رمح"، ومن طريق خارجة بن زيد: كان عمر يقول نحوه، وهما أثران منقطعان. وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلم، فليس صريحًا في أن ذلك بسبب الجذام. والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع، وهو ممكن، فهو أَولى.
الفريق الثاني: سَلَكوا في الترجيح عكس هذا المسلك، فردُّوا حديث: "لا عدوى" بأن أبا هريرة رجع عنه، إما لشكّه فيه، وإما لثبوت عكسه عنده، كما سيأتي إيضاحه، قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارجَ، وأكثر طرقًا، فالمصير إليها أَولي، قالوا: وأما حديث جابر ﵁ أن النبيّ ﷺ أخذ بيد مجذوم، فوضعها في القصعة، وقال: "كُلْ ثقةٌ بالله، وتوكلًا عليه"، ففيه نظر، وقد أخرجه الترمذيّ، وبيَّن الاختلاف فيه على راويه، ورجَّح وَقفه على عمر، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه ﷺ أكل معه، وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة، قاله الكلاباذيّ في "معاني الأخبار".
والجواب: أن طريق الجمع أَولي، كما تقدم، وأيضًا فحديث: "لا عدوى" ثبت من غير طريق أبي هريرة، فَصَحّ عن عائشة، وابن عمر، وسعد بن أبي وقّاص، وجابر، وغيرهم، فلا معنى لدعوى كونه معلولًا، والله أعلم.
وفي طريق الجمع مسالك أخرى:
أحدهما: نفي العدوى جملةً، وحَمْل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم؛ لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته، وتزداد حسرته، ونحوه حديث: "لا تديموا النظر إلى المجذومين"، فإنه محمول على هذا المعنى.
ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء: "لا عدوى" كان المخاطَب بذلك من قوي يقينه، وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوي، كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن القويّ اليقين لا يتأثر به، وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها، وعلى هذا يُحْمَل حديث جابر ﵁ في أكل المجذوم من القصعة، وسائر ما ورد من جنسه، وحيث جاء: "فِرّ من المجذوم" كان
стр. 23487
المخاطَب بذلك مَنْ ضَعُف يقينه، ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوّة على دفع اعتقاد العدوي، فأريدَ بذلك سَدّ باب اعتقاد العدوى عنه، بأن لا يباشر ما يكون سببًا لإثباتها، وقريب من هذا كراهيته ﷺ الكيّ مع إذنه فيه، كما تقدم تقريره، وقد فعل هو ﷺ كلًّا من الأمرين؛ لِيَتَأسَّى به كلّ من الطائفتين.
ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلانيّ: إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوي، قال: فيكون معنى قوله: "لا عدوى"؛ أي: إلا من الجذام، والبرص، والجرَب مثلًا، قال: فكأنه قال: لا يُعْدي شيء شيئًا إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوي، وقد حكى ذلك ابن بطال أيضًا.
رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء، بل هو لأمر طبيعيّ، وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة، والمخالطة، وشمّ الرائحة، ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة، وهذه طريقة ابن قتيبة، فقال: المجذوم تشتدّ رائحته، حتى يسقم من أطال مجالسته، ومحادثته، ومضاجعته، وكذا يقع كثيرًا بالمرأة من الرجل، وعكسه، وينزع الولد إليه، ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم، لا على طريق العدوي، بل على طريق التأثر بالرائحة؛ لأنها تُسقم من واظب اشتمامها، قال: ومن ذلك قوله ﷺ : "لا يورد مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ"؛ لأن الجرَبَ الرطب قد يكون بالبعير، فإذا خالط الإبل، أو حككها، وأوى إلى مَبَارِكها، وصل إليها بالماء الذي يسيل منه، وكذا بالنظر نحو ما به، قال: وأما قوله: "لا عدوى"، فله معنى آخر، وهو أن يقع المرض بمكان؛ كالطاعون، فيفرّ منه مخافة أن يصيبه؛ لأن فيه نوعًا من الفرار من قدر الله تعالى.
المسلك الخامس: أن المراد بنفي العدوى أن شيئًا لا يُعدي بطبعه نفيًا لِمَا كانت الجاهلية تعتقده، أن الأمراض تُعدي بطبعها، من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبيّ ﷺ اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم؛ ليبيّن لهم أن الله هو الذي يُمرِض، ويَشفي، ونهاهم عن الدنوّ منه؛ ليبيّن لهم أن هذا من الأسباب التي
стр. 23488
أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبَّباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارةٌ إلى أنها لا تستقلّ، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثّر شيئًا، وإن شاء أبقاها، فأثّرت، ويَحْتَمِل أيضًا أن يكون أكْله ﷺ مع المجذوم أنه كان به أمر يَسير، لا يُعدي مثله في العادة؛ إذ ليس الْجَذْمَى كلهم سواءً، ولا تحصل العدوى من جميعهم، بل لا يحصل منه في العادة عدوى أصلًا؛ كالذي أصابه شيء من ذلك، ووقف، فلم يُعْدِ بقية جسمه، فلا يُعدي، وعلى الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية.
قال البيهقيّ بعد أن أورد قول الشافعيّ ما نصّه: الجذام، والبرص، يزعم أهل العلم بالطبّ والتجارب أنه يُعدي الزوج كثيرًا وهو داء مانع للجماع، لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به، وأما الولد فبيّن أنه إذا كان مَن وَلَدَه أجذم، أو أبرص، أنه قَلَّما يَسْلَم، وإن سَلِم أدرك نَسْله.
