وقال القرطبيّ ﵀: إن كان هذا المُعْرِض منافقًا فإعراض الله تعالى عنه تعذيبه في نار جهنم، وتخليده فيها في الدرك الأسفل منها، وإن كان مسلمًا، وإنما انصرف عن الحلقة لعارض عَرَض له فآثره، فإعراض الله تعالى عنه مَنْعُ ثوابه عنه، وحرمانه مجالسة النبيّ ﷺ ، والاستفادة منه، والخير الذي حصل لصاحبيه. انتهى (١).
وقال الإمام ابن عبد البرّ ﵀: قوله في الثالث: "فأعرض، فأعرض الله عنه" فإنه - والله أعلم - أراد: أعرض عن عمل البرّ، فأعرض الله عنه بالثواب، وقد يَحْتَمِل أن يكون المعرِض عن ذلك المجلس مَن في قلبه نفاق، ومرضٌ؛ لأنه لا يُعرِض في الأغلب عن مجلس رسول الله ﷺ إلا مَن هذه حاله، بل قد بان لنا بقول رسول الله ﷺ : "فأعرض، فأعرض الله عنه" أنه منهم؛ لأنه لو أعرض لحاجة عَرَضت له ما كان من رسول الله ﷺ ذلك القول فيه، ومن كانت هذه حاله كان إعراض الله عنه سُخْطًا عليه. ونسأل الله تعالى المعافاة، والنجاة من سخطه بمنّه، ورحمته. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي واقد الليثيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٦٩ و ٥٦٧٠] (٢١٧٦)، و (البخاريّ) في "العلم" (٦٦) و"الصلاة" (٤٧٤)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان"، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٥٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٣/ ١٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ٢٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الجلوس إلى العالم في المسجد.
стр. 23032
٢ - (ومنها): بيان أن الآتي يُسَلِّم على المقصود إليه، كما يسلّم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
٣ - (ومنها): جواز التخطي إلى الفُرَج في حلقة العالم، وترك التخطي إلى غير الفُرَج، قال ابن عبد البرّ ﵀: وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم، والحضّ على ذلك بمبيحٍ تخطيَ الرقاب إليه، لِمَا في ذلك من الأذى، كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك، فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم، إلا أن يكون رجلًا يفيد قُرْبه من العالم فائدةً، ويثير علمًا، فيجب حينئذ أن يُفْتَح له لئلا يؤذي أحدًا، حتى يصل إلى الشيخ، ومن شرط العالم أن يليه من يَفهم عنه؛ لقول رسول الله ﷺ : "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهَى"؛ يعني: في الصلاة وغيرها؛ ليفهموا عنه، يؤدوا ما سمعوا كما سمعوا، من غير تبديل معنى، ولا تصحيف، وفي قول رسول الله ﷺ للمتخطي يوم الجمعة: "آذيت، وآنيت" بيان أن التخطي أَذًى، ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة، وغير الجمعة، ومعنى التزاحم بالركب في مجلس العالم: الانضمام، والالتصاق، ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم، ومَنْ تقدّم إلى موضع فهو أحقّ به، إلا أن يكون ما ذكرنا من قُرب أولي الفهم من الشيخ، فيُفسح له، ولا ينبغي له أن يتباطأ، ثم يتخطى إلى الشيخ؛ ليرى الناس موضعه منه، فهذا مذموم، ويجب لكل مَن عَلِم موضعه أن يتقدم إليه بالتبكير، والبكورُ إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل - إن شاء الله تعالى - انتهى (١).
٤ - (ومنها): استحباب جلوس العالم لأصحابه، وغيرهم في موضع بارز، ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير.
٥ - (ومنها): جواز حِلَق العلم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها، ومجالسة أهلها، وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، قال القرطبيّ ﵀: فيه الحضُّ على مجالسة العلماء، ومداخلتهم، والكون معهم؛ فإنَّهم القومُ الذين لا يشقى بهم جليسهم، وفيه التحلق لسماع العلم في المسجد حول العالم،
стр. 23033
والحضُّ على سدّ خلل الحلقة؛ لأنَّ القُرب من العالم أَولى؛ لِمَا يحصل من ذلك من حسن الاستماع، والحفظ، والحالُ في حِلَق الذكر كالحال في صفوف الصلاة، يُتَمُّ الصَّف الأول، فإنَّ كان نقص ففي المؤخر. انتهى (١).
٦ - (ومنها): استحباب القُرب من كبير الحلقة؛ ليسمع كلامه سماعًا بيّنًا، ويتأدب بآدابه.
٧ - (ومنها): أن قاصد الحلقة إن رأى فُرجة دخل فيها، وإلا جلس وراءهم.
وقال في "الفتح": وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سدّ خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سدّ خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسدّ الخلل، ما لم يؤذ، فإن خَشِي استُحِبّ الجلوس حيث ينتهي، كما فعل الثاني، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. انتهى (٢).
٨ - (ومنها): مشروعيّة الثناء على مَن فعل جميلًا، فإنه ﷺ أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحًا ومذمومًا، وباح به، جاز أن يُنسب إليه، والله أعلم (٣).
٩ - (ومنها): جواز الإخبار عن أهل المعاصي، وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يُعَدّ من الغيبة.
١٠ - (ومنها): بيان فضل ملازمة حِلَق العلم، والذِّكر، وجلوس العالم والمذكِّر في المسجد.
١١ - (ومنها): استحباب الثناء على المستحيي، والجلوس حيث ينتهي به المجلس، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا حَرْبٌ - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا
стр. 23034
أَبَانٌ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِه، فِي الْمَعْنَى).
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ) بن الجارود القزّاز، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١١] قديم الموت، مات سنة (٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف، تقدم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٦١.
[تنبيه]: أشار في هامش النسخة الهنديّة أنه وقع في بعض النسخ: "أحمد بن المنكدر" بدل "ابن المنذر"، وهذا غلط بلا شكّ، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٣/ ٣٣٣٩.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٥ - (حَبَّانُ) - بفتح الحاء - ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٦ - (أَبَانُ) بن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (عخ م د ت ق) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
٧ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ لكنه يدلّس ويُرسل [٥] (ت ١٣٢) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
و"إسحاق بن عبد الله" ذُكر قبله.
وقوله: (قَالَا جَمِيعًا) ضمير التثنية لحرب بن شدّاد، وأبان بن يزيد العطّار.
وقوله: (أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث يحيى بنَ أبي كثير.
وقوله: (فِي هَذَا الإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: بالإسناد السابق، وهو
стр. 23035
عن أبي مُرّة مولى عَقِيل بن أبي طالب، عن أبي واقد الليثيّ ﵀.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي.
وقوله: (فِي الْمَعْنَى)؛ أي: هو مثله من حيث المعنى، وإن كان اللفظ يختلف.
[تنبيه]: رواية حرب بن شدّاد عن يحيى بن أبي كثير ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٥٩٠١) - أنبأ عليّ بن سعيد بن جرير، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: نا يحيى بن أبي كثير، قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حديث أبي مُرّة، أن أبا واقد الليثيّ حدّثه، قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ مَرّ به ثلاثة نفر، فجاء أحدهم، فوجد فُرجة في حلقة، فجلس، وجاء الآخر، فجلس من ورائهم، وانطلق الثالث، فقال رسول الله ﷺ : "ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟ " قالوا: بلى، قال: أما الذي جاء، فجلس، فعبدٌ أَوَى، فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم، فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلق، فرجل أعرض، فأعرض الله عنه". انتهى (١).
ورواية أبان بن يزيد العطّار عن يحيى بن أبي كثير ساقها الطبرانيّ في كتابه "الدعاء"، فقال:
(١٩١٠) - حدّثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حديث أبي مُرّة، عن أبي واقد الليثيّ، قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ في حلقة، إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل فوَجَد فُرْجة في الحلقة، فقعد فيها، وأما الآخر فقعد خلف الحلقة، وأما رجل فمضى، فقال رسول الله ﷺ : "ألا أخبركم عن الثلاثة: أما الذي جلس في الحلقة، فرجل أوى، فآواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة، فرجل استحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلَقَ، فأعرض، فأعرض الله عنه". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23036
(١١) - (بَابُ تَحْرِيم إِقَامَةِ الإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧١] (٢١٧٧) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِر، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِه، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ").
