المسلِّم لمن استجار به من جميع المخلوقات، ويقال في السَّلام: سِلْمٌ -بكسر السين- قال الشاعر [من الطويل]:
وَقَفْنَا فقُلنا إيهِ سِلْمًا فسلَّمَت … كَمَا انْكَلَّ بالبَرْقِ الغَمَامُ اللَّوائِحُ (١)
(المسألة الخامسة): لا ينبغي أن يقول المبتدئ: عليك السَّلام، لِنَهْي رسول الله ﷺ عن ذلك فيما رواه النَّسائيّ، وأبو داود، من حديث جابر بن سُليم: قال: لقيت رسول الله ﷺ فقلت: عليك السَّلام يا رسول الله! فقال: "عليك السلام تحية الميت، السلام عليكم ثلاثًا"؛ أي: هكذا فقل، وقوله: "عليك السَّلام تحيَّة الْمَيِّت"؛ يعني: أنه الأكثر في عادة الشعراء، كما قال [من الطويل]:
عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ … وَرَحْمَتُه مَا شَاءَ أن يَتَرحَّمَا
لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حقّ الموتى؛ لأنَّه ﷺ قد سلَّم على الموتى، كما سلَّم على الأحياء، فقال: "السَّلام عليكم دار قومٍ مؤمنين"، رواه مسلم، ويتأكد تقديم لفظ السَّلام إذا تنزّلنا على أن السَّلام اسم من أسماء الله تعالى، فإنَّ أسماءه تعالى أحقُّ بالتقديم. وأما الرادُّ: فالواجب عليه أن يردَّ ما سمعه، والمندوب أن يزيد إن بقَّى له المبتدئ ما يزيد، فلو انتهى المبتدئ بالسلام إلى غايته؛ التي هي: السَّلام عليك ورحمة الله وبركاته لم يزد الرادُّ على ذلك شيئًا؛ لأنَّ السلام انتهى إلى البركة (٢)، كما قاله عبد الله بن عباس، وقد أنكر عبد الله بن عمر على من زاد على ذلك شيئًا.
وهذا كلُّه مستفادٌ من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]؛ أي: يحاسب على الأقوال كما يحاسب على الأفعال. انتهى (٣).
(المسألة السادسة): قال النوويّ ﵀: (اعلم): أن ابتداء السلام سُنَّة،
стр. 22892
وردّه واجب، فإن كان المسلِّم جماعة فهو سُنَّة كفاية في حقهم؛ إذا سلّم بعضهم حصلت سُنَّة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعيَّن عليه الردّ، وإن كانوا جماعة كان الردّ فرض كفاية في حقهم، فإذا ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام، وأن يردّ الجميع.
وعن أبي يوسف أنه لا بدّ أن يرد الجميع، ونقل ابن عبد البرّ وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سُنَّة، وأن ردّه فرض.
وقال في "الأذكار": (اعلم): أن ابتداء السلام سُنَّة مستحبة، ليس بواجب، وهو سُنَّة على الكفاية، فإن كان المسلِّم جماعة، كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلَّموا كلهم كان أفضل.
قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في "كتاب السِّيَر" من تعليقه: ليس لنا سُنَّة على الكفاية إلا هذا.
قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكَر عليه، فإن أصحابنا ﵏ قالوا: تشميت العاطس سُنَّة على الكفاية.
قال الجامع عفا الله عنه: كون تشميت العاطس سُنَّة غير صحيح من الدليل؛ لأنه ﷺ قال: "فعلى كلّ من سمعه أن يشمّته"، عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ : "إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمّته".
فقوله ﷺ : "حقّ على كلّ أحد … إلخ" ظاهر في الوجوب لا يقبل التأويل، فتأملّ، والله تعالى أعلم.
قال: وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأضحية سُنَّة على الكفاية في حق كل أهل بيت، فإذا ضحّى واحد منهم حصل الشِّعار والسُّنَّة لجميعهم.
وأما ردّ السلام، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعيَّن عليه الردّ، وإن كانوا جماعة، كان ردّ السلام فرض كفاية عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم، أثموا كلهم، وإن ردّوا كلهم، فهو النهاية في الكمال والفضيلة، كذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن.
стр. 22893
واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرهم، لم يسقط الرد، بل يجب عليهم أن يردّوا، فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبي أثموا.
وفي "سنن أبي داود" عن علي ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "يجزئ عن الجماعة إذا مَرّوا أن يسلّم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردّ أحدهم" (١).
وفي "الموطأ" عن زيد بن أسلم: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سلّم واحد من القوم أجزأ عنهم"، وهذا مرسل صحيح الإسناد، قاله النوويّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: من السنّة أن يكرّر السلام ثلاثًا إذا لم يُسمع، ففي "الصحيحين" عن أنس ﵁، عن النبيّ ﷺ : "أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، حتى تُفْهَم عنه، وإذا أتى على قوم، فسلّم عليهم سلَّم عليهم ثلاثًا"، قال النوويّ ﵀: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرًا. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ظاهر الحديث يدلّ على استحباب التكرار؛ إذا لم يُسمع، ولو كان المسلَّم عليه واحدًا، والله تعالى أعلم.
(المسألة السابعة): أقلّ السلام أن يقول: "السلام عليكم"، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا، فأقلّه: "السلام عليك"، والأفضل أن يقول: "السلام عليكم"؛ ليتناوله ومَلَكيه، وأكمل منه أن يزيد: "ورحمة الله"، وأيضًا: "وبركاته"، ولو قال: سلامٌ عليكم أجزأه.
واستدل العلماء لزيادة: "ورحمة الله، وبركاته" بقوله تعالى إخبارًا عن سلام الملائكة بعد ذِكر السلام: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [هود: ٧٣]، وبقول المسلمين كلهم في التشهد: "السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته".
وقال في "الأذكار": (اعلم): أن الأفضل أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلَّم عليه واحدًا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله: "وعليكم".
стр. 22894
قال: ودليله ما رويناه في مسند الدارميّ، وسنن أبي داود، والترمذيّ عن عمران بن الحصين ﵄ قال: "جاء رجل إلى النبيّ ﷺ فقال: السلام عليكم، فردّ عليه، ثم جلس، فقال النبيّ ﷺ : عشر، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ عليه، ثم جلس، فقال: عشرون، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه، فجلس، فقال: ثلاثون"، قال الترمذي: حديث حسن.
وفي رواية لأبي داود، من رواية معاذ بن أنس ﵁، زيادة على هذا، قال: "ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون، وقال: هكذا تكون الفضائل".
قال: وروينا في "كتاب ابن السنيّ"، بإسناد ضعيف عن أنس ﵁ قال: "كان رجل يمرّ بالنبيّ ﷺ يرعى دواب أصحابه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبيّ ﷺ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقيل: يا رسول الله: تسلِّم على هذا سلامًا ما تسلّمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلًا؟ " (١).
ويكره أن يقول المبتدي: عليكم السلام، فإن قاله استحقّ الجواب على الصحيح المشهور، وقيل: لا يستحقه، وقد صحّ أن النبيّ ﷺ قال: "لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى"، والله أعلم.
وأما صفة الرد فالأفضل، والأكمل أن يقول: "وعليكم السلام، ورحمة الله، وبركاته" فيأتي بالواو، فلو حَذَفها جاز، وكان تاركًا للأفضل، ولو اقتصر على "وعليكم السلام"، أو على "عليكم السلام" أجزأه، ولو اقتصر على "عليكم" لم يُجْزه بلا خلاف، ولو قال: "وعليكم" بالواو ففي إجزائه وجهان للشافعيّة.
قالوا: وإذا قال المبتدي: سلام عليكم، أو السلام عليكم، فقال المجيب مثله: سلام عليك، أو السلام عليكم، كان جوابًا، وأجزأه، قال الله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ [هود: ٦٩]، ولكن بالألف واللام أفضل.
стр. 22895
وأقل السلام ابتداءً وردًّا أن يُسمع صاحبه، ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الردّ على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول، أو في ورقة وجب الردّ على الفور.
قال: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاريّ: والصغير على الكبير كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز، وكان خلاف الأفضل.
