الحكم بن أبي العاص، وهو يقول: اطَّلَع عليّ، وأنا مع زوجتي فلانة، فكلح في وجهي"، وهذا ليس صريحًا في المقصود هنا.
ووقع في "سنن أبي داود" من طريق هُزيل بن شُرَحبيل: "قال: جاء سعد، فوقف على باب النبيّ ﷺ ، فقام يستأذن على الباب، فقال: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر"، وهذا أقرب إلى أن يُفَسَّر به المبهم الذي في حديث الباب، ولم يُنْسَب سعد هذا في رواية أبي داود، ووقع في رواية الطبرانيّ أنه سعد بن عُبادة، والله أعلم. انتهى (١).
(اطَّلَعَ)؛ أي: نظر من عُلْو (فِي جُحْرٍ) -بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة-: هي الخرق، وقال القرطبيّ ﵀: الْجُحْرُ: واحد الْجِحَرة، وهي مكامن الوحش، ولَمّا كانت نقبًا في الأرض سُمّي بذلك النقب في الباب، وفي الحائط، وغير ذلك. انتهى (٢).
وقوله: (فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) متعلّق بصفة لـ "جُحْرٍ"؛ أي: كائنٍ في جُحْر، وقوله: (وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى) جملة حاليّة من الفاعل، و "المدرى" -بكسر الميم، وسكون الدال المهملة، وبالقصر- هي حديدة يُسَوَّى بها شعر الرأس، وقيل: هو شبه الْمُشط، وقيل: هي أعواد تُحَدَّد تُجعل شبه الْمُشط، وقيل: هو عُود تُسَوِّي به المرأة شعرها، وجَمْعه المَدَارِي، ويقال في الواحد: مِدراة أيضًا، ومِدراية أيضًا، ويقال: تَدَرّيتُ بالْمِدرَي، قاله النوويّ ﵀ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: الْمِدرَى بالدال المهملة: واحد الْمَدارِي، قال ثابت: هي الأمشاط، وفي هذا التفسير تسامح، وأوضح منه، وأصحّ، قول النضر بن شُميل، وابن كيسان: إنَّه عُودٌ، أو عاجٌ تَنْشُر به المرأة شعرها، وتُجعِّده، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
غَدائِرُه مُسْتَشْزِرات إلى العُلا … تَضِلُّ الْمَدَارِي فِي مُثَنًّى وَمُرْسَلِ
ومؤنثه: مدراة، وقد عبّر عنه في الرواية الأخرى: بِمِشْقَص، وبمشاقص، وقد قلنا: إن المشقص نَصْلٌ عريض، وقيل: هو السِّكين، فَيَحْتَمِل أن يكون
стр. 22857
هذا الْمِدَرى من حديد، فكما يُعْمَل من عاج، وعُود، يجوز أن يُعْمَل من حديد، أو يكون شبَّهه بالسِّكين. انتهى (١).
وقال في "الفتح": والمدرى بكسر الميم، وسكون المهملة: عُودٌ تُدخله المرأة في رأسها؛ لتَضُمّ بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه الْمِسَلَّة (٢)، يقال: مَدَرَت المرأةُ: سَرَّحَتْ شعرها، وقيل: مُشْطٌ له أسنان يَسيرةٌ، وقال الأصمعيّ، وأبو عبيد: هو الْمُشط، وقال الجوهريّ: أصل الْمِدرَى: القرن، وكذلك الْمِدراة، وقيل: هو عُود، أو حديدة كالْخِلال، لها رأس محدَّد، وقيل: خشبة على شكل شيء من أسنان المشط، ولها ساعدٌ، جَرَت عادة الكبير أن يَحُكّ بها ما لا تصل إليه يده من جسده، ويُسَرِّح بها الشعر الملبَّد من لا يحضره المشط، وقد ورد في حديث لعائشة لِمَا يدلّ على أنَّ الْمِدْرَى غير المشط، أخرجه الخطيب في "الكفاية" عنها، قالت: "خمسٌ لَمْ يكن النبيّ ﷺ يَدَعُهُنَّ في سفر، ولا حضر: المرآة، والْمُكْحُلة، والْمُشْطُ، والْمِدْرَي، والسواك"، وفي إسناده أبو أمية بن يعلي، وهو ضعيف، وأخرجه ابن عديّ من وجه آخر ضعيف أيضًا، وأخرجه الطبرانيّ في "مسند الشاميين" من وجه آخر، عن عائشة ﵄ أقوى من هذا، لكن فيه: "قارورة دُهْن" بدل المدرى.
وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من وجه آخر عن عائشة: "كان لا يفارق رسول الله ﷺ سواكه، ومشطه، وكان ينظر في المرآة إذا سَرَّح لحيته"، وفيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف.
وله شاهد من مرسل خالد بن معدان، أخرجه ابن سعد.
قال الحافظ: وقرأت بخط الحافظ اليعمريّ عن علماء الحجاز: "الْمِدرَى تُطلق على نوعين: أحدهما صغير، يُتَّخَذ من آبنوس، أو عاج، أو حديد، يكون طول الْمِسَلّة يُتَّخَذ لِفَرْق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس، على هيئة نَصْل السيف بقبضة، وهذه صفته (٣)، ثانيهما: كبيرٌ، وهو عُودٌ مخروط من آبنوس،
стр. 22858
أو غيره، وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكفّ، ولها مثل الأصابع، أولاهنّ معوجَّةٌ، مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح، وَيحُكّ الرأس، والجسد، وهذه صفته. انتهى ملخصًا.
وقوله: (يَحُكُّ بِهِ رَأسَهُ) جملة في محلّ رفع صفة لـ "مِدْرَى"، يقال: حكّ الشيءَ حكًّا، من باب نصر: إذا قشره (١)، وفي الرواية التالية: "يُرجّل به رأسه"، قال النوويّ ﵀: لا تنافي بين الروايتين، فكان يحكّ به، ويُرجّل به، وترجيل الشعر: تسريحه، ومَشْطه (٢).
(فَلَمَّا رَآه رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي) قال النوويّ ﵀: وقع في أكثر النُّسخ، أو كثير منها، بلفظ: "تنتظرني"، وفي بعضها: "تنظرني" بحذف التاء الثانية، قال القاضي: الأول رواية الجمهور، قال: والصواب الثاني، ويُحْمَل الأول عليه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي في معظم نُسخ البخاريّ بلفظ: "تنتظر"، قال في "الفتح": قوله: "تنتظر" كذا لهم، وللكشميهنيّ: "تنظر"، وهي أَولي، والأخرى بمعناها، وللإسماعيليّ: "لو عَلِمت أنك تَطَّلع عليّ". (لَطَعَنْتُ بِهِ)؛ أي: بذلك الْمِدرَى (فِي عَيْنِكَ") هكذا بالإفراد، وهو كذلك عند البخاريّ في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي، والسرخسيّ: "في عينيك" بالتثنية.
قال الحافظ ﵀: وهذا مما يُقَوِّي تعدد القصّة؛ لأنه في حديث أنس جزم بأنه اطَّلَع، وأراد أن يطعنه، وفي حديث سهل عَلَّق طعنه على نظره. انتهى (٤).
(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إنما شرع الله الاستئذان (مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ") بفتحتين: أي: الرؤية، وفي رواية البخاريّ: "من قِبَل الأبصار"، و"قِبَلِ" بكسر القاف، وفتح الموحّدة: أي: من جهة، و"الأبصار" بفتح أوله، جمع بَصَر، وبكسره مصدر أبصر، قاله في "الفتح" (٥).
стр. 22859
فمعنى: "إنما جُعل الإذن من أجل البصر": أي: إنما شُرع الاستئذان من أجل رؤية البصر؛ لأنَّ المستأذِنَ لو دخل بغير إذنٍ لرأى بعض ما يَكرَه من يدخل إليه أن يطّلع عليه، وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والترمذيّ، وحسّنه من حديث ثوبان ﵁ رفعه: "لا يَحِلّ لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيتٍ حتى يستأذن، فإن فَعَل فقد دخل"؛ أي: صار في حكم الداخل، وللَأوَّلَين من حديث أبي هريرة ﵁ بسند حسن، رفعه: "إذا دخل البصر، فلا إذن"، وأخرج البخاريّ أيضًا، عن عمر ﵁ من قوله: "مَن ملأ عينه من قاع بيتٍ قبل أن يؤذن له، فقد فَسَقَ"، ذكره في "الفتح" (١).
