سياقه هنا، ولفظه: "كان رسول الله ﷺ يزور الأنصار، فيسلم على صبيانهم، ويمسح على رؤوسهم، ويدعو لهم"، وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرّة، بخلاف سياق الباب حيث قال: "مّرّ على غلمان، فسلّم عليهم"، فإنها تدلّ على أنها واقعة حال.
قال الحافظ ﵀: ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين.
قال: ووقع لابن السنيّ، وأبي نعيم في "عمل يوم وليلة" من طريق عثمان بن مطر، عن ثابت، بلفظ: "فقال: السلام عليكم يا صبيان"، وعثمان وَاهٍ.
ولأبي داود من طريق حميد، عن أنس: "انتهى إلينا النبيّ ﷺ ، وأنا غلام في الغلمان، فسلَّم علينا، فأرسلني برسالة … " الحديث.
وللبخاريّ في "الأدب المفرد" نحوه من هذا الوجه، ولفظه: "ونحن صبيان، فسلَّم علينا، وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت (١) "، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث
: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٥١ و ٥٦٥٢ و ٥٦٥٣] (٢١٦٨)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٤٧) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٣٥٩)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٠٢)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٦٩٧)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٣٣٠)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٧٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣١ و ١٦٩ و ١٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٢٠٤ و ٨/ ٢٥)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٦٠)، و (تمام) في "فوائده" (١/ ٨٣ و ٢/ ١٣٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٨/ ٣١٦)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٥٩)، والله تعالى أعلم.
стр. 22962
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب السلام على الصبيان، قال النوويّ ﵀: اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلَّم على رجال، وصبيان، فردّ السلامَ صبيّ منهم، هل يسقط فرض الردّ عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما يسقط، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة، هل يسقط فرضها بصلاة الصبيّ؟ الأصح سقوطه، ونَصّ عليه الشافعيّ، ولو سلّم الصبيّ على رجل لزم الرجل ردّ السلام، هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور، وقال بعض أصحابنا: لا يجب، وهو ضعيف، أو غلط. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): الندب إلى التواضع، وبذل السلام للناس كلهم.
٣ - (ومنها): بيان تواضعه ﷺ ، وكمال شفقته على العالمين.
٤ - (ومنها): ما قال ابن بطال ﵀ (١): في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكِبْر، وسلوك التواضع، وليْن الجانب، قال أبو سعيد المتولي في "التتمة": من سَلَّم على صبيّ لم يجب عليه الردّ؛ لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض، وينبغي لوليّه أن يأمره بالردّ؛ ليتمرّن على ذلك، ولو سَلَّم على جَمْع فيهم صبيّ، فردّ الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم الفرض، وكذا قال شيخه القاضي حسين، وردّه المستظهريّ، وقال النوويّ: الأصح لا يجزئ (٢)، ولو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على البالغ الردّ على الصحيح.
قال الحافظ: ويستثنى من السلام على الصبيّ ما لو كان وضيئًا، وخُشي من السلام عليه الافتتان، فلا يُشرع، ولا سيما إن كان مراهقًا منفردًا. انتهى (٣).
стр. 22963
قال الجامع عفا الله عنه: هذا من الحافظ عجيب، فأين النصّ، أو الإجماع الذي يستني هذا الاستثناء؟، فهل النبيّ ﷺ حينما يُسلّم على الصبيان خصّ وضيئًا بعدم سلامه عليه؟ وهل أنس حينما فعل مثله خصّ أحدًا؟ وقد كان في أولاد الصحابة ﵃ وضيئون، كما هو مشهور في "الصحيحين" من جمال الفضل بن عبّاس ﵄، فهل ثبت عنه ﷺ ، أو عن أصحابه ﵃، التحذير من السلام عليهم؟ هيهات هيهات.
وبالجملة فهذه المسألة قد تداولها المتأخّرون في كتبهم، وأكثروا التشغيب فيها، وهي كما ترى لا مستند لها، وأما التعلّل بالافتتان، فإنه ليس لازمًا للسلام، فإن الفاسق المجرم الذي يجري وراء شهوته سيفعل ما تهواه نفسه إذا خلا بالصبيان، ولو لم يسلّم عليهم، ولا كلّمهم، وهذا الإجرام لا يكون معيارًا لِتَرْك السنّة الصحيحة، التي استمرّ عليها النبيّ ﷺ ، والصحابة، ومن بعدهم من دون نكير، ففي الرواية الآتية من طريق شعبة، عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البنانيّ، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم، وحدّث ثابت أنه كان يمشي مع أنس، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم، وحدّث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله ﷺ ، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم.
وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر يسلّم على الصبيان في الكتّاب، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالّة على استمرار هذه السُّنَّة من غير استثناء، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة سلام الرجال على النساء، وعكسه:
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال"، ثم أخرج عن سهل ﵁ قال: كنا نفرح يوم الجمعة، فذكر الحديث، وفيه: "فإذا صلّينا الجمعة انصرفنا، ونسلّم عليها … " الحديث.
ثم أخرج عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "يا عائشة هذا
стр. 22964
جبريل يَقرأ عليك السلام"، قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله ﷺ .
فقد استدلّ البخاريّ ﵀ بهذين الحديثين على مشروعيّة سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو استدلال واضح.
وقال في "الفتح": أشار البخاريّ بالترجمة المذكورة إلى ردّ ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يُكْرَه أن يسلّم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو مقطوع، أو معضل، قال: والمراد بجوازه أن يكون عند أَمْن الفتنة.
قال: وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد: "مَرَّ علينا النبيّ ﷺ في نسوة، فسلّم علينا"، حسّنه الترمذيّ، وليس على شرط البخاريّ، فاكتفى بما هو على شَرْطه، وله شاهد من حديث جابر، عند أحمد.
وقال الحليميّ: كان النبيّ ﷺ للعصمة مأمونًا من الفتنة، فمن وَثِق من نفسه بالسلامة، فليسلّم، وإلا فالصمت أسلم.
وأخرج أبو نعيم في "عمل يوم وليلة" من حديث واثلة مرفوعًا: "يسلّم الرجال على النساء، ولا يسلّم النساء على الرجال"، وسنده وَاهٍ.
ومن حديث عمرو بن حريث مثله، موقوفًا عليه، وسنده جيّد.
وثبت في "الصحيحين" حديث أم هانئ: أتيت النبيَّ ﷺ ، وهو يغتسل، فسلّمت عليه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد اتّضح بما ذُكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه البخاريّ ﵀ من جواز تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال مطلقًا هو الحقّ؛ لوضوح حجته، واستنارة محجّته، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ: وأما النساء فإن كنّ جميعًا سَلّم عليهنّ، وإن كانت واحدة سلّم عليها النساء، وزوجها، وسيدها، ومَحْرمها، سواء كانت جميلة، أو غيرها، وأما الأجنبيّ، فإن كانت عجوزًا لا تشتهى، استُحِبّ له السلام عليها،
стр. 22965
واستُحب لها السلام عليه، ومن سلّم منهما لزم الآخر ردّ السلام عليه، وإن كانت شابة، أو عجوزًا تشتهى، لم يسلّم عليها الأجنبيّ، ولم تسلّم عليه، ومن سلّم منهما لم يستحق جوابًا، ويكره ردّ جوابه، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال ربيعة: لا يسلّم الرجال على النساء، ولا النساء على الرجال، وهذا غلطٌ، وقال الكوفيون: لا يسلّم الرجال على النساء، إذا لم يكن فيهنّ مَحْرم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من قَصْر جواز التسليم على نوع معيّن من النساء مما لا دليل عليه، فإن النبيّ ﷺ حينما سلّم على النساء ما خصّ نوعًا منهنّ، ولا أمر أمّته بأن تخصّ منهنّ بعضًا وتترك بعضًا.
والحاصل أن سلام الرجال على النساء، والعكس مشروع مطلقًا، كما هو رأي طائفة من العلماء؛ كالبخاريّ، كما مرّ قريبًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: رواية إسماعيل بن سالم، عن هشيم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ).
стр. 22966
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ) بن بحر بن كَنِيز الباهليّ، أبو حفص الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٨.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ) بن عبد المجيد القرشيّ الْبُسْريّ البصريّ، يُلقّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٨.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ) بكسر الصاد على المشهور، ويجوز ضمّها: جَمْع صبيّ.
