الجليل، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم الخندق، مات سنة (٣ أو ٧٤)، وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٩، وشرح الحديث يُعلم مما سبق.
وقوله: (إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ)، وفي رواية للبخاريّ: "من فيح جهنّم"، وفي لفظ له: "من فور"، وكلّها بمعنى واحد، وقد تقدّم بيانه قريبًا.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خديج ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٤٧ و ٥٧٤٨] (٢٢١٢)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٦٢) و"الطبّ" (٥٧٢٦)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٧٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٨)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٧٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٣ و ٤/ ١٤١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٧٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٥٧٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ: "عَنْكُمْ"، وَقَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصريّ، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو: "الثوريّ".
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ: "عَنْكُمْ") هو: ابن أبي شيبة، والله تعالى أعلم.
стр. 23347
[تنبيه]: رواية سفيان عن أبيه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٠٨٩) - حدّثني عمرو بن عباس، حدّثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة، قال: أخبرني رافع بن خَدِيج، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "الحمى من فور جهنم، فابْرُدُوها عنكم بالماء". انتهى (١).
ورواية أبي بكر بن أبي شيبة التي أشار إليها المصنّف ساقها هو في "مصنّفه"، فقال:
(٢٣٦٧٠) - حدّثنا ابن مهديّ، عن سفيان، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة، قال: أخبرني رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ قال: "الحمى من فور جهنم، فابْرُدُوها بالماء". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ)
" اللَّدود" بفتح اللام، وبمهملتين: هو الدواء الذي يُصبّ في أحد جانبي فم المريض، واللُّدُود بضمّ اللام الفعل، ولَدَدتُ المريضَ: فعلتُ ذلك به (٣).
وقال النوويّ: قال أهل اللغة: اللَّدُود بفتح اللام: هو الدواء الذي يُصبّ في أحد جانبي فم المريض، ويُسقاه، أو يُدْخَل هناك بأصبع، وغيرها، ويُحَنَّك به، ويقال منه: لددته أَلُدّه، وحَكَى الجوهريّ أيضًا: ألددته رُبَاعيًّا، والتددتّ أنا، قال الجوهريّ: ويقال للَّدُود: لَدِيد أيضًا. انتهى (٤).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٤٩] (٢٢١٣) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ
стр. 23348
الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرُ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ) الْهَمْدانيّ مولاهم، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، وكان يرسل [٥] (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٢/ ٩٤١.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤)، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"محمد بن حاتم" هو: ابن ميمون، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان، و"سفيان" هو: الثوريّ، و"عائشة" هي: أم المؤمنين ﵂.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ )؛ أي: جعلنا في جانب فمه دواءً بغير اختياره، وهذا هو اللَّدود، فأما ما يُصب في الحلق، فيقال له: الْوَجور، والذي يُصَبّ في الأنف يسمى السَّعُوط (١)، وقد وقع عند الطبرانيّ من حديث العباس ﵁ أنهم أذابوا قُسْطًا؛ أي: بِزَيْتٍ، فلدُّوه به (فِي مَرَضِهِ) الذي مات فيه.
أخرج محمد بن سعد، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: كانت تأخذ رسول الله ﷺ الخاصرة، فاشتدّت به، فأُغمي عليه، فلددناه، فلما أفاق قال: "هذا مِن فِعْل نساء جئن من هنا"، وأشار إلى الحبشة، "وإن كنتم ترون أن الله يسلط عليّ ذات الجنب، ما كان الله ليجعل لها عليّ سلطانًا، والله لا يبقى أحد في البيت إلا لُدّ"، فما
стр. 23349
بقي أحد في البيت إلا لُدّ، ولددنا ميمونة، وهي صائمة.
ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أم سلمة، وأسماء بنت عُميس أشارتا بأن يَلُدُّوه.
ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن أسماء بنت عُميس، قالت: "إن أول ما اشتكى رسول الله ﷺ في بيت ميمونة، فاشتدّ مرضه، حتى أُغمي عليه، فتشاورن في لَدّه، فلَدّوه، فلما أفاق قال: هذا فعل نساء جئن من هنا، وأشار إلى الحبشة، وكانت أسماء منهنّ، فقالوا: كنا نَتّهِم بك ذات الجنب، فقال: ما كان الله ليعذبني به، لا يبقى أحد في البيت إلا التدّ، إلا عمّ رسول الله ﷺ ؛ يعني: عبّاسًا، قال: فلقد التدّت ميمونة يومئذ، وهي صائمة".
قال الحافظ: وفي رواية ابن أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى، بسند فيه ابن لَهِيعة من وجه آخر، عن عائشة، أن النبيّ ﷺ مات من ذات الجنب، قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بينهما، بأن ذات الجنب تُطلق بإزاء مرضين: أحدهما: وَرَمٌ حارّ يَعْرِض في الغِشَاء المستبطن، والآخر: ريح مُحتقِن بين الأضلاع، فالأول هو المنفيّ هنا.
وقد وقع في رواية الحاكم في "المستدرك": "ذات الجنب من الشيطان"، والثاني هو الذي أُثبت هنا، وليس فيه محذور كالأول. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفريق الذي ذكره الحافظ فيه نظر لا يخفى، فإنه ﷺ نفى بنصّه الصريح أن لا يسلط الله تعالى عليه ذات الجنب دون تفريق بين نوع ونوع، وهذا ثبت بسند صحيح، وأما حديث موته بذات الجنب، فسنده ضعيف، فلا داعي إلى التكلّف بالجمع بينهما، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(فَأَشَارَ) ﷺ (أَنْ لَا تَلُدُّونِي) بضمّ اللام، وكسرها. (فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ) قال القاضي عياض: ضبطناه بالرفع؛ أي: هذا منه كراهيةُ المريض، وقال أبو البقاء: هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الامتناع كراهية المريض، وهو معنى ما قاله عياض، ويجوز نصبه على أنه مفعول لأجله؛ أي:
стр. 23350
لأجل كراهية المريض، ويجوز انتصابه على المصدرية؛ أي: كَرِهه كراهيةَ المريض الدواء، أفاده في "العمدة" (١)، قال عياض: الرفع أوجه من النصب على المصدر. انتهى (٢).
(فَلَمَّا أَفَاقَ)؛ أي: رجع إليه ﷺ وعيه، يقال: أفاق المريض إفاقةً: إذا رجع إليه عقله، وأفاق السكران إفاقة، والأصل أفاق من سُكْره، كما استيقظ من نومه (٣). (قَالَ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ) بضم اللام، وتشديد الدال المهملة مبنيًّا للمجهول، زاد في رواية البخاريّ: "وأنا أنظر"، وهي جملة حالية؛ أي: لا يبقى أحد في البيت إلا يُلَدّ في حضوري، وحال نظري إليهم؛ مكافأةً لفعلهم، أو عقوبةً لهم، حيث خالفوا إشارته في عدم اللَّدّ بنحو ما فعلوه به (٤).
قال النوويّ ﵀: وإنما أمر ﷺ بِلَدّهم عقوبةً لهم، حين خالفوه في إشارته إليهم: "لا تلدُّوني"، ففيه أن الاشارة الْمُفْهِمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به، إلا أن يكون فعلًا محرّمًا. انتهى (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا تلدّوني" نهيٌ ظاهر في المنع، فكان ينبغي لهم أن ينتهوا عن ذلك، غير أنَّهم تأوَّلوا أن ذلك من باب ما عُلِم من أحوال المرضى، من كراهتهم الدَّواء، فخالفوه، فعاقبهم بأن اقتَصّ منهم، ففَعَل بهم مثل ما فعلوا به، فكان فيه دليل على مشروعية القصاص في كل شيء، يتأتى فيه القصاص، كما قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤].
قال: وقال بعض أصحابنا -يعني: المالكيّة-: فيه ما يدلّ على قتل الجماعة بالواحد؛ لأنَّهم لمّا تمالؤوا، وتعاونوا على لَدّه اقتصَّ من جميعهم، وفيه بُعدٌ؛ لإمكان مراعاة الفرق، فإنَّه يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة
стр. 23351
دم فيه؛ لخفّته في مقصود الشرع، ولا يجوز ذلك في الدِّماء؛ لِحُرمتها، وعِظَم أمرها في مقصود الشرع، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستبعاد فيه نظر لا يخفى، بل الاستدلال على مشروعيّة قتل الجماعة بالواحد منه ظاهر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
قال: وإنَّما الذي يُستنبط منه أن الحاضر في الجناية الْمُعِين عليها كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر لها، فيُقْتَصّ من الكل، لكن فيما لا دم فيه على ما قررناه، وقد نبَّه النبيّ ﷺ على هذا المعنى بقوله: "إلا العباس، فإنَّه لم يشهدكم". انتهى (١).