وذكر أيضًا: أنه وقع عند أبي داود سبب آخرُ من حديث سعد -كذا عنده مبهمٌ- وهو عند الطبرانيّ عن سعد بن عُبادة: جاء رجل، فقام على باب النبيِّ ﷺ يستأذن مستقبل الباب، فقال له: "هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل النظر"، وأخرج أبو داود بسند قويّ من حديث ابن عباس ﵄: "كان الناس ليس لبيوتهم ستورٌ، فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاء الله بالخير، فلم أر أحدًا يعمل بذلك"، قال ابن عبد البرّ: أظنهم اكتَفَوا بقرع الباب.
وله من حديث عبد الله بن بُسْر ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم لَمْ يستقبل الباب، من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن، أو الأيسر، وذلك أن الدُّور لَمْ يكن عليها ستور". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٢٦ و ٥٦٢٧ و ٥٦٢٨] (٢١٥٦)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٢٤) و"الاستئذان" (٦٢٤١ و ٦٩٠١) وفي
стр. 22860
"الأدب المفرد" (١٠٧٠)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧٠٩)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٦٠ - ٦١)، و"الكبرى" (٧٠٦٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٧٥٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣٠ و ٥٣٣٤ و ٥٣٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٦٦٠ و ٥٦٦١ و ٥٦٦٢ و ٥٦٦٤ و ٥٦٦٥ و ٥٦٦٦ و ٥٦٦٧ و ٥٦٦٩ و ٥٦٧٠ و ٥٦٧١ و ٥٦٧٢ و ٥٦٧٣)، و (ابن حبان) في "صحيحه" (٥٨٠٩ و ٦٠٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٥٠٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٤٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان استحباب إبقاء شعر الرأس، وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوامّ، وَيحُكُّ بها؛ لدفع الوسخ، أو القمل.
٢ - (ومنها): بيان استحباب إصلاح الشعر، وإكرامه، كما قال ﷺ : "من كانت له جُمَّةٌ، فليُكرمها" (٢)، ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج إلى الترفّه، والسرَف المنهيّ عنه بقوله ﷺ فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد ﵁، حيث قال: "نهانا رسول الله ﷺ عن كثير من الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانًا" (٣)، قاله القرطبيّ ﵀ (٤).
٣ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُغلَق الباب.
٤ - (ومنها): تحريم التطلّع على من كان داخل بيت مغلَق من خلل الباب.
стр. 22861
٥ - (ومنها): استحباب الامتشاط، وجواز استعمال الْمِدَري، قال النوويّ: قال العلماء: الترجيل مستحبّ للنساء مطلقًا، وللرجل بشرط أن لا يفعله كلّ يوم، أو كلّ يومين، ونحو ذلك، بل بحيث يخفّ الأول. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز رمي من يتجسس، ولو لَمْ يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ، وبهذا قال الجمهور، وخالف المالكيّة، فقالوا: لا يجوز ذلك، وما قاله الجمهور هو الحق؛ لصحّة الأحاديث بذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: قوله: "إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر": فيه دليل على صحة التعليل القياسيّ، فهو حجة للجمهور على نفاة القياس. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": واستُدِلّ بقوله: "من أجل البصر" على مشروعية القياس، والعلل، فإنه دلّ على أنَّ التحريم والتحليل يتعلق بأشياء، متى وُجدت في شيء وجب الحكم عليه، فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث، وأعرض عن المعنى الذي لأجله شُرع لَمْ يعمل بمقتضى الحديث. انتهى (٣).
٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أنَّ المرء لا يَحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان؛ لِفَقْد العلة التي شُرع لأجلها الاستئذان، نعم لو احتَمَلَ أن يتجدد فيه ما يَحتاج معه إليه شُرع له.
٩ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أنه يُشْرَع الاستئذان على كلّ أحد حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة، وقد أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" عن نافع: (كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحُلُم لَمْ يدخل عليه إلَّا بإذن"، ومن طريق علقمة: (جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: أستاذن على أمي؟
стр. 22862
فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها"، ومن طريق مسلم بن نُذير -بالنون، مصغرًا-: "سأل رجل حذيفة ﵁: أستأذن على أمي؟ قال: إن لَمْ تستأذن عليها رأيت ما تكره"، ومن طريق موسى بن طلحة: "دخلت مع أبي على أمي، فدخل، واتّبعته، فدفع في صدري، وقال: تدخل بغير إذنٍ؟ "، ومن طريق عطاء: "سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم، قلت: إنها في حجري، قال: أتحب أن تراها عريانة"، وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة، وذَكَر الأصوليون هذا الحديث مثالًا للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس، قاله في "الفتح" (١).
١٠ - (ومنها): أن النسائي ﵀ احتجّ بهذا الحديث على جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه، دون أن يسألَ الإمام؛ وذلك لأنَّ الشارع أَذِن في فقأ عين من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام، وهو المذهب الحقّ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل المذكورة في شرح حديث أبي هريرة ﵁ الآتي آخر الباب -إن شاء الله تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٢٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى، يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم قبل باب.
стр. 22863
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة ثبتٌ من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ)؛ أي: يسرّحه به، والترجيل تسريح الشعر، ومَشْطه.
وقوله: (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ) هكذا بالإفراد، وفي رواية عند البخاريّ: "في عينيك" بالتثنية، قال في "الفتح": وهذا مما يقوّي تعدد القصّة؛ لأنه في حديث أنس ﵁ جزم بأنه اطّلع، وأراد أن يطعنه، وفي حديث سهل ﵁ علّق طعنه على نَظَره. انتهى.
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: يمكن أن يُحْمَل حديث سهل، وأنس ﵄ على أن الذي همّ به النبيّ ﷺ من طعن الْمُطَّلع على الخصوص ببيت النبيّ ﷺ ؛ لعِظَم حرمته، وحرمة أهل بيته، غير أن حديث أبي هريرة ﵁ يقتضي إباحة ذلك عامّة في بيته، وبيت غيره، فإنه قال فيه: "من اطّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه"، فإذًا هذا الحكم ليس مخصوصًا به. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره القرطبيّ ﵀ أخيرًا من عدم كونه مخصوصًا بالنبيّ ﷺ هو الحقّ؛ لحديث أبي هريرة ﵁ المذكور، فإنه نصّ في ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)؛ أي: إنما شَرع الله تعالى الاستئذان من أجل رؤية البصر، قال النوويّ ﵀: معناه: أن الاستئذان مشروعٌ، ومأمور به، وإنما جُعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جُحْر باب، ولا غيره، مما هو مُتَعَرِّض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 22864
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٢٨] ( … ) - (وَحَدَّثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَيُونُسَ).
رجال هذه الأسانيد: عشرة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٣ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ع) (١٥٤) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ ساقها البخاريُّ ﵀ في "صحيحه"، فقال: (٥٨٨٧) - حدَّثنا على بن عبد الله، حدَّثنا سفيان، قال الزهريّ: حفظته كما أنك ها هنا، عن سهل بن سعد، قال: "اطَّلَع رجل من جُحْر في حُجَر النبيّ ﷺ ، ومع النبيّ ﷺ مِدْرًى يَحُكّ به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر، لطعنت به في عينك، إنما جُعِل الاستئذان من أجل البصر". انتهى (١).
ورواية معمر عن الزهريّ ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٧٤٣٠) - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفّار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهريّ، عن
стр. 22865
سهل بن سعد الساعديّ: "أن رجلًا اطَّلَع على النبيّ ﷺ من سِتْر الْحُجْرة، وفي يد النبيّ ﷺ مِدْرًى، فقال له: لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه، لطعنت بالمدرَى في عينه، وهل جُعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ ". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٢٩] (٢١٥٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَقتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، وَأَبِي كَامِلٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ، أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَمَّادُ بْنُ زيدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن أنس بن مالك، أبو معاذ الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٧.
٣ - (أنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٤) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى يحيى، فنيسابوريّ، وقتيبة، فبغلانيّ، وفيه رواية الراوي عن جدّه، فأنس ﵁ جدّ لعبيد الله، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) بن أنس (عَنْ) جدّه (أنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ رَجُلًا) لا يُعرف، وقد تقدّم بيان البحث في ذلك في شرح حديث سهل ﵁
стр. 22866
الماضي. (اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ ) - بضم المهملة، وفتح الجيم-: جَمْع حُجْرة -بضمّ، فسكون- وهي ناحية البيت، وأما الْجُحْرة المذكورة في حديث سهل الماضي، فهي -بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة- وهو: كلُّ ثُقْبٍ مستديرٍ في أرض، أو حائط، وأصلها مكامن الوحش (١).