وقوله: (وَحَدَّثَ ثَابِثٌ … إلخ) هذا يسمّى بالمسلسل، قال السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الأثر":
هُوَ الَّذِي إِسْنَادُهُ رِجَالَهْ … قَدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أَو حَالَهْ
قَوْلِيَّةٍ فِعْلِيَّةٍ كِلَيْهِمَا … لَهُمْ أَو لِلْحَدِيثِ فِيمَا قُسِّمَا
وَخَيْرُهُ الدَّالُ (١) عَلَى الْوَصْفِ وَمِنْ … مُفَادِهِ زِيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ
وَقَلَّمَا يَسْلَمُ فِي التَّسَلْسُلِ … مِنْ خَلَل وَرُبَّمَا لَمْ يُوصَلِ
كَأَوَّليَّةٍ لِسُفْيَانَ انْتَهَى … وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ، أَو نَحْوَهُ، مِنَ الْعَلَامَاتِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٤] (٢١٦٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
стр. 22967
يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذْنُكَ عَلَى أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
٣ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٤ - (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بن عروة النخعيّ، أبو عروة الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٦] (ت ١٣٩) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٦٣.
٥ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ) النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٩/ ١٢٨٦.
٦ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٣] (ت ٨٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
٧ - (ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله الصحابيّ الشهير ﵁، مات سنة (٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالكوفيين من الحسن، وهو أيضًا مسلسل بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره، ورواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سُويد من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة السادسة، وفيه ابن مسعود ﵁ الصحابيّ الشهير.
شرح الحديث:
(عَن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذنُكَ عَلَيَّ" برفع "إذنُك" خبرًا مقدَّمًا لـ"أن يُرفع"، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره "أن يرفع"، والأول أَولى؛ لأن ما سُبك من "أن" و"أنّ" بمنزلة الضمير؛ أي: إذني لك في الدخول عليّ في بيتي (أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ) ببناء الفعل للمجهول، ولا يجوز فيه غيره، قاله القرطبيّ.
ووقع في بعض النُّسخ، كما أشار إليه في هامش النسخة الهنديّة بلفظ:
стр. 22968
"أن تَرْفَعَ الحجابَ"، وهو الذي في "سنن ابن ماجه"، وغيرها، وعليه فالفعل مبني للفاعل، والفاعل ضمير ابن مسعود ﵁، و"الحجابَ" منصوب على المفعوليّة.
وعلى هذا يكون معنى: "إذنك عليّ"؛ أي: استئذانك عليّ، من إطلاق المسبَّب، وإرادة السبب؛ يعني: أن استئذانك في حال الدخول عليّ أن تَرْفَع الحجاب؛ أي: أَذِنت لك في رفع الحجاب، وسَمَاعِ السِّرَار.
وقال في "المجمع": أي إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعرفتك أني في الدار، ولو كنت مُسارًّا لغيري، فهذا شأنك مستمرًّا إلى أن أنهاك، وفيه دلالة على شرفه، وليس فيه أنه يدخل في كلّ حال حتى على نسائه ومحارمه.
وقال في "المفاتيح": أي: أذنت لك أن تدخل عليّ، وأن ترفع حجابي بلا استئذان، وأن تسمع سِرَاري حتى أنهاك عن الدخول والسماع. انتهى (١).
ويريد الضبط الثاني ما في رواية أبي يعلى، والطبرانيّ بلفظ: "إذنك عليّ أن تَكْشِف السترَ" (٢).
ويؤيّده ما وقع في رواية أبي يعلى، والطبرانيّ بلفظ: "إذنك علي تكشف الستر".
(وَأَنْ تَسْتَمِعَ) من الاستماع، وفي بعض النسخ: "وأن تسمع" من السماع، (سِوَادِي) قال القرطبيّ ﵀: "السِّواد" بكسر السين: هو السِّرار، تقول: ساودته مساودةً، وسِوادًا؛ أي: ساررته، وأصله إدناء سَوَادك من سَوَاده - بفتح السين - وهو: الشخص. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: السِّوَاد بكسر السين المهملة، وبالدال، واتَّفَق العلماء على أن المراد به السِّرار، بكسر السين، وبالراء المكررة، وهو السِّرّ، والمسارّة، ويقال: ساودت الرجل مساودةً: إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سَوَادك من سَوَاده عند المسارّة؛ أي: شخصك من شخصه، والسَّوَاد:
стр. 22969
اسم لكل شخص. انتهى (١).
وقوله: (حَتَّى أنهَاكَ") الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب علامة الإذن في الدخول عليه، ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّ، فكلاهما مغيًّا بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول، وعن استماع السرّ، فأنت كسائر الناس، لا بدّ أن تستأذن بالقول.
وقال القرطبيّ ﵀ ما حاصله: جعل النبيّ ﷺ لعبد الله إذنًا خاصًّا به، وهو أنه إذا جاء بيت النبيّ ﷺ ، فوجد الستر قد رُفع دخل من غير إذن بالقول، ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ الآية [النور: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣]، ولذلك كانت الصحابة ﵃ تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود ﵁، فتقول: كان ابن مسعود يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأنّ ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبيّ ﷺ والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ ﷺ من حاله، ومن خُلُقه، ومن إِلْفِه لبيته. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٦٥٤ و ٥٦٥٥] (٢١٦٩)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (١٥٧ و ١٥٨)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٣٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣٨٨/ أو ٣٩٤ و ٤٠٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٩٨٩ و ٥٢٦٥ و ٥٣٧٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨٤٤٩ و ٨٤٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٦٨)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١/ ١٢٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١٥٣/ ٣ و ١٥٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٥٨٥)، و (الفسويّ) في "المعرفة" (٢/ ٥٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٢٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 22970
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود ﵁، حيث إنه ﷺ جعله يرفع الحجاب بلا استئذان، ويسمع مسارّته لغيره، ولهذا كان الصحابة ﵃ يعدّون هذا له منقبة عظيمة، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁، قال: "قدِمتُ أنا وأخي من اليمن، فكنّا حِيْنًا، وما نرى ابن مسعود وأمّه إلا من أهل بيت النبيّ ﷺ من كثرة دخولهم، ولزومهم له".
وأخرج مسلم من طريق أبي إسحاق، قال: سمعت أبا الأحوص، قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود، حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: أتُرَاه تَرَك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك، إن كان لَيُؤْذَن له إذا حُجِبنا، وَيشهد إذا غِبْنَا.
وأخرج أيضًا من طريق مالك بن الحارث، عن أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي موسى، مع نفر من أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله، فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله ﷺ تَرَك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، فقال أبو موسى: أَمَا لئن قلت ذاك، لقد كان يشهد إذا غِبْنَا، ويؤذن له إذا حُجِبْنَا.
٢ - (ومنها): جواز الاعتماد على العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير، أو القاضي، أو غيرهم رفع الستر الذي على بابه علامةً في الإذن في الدخول عليه للناس عامّة، أو لطائفة خاصّة، أو لشخص، أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها، والدخول إذا وُجدت بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خَدَمه ومماليكه، وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذانه، فإذا رَفَعه جاز بلا استئذان. قاله النوويّ (١) ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٥] ( … ) - (وَحَدَّثناهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ إسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
стр. 22971
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٣٢٢٢٥) - حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: قال لي رسول الله ﷺ : "إذنك عليّ أن تَرْفَع الحجابَ، وأن تسمع سِوَادي، حتى أنهاك". انتهى (١).
ورواية محمد بن عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن إدريس، ساقها يعقوب بن سفيان في "المعرفة"، مقرونًا بعثمان بن أبي شيبة، فقال: حدّثني ابن نمير، وعثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سُويد، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: قال لي رسول الله ﷺ : "إذنك عليّ أن يُرْفَع الحجاب، وأن تسمع سِوَادي، حتى أنهاك". انتهى (٢).
وأما رواية إسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن إدريس، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٦] (٢١٧٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا
стр. 22972
ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ؛ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا (١)، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً، تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ؟، قَالَتْ (٢): فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى، وَفي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأُوُحِيَ اِلَيْه، ثمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِه، مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ"، وَفي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: يَفْرَعُ النِّسَاء جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْني: الْبَرَازَ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم قريبًا
٢ - (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشيّة العامريّة، أمّ المؤمنين تزوّجها النبيّ ﷺ بعد خديجة ﵂، وهو بمكة، وماتت سنة (٥٥) على الصحيح، تقدّمت ترجمتها في "الرضاع" ١٤/ ٣٦٢٩، وليس لها عند مسلم رواية، بل ذكرٌ فقط.