قال البيهقيّ: وأما ما ثبت عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا عدوى"، فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية، من إضافة الفعل إلى غير الله تعالي، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَن به شيء من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك، ولهذا قال ﷺ : "فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد"، وقال: "لا يورد مُمْرِض على مُصِحّ"، وقال في الطاعون: "من سَمِع به بأرض، فلا يَقْدَم عليه"، وكل ذلك بتقدير الله تعالي، وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين، ومَنْ بعده، وطائفة ممن قبله.
المسلك السادس: العمل بنفي العدوى أصلًا، ورأسًا، وحَمْل الأمر بالمجانبة على حسم المادّة، وسدّ الذريعة؛ لئلَّا يَحْدُث للمخالط شيء من ذلك، فيظنّ أنه بسبب المخالطة، فيُثْبت العدوى التي نفاها الشارع، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وتبعه جماعة، فقال أبو عبيد: ليس في قوله: "لا يورد مُمْرِضٌ على مُصِحّ" إثبات العدوي، بل لأن الصحاح لو مَرِضت بتقدير الله تعالي، ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوي، فيَفْتَتِن، ويتشكك في ذلك، فأُمر باجتنابه، قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة، قال: وهذا شَرُّ ما حُمل عليه
стр. 23489
الحديث؛ لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع، ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته، وأطنب ابن خزيمة في هذا في "كتاب التوكل"، فإنه أورد حديث: "لا عدوى" عن عدّة من الصحابة، وحديث: "لا يورد ممرض على مصحّ" من حديث أبي هريرة، وترجم للأول: "التوكل على الله في نفي العدوى"، وللثاني: "ذكر خبر غَلِطَ في معناه بعض العلماء، وأثبت العدوى التي نفاها النبيّ ﷺ "، ثم ترجم: "الدليلُ على أن النبيّ ﷺ لم يُرد إثبات العدوى بهذا القول"، فساق حديث أبي هريرة: "لا عدوي، فقال أعرابيّ: فما بال الإبل يخالطها الأجرب، فتجرب؟، قال: فمن أعدى الأول؟ "، ثم ذكر طرقه عن أبي هريرة، ثم أخرجه من حديث ابن مسعود، ثم ترجم: "ذكرُ خبر رُوي في الأمر بالفرار من المجذوم، قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوي، وليس كذلك"، وساق حديث: "فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد"، من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، وحديث عمرو بن الشَّرِيد، عن أبيه، في أمر المجذوم بالرجوع، وحديث ابن عباس: "لا تُديموا النظر إلى المجذومين"، ثم قال: إنما أمرهم ﷺ بالفرار من المجذوم، كما نهاهم أن يورد الممرض على المصحّ؛ شفقةً عليهم، وخشيةَ أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام، والصحيح من الماشية الجرب، فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوي، فيُثبت العدوى التي نفاها ﷺ ، فأمرهم بتجنب ذلك؛ شفقةً منه، ورحمةً؛ لِيَسْلَموا من التصديق بإثبات العدوي، وبيّن لهم أنه لا يُعدي شيء شيئًا، قال: ويؤيد هذا أكْله ﷺ مع المجذوم ثقةً بالله، وتوكلًا عليه، وساق حديث جابر في ذلك، ثم قال: وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم، فيَحْتَمِل أن يكون؛ لأن المجذوم يغتمّ، ويُكره إدمان الصحيح نَظَره إليه؛ لأنه قلّ من يكون به داء، إلا وهو يَكره أن يطلع عليه. انتهى.
وهذا الذي ذكره احتمالًا سبقه إليه مالك، فإنه سئل عن هذا الحديث، فقال: ما سمعت فيه بكراهية، وما أدري ما جاء من ذلك إلا مخافةَ أن يقع في نفس المؤمن شيء.
وقال الطبريّ: الصواب عندنا القول بما صحّ به الخبر، وأن لا عدوي، وأنه لا يصيب نفسًا إلا ما كُتب عليها، وأما دنوّ عليل من صحيح، فغير موجب
стр. 23490
انتقال العلة للصحيح، إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنوّ من صاحب العاهة التي يكرهها الناس، لا لتحريم ذلك، بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوّه من العليل، فيقع فيما أبطله النبيّ ﷺ من العدوي، قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضةٌ لِأَكْله معه؛ لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانًا، وعلى سبيل الإباحة أخري، وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام، وإنما كان يفعل ما نَهَى عنه أحيانًا لبيان أن ذلك ليس حرامًا.