رجال هذين الإسنادين: خمسة:
١ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله بن الخطّاب ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٣٩) من رباعيّات الكتاب، وفيه ابن عمر ﵁ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "لَا) ناهية، وقوله: (يُقِيمَنَّ) مجزوم المحلّ، مبنيّ على الفتح؛ لاتّصاله بنون التوكيد. (أَحَدُكُمُ) مرفوع على الفاعليّة، (الرَّجُلَ) منصوب على المفعوليّة، (مِنْ مَجْلِسِهِ) متعلّق بـ "يقيمنّ"، (ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ") وفي الرواية التالية: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِه، ثمَّ يَجْلِسُ فِيه، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا"، وقوله: "لا يقيم الرجل … إلخ"، وعليه فـ "لا" نافية، والفعل مرفوع، والنفي بمعنى النهي، ووقع في بعض النسخ: "لا يقم"، فـ "لا" ناهية، والفعل مجزوم.
[تنبيه]: قوله: "ثم يجلس فيه" الموجود في النُّسخ أنه بالرفع، فتكون الجملة خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: ثم هو يجلس فيه، ولو ثبت جزمه، أو نصبه
стр. 23037
روايةً لكان لذلك وجه، فالجزم بالعطف على محلّ "يقيمنّ"، فإنه مجزوم بـ "لا" الناهية، كما أسلفته، والنصب بـ "أن" مضمرةً بعد "ثم" إعطاء لها حكم الواو، فقد أجاز ذلك ابن مالك ﵀ في كتابه "شواهد التوضيح" في حديث: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه"، ودونك نصّه:
قال ﵀: يجوز في "ثم يغتسل" الجزم عطفًا على "يبولنّ"؛ لأنه مجزوم الموضع بـ "لا" التي للنهي، ولكنه بُني على الفتح؛ لتوكيد النون، ويجوز فيه الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه، ويجوز فيه النصب على إضمار "أن"، وإعطاء "ثُمّ" حكم واو الجمع، ونظير "ثم يغتسل" في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ١٠٠]، فإنه قرئ بجزم ﴿يُدْرِكْهُ﴾، ورفعه، ونصبه، والجزم هو المشهور، والذي قرأ به السبعة، وأما الرفع والنصب فشاذّان. انتهى (١).
والحاصل أن نظير حديث: "ثم يغتسل" قوله في هذا الحديث: "ثم يجلس فيه"، فتجوز فيه الأوجه الثلاثة، لكن الذي يظهر أن الرفع هو الرواية، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: نهيه ﷺ عن أن يقام الرجل من مجلسه، إنما كان ذلك لأجل أن السَّابق لمجلسٍ قد اخْتَصَّ به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة ما اخْتَصَّ به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه، وعلى هذا فيكون النهي على ظاهره من التَّحريم، وقيل: هو على الكراهة، والأول أَولى، ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته، أو لا يجلس، غير أن هذا الحديث خرج على أغلب ما يُفْعَل من ذلك، فإنَّ الإنسان في الغالب إنما يقيم الآخر من مجلسه ليجلس فيه، وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة، وغيره من الأيام التي يجتمع الناس فيها، لكن جرى ذكر يوم الجمعة في الحديث الآتي؛ لأنَّه اليوم الذي يجتمع الناس فيه، ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمام، وعلى هذا فيُلْحَق بذلك ما في معناه، ولذلك قال ابن جريج: في يوم الجمعة وغيرها.
стр. 23038
قال: وقوله: "ولكن تفسَّحوا، وتوسَّعوا" هذا أمر للجالسين بما يفعلون مع الداخل، وذلك أنه لمّا نُهِي عن أن يقيم أحدًا من موضعه تعيَّن على الجالسين أن يوسِّعوا له، ولا يتركوه قائمًا، فإنَّ ذلك يؤذيه، وربما يخجله، وعلى هذا فمن وجد من الجالسين سعة تعيَّن عليه أن يوسع له، وظاهر ذلك أنه على الوجوب تمسُّكًا بظاهر الأمر، وكان القائم يتأذى بذلك، وهو مسلم، وأذى المسلم حرام، ويَحْتَمِل أن يقال: إن هذه آداب حسنة، ومن مكارم الأخلاق، فتُحْمَل على الندب.
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول، وهو الوجوب هو الظاهر؛ لأنه لا صارف للأمر عن الوجوب، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وقد اختَلَف العلماء في قوله تعالى: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المجادلة: ١١]، فقيل: هو مجلس النبيّ ﷺ ، كانوا يزدحمون فيه تنافسًا في القُرب من النبيّ ﷺ ، وقيل: هو مجلس الصَّف في القتال، وقيل: هو عامٌّ في كل مجلس، اجتَمَع المسلمون فيه للخير، والأجر، وهذا هو الأَولى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصَّلْناه في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وقوله: "ولكن تفسحوا، وتوسعوا" هو عطفٌ تفسيريّ، ووقع في رواية قبيصة، عن سفيان، عند ابن مردويه: "ولكن ليقل: افسحوا، وتوسعوا"، وقد أخرجه الإسماعيليّ من رواية قبيصة، وليس عنده: "ليقل"، وهذه الزيادة أشار مسلم في كلامه الآتي إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها، عن نافع، وأن مالكًا، والليث، وأيوب، وابن جريج، رووه عن نافع بدونها، وأن ابن جريج زاد: "قلت لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وفي غيرها".
ووقع في حديث جابر الآتي عند مسلم: "لا يقيمنّ أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا"، فجمع بين
стр. 23039
الزيادتين، ورفعهما، وكأن (١) ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٦٧١ و ٥٦٧٢ و ٥٦٧٣ و ٥٦٧٤ و ٥٦٧٥] (٢١٧٧)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩١١) و"الاستئذان" (٦٢٦٩ و ٦٢٧٠) وفي "الأدب المفرد" (١١٥٣)، و (أبو داود) في "الاستئذان" (٤٨٢٨)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٥٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٨٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٨٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و ٢٢ و ٤٥ و ٨٩ و ١٠٢ و ١٢٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٦ و ٥٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣٢ و ٢٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه، ثم يجلس فيه، وهو للتحريم على الصحيح.
٢ - (ومنها): أن مفهوم قوله: "لا يقيمنّ … إلخ" أنه لو قام الجالس باختياره له جاز أن يجلس فيه، وأما فِعل ابن عمر ﵂ فيُحمل على أنه من باب الورع، قال النوويّ ﵀: تورعّ لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه، من غير طيب قلبه، فسدّ ابن عمر الباب؛ لِيَسْلَم من هذا، والثاني: أن الإيثار بالقُرَب مكروه، أو خلاف الأَولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهًا، أو خلاف الأَولى، بأن يتأخر
стр. 23040
عن موضعه من الصفّ الأول، ويؤْثِره به، وشِبْه ذلك، قال أصحابنا: وإنما يُحْمَد الإيثار بحظوظ النفوس، وأمور الدنيا، دون الْقُرَب، والله أعلم.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد، وغيره يوم الجمعة، أو غيره، لصلاة، أو غيرها، فهو أحقّ به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، ألا أن أصحابنا استثنَوْا منه ما إذا أَلِف من المسجد موضعًا يفتي فيه، أو يقرأ قرآنًا، أو غيره من العلوم الشرعية، فهو أحقّ به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، فإن النهي عامّ لم يخصّ نوعًا من نوع، فهو على عمومه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع، ومقاعد الأسواق؛ لمعاملة. انتهى (١).