стр. 22973
وقال في "العمدة": سودة بنت زمعة - بالزاي، والميم، والعين المهملة المفتوحتين، وقال ابن الأثير: وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث، والفقهاء، يقولونه بسكون الميم - ابن قيس القريشية العامرية، أسلمت قَدِيمًا، وبايعت، وكانت تحت ابن عمّ لها، يقال له: السكران بن عمرو، أسلم معها، وهاجرا جميعًا إلى الحبشة، فلما قَدِما مكة مات زوجها، فتزوجها النبيّ ﷺ ، ودخل بها بمكة، وذلك بعد موت خديجة قبل عائشة ﵂، وهاجرت إلى المدينة، فلما كَبُرت أراد طلاقها، فسألته أن لا يفعل، وجعلت يومها لعائشة، فأمسكها.
رُوي لها خمسة أحاديث، أخرج البخاري منها حديثين، تُوُفّيت آخر خلافة عمر ﵁، وقيل: زمن معاوية ﵁، سنة أربع وخمسين بالمدينة. انتهى (١).
(بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: بعدما فرض الله تعالى عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب.
وقال الكرمانيّ: [فإن قلت]: وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب، وتقدم في "الوضوء" أنه كان قبل الحجاب، فالجواب: لعله وقع مرتين.
قال الحافظ: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني.
والحاصل أن عمر ﵁ وقع في قلبه نَفْرة من اطّلاع الأجانب على الحريم النبويّ حتى صَرَّح بقوله له ﷺ : "احْجُب نساءك"، وأَكَّد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قَصَد بعد ذلك أن لا يُبدين أشخاصهنّ أصلًا، ولو كنّ مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأَذِن لهنّ في الخروج لحاجتهن؛ دفعًا للمشقّة، ورفعًا للحرج. انتهى (٢).
وقوله: (لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا) متعلّق بـ"خرجت"، وفي بعض النسخ: "لبعض حاجتها"؛ أي: لقضاء بعض حاجتها من البول والغائط، (وَكَانَت) سودة ﵂ (امْرَأَةً جَسِيمَةً)؛ أي: عظيمة الجسم، (تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا) بفتح التاء، وإسكان
стр. 22974
الفاء، وفتح الراء، وبالعين المهملة؛ أي: تطولهنّ، فتكون أطول منهنّ، والفارع المرتفع العالي (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "تفرع النساء جسمًا": يقال: فَرَعت القومَ؛ أي: طُلْتهم.
(لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا)؛ تعني: أنها لا تخفى إذا كانت مُتَلَفّفةً في ثيابها، ومِرْطها في ظلمة الليل، ونحوها، على من قد سبقت له معرفة طولها؛ لانفرادها بذلك (٢). (فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ﵁ (فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا) وفي الرواية الآتية: "فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة"، قال القرطبيّ ﵀: قول عمر ﵀: "ألا قد عرفناك يا سودة" يقتضي أن ذلك كان من عمر ﵀ قبل نزول الحجاب؛ لأنَّ عائشة ﵂ قالت فيه: "حِرْصًا على أن ينزل الحجاب، فأُنزل الحجاب"، والرواية الأخرى تقتضي أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، فالأَولى أن يُحْمَل ذلك على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل نزول الحجاب، وبعده، ولا بُعد فيه.
ويُحْتَمَل أن يُحْمَل ذلك على أن بعض الرواة ضمَّ قصّةً إلى أخرى، والأول أَولى؛ فإنَّ عمر بن الخطاب ﵁ وقع في قلبه نَفْرة عظيمة، وأَنَفَةٌ شديدة، من أن يَطَّلِع أحدٌ على حُرَم النبيّ ﷺ حتى صَرّح له بقوله: "احجُبْ نساءك؛ فإنَّهن يراهنّ البرّ والفاجر"، ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب، وبعده، فإنه كان قَصْده أن لا يخرجن أصلًا، فأفرط في ذلك، فإنَّه مفضٍ إلى الحرج والمشقة، والإضرار بهنّ، فإنَّهن محتاجات إلى الخروج، ولذلك قال النبيّ ﷺ لَمّا تأذَّت بذلك سودة: "قد أُذِن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكنَّ". انتهى (٣).
(فَانْظُرِي كيْفَ تَخْرُجِينَ؟، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ) ووقع في بعض النسخ: "قال: فانكفأت"، والظاهر أنه غلط، والله تعالى أعلم؛ أي: قالت عائشة: فانكفأت؛ أي: انقلبت، وانصرفت سودة ﵂ من الطريق الذي سلكته إلى رسول الله ﷺ .
стр. 22975
قال القرطبيّ ﵀: و"انكفأت" صوابه بالهمزة بمعنى انقلبت، وانصرفت، يقال: كفأتُ القومَ كَفئًا: إذا أرادوا وجهًا، فصرفتهم إلى غيره، فانكفؤوا، ووقع لبعض الرواة: "انكفت" - بحذف الهمزة والألف - وكأنه لمّا سُهِّلت الهمزة بقيت الألف ساكنة، فلقيها ساكن فحُذفت. انتهى (١).
وقولها: (رَاجِعَةً) حال مؤكّدة لـ"انكفأت"، كما قال في "الخلاصة":
وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا … فِي نَحْوِ"لَا تَعْثُ فِي الأَرْضِ مُفْسِدًا"
وقولها: (وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي) جملة حاليّة، وكذا الجملتان بعده، (وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى)؛ أي: يأكل العَشاء - بالفتح والمدّ - وهو الطعام الذي يؤكل وقت العِشاء - بالكسر -، وهو أول ظلام الليل، (وَفِي يَدِهِ) ﷺ (عَرْقٌ) - بفتح العين المهملة، وسكون الراء -: العظم الذي عليه اللحم، يقال: اعتَرَقتُ العظم، وتعرَّقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحم، والْعُرَاق بالضمّ: العظم الذي لا لحم عليه، أفاده القرطبيّ (٢).
وقال النوويّ ﵀: الْعَرْق - بفتح العين، وإسكان الراء - هو العظم الذي عليه بقية لحم، هذا هو المشهور، وقيل: هو القذرة من اللحم، وهو شاذّ ضعيف. انتهى (٣).
وقال ابن الأثير ﵀: الْعَرْقُ بالسكون: العظم إذا أُخِذ عنه مُعظم اللحم، وجمعه عُراقٌ - أي: بالضمّ - وهو جمع نادرٌ، يقال: عَرَقتُ العظمَ، واعترقته، وتعرّقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. انتهى (٤).
وقال المجد ﵀: العَرْقُ بالفتح، والعُراقُ، كغُراب: العَظْم الذي أُكِل لحْمُه (٥)، جَمْعه كتاب، وغُراب، وهو نادرٌ، أو العَرْق: العظْم بلَحْمِه، فإذا
стр. 22976
أُكِل لحمُه فعُراقٌ، أو كِلاهُما لكِلَيْهِما. انتهى (١).
