الخلوة بالنهار تَنْدُر، فخرج النهي على المتيسَّر غالبًا. انتهى (١).
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَو ذَا مَحْرَمٍ") قال النوويّ ﵀: هكذا هو في نُسخ بلادنا: "إلا أن يكون" بالياء المثناة من تحتُ؛ أي: يكون الداخل زوجًا، أو ذا محرم، وذكره القاضي، فقال: "إلا أن تكون ناكحًا، أو ذات محرم" بالتاء المثناة فوقُ، وقال: "ذات" بدل "ذا"، قال: والمراد بالناكح: المرأة المزوَّجة، وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها، قال النوويّ: وهذه الرواية التي اقتصر عليها، والتفسير غريبان، مردودان، والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نُسخ بلادنا، ومعناه: لا يبيتنَّ رجل عند امرأة إلا زوجها، أو محرم لها. انتهى.
وقوله: (أَو ذَا مَحْرَمٍ) قال النوويّ ﵀: هو كلُّ من حَرُم عليه نكاحها على التأبيد؛ لسبب مباح؛ لحرمتها.
فقولنا: "على التأبيد" احتراز من أخت امرأته، وعمتها، وخالتها، ونحوهنّ، ومن بنتها قبل الدخول بالأم.
وقولنا: "لسبب مباح" احتراز من أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنه حرام على التأبيد، لكن لا لسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، ولا محرَّم، ولا بغيرهما، من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعلَ مكلف.
وقولنا: "لحرمتها" احتراز من الملاعِنة، فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظًا عليهما.
وفي هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. انتهى (٢).
وقال الصنعانيّ ﵀: مفهوم قوله: "لا يبيتن" أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوةً أو غيرها، لكن قوله: في حديث ابن عباس عن النبيّ ﷺ : "قال لا يخلونّ رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم"، أخرجه البخاريّ دلّ على تحريم خلوته بها ليلًا، أو نهارًا، وهو دليل لِمَا دلّ عليه الحديث الذي
стр. 22997
قبله وزيادة، وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها، وتسميتها خلوةً تسامح، فالاستثناء منقطع. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف ﵀ هذا الحديث، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لا يقبل إلا إذا صرّح بالسماع، أو يكون من رواية الليث عنه؛ لأنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر ﵁؟.
[قلت]: يَحْتَمل أن يكون المصنّف اطّلع على رواية تصرّح بسماعه، وَيحْتَمل أن يكون أخرجه لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٦٦١] (٢١٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٥/ ٣٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٨٧ و ٥٥٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٩٤ و ١٨٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٢] (٢١٧٢) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ").
رجال هذين الإسنادين: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22998
٢ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) يسار، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٤ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنيّ الصحابيّ الشهير، مات ﵁ في قرب الستّين (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
والباقيان ذُكرا في البابين الماضيين.
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) في الرواية التالية: من طريق ابن وهب عن الليث، وعمرو بن الحارث، وحيوه، وغيرهم: "أن يزيد بن أبي حبيب حدَّثهم" (عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليزنيّ، (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الْجُهنيّ، اختُلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أبو حمّاد، وَليَ إمرة مصر لمعاوية ﵄ ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، وفي رواية ابن وهب عند أبي نعيم في "المستخرج": "سمعت عقبة بن عامر". (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ") بنصب "الدّخُولَ" على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور؛ ليحترز عنه، كما إذا قيل: إياك والأسد، فقوله: "إياكم" مفعول بفعل مضمر، تقديره: اتقوا، وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم، ووقع في رواية ابن وهب، بلفظ: "لا تدخلوا على النساء"، وتضمَّن منعُ الدخول منعَ الخلوة بها بطريق الأَولى، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تسميته، (يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟)؛ أي: أقارب الزوج؛ أي: أخبرني عن حكم دخوله على النساء، واختُلِف في ضبط الحمو، فصَرَّح القرطبيّ بأن الذي وقع في هذا الحديث: "حمء" بالهمز، وأما الخطابيّ (٢) فضَبَطه بواو بغير همز؛ لأنه
стр. 22999
قال: وزانُ دَلْو، وهو الذي اقتَصَر عليه أبو عبيد الهرويّ، وابن الأثير، وغيرهما، وهو الذي ثبت في روايات البخاريّ، وفيه لغتان أُخريان: إحداهما: حَمٌ، بوزن أَخٍ، والأخرى: حَمًى، بوزن عَصًا، وَيخرُج مِنْ ضَبْط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة، حكاها صاحب "المحكم" (١).
وقال النوويّ ﵀: وفي الحَم أربع لغات: إحداها: هذا حموك بضم الميم في الرفع، ورأيت حماك، ومررت بحميك، والثانية: هذا حَمْؤُك بإسكان الميم، وهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك، ومررت بحمئك، والثالثة: هذا حماك، ورأيت حماك، ومررت بحماك، كقَفَا، وقفاك، والرابعة: حَمٌ كأَبٍ، وأصله حَمَوٌ، بفتح الحاء، والميم، وحماة المرأة أم زوجها، لا يقال فيها غير هَذا. انتهى (٢).
وزاد ابن وهب في روايته الآتية: "سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه، من أقارب الزوج، ابن العمّ، ونحوه"، ووقع عند الترمذيّ بعد تخريج الحديث: قال الترمذيّ: يقال: هو أخو الزوج، كَرِه له أن يخلو بها، قال: ومعنى الحديث على نحو ما رُوي: "لا يخلونّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان". انتهى.
وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد، من حديث عامر بن ربيعة.
وقال النوويّ (٣): اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة؛ كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين. انتهى.
وقد اقتَصَر أبو عبيد، وتبعه ابن فارس، والداوديّ على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني: أن والد الزوج حمو المرأة، ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عُرف الناس اليوم.
وقال الأصمعيّ، وتبعه الطبريّ، والخطابيّ ما نقله النوويّ، وكذا نُقِل عن الخليل، ويؤيده قول عائشة ﵂: ما كان بيني وبين عليّ إلا ما كان بين المرأة وأحمائها.
стр. 23000
وقد قال النوويّ: المراد في الحديث أقارب الزوج، غير آبائه، وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة، يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وإنما المراد: الأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العمّ، وابن الأخت، ونحوهم، مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجةً، وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبّهه بالموت، وهو أَولى بالمنع من الأجنبيّ. انتهى (١).
وقد جزم الترمذيّ، وغيره، كما تقدم، وتبعه المازريّ بأن الحمو أبو الزوج، وأشار المازريّ إلى أنه ذُكِر للتنبيه على مَنْع غيره بطريق الأَولى، وتبعه ابن الأثير في "النهاية"، وردّه النوويّ، فقال: هذا كلام فاسدٌ، مردودٌ، لا يجوز حمل الحديث عليه. انتهى.
قال الحافظ: وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: "الحمو الموت" ما يتبيّن منه أن كلام المازريّ ليس بفاسد.
(قَالَ) ﷺ ("الْحَمْوُ الْمَوْتُ") مبتدأ وخبره، قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدِّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية، ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كفه القرطبيّ.
وقال الطبريّ: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه، أو ابن أخيه تُنَزَّل منزلة الموت، والعرب تَصِف الشيء المكروه بالموت، قال ابن الأعرابيّ: هي كلمة تقولها العرب مثلًا، كما تقول: الأسد الموت؛ أي: لقاؤه فيه الموت، والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت.
وقال صاحب "مجمع الغرائب": يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن المرأة إذا خلت، فهي محل الآفة، ولا يؤمَن عليها أحد، فليكن حموها الموت؛ أي: لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت، كما قيل: نعم الصهر القبر، وهذا لائق بكمال الغيرة، والْحَمِيّة.
وقال أبو عبيد: معنى قوله: "الحمو الموت"؛ أي: فلْيَمُت، ولا يفعل هذا.
стр. 23001
وتعقبه النوويّ، فقال: هذا كلام فاسد، وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشرّ يُتَوَقَّع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن؛ لتمكّنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة بها من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي.
وقال عياض (١): معناه: أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة، والهلاك في الدّين، فجعله كهلاك الموت، وأَوْرَدَ الكلامَ مورد التغليظ.
وقال القرطبيّ في "المفهم" (٢): المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح، والمفسدة؛ أي: فهو محرَّم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه، وشبّهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة؛ لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبيّ من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت؛ أي: لقاؤه يُفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدِّين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة.