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": وليس له أن يقيم إنسانًا، ويجلس في موضعه، سواء كان المكان راتبًا لشخص، يجلس فيه، أو موضع حلقة لمن يحدّث فيها، أو حلقة الفقهاء يتذاكرون فيها، أو لم يكن؛ لِمَا رَوَى ابن عمر ﵁ قال: "نَهَى رسول الله ﷺ أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه"، متّفقٌ عليه؛ ولأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء، قال الله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به؛ لقول النبيّ ﷺ : "مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبِق إليه مسلم، فهو أحق به"، رواه أبو داود (٢)، وكمقاعد الأسواق، ومشاريع المياه، والمعادن، فإن قدَّم صاحبًا له، فجلس في موضع حتى إذا جاء قام النائب، وأجلسه جاز؛ لأن النائب يقوم باختياره، وقد روي أن محمد بن سيرين كان يرسل غلامًا له يوم الجمعة، فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام، وجلس محمد فيه، فإن لم يكن نائبًا فقام ليجلس آخر في مكانه، فله الجلوس فيه؛ لأنه قام باختيار نفسه، فأشبه النائب، وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذي آثر به في القُرَب، وسماع الخطبة، فلا بأس، وإن انتقل إلى ما دونه كُرِه له؛ لأنه يُؤْثِر على نفسه في
стр. 23041
الدين، ويَحْتَمِل أن لا يكره؛ لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع، ولذلك قال النبيّ ﷺ : "لِيَلِيَنِّي منكم أولو الأحلام والنُّهَى"، ولو آثر شخصًا بمكانه، لم يَجُز لغيره أن يسبقه إليه؛ لأن الحقّ للجالس، آثر به غيره، فقام مقامه في استحقاقه، كما لو تحجَّر مواتًا، أو سَبَق إليه، ثم آثر غيره به، وقال ابن عَقيل: يجوز ذلك؛ لأن القائم أسقط حقه بالقيام، فبقي على الأصل، فكان السابق إليه أحقّ به، كمن وَسّمع لرجل في طريق، فمرّ غيره.
قال ابن قُدامة: وما قلنا أصحّ، ويفارق التوسعة في الطريق؛ لأنها إنما جُعلت للمرور فيها، فمن انتقل من مكانه فيها لم يبق له فيها حقّ يُؤْثِر به، وليس كذلك المسجد، فإنه للإقامة فيه، ولا يسقط حق المتنقل من مكانه، إذا انتقل لحاجة، وهذا إنما انتقل مُؤْثِرًا لغيره، فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له، ولو كان الجالس مملوكًا لم يكن لسيده أن يقيمه؛ لعموم الخبر، ولأن هذا ليس بمال، وهو حقّ دينيّ، فاستوى هو وسيده فيه؛ كالحقوق الدينية كلها، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
٤ - (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة (٢) ﵀: هذا اللفظ عامّ في المجالس، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم؛ كالمساجد، ومجالس الحكام، والعلم، وإما على الخصوص، كمن يدعو قومًا بأعيانهم إلى منزله؛ لوليمة، ونحوها، وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك، ولا إذنَ له فيها، فإنه يقام، ويُخرج منها، ثم هو في المجالس العامة ليس عامًّا في الناس، بل هو خاصّ بغير المجانين، ومن يحصل منه الأذى، كآكل الثُّوم النيء، إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم، أو الحكم.
قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حقّ المسلم المقتضي للضغائن، والحثُّ على التواضع المقتضي للموادَدَة، وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقّه، ومن استحقّ شيئًا، فأُخِذ منه بغير حقّ، فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم.
стр. 23042
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن النهي للتحريم مطلقًا، كما رجحه النوويّ ﵀، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): ما قال ابن بطال (١): اختُلِف في النهي، فقيل: للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنُّهَى، وقيل: هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه.
واحتجوا بالحديث؛ يعني: حديث أبي هريرة ﵁ الآتي: "إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به"، قالوا: فلما كان أحقّ به بعد رجوعه، ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور، فإنه راوي الحديث، وهو أعلم بالمراد منه.
وأجاب من حَمَله على الأدب: أن الموضع في الأصل ليس مُلكه قبل الجلوس، ولا بعد المفارقة، فدلّ على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأَولوية، فيكون من قام تاركًا له قد سقط حقه جملةً، ومن قام ليرجع يكون أَولى. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بالتحريم مطلقًا هو الأرجح، كما رجحه النوويّ ﵀، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهْوَ الْقَطَّانُ - (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِه، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيه، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا").
стр. 23043
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر:
١ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ يعني: هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نمير، ويحيى القطّان، وعبد الوهّاب الثقفي رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ.
وقوله: (قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) ضمير الجماعة يعود على الثلاثة: محمد بن بشر، وأبي أسامة، وعبد الله بن نمير، فقد رووا هذا الحديث عن عبيد الله العمريّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄.
وقوله: (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ) "لا" نافيةٌ، ولذا رُفع الفعل بعدها، والمراد من النفي: النهي، وفي بعض النُّسخ: "لا يقم" بالجزم، فـ "لا" ناهية.
وقوله: (وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا) قال ابن أبي جمرة ﵀: معنى الأول: أن يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى الثاني: أن ينضم بعضهم إلى بعض، حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. انتهى (١).
وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المجادلة: ١١]، قال في "الفتح": اختُلِف في معنى الآية، فقيل: إن ذلك خاصّ بمجلس النبيّ ﷺ ، قال ابن بطال: قال بعضهم: هو مجلس النبيّ ﷺ خاصّة، عن مجاهد، وقتادة، وذكر الطبريّ عن قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبيّ ﷺ إذا رأوه مقبلًا ضيَّقوا مجلسهم، فأمرهم الله تعالى أن يوسِّع بعضهم لبعض.
стр. 23044
قال الحافظ: ولا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان - بفتح المهملة، والتحتانية الثقيلة - قال: نزلت يوم الجمعة، أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار، من أهل بدر، فلم يجدوا مكانًا، فأقام النبيّ ﷺ ناسًا ممن تأخر إسلامه، فأجلسهم في أماكنهم، فشقّ ذلك عليهم، وتكلم المنافقون في ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾، وعن الحسن البصريّ: المراد بذلك: مجلس القتال، قال: ومعنى قوله: ﴿انْشُزُوا﴾ [المجادلة: ١١]: انهضوا للقتال.
وذهب الجمهور إلى أنها عامّة في كل مجلس، من مجالس الخير.
وقوله: ﴿فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛ أي: وسّعوا يوسّع الله عليكم في الدنيا والآخرة. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله العمريّ ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٤٧٣٥) - حدّثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده يقعد فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا". انتهى (٢).
ورواية يحيى القطّان عن عبيد الله ساقها أيضًا أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٤٦٥٩) - حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، فيجلس فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا". انتهى (٣).
ورواية عبد الوهّاب الثقفيّ عن عبيد الله ساقها ابن منده ﵀ في "فوائده"، مقرونًا بيحيى القطّان، فقال:
стр. 23045
(١٩) - أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، ثنا محمد بن إسحاق الكرمانيّ، ثنا يحيى بن سعيد القطان، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يقوم (١) الرجل للرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا". انتهى (٢).
ورواية أبي أسامة، وعبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٥٥٧٧) حدّثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يُقيمنّ الرجل الرجل عن مقعده، ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا". انتهى (٣).
وأما رواية محمد بن بشر عن عبيد الله، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنَ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْث، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ: "وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا"، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَة، وَغَيْرِهَا).
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
стр. 23046
٢ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حُسين الحجدريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَمَّادُ) بن زيد البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجة [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
٥ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقة [١٠] (ت ٢٤٨) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٦ - (رَوْحُ) بن عُبادة البصريّ، تقدّم قريبًا.
٧ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابد [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٨ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب.
٩ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
١٠ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] مات سنة مائتين على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
١١ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد الأسديّ الْحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ)؛ يعني: أن روحًا، وعبد الرزّاق رويا عن ابن جريج.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة، وهم: أيوب السختيانيّ، وابن جُريج، والضحَّاك بن عثمان رووا هذا الحديث عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بن سعد المتقدّم.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الحَدِيثِ … إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا في روايتهم قوله: "وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا"، كما لم يذكره الليث في روايته المتقدّمة.
وقوله: (قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟) القائل هو ابن جريج سأل شيخه نافعًا عنه، كما صرّح به في رواية البخاريّ الآتية في التنبيه، وأما ما قاله بعض
стр. 23047
الشرّاح (١) من أن السائل هو محمد بن رافع والمسؤول هو ابن جريج، فغلط، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية ابن جريج عن نافع ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٨٦٩) - حدّثنا محمد (٢)، قال: أخبرنا مَخْلد بن يزيد، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت نافعًا يقول: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: "نَهَى النبيّ ﷺ أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه"، قلت لنافع: الجمعةَ؟ قال: الجمعةَ وغيرَها. انتهى.
