مجفّف لها، مزيل لشدة يبسه، وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو، قويت قواه المدبرة، ودفعت عنه الألم بإذن الله تعالى.
قال: ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه، على إصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلَق بها منه شيء، فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام؛ لِمَا فيه من بركة ذِكر اسم الله تعالى، وتفويض الأمر إليه، والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر، فيقوى التأثير.
وهل المراد بقوله: "تُربة أرضنا" جميع الأرض، أو أرض المدينة خاصّة؟ فيه قولان، ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة، ويشفي به أسقامًا رديئةً، قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين، ومستسقَين كثيرًا، يستعملون طين مصر، ويطلون به على سوقهم، وأفخاذهم، وسواعدهم، وظهورهم، وأضلاعهم، فينتفعون به منفعة بيّنة، قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العَفِنة، والمتَرَهِّلة الرخوة، قال: وإني لأعرف قومًا تَرَهَّلَتْ (١) أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم، من أسفل انتفعوا بهذا الطين نفعًا بيّنًا، وقومًا آخرين شُفُوا به أوجاعًا مُزْمِنَةً، كانت متمكنة في بعض الأعضاء، تمكّنًا شديدًا، فبرأت، وذهبت أصلًا.
وقال صاحب الكتاب المسيحيّ: قُوّة الطين المجلوب من كنوس - وهي جزيرة المصطكى - قُوّة تجلو، وتغسل، وتُنبت اللحم في القروح، وتختم القروح. انتهى.
وإذا كان هذا في هذه التربات، فما الظنّ بأطيب تربة على وجه الأرض، وأبركها، وقد خالطت ريق رسول الله ﷺ ، وقارنت رقيته باسم ربه، وتفويض الأمر إليه، وقد تقدّم أن قوى الرقية، وتأثيرها بحسب الراقي، وانفعال المرقيّ عن رقيته، وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم، فإن انتفى أحد
стр. 23207
الأوصاف، فليقل ما شاء. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٠٨] (٢١٩٥) - (حَدثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفظُ لَهُمَا -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ) الْعَبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الحافظ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مِسْعَرُ) بن كِدام بن ظُهير الْهِلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت ٣ أو ١٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٣ - (مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ) بن مُرَير الْجَدَليّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [٣] (ت ١١٨) (ع) تقدم في الزكاة" ١٨/ ٢٣٣٧.
٤ - (ابْنُ شَدَّادٍ) هو: عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليثيّ، أبو الوليد المدنيّ، وُلد على عهد النبيّ ﷺ ، وذكره العجليّ من كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا في الفقهاء، مات بالكوفة مقتولًا سنة (٨١)، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ١/ ٦٨٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى ابن شدّاد، وهو وعائشة ﵂ مدنيّان، وشيخه إسحاق مروزيّ، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم، وهو السماع من لفظهم مع جماعة، ثم فرّق بينهم بالتفصيل؛ لاختلاف كيفيّة أَخْذهم، وأدائهم، فإسحاق أخذ بقراءة غيره، ولذا قال: أخبرنا، والآخران أخذ بالسماع، ولذا قالا: حدّثنا، وشيخه
стр. 23208
أبو كريب أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وقوله: "محمد بن بشر" تنازعه كلّ من "أخبرنا"، وحدّثنا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ) هو عبد الله بن شدّاد بن الهاد، له رؤية، وأبوه صحابيّ، (عَنْ عَائِشَةَ) قال في "الفتح": كذا للأكثر - أي: من رواة البخاريّ - ووقع عند الإسماعيليّ من طريق عبد الرحمن بن مهديّ مثله، لكن شكّ فيه، فقال: "أو قال: عن عبد الله بن شداد، أن النبيّ ﷺ أمر عائشة" (١). (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ)؛ أي: تطلُب الرقية ممن يَعْرِف الرُّقَى بسبب العين، وفي رواية عبد الله بن نُمير، عن سفيان الآتية: "كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أسترقي من العين"، وفي رواية البخاريّ: "قالت: أمرني النبيّ ﷺ ، أو أَمَرَ أن يُسترقَى من العين"، قال في "الفتح" ﵀: كذا وقع بالشكّ، هل قالت: "أَمَرَ" بغير إضافة، أو "أمرني"؟ وقد أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه" عن الطبرانيّ، عن معاذ بن المثنى، عن محمد بن كثير، شيخ البخاري فيه، فقال: "أمرني" جزمًا، وكذا أخرجه النسائيّ، والإسماعيليّ، من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوريّ، وفي رواية ابن ماجه، من طريق وكيع، عن سفيان: "أمرها أن تسترقي"، وهو للإسماعيليّ في رواية عبد الرحمن بن مهديّ.
وفي هذا الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه العين، وقد أخرج الترمذيّ، وصححه، والنسائيّ، من طريق عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عُميس، أنها قالت: يا رسول الله، إن وَلَد جعفر تُسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم … " الحديث.
وله شاهد من حديث جابر ﵁ الآتي عند مسلم: "قال: رَخَّص رسول الله ﷺ لآل حزم في الرقية"، وقال لأسماء: "ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم الحاجة؟ "، قالت: لا، ولكن العين تُسرع إليهم، قال: "ارقيهم"، فعَرَضت عليه، فقال: "ارقيهم".
стр. 23209
وقوله: "ضارعةً" بمعجمة أوله؛ أي: نحيفةً.
وورد في مداواة المعيون أيضًا ما أخرجه أبو داود، من رواية الأسود، عن عائشة أيضًا، قالت: كان النبيّ ﷺ يأمر العائن أن يتوضأ، ثم يغتسل منه المَعِين، وقد تقدّم البحث في اغتسال العائن مستوفًى في شرح حديث ابن عبّاس ﵄[١/ ٥٦٩٠] (٢١٨٨): "وإذا استُغسلتم فاغسلوا"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٧٥٨ و ٥٧٠٩ و ٥٧١٠] (٢١٩٠)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٣٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٥)، و (ابن ماجة) في "الطبّ" (٣٥١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٣ و ١٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٠٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٤٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٠٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن مِسعر لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٧١٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ".
стр. 23210
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"سفيان" هو: الثوريّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٧١١] (٢١٩٦) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي الرُّقَى، قَالَ: رُخِّصَ في الْحُمَة، وَالنَّمْلَة، وَالْعَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام، ذُكر في الباب.
٢ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٣ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرَّحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٤ - (يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الحارث الأنصاريّ مولاهم، أبو الوليد البصريّ، ثقةٌ [٥] (م د ت س ق) تقدم في "البيوع" ٥٢/ ٤١٣٢.
٥ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، تقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين من عاصم، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (فِي الرُّقَى) بضمّ الراء، وفتح القاف مقصورًا: جمع رُقية بضمّ، فسكون، وهي العوذة التي يُرْقَى بها صاحبُ آلافة، كالْحُمَّى،
стр. 23211
والصَّرْع، وغير ذلك، من الآفات (١)، وهو متعلّق بـ (قَالَ)؛ أي: قال في شأن الرُّقَى، وفي بيان حكمه. (رُخِّصَ) بالبناء للمفعول، والمرخّص هو النبيّ ﷺ ، كما بيّنه في الرواية التالية، فقال: "رَخّص رسول الله ﷺ في الرقية .... "، وفيه إشارة إلى أنه كان منهيًّا عنه، ثم رُخّص بعده، وقد جاء مصرّحًا في حديث جابر ﵁ الآتي: "قال: كان لي خالٌ يَرقِي من العقرب، فنَهَى رسول الله ﷺ عن الرُّقَى، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرُّقَى، وأنا أرقي من العقرب، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
وقال التوربشتيّ ﵀: الرخصة إنما تكون بعد النهي، وكان ﷺ قد نَهَى عن الرُّقَى لِمَا عَسَى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية، فانتهى الناس عن الرُّقَى، فرَخَّص لهم فيها، إذا عَرِيت عن الألفاظ الجاهلية. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "رُخِّص في الرقية من العين، والْحُمَة، والنملة": ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، وإنما معناه: سئل عن هذه الثلاثة، فأَذِن فيها، ولو سئل عن غيرها لَأَذِن فيه، وقد أَذِن لغير هؤلاء، وقد رَقَى هو ﷺ في غير هذه الثلاثة، والله أعلم. انتهى (٣).