وقد سلك الطحاويّ في "معاني الآثار" مسلك ابن خزيمة فيما ذكره، فأورد حديث: "لا يورد ممرض على مصحّ"، ثم قال: معناه أن المصحّ قد يصيبه ذلك المرض، فيقول الذي أورده: لو أني ما أوردته عليه لم يُصِبْه من هذا المرض شيء، والواقع أنه لو لم يُورِدْه لأصابه، لكون الله تعالى قدّره، فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبًا من وقوعها في قلب المرء، ثم ساق الأحاديث في ذلك، فأطنب، وجَمَع بينها بنحو ما جمع به ابن خزيمة، ولذلك قال القرطبيّ في "المفهم": إنما نهى رسول الله ﷺ عن إيراد الممرض على المصحّ مخافةَ الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية، من اعتقاد العدوي، أو مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام، وهو نحو قوله: "فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد"، وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي، لكنا نجد في أنفسنا نفرةً، وكراهيةً لمخالطته، حتى لو أكره إنسان نفسه على القُرْب منه، وعلى مجالسته لتأذّت نفسه بذلك، فحينئذ فالأَولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة، فيجتنب طرق الأوهام، ويباعد أسباب الآلام، مع أنه يعتقد أن لا يُنْجِي حذرٌ مِنْ قَدَر، والله أعلم.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب، بل للشفقة؛ لأنه كان ينهى أمته عن كلّ ما فيه ضرر، بأي وجه كان، ويدلّهم على كل ما فيه خير، وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في الأبدان خللًا، فكان هذا وجه الأمر بالمجانبة، وقد أكل هو مع المجذوم، فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لَمَا فَعَله، قال: ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضَعف المخاطبين، وفِعْله حقيقة الإيمان، فمن
стр. 23491
فعل الأول أصاب السُّنَّة، وهي أثر الحكمة، ومن فعل الثاني كان أقوى يقينًا؛ لأن الأشياء كلها لا تأثير لها، إلا بمقتضى إرادة الله تعالي، وتقديره، كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فمن كان قوي اليقين، فله أن يتابعه ﷺ في فعله، ولا يضره شيء، ومَن وَجَد في نفسه ضَعفًا فليتّبع أَمْره في الفرار؛ لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة.
فالحاصل أن الأمور التي يُتوقع منها الضرر، وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها، فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها، وأما أصحاب الصدق واليقين، فهم في ذلك بالخيار.
قال: وفي الحديث أن الحكم للأكثر؛ لأن الغالب من الناس هو الضَّعف، فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك.
واستُدِلّ بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح، إذا وجده أحدهما بالآخر، وهو قول جمهور العلماء.
وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ: بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام، ولا قائل به.
ورُدّ بأن الخلاف ثابت، بل هو الراجح عند الشافعية، واختُلِف في أَمَة الأجذم، هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟
واختَلَف العلماء في المجذومين إذا كَثُروا، هل يُمنعون من المساجد، والمجامع؟ وهل يُتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه لا يُمنع، ولا في شهود الجمعة. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب المسالك هو المسلك الخامس، وهو أن المراد بنفي العدوى نفي ما كانت عليه الجاهليّة من زعمهم أن المرض يُعدي بطبعه، لا بتقدير الله تعالي، فردّ عليهم ذلك، فقال: "لا عدوى"، وأمرهم بالفرار من المجذوم، ونهاهم عن إيراد الممرض على المصحّ؛ لئلا يحصل لهم بتقدير الله تعالى؛ إذ جرت سنّة الله تعالى بأن الأسباب تفضي إلى مسبَّباتها، ففيه إثبات الأسباب، وفي أَكْله ﷺ مع المجذوم
стр. 23492
بيانُ أن الأسباب لا تستقلّ بنفسها، بل الله تعالى إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثّر، وإن شاء أبقاها، فتؤثّر، فهذا هو أقرب الوجوه المذكورة في الجمع بين أحاديث الباب المختلفة في نظري، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٧٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَي، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ"، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) ابن عليّ بن محمد الْهُذَليّ، أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حُجّةٌ [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤ - (صَالِحُ) بن كيسان الغِفَاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ [٤] مات بعد (٣٠ أو ١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٣٨٧) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيره: أن أبا هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوي، ولا صفر، ولا هامة"، فقال أعرابيّ: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل؛ كأنها
стр. 23493
الظباء، فيأتي البعير الأجرب، فيدخل بينها، فيُجربها؟ فقال: "فمن أعدى الأول؟ ". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا عَدْوَى"، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، وَصَالِحٍ، وَعَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَي، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ الشهير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ) واسم أبيه يزيد بن أمية، ويقال: ابن ربيعة، ويقال له: الديليّ، المدنيّ، ثقةٌ [٣].
رَوَى عن أبي هريرة، والحسين بن عليّ، وجابر، وأبي واقد الليثيّ.
وروى عنه الزهريّ، وزيد بن أسلم، وأبو طُوَالة على ما ذكره الحاكم.
قال العجليّ: تابعيّ ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال يحيى بن بُكير: مات سنة خمس ومائة، وله اثنتان وثمانون سنةً.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط (٢)، هذا برقم (٢٢٢٠)، وحديث في "كتاب الفضائل"
стр. 23494
(٨٤٣)(١): "إن رجلًا أتاني، وأنا نائم، فأخذ السيف … " الحديث.
٥ - (السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، وقيل غير ذلك في نسبه، ويُعرف بابْنُ أُخْتِ النَّمِرٍ، صحابيّ صغير، له أحاديث قليلة، وحُجّ به في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولّاه عمر سوق المدينة، مات سنة (٩١)، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٧/ ١٧١٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٤٣٩) - حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدُّؤَليّ، أن أبا هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى"، فقام أعرابيّ، فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب، فَتَجْرَب؟ قال النبيّ ﷺ : "فمن أعدى الأول". انتهى.