وأما روايتا أيوب السختيانيّ، والضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع، فلم أر من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِه، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ فاضل، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ … إلخ) هو موصول بالسند المذكور.
стр. 23048
وقوله: (إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِه، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ) وفي رواية البخاريّ: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَه أن يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس مكانه"، قال في "الفتح": قوله: "يجلس" في روايتنا بفتح أوله، وضبطه أبو جعفر الغُرْناطيّ في نسخته بضم أوله، على وزن يقام، وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه أبو داود من طريق أبي الْخَصِيب - بفتح المعجمة، وكسر المهملة، آخره موحّدة، بوزن عَظِيم - واسمه زياد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقام له رجل من مجلسه، فذهب ليجلس، فنهاه رسول الله ﷺ " (١)، وله أيضًا من طريق سعيد بن أبي الحسن: "جاءنا أبو بكرة، فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبيّ ﷺ نَهَى عن ذا" (٢)، وأخرجه الحاكم، وصححه من هذا الوجه، لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في "الصحيح"، فكأن أبا بكرة حَمَل النهي على المعنى الأعم.
وقد قال البزار: إنه لا يُعرف له طريق إلا هذه، وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى، وقيل: مولى قريش، وهو بصريّ لا يُعْرَف. انتهى.
وقال الشوكانيّ ﵀: ظاهر حديث جابر، وحديث ابن عمر ﵃ أنه يجوز للرجل أن يَقْعُد في مكان غيره إذا أقعده برضاه، ولعل امتناع ابن عمر ﵄ عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعًا منه؛ لأنه ربما استحيا منه إنسان، فقام له بدون طيبة من نفسه، ولكن الظاهر أن مَن فعل ذلك قد أسقط حقّ نفسه، وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر، ويكره الإيثار بمحل الفضيلة؛ كالقيام من الصفّ الأول إلى الثاني؛ لأن الإيثار، وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون في العبادات، والفضائل، بل المعهود أنه في حظوظ النفس، وأمور الدنيا، فمن آثر بحظه في أمر من أمور الآخرة، فهو من الزاهدين في الثواب. انتهى (٣).
стр. 23049
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق عن معمر هذه ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٥٥٩٣) - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، أن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يُقم أحدكم أخاه، فيجلسَ في مكانه، فكان الرجل يقوم لابن عمر من بيته، فلا يجلس في مجلسه". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٦] (٢١٧٨) - (وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِه، فَيَقْعُدَ فِيه، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين نُسب لجدّه، أبو عليّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقيان تقدّما قبل بابين، و"أَبُو الزُّبَيْرِ" هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ.
стр. 23050
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) المراد به أخوّة الدين، سواء كان معها قرابة أم لا، وإنما عبّر بذلك استعطافًا، واستلطافًا، فكأنه يقول: كيف يقيمه، ويُلحق ضررًا، وهو أخوه، ومن حقّ الأخ على أخيه أن يدفع عنه الضرر، لا أن يُلحقه به، والله تعالى أعلم.
وقوله: (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) القيد به ليس معتبَرًا، كما بيّنته الروايات الأخرى، ولكن هذا الأمر يكثر يوم الجمعة بسبب ضيق المكان؛ لكثرة الناس فيه.
وقال الشوكانيّ ﵀: وذِكر يوم الجمعة في الحديث من باب التنصيص على بعض أفراد العامّ، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح، سواء كان مسجدًا أو غيره في يوم جمعة أو غيرها، لصلاة أو لغيرها من الطاعات، فهو أحقّ به، ويحرم على غيره إقامته منه، والقعود فيه، إلا أنه استُثني من ذلك الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حقّ، كأن يقعد رجل في موضع، ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات، ثم يعود إليه، فإنه أحقّ به ممن قعد فيه بعد قيامه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ الآتي، وظاهره عدم الفرق بين المسجد وغيره، ويجوز له إقامة من قعد فيه، ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة، أو نحوها، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحقّ به من غيره، إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (١).
وقوله: (ثُمَّ لِيُخَالِفَ) ضُبط في النُّسخ ضبطَ قلم بالجزم على أن اللام لام الأمر، والظاهر أنه غير صحيح، بل هي لام التعليل، والفعل منصوب بعدها بـ "أن" مضمرةً جوازًا؛ أي: ثمّ لأن يُخالفَ؛ أي: ليخلفه (إِلَى مَقْعَدِه، فَيَقْعُدَ فِيه، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا") بوصل الهمزة أمرٌ من فَسَحَ يفسح، كفتح يفتح؛ أي: وسِّعوا المكان، وذلك بأن ينضمّ بعضكم إلى بعض حتى يسع الداخل الجلوس فيه معكم، والله تعالى أعلم.
стр. 23051
مسألتان تتعلّقان يهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٦٧٦] (٢١٧٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٢٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٥ و ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِه، ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٧] (٢١٧٩) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: "مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِه، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ البزّاز الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون تقدّموا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: "مَنْ قَامَ) "من" شرطيّة جوابها "فهو أحقّ"، (مِنْ مَجْلِسِهِ) متعلّق بقام، (ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى مجلسه، (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ")؛ أي: بذلك المجلس، قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد، أو غيره لصلاة مثلًا، ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ، أو يقضي شغلًا يسيرًا، ثم يعود، لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحقّ به في
стр. 23052
تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره، فله أن يُقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه؛ لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول.
وقال بعض العلماء: هذا مستحبّ، ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول، قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه، ويترك فيه سجادة ونحوها، أم لا، فهذا أحقّ به في الحالين، قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها، دون غيرها، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ثم رجع إليه فهو أحق به" هذا يدلّ على صحَّة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أَولى به بعد قيامه؛ فقَبْلَه أحرى وأَولى.
وذهب آخرون: إلى أن ذلك على الندب؛ لأنَّه موضع غير متملَّك لأحد، لا قبل الجلوس، ولا بعده، وهذا فيه نظر، وهو أن يقال: سلَّمنا أنه غير متملَّك له، لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه يملك منفعته؛ إذ قد مَنَع غيره من أن يزاحمه عليه.
وحَمَله مالك على النَّدب إذا كانت رجعته قريبة، قال: وإن بَعُدَ ذلك حتى يذهب، وَيبْعُد فلا أرى ذلك، وأنه من محاسن الأخلاق، وعلى هذا فيكون هذا عامًّا في كل المجالس، وقال محمد بن مسلمة: الحديث محمول على مجلس العلم، هو أَولى به إذا قام لحاجة، فإذا قام تاركًا له، فليس هو بأولى.
وقد اختلف العلماء فيمن ترتَّب من العلماء، والقُرَّاء بموضع من المسجد للفتيا، وللتدريس، فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عُرِف به، والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان، وليس بواجب، ولعلَّه مراد مالك، وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة في موضع من أفنية الطُّرق، وأفضية البلاد غير المتملَّكة فهو أحق به ما دام جالسًا فيه، فإن قام منه، ونيَّته الرجوع إليه من غده؛ فقيل: هو أحقّ به حتى يتمَّ غرضه، حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعًا للتنازع، وقيل:
стр. 23053
هو وغيره سواء، والسَّابق إليه بعد ذلك أحقّ به. انتهى (١).
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": إذا جلس في مكان، ثم بدت له حاجة، أو احتاج الوضوء، فله الخروج، قال عقبة ﵁: صليت وراء النبيّ ﷺ بالمدينة العصر، فسلّم، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى حُجَر بعض نسائه، فقال: "ذكرت شيئًا من تِبْر عندنا، فكَرِهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته"، رواه البخاريّ.
فإذا قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحقّ به؛ لقول النبيّ ﷺ : "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به"، وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به من غيره، فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٦٧٧] (٢١٧٩)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١١٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٥٣)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧١٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٩٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٣ و ٢٨٣ و ٣٨٩ و ٤٤٦ و ٤٤٧ و ٤٨٣ و ٥٢٧ و ٥٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23054
(١٣) - (بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الأَجَانِبِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٨] (٢١٨٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا - وَاللَّفْظُ هَذَا - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَيْت، فَقَالَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ (١) الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ").