وقوله: (فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ، أَوْ مَشَاقِصَ) شكّ من الراوي، هل قال شيخه بالإفراد، أو بالجمع؟ و"الْمِشْقَصُ" -بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة، فقاف، فصاد مهملة- هو: سهم فيه نَصْلٌ عريضٌ (٢)، وقال في "الفتح": نَصْلُ السهم إذا كان طويلًا، غير عريض، وقال أيضًا: وقوله في الخبر الآخر: "مِدْرًى" قد يخالفه، فيُحمل على تعدّد القصّة، ويَحْتَمِل أن رأس الْمِدْرَة كان محدّدًا، فأشبه النصل. انتهى (٣).
قال أنس ﵁ (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ) الآن (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْتِلُهُ) - بفتح أوله، وسكون الخاء المعجمة، وضمّ التاء المثناة، وكسرها-: أي: يُغفّله، قال المجد ﵀: خَتَله يَخْتِله -من باب ضرب- ويَخْتُله -من باب نصر- خَتلًا، وخَتَلانًا: خَدَعه. انتهى (٤).
وقال في "الفتح": قوله: "يختله" -بفتح أوله، وسكون الخاء المعجمة، بعدها مثناة مكسورة (٥)، ثم لام- من الْخَتْل، بفتح أوله، وسكون ثانية، وهو الإصابة على غفلة. انتهى (٦).
(لِيَطْعُنَهُ) بفتح أوله، وفتح ثالثه، وضمّها، من بأبي مَنَعَ ونَصَرَ (٧)؛ أي: ليضربه، أفاده المجد ﵀، قال في "الفتح": قوله: "ليطعنه" بضم العين
стр. 22867
المهملة، بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين، وبالقول بفتحها، وقد قيل: هما سواءٌ، زاد أبو الربيع الزهرانيّ عن حماد عند مسلم (١): "فذهب، أو لحقه، فأخطأ"، وفي رواية عاصم بن عليّ عن حماد، عند أبي نعيم: "فما أدري، أَذَهب، أو كيف صنع؟ " (٢).
وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطّلع في بيوت الناس بغير إذنهم، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى- وهو مخصوص بمن تعمّد النظر، وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد، فلا حرج عليه، ففي حديث جرير ﵁ الآتي في الباب التالي: "أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفُجاءة، فأمرني أن أصرف بصري"، وقال لعليّ ﵁: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأُولى، وليست لك الثانية"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٢٩] (٢١٥٧)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٤٢) و"الديات" (٦٨٨٩ و ٦٩٠٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٧١)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧٠٨)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٨٦٠) و"الكبرى" (٧٠٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٨ و ١٢٥ و ١٧٨ و ٢٣٩ و ٢٤٢)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سهل ﵁، وسيأتي اختلاف العلماء في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٠] (٢١٥٨) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ").
стр. 22868
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريبًا برقم [٣٣/ ٥٥٧٠] (٢١٢٨) فلا حاجة إلى إعادته، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، و"سُهيل" هو: ابن أبي صالح ذكوان السمّان.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: (مَن) -بفتح الميم- شرطيّة مبتدأ، وقد اختلف النحاة في خبرها، فقيل: فعلُ شرطها، وقيل: جوابها، وقيل: هما معًا، وقيل: لا خبر لها؛ استغناء بجوابها. (اطَّلعَ) بالبناء للفاعل، (فِي بَيْتِ قَوْم بغَيْرِ إِذْنِهِمْ) احترز به عما لو أُذن له بالاطلاع فلا جناح عليه، (فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ) لَأهل البيت، (أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ")؛ أي: يقلعوها، قال المجد ﵀: فقأ العين، والْبَثْرةَ، ونحوهما، كمَنَعَ: كسَرَها، أو قَلَعها، أو بَخَقَها، كفقّأها، فانفقأت، وتفقأت. انتهى (١).
وفي الرواية التالية: "لَوْ أن رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ"، ولفظ البخاريّ: "لم يكن عليك جُناح"، والمراد بالجناح هنا: الحرج، وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر، عن ابن عيينة، بلفظ: "ما كان عليك من حرج"، ومن طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن الزهريّ، عن أبي هريرة: "ما كان عليك من ذلك من شيء".
وفي قوله في هذه الرواية: "فقد حلّ لهم أن يفقؤا عينه" رَدٌّ على من حمل الجُناح في الرواية الثانية على الإثم، ورَتَّب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحلّ يمنع ثبوت القصاص والدية.
وورد من وجه آخر عن أبي هريرة، أصرح من هذا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والبيهقيّ، كلهم من رواية بَشِير بن نَهِيك، عنه، بلفظ: "من اطَّلَع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية،
стр. 22869
ولا قصاص"، وفي رواية من هذا الوجه: "فهو هَدَرٌ"، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٣٠ و ٥٦٣١] (٢١٥٨)، و (البخاريّ) في "الديات" (٦٨٨٨ و ٦٩٠٢) وفي "الأدب المفرد" (١٠٦٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٧٢)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٦١) و"الكبرى" (٤/ ٢٤٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٧٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٣ و ٢٦٦ و ٤١٤ و ٥٢٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٨٩ و ٧٩١)، و (ابن حبّان في "صحيحه" (٦٠٠٢ و ٦٠٠٣ و ٦٠٠٤)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (١٦٩) و"الأوسط" (٢٠٣٧)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتجسس على بيته، فقتله:
استدلّ الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من يتجسّس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إذا أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ.
وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قَصْد العين، ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية، لا تُدفع بالمعصية.
وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه؛ إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل، لو تجرد عن هذا السبب يُعَدُّ معصية، وقد اتفقوا على جواز
стр. 22870
دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحَق به، مع ثبوت النص فيه.
وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ، والإرهاب، ووافق الجمهورَ منهم ابنُ نافع، وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر. وقال القرطبي في "المفهم": ما كان ﷺ بالذي يَهُمُّ أن يفعل ما لا يجوز، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم، لا يتم مع وجود النص، برفع الحرَج، وليس مع النص قياس.
واعتَلَّ بعضُ المالكية أيضًا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهرًا أن ذلك لا يبيح فقء عينه، ولا سقوط ضمانها عمن فقأها، فكذا إذا كان المنظورد في بيته، وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبيّ في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الخبر يتناول كل مُطَّلِع، قال: وإذا تناول المطلعَ في البيت مع المظنة، فتناوُله المحقَّق أَولى.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معيَّن كعورة الرجل مثلًا، بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت سَتْره من الأمور التي لا يحبّ اطلاع كل أحد عليها، ومن ثم ثبت النهي عن التجسُّس، والوعيدُ عليه؛ حسمًا لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع الْمُدَّعَى لم يستلزم رَدّ هذا الحكمَ الخاصَّ، ومن المعلوم أن العاقل يشتدّ عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته، وابنته، ونحو ذلك، وكذا في حالة ملاعبته أهله أشدّ مما لو رأى الأجنبي ذَكَرَه منكشفًا، والذي ألزمه القرطبيّ صحيح في حق من يروم النظر، فيدفعه المنظور إليه، وفي وجه للشافعية لا يُشرَع في هذه الصورة.
وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا؛ لقوله في الحديث: "يَخْتِلُهُ بذلك"، وفي حكم المتطلعِ من خَلَل بابٍ الناظرُ من كوّة من الدار، وكذا من وقف في الشارع، فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شيء في دار غيره، وقيل: المنع مختص بمن كان في مُلك المنظور إليه.
وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة
стр. 22871
أشدّ من استماع ذِكْرِها، وشرط القياس المساواة، أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
وقال الشوكانيّ ﵀: قد استَدَلّ بأحاديث الباب مَن قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه، ولا قصاص عليه، ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر حيث قال: "فلا دية، ولا قصاص"، وقال أيضًا: "فقد حَلّ لهم أن يفقؤوا عينه"، ومقتضى الحلّ أنه لا يَضْمَن، ولا يُقْتَصّ منه، وقال أيضًا: "ما كان عليك من جناح"، وإيجاب القصاص، أو الدية جناح، ولأن قوله ﷺ الماضي: "لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك" يدُلّ على الجواز، وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء، منهم الشافعيّ ﵀.