وأما رواية الزهريّ عن السائب بن يزيد، فساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٥٧٦٥) - حدّثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهريّ، قال: حدّثني السائب بن يزيد ابن أخت نَمِرَ، أن النبيَّ ﷺ قال: "لا عدوي، ولا صفر، ولا هامة". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٧٧] (٢٢٢١) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ -وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى"، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو
стр. 23495
هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كلَيْهِمَا (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدْوَى"، وَأقَامَ عَلَى "أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ -وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ-: قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى"، فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"، فَمَارَاْهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَبَيْتُ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى"، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ؟).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد ذُكِر قبل حديثين.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى") اسم من الإعداء، وهو أن يكون ببعير جرب مثلًا، فتتقى مخالطته بإبل أخرى حِذارًا أن يتعدى ما به من الجرب إليها، فيصيبها ما أصابه، فقد أبطله الإسلام؛ لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدي، فأعلمهم النبيّ ﷺ أن الأمر ليس كذلك، وإنما الله تعالى هو الذي يُمْرِض، ويُنزل الداء (٢). (وَيُحَدِّثُ) أبو هريرة ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُورِدُ) كذا هو عند مسلم بصيغة النفي، والمراد به النهي بدليل رواية البخاريّ بلفظ: "لا يوردنّ ممرض على مُصحّ"، والله تعالى أعلم.
(مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ") قال ابن الأثير ﵀: الْمُمْرِض الذي له إبل مَرْضَي، فنُهِي أن يسقي إبله مع إبل الْمُصِحّ، لا لأجل العدوي، ولكن لأن الصحاح ربما عَرَض لها مرضٌ، فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العدوي، فيفتنه، ويُشَكِّكه، فأُمر باجتنابه، والبعد عنه، وقد يَحْتَمِل أن يكون
стр. 23496
ذلك من قبيل الماء والمرعي، تستوبله الماشية، فتَمْرَض، فإذا شاركها في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الداء، فكانوا لجهلهم يسمونه عدوي، وإنما هو فِعل الله تعالى. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الورود: هو الوصول إلى الماء، و"أورد إبله": إذا أوصلها إليه، فصاحب الإبل: مُورِدٌ، والإبل مُورَدَةٌ، وممرض: اسم فاعل من أمرض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرض، قاله يعقوب، ومُصِحّ: اسم فاعل من أصح: إذا أصابت ماشيته عاهة، ثم صحّت، قاله الجوهريّ. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "يورد" بكسر الراء، والْمُمْرِضُ، والْمُصِحُّ بكسر الراء، والصاد، ومفعول يورد محذوف؛ أي: لا يورد إبله المراضَ، قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض، والمصِحّ صاحب الإبل الصحاح، فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالي، وقَدَره الذي أجرى به العادة، لا بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها، فيكفر، والله أعلم. انتهى (٣).
وقيل: النهي ليس للعدوي، بل للتأذي بالرائحة المكريهة، ونحوها، حكاه ابن رسلان في "شرح السنن" (٤).
وفي رواية البخاريّ: "لا يردنّ مُمرض على مصحّ"، قال في "الفتح": كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد، والممرض بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، بعدها ضاد معجمة: هو الذي له إبل مَرْضَي، والمصحّ بضم الميم، وكسر الصاد المهملة، بعدها مهملة: مَن له إبل صِحاح، نَهَى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة، قال أهل اللغة: الممرض: اسم فاعل من أمرض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرض، والمصحّ: اسم فاعل من أصح: إذا أصاب ماشيته عاهةٌ، ثم ذهب عنها، وصحّت. انتهى (٥).
стр. 23497
(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلَيْهِمَا)؛ أي: يحدث بحديث: "لا عدوى"، وحديث: "لا يورد ممرض على مُصِحّ"، ووقع في معظم النُّسخ بلفظ: "كلتيهما" بالتأنيث، بتأويله بالقصّة، أو الواقعة، وقال النوويّ ﵀: قوله: "كلتيهما" كذا هو في جميع النسخ "كلتيهما" بالتاء، والياء مجموعتين، والضمير عائد إلى الكلمتين، أو القصتين، أو المسألتين، ونحو ذلك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: في جميع النسخ: لعله يريد النسخ التي اطلع عليها، وإلا فقد أثبت في النسخة الهنديّة اللفظين: "كلتيهما"، و"كليهما"، فلذا أثبتُّه هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ صَمَتَ)؛ أي: سكت، وترك التحديثَ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد تحديثه بهما، (عَنْ قَوْلِهِ: "لا عَدْوَى"، وَأَقَامَ)؛ أي: ثبت عَلَى التحديث بحديث "لا يورد ممرض عَلَى مُصِحِّ"، وقوله: ("أَنْ) مخفّفة من "أنّ "المشدّدة، واسمها ضمير شأن محذوف؛ أي: أنه لا يورد … إلخ، قال في "الخلاصة":
وَإِنْ تُخَففْ "أَنَّ" فَاسْمُهَا اسْتَكَنّْ … وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ "أَنْ"
وَإِنْ يَكُنْ فِعْلًا وَلَمْ يَكُنْ دُعَا … وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا
فَالأَحْسَنُ الْفَصْلُ بِـ "قَدْ" أَوْ نَفْيٍ أوْ … تَنْفِيسٍ أَوْ "لَوْ" وقَلِيلٌ ذِكْرُ "لَو"
(لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"، قَالَ) أبو سلمة (فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ) -بضمّ الذال المعجمة، وبموحّدتين- هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن ذُباب الدَّوْسيّ المدنيّ، صدوقٌ يَهِم من الخامسة، مات سنة (١٤٦) تقدّم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٤/ ١٥٢٩. (وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ)؛ أي: حديث: "لا يورد … إلخ" (حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ) الآن، (كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى"، فَأَبَى)؛ أي: امتنع (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ)؛ يعني: أنه نسيه (وَ) ثبت على الثاني، فـ (قَالَ: "لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى
стр. 23498
مُصِحٍّ"، فَمَارَاْهُ) من المماراة، وهي المجادلة. (الْحَارِثُ فِيِ ذَلِكَ)؛ أي: في كونه حدّث بـ "لا عدوى"، (حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ)؛ أي: تكلّم باللغة الحبشيّة، قال المجد ﵀: الرَّطَانَةُ -أي: بالفتح- ويُكسَر: الكلام بالأعجميّة، ورَطَنَ له، وراطنه: كلّمه بها، وتراطنوا: تكلّموا بها. انتهى (١).