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر:
١ - (زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ) هي: بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة ربيبة النبيّ ﷺ ، ماتت سنة (٧٣) (ع) تقدمت في "الحيض" ٢/ ٦٨٩.
٢ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حُذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم المخزوميّة أم المؤمنين، تزوجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة ثلاث، أو أربع، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، وماتت سنة (١ أو ٦٢) (ع) تقدمت في "المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
والباقون كلّهم تقدّموا قريبًا، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير، و"ابن نمير" هو: عبد الله بن نُمير.
[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد:
أنها من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيها رواية تابعي عن تابعيّ، وصحابيّة عن صحابيّة، والابن عن أبيه، والبنت عن أمها، وعبارة "الفتح":
стр. 23055
وفي الإسناد لطيفة: رجل عن أبيه، وهما تابعيان، وامرأة عن أمها، وهما صحابيتان. انتهى (١).
شرح الحديث:
(عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) ﵄، وفي رواية البخاريّ: "من طريق زهير بن معاوية، عن هشام: أن عروة أخبره، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أم سلمة أخبرتها"، هكذا قال أصحاب هشام بن عروة، وهو المحفوظ، وخالفهم حماد بن سلمة، عن هشام، فقال: "عن أبيه، عن عُمَر بن أبي سلمة"، وقال معمر: "عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة"، ورواه معمر أيضًا عن الزهريّ، عن عروة، وأرسله مالك، فلم يذكر فوق عروة أحدًا، أخرجها النسائيّ، ورواية معمر عن الزهري هي التالية لهذا الحديث عند مسلم، وهي أيضًا عند أبي داود، أفاده في "الفتح" (٢).
(أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا) قال القرطبيّ ﵀: التخنُّث: هو اللِّين والتكسُّر، والمخنث: هو الذي يلين في قوله، ويتكسَّر في مشيته، ويتثنى فيها كالنساء، وقد يكون خِلْقةً، وقد يكون تصنّعًا من الفَسَقة، ومن كان ذلك فيه خلقةً؛ فالغالب من حاله أنَّه لا أَرَب له في النساء، ولذلك كان أزواج النبيّ ﷺ يعدُّون هذا المخنث من غير أولي الإربة، فكانوا لا يحجبونه إلى أن ظهر منه ما ظهر فحجبوه. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": "المخنَّث" بكسر النون، وبفتحها: من يُشبه خَلْقه النساء، في حركاته، وكلامه، وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لَوْم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه، وتكلّف له فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مُخَنّث سواء فعل الفاحشة، أو لم يفعل.
قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنَّث من الرجال، وإن لم تُعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره.
стр. 23056
[تنبيه]: قال القرطبيّ ﵀: اختُلِف في اسم هذا المخنث، والأشهر: أن اسمه هِيت - بياء ساكنة بعد الهاء باثنتين من تحتها، وآخرها تاء باثنتين من فوقها -، وقيل: صوابه هنب - بنون وباء بواحدة آخرًا - والهنب: الرجل الأحمق، قاله ابن درستويه. وقيل: إن هذا المخنث هو ماتع - باثنتين من فوقها - مولى أبي فاختة المخزومي. قيل: وكان هو وهيت يدخلان في بيوت النبيّ ﷺ ، فلما وقعت هذه القصَّة غرَّبهما النبيّ ﷺ إلى الحمى. وقيل: إن مخنَّثًا كان بالمدينة نفاه النبيّ ﷺ إلى حمراء الأسد. انتهى (١).
وقال في "الفتح": اسم ذلك المخنّث: هيت - بكسر الهاء، وسكون التحتانية، بعدها مثناة -، وضَبَطه بعضهم بفتح أوله، وأما ابن درستويه، فضبطه بنون، ثم موحّدة، وزعم أن الأول تصحيف، قال: والْهنْب الأحمق (٢).
وفي رواية البخاريّ في "المغازي" بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال ابن عُيينة: وقال ابن جريج: الْمُخَنّث هيت. انتهى (٣).
وقال في "الفتح" في "اللباس" ما حاصله: ذكره ابن عيينة عن ابن جريج بغير إسناد، وذكر ابن حبيب في "الواضحة" عن حبيب كاتب مالك، قال: قلت لمالك: إن سفيان بن عيينة زاد في حديث بنت غيلان: أن المخنث هيت، وليس في كتابك هيت، فقال: صدق، هو كذلك.
وأخرج الْجُوزجانيّ في "تاريخه" من طريق الزهريّ عن عليّ بن الحسين بن عليّ قال: كان مُخَنّث يدخل على أزواج النبيّ ﷺ ، يقال له: هيت.
وأخرج أبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان كلهم من طريق يونس، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: "أن هِيتًا كان يدخل … " الحديث.
وروى المستغفريّ من مرسل محمد بن المنكدر: أن النبيّ ﷺ نَفَى هِيتًا في كلمتين تكلم بهما، مِنْ أَمْر النساء، قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: إذا افتتحتم الطائف غدًا، فعليك بابنة غَيلان، فذكر نحو حديث الباب، وزاد:
стр. 23057
"اشتدّ غضب الله على قوم رَغِبوا عن خلق الله، وتشبَّهوا بالنساء".
وروى ابن أبي شيبة، والدورقيّ، وأبو يعلى، والبزار، من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أن اسم المخنث هِيت أيضًا، لكن ذَكَر فيه قصة أخرى.
وذكر ابن إسحاق في "المغازي" أن اسم المخنث في حديث الباب ماتع، وهو بمثناة، وقيل بِنُون، فروى عن محمد بن إبراهيم التيميّ قال: كان مع النبيّ ﷺ في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد، مخنث، يقال له: ماتع، يدخل على نساء النبيّ ﷺ ، ويكون في بيته، لا يرى رسول الله ﷺ أنه يفطن لشئ من أمر النساء، مما يفطن له الرجال، ولا أن له إربة في ذلك، فسمعه يقول لخالد بن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف، فلا تنفلتنّ منك بادية بنت غيلان بن سلمة، فإنها تُقبل بأربع، وتُدْبر بثمان، فقال رسول الله ﷺ حين سمع ذلك منه: "لا أرى هذا الخبيث يفطن لِمَا أسمع"، ثم قال لنسائه: "لا تُدْخِلنّ هذا عليكنّ"، فحُجب عن بيت رسول الله ﷺ .
وحَكَى أبو موسى المدينيّ في كون ماتع لقب هيت، أو بالعكس، أو أنهما اثنان خلافًا.
وجزم الواقديّ بالتعدد، فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية، وكان ماتع مولى فاختة، وذكر أن النبيّ ﷺ نفاهما معًا إلى الحمى.
وذكر الباوردي في "الصحابة" من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن حفص، أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة، يقال له: أَنَّة - بفتح الهمزة، وتشديد النون -: ألا تدلّنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال: بلى، فوصف امرأة تُقبل بأربع، وتُدْبِر بثمان، فسمعه النبيّ ﷺ ، فقال: "يا أنة اخرج من المدينة إلى حمراء الأسد، وليكن بها منزلك".
والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هِيت، ولا يمتنع أن يتواردوا في الوصف المذكور.
وقوله: (وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ)؛ أي: في بيت أم سلمة ﵂، والجملة في محلّ نصب على الحال. (فَقَالَ) ذلك المخنّث (لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ) ووقع في مرسل ابن المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر، فيُحْمَل
стр. 23058
على تعدد القول منه لكل منهما، لأخي عائشة، ولأخي أم سلمة، والعجب أنه لم يُقَدَّر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن الطائف لم يُفتح حينئذٍ، وقُتل عبد الله بن أبي أمية في حال الْحِصار، ولمّا أسلم غَيلان بن سلمة، وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف، فقُدِّر أنها استُحِيضت عنده، وسألت النبيّ ﷺ عن المستحاضة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في "كتاب الطهارة"، وتزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الْجُوديّ، وقصته معها مشهورة، وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة، فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث، يقال له: هيت: أنا أصفها لك، فهذه قِصَصٌ وقعت لهيت (١).
(يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ) هو أخو أم سلمة راوية الحديث، وكان إسلامه مع أبي سفيان بن الحارث، واستُشهد عبد الله هذا بالطائف، أصابه سهم، فقتله، قاله في "الفتح" (٢).
وقال في "الإصابة": عبد الله بن أبي أمية، واسمه حذيفة، وقيل: سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ، صِهْر النبيّ ﷺ ، وابن عمته عاتكة، وأخو أم سلمة، قال البخاريّ: له صحبةٌ، وله ذِكر في "الصحيحين"، قال مصعب الزبيريّ: كان عبد الله بن أبي أمية شديدًا على المسلمين، وهو الذي قال للنبيّ ﷺ : ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠]، وكان شديد العداوة له، ثم هداه الله إلى الإسلام، وهاجر قبل الفتح، فلقي النبيّ ﷺ بطرف (٣) مكة هو وأبو سفيان بن الحارث، وبنحو ذلك ذكر ابن إسحاق، قال: فالتمسا الدخول عليه، فمنَعَهما، فكلمته أم سلمة، فقالت: يا رسول الله ابن عمك؛ تعني: أبا سفيان، وابن عمتك؛ تعني: عبد الله، فقال: "لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فَهَتَك عرضي، وأما ابن عمتي، فقال لي بمكة ما قال"، ثم أَذِن لهما، فدخلا، وأسلما، وشهدا الفتح، وحنينًا، والطائف.
стр. 23059
وقال الزبير بن بكار: كان أبو أمية بن المغيرة يُدْعَى زاد الركب، وكان ابنه عبد الله شديد الخلاف على المسلمين، ثم خرج مهاجرًا، فلقي النبيّ ﷺ بين السُّقيا والعَرْج هو وأبو سفيان بن الحارث، فأعرض عنهما، فقالت أم سلمة: لا تجعل ابن عمك، وابن عمتك أشقى الناس بك، وقال عليّ لأبي سفيان: ائت رسول الله ﷺ من قِبَل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، ففعل، فقال: "لا تثريب عليكم اليوم"، وقَبِل منهما، وأسلما، وشهد عبد الله الفتح، وحنينًا، واستُشهد بالطائف. انتهى ما في "الإصابة" باختصار (١).
(إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ) وفي بعض النُّسخِ: "لكم"، وفي رواية للبخاريّ: "أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف". (الطَّائِف) هو بلد كبيرٌ، مشهورٌ، كثير الأعناب، والنخيل، على ثلاث مراحل، أو اثنتين من مكة، من جهة المشرق، قيل: أصلها أن جبريل ﵇ اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم، فسار بها إلى مكة، فطاف بها حول البيت (٢)، ثم أنزلها حيث الطائف، فسُمّي الموضع بها، وكانت أولًا بنواحي صنعاء، واسم الأرض: وَجّ، بتشديد الجيم، سُميت برَجُل، وهو ابن عبد الجنّ من العمالقة، وهو أول من نزل بها، وسار النبيّ ﷺ إليها بعد منصرفه من حُنين، وحبس الغنائم بالجعرانة، وكان مالك بن عوف النَّصْريّ قائد هوازن، لمّا انهزم دخل الطائف، وكان له حصنُ بَلِيَةَ، وهي بكسر اللام، وتخفيف التحتانية، على أميال من الطائف، فمرّ به النبيّ ﷺ ، وهو سائر إلى الطائف، فأمر بهدمه.
وكانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ذكره موسى بن عقبة، في "مغازيه"، وهو قول جمهور أهل المغازي، وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة. انتهى (٣).
وقوله: (غَدًا) متعلّق بـ "فتح"، (فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ) وفي رواية
стр. 23060
للبخاريّ: "فعليك بابنة غيلان"، وهو إغراء، معناه: احرص على تحصيلها، ولزومها.
وفي رواية حماد بن سلمة: "لو قد فُتحت لكم الطائف، لقد أريتك بادية بنت غيلان".
واختُلِف في ضبط "بادية" فالأكثر بموحدة، ثم تحتانية، وقيل: بنون بدل التحتانية، حكاه أبو نعيم، ولبادية ذِكر في المغازي، ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبيّ ﷺ : "إن فتح الله عليك الطائف أعطني حُليّ بادية بنت غيلان، وكانت من أحلى نساء ثقيف، وغيلان هو ابن سلمة بن مُعَتِّب - بمهملة، ثم مثناة ثقيلة، ثم موحدة - ابن مالك الثقفيّ، وهو الذي أسلم، وتحته عشر نسوة، فأمره النبيّ ﷺ أن يختار أربعًا، وكان من رؤساء ثقيف، وعاش إلى أواخر خلافة عمر ﵄.
(فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ) قال ابن حبيب عن مالك: معناه: أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع، ولإرادة الْعُكَن (١) ذَكَّر الأربع، والثمان، فلو أراد الأطراف لقال بثمانية.
ووقع في روايات البخاريّ بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال أبو عبد الله (٢): "تقبل بأربع"؛ يعني: بأربع عُكَن ببطنها، فهي تقبل بهنّ، وقوله: "وتدبر بثمان"؛ يعني: أطراف هذه العُكَن الأربع؛ لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد، ثم قال: وإنما قال بثمان، ولم يقل: بثمانية، وواحد الأطراف مذكّر؛ لأنه لم يقل: ثمانية أطراف. انتهى.
قال الحافظ: وحاصله أن لقوله: ثمان بدون الهاء توجيهين: إما لكونه لم يُصَرِّح بلفظ الأطراف، وإما لأنه أراد العُكَن.
وقال النوويّ ﵀: وإنما ذَكَّر، فقال: "بثمان"، وكان أصله أن يقول:
стр. 23061
بثمانية، فإن المراد الأطراف، وهي مذكَّرة؛ لأنه لم يَذْكُر لفظ المذكَّر، ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء؛ كقوله ﷺ : "من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال"، سبقت المسألة هناك واضحة. انتهى (١).
وقال الحافظ: وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور، قال الخطابيّ: يريد أن لها في بطنها أربع عُكَن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزةً، متكسرًا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العُكَن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانيةً.
وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن، بحيث يكون لبطنها عُكَن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبًا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة.
وعلى هذا فقوله في حديث سعد: "إن أقبلت قلت: تمشي بست، وإن أدبرت قلت: تمشي بأربع"؛ كأنه يعني: يديها، ورجليها، وطرفي ذاك منها مقبلةً، وَرِدْفَيْهَا مدبرةً، وإنما نقص إذا أدبرت؛ لأن الثديين يحتجبان حينئذٍ (٢).
وذكر ابن الكلبيّ في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: "وتدبر بثمان": "بثغر كالأُقْحُوان، إن قعدت تثنّت، وإن تكلمت تغنّت، وبين رجليها مثل الإناء المكفوء"، مع شِعْر آخر.
وزاد المدينيّ من طريق يزيد بن رُومان، عن عروة مرسلًا في هذه القصة: "أسفلها كثيب، وأعلاها عَسِيب" (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإنَّها تُقْبل بأربع، وتُدْبر بثمان" قال أبو عبيد: يعني به: العُكَن، وهي أربع تقبل بهنّ، ولها أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثمانية.
стр. 23062
قال القرطبيّ: وإنَّما أنّث فقال: "بثمان"؛ وهو يريد الأطراف، وواحدها طرف، مذكّر؛ لأنَّ هذا على حدِّ قولهم: هذا الثوب سبع في ثمان، والثمان يراد بها الأشبار، ووجه ذلك أنه يعني به: العُكَن، وهي جمع عُكْنة، وهي الطيّ الذي يكون في جانبي البطن من السِّمن، ويجمع على عُكَن، وأعكان، وتعكَّن البطن: إذا صار ذلك فيه.
يريد المخنَّث: أنَّ هذه المرأة إذا أقبلت كان لها من كل جانب من جوانب بطنها عُكْنتان، وإذا أدبرت كان لها من خلفها ثمان، وأنّث العدد لتأنيث المعدود، وهو: العُكَن: جَمْع عكنة.