وقال ابن الأثير في "النهاية" (٣): الحَمُ أحد الأحماء: أقارب الزوج، والمعنى فيه أنه إذا رأيه هذا في أبي الزوج، وهو مَحْرم، فكيف بالغريب؛ أي: فَلْتَمُت، ولا تفعلنّ ذلك، وهذه كلمة تقولها العرب، كما تقول: الأسد الموت، والسلطان النار؛ أي: لقاؤهما مثلُ الموت والنار؛ يعني: أن خلوة المَحْرَم معها أشدّ من خلوة غيره من الأجانب؛ لأنه ربما حَسَّن لها أشياءَ، وحَمَلها على أمور تَثْقُل على الزوج، من التماس ما ليس في وُسعه، فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك، ولأن الزوج قد لا يُؤْثِر أن يَطَّلع والد زوجته، أو أخوها على باطن حاله، ولا على ما اشتمل عليه بيته. انتهى، فكأنه قال: الحمو الموت؛ أي: لا بُدّ منه، ولا يمكن حجبه عنها، كما أنه لا بدّ من الموت، وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقيّ الدين في "شرح العمدة" (٤).
стр. 23002
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كثير من هذه الأقوال، ولا سيّما القول الأخير، وأقربها عندي القول الأول، وهو: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدِّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية، ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على تطليقها، فلا يحلّ دخوله على المرأة لذلك، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٦٦٢ و ٥٦٦٣ و ٥٦٦٤] (٢١٧٢)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٣٢)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (١١٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٩ و ١٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٧٦٢ و ٧٦٤ و ٧٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٢٥٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) الحافظ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ) بن صفوان التُّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
стр. 23003
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَغَيْرِهِمْ) لم أعرفه، ولعله يريد ابن لَهِيعة، فإنه روى الحديث عن يزيد بلفظ: "لا تتحدّثوا عند النساء"، قال الطبرانيّ ﵀ في "الكبير":
(٧٦٤) - حدّثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتحدّثوا عند النساء". انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٥٨٨) - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدّثنا حرملة بن يحيى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنه سَمِع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تدخلوا على النساء"، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؛ قال رسول الله ﷺ : "الحمو الموت". انتهى (٢).
وأما رواية الليث، وحيوة، عن يزيد فلم أر من ساقها، فليُنظر، وقد تقدّمت رواية الليث عنه في الحديث الماضي، ولكنها ليس من رواية ابن وهب عنه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ: ابْنُ الْعَمِّ، وَنَحْوُهُ).
رجال هذا الإسناد:
هم المذكورون في السند السابق، وتفسير الليث للحمو هذا لم أره عند غير المصنّف، والله تعالى أعلم.
стр. 23004
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٥] (٢١٧٣) - (حَدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (ح) وَحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر، فَقَالَ: "لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ، أَوِ اثنانِ").
رجال هذين الإسنادين: ستّةٌ:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ) بن ثُمامة الْجُذاميّ، أبو ثمامة المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و (١٢٠) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٩٣/ ٥٠٥.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ) العامريّ المؤذّن المصريّ، ثقةٌ عارف بالفرائض [٣] (ت ١٩) أو بعدها (م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٩٣/ ٥٠٥.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل السَّهْميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرحمن، الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٦٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنهما مسلسلان بالمصريين، غير شيخه هارون، فبغداديّ، وأنه مسلسل بالتحديث، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ) العامريّ المؤذّن (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) ﵄ (حَدَّثَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) قال صاحب "التنبيه": لا
стр. 23005
أعرفهم (١). (دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ) الْخَثعميّة الصحابيّة، تزوّجها جعفر بن أبي طالب، ثم أبو بكر، ثم عليّ، وولدت لهم، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، ماتت ﵄ بعد عليّ ﵁، تقدّمت ترجمتها في "كتاب الحج" في حديث جابر ﵁ الطويل في صفة حجة النبيّ ﷺ . (فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) عبد الله بن عثمان ﵄ المتوفّى في جمادى الأولى سنة (١٣) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٨/ ١٣٣. (وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ)؛ يعني: أنها كانت زوجته في ذلك الوقت، تزوّجها بعد أن استُشهد زوجها جعفر بن أبي طالب ﵁ في غزوة مُؤْتة.
وفي رواية الطبرانيّ في "الأوسط": عن عبد الله بن عمرو: "أن أبا بكر تزوج أسماء بنت عُميس بعد جعفر بن أبي طالب، فأقبل داخلًا على أسماء، فإذا نفر جلوسٌ في بيته، فرجع إلى نبي الله ﷺ ، وأخبره، فقال: يا أبا بكر، وما ذاك؟ قال: إني ما رأيت بأسًا" (٢).
(فَرَآهُمْ)؛ أي: فرأى أبو بكر ﵁ النفر الداخلين على أسماء، (فَكَرِهَ ذَلِكَ)؛ أي: دخولهم عليها، (فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ) أبو بكر (لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا)؛ يعني: أنه لم يظهر منهم ما يوجب الريبة، وإنما كره خوفًا أن يحدث ذلك. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا)؛ أي: أسماء ﵂ (مِنْ ذَلِكَ")؛ أي: من أن يحصل منها محذور شرعيّ، وهذه منقبة عظيمة لها حيث أخبر ﷺ بأن الله تعالى برّأها من ذلك. (ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) محذّرًا أمته أن تسلك مسلك الريب والفساد، وقطعًا للذرائع، (فقال: "لا) ناهية، كما سبق قريبًا، (يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ) - بضمّ الميم، وكسر الغين المعجمة، ثم تحتانية ساكنة، ثم موحدة -: هي التي غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة: إذا غاب زوجها، قال النوويّ: والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد، بأن سافر، أو غاب عن المنزل، وإن كان في البلد، هكذا ذكره القاضي، وغيره، وهذا ظاهر متعيَّن، قال القاضي: ودليله هذا الحديثُ، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها، وأبو بكر ﵁
стр. 23006
غائب عن منزله، لا عن البلد، والله أعلم. انتهى (١).
(إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ، أَوِ اثْنَان،) قال في "المبارق": قوله: "أو اثنان" شكّ من الراوي. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتَمِل أن يكون للتنويع، فتأمله، والله تعالى أعلم.
قال النوويّ: ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين، أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يَبْعُد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر ﵁، لكنه كان في الحضر، لا في السفر، وكان على وجه ما يُعْرَف من أهل الصلاح والخير، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق، من نفي التهمة، والريب، كما قدمناه، ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب (٤)، وقبل أن يُتقدَّم لهم في ذلك بأمر ولا نهي؛ غير أن أبا بكر ﵁ أنكر ذلك بمقتضى الغيرة الجِبِلِّيَّة، والدِّينيَّة، كما وقع لعمر ﵁ في الحجاب، ولمّا ذكر ذلك للنبيّ ﷺ قال ما يعلمه من حال الدَّاخلين، والمدخول لها، قال: "لم أر إلا خيرًا"؛ يعني: على الفريقين، فإنَّه عَلِم أعيان الجميع؛ لأنَّهم كانوا من مسلمي بني هاشم، ثم خصَّ ﷺ أسماء بالشهادة لها فقال: "إن الله قد برأها من ذلك"؛ أي: مما وقع في نفس أبي بكر، فكان ذلك فضيلة عظيمة من أعظم فضائلها،
стр. 23007
ومنقبة من أشرف مناقبها، ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله ﷺ حتى جمع الناس، وصعد المنبر، فنهاهم عن ذلك، وعلّمهم ما يجوز منه، فقال: "ألا يدخلنّ رجل على مُغيبة، إلا ومعه رجل، أو اثنان" سادًّا لذريعة الخلوة، ودفعًا لِمَا يؤدِّي إلى التهمة، وإنَّما اقتصر على ذكر الرَّجل والرَّجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القَدْر، فأما اليوم فلا يُكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة؛ لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم الله مالكًا، لقد بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجرّ إلى بعيد التُّهَم والارتياب؛ حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها، والسفر معه، وإن كانت محرَّمة عليه؛ لأنَّه ليس كل أحد يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانع عاديّ، فإنَّه من المعلوم الذي لا شك فيه أن موقع امتناع الرجل من النظر بالشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه منه لأمه، وأخته، هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية، وذلك قد أَنِست به النفس الشهوانية، فلا بدَّ مع المانع الشرعيّ في هذا من مراعاة الذرائع الحاليَّة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك ﵀ في امرأة الأب محلّ نظر؛ لأنها داخلة في المحارم، وأما الفساد الذي ذَكَره فلا يخصّ ابن الزوج، بل بعض الفسّاق لا يتحاشا في الوقوع على بعض محارمه، وإن كانت قريبةً، ولكن الشرع نظر إلى الأغلب الكثير، فأباح لكل مَحْرَم أن يخلو بحَرَمِه، فإن العادة أن الشخص إذا اعتقد أن هذه المرأة مَحْرَمه يقطع أطماعه منها مطلقًا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٦٦٥] (٢١٧٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى"
стр. 23008
(٥/ ١٠٤ و ٣٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٧٢ و ١٨٦ و ٢١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٨٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٣٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩٠)، و"شُعب الإيمان" (٤/ ٣٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الدخول على المرأة الأجنبيّة التي غاب زوجها عن البيت.
٢ - (ومنها): بيان جواز الدخول على الْمُغيبة إذا كان عندها واحد، أو أكثر.
٣ - (ومنها): بيان منقبة أسماء بنت عُميس ﵂ حيث أثنى عليها النبيّ ﷺ بأن برّأها عن التُّهَمْ.
٤ - (ومنها): بيان أدب أبي بكر ﵁ حيث لم يتكلّم بسوء للذين وجدهم في بيته، ومع زوجته بغير إذنه، بل ذهب إلى النبيّ ﷺ ، فشكا ذلك إليه، فأخبره ﷺ ببراءة أهله من السوء المخوف، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ، وَكَانَتْ زَوْجَةً، أَو مَحْرَمًا لَهُ، أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ فُلَانَةُ؛ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السَّوْءِ بِهِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٦] (٢١٧٤) - (حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِه، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: "يَا فُلَانُ هَذِهِ زَوْجَتي فُلَانَةُ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِه، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ").
стр. 23009
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابد، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدّمان عليه في "الموطّأ" أحدًا، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر في الآخر، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٨) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ ثَابتٍ الْبُنَانِيِّ) وفي رواية البخاريّ في "الأدب المفرد": "أخبرنا ثابت" (عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ) قال صاحب "التنبيه": هي صفيّة ﵂، (فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ) لم يُعرف اسمه، (فَدَعَاهُ)؛ أي: دعا ﷺ الرجلّ (فَجَاءَ)؛ أي: جاء الرجلُ إلى النبيّ ﷺ (فَقَالَ) ﷺ ("يَا فُلَانُ هَذِهِ زَوْجَتِي) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ بالتاء قبل الياء، وهي لغة صحيحة، وإن كان الأشهر حذفها، وبالحذف جاءت آيات القرآن، والإثبات كثير أيضًا. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الرجل زَوْجُ المرأة، وهي زَوْجُهُ أيضًا، هذه هي اللغة العالية، وبها جاء القرآن، نحو: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، والجمع فيهما: أَزْوَاجٌ، قاله أبو حاتم، وأهل نجد يقولون في المرأة: زَوْجَةٌ بالهاء، وأهل الحرم يتكلمون بها، وعكس ابن السِّكِّيت، فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زَوْجٌ، بغير هاء، وسائر العرب: زَوْجَةٌ، بالهاء وجَمْعها:
стр. 23010
زَوْجَاتٌ، والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح، وخَوْف لَبْس الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها زَوْج، وابن لم يُعْلَم أذكر هو أم أنثى. انتهى (١).
وقوله: (فُلَانَةُ") بدل من "زوجتي"، وإنما قال له ذلك؛ ليزيل عنه سوء الظنّ الذي يُلقيه الشيطان إليه. (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ)؛ أي: السوء، (فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ) ذلك السوء، والمعنى: أنه إن كان لي ظنّ سوء في أيّ شخص رأيته في محلّ ريبة، فلن يكون ذلك الظّن بك يا رسول الله؛ لأنك معصوم من كلّ سوء. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ") قال القاضي وغيره: قيل: هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قُوّةً وقدرةً على الجري في باطن الإنسان مَجاري دمه، وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه، ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان، كما لا يفارقه دمه، وقيل: يُلقي وسوسته في مسامَّ لطيفةٍ من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀ وقوله ﷺ : "إن الشيطان يجري … إلخ" حمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إن الله تعالى جعل للشيطان قوَّة، وتمكُّنًا من أن يسري في باطن الإنسان، ومجاري دمه، والأكثر على أن معنى هذا الحديث: الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان، واستيلائه عليه بوسوسته، وإغوائه، وحرصه على إضلاله، وإفساد أحواله، فيجب الحذر منه، والتحرُّز من حِيَله، وسدُّ طرق وسوسته، وإغوائه، وإن بَعُدت، وقد بيَّن ذلك في آخر الحديث بقوله: "إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا"، وخصوصًا في مثل هذا الذي يفضي بالإنسان إلى الكفر، فإنَّ ظنَّ السَّوء والشر بالأنبياء كفرٌ.
قال القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث من الفقه أن من قال في النبي ﷺ شيئًا من هذا، أو جوَّزه عليه، فهو كافر، مستباح الدم. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الصواب حمل الحديث على ظاهره، وأن الشيطان له تمكّن من أن يجري في الإنسان مجرى دمه.
стр. 23011
وخلاصة الأمر أنه إذا أمكن إجراء النصوص على ظواهرها لا يُعدل عنها إلا بحجة، تصرفها عن ذلك، ولا حاجة، ولا دليل على ذلك هنا، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٦٦٦] (٢١٧٤)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٤٣٨)، و (أبو داود) في "السنّة" (٤٧١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٥ و ١٥٦ و ٢٨٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٨٦)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٥/ ٣٢٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٧] (٢١٧٥) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي؛ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَار، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ"، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا"، أَو قَالَ: "شَيْئًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب زين العابدين المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، قال ابن عيينة عن الزهريّ: ما رأيت قرشيًّا أفضل منه [٣] (ت ٩٣) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٠/ ١٨١٨.
٢ - (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ) بن أخطب الإسرائيليّة، أم المؤمنين، تزوّجها
стр. 23012
النبيّ ﷺ بعد خيبر، وماتت سنة (٣٦)، وقيل: في ولاية معاوية، وهو الصحيح (ع) تقدمت في "الحج" ٦٥/ ٣٢٢٣.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) ﵄ (عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ) ﵂، وفي الرواية التالية: "عن الزهريّ، أخبرنا عليّ بن حسين، أن صفيّة زوج النبيّ ﷺ أخبرته"، وفي رواية ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عن علي بن الحسين: "حدّثتني صفية"، وهي صفية بنت حُييّ - بمهملة، وتحتانية، مصغّرًا - ابن أخطب، كان أبوها رئيس خيبر، وكانت تُكْنَى أم يحيى.
قال الحافظ ﵀: وفي تصريح عليّ بن الحسين بأنها حدثته ردٌّ على من زعم أنها ماتت سنة ست وثلاثين، أو قبل ذلك؛ لأن عليًّا إنما وُلد بعد ذلك سنة أربعين، أو نحوها، والصحيح أنها ماتت سنة خمسين، وقيل: بعدها، وكان عليّ بن الحسين حين سمع منها صغيرًا، وقد اختَلَفت الرواة عن الزهريّ في وَصْل هذا الحديث، قال: واعتمد البخاريّ الطريق الموصولة، وحمَل الطريق المرسَلة على أنها عند عليّ عن صفية، فلم يجعلها علّةً للموصول. انتهى (١).
(قَالَتْ) صفيّة ﵂ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا) الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء، وحَبْس النفس عليه، وشرعًا: الْمُقَام في المسجد من شخص مخصوص، على صفة مخصوصة، وليس بواجب إجماعًا إلا على مَن نَذَره، وكذا من شَرَع فيه، فقطعه عامدًا عند قوم (٢).
(فَأَتيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا) قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على جواز زيارة
стр. 23013
المعتكف، والتحدُّث معه، غير أنه يُكره الإكثار من ذلك؛ لئلا يشتغل عما دخل إليه من التفرُّغ لعبادة الله تعالى، وعلى أنه: لا يكره له الخلوة مع أهله في المعتَكَف، ولا الحديث معها، وإنما الممنوع المباشرة، لكن هذا للأقوياء، وأما من يخاف على نفسه غلبة شهوة، فلا يجوز؛ لئلا يفسد اعتكافه، وقد كان كثير من الفضلاء يجتنبون دخول منازلهم في نهار رمضان مخافة الوقوع فيما يفسد الصوم، أو ينقص ثوابه. انتهى (١).