(فَقَالَ) أبو هريرة ﵁ (لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي)؛ أي: أتعلم (مَاذَا قُلْتُ؟)؛ أي: أيُّ شيء قلته؟ (قَالَ) الحارث (لَا) أدري، (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (قُلْتُ: أَبَيْتُ)؛ أي: قلت كلامًا معناه بالعربيّة: أبيت؛ أي: امتنعت من الاعتراف بما قلت. (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (وَلَعَمْرِي) بفتح العين، وسكون الميم؛ أي: وخالق حياتي، قال في "التاج": العُمْرُ بالفَتْح، وبالضّمّ، وبضَمَّتَيْن: الحَيَاةُ، يقالُ: قد طال عَمْرُه، وعُمْرُه، لُغَتَان فَصِيحَتان، فإذا أَقْسَمُوا فقالوا: لَعَمْرُكَ، فَتَحُوا لا غير، وفي "البَصَائر": العَمْرُ، والعُمْرُ واحدٌ، لكن خُصَّ القَسَمُ بالمَفْتُوحَة. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولعمري" كونه للقسم غير جائز؛ لأنه حلف بغير الله تعالي، فيكون على حذف مضاف، كما قدّرناه، أو أنه لم يُرِدْ به القَسَم، بل مجرّد تأكيد الكلام، كما في: تَرِبَتْ يمينك، ونحوه، والله تعالى أعلم.
(لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى"، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ؟) الأقرب أن السبب هو النسيان، قال في "الفتح": هذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض، وقد تقدم وجه الجمع بينهما، وحاصله أن قوله: "لا عدوى" نَهْيٌ عن اعتقادها، وقوله: "لا يورد" سبب النهي عن الإيراد خشيةَ الوقوع في اعتقاد العدوي، أو خشية تأثير الأوهام، كما في حديث: "فِرّ من المجذوم"؛ لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يُعدي يجد في نفسه نفرةً. حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك، فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل ذلك، بل يباعد أسباب الآلام، ويجانب طرق الأوهام، والله أعلم.
стр. 23499
وقال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبيّ ﷺ حديث: "من بسط رداءه، ثم ضمه إليه، لم ينس شيئًا سمعه من مقالتي"، وقد قيل في الحديث المذكور: إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم، لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلًا، وقيل: كان الحديث الثاني ناسخًا للأول، فسكت عن المنسوخ، وقيل: معنى قوله: "لا عدوى" النهي عن الاعتداء، ولعل بعض من أجلب عليه إبلًا جرباء أراد تضمينه، فاحتجّ عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قُدِّر عليها، وما لم تكن تنجو منه؛ لأن العجماء جُبَارٌ، ويَحْتَمِل أن يكون قال هذا على ظنه، ثم تبيّن له خلاف ذلك. انتهى.
قال الحافظ: فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة، وقد بيّنت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها، وأما دعوى النسخ فمردودة؛ لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، ولا سيما مع إمكان الجمع، وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث، والذي بعده أبعد منه.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون السبب هو النسيان هو الأقرب؛ لأن الاحتمالات الأخرى لا يخفى ما فيها التعسّف، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
قال: ويَحْتَمِل أيضًا أنهما لمّا كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين، لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يُحَدِّث بأحدهما، ويسكت عن الآخر، حسبما تدعو إليه الحاجة، قاله القرطبيّ في "المفهم"، قال: ويَحْتَمِل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين، فسكت عن أحدهما، وكان إذا أَمِن ذلك حَدَّث بهما جميعًا.