(غَيْرُ الْعَبَّاسِ) بن عبد المطّلب عمّ النبيّ ﷺ ، وهو استثناء من "أحدٌ"، ثم بيّن سبب استثناء العبّاس ﵁ بقوله: (فَإِنَّه لَمْ يَشْهَدْكُمْ")؛ أي: لم يحضركم حالة الأمر.
قيل: قال ابن إسحاق في "المغازي": إن العباس هو الآمر باللَّدّ، وقال: والله لأَلُدّنّه، ولمّا أفاق قال: "من صنع هذا بي؟ " قالوا: يا رسول الله عمك.
وأجيب بأنه يمكن التلفيق بينهما بأن يقال: لا منافاة بين الأمر وعدم الحضور وقت اللَّدّ، قاله في "العمدة" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى التلفيق، فما في "الصحيحين" نصّ صريح في استثناء العبّاس ﵁ من اللدّ لعدم مشاركته لهم فيه، فلا يمكن أن يكون هو الآمر به، ففي صحة ما في "المغازي" نظر لا يخفى، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٧٤٩] (٢٢١٣)، و (البخاريّ) في
стр. 23352
"المغازي" (٤٤٥٨) و"الطبّ" (٥٧١٢) و"الديات" (٦٨٨٦ و ٦٨٩٧)، و (الترمذيّ) في "الجمعة" (٤/ ٣٩١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٧٥٨٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٣ و ٤٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٣٧٢)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ٢٠٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٨٧ و ٦٥٨٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٥٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٢٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان منع إكراه المريض على الطعام، والشراب، والدواء، كما قد رُوي عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام، والشراب، فإنَّ الله تعالى يغذيهم" (١).
٢ - (ومنها): بيان مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل؛ لأن الذين لَدُّوه كانوا رجالًا ونساءً، وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لَدُّوا ميمونة، وهي صائمة، من أجل عموم الأمر.
٣ - (ومنها): أن في قوله ﷺ : "إلا العباس فإنه لم يشهدكم" أن صاحب الحق أن يستثني من غرمائه من شاء، فيعفو عنه، ويقتصّ من الباقين، هكذا قيل، وفيه نظر؛ لقوله ﷺ : "لم يشهدكم".
٤ - (ومنها): أن فيه بيانَ أخذ الجماعة بالواحد.
٥ - (ومنها): ما قيل: فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمدًا، وفيه نظرٌ؛ لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك، وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك، أما من باشره فظاهر، وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه.
٦ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه، وفيه نظر أيضًا؛ لأن الذي وقع في معارضة النهي، قال ابن العربيّ: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة، وعليهم حقه، فيقعوا في خطب عظيم.
стр. 23353
وتُعقِّب بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه، قال الحافظ: والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم؛ لئلا يعودوا، فكان ذلك تأديبًا، لا قصاصًا، ولا انتقامًا.
قال الجامح عفا الله عنه: بل الظاهر أنه قصاص، ولذلك أورده البخاريّ ﵀، وأجاد في ذلك تحت ترجمة: "بابُ القصاص بين الرجال، والنساء في الجراحات"، وأورده أيضًا تحت: "بابٌ إذا أصاب قومٌ من رجل، هل يُعاقِب، أو يَقتصّ منهم كلّهم؟ "، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٧ - (ومنها): ما قيل: وإنما كَرِهَ ﷺ اللَّدَّ، مع أنه كان يتداوى؛ لأنه تحقق أنه يموت في مرضه، ومن حَقَّق ذلك كُرِه له التداوي، قال الحافظ: وفيه نظر، والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير، والتحقّق، وإنما أنكر التداوي؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنّوا أن به ذات الجنب، فداووه بما يلائمها، ولم يكن به ذلك، كما هو ظاهر من سياق الخبر كما ترى، والله أعلم. انتهى (١).
٨ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن رأى القصاص في اللَّطْمة ونحوها، وهو الحقّ، واعتلّ من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقديره، بحيث لا يزيد، ولا ينقص، وأما اللَّدُود فاحتَمَل أن يكون قصاصًا، واحتَمَل أن يكون معاقبةً على مخالفة أمره، فعوقبوا من جنس جنايتهم، وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٩ - (ومنها): أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم، إذا كانت أفعالهم لا تتميز، بخلاف الجناية في المال؛ لأنها تتبعّض؛ إذ لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم يُقطعوا اتفاقًا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القصاص من الطعنة،
ونحوها:
قد حقّق هذه المسألة الإمام ابن قيّم الجوزيّة ﵀ في "تهذيب السنن"، بما لا تجده عند غيره من المحقّقين، أحببت إيراده بطوله؛ تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة، قال ﵀:
стр. 23354
قد اختلف الناس في هذه المسألة، وهي القصاص في اللطمة، والضربة، ونحوهما، مما لا يمكن المقتصّ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كلّ وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ على قولين:
[أصحّهما]: أنه يُشْرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد، وأبو إسحاق الْجُوزجانيّ، ونصّ عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجيّ، وغيره، قال شيخنا -يعني: ابن تيميّة-: وهو قول جمهور السلف.
[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وقولُ المتأخّرين من أصحاب أحمد، حتى حَكَى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه، وليس كما زَعَم، بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه، فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يُعلم لهم مخالف فيه.
ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك، فبقي النظر في أَيّ الأمرين أقرب إلى العدل؟.
فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا، فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر، وهو التعزير، فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّ، ولا في القطع إلا من مفصل؛ لتمكن الماثلة، فإذا تعذّرت في القطع، والجرح صرنا إلى الدية، فكذا في اللطمة، ونحوها لَمّا تعذّرت صرنا إلى التعزير.
قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب، والسُّنَّة، والقياس، والعدل من التعزير.
وأما الكتاب: فإن الله قال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الآية [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤]، ومعلوم أن المماثلة مطلوبةٌ بحسب الإمكان، واللطمة أشدّ مماثلة للّطمة، والضربة للضربة من التعزير لها، فإنه ضرب في غير الموضع، غير مماثل، لا في الصورة، ولا في المحلّ، ولا في القدر، فأنتم فررتم من تفاوت
стр. 23355
لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين، فصرتم إلى أعظم تفاوتًا منه، بلا نصّ، ولا قياس.
قالوا: وأما السُّنَّة، فما ذُكِر من الأحاديث في هذا الباب، ولو لم يكن في الباب إلا سنّة الخلفاء الراشدين، لكفى بها دليلًا، وحجةً. قالوا: فالتعزير لا يُعتبر فيه جنس الجناية، ولا قَدْرها، بل قد يُعزّر بالسوط والعصا، ويكون إنما ضَرَبه بيده، أو رجله، فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كُتُبه، وأرسل به رُسُله. قالوا: وقد دلّ الكتاب والسُّنَّة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرّ، كما قال تعالى: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦)﴾ [النبأ: ٢٦]؛ أي: وِفْق أعمالهم، وهذا ثابتٌ شرعًا، وقَدْرًا، أما الشرع، فلقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فأخبر أن الجروح قصاص، مع أن الجارح قد يشتدّ عذابه إذا فُعل به كما فَعَل، حتى يُستوفَى منه. وقد ثبت عن النبيّ ﷺ : "أنه رضخ رأس اليهوديّ"، كما رضخ رأس الجارية، وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو كان لنقض العهد، أو للحرابة لكان بالسيف، ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كان أصحّ الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجنيّ عليه، ما لم يكن محرّمًا لحقّ الله؛ كالقتل باللواطة، وتجريع الخمر، ونحوه، فيُحَرَّق كما حرّق، ويُلقى من شاهق كما فَعَل، ويُخنق كما خَنَق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل، وحصولِ مُسمّى القصاص، وإدراك الثأر، والزجر المطلوب من القصاص، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أحمد.
قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّ، ولا في الطرَف حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق المماثلة، فهذا إنما اشتُرط؛ لئلا يزيد المقتصّ على مقدار الجناية، فيصير المجنيّ عليه مظلومًا بذهاب ذلك الجزء، فتعذّرت المماثلة، فصرنا إلى الدية، وهذا بخلاف اللطمة، والضربة، فإنه لو قدّر تعدّي المقتصّ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء، بل بزيادة ألم، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولهذا توجبون التعزير، مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة، والبَرْد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من سنّ المجنيّ عليه، مع شدّة
стр. 23356
الألم، وكذلك قلع سنّه، وعينه، أو نحو ذلك، لا بدّ فيه من زيادة ألم ليصل المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّه، فهلّا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته في اللطمة، والضربة، كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصور، وغيرها؟.
قال المانعون: كما عَدَلْنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة، عند تعذّر المماثلة، فكذلك ههنا، بل أَولى لحرمة البشرة، وتأكّدها على حرمة المال.
