وقوله: (مِنْ غَنَمٍ) بيان لقطيع، وفي بعض النسخ: "من الغنم"، وتقدّم أنَّها ثلاثون شاةً. (فَأَبَى) الرجل الراقي (أَنْ يَقْبَلَهَا)؛ أي: تلك الغنم؛ لعدم علمه بحكمها، (وَفَالَ) لا أقبلها، ولا أقسمها بين أصحابي (حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِبيِّ ﷺ ) قال القرطبيّ ﵀: وإيقاف الصحابيّ قبول الغنم على سؤال النبيّ ﷺ عملٌ بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمرٌ لا يُختَلَف فيه. انتهى (١).
وفي رواية البخاريّ: "قال: فأَوْفَوْهم جُعْلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا، حتى نأتي النبيّ ﷺ ، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا".
قوله: فقال بعضهم: "أقسموا"، قال الحافظ: لَمْ أقف على اسمه.
قوله: "فقال الذي رَقَى" بفتح القاف، وفي رواية الأعمش: "فلما قبضنا الغنم عَرَض في أنفسنا منها شيء"، وفي رواية معبد بن سيرين: "فأمَر لنا بثلاثين شاةً، وسقانا لبنًا"، وفي رواية سليمان بن قَتَّة: "فبَعَث إلينا بالشياه، والنُّزُل، فأكلنا الطعام، وأبوا أن يأكلوا الغنم، حتى أتينا المدينة"، وبَيَّن في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي، وأما في باقي الروايات فأبهمه.
قوله: "فننطر ما يأمرنا"؛ أي: فنتبعه، ولم يريدوا أنهم يُخَيَّرون في ذلك (٢).
(فَأَتَى) الراقي (النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ذَكَر للنبيّ ﷺ ما جرى له من الرقية، وأمْر القطيع، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا رَقَيْتُ) بفتح القاف، من باب ضرب، (إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)؛ أي: بقراءتها، وجَمْع بزاقي، والتفل عليه. (فَتَبَسَّمَ) ﷺ تعجّبًا مما صنع، وافق الحقّ دون أن يسبق له علم بذلك (وَقَالَ) ﷺ ("وَمَا أَدْرَاكَ)؛ أي: أيّ شي جعلك تعلم؟ (أَنَّهَا)؛ أي: الفاتحة (رُقْيَةٌ؟)؛ أي: شفاء، قال النوويّ ﵀: فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على
стр. 23242
اللديغ، والمريض، وسائر أصحاب الأسقام، والعاهات. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وما أدراك أنَّها رقية؟! "؛ أي: أيُّ شيء أعلمك: أنَّها رقية؟! قاله تعجبًا من وقوعه على الرُّقى بها، ولذلك تبسَّم النبيّ ﷺ عند قوله: "وما أدراك أنَّها رقية؟! "، وكأنّ هذا الرجل عَلِم أن هذه السورة قد خصَّت بأمور: منها: أنَّها فاتحة الكتاب، ومبدؤه، وأنها متضمنة لجميع علوم القرآن؛ من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله بأوصاف كماله، وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات، والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلَّا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إلى الله تعالى في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيان عاقبة الجاحدين، وقد رَوَى الدارقطنيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ مرفوعًا، وفيه: فقال: "وما يدريك أنَّها رقية؟!، فقلت: يا رسول الله! شيء أُلْقِي في رُوعي، قال: فكلوا، وأطعمونا من الغنم" (٢).
وقيل: إن موضع الرُّقية منها إنما هو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾، قال القرطبيّ: ويظهر لي أن السُّورة كلها موضع الرُّقية؛ لِمَا ذكرناه، ولقوله ﷺ : "وما أدراك أنَّها رقية؟ "، ولم يقل: أن فيها رقية. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
ووقع في البخاريّ بلفظ: "وما يدريك أنَّها رُقية؟ " بصيغة المضارع، قال في "الفتح": قال الداوديّ: معناه: وما أدراك، وقد رُوي كذلك، ولعله هو المحفوظ؛ لأنَّ ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك، فلم يُعْلِم، وإذا قال: وما أدراك، فقد أَعْلَم.
وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن، وإلَّا فلا فرق بينهما في اللغة؛ أي: في نفي الدراية.
وقد وقع في رواية هشيم: "وما أدراك"، ونحوه في رواية الأعمش.
وفي رواية معبد بن سيرين الآتية: "وما كان يدريه"، وهي كلمة تقال عند
стр. 23243
التعجب من الشيء، وتُستعمل في تعظيم الشيء أيضًا، وهو لائق هنا، زاد شعبة في روايته: "ولم يذكر منه نهيًا"؛ أي: من النبيّ ﷺ عن ذلك.
وزاد سليمان بن قَتّة في روايته بعد قوله: "وما يدريك أنَّها رقية؟ ": قلت: أُلْقِيَ في رُوعِي".
وللدارقطنيّ من هذا الوجه: "فقلت: يا رسول الله شيءٌ أُلْقِي في رُوعي"، وهو ظاهر في أنه لَمْ يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرُّقَى بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لَمّا رَجَع: "أكنت تحسن رقية؟ "، كما وقع في رواية معبد بن سيرين الآتية، وفي لفظ: "ما كنت تحسن رُقية".
زاد في رواية البخاريّ: "ثم قال: قد أصبتم"، وقوله: "قد أصبتم" يَحْتَمِل أن يكون صَوَّب فِعْلهم في الرقية، ويَحْتَمِل أن ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل، حتى استأذنوه، ويَحْتَمِل أعمّ من ذلك، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: كونه أعمّ هو الأقرب، والأوضح، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("خُذُوا مِنْهُمْ)؛ أي: خذوا القطيع من الغنم من القوم الذين رَقَيتم لهم لديغهم، والمراد: تثبيتهم على ما هم عليه، من استلام القطيع، واستحسان صنيعهم ذلك.
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه": قوله ﷺ : "خذوا" أراد به جواز ذلك الشيء المأخوذ، مع جواز استعماله في المستقبل؛ لأنَّ الشاء أخذها الراقي قبل أن يأتي النبيّ ﷺ ، ثم سأل بعد ذلك، فقال له النبيّ ﷺ : "خذوا" أراد به جواز فعل الماضي، والمستقبل معًا. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "خذوا منهم … إلخ" هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة، والذِّكر، وأنها حلال، لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وإسحاق،
стр. 23244
وأبي ثور، وآخرين، من السلف، ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن، وأجازها في الرقية. انتهى (١).
(وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ")؛ أي: اجعلوا لي منه نصيبًا، وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم، كما وقع له في قصة الحمار الوحشيّ، وغير ذلك، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم": بيان للحكم بالقول، وتمكين له بالعمل؛ إذ لَمْ تكن له حاجة لذلك السَّهم إلَّا ليبالغ في بيان أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرُّقى، والطبّ، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وجماعة من السَّلف، والخلف. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: قوله: وأما قوله ﷺ : "واضربوا لي بسهم معكم"، وفي الرواية الأخرى: "اقسموا، واضربوا لي بسهم معكم"، فهذه القسمة من باب المروءات، والتبرعات، ومواساة الأصحاب، والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي، مختصة به، لا حقّ للباقين فيها عند التنازع، فقاسَمَهُم تبرّعًا، وجُودًا، ومروءةً.
قال: وأما قوله ﷺ : "واضربوا لي بسهم"، فإنما قاله تطييبًا لقلوبهم، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال، لا شبهة فيه، وقد فعل رسول الله ﷺ في حديث العنبر، وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش مثله. انتهى (٤).
[تنبيه]: ذكر أبو داودء ﵀ في "سننه" قصّة مشابهة لقضة أبي سعيد ﵁، عن خارجة بن الصَّلت، عن عمّه، فقال:
(٣٤٢٠) - حدّثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ، عن خارجة بن الصَّلْت، عن عمه، أنه مَرّ بقوم،
стр. 23245
فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام، غُدْوةً، وعشيّةً، كلما ختمها جمع بزاقه، ثم تَفَل، فكأنما أُنشط من عِقَال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبيّ ﷺ ، فذكره له، فقال النبيّ ﷺ : "كُلْ، فلعمري لَمَن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حقّ". انتهى (١)، وهو حديث صحيح.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٧٢١ و ٥٧٢٢ و ٥٧٢٣ و ٥٧٢٤] (٢٢٠١)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٧٦) و"فضائل القرآن" (٥٠٠٧) و"الطبّ" (٥٧٣٦ و ٥٧٤٩)، و (أبو داود) في "الإجارة" (٣٤١٨) و"الطبّ" (٣٩٠٠)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٦٣ و ٢٠٦٤ و ٢٠٦٥)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٤ و ٦/ ٢٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣، ٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢ و ١٠ و ٤٤)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١١٢)، و (ابن السُّنّيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٦٤١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢٤) و"شُعَب الإيمان" (٢/ ٤٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالى، وَيلتحق به ما كان بالذكر، والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور، مما لا يخالف ما في المأثور، وأما الرُّقَى بما سوى ذلك، فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن مالك ﵁، وفيه قوله ﷺ : "لا بأس بالرقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فدلّ على أنَّ ما يشتمل على الشركيّات حرام، والله تعالى أعلم.