وقال القرطبيّ ﵀: قد جمع أبو هريرة ﵁ في هذه الرواية بين قوله ﷺ : "لا عدوى"، وبين قوله: "لا يورد ممرض على مصحّ"، وهو جمعٌ صحيح، لا بُعد فيه؛ إذ كلاهما خبر عن المشروعية، لا خبر عن الوجود، فقوله: "لا عدوى"، أي: لا يجوز اعتقادها، وقوله: "لا يورد ممرض على مصحٍّ"؛ أي: لا يفعل ذلك، فهما خبران يتضمنان النهي عن ذلك، وإنَّما نهى عن إيراد الممرض على المصح مخافةَ الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من
стр. 23500
اعتقاد ذلك، أو مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام، وهذا كنحو أمره بالفرار من المجذوم، فإنه وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يُعدي، فإنا نجد من أنفسنا نفرةً، وكراهيةً لذلك، حتى إذا أكره الإنسان نفسه على القرب منه، وعلى مجالسته تألَّمت نفسه، وربما تأذت بذلك، ومرضت، فيحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة شديدة، ومكابدة، ومع ذلك فالطبع أغلب، وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فالأَولى بالإنسان ألا يقرب شيئًا يحتاج الإنسان فيه إلى هذه المكابدة، وأن لا يتعرض فيه إلى هذا الخطر، والمتعرض لهذا الألم زاعمًا أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها تلك الكراهة، هو بمنزلة من أدخل على نفسه مرضًا إرادة علاجه حتى يزيله، ولا شك في نقص عقل من كان على هذا، وإنما الذي يليق بالعقلاء، ويناسب تصرُّف الفضلاء أن يباعد أسباب الآلام، ويجانب طرق الأوهام، ويجتهد في مجانبة ذلك بكل ممكن، مع عِلْمه بأنه لا يُنْجي حذر عن قَدَر، وبمجموع الأمرين وَرَدَت الشرائع، وتوافقت على ذلك العقول والطبائع.
قال: وأما سكوت أبي هريرة ﵁ عن قوله: "لا عدوى"، وإيراد حديثِ: "لا يورد ممرض على مصحّ" بعد أن حدَّث بمجموعها، فلا يصحّ أن يكون من باب النسخ، كما قدَّره أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لأنهما لا تعارض بينهما؛ إذ الجمع صحيحٌ كما قدَّمناه، بل الواجب أن يقال: إنهما خبران شرعيان عن أمرين مختلفين، لا متعارضين؛ كخبر يتضمَّن حكمًا من أحكام الصلاة، وآخر يتضمن حكمًا من أحكام الطهارة مثلًا، وقد بيَّنَّا وجه تباين الخبرين، وعلى هذا فسكوت أبي هريرة ﵁ يَحْتَمِل أوجهًا:
أحدها: السببان المتقدِّمان، كما قال أبو سلمة.
وثانيهما: أنهما لما كانا خبرين متغايرين لا ملازمة بينهما؛ جاز للمحدِّث أن يحدِّث بأحدهما، ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية.
وثالثها: أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين، فسكت عن أحدهما حتى إذا أَمِن ذلك حدَّث بهما جميعًا.
ورابعها: أن يكون حَمَله على ذلك وجه غير ما ذكرناه، لم يُطْلِع عليه أحدًا.
стр. 23501
وعلى الجملة: فكل ذلك مُحْتَمِل، غير أن الذي يُقطع بنفيه: النَّسخ، على ما قرَّرناه. والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أقرب الاحتمالات عندي هو النسيان، ويدلّ على ذلك إنكار أبي هريرة ﵁ للحديث، فلما ماراه ابن عمّه غضب، فلولا نسيانه لما فعل هذا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأول): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٥٧٧٧ و ٥٧٧٨ و ٥٧٧٩،] (٢٢٢١)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٧١ و ٥٧٧٣ و ٥٧٧٤)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٩١١)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٥٤١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٥٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١١٥)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٣/ ٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢١٦ و ٢١٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٤٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سدّ الذريعة؛ لأنه وإن كانت الأمراض لا تُعدي إلا أن الأحوط أن لا يورد الممرض على المصحّ؛ لئلا يتّفق أن تمرض الصحاح بتقدير الله تعالي، فيقع في قلب صاحبها أنه بسبب الإيراد، فقطعه ﷺ بالنهي عن الإيراد لذلك، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أن فيه وقوعَ تشبيه الشيء بالشيء إذا جَمَعهما وصف خاصّ، ولو تباينا في الصورة، قاله في "الفتح" (٢).
٣ - (ومنها): أن فيه شدّةَ ورع أبي هريرة ﵁؛ لأنه مع كون الحارث
стр. 23502
أغضبه حتى تكلم بغير العربية، خشي أن يظنّ الحارث أنه قال فيه شيئًا يكرهه، ففسَّر له في الحال ما قال، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٧٨] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى"، وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ: "لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ"، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل حديثين، غير "عبد بن حميد"، وقد تقدّم في الباب الماضي.
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٩] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل حديثين.
[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٤٣٩) - حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى"، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "لا تُورِدُوا الممرض على المصحّ". انتهى (٢).
стр. 23503
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبِ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَي، وَلَا هَامَةَ، وَلَا نَوْءَ، وَلَا صَفَرَ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل بابين، وتقدّم أيضًا شرح الحديث قريبًا، إلا قوله: (وَلَا نَوْءَ) -بفتح النون، وسكون الواو-؛ أي: طلوع نجم، وغروب ما يقابله، أحدهما في المشرق، والآخر بالمغرب، وكانوا يعتقدون أنه لا بُدّ عنده من مطر، أو ريح، ينسبونه إلى الطالع، أو الغارب، فنفى صحة ذلك، وقال بعضهم: النوء سقوط نجم من منازل القمر مع طلوع الصبح، وهي ثمانية وعشرون نجمًا يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نَجْم منها في المغرب، مع طلوع الفجر، ويطلع آخر مقابله في المشرق من ساعته. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "ولا نوء"؛ أي: لا تقولوا: مُطرنا بنوء كذا، ولا تعتقدوه، وسبق شرحه واضحًا في "كتاب الصلاة". انتهى (٢).