وخالفت المالكية هذه الأحاديث، فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطَّلَع عليه ما أَذِن به النبيّ ﷺ وجب عليه القصاص، أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية ما عَوَّلوا عليه قولهم: إن المعاصي لا تُدْفَع بمثلها، وهذا من الغرائب التي يَتعجب المصنف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة، فإن كل عالم يَعلم أن ما أَذِن فيه الشارع ليس بمعصية، فكيف يُجعل فقء عين المطَّلِع من باب مقابلة المعاصي بمثلها؟
ومن جملة ما عَوَّلوا عليه قولهم: إن الحديث وارد على سبيل التغليظ والإرهاب.
ويجاب عنه بالمنع، والسندُ أن ظاهر ما بلغنا عنه ﷺ محمول على التشريع إلا لقرينة تدلّ على إرادة المبالغة.
وقد تخلّص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوَّل بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحًا لفقء عينه، ولا سقوط ضمانها.
ويجاب أوّلًا بمنع الإجماع، وقد نازع القرطبيّ في ثبوته، وقال: إن الحديث يتناول كل مطّلع، قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع
стр. 22872
على العورة، فبالأَولى نظرها المحقَّق، ولو سُلِّم الإجماع المذكور لم يكن معارِضًا لِمَا ورد به الدليل؛ لأنه في أمر آخر، فإن النظر إلى البيت ربما كان مفضيًا إلى النظر إلى الْحُرَم، وسائر ما يَقصد صاحب البيت سَتْره عن أعين الناس.
وفَرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع، وفي خالص مُلك المنظور إليه، وبعضهم فَرّق بين من رَمَى الناظرَ قبل الإنذار وبعده، وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق.
والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطًا، واعتبارات يطول استيفاؤها، وغالبها مخالف لظاهر الحديث، وعاطل عن دليل خارج عنه، وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه وردِّه كثير فائدة، وبعضها مأخوذ من فَهْم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة، ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة، وبعضها مأخوذ من القياس، وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحًا معتبَرًا على سَنَن القواعد المعتبرة في الأصول. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الشوكانيّ ﵀ في هذا البحث النبيل، وأفاد.
وخلاصته أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من تجسس في بيت غيره، وأنه لو هلك من ذلك، أو بعض أعضائه يكون هدرًا هو الحقّ؛ لظهور حجّته واستنارة محجّته، فإن قوله ﷺ : "من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص" (٢) نصّ صريح لا يقبل شيئًا من التأويلات التي ذكروها، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣١] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
стр. 22873
الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٢ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٢/ ١٩٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ)؛ أي: رميته بحصاة من بين إصبعيك، قاله النوويّ ﵀ (١)، قال الفيّوميّ ﵀: خذفت الحصاة، ونحوها خذْفًا، من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة، وقولهم: يأخذ حصى الْخَذْف معناه: حصى الرمي، والمراد: الحصى الصغار مجازًا. انتهى (٢).
و"الحصاة": واحدة الحصى، وهي صغار الحجارة، وجمعه حَصَيَاتٌ، وحُصيّ، أفاده المجد ﵀ (٣).
[تنبيه]: قوله: "فخذفته": بالخاء، والذال المعجمتين، هكذا هو في "نُسخ مسلم"، وفي رواية البخاريّ: "فحذفته" -بالحاء المهملة- قال في "الفتح": وقوله: "فحذفته" بالحاء المهملة، عند أبي ذرّ، والقابسي، وعند غيرهما بالخاء المعجمة، وهو أوجه؛ لأنه (٤) الرمي بحصاة، أو نواة، ونحوهما، إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين. وجزم النوويّ بأنه في مسلم بالمعجمة. وقال القرطبيّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصى، وهو بالمعجمة جزمًا.
قال الحافظ: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازًا. انتهى (٥).
стр. 22874
وقوله: (فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ) بقاف، ثم همزة ساكنة؛ أي: شققت عينه. قال ابن القطّاع: ففقأ عينه: أطفأ ضوءها.
وقوله: (مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ) بضمّ الجيم، وتخفيف النون؛ أي: من إثم، أو مؤاخذة، ولفظ البخاريّ: "لم يكن عليك جُناح"، ولفظ النسائيّ: "ما كان عليك حرجٌ"، وقال مرّةً أخرى: "جُناحٌ". والمراد بالجناح هنا الحرج.
قال في "الفتح": وفيه ردّ على من حمل الجناح هنا على الإثم، ورَتَّب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحِلّ، يمنع ثبوت القصاص والدية.
وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائي، وصححه ابن حبان، والبيهقي، كلهم من رواية بشير بن نَهِيك عنه بلفظ: "من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية ولا قصاص"، وفي رواية من هذا الوجه: "فهو هدر". انتهى.
وقال في "الفتح" أيضًا: واستُدلّ به على اعتبار قَدْر ما يُرْمى به، بحصى الخذف المقدَّم بيانها في "كتاب الحجّ"؛ لقوله في حديث الباب: "فخذفته"، فلو رماه بحجر يقتل، أو سهم تعلَّق به القصاص، وفي وجه لا ضمان مطلقًا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز، ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج، أو مَحْرم، أو متاع، فأراد الاطلاع عليه، فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه، فإن كان فيها غيرهم أنذر، فإن انتهى، وإلا جاز، ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد، هو مالكها، أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار، إلا إن كان مكشوف العورة. وقيل: يجوز مطلقًا؛ لأن من الأحوال ما يُكره الاطلاع عليه كما تقدم، ولو قَصَّر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحًا، وكان الناظر مجتازًا، فنَظَر غير قاصد، لم يجز، فإن تعمّد النظر فوجهان: أصحهما لا، ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته، ففيه الخلاف، وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك، قال ابن دقيق العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى
стр. 22875
فهم المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك. والله أعلم. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه وقد تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١١) - (بَابُ نَظَرِ الْفَجْأَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٢] (٢١٥٩) - (حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ (٢)، فَأَمَرَني أنْ أَصْرِفَ بَصَرِي).
رجال هذه الأسانيد: عشرة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبْديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٥ - (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠٠٨.
٦ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ، اسمه هَرِم، أو عمرو، أو عبد الله، أو غيره، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
стр. 22876
٧ - (جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ (٥١)، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٧.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يونس، وعمرو، وأبو زرعة، ورواية الأولين من رواية الأقران.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبي زُرْعَةَ) بن عمرو (عَنْ) جدّه (جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البجليّ ﵁، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَأَءَةِ)؛ أي: عن حكمه، و"الْفُجاءة" بضم الفاء، وفتح الجيم، وبالمدّ، ويقال: بفتح الفاء، وإسكان الجيم، والقصر، لغتان، هي البغتة، ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "الْفُجاءة" بضم الفاء، والمدِّ، والهمز: مصدر فَجَأني الأمر يفجؤني فُجاءَة: إذا صادفك بغتة، من غير قصد، ومنه: قَطَرِيُّ بن الْفُجاءة؛ اسم رجل، ويقال: فاجأني يفاجئني مفاجأةً، وفُجَاء. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: فَجِئْتُ الرجلَ أَفْجَأُهُ مهموزٌ، من باب تَعِبَ، وفي لغة بفتحتين: جئته بغتةً، والاسم الْفُجَاءة بالضم، والمدّ، وفي لغة وزانُ تَمْرَةٍ، وفَجِئَهُ الأمرُ، من باب تَعِبَ ونَفَعَ أيضًا، وفَاجَأَهُ مفاجأة؛ أي: عاجله. انتهى (٣).
قال جرير ﵁ (فَأَمَرَنِي) ﷺ (أَنْ أصْرِفَ) بكسر الراء، من باب ضرب؛ أي: أردّ (بَصَرِي) إلى جهة أخرى غير الجهة المُحَرَّمة، قال القرطبيّ ﵀: وإنما أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إلى ما وقعت عينه عليه أوّل مرّة؛
стр. 22877
وإنما لم يتعرض لذكر الأُولى؛ لأنَّها لا تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودًا، فلا تكون مكتسبة، فلا يكون مكلفًا بها، فأعرض عما ليس مكلَّفًا به، ونهاه عما يُكلَّف به؛ لأنَّ استدامة النظر مكتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافقه بصره، فيتابع النظر، فيحصل المحذور -وهو النظر إلى ما لا يحل-. ولذلك قال النبيّ ﷺ لعليّ بن أبي طالب ﵁: "لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأُولى، وليست لك الثانية" (١). انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٦٣٢ و ٥٦٣٣] (٢١٥٩)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٤٨)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧٧٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٩٢٣٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٦٧٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥٨ و ٣٦١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٧١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤٠٤)، و"الطحاويّ" في "مشكل الآثار" (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣) و"شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٣٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٨٩ - ٩٠) وفي "الآداب" (٨٨٧) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ٣٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم النظر إلى الأجنبيّة قصدًا، قال ابن حبّان ﵀: الأمر بصرف البصر أمر حتم عما لا يحلّ، وهو مقرون بالزجر عن ضدّه، وهو النظر إلى المحرّم. انتهى (٣).