(فَدَخَلَتْ)؛ أي: في بيت عائشة ﵂ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ)؛ أي: لقضاء حاجتي، (فَقَالَ لِي عُمَرُ) ﵁ (كَذَا وَكَذَا) كناية عن قوله: "ألا عرفناك يا سودة"، وقوله: "يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين؟ " (قَالَتْ) عائشة ﵂ (فَأُوحِيَ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: أوحى، الله إليه ﷺ (ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: أقلع عن النبيّ ﷺ الوحي، (وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ) جملة حاليّة، وقولها: (مَما وَضَعَهُ) مؤكّد للجملة قبله؛ أي: ما وضع ﷺ الْعَرْق من يده على الأرض، (فَقَالَ) ﷺ مبيّنًا لِمَا أوحي إليه في ذلك الوقت ("إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو ضمير تفسّره الجملة بعده، كما قال ابن مالك ﵀ في "الكافية الشافية":
وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةٍ كَـ"إِنَّهُ زَيْدٌ قَرَا"
لِلابْتِدَا أَو نَاسِخَاتِهِ انْتَسَبْ … إِذَا أَتَى مُرْتَفِعًا أَوِ انْتَصَبْ
وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلٍ اسْتَتَرْ … حَتْمًا وَإِلا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ
فِي بَابِ "إِنَّ" اسْمًا كَثِيرًا يُحْذَفُ … كَـ"إِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ"
وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا … أُنِّثَ أَو شَبِيهَ أُنْثَى أَفْهَمَا
وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا … تَأْنِيثُهُ كَـ"إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا"
(قَدْ أُذِنَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أذِنَ الله تعالى، وقال في "العمدة": قوله: "قد أُذِن" مقول القول، وهو على صيغة المجهول، والآذن هو الله تعالى، وبُني الفعل على صيغة المجهول؛ للعلم بالفاعل (٢). (لَكُنَّ) أيتها الأزواج الطاهرات (أَنْ تَخْرُجْنَ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه؛ أي: في خروجكنّ من بيوتكنّ، قال في "العمدة": أصله: بأن تخرجن، و"أن" مصدرية، والتقدير: بخروجكنّ (٣). (لِحَاجَتِكُنَّ")؛ أي: لقضاء حاجتكنّ من البول، ونحوه، وهو متعلّق بـ"تخرُجن".
وقال الداوديّ: قوله: "قد أُذِن أن تخرجن" دالّ على أنه لم يُرَدْ هنا
стр. 22977
حجاب البيوت، فإن ذلك وجه آخر، إنما أراد أن يستترن بالجلباب، حتى لا يبدوَ منهنّ إلا العين. انتهى (١).
وقال في "الفتح" ما خلاصته: خرجت سودة ﵂ بعدما ضُرِب الحجاب لحاجتها، وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب ﵁، فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، فرجعت، فشكت ذلك للنبيّ ﷺ ، وهو يتعشى، فأوحي إليه، فقال: "إنه قد أُذِن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن" (٢).
وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ)؛ يعني: ابن أبي شيبة شيخه الأول، فالجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله: (يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا) مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه: يعني: أن أبا بكر قال: "يفرع النساء جسمها"، بدل قول أبي كريب: "تفرع النساء جسمًا"، فعلى رواية أبي بكر: "النساءَ" منصوب على المفعوليّة، و"جسمُها" مرفوع على الفاعليّة، وعلى رواية أبي كريب: "النساءُ" مرفوع على الفاعليّة، و"جسمًا" منصوب على التمييز، والله تعالى أعلم.
وقوله: (زَادَ أَبُو بَكْرٍ)؛ أي: ابن أبي شيبة (فِي حَدِيثِهِ)؛ أي: في روايته لهذا الحديث، فقوله: "زاد أبو بكر" فعل وفاعل، وقوله: (فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْني: الْبَرَازَ) منصوب على أنه مفعول به لـ"زاد"، محكيّ؛ لقصد لفظه، وقوله: "يَعْنِي: الْبَرَازَ" مقول "قال هشام"، وفاعل "يعني" ضمير النبيّ ﷺ ؛ يعني: النبيّ ﷺ بقوله: "لحاجتكنّ" البرازَ، وانتصاب "البراز" على المفعوليّة لـ"يعني".
ووقع عند البخاريّ بلفظ: "تعني: البراز"، فالضمير يرجع إلى عائشة ﵂؛ أي: تقصد عائشة ﵂ بقولها: "تخرجن في حاجتكن" البرازَ؛ أي: الخروج إلى البراز، وانتصابه بقوله: "تعني"، أفاده في "العمدة" (٣).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "قال هشام: يعني: البراز" هكذا المشهور في الرواية: "البراز" بفتح الباء، وهو الموضع الواسع البارز الظاهر، وقد قال
стр. 22978
الجوهريّ في "الصحاح": الْبِرَاز بكسر الباء: هو الغائط، وهذا أشبه أن يكون هو المرادَ هنا، فإن مراد هشام بقوله: "يعني: البراز" تفسير قوله ﷺ : "قد أُذِن لكنّ أن تخرجن لحاجتكنّ"، فقال هشام: المراد بحاجتهنّ: الخروج للغائط، لا لكل حاجة، من أمور المعايش، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": "الْبَرَازُ": الفضاء، وهو بفتح الموحّدة، ثم راء، وبعد الألف زاي، قال الخطابيّ: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله، وهو غلط؛ لأن الْبِراز بالكسر هو المبارزة في الحرب.
وتعقّبه الحافظ، فقال: بل هو موجّهٌ؛ لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج، قال الجوهريّ: الْبِراز المبارزة في الحرب، والْبِزار أيضًا كناية عن ثُقْل الغذاء، وهو الغائط، والْبَرَاز بالفتح: الفضاء الواسع. انتهى.
فعلى هذا مَن فَتح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج، فهو من إطلاق اسم المحلّ على الحالّ، كما تقدم مثله في الغائط، ومَنْ كَسَر أراد نفس الخارج. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: وللعينيّ تعقّب لتوجيه الحافظ المذكور على عادته المستمرّة، وليس مصيبًا في ذلك، فتأمله بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٦٥٦ و ٥٦٥٧ و ٥٦٥٨ و ٥٦٥٩ و ٥٦٦٠] (٢١٧٠)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٤٦ و ١٤٧) و"التفسير" (٤٧٩٥) و"النكاح" (٥٢٣٧) و"الاستئذان" (٦٢٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٦ و ٢٢٣ و ٢٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٤)، و (ابن حبّان) في
стр. 22979
"صحيحه" (١٤٠٩)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٢/ ٤٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٤٠٨)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ١٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٨٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه بيانَ منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب ﵁، حيث أنزل الله بموافقته آية الحجاب، وقال في "العمدة": هذه إحدى ما وافق فيها ربه.
والثانية: في قوله: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥].
والثالثة: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وهذه الثلاثة ثابتة في "الصحيحين".
والرابعة: موافقته في أسرى بدر.
والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين، وهاتان في "صحيح مسلم".
والسادسة: موافقته في آية المؤمنين، روى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" من حديث عليّ بن زيد: "وافقت ربي لمّا نزلت: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر﴾، فقلت أنا: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فنزلت.
والسابعة: موافقته في تحريم الخمر.
والثامنة: موافقته في قوله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾ الآية [البقرة: ٩٨]، ذكره الزمخشريّ.
وقال ابن العربيّ: قدَّمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوةً ومعنًى في أحد عشر موضعًا، وفي "جامع الترمذيّ" مصحّحًا عن ابن عمر ﵄: "ما نزل بالناس أمر قطّ، فقالوا فيه، وقال عمر فيه، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر ﵁ ". انتهى (١).
وقد نَظَم السيوطيّ ﵀ موافقات عمر ﵁ المذكورة، وزاد عليها في كتابه "الحاوي للفتاوي"، فقال:
النوويّ ﵀، وقال ابن بطال ﵀: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهنّ الحاجة إليه، من مصالحهن.
وقال في "العمدة": فيه جواز تصرّف النساء فيما لهنّ حاجة إليه؛ لأن الله تعالى أَذِن لهنّ في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز ذلك لهنّ جاز لهنّ الخروج إلى غيره من مصالحهنّ، وقد أمر النبيّ ﷺ بالخروج إلى العيدين، ولكن في هذا الزمان لمّا كَثُر الفساد، ولا يؤمَن عليهنّ من الفتنة، ينبغي أن يُمْنَعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنعهنّ على الإطلاق محلّ نظر، بل يُمنعن عن التطيّب، والتجمّل عند إرادة الخروج، فإن أبين يُمنعن، وإلا فلا، فإن النبيّ ﷺ أمر بخروجهنّ في العيد ونحوه، وقال أيضًا: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، رواه مسلم، وقال: "إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تمس طيبًا"، رواه مسلم أيضًا، وقال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلات"، صححه ابن خزيمة، وابن حبّان.
والحاصل: أنهنّ إذا التزمن شروط الخروج فلا مَنْع، وإلا مُنعن، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن فيه مراجعةَ الأدنى للأعلى فيما يتبيَّن له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت، فإنه قد يتبيّن فيها من العلم ما خَفِي، فإن نزول الآية، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٩] كان سببه المراجعة.