وقال في "التاج": والنَّوْءُ: النَّجْم إذا مالَ للغُروبِ، جمعه: أَنْواءٌ، ونُوآنٌ، مثل عَبْد، وعُبْدان، وبَطْن وبُطْنان، قال حسَّان بن ثابتٍ ﵁[من المتقارب]:
وَيثْرِبُ تَعْلَمُ أَنَّا بِهَا … إِذَا أَقْحَطَ الغَيْثُ نُوآنُهَا
أَو هو سُقوطُ النَّجْمِ من المَنازِل في المَغْرِب مع الفَجْرِ، وطُلوعُ رَقيبه، وهو نجم آخر يُقابِلُه، من ساعَتِه في المَشْرِق، في كلِّ ليلةٍ إلى ثلاثةَ عَشَرَ يومًا، وهكذا كلُّ نَجْمٍ منها إلى انْقِضاءِ السُّنَّة، ما خلا الجَبْهَةَ، فإنَّ لها أَربعَةَ عشرَ يومًا، فتَنْقَضي جميعُها مع انقِضاءِ السُّنَّة، وفي "لسان العرب": وإنَّما سمِّي نَوْءًا؛ لأَنَّه إذا سقط الغاربُ نَاءَ الطالِعُ، وذلك الطُّلوعُ هو النَّوْءُ، وبعضُهم يَجعلُ النَّوْءَ هو السُّقوط؛ كأَنَّه من الأَضدادِ، قال أبو عبيدٍ: ولم يُسمع في النَّوْءِ
стр. 23504
أَنه السُّقوط إِلَّا في هذا الموضع، وكانت العربُ تُضيفُ الأَمطارَ، والرِّياحَ، والحَرَّ، والبَرْدَ إلى السَّاقط منها. وقال الأَصمعيُّ: إلى الطالع منها في سُلْطانِه، فتقول: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا، وقال أبو حَنيفةَ -الدِّينَوَريّ-: نَوْءُ النَّجْمِ: هو أَوَّل سُقوطٍ يُدْرِكُه بالغَداةِ، إذا همَّت الكواكبُ بالمُصُوحِ (١)، وذلك في بَياض الفَجْر المُسْتَطِير. وفي "التهذيب": نَاءَ النجمُ يَنوءُ نَوْءًا إذا سقَط. وقال أبو عبيد: الأَنواءُ ثمانيةٌ وعشرون نجمًا، واحدُها نَوْءٌ، وقد نَاءَ الطالع بالمَشْرِق يَنوءُ نَوْءًا؛ أي: نهضَ، وطلَع، وذلك النُّهوضُ هو النَّوْءُ، فسمِّيَ النَّجمُ به، وكذلك كلُّ ناهضٍ بثِقَلٍ وإِبْطاءٍ، فإنَّه يَنوءُ عند نُهُوضه، وقد يكون النَّوْءُ السُّقوطَ، قال ذو الرُّمَّةِ [من الطويل]:
تَنُوءُ بِأُخْراها فَلأْيًا قِيامُها … وتَمْشي الهُوَيْنى عن قَريبٍ فَتَبْهَرُ
أُخْراها: عَجيزَتُها تُنيئُها إلى الأَرضِ؛ لضِخَمِها، وكَثرة لحمِها في أَردافها. انتهى (٢). وقال ابن منظور ﵀: قال شَمِر: هذه الثمانية وعشرون التي أَراد أَبو عبيد هي منازل القمر، وهي معروفة عند العرب، وغيرهم، من الفُرْس، والروم، والهند، لم يختلفوا في أَنها ثمانية وعشرون، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩]، قال شَمِر: وقد رأَيتها بالهندية، والرومية، والفارسية مترجمة، قال: وهي بالعربية فيما أَخبرني به ابن الأَعرابيّ: الشَّرَطانِ، والبَطِينُ، والنَّجْمُ، والدَّبَرانُ، والهَقْعَةُ، والهَنْعَةُ، والذِّراع، والنَّثْرَةُ، والطَّرْفُ، والجَبْهةُ، والخَراتانِ، والصَّرْفَةُ، والعَوَّاءُ، والسِّماكُ، والغَفْرُ، والزُّبانَي، والإِكْليلُ، والقَلْبُ، والشَّوْلةُ، والنَّعائمُ، والبَلْدَةُ، وسَعْدُ الذَّابِحِ، وسَعْدُ بُلَعَ، وسَعْدُ السُّعُود، وسَعْدُ الأَخْبِيَةِ، وفَرْغُ الدَّلْو المُقَدَّمُ، وفَرْغُ الدَّلْوِ المُؤَخَّرُ، والحُوتُ، قال: ولا تَسْتَنِيءُ العَرَبُ بها كُلِّها، إِنما تذكر بالأَنْواءِ بَعْضَها، وهي معروفة في أَشعارهم، وكلامهم، وكان ابن الأَعرابيّ يقول: لا يكون نَوْءٌ حتى يكون معه مَطَر، وإِلا فلا نَوْءَ.