стр. 22878
وقال المناويّ ﵀: وقد سئل المصطفى ﷺ عن نظر الفجأة، فأمر السائل أن يصرف بصره، فأرشده إلى ما ينفعه، ويدفع ضرره، وقال لابن عمه عليّ ﵁ تحذيرًا مما يوقع في الفتنة، ويورث الحسرة: "لا تتبع النظرة النظرة"، أما سمعت (١) قول العقلاء: من سَرّح ناظره، أتعب خاطره، ومن كَثُرت لحظاته، دامت حسراته، وضاعت أوقاته، نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلًا؟ انتهى (٢).
٢ - (ومنها): وجوب صرف البصر إذا وقع على الأجنبيّة بغتةً، فإذا صرف في الحال، فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أَثِمَ؛ لهذا الحديث، فإنه ﷺ أمره بأن يصرف بصره، مع قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٣).
٣ - (ومنها): ما قال القاضي عياض: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سُنَّة مستحبة لها، ويجب على الرجال غَضّ البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيحٍ شرعيّ، وهو حالة الشهادة، والمداواة، وإرادة خطبتها، أو شراء الجارية، أو المعاملة بالبيع والشراء، وغيرهما، ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قَدْر الحاجة، دون ما زاد، والله أعلم. انتهى (٤).
٤ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ﵀ بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب- ما حاصله: وهذه الآثار، وما كان مثلها في معناها يدلّك على أن قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم: "تضعين ثيابك، ولا يراك"، أراد به الإعلان بأن نظر الرجل إلى المرأة، وتأمله لها، وتكرار بصره في ذلك لا يجوز له؛ لِمَا فيه من داعية الفتنة.
وفي حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة ﵂: أن النبيّ ﷺ قال لها: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل، قد ذهب بصره، فإن وضعت شيئًا من ثيابك لم ير شيئًا.
стр. 22879
وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة الرجل الأعمى، وكونها معه، وإن لم تكن ذات محرم منه، في دار واحدة، وبيت واحد، وفي ذلك ما يَرُدّ حديث نبهان- مولى أم سلمة- عن أم سلمة ﵂ قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله ﷺ ، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: "احتجبا منه"، فقلنا: يا رسول الله أليس بأعمى، ولا يبصرنا؟ قال: "أَفَعَمْيَاوَانِ أنتما".
ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى ابن أم مكتوم، وفي حديث فاطمة إباحة نظرها إليه، ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، كما قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، ويشهد لذلك من طريق الغَيْرة أن نظرها إليه كنظره إليها، وقد قال بعض الأعراب: لأن ينظر إلى وليّتي عشرة رجال خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد.
ومن قال بحديث فاطمة احتَجَّ بصحة إسناده، وأنه لا مطعن لأحد من أهل العلم بالحديث فيه، وقال: إن نبهان -مولى أم سلمة- ليس ممن يُحتجّ بحديثه، وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين: أحدهما هذا، والآخر عن أم سلمة، عن النبيّ ﷺ في المكاتَب: "إذا كان عنده ما يؤدي به كتابته احتجبت منه سيدته". انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حديث مولى أم سلمة ﵂ المذكور ضعيف، فلا يعارض خديث فاطمة بنت قيس المذكور المتّفق عليه، وعلى تقدير صحّته فأمهات المؤمنين لسن كسائر النساء، يشدّد في حقِّهن ما يشدّد في غيرهنّ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
стр. 22880
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٢ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"إسحاق" هو: ابن راهويه.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن يونس ساقها هناد بن السريّ في "الزهد"، فقال:
(١٤١٧) - حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جدّه، قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة، فقال: "اصْرِفْ بصرك". انتهى (١).
وأما رواية عبد الأعلى عن يونس بن عبيد فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22881
٣٩ - (كِتَابُ السَّلَامِ)
مسألةٌ تتعلّق بهذه الترجمة:
(اعلم): أن السّلام بفتح السين المهملة، وتخفيف اللام، بوزن الكلام: اسمٌ من سلّم يسلّم تسليمًا، وهو اسم من أسماء الله تعالى، قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "بابٌ السلام اسم من أسماء الله تعالى"، ثم أورد حديث ابن مسعود ﵁ في التشهّد، وفيه قوله: "إن الله هو السلام"، قال الحافظ ﵀: هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع له طرُق ليس منها شيء على شرط البخاريّ في "الصحيح"، فاستعمله في الترجمة، وأورد ما يؤدي معناه على شرطه، وهو حديث التشهد، لقوله فيه: "إن الله هو السلام"، وكذا ثبت في القرآن في أسماء الله: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومعنى السلام: السالم من النقائص، وقيل: المسلِّم لعباده، وقيل: المسلِّم على أوليائه، وأما لفظ الترجمة، فأخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث أنس، ﵁، بسند حسن، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، إن الرجل إذا سلّم على القوم، فرَدُّوا عليه كانت له عليهم فضل درجة؛ لأنه ذَكَّرهم السلام، وإن لم يَرُدُّوا عليه رَدَّ عليه من هو خير منه، وأطيب" (١).
وأخرجه البزار، والطبرانيّ من حديث ابن مسعود موقوفًا، ومرفوعًا، وطريق الموقوف أقوى، وأخرجه البيهقيّ في "الشعب" من حديث أبي هريرة مرفوعًا بسند ضعيف، وألفاظهم سواء، وأخرج البيهقيّ في "الشُّعب" عن ابن عباس موقوفًا: "السلام اسم الله، وهو تحية أهل الجنة"، وشاهِدُه حديث
стр. 22882
المهاجر بن قُنْفُذ أنه سَلَّم على النبيّ ﷺ ، فلم يردّ عليه حتى توضأ، وقال: "إني كَرِهت أن أذكر الله إلا على طهر"، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن خزيمة، وغيره.
وَيحْتَمِل أن يكون أراد ما في ردّ السلام من ذِكْر اسم الله صريحًا في قوله: "ورحمة الله".
وقد اختُلِف في معنى السلام، فنَقَل عياض: أن معناه اسم الله؛ أي: كلاءة الله عليك، وحِفظه، كما يقال: الله معك، ومصاحبك، وقيل معناه: أن الله مُطَّلِع عليك فيما تفعل، وقيل معناه: أن اسم الله يُذْكَر على الأعمال توقعًا لاجتماع معاني الخيرات فيها، وانتفاء عوارض الفساد عنها، وقيل معناه: السلامة، كما قال تعالى: ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)﴾ [الواقعة: ٩١]، وكما قال الشاعر [من الوافر]:
تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ عَمْرٍو … وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ
فكان المسلِّم أعلمَ من سَلَّم عليه أنه سالم منه، وأن لا خوف عليه منه. وقال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": السلام يُطلق بإزاء معان: منها: السلامة، ومنها: التحية، ومنها: أنه اسم من أسماء الله، قال: وقد يأتي بمعنى التحية محضًا، وقد يأتي بمعنى السلامة محضًا، وقد يأتي متردِّدًا بين المعنيين، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]، فإنه يَحتمل التحية والسلامة، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٧ - ٥٨].
ثم أورد البخاريّ ﵀ تحت الترجمة المذكورة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]، قال في "الفتح": ومناسبة ذِكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام، كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها في الباب الأول، واتفق العلماء على ذلك، إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن مالك أن المراد بالتحية في الآية: الهدية، لكن حَكَى القرطبي عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتمالًا، وادَّعَى أنه قول الحنفية، فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن ردّه بعينه، بخلاف الهدية، فإن الذي يُهدَى له إن أمكنه أن يُهدي أحسن منها فَعَلَ، وإلا ردَّها بعينها.
стр. 22883
وتُعُقِّب بأن المراد بالردّ ردّ المثل، لا رد العين، وذلك سائغ كثير، ونقل القرطبيّ أيضًا عن ابن القاسم، وابن وهب عن مالك، أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس، والردُّ على المشُمِّت، قال: وليس في السياق دلالة على ذلك، ولكن حكم التشميت والردّ مأخوذ من حكم السلام والردّ عند الجمهور، ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(١) - (بَاب يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٤] (٢١٦٠) - (حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدثنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَن ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ").
رجال هذين الإِسنادين: ثمانية:
١ - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ) الْعَمّيّ، أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م دت ق) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢٠.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد النبيل، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق الباهليّ البصريّ، ابن بنت مهديّ بن ميمون، نُسب لجدّه، صدوقٌ له أوهامٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م ت ق) تقدم في "الحج" ٥٩/ ٣١٨٤.
٤ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ جُرَيْجِ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (زِيَادُ) بنَ سعد بن عبد الرحمن الْخُراسانيّ، نزيل مكة، ثمّ اليمن، ثقةٌ ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
стр. 22884
٧ - (ثَابِث مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدِ) هو: ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدويّ مولاهم [٣] (خ م دس) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٨.
و"أبو هريرة" ﵁ ذُكر قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج أنه قال: (أَخْبَرَنِي زِيَادٌ) هو ابن سعد الخراسانيّ، (أنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدِ) بن الخطاب، أخي عمر بن الخطاب، ولذلك نسبوا ثابتًا عدويّا، قال في "الفتح": وحَكَى أبو عليّ الجيّانيّ أن في رواية الأصيليّ عن الجرجانيّ: عبد الرحمن بن يزيد، بزيادة ياء في أوله، وهو وَهَمٌ، وثابت هو ابن الأحنف، وقيل: ابن عياض بن الأحنف، وقيل: إن الأحنف لقبُ عياضٍ، وليس لثابت في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في الْمُصَرَّاة من "كتاب البيوع". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ليس لثابت هذا عند مسلم إلا أربعة أحاديث فقط، في "الإيمان"، و"الطهارة"، و"النكاح"، والرابع حديث الباب، فتنبّه.
(أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر زيادًا (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يُسَلِّمُ) كذا هو بصيغة الخبر، وهو بمعنى الأمر، وقد ورد صريحًا في رواية عبد الرزاق، عن معمر، عند أحمد، بلفظ: "ليسلم" (الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي) كذا في رواية ثابت، وفي رواية همام بن منبّه، عند البخاريّ: "يسلّم الصغير على الكبير"، ولم يذكر: "يسلّم الراكب على الماشي"، قال في "الفتح": فكأن كلًّا منهما حَفِظ ما لم يحفظ الآخر، وقد وافق همّامًا عطاء بن يسار، عند البخاريّ، واجتمع من ذلك أربعة أشياء، وقد اجتمعت في رواية الحسن، عن
стр. 22885
أبي هريرة، عند الترمذيّ، وقال: رُوي من غير وجه عن أبي هريرة، ثم حَكَى قول أيوب وغيره: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: سماع الحسن من أبي هريرة ﵁ قد استوفيت بحثه في "شرح النسائيّ"، في "باب ما جاء في الخلع" من "كتاب الطلاق" ورجّحت قول من قال بسماعه، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وأخرج عبد الرزاق، وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن شِبْل- بكسر المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها لام -بلفظ: "يسلم الراكب على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أجاب كان له، ومن لم يجب فلا شيء له".
(وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ) وفي لفظ للبخاريّ: "والمارّ على القاعد". قال في "الفتح": قوله: "والمارّ على القاعد" هو كذا في رواية هَمّام، وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ: "والماشي"؛ لأنه أعمّ من أن يكون المارّ ماشيًا، أو راكبًا، وقد اجتمعاني حديث فَضَالة بن عُبيد عند البخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وصححه، والنسائيّ، وصحيح ابن حبان بلفظ: "يسلّم الفارس على الماشي، والماشي على القائم"، وإذا حُمِل القائم على المستقرّ كان أعمّ من أن يكون جالسًا، أو واقفًا، أو متكئًا، أو مضطجعًا، وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصور، وتبقى صورة لم تقع منصوصةً، وهي ما إذا تلاقى مارّان راكبان، أو ماشيان، وقد تكلم عليها المازريّ (٢)، فقال: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قَدْرًا في الدين إجلالًا لفضله؛ لأن فضيلة الدين مُرَغَّبٌ فيها في الشرع، وعلى هذا لو التقى راكبان، ومركوب أحدهما أعلى في الحسّ من مركوب الآخر كالجمل والفرس، فيبدأ راكب الفرس، أو يُكتفَى بالنظر إلى أعلاهما قَدْرًا في الدين، فيبتدؤه الذي دونه. هذا الثاني أظهر، كما لا نَظَر إلى من يكون أعلاهما قَدْرًا من جهة الدنيا، إلا أن يكون سلطانًا يُخشى منه، وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة، فكل منهما
стр. 22886
مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما في حديث المتهاجرين.
وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" بسند صحيح من حديث جابر ﵁ قال: "الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل"، ذَكَره عقب رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت، عن أبي هريرة بسنده المذكور، وعن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر وصرَّح فيه بالسماع.
وأخرج أبو عوانة، وابن حبان في "صحيحيهما"، والبزار من وجه آخر، عن ابن جريج الحديث بتمامه، مرفوعًا بالزيادة.
وأخرج الطبرانيّ بسند صحيح، عن الأغرّ المزنيّ: "قال لي أبو بكر: لا يسبقك أحد إلى السلام".
وأخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة ﵁، رفعه: "إن أَولى الناس بالله من بدأ بالسلام"، وقال: حسن.
وأخرج الطبرانيّ من حديث أبي الدرداء ﵁: "قلنا: يا رسول الله، إنا نلتقي، فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله" (١).
(وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) هو أمر نسبيّ يَشمل الواحد بالنسبة للاثنين فصاعدًا، والاثنين بالنسبة للثلاثة فصاعدًا، وما فوق ذلك.
قال الماورديّ ﵀: لو دخل شخص مجلسًا، فإن كان الجمع قليلًا يعمّهم سلام واحد، فسلّم كفاه، فإن زاد، فخصص بعضهم فلا بأس، ويكفي أن يردّ منهم واحد، فإن زاد فلا بأس، وإن كانوا كثيرًا بحيث لا ينتشر فيهم، فيبتدئ أول دخوله إذا شاهدهم، وتتأدى سُنَّة السلام في حق جميع من يسمعه، ويجب على من سمعه الردّ على الكفاية، وإذا جلس سقط عنه سُنَّة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين، وهل يستحب أن يسلّم على من جلس عندهم ممن لم يسمعه وجهان:
أحدهما: إن عاد فلا بأس، وإلا فقد سقطت عنه سُنَّة السلام؛ لأنهم جَمْع واحد، وعلى هذا يسقط فرض الردّ بفعل بعضهم.
والثاني: أن سُنَّة السلام باقية في حقّ من لم يبلغهم سلامه المتقدم، فلا يسقط فرض الردّ من الأوائل عن الأواخر. انتهى.
стр. 22887
وقال الحافظ ﵀: لكن لو عُكِس الأمرُ، فمرّ جَمْع كثير على جمع قليل، وكذا لو مر الصغير على الكبير، لم أر فيهما نصًّا، واعتبر النوويّ المرور، فقال: الوارد يبدأ، سواء كان صغيرًا أم كبيرًا، قليلًا أم كثيرًا، ويوافقه قول المهلَّب: إن المار في حكم الداخل، وذكر الماورديّ أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلِّم إلا على البعض؛ لأنه لو سلَّم على كل من لقي لَتَشاغَل به عن المهمّ الذي خرج لأجله، ولخرج به عن العُرَف.
قال الحافظ: ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" عن الطُّفيل بن أبي بن كعب: "قال: كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق، فلا يمرّ على بياع، ولا أحد إلا سلّم عليه، فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السِّلَع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا"؛ لأن مراد الماورديّ: من خرج في حاجة له، فتشاغل عنها بما ذُكِر، والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لِقَصْد تحصيل ثواب السلام.
وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شُرع لهم الابتداء، فقال ابن بطال (١)، عن المهلَّب: تسليم الصغير لأجل حقّ الكبير؛ لأنه أُمر بتوقيره، والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حقّ الكثير؛ لأن حقهم أعظم، وتسليم المارّ؛ لِشَبَهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب؛ لئلا يتكبَّر بركوبه، فيرجع إلى التواضع.
وقال ابن العربيّ: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوعٍ مَا يبدأ الفاضل.
وقال المازريّ (٢): أما أمر الراكب؛ فلأن له مزيةً على الماشي، فعُوِّض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام؛ احتياطًا على الراكب من الزهو، أن لو حاز الفضيلتين، وأما الماشي فلِمَا يَتَوَقَّع القاعد منه من الشرّ، ولا سيما إذا كان راكبًا، فإذا ابتدأه بالسلام أَمِن منه ذلك، وأَنِس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًا، فصار للقاعد مزيةٌ، فأُمر بالابتداء، أو لأن القاعد يشُقّ عليه مراعاة المارّين مع كثرتهم، فسقطت البداءة عنه؛ للمشقة، بخلاف المارّ فلا
стр. 22888
مشقة عليه، وأما القليل فلفضيلة الجماعة، أو لأن الجماعة لو ابتدءوا لخيف على الواحد الزهو، فاحتيط له.
ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في "صحيح مسلم"، وكأنه لمراعاة السنّ، فإنه معتبَر في أمور كثيرة في الشرع، فلو تعارض الصِّغَر المعنويّ والحسيّ، كان يكون الأصغر أعلم مثلًا فيه نظرٌ، قال الحافظ: ولم أر فيه نقلًا، والذي يظهر اعتبار السنّ؛ لأنه الظاهر، كما تُقَدَّم الحقيقة على المجاز.
ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكبًا، والآخر ماشيًا بدأ الراكب، وإن كانا راكبين، أو ماشيين بدأ الصغير.
وقال المازريّ (١) وغيره: هذه المناسبات لا يُعترض عليها بجزئيات تُخالِفها؛ لأنها لم تُنصب نَصْبَ العلل الواجبة الاعتبار، حتى لا يجوز أن يعدل عنها، حتى لو ابتدأ الماشي فسلَّم على الراكب لم يُمنع؛ لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام، وإفشائه، غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أَولى، وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة، بل يكون خلاف الأَولى، فلو ترك المأمور بالابتداء، فبدأه الآخر كان المأمور تاركًا للمستحب، والآخر فاعلًا للسُّنَّة، إلا إن بادر، فيكون تاركًا للمستحب أيضًا.
وقال المتولي: لو خالف الراكب، أو الماشي ما دلّ عليه الخبر كُرِهَ، قال: والوارد يبدأ بكل حال.
وقال الكرمانيّ (٢): لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير، والكثير يبدأ القليل، لكان مناسبًا؛ لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير، والقليل من الكثير، فإذا بدأ الكبير والكثير أمِن منه الصغير والقليل، لكن لمّا كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضًا اعتُبِر جانب التواضع، كما تقدم، وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتُبِر الإعلام بالسلامة، والدعاء له؛ رجوعًا إلى ما هو الأصل، فلو كان المشاة كثيرًا والقعود قليلًا
стр. 22889
تعارضا، ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معًا، فأيهما بدأ فهو أفضل، ويَحْتَمِل ترجيح جانب الماشي، كما تقدم. انتهى (١)، والله أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٦٣٤] (٢١٦٠)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٣١ و ٦٢٣٢ و ٦٢٣٣ و ٦٢٣٤) وفي "الأدب المفرد" (٩٩٣ و ٩٩٥)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٩٨ و ٥١٩٩)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧٠٣ و ٢٧٠٤)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (١/ ١٨١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٠٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٠٣) و"شُعب الإيمان" (٦/ ٤٥١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): هذا الحديث فيه بيان آداب السلام، وترتيب من يستحقّ أن يسلّم أوّلًا، قال القرطبيّ ﵀: ثمَّ إن الناس في الابتداء بالسَّلام إما أن تتساوى أحوالهم، أو تتفاوت، فإن تساوت فخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام؛ كالماشي على الماشي، والراكب على الراكب، غير أن الأَولى مبادرة ذوي المراتب الدينية؛ كأهل العلم، والفضل احترامًا لهم، وتوقيرًا، وأما ذوو المراتب الدنيوية المحضة، فإنْ سلَّموا رُدَّ عليهم، وإن ظهر عليهم إعجاب، أو كِبْر فلا يُسلَّم عليهم؛ لأنَّ ذلك معونة لهم على المعصية، وإن لم يظهر ذلك عليهم جاز أن يُبدؤوا بالسَّلام، وابتداؤهم هم بالسلام أَولى بهم؛ لأنَّ ذلك يدلّ على تواضعهم، وإن تفاوتت فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث، فيبدأ الراكب بالسَّلام على الماشي؛ لعلوِّ مرتبته؛ ولأنَّ ذلك أبعد له من الزهو، وأمَّا الماشي فقد قيل فيه مثل ذلك، وفيه بُعد؛ إذ الماشي لا يزهو بمشيه
стр. 22890
غالبًا، وقيل: هو معلَّل بأن القاعد قد يقع له خوف من الماشي؛ فإذا بدأه بالسَّلام أَمِن ذلك، وهذأ أيضًا بعيد؛ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد، فقد يخاف الماشي من القاعد، وأشبه من هذا أن يقال: إن القاعد على حال وقار، وثبوت، وسكون، فله مزيَّة بذلك على الماشي؛ لأنَّ حاله على العكس من ذلك، وأما ابتداء القليل بالسَّلام على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين، وأكثريتهم، وقد زاد البخاريّ في هذا الحديث: "ويسلِّم الصغير على الكبير"، وهذه المعاني التي تَكَلَّف العلماء إبرازها هي حِكَمٌ تُناسب المصالح المحسِّنة، والمكمِّلة، ولا نقول: إنها نُصِبت نَصْب العلل الواجبة الاعتبار، حتى لا يجوز أن يُعْدَل عنها، فنقول: إن ابتداء القاعد للماشي غير جائز، وكذلك ابتداء الماشي الراكب، بل يجوز ذلك؛ لأنَّه مُظهر للسَّلام، ومفشٍ له، كما أمر به النبيّ ﷺ بقوله: "أفشوا السَّلام بينكم"، وبقوله: "إذا لقيت أخاك فسلِّم عليه".
وإذا تقرر هذا فكل واحد من الماشي والقاعد مأمور بأن يسلِّيم على أخيه إذا لقيه، غير أن مراعاة تلك المراتب أَولى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو حسنٌ جدًّا، والله أعلم.
(المسألة الرابعة): قال القرطبيّ ﵀ أيضًا: ثم هذا السَّلام المأمور به، وهو أن يقول: السَّلام عليكم، أو: سلامٌ عليكم؛ إذ قد جاء اللفظان في الكتاب والسُّنَّة، والسلام في الأصل بمعنى السلامة؛ كاللَّذَاذِ واللَّذَاذة، كما قال تعالى: ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)﴾ [الواقعة: ٩١]؛ أي: سلامةٌ لك مني، وأمان، والسَّلام أيضًا: اسم من أسماء الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومعناه في حق الله تعالى: أنه المنزَّه عن النقائص والآفات التي تجوز على خَلْقه، وعلى هذا فيكون معنى قول المسلم: السلام عليك؛ أي: الله مُطَّلع عليك، وناظر إليك، فكأنَّه يُذَكِّره باطلاع الله تعالى، ويُخَوِّفه به ليأمَنَ منه، ويُسلِّمُه من شرِّه، فإذا أُدخلت الألف واللام على المعنى الأول كان معناه السلامة كلها لك مني، وإذا أُدخلت على اسم الله تعالى كانت تفخيمًا وتعظيمًا؛ أي: الله العظيم السليم من النقائص، والآفات،
стр. 22891
المسلِّم لمن استجار به من جميع المخلوقات، ويقال في السَّلام: سِلْمٌ -بكسر السين- قال الشاعر [من الطويل]:
وَقَفْنَا فقُلنا إيهِ سِلْمًا فسلَّمَت … كَمَا انْكَلَّ بالبَرْقِ الغَمَامُ اللَّوائِحُ (١)
(المسألة الخامسة): لا ينبغي أن يقول المبتدئ: عليك السَّلام، لِنَهْي رسول الله ﷺ عن ذلك فيما رواه النَّسائيّ، وأبو داود، من حديث جابر بن سُليم: قال: لقيت رسول الله ﷺ فقلت: عليك السَّلام يا رسول الله! فقال: "عليك السلام تحية الميت، السلام عليكم ثلاثًا"؛ أي: هكذا فقل، وقوله: "عليك السَّلام تحيَّة الْمَيِّت"؛ يعني: أنه الأكثر في عادة الشعراء، كما قال [من الطويل]:
عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ … وَرَحْمَتُه مَا شَاءَ أن يَتَرحَّمَا
لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حقّ الموتى؛ لأنَّه ﷺ قد سلَّم على الموتى، كما سلَّم على الأحياء، فقال: "السَّلام عليكم دار قومٍ مؤمنين"، رواه مسلم، ويتأكد تقديم لفظ السَّلام إذا تنزّلنا على أن السَّلام اسم من أسماء الله تعالى، فإنَّ أسماءه تعالى أحقُّ بالتقديم. وأما الرادُّ: فالواجب عليه أن يردَّ ما سمعه، والمندوب أن يزيد إن بقَّى له المبتدئ ما يزيد، فلو انتهى المبتدئ بالسلام إلى غايته؛ التي هي: السَّلام عليك ورحمة الله وبركاته لم يزد الرادُّ على ذلك شيئًا؛ لأنَّ السلام انتهى إلى البركة (٢)، كما قاله عبد الله بن عباس، وقد أنكر عبد الله بن عمر على من زاد على ذلك شيئًا.