قال المجوّزون: هذا قياس فاسدٌ من وجهين:
[أحدهما]: أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال، فإنه إذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كلّ وجه، ولو قطع يده، وقتله لقطعت يده، وقُتل به، فعُلم الفرق بين الأموال والأبشار، ودلّ على أن الجناية على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصّة بما لا يُطلب في الأموال.
[والثاني]: من هو الذي سلّم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن بالقيمة، لا بالنظير، ولا إجماع في المسألة، ولا نصّ؟ بل الصحيح أنه يجب المِثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان، كما ثبت عن الصحابة ﵃ في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه بمِثله من النَّعم، بحسب الإمكان، فقضوا في النعامة بَبَدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الظبي بشاة، إلى غير ذلك.
قال المانعون: هذا على خلاف القياس، فيصار إليه؛ اتّباعًا للصحابة، ولهذا منعه أبو حنيفة، وقدّم القياس عليه، وأوجب القيمة.
قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس، فرع على صحّة الدليل الدّالّ على أن المعتَبر في ذلك هو القيمة، دون النظير، وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلًا، من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، حتّى يكون قضاء الصحابة بخلافه، على خلاف القياس، فأين الدليل؟.
قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان، دون المِثل، أن النبيّ ﷺ ضمّن معتق الشِّقص إذا كان موسرًا بقيمته، ولم يضمّنه نصيب الشريك بمثله، فدلّ على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون.
قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها، ولكنه بناء على غير أساس، فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء، فإن هذا ليس من باب ضمان المتلَفات بالقيمة، بل هو من باب تملّك مال الغير
стр. 23357
بالقيمة؛ كتملّك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدّر دخوله في ملك المعتِقِ، ثم يَعتِق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متّفقون على أنه يَعتِق كله على ملك المعتِقِ، والولاء له، دون الشريك. واختلفوا، هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يَعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على قولين للشافعيّ، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا -يعني: ابن تيميّة-: والصحيح أنه لا يَعتق إلا بالأداء.
وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول، وقبل وزن القيمة، فعلى الأول لا يعتق عليه، وعلى الثاني يعتق عليه، ويكون الولاء بينهما.
وعلى هذا أيضًا ينبني ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حرّ، فعلى القول الأول لا يصحّ هذا التعليق، ويَعتق كله في مال المعتِقِ، وعلى القول الثاني يصحّ التعليق، ويَعتق نصيب الشريك من ماله.
فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلالٌ باطلٌ، بل إنما يكون إتلافًا إذا قتله، فلو ثبت لكم بالنصّ أنه ضمّن قاتل العبد بالقيمة دون المِثل، كان حجةً، وأنَّى لكم بذلك؟.
قالوا: وأيضًا فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلَفُ عينًا كاملةً، أو بعضَ عين، فلو سلّمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين الكاملة، والفرق بينهما أن حقّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلًا، أو ثلثها، فالواجب له من القيمة بنسبة مُلكه، ولهذا يُجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقّه من القيمة، والنبيّ ﷺ راعى ذلك، وقوّم عليه العبد قيمةً كاملةً، ثم أعطاه حقّه من القيمة، ولم يقوّم عليه الشقص وحده، فيعطيه قيمته، فدلّ على أن حقّ الشريك في نصف قيمته، فإذا كان كذلك، فلو ضمّنّا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نُجبره على البيع إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة، بل حقّه في نفس العين، فحقّه باقٍ منها.
قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصلٌ تقيسون عليه، لا من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع. وقد ثبت في "الصحيح": أن النبيّ ﷺ اقترض بَكْرًا، وقضى خيرًا
стр. 23358
منه، واحتجّ به من يُجوّز قرض الحيوان، مع أن الواجب في القرض ردّ المثل، وهذا يدلّ على أن الحيوان مثليّ.
ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا ردّ قيمته، ويقال: ذلك على الإتلاف، والغصب، فيُترك موجَب النصّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله بنصّ، ولا إجماع، ونصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يُضمن بمثله. وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طردًا للقياس على الغصب. واختلف أصحابه في موجَب الضمان في الغصب، والإتلاف على ثلاثة أوجه:
[أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون.
[والثاني]: الواجب المثل في الجميع.
[والثالث]: الواجب المثل في غير الحيوان، ونصّ عليه أحمد في الثوب، والقصعة، ونحوهما، ونصّ عليه الشافعيّ في الجدار المهدوم ظلمًا يُعاد مثله، وأقْوَلُ الناس بالقيمة أبو حنيفة، ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت في ذمّته مثله، لا قيمته، ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته، ولو كان الثابت في الذّمّة القيمة لَمَا جاز الصلح عنها بأكثر منها.
فظهر أن من لم يعتبر المِثل، فلا بدّ من تناقضه، أو مناقضته للنّصّ الصريح، وهذا ما لا مَخْلَص منه.
وأصل هذا كلّه هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان ﵇، وقصّها الله تعالى علينا في كتابه، وكانت في الحرث، وهو البستان، وقيل: إنها كانت أشجار عنب، فنفشت فيها الغنم -والنفش إنما يكون ليلًا- فقضى داود ﵇ لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته، فوجده يساوي الغنم، فأعطاهم إياها، وأما سليمان ﵇ فقضى على أصحاب الغنم بالمثل، وهو أن يعمّروا البستان كما كان، ثم رأى أن مغلّه إلى حين عَوْده يفوت عليهم، ورأى أن مغلّ الغنم يساويه، فأعطاهم الغنم يستغلّونها حتى يعود بستانهم كما كان، فإذا عاد ردّوا إليهم غنمهم.
فاختلف العلماء في مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال:
[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان، وكيفيّته، وهو أصحّ الأقوال، وأشدّها مطابقة لأصول الشرع، والقياس، كما قد بيّنّا ذلك في
стр. 23359
كتاب مفرد في الاجتهاد، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، نصّ عليه في غير موضع، ويُذكر وجهًا في مذهب مالك، والشافعيّ.
[والثاني]: موافقته في النفش، دون المثل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد.
[والثالث]: عكسه، وهو موافقته في المثل، دون النفش، وهو قول داود، وغيره، فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله، وأما إذا انفلتت الغنم ليلًا لم يَضْمَن صاحبها ما أتلفته.
[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو أوجبه لم يكن بالمثل، بل بالقيمة، فلم يوافقه لا في النفش، ولا في المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا من اجتهادهم في القياس، والعدل هو الذي أوجبه الله.
فكلّ طائفة رأت العدل هو قولَها، وإن كانت النصوص، والقياس، وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان ﵇، كما أن الله أثنى عليه به، وأخبر أنه فهّمه إياه.
وذِكرُ مأخذ هذه الأقوال، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها، له موضعٌ غير هذا، أليق به من هذا.
والمقصود أن القياس، والنصّ يدلّان على أنه يُفْعَل به كما فَعَل، وقد تقدّم أن النبيّ ﷺ : رضّ رأس اليهوديّ، كما رضّ رأس الجارية، وأن ذلك لم يكن لنقض العهد، ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتلُ بالسيف، وعن أحمد في ذلك أربع روايات:
[إحداهنّ]: أنه لا يُستوفى القود إلا بالسيف في العنق، وهذا مذهب أبي حنيفة.
[والثانية]: أنه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، إذا لم يكن محرّمًا لحقّ الله تعالى، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ.
[والثالثة]: إن كان الفعلُ، أو الجرح مُرهقًا فُعِل به نظيرُهُ، وإلا فلا.
[والرابعة]: إن كان الجرح، أو القطع موجبًا للقود لو انفرد فُعِل به نظيره، وإلا فلا. وعلى الأقوال كلّها إن لم يمت بذلك قُتل. وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يَمثُلُوا بالكفّار إذا مَثَلُوا بهم، وإن كانت المُثْلة منهيًّا عنها،
стр. 23360
فقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية [النحل: ١٢٦]، وهذا دليلٌ على أن العقوبة بجدع الأنف، وقطع الأذن، وبَقْرِ البطن، ونحو ذلك هي عقوبةٌ بالمثل، ليست بعُدوان، والمثلُ هو العدل.
وأما كون المثلة منهيًّا عنها؛ فلِمَا روى أحمد في "مسنده" من حديث سمرة بن جندب، وعمران بن حصين ﵃، قالا: "ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبةً، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة".
[فإن قيل]: لو لم يمُت إذا فُعل به نظير ما فعل، فأنتم تقتلونه، وذلك زيادة على ما فعل، فأين المماثلة؟.
[قيل]: هذا يُنتقض بالقتل بالسيف، فإنه لو ضربه في العنق، ولم يوجبه، كان لنا أن نضربه ثانيةً، وثالثةً، حتى يوجبه اتفاقًا، وإن كان الأَولى إنما ضَرْبه ضربة واحدة، واعتبار المماثلة له طريقان:
[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله، وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه الشيء بنظيره.
[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلّة، ولازمها، فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظىّ كان من أقوى الأدلّة؛ لاجتماع العمومين: اللفظيّ، والمعنويّ، وتضافر الدليلين: السمعيّ، والاعتباريّ.
فيكون موجَبُ الكتاب، والميزان، والقصاص في مسألتنا هو من هذا الباب، كما تقدّم تقريره، وهذا واضحٌ، لا خفاء به، ولله الحمد، والمنّة. انتهى كلام الإمام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم ﵀ هذه المسألة حقّها من التحقيق، والاستقصاء في الاستدلال، فأجاد، وأفاد، وأسهب، وأعاد، فجزاه الله تعالى خيرًا.
وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة، واللطمة، والجبذة، ونحوها؛ لعموم الأدلّة، والأحاديث الواردة في هذا الباب، وإن كان
стр. 23361
فيها مقال، إلا أن عموم الأدلّة يشهد لها، فيصحّ الاستدلال بها، فتبصّر لذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٣) - (بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٥٠] (٢٢١٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ (١)، قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنٍ لِى، قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: "عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكّي، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ) الأسديّة، يقال: اسمها آمنة، صحابيّة مشهورة، لها أحاديث (ع) تقدمت في "الطهارة" ٣١/ ٦٧١.
стр. 23362
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أَخْذه عنهم، حيث سمع من لفظهم مع جماعة، ولذا قال: "حدّثنا"، ثم فصّل بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أَخْذهم عن شيخهم، حيث أخذ يحيى بقراءة غيره على سفيان، ولذا قال: أخبرنا، والباقون سمعوا من لفظه، ولذا قالوا: حدّثنا سفيان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ) بكسر الميم، وسكون الحاء، وفتح الصاد المهملتين، آخره نون، قيل: اسمها آمنة، وقد صرّح عبيد الله في الرواية التالية بأن أم قيس أخبرته.
قال ابن عبد البرّ: اسم أمّ قيس جُذامة -يعني: بالجيم، والذال المعجمة- وقال السهيليّ: اسمها آمنة، وليس لها في "الصحيحين" غير هذا الحديث، وهو مشتمل على قصّتين: قصّة بول ابنها في حِجر النبيّ ﷺ ، وقصّة إعلاقها له من العذرة، فأما قصّة البول فتقدّمت في "كتاب الطهارة"، وأعادها هنا مع الثانية، ومات ابنها هذا في عهد النبيّ ﷺ ، وهو صغير، كما رواه النسائيّ، قال الحافظ: ولم أقف على تسميته. انتهى (١).
(أُخْتِ عُكَّاشَةَ) بجرّ "أخت" بدلًا عن "أمّ قيس"، و"عُكاشة" -بتشديد الكاف، وتخفيفها- ابْنِ مِحْصَنٍ بن حُرْثان -بضم المهملة، وسكون الراء، بعدها مثلثة- ابن قيس بن مُرّة بن بُكير -بضم الموحدة- ابن غَنْم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسديّ، حليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، وشهد بدرًا، وقع ذِكْره في "الصحيحين" في حديث ابن عباس في السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: "فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم، قال:
стр. 23363
أنت منهم، فقام آخر: فقال: سبقك بها عكاشة"، وقد ضُرِب بها المثل، يقال للسابق في الأمر: "سبقك بها عكاشة".
قيل: استُشهد عكاشة في قتال أهل الردّة، قتله طليحة بن خويلد الذي تنبأ، ثم عاد إلى الإسلام، أفاده في "الإصابة" (١).
وفي الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أم قيس بنت محصن، وكانت من المهاجرات الأُوَل اللاتي بايعن رسول الله ﷺ ، وهي أخت عكاشة بن مِحصن أحدِ بني أسد بن خزيمة، قال: "أخبرتني أنها أتت رسول الله ﷺ بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام … " الحديث.
(قَالَتْ) أم قيس (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي) تقدّم آنفًا أنه لا يُعرف اسمه، (عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) قالَ في "الفتح": المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يُحَنّك به، والعسل الذي يُلْعَقه للمداواة، وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النوويّ في "شرح مسلم"، و"شرح المهذب"، وأطلق في "الروضة" تبعًا لأصلها أنه لم يَطْعَم، ولم يشرب غير اللبن، وقال في "نكت التنبيه": المراد: أنه لم يأكل غير اللبن، وغير ما يُحَنّك به، وما أشبهه، وحَمَل الموفق الحمويّ في "شرح التنبيه" قوله: "لم يأكل" على ظاهره، فقال: معناه: لم يستقلّ بجعل الطعام في فيه، والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قُدامة، وغيره، وقال ابن التين: يَحْتَمِل أنها أرادت أنه لم يتقوَّت بالطعام، ولم يستغن به عن الرضاع، ويَحْتَمِل أنها إنما جاءت به عند ولادته؛ ليحنّكه ﷺ ، فيُحْمَل النفي على عمومه. انتهى (٢).
(فَبَالَ عَلَيْهِ)؛ أي: بال ذلك الصبيّ على النبيّ ﷺ ، وفي الرواية التالية: "بال في حِجر رسول الله ﷺ "، وفي رواية للبخاريّ: "فأجلسه رسول الله ﷺ في حِجره، فبال على ثوبه". (فَدَعَا بِمَاءٍ)؛ أي: طلب النبيّ ﷺ ماءً (فَرَشَّهُ)،
стр. 23364
وفي بعض النُّسخ: "فرشّه عليه". (قَالَتْ) أم قيس (وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) ﷺ (بِابْنٍ لِي) هو ابن الذي بال في حجره ﷺ ، وقولها: (قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نُسخ "صحيح مسلم": "عليه"، ووقع في "صحيح البخاريّ" من رواية معمر وغيره: "فأعلقت عليه"، كما هنا، ومن رواية سفيان بن عيينة: "فأعلقت عنه" بالنون، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، قال الخطابيّ: المحدثون يروونه: "أعلقت عليه"، والصواب: "عنه"، وكذا قال غيره، وحكاهما بعضهم لغتين: "أعلقت عنه"، و"عليه"، ومعناه: عالجتُ وَجَعَ لَهاته بإصبعي. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم: "أعلقت عليه" بلا خلاف فيه، ووقع في البخاريّ باختلاف، ففي رواية معمر وغيره كما في كتاب مسلم، وفي رواية سفيان بن عيينة: "أعلقت عنه"، قال الخطابي: وهو الصواب، وإلى ذلك أشار ابن الأعرابيّ. انتهى (٢).
(مِنَ الْعُذْرَةِ)؛ أي: من أجلها، قال في "العمدة": "الْعُذْرة" -بضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة، وبالراء-: وَجَعَ الحلق، وهو الذي يُسَمَّى سقوط اللَّهاة، بفتح اللام، وهي اللحمة التي تكون في أقصى الحلق. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: العذرة: وجع في الحلق، يَهِيج من الدم، يقال في علاجها: عَذَرته، فهو معذور، وقيل: هي قُرْحة تخرج في الْخَرْم الذي بين الحلق والأنف، تَعْرِض للصبيان غالبًا عند طلوع الْعُذْرة، وهي خمسة كواكب، تحت الشِّعْرَى الْعَبُور، وتسمى الْعَذَارى، وتطلع في وسط الحرّ، وعادة النساء في معالجة الْعُذرة أن تأخذ المرأة خرقةً، فتفتلها فتلًا شديدًا، وتدخلها في أنف الصبىّ، فتطعُنُ ذلك الموضعِ، فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحته، وذلك الطعْنُ يسمى دَغْرًا، يقال: عَذرت المرأة الصبيّ: إذا غَمَزت حلقه من الْعُذرة، أو فعلت به ذلك، وكانوا بعد ذلك يُعلّقون عليه عِلاقًا؛ كالْعُوذة، قاله في "النهاية" (٤).
стр. 23365
وقال القرطبيّ: "العذرة": وجع الحلق، فخافت أن يكون به ذلك، فرفعت لَهاته بإصبعها، وقال الأصمعيّ: العذرة قريبٌ من اللهاة، وفي "البارع": العذرة: اللهاة، وقد تقدَّم أن اللَّهاة: اللحمة الحمراء التي في آخر الفم، وأول الحلق، والنِّساء ترفعها بأصابعهن، فنهاهنَّ النبيّ ﷺ عن ذلك؛ لِمَا فيه من تعذيب الصبيّ، ولعل ذلك يزيد في وجع اللهاة. انتهى (١).
(فَقَالَ) ﷺ : ("عَلَامَهْ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ "علامه"، وهي هاء السكت، ثبتت هنا في الدَّرج (٢). (تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ) قال المجد ﵀: الدّغْر -بفتح الدال، وسكون الغين-: الدفع، وغَمْزُ الْحَلْق، ورَفْع المرأة لَهاةَ الصبيّ بإصبَعها، قال: والفعل كمنع. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "علام تدغرن أولادكنَّ بهذا العِلاق؟! " تدغرن: الرواية الصحيحة فيه: بالدال المهملة، والغين المعجمة، لا يجوز غيره، ومعناه هنا: رفع اللهاة، وأصله: الرفع، ومنه قول العرب: دَغْرَى، لا صَفَّى، ودَغْرًا لا صفًّا -منونًا، وغير منوَّن- يقولون هذا في الحرب؛ أي: ادفعوا عليهم، ولا تصطفُّوا لهم. انتهى (٤).
وقال النوويّ: معنى "تدغرن أولادكنّ": أنها تَغْمِز حَلْق الولد بإصبَعها، فترفع ذلك الموضع، وتكبسه. انتهى (٥).
وفي رواية البخاريّ: "علام تدغرن"؛ أي: لأيّ شيء، و"تدغرن" خطاب للنسوة، وهو بِالْغَين المعجمة، والدال المهملة، والدَّغْر: غَمْزُ الحلق، قاله في "الفتح".
وقال في "العمدة": الدغر: غمز الحلق بالإصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العُذْرة، وهي وجع يَهِيج في الحلق من الدم، فتُدخل المرأة إصبعها، فتدفع بها ذلك الموضع، وتكبسه، وأصل الدغر: الدفع. انتهى. قال القاري: والمعنى: على أيّ شيء تعالجن أولادكنّ، وتَغْمِزن حلوقهم. انتهى (٦).
стр. 23366
(بِهَذَا الْعِلَاقِ؟)؛ أي: بهذا العصر، والغمز، قال الطيبىّ: وتوجيهه أن في الكلام معنى الإنكار؛ أي: على أيّ شيء تعالجن هذا الداء بهذه الداهية، والمداواة الشنيعة (١).
وقال في "العمدة": "العلاق" -بكسر العين، وفتحها- ويروى: "بهذا الإعلاق"، مصدرًا، ومعناه: إزالة العُلُوق، وهي الداهية، والآفة (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: "العلاق": الرواية فيه بكسر العين، ووقع في بعض النسخ: "الإعلاق"، وهو الصواب قياسًا؛ لأنَّه مصدر: أعلقت، وهو المعروف لغة، ومقصود هذا الاستفهام الإنكار على النساء في فِعْل ذلك بأولادهنّ. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: "العَلاق" -بفتح العين المهملة- وفي الرواية الأخرى: "الإعلاق"، وهو الأشهر عند أهل اللغة، حتى زعم بعضهم أنه الصواب، وأن العَلاق لا يجوز، قالوا: والعلاق مصدر أعلقت عنه، ومعناه: أزلت عنه العُلُوق، وهي الآفة، والداهية، والإعلاق: هو معالجة عُذرة الصبيّ، وهي وَجَعُ حلقه، كما سبق، قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون العلاق، هو الاسم منه. انتهى.
(عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ)؛ أي: بل الْزَمْنَ في هذا الزمان باستعمال العُود الهنديّ في عُذرة أولادكنّ، والإشارة بهذا إلى الجنس المستحضر في الذهن، والعود الهنديّ يقال له: القُسْط، والْكُسْت، لغتان مشهورتان.
وقال العينيّ: القسط نوعان: هنديّ، وهو أسود، وبحريّ، وهو أبيض، والهنديّ أشدّهما حرارة. انتهى (٤).
وأخرج أحمد، وأصحاب "السنن" من حديث جابر ﵁ مرفوعًا: "أيّما امرأة أصاب ولدها عُذْرة، أو وجع في رأسه، فلتأخذ قُسطًا هنديًّا، فتحكّه بماء، ثم تسعطه إياه"، وفي حديث أنس ﵁ عند البخاريّ: "إن أمثل ما
стр. 23367
تداويتم به الحجامة، والقسط البحريّ"، قال في "الفتح": وهو محمول على أنه وصف لكلِّ ما يلائمه، فحيث وصف الهنديّ كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة، وحيث وصف البحريّ كان دون ذلك في الحرارة؛ لأن الهندي كما تقدم أشدّ حرارة من البحريّ، وقال ابن سينا: القسط حارّ في الثالثة، يابس في الثانية. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "عليكنّ بهذا العود الهنديّ" هذه إحالة منه ﷺ لهنّ على استعمال العود الهنديّ الطيب الرائحة في مرض الحلق المسمَّى بالعذرة، ثم بيَّن لهم كيفية العلاج به بقوله: "يسعط من العذرة"؛ أي: يُدَقُّ ناعمًا، ويُسعط في الأنف، وهذا يفيد أنَّه يُستعمل وحده، ولا يضاف إلى غيره، ثمَّ زاد، فقال: "ويلدُّ من ذات الجنب"، ويعني به: الوجع الذي يكون في الجنب؛ المسمَّى: بالشَّوصة، وقال الترمذيّ: يعني به: السِّلَّ، وفيه بُعدٌ، والأول أعرف، وهل يلدّ به منفردًا مدقوقًا، أو مع غيره؟ يُسأل عن الأنفع من ذلك أهل الْخِبْرة من المسلمين، ممن جرَّب ذلك، أو تُبَاشَرُ تجربته؛ إذ لا بدَّ من نفعه في ذلك المرض؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لا يقول إلا حقًّا. انتهى (٢).
(فَإِنَّ فِيهِ)؛ أي: في هذا العود (سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ) بفتح الهمزة: جَمْع شفاء، (مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)؛ أي: من تلك الأشفية: شفاءُ ذات الجنب، أو التقدير: فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء، منها ذات الجنب، وخصّه بالذِّكر؛ لأنه أصعب الأدواء، وقلّما يَسْلَم منه من ابتُلي به، قاله الطيبيّ ﵀ (٣).
قال في "العمدة": ذكر ﷺ سبعة أشفية في القسط، فسمى منها اثنين، ووكل باقيها إلى طلب المعرفة، أو الشهرة فيها. انتهى.
وقوله: (يُسْعَطُ) كلام مستأنَف لبيان كيفيّة التداوي في الداءين المذكورين، وهو بصيغة المجهول، مُخَفّفًا، ورُوي مشدّدًا، وهو مأخوذ من السَّعُوط، وهو ما يُصَبّ في الأنف، وكيفية التداوي به أن يُدَقّ العُود ناعمًا،
стр. 23368
ويُدْخَل في الأنف، وقيل: يُبَلّ، ويقطر فيه، قاله القاري (١). (مِنَ الْعُذْرَةِ) تقدّم معناها آنفًا، (وَيُلَدُّ) بصيغة المجهول أيضًا، وتشديد الدال المهملة، من لَدَّ الرجلَ: إذا صَبّ الدواء في أحد شِقّي الفم. (مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)؛ أي: من أجلها، وسكت ﷺ عن الخمسة منها؛ لعدم الاحتياج إلى تفصيلها في ذلك الوقت، فاقتصر على المهم، والمناسب للمقام.
و"ذات الجنب": هو وَرَمٌ حارّ يَعْرِض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يُطْلَق على ما يَعْرِض في نواحي الجنب، من رياح غليظة، تحتقن بين الصفاقات، والعَضَل التي في الصدر، والأضلاع، فتحدث وجعًا، فالأول هو ذات الجنب الحقيقيّ الذي تكلم عليه الأطباء، قالوا: ويَحْدُث بسببه خمسة أعراض: الحمى، والسعال، والنخس، وضيق النفس، والنبض المنشاريّ، ويقال لذات الجنب أيضًا: وجع الخاصرة، وهي من الأمراض المخوفة؛ لأنها تَحدث بين القلب والكبد، وهي من سيئ الأسقام، ولهذا قال ﷺ : "ما كان الله ليسلّطها عليّ".
والمراد بذات الجنب في هذا الحديث هو الثاني؛ لأن القسط، وهو العود الهنديّ هو الذي تداوى به الريح الغليظة، قال المسبحيّ: العود حارّ، يابس، قابض، يَحبس البطن، ويقوي الأعضاء الباطنة، ويطرد الريح، ويفتح السدد، ويُذهب فضل الرطوبة، قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقيّ أيضًا، إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية، ولا سيما في وقت انحطاط العلة، قاله في "الفتح" (٢).
وقال في "الفتح" أيضًا: قوله: "يسعط به من العُذرة، ويُلدّ به من ذات الجنب" كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين، فإما أن يكون ذَكَر السبعة، فاختصره الراوي، أو اقتصر على الاثنين؛ لوجودهما حينئذ دون غيرهما، وهذا أقوى الاحتمالين، وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يُدِرّ الطمث، والبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم، وحمى الربع، والورد،
стр. 23369
ويُسَخِّن المعدة، ويحرك شهوة الجماع، ويُذهِب الكَلَف طِلاءً، فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب بعض الشراح بأن السبعة عُلمت بالوحي، وما زاد عليها بالتجربة، فاقتصر على ما هو بالوحي؛ لتحققه، وقيل: ذَكر ما يُحتاج إليه دون غيره؛ لأنه لم يُبعث بتفاصيل ذلك.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها؛ لأنها إما طِلاءٌ، أو شربٌ، أو تكميد، أو تنطيل، أو تبخير، أو سعوط، أو لدود، فالطلاء يدخل في المراهم، ويحلى بالزيت، ويلطخ، وكذا التكميد، والشرب، يُسحَق، ويُجعل في عسل، أو ماء، أو غيرهما، وكذا التنطيل، والسَّعوط، يسحق في زيت، ويقطر في الأنف، وكذا الدهن، والتبخير واضح، وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة، ولا يُستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم.
قال: وقد استُشْكل معالجتها العذرة بالقسط، مع كونه حارًّا، والعذرة إنما تَعْرِض في زمن الحرّ بالصبيان، وأمزجتهم حارّة، ولا سيما وقُطْر الحجاز حارّ.
وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضًا فالأدوية الحارّة قد تنفع في الأمراض الحارّة بالعرض كثيرًا، بل وبالذات أيضًا، وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهاة القسط، مع الشَّبّ اليمانيّ، وغيره، على أننا لو لم نجد شيئًا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد الطبية. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإنَّ فيه سبعة أشفية": بيَّن منها في الحديث اثنين، وسكت عن الخمسة، وقد ذكر الأطبَّاء في كتبهم أن فيه من الأشفية أكثر مما في هذا الحديث، قال أبو عبد الله المازريّ: رأيت في كتبهم -يعني: الأطباء- أنه يُدِرّ البولَ، والطَّمْثَ، وينفع من السُّموم، ويحرك شهوة الجماع، ويقتل الدود، وحبَّ القرع في الأمعاء، إذا شُرِب بالعسل، ويذهب بالكَلَف،
стр. 23370
إذا طُلِي عليه، وينفع من ضعف الكبد، والمعدة، وبردهما، ومن حمَّى الوِرْد، والرِّبع، وينفع من النَّافض لُطُوخًا بالزيت قبل نفض الحمَّى، ولمن به فالج، واسترخاء، قال: وهو صنفان: بحريّ، وهنديّ، فالبحريّ: هو القسط الأبيض، يؤتى به من بلاد المغرب، ونصّ بعضهم: على أن البحريّ أفضل من الهنديّ، وهو أقل حرارة منه، قال إسحاق بن عمران: هما حارَّان، يابسان في الدرجة الثالثة، والهنديّ أشدّ حرًّا في الجزء الثالث، وقال ابن سينا: القُسط حارٌّ في الثالثة، يابس في الثانية.
قال القرطبيّ: ويُسمى: الكُسْت، كما قال الراوي، وحينئذ يشكل هذا بما ذُكر من قول الأطبَّاء: إن البحريّ من العود يُسمى القسط، يؤتى به من بلاد المغرب، فكيف يكون هنديًّا، ويؤتى به من المغرب؟! إلا أن يريدوا مغرب الهند.
فإنْ قيل: فإذا كان في العود الهنديّ هذه الأدوية الكثيرة، فما وجه تخصيص منافعه بسبع، مع أنها أكثر من ذلك، ولأيّ شيء لم يُفصلها؟.
فالجواب عن الأول بعد تسليم أن لأسماء الأعداد مفهومَ مخالفةٍ: إن هذه السَّبع المنافع هي التي عَلِمها بالوحي، وتحقَّقها، وغيرها من المنافع عُلمت بالتجربة، فتعرَّض لِمَا علمه بالوحي دون غيره، وعن الثاني: أنَّه إنما فصّل منها ما دعته الحاجة إليه، وسكت عن غيره؛ لأنَّه لم يُبعث لبيان تفاصيل الطبِّ، ولا لتعليم صنعته، وإنما تكلم بما تكلم به منه ليُرشد إلى الأخذ فيه، والعمل به، وأن في الوجود عقاقير، وأدوية يُنتفع بها، وعيَّن منها ما دعت حاجتهم إليها في ذلك الوقت، وبحسب أولئك الأشخاص، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحصَن ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٥٧٥٠ و ٥٧٥١] (٢٢١٤)، و (البخاريّ) في
стр. 23371
"الطبّ" (٥٦٩٢ و ٥٧١٣ و ٥٧١٥ و ٥٧١٨)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٧٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٤ و ٤٣٧٥)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠١٦٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٨ - ٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥٥ و ٣٥٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ٧٠ و ٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ٤٣٥ و ٤٤٠ و ٤٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق بالصغار.
٢ - (ومنها): استحباب تحنيك المولود.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من شدّة حبّهم للنبيّ ﷺ ، حيث كانوا يتبرّكون به، ويحملون أطفالهم إليه حال الولادة، وبعدها.
٤ - (ومنها): بيان حكم بول الغلام والجارية، قبل أن يَطعما، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحّها الاكتفاء بالنضح في بول الصبيّ، لا الجارية؛ لقوله ﷺ : "ينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية"، وقد استوفيت البحث في المسألة في "كتاب الطهارة" [٣١/ ٦٦٨] (٢٨٦)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٥ - (ومنها): كون العود الهندي من الأدوية التي ثبتت بالوحي، فينبغي استعماله، ولا سيّما من العُذرة.
٦ - (ومنها): أنه لا ينبغي أن يداوى المريض بالأدوية الشاقّة استعمالها مع وجود الأدوية السهلة الاستعمال، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٥١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
стр. 23372
عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَحَدِ بَنى أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ- قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أنَّهَا أتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ -قَالَ يُونُسُ: أَعْلَقَتْ: غَمَزَتْ، فَهِيَ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَةٌ- قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الإعْلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ -يَعْني: بِهِ الْكُسْتَ- فَإنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ"، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فنضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيلىّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ) بضمّ الهمزة، وفتح الواو: جمع الأُولى، قال في "الفتح": يُشبه أن يكون الوصف من كلام الزهريّ، فيكون مُدرجًا، ويَحْتمل أن يكون من كلام شيخه، فيكون موصولًا، وهو الظاهر. انتهى (١).
وقوله: (أَحَدِ بَني أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ) إنما أضافه إلى خزيمة؛ لأنه يوجد في القبائل العربيّة عدة قبائل يقال لها: بنو أسد، فمنهم: هذا، أسد بن خُزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر، وأسد بن عبد العُزّى بن قُصيّ من قريش، وأسد بن ربيعة بن نِزَار، وأسد بن دودان، وأسد بن شُرَيك بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم، راجع: "اللباب في تهذيب الأنساب" (٢).
стр. 23373
وقوله: (قَالَ يُونُسُ … إلخ)؛ يعني: أن يونس بن يزيد الأيليّ فسّر قولها: "أعْلَقَتْ" بـ "غَمَزَتْ".
وقوله: (عَلَامَهْ) تقدّم أن هذه الهاء هي هاء السكت ثبتت وصلًا.
وقوله: (تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ) خطاب للنسوة، وهو بِالْغَين المعجمة، والدال المهملة، والدغر: غمز الحلق.
وقوله: (يَعْني بِهِ: الْكُسْتَ) بالكاف، ويقال له: القسط أيضًا.
وقوله: (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ)؛ أي: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود شيخ الزهريّ في السند.
وقوله: (وَأَخْبَرَتْني)؛ أي: أم قيس.
وقولها: (أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ)؛ أي: الذي أعلقت عليه من العذرة.
وقولها: (فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال الفيّوميّ ﵀: وحجر الإنسان بالفتح، وقد يُكسر: حِضْنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، وهو في حَجْره؛ أي: كَنَفه، وحمايته، والجمع حُجُور. انتهى (١).
وقولها: (فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلهِ)، وفي الرواية المتقدّمة في "الطهارة" من طريق الليث، عن ابن شهاب: "فلم يَزِد على أن نضح بالماء"، ومن طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب: "فَرَشّه"، زاد أبو عوانة في "صحيحه": "عليه"، ولا تَخَالُف بين الروايتين؛ أي: بين نَضَحَ، ورَشّ؛ لأن المراد به أن الابتداء كان بالرشّ، وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح، وهو صب الماء، ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة، من طريق جرير، عن هشام: "فدعا بماء، فصبّه عليه"، ولأبي عوانة: "فصبّه على البول، يُتبعه إياه" (٢)، وتقدّم تمام البحث فيه في "الطهارة" [٣١/ ٦٦٨] (٢٨٦)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقولها: (وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا) قال في "الفتح": ادَّعَى الأصيليّ أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب، راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله:
стр. 23374
"فنضحه"، قال: وكذلك رَوَى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، قال: "فرشّه"، لم يَزِد على ذلك. انتهى.
قال الحافظ: وليس في سياق معمر ما يدلّ على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل: "ولم يغسله"، وقد قالها مع مالك: الليث، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة، والإسماعيليّ، وغيرهما، من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده، نعم زاد معمر في روايته: "قال: قال ابن شهاب: فمضت السُّنَّة أن يُرَشَّ بول الصبيّ، ويُغْسَل بول الجارية"، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك، ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها، فلا إدراج، وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة، فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة، عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم، وغيره، وبينّا أنها غير مخالفة لرواية مالك، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفًى في "كتاب الطهارة" بالرقم المذكور، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٤) - (بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٥٢] (٢٢١٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلا السَّامَ"، وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونيزُ).
стр. 23375
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُقَيْلُ) بن خالد الأيليّ، أبو خالد الأمويّ مولاهم، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [٦] (ت ١٤٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
٢ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ) بن عوف الزهريّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] مات بعد (٩٠)، وقد ناهز (٨٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ الجليل، مات ﵁ (٧ أو ٨ أو ٥٩) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعييّن، كلاهما من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَخْبَرَهُمَا)؛ أي: أبا سلمة، وسعيد بن المسيِّب، (أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة، قال الفيّوميّ ﵀ الحبّ -بالفتح-: اسم جنس للحنطة وغيرها، مما يكونه في السُّنبل والأكمام، والجمع حُبُوبٌ، مثلُ فَلْسٍ وفُلُوس، الواحدة حبّةٌ، وتُجمع حبّات، على لفظها، وعلى حِبَاب، مثلُ كَلَبة وكلاب، والْحِبّ بالكسر: بِزْرُ ما لا يُقتات، مثلُ بُزُور الرياحين، الواحدة حِبّةٌ. انتهى (١). (شِفَاءً) بكسر الشين
стр. 23376
المعجمة، (مِنْ كُلِّ دَاءٍ) الحقّ إجراؤه على العموم، فهي شفاء من كلّ داء، كما هو النصّ الصريح، ولذا استثنى السام منه، وأصرح في هذا اللفظ الآتي: "ما من داء إلا في الحبّة السوداء منه شفاء، إلا السام".
وذهب قوم إلى عدم العموم، فقال الخطابيّ: قوله: "من كل داء" هو من العام الذي يراد به الخاصّ؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يَجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يَحدُث من الرطوبة.
وقال أبو بكر ابن العربيّ: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك، فإن من الأمراض ما لو شَرِب صاحبه العسل لتأذى به، فإن كان المراد بقوله في العسل: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩] الأكثر الأغلب، فحَمْل الحبة السوداء على ذلك أَولى.
وقال غيره: كان النبيّ ﷺ يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله: "في الحبة السوداء" وافق مرض مَن مزاجه باردٌ، فيكون معنى قوله: "شفاء من كل داء"؛ أي: من هذا الجنس الذي وقع القول فيه، والتخصيص بالحيثية كثير شائع، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص ينافيه قوله ﷺ : "إلا السام"، فإنه ما استثنى من كلّ داء غير الموت، فلا ينبغي أن يستثنى غيره، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث، وخَصّوا عمومه، وردّوه إلى قول أهل الطبّ والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدّقنا أهل الطبّ، ومدار علمهم غالبًا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أَولى بالقبول من كلامهم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الشيخ أبو جمرة ﵀ في ردّه هذا، فهذا واجب كلّ مسلم تجاه الرسول ﷺ ، فإنه لا يقول: "من كلّ داء"، ثم يستثني السام من كلّ إلا ويدلّ التعميم دون استثناء شيء.
والحاصل أن الحبة السوداء فيها شفاء من كلّ داء إلا الذي استُثني في
стр. 23377
النصّ، وهو السام، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال الحافظ ﵀: قد تقدم توجيه حَمْله على عمومه، بأن يكون المراد بذلك ما هو أعمّ من الإفراد، والتركيب، ولا محذور في ذلك، ولا خروج عن ظاهر الحديث. انتهى، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(إِلَّا السَّامَ") بالسين المهملة، بغير همز، وفي الرواية الآتية: "ما من داء إلا وفي الحبّة السوداء منه شفاء"، وفي رواية ابن ماجه: "إلا أن يكون الموت"، وفي هذا أن الموت داء من جملة الأدواء، قال الشاعر:
وَدَاءُ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ دَوَاءُ (١)
وقوله: (وَالسَّامُ: الْمَوْتُ) هذا التفسير لابن شهاب، صرّح به في رواية البخاريّ، ولفظه: "قال ابن شهاب: والسام الموت"، وأخرج العسكريّ، عن الأصمعيّ قال: عَنَى المصطفى ﷺ به -أي: السام- الموت، ولم يُسمَع قبله، ولا سمعته في شعر، ولا في كلام جاهليّ. انتهى.
وقوله: (وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ) قال في "الفتح": كذا عَطَفَه على تفسير ابن شهاب للسام، فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضًا له، و"الشُّونِيز" -بضم الشين المعجمة، وسكون الواو، وكسر النون، وسكون التحتانية، بعدها زاي- وقال القرطبيّ: قَيَّد بعض مشايخنا الشين بالفتح، وحَكَى عياض عن ابن الأعرابيّ أنه كسرها، فأبدل الواو ياء، فقال: الشينيز، وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك، وأما الآن فالأمر بالعكس، والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير، وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر، وهي الكَمُّون الأسود، ويقال له أيضًا: الكمون الهنديّ، ونقل إبراهيم الحربيّ في غريب الحديث، عن الحسن البصريّ أنها الْخَرْدَلُ، وحَكَى أبو عبيد الهرويّ في "الغريبين" أنها ثمرة البُطْم -بضم الموحدة، وسكون المهملة- واسم شجرتها الضِّرْوُ -بكسر المعجمة، وسكون الراء- وقال الجوهريّ: هو صمغ شجرة تُدعى الكمكام، تُجلب من اليمن،
стр. 23378
ورائحتها طيبة، وتُستعمل في البخور، قال الحافظ: وليست المرادَ هنا جزمًا.
وقال القرطبيّ: تفسيرها بالشونيز أَولى من وجهين:
أحدهما: أنه قول الأكثر.
والثاني: كثرة منافعها، بخلاف الْخَرْدل، والْبُطْم (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٥٧٥٢ و ٥٧٥٣ و ٥٧٥٤] (٢٢١٥)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٦٨٨)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٧٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٣)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠١٦٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤١ و ٢٦١ و ٢٦٨ و ٣٤٣ و ٤٢٩ و ٥٠٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢١٨ و ٣٢٥ و ٣٧٣ و ١١/ ٣٩٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٢٧ و ٣٢٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": وقع في رواية الأعين عند الإسماعيليّ بعد قوله: "من كل داء، واقطروا عليها شيئًا من الزيت"، وفي رواية له أخرى: "وربما قال: واقطروا … إلخ"، وادَّعَى الإسماعيليّ أن هذه الزيادة مدرَجة في الخبر، وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبي شيبة، قال: ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة، فأخرج المستغفريّ في "كتاب الطبّ" من طريق حُسَام بن مِصَكّ، عن عبيد الله بن بُريدة، عن النبيّ ﷺ : "إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء … " الحديث، قال: وفي لفظ: "قيل: وما الحبة السوداء؟
стр. 23379
قال: الشونيز، قال: وكيف أصنع بها؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبةً، فتصُرّها في خرقة، ثم تضعها في ماء ليلةً، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة، وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين، وفي الأيسر واحدة، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة، وفي الأيسر اثنتين".
ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تُستعمل في كل داء صِرْفًا، بل ربما استُعملت مفردةً، وربما استعملت مركبة، وربما استعملت مسحوقة، وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلًا، وشربًا، وسَعُوطًا، وضِمادًا، وغير ذلك.
وقيل: إن قوله: "كل داء" تقديره: يَقْبَل العلاج بها (١)، فإنها تنفع من الأمراض الباردة، وأما الحارّة فلا، نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارّة اليابسة بالعَرَض، فتوصل قوي الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها، ويُستعمل الحارّ في بعض الأمراض الحارّة لخاصية فيه، لا يستنكر؛ كالعنزروت، فإنه حارّ، ويُستعمل في أدوية الرَّمَد المركبة، مع أن الرمَد وَرَمٌ حارّ، باتفاق الأطباء.
وقد قال أهل العلم بالطبّ: إن طبع الحبة السوداء حارّ يابس، وهي مُذهبة للنفخ، نافعة من حمى الربع، والبلغم، مفتحة للسدد، والريح، مجففة لبلّة المعدة، وإذا دُقّت، وعُجنت بالعسل، وشُربت بالماء الحارّ أذابت الحصاة، وأدرّت البول، والطمث، وفيها جلاء، وتقطيع، وإذا دُقّت، ورُبطت بخرقة من كتان، وأديم، وشمّها نَفَع من الزكام البارد، وإذا نُقِع منها سبع حبات في لبن امرأة، وسُعط به صاحب اليَرَقان أفاده، وإذا شُرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس، والضمادُ بها ينفع من الصداع البارد، وإذا طُبخت بِخَلّ، وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن بَرْد.
стр. 23380
قال الحافظ: وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صنَّف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته، وأكثر منه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقد ذكر الأطباء للشونيز منافع كثيرة، وخواص عجيبة، قال القاضي أبو الفضل عياض: ذكر جالينوس: أنه يُحلِّل النَّفخ، ويقتل ديدان البطن، إذا أُكِل، أو وضع على البطن، ويشفي من الزكام، إذا قُلِي، وصُرَّ في خرقة، واشتُمَّ، وينفع من العلَّة التي يتقشَّر منها الجلد، ويقلع الثآليل والخِيلان، ويدر الطمث الكائن عن الأخلاط الغليظة اللَّزجة، وينفع من الصُّداع إذا طُلي به الجبين، ويقلع البثور، والجرب، ويحلل الأورام البلغمية، إذا شمَّه مع الخل، وينفع من الماء العارض في العين إذا استُعِط مسحوقًا مع دهن الأرِيسَا، وينفع من انصباب النفس، ويُتمضمض به من وجع الأسنان، ويدرّ البول، واللبن، وينفع من نهشة الدُّبيلة، وإذا بُخّر به طرد الهوامَّ.
وقال غيرُ جالينوس: من خاصيته: إذهابُ حمَّى البلغم والسَّوداء، ويقتل حبَّ القرع، وإذا عُلِّق من عنق المزكوم نفعه، وينفع من حمى الرِّبع، قال بعضهم: ولا يبعد منفعة الحارّ من أدواء حارَّةٍ لخواصَّ فيها؛ كوجودنا ذلك في أدوية كثيرة، فيكون الشونيز منها؛ لعموم قوله ﷺ ، ويكون أحيانًا مفردًا، وأحيانًا مركَّبًا.
قال القرطبيّ: وعلى هذا القول الآخر تُحمل كليَّة الحديث على عمومها، وإحاطتها، ولا يستثنى من الأدواء شيء إلا الدَّاء الذي يكون عنه الموت في علم الله تعالى.
وعلى القول الأول: يكون ذلك العموم محمولًا على أكثر والأغلب. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الحقّ حَمْل الحديث على عمومه، ولا سيّما وقد أثبت بعض الأطبّاء أنها تنفع من أدواء حارّة على وفق عموم
стр. 23381
الحديث، ولو لم يقل ذلك أحد من الأطبّاء، فنحن نصدّق بعموم ما قاله نبيّنا ﷺ ، دون شكّ، وارتياب، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): أخرج البخاريّ ﵀ في "صحيحه" من طريق منصور بن المعتمر، عن خالد بن سعد، قال: خرجنا، ومعنا غالب بن أبجر، فمَرِض في الطريق، فقَدِمنا المدينةَ، وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق، فقال لنا: عليكم بهذه الْحُبيبة السوداء، فخذوا منها خمسًا، أو سبعًا، فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت، في هذا الجانب، وفي هذا الجانب، فإن عائشة حدّثتني أنها سمعت النبيّ ﷺ يقول: "إن هذه الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء، إلا من السام"، قلت: وما السام؟ قال: الموت. انتهى (١)، وهذا الحديث لم يخرجه مسلم، وإنما ذكرته مع شرحه؛ لفوائد المهمّة.
قال في "الفتح": قوله: "ومعنا غالب بن أبجر" بموحّدة، وجيم، وزن أحمد، يقال: إنه الصحابيّ الذي سأل النبيّ ﷺ عن الحمر الأهلية، وحديثه عند أبي داود.
قوله: "فعاده ابن أبي عتيق"، في رواية أبي بكر الأعين: "فعاده أبو بكر بن أبي عتيق"، وكذا قال سائر أصحاب عبد الله بن أبي موسى، إلا المنجنيقيّ، فقال في روايته: عن خالد بن سعد، عن غالب بن أبجر، عن أبي بكر الصديق، عن عائشة، واختصر القصة، وبسياقها يتبيَّن الصواب، قال الخطيب: وقوله في السند: "عن غالب بن أبجر" وهَمٌ، فليس لغالب فيه رواية، وإنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق، قال: وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأبو عتيق كنية أبيه، محمد بن عبد الرحمن، وهو معدود في الصحابة؛ لكونه وُلد في عهد النبيّ ﷺ ، وأبوه، وجدّه، وجدّ أبيه صحابة مشهورون.
قوله: "عليكم بهذه الحبيبة السويداء" كذا هنا بالتصغير فيهما، إلا الكشميهنيّ، فقال: السوداء، وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذِكْره أنه أخرج الحديث.
стр. 23382
قوله: "فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاءٌ"، وللكشميهنيّ: "أن في هذه الحبة شفاءً"، كذا للأكثر، وفي رواية الأعين: "هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح"، قال الحافظ: وكان هذا قد أشكل عليّ، ثم ظهر لي أنه يريد الكَمُّون، وكانت عادتهم جرت أن يُخلط بالملح.
قوله: "قلت: وما السام؟ قال: الموت"، قال الحافظ: لم أعرف اسم السائل، ولا القائل، وأظن السائل خالد بن سعد، والمجيب ابن أبي عتيق، وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذَكَره الأطباء في علاج الزكام العارض، معه عطاس كثير، وقالوا: تقلى الحبة السوداء، ثم تُدَقّ ناعمًا، ثم تُنقع في زيت، ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات، فلعل غالب بن أبجر كان مزكومًا، فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة، وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه، ويَحْتَمِل أن تكون عنده مرفوعة أيضًا، فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله: "من كل داء، واقطروا عليها شيئًا من الزيت"، وفي رواية له أخرى: "وربما قال: واقطروا … إلخ". انتهى مختصرًا من "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٥٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ، وَفي حَدِيثِ سُفْيَانَ، ويُونُسَ: "الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ"، وَلَمْ يَقُلِ: الشُّونِيزُ).
стр. 23383
رجال هذه الأسانيد: تسعة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، قيل: اسمه عبد الحميد، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السمرقنديّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت ٢٥٥) (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٥ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ الحمصيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
٦ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (ت ١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية.
[تنبيه]: إنما لم يضمّ مسلم ﵀ يونس مع سفيان، ومعمر، وشُعيب في التحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهم، فإنه قال: "عن ابن شهاب … إلخ"، وهم قالوا: "عن الزهريّ … إلخ"، وهذا، وإن لم يختلف به المعنى، إلا من تدقيقات مسلم ﵀ التي امتاز بها على غيره من المحدّثين، حتى على البخاريّ، حيث يدقّق في بيان اختلاف ألفاظ الشيوخ، وإن لم يختلف به المعنى؛ لأنه يُعتبر من أفضل ما يُراعَى من الأمانة العلميّة، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال [من الطويل]:
تَنَازَعَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ … لَدَيَّ فَقَالُوا أَيُّ ذَيْنِ يُقَدَّمُ
فَقُلْتُ لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً … كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمُ
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: الثلاثة، وهم: سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، وشُعيب بن أبي حمزة رووا عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁.
[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧٥٧٩) - أخبرنا وهب بن بيان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني
стр. 23384
يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاءً من كل داء، إلا السام، والسام الموت". انتهى (١).
وأما رواية سفيان بن عيينة، فساقها النسائيّ أيضًا في "الكبرى"، فقال:
(٧٥٧٨) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاءٌ من كل داء، إلا السام، والسام الموت". انتهى (٢).
وأما رواية معمر عن الزهريّ، فساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٠١٦٩) - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول للشونيز: "عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاءً من كل داء، إلا السام"، يريد الموت. انتهى (٣).
وأما رواية شعيب بن أبي حمزة، فساقها الطبرانيّ ﵀ في "مسند الشاميين"، فقال:
(٣٠٤٢) - حدّثنا موسى بن عيسى بن المنذر، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، سمعت رسول الله ﷺ يقول في الشونيز: "عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاءٌ من كل داء، إلا السام"؛ يعني: الموت. انتهى (٤).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٥٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ، إِلَّا السَّامَ").
стр. 23385
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨٢٠.
٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤)، وقد قارب المائة، أو جاوزها، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٥ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، ثقةٌ ربما وهم [٥] مات سنة بضع و (٢٣٠) (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهنيّ الْحُرقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
و"أبو هريرة ﵁ " ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٥) - (بَابٌ التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٧٥٥] (٢٢١٦) - (وَحَدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنى أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ، إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ، فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا (١)، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإنِّي سَمِعْتُ