(فِي الْحُمَةِ) قال ابن منظور ﵀: الْحُمَة: السّمّ، قاله اللِّحيانيّ، وقال بعضهم: هي الإبرة التي تَضرب بها الحية، والعقرب، والزُّنبور، ونحو ذلك، أو تَلْدَغ بها، وأصله حُمَوٌ، أو حُمَيٌ، والهاء عوض، والجمع حُمَاتٌ، وحُمًى، وقال الليث: الْحُمَة في أفواه العامّة إبرة العقرب، والزُّنبور، ونحوه، وإنما الْحُمَة سُمّ كلّ شيء يَلْدَغ، أو يَلْسَع، وقال ابن الأعرابيّ: يقال لسم العقرب: الْحُمَة، والْحُمْة، وقال الأزهريّ: لَمْ يُسمع التشديد في الْحُمَّة إلَّا لابن الأعرابيّ، قال: وأحسبه لَمْ يذكره إلَّا وقد حفظه، وقال الجوهريّ: حُمَة العقرب: سُمّها؛ وضُرّها، وحُمَة البرد: شدّته. انتهى (٤).
(وَالنَّمْلَةِ) - بفتح النون، وإسكان الميم -: هي قُروحٌ تخرُج في الجنب، قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خَطَّ
стр. 23212
على النملة يُشفى صاحبها. انتهى (١)، وكأنها سُمِّيت نَملةً؛ لتفشيها، وانتشارها (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قال ابن قتيبة: "النملة": قُروح تكون في الجنب، وغير الجنب، تزعم المجوس أن ولد الرَّجل إذا كان من أخته، فخَطَّ على النملة شُفي حاحبها، وأنشد [من الطويل]:
وَلَا عَيْبَ فِينَا غير عِرْقٍ لِمَعْشَرٍ … كِرَامٍ وأنَّا لا نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ
أي: لسنا بمجوسٍ ننكح الأخوات، قال غيره: تكون في الجنب، وغير الجنب، والمشهور فيها فتح النون، وحَكَى الهرويّ فيها الضم، فأمَّا النَّملة - بكسر النون -: فهي الْمِشْية المتقاربة، حكاها الفرَّاء. انتهى (٣).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": "النَّمْلة": قروح في الجنب، وغيره، كالنَّمْل؛ أي: النمل، والنملة في ذلك سواء، وأيضًا: بَثْرَةٌ تخرج بالتهاب، واحتراق، وَيرِمُ مكانُها يسيرًا، ويَدِبّ إلى موضع آخر، كالنَّمْلة، قال الجوهريّ: ويسمّيها الأطباء الذُّبَابُ، وقال الأطباء: سببها صفراءُ حادّةٌ، تخرج من أفواه العروق الدِّقَاق، ولا تحتبس فيما هو داخل من ظاهر الجلد؛ لشدّة لطافتها، وحِدَّتِها.
وفي الحديث: "لا رُقية، إلَّا في ثلاث: النملة، والْحُمَة، والنفس".
وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ﷺ أنه قال للشفاء: "عَلِّمي حفصة رُقية النملة"، قال ابن الأثير: شيء كانت تستعمله النساء، يَعْلَم كلُّ من سمعه أنه كلام لا يضرّ، ولا ينفع، وهي: هذه العروس تَحتفل، وتختضب، وتكتحل، وكلَّ شيء تفتعل، غير أن لا تَعْصِيَ الرجل. فأراد النبيّ ﷺ بذلك تأنيب حفصة؛ لأنه ألقَى إليها سرًّا، فأفشته.
وفي "الصحاح": وتقول المجوس: إن ولد الرجل إذا كان من أخته، ثم خَطَّ على النملة شُفي صاحبها، وقال [من الطويل]:
وَلَا عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عِرْقٍ لِمَعْشَرٍ … كِرَامٍ وَأَنَّا لَا نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ
стр. 23213
يريد: لسنا بمجوسٍ ننكح الأخوات، وقال ثعلب: أنشدنا ابن الأعرابيّ هذا البيت: "لَا نَحُطُّ عَلَى النَّمْلِ" بالحاء المهملة، وفسّره: أنّا كرام، ولا نأتي بيوت النمل في الجدب؛ لنحفر على ما جمع لنأكله، وفي "العُباب": أي: لا نحط رحلنا على قرية النمل، فنفسدها عليها، وقال أبو أحمد العسكريّ: إن الحاء المهملة تصحيف من ابن الأعرابيّ، ذكره في "كتاب التصحيف" من كتابه. انتهى (١).
(وَالْعَيْنِ)؛ أي: وإصابة العين بالأذى والضرر، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في أول "كتاب الطبّ"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٧١١ و ٥٧١٢] (٢١٩٦)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٥٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٦)، و (ابن ماجة) في "الطبّ" (٣٥١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٦ و ٣٧ و ٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٨ و ١١٩ و ١٢٧)، (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٤٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧١٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا حَسَنٌ - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْن، وَالْحُمَة، وَالنَّمْلَة، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ).
стр. 23214
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان، أبو زكريّاء الأمويّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حُميد بن عبد الرَّحمن الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩ أو ١٩٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٠/ ٩٣٤.
٣ - (حَسَنُ بْنُ صَالِحِ) بن صالح بن حيّ، وهو حيّان بن شفيّ الْهَمْدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ فقية عابد، رُمي بالتشيّع [٧] (ت ١٩٩) (بخ م ٤) تقدم في "صلاة المسافربن وقصرها" ١٧/ ١٧١٤.
والباقون ذكروا في الباب، والحديث تقدّم شرحه، ومسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٧١٣] (٢١٩٧) - (حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ زينَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً، فَقَالَ: "بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا"؛ يَعْني: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) الْعَتكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب) الْخَولانيّ الْحِمْصيّ الأبرش، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٠/ ١١٧٤.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ الزُّبَيْدِيُّ) أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت ٦ أو ٧ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥/ ١١٧٤.
٤ - (زينَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ) وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ ﷺ ، ماتت سنة (٧٣) (ع) تقدّمت في "الحيض" ٢/ ٦٨٩.
٥ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر المخزوميّة أم المؤمنين، تزوجها النبيِّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل:
стр. 23215
ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستّين سنةً، وماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" ج ٢ ص ٤٧٣.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّة عن صحابيّة، هي أمها ﵂.
[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ هذا الحديث في "صحيحه"، عن محمد بن خالد (١)، عن محمد بن وهب بن عطية الدمشقيّ، عن محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزُّبيديّ، عن الزهريّ … إلخ، فقال في "الفتح": اجتَمَع في هذا السند من البخاريّ إلى الزهريّ ستة أنفس في نسَق، كلّ منهم اسمه محمد، وإذا روينا الصحيح من طريق الفُراويّ، عن الحفصيّ، عن الكشميهنيّ، عن الفِربريّ كانوا عشرةً. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": وهذا السند مما نزل فيه البخاريّ في حديث عروة ثلاث درجات، فإنه أخرجه في "صحيحه" حديثًا، عن عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وهو في "العتق"، فكان بينه وبين عروة رجلان، وها هنا بينه وبينه خمسة أنفس.
وأخرجه مسلم عاليًا بالنسبة لرواية البخاري هذه، فقال: حدّثنا أبو الربيع، حدّثنا محمد بن حرب، فذكره. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: أي: فكان بين مسلم وبين محمد بن حرب واسطة واحدة، بخلاف البخاريّ، فبينه وبين محمد بن حرب واسطتان، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ) ﵂ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيةٍ)؛ أي: في شأنها، قال الحافظ: لَمْ أقف على اسمها. (فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ
стр. 23216
النَّبِيِّ ﷺ ) الجارّ والمجرور متعلّق بصفة "جارية"، (رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً) - بفتح السين المهملة، ويجوز ضمها، وسكون الفاء، بعدها عين مهملة - وحَكَى عياض ضم أوله، قال إبراهيم الحربيّ: هو سواد في الوجه، ومنه سَفْعة الفرس سواد ناصيته، وعن الأصمعيّ: حُمرة يعلوها سواد، وقيل: صفرة، وقيل: سواد مع لون آخر، وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه، وكلها متقاربة، وحاصلها أن بوجهها موضعًا على غير لونه الأصليّ، وكان الاختلاف بحسب اللون الأصليّ، فإن كان أحمر فالسفعة سواد صِرْفٌ، وإن كان أبيض فالسفعة صُفرة، وإن كان أسمر فالسفعة حُمرة يعلوها سواد.