وقد روى هذا الحديث الواقديّ، والكلبيّ، وقالا: إن هيتًا المخنَّث، وكان مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزوميّ، أخي أم سلمة لأبيها، وأم عبد الله عاتكةُ عمة رسول الله ﷺ قال له في بيت أم سلمة، ورسول الله ﷺ يسمع: إن افتتحتم الطائف فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفيّ؛ فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان، مع ثغرٍ كالأقْحُوان، إن جلست تثنَّت، وإن تكلَّمت تغنَّت، بين رجليها كالإناء المكفوء، وهي كما قال قيس بن الخطيم:
تَغْتَرِقُ الطَّرْفَ وهِيَ لاهِيَةٌ … كأنَّما شَفَّ وَجْهَها نَزَفُ
بَيْنَ شُكُولِ النساء خِلْقَتُها … قَصْدًا فَلَا عَبْلَةٌ وَلَا نَصَفُ (١)
تَنَامُ عن كِبْرِ شأنِها فإذا … قامت رُويدًا تكاد تنقصف (٢)
فقال له النبيّ ﷺ : "لقد غلغلت النظر إليها يا عدوَّ الله"، ثم أجلاه عن المدينة إلى الْحِمَى، قال: فلما فُتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف، فولدت له في قول الكلبيّ، قال: ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض النبيّ ﷺ ، فلما وُلِّي أبو بكر ﵁ كُلِّم فيه، فأبى أن يردَّه، فلما وُلِّي عمر ﵁ كُلِّم فيه، فأبى أن يردَّه، ثم كُلِّم فيه بعدُ، وقيل: إنه قد كَبِر وضعُفَ، وضاع، فَأَذن له يدخل كل جمعة، فيسأل، ويرجع إلى مكانه، قال أبو عمر: يقال: بادية - بالياء - وبادنة - بالنون - والصواب بالياء، وهو قول أكثرهم.
стр. 23063
وقوله: "تغنّت" هو من الغنة، لا من الغناء؛ أي: أنها تتغنَّن في كلامها لِلِيْنها، ورخامة صوتها، يقال: تغنَّن الرجل، وتغنى، مثل: تضنَّن، وتضنَّى. انتهى (١).
(قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ") وفي رواية البخاريّ: "لا يدخلنّ هذا عليكم"، وفي رواية الكشميهنيّ: "عليكن"، قال ابن عبد البرّ: إنما قال رسول الله ﷺ : "لا يدخلن عليكم هذا"، ولم يقل: "عليكنّ؛ لأنه خاطب الرجال أن لا يدخل بيوتهم على نسائهم، فحجبوه، قال: فهكذا رواية مالك وغيره: "عليكم"، وقد رُوي: "لا يدخلن هذا عليكنّ" مخاطبةً منه لنسائه، والله أعلم. انتهى (٢).
وزاد في آخر رواية الزهريّ عن عروة عن عائشة التالية: "فقال النبيّ ﷺ : ألا أرى هذا يَعْرِف ما ها هنا، لا يدخلنّ عليكنّ، قالت: فحجبوه"، وزاد أبو يعلى في روايته، من طريق يونس، عن الزهريّ، في آخره: "وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة، يستطعم"، وزاد ابن الكلبيّ في حديثه: "فقال النبيّ ﷺ : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم أجلاه عن المدينة إلى الْحِمَى"، ووقع في حديث سعد بن أبي وقّاص: "أنه خطب امرأة بمكة، فقال هيت: أنا أنعتها لك، إذا أقبلت قلت: تمشي بستّ، وإذا أدبرت قلت: تمشي بأربع، وكان يدخل على سودة، فقال النبيّ ﷺ : ما أراه إلا منكرًا، فمنعه، ولمّا قَدِم المدينة نفاه".
وفي رواية يزيد بن رُومان المذكورة، فقال النبيّ ﷺ : "ما لك قاتلك الله؟ إن كنتُ لأحسبك من غير أولي الإربة من الرجال"، وسيّره إلى خاخ - بمعجمتين -.
قال المهلَّب: إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لَمّا سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تُهَيِّج قلوب الرجال فمنعه، لئلا يَصِف الأزواج للناس، فيسقط معنى الحجاب. انتهى.
وفي سياق الحديث ما يُشعر بأنه حجبه لذاته أيضًا، لقوله: "ألا أرى هذا
стр. 23064
يَعْرِف ما ها هنا"، ولقوله: "وكانوا يَعُدّونه من غير أولي الإربة"، فلما ذكر الوصف المذكور دلّ على أنه من أولي الإربة، فنفاه لذلك، قاله في "الفتح" (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٥٦٧٨] (٢١٨٠)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٣٢٤) و"اللباس" (٥٢٣٥ و ٥٨٨٢)، و (أبو داود، في "الأدب" (٤٩٢٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٩٥ و ٣٩٦)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٠٩) و"الحدود" (٢٦٤٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٧٦٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣١٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩٠ و ٣١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٣٩٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٩/ ٢٦ و ٢٣/ ٣٤٢ و ٣٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٢٣ و ٢٢٤) و"شعب الإيمان" (٧/ ٤١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء، وإن لم يكونوا منهنّ بمحرم، قال أبو عمر ﵀: والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنَّث، وهو الذي لا أَرَب له في النساء، ولا يهتدي إلى شيء من أمورهنّ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء، فأما إذا فهم معاني النساء والرجال، كما فَهِم هذا المخنث، وهو المذكور في هذا الحديث، لم يَجُز للنساء أن يدخل عليهنّ، ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله فيهم: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١]، وليس المخنث الذي تُعرف فيه
стр. 23065
الفاحشة خاصّة، وتُنسب إليه، وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة، حتى يشبه المرأة في اللين، والكلام، والنظر، والنغمة، وفي العقل، والفعل، وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة، أم لم تكن، وأصل التخنث: التكسر، واللين، فإذا كان كما وصفنا لك، ولم يكن له في النساء أرب، وكان ضعيف العقل، لا يفطن لأمور الناس، أَبْلَه، فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الدين أبيح لهم الدخول على النساء، ألا ترى أن ذلك المخنث لمّا فَهِم من أمور النساء قصة بنت غيلان، نَهَى رسول الله ﷺ حينئذٍ عن دخوله على النساء، ونفاه إلى الحمى فيما رُوي. انتهى كلام أبي عمر ﵀ (١).
وقال النوويّ حمه الله: وأما دخول هذا المخنث أوّلا على أمهات المؤمنين، فقد بُيِّن سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة، وأنه مباح دخوله عليهنّ، فلمّا سُمع منه هذا الكلام عُلم أنه من أولي الإربة، فمَنَعه ﷺ الدخول، ففيه مَنْع المخنث من الدخول على النساء، ومنعهنّ من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصيّ، والمجبوب ذَكَرُه، والله أعلم. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): بيان جواز العقوبة بالنفي عن الوطن لمن يُخاف منه الفساد، والفسق.
٣ - (ومنها): بيان تحريم ذِكر محاسن المرأة المعيَّنة؛ لأنَّ ذلك إِطْلاع الأسماع على عورتها، وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منها، ولذلك قال ﷺ : "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها"، فأما ذكر محاسن من لا يُعرف من النساء، فمباحٌ إن لم يدع إلى مفسدةٍ؛ من تهييج النفوس إلى الوقوع في الحرام، أو في المكروه، قاله القرطبيّ ﵀ (٣).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: وإخراج هذا المخنّث، ونفيه كان لثلاثة معان:
стр. 23066
أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يُظَنّ أنه من غير أولي الإربة، وكان منهم، ويتكتم بذلك.
والثاني: وصفُه النساء، ومحاسنهن، وعوراتهنّ بحضرة الرجال، وقد نُهِي أن تصف المرأة المرأة لزوجها، فكيف إذا وصفها الرجل للرجال.
والثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يَطَّلع من النساء، وأجسامهنّ، وعوراتهنّ على ما لا يَطّلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال، لا سيما على ما جاء في غير مسلم أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها؛ أي: فرجها، وحَوَاليه، والله أعلم. انتهى (١).
٤ - (ومنها): بيان حجب النساء عمن يَفْطَن لمحاسنهنّ.
٥ - (ومنها): أن هذا الحديث أصل في إبعاد من يُستراب به في أمر من الأمور.
٦ - (ومنها): ما قال المهلَّب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية؛ لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث.