٦ - (ومنها): جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "للضرورة" محلّ نظر، بل يجوز للحاجة، ولو لم تكن هناك ضرورة، فليس لاشتراط الضرورة دليلٌ، بل مهما دعت الحاجة إلى الكلام معهنّ جاز، كما دلّ عليه حديث الباب، وغيره، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
стр. 22982
٧ - (ومنها): جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قَصْده الخير، فإن عمر ﵁ قال: "قد عرفناك يا سودة"، وكان شديد الغيرة، لا سيما في أمهات المؤمنين ﵅.
٨ - (ومنها): جواز وعظ الرجل أمه في الدِّين؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيّد في "الفتح" بكون المرأة أمّه في الدين، ولا دليل على هذا التقييد، بل كلّ امرأة أخلّت بواجب الشريعة يجب أن يعظها رجل، سواء كانت مَحْرَمه، أم غير محرمه، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقيّدًا بالمحارم فقط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): بيان أن النبيّ ﷺ كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية؛ لأنه لم يأمرهنّ بالحجاب، مع وضوح الحاجة إليه، حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهنّ بالخروج (١).
١٠ - (ومنها): أن في قول عمر ﵁: "احجُب نساءك" التزام النصيحة لله ، ولرسوله ﷺ ، وكان ﷺ يعلم أن حَجْبهن خير من غيره، لكنه كان يترقب الوحي، بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار عليه بذلك، وكان ذلك من عادة العرب.
١١ - (ومنها): ما قال القاضي عياض ﵀: فَرْضُ الحجاب مما اختُصَّ به أزواجُ النبيّ ﷺ ، فهو فرض عليهنّ بلا خلاف في الوجه، والكفين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك لشهادة، ولا غيرها، ولا يجوز لهنّ إظهار شخوصهنّ، وإن كنّ مستترات، إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وقد كنّ إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب، وإذا خرجن حَجَبن، وسَترن أشخاصهنّ، ثم استدَلّ بما في "الموطأ" أن حفصة لمّا توفي عمر ﵄ سترها النساء عن أن يُرَى شخصها، وأن زينب بنت جحش جُعلت لها القبة فوق
стр. 22983
نعشها ليستر شخصها. انتهى (١).
وتعقّب في "الفتح" ما قاله عياض، فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ، وقد كنّ بعد النبيّ ﷺ يحججن، ويطفن، وكان الصحابة، ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث، وهنّ مستترات الأبدان، لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لَمّا ذَكَر له طواف عائشة ﵂: أقبل الحجاب، أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. انتهى (٢).
وقال في "موضع آخر بعد ذكر كلام عياض المذكور ما نصّه: وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقًا إلا في حاجة البراز نظرٌ، فقد كُنّ يسافرن للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف، والسعي، وفيه بروز أشخاصهنّ، بل وفي حالة الركوب، والنزول لا بُدّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبويّ وغيره. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تعقّب به الحافظ كلام عياض أن ما استَدَلّ به على فرضيّة حجب أشخاصهن ليس فيه دلالة، بل غاية ما يدلّ عليه أنهنّ أخذن بالأحوط في بعض الأحيان، بدليل أنهنّ كن يحججن، فيرى الرجال أشخاصهنّ في الطواف، والسعي، وغير ذلك، وهنّ متحجّبات، ولم يُنكر ذلك أحد، فدلّ على أنّ حجب أشخاصهنّ ليس فرضًا عليهنّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: حَكَى ابن التين عن الداوديّ أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب، وإنما هي في لباس الجلابيب.
وتُعُقِّب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن، وهو من جملة الحجاب، قاله في "الفتح".
١٢ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: لا خلاف في أن المرأة إن تخرج
стр. 22984
لِمَا تحتاج إليه من أمورها الجائزة، لكنها تخرج على حال بَذَاذة، وتستُّر، وخشونة ملبس بحيث يَسْتُر حجم أعضائها، غير متطيِّبة، ولا متبرِّجة بزينة، ولا رافعة صوتها، وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها أن تكون بحيث لا تمتد لها عين، ولا تميل إليها نفس، وما أعدم هذه الحالة في هذه الأزمان؛ لِمَا يُظْهِرن من الزينة والطيب، والتبختر في الملابس الحسان، فمسامحتهن في الخروج على تلك الحال فُسوقٌ وعصيان.
فإنَّ قيل: فما الزينة التي استثنى الله تعالى لهن إظهارها في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].
فالجواب: أن ذلك اختُلِف فيه، فقال ابن مسعود ﵁: إنها الثياب؛ يعني بذلك: ثيابها التي تستتر بها، ولا تُسْتَر هي؛ كالملحفة، والخمار، وعلى هذا فلا يجوز أن تُبدي مما تحت ذلك شيئًا؛ لا كحلًا، ولا خاتمًا، ولا غير ذلك مما يُستَر بالملحفة والخمار.
وقال ابن عباس، والمسور: هي الكحل، والخاتم؛ يعني: أن العين لا يمكن سترها، وقد تتناول بيد الخاتم ما تحتاج إليه.
وقال الحسن، ومالك: هو الوجه، والكفان؛ لأنَّهما ليسا بعورة؛ إذ يجب كشفهما عليها في الإحرام عبادةً، ويظهر ذلك منها في الصلاة، وهما اللذان يبدوان منها عادة.
قال: والكلُّ مجوجون على أن المستثنى هو ما يتعذر ستره إما عادةً، وإما عبادةً، وقد دلَّ على أن المطلوب من المرأة ستر ما تتمكن من ستره قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: ٥٩].
فالخمار ما يُلَفّ على الرأس، والحلق، والجلبابُ اختُلِف فيه، فقال الحسن: هو الرداء، وقال ابن جبير: الْمِقْنَعة، وقال قطرب: هو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وقال أبو عبيدة: أدنى الجلباب أن تغطي وجهًا إلا قَدْر ما تُبْصر منه.
قال: إذا قلنا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة، وإنه يجوز لها كشفهما؛
стр. 22985
فإذا كانت بارعة الجمال، وجب عليها أن تستر وجهها؛ لئلا تفتن الناس، فتكون من المميلات اللاتي قد تُوُعِّدن بالنار، وللكلام في هذا متسع، وفيما ذكرناه مَقْنَعٌ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٧] ( … ) - (وَحَدَّثنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا) وفي بعض النسخ: "يَفرَع النساءَ جسمها".
وقوله: (قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشُّى) هذا مما لم يظهر لي وجهه، فإنه بهذا اللفظ في رواية أبي أسامة الماضية التي أحال عليها هذه الرواية، فما الفرق بينهما؟ اللهمّ إلا أن يكون مما وقع فيه التصحيف، فليُحزر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير عن هشام بن عروة ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، مع بعض اختلاف، فقال:
(٢٤٣٣٥) - حدثنا ابن نُمير، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلًا بعدما ضُرِب عليهنّ الحجاب، قالت: وكانت امرأة تَفْرَع النساءَ جسيمةً، فوافقها عمر، فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت، فانظري كيف تخرجين؟ أو كيف تصنعين؛ فانكأفت، فرجعت إلى رسول الله ﷺ ، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لَعَرْقًا، فأُوحي إليه، ثم رُفِع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: "لقد أُذِن لكنّ أن تخرجن لحاجتكنّ". انتهى.
стр. 22986
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضًا:
١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الحدثانيّ، أبو محمد، صدوقٌ إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قُدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، تقدّم قريبًا.
و"هشام" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر عن هشام بن عروة ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٩٣٩) - حدّثنا فَرْوَة بن أبي الْمَغْراء، حدّثنا عليّ بن مُسْهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلًا، فرآها عمر، فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبيّ ﷺ ، فذكرت ذلك له، وهو في حُجْرتي يتعشى، وإن في يده لَعَرْقًا، فأُنزِل عليه، فرُفِع عنه، وهو يقول: "قد أَذِن اللهُ لكنّ أن تخرجن لحوائجكنّ". انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٥٩] ( .... ) - (حَدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْث، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْل، إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِع، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ؛ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزِلَ الْحِجَابَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ اللهُ الْحِجَابَ) (٢).
