والثاني: كَيّ الجرح إذا نَغَل؛ أي: فسد، والعضو إذا قُطع فهو الذي يُشرع التداوي به، فإن كان الكيّ لأمر محْتَمِلٍ فهو خلاف الأَولى؛ لِمَا فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقَّق.
وحاصل الجمع أن الفعل يدلّ على الجواز، وعدم الفعل لا يدلّ على المنع، بل يدلّ على أن تَرْكه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار، والتنزيه، وإما عما لا يتعيَّن طريقًا إلى الشفاء، والله أعلم.
قال الحافظ ﵀: ولم أر في أثر صحيح أن النبيّ ﷺ اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى "كتاب أدب النفوس" للطبريّ أن النبيّ ﷺ اكتوى، وذكره الْحَلِيميّ بلفظ: رُوي أنه اكتَوَى للجرح الذي أصابه بأُحد.
قال الحافظ: والثابت في "الصحيح" كما تقدم في "غزوة أُحد" أن فاطمة ﵂ أحرقت حصيرًا، فحشت به جرحه، وليس هذا الكيّ المعهود، وجزم ابن التين بأنه اكتوى، وعَكَسه ابن القيم في "الهدي". انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا (٢): فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا).
رجال هذين الإسنادين: ستة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الكوسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
стр. 23312
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ، عارف بالرجال والحديث [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٥ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ) الضمير لجرير بن عبد الحميد، وسفيان الثوريّ.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرَا) بألف التثنية، وهو ضمير جرير، وسفيان، ووقع في بعض النسخ: "ولم يذكر"، أي كلّ منهما.
وقوله: (فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا) مفعول "يذكرا" محكيّ لِقَصْد لفظه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية جرير، وسفيان كلاهما عن الأعمش لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٣٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) أبو محمد العسكريّ الفرائضيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم قبل بابين.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم أيضًا قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبل حديث.
شرح الحديث:
(عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجّاج أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ) بن مِهْران الأعمشَ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة، (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (قَالَ: رُمِيَ أُبَيٌّ) ببناء الفعل للمفعول، و"أُبيّ"
стр. 23313
مصغّرًا هو ابن كعب المذكور في الحديث الماضي، ولا يُعرف اسم من رماه (١).
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: قوله: "أُبَيٌّ" بضم الهمزة، وفتح الباء، وبتشديد الياء، وهكذا صوابه، وكذا هو في الروايات، والنُّسخ، وهو أُبَيّ بن كعب المذكور في الرواية التي قبل هذه، وصَحّفه بعضهم، فقال: "أَبي" بفتح الهمزة، وكسر الباء، وتخفيف الياء، وهو غلط فاحشٌ؛ لأن أبا جابر استُشْهِد يوم أُحُد قبل الأحزاب بأكثر من سنة. انتهى (٢).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "رُمِي أُبَيّ" كذا للسجزيّ بضم الهمزة، وفتح الباء، وعند العذريّ، والسمرقنديّ: "أَبِي" بفتح الهمزة، وكسر الباء، وهو وَهَمٌ، والصواب الأول، بدليل الحديث الذي قبله: "بَعَثَ رسولُ الله ﷺ إلى أُبَيّ بن كعب طبيبًا، فقَطَع منه عِرْقًا، ثم كواه"، ولأن والد جابر لم يُدرِك يوم الأحزاب، استُشهِد بأُحُدِ، في خبر مشهور. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قول جابر ﵁: "رُمي أُبَيٌّ" صحيح رواية هذه اللفظة بضم الهمزة، وفتح الباء، وياء التصغير، ورواها العذريّ، والسَّمرقنديّ: "أَبِي" بفتح الهمزة، وكسر الباء، على إضافته لياء المتكلم، والأول هو الصحيح، بدليل الرواية التي نُصَّ فيها على أنه أُبَي بن كعب؛ ولأن أبا جابر لم يدرك يوم الأحزاب، وإنَّما استشهد يوم أُحد. انتهى (٤).
(يَوْمَ الأَحْزَابِ)؛ أي: يوم غزوة الأحزاب، والأحزاب بفتح الهمزة: جمع حِزْب، بكسر، فسكون، وهو الطائفة من الناس، ويوم الأحزاب هو يوم الخندق (٥)، فتُسمّى باسمين، فأما تسميتها بالخندق، فلأجل الخندق الذي حُفِر
стр. 23314
حول المدينة بأمر النبيّ ﷺ ، وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسيّ ﵁، حيث قال للنبيّ ﷺ : إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبيّ ﷺ بحفر الخندق حول المدينة، وعَمِل فيه بنفسه؛ ترغيبًا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله، حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم.
وأما تسميتها بالأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش، وغطفان، واليهود، ومن تبعهم، وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب (١)، وقد تقدّمت القصّة مستوفاةً في "باب غزوة الأحزاب" [٣٤/ ٤٦٣١] (١٧٨٨) من كتاب "الجهاد"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(عَلَى أَكْحَلِهِ) -بفتح الهمزة، والحاء المهملة، بينهما كاف ساكنة- وهو عِرْق في وسط الذراع، قال الخليل: هو عرق الحياة، ويقال: إن في كل عضو منه شُعْبة، فهو في اليد الأكحل، وفي الظهر الأبهر، وفي الفخذ النَّسَا، إذا قُطع لم يرقأ الدم، قاله في "الفتح" (٢)، وقد نظمت ذلك مع الزيادة بقولي:
يُقَالُ فِي الْجَسَدِ عِرْقٌ حَيْثُمَا … قُطِعَ صَاحِبُهُ مَاتَ أَلَمَا
لَهُ تَشَعُّبٌ بِأَعْضَاءِ الْجَسَدْ … فِي كُلِّ عُضْوٍ خُصَّ بِاسْمٍ انْفَرَدْ
فَخُصَّ فِي الْعُنُقِ بِالْوَرِيدِ … كَذَلِكَ الْوَدَجُ ذُو تَسْدِيدِ
فِي الظَّهْرِ بِالنِّيَاطِ يُدْعَى وَالَّذِي … اسْتَبْطَنَ الصُّلْبَ بِأَبْهَرٍ خُذِ
وَذَا بِهِ الْقَلْبُ غَدَا يَتَّصِلُ … فِي الْبَطْنِ بِالْوَتِينِ صَارَ يُعْقَلُ
وَبِالنَّسَا فِي الْفَخْذِ وَالأَبْجَلُ فِي … رِجْلٍ وَبِالأَكْحَلِ فِي الْيَدِ يَفِي
فِي السَّاقِ بالصَّافِنِ يُدْعَى وَانْتَهَى … نَظْمِي لِمَنْ يَرْغَبُ مِنْ ذَوِي النُّهَى
(فَكَوَاهُ)؛ أي: أمر بكيّه (رَسُولُ اللهِ ﷺ ) كما فُسّر في الرواية الماضية: "بَعَثَ رسول الله ﷺ إلى أُبَيّ بن كعب طبيبًا، فقَطَع منه عِرْقًا، ثم كواه عليه"، والله تعالى أعلم.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 23315
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٣٦] (٢٢٠٨) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ. قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) عن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"أبو خيثمة" هو زهير بن معاولة المذكور في السند الأول.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٤٣) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرس المكيّ (عَنْ جَابِرٍ) ﵁.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية أبي الزبير هذه، وهي معنعنة، وهو مدلّس؟.
[قلت]: لا تضرّ عنعنة أبي الزبير هنا؛ لأن الليث بن سعد تابع زهير بن
معاوية فيها، عند الترمذيّ، وغيره، كما يأتي في التنبيه الآتي، وقد صحّ عن الليث
أنه لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر ﵁، كما أشرت إليه بقولي:
إِنْ يَرْوِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ اللَّيْثُ لَا … تَخْشَ لَهُ التَّدْلِيسَ بَلْ خُذْ مُوصَلَا
فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرَ مَا … سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ فَاغْتَنِمَا
ولا تلتفت إلى ما أشار إليه بعض من كَتَب على مسلم من الطعن في هذه الرواية بأنها من رواية أبي الزبير، وهو مدلّس، فإنه غفلة عن القاعدة المذكورة، فتنبّه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
стр. 23316
(قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ) بن النعمان الأنصاريّ الأشهليّ، أبو عمرو، سيّد الأوس، شَهِد بدرًا، واستُشهِد من سهم أصابه بالخندق، ومناقبه كثيرة، وله في مسلم ذِكر، دون رواية، وله عند البخاريّ حديث واحد موقوف، رواه عنه ابن مسعود.