وهذا كلُّه مستفادٌ من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]؛ أي: يحاسب على الأقوال كما يحاسب على الأفعال. انتهى (٣).
(المسألة السادسة): قال النوويّ ﵀: (اعلم): أن ابتداء السلام سُنَّة،
стр. 22892
وردّه واجب، فإن كان المسلِّم جماعة فهو سُنَّة كفاية في حقهم؛ إذا سلّم بعضهم حصلت سُنَّة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعيَّن عليه الردّ، وإن كانوا جماعة كان الردّ فرض كفاية في حقهم، فإذا ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام، وأن يردّ الجميع.
وعن أبي يوسف أنه لا بدّ أن يرد الجميع، ونقل ابن عبد البرّ وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سُنَّة، وأن ردّه فرض.
وقال في "الأذكار": (اعلم): أن ابتداء السلام سُنَّة مستحبة، ليس بواجب، وهو سُنَّة على الكفاية، فإن كان المسلِّم جماعة، كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلَّموا كلهم كان أفضل.
قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في "كتاب السِّيَر" من تعليقه: ليس لنا سُنَّة على الكفاية إلا هذا.
قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكَر عليه، فإن أصحابنا ﵏ قالوا: تشميت العاطس سُنَّة على الكفاية.
قال الجامع عفا الله عنه: كون تشميت العاطس سُنَّة غير صحيح من الدليل؛ لأنه ﷺ قال: "فعلى كلّ من سمعه أن يشمّته"، عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ : "إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمّته".
فقوله ﷺ : "حقّ على كلّ أحد … إلخ" ظاهر في الوجوب لا يقبل التأويل، فتأملّ، والله تعالى أعلم.
قال: وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأضحية سُنَّة على الكفاية في حق كل أهل بيت، فإذا ضحّى واحد منهم حصل الشِّعار والسُّنَّة لجميعهم.
وأما ردّ السلام، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعيَّن عليه الردّ، وإن كانوا جماعة، كان ردّ السلام فرض كفاية عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم، أثموا كلهم، وإن ردّوا كلهم، فهو النهاية في الكمال والفضيلة، كذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن.
стр. 22893
واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرهم، لم يسقط الرد، بل يجب عليهم أن يردّوا، فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبي أثموا.
وفي "سنن أبي داود" عن علي ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "يجزئ عن الجماعة إذا مَرّوا أن يسلّم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردّ أحدهم" (١).
وفي "الموطأ" عن زيد بن أسلم: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سلّم واحد من القوم أجزأ عنهم"، وهذا مرسل صحيح الإسناد، قاله النوويّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: من السنّة أن يكرّر السلام ثلاثًا إذا لم يُسمع، ففي "الصحيحين" عن أنس ﵁، عن النبيّ ﷺ : "أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، حتى تُفْهَم عنه، وإذا أتى على قوم، فسلّم عليهم سلَّم عليهم ثلاثًا"، قال النوويّ ﵀: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرًا. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ظاهر الحديث يدلّ على استحباب التكرار؛ إذا لم يُسمع، ولو كان المسلَّم عليه واحدًا، والله تعالى أعلم.
(المسألة السابعة): أقلّ السلام أن يقول: "السلام عليكم"، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا، فأقلّه: "السلام عليك"، والأفضل أن يقول: "السلام عليكم"؛ ليتناوله ومَلَكيه، وأكمل منه أن يزيد: "ورحمة الله"، وأيضًا: "وبركاته"، ولو قال: سلامٌ عليكم أجزأه.
واستدل العلماء لزيادة: "ورحمة الله، وبركاته" بقوله تعالى إخبارًا عن سلام الملائكة بعد ذِكر السلام: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [هود: ٧٣]، وبقول المسلمين كلهم في التشهد: "السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته".
وقال في "الأذكار": (اعلم): أن الأفضل أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلَّم عليه واحدًا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله: "وعليكم".
стр. 22894
قال: ودليله ما رويناه في مسند الدارميّ، وسنن أبي داود، والترمذيّ عن عمران بن الحصين ﵄ قال: "جاء رجل إلى النبيّ ﷺ فقال: السلام عليكم، فردّ عليه، ثم جلس، فقال النبيّ ﷺ : عشر، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ عليه، ثم جلس، فقال: عشرون، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه، فجلس، فقال: ثلاثون"، قال الترمذي: حديث حسن.
وفي رواية لأبي داود، من رواية معاذ بن أنس ﵁، زيادة على هذا، قال: "ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون، وقال: هكذا تكون الفضائل".
قال: وروينا في "كتاب ابن السنيّ"، بإسناد ضعيف عن أنس ﵁ قال: "كان رجل يمرّ بالنبيّ ﷺ يرعى دواب أصحابه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبيّ ﷺ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقيل: يا رسول الله: تسلِّم على هذا سلامًا ما تسلّمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلًا؟ " (١).
ويكره أن يقول المبتدي: عليكم السلام، فإن قاله استحقّ الجواب على الصحيح المشهور، وقيل: لا يستحقه، وقد صحّ أن النبيّ ﷺ قال: "لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى"، والله أعلم.
وأما صفة الرد فالأفضل، والأكمل أن يقول: "وعليكم السلام، ورحمة الله، وبركاته" فيأتي بالواو، فلو حَذَفها جاز، وكان تاركًا للأفضل، ولو اقتصر على "وعليكم السلام"، أو على "عليكم السلام" أجزأه، ولو اقتصر على "عليكم" لم يُجْزه بلا خلاف، ولو قال: "وعليكم" بالواو ففي إجزائه وجهان للشافعيّة.
قالوا: وإذا قال المبتدي: سلام عليكم، أو السلام عليكم، فقال المجيب مثله: سلام عليك، أو السلام عليكم، كان جوابًا، وأجزأه، قال الله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ [هود: ٦٩]، ولكن بالألف واللام أفضل.
стр. 22895
وأقل السلام ابتداءً وردًّا أن يُسمع صاحبه، ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الردّ على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول، أو في ورقة وجب الردّ على الفور.
قال: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاريّ: والصغير على الكبير كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز، وكان خلاف الأفضل.
وأما معنى السلام: فقيل: هو اسم الله تعالى، فقوله: السلام عليك؛ أي: اسم السلام عليك، ومعناه: اسم الله عليك؛ أي: أنت في حفظه، كما يقال: الله معك، والله يصحبك، وقيل: السلام بمعنى السلامة؛ أي: السلامة ملازمةٌ لك. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ جيّد مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثامنة): قال في "الفتح": واتفقوا على أن مَن سَلَّم لم يجزئ في جوابه إلا السلام، ولا يجزئ في جوابه: صُبِّحْتَ بالخير، أو بالسعادة، ونحو ذلك، واختُلِف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام، هل يجب جوابه أم لا؟ وأقلّ ما يحصل به وجوب الردّ أن يُسْمِع المبتدئ، وحينئذ يستحقّ الجواب، ولا يكفي الرد بالإشارة، بل ورد الزجر عنه، وذلك فيما أخرجه الترمذيّ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، رفعه: "لا تشبَّهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع، وتسليم النصارى بالأكفّ"، قال الترمذيّ: غريب، قال الحافظ: وفي سنده ضعف، لكن أخرج النسائيّ بسند جيِّد، عن جابر ﵁، رفعه: "لا تسلّموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكفّ والإشارة".
قال النوويّ ﵀: لا يَرِد على هذا حديثُ أسماء بنت يزيد: "مَرّ النبيّ ﷺ في المسجد، وعُصبة من النساء قُعود، فألوى بيده بالتسليم"، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ: "فسلَّم علينا". انتهى (٢).