стр. 23246
٢ - (ومنها): بيان مشروعية الضيافة على أهل البوادي، والنزول على مياه العرب، وطلب ما عندهم على سبيل القِرَى، أو الشراء.
٣ - (ومنها): أن فيه مقابلةَ مَن امتنع من المكرُمة بنظير صنيعه؛ لِمَا صنعه هذا الصحابيّ ﵁ من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم، وهذه طريق موسى ﵇ في قوله تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧]، ولم يعتذر الخضر ﵇ عن ذلك إلَّا بأمر خارجيّ.
٤ - (ومنها): أن فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأنَّ أبا سعيد ﵁ التزم أن يَرْقِي، وأن يكون الْجُعْل له، ولأصحابه، وأمره النبيّ ﷺ بالوفاء بذلك.
٥ - (ومنها): أن فيه الاشتراكَ في الموهوب، إذا كان أصله معلومًا.
٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قوله: "اقسموا … إلخ" هذه القسمة إنَّما هي قسمة برضا الرَّاقي؛ لأنَّ الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فَعَل العوض الذي به استحقها، لكن طابت نفسه بالتشريك، فأحاله النبيّ ﷺ على ما يقع به رضا المشتركين عند القسمة، وهي القرعة، فكان فيه دليلٌ على صحة العمل بالقرعة في الأموال المشتركة، وقد تقدَّم ذكر الخلاف فيها في "النِّكَاح". انتهى (١).
٧ - (ومنها): جواز طلب الهدية ممن يُعْلَم رغبته في ذلك، وإجابته إليه، فإنه ﷺ قال لهم: "واضربوا لي بسهم معكم".
٨ - (ومنها): جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحلّ، وترك التصرّف فيه، إذا عَرَضت فيه شبهة.
٩ - (ومنها): بيان جواز الاجتهاد عند فقد النصّ.
١٠ - (ومنها): بيان عظمة القرآن في صدور الصحابة ﵃ خصوصًا الفاتحة.
١١ - (ومنها): بيان أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قُسم له؛ لأنَّ أولئك القوم منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة ﵃ في مالهم نصيبًا، فمنعوهم، فسَبَّب لهم لَدْغَ العقرب، حتى سيق لهم ما قُسم لهم.
стр. 23247
١٢ - (ومنها): أن فيه الحكمةَ البالغةَ حيث اختَصَّ بالعقاب مَن كان رأسًا في المنع؛ لأنَّ من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختصّ بالعقوبة دونهم، جزاءً وِفَاقًا، وكأن الحكمة فيه أيضًا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء، ولو كثُر؛ لأنَّ الملدوغ لو كان من آحاد الناس لعله لَمْ يكن يقدر على القدر المطلوب منهم، ذَكَر هذا كلّه في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن القيّم ﵀: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصّ، ومنافع مجربةٌ، فما الظنّ بكلام رب العالمين، الذي فضّله على كلّ كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التامّ، والعصمة النافعة، والنور الهادي، والرحمة العامة، الذي لو أُنزل على جبل لتصدّع من عظمته، وجلالته، قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]، و"مِنْ " ها هنا لبيان الجنس، لا للتبعيض، هذا أصح القولين، كقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩]، وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما الظنّ بفاتحة الكتاب التي لَمْ يُنزل في القرآن، ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كُتُب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب - تعالى - ومجا معها، وهي الله، والربّ، والرحمن، وإثبات المعاد، وذِكر التوحيدين: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وذِكر الافتقار إلى الربّ في طلب الإعانة، وطلب الهداية، وتخصيصه بذلك، وذِكر أفضل الدعاء على الإطلاق، وأنفعه، وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته، وتوحيده، وعبادته بفعل ما أَمَر به، واجتناب ما نَهَى عنه، والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق، وانقسامهم إلى مُنْعَم عليه بمعرفة الحقّ، والعمل به، ومحبته، وإيثاره، ومغضوب عليه بعدوله عن الحقّ بعد معرفته له، وضالّ بعدم معرفته له، وهؤلاء أقسام الخليقة، مع تضمنها لإثبات القَدَر، والشرع، والأسماء
стр. 23248
والصفات، والمعاد، والنبوات، وتزكية النفوس، وإصلاح القلوب، وذِكر عدل الله، وإحسانه، والردّ على جميع أهل البدع، والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير "شرح مدارج السالكين"، وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يُستشفى بها من الأدواء، ويرْقَى بها اللديغ.
وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية، والثناء على الله، وتفويض الأمر كله إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب (١) النِّعم، وتدفع النِّقَم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية.
وقد قيل: إن موضع الرقية منها: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض، والتوكل، والالتجاء، والاستعانة، والافتقار، والطلب، والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الربّ وحده، وأشرف الوسائل، وهي الاستعانة به على عبادته، ما ليس في غيرها، ولقد مَرَّ بي وقتٌ بمكة سَقِمت فيه، وفقدت الطبيب، والدواء، فكنت أتعالج بها، آخُذ شربة من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مرارًا، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التامّ، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع. انتهى كلام ابن القيِّم ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): قال الإمام ابن القيّم ﵀ أيضًا: وفي تأثير الرُّقَى بالفاتحة، وغيرها في علاج ذوات السموم سرّ بديعٌ، فإن ذوات السموم أثّرت بكيفيات نفوسها الخبيثة، كما تقدم، وسلاحُها حُماتُها التي تلدغ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غَضِبت ثار فيها السمّ، فتقذفه بآلتها، وقد جعل الله لكل داء دواءُ، ولكل شيء ضدًّا، ونفس الراقي تفعل في نفس الْمَرْقِيّ، فيقع بين نفسيهما فعلٌ وانفعال، كما يقع بين الداء والدواء، فتقوى نفس الراقي، وقوته بالرقية على ذلك الداء، فيدفعه بإذن الله تعالى، ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال، وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين، يقع
стр. 23249
بين الداء والدواء الروحانيين، والروحانيّ والطبيعيّ، وفي النَّفْث، والتَّفْل استعانة بتلك الرطوبة، والهواء، والنَّفَس المباشر للرقية، والذِّكر، والدعاء، فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه، من الريق، والهواء، والنَّفَس، كانت أتمّ تأثيرًا، وأقوى فعلًا، ونفوذًا، ويحصل بالازدواج بينهما كيفية موثرةٌ شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية.
وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية، وبالنَّفْث على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى، كانت الرقية أتمّ، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها، وفي النفث سرّ آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السَّحَرَة، كما يفعله أهل الإيمان، قال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤)﴾، وذلك لأنَّ النفس تتكيف بكيفية الغضب، والمحاربة، وترسل أنفاسها سهامًا لها، وتُمِدّها بالنفث، والتفل الذي معه شيء من الريق، مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينةً، وإن لَمْ تتصل بجسم المسحور، بل تنفث على العقدة، وتعقدها، وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع، والتكلم بالرقية، وتستعين بالنفث، فأيهما قوي كان الحكم له، ومقابلة الأرواح بعضها لبعض، ومحاربتها وىلتها، من جنس مقابلة الأجسام، ومحاربتها، وآلتها سواءً، بل الأصل في المحاربة، والتقابل للأرواح، والأجسام آلتها، وجندها، ولكن من غلب عليه الحسّ لا يشعر بتأثيرات الأرواح، وأفعالها، وانفعالاتها؛ لاستيلاء سلطان الحسّ عليه، وبعده من عالم الأرواح، وأحكامها، وأفعالها.
والمقصود: أن الروح إذا كانت قويّة، وتكيفت بمعاني الفاتحة، واستعانت بالنفث والتفل، قابلت ذلك الأثرَ الذي حصل من النفوس الخبيثة، فأزالته، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 23250
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على الرُّقَى، وتعليم القرآن:
قال القرطبيّ ﵀: في الحديث أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرُّقى، والطب، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وجماعة من السَّلف، والخلف.
وأمَّا الأجرة على تعليم القرآن: فأجازها الجمهور من السلف والخلف، متمسِّكين بهذا الحديث، وما زاد فيه البخاريّ من حديث ابن عباس ﵄: أن النبيّ ﷺ قال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وهذا يُلحق بالنُّصوص، وقد حرّم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك أصحابه، تمسُّكًا بأمرين:
أحدهما: أن تعلم القرآن وتعليمه واجبٌ من الواجبات التي تحتاج إلى نيَّة التقرُّب، والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة، والصيام.
وثانيهما: ما رواه أبو داود من حديث عُبادة بن الصامت ﵁ قال: علَّمت ناسًا من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، وأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، فلآتينَّ رسول الله ﷺ ، فلأسالنَّه، فأتيته، فسألته، فقال: "إن كنت تحب أن تطوَّق قوسًا من نار فاقبلها".
وللجمهور أن يقولوا: لا نسلِّم صحة ذلك القياس؛ لأنَّه فاسد الوضع؛ لأنَّه في مقابلة قوله ﷺ : "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وهو عمومٌ قويّ، وظاهرٌ جليّ.