وأخرج ابن سعد في "الطبقات"، قال: كان سعد بن معاذ رجلًا أبيض، طُوالًا، جميلًا، حسن الوجه، أعين، حسن اللحية، فرُمي يوم الخندق، سنة خمس من الهجرة، فمات من رَمْيته تلك، وهو يومئذٍ ابن سبع وثلاثين سنةً، فصلى عليه رسول الله ﷺ ، ودُفن بالبقيع. انتهى (١).
[تنبيه]: الذي رَمَى سعد بن معاذ ﵁ رجل من قريش، يقال له: حِبّان ابن الْعَرِقة، وهو حبّان بن قيس، ويقال: ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف، والْعَرِقة -بفتح العين المهملة، وكسر الراء، ثم قاف- أمه، وهي بنت سعيد بن سعد بن سِهْم (٢)، وقد تقدّمت القصّة مستوفاة في "الجهاد": "باب جواز قتال من نقض العهد" [٢٢/ ٤٥٨٨] (١٧٦٩) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(فِي أَكْحَلِهِ) هو عِرق في الذراع يقال له: عِرْق الحياة؛ لأنه إذا قُطع مات صاحبه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. (قَالَ) جابر ﵁ (فَحَسَمَهُ)؛ أي: كواه (النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ) الشريفة؛ ليقطع دمه، وأصل الحسم: القطع، (بِمِشْقَصٍ) -بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف، وبصاد مهملة-: وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض (٣). (ثُمَّ وَرِمَتْ) بكسر الراء، يقال: وَرِمَ يَرِم -بكسرهما- وَرَمًا، وتورّم، وهو تغلّظه من مرض، وجمع الورم أورام، قاله الفيّوميّ (٤)، وقال المجد: الورم محرّكةً: النتوء، والانتفاخ. انتهى. (فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ)؛ أي: كواه النبيّ ﷺ مرّة ثانية.
قال القرطبيّ ﵀: وكيّ النبيّ ﷺ لأُبيّ، وسعد دليلٌ على جواز الكيّ،
والعمل به، إذا ظن الإنسان منفعته، ودعت الحاجة إليه، فيُحْمَل نهيه ﷺ عن
стр. 23317
الكيّ على ما إذا أمكن أن يُستَغنَى عنه بغيره من الأدوية، فمن فعله في محله، وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروهًا في حقّه، ولا مُنقصًا له من فضله، ويجوز أن يكون من السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كيف لا؟ وقد كوى النبيّ ﷺ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرَّحمن، وأُبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمَّة للقرآن، وقد اكتوى عمران بن حصين، فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفًا؛ ففساد كلامه لا يخفى، وعلى هذا البحث فيكون قوله في السبعين ألفًا: "أنهم هم الذين لا يكتوون" إنما يعني به: الذي يكتوي وهو يجد عنه غنى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر القرطبيّ ﵀، وفي بعض ما قاله نظر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ساق الترمذيّ ﵀ قصة سعد بن معاذ ﵁ هذه مطوّلةً في "جامعه"، فقال:
(١٥٨٢) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: رُمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ، فقطعوا أكحله، أو أبجله، فحسمه رسول الله ﷺ بالنار، فانتفخت يده، فتركه، فنزفه الدم، فحسمه أخرى، فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تُخرج نفسي، حتى تُقِرّ عيني من بني قريظة، فاستمسك عِرْقُه، فما قطر قطرة، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه، فحَكَم أن يُقتل رجالهم، ويُستحيى نساؤهم، يستعين بهنّ المسلمون، فقال رسول الله ﷺ : "أصبت حكم الله فيهم"، وكانوا أربعمائة، فلمّا فرغ من قتلهم انفتق عِرْقه فمات، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (٢).
وساقها الطبرانيّ في "المعجم الكبير" بأطول من هذا، فقال:
(٥٣٢٧) - حدّثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانيّ، حدّثني أبي، ثنا ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، أن سعد بن معاذ ﵁ رُمِي يوم الخندق رَمْيةً، فقُطعت الأكحل من عضده، فزعموا أنه رماه حِبّان بن قيس، أحد بني
стр. 23318
عامر بن لؤيّ، ثم أخو بني الْعَرِقة، ويقول آخرون: رماه أبو أسامة الْجُشَميّ، فقال سعد بن معاذ ﵁: رب اشفني من بني قريظة قبل الممات، فرقأ الكَلْم بعدما قد انفجر، قال: وأقام النبيّ ﷺ على بني قريظة، حتى سألوه أن يجعل بينه وبينهم حَكَمًا، ينزلون على حُكْمه، فقال رسول الله ﷺ : "اختاروا من أصحابي من أردتم، فلنستمع لقوله"، فاختاروا سعد بن معاذ، فرَضِي به رسول الله ﷺ ، وسلّموا، وأمر رسول الله ﷺ بأسلحتهم، فجُعلت في بيت، وأَمر بهم، فكُتِّفوا، وأُوثقوا، فجُعلوا في دار أسامة بن زيد، وبعث رسول الله ﷺ إلى سعد بن معاذ، فأقبل على حمار أعرابيّ، يزعمون أن وطأة برذعه من ليف، واتبعه رجل من بني عبد الأشهل، فجعل يمشي معه، يُعَظِّم حق بني قريظة، وَيذكُر حلفهم، والذي أبلوهم يوم بُعاث، وأنهم اختاروك على من سواك رجاء عطفك، وتحنّنك عليهم، فاستبْقهم، فإنهم لك جَمَالٌ وعُدَدٌ، قال: فأكثر ذلك الرجل، ولم يُحِرْ إليه سعد شيئًا، حتى دَنَوا، فقال له الرجل: ألا ترجع إليّ شيئًا، فقال سعد: والله لا أبالي في الله لومة لائم، ففارقه الرجل، فأتى إلى قومه، قد يئس من أن يستبقيهم، وأخبرهم بالذي كلّمه به، والذي رجع إليه، ونَفَذَ سعد حتى أتى رسول الله ﷺ ، فقال: يا سعد احكم بيننا وبينهم، فقال سعد ﵁: أحكم فيهم بأن تُقْتَل مقاتلتُهم، ويُغتنم سبيهم، وتؤخذ أموالهم، وتسبى ذراريهم، ونساؤهم، فقال رسول الله ﷺ : حَكَم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله، ويزعم ناس أنهم نزلوا على حكم رسول الله ﷺ ، فرَدّ رسول الله ﷺ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فأُخرجوا رسلًا رسلًا، فضُربت أعناقهم، وأُخرج حُيَيّ بن أخطب، فقال له رسول الله ﷺ : "هل أخزاك الله؟ " فقال: قد ظهرت عليّ، وما ألوم نفسي فيك، فأمر به رسول الله ﷺ ، فأُخرج إلى أحجار الزيت التي بالسوق، فضُربت عنقه، كل ذلك بعين سعد بن معاذ، وزعموا أنه كان برئ كَلْم سعد، وتحجر بالبرء، ثم إنه دعا، فقال: اللهم رب السماوات والأرض، فإنه لم يكن في الأرض قوم أبغض إليّ من قوم كذبوا رسولك، وأخرجوه، وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي بيننا وبينهم قتال، فأبقني، أقاتلهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فافجر هذا المكان، واجعل موتي فيه، ففجره الله ﵎، وإنه
стр. 23319
لراقد بين ظهري الليل، فما دَرَوا به، حتى مات، وما رقأ الكلم حتى مات ﵀. انتهى (١).
قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ ﵀ في "المجمع": رواه الطبرانيّ مرسلًا، وفيه ابن لَهيعة، وحديثه حسنٌ، وفيه ضَعف، وفي "الصحيح" بعضه عن عائشه ﵂ متصل الإسناد. انتهى (٢).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٣٦] (٢٢٠٨)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٦٦)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٨٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٠٦)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٥٠ و ٣٨٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٣٨)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤١٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣/ ٤٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٣٧] (١٢٠٢)(٣) - (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السَّرَخْسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
стр. 23320
٢ - (حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ) أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ) اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عبّاس ﵄ حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي: طلب من يَحْجُمُهُ، يقال: حجمه يحجمه، من بابي ضرب، ونصر: إذا امتصّ دمه بالْمِحَجَم. (وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ) وفي رواية تقدّمت للمصنّف في "البيوع" من رواية الشعبيّ، عن ابن عبّاس ﵄: "حَجَمَ النبيَّ ﷺ عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبيّ ﷺ أجره، وكَلَّم سيّده، فخفّف عنه من ضريبته"، ولو كان سُحتًا لم يُعطه النبيّ. قيل: العبد المذكور هو أبو طيبة المذكور في حديث أنس ﵁ المتقدّم هناك، فراجع ما تقدّم، والله تعالى أعلم.