стр. 22987
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ نبيلٌ، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (جَدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٤ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ) الأمويّ مولاهم، أبو خالد الأيليّ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل بابين.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وقال في "الفتح": وفيه تابعيّان: ابن شهاب، وعروة، وقرينان: الليث، وعُقيل. انتهى، وفيه عائشة ﵂، وقد سبق القول فيها.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْل، إِذَا تَبَرَّزْنَ)؛ أي: إذا خرجن إلى البراز للبول، والغائط، فأصله من برز بفتح عين الفعل: إذا خرج إلى البراز للغائط، وهو الفضاء الواسع، قاله في "العمدة" (١)، وقال النوويّ: معنى تبرّزن: أردن الخروج لقضاء الحاجة (٢). (إِلَى الْمَنَاصِعِ) - بفتح الميم، وبالصاد المهملة المكسورة - وهو جمع مَنْصع، وهذه المناصع مواضع، قال الأزهريّ: أُراها مواضع خارج المدينة، وهو مقتضى قوله في
стр. 22988
الحديث: "وهو سعيد أفيح"؛ أي: أرض متسعةٌ، والأفيح بالفاء: المكان الواسع، قاله النوويّ (١).
وقال في "الفتح": قوله: "المناصع" بالنون، وكسر الصاد المهملة، بعدها عين مهملة: جمع مَنْصَع، بوزن مَقْعَد، وهي أماكن معروفة، من ناحية البقيع، قال الداوديّ: سُمِّيت بذلك لأن الإنسان يَنْصَع فيها؛ أي: يخلص، والظاهر أن التفسير مقول عائشة، والأفيح بالحاء المهملة: المتسع. انتهى.
وقال في "العمدة": قوله إلى المناصع جمع مَنْصَع: مَفْعَل، من النصوع، وهو الخلوص، والناصع: الخالص من كل شيء، يقال: نَصَع يَنْصَع نَصَاعة، ونُصُوعًا: ويقال: أبيض ناصعٌ، وأصفر ناصعٌ، قال الأصمعي: كل ثور (٢) خالص البياض، أو الصفرة، أو الحمرة فهو ناصع، وفي "العباب": المناصع: المجالس فيما يقال، وقال أبو سعيد: المناصع المواضع التي يُتَخَلَّى فيها لبول أو لغائط، الواحد مَنْصَع، بفتح الصاد، وقال الأزهريّ: أُراها مواضعَ خارجَ المدينة، وقال ابن الجوزيّ: هي المواضع التي يُتخلَّى فيها للحاجة، وكان صعيدًا أفيح خارج المدينة، يقال له: المناصع. انتهى (٣).
(وَهُوَ)؛ أي: المناصع، (صَعِيدٌ أَفْيَحُ) الصعيد: وجه الأرض، وقد فسَّره في الحديث بقوله: "وهو صعيد أفيح"، والأفيح بالفاء، وبالحاء المهملة: الواسع، وقال الصغانيّ: بحر أفيح: بَيِّن الفيح؛ أي: واسعٌ، وبحر فيّاح أيضًا بالتشديد، وقال الأصمعيّ: إنه لجواد فيّاح، وفيّاضٌ بمعنى واحد، وكأنه سُمِّي بالمناصع؛ لخلوصه عن الأبنية، والأماكن، أفاده في "العمدة" (٤).
وقوله أيضًا: (وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ) تفسير لقوله: "إلى المناصع"، والظاهر أنه من تفسير عائشة ﵂، كما قال الحافظ، وقال العينيّ: ويَحْتَمِل أن يكون من عروة، أو ممن دونه من الرواة. انتهى. وما قاله الحافظ هو الأقرب، والله تعالى أعلم.
стр. 22989
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "كن يخرجن بالليل يتبرَّزن إلى المناصع": يتبرَّزن: يخرجن إلى البَرَاز - بفتح الباء - وهو الموضع الذي يُتبرَّز فيه؛ أي: يُظْهَر، والبروز: الظهور، ومنه: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧]؛ أي: ظاهرة، مستوية، لا يحجبها شيء، كما قال تعالى: ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)﴾ [طه: ١٠٧].
و"المناصع": موضع خارج المدينة.
وقوله: "وهو صعيد أفيح"؛ أي: أرض مستوية، متسعة، وذلك كناية عن خروجهن إلى الحدث؛ إذ لم يكن لهم كُنُف في البيوت، كانوا لا يتخذونها استقذارًا، فكانت النساء يخرجن بالليل إلى خارج البيوت، ويبعدن عنها إلى هذا الموضع، وقد نصَّت على هذا عائشة رمنها في حديث الإفك. انتهى (١).
(وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : احْجُبْ نِسَاءَكَ)؛ أي: امنعهنّ من الخروج من بيوتهنّ، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال، كما سبق في الحديث الماضي.
ويَحْتَمِل أن يكون أراد أوّلًا الأمر بستر وجوههن، فلمّا وقع الأمر بوفق ما أراد أحبّ أيضًا أن يحجب أشخاصهنّ مبالغة في التستر، فلم يُجَب لأجل الضرورة، قال الحافظ: وهذا أظهر الاحتمالين.
وقد كان عمر ﵁ يَعُدّ نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي بيانها قريبًا.
وعلى هذا فقد كان لهنّ في التستر عند قضاء الحاجة حالات:
أولها بالظلمة؛ لأنهن كنّ يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة ﵂ في هذا الحديث: "كُنّ يخرجن بالليل"، وفي حديث عائشة ﵂ في قصة الإفك: "فخَرَجت معي أم مِسْطَح قِبَل المناصع، وهو مُتَبَرَّزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلًا إلى ليل". انتهى.
ثم نزل الحجاب، فتستّرن بالثياب، لكن كانت أشخاصهنّ ربما تتميز، ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية، بعد نزول الحجاب: "أما والله ما تخفين علينا".
стр. 22990
ثم اتُّخِذت الكُنُفُ في البيوت، فتسترن بها، كما في حديث عائشة ﵂ في قصّة الإفك أيضًا، فإن فيها: "وذلك قبل أن تُتَّخَذ الكنفُ"، وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب، قاله في "الفتح" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقول عمر ﵁ لرسول الله ﷺ : "احجُبْ نساءك" مصلحة ظهرت لعمر ﵁، فأشار بها، ولا يُظَنّ بالنبيّ ﷺ أن تلك المصلحة خَفِيت عليه، لكنَّه كان ينتظر الوحي في ذلك، ولذلك لم يوافق عمر ﵁ على ذلك حين أشار عليه به، لا سيما، وقد كانت عادة نساء العرب ألا يحتجبن؛ لكرم أخلاق رجالهم، وعفاف نسائهم غالبًا، ولذلك قال عنترة [من الكامل]:
وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِيَ جَارَتي … حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا
فلمّا لم يكن هنالك ريبةٌ؛ تَرَكهم، ولم ينههم؛ استصحابًا للعادة، وكراهةً لابتداء أمرٍ، أو نهي؛ فإنَّه كان يحبُّ التخفيف عن أمته.
ففيه من الفقه: الإشارة على الإمام بالرأي، وإعادة ذلك إن احتاج إليها، وجواز إشارة المفضول على الفاضل، وجواز إعراض المشار عليه، وتأخير الجواب إلى أن يتبيَّن له وجهٌ يرتضيه. انتهى (٢).
(فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ)؛ أي: ما طلب منه عمر ﵁ مِنْ حَجْب نسائه، (فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) تقدّم أن الأكثرين على سكون الميم، ويجوز فتحها، وقولها: (زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ) بدل من "سودة"، (لَيْلَةً) منصوب على الظرفيّة لـ"خرجت"، (مِنَ اللَّيَالِي) متعلّق بصفة لـ"ليلةً"، (عِشَاءً) بكسر العين، والمدّ بدل من "ليلةً"، (وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً) تقدّم في الرواية الماضية: "وكانت امرأة جسيمةً، تَفْرَعُ النساءَ جسمًا". (فَنَادَاهَما عُمَرُ: أَلَا) - ألا بفتح الهمزة، وتخفيف اللام -: حرف استفتاح، يُنَبَّه به على تحقق ما بعده، (قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ) منادى مبنيّ على الضم؛ لأنه مفرد علم، وقوله: (حِرْصًا) منصوب على أنه مفعول لأجله، والعامل فيه قوله: "فناداها". (عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابَ) يَحْتَمِل بناء الفعل للفاعل، و"الحجاب" مرفوع على الفاعليّة، ويَحْتَمِل بناؤه للمفعول،
стр. 22991
و"الحجابُ" نائب فاعله، ووقع في النسخة المطبوعة مضبوطًا بالقلم: "يُنْزِلَ الحجابَ" بضم أول "ينزل"، وكسر ثالثه، من الإنزال، ونصب الحجاب على المفعوليّة، فيكون الفاعل ضمير الله ، وإن لم يَجْر له ذِكْر قبله؛ للعلم به، والضبطان الأولان أظهر، والله تعالى أعلم.
(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (فَأَنْزَلَ اللهُ الْحِجَابَ) وفي بعض النسخ: "فأُنزل الحجابُ"، وفي رواية للمستملي عند البخاريّ: "آية الحجاب"، زاد أبو عوانة في "صحيحه" من طريق الزُّبيديّ، عن ابن شهاب: فأنزل الله الحجاب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣].
وقال في "الفتح": وسيأتي في "تفسير الأحزاب" أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش لَمّا أَوْلَم عليها، وتأخر النفر الثلاثة في البيت، واستحيا النبيّ ﷺ أن يأمرهم بالخروج، فنزلت آية الحجاب.
وسيأتي أيضًا حديث عمر: قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنّ البرّ والفاجر، فلو أمرتهنّ أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب.
ورَوَى ابن جرير في "تفسيره" من طريق مجاهد، قال: بينا النبيّ ﷺ يأكل، ومعه بعض أصحابه، وعائشه تأكل معهم، إذ أصابت يدُ رجل منهم يدها، فكَرِه النبيّ ﷺ ذلك، فنزلت آية الحجاب.
قال: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها؛ للنصّ على قصتها فيم الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. انتهى (١).
وقال في "الفتح" في موضع آخر: وقد وقع في رواية مجاهد، عن عائشة ﵂ لنزول آية الحجاب سبب آخر، أخرجه النسائيّ، بلفظ: "كنت آكل مع النبيّ ﷺ حَيْسًا في قَعْبٍ، فَمَرّ عمر، فدعاه، فأكل، فأصاب إصبعه إصبعي، فقال: حَسْ - أو: أَوَّه - لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين، فنزل الحجاب".
قال: ويُمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصّة زينب، فلِقُرْبه منها أَطلقت نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدد الأسباب.
стр. 22992
وقد أخرج ابن مردويه، من حديث ابن عباس ﵄ قال: دخل رجل على النبيِّ ﷺ ، فأطال الجلوس، فخرج النبيُّ ﷺ ثلاث مرّات ليخرج، فلم يفعل، فدخل عمر، فرأى الكراهية في وجهه، فقال للرجل: لعلك آذيت النبيّ ﷺ ، فقال النبيُّ ﷺ : "لقد قمت ثلاثًا، لكي يتبعني، فلم يفعل"، فقال له عمر: يا رسول الله، لو اتخذت حجابًا، فإن نساءك لسن كسائر النساء، وذلك أطهر لقلوبهنّ، فنزلت آية الحجاب. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "فأُنزِل الحجابُ"؛ أي: آية الحجاب؛ وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾، إلى قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣]، كذلك رُوي عن أنس، وابن مسعود ﵄. غير أن هذا يتوجَّه عليه إشكال، وهو أن حديث أنس، وابن مسعود يقتضي أن سبب نزولها هو أن النبيّ ﷺ حين أعرس بزينب اجتمع عنده رجال، فجلسوا في بيته، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط، فأطالوا المجلس حتى ثقلوا عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وحديث عائشة ﵂ يقتضي أن الحجاب إنَّما نزل بسبب قول عمر ﵁: "احجُب نساءك"، ويزول ذلك الإشكال بأن يقال: إن الآية نزلت عند مجموع السَّببين، فيكون عمر قد تقدَّم قوله: "احجُب نساءك"، وكرر ذلك عليه إلى أن اتَّفَقَت قصّة بناء زينب، فصدقت نسبة نزول الآية لكل واحد من ذينك السَّببين. انتهى (٢).
وقال في "العمدة: قال الكرمانيّ: الحجاب؛ أي: حكم الحجاب؛ يعني: حجاب النساء عن الرجال، فأنزل الله آية الحجاب، ويَحْتَمِل أن يراد بآية الحجاب الجنس، فيتناول الآيات الثلاث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
стр. 22993
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ الآية [النور: ٣١]، وأن يراد به العهد من واحدة من هذه الثلاث.
قال العينيّ: رواية أبي عوانة المذكورة فسَّرت المراد من آية الحجاب صريحًا، كما ذكرنا.
قال: وقال التيميّ: الحجاب هنا استتارهنّ بالثياب، حتى لا يُرَى منهنّ شيء عند خروجهن، وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهنّ الحجاب بينهنّ وبين الناس.
قال العينيّ: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما لا يخفى.
[تنبيه]: ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة، في قول قتادة، وقال أبو عبيد: في الثالثة، وقال ابن إسحق: بعد أم سلمة، وعند ابن سعيد: في الرابعة، في ذي القعدة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٠] ( … ) - (حَدَّثنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين، و"صالح" هو: ابن كيسان.
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٨٨٦) - حدّثنا إسحاق (٢)، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة ﵂ زوج النبيّ ﷺ قالت: "كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله ﷺ : احجُب نساءك،
стр. 22994
قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبيّ ﷺ يَخرُجن ليلًا إلى ليل، قِبَل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة، وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب، وهو في المجلس، فقال: عرفتك يا سودةُ؛ حرصًا على أن يُنْزَل الحجابُ، قالت: فأنزل الله آية الحجاب". انتهى.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّة، وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا)
وبالسند المتّصل إلي المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦١] (٢١٧١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاح، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: "أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَو ذَا مَحْرَمٍ").
رجال هذين الإسنادين: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
والباقون ذُكروا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٧) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (لَا) ناهية، قوله: (يَبِيتَنَّ) مجزوم المحلّ، مبني على الفتح؛ لاتّصاله بنون التوكيد.
قال الفيّوميّ ﵀: بَاتَ يَبِيتُ بَيْتُوتَةً، ومَبِيتًا، ومَبَاتًا، فهو بَائِتٌ، وتأتي
стр. 22995
نادرًا بمعنى نام ليلًا، وفي الأعم الأغلب بمعنى فَعَلَ ذلك الفعل بالليل، كما اخْتَصّ الفعل في النهار بظلّ، فإذا قلت: بَاتَ يفعل كذا، فمعناه فعله بالليل، ولا يكون إلا مع سَهَر الليل، وعليه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤)﴾ [الفرقان: ٦٤]، وقال الأزهريّ: قال الفراء: بَاتَ الرجلُ: إذا سَهِر الليل كلَّه في طاعة، أو معصية، وقال الليث: من قال: بَاتَ بمعنى نام، فقد أخطأ، ألا ترى أنك تقول: بَاتَ يرعى النجوم، ومعناه ينظر إليها، وكيف ينام من يراقب النجوم؟ وقال ابن الْقُوطِيّة أيضًا - وتبعه السَّرَقُسْطِيّ، وابن القَطّاع -: بَاتَ يَفْعَلُ كَذَا: إذا فعله ليلًا، ولا يقال: بمعنى نام، وقد تأتي بمعنى صار، يقال: بَاتَ بموضع كذا؛ أي: صار به، سواء كان في ليل، أو نهار، وعليه قوله ﷺ : "فإنه لا يدري أين باتت يده؟ "، والمعنى: صارت، ووصلت، وعلى هذا المعنى قول الفقهاء: بَاتَ عند امرأته ليلةً؛ أي: صار عندها، سواء حصل معه نوم، أم لا، وبَاتَ يَباتُ، من باب تَعِبَ لغةٌ. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ) قال العلماء: إنما خَصّ الثيب؛ لكونها التي يُدخل إليها غالبًا، وأما البكر فمصونة، متصوّنة في العادة، مجانبة للرجال أشدّ مجانبة، فلم يُحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نُهي عن الثيب التي يَتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالبكر أَولى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا يبيتن رجل عند امرأة ثيِّب": هذا الحديث لا دليلَ خطابٍ له بوجه؛ لأنَّ الخلوة بالأجنبية - بكرًا كانت، أو ثيبًا، ليلًا أو نهارًا - محرَّمةٌ بدليل قوله ﷺ : "لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان"، وبقوله: "لا يدخلنّ رجلٌ على مغيَّبة، إلا ومعه رجل، أو رجلان"، وبقوله: "إياكم والدخول على المغيبات"، وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات، وعلى كل الحالات، وإنَّما غالبًا، فإنَّ الأبكار يتعذر الوصول إليهن غالبًا للمبالغة في التحرّز بهنّ، ولنَفْرتهنّ عن الرجال، ولأن
стр. 22996
الخلوة بالنهار تَنْدُر، فخرج النهي على المتيسَّر غالبًا. انتهى (١).