والجواب عن القياس أنه لا يصح للفرق الذي بين الفرع والأصل، سلَّمنا لكن بينهما فرق وهو أن الصوم والصلاة عبادات خاصَّة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولة النقل، كتعليم كتابة القرآن.
وأمَّا الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته، فالقول بموجَبِه؛ لأنَّ تعليم عُبادة لَمْ تكن بإجارةٍ، ولا جُعْل، وإنما علَّم لله تعالى تطوعًا، لا لغيره، ومن كان كذلك حَرُم عليه أخذ العِوَض على ما فعله لله تعالى؛ لأنَّه ربما يفسد
стр. 23251
عمله، ويأكل مالًا بالباطل. انتهى (١).
وقال في "الفتح": استَدَلّ به للجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية، فمنعوه في التعليم، وأجازوه في الرُّقَى، كالدواء، قالوا: لأنَّ تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرُّقَى إلَّا أنهم أجازوه فيها؛ لهذا الخبر، وحَمَل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصّة التي في الحديث يأبى هذا التأويل.
وادَّعَى بعضهم نَسْخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود، وغيره.
وتُعُقّب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال، وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال، محتملةٌ للتأويل؛ لِتُوافق الأحاديث الصحيحة، كحديث الباب، وبأن الأحاديث المذكورة أيضًا ليس فيها ما تقوم به الحجة، فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلم، وأدلّتهم في مسألة أخذ الأجرة على الرُّقَى، وعلى تعليم القرآن أن الحق هو قول الجمهور، وهو الجواز؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة، وأصرحها، وأصحّها حديث ابن عبّاس ﵄ مرفوعًا: "إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، فهو عامّ صريحٌ في الموضوع، وأما ما استدلّ به المانعون من حديث عبادة بن الصامت ﵁ المتقدّم، فلا يصلح معارضًا لهذا الصحيح الصريح؛ لأنَّ في سنده الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول، وكذلك الأحاديث الأخرى، وقد ذكرها صاحب "التكملة" (٣)، فكلّها فيها مقال؛ وعلى تقدير صحّتها فهي قابلة للتأويل، كما سبق عن الحافظ ﵀.
والحاصل أن أخذ الأجرة على التعليم جائز، وإن كان الأَولى للمسلم أن يحتسب في ذلك؛ لِمَا فيه من الفضل العظيم؛ فإنه ينال به الخيريّة عند الله ،
стр. 23252
فقد قال النبيّ ﷺ : "خيركم من تعلّم القرآن، وعلّمه"، رواه البخاريّ، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٥٧٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآن، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفُلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب، "وأَبُو بِشْرٍ" جعفر بن إياس.
[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي بشر هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:
(٥٧٣٦) - حدّثني محمد بن بشار، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ أن ناسًا من أصحاب النبيّ ﷺ أتوا على حَيٍّ من أحياء العرب، فلم يَقْرُوهم (١)، فبينما هم كذلك إذ لُدِغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء، أو رَاقٍ؟ فقالوا: إنكم لَمْ تَقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه، وَيتْفل (٢)، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبيّ ﷺ ، فسألوه، فضحك، وقال: "وما أدراك أنَّها رُقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم". انتهى (٣).
стр. 23253
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيٍّ سَلِيمٌ، لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا، وَسَقَوْنَا لَبَنًا، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (١)، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا، حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُم (٢) ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٢ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يُرسل عنهما [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٠٨.
٤ - (مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم البصريّ، أكبر إخوته، ثقةٌ [٣] مات على رأس المائة (خ م د س) تقدم في "النِّكَاح" ٢٣/ ٣٥٤٧.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .... الخ) ذكر البخاريّ ﵀ بعد إخراجه عن محمد بن المثنّي، حدّثنا وهبٌ، حدّثنا هشام، عن محمد، عن معبد، عن أبي
стр. 23254
سعيد الخدريّ … إلخ ما نصّه: وقال أبو معمر: حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا هشامَ، حدّثنا محمد بن سيرين، حدّثني مَعْبَد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدريّ بهذا. انتهى.
وقوله: (فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ) ولفظ البخاريّ: "فأتتنا جارية"، وقد تقدّم بلفظ: "فأتوهم"، ويُجمع بينهما بأنه كان مع المرأة غيرها، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ)؛ أي: لديغ، قيل: سُمّي بذلك تفاؤلًا بالسلامة، وقيل: لأنه مستسلم لِمَا به (١).
وقال في "الفتح": السليم: هو اللديغ، سُمّي بذلك تفاؤلًا من السلامة؛ لكون غالب من يُلدَغ يَعْطَب، وقيل: سَلِيم فَعِيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم للعطب، واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجازَ، والأصل أنه الذي يضرب بفيه، والذي يضرب بمؤخره يقال: لَسْعٌ، وبأسنانه: نَهْس - بالمهملة، والمعجمة - وبأنفه: نَكْز - بنون، وكاف، وزاي - وبنابه: نَشْط، هذا هو الأصل، وقد يُستعمل بعضها مكان بعض تجوّزًا. انتهى (٢).
وقوله: (فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ ﵁.
وقوله: (فَبَرَأَ) تقدّم أنه من باب نفع، وتعب، وكرُم.
وقوله: (فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا) تقدّم أنَّها ثلاثون شاةً.
وقوله: (مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) وفي بعض النُّسخ: "إلَّا بأمّ القرآن". وقوله: (قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا)؛ أي: قال أبو سعيد ﵁ لأصحابه: لا تحرّكوا هذه الأغنام، وهو كناية عن التصرّف بالقسمة، ونحوها.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ).
стр. 23255
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العمريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
و"هشام" بن حسّان ذُكر قبله.
وقوله: (مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ) قال النوويّ ﵀: هو بكسر الباء، وضمها؛ أي: نظنه، كما سبق في الرواية التي قبلها، وأكثر ما يُستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه، ولكن المراد هنا: نظنه، كما ذكرناه، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "العمدة": أي ما كنا نعلمه أنه يرقي، فنُعِيْنُه، ومادته همزة، وباء موحّدة، ونون، من أبنت الرجل آبُنُه، من باب نصر، وآبِنُهُ من باب ضرب: إذا رميته بخلّة سَوْء، وهو مأبون، والأَبْنُ بفتح الهمزة، وسكون الباء: التهمة. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ما كنا نأبُنُه برقية"؛ أي: نتهمه بها، يقال: أَبَنْتُ الرَّجل آبنُهُ، وآبِنُهُ: إذا رميته بخلَّة سوء، ومنه رجل مأبون؛ أي: مَعِيبٌ، والأبْنَةُ: العيب، ومنه: عُودٌ مأبون: إذا كان فيه أُبْنَةٌ تعيبه؛ أي: عُقْدة، قاله القتبي وغيره، وقد روي هذا الحرف: "ما كنَّا نظنه" بدل: "نأبنه"؛ أي: نتهمه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: الأَولى في تفسير "نأبنه" ما تقدّم عن النوويّ أنه بمعنى: نظنّه، لا بمعنى: نتّهمه، فهو بمعنى الرواية الأخرى بلفظ: "نظنّه"، فتنته، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23256
(٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢٥] (٢٢٠٢) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ الله، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله، وَقُدْرَتِه، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ، وَأُحَاذِرُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) النوفليّ، أبو عبد الله، أو أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ٩٩) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" ج ٢ ص ٤٨٢.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثقَفِيُّ) الطائفيّ، أبو عبد الله الصحابيّ الشهير، استعمله رسول الله ﷺ على الطائف، ومات في خلافة معاوية ﵄ بالبصرة (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٣٨/ ١٠٥٥.
والباقون ذُكروا قبل باب، وقبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، سوى الصحابيّ، فطائفيّ، وأنه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلَّا نحو ثلاثة عشر حديثًا فقط، راجع ترجمته في "تحفة الأشراف" (١).
شرح الحديث:
(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ) ﵁ (أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا) بفتحتين: أي: مرضًا، وهو مصدر وَجِعَ، كتَعِبَ، قال الفيّوميّ ﵀:
стр. 23257
وَجِعَ فلانًا رأسُهُ، أو بطنه - يُجْعَل الإنسان مفعولًا، والعضو فاعلًا، وقد يجوز العكس، وكأنه على القلب؛ لِفَهْم المعنى - يَوْجَعُ وَجَعًا، من باب تَعِبَ، فهو وَجِعٌ: أي مريضٌ، مُتَأَلِّمٌ، ويقع الوَجَعُ على كلّ مرض، وجمعه: أَوْجَاعٌ، مثل سبَب وأسباب، ووِجَاعٌ أيضًا، بالكسر، مثلُ جَبَلٍ وجِبَال، وقوم وَجِعُونَ، ووَجْعَى، مثلُ مَرْضَى، ونساء وَجِعَاتٌ، ووَجَاعَى، وربما قيل: أَوْجَعَهُ رأسه، بالألف، والأصل: وَجَعَهُ ألم رأسه، وأَوْجَعَهُ ألم رأسه، لكنه حُذف للعلم به، وعلى هذا فيقال: فلان مَوْجُوعٌ، والأجود: مَوْجُوعُ الرأس، وإذا قيل: زيد يَوْجَعُ رَأْسَهُ بحذف المفعول، انتَصَب الرأس، وفي نصْبه قولان، قال الفراء: وَجِعْتَ بَطْنَكَ، مثلُ رَشِدتَ أَمْرَكَ، فالمعرفة هنا في معنى النكرة، وقال غير الفرَّاءِ: نُصِبَ البطنُ بنزع الخافض، والأصل: وَجِعْتَ من بطنك، ورَشِدتَ في أمرك؛ لأن المفسِّرَات عند البصريّين لا تكون إلَّا نكرات، وهذا على القول بجعل الشخص مفعولًا واضحٌ، أما إذا جُعِل الشخص فاعلًا، والعضو مفعولًا، فلا يَحتاج إلى هذا التّأويل، وتَوَجَّعَ: تَشَكَّى، وتَوَجَّعْتُ له مِن كذا: رَثَيْتُ له. انتهى (١).
وقوله: (يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ) جملة في محلّ نصب صفة لـ "وجعًا"، قال المجد ﵀: الجسد محرّكةً: جسم الإنسان، والجنّ، والملائكة. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الجَسَدُ جمعه: أَجْسَادٌ، ولا يقال لشيء من خَلْق الأرض: جَسَدٌ، وقال في "البارع": لا يقال: الجَسَدُ إلَّا للحيوان العاقل، وهو الإنسان، والملائكة، والجنّ، ولا يقال لغيره: جَسَدٌ إلَّا للزعفران، وللدم إذا يَبِس أيضًا. انتهى (٣).
(مُنْذُ أَسْلَمَ)؛ أي: من وقت إسلامه، وفي رواية "الموطّأ": "أنه أتى رسول الله ﷺ . قال عثمان: وبي وَجَعٌ، قد كاد يُهلكني".
[فائدة]: قال المجد ﵀ في "القاموس": "مُنْذُ" بَسيطٌ، مَبْنيٌّ على الضم، و"مُذْ" محذوفٌ منه، مَبْنِيٌّ على السكون، وتكسرُ مِيمُهُما، ويَليهما اسمٌ مجرورٌ،
стр. 23258
وحينئذ: حَرْفا جَرّ، بمعنى "مِنْ" في الماضي، و"في" في الحاضِر، و"منْ"، و"إلى" جميعًا في المَعْدود، كـ: ما رأيتُهُ مُنْذُ يومِ الخميس، واسمٌ مرفوعٌ، كمُنْذُ يومان، وحينئذٍ مُبْتدآن، ما بعدَهما خَبرٌ، ومعناهُما: الأَمَدُ في الحاضِر، والمَعدود، وأوَّلُ المُدَّةِ في الماضِي، أو ظَرْفانِ مُخْبَرٌ بِهِما عَمَّا بعدَهما، ومعناهُما: بينَ وبينَ، كَلَقِيتُه مُنْذُ يومانِ؛ أي: بينِي وبينَ لقائِهِ يومان، وتَليهما الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ، نحوُ قوله [من الكامل]:
مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَداهُ إزارَهُ … فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأشْبَارِ
أو الاسْمِيَّةُ، كقوله [من الطويل]:
وَمَا زِلْتُ أبْغِي الْمَالَ مُذْ أَنَا يَافِعُ … وَلِيدًا وَكَهْلًا حَيْثُ شِبْتُ وَأَمْرَدَا
وحينئذٍ ظَرْفانِ مُضافانِ إلى الجُمْلَة، أو إلى زمانٍ مُضافٍ إليها، وقيلَ: مُبْتَدَآنِ.
وأصلُ مُذْ: مُنْذُ؛ لِرُجوعِهِم إلى ضم ذالِ مُذْ، عندَ مُلاقاةِ الساكنين، كمُذُ اليوم، ولولا أن الأَصلَ الضمُّ لكَسَرُوا، ولتَصْغِيرِهِم إيَّاهُ مُنَيْذٌ، أو إذا كانتْ مُذْ اسمًا فأَصْلُها: مُنْذُ، أو حَرْفًا فهي أصلٌ، ويقالُ: ما لقِيتُه مُنْذَ اليوم، ومُذَ اليوم، بفتح ذالِهِما، أو أصْلُها: "مِنِ" الجارَّةُ، و"ذُو" بمعنى الذي، أو "منْ إذْ" حُذِفَت الهمزةُ، فالْتَقَى ساكنان، فضمَّ الذالُ، أو أصْلُها: "مِنْ ذَا" اسمَ إشارةٍ، فالتقديرُ في ما رَأيْتُهُ مُذ يومانِ: من ذَا الوَقْتِ يومان، وفي كُلٍّ تَعَسُّفٌ. انتهى (١).
وإلى بعض ما ذُكر أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وَ"مُذْ" وَ"مُنْذُ" اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا … أَو أُوليَا الْفِعْلَ كـ "جِئْتُ مُذْ دَعَا"
وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَـ "مِنْ" … هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ
(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ضَعْ يَدَكَ) وللطبرانيّ، والحاكم: "ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، فامسح بها سبع مرات" (٢). (عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ) مضارع أَلِمَ، من باب تَعِبَ: أي: وَجعَ، ومَرَض.
ووقع في بعض النُّسخ: "تَأَلَّمَ" بالتاء بدل الياء، فيكون مضارع تَأَلّم،
стр. 23259
بفتح أوله، وبتشديد اللام، وفيه حَذْف إحدى التاءين؛ إذ أصله: تتألّم، كما في قوله تعالى: ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤]، وقوله: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، وقوله: ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)﴾ [عبس: ٦]، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
ويَحْتَمِل أن يكون بتخفيف اللام، مضارع أَلِمَ، كفَرِح، يقال: أَلَمَ يَأْلَمُ: إذا وَجِعَ؛ أي: على العضو الذي تمرضه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (مِنْ جَسَدِكَ) بيان للموصول، (وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ)؛ أي: هذا اللفظ، فلا ينبغي أن يزيد، فيقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وإن قال به بعضهم؛ لأن التعليم النبويّ له سرّ، فإذا زيد عليه شيء فُقد ذلك السرّ، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم. (ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث مرّات، (وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ)؛ أي: أعتصم، وأتحصّن (بِاللهِ) تعالى (وَقُدْرَتهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ)؛ أي: في الوقت الحاضر من الألم، (وَأُحَاذِرُ")؛ أي: أخافه في المستقبل، يقال: حَذِرَ الشيءَ: من باب تَعِبَ: إذا خافه، والظاهر أنه إنما عبّر بالمفاعلة؛ لأن الشيء المحذور يطلب الإنسان ليقع عليه، وهو يدفعه عن نفسه، فصار من باب المفاعلة، والله تعالى أعلم.
قال الطيبيّ ﵀: يُتعوَّذ من وجع، ومكروه هو فيه، أو مما يُتوقع حصوله في المستقبل، من الحزن، والخوف، فإن الحذر الاحتراز عن المخوف (١).
وللطبرانيّ، والحاكم: أنه يقول ذلك في كل مسحة من السبع.
وللترمذيّ، وحسّنه، والحاكم، وصحّحه، عن محمد بن سالم، قال: قال لي ثابت البنانيّ: يا محمد، إذا اشتكيت، فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله، وقدرته، من شرّ ما أجد، من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترًا، قال: فإن أنس بن مالك حدّثني أن رسول الله ﷺ حدّثه بذلك. انتهى (٢).
زاد في رواية "الموطّأ": "قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي، وغيرهم"؛ أي: لأنه من الأدوية الإلهية، والطبّ النبويّ؛
стр. 23260
لِمَا فيه من ذكر الله تعالى، والتفويض إليه، والاستعاذة بعزته، وقدرته، وتكرارُه يكون أنجع، وأبلغ، كتكرار الدواء الطبيعيّ؛ لاستقصاء إخراج المادة، وفي السبع خاصيّة لا توجد في غيرها، وقد خَصّ ﷺ السبع في غير ما موضع، بشرط قوّة اليقين، وصدق النية، قال بعضهم: ويظهر أنه إذا كان المريض نحو طفل أن يقول من يعوّذه: من شرّ ما يجد، ويحاذر. انتهى (١).
[تنبيه]: أخرج الطبرانيّ ﵀ هذا الحديث في "المعجم الكبير" مطوّلًا، فقال:
(٨٣٥٦) - حدّثنا يحيى بن أيوب العلاف المصريّ، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن حُنيف، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قَدِمت في وفد ثَقِيف، حين وَفَدوا على رسول الله ﷺ ، فَلَبِسنا حُلَلَنا بباب النبيّ ﷺ ، فقالوا: من يمسك لنا رواحلنا، وكلُّ القوم أحبّ الدخول على النبيّ ﷺ ، وكَرِه التخلف عنه، قال عثمان: وكنت أصغر القوم، فقلت: إن شئتم أمسكت لكم، على أنّ عليكم عهدَ الله لتمسكنّ لي إذا خرجتم، قالوا: فذلك لك، فدخلوا عليه، ثم خرجوا، فقالوا: انطلق بنا، قلت: أين؟ فقالوا: إلى أهلك، فقلت: ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب النبيّ ﷺ أرجع، ولا أدخل عليه، وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم، قالوا: فاعجل، فإنا قد كفيناك المسألة، لم ندع شيئًا إلا سألناه عنه، فدخلت، فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يُفَقِّهني في الدين، ويعلِّمني، قال: "ماذا قلت؟ " فأعدت عليه القول، فقال: "لقد سألتني شيئًا ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب، فأنت أمير عليهم، وعلى من تقدّم عليه من قومك، وأُمّ الناسَ بأضعفهم"، فخرجت، حتى قَدِمت عليه مرة أخرى، فقلت: يا رسول الله، اشتكيت بعدك، فقال: "ضَعْ يدك اليمنى على المكان الذي تشتكي، وقل: أعوذ بعزة الله، وقدرته، من شرّ ما أجد، سبع مرات"، ففعلت، فشفاني الله. انتهى (٢).
والله تعالى أعلم.
стр. 23261
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ ﵀: أخرج مسلم حديث ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ، عن نافع بن جبير، عن عثمان بن أبي العاص: "شكوت إلى النبيّ ﷺ وجعًا أجده. . ."، قال: رواه عثمان بن الحكم، عن يونس، عن الزهريّ، عن نافع بن جبير، أن النبيّ ﷺ قال لعثمان. . . مرسلًا. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الدارقطنيّ، ولم يذكر إعلال الحديث، والظاهر أنه لا يرى ذلك، وإنما أراد بيان الاختلاف، وعلى تقدير إرادته الإعلال، فلا وجه له؛ لأن ابن وهب حافظ متقنٌ، فلا يضرّه مخالفة عثمان بن الحكم، فإنه دونه، قال في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. انتهى (١)، فظهر وهمه هنا بمخالفته ابن وهب (٢).
ومن العجيب الغريب أن بعض من كتب (٣) على "صحيح مسلم" جرى على عادته المستمرّة في تضعيف أحاديث كثيرة من "صحيح مسلم"، فضعّف حديث عثمان هذا، وحديثه الآتي في الباب التالي بالانقطاع، والإرسال، وهذه جراءة منه لم يسبقه أحد إلى ذلك، حتى إن الدراقطنيّ لم يدّع الانقطاع في سند مسلم، وإنما ذكر مخالفة عثمان بن الحكم لابن وهب في الإرسال، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى المستعان.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٧٢٥] (٢٢٠٢)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٩١)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٨٠)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٥٢٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٧ و ٤١٠ و ٦/ ٢٤٨)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٨ و ٦/ ٦٣)،
стр. 23262
و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢١ و ٢١٧)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (٣٨٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبرى" (٩/ ٨٣٤١ و ٨٣٤٢ و ٨٣٤٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٦٤ و ٢٩٦٥ و ٢٩٦٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٤٩٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الرقية، وأنها من الأسباب التي جعلها الله تعالى لإزالة الأمراض الواقعة، ودفع المتوقّعة.
٢ - (ومنها): بيان استحباب وضع اليد على الجسد المتألّم حال الرقية بالذِّكر المذكور.
٣ - (ومنها): استحباب تكرار التسمية ثلاث مرّات، وتكرار التعويذ سبع مرّات.
٤ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أن صفات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قال أيضًا: وفيه أن الرُّقَى يدفع البلاء، ويكشفه الله به، وهو من أقوى معالجة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح، والتوفيق الصريح، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. انتهى (٢).
٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: قوله: "ضع يدك على الذي يألم من جسدك" هذا الأمر على جهة التعليم، والإرشاد إلى ما ينفع من وضع يد الرَّاقي على المريض، ومَسْحه به، وأن ذلك لم يكن مخصوصًا بالنبيّ ﷺ ، بل ينبغي أن يفعل ذلك كل راقٍ، وقد تأكد أمر ذلك بفعل النبيّ ﷺ ، وأصحابه ﵃ ذلك بأنفسهم، وبغيرهم، كما قد ذكر في الأحاديث المتقدِّمة، فلا ينبغي للرَّاقي أن يَعْدِل عنه للمسح بحديد، ولا بغيره، فإنَّ ذلك لم يفعله أحدٌ ممن سبق ذِكره، ففعلُه تمويهٌ، لا أصل له.
قال: ومما ينبغي للرَّاقي أن يفعله: النّفْث، والتَّفْل، وقد قلنا: إنَّهما نفخ
стр. 23263
مع ريق، وإن ريق التفل أكثر، وقد قيل: إن ريق النفث أكثر، وقيل: هما متساويان، والأول أصحّ عند أهل اللغة، وقد كثر ذلك في الأحاديث المتقدِّمة وغيرها، فلا يعدل عنه، وكذلك تكرار التسمية ثلاثًا، وتكرار العُوذة (١) سبعًا، كما جاء في هذا الحديث، فينبغي للرَّاقي أن يحافظ عليه؛ إذ قد علَّمه النبيّ ﷺ ، وأمر به، فكل ذلك فيه أسرار، يدفع الله تعالى بها الأضرار.
فأما ما يفعله الْمُعَزِّمون من الآلات، والصَّلاصل، فذلك كله من باب التمويه، والتطرُّق لأكل المال بالباطل.
قال: واختَلَف العلماء في النُّشْرة، وهي أن يكتب شيئًا من أسماء الله، أو من القرآن، ثم يغسله بالماء، ثمَّ يمسح به المريض، أو يسقيه إياه، فأجازها سعيد بن المسيِّب، قيل له: الرَّجل يؤخذ عن امرأته؛ أيُحَلُّ عنه، وينشر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم يُنْهَ عنه، وقال المازريّ: النُشْرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسُمِّيت بذلك؛ لأنها تُنْشَر عن صاحبها؛ أي: تُحَلّ.
ومَنَعها الحسن، وقال: هي من السحر، وقد رَوَى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله ﵄، قال: سُئل رسول الله ﷺ عن النَّشرة، فقال: "هي من عمل الشيطان"، قال بعض علمائنا: هذا محمول على أنها خارجة عمَّا في كتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله ﷺ ، وعن المداواة المعروفة، والنُّشرة من جنس الطبّ.
قال القرطبيّ ﵀: ويتأيد هذا بقوله ﷺ : "لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه
شرك"، و"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
قال القاضي عياض ﵀ في النفث: وفائدة ذلك -والله أعلم- التبرُّك ببلل الرُّطوبة، أو الهواء، والنَّفَس المباشر للرُّقية الحسنة، كما يُتبرَّك بغسالة ما يُكتب من أسماء الله الحسنى في النُّشُر، قال: وقد يكون ذلك على وجه التفاؤل، من زوال ذلك الألم، وانفصاله عن المريض، كانفصال ذلك النفث، وقد كان مالك ينفث إذا رَقَى نفسه، وكان يكره الحديدة، والملح الذي يُعْقَد، والذي يكتب خاتم سليمان، وكان العَقْدُ عنده أشدّ كراهة؛ لِمَا في ذلك من
стр. 23264
مشابهة السِّحر. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢٦] (٢٢٠٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي، وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ذَاكَ شَيْطَانٌ، يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا"، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ) أبو سلمة البصريّ المعروف بالْجُوباريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٣٠.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٣ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
٤ - (أَبُو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير العامريّ البصريّ، ثقةٌ [٢] (ت ١١١) أو قبلها (ع) تقدم في "المحيض" ٢٠/ ٧٨٣.
والصحابيّ ﵁ ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، حتى الصحابيّ، فقد مات بالبصرة، كما قدّمناه، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
стр. 23265
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ) الثقفيّ ﵁ (أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ) قال الفيّوميّ ﵀: في الشيطان قولان:
أحدهما: أنه من شَطَنَ: إذا بَعُدَ عن الحقّ، أو عن رحمة الله تعالى، فتكون النون أصليةً، ووزنه فَيْعَالٌ، وكلّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٌ، من الجنّ، والإنس، والدوابّ، فهو شَيْطَانٌ، ووصف أعرابيّ فرسَهُ، فقال: كأنه شَيْطَانٌ في أَشْطَانٍ (١).
والقول الثاني: أن الياء أصليةٌ، والنون زائدة، عكسُ الأول، وهو من شَاطَ يَشِيطُ: إذا بَطَلَ، أو احترق، فوزنه: فَعْلانٌ. انتهى (٢).
(قَدْ حَالَ)؛ أي: حجز (بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي، وَقِرَاءَتِي) قال النوويّ ﵀: معنى "حال بيني وبينها"؛ أي: نَكَّدَ عليّ فيها، ومنعني لَذّتها، والفراغ للخشوع فيها (٣). (يَلْبِسُهَا عَلَيَّ) بفتح أوله، وكسر ثالثه؛ أي: يَخلطها عليّ، ويُشكِّكني فيها (٤)، وقال القرطبيّ ﵀: هو بكسر الباء؛ لأنَّ ماضيه: لَبَس بفتحها، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: ٩]، وهو بمعنى: الخلط، فأمَّا لُبس الثوب، فهو على العكس من ذلك. انتهى (٥).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ذَاكَ) الذي يفعل بك هذا (شَيْطَانٌ، يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبٌ) بخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مكسورة، ومفتوحة، ويقال أيضًا: بفتح الخاء، والزاي، حكاه القاضي، ويقال أيضًا: بضم الخاء، وفتح الزاي، حكاه ابن الأثير في "النهاية"، وهو غريب، ذكره النوويّ ﵀ (٦).
وقال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": خِنْزِبٌ -بالخاء المعجمة، والنون، والزاي-: اسم الشيطان الذي يَلْبس في الصلاة، واختُلِف في ضبط
стр. 23266
الخاء، فضبطناها على القاضي الشهيد بكسرها، وضبطناها على أبي بحر بفتحها، وكذا قيّدها الجيّانيّ. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: في حديث الصلاة: "ذاك شيطان، يقال له: خنزب"، قال أبو عمرو: وهو لقبٌ له، والْخِنزب: قطعة لحم مُنْتِنةٌ، ويُرْوَى بالكسر، والضم. انتهى (٢).
[تنبيه]: ضبط القرطبيّ خنزبًا بالحاء المهملة بدل الخاء المعجمة، ولا أظنّه صحيحًا؛ لأنه مخالف للروايات، ولم يذكره أحد من الشرّاح، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.
(فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ)؛ أي: علمته ووجدته، قال في "القاموس"، و"شرحه": حَسَسْتُ الشيءَ أَحُسُّه حَسًّا، وحِسًّا، وحَسيسًا: بمعنى: عَلِمْتُه، وعَرَفْتُه، وشَعَرْتُ به، وقال أيضًا: وحَسِسْتُ به بالكَسْر، وحَسِيتُ به، وأَحْسَيتُ تُبدَلُ السينُ ياءً؛ أي: أيْقَنتُ به، وقال أيضًا: وأَحْسَسْتُ، وأحْسَيْتُ، وأَحَسْتُ بسين واحدة، وهو من شواذّ التخفيف: ظننتُ، ووجدتُ، وأبصرتُ، وعَلِمْتُ. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: وأَحَسَّ الرجلُ الشيءَ إِحْسَاسًا: عَلِمَ به، يتعدَّى بنفسه، مع الأَلِف، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ [آل عمران: ٥٢]، وربما زيدت الباء، فقيل: أَحَسَّ بهِ، على معنى شَعَرَ به، وحَسَسْتُ به، من باب قتل لغة فيه، والمصدر: الحِسُّ بالكسر، وتتعدى بالباء على معنى: شعرت أيضًا، ومنهم من يُخَفِّف الفعلين بالحذف، فيقول: أحَسْتُهُ، وحَسْتُ به، ومنهم من يُخَفِّف فيهما بإبدال السين ياء، فيقول: حَسَيْتُ، وأَحْسَيْتُ. انتهى (٤).
(فَتَعَوَّذْ)؛ أي: تحصّن، واعتصم (بِاللهِ) تعالى (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الشيطان؛ أي: من وسوسته، (وَاتْفُلْ) بضمّ الفاء، وكسرها، من بابي ضرب، ونصر؛ أي: ابْصُق (عَلَى يَسَارِكَ)؛ أي: في جهة يسارك؛ لأنه مقام الشيطان،
стр. 23267
فقد روى الطبرانيّ في "المعجم الكبير" بسند ضعيف عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا، وفيه: "وإن أحدكم إذا قام في الصلاة، فإنه يقوم بين يدي الله، مستقبِل ربه، ومَلَكه عن يمينه، وقرينه عن يساره، فلا يتفلنّ أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، تحت قدمه اليسرى. . ." الحديث (١).
(ثَلَاثًا")؛ أي: ثلاث مرّات. (قَالَ) عثمان ﵁: (فَفَعَلْتُ ذَلِكَ)؛ أي: ما أمرني به النبيّ ﷺ ، (فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٧٢٦ و ٥٧٢٧ و ٥٧٢٨] (٢٢٠٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٢٥٨٢ و ٤٢٢٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ٣٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢١٦)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٣٨٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ١٦٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨٣٦٦ و ٨٣٦٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٤٤)، و (البيهقىُّ) في "الدلائل" (٥/ ٣٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الشيطان يتسلّط على الإنسان في صلاته، فيَلْبس عليه صلاته.
٢ - (ومنها): استحباب التعوّذ من الشيطان عند وسوسته، مع التَّفْل عن اليسار ثلاثًا.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من رجوعهم إلى النبيّ ﷺ فيما يعتريهم من المشكلات، حتى يحلّها لهم، بل ولأمته كلّها، والله تعالى أعلم.
стр. 23268
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢٧] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ: (ثَلَاثًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَالِمُ بْنُ نُوحِ) بن أبي عطاء البصريّ أبو سعيد العطّار، صدوقٌ له أوهامٌ [٩] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٥/ ١٥٣٢.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ) ضمير التثنية لسالم بن نوح، وأبي أسامة.
وقوله: (فَدَكَرَ بِمِثْلِهِ) هكذا النُّسخ بالإفراد، وكان الأَولى أن يقول: "فذكرا" لأن الضمير لسالم، وأبي أسامة، لكني لم أر نسخة بهذا، وأشار في النسخة الهنديّة إلى أن ضمير "ذَكَر" يعود على الْجُريريّ، وكذا فاعل "لم يَذْكُر" بعده، ولكنه ليس بواضح، فتأمّله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَلَمْ يَدْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِم بْنِ نُوحٍ: "ثَلَاثًا")؛ أي: لم يذكر الراوي في حديث سالم. . . إلخ.
[تنبيه]: رواية سالم بن نوح عن الْجُرَيريّ ساقها النسائيّ ﵀ في "عمل اليوم والليلة" غير أنه ذكر "ثلاثًا"، فقال:
(٥٧٧) - أخبرني محمد بن سعيد البروذيّ، حدّثنا عمرو بن شيبة، ثنا سالم بن نوح، عن الجريريّ، عن أبي العلاء بن الشِّخِّير، عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، وقراءتي، قال: "ذلك شيطان، يقال له: خِنْزِب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتْفُلْ عن يسارك ثلاثًا"، فأذهب الله عني. انتهى (١).
стр. 23269
ورواية أبي أسامة عن الْجُريريّ ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٩٥٩١) - حدّثنا أبو أسامة، عن الجريريّ، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص، أنه أتى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بين صلاتي وقراءتي، فقال: "ذاك شيطانٌ، يقال له: خِنْزَب، فإذا حسست به، فاتْفُلْ عن يسارك ثلاثًا، وتعوّذ بالله من شرّه". انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سفيان، وضمير "حديثهم" يعود إلى الثلاثة الذين رووا عن الجريريّ في الأسانيد الماضية، وهم: عبد الأعلى، وسالم بن نوح، وأبو أسامة.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن الجريريّ ساقها عبد الرّزّاق في "مصنّفه"، فقال:
(٢٥٨٢) - عبد الرزاق، عن الثوريّ، عن سعيد الجريريّ، قال: حدّثنا يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين قراءتي، فقال النبيّ ﷺ : "ذاك الشيطان، يقال له: خِنْزِب، فإذا أحسسته، فتعوّذ، واتْفُلْ عن يسارك ثلاثًا". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23270
(١١) - (بَابُ قَوْلهِ ﷺ : "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ"، وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٢٩] (٢٢٠٤) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوق تكلموا فيه بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
والباقون ذُكروا قبل باب، وقيل: أربعة أبواب، و"عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ" هو: الأنصاريّ المدنيّ، أخو يحيى بن سعيد.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاث من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل، وصيغة الأداء، وأن نصفه الأول مصريّون، والثاني مدنيّون، غير أبي الزبير، فمكيّ، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ) مبتدأ وخبره، قال في "المشارق": الداء ممدودًا: العيب، والمرض، وقوله: "لكل داء دواء" ممدودان، ويقال: دواء بفتح الدال، وكسرها، صحيحان.
стр. 23271
انتهى (١)، وقال المناويّ ﵀: "لكل داء" بفتح الدال ممدودةً، وقد تُقصر، "دواء" يعني شيء مخلوقٌ مُقَدّرٌ له. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: الدواء بفتح الدال، ممدودٌ، وحَكَى جماعات -منهم الجوهريّ- فيه لغةً بكسر الدال، قال القاضي: هي لغة الكلابيين، وهو شاذّ. انتهى (٣).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": الدواء مثلثةً، والفتح هو المشهور فيه، وقال الجوهريّ: الكسر لغة فيه، وهذا البيت يُنشَد على هذه اللغة [من الطويل]:
يَقُولُونَ مَخْمُورٌ وَهَذَا دِوَاؤُهُ … عَلَىَّ إِذَنْ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ وَاجِبُ
أي قالوا: إن الْجَلْد، والتعزير دِواؤه، قال: وعليّ حجة ماشيًا، إن كنت شربتها، ويقال: الدِّواءُ بالكسر، إنما هو مصدر داويته مُداواةً، ودِوَاءً. انتهى.
والدُّواء بالضم عن الْهَجَرِيّ، وهو اسم ما داويت به. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لكل داء دواء": الدَّاء: بفتح الدَّال لا غير، والدَّواء تُفتح داله، وتكسر، والفتح أفصح، وهذه الكلمة صادقة العموم؛ لأنها خبر من الصادق البشير، عن الخالق القدير: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)﴾ [الملك: ١٤]، فالدَّاء، والدَّواء خَلْقه، والشِّفاء والهلاك فِعْله، ورَبْط الأسباب بالمسبَّبات حِكمته، وحُكمه، على ما سبق به علمه، فكل ذلك بقدر، لا مَعْدِل عنه، ولا وزر، وما أحسن قول النبيّ ﷺ ، فيما خرَّجه الترمذيّ، عن أبي خزامة بن يعمر، قال: سألت رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسول الله! أرأيت رُقًى نسترقيها، ودواء نتداوى به؛ هل تردُّ من قدر الله شيئًا؟ قال: "هي من قدر الله" (٥)، قال: هذا حديث حسن صحيح، وكفى بهذا بيانًا، لكن للبصراء، لا للعميان. انتهى (٦).
стр. 23272
(فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ) بإضافة "دواء" إلى الداء، وهي بمعنى اللام، (بَرَأَ) تقدَّم أنه من باب ضرب، وتعب، وكرُم، بمعنى تعافى، وحصل له الشفاء (بِإِذْنِ اللهِ ") قال القرطبيّ ﵀: معناه: أن الله تعالى إذا شاء الشِّفاء يسَّر دواء ذلك الدَّاء، ونبَّه عليه مستعمله، فيستعمله على وجهه، وفي وقته، فيُشْفَى ذلك المرض، وإذا أراد إهلاك صاحب المرض، أذهل عن دوائه، أو حجبه بمانع يمنعه، فهلك صاحبه، وكلُّ ذلك بمشيئته، وحُكمه، كما سبق في علمه، ولقد أحسن من الشعراء من قال في شرح الحال:
وَالنَّاسُ يَلْحَوْنَ الطَّبِيبَ (١) وَإنَّمَا … غَلَطُ الطَّبيبِ إِصَابَةُ الْمَقْدُورِ
وقد خرَّج أبو داود هذا الحديث، وحديث أسامة بن شريك، وقال فيه: إنَّه ﷺ قال: "يا عباد الله! تداووا، فإنَّ الله لم يضع داءً إلا وضع له شِفَاءً، غير داءٍ واحد: الهرم" (٢)، فاستثنى الهرم من جملة الأدواء، وإن لم يكن داء بنفسه، لكن تلازمه الأدواء، وهو مُفْضٍ بصاحبه إلى الهلاك، وهذا نحو من قوله في الحديث الآخر: "كفى بالسَّلامة داء" (٣)؛ أي: مصير السلامة إلى الدَّاء، وكما قال حميد بن ثور [من الطويل]:
أَرَى بَصَرِي قد رابَنِي بَعْد صِحَّةٍ … وَحَسْبُكَ داءً أَنْ تَصِحَّ وتَسْلمَا (٤)
مسائل تتعلّق بهدا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٢٩] (٢٢٠٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" ٣/ ٣٣٥)، و (ابن حبّان) في، صحيحه" (٦٠٦٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢٣)، و (أبو يعلى) في
стр. 23273
"مسنده" (٤/ ٣٢)، و (الحا كم) في "المستدرك" (٤/ ٤٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة التعالج؛ لأن رسول الله ﷺ لم يُنكر ذلك عليهم.
٢ - (ومنها): بيان جواز إتيان المتطبب إلى صاحب العلة.
٣ - (ومنها): بيان أن الله هو الممرض والشافي، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وأنه أنزل الداء والدواء، وقدّره، وقضى به، وكذلك ثبت عن النبيّ ﷺ أنه كان يَرْقِي، ويقول: "اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف شفاءً لا يغادر سَقَمًا"، وهذا يصحح لك أن المعالجة إنما هي لتطيب نفس العليل، ويأنس بالعلاج، ورجاء أن يكون من أسباب الشفا، كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فُرغ منه.
٤ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ﵀: في قوله ﷺ : "أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء" دليل على أن البرء ليس في وسع مخلوق أن يعجّله قبل أن ينزل، ويقدّر وقته، وحينه، وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطبّ يعالج أحدهم رجلين، وهو يزعم أن علتهما واحدة، في زمن واحد، وسنّ واحد، وبلد واحد، وربما كانا أخوين توأمين، غذاؤهما واحد، فعالجهما بعلاج واحد، فيُفيق أحدهما، ويموت الآخر، أو تطول علته، ثم يفيق عند الأمد المقدور له. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا، وجمهور السلف، وعامة الخلف، قال القاضي: في هذه الأحاديث جُمَلٌ من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطبّ، وجواز التطبيب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، وفيها ردّ على من أنكر التداوي من غُلاة الصوفيّة، وقال: كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوي، وحجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي هو أيضًا مِن قَدَر الله، وهذا
стр. 23274
كالأمر بالدعاء، وكالأمر بقتال الكفار، وبالتحصن، ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الأجل لا يتغير، والمقادير لا تتأخر، ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بدّ من وقوع المقدرات، والله أعلم.
قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة في الطب والعلاج، وقد اعتَرَضَ في بعضها من في قلبه مرض، فقال: الأطباء مجمعون على أن العسل مُسْهِل، فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ ومجمعون أيضًا أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة، قريب من الهلاك؛ لأنه يجمع المسامّ، ويحقن البخار، ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون سببًا للتلف، وينكرون أيضًا مداواة ذات الجنب بالقُسْط، مع ما فيه من الحرارة الشديدة، ويرون ذلك خطرًا.
قال المازريّ: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال الله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [يونس: ٣٩].
ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضع، فنقول: قوله ﷺ : "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله"، فهذا فيه بيانٌ واضحٌ لأنه قد عُلِم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعيّ، والمداواة ردّه إليه، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، فحِفْظها يكون بإصلاح الأغذية، وغيرها، وردّه يكون بالموافق من الأدوية المضادّة للمرض، وبقراط يقول: الأشياء تداوى بأضدادها، ولكن قد يَدِقّ، ويغمض حقيقة المرض، وحقيقة طبع الدواء، فيقلّ الثقة بالمضادّة، ومن ها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقط، فقد يظنّ العلة عن مادّة حارّة، فيكون عن غير مادّة، أو عن مادة باردة، أو عن مادة حارة دون الحرارة التي ظنها، فلا يحصل الشفاء، فكأنه ﷺ نبَّه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله، فيقال: قلتَ: "لكل داء دواءٌ"، ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون، فلا يبرءون، فقال: إنما ذلك لِفَقْد العلم بحقيقة المداواة، لا لفقد الدواء، وهذا واضح، والله أعلم. انتهى (١).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: واختَلَف العلماء في هذا الباب، فذهبت منهم
стр. 23275
طائفة إلى كراهية الرُّقَى والمعالجة، قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلك؛ اعتصامًا بالله تعالى، وتوكلًا عليه، وثقةً به، وانقطاعًا إليه، وعلمًا بأن الرقية لا تنفعه، وأن تركها لا يضرّه؛ إذ قد علم الله أيام المرض، وأيام الصحة، فلا تزيد هذه بالرُّقَى، والعلاجات، ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتيالات، لكل صنف من ذلك زمنٌ، قد علمه الله، ووقت قد قدّره قبل أن يخلق الخلق، فلو حَرَص الخلق على تقليل أيام المرض، وزمن الداء، أو على تكثير أيام الصحة، ما قدروا على ذلك، قال الله : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]، واحتجوا بحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "عُرِضت عليّ الأمم"، فذكر حديث السبعين الذين يدخلون الجنّة بغير حساب، وفيه: "فقال: هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون".
قال ابن عبد البرّ: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرُّقَى، والاكتواء.
والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبيّ ﷺ ، وممن ذهب إلى هذا داود بن عليّ، وجماعة من أهل الفقه والأثر.
وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء، والمعالجة، والتداوي، وقالوا: إن من سُنَّة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن نبيّهم ﷺ الفَزَعَ إلى الله عند الأمر، يَعْرِض لهم، وعند نزول البلاء بهم، في التعوّذ بالله من كل شر، والى الاسترقاء، وقراءة القرآن، والذِّكر، والدعاء، واحتجوا بالآثار المروية عن النبيّ ﷺ في إباحة التداوي، والاسترقاء، منها قوله: "تداووا عبادَ الله، ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يُنزل داء، إلا أنزل له دواء"، وبقوله ﷺ : "الشفاء في ثلاثة: في شَرْبة عسل، أو شُرْطة مِحْجَم، أو كَيّة نار، وما أحب أن أَكْتَوِيَ"، وبحديث أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "إن كان في شيء مما تداووا به خير فالحجامة"، وبحديث سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "خير ما يُتداوى به الحجامة"، وبحديث ابن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ احتجم، واسْتَعَطَ، وأعطى الحجام أجره"، ورُوي عنه أنه قال: "إن كان دواء يبلغ الداء، فالحجامة تبلغه"، وقال ﷺ : "ما خلق الله داء،
стр. 23276
إلا خلق له دواء، إلا الموت، والهرَم"، وقال ﷺ : "في الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء، إلا السام"؛ يعني: الموت، رواه ابن شهاب عن سعيد، عن أبي هريرة ﵁، وقال: "الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين"، ورَقَى رسول الله ﷺ نفسه، ورَقَى أصحابه، وأمرهم بالرقية، وأباح الأكل بالرقية، وكان يُعَوِّذ الحسن والحسين، ويسترقي لهما، وكذلك جاء عنه في ابني جعفر، وأمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حُنيف من العين، وكان يقول: "من قال أعوذ بعزة الله وقدرته، كُشف عنه كذا، ومن قال: أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرّه شيء"، ونحو هذا من الحديث، وقال رسول الله ﷺ لأسماء بنت عميس: "بم كنت تستمشين؟ " قالت: بالشبرم؟ قال: "حارّ جارّ"، قالت: ثم استَمْشَيْتُ بالسَّنَا، فقال ﷺ : "لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا"، وأجاز ﷺ اللَّدُود، والسَّعُوط، والمَشْي، والحجامة، والعَلَق.
وقال إبراهيم النخعيّ: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأسًا، وإنما كرهوا منه ما كرهوا مخافة أن يُضعفهم، وقال عطاء: لا بأس أن يَستشفي المجذوم، وغير المجذوم، وقد سئل رسول الله ﷺ ، فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورُقًى نسترقي بها، أتردّ من قدر الله؟ فقال: "هي من قدر الله"، وذكر آثارًا كثيرًا من هذا النوع.
قال: واكتوى ابن عمر وغيره من السلف، فمن زعم أنه لا معنى للرقى، والاستعاذة، ومنع من التداوي، والمعالجة، ونحو ذلك، مما يُلتمس به العافية من الله، فقد خرج من عُرف المسلمين، وخالف طريقهم.
قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كَرِه التداوي والرقَى، ما قَطَع الناس أيديهم، وأرجلهم، وغير ذلك من أعضائهم للعلاج، وما افتصدوا، ولا احتجموا، وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه.
قالوا: وقد يَحْتَمِل أن يكون قول النبي ﷺ : "لا يسترقون، ولا يكتوون"، أن يكون قَصَدَ إلى نوع من الكيّ، مكروه منهيّ عنه، أو يكون قصد إلى الرُّقَى بما ليس في كتاب الله، ولا مِن ذِكْره، وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله، وعلى ذلك العلماء، وأباح لليهودية أن تَرْقِيَ عائشة بكتاب الله.
стр. 23277
قال ابن عبد البرّ: هذا كله قد نزع به، أو ببعضه من قصد إلى الردّ على القول الأول، والذي أقول به: إنه قد كان من خيار هذه الأمة، وسلفها، وعلمائها، قوم يصبرون على الأمراض، حتى يكشفها الله، ومعهم الأطباء، فلم يعابوا بترك المعالجة، ولو كانت المعالجة سُنَّة من السنن الواجبة، لكان الذمّ قد لَحِقَ مَن تَرَك الاسترقاء، والتداوي، وهذا لا نعلم أحدًا قاله، ولكان أهل البادية، والمواضع النائية عن الأطباء، قد دخل عليهم النقص في دينهم؛ لتركهم ذلك، وإنما التداوي -والله أعلم- مباح على ما قدمنا؛ لميل النفوس إليه، وسكونها نحوه: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]، لا أنه سُنّة، ولا أنه واجب، ولا أن العلم بذلك علم موثوق به، لا يخالف، بل هو خطر، وتجربة، موقوفة على القدر، والله نسأله العصمة والتوفيق.
وعلى إباحة التداوي، والاسترقاء، جمهور العلماء، وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساءَ على سبيل السترة والاحتياط. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): قال الإمام المحقّق ابن القيّم ﵀ بعد أن أورد حديث مسلم هذا، وذَكَر حديث "الصحيحين" عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ما أنزل الله من داء، إلا أنزل له شفاء"، وفي "مسند الإمام أحمد" بإسناد صحيح: من حديث زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شريك، قال: كنت عند النبيّ ﷺ ، وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال: "نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً، إلا وضع له شفاءً، غير داء واحد"، قالوا: ما هو؟ قال: "الهرم".
وفي لفظ: "إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، عَلِمه من عَلِمه، وجَهِله من جهله".
وفي "المسند" بإسناد صحيح: من حديث ابن مسعود ﵁ يرفعه: "إن الله لم ينزل داء، إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله"، وفي "المسند" أيضًا و"السنن": عن أبي خِزامة قال: قلت: يا
стр. 23278
رسول الله! أرأيت رُقًى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترُدّ من قدر الله شيئا؟ فقال: "هي من قدر الله" (١).
قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وابطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله: "لكل داء دواء" على عمومه، حتى يتناول الأدواء القاتلة، والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها، ويكون الله قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طَوَى علمها عن البشر، ولم يجعل لهم إليه سبيلًا؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله، ولهذا عَلَّق النبيّ ﷺ الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضدّ، وكل داء له ضدّ من الدواء، يعالج بضدّه، فعلّق النبيّ ﷺ البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية، أو زاد في الكمية على ما ينبغي، نَقَلَهُ إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته، وكان العلاج قاصرًا، ومتى لم يقع المداوي على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالِحًا لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له، أو القوّة عاجزة عن حمله، أو ثَمّ مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء؛ لعدم المصادفة، ومتى تمَّت المصادفة حصل البرء بإذن الله تعالى، ولا بدّ، وهذا أحسن المَحْمَلَين في الحديث.
والثاني: أن يكون من العامّ المراد به الخاصّ، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكون المراد: أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواءُ التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥]؛ أي: كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمّره، ونظائره كثيرة.
ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم، ومقاومة بعضها لبعض، ودَفْع بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، تبيَّن له كمال قدرة الرب تعالى،
стр. 23279
وحكمته، وإتقانه ما صنعه، وتفرده بالربوبية، والوحدانية، والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يضادّه، ويمانعه، كما أنه الغنيّ بذاته، وكل ما سواه محتاج بذاته. وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع، والعطش، والحرّ، والبرد، بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبَّباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر، والحكمة، ويُضْعفه من حيث يظنّ معطِّلها أن تركها أقوى في التوكل، فإنَّ تَرْكَها عجزًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه، ودنياه، ودَفْع ما يضرّه في دينه، ودنياه، ولا بدّ مع هذا الاعتمادِ من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطّلًا للحكمة، والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، ولا توكله عجزًا.
وفيها رَدٌّ على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك، وأيضًا فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يُدفع، ولا يُرَدّ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله ﷺ ، وأما أفاضل الصحابة ﵃ فأعلمُ بالله، وحكمته، وصفاته، من أن يوردوا مثل هذا، وقد أجابهم النبيّ ﷺ بما شفى، وكفى، فقال: هذه الأدوية، والرُّقَى، والتُّقَى، هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يُرَدُّ قدره بقدره، وهذا الردّ من قدره فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كردّ قَدَر الجوع، والعطش، والحرّ، والبرد، بأضدادها، وكردّ قدر العدوّ بالجهاد، وكل من قدر الله: الدافع، والمدفوع، والدفع.
ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سببًا من الأسباب التي تَجْلُب (١) بها منفعة، أو تدفع بها مضرّة؛ لأن المنفعة، والمضرة، إن قُدِّرتا لم يكن بُدّ من وقوعهما، وإن لم تُقَدَّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا، وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافعٌ للحقّ، معاند له، فيذكر القدر؛ ليدفع حجة المحقّ عليه، كالمشركين الذين قالوا: ﴿لَوْ
стр. 23280
شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، و ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [النحل: ٣٥]، فهذا قالوه دفعًا لحجة الله عليهم بالرسل.
وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره، هو أن الله قدّر كذا وكذا بهذا السبب، فإن أتيت بالسبب حصل المسبَّب، وإلا فلا، فإن قال: إن كان قُدِّر لي السبب فعلته، وإن لم يقدّره لي لم أتمكن من فعله، قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك، وولدك، وأجيرك، إذا احتَجّ به عليك فيما أمرته به، ونهيته عنه، فخالفك؟ فإن قبلته فلا تَلُم من عصاك، وأخذ مالك، وقذف عرضك، وضيَّع حقوقك، وإن لم تقبله فكيف يكون مقبولًا منك في دفع حقوق الله عليك؟.
وقد رُوي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم الخليل ﵇ قال: يا رب ممن الداء؟ قال: مني، قال: فممن الدواء؟ قال: مني، قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل أُرسلُ الدواء على يديه.
وفي قوله ﷺ : "لكل داء دواءٌ" تقوية لنفس المريض، والطبيب، وحَثّ على طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلَّق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببها لقوة الأرواح الحيوانية، والنفسانية، والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهرت المرض، ودفعته.
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء، أمكنه طلبه، والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضًا إلا جعل له شفاء بضدّه، فإن علمه صاحب الداء، واستعمله، وصادف داء قلبه أبرأه بإذن الله تعالى. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ، والله تعالى أعلم.