(وَاسْتَعَطَ)؛ أي: استَعمل السَّعُوط، وهو أن يَستلقي على ظهره، ويَجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء، أو دهنٌ، فيه دواءٌ مفرد، أو مركبٌ؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، وأخرج الترمذيّ عن ابن عبّاس ﵄ رفعه: "إن خير ما تداويتم به السَّعُوط" (١)، ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه في "البيوع" [٣٣/ ٤٠٣٤ و ٤٠٣٥] (١٢٠٢)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 23321
[تنبيه]: ذكر الإمام ابن القيّم ﵀ في هذا الباب بحثًا مهمًّا، أحببت إيراده هنا؛ لنفاسته، وكثرة فوائده، قال ﵀:
وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي، واستحباب الحجامة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المُحْرِم، وإن آل إلى قطع شيء من الشعر، فإن ذلك جائز، وفي وجوب الفدية عليه نظر، ولا يقوى الوجوب، وجواز احتجام الصائم، فإن في "صحيح البخاريّ" أن رسول الله ﷺ : "احتَجَم، وهو صائم"، ولكن هل يُفطر بذلك أم لا؟ مسألة أخرى، الصواب: الفطر بالحجامة؛ لصحته عن رسول الله ﷺ من غير معارض، وأصح ما يعارَض به حديث حجامته، وهو صائم، ولكن لا يدلّ على عدم الفطر، إلا بعد أربعة أمور:
أحدها: أن الصوم كان فرضًا.
الثاني: أنه كان مقيمًا.
الثالث: أنه لم يكن به مرض، احتاج معه إلى الحجامة.
الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن قوله: "أفطر الحاجم، والمحجوم".
فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله ﷺ على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلًا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان، لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر، لكن دعت الحاجة إليها، كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضًا من رمضان في الحضر، من غير حاجة إليها، لكنه مُبَقًّى على الأصل؟ وقوله: "أفطر الحاجم، والمحجوم" ناقل، ومتأخر، فيتعيّن المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدّمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها؟.
وفيها دليل على استئجار الطبيب، وغيره، من غير عقد إجارة، بل يعطيه أجرة المِثل، أو ما يُرضيه.
وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحرّ أَكْل أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبيّ ﷺ أعطاه أجره، ولم يمنعه من أكله، وتسميته إياه خبيثًا كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما.
стр. 23322
وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده، كلَّ يوم شيئًا معلومًا بقدر طاقته، وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو مُنِع من التصرف لكان كسبه كله خراجًا، ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له، يتصرف فيه كما أراد، والله أعلم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٥٧٣٨] (١٥٧٧)(٢) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الأَنْصَارِيُّ) الكوفيّ، ثقةٌ [٥].
رَوَى عن أنس بن مالك، وعنه أبو الزناد، وشعبة، والثوريّ، ومِسعر، وشريك، وغيرهم.
قال أبو حاتم: ثقةٌ، صالح الحديث، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث (٣).
والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ) الكوفيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي الرواية المتقدّمة للمصنّف في "البيوع" من رواية حميد، قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجّام، فقال: احتَجَمَ رسول الله ﷺ ، حَجَمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكَلَّم
стр. 23323
أهله، فوضعوا عنه من خراجه، وقال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم". (وَكَانَ) ﷺ (لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ) بل يُعطيه فوق ما تمنّاه، كما فعل بأبي طيبة المذكور، حيث أعطاه صاعين، وأمر أهله فخفّفوا عنه ضريبته، وهذا من كمال شفقته ﷺ .
وفي رواية البخاريّ ﵀: "كان النبيّ ﷺ يحتجم، ولم يكن يظلم أحدًا أجره"، قال في "الفتح": فيه إشعار بالمواظبة، وفيه إثبات إعطائه أجرة الحجّام بطريق الاستنباط، بخلاف رواية ابن عبّاس بلفظ: "وأعطى الحجام أجره"، ففيها الجزم بذلك على سبيل التنصيص. انتهى (١).
وقال في "العمدة": قوله: "ولم يكن يظلم أحدًا أجره" أعمّ من أجر الحجام وغيره، ممن يُستَعْمَلُ في عمل، والمراد أنه يوفي أجر كل أجير، ولم يكن يظلم؛ أي: ينقص من أجر أحد، ولا يردّه بغير أجر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٣٨] (١٥٧٧)(٣)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٠ و ١٧٧ و ٢١٥ و ٢٦١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٧٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٣٩] (٢٢٠٩) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ").
стр. 23324
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٣ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، مات ﵁ سنة (٧٣) أو أول التي تليها (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
والباقون تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدّ الناس اتّباعًا للأثر.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر الْعُمَريّ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄.
[تنبيه]: هكذا أخرج الحديث مسلم من طريق يحيى القطّان عن عبيد الله العمري، عن نافع، وأخرجه البخاريّ من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، عن نافع، وهو أيضًا عند مسلم، قال في "الفتح" بعد ذِكر هذا: وأخرجه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، قال الدارقطنيّ في "الموطآت": لم يروه من أصحاب مالك في "الموطأ": إلا ابن وهب، وابن القاسم، وتابعهما الشافعيّ، وسعيد بن عُفير، وسعيد بن داود، قال: ولم يأت به مَعْن، ولا القعنبيّ، ولا أبو مصعب، ولا ابن بكير. انتهى، وكذا قال ابن عبد البرّ في "التقصي"، قال الحافظ: وقد أخرجه شيخنا -يعني: الحافظ العراقيّ- في "تقريبه" من رواية أبي مصعب، عن مالك، وهو ذهول منه؛ لأنه اعتَمَد فيه على "الملخّص" للقابسيّ، والقابسيّ إنما أخرج "الملخص" من طريق
стр. 23325
ابن القاسم، عن مالك، وهذا ثاني حديث عَثَرت عليه في "تقريب الأسانيد" لشيخنا -عفا الله تعالى عنه- من هذا الجنس، وقد نبهت عليه نصيحةً لله تعالى، والله أعلم.
وقد أخرجه الدارقطنيّ، والإسماعيليّ من رواية حرملة، عن الشافعيّ، وأخرجه الدارقطنيّ من طريق سعيد بن عُفير، ومن طريق سعيد بن داود، ولم يخرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد"؛ لأنه ليس في رواية يحيى بن يحيى الليثيّ، والله أعلم. انتهى (١).
(عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) -بفتح الفاء، وسكون التحتانية، بعدها مهملة- في حديث رافع: "من فوح" بالواو، وفي حديث له بلفظ: "فور" بالراء بدل الحاء، وكلها بمعنى، والمراد: سُطوع حَرّها، ووَهَجُهُ، والحمّى أنواع، كما سيأتي تحقيقه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من فيح جهنَّم"؛ أي: شدَّة حرارتها، وأصله من فاحت القِدْر: إذا غَلَت، وقد يعبَّر عنه بالفور؛ كما جاء في الرواية الأخرى، ولفحُ النَّار: إصابة شدَّة حرارتها، وجهنم: اسم عَلَمٌ من أسماء نار الآخرة؛ مؤنث، ولذلك لم ينصرف، وقد تقدم اشتقاقه. انتهى (٢).
وقال ابن القيّم ﵀: قوله: "من فيح جهنم" هو شدّة لَهَبها، وانتشارها، ونظيره قوله: "شدة الحر من فيح جهنم"، وفيه وجهان:
أحدهما: أن ذلك أنموذج، ورقيقة اشتُقّت من جهنم؛ ليستدل بها العباد عليها، ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الرَّوْح، والفرح، والسرور، واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرةً، ودلالةً، وقدّر ظهورها بأسباب توجبها.
والثاني: أن يكون المراد التشبيه، فشبّه شدة الحمى، ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحرّ به أيضًا؛ تنبيهًا للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه
стр. 23326
الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قَرُب منها من حرّها. انتهى (١).
وقال في "الفتح": واختُلِف في نسبة الحمّى إلى جهنم، فقيل: حقيقةٌ، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقَدّر الله ظهورها بأسباب تقتضيها؛ ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفَرَح واللذة من نعيم الجنة، أظهَرَها في هذه الدار عبرةً، ودلالةً، وقد جاء في حديث أخرجه البزار، من حديث عائشة ﵂، بسند حسنٍ وفيه: عن أبي أمامة، عند أحمد، وعن أبي رَيحانة، عند الطبرانيّ، وعن ابن مسعود، في "مسند الشهاب": "الحمى حَظّ المؤمن من النار"، وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد: "إن شدة الحر من فيح جهنم، وأن الله أَذِن لها بنَفَسين".
وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى: أن حَرّ الحمّى شبيه بحرّ جهنم؛ تنبيهًا للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها، وهو ما يصيب مَن قَرُب منها من حرّها، كما قيل بذلك في حديث الإبراد، والأول أَولى، والله أعلم، ويؤيده ما في آخر الحديث عند البخاريّ: "قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنّا الرجز"، أفاده في "الفتح" (٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(فَابْرُدُوهَا) قال في "الفتح": المشهور في ضَبْطها بهمزة وصل، والراء مضمومة، وحُكِيَ كسرها، يقال: بَرَدتُ الحمَّى أَبرُدُها بَرْدًا، بوزن قَتَلتها أقتُلُها قَتْلًا؛ أي: أسكنت حرارتها، قال شاعر الحماسة [من الطويل]:
إِذَا وَجَدتُ لَهِيبَ الْحُبِّ فِي كَبِدِي … أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَرِدُ
هَبْنِي بَرَدْتُ بِبَرْدِ الْمَاءِ ظَاهِرَهُ … فَمَنْ لِنَارٍ عَلَى الأَحْشَاءِ تَتَّقِدُ
وحَكَى عياض روايةً بهمزة قطع مفتوحة، وكسر الراء، من أبرد الشيءَ: إذا عالجه، فصَيَّره باردًا، مثل أسخنه: إذا صيّره سُخْنًا، وقد أشار إليها الخطابيّ، وقال الجوهريّ: إنها لغة رديئة. انتهى (٣).
стр. 23327
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فابْرُدوها بالماء" صوابه بوصل الألف؛ لأنَّه من بَرَّد الماءُ حرارةَ جوفي، وهو ثلاثيّ معدَّى؛ كما قال [من الطويل]:
وَعَطِّلْ قَلُوصِي فِي الرِّكاب فإنَّها … ستَبْرُدُ أكبادًا وتُبْكِي بَوَاكِيَا
وقد أخطأ من قال: أَبردوها، بقطع الألف، وفي الرواية الأخرى: "فأطفئوها"، بالهمزة رباعيًّا، من أطفأ. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "الحمى من فيح جهنم فابرُدوها بالماء"، وفي رواية: "من فَوْر جهنم" هو بفتح الفاء فيهما، وهو شدّة حرّها، ولهبها، وانتشارها، وأما "فابرُدوها" فبهمزة وصل، وبضم الراء، يقال: بَرَدتُ الحمَّى أبرُدها بَرْدًا، على وزن قتَلتها أقتُلها قَتْلًا؛ أي: أسكنت حرارتها، وأطفأت لهبها، كما قال في الرواية الأخرى: "فأطفئوها بالماء"، وهذا الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل، وضم الراء، هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات، وكُتُب اللغة، وغيرها، وحَكَى القاضي عياض في "المشارق" أنه يقال: بهمزة قطع، وكَسْر الراء في لغة، قد حكاه الجوهريّ، وقال: هي لغة رديئة. انتهى (٢).
وقوله: (بِالْمَاءِ) قال ابن القيّم ﵀: فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماء، وهو الصحيح، والثاني: أنه ماء زمزم، واحتَجّ أصحاب هذا القول بما رواه البخاريّ في "صحيحه" عن أبي جمرة نصر بن عمران الضُّبَعيّ قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله ﷺ قال: "إن الحمى من فيح جهنم، فابْرُدُوها بالماء، أو قال: بماء زمزم"، وراوي هذا قد شكّ فيه، ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزم؛ إذ هو متيسِّر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء.
قال: ثم اختَلَفَ من قال: إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء، أو استعماله؟ على قولين، والصحيح أنه استعماله، وأظن أن الذي حَمَل من قال: المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى، ولم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجهًا حسنًا، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما
стр. 23328
أَخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاءً وفاقًا، ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث، وإشارته، وأما المراد به فاستعماله. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وفي حديث أبي هريرة ﵁ عند ابن ماجه: "بالماء البارد"، ومثله في حديث سمرة ﵁ عند أحمد، ووقع في حديث ابن عباس ﵄: "بماء زمزم"، فقد أخرج البخاريّ من رواية أبي جمرة -بالجيم- قال: "كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمّى"، -وفي رواية أحمد-: كنت أدفع الناس عن ابن عباس، فاحتبست أيّامًا، فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمَّى، قال: أبْرِدها بماء زمزم، فإن رسول الله ﷺ قال: "الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أو بماء زمزم" شك همام، كذا في رواية البخاريّ من طريق أبي عامر العَقَديّ، عن همام.
وقد تعلّق به من قال بأن ذِكْر ماء زمزم ليس قيدًا؛ لشكِّ راويه فيه، وممن ذهب إلى ذلك ابن القيّم.
قال الجامع عفا الله عنه: ليس ابن القيّم ممن قال بهذا، بل هو قائل بأن المراد به العموم، ولكنه تأول قول من قال بهذا، على تقدير ثبوته، كما أسلفت لك نصّه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وتُعُقِّب بأنه وقع في رواية أحمد، عن عفّان، عن همام: "فأبردوها بماء زمزم"، ولم يشكّ، وكذا أخرجه النسائيّ، وابن حبان، والحاكم، من رواية عفان، وإن كان الحاكم وَهِمَ في استدراكه، وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث ابن عمر، فقال: "ذِكْر الخبر المفسِّر للماء المجمل في الحديث الذي قبله، وهو أن شدّة الحمى تُبَرَّد بماء زمزم دون غيره من المياه"، وساق حديث ابن عباس.
وقد تُعُقّب على تقدير أن لا شك في ذِكر ماء زمزم فيه، بأن الخطاب لأهل مكة خاصّة؛ لتيسُّر ماء زمزم عندهم، كما خصّ الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارّة، وخفي ذلك على بعض الناس. انتهى (٢).
стр. 23329
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على العموم هو الصواب، كما أشار إليه ابن القيّم ﵀ في كلامه السابق؛ لأن التنصيص على بعض أفراد العامّ لا يُخصّص، فالحقّ أن الحديث على عمومه، فمن تيسّر له ماء زمزم كأهل مكة برّدها به، ومن لا؛ كغيرهم برّدها بما لديه من الماء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: وأما معنى الحديث فقد فسرته فاطمة بنت المنذر في روايتها له عن أسماء، بأنها كانت تَصُبّ الماء بين المرأة المحمومة وبين جيبها؛ كأنها كانت تصبه بين طوق قميصها، وعنقها، حتى يصل إلى جسدها، وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى حديثًا في "جامعه" مرفوعًا إلى النبيّ ﷺ أنه قال لرجل شكى إليه الحمى: "اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس، كل يوم، وقل: بسم الله، وبالله، اذهبي يا أم مِلْدَم فإن لم تذهب، فاغتسل سبعًا".
قال أبو عمر: مَن فعل شيئًا مما في هذين الحديثين، أو غيرهما مع اليقين الثابت، لم تلبث الحمى أن تُقلع إن شاء الله تعالى.
قال: وقد رَوَى ابن عباس ﵄ عن النبيّ ﷺ أنه قال: "إن الحمى من فيح جهنم، فابْرُدوها بماء زمزم"، رواه أبو جمرة عنه، ورَوَى مِقْسم عن ابن عباس أنه كان إذا حُمّ بَلّ ثوبه، ثم لبسه، ثم قال: "إنها من فيح جهنم، فابْرُدوها بالماء"، قال أبو عمر: تأويل ابن عباس حسن أيضًا إن شاء الله . انتهى (١).
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق مالك عن نافع في آخر الحديث ما نصّه: قال نافع: وكان عبد الله يقول: "اكشف عنّا الرجز". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "قال نافع: وكان عبد الله"؛ أي: ابن عمر يقول: اكشف عنا الرجز؛ أي: العذاب، وهذا موصول بالسند الذي قبله، وكأن ابن عمر فَهِم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عُذِّب بها، وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله، فيكون للمؤمن تكفيرًا لذنوبه، وزيادةً في
стр. 23330
أجوره، كما سبق، وللكافر عقوبةً، وانتقامًا، وإنما طَلَب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب؛ لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه؛ إذ هو قادر على أن يُكَفِّر سيئات عبده، ويُعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يَشُقّ عليه، والله تعالى أعلم (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٣٩ و ٥٧٤٠ و ٥٧٤١ و ٥٧٤٢] (٢٢٠٩)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٦٤)، و"الطبّ" (٥٧٢٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٧٩)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٧٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و ٨٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٣٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٦٦ و ٦٠٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال الخطابيّ، ومن تبعه: اعتَرَض بعض سُخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك؛ لأنه يجمع المسامّ، ويحقن الْبُخار، ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون ذلك سببًا للتلف.