وذَكَر صاحب "البارع" في اللغة أن السفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة، والشحوب بمعجمة، ثم مهملة: تغيّر اللون بِهُزَال أو غيره، ومنه: سَفْعاء الخدين، وتُطلق السفعة على العلامة، ومنه: بوجهها سفعة غضب، وهو راجع إلى تغيّر اللون، وأصل السفع: الأخذ بقهر، ومنه قوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق: ١٥]، ويقال: إن أصل السفع الأخذ بالناصية، ثم استُعمل في غيرها، وقيل في تفسيرها: لَنُعْلمنَّه بعلامة أهل النار، من سواد الوجه، ونحوه، وقيل: معناه لَنُذِلَّنَّه.
ويمكن رَدّ الجميع إلى معنى واحد، فإنه إذا أَخذ بناصيته بطريق القهر أذَلّه، وأحدث له تغيّرَ لونه، فظهرت فيه تلك العلامة، ومنه قوله في حديث الشفاعة: "قوم أصابهم سَفْع من النار" (١).
(فَقَالَ) ﷺ : ("بِهَا نَظْرَةٌ) بسكون الظاء المعجمة، واختلف في المراد بالنظرة، فقيل: عينٌ من نظر الجنّ، وقيل: من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الهرويّ، والأَوْلى أنه أعمّ من ذلك، وأنها أصيبت بالعين، فلذلك أَذِن ﷺ في الاسترقاء لها، وهو دال على مشروعية الرقية من العين، قاله في "الفتح" (٢).
(فَاسْتَرْقُوا) بسكون الراء؛ أي: اطلبوا (لَهَا") من يرقيها، وقوله: (يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً) قال الحافظ ﵀: هذا التفسير ما عرفت قائله، إلَّا أنه يغلب
стр. 23217
على ظني أنه الزهريّ، وقد أنكره عياض من حيث اللغة، وتوجيهه ما قدمته، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٧١٣] (٢١٩٧)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٣٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦٩١٨) وفي "معجمه" (١/ ١٦٢)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (١/ ٥٢٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٣٤٤)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ٢١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٧، ٣٤٨)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه" (٩/ ٣٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال النوويّ ﵀: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على البخاريّ ومسلم؛ لعلة فيه، قال: رواه عُقيل عن الزهريّ، عن عروة مرسلًا، وأرسله مالك وغيره، من أصحاب يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة، قال الدارقطنيّ: وأسنده أبو معاوية، ولا يصحّ، قال: وقال عبد الرَّحمن بن إسحاق عن الزهريّ، عن سعيد: ولم يصنع شيئًا. انتهى كلام الدارقطنيّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ كلام الدارقطنيّ، وسكت عليه، وقد أشار البخاريّ ﵀ في "صحيحه" إلى الاختلاف في سند هذا الحديث، فقال بعد إخراجه عن محمد بن خالد، عن محمد بن وهب بن عطيّة الدمشقيّ، عن محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزبيديّ، عن الزهري بسنده المذكور ما نصّه:
وقال عقيل عن الزهريّ: أخبرني عروة، عن النبيّ ﷺ ، تابعه عبد الله بن سالم، عن الزبيديّ. انتهى.
فقال في "الفتح": قوله: "تابعه عبد الله بن سالم"؛ يعني: الحمصيّ،
стр. 23218
وكنيته أبو يوسف، عن الزبيديّ؛ أي: على وصل الحديث، وقال عُقيل، عن الزهريّ: أخبرني عروة، عن النبيّ ﷺ يعني: لَمْ يذكر في إسناده زينب، ولا أم سلمة.
فأما رواية عبد الله بن سالم، فوصلها الذُّهليّ في "الزهريات"، والطبرانيّ في "مسند الشاميين" من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيّ، عن عمرو بن الحارث الحمصيّ، عن عبد الله بن سالم به سندًا ومتنًا.
وأما رواية عُقيل، فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة، عن عُقيل، ولفظه: "إن جاريةً دخلت على رسول الله ﷺ ، وهو في بيت أم سلمة، فقال: كأن بها سَفْعةً، أو خُطرت بنار"، قال الحافظ: هكذا وقع لنا مسموعًا في جزء من فوائد أبي الفضل بن طاهر بسنده إلى ابن وهب، ورواه الليث عن عُقيل أيضًا، ووجدته في "مستدرك الحاكم" من حديثه، لكن زاد فيه عائشة بعد عروة، وهو وَهمٌ فيما أحسب، ووجدته في "جامع ابن وهب" عن يونس، عن الزهريّ، قال: قال رسول الله ﷺ لجارية … فذكر الحديث.
قال: واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيديّ؛ لسلامتها من الاضطراب، ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه، وقد رَوَى الترمذيّ من طريق الوليد بن مسلم، أنه سمع الأوزاعيّ يفضل الزبيديَّ على جميع أصحاب الزهريّ؛ يعني: في الضبط، وذلك أنه كان يلازمه كثيرًا حضرًا وسفرًا.
وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتّفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل، والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطّرد، بل هو دائر مع القرينة، فمهما ترجح بها اعتمداه، وإلَّا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه؛ للاختلاف في وصله وإرساله.
وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهريّ، أخرجه البزار من رواية أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن أم سلمة، فسقط من روايته ذِكر زينب بنت أم سلمة.
وقال الدارقطنيُّ: رواه مالك، وابن عيينة، وسَمَّى جماعةً كلهم عن يحيى بن سعيد، فلم يجاوزا به عروة، وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه، ولا يصحّ، قال الحافظ: وإنما قال: ذلك بالنسبة لهذه الطريق؛ لانفراد الواحد عن
стр. 23219
العدد الجمّ، وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيديّ قويت جدًّا، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ ﵀ في هذا البحث، وخلاصته أن حديث أم سلمة ﵂ من رواية الزبيديّ عن الزهريّ صحيحة، كما اعتمد الشيخان عليها، فأخرجاها، ولم يلتفتا إلى مخالفة غيره له بالإرسال؛ لأنَّ الزّبيديّ حافظ متقنٌ، أثبت أصحاب الزهري، فقد فضّله الأوزاعيّ على جميع أصحابه، ثم إنه لَمْ ينفرد به، بل تابعه عبد الله بن سالم، كما أشار إليه البخاريّ في التعليق الماضي.
والحاصل أن الحديث صحيح، ولا التفات إلى إرجاف بعض من كتب (٢) في هامش "صحيح مسلم"، فضعّف الحديث بالإرسال تبعًا للدارقطنيّ، ومرجّحًا رأيه على رأي الشيخين، مع أنه قرأ ما كتبه الحافظ في "الفتح" من التحقيقات الماضية، فلم يلتفت إليها، وهذا من أغرب ما يرى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧١٤] (٢١٩٨) - (حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّة، وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: "مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَني أَخِي ضَارِعَةً، تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ "، قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: "ارْقِيهِمْ"، قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: "ارْقِيهِمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"أبو عاصم" هو: الضحّاك بن مخلد النبيل.
стр. 23220
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه جابر بن عبد الله ﵄ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ الأمويّ مولاهم المكيّ، أنه (قَالَ: وَأخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) هكذا النسخ: "وأخبرني" بالواو، وهو معطوف على "أخبرني" محذوفًا، ومعناه أن أبا الزبير أخبره بأكثر من حديث، فَعَطف هذا على حديث آخر؛ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لآلِ حَزْمٍ) وفي رواية البيهقيُّ: "قال: رَخَّص رسول الله ﷺ لبني عمرو بن حزم في رقية الحية"، وقال ابن عبد البرّ ﵀: قال أبو واقد: وذكر ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني عن رجال من أهل العلم، أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله ﷺ نَهَى عن الرُّقَى حين قَدِم المدينة، وكانت الرُّقَى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك، فلما قَدِم المدينة لُدِغ رجل من أصحابه، فقالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم يَرقون من الْحُمَة، فلما نَهَيت عن الرُّقَى تركوها، فقال رسول الله ﷺ : "ادعوا لي عُمارة بن حزم"، ولم يكن له ولد، وكان قد شَهِد بدرًا، فدعي له، فقال: "اعْرِضْ عليّ رقيتك"، فعرضها عليه، فلم ير بها بأسًا، وأَذِن لهم بها.
قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثيّ قال: حدّثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: عَرَضَ آل عمرو بن حزم رُقيتهم على رسول الله ﷺ ، فأمرهم أن يرقوا بها. انتهى (١).
(فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ) الرُّقْية بضمّ الراء، وسكون القاف: هي الْعُوذة، بضم العين، وهي ما يُرقَى به من الدعاء لطلب الشفاء (٢).
(وَقَالَ) ﷺ (لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ) الخثعميّة، زوج جعفر بن أبي طالب، ثم أبي بكر، ثم عليّ، وولدت لهم، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين لأمها،
стр. 23221
ماتت بعد عليّ ﵃. ("مَا لِي) "ما" استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء ثبت، وقوله: (أَرَى) جملة حاليّة، (أَجْسَامَ بَني أَخِي)؛ يعني: جعفر بن أبي طالب ﵁، أراد الأخوّة الإسلاميّة، لا أخوّة النسب، فهو صحابيّ مشهور، وابن عمه أبي طالب، حال كونها (ضَارِعَةً) بالضاد المعجمة؛ أي: ضعيفةً نحيفة، وأصل الضراعة الخضوع، والتذلّل، قاله القرطبيّ ﵀، وقال ابن الأثير ﵀: الضارع: النحيف الضاوي الجسم، يقال: ضَرَعَ يَضْرَعُ، فهو ضارعٌ، وضَرَعُ بالتحريك. انتهى (١).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": وضَرَعَ إليه، ويُثَلَّثُ ضَرَعًا محركةً، وضَرَاعَةً: خَضَعَ، وذَلَّ، واسْتَكَانَ، أو كفرحَ، ومَنَعَ: تَذَلَّلَ، فهو ضارعٌ، وضَرِعٌ، ككتِفٍ، وضَرُوعٌ، وضَرَعَةٌ، محركةً، وككَرُمَ: ضَعُفَ، فهو ضَرَعٌ، محركةً، من قومٍ ضَرَعٍ محركةً أيضًا، ومُهْرٌ ضَرَعٌ محركةً: لَمْ يَقْوَ على العَدْو، والضَّارعُ، والضَّرَعُ مُحَرَّكَةً: الصَّغير من كلِّ شيءٍ، أَو الصَّغير السِّنّ، وقِيلَ: هو الضَّعيفُ النَّحيفُ الضَّاوي الجِسم، ومنهُ الحَديثُ: أَنَّ النَبِيَّ ﷺ رأَى ولَدَي جَعفَرٍ الطَّيَّارِ ﵁، فقال: "مَا لِي أَراهُما ضارِعَيْن؟ " قال: والضَّرعُ ككَتِفٍ: الضَّعيفُ الجِسمِ النَّحيف، وقد ضَرعَ، كفَرِحَ. انتهى (٢).
وقوله: (تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ ") بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أتصيبهم الحاجة؟؛ أي: الجوع ونحوه. (قَالَتْ) أسماء (لَا)؛ أي: ليست بهم حاجة، (وَلَكِنِ الْعَيْنُ)؛ أي: إصابة عين الناس بالأذى (تُسْرعُ إِلَيْهِمْ) فضَرعت أجسامهم بسبب هذا. (قَالَ) ﷺ ("ارْقِيهِمْ")؛ أي: عوّذيهم (قَالَتْ) أسماء ﵂ (فَعَرَضْتُ) بفتح الراء، من ضرب، يقال: عَرَضْتُ الشيءَ عَرْضًا، من باب ضَرَبَ، فَأَعْرَضَ هو، بالألف؛ أي: أظهرته، وأبرزته، فظهر هو، وبَرَزَ، والمطاوع من النوادر التي تَعَدَّى ثلاثيُّها، وقَصَرَ رباعيها، عكسُ المتعارف، قاله الفيّوميّ ﵀ (٣). (عَلَيْهِ)؛ أي: على النبيّ ﷺ ، وفي رواية أحمد: قالت: لا،
стр. 23222
ولكن تسرع إليهم العين، أفنرقيهم؟ قال: "وبماذا؟ "، فعَرَضت عليه، فقال: "ارقيهم" (١)، وفي رواية البيهقيّ: "ولكن العين تُسرع إليهم، أفأرقيهم" قال: "وبماذا؟ "، فعرضت عليه كلامًا لا بأس به، فقال: "نعم ارقيهم" (٢).
(فقَالَ: "ارْقيهِمْ")؛ أي لأنه رُقية شرعيّة، وليس من رُقَى الجاهليّة المشتملة على الشركيّات.
وفي رواية ابن عبد البرّ في "التمهيد": "أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٧١٤] (٢١٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ١٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن العين حقّ، يُتأذى بها، وأن الرقي تنفع منها، إذا قدَّر الله ذلك، فالشفاء بيده ، لا شريك له، وسبيل الرُّقَى سبيل سائر العلاج والطبّ.
٢ - (ومنها): بيان أن الرُّقَى مما يُستدفع به أنواع من البلاء، إذا أَذِن الله في ذلك، وقَضَى به.
٣ - (ومنها): بيان أن العين تُسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين، وأنها تؤثّر في الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره، وتَضرّ به في أشياء كثيرة قد
стр. 23223
فهمته العامّة والخاصّة، فأغنى ذلك عن الكلام فيه، وإنما يُسترقَى من العين إذا لَمْ يُعْرف العائن، وأما إذا عُرف الذي أصابه بعينه، فإنه يؤمر بالاغتسال، ثم يصبّ ذلك الماء على المَعين، على حسب ما فسّره الزهريّ كما قد سبق بيانه، فإن لَمْ يُعرف العائن استُرْقي حينئذ للمَعين، فإن الرُّقَى مما يُستشفى به من العين، وغيرها، وأسعد الناس من ذلك مَن صَحِبه اليقين، وما التوفيق إلَّا بالله، أفاده ابن عبد البرّ ﵀ (١).
٤ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀ أيضًا: وفي إباحة الرُّقَى إجازة أخذ العِوَض عليه؛ لأنَّ كلّ ما انتُفِع به جاز أخذ البدل منه، ومن احتَسَب، ولم يأخذ على ذلك شيئًا كان له الفضل.
٥ - (ومنها): ما قاله ﵀ أيضًا: وفي قوله: "لو سبق شيء القدر لسبقته العين" دليل على أنَّ الصحة والسقم قد علمهما الله تعالى، وما عَلِم فلا بدّ من كونه على ما عَلِمه، لا يتجاوز وقته، ولكن النفس تطيب بالتداوي، وتأنس بالعلاج، ولعله يوافق قَدَرًا، وكما أنه من أُعطي الدعاء، وفُتح عليه، فلم يَكَد يُحْرَم الإجابة، كذلك الرُّقَى، والتداوي مَنْ أُلْهِم شيئًا من ذلك، وفعله ربما كان ذلك سببًا لِفَرَجه، ومنزلة الذين لا يكتبون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون أرفع، وأسني، ولا حرج على من استَرْقَي، وتداوى. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧١٥] (٢١٩٩) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَني عَمْرٍو، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقي؟ قَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ").
стр. 23224
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و "روح" هو: ابن عُبادة القيسيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره، وفيه جابر بن عبد الله ﵄، سبق القول فيه في الحديث الماضي.
شرح الحديث:
عن ابْنِ جُرَيْجٍ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) في (يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ )؛ أي: سهّل، ويسّر، قال الفيّوميّ ﵀: الرُّخصة: التسهيل في الأمر، والتيسير، يقال: رَخّص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. انتهى (١). (فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ)؛ أي: في تعويذ لسعتها، (لِبَنِي عَمْرٍو) ابن حزم الأنصاريّ.
(قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (يَقُولُ: لَدَغَتْ) قال في "القاموس" و"شرحه": لدَغَتْهُ العَقْرَبُ، والحَيَّةُ، كمَنَعَ، تَلْدَغُ لَدْغًا، وقيلَ: اللَّدْغُ بالفَمِ واللَّسْعُ بالذَّنَب، وقالَ الليثُ: اللَّدْغُ بالنّاب، وقالَ أبو وَجْزَةَ: اللَّدْغةُ جامِعَة لِكُلِّ هامَّةٍ تَلْدَغُ لَدْغًا، وتَلْدَاغًا بفَتْحِهِمَا، فهُوَ مَلْدُوغٌ، ولَدِيغٌ. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: لَدَغَتْهُ العقرب بِالْغَين المعجمة لَدْغًا، من باب نفع: لسعته، ولَدَغَتْهُ الحية لَدْغًا: عضته، فهو لَدِيغٌ، والمرأة لَدِيغٌ أيضًا، والجمع لَدْغَي، مثل جَرِيح وجَرْحَي، ويتعدى بالهمزة إلى مفعولٍ ثانٍ، فيقال: أَلدَغْتُهُ العقربَ: إذا أرسلتها عليه، فَلَدَغَتْهُ، وقال الأزهريّ: اللَّدْغُ بالناب، وفي بعض
стр. 23225
اللغات: تَلْدَغُ العقرب، ويقال: اللَّدْغُةُ جامعة لكلّ هامة تَلْدَغُ لَدْغًا. انتهى (١).
(رَجُلًا) لا يُعرف اسمه (٢). (مِنَّا)؛ أي: من الأنصار، (عَقْرَبٌ) هي دويّبة من العنكبات، ذات سُمّ تسلع (٣).
وقال في "التاج": العَقْرَبُ: واحِدة العَقَارِب، من الهَوامِّ معروف، يذكّر، ويُؤَنّثُ بلفظٍ وَاحِدٍ، والغَالب عليه التَّأنِيثُ. انتهى (٤).
وقال الفيّوميّ ﵀: والعَقْرَبُ تُطلَق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبَانُ، بضم العين والراء، وقيل: لا يقال: إلَّا عَقْرَبٌ للذكر والأنثى، وقال الأزهريّ: العَقْرَبُ يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبَانُ، وربما قيل: عَقْرَبَةٌ بالهاء للأنثي، وأرضٌ مُعَقْرِبَةٌ: اسم فاعل، ذات عَقَارِبَ، كما يقال: مُثَعْلَبَة، ومُضَفْدعة، ونحو ذلك. انتهى (٥).
وقوله: (وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) جملة في محل نصب على الحال، (فَقَالَ رَجُلٌ) لا يعرف اسمه (٦). (يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقِي؟)؛ أي: أأعالجه بالرقية؟ (قَالَ) ﷺ ("مَنِ) شرطيّة، جوابها "فليفعل"، (اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ)؛ أي: في النسب، أو في الدِّين (فَلْيَفْعَلْ") وفي الرواية التالية: "فلينفعه"، قال المناويّ ﵀: أي: على جهة الندب المؤكدة، وقد تجب في بعض الصور. انتهى.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين، والْحُمَة، وقد ثبت ذلك عن النبيّ ﷺ ، والآثار في الرُّقَى أكثر من أن تحصي، وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كلّ وجع، ومن كلّ ألم، ومن العين، وغير العين. انتهى (٧).
قال المناويّ ﵀: قد تمسّك ناس بهذا العموم، فأجازوا كلّ رقية جُرِّبت منفعتها، وإن لَمْ يُعْقَل معناها، لكن دلّ حديث عوف بن مالك الآتي في الباب
стр. 23226
التالي أن ما يؤدي إلى شرك يُمنع، وما لا يعرف معناه لا يؤمَن أن يؤدي إليه، فيمنع احتياطًا.
وحَذَفَ المنتفَع به؛ لإرادة التعميم، فيشمل كلَّ ما يُنتفع به، نحو رُقية، أو علم، أو مال، أو جاه، أو نحوها. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٧١٥ و ٥٧١٦ و ٥٧١٧ و ٥٧١٨ و ٥٧١٩] (٢١٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٤ - ٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٤ و ٣٨٤ و ٣٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٢٩٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧١٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقيهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقي؟).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمُوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ ربّما أخطأ [١٠] (ت ٢٤٩) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٢ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغرب، من كبار [٩] (ت ١٩٤) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
و"ابن جُريج" ذُكر قبله.
стр. 23227
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد الأمويّ عن ابن جريجٍ هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧١٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَب، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَب، فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة صدوق [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
والباقيان ذُكرا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ) وفي "صحيح البخاريّ" عن جابر ﵁ قال: شهد بي خالاي العقبة، قال ابن عيينة: أحدهما: البراء بن معرور. انتهى (١)، وذكر في "الفتح" بحثًا طويلًا على قوله: "خالاي"، وقال في آخر بحثه: فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة، وإما عمرو. انتهى (٢).
(يَرْقِي)؛ أي: يعوّذ بدعاء (مِنَ الْعَقْرَبِ)؛ أي: لَدْغتها، (فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى)؛ أي: لكونها تشتمل على الشركيّات، وقال
стр. 23228
القرطبيّ ﵀: "وإنَّما نَهَى ﷺ عن الرُّقى مطلقًا؛ لأنَّهم كانوا يرقون في الجاهلية بِرُقًى هو شركٌ، وبما لا يُفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرُّقى يؤثّر بنفسه، ثم إنهم لمّا أسلموا، وزال ذلك عنهم نهاهم النبيّ ﷺ عن ذلك عمومًا؛ ليكون أبلغ في المنع، وأسدُّ للذريعة، ثم إنهم لما سألوه، وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك؛ رخَّص لهم في بعض ذلك، وقال: "اعْرِضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فجازت الرقية من كلّ الآفات من الأمراض، والجراح، والقروح، والْحُمَة، والعين، وغير ذلك؛ إذا كان الرُّقى بما يُفْهَم، ولم يكن فيه شرك، ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك، وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه، وكلام رسوله ﷺ . انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيس، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) جابر (فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى خاله النبيّ ﷺ ، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ)؛ أي: فهل أترك ذلك؟ (فَقَالَ) ﷺ ("مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ) بأي نفع كان، (فَلْيَفْعَلْ")؛ أي: فلينفعه.
والحديث من أفراد المصنّف: ﵀، وقد تقدم بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧١٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، لكن بلفظ: "كان رجل من الأنصار"، ولم يقل: "كان لي خال"، فقال:
стр. 23229
(١٩١٤) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كان رجل من الأنصار يَرْقي من العقرب، فنهى رسول الله ﷺ عن الرُّقَى، قال: فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرُّقَى، وإني كنت أرقي من العقرب، فقال رسول الله ﷺ : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه، فليفعل". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٧١٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (٢)، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَة نَرْقِي بهَا مِنَ الْعَقْرَب، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْه، فَقَالَ: "مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابٌ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٧٢٠] (٢٢٠٠) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِية، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَي، مَا لم لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ).
стр. 23230
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُعَاوِيةُ بْنُ صالِحِ) بن حُدير الْحَضْرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرَّحمن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد (١) [٧] (ت ١٥٨) وقيل: بعد (١٧٠) (ز م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ) بن نُفير الْحَضْرميّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١١٨) (بخ م ٤) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
٣ - (أَبُوهُ) جبير بن نُفير بن مالك بن عامر الْحَضْرميّ الحمصيّ، مخضرم، ثقةٌ، جليلٌ [٢] (ت ٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٤ - (عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ) أبو عبد الرَّحمن، أو أبو حمّاد، ويقال غير ذلك، صحابيٌّ مشهورٌ، من مسلمة الفتح، وسكن دمشق (٢)، ومات ﵁ سنة (٧٣) (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
стр. 23231
والباقيان تقدّما قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ مخضرم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ) ﵁ أنه (قَالَ: كُنَّا نَرْقِي)؛ أي: نعوّذ (فِي الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي: في الأيام التي قبل دخوله في الإسلام، قال في "الفتح" عند قول البخاريّ ﵀: "بابُ أيام الجاهلية": أي: مما كان بين المولد النبويّ والمبعث، هذا هو المراد به هما، ويُطلق غالبًا على ما قبل البعثة، ومنه: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، وقوله: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ومنه أكثر أحاديث الباب، وأما جزم النوويّ في عدة مواضع من "شرح مسلم" أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر، فإن هذا اللفظ، وهو الجاهلية يُطلق على ما مضي، والمراد: ما قبل إسلامه، وضابطُ آخره غالبًا فتح مكة، ومنه قول مسلم في "مقدمة صحيحه": "إن أبا عثمان، وأبا رافع أدركا الجاهلية"، وقول أبي رَجاء العطارديّ: "رأيت في الجاهلية قِرْدةً زَنَت"، وقول ابن عباس: "سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كاسًا دهاقًا"، وابن عباس إنما وُلد بعد البعثة، وأما قول عمر: "نذرت في الجاهلية"، فَمُحْتَمِل، وقد نبَّه على ذلك الحافظ العراقيّ في الكلام على المخضرمين، من علوم الحديث. انتهى (١).
стр. 23232
(فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، كيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟)؛ أي: في الرقى الذي نستعمله في الجاهليّة، (فَقَالَ) ﷺ ("اعْرِضُوا) بكسر الراء، من باب ضرب، (عَلَيَّ رُقَاكُمْ) بضمّ الراء: جمع رُقية. (لَا بَأْسَ)؛ أي: لا حرج، وأصل البأس الشدَّة، والعذاب، (بِالرُّقَي، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ) فيه إباحة الرقي، قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على جواز الرُّقي، والتطبُّب بما لا ضرر فيه، ولا مَنْع شرعيًّا مطلقًا، وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا، وفيه: الحضُّ على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وقد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كلَّ رقية جُزبت منفعتها، ولو لَمْ يُعقل معناها، لكن دلّ حديث عوف هذا أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يُمْنَع، وما لا يُعقل معناه لا يؤمَن أن يؤدي إلى الشرك، فيمتنع احتياطًا. انتهى (٢).
وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين، والْحُمَة، وقد ثبت ذلك عن النبيِّ ﷺ ، والآثار في الرُّقَى أكثر من أن تحصى.
وقال جماعة من أهل العلم: الرُّقَى جائزة من كلّ وجع، ومن كلّ ألم، ومن العين، وغير العين.
قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون: إذا لُدِغ الإنسان، فنهشته حية، أو لسعته عقرب، فليقرأ الملدوغ بهذه الآية: ﴿نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٨]، فإنه يعافى بإذن الله. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعيّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 23233
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٧٢٠] (٢٢٠٠)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٩٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٩)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ، وَالأَذْكَارِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢١] (٢٢٠١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا في سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ، أَو مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ (١)، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: "وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ "، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (أَبُو بِشْرٍ) بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم، ومجاهد [٥] (ت ٥ أو ١٢٦) (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٨.
стр. 23234
٤ - (أَبُو الْمُتَوَكِّلِ) عليّ بن داود، ويقال: دؤاد الناجيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٨) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ صحابيّ ابن صحابيّ، من المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي بِشْرٍ) هو جعفر بن أبي وحشيّة، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، كأبيه، واسمه إياس، وهو مشهور بكنيته. (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ) عليّ بن داود الناجيّ، وقد ذكر البخاريّ في "صحيحه" تصريح أبي بشر بالسماع منه، ولفظه: "قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدّثنا أبو بشر، سمعت أبا المتوكّل". انتهى.
قال في "الفتح": وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة، كما في آخر الباب، وهشيم كما أخرجه مسلم، والنسائيّ، وخالفهم الأعمش، فرواه عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة، أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجة، من طريقه، فأما الترمذيّ، فقال: طريق شعبة أصحِّ من طريق الأعمش، وقال ابن ماجة: إنها الصواب، ورجَّحها الدارقطنيّ في "العلل"، ولم يرجح في "السنن" شيئًا، وكذا النسائيّ، قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان؛ لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن، ليست في رواية شعبة، ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدّث به تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، ولم يُصِبْ ابن العربيّ في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضًا معبد بن سيرين، عند البخاريّ في "فضائل القرآن"، وسليمان بن قَتَّةَ - هو بفتح القاف، وتشديد المثناة - كما أخرجه أحمد، والدارقطنيّ، قال الحافظ ﵀: وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. انتهى (١).
стр. 23235
قال الجامع عفا الله عنه: وسأذكر أنا أيضًا الفوائد التي ذكرها الحافظ ﵀ إن شاء الله تعالى -.
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (أَن نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا في سَفَرٍ) قال الحافظ ﵀: لَمْ أقف على اسم أحد منهم، سوى أبي سعيد، وليس في سياق هذه الطريق ما يُشعر بأن السفر كان في جهاد، لكن في رواية الأعمش: "أن النبيّ ﷺ بعثهم"، وفي رواية سليمان بن قَتَّة عند أحمد: "بعثنا رسول الله ﷺ بعثًا"، زاد الدارقطنيّ فيه: "بَعَث سريّةً، عليها أبو سعيد"، ولم أقف على تعيين هذه السريّة في شيء من كتب المغازي، بل لَمْ يتعرض لِذِكْرها أحد منهم، وهي واردة عليهم، ولم أقف على تعيين الحيّ الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم. انتهى (١).
(فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ) الأحياء بفتح الهمزة: جمع حيّ، والمراد به: طائفة من العرب مخصوصة، قال الْهَمْداني في "الأنساب": الشَّعْب، والحيّ بمعني، وسُمّي الشعبَ؛ لأنَّ القبيلة تتشعب منه (٢). (فَاسْتَضَافُوهْمْ)؛ أي: طلبوا منهم الضيافة، وفي رواية الأعمش، عند غير الترمذيّ: "بعثنا رسول الله ﷺ ثلاثين رجلًا، فنزلنا بقوم ليلًا، فسألناهم القِرَى"، فأفادت عدد السريّة، ووقت النزول، كما أفادت رواية الدارقطنيّ تعيين أمير السرية، والقِرَى بكسر القاف مقصورًا: الضيافة. (فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ) قال في "الفتح": بالتشديد للأكثر، وبكسر الضاد المعجمة مخفّفًا. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: الضَّيْفُ: معروفٌ، ويُطلق بلفظ واحد على الواحد، وغيره؛ لأنه مصدر في الأصل، مِنْ ضَافَهُ ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضَيْفٌ، وضَيْفَةٌ، وأَضْيَافٌ، وضِيفَانٌ، وأَضَفْتُهُ، وَضَيَّفْتُهُ: إذا أنزلته، وقَرَيْتَهُ، والاسم: الضِّيَافَةُ، قال ثعلب: ضِفْتَهُ: إذا نزلت به، وأنت ضيف عنده، وأَضَفْتَهُ، بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفًا. انتهى (٤).
стр. 23236
(فَقَالُوا لَهُمْ)؛ أي: قال الحيّ لهؤلاء الصحابة ﵃: (هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنَّ (سَيِّدَ الْحَيِّ)؛ أي: رئيس القبيلة (لَدِيغٌ) قال القرطبيّ ﵀: "اللَّديغ": الذي لدغته الحيَّة، أو العقرب، وقد يُسمَّى بالسَّلِيم تفاؤلًا، كما قد جاء في الرواية الأخرى. انتهى (١).
وقال في "الفتح": "اللَّدْغ " - بالدال المهملة، والغين المعجمة - وهو اللَّسْع وزنًا ومعنى، وأما اللَّذْع بالذال المعجمة، والعين المهملة، فهو الإحراق الخفيف، واللاع المذكور في الحديث هو ضرب ذات الْحُمَة، من حيّة، أو عقرب، أو غيرهما، وأكثر ما يُستعمل في العقرب، وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب.
وأما ما وقع في رواية هشيم عند النسائيّ أنه مصاب في عقله، أو لديغ، فشكّ من هشيم، وقد رواه الباقون، فلم يَشُكُّوا في أنه لديغ، ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب، وكذلك ما في الرواية الآتية من طريق مَعْبد بن سيرين، عن أبي سعيد، بلفظ: "إن سيد الحي سَلِيم"، وكذا في "الطب" عند البخاريّ من حديث ابن عباس: "إن سيد الحي سَلِيم"، والسَّليم: هو "اللديغ".
نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله، فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب، فبرأ، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق خارجة بن الصَّلْت، عن عمه، أنه "مَرّ بقوم، وعندهم رجل مجنون، موثق في الحديد، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل … " الحديث، فالذي يظهر أنهما قصتان، لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ، قاله في "الفتح" (٢).
(أَو مُصَابٌ) "أو" للشكّ من الراوي، هل قال: "لديغ"، أو قال: "مصابٌ"، والمراد أصابه اللاع، زاد في رواية البخاريّ: "فلُدِغ سيد ذلك الحيّ، فسَعَوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فَأَتَوْهم، فقالوا:
стр. 23237
يا أيها الرهط إن سيدنا لُدِغ، فسعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لراقي، ولكن والله لقد استضفناكم، فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم".
قال في "الفتح": قوله: "فسعوا له بكل شيء"؛ أي: مما جرت به العادة، أن يُتداوى به، من لدغة العقرب، كذا للأكثر، من السعي؛ أي: طلبوا له ما يداويه، وللكشميهنيّ: "فشَفَوا" بالمعجمة، والفاء، وعليه شرح الخطابيّ، فقال: معناه طلبوا الشفاء، تقول: شَفَى الله مريضي؛ أي: أبرأه، وشفى له الطبيب؛ أي: عالجه بما يشفيه، أو وَصَف له ما فيه الشفاء، لكن ادَّعَى ابن التين أنَّها تصحيف.
قوله: "لو أتيتم هؤلاء الرهط" قال ابن التين: قال تارةً: نفرًا، وتارة: رهطًا، والنفر ما بين العشرة والثلاثة، والرهط ما دون العشرة، وقيل: يصل إلى الأربعين، قال الحافظ: وهذا الحديث يدلّ له.
قوله: "فأتوهم"، وفي رواية معبد بن سيرين الآتية أن الذي جاء في هذه الرسالة امرأة، وعند البخاريّ: جارية منهم، فيُحْمَل على أنَّه كان معها غيرها، زاد البزار في حديث جابر: "فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور، والشفاء، قالوا: نعم".
قوله: "وسعينا" في رواية الكشميهنيّ: "وشفينا" بالمعجمة، والفاء، وقد تقدّم ما فيها.
قوله: "فهل عند أحد منكم من شيء"، زاد أبو داود في روايته: "ينفع صاحبنا".
قوله: "فقال بعضهم"، في رواية أبي داود: "فقال رجل من القوم: نعم والله، إني لأرقِي" بكسر القاف، وبيَّن الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد، راوي الخبر، ولفظه: "قلت: نعم، أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنمًا"، فأفاد بيان جنس الْجُعْل، وهو بضم الجيم، وسكون المهملة: ما يُعْطَى على عمل.
وقد استُشكل كون الراقي هو أبا سعيد، راوي الخبر، مع ما وقع في
стр. 23238
رواية معبد بن سيرين الآتية من قوله: "فقام معها رجل، ما كنا نظنه يحسن رقية".
وعند البخاريّ في "فضائل القرآن" بلفظ آخر، وفيه: "فلما رَجَع قلنا له: أكنت تحسن رقيةً؟ "، ففي ذلك إشعار بأنه غيره.
والجواب أنه لا مانع من أن يَكْنِي الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرّح تارةً، وكَنَى أخرى، ولم ينفرد الأعمش بتعيينه، فقد وقع أيضًا في رواية سليمان بن قَتَّة، بلفظ: "فأتيته، فرَقَيته بفاتحة الكتاب"، وفي حديث جابر عند البزار: "فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه"، قال الحافظ: وهو مما يُقَوِّي رواية الأعمش، فإن أبا سعيد أنصاريّ، وأما حَمْل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة، وأن أبا سعيد روى قصتين، كان في إحداهما راقيًا، وفي الأخرى كان الراقي غيره، فبعيد جدًّا، ولا سيما مع اتحاد المخرج، والسياق، والسبب، ويكفي في ردّ ذلك أن الأصل عدم التعدد، ولا حامل عليه، فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه، وهذا بخلاف ما تقدّم من حديث خارجة بن الصَّلْت، عن عمه، فإن السياقين مختلفان، وكذا السبب، فكان الحمل على التعدد فيه قريبًا.
قوله: "فصالحوهم"؛ أي: وافقوهم.
قوله: "على قطيع من الغنم" قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم، وتُعُقب بأن القطيع هو الشيء المقتطع من غنم كان، أو غيرها، وقد صَرَّح بذلك ابن قرقول وغيره، وزاد بعضهم: أن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين.
ووقع في رواية الأعمش: "فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاةً"، وكذا ثبت ذِكْر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين، عند البخاريّ، وهو مناسب لعدد السريّة كما تقدم في أول الحديث، وكأنهم اعتبروا عددهم، فجعلوا الْجُعْل بإزائه. انتهى (١).
(فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ ﵁، (نَعَمْ) عندنا راقٍ
стр. 23239
(فَأَتَاهُ)؛ أي: اللديغ، وفي رواية البخاريّ: "فانطلق يتفل" بضم الفاء، وبكسرها، وهو نفخ معه قليل بزاق، قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يُمَرّ عليها الريق، فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. (فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)؛ أي: بقراءتها، وفي رواية البخاريّ: "ويقرأ الحمد لله رب العالمين"، وفي رواية شعبة: "فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب"، وكذا في حديث جابر، وفي رواية الأعمش: "فقرأت عليه الحمد لله"، وششفاد منه تسمية الفاتحة: "الحمد"، و"الحمد لله رب العالمين"، ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة، لكنه بيَّنه في رواية الأعمش، وأنه سبع مرات، ووقع في حديث جابر: ثلاث مرات، والحُكم للزائد (١).
(فَبَرَأ الرَّجُلُ) بفتح الراء، وكسرها، وضمّها، يقال: برأ من المرض يبرأ، من بابي نفع، وتَعِبَ، وبرُؤَ بُرْءًا، من باب قَرُب لغة (٢)، قاله الفيّوميّ.
وقال في "التاج": وبَرأَ المَريض مُثَلَّثًا، والفتحُ أَفصحُ، وهي لغة أهلِ الحجاز، والكَسْرُ لغة بني تميم، يَبْرَأُ بالفتح أيضًا على القياس، وبَرَأَ كنَصَرَ يَبْرُؤُ، كينْصُر، قالوا: ولم يجئْ فيما لامه همزة فَعَلْتُ أَفْعَل، إِلَّا في هذا الحرف، بُرْءًا بالضم، في لُغة الحجاز، وتميم، وبُرُوءًا، كقُعود، وبَرُؤ، ككَرُم يَبْرُؤُ بالضمِّ فيهما، وهذه اللغةُ الثالثةُ غيرُ فصيحةٍ، وبَرِئَ مثل فَرِحَ يَبْرَأُ، كيفْرَحُ، وهما - أَي: بَرَأَ كمنَعَ، وبَرِئَ كفرِح - لُغتان فَصيحتان، بَرْءًا بفتح فسكون، وبُرُؤًا بضمَّتين، وبُرُوءًا كقُعود: نَقِهَ، وفيه مَرَضٌ، ونَقِهَ كفرِحَ، من النَّقاهة، وهي الصِّحَّة الخفيفةُ التي تكون عَقِيب مرضٍ. انتهى ما في "التاج" باختصار (٣).
وفي رواية البخاريّ: "فكأنما نُشِط من عقال، فانطلق يمشي، وما به قَلَبة"، قال في "الفتح": قوله: "فكأنما نُشط" كذا للجميع بضم النون، وكسر المعجمة، من الثلاثيّ، قال الخطابيّ: وهو لغة، والمشهور نَشَطَ (٤): إذا عَقَدَ،
стр. 23240
وأَنشط: إذا حَلّ، وأصله الأُنشوطة بضم الهمزة، والمعجمة، بينهما نون ساكنة، وهي الحبل، وقال ابن التين: حَكَى بعضهم أن معنى أُنشط: حُلّ، ومعنى نَشِطَ: قام بسرعة، ومنه قولهم: رجل نشيط، ويَحْتَمِل أن يكون معنى نَشَط: فَزعَ (١)، ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه؛ أي: حُلّ شيئًا فشيئًا.
قوله: "من عقال" بكسر المهملة بعدها قاف: هو الحبل الذي يُشَدّ به ذراع البهيمة.
قوله: "وما به قَلَبة" بحركات؛ أي: عِلَّة، وقيل للعلة: قلبةٌ؛ لأنَّ الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب؛ ليُعْلَم موضع الداء، قاله ابن الأعرابيّ، ومنه قول الشاعر [من البسيط]:
أَوْدَى الشَّبَابُ وَحُبُّ الْخَالَةِ الْخَلِبَهْ … وَقَدْ بَرِئْتُ فَمَا فِي الصَّدْرِ (٢) مِنْ قَلَبَهْ
أي: برئت من داء الحبّ، وقال ابن الأعرابيّ: معناه: ليست به علّة، يُقلّب لها، فينظر إليه. انتهى (٣).
وفي نسخة الدمياطيّ بخطه: قال ابن الأعرابيّ: القَلَبة داء، مأخوذ من القُلاب، يأخذ البعير، فيألم قلبه، فيموت من يومه. انتهى (٤).
(فَأُعْطِيَ) بالبناء للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير الرجل الراقي، والمعطي هو الرجل المرقيّ، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير الرجل المرقيّ. (قَطِيعًا) قال القرطبيّ ﵀: "القطيع": هو الجزء المقتطع، فَعِيل، بمعنى: مفعول. انتهى (٥)، وقال غيره: القطيع: هو الطائفة من الغنم، وغيرها، قال أهل اللغة: الغالب استعماله في بين العشرة والأربعين، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، وجمعه أقطاعٌ، وأَقطِعةٌ، وقُطعانٌ، وقِطاعٌ، وأقاطيع، والله تعالى أعلم.
стр. 23241
وقوله: (مِنْ غَنَمٍ) بيان لقطيع، وفي بعض النسخ: "من الغنم"، وتقدّم أنَّها ثلاثون شاةً. (فَأَبَى) الرجل الراقي (أَنْ يَقْبَلَهَا)؛ أي: تلك الغنم؛ لعدم علمه بحكمها، (وَفَالَ) لا أقبلها، ولا أقسمها بين أصحابي (حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِبيِّ ﷺ ) قال القرطبيّ ﵀: وإيقاف الصحابيّ قبول الغنم على سؤال النبيّ ﷺ عملٌ بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمرٌ لا يُختَلَف فيه. انتهى (١).
وفي رواية البخاريّ: "قال: فأَوْفَوْهم جُعْلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا، حتى نأتي النبيّ ﷺ ، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا".
قوله: فقال بعضهم: "أقسموا"، قال الحافظ: لَمْ أقف على اسمه.
قوله: "فقال الذي رَقَى" بفتح القاف، وفي رواية الأعمش: "فلما قبضنا الغنم عَرَض في أنفسنا منها شيء"، وفي رواية معبد بن سيرين: "فأمَر لنا بثلاثين شاةً، وسقانا لبنًا"، وفي رواية سليمان بن قَتَّة: "فبَعَث إلينا بالشياه، والنُّزُل، فأكلنا الطعام، وأبوا أن يأكلوا الغنم، حتى أتينا المدينة"، وبَيَّن في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي، وأما في باقي الروايات فأبهمه.
قوله: "فننطر ما يأمرنا"؛ أي: فنتبعه، ولم يريدوا أنهم يُخَيَّرون في ذلك (٢).
(فَأَتَى) الراقي (النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ذَكَر للنبيّ ﷺ ما جرى له من الرقية، وأمْر القطيع، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا رَقَيْتُ) بفتح القاف، من باب ضرب، (إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)؛ أي: بقراءتها، وجَمْع بزاقي، والتفل عليه. (فَتَبَسَّمَ) ﷺ تعجّبًا مما صنع، وافق الحقّ دون أن يسبق له علم بذلك (وَقَالَ) ﷺ ("وَمَا أَدْرَاكَ)؛ أي: أيّ شي جعلك تعلم؟ (أَنَّهَا)؛ أي: الفاتحة (رُقْيَةٌ؟)؛ أي: شفاء، قال النوويّ ﵀: فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على
стр. 23242
اللديغ، والمريض، وسائر أصحاب الأسقام، والعاهات. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وما أدراك أنَّها رقية؟! "؛ أي: أيُّ شيء أعلمك: أنَّها رقية؟! قاله تعجبًا من وقوعه على الرُّقى بها، ولذلك تبسَّم النبيّ ﷺ عند قوله: "وما أدراك أنَّها رقية؟! "، وكأنّ هذا الرجل عَلِم أن هذه السورة قد خصَّت بأمور: منها: أنَّها فاتحة الكتاب، ومبدؤه، وأنها متضمنة لجميع علوم القرآن؛ من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله بأوصاف كماله، وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات، والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلَّا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إلى الله تعالى في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيان عاقبة الجاحدين، وقد رَوَى الدارقطنيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ مرفوعًا، وفيه: فقال: "وما يدريك أنَّها رقية؟!، فقلت: يا رسول الله! شيء أُلْقِي في رُوعي، قال: فكلوا، وأطعمونا من الغنم" (٢).
وقيل: إن موضع الرُّقية منها إنما هو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾، قال القرطبيّ: ويظهر لي أن السُّورة كلها موضع الرُّقية؛ لِمَا ذكرناه، ولقوله ﷺ : "وما أدراك أنَّها رقية؟ "، ولم يقل: أن فيها رقية. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
ووقع في البخاريّ بلفظ: "وما يدريك أنَّها رُقية؟ " بصيغة المضارع، قال في "الفتح": قال الداوديّ: معناه: وما أدراك، وقد رُوي كذلك، ولعله هو المحفوظ؛ لأنَّ ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك، فلم يُعْلِم، وإذا قال: وما أدراك، فقد أَعْلَم.
وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن، وإلَّا فلا فرق بينهما في اللغة؛ أي: في نفي الدراية.
وقد وقع في رواية هشيم: "وما أدراك"، ونحوه في رواية الأعمش.
وفي رواية معبد بن سيرين الآتية: "وما كان يدريه"، وهي كلمة تقال عند
стр. 23243
التعجب من الشيء، وتُستعمل في تعظيم الشيء أيضًا، وهو لائق هنا، زاد شعبة في روايته: "ولم يذكر منه نهيًا"؛ أي: من النبيّ ﷺ عن ذلك.
وزاد سليمان بن قَتّة في روايته بعد قوله: "وما يدريك أنَّها رقية؟ ": قلت: أُلْقِيَ في رُوعِي".
وللدارقطنيّ من هذا الوجه: "فقلت: يا رسول الله شيءٌ أُلْقِي في رُوعي"، وهو ظاهر في أنه لَمْ يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرُّقَى بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لَمّا رَجَع: "أكنت تحسن رقية؟ "، كما وقع في رواية معبد بن سيرين الآتية، وفي لفظ: "ما كنت تحسن رُقية".
زاد في رواية البخاريّ: "ثم قال: قد أصبتم"، وقوله: "قد أصبتم" يَحْتَمِل أن يكون صَوَّب فِعْلهم في الرقية، ويَحْتَمِل أن ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل، حتى استأذنوه، ويَحْتَمِل أعمّ من ذلك، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: كونه أعمّ هو الأقرب، والأوضح، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("خُذُوا مِنْهُمْ)؛ أي: خذوا القطيع من الغنم من القوم الذين رَقَيتم لهم لديغهم، والمراد: تثبيتهم على ما هم عليه، من استلام القطيع، واستحسان صنيعهم ذلك.
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه": قوله ﷺ : "خذوا" أراد به جواز ذلك الشيء المأخوذ، مع جواز استعماله في المستقبل؛ لأنَّ الشاء أخذها الراقي قبل أن يأتي النبيّ ﷺ ، ثم سأل بعد ذلك، فقال له النبيّ ﷺ : "خذوا" أراد به جواز فعل الماضي، والمستقبل معًا. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "خذوا منهم … إلخ" هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة، والذِّكر، وأنها حلال، لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وإسحاق،
стр. 23244
وأبي ثور، وآخرين، من السلف، ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن، وأجازها في الرقية. انتهى (١).
(وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ")؛ أي: اجعلوا لي منه نصيبًا، وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم، كما وقع له في قصة الحمار الوحشيّ، وغير ذلك، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم": بيان للحكم بالقول، وتمكين له بالعمل؛ إذ لَمْ تكن له حاجة لذلك السَّهم إلَّا ليبالغ في بيان أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرُّقى، والطبّ، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وجماعة من السَّلف، والخلف. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: قوله: وأما قوله ﷺ : "واضربوا لي بسهم معكم"، وفي الرواية الأخرى: "اقسموا، واضربوا لي بسهم معكم"، فهذه القسمة من باب المروءات، والتبرعات، ومواساة الأصحاب، والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي، مختصة به، لا حقّ للباقين فيها عند التنازع، فقاسَمَهُم تبرّعًا، وجُودًا، ومروءةً.
قال: وأما قوله ﷺ : "واضربوا لي بسهم"، فإنما قاله تطييبًا لقلوبهم، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال، لا شبهة فيه، وقد فعل رسول الله ﷺ في حديث العنبر، وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش مثله. انتهى (٤).
[تنبيه]: ذكر أبو داودء ﵀ في "سننه" قصّة مشابهة لقضة أبي سعيد ﵁، عن خارجة بن الصَّلت، عن عمّه، فقال:
(٣٤٢٠) - حدّثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ، عن خارجة بن الصَّلْت، عن عمه، أنه مَرّ بقوم،
стр. 23245
فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام، غُدْوةً، وعشيّةً، كلما ختمها جمع بزاقه، ثم تَفَل، فكأنما أُنشط من عِقَال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبيّ ﷺ ، فذكره له، فقال النبيّ ﷺ : "كُلْ، فلعمري لَمَن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حقّ". انتهى (١)، وهو حديث صحيح.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٧٢١ و ٥٧٢٢ و ٥٧٢٣ و ٥٧٢٤] (٢٢٠١)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٧٦) و"فضائل القرآن" (٥٠٠٧) و"الطبّ" (٥٧٣٦ و ٥٧٤٩)، و (أبو داود) في "الإجارة" (٣٤١٨) و"الطبّ" (٣٩٠٠)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٦٣ و ٢٠٦٤ و ٢٠٦٥)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٤ و ٦/ ٢٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣، ٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢ و ١٠ و ٤٤)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١١٢)، و (ابن السُّنّيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٦٤١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢٤) و"شُعَب الإيمان" (٢/ ٤٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالى، وَيلتحق به ما كان بالذكر، والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور، مما لا يخالف ما في المأثور، وأما الرُّقَى بما سوى ذلك، فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن مالك ﵁، وفيه قوله ﷺ : "لا بأس بالرقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فدلّ على أنَّ ما يشتمل على الشركيّات حرام، والله تعالى أعلم.