وأما معنى السلام: فقيل: هو اسم الله تعالى، فقوله: السلام عليك؛ أي: اسم السلام عليك، ومعناه: اسم الله عليك؛ أي: أنت في حفظه، كما يقال: الله معك، والله يصحبك، وقيل: السلام بمعنى السلامة؛ أي: السلامة ملازمةٌ لك. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ جيّد مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثامنة): قال في "الفتح": واتفقوا على أن مَن سَلَّم لم يجزئ في جوابه إلا السلام، ولا يجزئ في جوابه: صُبِّحْتَ بالخير، أو بالسعادة، ونحو ذلك، واختُلِف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام، هل يجب جوابه أم لا؟ وأقلّ ما يحصل به وجوب الردّ أن يُسْمِع المبتدئ، وحينئذ يستحقّ الجواب، ولا يكفي الرد بالإشارة، بل ورد الزجر عنه، وذلك فيما أخرجه الترمذيّ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، رفعه: "لا تشبَّهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع، وتسليم النصارى بالأكفّ"، قال الترمذيّ: غريب، قال الحافظ: وفي سنده ضعف، لكن أخرج النسائيّ بسند جيِّد، عن جابر ﵁، رفعه: "لا تسلّموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكفّ والإشارة".
قال النوويّ ﵀: لا يَرِد على هذا حديثُ أسماء بنت يزيد: "مَرّ النبيّ ﷺ في المسجد، وعُصبة من النساء قُعود، فألوى بيده بالتسليم"، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ: "فسلَّم علينا". انتهى (٢).
стр. 22896
والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قَدَر على اللفظ حِسًّا وشرعًا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام؛ كالمصلي، والبعيد، والأخرس، وكذا السلام على الأصمّ.
ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربيّ، هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، ثالثها: يجب لمن يُحسن بالعربية، وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحبّ، وليس بمكروه، إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في التعظيم، من أجل أكابر أهل الدنيا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: جواز السلام بغير اللفظ العربيّ لمن يحسن العربيّة محلّ نظر؛ لأن اللفظ العربيّ متعبَّد به في ألفاظ الأذكار، والأذان، ونحوها، فلا يُعدل عنه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة التاسعة): يجب الردّ على الفور، فلو أخّر، ثم استدرك فردّ لم يُعَدّ جوابًا، وكان آثمًا بترك الردّ (٢)، قاله القاضي حسين، وجماعة، وكأن محله إذا لم يكن عذر.
ويجب أيضًا ردّ جواب السلام في الكتاب، ومع الرسول، ولو سلم الصبيّ على بالغ وجب عليه الردّ، ولو سلَّم على جماعة فيهم صبيّ، فأجاب أجزأ عنهم في وجه، قاله في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة العاشرة): قال النوويّ ﵀ في "الأذكار": وأقل السَّلام الذي يصير به مؤذّيًا سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه، فإن لم يُسْمعه لم يكن آتيًا بالسلام، فلا يجب الردّ عليه، وأقل ما يسقط به فرضُ ردّ السلام أن يرفع صوتَه بحيث يسمعه المسلِّم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الردّ، ذكرهما المتولي وغيره.
قال النوويّ ﵀: والمستحبّ أن يرفع صوته رفعًا يسمعه به المسلَّم
стр. 22897
عليه، أو عليهم سماعًا محققًا، وإذا تشكك في أنه يُسمعهم زاد في رفعه، واحتاط واستظهر، أما إذا سلَّم على أيقاظ عندهم نيام، فالسنّة أن يخفضَ صوتَه بحيث يَحصل سماعُ الأيقاظ، ولا يستيقظ النيام.
ففي "صحيح مسلم"، في حديث المقداد ﵁ الطويل، قال: كنّا نرفع للنبيّ ﷺ نَصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلّم تسليمًا لا يُوقظ نائمًا، ويُسمِع اليقظانَ، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما، فجاء النبيّ ﷺ ، فسلَّم كما كان يُسلِّم، والله أعلم (١).
(المسألة الحادية عشرة): وَرَدَ في فضل السلام، وإفشائه أحاديث كثيرة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "خَلَقَ اللهُ آدَمَ على صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قال: اذْهَبْ فَسَلِّمْ على أُولَئِكَ، نَفَرٍ مِنَ المَلائِكَةِ جُلُوسٍ، فاسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ، فإنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرّيَّتِكَ، فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهُ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ".
وأخرجا أيضًا عن البراء بن عازب ﵄ قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ بسبع: بعيادةِ المريض، واتِّباعِ الجنائز، وتشميتِ العاطسِ، ونصرِ الضعيفِ، وعوْنِ المظلومِ، وإفشاءِ السَّلامِ، وإبرارِ القَسَم. هذا لفظ إحدى روايات البخاريّ.
وأخرج مسلم، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حتَّى تحابُّوا، أوْلا أدُلُّكُمْ على شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبْتُمْ؟ أفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ".
وأخرج الدارميّ، والترمذيّ، وابن ماجه، وغيرهم بالأسانيد الجيدة، عن عبد الله بن سلام ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "يا أيُّهَا النَّاسُ أفْشُوا السَّلامَ، وأطْعِمُوا الطَّعامَ، وَصِلُوا الأرْحامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ"، قال الترمذيّ: حديث صحيح، وقال الحافظ: حديث حسن.
وأخرج ابن ماجه، وابن السنيّ بإسناد جيّد، عن أبي أُمامةَ ﵁ قال: أمَرَنَا نبيُّنا ﷺ أن نُفشيَ السَّلامَ.
стр. 22898
وفي "موطأ الإِمام مالك" ﵁، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن الطُّفيلَ بن أُبيّ بن كعب أخبرَه، أنه كان يأتي عبدَ الله بن عمر، فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذَا غدوْنا إلى السوق لم يمرّ بنا عبدُ الله على سَقَّاطٍ، ولا صاحب بَيْعَةٍ، ولا مِسكين، ولا أحدٍ إلَّا سلَّم عليه؛ قال الطُّفيلُ: فجئتُ عبدَ اللهَ بن عمر يومًا، فاستتبعني إلى السوق، فقلتُ له: ما تصنعُ بالسوق، وأنتَ لا تقفُ على البيْع، ولا تسألُ عن السِّلعِ، ولا تسومُ، ولا تجلسُ في مجالس السوق؟ قال: وأَقولُ: اجلسْ بنا ها هنا نتحدّثْ، فقال لي ابن عمر: يا أبا بطن -وكان الطفيلُ ذا بطن- إنما نغدو من أجل السلام، نُسَلِّم على مَن لقيناه (١).
وقال البخاريّ في "صحيحه": وقال عمّار ﵁: ثلاثٌ من جَمعهنّ، فقد جمعَ الإِيمانَ؛ الإِنصافُ من نفسك، وبذلُ السَّلام للعالم، والإِنفاقُ من الإِقتار، وهو موقوف صحيحٌ، وروي مرفوعًا، لكنه ضعيف.
قال النوويّ ﵀: قد جمعَ في هذه الكلمات الثلاث خيراتِ الآخرة والدنيا، فإنَّ الإِنصافَ يقتضي أن يؤدّي إلى الله تعالى جميع حقوقه، وما أَمَره به، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدّي إلى الناس حقوقهم، ولا يطلب ما ليس له، وأن يُنصف أيضًا نفسه، فلا يوقعها في قبيح أصلًا.
وأما بذلُ السلام للعالِم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن أن لا يتكبر على أحد، وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه.
وأما الإِنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى، والتوكل عليه، والشفقة على المسلمين، إلى غير ذلك، نسأل الله تعالى الكريم التوفيق لجميعه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية عشرة): قال النوويّ: قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنسانًا من خلف سِتْر، أو حائط، فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابًا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو
стр. 22899
أرسل رسولًا، وقال: سلِّم على فلان، فبَلَغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردّ السلام، وكذا ذكر الواحديّ، وغيره أيضًا: إنه يجب على المكتوب إليه ردّ السلام إذا بَلَغه السلام.
وفي "الصحيحين" عن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ : "هذا جبريل يقرأ عليك السلام" قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا وقع في بعض روايات "الصحيحين" "وبركاته"، ولم يقع في بعضها، وزيادة الثقة مقبولة.
ووقع في كتاب الترمذيّ: "وبركاته"، وقال: حديث حسن صحيح، ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. انتهى (١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة عشرة): قال النوويّ ﵀ (٢): إذا سلَّم عليه إنسان، ثم لقيه على قرب، يُسَنُّ له أن يسلِّم عليه ثانيًا وثالثًا، وأكثر، قال النوويّ: اتفق عليه أصحابنا، ويدل عليه في "الصحيحين" عن أبي هريرة ﵁ في حديث المسيء صلاته: "إنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبيّ ﷺ ، فسلَّم عليه، فردَّ ﵇، وقال: ارجع، فصل، فإنك لم تصلِّ، فرجع، فصلى، ثم جاء، فسلَّم على النبيّ ﷺ " حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
وفي "سنن أبي داود" عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا لَقِي أحدكم أخاه فليسلِّم عليه، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر، ثم لقيه، فليسلِّم عليه" (٣).
وفي "كتاب ابن السنيّ" عن أنس ﵁ قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة، أو أكمة، فتفرقوا يمينًا وشمالًا، ثم التقوا من ورائها، سلَّم بعضهم على بعض" (٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة عشرة): السُّنَّة أن يبدأ المسلم بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة، وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، فهذا هو المعتمَد.
стр. 22900
وأما الحديث الذي رواه الترمذيّ عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "السلام قبل الكلام " فهو حديث ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث منكر، قاله النوويّ (١).
(المسألة الخامسة عشرة): الابتداء بالسلام أفضل؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يَحْرِص على أن يبتدئ بالسلام.
وأخرج أبو داود بإسناد جيد، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : "إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام"، وفي رواية الترمذيّ عن أبي أمامة: قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان؛ أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: "أَولاهما بالله تعالى"، قال الترمذيّ: حديث حسن.
(المسألة السادسة عشرة): يشمل مشروعيّة السلام السلامَ على الأحياء والأموات، فأما السلام على الأحياء، فقد ذكرنا صيغه، وأما السلام على الأموات، فقد جاءت فيه صيغ كثيرة.
فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن عائشة ﵄، قالت: كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها من رسول الله ﷺ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".
وأخرج أيضًا عن عائشة ﵂، أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ -تعني في زبارة القبور- قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".
وأخرج أيضًا، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة، فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".
وأخرج الترمذيّ، عن ابن عباس ﵄، قال: مَرّ رسول الله ﷺ بقبور
стр. 22901
المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: "السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر"، قال الترمذيّ: حديث حسن.
وفي "صحيح مسلم" عن بريدة ﵁، قال: كان النبيّ ﷺ يعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية".
وأخرجه النسائيّ، وابن ماجه هكذا، وزاد بعد قوله: "للاحقون": "أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع".
وأخرج ابن السنيّ، عن عائشة ﵄، أن النبيّ ﷺ أتى البقيع، فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تضلّنا بعدهم" (١)، حديث حسن، والله تعالى أعلم.
(المسألة السابعة عشرة): قال النوويّ ﵀: من الأحوال التي يُكره فيها السلام أن يكون المسلم عليه مشتغلًا بالبول، أو الجماع، أو نحوهما، فيكره أن يسلَّم عليه، ولو سُلِّم لا يستحق جوابًا، ومن ذلك من كان نائمًا أو ناعسًا، ومن ذلك من كان مصليًا، أو مؤذنًا في حال أذانه، أو إقامته للصلاة، أو كان في حمام، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يُؤثَر السلام عليه فيها، ومن ذلك إذا كان يأكل، واللقمة في فمه، فإن سلَّم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابًا، أما إذا كان على الأكل، وليست اللقمة في فمه، فلا بأس بالسلام، ويجب الجواب، وكذلك في حال المبايعة، وسائر المعاملات يسلِّم، ويجب الجواب.
قال الجامع عفا الله عنه: يدلّ لكراهة السلام في حال البول، ونحوه ما أخرجه ابن ماجه، وغيره عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلًا مَرّ على النبيّ ﷺ ، وهو يبول، فسلَّم عليه، فقال له رسول الله ﷺ : "إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ، فإنك إن فعلت ذلك لم أردَّ عليك"، وهو حديث صحيح (٢).
стр. 22902
قال: وأما السلام في حال خطبة الجمعة، فقال أصحابنا -الشافعية-: يُكره الابتداء به؛ لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة، فإن خالف وسلَّم، فهل يُرَدّ عليه؟ فيه خلاف لأصحابنا، منهم من قال: لا يرد عليه؛ لتقصيره، ومنهم من قال: إن قلنا: إن الإنصات واجب لا يردّ عليه؛ وإن قلنا: إن الإنصات سُنَّة رَدَّ عليه واحد من الحاضرين، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه.
قال: وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن، فقال الإمام أبو الحسن الواحديّ: الأولى ترك السلام عليه؛ لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن ردّ باللفظ استأنف الاستعاذة، ثم عاد إلى التلاوة، قال النوويّ: هذا كلام الواحديّ، وفيه نظر، والظاهر أن يسلم عليه، ويجب الرد باللفظ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ في تعقّبه على الواحديّ، فتنبّه.
قال: أما إذا كان مشتغلًا بالدعاء مستغرقًا فيه، مُجْمِع القلب عليه، فيَحْتَمِل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه؛ لأنه يتنكد به، ويشقّ عليه أكثر من مشقة الأكل. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ عجيب منه، فأين دليل الكراهة؟ بل هو مأمور بالردّ عليه كسائر الناس غير المستثنى؛ كمن يبول، ونحوه، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: وأما الملبِّي في الإحرام فيكره أن يُسَلَّم عليه؛ لأنه يُكره له قطع التلبية، فإن سُلِّم عليه ردَّ السلام باللفظ، نصّ عليه الشافعيّ وأصحابنا ﵏.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة السلام على الملبي مما لا دليل عليه، فتبصّر، وبالله تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22903
(٢) - (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٣] (٢١٦١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ"، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ، وَنتَحَدَّثُ، قَالَ: "إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، وربّما وَهِمَ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ) بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات قبل الأربعين ومائة (خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت ١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٠/ ٦٦٧.
٤ - (أَبُوه) عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ المدنيّ، وُلد على عهد النبيّ ﷺ ، ووثّقه ابن سعد، ومات سنة (٨٤) بالمدينة، وقيل: استُشهد بفارس (م س) تقدم في "الجهاد والسِّير" ٢٤/ ٤٥٩٣.
٥ - (أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِدَ بدرًا، وما بعدها، ومات سنة (٣٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٠.
والباقيان ذُكرا قبل باب.
стр. 22904
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه.
شرح الحديث:
(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن أبي طلحة، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل ﵁، (كُنَّا قُعُودًا) بالضمّ جمع قاعد، كراكع ورُكوع، وساجد وسجود، (بِالأَفْنِيَةِ) جمع فِنَاء، قال النوويّ ﵀: بكسر الفاء، والمدّ، وهو حريم الدار، ونحوها، وما كان في جوانبها، وقريبًا منها. انتهى (١)، وقال الفيّومي ﵀: "الفناء" بالكسر، مثلُ كِتَاب: الْوَصِيدُ، وهو سعةٌ أَمامَ البيتِ، وقيل: ما امتدّ من جوانبه. انتهى (٢). (نَتَحَدَّثُ) جملة حاليّة من اسم "كان"، (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟) بضم الصاد، والعين المهملتين، وهي الطرقات، واحدها صَعِيد، كطَرِيق، يقال: سعيد، وصُعُدٌ، وصِعْدان، كطَرِيق، وطُرُق، وطُرُقات، على وزنه ومعناه، وقد صَرَّح به في الرواية الثانية، قاله النوويّ ﵀ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: الصُّعدات: جمع صعيد، وهو الطريق مطلقًا، وقيل: الطريق الذي لا نبات فيه؛ مأخوذ من الصعيد، وهو: التراب على قول الفرَّاء، أو وجه الأرض على قول ثعلب، ويُجمع: صُعُدًا، وصعدات، كطُرُق وطرقات، وقد جاء الصعيد في الرواية الأخرى مفسَّرًا بالطريق. انتهى (٤).
(اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ)؛ أي: ابتعدوا عن الجلوس فيها، (فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ) "ما" زائدة؛ أي: لغير بأس؛ أي: شدّة.
قال في "التاج": البَأْس: العَذابُ الشديد؛ كالبَئِس، كَكَتِف، وعن ابْن الأَعْرابِيّ: البَأْس: الشِّدَّةُ في الحرب، ومنه الحديث: "كُنّا إذا اشتدَّ البَأْسُ اتَّقَيْنا برسولِ الله ﷺ " يريدُ الخَوف، ولا يكونُ إلَّا مع الشِّدَّة، وقال ابنُ سِيدَه:
стр. 22905
البَأْس: الحَرب، ثم كَثُرَ، حتى قيل: لا بَأْسَ عليك؛ أي: لا خَوْفَ، قال قَيْسُ ابنُ الخَطِيم [من الطويل]:
يقولُ لي الحَدّادُ وَهْوَ يَقودُني … إِلَى السِّجْنِ لا تَجْزَعْ فما بكَ من باسِ
أراد: فما بك من بَأْسِ فخَفَّفَ. انتهى (١).
والمراد هنا: الأمر المكروه؛ أي: جلسنا لغير أمر مكروه، بل هو مطلوب؛ لكونه من مصالحنا العامّة، حيث نجتمع، ونتحدّث في الأمور الجارية بين مجتمعنا؛ إذ لا يمكن ذلك إلا في مثل هذا الموضع، وهي الصُّعُدات؛ لكونه مشتركًا بين الجميع، والله تعالى أعلم.
(قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ)؛ أي: نتذاكر العلم والدين، (وَنَتَحَدَّثُ) بالمصالح، والخير. (قَالَ) ﷺ ("إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا) قال النوويّ ﵀: "إمّا لا" بكسر الهمزة، وبالإمالة، ومعناه: إن لم تتركوها، فأدوا حقها.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إمَّا لا" هي: "إن" الشرطية المكسورة زيدت عليها "ما" تأكيدًا للنَّفي، و"لا" عبارة عن الامتناع، والإباية، فكأنَّه قال: إن كان، ولا بُدَّ من إبايتكم، ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقَّها (٢).
ثمّ بينّ ﷺ لهم حقّ الطريق، فقال: (غَضُّ الْبَصَرِ) عما لا يحلّ النظر إليه، (وَرَدُّ السَّلَامِ) على كلّ من سلّم رجالًا، أو نساءً (وَحُسْنُ الْكَلَامِ")؛ أي: تكليم الناس بالكلام الحسن، قال النوويّ ﵀: يدخل فيه حُسن كلامهم في حديثهم بعضهم لبعض، فلا يكون فيه غيبة، ولا نميمةٌ ولا كذب، ولا كلام ينقص المروءة، ونحو ذلك من الكلام المذموم، ويدخل فيه كلامهم للمارّ، مِن ردّ السلام، ولُطف جوابهم له، وهدايته للطريق، وإرشاده لمصلحتهم، ونحو ذلك. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وحسن الكلام": يريد أن من جلس على الطريق، فقد تعرَّض لكلام الناس، فليحسِّن لهم كلامه، ويصلح شأنه. انتهى.
стр. 22906
وقال النوويّ ﵀: المقصود منه أنه يُكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه، وقد أشار النبيّ ﷺ إلى علة النهي، من التعرض للفتن، والإثم بمرور النساء، وغيرهنّ، وقد يمتد النظر إليهنّ، أو الفكر فيهنّ، أو ظنّ السوء فيهنّ، أو في غيرهنّ من المارّين، ومِن أذى الناس باحتقار مَن يمر، أو غيبة، أو غيرها، أو إهمال ردّ السلام في بعض الأوقات، أو إهمال الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سَلِم منها، ويدخل في الأذى أن يضيّق الطريق على المارين، أو يمتنع النساءُ ونحوهنّ من الخروج في أشغالهنّ بسبب قعود القاعدين في الطريق، أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك، أو حيث يَكشف من أحوال الناس شيئًا يكرهونه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث إنكارٌ للجلوس على الطرقات، وزجرٌ عنه، لكن محمله على ما إذا لم ترُهق إلى ذلك حاجة، كما قالوا: ما لنا من ذلك بُدٌّ؛ نتحدَّث فيها، لكن العلماء فَهِموا أن ذلك المنع ليس على جهة التحريم، وإنَّما هو من باب سدِّ الذرائع، والإرشاد إلى الأصلح، ولذلك قالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدَّث؛ أي: نتذاكر العلم والدين، ونتحدَّث بالمصالح والخير، ولمّا علم النبيّ ﷺ منهم ذلك، وتحقَّق حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك، ثم نبَّههم على ما يتعيَّن عليهم في مجالسهم تلك من الأحكام، فقال: "إما لا فأدّوا حقها"، فكأنَّه قال: إن كان ولا بُدَّ من إبايتكم، ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقَّها، فلمَّا سمعوا لفظ الحقّ- وهو مجمَل- سألوا عن تفصيله، ففضَله لهم- كما سبق في حديث أبي سعيد ﵁ بقوله: "غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السَّلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر"، وهذه الحقوق كلها واجبة على من قعد على طريق، ولمّا كان القعود على الطريق يُفضي إلى أن يتعلق بها هذه الحقوق، ولعلَّه لا يقوم ببعضها فيتعرَّض لذمِّ الله تعالى ولعقوبته كره القعود فيها، وغلَّظ بالزجر المتقدِّم، والإنكار، فإنْ دعت إلى ذلك حاجة؛ كالاجتماع في مصالح
стр. 22907
الجيران، وقضاء حوائجهم، وتفقد أمورهم، إلى غير ذلك، قعد على قدر حاجتهم، فإنْ عرض له شيء من تلك الحقوق وجب القيام به عليه.
و"كف الأذى"؛ يعني به: أن لا يؤذي بجلوسه أحدًا من جلسائه بإقامته من مجلسه، ولا بالقعود فوقه، ولا بالتضييق عليه، ولا يجلس قبالة دار جاره، فيتأذى بذلك، وقد يكون كفُّ الأذى بأن يكف بعضهم عن بعض، إلا أن هذا يدخل في قسم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فحَمْله على المعنى الأول أَولى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٦٣٥] (٢١٦١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ١٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ١٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦١)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٦/ ٥٠٩).
وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ برقم [٣١/ ٥٥٥١] (٢١٢١) فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٦] (٢١٢١)(١) - (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ (٢) "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَبَيْتُمْ (٣) إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ"، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ").
стр. 22908
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم سندًا ومتنًا قبل خمسة عشر بابًا برقم [٣١/ ٥٥٥١] (٢١٢١)، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فلا حاجة إلى إعادة ذلك، والله تعالى وليّ التوفيق.
[٥٦٣٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن تكلّمت على هاتين الروايتين، وبيّنت أن رواية عبد العزيز بن محمد، وهو الدراورديّ ساقها أبو داود، ورواية هشام بن سعد عن زيد ساقها البيهقيّ في "شُعب الإيمان"، وبالله تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٨] (٢١٦٢) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ" (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ (١)، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ"، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَسْنَدَهُ (٢) مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ).
стр. 22909
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو سعيد القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، أحد كبار الفقهاء الأعلام، من كبار [٣] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقون ذُكروا قبل باب، وقبل ثلاثة أبواب.
من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه أحدُ ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، كما أشار إليه السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الأثر" بقوله:
وَلأَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ … سَعِيدٍ أَوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَن
عَنْ أَعْرَج وَقِيلَ حَمَّادٌ بِمَا … أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَا
وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في عصره، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَن) سعيد (ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) قال الكرمانيّ هذا اللفظ أعمّ من الواجب على الكفاية، وعلى العين، ومن المندوب، وقال ابن بطّال: أي؛ حقُّ الحرمة والصحبة، وفي "التوضيح": الحقّ فيه بمعنى: حقّ حُرمته عليه، وجميل صحبته له، لا أنه من الواجب، ونظيره حقّ المسلم أن يغتسل كل جمعة، وقال الطيبيّ: هذه كلها من حقّ الإسلام، يستوي فيها جميع المسلمين، بَرّهم، وفاجرهم، غير أنه يخص البَرّ بالبشاشة، والمصافحة، دون الفاجر المظهر للفجور. انتهى (١).
(خَمْسٌ") وفي رواية العلاء الآتية: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"، وزاد: "وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ"، قال الحافظ: وقد تبيَّن أن معنى الحقّ هنا
стр. 22910
الوجوب، خلافًا لقول ابن بطال: المراد حقّ الحرمة، والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. انتهى (١).
وفي الرواية الثانية: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ) وهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الردّ فرض عَيْن عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم؛ إذا ردّ أحدهم سقط الحرج عن الباقين، قاله النوويّ ﵀ (٢).
(وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) التشميت بالسين المهملة، والشين المعجمة، لغتان مشهورتان، قال ابن منظور ﵀: والتسميت ذِكْر الله على الشيء، وقيل: التسميتُ ذكر الله على كلّ حال، والتسميت الدعاء للعاطس، وهو قولك له: يرحمك الله. وقيل معناه: هداك الله إلى السمت، وذلك لِمَا في العاطس من الانزعاج، والْقَلَق، هذا قول الفارسيّ، وقد تقدّم البحث في هذا مطوّلًا في شرح حديث البراء ﵁ في "اللباس والزينة" برقم [١/ ٥٣٧٧] (٢٠٦٦).
وقال في "الفتح": وقد أخذ بظاهرها -أي: بظاهر الراويات التي تدلّ على الوجوب، كقوله: "خمس تجب للمسلم"- ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر، وقال ابن أبي جمرة (٣): قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين، وقوّاه ابن القيم في "حواشي السنن"، فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحقّ الدال عليه، وبلفظ "على" الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابيّ: أَمَرنا رسولُ الله ﷺ ، قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء.