قال القرطبيّ ﵀: وجوابه أن هذا إن صدر عمَّن ارتاب في صدق النبيّ ﷺ ، فجوابه بالمعجزات الدَّالة على صدقه ﷺ التي تدل قطعًا على صحة قوله، وصواب فعله، فإنْ حصل له التصديق والإيمان، وإلا فقد يفعل الله بالسيف والسِّنان ما لا يُفعل بالبرهان، وإن صدر عن مصدِّقٍ له، ومؤمن برسالته -وما أقله فيمن يتعاطى صنعة الأطباء! - قيل له: تفهَّم مراده من هذا الكلام؛ فإنَّه لم ينصَّ على كيفية تبريد الحمى بالماء، وإنَّما أرشد إلى تبريدها بالماء مطلقًا، فإنْ أظهر الوجودُ، أو صناعة الطبّ أن غمس المحموم في
стр. 23331
الماء، أو صبَّه على جميع بدنه يضرُّه، فليس هو الذي قصد النبيّ ﷺ إليه، وإنما قصد استعمال الماء على وجه ينفع، فيُبْحث عن ذلك الوجه، وتُجرَّب الوجوه التي لا ضرر فيها، فإنَّه سيظهر نفعه قطعًا، وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن بالغسل، فإنَّه وإن كان قد أمره بأن يغتسل مطلقًا، فلم يكن مقصوده أن يغسل جميع جسده، بل بعض ذلك، كما تقدَّم.
وإذا تقرَّر هذا، فلا يبعُد أن يكون مقصوده أن يُرشَّ بعض جسد المحموم، أو يفعل كما كانت أسماء تفعل، فإنَّها كانت تأخذ ماءً يسيرًا ترش به في جيب المحموم، أو يُنضح به وجهه، ويداه، ورجلاه، ويذكر اسم الله تعالى، فيكون ذلك من باب النُّشْرة الجائزة، كما تقدَّم.
وقد يجوز أن يكون ذلك من باب الطبّ، فقد ينفع ذلك في بعض الحميات، فإنَّ الأطباء قد سلّموا أن الحمى الصفراوية يُبَرّد (١) صاحبها بسقي الماء الشديد البرودة، حتى يسقوه الثلج، وتغسل أطرافه بالماء البارد، وعلى هذا فلا بُعد في أن يكون هذا المقصودَ بالحديث، والله أعلم.
ولئن سلَّمنا: أنه أراد جميع جسد المحموم؛ فجوابه: أنه يَحْتَمِل أن يريد بذلك استعماله بعد أن تُقلع الحمَّى، وتسكن حرارتها، ويكون ذلك في وقت مخصوص، وبعدد مخصوص، فيكون ذلك من باب الخواص التي قد اطلع عليها النبيّ ﷺ ، كما قد رَوَى قاسم بن ثابت: أن رجلًا شكا إلى رسول الله ﷺ الحمى، فقال له: "اغتسل ثلاثًا قبل طلوع الشمس، وقل: باسم الله، اذهبي يا أم مِلْدَم (٢)، فإنْ لم تذهب، فاغتسل سبعًا". انتهى (٣).
وقال الخطابيّ: غَلِط بعض من يُنسب إلى العلم، فانغمس في الماء لمّا أصابته الحمى، فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه، فأصابته علة صعبة، كادت تُهلكه، فلما خرج من علته قال قولًا سيّئًا، لا يَحْسُن ذكره، وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث.
стр. 23332
والجواب: أن هذا الإشكال صَدَر عن صَدْر مرتاب في صدق الخبر، فيقال له: أوّلًا من أين حَمَلت الأمر على الاغتسال، وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية، فضلًا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء؟ فإن أظهر الوجودُ، أو اقتضت صناعةُ الطبّ أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضرّه، فليس هو المراد، وإنما قَصَد ﷺ استعمال الماء على وجه ينفع، فليُبحث عن ذلك الوجه؛ ليحصل الانتفاع به، وهو كما وقع في أمره العائن بالاغتسال، وأطلق، وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يُرِد مطلق الاغتسال، وإنما أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة.
وأَولى ما يُحْمَل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديق ﵄، فإنها كانت تَرُشّ على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديه، وثوبه، فيكون ذلك من باب النُّشْرة المأذون فيها، والصحابيّ، ولا سيما مثلُ أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبيّ ﷺ أعلم بالمراد من غيرها، ولعل هذا هو السرّ في إيراد البخاري لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور، وهذا من بديع ترتيبه.
وقال المازريّ: ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة، ثم يصير داء له في الساعة التي تليها؛ لعارض يَعْرِض له من غضب يُحْمِي مزاجه مثلًا، فيتغير علاجه، ومثل ذلك كثير، فإذا فُرِض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالةٍ مّا لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السنّ، والزمان، والعادة، والغذاء المتقدم، والتأثير المألوف، وقوّة الطباع، ثم ذكر نحو ما تقدم.
قالوا: وعلى تقدير أن يَرِدَ التصريح بالاغتسال في جميع الجسد، فيجاب بأنه يَحْتَمِل أن يكون أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى، وهو بعيد، ويَحْتَمِل أن يكون في وقت مخصوص بعدد مخصوص، فيكون من الخواص التي اطَّلَع ﷺ عليها بالوحي، ويضمحلّ عند ذلك جميع كلام أهل الطبّ. وقد أخرج الترمذيّ من حديث ثوبان مرفوعًا: "إذا أصاب أحدكم
стр. 23333
الحمى، وهي قطعة من النار، فليطفئها عنه بالماء، يستنقع في نهر جارٍ، ويستقبل جَرْيَته، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك، وصَدِّق رسولك، بعد صلاة الصبح، قبل طلوع الشمس، ولينغمس فيه ثلاث غمسات، ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ فخمس، وإلا فسبع، وإلا فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا، بإذن الله"، قال الترمذيّ: غريبٌ، قال الحافظ: وفي سنده سعيد بن زُرعة، مختلفٌ فيه.
قال: ويَحْتَمِل أن يكون لبعض الحميات دون بعض، في بعض الأماكن دون بعض، لبعض الأشخاص دون بعض، وهذا أوجه، فإن خطابه ﷺ قد يكون عامًّا، وهو الأكثر، وقد يكون خاصًّا، كما قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط، ولا بول، ولكن شرِّقوا، أو غرِّبوا"، فقوله: "شرِّقوا، أو غرِّبوا" ليس عامًّا لجميع أهل الأرض، بل هو خاصّ لمن كان بالمدينة النبوية، وعلى سَمْتها، كما تقدم تقريره في "كتاب الطهارة"، فكذلك هذا يَحْتَمِل أن يكون مخصوصًا بأهل الحجاز، وما والاهم؛ إذ كان أكثر الحميات التي تَعْرض لهم من العرضية الحادثة عن شدّة الحرارة، وهذه ينفعها الماء البارد شربًا، واغتسالًا؛ لأن الحمى حرارة غريبة، تشتعل في القلب، وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق، إلى جميع البدن، وهي قسمان: عَرَضية، وهي الحادثة عن وَرَم، أو حركة، أو إصابة حرارة الشمس، أو القيظ الشديد، ونحو ذلك، ومَرَضية، وهي ثلاثة أنواع، وتكون عن مادّة، ثم منها ما يُسَخِّن جميع البدن، فإن كان مبدأ تعلقها بالروح، فهي حمى يوم؛ لأنها تقع غالبًا في يوم، ونهايتها إلى ثلاثة، وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية، فهي حمى دقّ، وهي أخطرها، وإن كان تعلقها بالأخلاط، سميت عفنية، وهي بعدد الأخلاط الأربعة، وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة، بسبب الإفراد، والتركيب.
وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الأول، فإنها تسكن بالانغماس في الماء البارد، وشرب الماء المبرد بالثلج، وبغيره، ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر، وقد قال جالينوس في كتاب "حيلة البرء": لو أن شابًّا حسن اللحم، خَصْبَ البدن ليس في أحشائه وَرَمٌ، استَحَمّ بماء بارد، أو سَبَحَ فيه وقت القيظ عند منتهى الحمى، لانتفع بذلك.
стр. 23334
وقال أبو بكر الرازيّ: إذا كانت القُوَى قويّة، والحمى حادّة، والنُّضْجُ بَيِّن، ولا وَرَمَ في الجوف، ولا فَتْقَ، فإن الماء البارد ينفع شربه، فإن كان العليل خِصْب البدن، والزمانُ حارًّا، وكان معتادًا باستعمال الماء البارد اغتسالًا، فليُؤْذَن له فيه، وقد نَزَّل ابن القيّم حديث ثوبان على هذه القيود، فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف، في البلاد الحارّة، في الحمى العرضية، أو الغِبّ الخالصة التي لا وَرَم معها، ولا شيء من الأعراض الرديئة، والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لِبُعده عن ملاقاة الشمس، ووفور القُوَى في ذلك الوقت؛ لكونه عقب النوم والسكون، وبرد الهواء، قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادّة غالبًا، ولا سيما في البلاد الحارّة، والله أعلم.
قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله ﷺ الماء البارد في علته، كما قال: "صُبُّوا عليّ من سبع قِرَب، لم تُحْلَل أوكيتهن".
وقال سمرة: "كان رسول الله ﷺ إذا حُمّ دعا بقِربة من ماء، فأفرغها على قَرْنه، فاغتسل"، أخرجه البزّار، وصححه الحاكم، ولكن في سنده راو ضعيف.
وقال أنس: "إذا حُمّ أحدكم، فلْيَشُنّ عليه من الماء البارد، من السَّحَر، ثلاثَ ليال"، أخرجه الطحاويّ، وأبو نعيم في "الطب"، والطبرانيّ في "الأوسط"، وصححه الحاكم، وسنده قويّ، وله شاهد من حديث أم خالد بنت سعيد، أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده"، وأبو نعيم في "الطب"، من طريقه.
وقال عبد الرحمن بن المرقع، رفعه: "الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، فبرّدوا لها الماء في الشنان، وصبوه عليكم، فيما بين الأذانين المغرب والعشاء، قال: ففعلوا، فذهب عنهم"، أخرجه الطبرانيّ.
وهذه الأحاديث كلها تَرُدّ التأويل الذي نقله الخطابيّ عن ابن الأنباريّ أنه قال: المراد بقوله: "فأبردوها" الصدقة به، قال ابن القيّم: أظن الذي حَمَل قائلَ هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء في الحمى، فعدل إلى هذا، وله وجه حسنٌ؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فكأنه لمّا أخمد لهيب العطشان بالماء، أخمد الله لهيب الحمى عنه، ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث، وإشارته، وأما
стр. 23335
المراد به بالأصل فهو استعماله في البدن حقيقةً، كما تقدم، والله أعلم. انتهى.
(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن القيّم ﵀: ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس ﵁ يرفعه: "إذا حُمّ أحدكم، فليرشّ عليه الماء البارد ثلاث ليال، من السَّحَر" (١).
وفي "سنن ابن ماجه" عن أبي هريرة ﵁ يرفعه: "الحمى كير من كير جهنم، فنحّوها عنكم بالماء البارد" (٢).
وعن الحسن، عن سمرة ﵁ يرفعه: "الحمى قطعة من النار، فأبردوها عنكم بالماء البارد، وكان رسول الله ﷺ إذا حُمَّ دعا بقربة من ماء، فأفرغها على رأسه، فاغتسل". انتهى" (٣).
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب، أو أم المسيّب، فقال: "ما لك يا أم السائب، أو يا أم المسيّب تُزفزفين؟ " قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: "لا تسبي الحمى، فإنها تُذهب خطايا بني آدم، كما يُذهب الكير خَبَث الحديد".
وفي "سنن ابن ماجه": من حديث أبي هريرة ﵁ قال: ذُكرت الحمى عند رسول الله ﷺ ، فسبّها رجل، فقال رسول الله ﷺ : "لا تسبّها، فإنها تنفي الذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد" (٤).
قال: لَمّا كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة، وتناول الأغذية، والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن، ونفي أخباثه، وفضوله،
стр. 23336
وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد، في نفي خبثه، وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تُصَفِّي جوهر الحديد، وهذا القَدْر هو المعلوم عند أطباء الأبدان.
وأما تصفيتها القلب من وسخه، ودَرَنه، وإخراجها خبائثه، فأمْرٌ يعلمه أطباء القلوب، ويجدونه، كما أخبرهم به نبيهم رسول الله ﷺ ، ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوسًا من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج، فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبّه ظلم، وعدوان.
قال: وذكرت مرةً وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبّها [من الكامل]:
زَارَتْ مُكَفِّرَةُ الذُّنُوبِ وَوَدَّعَتْ … تَبًّا لَهَا مِنْ زَائِرٍ وَمُوَدِّعِ
قَالَتْ وَقَدْ عَزَمْت عَلَى تَرْحَالِهَا … مَاذَا تُرِيدُ فَقُلْتُ أَنْ لَا تَرْجِعِي
فقلت: تبًّا له؛ إذ سبّ ما نَهَى رسول الله ﷺ عن سبّه، ولو قال:
زَارَتْ مُكَفِّرَةُ الذُّنُوبِ لِصَبِّهَا … أَهْلًا بِهَا مِنْ زَائِرٍ وَمُوَدِّعِ
قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا … مَاذَا تُرِيدُ فَقُلْتُ أَنْ لَا تُقْلِعِي
لكان أَولى به، ولأقلعت عنه، فأقلعت عني سريعًا.
قال: وقد رُوي في أثر لا أعرف حاله: "حُمَّى يوم كفارةُ سنة"، وفيه قولان:
أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاء، والمفاصل، وعدّتها ثلاثمائة وستون مَفْصِلًا، فتكفّر عنه -بعدد كل مَفْصِل- ذنوب يوم.
والثاني: أنها تؤثّر في البدن تأثيرًا لا يزول بالكلية إلى سنة، كما قيل في قوله ﷺ : "من شَرِب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا": إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد، وعروقه، وأعضائه، أربعين يومًا، والله أعلم.
قال أبو هريرة ﵁: ما من مرض يصيبني أحبّ إلي من الحمى؛ لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر.
وقد روى الترمذيّ في "جامعه" من حديث ثوبان ﵁ (١)، يرفعه: "إذا
стр. 23337
أصابت أحدكم الحمى -وإن الحمى قطعة من النار- فليطفئها بالماء البارد، ويستقبل نَهْرًا جاريًا، فليستقبل جرية الماء بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك، وصَدِّق رسولك، وينغمس فيه ثلاث غمسات، ثلاثة أيام، فإن برئ، وإلا ففي خمس، فإن لم يبرأ في خمس، فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا بإذن الله" (١).
قال ابن القيّم: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارّة على الشرائط التي تقدمت، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس، ووفور القوى في ذلك الوقت؛ لِمَا أفادها النوم والسكون، وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى، وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية، أو الغِبّ الخالصة؛ أعني: التي لا وَرَمَ معها، ولا شيء من الأعراض الرديئة، والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادّة كثيرًا، سيما في البلاد المذكورة؛ لرقة أخلاط سكانها، وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْن بِشْرٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 23338
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٥٧٤١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ -يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ- كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣)، وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
٥ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فأطفئوها بالماء) هو بهمزة قطع، ثم طاء مهملة، وفاء مكسورة، ثم همزة: أمْر بالإطفاء.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبلُ، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٥٧٤٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ").
стр. 23339
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ) بن أبي فَرْوة الهاشميّ، يُعرف بابن الْكُرْديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (م ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٥/ ١٦٧٨.
٢ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال، تقدّم قريبًا.
٣ - (رَوْحُ) بنُ عُبادة القيسيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٤ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
٥ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، ومسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٣] (٢٢١٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وقبل خمسة أبواب، و"ابن نُمير" هو: عبد الله بن نمير الهمدانيّ، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.
وفيه مسألتان تتعلّقان به:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٤٣ و ٥٧٤٤] (٢٢١٠)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٦٣) و"الطبّ" (٥٧٢٥)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٧٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٩)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٧١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٠ و ٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٩٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٣٥١)، و (ابن
стр. 23340
الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩٢)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٣٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ)؛ يعني: أن كلًّا من خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان روى عن هشام بن عروة.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٨٣) - أخبرنا خالد بن الحارث الْهُجَيميّ، قال: سمعت هشام بن عروة يحدّث عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "إن الحمى من فيح جهنم، فابْرُدوها بالماء". انتهى (١).
وأما رواية عبدة بن سليمان عن هشام، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٥] (٢٢١١) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ، فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ"، وَقَالَ: "إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ").
стр. 23341
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (فَاطِمَةُ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام، زوج هشام بن عروة، ثقةٌ [٣] (ع) تقدمت في "الطهارة" ٣٣/ ٦٨١.
٢ - (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق، زوج الزبير بن العوّام ﵃، من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدمت في "الطهارة" ٣٣/ ٦٨١.
والباقون ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ هِشَامِ) بن عروة (عَنْ) بنت عمّه، وزوجته (فَاطِمَةَ) بنت المنذر (عَنْ) جدّتهما لأبويهما معًا (أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر ﵄ (أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى) بالبناء للمفعول، (بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ)؛ أي: التي أصابها الوَعْك، قال ابن الأثير ﵀: قد تكرّر ذِكر الوعك في الحديث، وهو الْحُمَّى، وقيل: ألمها، وقد وعكَه المرضُ وَعْكًا، ووُعِك، فهو معوك. انتهى (١).
وقال في "التاج": الوَعْكُ -بالفَتْحِ، وأَجازَ بعضُهم فَتْحَ العين، قِيلَ: لمَكانِ حَرفِ الحَلْقِ، وهي لُغَةٌ مَشْهورة-: سُكُونُ الريحِ، وشِدَّةُ الحرّ، هذا هو الأَصْلُ في الوَعْكِ، كما قالَهُ ابنُ دُريد، والرّاغِبُ؛ كالْوَعْكَةِ، وقد سُمّيَ أَذَى الحُمَّى، وقِيل: وَجَعُها، وقِيلَ: مَغْثُها في البَدَنِ وَعْكًا بهذا الاعْتِبارِ، وقد وَعَكَتْهُ الحُمَّى وَعْكًا، وقِيلَ: الوَعك: أَلَمٌ مِنْ شِدَّةِ التَّعَبِ، وقد يُرادُ بهِ المَرَضُ الخَفِيفُ مُطْلَقًا، وقالَ الحافظ أَبو عَمْرِو بْنُ عبد البر: الوَعْكُ لا يَكُونُ إِلا من الحُمَّى، دُونَ سائِرِ الأمْراضِ، ورَجُلٌ وَعْكٌ، تَسمِيَة بالمَصْدَرِ، ووَعِك ككَتِف، وهذه الصِّيغَةُ على تَوَهُّمِ فَعِلَ؛ كأَلِمَ، أَو على النَّسَب؛ كطَعِمٍ، ووُعِكَ فهو مَوْعوكٌ: مَحْمُومٌ، ووَعَكَهُ؛ كوَعَدهُ وَعْكًا: دكَّه دَكًّا، وهو مَجازٌ. انتهى (٢).
(فَتَدْعُو بِالْمَاءِ)؛ أي: تطلب الماء (فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا) -بفتح الجيم، وسكون التحتانية، بعدها موحّدة- هو ما يكون مُفَرّجًا من الثوب؛ كالكم، والطوق (٣)،
стр. 23342
وفي رواية البخاريّ: "كانت إذا أُتيت بالمرأة قد حُمّت تدعو لها، أخذت الماء، فصبّته بينها وبين جيبها". (وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ") تقدّم أن الصحيح بوصل الهمزة، وضمّ الراء، من برد يبرُد، من باب نصر، ويجوز أن يكون بقطع الهمزة، وكسر الراء، من الإبراد، وفي رواية البخاريّ: "وقالت: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نَبْرُدها بالماء"، قال في "الفتح": بفتح أوله، وضم الراء الخفيفة، وفي رواية لأبي ذرّ بضم أوله، وفتح الموحّدة، وتشديد الراء، من التبريد، وهو بمعنى رواية: أَبْرَدَ، بهمزة مقطوعة. انتهى (١).
وقال في "العمدة": قال الكرمانيّ: "نبردها" من التبريد، والإبراد؛ يعني: إما من باء التفعيل نُبَرِّدها بالتشديد، وإما من باب الإفعال نُبْرِدها بضم النون، وسكون الباء، وقال الجوهريّ: لا يقال: أبردته؛ يعني: من باب الإفعال، إلا في لغة رديئة، واللغة الفصيحة هي التي ضبطناها أوّلًا، وقال الجوهريّ: بَرَدَ الشيءُ بالضم، وبَرَدته أنا فهو مبرود، وبَرّدته تبريدًا. انتهى (٢).
(وَقَالَ) ﷺ : ("إِنَّهَا)؛ أي: الحمّى (مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ") -بفتح الفاء، وسكون الياء آخر الحروف، وبحاء مهملة، وفي حديث آخر: "من فوح" بالواو، وفي آخر: "فور" بالراء بدل الحاء، والكل بمعنى واحد، وقال الجوهريّ: الفيح، والفوح لغتان، يقال: فاحت رائحة المسك تفيح، وتفوح، فَيْحًا، وفَوْحًا، وفُوُوحًا، ولا يقال: فاحت ريح خبيثة، ويجوز أن يكون قوله: "من فيح جهنم" حقيقةً، وهو الصواب، ويكون اللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدّر الله ظهورها بأسباب تقتضيها؛ ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة، من نعيم الجنة، أظهرها الله في هذه الدار عبرةً، ودلالةً، ويجوز أن يكون من باب التشبيه، على معنى أن حرّ الحمى شبيه بحرّ جهنم؛ تنبيهًا للنفوس على شدّة حر النار.
وقال الطيبيّ: "مِنْ" ليست بيانية، حتى يكون تشبيهًا، وإنما هي إما ابتدائية؛ أي: الحمى نشأت، وحصلت من فيح جهنم، أو تبعيضية؛ أي: بعض
стр. 23343
منها، ويدل على هذا ما ورد في "الصحيحين": "اشتكت النار إلى ربها، فقالت: ربِّ أكل بعضي بعضًا، فأَذِن لها بنَفَسين: نفسٍ في الشتاء، ونفس في الصيف … " الحديث، فكما أن حرارة الصيف أثر من فيحها، كذلك الحمى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٤٥ و ٥٧٤٦] (٢٢١١)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٢٤)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٧٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٩)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٧٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٥٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ١٢٣ و ١٢٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن شدّة الحمّى من فيح جهنّم، وهو شدّة فورانها.
٢ - (ومنها): أن فيه التبركَ بدعاء الإنسان الصالح رجاءَ الشفاء في دعائه.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الدعاء يَصرف البلاء، وهذا مما لا يشك فيه مسلم.
٤ - (ومنها): أن فيه تفسيرًا لقوله ﷺ : "إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء"؛ لأن أسماء ﵂ حَكَت في فعلها ذلك ما يدلّ على أن التبريد بالماء -والله أعلم- هو الصبّ بين المحموم وبين جيبه، وذلك أن يُصَبّ الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل إلى جسده، فمن فَعَل كذلك، وكان معه يقين صحيحٌ رجونا له الشفاء من الحمى -إن شاء الله-. قاله ابن عبد البرّ ﵀ (٢).
٥ - (ومنها): ما قال القاضي عياضٌ ﵀: هذا يردّ قول الأطباء،
стр. 23344
ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء، وأنه على ظاهره، لا على ما سبق من تأويل المازريّ، قال: ولولا تجربة أسماء، والمسلمين لمنفعته لَمَا استعملوه. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: "أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"، قَالَ أَبُو أحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي، و"ابن نُمير" هو: عبد الله بن نُمير، و"أبو أسامة" هو: حماد بن أسامة.
وقوله: (قَالَ أَبُو أَحْمَدَ) هو: محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوريّ الْجُلُوديّ المتوفّى في ذي الحجة سنة (٣٦٨ هـ) تقدّمت ترجمته في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٦٣.
وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سُفيان الفقيه الزاهد النيسابوريّ راوية مسلم المتوفّى في رجب سنة (٣٠٨ هـ) تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٧٣.
وقوله: (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ) السلميّ قاضي نيسابور، صدوقٌ، لم يصحّ أن مسلمًا روى عنه، وإنما روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم في مواضع علا فيها إسناده، في "الوصايا"، و"الإمارة"، وغيرهما [١١] (ت ٢٤٤) تقدم في "الطلاق" ٣/ ٣٦٧٩.
وقوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، (بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: بالإسناد الماضي، وهو عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء ﵂.
قال الجامع عفا الله عنه: الغرض من إيراد هذا الإسناد بيان علوّ إسناد
стр. 23345
أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان، تلميذ مسلم في هذا على إسناده الماضي عن مسلم؛ إذ كان بينه وبين أبي أسامة هنا واسطة واحدة، وهو الحسن بن بشر، بخلاف سند مسلم، فإن بينه وبين أبي أسامة واسطتين: مسلم، وأبي كُريب، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير عن هشام بن عروة ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٦٩٧١) - حدّثنا ابن نُمير، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، أنها كانت إذا أُتيت بالمرأة؛ لتدعو لها، صَبّت الماء بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله ﷺ أمرنا أن نَبْرُدها بالماء، وقال: "إنها من فيح جهنم". انتهى (١).
وأما رواية أبي أسامة عن هشام، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٧] (٢٢١٢) - (حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) أبو السريّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ) الثوريّ، والد سفيان، ثقةٌ [٦] (ت ١٢٦) أو بعدها (ع) تقدّم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٩/ ١٧٣٨.
٤ - (عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ) بن رافع بن خَدِيج الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو رفاعة المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٤٣.
٥ - (رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ
стр. 23346
الجليل، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم الخندق، مات سنة (٣ أو ٧٤)، وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٩، وشرح الحديث يُعلم مما سبق.
وقوله: (إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ)، وفي رواية للبخاريّ: "من فيح جهنّم"، وفي لفظ له: "من فور"، وكلّها بمعنى واحد، وقد تقدّم بيانه قريبًا.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خديج ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٤٧ و ٥٧٤٨] (٢٢١٢)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٦٢) و"الطبّ" (٥٧٢٦)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٧٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٨)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٧٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٣ و ٤/ ١٤١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٧٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٥٧٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ: "عَنْكُمْ"، وَقَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصريّ، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو: "الثوريّ".
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ: "عَنْكُمْ") هو: ابن أبي شيبة، والله تعالى أعلم.
стр. 23347
[تنبيه]: رواية سفيان عن أبيه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٠٨٩) - حدّثني عمرو بن عباس، حدّثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة، قال: أخبرني رافع بن خَدِيج، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "الحمى من فور جهنم، فابْرُدُوها عنكم بالماء". انتهى (١).
ورواية أبي بكر بن أبي شيبة التي أشار إليها المصنّف ساقها هو في "مصنّفه"، فقال:
(٢٣٦٧٠) - حدّثنا ابن مهديّ، عن سفيان، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة، قال: أخبرني رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ قال: "الحمى من فور جهنم، فابْرُدُوها بالماء". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ)
" اللَّدود" بفتح اللام، وبمهملتين: هو الدواء الذي يُصبّ في أحد جانبي فم المريض، واللُّدُود بضمّ اللام الفعل، ولَدَدتُ المريضَ: فعلتُ ذلك به (٣).
وقال النوويّ: قال أهل اللغة: اللَّدُود بفتح اللام: هو الدواء الذي يُصبّ في أحد جانبي فم المريض، ويُسقاه، أو يُدْخَل هناك بأصبع، وغيرها، ويُحَنَّك به، ويقال منه: لددته أَلُدّه، وحَكَى الجوهريّ أيضًا: ألددته رُبَاعيًّا، والتددتّ أنا، قال الجوهريّ: ويقال للَّدُود: لَدِيد أيضًا. انتهى (٤).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٩] (٢٢١٣) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ
стр. 23348
الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرُ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ) الْهَمْدانيّ مولاهم، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، وكان يرسل [٥] (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٢/ ٩٤١.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤)، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"محمد بن حاتم" هو: ابن ميمون، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان، و"سفيان" هو: الثوريّ، و"عائشة" هي: أم المؤمنين ﵂.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ )؛ أي: جعلنا في جانب فمه دواءً بغير اختياره، وهذا هو اللَّدود، فأما ما يُصب في الحلق، فيقال له: الْوَجور، والذي يُصَبّ في الأنف يسمى السَّعُوط (١)، وقد وقع عند الطبرانيّ من حديث العباس ﵁ أنهم أذابوا قُسْطًا؛ أي: بِزَيْتٍ، فلدُّوه به (فِي مَرَضِهِ) الذي مات فيه.
أخرج محمد بن سعد، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: كانت تأخذ رسول الله ﷺ الخاصرة، فاشتدّت به، فأُغمي عليه، فلددناه، فلما أفاق قال: "هذا مِن فِعْل نساء جئن من هنا"، وأشار إلى الحبشة، "وإن كنتم ترون أن الله يسلط عليّ ذات الجنب، ما كان الله ليجعل لها عليّ سلطانًا، والله لا يبقى أحد في البيت إلا لُدّ"، فما
стр. 23349
بقي أحد في البيت إلا لُدّ، ولددنا ميمونة، وهي صائمة.
ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أم سلمة، وأسماء بنت عُميس أشارتا بأن يَلُدُّوه.
ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن أسماء بنت عُميس، قالت: "إن أول ما اشتكى رسول الله ﷺ في بيت ميمونة، فاشتدّ مرضه، حتى أُغمي عليه، فتشاورن في لَدّه، فلَدّوه، فلما أفاق قال: هذا فعل نساء جئن من هنا، وأشار إلى الحبشة، وكانت أسماء منهنّ، فقالوا: كنا نَتّهِم بك ذات الجنب، فقال: ما كان الله ليعذبني به، لا يبقى أحد في البيت إلا التدّ، إلا عمّ رسول الله ﷺ ؛ يعني: عبّاسًا، قال: فلقد التدّت ميمونة يومئذ، وهي صائمة".
قال الحافظ: وفي رواية ابن أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى، بسند فيه ابن لَهِيعة من وجه آخر، عن عائشة، أن النبيّ ﷺ مات من ذات الجنب، قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بينهما، بأن ذات الجنب تُطلق بإزاء مرضين: أحدهما: وَرَمٌ حارّ يَعْرِض في الغِشَاء المستبطن، والآخر: ريح مُحتقِن بين الأضلاع، فالأول هو المنفيّ هنا.
وقد وقع في رواية الحاكم في "المستدرك": "ذات الجنب من الشيطان"، والثاني هو الذي أُثبت هنا، وليس فيه محذور كالأول. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفريق الذي ذكره الحافظ فيه نظر لا يخفى، فإنه ﷺ نفى بنصّه الصريح أن لا يسلط الله تعالى عليه ذات الجنب دون تفريق بين نوع ونوع، وهذا ثبت بسند صحيح، وأما حديث موته بذات الجنب، فسنده ضعيف، فلا داعي إلى التكلّف بالجمع بينهما، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(فَأَشَارَ) ﷺ (أَنْ لَا تَلُدُّونِي) بضمّ اللام، وكسرها. (فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ) قال القاضي عياض: ضبطناه بالرفع؛ أي: هذا منه كراهيةُ المريض، وقال أبو البقاء: هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الامتناع كراهية المريض، وهو معنى ما قاله عياض، ويجوز نصبه على أنه مفعول لأجله؛ أي:
стр. 23350
لأجل كراهية المريض، ويجوز انتصابه على المصدرية؛ أي: كَرِهه كراهيةَ المريض الدواء، أفاده في "العمدة" (١)، قال عياض: الرفع أوجه من النصب على المصدر. انتهى (٢).
(فَلَمَّا أَفَاقَ)؛ أي: رجع إليه ﷺ وعيه، يقال: أفاق المريض إفاقةً: إذا رجع إليه عقله، وأفاق السكران إفاقة، والأصل أفاق من سُكْره، كما استيقظ من نومه (٣). (قَالَ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ) بضم اللام، وتشديد الدال المهملة مبنيًّا للمجهول، زاد في رواية البخاريّ: "وأنا أنظر"، وهي جملة حالية؛ أي: لا يبقى أحد في البيت إلا يُلَدّ في حضوري، وحال نظري إليهم؛ مكافأةً لفعلهم، أو عقوبةً لهم، حيث خالفوا إشارته في عدم اللَّدّ بنحو ما فعلوه به (٤).
قال النوويّ ﵀: وإنما أمر ﷺ بِلَدّهم عقوبةً لهم، حين خالفوه في إشارته إليهم: "لا تلدُّوني"، ففيه أن الاشارة الْمُفْهِمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به، إلا أن يكون فعلًا محرّمًا. انتهى (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا تلدّوني" نهيٌ ظاهر في المنع، فكان ينبغي لهم أن ينتهوا عن ذلك، غير أنَّهم تأوَّلوا أن ذلك من باب ما عُلِم من أحوال المرضى، من كراهتهم الدَّواء، فخالفوه، فعاقبهم بأن اقتَصّ منهم، ففَعَل بهم مثل ما فعلوا به، فكان فيه دليل على مشروعية القصاص في كل شيء، يتأتى فيه القصاص، كما قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤].
قال: وقال بعض أصحابنا -يعني: المالكيّة-: فيه ما يدلّ على قتل الجماعة بالواحد؛ لأنَّهم لمّا تمالؤوا، وتعاونوا على لَدّه اقتصَّ من جميعهم، وفيه بُعدٌ؛ لإمكان مراعاة الفرق، فإنَّه يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة