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَو ذَا مَحْرَمٍ") قال النوويّ ﵀: هكذا هو في نُسخ بلادنا: "إلا أن يكون" بالياء المثناة من تحتُ؛ أي: يكون الداخل زوجًا، أو ذا محرم، وذكره القاضي، فقال: "إلا أن تكون ناكحًا، أو ذات محرم" بالتاء المثناة فوقُ، وقال: "ذات" بدل "ذا"، قال: والمراد بالناكح: المرأة المزوَّجة، وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها، قال النوويّ: وهذه الرواية التي اقتصر عليها، والتفسير غريبان، مردودان، والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نُسخ بلادنا، ومعناه: لا يبيتنَّ رجل عند امرأة إلا زوجها، أو محرم لها. انتهى.
وقوله: (أَو ذَا مَحْرَمٍ) قال النوويّ ﵀: هو كلُّ من حَرُم عليه نكاحها على التأبيد؛ لسبب مباح؛ لحرمتها.
فقولنا: "على التأبيد" احتراز من أخت امرأته، وعمتها، وخالتها، ونحوهنّ، ومن بنتها قبل الدخول بالأم.
وقولنا: "لسبب مباح" احتراز من أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنه حرام على التأبيد، لكن لا لسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، ولا محرَّم، ولا بغيرهما، من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعلَ مكلف.
وقولنا: "لحرمتها" احتراز من الملاعِنة، فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظًا عليهما.
وفي هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. انتهى (٢).
وقال الصنعانيّ ﵀: مفهوم قوله: "لا يبيتن" أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوةً أو غيرها، لكن قوله: في حديث ابن عباس عن النبيّ ﷺ : "قال لا يخلونّ رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم"، أخرجه البخاريّ دلّ على تحريم خلوته بها ليلًا، أو نهارًا، وهو دليل لِمَا دلّ عليه الحديث الذي
стр. 22997
قبله وزيادة، وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها، وتسميتها خلوةً تسامح، فالاستثناء منقطع. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف ﵀ هذا الحديث، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لا يقبل إلا إذا صرّح بالسماع، أو يكون من رواية الليث عنه؛ لأنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر ﵁؟.
[قلت]: يَحْتَمل أن يكون المصنّف اطّلع على رواية تصرّح بسماعه، وَيحْتَمل أن يكون أخرجه لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٦٦١] (٢١٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٥/ ٣٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٨٧ و ٥٥٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٩٤ و ١٨٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٢] (٢١٧٢) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ").
رجال هذين الإسنادين: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22998
٢ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) يسار، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٤ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنيّ الصحابيّ الشهير، مات ﵁ في قرب الستّين (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
والباقيان ذُكرا في البابين الماضيين.
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) في الرواية التالية: من طريق ابن وهب عن الليث، وعمرو بن الحارث، وحيوه، وغيرهم: "أن يزيد بن أبي حبيب حدَّثهم" (عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليزنيّ، (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الْجُهنيّ، اختُلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أبو حمّاد، وَليَ إمرة مصر لمعاوية ﵄ ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، وفي رواية ابن وهب عند أبي نعيم في "المستخرج": "سمعت عقبة بن عامر". (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ") بنصب "الدّخُولَ" على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور؛ ليحترز عنه، كما إذا قيل: إياك والأسد، فقوله: "إياكم" مفعول بفعل مضمر، تقديره: اتقوا، وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم، ووقع في رواية ابن وهب، بلفظ: "لا تدخلوا على النساء"، وتضمَّن منعُ الدخول منعَ الخلوة بها بطريق الأَولى، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تسميته، (يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟)؛ أي: أقارب الزوج؛ أي: أخبرني عن حكم دخوله على النساء، واختُلِف في ضبط الحمو، فصَرَّح القرطبيّ بأن الذي وقع في هذا الحديث: "حمء" بالهمز، وأما الخطابيّ (٢) فضَبَطه بواو بغير همز؛ لأنه
стр. 22999
قال: وزانُ دَلْو، وهو الذي اقتَصَر عليه أبو عبيد الهرويّ، وابن الأثير، وغيرهما، وهو الذي ثبت في روايات البخاريّ، وفيه لغتان أُخريان: إحداهما: حَمٌ، بوزن أَخٍ، والأخرى: حَمًى، بوزن عَصًا، وَيخرُج مِنْ ضَبْط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة، حكاها صاحب "المحكم" (١).
وقال النوويّ ﵀: وفي الحَم أربع لغات: إحداها: هذا حموك بضم الميم في الرفع، ورأيت حماك، ومررت بحميك، والثانية: هذا حَمْؤُك بإسكان الميم، وهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك، ومررت بحمئك، والثالثة: هذا حماك، ورأيت حماك، ومررت بحماك، كقَفَا، وقفاك، والرابعة: حَمٌ كأَبٍ، وأصله حَمَوٌ، بفتح الحاء، والميم، وحماة المرأة أم زوجها، لا يقال فيها غير هَذا. انتهى (٢).
وزاد ابن وهب في روايته الآتية: "سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه، من أقارب الزوج، ابن العمّ، ونحوه"، ووقع عند الترمذيّ بعد تخريج الحديث: قال الترمذيّ: يقال: هو أخو الزوج، كَرِه له أن يخلو بها، قال: ومعنى الحديث على نحو ما رُوي: "لا يخلونّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان". انتهى.
وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد، من حديث عامر بن ربيعة.
وقال النوويّ (٣): اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة؛ كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين. انتهى.
وقد اقتَصَر أبو عبيد، وتبعه ابن فارس، والداوديّ على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني: أن والد الزوج حمو المرأة، ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عُرف الناس اليوم.
وقال الأصمعيّ، وتبعه الطبريّ، والخطابيّ ما نقله النوويّ، وكذا نُقِل عن الخليل، ويؤيده قول عائشة ﵂: ما كان بيني وبين عليّ إلا ما كان بين المرأة وأحمائها.
стр. 23000
وقد قال النوويّ: المراد في الحديث أقارب الزوج، غير آبائه، وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة، يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وإنما المراد: الأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العمّ، وابن الأخت، ونحوهم، مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجةً، وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبّهه بالموت، وهو أَولى بالمنع من الأجنبيّ. انتهى (١).
وقد جزم الترمذيّ، وغيره، كما تقدم، وتبعه المازريّ بأن الحمو أبو الزوج، وأشار المازريّ إلى أنه ذُكِر للتنبيه على مَنْع غيره بطريق الأَولى، وتبعه ابن الأثير في "النهاية"، وردّه النوويّ، فقال: هذا كلام فاسدٌ، مردودٌ، لا يجوز حمل الحديث عليه. انتهى.
قال الحافظ: وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: "الحمو الموت" ما يتبيّن منه أن كلام المازريّ ليس بفاسد.
(قَالَ) ﷺ ("الْحَمْوُ الْمَوْتُ") مبتدأ وخبره، قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدِّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية، ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كفه القرطبيّ.
وقال الطبريّ: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه، أو ابن أخيه تُنَزَّل منزلة الموت، والعرب تَصِف الشيء المكروه بالموت، قال ابن الأعرابيّ: هي كلمة تقولها العرب مثلًا، كما تقول: الأسد الموت؛ أي: لقاؤه فيه الموت، والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت.
وقال صاحب "مجمع الغرائب": يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن المرأة إذا خلت، فهي محل الآفة، ولا يؤمَن عليها أحد، فليكن حموها الموت؛ أي: لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت، كما قيل: نعم الصهر القبر، وهذا لائق بكمال الغيرة، والْحَمِيّة.
وقال أبو عبيد: معنى قوله: "الحمو الموت"؛ أي: فلْيَمُت، ولا يفعل هذا.