وتعقبه ابن الْمُنَيِّر بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقًا، فلا دلالة فيه.
قال الحافظ: إنما أراد المهلَّب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية، فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ، هذا مراده، وانتزاعه من الحديث ظاهرٌ. انتهى.
٧ - (ومنها): أنه يدلّ على تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت، والنفي إذا تعيّن ذلك طريقًا لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء من قاصدٍ مختارٍ حرامٌ اتفاقًا، وقد لُعِن من فعل ذلك، فقد أخرج البخاريّ عن ابن عباس ﵄ قال: "لَعَن النبيّ ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم".
وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبيّ ﷺ أُتِي بمخنث قد خَضَب يديه ورجليه، فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء، فنفاه إلى
стр. 23067
النقيع، فقيل: ألا تقتله؟ فقال: "إني نُهيت عن قتل المصلين" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٧٩] (٢١٨١) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَدخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غيرِ أُولي الإرْبَة، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبي ﷺ يَوْمًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِه، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأةً، قَالَ: إِذَا أقبَلَتْ أقبَلَتْ بِأَرْبَع، وإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : "ألا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا، لا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ"، قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: كَانَ يدخلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ) تقدّم الخلاف في اسمه، والمشهور أنه هِيت. (فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ)؛ أي: الصحابة، أو أزواج النبيّ ﷺ ، (مِنْ غيرِ أُولي الإرْبَةِ)؛ أي من غير ذوي الحاجة إلى النساء، قال أبو عمر ﵀: اختَلَف العلماء في معنى قوله: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١] اختلافًا متقارب المعنى لمن تدبّر، ذَكَر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ قال: هم قوم طُبِعوا على التخنيث، فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدُمه ليطعمه، وينفق عليه، لا يستطيعون غشيان النساء، ولا يشتهونه، قال: وحدّثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ قال: هو الأبله الذي لا يَعرف أمر النساء، قال: وأخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبيّ قال: هو الذي لم يبلغ أربه أن يَطَّلع على عورات النساء، وذَكَر محمد بن ثور،
стр. 23068
وعبد الرزاق جميعًا عن معمر، عن قتادة؛ ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ قال: هو التابع الذي يتبعك، فيصيب من طعامك، غير أولي الإربة، يقول: لا أرب له، ليس له في النساء حاجة، وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء، ولا يُرِدْنه، وعن طاوس، وعكرمة مثله، وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل، وعن عكرمة أيضًا هو العِنِّين، ووكيع عن سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد قال: هو الذي يريد الطعام، ولا يريد النساء، ليس له هَمّ إلا بطنه، وعن الشعبي أيضًا، وعطاء مثله، وعن الضحاك: هو الأبله، وقال الزهريّ: هو الأحمق الذي لا هِمّة له في النساء، ولا أرب، وقيل: كلُّ من لا حاجة له في النساء، من الأتباع، نحو الشيخ، والْهَرِم، والمجبوب، والطفل، والمعتوه، والعَنِّين.
قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى، وتجتمع في أنه لا فهم له، ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء، وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله ﷺ ، فلما سَمِع منه ما سَمِع من وَصْف محاسن النساء أمر بالاحتجاب منه، وقال: "لا يدخلنّ هذا عليكم"، فحجبوه. انتهى كلام أبي عمر ﵀ (١).
(قَالَ) هكذا النسخ، والظاهر أنه "قالت"؛ لأنه لعائشة ﵂، ويمكن أن يؤوّل بـ "قال الراوي"، وهي عائشة ﵂. (فَدَخَلَ النَّبِي ﷺ البيت (يَوْمًا) وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ) جملة حاليّة، أي: والحال أن ذلك المخنّث جالس عند بعض نساء النبيّ ﷺ ، وهي أم سلمة ركانها، ﵂ تقدّم، وقوله: (وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأةً) جملة حاليّة أيضًا، فيكون الأحوال المتداخلة، أو المترادفة؛ أي: والحال أنه يصف امرأة، وهي بادية بنت غيلان، كما تقدّم. (قَالَ) المخنّث في وصفها: (إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَع)؛ أي: أربع عُكَن، جمع عُكنة، وهي الطيّ في البطن من السمن، (وَإِذَا أدبرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ)؛ أي: ثمان عُكَن، قال النوويّ حمه الله: معناه: بأربع عُكَن، وثمان عُكَن؛ أي: إن لها أربع عُكَن تُقْبل بهن من كل ناحية اثنتان، ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف
стр. 23069
ثمانية. انتهى (١). (فَقَالَ النَّبِي ﷺ : "ألَا) أداة استفتاح، وتنبيه، (أَرَى)؛ أي: أظنّ (هَذَا) المخنّثَ (يَعْرِفُ) بالبناء للفاعل، (مَا هَا هُنَا)؛ أي: الذي استقرّ ها هنا من عورات النساء، ومحاسنهنّ، فلذلك وصف هذه المرأة للرجل بهذا الوصف الدقيق. (لَا) ناهية، والفعل بعدها مجزوم المحلّ بها، مبنيّ اللفظ؛ لاتّصاله بنون التوكيد، (يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُن") بضمير جماعة النساء، فالخطاب لهنّ، وتقدّم بلفظ: "عليكم" بخطاب المذكور، ولا تنافي؛ لأنه إذا نُهي أحد الجنسين دخل الآخر فيه. (قَالَتْ) عائشة ﵂ (فحَجَبُوهُ)؛ أي: حجبه الصحابة ﵃ عن أن يدخل على النساء، وزاد يونس في روايته عن الزهريّ عند أبي داود: "وأخرجه، فكان بالبيداء، يدخل كلّ جمعة، يستطعم".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "ألا أرى هذا يَعْرِف ما ها هنا" يدلّ على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئًا من أحوال النساء، ولا يخطرن له بالبال، وسببه أن التخنيث كان فيه خِلْقةً، وطبعًا، ولم يكن يُعرف منه إلا ذلك، ولذلك كانوا يعدُّونه من غير أولي الإربة؛ أي: ممن لا حاجة له في النساء، وقد قدَّمنا: أن الأَرَبَ، والإربة: الحاجة، فلما سَمِع النبيّ ﷺ وَصْفه لتلك المرأة عَلِم أن عنده تشوُّفًا للنساء؛ فحُجب لذلك، ثم بولغ في تنكيله، وعقوبته، ونفيه لِمَا اطَّلَع عليه من محاسن تلك المرأة، وكَشَفَ من سترها، ولم تكن عقوبته لنفس التخنُّث؛ فإنَّ ذلك كان فيه خِلْقة، ولم يكن مكتسبًا له، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
وأمَّا من تخانث، وتشبَّه بالنساء، فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر؛ لعنه الله عليها ورسوله ﷺ ، ولا يُقَرُّ عليها، بل يؤدَّب بالضرب الوجيع، والسجن الطويل، والنفي حتى يَنْزع عن ذلك، ويكفي دليلًا على ذلك ما خرَّجه البخاريّ عن ابن عباس ﵄ قال: "لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا، وفلانًا"؛ غير أنه لا يُقتل لِمَا رواه أبو هريرة ﵁: أن النبيّ ﷺ أُتي برجل قد خَضَب يديه ورجليه بالحنّاء، فقال النبيّ ﷺ : "ما بال هذا؟! "،
стр. 23070
فقيل: يا رسول الله يتشبَّه بالنساء، فأمر به، فنُفي إلى النقيع، فقيل: يا رسول الله ﷺ ألا نقتله؟ قال: "إني نهيت عن قتل المصلين" (١).
قال أبو أسامة: والنقيع - بالنون - ناحية عن المدينة، وليس بالبقيع. انتهى (٢).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٥٦٧٩] (٢١٨١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٠٧ و ٤١١٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٤٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٥٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٤) - (بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ في الطَّرِيقِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٨٠] (٢١٨٢) - (حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُ، حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ في الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غير فَرَسِه، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأكفِيهِ مَئُونَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِه، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أكُنْ أحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأنصَار، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أقطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأسِي، وَهِيَ عَلَى ثُلُثَي فَرْسَخٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا، وَالنَّوَى عَلَى رَأسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه،
