أُبَيّ، وابن عباس: "تستأذنوا، وتسلِّموا على أهلها". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الاستئذان لا بد أن يكون ثلاثًا، فإذا لَمْ يؤذن له بعد الثلاث، فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابنا، الأَولى أن لا يزيد؛ لقوله ﷺ : "الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع"، وهذا نصٌّ.
قال: إنَّما خَصَّ الثلاث بالذكر؛ لأنَّ الغالب أن الكلام إذا كُرر ثلاثًا سُمِعَ وفُهِم، ولذلك كان النبيّ ﷺ إذا تكلَّم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تُفْهَم عنه، وإذا سلَّم على قومٍ سلَّم عليهم ثلاثًا، وإذا كان الغالبُ هذا، فإذا لَمْ يؤذَن له بعد ثلاث ظهر أن ربَّ المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذِن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك قد تُقْلِق ربَّ المنزل، وربما يضرُّه الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلًا به، كما قال النبيّ ﷺ لأبي أيوب ﵁ (٢) حين استأذن عليه، فخرج مستعجلًا، فقال: "لعلنا أعجلناك". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروعٌ، وتظاهرت به دلائل القرآن، والسُّنَّة، وإجماع الأمة، والسُّنَّة أن يُسَلِّم، ويستأذن ثلاثًا، فيجمع بين السلام والاستئذان، كما صُرِّح به في القرآن، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام، ثم الاستئذان، أو تقديم الاستئذان، ثم السلام؟ والصحيح الذي جاءت به السُّنَّة، وقاله المحققون أنه يُقَدِّم السلامَ، فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟ والثاني يُقَدِّم الاستئذان، والثالث -وهو اختيار الماورديّ من الشافعيّة- إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قَدَّم السلام، وإلا قَدَّم الاستئذان، وصحّ عن النبيِّ ﷺ حديثان في تقديم السلام. أما إذا أستأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، وظَنَّ أنه لَمْ يسمعه، ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف، ولا يعيد الاستئذان، والثاني: يزيد فيه، والثالث: إن كان بلفظ
стр. 22822
الاستئذان المتقدِّم لَمْ يُعِدْه، وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأظهر فحجته قوله ﷺ في هذا الحديث: "فلم يؤذن له فليرجع"، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من عَلِم، أو ظَنَّ أنه سمعه فلم يأذن. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: وظاهر هذا الحديث يوجب أن لا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث، فإن أُذِن له، وإلا رجع، وهو قول أكثر العلماء، وإلى هذا ذهب ابن نافع، وقال غيره: إن لَمْ يُسْمَع فلا بأس أن يزيد، والاستئذان أن يقول: السلام عليكم، آدخل؟ وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة، هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة الرجوع، ولا يزيد على الثلاث. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): قبول أخبار الآحاد، ووجوب التثبُّت فيها، والبحث عن عدالة ناقليها؛ لأنَّ أبا موسى لمّا أخبر عمر ﵄ بأن أُبي بن كعب يشهد له قال: عَدْلٌ.
٣ - (ومنها): حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله ﷺ ، والإنكار على من تعاطاها إلَّا بعد ثبوت الأهليَّة وتحققها.
٤ - (ومنها): أن المستأذن حقَّه أن يبدأ بالسلام، ثم يذكر اسمه، وإن كانت له كنية يُعرف بها ذكرها، كما فعل أبو موسى ﵁، وكل ذلك ينبغي في تحصيل التعريف التام للمستأذَن عليه؛ فإنَّه إن أَشْكَل عليه اسم عرف آخر، قال القرطبيّ: قال بعض أصحابنا: هو بالخيار بين أن يُسمي نفسه أو لا، والأَولى ما فَعَله أبو موسي، فإنَّ فِعْله ذلك إن كان توقيفًا؛ فهو المطلوب، وإن لَمْ يكن توقيفًا؛ فبه يحصل التعريف الذي لأجله شُرع الاستئذان، ثم رأي الصحابيّ راوي الحديث أَولى من هذا القول الحديث. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣)، وهو تعقّب وجيهٌ، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀: فيه أن الرجل العالم الحبر قد
стр. 22823
يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم، إذا كان طريق ذلك العلم السمع، وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم، فما ظنك بغيره بعده؟ ورَوَى وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لو أن علم عمر وُضع في كفّة، ووُضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم، قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لا تعجب من هذا، فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر، وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أن في قول عمر ﵁ الآتي: في رواية عُبيد بن عُمير: "خَفِي عليَّ هذا من أمر رسول الله ﷺ ، ألهاني عنه الصفق في الأسواق" اعترافٌ منه بجهل ما لَمْ يَعْلَم، وإنصافٌ صحيحٌ، وهكذا يجب على كلّ مؤمن أن يكون في هذا مثل عمر ﵁ في التواضع، والاعتراف بحقيقة الأمر. انتهى (٢).
٧ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول: لا يُحتَجّ بخبر الواحد، وزعم أن عمر ﵁ رَدَّ حديث أبي موسى هذا؛ لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أَجْمع من يُعْتَدّ به على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله ﷺ ، والخلفاء الراشدين، وسائر الصحابة، ومَن بعدهم أكثر من أن يُحْصَر، وأما قول عمر لأبي موسى: "أقم عليه البينة"، فليس معناه ردّ خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبيّ ﷺ حتى يقول عليه بعض المبتدعين، أو الكاذبين، أو المنافقين، ونحوهم ما لَمْ يقل، وأن كل من وقعت له قضيّة وضع فيها حديثًا على النبيّ ﷺ ، فأراد سدّ الباب خوفًا من غير أبي موسي، لا شكًّا في رواية أبي موسي، فإنه عند عمر أجلّ من أن يَظُنّ به أن يُحَدِّث عن النبيّ ﷺ ما لَمْ يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه، فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضيّة، أو بلغته، وكان في قلبه مرض، أو أراد
стр. 22824
وضع حديث خاف من مثل قضيّة أبي موسي، فامتنع من وضع الحديث، والمسارعة إلى الرواية بغير يقين.
ومما يدلّ على أنَّ عمر لَمْ يَرُدّ خبر أبى موسى لكونه خبر واحد، أنه طلب منه إخبار رجل آخر، حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لَمْ يبلغ التواتر فهو خبر واحد.
ومما يؤيده أيضًا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضيّة أبي موسى هذه أن أُبَيًّا ﵁ قال: "يا ابن الخطاب فلا تكوننّ عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ ، فقال: سبحان الله إنما سمعت شيئًا، فأحببت أن أتثبت"، والله أعلم. انتهى (١).
وقال أبو عمر ﵀ في "التمهيد": زعم قوم أن في هذا الحديث دليلًا على أنَّ مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا؛ لأنَّ عمر ﵁ قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد، وقبوله، وإيجاب الحكم به، أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: مَن كان عنده علم رسول الله ﷺ في الدية، فليخبرنا، وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنَّها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ، فقال: كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أُوَرِّث امرأة أشيم الضبابيّ من دية زوجها، وكذلك ناشد الناس في دية الجنين، مَن عنده فيه عن رسول الله ﷺ ، فأخبره حَمَلُ بن مالك بن النابغة، أن رسول الله ﷺ قضى فيه بغرةٍ عبدٍ، أو أمةٍ، فقضى به عمر؟ ولا يشك ذو لُبّ ومن له أقلّ منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه، والدِّين أجلّ من أن يَرُدّ خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابيّ، وحَمَلِ بن مالك الأعرابيّ، وكلاهما لا يقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أَمَا إني لَمْ أَتَّهِمك، ولكني خَشِيت أن يتقوَّل الناس على رسول الله ﷺ ، فدَلّ على اجتهاد كان من عمر ﵁ في ذلك الوقت لمعنى الله أعلم به.
وقد يَحْتَمِل أن يكون عمر ﵁ كان عنده في ذلك الحين من لَمْ يصحب
стр. 22825
رسول الله ﷺ من أهل العراق، وأهل الشام؛ لأنَّ الله فتح عليه أرض فارس والروم، ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب؛ لأنَّ الإيمان لَمْ يستحكم في قلوب جماعة منهم، وليس هذه صفة أصحاب رسول الله ﷺ لأنَّ الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم أشدّاء على الكفار، رحماء بينهم، وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه، وإذا جاز الكذب، وأمكن في الداخلين إلى الإسلام، فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله ﷺ عند الرهبة، والرغبة، أو طلبًا للحجة، وفرارًا إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في ذلك عليهم، فأراد عمر ﵁ أن يُريهم أن مَن فعل شيئًا يُنْكَر عليه، ففزع إلى الخبر عن رسول الله ﷺ ليثبت له بذلك فعله، وجب التثبت فيما جاء به، إذا لَمْ تُعْرَف حاله، حتى يصح قوله، فأراهم ذلك، ووافق أبا موسي، وإن كان عنده معروفًا بالعدالة، غير مُتَّهَمٍ؛ ليكون ذلك أصلًا عندهم، وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه، إذا أراد به الخير، ولم يخرج عما أبيح له، والله أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك لأبي موسي، وعلى هذا قول طاوس قال: كان الرجل إذا حَدَّث عن رسول الله ﷺ أُخِذ حتى يجيء ببينة، وإلا عوقب؛ يعني: ممن ليس بمعروف بالعدالة، ولا مشهور بالعلم والثقة، ألا ترى إلى إجماع المسلمين أن العالم إذا حَدَّث عن رسول الله ﷺ ، وكان مشهورًا بالعلم أُخِذ ذلك عنه، ولم يُنْكَر عليه، ولم يُحْتَجْ إلى بينة؟ ومن نحو قول طاوس هذا قول سعد بن إبراهيم ﵀: لا يحدّث عن رسول الله ﷺ إلَّا الثقات؛ أي: كلّ من إذا وُقِّف أحال على مخرج صحيح، وعِلْم ثابت، وكان مستورًا لَمْ تظهر منه كبيرة، وأما قول من قال: إن عمر لَمْ يَعْرف أبا موسي، فقولٌ خرج عن غير رَوِيَّة، ولا تدبّر، ومنزلةُ أبي موسى عند عمر مشهورة، وقد عَمِل له، وبعثه رسول الله ﷺ عاملًا، وساعيًا على بعض الصدقات، وهذه منزلة رفيعة في الثقة، والأمانة. انتهى كلام أبي عمر ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وليس في هذا الحديث ما ادّعاه، وتعلّق به من زعم
стр. 22826
أن عمر كان لا يقبل خبر الواحد، ولا حجة فيه؛ لأنه قَبِل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي موسي، ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد.
قال: واستَدَلّ به مَن ادَّعَى أن خبر العدل بمفرده لا يُقبل حتى ينضم إليه غيره، كما في الشهادة، قال ابن بطال (١): وهو خطأ من قائله، وجهل بمذهب عمر، فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى: "أما إني لَمْ أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله ﷺ "، وهذه الزيادة في "الموطأ" عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، أن أبا موسي، فذكر القصّة، وفي آخره: "فقال عمر لأبي موسى: أما إني لَمْ أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ "، وفي رواية عبيد بن حنين: "فقال عمر لأبي موسى: والله إن كنت لأمينًا على حديث رسول الله ﷺ ، ولكن أحببت أن أستثبت"، ونحوه في رواية أبي بُردة حين قال أُبَيّ بن كعب لعمر: "لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ ، فقال: سبحان الله، إنما سمعت شيئًا، فأحببت أن أتثبت".
قال ابن بطال: فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لِمَا يجوز عليه من السهو وغيره، وقد قَبِل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها، وأَخْذ الجزية من المجوس، إلى غير ذلك، لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك.
وقال ابن عبد البرّ: يَحْتَمِل أن يكون حضر عنده مَن قَرُب عهده بالإسلام، فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله ﷺ عند الرغبة والرهبة طلبًا للمخرج مما يدخل فيه، فأراد أن يُعلمهم أن من فعل شيئًا من ذلك يُنكر عليه حتى يأتي بالمخرج.
وادّعَى بعضهم أن عمر لَمْ يعرف أبا موسي، قال ابن عبد البرّ: وهو قول خرج بغير رويّة من قائله، ولا تدبر، فإن منزلة أبي موسى عند عمر مشهورة، وقال ابن العربيّ ﵀: اختُلِف في طلب عمر من أبي موسى ﵄ البينة على عشرة أقوال، فذكرها، قال الحافظ: وغالبها متداخل، ولا تزيد على ما قدمته.
стр. 22827
٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ بالخبر المرفوع على أنَّه لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث، قال ابن عبد البرّ: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك، وقال بعضهم: إذا لَمْ يُسْمَع فلا بأس أن يزيد، وروى سحنون عن ابن وهب، عن مالك: لا أحب أن يزيد على الثلاث، إلَّا من عَلِم أنه لَمْ يُسمَع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، قال ابن عبد البرّ: وقيل: تجوز الزيادة مطلقًا بناءً على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة، والتخفيف عن المستأذن، فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بطلان هذا القول؛ لكونه معارضًا للنصّ الصريح الصحيح: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع"، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
قال: الاستئذان أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ كذا قال، ولا يتعيّن هذا اللفظ، وحَكَى ابن العربيّ: إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيد، وإن كان بلفظ آخر أعاد، قال: والأصح لا يعيد، وقد تقدم ما حكاه المازريّ (١) في ذلك.
وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" عن أبي العالية قال: أتيت أبا سعيد، فسلّمت، فلم يؤذن لي، ثم سلمت، فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحيةً، فخرج عليّ غلامٌ، فقال: ادخل، فدخلت، فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت؛ يعني: على الثلاث، لَمْ يؤذن لك.
واختُلِف في حكمة الثلاث، فروى ابن أبي شيبة من قول عليّ بن أبي طالب ﵁: الأولى إعلام، والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يؤذن له، وإما أن يُرَدّ.
٩ - (ومنها): ما قاله الحافظ ﵀: يؤخذ من صنيع أبي موسى ﵁ حيث ذكر اسمه أَوّلًا، وكنيته ثانيًا، ونِسبته ثالثًا أن الأُولى هي الأصل، والثانية إذا جَوَّز أن يكون التبس على من استأذن عليه، والثالثة إذا غلب على ظنه أنه عرفه، قال ابن عبد البرّ ﵀: وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في الاستئذان قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
стр. 22828
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨] قال: وهذا غير معروف في تفسيرها، وإنما أطبق الجمهور على أنَّ المراد بالمرات: الثلاث الأوقات.
قال الحافظ: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيّان قال: بلغنا أن رجلًا من الأنصار، وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا طعامًا، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا، إنه لَيَدْخُل على المرأة وزوجِها غلامهما، وهما في ثوب واحد بغير إذن، فنزلت.
وأخرج أبو داود، وابن أبي حاتم بسند قويّ، من حديث ابن عباس ﵄ أنه سئل عن الاستئذان في العورات الثلاث، فقال: إن الله سَتِيرٌ يحب الستر، وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم، فربما فاجأ الرجل خادمه، أو ولده، وهو على أهله، فأُمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث، ثم بسط الله الرزق، فاتخذوا الستور، والحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما أمروا به.
ومن وجه آخر صحيح، عن ابن عباس: لَمْ يعمل بها أكثر الناس، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن عليّ.
١٠ - (ومنها): أن لصاحب المنزل إذا سَمِع الاستئذان أن لا يأذن، سواءٌ سَلَّم مرةً، أم مرتين، أم ثلاثًا، إذا كان في شغل له دينيّ، أو دنيويّ يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن.
١١ - (ومنها): أن لمن تحقق براءة الشخص مما يَخشى منه، وأنه لا يناله بسبب ذلك مكروه أن يمازحه، ولو كان قبل إعلامه بما يَطْمَئنّ به خاطره مما هو فيه، لكن بشرط أن لا يطول الفصل؛ لئلا يكون سببًا في إدامة تأذي المسلم بالهمّ الذي وقع له، كما وقع للأنصار مع أبي موسي، وأما إنكار أبي سعيد عليهم، فإنه اختار الأَولي، وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل التشاغل بالممازحة (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 22829
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ، فَشَهِدْتُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية قتيبة، وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة ساقها البيهقيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(١٧٤٤٢) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن يعقوب، هو الشيبانيّ، ثنا محمد بن شاذان، ثنا قتيبة بن سعيد (ح) قال: وحدثنا عليّ بن عيسي، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، حدّثني يزيد بن خُصيفة، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدريّ قال: استأذن أبو موسى على عمر ﵄، فلم يؤذَن له، فانصرف، فقال له عمر: ما لك لَمْ تأتني؟ قال: قد جئت، فاستأذنت ثلاثًا، فلم يؤذن لي، فرجعت، وقد قال رسول الله ﷺ : "من استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع"، فقال له عمر ﵁: أقم على ذا بينةً، وإلا أوجعتك، فقال أبو سعيد: فأتانا أبو موسى مذعورًا، أو فَزِعًا، قال: جئت أستشهدكم، قال أُبَيّ بن كعب ﵁: اجلس لا يقوم معك إلَّا أصغر القوم، قال أبو سعيد: فكنت أصغرهم، فقمت، فشهدت له عند عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "من استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع". انتهى (١).
стр. 22830
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا، حَتَّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ (١)، هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ،؟ قَالَ أُبَيُّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: فَوَاللهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: فَوَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثْنَا سِنًّا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٤ - (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
стр. 22831
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أنه (حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث بُكير بن الأشجّ، (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) ﵁ (يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) ﵁ (فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن قيس ﵁ حال كونه (مُغْضَبًا، حَتَّى وَقَفَ) على مجلس الأنصار، (فَقَالَ) أبو موسى (أَنْشُدُكُمُ اللهَ) وفي بعض النسخ: "أنشدكم بالله"، يقال: نشدتك الله، وبالله أنشدُك، من باب نصر: ذكّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به مُقسمًا عليك (١). (هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الِاسْتِئْذَانُ" للدخول، وهو استدعاء الإذن، وهو طلبه، (ثَلَاثٌ)؛ أي: ثلاث مرّات، (فَإِنْ أُذِنَ لَكَ)؛ أي: في الدخول، وجوابه لَمْ يُذكر في هذه الرواية، وذُكر في غيره بلفظ: "فادخل"، وقوله: (وَإِلَّا) هي"إن" الشرطيّة، أُدغمت في "لا" النافية، وفِعْل الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه أي: وإن لَمْ يؤذن لك (فَارْجِعْ"؟) لأنه قال: ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨]. (قَالَ أُبَيٌّ)؛ أي: ابن كعب ﵁ (وَمَا ذَاكَ؟)؛ أي: ما سبب مناشدتك في هذا الأمر؟ (قَالَ) أبو موسى (اسْتَأْذَنْتُ)؛ أي: طلبت الإذن في الدخول (عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ (أَمْسِ) بالبناء على الكسر، قال الفيّوميّ ﵀: أَمْسِ: اسم عَلَمٌ على اليوم الذي قبل يومك، ويُستعمل فيما قبله مجازًا، وهو مبنيّ على الكسر، وبنو تميم تُعربه إعراب ما لا ينصرف، فتقول: ذهب أمْسُ بما فيه، بالرفع، قال الشاعر [من الرجز]:
لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسَا … عجَائِزًا مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسًا (٢)
(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ) هذا يقتضي أن أبا موسى لَمْ يرجع إلى عمر ﵄ إلَّا في اليوم الثاني، وقد تقدّم ما يقتضي أن عمر أرسل إليه في الحال، حيث قال لمّا أُخبر برجوعه: "رُدُّوه عليّ"، ويُجمع بينهما بأن عمر ﵁ لَمَّا فرغ من شغله تذكّره، فسأل عنه، فأُخبر بأنه رجع، فأرسل من يردّه إليه،
стр. 22832
فلم يوجد في ذلك الوقت، وجاء هو إلى عمر بنفسه في اليوم الثاني، والله تعالى أعلم.
(فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْثُ أَمْسِ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ)، وقوله: (وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ) جملة حاليّة؛ أي: على عمل يَشغَلنا عن إجابتك، قال المجدّ ﵀: الشغل، بالضّمّ، وبضمّتين، وبالفتح، وبفتحتين: ضدّ الفراغ، جمعه أشغالٌ، وشُغُولٌ. انتهى.
وقال الفيّوميّ ﵀ شَغَلَهُ الأمر شَغْلًا، من باب نَفَعَ، فالأمر شَاغِلٌ، وهو مَشْغُولٌ، والاسم الشُّغُلُ، بضم الشين، وتضم الغين، وتسكن للتخفيف، وشُغِلْتُ به، بالبناء للمفعول: تَلَهَّيتُ به، قال الأزهريّ: واشْتَغَلَ بأمره، فهو مُشْتَغِلٌ؛ أي: بالبناء للفاعل، وقال ابن فارس: ولا يكادون يقولون: اشْتَغَلَ، وهو جائز؛ يعني: بالبناء للفاعل، ومن هنا قال بعضهم: اشْتَغَلَ بالبناء للمفعول، ولا يجوز بناؤه للفاعل؛ لأنَّ الافتعال إن كان مطاوعًا فهو لازمٌ لا غيرُ، وإِن كان غير مطاوع فلا بدّ أن يكون فيه معنى التعدي، نحو اكتسبتُ المالَ، واكتحلتُ، واختضبت: أي: كحلت عيني، وخضبت يدي، واشتغلتُ ليس بمطاوع، وليس فيه معنى التعدي.
وأجيب بأنه في الأصل مطاوع لفعل هُجِر استعماله في فصيح الكلام، والأصل أَشْغَلْتُهُ، بالألف، فَاشْتَغَلَ، مثل: أحرقته، فاحترق، وأكملته، فاكتمل، وفيه معنى التعدي، فإنك تقول: اشْتَغَلْتُ بكذا، فالجارّ والمجرور في معنى المفعول، وقد نصَّ الأزهريّ على استعمال مُشتَغِلٍ ومُشْتَغَلٌ. انتهى (١).
وقد تقدّم أنه لا يقال: أشغله رباعيًّا، وادّعى ذلك المجد، فقد ردّوا عليه، وإنما يقال: شَغَلَه ثلاثيًّا، فتنبّه.
(فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ) "لوما" هنا أداة تحضيض، بمعنى "هَلَّا"، كما قال في "الخلاصة":
"لَوْلَا" و"لَوْمَا" يَلْزَمَانِ الابْتِدَا … إِذَا امْتِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا
وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِزْ و"هَلَّا" … "أَلَّا" "أَلَا" وَأَوْلِنْهَا الْفِعْلَا
стр. 22833
وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرِ … عُلِّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ
(حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ؟ قَالَ) أبو موسى (اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ )؛ أي: إن هذا الذي فعلته امتثال لِمَا سمعته من النبيِّ ﷺ ، حيث قال: "إذا استأذن أحدكم، فإن أُذن، وإلا فليرجع". (قَالَ) ﵁ لَمّا ذكر له حديثه ﷺ (فَوَاللهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ، وَبَطْنَكَ)؛ أي: بالضرب تعزيرًا، (أَوْ لَتَأْتِيَنَّ) "أو" هنا بمعنى "إلّا"؛ أي: إلَّا أن تأتينّ، و"أن" مضمرة بعدها وجوبًا، والفعل منصوب محلًّا بها، مبنيّ لفظًا؛ لاتصاله بنون التوكيد، والله تعالى أعلم.
(بمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا) الذي نسبته إليه ﷺ ، ثم إن ظاهر كلام عمر ﵁ هذا تهديد لأبي موسى ﵁، وحقيقته زجر غيره؛ لأنَّ مَن دون أبي موسى إذا رأى هذه القضيّة، أو سمعها، إن كان في قلبه مرض، وأراد أن يضع حديثًا لترويج مرامه الفاسد ينزجر، ويخاف، ولا يجترئ على وضع حديث، وإلا فكيف يُظنّ في حقّ عمر أنه ظنّ في حقّ أبي موسى أنه وضع لمرامه حديثًا؟ بل هو أجلّ وأعلى عند عمر من ذلك، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ)؛ أي: بعدما جاء أبو موسى إلى مجلسه يطلب من يشهد له، (فَوَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا)؛ أي: أصغرنا، وإنما قال أُبيّ ﵁ ذلك إشارةً إلى شهرة الحديث، حتى إن أصغرهم سمعه منه ﷺ ، وكأنه إنكار على عمر ﵁ (١). (قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ)؛ يعني: الخدريّ، وإنما عيّنه؛ لكونه أصغرهم، (فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ،
стр. 22834
ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: عُمَرُ: ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتْبَعَهُ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَهَا، وَإِلَّا فَلَأَجْعَلَنَّكَ عِظَةً، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوأ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ (١) "، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ -قَالَ- فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ، قَدْ أفْزِعَ (٢) تَضْحَكُونَ، انْطَلِقْ، فَأَنَا شَرِيكُكَ في هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٢ - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ) بن مَسْلمة الأزديّ، ثمّ الطاحيّ، أبو مسلمة البصريّ القصير، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ٤٦٦.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة الْعَبْديّ الْعَوفيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
و"أبو سعيد ﵁ " ذُكر قبله.
وقوله: (فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ … إلخ) خبر لمحذوف؛ أي: هذه مرّةٌ واحدة … إلخ، قال ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث من قول عمر: "واحدة، اثنتان، ثلاث" دليل على أنَّ عمر ﵁ كان يعلم أن الاستئذان ثلاث، وقد رُوي في ذلك أيضًا عن عمر، عن النبيِّ ﷺ : "الاستئذان ثلاث"، فدلّ ذلك على أنَّ الذي جَهِله عمر من دعوى أبي موسى قوله: "فإن أُذِن لك، وإلا فارجع" هذا لا غير، والله أعلم. انتهى (٣).
وقوله: (فَأَتْبَعَهُ … إلخ) بقطع الهمزة؛ أي: أرسل وراءه من يردّه إليه، يقال: أتبعت زيدًا عَمْرًا بالألف: إذا جعلته تابعًا له (٤).
стр. 22835
وقوله: (فَهَا)؛ أي: فأحضر البيّنة، قال الفيّوميّ ﵀: وفي الحديث: "إِلّا هَاءْ، وَهَاءْ" بهمزة ساكنة على إرادة الوقف، ممدودٌ ومقصورٌ، والمولدون ينوّنون بغير همز، وإذا كان لمفرد مذكر قيل: هَاءَ بهمزة ممدودةٍ مفتوحةٍ، على معنى خُذْ، قال الشاعر [من الرجز]:
تَمْزُجُ لِي مِنْ بُغْضِهَا السِّقَاءَ … ثُمَّ تَقُولُ مِنْ بَعِيدٍ هَاءَ
ومكسورةٍ على معنى هاتِ، قال الشّاعر [من الخفيف]:
مُولَعَاتٌ بِهَاءٍ هَاءٍ فَإِنْ شَفْ … فَرَ (١) مَالٌ طَلَبْنَ مِنْكَ الخِلَاعَا
وللاثنين هَاءَا، وللجمع هَاءُوا، بألف التثنية، وواو الجمع، وللمؤنثة هَاءِ، بهمزة مكسورة، وفي لغة أخرى للمؤنثة: هَائِي بياء بعد الهمزة، بمعنى هَاتِي، وهَاءَ، بهمزة، بمعنى هاك وزنًا ومعنًى، وإذا كانت بمعنى الكاف دخلت الميم، فتقول للاثنين: هَاؤُمَا، ولجمع المذكّر: هَاؤُمْ، وللمؤنث هَأْنَ بهمزة ساكنة، وإذا دخلت التاء، والكاف تعيَّن القصر، فيقال للمذكر: هَاتِ، وللمؤنثة: هَاتِي، وهَاتِيَا، وهَاتُوا، وهَاتِينَ، وهَاكَ، بفتح الكاف للمذكر، وبكسرها للمؤنثة، وهَاكُمَا، وهَاكُمْ، وهَاكُنَّ، فمعنى التاء: أعطني، ومعنى الكاف: خُذْ، ومعنى الحديث: يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ: هَاءِ؛ أي: هات ما في يدك، فيقول له: هَاءَ؛ أي: خذه، ويعطيه في وقته؛ لأنّه وُضِع للمناولة. انتهى (٢).
وقوله: (وَإِلَّا فَلَأَجْعَلَنَّكَ) هي "إن" الشرطيّة أُدغمت في "لا" النافية؛ أي: وإن لَمْ تأت بالبيّنة … إلخ. وقوله: (عِظَةً)؛ أي: عِبْرة لغيرك، وقال ابن الأثير ﵀: أي موعظةً وعبرةً لغيرك، من الوعظ، والهاء فيه عِوَضٌ من الواو المحذوفة. انتهى (٣).
قال في "العمدة": كيف قال عمر لأبي موسى ﵄: "أقم البينة، وإلا أوجعتك"، وفي رواية: "فوالله لأُوجعنّ ظهرك وبطنك"، وفي رواية: "لأجعلنك نكالًا"؟، مع أن أبا موسى كان عنده أمينًا، ولهذا استعمله، وبعثه النبيّ ﷺ
стр. 22836
أيضًا، ساعيًا، وعاملًا على بعض الصدقات، وهذه منزلة رفيعة في الثقة، والأمانة.
وأجيب بأن هذا كله محمول على أنَّ تقديره: لأفعلنّ بك هذا الوعيد إن بان أنك تعمَّدت كذبًا. انتهى (١).
وقوله: ("الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ") مبتدأ وخبره، ووقع في بعض النسخ بلفظ: "ثلاثًا" بالنصب، فيكون خبرًا بـ "يكون" محذوفًا، وحذف "كان" مع اسمها لا يختصّ بالماضي، بل يجوز في المضارع أيضًا، كقولهم: ألا طعامَ، ولو تمرٌ؛ أي: ولو يكون عندكم تمرٌ، كما قدّره سيبويه، ذكره الخضريّ في "حاشيته" (٢).
وقوله: (فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ) قال القرطبيّ ﵀: إنما ضَحِكوا من جَزَع أبي موسى من تهديد عمر ﵁، مع علمهم بأن ذلك لا يتمُّ منه؛ لأنَّ ما طلبه من البينة موجودة، ولأن عمر لَمْ يكذِّبه، ولا مقصوده جَلْده، ولا إهانته، بل التغليظ، والحماية. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: سبب ضَحِكهم التعجّب من فزع أبي موسى ﵁، وذُعْره، وخوفه من العقوبة، مع أنهم قد أَمِنوا أن يناله عقوبة، أو غيرها؛ لقوة حجته، وسماعهم ما أُنكر عليه من النبيِّ ﷺ . انتهى (٤).
وقوله: (قَدْ أُفْزِعَ) بضمّ الهمزة من الإفزاع رباعيًّا، وهو التخويف، ووقع في بعض النُّسخ: "وقد فَزَع" ثلاثيًّا، يقال: فَزِعَ منه فَزَعًا، فهو فَزِعٌ، من باب تَعِبَ: خاف، وأفزعته، وفزّعته، ففزِعَ (٥).
وقوله: (فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ) هو كناية عن كونه لا تناله العقوبة بوجه من الوجوه؛ لكونه صادقًا محقًّا فيما قاله، حيث سمعه الأنصار من النبيّ ﷺ ، حتى صار أصغرهم يشهد له، فكأنه يؤكّد له أن لا يناله شيء من العقوبة، والله تعالى أعلم.
стр. 22837
وقوله: (فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى أبو موسى عمر ﵄ (فَقَالَ: هَذَا)؛ أي: الذي جاء معي، (أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ يشهد لي بما رويته لك؛ لأنه سمع الحديث من النبيّ ﷺ ، كما سمعت منه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَا: سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ) أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٤٢) (م ت) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٨٠.
٢ - (شَبَابَةُ) بن سَوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، الفزاريّ مولاهم، يقال: كان اسمه مروان، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٣ - (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَا … إلخ) ضمير التثنية في الموضعين للجريريّ، وسعيد بن يزيد، وأبو مسلمة في السند الأول هو سعيد بن يزيد في السند الثاني.
[تنبيه]: رواية شعبة عن الجريريّ، وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة ساقها ابن الجعد ﵀ لهُ في "مسنده"، فقال:
(١٤٤٧) - حدّثنا عليّ، أنا شعبة، عن سعيد الجريريّ، سمع أبا نضرة يحدِّث عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاء أبو موسى يستأذن على عمر ثلاثًا،
стр. 22838
فلم يؤذن له، فرجع، فقال له عمر: لتأتينّ على ما قلت، أو لأفعلنّ بك، فأتى الأنصار، فقال: ألستم تعلمون أن النبيّ ﷺ قال: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع"؟ قال: فقالوا: لا يشهد لك إلَّا أصغرنا، قال أبو سعيد: فأتيته، فشهدت له.
(١٤٤٨) - حدّثنا عليّ، أنا شعبة، عن سعيد بن يزيد، سمع أبا نضرة يحدِّث عن أبي سعيد، مثل ذلك. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦١٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى استَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ (٢)، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً، أَوْ لأَفعَلَنَّ، فَخَرَجَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ألْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين، مروزيّ الأصل، صدوق فاضل ربّما وَهِم [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يدلّس ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٤ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
стр. 22839
٥ - (عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، قاصّ أهل مكة، وُلد في عهد النبيّ ﷺ [٢] (ت ٦٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
و"أبو موسى الأشعريّ ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا)؛ أي: طلب الإذن في الدخول عليه.
وقوله: (فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا)؛ أي: وكأن عمر ﵁ كان مشغولًا بأمر من أمور المسلمين.
وقوله: (أَلَمْ نَسْمَعْ) بنون المتكلّم، هكذا في النسخة الهنديّة، ووقع في غيرها بلفظ: "ألم تسمع" بتاء الخطاب، ولعلّ الخطاب لشخص كان عند عمر ﵁ في ذلك الوقت، ولفظ البخاريّ: "ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ "، بهمزة المتكلّم، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ائْذَنُوا لَهُ) هكذا النُّسخ بهمزة ساكنة قبل الذال، ويُروَى: "إيذنوا له" بياء بدل الهمزة، قال في "العمدة": أصله ائذنوا له بهمزتين، فلما ثقلتا، قُلبت الثانية ياءً؛ لكسرة ما قبلها. انتهى (١).
وقوله: (فَدُعِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: طُلب عبد الله بن قيس أن يرجع لأجل عمر حيث أمَر بردّه عليه، وفي بعض النُّسخ: "فدُعي به"، والأول أوضح.
وقوله: (قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا) فيه حَذف تقديره: فبعث عمر وراءه، فحضر، فقال له: لِمَ رجعت؟ فقال: كنا نؤمر بذلك؛ أي: بالرجوع حين لَمْ يؤذن للمستأذن.
وقوله أيضًا: (إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا)؛ أي: بالرجوع إذا لَمْ يؤذن لنا بعد الاستئذان ثلاثًا، قال في "الفتح": وفيه الدلالة على أنَّ قول الصحابيّ: كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع، ويَقْوَى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال، وفيه أن الصحابيّ الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله ﷺ قد يخفى عليه بعض أمره، ويسمعه من هو دونه، وادَّعَى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد، وليس كذلك؛ لأنَّ في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحببت
стр. 22840
أن أتثبت، وقد قَبِل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية، وغير ذلك. انتهى (١).
وقوله: (فَقَالُوا … إلخ)؛ أي: قال الأنصار، قال النوويّ ﵀: إنما قال ذلك الأنصار إنكارًا على عمر ﵁ فيما قاله، إنه حديث مشهور بيننا، معروف عندنا، حتى إن أصغرنا يحفظه، وسمعه من رسول الله ﷺ .
وقوله: (فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا … إلخ)؛ أي: أَمْر الاستئذان ثلاثًا، وهذا اعتراف من عمر ﵁، واعتذار مما وقع منه في حقّ أبي موسى ﵁، وبيان لسبب كون الحديث المعروف بينهم خفيَ عليه.
وقال القرطبيّ ﵀: إنما قال عمر ﵁ هذا عاتبًا على نفسه، وناسبًا لها إلى التقصير، ثم بيَّن عذره بقوله:
(أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ) زاد البخاري: ("يعني: الخروج إلى التجارة"؛ أي: شغلني عن هذا الحديث أمر التجارة والمعاملة في الأسواق، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ٩] قال البيضاويّ: لا يشغلكم تدبيرها، والاهتمام بها.
وقال القرطبيّ ﵀: وألهاني: شَغَلني، والصَّفق: البيع، وسُمِّي بذلك؛ لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي، فيُصَفِّق كلّ واحد منهم بيد صاحبه، ومنه قيل للبيعة: صفقة. انتهى (٢).
وقال أبو عمر ﵀ في "التمهيد": وفي قوله: "ألهاني الصفق بالأسواق" دليل على أنَّ طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم، وأنه كلما ازداد المرء طلبًا لها ازداد جهلًا، وقَلّ عمله، والله أعلم، ومن هذا قول أبي هريرة ﵁: "أما إخواننا المهاجرون، فكان يَشْغَلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواننا من الأنصار، فشَغَلتهم حوائطهم، ولَزِمت رسول الله ﷺ على شِبَعِ بطني"، هذا وكان القوم عربًا في طبعهم الحفظ، وقلة النسيان، فكيف اليوم؟ وإذا كان القرآن الميَسَّر للذكر كالإبل المعَقَّلة، مَن تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر
стр. 22841
العلوم؟ والله أساله علمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا، ورزقًا واسعًا، لا شريك له. انتهى كلام أبي عمر ﵀ (١).
وقال في "الفتح": وأطلق عمر ﵁ على الاشتغال بالتجارة لَهْوًا؛ لأنَّها ألهته عن طول ملازمته النبيّ ﷺ حتى سمع غيره منه ما لَمْ يسمعه، ولم يقصد عمر تَرْك أصل الملازمة، وهي أمر نسبيّ، وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله، والتعفف عن الناس، وأما أبو هريرة ﵁ فكان وحده، فلذلك أكثر ملازمته، وملازمةُ عمر للنبيّ ﷺ لا تخفي، واللهو مطلقًا: ما يُلْهِي، سواءٌ كان حرامًا، أو حلالًا، وفي الشرع ما يَحْرُم فقط. انتهى (٢).
وقد عقد البخاريّ ﵀ في "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة" من "صحيحه": "باب الحجة على من قال: إن أحكام النبيّ ﷺ كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبيّ ﷺ ، وأمور الإسلام".
قال في "الفتح": هذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرًا من الأكابر، من الصحابة، كان يغيب عن بعض ما يقوله النبيّ ﷺ ، أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمرّ على ما كان اطّلَع عليه هو، إما على المنسوخ؛ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما على البراءة الأصلية، وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قَدَّم عَمَلَ الصحابيّ الكبير، ولا سيما إذا كان قد وَلِي الحكم على رواية غيره متمسكًا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لَمَا خالفها، ويَرُدّه أن في اعتماد ذلك تَرْك المحقَّق للمظنون.
وقال ابن بطال: أراد الردّ على الرافضة، والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبيّ ﷺ وسُننه منقولة عنه نقلَ تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لَمْ يُنْقَل متواترًا، قال: وقولهم مردود بما صحّ أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد.
стр. 22842
وقد عقد البيهقيّ في "المدخل": "بابُ الدليل على أنَّه قد يَعْزُب على المتقدّم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره"، ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدّة، وهو في "الموطأ"، وحديث عمر في الاستئذان، وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عَقَد على امرأة، ثم طلقها، فأراد أن يتزوج أمها، فقال: لا بأس، وإجازته بيع الفضة المكسَّرَة بالصحيحة متفاضلًا، ثم رجوعه عن الأمرين معًا لَمّا سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما، وأشياء غير ذلك، وذكر فيه حديث البراء: "ليس كلُّنا كان يسمع الحديث من النبيّ ﷺ ، كانت لنا صنعةٌ، وأشغالٌ، ولكن كان الناس لا يكذبون، فيحدِّث الشاهد الغائب"، وسنده ضعيف، وكذا حديث أنس: "ما كلّ ما نحدثكم عن رسول الله ﷺ سمعناه، ولكن لَمْ يكذب بعضنا بعضًا"، ثم سَرَد ما رواه صحابيّ عن صحابيّ، مما وقع في "الصحيحين"، وقال: في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية، وفيه أبين الحجة، وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يُبَلِّغ الغائب ما شَهِد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدَّثه، ويعتمده، ويعمل به.
قال الحافظ: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد، أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف، ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولًا أوَّليًّا، ولا يَرِد على من عَمِل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى ﵄ البينة على حديث الاستئذان، فإنه لَمْ يَخْرُج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة؛ للاحتياط، وإلا فقد قَبِل عُمر حديث عبد الرَّحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين، إلى غير ذلك، وفي "صحيح البخاريّ" من حديث عمر ﵁ أنه كان يتناوب النزول على النبيّ ﷺ هو ورجل من الأنصار، فينزل هذا يومًا، وهذا يومًا، ويخبر كلّ منهما الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله، وحال عياله؛ ليستغني عن الاحتياج لغيره، وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد.
стр. 22843
وفيه أنه لا يشترط على من أمكنته المشافهة أن يعتمدها، ولا يكتفي بالواسطة؛ لثبوت ذلك من فعل الصحابة ﵃ في عهد النبيّ ﷺ بغير نكير. انتهى ما ذكره في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ ومفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٦٢٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ -يَعْنِي: ابْنَ شُمَيْلٍ- قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ: أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٣ - (حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ) الْخُزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (خ م د ت س) تقدم في "الصيام" ١٧/ ٢٦١٩.
٤ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) أبو الحسن النحويّ البصريّ، ثم المروزيّ، تقدّم قريبًا.
و"ابن جريج" ذكر قبله.
[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جُريج ساقها البزّار ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٠٢٤) - حدّثنا عمرو بن عليّ قال: أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني عُبيد بن عُمير، أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن له، وكان مشغولًا، فلما فرغ قال: ألم أسمع عبد الله بن قيس؟، ائذنوا له، قيل: رجع، قال: ادعوه، فقال: كنا نؤمر
стр. 22844
بذلك، قال: لنأتينّ على ذلك بالبينة، قال: فانطلق إلى مجلس من مجالس الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك إلَّا أصغرنا أبو سعيد الخدريّ، فشهد له، فقال عمر: أَخَفِيَ عليّ هذا من أمر رسول الله ﷺ ؟ ألهاني الصفق بالأسواق، ولكني سَلْني ما شئت، ولا تستأذن.
قال البزّار: ولا نعلم رَوَى عُبيد بن عُمير عن أبي موسى إلَّا هذا الحديث. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولكني سلني ما شئت … إلخ" هذه الزيادة ليست في الروايات المشهورة، والظاهر أنَّها شاذّة، والله تعالى أعلم.
وأما رواية النضر بن شميل عن ابن جريج، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٦٢١] (٢١٥٤) - (حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَي، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَي، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَذَا أَبُو مُوسَي، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ، رُدُّوا عَلَيَّ، فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ؟ كُنَّا فِي شُغْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ"، قَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ، وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَهَبَ أَبُو مُوسَي، قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: عَدْلٌ، قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ).
стр. 22845
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٢) في ربيع الأول (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٦/ ٢٢٣٦.
٢ - (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ يُخطئ [٦] (ت ١٤٨) (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.
٣ - (أَبُو بُرْدَةَ) عامر، وقيل: الحارث بن عبد الله بن قيس الأشعريّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ) عبد الله بن قيس ﵁، أنه (قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى) هذا فيه التفات؛ إذ الأصل أن يقول: جئت، ويَحْتَمل أن يكون فاعل "قال" ضمير أبي بردة؛ أي: قال أبو بردة: جاء أبو موسى … إلخ، والأول أوضح، والله تعالى أعلم. (إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ) صرّح باسمه حتى يَعلم المستأذَن عليه، ففيه أنه ينبغي في الاستئذان أن يصرّح بما يُعرف به، من اسم، أو غيره، ولا يكتفي بالسلام فقط؛ لأنَّ صوت المستأذِن يمكن أن لا يكون معروفًا عند صاحب البيت، والله تعالى أعلم. (فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ) بالبناء للفاعل؛ أي: لَمْ يأذن عمر لأبي موسى ﵄، وفي بعض النسخ: "فلم يُؤذن له"، بالبناء للمفعول (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَذَا أَبُو مُوسَى)، أي: مصرّحًا بكنيته، ثم قال: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ) مصرّحًا بنسبه، قال القاضي عياض ﵀: خالف بين ألفاظ الإخبار عن نفسه طلبًا للتعريف؛ لئلا يكون جُهل الأول، فيعرف الثاني، وكنى نفسه لعله ظنّ أن به يُعرف. انتهى (١).
(ثُمَّ) لَمّا لَمْ يؤذن له بعد هذه التصريحات (انْصَرَفَ)؛ أي: رجع إلى حاجته، (فَقَالَ) عمر ﵁ بعد أن قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟
стр. 22846
فقيل له: رجع، فقال: (رُدُّوا عَلَيَّ)؛ أي: أبا موسي، (رُدُّوا عَلَيَّ) كرّره للتأكيد، (فَجَاءَ) أبو موسي، وتقدّم أنه إنما جاء في اليوم الثاني، (فَقَالَ) عمر ﵁ (يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ؟) "ما" استفهاميّة للإنكار؛ أي: أيّ شيء حمل على الرجوع دون أن تدخل عليّ؟ ثم ذكر له عذره في عدم تنبّهه لاستئذانه، فقال: (كُنَّا فِي شُغْلٍ)؛ أي: عَمَلٍ يَشْغَلنا عن التفرّغ لإجابتك. (قَالَ) أبو موسى ﵁ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ)؛ أي: ثلاث من المرَّات، (فَإِنْ أُذِنَ لَكَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أذِن لك المستأذَن عليه، فادخل (وَإِلَّا)؛ أي: وإن لَمْ يؤذن لك (فَارْجِعْ") ففيه وجوب الرجوع بعد الثلاث، وعدم الزيادة عليها. (قَالَ) عمر ﵁ (لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا) الذي ادّعيت سماعه من النبيِّ ﷺ (بِبَيِّنَةٍ، وَإِلَّا)؛ أي: وإن لَمْ تأت بالبيّنة (فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ)؛ أي: فعلت بك ما يكون نكالًا، وهذا في معنى قوله في الرواية الأخرى: "أقم البيّنة، وإلا أوجعتك"، وفي الرواية الأخرى: "والله لأوجعنّ ظهرك وبطنك، أو لتأتينّ بمن يشهد"، وفي رواية: "لأجعلنك نكالًا"، وقد تقدّم أن هذا كلّه محمولٌ على تقدير: لأفعلنّ بك هذا الوعيد إن ظهر منك تعمّد الكذب، ولم يظهر، ولله الحمد.
(فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى) ﵁ إلى مجلس الأنصار يطلب من يشهد له. (قَالَ عُمَرُ) ﵁ (إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً) قال الفيّوميّ ﵀: العَشِيُّ، قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صَلاتَا العَشِيِّ، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: العَشِيُّ من الزوال إلى الصباح، وقيل: العَشِيُّ، والعِشَاءُ من صلاة المغرب إلى العتمة، وعليه قول ابن فارس: العِشَاءَانِ: المغرب والعتمة، قال ابن الأنباريّ: العَشِيَّةُ مؤنثةٌ، وربما ذَكَّرتها العربُ على معنى العشيّ، وقال بعضهم: العَشِيَّةُ واحدة، جَمْعها عَشِيٌّ، والعِشَاءُ بالكسر والمدّ: أول ظلام الليل. انتهى (١).
(وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ) "أَنْ" بعد "لَمّا" زائدة (٢)، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ﴾ الآية [العنكبوت: ٣٣].
стр. 22847
وقوله: (جَاءَ بِالْعَشِيِّ) الظاهر أن الباء زائدة؛ أي: جاء وقت العشيّ، ويَحتمل أن تكون بمعنى "في"؛ أي: لما جاء عمر ﵁ إلى المسجد في وقت العشيّ، (وَجَدُوهُ)؛ أي: وجدوا أبا موسى في المسجد. (قَالَ) عمر (يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ؟، أَقَدْ وَجَدْتَ؟)؛ أي: من يشهد لك على ما قلت؟ (قَالَ) أبو موسى (نَعَمْ) وجدت (أُبَيُّ بْنَ كعْبٍ) ﵁، فإنه يشهد لي. (قَالَ) عمر ﵁ (عَدْلٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو عدلٌ مقبول الشهادة. (قَالَ) عمر (يَا أَبَا الطُّفَيْلِ) كنية أُبَيّ ﵁ (مَا يقُولُ هَذَا؟)؛ أي: أبو موسي، (قَالَ) أُبيّ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ)؛ أي: ما قال لك أبو موسى من قوله ﷺ : "الاستئذان ثلاث".
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية تخالف ما سبق من أن الذي شهد لأبي موسى هو أبو سعيد، لا أُبيّ بن كعب، قال في "الفتح" بعد أن ذكر رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أُبيّ بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. انتهى (١).
قال الجامع: والجمع المذكور أَولى من تضعيف الرواية، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال النوويّ ﵀: معنى كلام أُبَيّ بن كعب ﵁ هذا الإنكار على عمر ﵁ في إنكاره الحديث المشهور.
وقال القرطبيّ ﵀: وقول أُبيّ لعمر بن الخطاب ﵄: "إلا تكوننّ عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ " يدلُّ على ما كانوا عليه من القوَّة في دين الله، وعلى قول الحقّ، ومن قبوله، والعمل به، فإنَّ أُبيًّا أنكر على عمر تهديده لأبي موسى ﵃، فقام بما عليه من الحقّ، ولمّا تحقق عمر الحقَّ قَبِلَه، واعتذر عما صدر عنه، ﵃ أجمعين (٢).
стр. 22848
(قَالَ) عمر ﵁ متعجّبًا لإنكارهم عليه ذلك: (سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ) معنى كلامه ﵁ أنه ما طلب البيّنة من أبي موسى إلَّا للتثبّت فقط، لا لردّ حديثه، فربّما ينسى الإنسان، أو يُخطيء، فيزيد، وينقص مع كونه صادقًا في حديثه، فاستثبت لذلك.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٦٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَي، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَمَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبْانِ) بن صالح بن عُمير الأمويّ مولاهم، ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خاله حسين بن عليّ، أبو عبد الرَّحمن الكوفيّ، مُشْكُدانة -بضمّ الميم، والكاف، بينهما شين معجمة ساكنة، وبعد الألف نون- وهو بالفارسيّة وِعَاء المسك، صدوقٌ فيه تشيّع [١٠] (ت ٢٣٩) (م د ت) تقدم في "الاستسقاء" ٥/ ٢٠٨٨.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ) بن الْبَرِيد الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، من صغار [٨] (ت ١٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الرضاع" ١/ ٣٥٦٩.
و"طلحة بن يحيى" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عليّ بن هاشم عن طلحة بن يحيى هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22849
(٩) - (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ: أَنَا، إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٢٣] (٢١٥٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ هَذَا؟ "، قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ، وَهُوَ يَقُولُ: "أَنَا أَنَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) وفي رواية الإسماعيليّ عن أحمد بن محمد بن منصور وغيره عن عليّ بن الجعد، عن شعبة: "أخبرني محمد بن المنكدر، عن جابر" (١). (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ أنه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ) وفي الرواية التالية: "استأذنت على النبيِّ ﷺ "، وزاد في رواية البخاريّ: "في دَين كان على أبي"، (فَدَعَوْتُ) هكذا النُّسخ بحذف المفعول؛ أي: دعوته ﷺ "، أو دعوت من في البيت، وفي رواية البخاريّ: "فدققت الباب"، قال في "الفتح": قوله: "فدققت" بقافين للأكثر، وللمستملي، والسرخسيّ: "فدفعت" بفاء، وعين مهملة، وفي رواية الإسماعيليّ: "فضربت الباب"، وهي تؤيد رواية: "فدققت" بالقافين، وله من وجه آخر، وهي عند مسلم: "استأذنت على النَّبيِّ ﷺ "، ولمسلم في أخرى: "دعوت النبيّ ﷺ " (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في "الفتح" إلى مسلم بلفظ: "فدعوت النبيّ ﷺ "، لكن النُّسخ التي عندنا كلها ليس فيها "النبيّ ﷺ "، بل هي بحذف المفعول، فتنبّه.
стр. 22850
(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ هَذَا؟)؛ أي: الذي يدعو، أو يدقّ الباب، (قُلْتُ: أَنَا) مبتدأ حُذف خبره لدلالة السؤال عليه؛ أي: أنا الداعي، قال في "الخلاصة":
وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا … تَقُولُ "زَيْدٌ" بَعْدَ "مَنْ عِنْدَكُمَا"
(قَالَ) جابر ﵁: (فَخَرَجَ) ﷺ " (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة من الفاعل، ("أَنَا أَنَا") مكرّرًا لتأكيد الإنكار، زاد في الرواية الآتية: "كأنه كره ذلك"، وفي رواية البخاريّ: "كأنه كرهها"، ولأبي داود الطيالسيّ في "مسنده" عن شعبة: "كَرِه ذلك" بالجزم.
قال المهلّب: إنما كره قول أنا؛ لأنه ليس فيه بيان إلَّا إن كان المستأذِن ممن يَعْرِف المستأذَنُ عليه صوته، ولا يلتبس بغيره، والغالب الالتباس، وقيل: إنما كَرِه ذلك؛ لأنَّ جابرًا لَمْ يستأذن بلفظ السلام، وفيه نظر؛ لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول، وإنما جاء في حاجته، فدقّ الباب؛ ليَعْلَم النبيّ ﷺ بمجيئه، فلذلك خرج له.
وقال الداوديّ: إنما كرهه؛ لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه لمّا ضَرَب الباب عَرَف أنّ ثَمّ ضاربًا، فلما قال: أنا، كأنه أعلمه أنّ ثَمّ ضاربًا، فلم يزده على ما عَرَف من ضرب الباب، قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لا تنافي بين القصّة وبين ما دلت عليه الآية، ولعله رأى أن الاستئذان ينوب عن ضرب الباب، وفيه نظر؛ لأنَّ الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده، فيحتاج إلى ضرب الباب؛ ليبلغه صوت الدَّقّ، فيقرب، أو يخرج، فيستأذن عليه حينئذ، وكلامه الأول سبقه إليه الخطابيّ، فقال: قوله: أنا، لا يتضمن الجواب، ولا يفيد العلم بما استعلمه، وكان حقّ الجواب أن يقول: أنا جابر؛ ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه.
وقد أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد"، وصححه الحاكم، من حديث بُريدة ﵁: "أن النبيّ ﷺ أَتَى المسجد، وأبو موسى يقرأ، قال: فجئت، فقال: من هذا؟ قلت: أنا بُريدة".
وتقدم حديث أم هانئ ﵂: "جئت إلى النبيّ ﷺ ، فقلت: أنا أم هانئ … " الحديث في صلاة الضحى.
стр. 22851
قال النوويّ ﵀: إذا لَمْ يقع التعريف إلَّا بأن يَكْني المرء نفسه لَمْ يُكره ذلك، وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان، أو القارئ فلان، أو القاضي فلان، إذا لَمْ يحصل التمييز إلَّا بذلك.
وذكر ابن الجوزيّ أن السبب في كراهة قول: أنا، أن فيها نوعًا من الكِبْر، كأن قائلها يقول: أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي، ولا نسبي.
وتعقبه مغلطاي بأن هذا لا يتأتى في حقّ جابر في مثل هذا المقام.
وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك؛ لئلا يستمرّ عليه، ويعتاده، والله أعلم (١).
[فائدة]: ومن طريف ما يُحكَى في هذا الباب أن الزمخشريّ استأذن عليه نحويّ، فسأله عن اسمه، فقال: عمر، وكان هذا الجواب المختصر غير مفيد للتعريف، فقال الزمخشريّ: انصرف، فقال المستأذن: إن عمر لا ينصرف، فأجاب الزمخشريّ: إذا نُكّر صُرف (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٦٢٣ و ٥٦٢٤ و ٥٦٢٥] (٢١٥٥)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٥٠) وفي "الأدب المفرد" (١٠٨٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٨٧)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧١١)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٣٢٦)، و (ابن ماجة) في "الآداب" (٣٧٠٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧١٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٨ و ٣٢٠ و ٣٦٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٤٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٢٣ و ٣٣٢٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 22852
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان لمن أتى بيوت الناس، ولا يفاجئهم بالدخول عليهم.
٢ - (ومنها): بيان أدب المستأذن عند استئذانه، وهو أن يذكر اسمه، لا أن يقول: أنا، قال النوويّ: قال العلماء: إذا استأذن، فقيل له: من أنت؟ أو من هذا؟ كُرِه أن يقول: أنا؛ لهذا الحديث، ولأنه لَمْ يحصل بقوله: "أنا" فائدة، ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول: فلان، باسمه، وإن قال: "أنا فلان" فلا بأس، كما قالت أم هانئ ﵂ حين استأذنت، فقال النبيّ ﷺ : "من هذه؟ " فقالت: أنا أم هانئ، ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، إذا لَمْ يحصل التعريف بالاسم؛ لخفائه، وعليه يُحْمَل حديث أم فلان، ومثله لأبي قتادة، وأبي هريرة، والأحسن في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا، والله أعلم. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قول جابر ﵁: استأذنت على النبيّ ﷺ ، فقال: "من هذا؟ " دليلٌ على جواز الاستئذان من غير ذِكر اسم المستأذن، إلَّا أن الأحسن أن يذكر اسمه كما تقدَّم في حديث أبي موسى ﵁، ولأن في ذِكر اسمه إسقاط كلفة السؤال والجواب. وكراهة النبيّ ﷺ قول جابر في جوابه: "أنا" يَحْتَمِل أن يكون لذلك المعني، ويَحْتَمِل أن يكون، لأن "أنا" لا يحصل بها تعريف، وهو الأَولي، وقيل: إنما كَرِه ذلك لأنَّه دَقّ عليه الباب على ما رُوي في غير كتاب مسلم، وفي هذا التأويل بُعْدٌ؛ لأنَّه إنما فُهِمت الكراهة عنه من قوله: "أنا، أنا"، ولم يذكر الدَّق، ولا نبَّهه عليه، فكيف يُعْدَل عما نَطَق به، وكرَّره مُنكِرًا له، ويصار إلى ما لَمْ يَجْرِ له ذكره؟! انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): ما قاله ابن العربيّ ﵀: في حديث جابر ﵁ مشروعية دَقّ الباب، ولم يقع في الحديث بيانٌ هل كان بآلة، أو بغير آلة؟، قال الحافظ: وقد أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث أنس ﵁: "أن
стр. 22853
أبواب رسول الله ﷺ كانت تُقْرَع بالأظافير"، وأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" من حديث المغيرة بن شعبة ﵁، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حَسَنٌ لمن قَرُب محلّه من بابه، أما مَن بَعُدَ عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر، فيستحبّ أن يقرع بما فوق ذلك بحَسَبه، وذكر السهيليّ أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لَمْ يكن فيه حِلَقٌ، فلأجل ذلك فعلوه، والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرًا، وإجلالًا، وأدبًا، قاله في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٦٢٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ "، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَنَا أَنَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب، ويحيى بن يحيى التميميّ النيسابوريّ تقدّم قريبًا.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ).
стр. 22854
رجال هذه الأسانيد: ثمانية:
١ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الحكم الْعَبْديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٩.
٤ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ)؛ يعني: الثلاثة، وهم: أبو عامر العقديّ، ووهب بن جرير، وبهز بن أسد رووا هذا الحديث عن شعبة بسنده الماضي، أعني عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄.
[تنبيه]: رواية هؤلاء الثلاثة: أبي عامر الْعَقَديّ، ووهب بن جرير، وبهز بن أسد عن شعبة لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٢٦] (٢١٥٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى، يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي (١) لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ").
стр. 22855
رجال هذين الإسنادين: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل حديث.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبت [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ مولاهم، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) عن (٩٠) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرَّحمن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الفقيه الحافظ المجمع على ثقته وجلالته [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٦ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ) الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٨٨) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٣) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ) ﵄ (أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا) قيل: هو الحكم بن أبي العاص بن أمية، والد مروان، وقيل: سعد غير منسوب، قاله في "الفتح" في "كتاب اللباس" (١)، وقال في "كتاب الديات": وهذا الرجل لَمْ أعرف اسمه صريحًا، لكن نَقَل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية، والد مروان، ولم يذكر مستندًا لذلك.
ووجدت في "كتاب مكة" للفاكهيّ من طريق أبي سفيان، عن الزهريّ، وعطاء الْخُرَسانيّ: "أن أصحاب رسول الله ﷺ دخلوا عليه، وهو يلعن
стр. 22856
الحكم بن أبي العاص، وهو يقول: اطَّلَع عليّ، وأنا مع زوجتي فلانة، فكلح في وجهي"، وهذا ليس صريحًا في المقصود هنا.
ووقع في "سنن أبي داود" من طريق هُزيل بن شُرَحبيل: "قال: جاء سعد، فوقف على باب النبيّ ﷺ ، فقام يستأذن على الباب، فقال: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر"، وهذا أقرب إلى أن يُفَسَّر به المبهم الذي في حديث الباب، ولم يُنْسَب سعد هذا في رواية أبي داود، ووقع في رواية الطبرانيّ أنه سعد بن عُبادة، والله أعلم. انتهى (١).
(اطَّلَعَ)؛ أي: نظر من عُلْو (فِي جُحْرٍ) -بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة-: هي الخرق، وقال القرطبيّ ﵀: الْجُحْرُ: واحد الْجِحَرة، وهي مكامن الوحش، ولَمّا كانت نقبًا في الأرض سُمّي بذلك النقب في الباب، وفي الحائط، وغير ذلك. انتهى (٢).
وقوله: (فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) متعلّق بصفة لـ "جُحْرٍ"؛ أي: كائنٍ في جُحْر، وقوله: (وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى) جملة حاليّة من الفاعل، و "المدرى" -بكسر الميم، وسكون الدال المهملة، وبالقصر- هي حديدة يُسَوَّى بها شعر الرأس، وقيل: هو شبه الْمُشط، وقيل: هي أعواد تُحَدَّد تُجعل شبه الْمُشط، وقيل: هو عُود تُسَوِّي به المرأة شعرها، وجَمْعه المَدَارِي، ويقال في الواحد: مِدراة أيضًا، ومِدراية أيضًا، ويقال: تَدَرّيتُ بالْمِدرَي، قاله النوويّ ﵀ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: الْمِدرَى بالدال المهملة: واحد الْمَدارِي، قال ثابت: هي الأمشاط، وفي هذا التفسير تسامح، وأوضح منه، وأصحّ، قول النضر بن شُميل، وابن كيسان: إنَّه عُودٌ، أو عاجٌ تَنْشُر به المرأة شعرها، وتُجعِّده، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
غَدائِرُه مُسْتَشْزِرات إلى العُلا … تَضِلُّ الْمَدَارِي فِي مُثَنًّى وَمُرْسَلِ
ومؤنثه: مدراة، وقد عبّر عنه في الرواية الأخرى: بِمِشْقَص، وبمشاقص، وقد قلنا: إن المشقص نَصْلٌ عريض، وقيل: هو السِّكين، فَيَحْتَمِل أن يكون
стр. 22857
هذا الْمِدَرى من حديد، فكما يُعْمَل من عاج، وعُود، يجوز أن يُعْمَل من حديد، أو يكون شبَّهه بالسِّكين. انتهى (١).
وقال في "الفتح": والمدرى بكسر الميم، وسكون المهملة: عُودٌ تُدخله المرأة في رأسها؛ لتَضُمّ بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه الْمِسَلَّة (٢)، يقال: مَدَرَت المرأةُ: سَرَّحَتْ شعرها، وقيل: مُشْطٌ له أسنان يَسيرةٌ، وقال الأصمعيّ، وأبو عبيد: هو الْمُشط، وقال الجوهريّ: أصل الْمِدرَى: القرن، وكذلك الْمِدراة، وقيل: هو عُود، أو حديدة كالْخِلال، لها رأس محدَّد، وقيل: خشبة على شكل شيء من أسنان المشط، ولها ساعدٌ، جَرَت عادة الكبير أن يَحُكّ بها ما لا تصل إليه يده من جسده، ويُسَرِّح بها الشعر الملبَّد من لا يحضره المشط، وقد ورد في حديث لعائشة لِمَا يدلّ على أنَّ الْمِدْرَى غير المشط، أخرجه الخطيب في "الكفاية" عنها، قالت: "خمسٌ لَمْ يكن النبيّ ﷺ يَدَعُهُنَّ في سفر، ولا حضر: المرآة، والْمُكْحُلة، والْمُشْطُ، والْمِدْرَي، والسواك"، وفي إسناده أبو أمية بن يعلي، وهو ضعيف، وأخرجه ابن عديّ من وجه آخر ضعيف أيضًا، وأخرجه الطبرانيّ في "مسند الشاميين" من وجه آخر، عن عائشة ﵄ أقوى من هذا، لكن فيه: "قارورة دُهْن" بدل المدرى.
وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من وجه آخر عن عائشة: "كان لا يفارق رسول الله ﷺ سواكه، ومشطه، وكان ينظر في المرآة إذا سَرَّح لحيته"، وفيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف.
وله شاهد من مرسل خالد بن معدان، أخرجه ابن سعد.
قال الحافظ: وقرأت بخط الحافظ اليعمريّ عن علماء الحجاز: "الْمِدرَى تُطلق على نوعين: أحدهما صغير، يُتَّخَذ من آبنوس، أو عاج، أو حديد، يكون طول الْمِسَلّة يُتَّخَذ لِفَرْق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس، على هيئة نَصْل السيف بقبضة، وهذه صفته (٣)، ثانيهما: كبيرٌ، وهو عُودٌ مخروط من آبنوس،
стр. 22858
أو غيره، وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكفّ، ولها مثل الأصابع، أولاهنّ معوجَّةٌ، مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح، وَيحُكّ الرأس، والجسد، وهذه صفته. انتهى ملخصًا.
وقوله: (يَحُكُّ بِهِ رَأسَهُ) جملة في محلّ رفع صفة لـ "مِدْرَى"، يقال: حكّ الشيءَ حكًّا، من باب نصر: إذا قشره (١)، وفي الرواية التالية: "يُرجّل به رأسه"، قال النوويّ ﵀: لا تنافي بين الروايتين، فكان يحكّ به، ويُرجّل به، وترجيل الشعر: تسريحه، ومَشْطه (٢).
(فَلَمَّا رَآه رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي) قال النوويّ ﵀: وقع في أكثر النُّسخ، أو كثير منها، بلفظ: "تنتظرني"، وفي بعضها: "تنظرني" بحذف التاء الثانية، قال القاضي: الأول رواية الجمهور، قال: والصواب الثاني، ويُحْمَل الأول عليه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي في معظم نُسخ البخاريّ بلفظ: "تنتظر"، قال في "الفتح": قوله: "تنتظر" كذا لهم، وللكشميهنيّ: "تنظر"، وهي أَولي، والأخرى بمعناها، وللإسماعيليّ: "لو عَلِمت أنك تَطَّلع عليّ". (لَطَعَنْتُ بِهِ)؛ أي: بذلك الْمِدرَى (فِي عَيْنِكَ") هكذا بالإفراد، وهو كذلك عند البخاريّ في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي، والسرخسيّ: "في عينيك" بالتثنية.
قال الحافظ ﵀: وهذا مما يُقَوِّي تعدد القصّة؛ لأنه في حديث أنس جزم بأنه اطَّلَع، وأراد أن يطعنه، وفي حديث سهل عَلَّق طعنه على نظره. انتهى (٤).
(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إنما شرع الله الاستئذان (مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ") بفتحتين: أي: الرؤية، وفي رواية البخاريّ: "من قِبَل الأبصار"، و"قِبَلِ" بكسر القاف، وفتح الموحّدة: أي: من جهة، و"الأبصار" بفتح أوله، جمع بَصَر، وبكسره مصدر أبصر، قاله في "الفتح" (٥).
стр. 22859
فمعنى: "إنما جُعل الإذن من أجل البصر": أي: إنما شُرع الاستئذان من أجل رؤية البصر؛ لأنَّ المستأذِنَ لو دخل بغير إذنٍ لرأى بعض ما يَكرَه من يدخل إليه أن يطّلع عليه، وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والترمذيّ، وحسّنه من حديث ثوبان ﵁ رفعه: "لا يَحِلّ لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيتٍ حتى يستأذن، فإن فَعَل فقد دخل"؛ أي: صار في حكم الداخل، وللَأوَّلَين من حديث أبي هريرة ﵁ بسند حسن، رفعه: "إذا دخل البصر، فلا إذن"، وأخرج البخاريّ أيضًا، عن عمر ﵁ من قوله: "مَن ملأ عينه من قاع بيتٍ قبل أن يؤذن له، فقد فَسَقَ"، ذكره في "الفتح" (١).
وذكر أيضًا: أنه وقع عند أبي داود سبب آخرُ من حديث سعد -كذا عنده مبهمٌ- وهو عند الطبرانيّ عن سعد بن عُبادة: جاء رجل، فقام على باب النبيِّ ﷺ يستأذن مستقبل الباب، فقال له: "هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل النظر"، وأخرج أبو داود بسند قويّ من حديث ابن عباس ﵄: "كان الناس ليس لبيوتهم ستورٌ، فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاء الله بالخير، فلم أر أحدًا يعمل بذلك"، قال ابن عبد البرّ: أظنهم اكتَفَوا بقرع الباب.
وله من حديث عبد الله بن بُسْر ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم لَمْ يستقبل الباب، من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن، أو الأيسر، وذلك أن الدُّور لَمْ يكن عليها ستور". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٢٦ و ٥٦٢٧ و ٥٦٢٨] (٢١٥٦)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٢٤) و"الاستئذان" (٦٢٤١ و ٦٩٠١) وفي
стр. 22860
"الأدب المفرد" (١٠٧٠)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧٠٩)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٦٠ - ٦١)، و"الكبرى" (٧٠٦٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٧٥٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣٠ و ٥٣٣٤ و ٥٣٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٦٦٠ و ٥٦٦١ و ٥٦٦٢ و ٥٦٦٤ و ٥٦٦٥ و ٥٦٦٦ و ٥٦٦٧ و ٥٦٦٩ و ٥٦٧٠ و ٥٦٧١ و ٥٦٧٢ و ٥٦٧٣)، و (ابن حبان) في "صحيحه" (٥٨٠٩ و ٦٠٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٥٠٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٤٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان استحباب إبقاء شعر الرأس، وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوامّ، وَيحُكُّ بها؛ لدفع الوسخ، أو القمل.
٢ - (ومنها): بيان استحباب إصلاح الشعر، وإكرامه، كما قال ﷺ : "من كانت له جُمَّةٌ، فليُكرمها" (٢)، ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج إلى الترفّه، والسرَف المنهيّ عنه بقوله ﷺ فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد ﵁، حيث قال: "نهانا رسول الله ﷺ عن كثير من الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانًا" (٣)، قاله القرطبيّ ﵀ (٤).
٣ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُغلَق الباب.
٤ - (ومنها): تحريم التطلّع على من كان داخل بيت مغلَق من خلل الباب.