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجّحه أبو الوليد ابن رشد، وأبو بكر ابن العربيّ، وقال به الحنفية، وجمهور الحنابلة، وذهب عبد الوهاب، وجماعة من المالكية إلى أنه مستحبّ، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية، قال الحافظ: والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه
стр. 22911
على الكفاية، فإن الأمر بتشميت العاطس، وإن وَرَد في عموم المكلَّفين، ففرض الكفاية يخاطَب به الجميع على الأصح، ويسقط بفعل البعض، وأما من قال: إنه فرض على مبهم، فإنه ينافي كونه فرض عين. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: ترجيح القول الثاني القائل: إنه فرض كفاية لا يخفى ما فيه، فإنه ورد بصريح كونه فرض عين، فقد أخرجه البخاريّ في "صحيحه" بلفظ: "فإذا عطس، فحَمِد الله، فحقٌّ على كل مسلم سمعه أن يشمِّته"، فهل بعد هذا النصّ الصريح يقال: إنه فرض كفاية؟ إن هذا لغريبٌ.
وبالجملة فقد استوفيت البحث فيه في شرح حديث البراء ﵁ الماضي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ) وفي بعض النسخ: "وإجابة الداعي"؛ أي: إجابة دعوة الداعي إذا دعا، وظاهره عموم وجوب الإجابة لكلّ دعوة، عُرْسًا كان أو غيره، وبه يقول ابن عمر ﵄، وهو الحقّ، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، في "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ) -بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة-: مصدر عاده، يقال: عُدتُ المريضَ عِيَادةً: إذا زُرتُهُ، فالرجل عائد، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدةٌ، وجمعها عُوَّد بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب، قاله في "المصباح".
(وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ") قال ابن دقيق العيد ﵀: "اتباع الجنائز يَحْتَمِل أن يراد به اتّباعها للصلاة، فإن عبّر به عن الصلاة، فذلك فَرْضٌ من فروض الكفاية عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتّباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت، ويدفن في محلّ موته.
وَيحْتَمِل أن يراد بالاتّباع: الرواح إلى محلّ الدفن لمواراته، والمواراة أيضًا من فروض الكفايات، لا تسقط إلا بمن تتأدى به. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لأنه حقيقة، فالحمل عليه أَولى، كما أشار إلى ذلك الصنعانيّ ﵀ في "حاشيته".
стр. 22912
(قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام: (كَانَ مَعْمَرٌ)؛ أي: ابن راشد شيخه، (يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ أي: يرويه مرسلًا عن الزهريّ، عن النبيّ ﷺ ، (وَأَسْنَدَهُ) وفي نسخة: "فأسنده"، (مَرَّةً)؛ أي: رواه متّصلًا (عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ) ﵁، وأشار بهذا إلى أن هذا الحديث مما رواه معمر كثيرًا عن الزهريّ مرسلًا بحذف ابن المسيّب، وأبي هريرة، ورواه مرّةً متّصلًا بذكرهما، وهو من مسلم ﵀ إشارة إلى أن مذهبه أن الإرسال لا يؤثّر في صحّة الحديث، وإن كان هو الأكثر؛ لأن الحكم للوصل، وإن كان قليلًا، وهو المذهب الصحيح، وقد حقّقت هذا الموضع في شرح "ألفيّة الحديث" للسيوطيّ ﵀ عند قوله:
وَقَدِّمِ الرَّفْعَ كَالاتِّصَالِ … مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالإِرْسَالِ
وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ الأَكْثَرُ … وَقِيلَ قَدِّمْ أَحْفَظًا وَالأَشْهَرُ
عَلَيْهِ لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى
وحاصل المسألة أنه إذا اختلف الرواة في حديث واحد من طريق واحد، فرواه بعضهم مرسلًا، وبعضهم موصولًا، أو رواه بعضهم مرفوعًا، وبعضهم موقوفًا، فالقول الراجح، وهو الصحيح عند المحدّثين، والفقهاء، والأصوليين أن تُقَدَّم الرواية التي فيها الزيادة، من الوصل، والرفع؛ لأن الزيادة من الثقة واجب قبولها؛ لأنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا إذا لم يدلّ دليل على كونها وَهَمًا من الراوي، فتردّ.
وذهب بعضهم إلى تقديم الوقف والإرسال، وبعضهم إلى تقديم رواية الأكثر، وقيل: يقدّم الأحفظ، والصحيح ما قدّمناه.
ومثل هذا ما إذا اختلف الراوي الواحد على نفسه -كما في رواية معمر هذه- فرواه مرّة مصولًا، ومرّة، أو مرّات مرسلًا، أو اختلف في الرفع والوقف، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة؛ إذ قد يَنشط الشيخ، فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه، أو إرساله؛ لمناسبة خاصّة،
стр. 22913
فلا يقدح النقص في الزيادة (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٦٣٨ و ٥٦٣٩] (٢١٦٢)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٤٥) وفي "الأدب المفرد" (٩٢٥ و ٩٩١)، و (أبو داود) في "السنّة" (٥٠٣١)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٣٧)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٢١)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١/ ٤٦١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٢٩٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٦٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢١ و ٣٧٢ و ٤١٢ و ٥٤٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٣٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤١ و ٢٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٢٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٤٠)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (١/ ٢٢٢ و ٤/ ١٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٨٦ و ٧/ ٣٤٧ و ١٠/ ١٠٨) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٥٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السّنَّة" (١٤٠٤ و ١٤٠٥)، والله تعالى أعلم.
وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في شرح حديث البراء ﵁ في "كتاب اللباس والزينة" برقم [١/ ٥٣٧٧] (٢٠٦٦) فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ (٢)، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ").
стр. 22914
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، ثقةٌ عابد [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٥.
٢ - قتيْبَة) بن سعيد، تقدّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٥ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و (١٣٠) (زم ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (زم ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
و"أَبُو هُرَيْرَةَ" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم سِتٌّ) لا تعارض بينه وبين ما سبق أنها خمس؛ لأن العدد لا مفهوم له على الأصحّ، أو لأنه يُحمل على أنه أوحي إليه بالخمس، فأخبر بها، ثم بالستّ، فأخبر بها، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "حقّ المسلم على المسلم ستّ": أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم لبعض، والحق لغة هو: الثابت، ونقيضه هو: الباطل، والحق في الشريعة يقال على الواجب، وعلى المندوب المؤكد، كما قال: "الوتر حقّ"؛ لأن كل واحدٍ منهما ثابت في الشرع، فإنَّه مطلوب مقصود قصدًا مؤكدًا، غير أن إطلاقه على الواجب أوَّلُ، وأَولى، وقد أطلق في هذا الحديث الحقّ على القدر المشترك بين الواجب والندب، فإنَّه جمع فيه بين واجبات ومندوبات، وقد تقدَّم أن الابتداء بالسَّلام سُنَّة، وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدَّم، وفي غيرها مندوب إليها، وأما النَّصيحة: فواجبة عند الاستنصاح، وفي غيره تفصيل على ما لْقدَّم في كتاب الإيمان، وأما تشميت العاطس: فاختُلف فيه على ما يأتي، وأما عيادة المريض: فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقّده، وتمريضه
стр. 22915
واجبًا على الكفاية. وقد تقدَّم الكلام على اتباع الجنائز. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: في بعض ما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى، وقد تقدّم تحقيقه في شرح حديث البراء ﵁، فلا تغفل.
وقوله: (وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ)؛ أي: إذا طلب منك النصح، فابذله له، والنصح: إرادة الخير للمنصوح له، وذلك أن تريد له الخير في حضوره، وغَيبته، فلا تتملّق في حضوره، وتغتابه في غيبته، فإن هذا صفة المنافقين.
وقوله: (وَإِذَا عَطَسَ) من بابي ضرب، ونصر.
وقوله: (فَحَمِدَ اللهَ) هذا يدلّ على أنه لا يستحقّ التشميت إلا إذا حمد.
وقوله: (فَسَمِّتْهُ) وفي بعض النسخ: "فشمّته"، والتسميت، بالشين المهملة، والشين المعجمة: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما، يقال: شمّتُّ فلانًا، وشمّتُّ عليه تشميتًا، فهو مُشَمَّتٌ، واشتقاقه من الشوامت، وهي القوائم، كأنه دعاءٌ للعاطس بالثبات على طاعة الله، وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة، وجنّبك ما يشمت به عدوّك، ذكره الطيبيّ ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: التَّسْمِيتُ: ذكر الله تعالى على الشيء، وتَسْمِيتُ العاطس: الدعاء له، والشين المعجمة مثله، وقال في "التهذيب": سَمّتهُ بالسين، والشين: إذا دعا له، وقال أبو عبيد: الشين المعجمة أعلى، وأفشى، وقال ثعلب: المهملة هي الأصل؛ أخذًا من السَّمْتِ، وهو القصد، والْهَدْيُ، والاستقامة، وكلّ داعٍ بخير فهو مُسَمِّتٌ؛ أي: داع بالعَوْد، والبقاء إلى سَمْتِهِ، مأخوذ من ذلك. انتهى (٣).
وقوله: (وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ) بضمّ العين؛ أي: زُره.
وقوله: (وَإِذَا مَماتَ فَاتَّبِعْهُ)؛ أي: اتّبع جنازته؛ لتصلّي عليها، وتحملها إلى القبر، وتدفنها، وقد تقدّم تمام البحث في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22916
(٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٤٥] (٢١٦٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَدّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ").
رجال هذين الإسنادين: ستة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ) الصائغ، أبو محمد البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] من أفراد المصنّف تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٨.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٥) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁، وقد سبق القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أنَسًا)؛ أي: ابن مالك ﵁، وهو جدّه، كما في الرواية الثانية. (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي الرواية الثانية: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَدّهِ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ) ففيها تصريح هُشيم بن بشير بالإخبار، وهو مدلّس، فزالت عنه تهمة التدليس. "اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ)؛ أي: اليهود، والنصارى، (فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ")؛ أي: دون ذِكر السلام، وفي رواية: " إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نردّ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم"، وفي رواية: "إن اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم،
стр. 22917
فقل: عليك"، وفي رواية: "فقل: وعليك"، وفي رواية: "إن رهطًا من اليهود استأذنوا على رسول الله ﷺ ، فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله ﷺ : يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم"، وفي رواية: "قد قلت: عليكم" بحذف الواو، وفي الحديث الآخر: "لا تبدأوا اليهود، ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطَرُّوه إلى أضيقه".
قال النوويّ ﵀: اتَّفَقَ العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا سلَّموا، لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام، بل يقال: "عليكم" فقط، أو "وعليكم"، وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم بلفظ: "عليكم"، "وعليكم" بإثبات الواو، وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها، وعلى هذا في معناه وجهان:
أحدهما: أنه على ظاهره، فقالوا: عليكم الموت، فقال: وعليكم أيضًا؛ أي: نحن وأنتم فيه سواء، وكلنا نموت.
والثاني: أن الواو هنا للاستئناف، لا للعطف والتشريك، وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذّم، وأما حذف الواو فتقديره: بل عليكم السام.
قال القاضي: اختار بعض العلماء، منهم أبن حبيب المالكيّ حذف الواو؛ لئلا يقتضي التشريك، وقال غيره: بإثباتها، كما هو في أكثر الروايات، قال: وقال بعضهم يقول: عليكم السِّلام، بكسر السين: أي: الحجارة، وهذا ضعيف.
وقال الخطابيّ: عامة المحدثين يروون هذا الحرف "وعليكم" بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو، قال الخطابيّ: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصّة، وإذا ثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه، قال النوويّ -بعد ذكر كلام الخطابيّ-: والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان، كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود، كما هو في أكثر الروايات، ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في قوله بالواو. انتهى (١).
стр. 22918
وقال القرطبيّ ﵀: "عليك" بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى، وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، فيلزم منه أن تدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت، أو من سآمة ديننا، فاختلف المتأولون في ذلك، فقال بعضهم: الواو زائدة، كما زيدت في قول الشاعر:
فلمَّا أجَزْنا ساحة الحيِّ وانتحى
أي: لمّا أجزنا انتحى، فزاد الواو، وقيل: إن الواو في الحديث للاستئناف، فكأنه قال: والسَّام عليكم، وهذا كله فيه بُعد، وأوَّلى من هذا كُلّه أن يقال: إن الواو على بابها من العطف، غير أنا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا، كما قاله النبي ﷺ ، ورواية حذف الواوأحسن معنى، وإثباتها أصحّ روايةً، وأشهر. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرّره القرطبيّ ﵀ حسنٌ جدًّا، وأَولى مما سبق ترجيح النوويّ له، فتأمله بالإمعان.
والحاصل أنه؛ لا إشكال في ثبوت الواو؛ لأن التشريك فيها منتف معنى؛ إذ لا يجاب لهم علينا، ونحن نجاب عليهم، كما قال النبيّ ﷺ ، فلا تشريك، فلا إشكال، فتأملّه حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.
وقد أطال الحافظ ﵀ البحث في هذا الحديث، وسيأتي ذكره في المسألة الثالثة- إن شاء الله تعالى-.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٦٤٠ و ٥٦٤١] (٢١٦٣)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٥٨) و"استتابة المرتدّين" (٢٩٢٦)، وفي "الأدب المفرد" (١١٠٥)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٠٧)، و (الترمذيّ) في "التفسير"
стр. 22919
(٣٢٩٦)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٧٤٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٠٢ - ١٠٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٦٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٦٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٩٢ و ٢١٠ و ٢١٤ و ٢١٨ و ٢٣٤ و ٢٤١ و ٢٨٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٤١٠ و ٤٢٥)، و (الضياء) في "المختارة" (٥/ ٥١ - ٥٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كفيّة ردّ سلام أهل الكتاب، وهو أنه يقال: "وعليكم" فقط.
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة الردّ على أهل الكتاب، قال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "بابٌ كيف الردّ على أهل الذمة بالسلام؟ "، قال في "الفتح": في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من ردّ السلام على أهل الذمة، فلذلك ترجم بالكيفية، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] فإنه يدلّ على أن الرد يكون وفق الابتداء، إن لم يكن أحسن منه، قال: ودلّ الحديث على التفرقة في الردّ على المسلم والكافر، قال ابن بطال: قال قوم: رَدّ السلام على أهل الذمة فرض؛ لعموم الآية، وثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: مَن سَلَّم عليك فرُدّ عليه، ولو كان مجوسيًّا، وبه قال الشعبيّ، وقتادة، وَمَنَع من ذلك مالكٌ والجمهورٌ، وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين، فلا يُرَدُّ السلام على الكافر مطلقًا، قال الحافظ: فإن أراد منع الردّ بالسلام، وإلا فأحاديث الباب تردّ عليه. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "إذا سَلَّم عليكم أهل الكتاب" بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام، حكاه الباجيّ، عن عبد الوهاب، قال الباجيّ: لأنه بَيَّن حكم الردّ، ولم يذكر حكم الابتداء، كذا قال.
ونَقَل ابن العربيّ عن مالك: لو ابتدأ شخصًا بالسلام، وهو يظنه مسلمًا، فبان كافرًا كان ابن عمر يستردّ منه سلامه، وقال مالك: لا، قال ابن العربيّ:
стр. 22920
لأن الاسترداد حينئذ لا فائدة له؛ لأنه لم يحصل له منه شيء؛ لكونه قصد السلام على المسلم، وقال غيره: له فائدةٌ، وهي إعلام الكافر بأنه ليس أهلًا للابتداء بالسلام، قال الحافظ: ويتأكد إذا كان هناك من يُخْشَى إنكاره لذلك، أو اقتدأوه به؛ إذا كان الذي سَلَّم ممن يُقْتَدى به.
وقال النوويّ ﵀: واختَلَف العلماء في ردّ السلام على الكفار، وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به، ووجوب ردّه عليهم، بأن يقول: وعليكم، أو عليكم فقط، ودليلنا في الابتداء قوله ﷺ : "لا تبدأوا اليهود، ولا النصارى بالسلام،، وفي الردّ قوله ﷺ : "فقولوا: وعليكم"، وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء، وعامة السلف.
وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، رُوي ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه الماورديّ، لكنه قال: يقول: السلام عليك، ولا يقول: عليكم، بالجمع، واحتجّ هؤلاء بعموم الأحاديث، وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة؛ لأنه عامّ مخصوص بحديث: "لا تبدأوا اليهود، ولا النصارى بالسلام".
وقال بعضُ أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام، ولا يحرُم، وهذا ضعيف أيضًا؛ لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم.
وحَكَى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، أو سبب، وهو قول علقمة، والنخعيّ، وعن الأوزاعيّ أنه قال: إن سلّمتَ فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.
وقالت طائفة من العلماء: لايردّ ﵈، ورواه ابن وهب، وأشهب عن مالك.
وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يقول في الردّ عليهم: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله، حكاه الماورديّ، وهو ضعيفٌ مخالف للأحاديث، والله أعلم (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه النوويّ ﵀ من ترجيح القول
стр. 22921
بعدم جواز ابتداء الكافر بالسلام، ومشروعيّة الردّ عليه إذا سلّم، وتضعيفه الأقوال المخالفة لهذا هو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الواضحة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
قال: ويجوز الابتداء بالسلام على جَمْع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين؛ للحديث السابق أنه ﷺ سَلَّم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين (١). انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقد اختُلِف في ردِّ السَّلام على أهل الذّمَّة؛ هل هو واجبٌ كالردّ على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عبَّاس، والشعبيّ، وقتادة؛ تمسُّكًا بعموم الآية، وبالأمر بالردِّ عليهم بالذي في هذه الأحاديث.
وذهب مالك فيما رَوَى عنه أشهب، وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب، فإنْ رددت؛ فقل: عليك، والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام المسلمين؛ لأن سلام أهل الذمة علينا ليس تحية لنا؛ وإنما هو دعاء علينا، كما قد بيَّنه النبيّ ﷺ بقوله: "إنما يقولون: السَّام"، فلا هم يحيوننا، ولا نحن نردّ عليهم تحيَّة، بل دعاءً عليهم ولعنةً، كما فعلته عائشة ﵂، وأمْره لنا بالردّ، إنما هو لبيان الردّ لِمَا قالوه خاصة، فإنْ تحققنا من أحدهم أنه تلفظ بالسَّلام رددنا عليه ب "عليك" فقط، لإمكان أن يريد بقلبه غير ما نطق بلسانه، وقد اختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: عَلاكَ السَّلامُ؛ أي: ارتفع عنك، واختار بعض أصحابنا: السِّلام -بكسر السين-؛ يعني: به الحجارة، وهذا كلّه تكلُّف، بل: ما قاله مالك كافٍ شافٍ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣)، وهو بحث جيّدٌ، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن هذا الردّ خاص بالكفار، فلا يجزئ في الردّ على المسلم، وقيل: إن أجاب بالواو أجزأ، وإلا فلا، وقال ابن دقيق العيد: التحقيق أنه كافٍ في حصول معنى السلام، لا في امتثال الأمر في قوله: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦].
стр. 22922
قال الحافظ: وكأنه أراد الذي بغير واو، وأما الذي بالواو فقد ورد في عدّة أحاديث، منها في الطبرانيّ عن ابن عباس ﵄: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: "سلام عليكم، فقال: وعليك، ورحمة الله"، وله في "الأوسط" عن سلمان ﵁: "أتى رجلٌ، فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: وعليك"، لكن لمّا اشتهرت هذه الصيغة للردّ على غير المسلم ينبغي ترك جواب المسلم بها، وإن كانت مجزئة في أصل الردّ، والله أعلم. انتهى (١).
٥ - (ومنها): بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين، وبذلك كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ ﵀ البحث في هذا الحديث، وأحببت إيراده هنا؛ لأهميّته، حيث إنه بيّن طرق الحديث، وتكلّم عليها، وحقّق اختلاف العلماء فيها، حيث قال:
الحديث الثالث (٣) أورده من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، حدّثنا أنس بن مالك -يعني: جدّه- بلفظ: "إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم"، كذا رواه مختصرًا، ورواه قتادة، عن أنس أتمّ منه، أخرجه مسلم (٤)، وأبو داود، والنسائيّ من طريق شعبة عنه، بلفظ: "أن أصحاب النبيّ ﷺ قالوا: إن أهل الكتاب يسلّمون علينا، فكيف نردّ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم"، وأخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق همام، عن قتادة، بلفظ: "مَرّ يهوديّ، فقال: السام عليكم، فردّ أصحاب النبيّ ﷺ عليه
стр. 22923
السلام، فقال: قال: السام عليكم، فأُخِذ اليهوديّ، فاعترف، فقال: رُدُّوا عليه"، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق شيبان نحو رواية همام، وقال في آخره: "رُدُّوه، فردُّوه، فقال: أقلت: السام عليكم؟ قال: نعم، فقال عند ذلك: إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم".
قال: وأخرجه البخاريّ في "استتابة المرتدين" من طريق هشام بن زيد بن أنس، سمعت أنس بن مالك يقول: "مَرَّ يهوديّ بالنبيّ ﷺ ، فقال: السام عليك، فقال رسول الله ﷺ : وعليك، ثم قال: أتدرون ماذا يقول؟ قال: السام عليك، قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"، وفي رواية الطيالسي أن القائل: "ألا نقتله" عمر ﵁.
قال: والجمع بين هذه الروايات أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر، وأَتَمُّها سياقًا رواية هشام بن زيد هذه، وكأن بعض الصحابة لمّا أخبرهم النبيّ ﵀ أن اليهود تقول ذلك سألوا حينئذ عن كيفية الردّ عليهم، كما رواه شعبة، عن قتادة، ولم يقع هذا السؤال في رواية هشام بن زيد، ولم تختلف الرواة عن أنس في لفظ الجواب، وهو: "وعليكم" بالواو، وبصيغة الجمع، قال أبو داود في "السنن": وكذا رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الْجُهَنِيِّ، وأبي بصرة.
قال المنذريّ: أما حديث عائشة فمتفق عليه، وأما حديث أبي عبد الرحمن فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي بصرة فأخرجه النسائيّ، قال الحافظ: هما حديث واحد اختُلِف فيه على يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فقال عبد الحميد بن جعفر: "عن أبي بصرة"، أخرجه النسائيّ، والطحاويّ، وقال ابن إسحاق: "عن أبي عبد الرحمن"، أخرجه أحمد، وابن ماجه، والطحاويّ أيضًا، وقد قال بعض أصحاب ابن إسحاق عنه مثل ما قال عبد الحميد، أخرجه الطحاويّ، والمحفوظ قول الجماعة، ولفظ النسائيّ: "فإن سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم".
وقد اختَلَف العلماء في إثبات الواو، وإسقاطها في الردّ على أهل الكتاب؛ لاختلافهم في أيّ الروايتين أرجح، فذكر ابن عبد البرّ عن ابن حبيب: لا يقولها بالواو؛ لأن فيها تشريكًا، وبَسْطُ ذلك أن الواو في مثل هذا
стр. 22924
التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى، وزيادة الثانية عليها، كمن قال: زيد كاتب، فقلت: وشاعر، فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد، قال: وخالفه جمهور المالكية، وقال بعض شيوخهم: يقول: عليكم السلام -بكسر السين- يعني: الحجارة، ووَهّاه ابنُ عبد البرّ بأنه لم يُشْرَع لنا سبّ أهل الذمة، ويؤيده إنكار النبيّ ﷺ على عائشة لَمّا سبتهم.
وذكر ابن عبد البرّ عن ابن طاوس قال: يقول: علاكم السلام، بالألف؛ أي: ارتفع، وتعقّبه.
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الردّ عليهم: عليكم السلام، كما يردّ على المسلم، واحتجّ بعضهم بقوله تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ [الزخرف: ٨٩]، وحكاه الماورديّ وجهًا عن بعض الشافعية، لكن لا يقول: ورحمة الله، وقيل: يجوز مطلقًا، وعن ابن عباس، وعلقمة: يجوز ذلك عند الضرورة.
وعن الأوزاعيّ: إن سَلَّمت فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد تركوا.
وعن طائفة من العلماء: لا يردّ ﵈ أصلًا، وعن بعضهم: التفرقة بين أهل الذمة، وأهل الحرب.
والراجح من هذه الأقوال كلّها ما دل عليه الحديث، ولكنه مختصّ بأهل الكتاب.
وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن حميد بن زادويه، وهو غير حميد الطويل، في الأصحّ، عن أنس: "أُمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على: وعليكم".
ونقل ابن بطال (١) عن الخطابيّ نحو ما قال ابن حبيب، فقال: رواية مَن رَوَى "عليكم" بغير واو أحسن من الرواية بالواو؛ لأن معناه: رددت ما قلتموه عليكم، وبالواو يصير المعنى: عليَّ وعليكم؛ لأن الواو حرف التشريك. انتهى.
وكأنه نقله من "معالم السنن" للخطابيّ (٢) فإنه قال فيه: هكذا يرويه عامة المحدثين: "وعليكم" بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بحذف الواو، وهو
стр. 22925
الصواب، وذلك أنه بحذفها يصير قولهم بعينه مردودًا عليهم، وبالواو يقع الاشتراك والدخول فيما قالوه. انتهى.
وقد رجع الخطابيّ عن ذلك، فقال في "الأعلام" (١) من شرح البخاريّ لمّا تكلم على حديث عائشة المذكور في "كتاب الأدب" من طريق ابن أبي مليكة عنها، نحو حديث الباب، وزاد في آخره: "أَوَلم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيّ"، قال الخطابيّ: ما مُلَخّصه: إن الداعي إذا دعا بشيء ظلمًا، فإن الله لا يستجيب له، ولا يجد دعاؤه محلًّا في المدعوّ عليه. انتهى.
وله شاهد من حديث جابر، قال: "سَلَّم ناس من اليهود على النبيّ ﷺ ، فقالوا: السام عليكم، قال: وعليكم، قالت عائشة -وَغَضِبَتْ-: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد رددت عليهم، فنُجاب عليهم، ولا يجابون فينا"، أخرجه مسلم، والبخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا.
قال الحافظ: وقد غَفَل عن هذه المراجعة من عائشة، وجواب النبيّ ﷺ لها مَن أنكر الرواية بالواو، وقد تجاسر بعض من أدركناه، فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب: الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو، وكذا رواه ابن عيينة، وهي أصوب من التي بالواو؛ لأنه بحذفها يرجع الكلام عليهم، وبإثباتها يقع الاشتراك. انتهى.
قال: وما أفهمه من تضعيف الرواية بالواو، وتخطئتها من حيث المعنى مردود عليه بما تقدم.
وقال النوويّ: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان، وبإثباتها أجْوَد، ولا مفسدة فيه، وعليه أكثر الروايات، وفي معناها وجهان: أحدهما:
أنهم قالوا: عليكم الموت، فقال: وعليكم أيضًا؛ أي: نحن وأنتم فيه سواءٌ، كلنا نموت.
стр. 22926
والثاني: أن الواو للاستئناف، لا للعطف والتشريك، والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذّمّ.
وقال البيضاويّ: في العطف شيء مقدَّر، والتقدير: وأقول: عليكم ما تريدون بنا، أو ما تستحقون، وليس هو عطفًا على "عليكم" في كلامهم.
وقال القرطبيّ: قيل: الواو للاستئناف، وقيل: زائدة، وأَولى الأجوبة: أنّا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا.
وحَكَى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلًا يجمع الروايتين: إثبات الواو، وحذفها، فقال: من تُحُقق أنه قال: السام، أو السِّلام، بكسر السين، فَلْيُرَدّ عليه بحذف الواو، ومن لم يُتَحَقَّق منه فليردّ بإثبات الواو، فيجتمع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال.
وقال النوويّ تبعًا لعياض: من فَسَّر السام بالموت فلا يُبْعِد ثبوت الواو، ومن غيرها بالسآمة فإسقاطها هو الوجه.
قال الحافظ: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة، وهي تُرَجِّح التفسير بالموت، وهوأَولى من تغليط الثقة. انتهى ما كتبه الحافظ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ ﵀ في هذا البحث الطويل، وأفاد، ثم إن تفسير السام بالموت هنا هو المتعيّن؛ لأنه تفسير مأثور، قال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: والسام: الموت في هذا الموضع، وهو معروف في لسان العرب، ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلميّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاءً من كل داء إلا السام، والسام: الموت" (٢)، والحبة السوداء: الشونيز. انتهى (٣)، والحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁، والله تعالى أعلم.
стр. 22927
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٤١] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لَهُمَا- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أنسٍ، أَن أَصْحَابَ النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: "قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ").
رجال هذه الأسانيد: عشرة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٤ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٥ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، رأس [٤] (ت ٧ أو ١١٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقون تقدّموا قبل ستّة أبواب.
وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ضمير التثنية لمعاذ بن معاذ، وخالد بن الحارث.
وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) ضمير التثنية لابن المثنى، وابن بشار.
وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما سبق.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 22928
(٣١٧٩) - حدّثنا أبو موسى (١)، حدَّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس، أن أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبيّ ﷺ : إنّ أهل الكتاب يسلّمون علينا، فكيف نردّ عليهم؟ قال: "قولوا: وعليكم". انتهى (٢).
ورواية خالد بن الحارث عن شعبة ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٠٢١٩) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال أصحاب رسول الله ﷺ لرسول الله ﷺ : إن أهل الكتاب يسلّمون علينا، فكيف نقول؟ قال: "قولوا: وعليكم". انتهى (٣).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٤٢] (٢١٦٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى- قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أنهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِن الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُم: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ (٤): عَلَيْكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) الْعَدويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ٢١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
٢ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﷺ ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنف: ﵀، وهو (٤٣٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ورأس المتّبعين للأثر.
стр. 22929
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ) العدويّ المدنيّ، وفي رواية للبخاريّ: "حدّثني عبد الله بن دينار" (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) ﵄ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَّوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُم: السَّامُ عَلَيْكُمْ) وفي رواية للبخاريّ: "إذا سلّم عليكم اليهود، فإنما يقول أحدهم: السام عليك". (فَقُلْ: عَلَيْكَ") وفي الرواية التالية: "فقولوا: وعليك"، وفي رواية البخاريّ من طريق مالك عن عبد الله بن دينار: "فقل: وعليك"، قال في "الفتح": هكذا هو في جميع نُسخ البخاريّ، وكذا أخرجه في "الأدب المفرد" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، والذي عند جميع رواة "الموطأ" بلفظ: "فقل: عليك" ليس فيه الواو، وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريق يحيى بن بكير، ومن طريق عبد الله بن نافع، كلاهما عن مالك، بإثبات الواو، وفيه نظر، فإنه في "الموطأ "عن يحيى بن بكير بغير واو، ومقتضى كلام ابن عبد البرّ أن رواية عبد الله بن نافع بغير واو؛ لأنه قال: لم يُدخِل أحد من رواة "الموطأ" عن مالك الواو، قال الحافظ: لكن وقع عند الدارقطنيّ في "الموطآت" من طريق رَوْح بن عُبادة عن مالك بلفظ: "فقل: وعليكم" بالواو، وبصيغة الجمع، قال الدارقطنيّ: القول الأول أصحّ -يعني: عن مالك- قال الحافظ: أخرجه الإسماعيليّ من طريق رَوْح، ومَعْن، وقتيبة، ثلاثتهم عن مالك بغير واو، وبالإفراد، كرواية الجماعة، وأخرجه البخاريّ في "استتابة المرتدين" من طريق يحيى القطان، عن مالك، والثوريّ جميعًا عن عبد الله بن دينار، بلفظ: "قل: عليك"، بغير واو لكن وقع في رواية السرخسيّ وحده: "فقل: عليكم" بصيغة الجمع، بغير واو أيضًا، وأخرجه مسلم، والنسائيّ من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن الثوريّ وحده، بلفظ: "فقولوا: وعليكم" بإثبات الواو، وبصيغة الجمع، وأخرجه مسلم، والنسائيّ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، بغير واو، وفي نسخة صحيحة من مسلم، بإثبات الواو (١)، وأخرجه
стр. 22930
النسائيّ من طريق ابن عيينة، عن ابن دينار، بلفظ: "إذا سلّم عليكم اليهوديّ، والنصرانيّ، فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليكم"، بغير واو، وبصيغة الجمع، وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، مثل ابن مهديّ عن الثوريّ، وقال بعده: وكذا رواه مالكٌ، والثوريّ عن عبد الله بن دينار، قال فيه: "وعليكم"، قال المنذريّ (١) في "الحاشية": حديث مالك أخرجه البخاريّ، وحديث الثوريّ أخرجه البخاريّ ومسلم، وهذا يدل على أن رواية مالك عندهما بالواو، فأما أبو داود فلعله حَمَل رواية مالك على رواية الثوريّ، أو اعتَمَد رواية رَوْح بن عُبادة عن مالك، وأما المنذريّ فتجوز في عزوه للبخاريّ؛ لأنه عنده بصيغة الإفراد، ولحديث ابن عمر هذا سبب تقدّم. في الكلام على حديث أنس ﵁ (٢).
وقال التوربشتيّ ﵀: إثبات الواو في الردّ عليهم إنما يُحمل على معنى الدعاء لهم بالإسلام إذا لم يُعلم منه تعريض بالدعاء علينا، وأما إذا عُلم ذلك فالوجه فيه أن يكون التقدير: وأقول عليكم ما تستحقّونه.
قال الجامع عفا الله عنه: كونهم يُعَرّضون بالدعاء علينا هو الظاهر، فلا يتوهّم غيره؛ إذ عدولهم عن "السلامُ عليكم" إلى "السام عليكم، ليس إلا لهذا الغرض، فلا للدعاء لهم، بل ظاهر تعليم النبيّ ﷺ أن نقول: عليكم؛ دالّ على أن ندعو عليهم، لا لهم، فتنبّه.
قال: وإنما اختار هذه الصيغة -يعني: "وعليكم"- ليكون أبعد عن الإيحاش، وأقرب إلى الرفق، فإن ردّ التحيّة يكون إما بأحسن منها، أو بقولنا: وعليك السلام، والردّ عليهم بأحسن مما حيّونا به لا يجوز لنا، ولا ردّ باقلّ من قولنا: وعليك، وأما الردّ بغير الواو فظاهرٌ؛ أي: عليكم ما تستحقونه.
وقال البيضاويّ ﵀: إذا عُلم التعريض بالدعاء علينا، فالوجه أن يقدّر:
