد: قم معه".
وأغرب الداوديّ، فقال: رَوَى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسي، وهو يشهد له عند عمر، فأدَّى إلى عمر ما قال أهل المجلس، وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك، فحدّث به عن أبي موسى وحده؛ لكونه صاحب القصّة.
وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لِمَا في رواية "الصحيح" لأنه قال: "فأخبرتُ عمر بأن النبيّ ﷺ قاله".
قال الحافظ: وليس ذلك صريحًا في ردّ ما قال الداوديّ، وإنما المعتَمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث، وهي من الوجه الذي أخرجه منه مالك.
والتحقيق أن أبا سعيد حَكَى قصّة أبي موسى عنه بعدَ وقوعها بدهر طويل؛ لأن الذين رووها عنه لَمْ يدركوها، ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور، فكأن الراوي لمّا اختصرها، واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسي، وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبيّ بغير واسطة، وهذا من آفات الاختصار، فينبغي
стр. 22819
لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا، وإلا وقع في الخطأ، وهو كحذف ما للمتن به تعلّق، وتختلف الدلالة بحذفه.
وقد اشتَدّ إنكار ابن عبد البرّ على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسي، وقال: إن الذي وقع في "الموطأ" إنما هو من النَّقَلة لاختلاط الحديث عليهم.
وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد رَوَى هذا الحديث عن أبي موسي، وإنما المراد عن أبي سعيد عن قصّة أبي موسي، والله أعلم.
وممن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جندب بن عبد الله، أخرجه الطبرانيّ عنه بلفظ: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له فليرجع". انتهى (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": وقد استشكل ابن العربيّ إنكار عمر على أبي موسى ﵄ حديثه المذكور، مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبيّ ﷺ ، وذلك في حديث ابن عباس ﵄ الطويل في هَجْر النبيّ ﷺ نساءه في المشرُبة، فإن فيه أن عمر استأذن مرّةً بعد مرّةً، فلمّا لَمْ يؤذَن له في الثالثة رجع، حتى جاءه الإذن، وذلك بَيِّنٌ في سياق البخاريّ.
قال: والجواب عن ذلك أنه لَمْ يقض فيه بعلمه، أو لعله نسي ما كان وقع له، ويؤيده قوله: "شغلني الصفق بالأسواق".
قال الحافظ: والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقةً لِمَا رواه أبو موسي، بل استأذن في كلّ مرّة، فلم يؤذن له، فرجع، فلما رجع في الثالثة استُدْعِي، فأُذن له، ولفظ البخاريّ الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرّ - بعد إخراج هذا الحديث مختصرًا،
стр. 22820
من طريق سعيد الجريريّ، عن أبي سعيد الخدريّ قال: سَلَّم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعريّ على عمر بن الخطاب ثلاث مرّات، فلم يؤذن له، فرجع، فأرسل عمر في إثْره لِمَ رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا سلَّم أحدكم ثلاثًا، فلم يُجَبْ، فليرجع".
قال أبو عمر: مثل هذا الحديث المختصر أوهم مَن جعله عن أبي سعيد، عن أبي موسي، وقد بان بما روينا أنه ليس كذلك، إنما هو لأبي سعيد، عن النبيّ ﷺ شَهِد به لأبي موسي، ورواه كما رواه أبو موسي، وهذا هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- وبالله تعالى التوفيق. انتهى (١).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٦١٤ و ٥٦١٥ و ٥٦١٦ و ٥٦١٧ و ٥٦١٨ و ٥٦١٩ و ٥٦٢٠] (٢١٥٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٣) و"الاستئذان" (٦٢٤٥) و "الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٥٣) وفي "الأدب المفرد" (١٠٦٥)، و (أبو داود) في "الأدب" (٢١٨١ و ٢١٨٢ و ٥١٨٠ و ٥١٨٤)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٦٩٠)، و (ابن ماجة) في "الأدب" (٣٧٠٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦٢٤٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢١٦٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ١٩ و ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤ و ٤٠٣ و ٤١٠ و ٤١٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٠٦ و ٥٨٠٧ و ٥٨١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٩) وفي "الأدب" (٢٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان، قال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان، وهو يُخَرَّج في تفسير قول الله : ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، والاستيئناس في هذا الموضع هو الاستئذان، كذلك قال أهل التفسير، وكذلك في قراءة
стр. 22821
أُبَيّ، وابن عباس: "تستأذنوا، وتسلِّموا على أهلها". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الاستئذان لا بد أن يكون ثلاثًا، فإذا لَمْ يؤذن له بعد الثلاث، فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابنا، الأَولى أن لا يزيد؛ لقوله ﷺ : "الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع"، وهذا نصٌّ.
قال: إنَّما خَصَّ الثلاث بالذكر؛ لأنَّ الغالب أن الكلام إذا كُرر ثلاثًا سُمِعَ وفُهِم، ولذلك كان النبيّ ﷺ إذا تكلَّم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تُفْهَم عنه، وإذا سلَّم على قومٍ سلَّم عليهم ثلاثًا، وإذا كان الغالبُ هذا، فإذا لَمْ يؤذَن له بعد ثلاث ظهر أن ربَّ المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذِن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك قد تُقْلِق ربَّ المنزل، وربما يضرُّه الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلًا به، كما قال النبيّ ﷺ لأبي أيوب ﵁ (٢) حين استأذن عليه، فخرج مستعجلًا، فقال: "لعلنا أعجلناك". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروعٌ، وتظاهرت به دلائل القرآن، والسُّنَّة، وإجماع الأمة، والسُّنَّة أن يُسَلِّم، ويستأذن ثلاثًا، فيجمع بين السلام والاستئذان، كما صُرِّح به في القرآن، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام، ثم الاستئذان، أو تقديم الاستئذان، ثم السلام؟ والصحيح الذي جاءت به السُّنَّة، وقاله المحققون أنه يُقَدِّم السلامَ، فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟ والثاني يُقَدِّم الاستئذان، والثالث -وهو اختيار الماورديّ من الشافعيّة- إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قَدَّم السلام، وإلا قَدَّم الاستئذان، وصحّ عن النبيِّ ﷺ حديثان في تقديم السلام. أما إذا أستأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، وظَنَّ أنه لَمْ يسمعه، ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف، ولا يعيد الاستئذان، والثاني: يزيد فيه، والثالث: إن كان بلفظ
стр. 22822
الاستئذان المتقدِّم لَمْ يُعِدْه، وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأظهر فحجته قوله ﷺ في هذا الحديث: "فلم يؤذن له فليرجع"، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من عَلِم، أو ظَنَّ أنه سمعه فلم يأذن. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: وظاهر هذا الحديث يوجب أن لا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث، فإن أُذِن له، وإلا رجع، وهو قول أكثر العلماء، وإلى هذا ذهب ابن نافع، وقال غيره: إن لَمْ يُسْمَع فلا بأس أن يزيد، والاستئذان أن يقول: السلام عليكم، آدخل؟ وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة، هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة الرجوع، ولا يزيد على الثلاث. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): قبول أخبار الآحاد، ووجوب التثبُّت فيها، والبحث عن عدالة ناقليها؛ لأنَّ أبا موسى لمّا أخبر عمر ﵄ بأن أُبي بن كعب يشهد له قال: عَدْلٌ.
٣ - (ومنها): حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله ﷺ ، والإنكار على من تعاطاها إلَّا بعد ثبوت الأهليَّة وتحققها.
٤ - (ومنها): أن المستأذن حقَّه أن يبدأ بالسلام، ثم يذكر اسمه، وإن كانت له كنية يُعرف بها ذكرها، كما فعل أبو موسى ﵁، وكل ذلك ينبغي في تحصيل التعريف التام للمستأذَن عليه؛ فإنَّه إن أَشْكَل عليه اسم عرف آخر، قال القرطبيّ: قال بعض أصحابنا: هو بالخيار بين أن يُسمي نفسه أو لا، والأَولى ما فَعَله أبو موسي، فإنَّ فِعْله ذلك إن كان توقيفًا؛ فهو المطلوب، وإن لَمْ يكن توقيفًا؛ فبه يحصل التعريف الذي لأجله شُرع الاستئذان، ثم رأي الصحابيّ راوي الحديث أَولى من هذا القول الحديث. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣)، وهو تعقّب وجيهٌ، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀: فيه أن الرجل العالم الحبر قد
стр. 22823
يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم، إذا كان طريق ذلك العلم السمع، وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم، فما ظنك بغيره بعده؟ ورَوَى وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لو أن علم عمر وُضع في كفّة، ووُضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم، قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لا تعجب من هذا، فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر، وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أن في قول عمر ﵁ الآتي: في رواية عُبيد بن عُمير: "خَفِي عليَّ هذا من أمر رسول الله ﷺ ، ألهاني عنه الصفق في الأسواق" اعترافٌ منه بجهل ما لَمْ يَعْلَم، وإنصافٌ صحيحٌ، وهكذا يجب على كلّ مؤمن أن يكون في هذا مثل عمر ﵁ في التواضع، والاعتراف بحقيقة الأمر. انتهى (٢).
٧ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول: لا يُحتَجّ بخبر الواحد، وزعم أن عمر ﵁ رَدَّ حديث أبي موسى هذا؛ لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أَجْمع من يُعْتَدّ به على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله ﷺ ، والخلفاء الراشدين، وسائر الصحابة، ومَن بعدهم أكثر من أن يُحْصَر، وأما قول عمر لأبي موسى: "أقم عليه البينة"، فليس معناه ردّ خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبيّ ﷺ حتى يقول عليه بعض المبتدعين، أو الكاذبين، أو المنافقين، ونحوهم ما لَمْ يقل، وأن كل من وقعت له قضيّة وضع فيها حديثًا على النبيّ ﷺ ، فأراد سدّ الباب خوفًا من غير أبي موسي، لا شكًّا في رواية أبي موسي، فإنه عند عمر أجلّ من أن يَظُنّ به أن يُحَدِّث عن النبيّ ﷺ ما لَمْ يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه، فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضيّة، أو بلغته، وكان في قلبه مرض، أو أراد
стр. 22824
وضع حديث خاف من مثل قضيّة أبي موسي، فامتنع من وضع الحديث، والمسارعة إلى الرواية بغير يقين.
ومما يدلّ على أنَّ عمر لَمْ يَرُدّ خبر أبى موسى لكونه خبر واحد، أنه طلب منه إخبار رجل آخر، حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لَمْ يبلغ التواتر فهو خبر واحد.
ومما يؤيده أيضًا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضيّة أبي موسى هذه أن أُبَيًّا ﵁ قال: "يا ابن الخطاب فلا تكوننّ عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ ، فقال: سبحان الله إنما سمعت شيئًا، فأحببت أن أتثبت"، والله أعلم. انتهى (١).
وقال أبو عمر ﵀ في "التمهيد": زعم قوم أن في هذا الحديث دليلًا على أنَّ مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا؛ لأنَّ عمر ﵁ قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد، وقبوله، وإيجاب الحكم به، أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: مَن كان عنده علم رسول الله ﷺ في الدية، فليخبرنا، وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنَّها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ، فقال: كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أُوَرِّث امرأة أشيم الضبابيّ من دية زوجها، وكذلك ناشد الناس في دية الجنين، مَن عنده فيه عن رسول الله ﷺ ، فأخبره حَمَلُ بن مالك بن النابغة، أن رسول الله ﷺ قضى فيه بغرةٍ عبدٍ، أو أمةٍ، فقضى به عمر؟ ولا يشك ذو لُبّ ومن له أقلّ منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه، والدِّين أجلّ من أن يَرُدّ خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابيّ، وحَمَلِ بن مالك الأعرابيّ، وكلاهما لا يقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أَمَا إني لَمْ أَتَّهِمك، ولكني خَشِيت أن يتقوَّل الناس على رسول الله ﷺ ، فدَلّ على اجتهاد كان من عمر ﵁ في ذلك الوقت لمعنى الله أعلم به.
وقد يَحْتَمِل أن يكون عمر ﵁ كان عنده في ذلك الحين من لَمْ يصحب
стр. 22825
رسول الله ﷺ من أهل العراق، وأهل الشام؛ لأنَّ الله فتح عليه أرض فارس والروم، ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب؛ لأنَّ الإيمان لَمْ يستحكم في قلوب جماعة منهم، وليس هذه صفة أصحاب رسول الله ﷺ لأنَّ الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم أشدّاء على الكفار، رحماء بينهم، وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه، وإذا جاز الكذب، وأمكن في الداخلين إلى الإسلام، فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله ﷺ عند الرهبة، والرغبة، أو طلبًا للحجة، وفرارًا إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في ذلك عليهم، فأراد عمر ﵁ أن يُريهم أن مَن فعل شيئًا يُنْكَر عليه، ففزع إلى الخبر عن رسول الله ﷺ ليثبت له بذلك فعله، وجب التثبت فيما جاء به، إذا لَمْ تُعْرَف حاله، حتى يصح قوله، فأراهم ذلك، ووافق أبا موسي، وإن كان عنده معروفًا بالعدالة، غير مُتَّهَمٍ؛ ليكون ذلك أصلًا عندهم، وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه، إذا أراد به الخير، ولم يخرج عما أبيح له، والله أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك لأبي موسي، وعلى هذا قول طاوس قال: كان الرجل إذا حَدَّث عن رسول الله ﷺ أُخِذ حتى يجيء ببينة، وإلا عوقب؛ يعني: ممن ليس بمعروف بالعدالة، ولا مشهور بالعلم والثقة، ألا ترى إلى إجماع المسلمين أن العالم إذا حَدَّث عن رسول الله ﷺ ، وكان مشهورًا بالعلم أُخِذ ذلك عنه، ولم يُنْكَر عليه، ولم يُحْتَجْ إلى بينة؟ ومن نحو قول طاوس هذا قول سعد بن إبراهيم ﵀: لا يحدّث عن رسول الله ﷺ إلَّا الثقات؛ أي: كلّ من إذا وُقِّف أحال على مخرج صحيح، وعِلْم ثابت، وكان مستورًا لَمْ تظهر منه كبيرة، وأما قول من قال: إن عمر لَمْ يَعْرف أبا موسي، فقولٌ خرج عن غير رَوِيَّة، ولا تدبّر، ومنزلةُ أبي موسى عند عمر مشهورة، وقد عَمِل له، وبعثه رسول الله ﷺ عاملًا، وساعيًا على بعض الصدقات، وهذه منزلة رفيعة في الثقة، والأمانة. انتهى كلام أبي عمر ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وليس في هذا الحديث ما ادّعاه، وتعلّق به من زعم