(فَحَدَّثْتُهُ) وفي الرواية التالية: "جاءت إلى النبيّ ﷺ تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدَّثَتْ عنده ساعةً"، وفي رواية عند البخاريّ: "فتحدّثت عنده ساعةَ من العشاء"، (ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ)؛ أي: لأرجع إلى بيتي (فَقَامَ) ﷺ (مَعِي؛ لِيَقْلِبَنِي) بفتح حرف المضارعة، من باب ضرب؛ أي: لأجل أن يردّني إلى منزلي، فيه جواز تمشي المعتكف مع زوجته ما لم يخرج من المسجد، وليس في الحديث أنه خرج من المسجد، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقولها: "ثم قمت لأنقلب"؛ أي: لأنصرف، "فقام ليقلبني"؛ أي: يصرفني، وهو مفتوح الياء ثلاثيًّا، وهذا يدلّ على أن للمعتكف أن ينصرف في المسجد، وإلى بابه إذا دعته إلى ذلك حاجة؛ غير أنه لا يخرج من بابه إلا للأمور الضرورية التي تقدَّم ذكرها، وقد روي في هذا الحديث: أنه إنما خرج معها إلى باب المسجد، وعلى هذا تأوَّله البخاريّ، ولم يختلف العلماء: أنه لا يفسد خروجه إلى باب المسجد، وإن اختلفوا في كراهة تصرُّفه فيه لغير ضرورة؛ كزيارة مريض، أو صلاة على جنازة، أو صعود إلى المنار للأذان، أو الجلوس إلى قومٍ ليصلح بينهم، فكره مالك كل ذلك في المشهور عنه. انتهى (٣).
ثم بيّن سبب قيامه ﷺ معها؛ ليقلبها بقوله: (وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) ﵄، والمعنى: أنه ﷺ إنما قام معها؛ لِبُعد مسكنها من المسجد، وكان الوقت ليلًا، فخاف عليها أن تستوحش.
стр. 23014
وفي رواية للبخاريّ من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهريّ: "كان النبيّ ﷺ في المسجد، وعنده أزواجه، فَرُحْنَ، وقال لصفية: لا تَعْجَلي، حتى أنصرف معك".
قال الحافظ ﵀: والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك؛ لكون مجيئها تأخّر عن رُفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدّة جلوسهنّ عنده، أو أن بيوت رُفقتها كانت أقرب من منزلها، فخَشِي النبيّ ﷺ عليها، أو كان مشغولًا، فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله، ويُشَيِّعها.
ورَوَى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى: "أن النبيّ ﷺ كان معتكفًا في المسجد، فاجتمع إليه نساؤه، ثم تفرّقن، فقال لصفية: أَقْلِبك إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها".
وقوله أيضًا: (وَكَانَ مَسْكَنُهَا: فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ) بن حارثة حِبّ رسول الله ﷺ ، وابن حِبّه ﵄ المتوفّى سنة (٥٤) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٤.
والمراد: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد؛ لأن أسامة ﵁ إذ ذاك لم يكن له دار مستقلّة، بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبيّ ﷺ حوالي أبواب المسجد، قاله في "الفتح" (١).
(فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن العطار في "شرح العمدة" زعم أنهما أُسيد بن حُضير، وعباد بن بِشْر، ولم يذكو لذلك مستندًا.
قال: ووقع في رواية سفيان عند البخاريّ: "فأبصره رجل من الأنصار" بالإفراد، وقال ابن التين: إنه وَهَمٌ، ثم قال: يَحْتَمِل تعدد القصّة.
قال الحافظ: والأصل عدمه، بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعًا للآخر، أو خص أحدهما بخطاب المشافهة، دون الآخر.
ويَحْتَمِل أن يكون الزهريّ كان يشك فيه، فيقول تارةً: رجلٌ، وتارةً: رجلان، فقد رواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن الزهريّ: "لقيه رجل، أو رجلان" بالشكّ، وليس لقوله "رجل" مفهومٌ، نعم رواه مسلم من وجه آخر من
стр. 23015
حديث أنس - يعني: الحديث الذي قبل هذا - بالإفراد، ووَجْهه ما قدّمته من أن أحدهما كان تبعًا للآخر، فحيث أَفرد ذكر الأصل، وحيث ثَنَّى ذكر الصورة. انتهى.
وقال القرطبيّ: وذكر في الرواية الأخرى: أنه كان رجلًا واحدًا؛ فيَحْتَمِل أن يكون هذا في مرتين، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخر، فتصح نسبة القصَّة إليهما جمعًا وإفرادًا، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وفي رواية البخاريّ من طريق شعيب، عن الزهريّ: "ثم قامت تنقلب، فقام النبيّ ﷺ معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مَرّ رجلان من الأنصار، فسلّما على رسول الله ﷺ ".
(فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا)؛ أي: في المشي، وفي رواية معمر: "فنظرا إلى النبيّ ﷺ ، ثم أجازا"؛ أي: مضيا، يقال: جاز، وأجاز بمعنًى، ويقال: جاز الموضع: إذا سار فيه، وأجازه: إذا قطعه، وخَلَّفه، وفي رواية ابن أبي عتيق: "ثم نَفَذَا"، وهو بالفاء، والذال المعجمة؛ أي: خَلَّفاه، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عند ابن حبان: "فلما رأياه استحييا، فرجعا"، فأفاد سبب رجوعهما، وكأنهما لو استمرّا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردّهما، بل لَمّا رأى أنهما تركا مقصدهما، ورجعا ردّهما. (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "عَلَى رِسْلِكُمَا) - بكسر الراء، وفتحها لغتان (٢)، والكسر أفصح وأشهر؛ أي: على هِينتكما في المشي، فليس هنا شيء تكرهانه، وفيه شيء محذوف، تقديره: امشيا على هينتكما، وفي رواية معمر: "فقال لهما النبيّ ﷺ : تعاليا"، وهو بفتح اللام، قال الداوديّ: أي قِفَا، وأنكره ابن التين، وقد أخرجه عن معناه بغير دليل، وفي رواية سفيان: "فلما أبصره دعاه، فقال: تعال"، ذكره في "الفتح" (٣).
стр. 23016
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "على رسلكما" الرِّسل - بكسر الراء -: الرفق واللين، وليس فتح الراء فيه معروفًا، والرِّسل بالكسر أيضًا: اللَّبن، وقد أرسل القوم؛ أي: صار لهم اللبن في مواشيهم، والرَّسَل بفتح الراء والسين: القطيع من الخيل، والإبل، والغنم، وجَمْعه: أرسال، يقال: جاءت الخيل أرسالًا؛ أي: قطيعًا قطيعًا. انتهى (١).
(إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ") وفي رواية سفيان: "هذه صفيّة".
ووقع في مختصر القرطبيّ بلفظ: "إنما هي صفيّة"، فقال في "شرحه": "إنما" هنا لتحقيق المتصل بها، وتمحيق المنفصل عنها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]؛ أي: الإلهية متحققة له، منفيَّة عن غيره، فكأنه قال: هذه صفيَّة لا غيرها؛ حَسْمًا لذريعة التُّهم، وردًا لتسويل الشيطان، ووسوسته، كما قد نصَّ عليه، وإذا كان النبيّ ﷺ يتَّقي مواقع التهم مع قيام الأدلة القاطعة على عصمته كان غيره بذلك أَولى. انتهى (٢).
(فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) زاد في رواية البخاريّ: "وكَبُر عليهما"، وفي رواية له: "وكَبُر عليهما ما قال"، وفي رواية: "فكبُر عليهما ذلك"، وفي رواية: "فقال: يا رسول الله، هل نظنّ بك إلا خيرًا؟ ".
وقال القرطبيّ ﵀: وقول الرجلين: "سبحان الله" معنى هذه الكلمة في أصلها: البراءة لله من السُّوء، لكنها قد كَثُر إطلاقها عند التعجب، والتفخيم، أو الإنكار، كما قال تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]، وكقوله ﷺ : "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس"، ومثله كثير، وهذا الموضع منها، فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنَّ سَوْءٍ بنبيِّه ﷺ ، ولذلك قال في الرواية الأخرى: "ومن كنت أظن به، فلم أكن أظن بك". انتهى (٣).
(قَالَ) ﷺ : ("إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ) وفي رواية: "فقال: إني خِفْتُ أن تظنّا ظنًّا، إن الشيطان يجري … " إلى آخره، وفي رواية:
стр. 23017
"ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرًّا، ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم".
وقوله: "ابن آدم" المراد جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء، كقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾، وقوله: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ بلفظ المذكر، إلا أن العرف عمَّمه، فأدخل فيه النساء.
(وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ)؛ أي: يرمي، ومنه القذف؛ أي: الرمي، والقذّافة: الآلة التي تَرمي الحجارة، قاله القرطبيّ (١). (فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا") بشين معجمة، وراء مشدّدة، قال القرطبيّ ﵀: والمراد بالشرُّ هنا هو الكفر الذي ذكرناه، وفي غير مسلم: "فتهلكا"؛ أي: بالكفر الذي يلزم عن ظنِّ السَّوء بالنبيّ ﷺ . انتهى (٢).
(أَو) للشكّ من الراوي (قَالَ) النبيّ ﷺ ، أو أحد الرواة (شَيْئًا) بشين معجمة، ثم ياء تحتانيّة ساكنة،، وفي رواية: "سوءًا أو قال: شيئًا"، وفي رواية: "إني خِفت أن يُدخل عليكما شيئًا".
قال في "الفتح": والْمُحَصَّل من هذه الروايات أن النبيّ ﷺ لم ينسبهما إلى أنهما يظنّان به سوءًا؛ لِمَا تقرر عنده من صِدْق إيمانهما، ولكن خَشِي عليهما أن يُوسوس لهما الشيطان ذلك؛ لأنهما غير معصومين، فقد يُفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما؛ حَسْمًا للمادّة، وتعليمًا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعيّ ﵀، فقد رَوَى الحاكم أن الشافعيّ كان في مجلس ابن عيينة، فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعيّ: إنما قال لهما ذلك؛ لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنّا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما؛ نصيحةً لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئًا يهلكان به.
قال الحافظ: وغَفَل البزّار، فطَعَن في حديث صفية ﵂ هذا، واستبعد وقوعه، ولم يأت بطائل (٣)، والله وليّ التوفيق.
стр. 23018
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث صفيّة بنت حييّ ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٦٦٧ و ٥٦٦٨] (٢١٧٥)، و (البخاريّ) في "الاعتكاف" (٢٠٣٥ و ٢٠٣٨ و ٢٠٣٩) و"فرض الخمس" (٣١٠١) و"بدء الخلق" (٣٢٨١) و"الأدب" (٦٢١٩) و"الأحكام" (٧١٧١)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٧٠ و ٢٤٧١) و"الأدب" (٤٩٩٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٣)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١٧٧٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٠٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٢٥٩)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٤٤٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٣٣ و ٢٢٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٦٧١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٩)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٠٦ و ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٢١ و ٣٢٤) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٣٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب التحرّز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد يُنكَر ظاهره، مما هو حقّ، وقد يَخْفَى أن يُبَيِّن حاله؛ ليدفع ظن السوء، قال ابن دقيق العيد ﵀: وهذا متأكّد في حق العلماء، ومن يقتدي به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مَخْلَصٌ؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثَمّ قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبيِّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيًا؛ نفيًا للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يُجَرِّب
стр. 23019
بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله أعلم. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان كمال شفقته ﷺ على أمته، ومراعاته لمصالحهم، وصيانة قلوبهم، وجوارحهم، كما قال الله في حقّه: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، فخاف ﷺ أن يُلْقِي الشيطانُ في قلوبهما، فيهلكا، فإنّ ظنّ السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم، قاله النوويّ ﵀ (٢).
٣ - (ومنها): أن من ظنّ شيئًا من نحو هذا بالنبيّ ﷺ كفر.
٤ - (ومنها): الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه، وشرّه.
٥ - (ومنها): جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل، أو نهار، وأنه لا يضرّ اعتكافه، لكن يكره الإكثار من مجالستها، والاستلذاذ بحديثها؛ لئلا يكون ذريعةً إلى الوقاع، أو إلى القبلة، أو نحوها، مما يُفسد الاعتكاف.
٦ - (ومنها): جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، من تشييع زائره، والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة.
٧ - (ومنها): أن فيه إضافةَ بيوت أزواج النبيّ ﷺ إليهنّ، حيث قال في هذه الرواية: "وكان مسكنها في دار أسامة"، وقال في رواية البخاريّ: "حتى إذا بَلَغَتْ باب المسجد عند باب أم سلمة".
٨ - (ومنها): جواز خروج المرأة ليلًا لحاجة.
٩ - (ومنها): مشروعيّة قول: "سبحان الله" عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر، وتهويله، وللحياء من ذِكْره، كما في حديث أم سليم ﵂.
وقال النوويّ ﵀: فيه جواز التسبيح تعظيمًا للشيء، وتعجبًا منه، وقد كثر في الأحاديث، وجاء به القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦)﴾ [النور: ١٦] (٣).
١٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي
стр. 23020
المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته، وأقام زمنًا يسيرًا زائدًا عن الحاجة، ما لم يستغرق أكثر اليوم.
قال الحافظ: ولا دلالة فيه (١)؛ لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حَدّ بعضهم اليسير بنصف يوم، وليس في الخبر ما يدلّ عليه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِه، فِي الْمَسْجِد، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر، مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، وَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ"، وَلَمْ يَقُلْ: "يَجْرِي").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْن عبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السمرقنديّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله (٧٤) سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شُعيب مناولةٌ [١٠] (ت ٢٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
٣ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم، أبو بِشْر الْحِمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (ت ١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
والباقون ذُكروا قبله، والسند مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره.
وقولها: (فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ) جمع آخرة، قال الفيّوميّ رحه الله: العَشَرَةُ
стр. 23021
بالهاء عدد للمذكر، يقال: عَشَرَةُ رِجَالٍ، وعَشَرَةُ أَيَّامٍ، والعَشْرُ بغير هاء عدد للمؤنث، يقال: عَشْرُ نِسْوَةٍ، وعَشْرُ لَيَالٍ، وفي التنزيل: ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢)﴾ [الفجر: ١، ٢]، والعامة تُذَكِّر العَشْرَ على معنى أنه جمع الأيام، فيقولون: العَشْرُ الأَوَّلُ، والعَشْرُ الأخير، وهو خطأ، فإنه تغيير المسموع، ولأن اللفظ العربيّ تناقلته الألسن اللُّكْنُ، وتلاعبت به أفواه النَّبَط، فحَرَّفوا بعضه، وبدّلوه، فلا يُتَمَسَّك بما خالف ما ضَبَطه الأئمة الثقات، ونطق به الكتاب العزيز، والسُّنَّة الصحيحة.
والشهر ثلاث عشرات، فَالعَشْرُ الأُوَلُ: جمع أُوْلَى، والعَشْرُ الوُسَطُ: جمع وُسْطَى، والعَشْرُ الأُخَرُ: جمع أُخْرَى، والعَشْرُ الأَوَاخِرُ أيضًا: جمع آخرة، وهذا في غير التاريخ، وأما في التّاريخ فقد قالت العرب: سِرْنا عَشْرًا، والمراد عَشْرُ ليالٍ بأيامها، فغلّبوا المؤنث هنا على المذكر؛ لكثرة دور العدد على ألسنتها، ومنه قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ويقال: أحد عَشَر، وثلاثة عَشَرَ، إلى تسعة عَشَرَ، بفتح الشين، وسُكُونُها لغة، وقرأ بها أبو جعفر، والعِشْرُونَ: اسم موضوع لعدد معيَّن، ويستعمل في المذكّر والمؤنث بلفظ واحد، ويعرب بالواو، والياء، ويجوز إضافتها لمالكها، فتسقط النون؛ تشبيهًا بنون الجمع، فيقال: عَشْرُو زَيْدٍ، وعِشْرُوكَ، هكذا حكاه الكسائيّ عن بعض العرب، ومنع الأكثر إضافة العقود، وأجاز بعضهم إضافة العدد إلى غير التمييز. انتهى (١).
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ) فاعل "ذَكَر" ضمير شُعيب بن أبي حمزة.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ … إلخ) الضمير يعود على شعيب أيضًا.
وقوله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ) تقدّم أن الصواب أنه على ظاهره، وأن الله تعالى أقدر الشيطان على ذلك، وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارقه كالدم، فاشتركا في شدّة الاتصال، وعدم المفارقة.
стр. 23022
[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(١٩٣٠) - حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ قال: أخبرني عليّ بن الحسين ﵁، أن صفية زوج النبيّ ﷺ أخبرته، أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تزوره في اعتكافه، في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدّثت عنده ساعةً، ثم قامت تنقلب، فقام النبيّ ﷺ معها يَقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد، عند باب أم سلمة مَرّ رجلان من الأنصار، فسلّما على رسول الله ﷺ ، فقال لهما النبيّ ﷺ : "على رِسْلكما، إنما هي صفية بنت حُيَيّ"، فقالا: سبحان الله، يا رسول الله، وكَبُر عليهما، فقال النبيّ ﷺ : "إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا، فَوَجَدَ فِيهِ فُرْجَةً جَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٦٩] (٢١٧٦) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْه، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِد، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَة، فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَة، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى الله،
стр. 23023
فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) بن جَمِيل بن طَرِيف الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، يقال: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسِ) بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، رأس الْمُتقنين، وكبير الْمُتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت ١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٠/ ٦٦٧.
٤ - (أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) اسمه يزيد، ويقال: هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أخت عَقيل المدنيّ، ثقةٌ مشهور بكنيته [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ١٥/ ٧٧٠.
٥ - (أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ) الصحابيّ ﵁، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: اسمه عوف بن الحارث، مات سنة (٦٨) وهو ابن (٨٥) على الصحيح (ع) تقدم في "العيدين" ٤/ ٢٠٥٩.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، إسحاق، عن أبي مرّة، وفيه راويان اشتهرا بكنيتهما، أبو واقد، وأبو مرّة، وأن صحابيّه ﵁ من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث، هذا الحديث عندهم إلا ابن ماجه، وحديث: كان يقرأ بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ عندهم إلا البخاريّ، وحديث: "ما قُطع من البهيمة، وهي حيّة، فهو ميتة"، عند أبي داود، والترمذيّ، وحديث ذات أنواط عند الترمذيّ، والنسائيّ، وحديث: "هذه ثم ظهور الْحُصُر" عند
стр. 23024
أبي داود فقط، راجع: "تحفة الأشراف" (١).
شرح الحديث:
(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدنيّ (أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ) بفتح العين، مكبّرًا، (ابْنِ أَبِي طَالِبٍ) وقيل لأبي مُرّة: مولى عقيل بن أبي طالب؛ للزومه إيّاه، وإنما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب. (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر إسحاق بنَ عبد الله (عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ) صَرّح بالتحديث في رواية النسائيّ، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، فقال: "عن أبي مُرّة أن أبا واقد حدّثه"، وقد قدّمت الخلاف في اسم أبي وأقد آنفًا، قال في "الفتح": وليس له في البخاريّ غير هذا الحديث (٢)، ورجال إسناده مدنيون، وهو في "الموطأ"، ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مُرّة، ولا عنه إلا إسحاق، وأبو مُرّة والراوي عنه تابعيّان، وله شاهد من حديث أنس، أخرجه البزار، والحاكم. انتهى (٣).
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا) قد تقدّم غير مرّة أن "بينما" أصله "بين" زيدت فيه لفظة "ما"، وهو من الظروف التي لَزِمت إضافتها إلى الجملة، ومثلها "بينا" بغير لفظة "ما"، وأصلها أيضًا "بين"، فأُشَبعت فتحة النون بالألف، والعامل فيه معنى المفاجأة المستفادة من لفظة "إذ أقبل"، وقد سبق أيضًا أن الأصمعي لا يستفصح مجيء "إذا"، و"إذ" في جواب "بينما"، أفاده في "العمدة" (٤).
(هُوَ جَالِسٌ) مبتدأ وخبره، (فِي الْمَسْجِدِ) يتعلّق بـ "جالس"، (وَالنَّاسُ مَعَهُ) جملة حاليّة، وقوله: (إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ) جواب "بينما"، وقوله: (ثَلَاثةٌ) بدلٌ من "نفر"، وفي رواية البخاريّ: "إذ أقبل ثلاثة نفر"، قال في "الفتح": النَّفَر بالتحريك للرجال، من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى: ثلاثة هم نَفَرٌ، والنفر اسم جَمْع،
стр. 23025
ولهذا وقع مميِّزًا للجمع، كقوله تعالى: ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ [النمل: ٤٨]. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إذ أقبل نفر ثلاثة" يدلّ على أن أقل ما يقال عليه نفرٌ: ثلاثةٌ؛ إذ لا يقال: نفر اثنان، ولا: نفر واحد. انتهى (٢).
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين. انتهى.
وقوله: (فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) بعد قوله: "أقبل ثلاثة" هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أوّلًا من الطريق، فدخلوا المسجد مارِّين، كما في حديث أنس: "فإذا ثلاثة نفر يمرّون"، فلما رأوا مجلس النبيّ ﷺ أقبل إليه اثنان منهم، واستمرّ الثالث ذاهبًا.
وقال في "العمدة": قوله: "إذ أقبل ثلاثة نفر": اعلم أن ههنا إقبالين: أحدهما: إقبالهم أوّلًا من الطريق، أقبلوا، ودخلوا المسجد مارِّين، يدلّ عليه حديث أنس ﵁: "فإذا ثلاثةُ نفر يمرّون"، والآخر: إقبال الاثنين منهم، حين رأوا مجلس النبيّ ﷺ ، وأما الثالث، فإنه استمرّ ذاهبًا، وبهذا التقدير سقط سؤال مَن قال: كيف قال أوّلًا: "أقبل ثلاثة"، ثم قال: "فأقبل اثنان"؟ والحال لا يخلو من أن يكون المقبل اثنين، أو ثلاثة. انتهى (٣).
(وَذَهَبَ وَاحِدٌ)؛ أي: استمرّ في ذهابه، ولم يقف على مجلسه ﷺ ، كما وقف صاحباه. (قَالَ) أبو واقد (فَوَقَفَا) زاد أكثر رواة "الموطأ": "فلما وقفا سلّما"، وكذا عند الترمذيّ، والنسائيّ، ولم يذكر السلام عند الشيخين، ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلّم على القاعد، وإنما لم يذكر ردّ السلام عليهما؛ اكتفاءً بشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الردّ (٤)، ولم يُذكَر أنهما صلّيا تحية المسجد: إما لكون ذلك كان قبل أن تُشرَع، أو كانا على غير وضوء، أو وقع فلم يُنقل؛ للاهتمام بغير ذلك من القصّة، أو كان في غير وقت تنفّل، قاله القاضي عياض؛ بناءً على مذهبه
стр. 23026
في أنها لا تصلَّى في الأوقات المكروهة، والحقّ أنها تُصلّى فيها، وقد قدّمنا تحقيقه في محلّه.
(عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ أي: على مجلس رسول الله ﷺ ، أو "على" بمعنى "عند"، هكذا قال الحافظ، وتعقّبه العينيّ، ودونك عبارته، قال: ومعنى قوله: "فوقفا على رسول الله ﷺ ": وقفا على مجلس رسول الله ﷺ ، أو معناه: أشرفا عليه، ومنه: وَقَفْته على ذنبه؛ أي: أطلعته عليه، قال: وقال بعضهم - يعني: الحافظ ابن حجر -: "على" بمعنى "عند"، قال العينيّ: لم تجئ "على" بمعنى "عند"، فمن ادَّعَى ذلك فعليه البيان من كلام العرب. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العينيّ ﵀ هذا وجيه، فإنهم لم يذكروا هذا في معاني "على"، فقد ذكر ابن هشام ﵀ في "مغنيه" لـ "على" تسعة معان، ولم يذكر هذا منها، فراجعه تستفد (١)، والله تعالى أعلم.
(فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً) الفُرْجة بضم الفاء، وفتحها: هي الْخَلَل بين الشيئين، ويقال لها أيضًا: فَرْجٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [قَ: ٦] جمع فَرْج، وأما الفَرْجة بمعنى الراحة من الغمّ، فذكر الأزهريّ فيها فتح الفاء، وضمّها، وكسرها، وقد فَرَج له في الحلقة، والصفّ، ونحوهما، بتخفيف الراء، يَفْرُج بضمها، قاله النوويّ (٢).
(فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا) و"الْحَلْقة": بإسكان اللام: كلُّ شيء مستدير، خالي الوسط، والجمع حَلَقٌ، بفتحتين، وحُكِيَ فتحُ اللام في الواحد، وهو نادر، قاله في "الفتح"، وقال النوويّ: وأما الحلقة فبإسكان اللام على المشهور، وحَكَى الجوهريّ فتحها، وهي لغة رديئة. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ: ﵀: و"الْحَلْقة" بفتح الحاء، وسكون اللام، وكذلك حلقة الباب، والحلقة: الدروع، والجمع: حلق بفتحتين، على غير قياس، وقال الأصمعيّ: الجَمْع حِلَق بالكسر، مثل: بَدْرَة وبِدَر، وقَصْعة وقِصَع، وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حَلَقة - في الواحد بتحريك اللام - والجمع:
стр. 23027
حَلَقٌ، وحَلَقات، وقال أبو عمرو الشيبانيّ: ليس في الكلام حَلَقة - بتحريك اللام - إلا قولهم: هؤلاء قوم حَلَقةٌ: جمع حالق للشعر. انتهى (١).
(وَأَمَّا الآخَرُ) بفتح الخاء المعجمة، وفيه ردٌّ على من زعم أنه يَختصّ بالأخير؛ لإطلاقه هنا على الثاني، قاله في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ في الثاني: "وأما الآخر فاستحيا" هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة، أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم: الآخر، فيقال: حضرني ثلاثة: أما أحدهم فقرشيّ، وأما الآخر فأنصاريّ، وأما الآخر فتيميّ، وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الأخير خاصّةً، وهذا الحديث صريح في الرد عليه، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
وقال في "العمدة": قوله: "وأما الآخر" بفتح الخاء، بمعنى: وأما الثاني؛ لأن الآخَر بالفتح أحد الشيئين، وهو أفعل (٤)، والأنثى أخرى، إلا أن فيه معنى الصفة؛ لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة، وأما الآخِر بكسر الخاء فهو بعد الأول، وهو صفة، يقال: جاء آخرًا؛ أي: أخيرًا، وتقديره فاعل، والأنثى آخرة، والجمع أواخر. انتهى (٥).
(فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ أي: عما كان مشتغلًا به، من الخطبة، وتعليم العلم، أو الذكر، ونحوه، وقوله: (قَالَ) جواب "لَمّا". (أَلَا) أداة استفتاح، وتنبيه، (أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ) زاد في رواية يحيى بن أبي كثير التي سيشير إليها: "قالوا: بلى"، (أَمَّا أَحَدُهُمْ) قال في "العمدة": كلمة "أمّا" للتفصيل، و"أحدهم" مرفوع بالابتداء، وخبره: "فرأى فرجة"، وإنما دخلت الفاء؛ لتضمّن "أما" معنى الشرط، وإنما أُخِّرت إلى الخبر كراهةَ أن يُوَالَى بين حرفي الشرط والجزاء لفظًا. انتهى (٦).
стр. 23028
(فَأَوَى إِلَى الله، فَآوَاهُ اللهُ) قال القرطبيّ (١): الرواية الصحيحة بقصر الأول، وهو ثلاثيّ غير مُتعد، ومدّ الثاني، وهو متعدٍّ رباعيّ، وهو قول الأصمعي، وهي لغة القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ [الكهف: ١٠]؛ أي: انضمُّوا، ونزلوا، وقال في الثاني: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦)﴾ [الضحى: ٦]؛ أي: فضمَّك إليه، وقال أبو زيد: آويته أنا إيواءً، وأويته: إذا أنزلته بك، فَعَلْتُ، وأفْعَلت بمعنًى.
قال القرطبيّ: فأما أويت لِمَفَاقِره (٢): فبالقصر، لا غير.
ومعنى ذلك: أن هذا الرجل لمّا انضمّ إلى الحلقة، ونزل فيها، جازاه الله تعالى على ذلك، بأن ضمّه إلى رحمته، وأنزله في جنته، وكرامته. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": معنى "أوى إلى الله": لجأ إلى الله، أو على الحذف؛ أي: انضم إلى مجلس رسول الله ﷺ ، ومعنى "فآواه الله"؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمّه إلى رحمته، ورضوانه. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فأوى إلى الله، فآواه الله" لفظة "أوى" بالقصر، و"آواه" بالمدّ، هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن أنه إذا كان لازمًا كان مقصورًا، وإن كان متعديًا كان ممدودًا، قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الكهف: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾، وقال في المتعدي: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ [المؤمنون: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦)﴾، قال القاضي: وحَكَى بعض أهل اللغة فيهما جميعًا لغتين: القصر، والمدّ، فيقال: أويت إلى الرجل بالقصر، والمدّ، وآويته بالمدّ، والقصر، والمشهور الفرق، كما سبق.
قال العلماء: معنى "أوى إلى الله"؛ أي: لجأ إليه، قال القاضي: وعندي أن معناه هنا: دخل مجلس ذِكر الله تعالى، أو دخل مجلس رسول الله ﷺ ،
стр. 23029
ومَجْمَع أوليائه، وانضم إليه، ومعنى "آواه الله"؟ أي: قَبِله، وقَرَّبه، وقيل معناه: رحمه، أو آواه إلى جنته؛ أي: كتبها له. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
(وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا)؛ أي: ترك المزاحمة، والتخطّي، كما فعل رفيقه حياءً من الله تعالى، ومن النبيّ ﷺ ، وممن حَضَر عنده، قاله القاضي عياض، وقد بَيَّن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني، ولفظه عند الحاكم: "ومضى الثاني قليلًا، ثم جاء، فجلس"، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس، كما فعل رفيقه الثالث.
وقال القرطبيّ ﵀: كأن هذا الثالث كان متمكِّنًا من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيها لَفُسح له؛ لأنَّ التَّفسُّح في المجلس مأمورٌ به، مندوبٌ إليه، لكن مَنَعه من ذلك الحياء، فجلس خلف الصف الأول، ففاتته فضيلة التقدُّم، لكنه جازاه الله على إصغائه، واستحيائه بأن لا يعذبه، وبأن يكرمه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن استحياءه ليس في المزاحمة في المجلس، وإنما هو استحياؤه عن الذهاب كما ذهب الثالث، ويبيّن هذا المعنى ما في حديث أنس ﵁ المذكور حيث قال: "ومضى الثاني قليلًا، ثم جاء، فجلس"، فهذا هو السبب في استحيائه، فتأملّ، والله تعالى أعلم.
(فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ)؛ أي: رحمه، ولم يعاقبه، قاله في "الفتح"، وقال النوويّ: فاستحى الله منه؛ أي: رحمه، ولم يعذبه، بل غفر ذنوبه، وقيل: جازاه بالثواب، قالوا: ولم يُلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه، وبسط له اللطف وقرّبه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أوَّلَ الحافظ، والنوويّ استحياء الله بالرحمة، وعدم المعاقبة، وكذا الإعراض الآتي بالسخط، وهذا تفسير باللازم، ويستلزم نفي صفة الاستحياء، والإعراض عن الله تعالى، وهذا غير مقبول، بل الصواب أن صفتي الرحمة، والإعراض ثابتتان لله على الوجه اللائق به، دون تأويل.
стр. 23030
وقد أجاد بعض المحقّقين حيث كتب في هامش "الفتح" تعقّبًا له ما حاصله: قوله: "فاستحيا الله منه"؛ أي: رحمه، وقوله: "فأعرض الله عنه"؛ أي: سَخِطَ عليه، في هذا التفسير للاستحياء، والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب، والحامل على ذلك عند من قال به هو اعتقاد أن الله تعالى لا يوصف بالحياء، ولا بالإعراض حقيقةً؛ لتوهّم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك، بل القول في الاستحياء، والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ في الأحاديث الصحيحة من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات، وقد ورد في الحديث: "إن ربكم ﵎ حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرًا"، حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ. انتهى (١).
(وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ") فيه إثبات الإعراض لله على ما يليق بجلاله، وفسّر في "الفتح" الإعراض هنا بالسخط، وقال: إطلاق الأعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة، والمشاكلة، فيُحْمَلَ كل لفظ منها على ما يليق بجلاله ، وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت آنفًا أن تفسير الإعراض بالسخط غير مقبول، والحقّ أن الإعراض من الصفات الثابتة لله على ما يليق بجلاله ، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال في "الفتح": هذا محمول على من ذهب مُعْرِضًا، لا لعذر، إن كان مسلمًا، ويَحْتَمِل أن يكون منافقًا، واطَّلَع النبيّ ﷺ على أمره، كما يَحْتَمِل أن يكون قوله ﷺ : "فأعرض الله عنه" إخبارًا، أو دعاءً.
ووقع في حديث أنس: "فاستغنى، فاستغنى الله عنه"، وهذا يُرَشِّح كونه خبرًا. انتهى (٢).
стр. 23031
وقال القرطبيّ ﵀: إن كان هذا المُعْرِض منافقًا فإعراض الله تعالى عنه تعذيبه في نار جهنم، وتخليده فيها في الدرك الأسفل منها، وإن كان مسلمًا، وإنما انصرف عن الحلقة لعارض عَرَض له فآثره، فإعراض الله تعالى عنه مَنْعُ ثوابه عنه، وحرمانه مجالسة النبيّ ﷺ ، والاستفادة منه، والخير الذي حصل لصاحبيه. انتهى (١).
وقال الإمام ابن عبد البرّ ﵀: قوله في الثالث: "فأعرض، فأعرض الله عنه" فإنه - والله أعلم - أراد: أعرض عن عمل البرّ، فأعرض الله عنه بالثواب، وقد يَحْتَمِل أن يكون المعرِض عن ذلك المجلس مَن في قلبه نفاق، ومرضٌ؛ لأنه لا يُعرِض في الأغلب عن مجلس رسول الله ﷺ إلا مَن هذه حاله، بل قد بان لنا بقول رسول الله ﷺ : "فأعرض، فأعرض الله عنه" أنه منهم؛ لأنه لو أعرض لحاجة عَرَضت له ما كان من رسول الله ﷺ ذلك القول فيه، ومن كانت هذه حاله كان إعراض الله عنه سُخْطًا عليه. ونسأل الله تعالى المعافاة، والنجاة من سخطه بمنّه، ورحمته. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي واقد الليثيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٦٩ و ٥٦٧٠] (٢١٧٦)، و (البخاريّ) في "العلم" (٦٦) و"الصلاة" (٤٧٤)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان"، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٥٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٣/ ١٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ٢٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الجلوس إلى العالم في المسجد.
стр. 23032
٢ - (ومنها): بيان أن الآتي يُسَلِّم على المقصود إليه، كما يسلّم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
٣ - (ومنها): جواز التخطي إلى الفُرَج في حلقة العالم، وترك التخطي إلى غير الفُرَج، قال ابن عبد البرّ ﵀: وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم، والحضّ على ذلك بمبيحٍ تخطيَ الرقاب إليه، لِمَا في ذلك من الأذى، كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك، فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم، إلا أن يكون رجلًا يفيد قُرْبه من العالم فائدةً، ويثير علمًا، فيجب حينئذ أن يُفْتَح له لئلا يؤذي أحدًا، حتى يصل إلى الشيخ، ومن شرط العالم أن يليه من يَفهم عنه؛ لقول رسول الله ﷺ : "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهَى"؛ يعني: في الصلاة وغيرها؛ ليفهموا عنه، يؤدوا ما سمعوا كما سمعوا، من غير تبديل معنى، ولا تصحيف، وفي قول رسول الله ﷺ للمتخطي يوم الجمعة: "آذيت، وآنيت" بيان أن التخطي أَذًى، ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة، وغير الجمعة، ومعنى التزاحم بالركب في مجلس العالم: الانضمام، والالتصاق، ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم، ومَنْ تقدّم إلى موضع فهو أحقّ به، إلا أن يكون ما ذكرنا من قُرب أولي الفهم من الشيخ، فيُفسح له، ولا ينبغي له أن يتباطأ، ثم يتخطى إلى الشيخ؛ ليرى الناس موضعه منه، فهذا مذموم، ويجب لكل مَن عَلِم موضعه أن يتقدم إليه بالتبكير، والبكورُ إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل - إن شاء الله تعالى - انتهى (١).
٤ - (ومنها): استحباب جلوس العالم لأصحابه، وغيرهم في موضع بارز، ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير.
٥ - (ومنها): جواز حِلَق العلم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها، ومجالسة أهلها، وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، قال القرطبيّ ﵀: فيه الحضُّ على مجالسة العلماء، ومداخلتهم، والكون معهم؛ فإنَّهم القومُ الذين لا يشقى بهم جليسهم، وفيه التحلق لسماع العلم في المسجد حول العالم،
стр. 23033
والحضُّ على سدّ خلل الحلقة؛ لأنَّ القُرب من العالم أَولى؛ لِمَا يحصل من ذلك من حسن الاستماع، والحفظ، والحالُ في حِلَق الذكر كالحال في صفوف الصلاة، يُتَمُّ الصَّف الأول، فإنَّ كان نقص ففي المؤخر. انتهى (١).
٦ - (ومنها): استحباب القُرب من كبير الحلقة؛ ليسمع كلامه سماعًا بيّنًا، ويتأدب بآدابه.
٧ - (ومنها): أن قاصد الحلقة إن رأى فُرجة دخل فيها، وإلا جلس وراءهم.
وقال في "الفتح": وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سدّ خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سدّ خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسدّ الخلل، ما لم يؤذ، فإن خَشِي استُحِبّ الجلوس حيث ينتهي، كما فعل الثاني، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. انتهى (٢).
٨ - (ومنها): مشروعيّة الثناء على مَن فعل جميلًا، فإنه ﷺ أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحًا ومذمومًا، وباح به، جاز أن يُنسب إليه، والله أعلم (٣).
٩ - (ومنها): جواز الإخبار عن أهل المعاصي، وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يُعَدّ من الغيبة.
١٠ - (ومنها): بيان فضل ملازمة حِلَق العلم، والذِّكر، وجلوس العالم والمذكِّر في المسجد.
١١ - (ومنها): استحباب الثناء على المستحيي، والجلوس حيث ينتهي به المجلس، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا حَرْبٌ - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا
стр. 23034
أَبَانٌ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِه، فِي الْمَعْنَى).
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ) بن الجارود القزّاز، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١١] قديم الموت، مات سنة (٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف، تقدم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٦١.
[تنبيه]: أشار في هامش النسخة الهنديّة أنه وقع في بعض النسخ: "أحمد بن المنكدر" بدل "ابن المنذر"، وهذا غلط بلا شكّ، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٣/ ٣٣٣٩.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٥ - (حَبَّانُ) - بفتح الحاء - ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٦ - (أَبَانُ) بن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (عخ م د ت ق) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
٧ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ لكنه يدلّس ويُرسل [٥] (ت ١٣٢) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
و"إسحاق بن عبد الله" ذُكر قبله.
وقوله: (قَالَا جَمِيعًا) ضمير التثنية لحرب بن شدّاد، وأبان بن يزيد العطّار.
وقوله: (أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث يحيى بنَ أبي كثير.
وقوله: (فِي هَذَا الإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: بالإسناد السابق، وهو
стр. 23035
عن أبي مُرّة مولى عَقِيل بن أبي طالب، عن أبي واقد الليثيّ ﵀.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي.
وقوله: (فِي الْمَعْنَى)؛ أي: هو مثله من حيث المعنى، وإن كان اللفظ يختلف.
[تنبيه]: رواية حرب بن شدّاد عن يحيى بن أبي كثير ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٥٩٠١) - أنبأ عليّ بن سعيد بن جرير، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: نا يحيى بن أبي كثير، قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حديث أبي مُرّة، أن أبا واقد الليثيّ حدّثه، قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ مَرّ به ثلاثة نفر، فجاء أحدهم، فوجد فُرجة في حلقة، فجلس، وجاء الآخر، فجلس من ورائهم، وانطلق الثالث، فقال رسول الله ﷺ : "ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟ " قالوا: بلى، قال: أما الذي جاء، فجلس، فعبدٌ أَوَى، فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم، فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلق، فرجل أعرض، فأعرض الله عنه". انتهى (١).
ورواية أبان بن يزيد العطّار عن يحيى بن أبي كثير ساقها الطبرانيّ في كتابه "الدعاء"، فقال:
(١٩١٠) - حدّثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حديث أبي مُرّة، عن أبي واقد الليثيّ، قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ في حلقة، إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل فوَجَد فُرْجة في الحلقة، فقعد فيها، وأما الآخر فقعد خلف الحلقة، وأما رجل فمضى، فقال رسول الله ﷺ : "ألا أخبركم عن الثلاثة: أما الذي جلس في الحلقة، فرجل أوى، فآواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة، فرجل استحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلَقَ، فأعرض، فأعرض الله عنه". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