стр. 23505
قال أَبو منصور: أَول المطر الوَسْمِيُّ، وأَنْواؤُه العَرْقُوتانِ المُؤَخَّرتانِ، قال أَبو منصور: هما الفَرْغُ المُؤَخَّر، ثم الشَّرَطُ، ثم الثُّرَيَّا، ثم الشَّتَوِيُّ، وأَنْواؤُه الجَوْزاءُ، ثمَّ الذِّراعانِ، ونَثْرَتُهما، ثمَّ الجَبْهةُ، وهي آخِر الشَّتَوِيِّ، وأَوَّلُ الدَّفَئِيّ، والصَّيْفِيّ، ثم الصَّيْفِيُّ، وأَنْواؤُه السِّماكانِ: الأَوَّل الأَعْزَلُ، والآخرُ الرَّقيبُ، وما بين السِّماكَيْنِ صَيف، وهو نحو من أَربعين يومًا، ثمَّ الحَمِيمُ، وهو نحو من عشرين ليلة عند طُلُوعِ الدَّبَرانِ، وهو بين الصيفِ والخَرِيفِ، وليس له نَوْءٌ، ثمَّ الخَرِيفِيُّ، وأَنْواؤُه النَّسْرانِ، ثمَّ الأَخْضَرُ، ثم عَرْقُوتا الدَّلْوِ الأُولَيانِ، قال أَبو منصور: وهما الفَرْغُ المُقَدَّمُ، قال: وكلُّ مطَر من الوَسْمِيِّ إِلى الدَّفَئِيِّ ربيعٌ.
وقال الزجاج في بعض "أَمالِيه"، وذَكر قَوْلَ النبيّ ﷺ : "مَنْ قال: سُقِينا بالنَّجْمِ، فقد آمَنَ بالنَّجْم، وكَفَر باللهِ، ومن قال: سَقانا اللهُ، فقد آمَنَ باللهِ، وكَفَر بالنَّجْمِ"، قال: ومعنى مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا: أي: مُطِرْنا بطُلوع نجم، وسُقُوط آخَر، قال: والنَّوْءُ على الحقيقة سُقُوط نجم في المَغْرِب، وطُلوعُ آخَرَ في المشرق، فالساقِطةُ في المغرب هي الأَنْواءُ، والطالِعةُ في المشرق هي البَوارِحُ، قال: وقال بعضهم: النَّوْءُ ارْتِفاعُ نَجْمٍ من المشرق، وسقوط نظيره في المغرب، وهو نظير القول الأَوَّل، فإِذا قال القائل: مُطِرْنا بِنَوْءِ الثُّرَيَّا، فإِنما تأْويله أَنَّه ارتفع النجم من المشرق، وسقط نظيره في المغرب؛ أي: مُطِرْنا بما ناءَ به هذا النَّجمُ، قال: وإِنما غَلَّظَ النبيُّ ﷺ فيها؛ لأَنَّ العرب كانت تزعم أَن ذلك المطر الذي جاءَ بسقوطِ نَجْمٍ هو فعل النجم، وكانت تَنْسُبُ المطر إِليه، ولا يجعلونه سُقْيا من الله، وإِن وافَقَ سقُوطَ ذلك النجم المطرُ يجعلون النجمَ هو الفاعل؛ لأَن في الحديث دَلِيلَ هذا، وهو قوله: "مَن قال: سُقِينا بالنَّجْمِ، فقد آمَنَ بالنَّجْم، وكَفَرَ باللهِ"، قال أَبو إِسحق: وأَما من قال: مُطِرْنا بُنَوْءِ كذا وكذا، ولم يُرِدْ ذلك المعني، ومرادُه أَنَّا مُطِرْنا في هذا الوقت، ولم يَقْصِدْ إِلى فِعْل النجم فذلك -والله أَعلم- جائز.
وقال ابن الأَثير: أمَّا مَنْ جَعلَ المَطَر مِنْ فِعْلِ اللهِ تعالي، وأَراد بقوله: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا؛ أي: في وَقْت كذا، وهو هذا النَّوْءُ الفلانيّ، فإِن ذلك جائز؛ أي: إِن اللهَ تعالى قد أَجْرَى العادة أَن يأْتِيَ المَطَرُ في هذه الأَوقات، قال:
стр. 23506
ورَوى عَليٌّ ﵁، عن النبيِّ ﷺ أَنَّه قال في قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)﴾ [الواقعة: ٨٢] قال: يقولون: مُطِرْنا بنوءِ كذا وكذا، قال أَبو منصور: معناه: وتَجْعَلُون شُكْرَ رِزْقِكم الذي رَزَقَكُمُوه اللهُ التَّكْذِيبَ أَنَّه من عندِ الرَّزَّاقِ، وتجعلون الرِّزْقَ من عندِ غيرِ اللهِ، وذلك كفر، فأَمَّا مَنْ جَعَلَ الرِّزْقَ مِن عِندِ اللهِ وجَعَل النجمَ وقْتًا وقَّتَه للغَيْثِ، ولم يَجعلْه المُغِيثَ الرَّزَّاقَ، رَجَوْتُ أَن لا يكون مُكَذِّبًا، والله أَعلم، قال: وهو معنى ما قاله أَبو إِسحق، وغيره، من ذوي التمييز. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨١] (٢٢٢٢) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَي، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا غُولَ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذان الإسنادان تقدّما قريبًا، و"زُهير" هو: ابن معاوية بن حُديج، وهو أبو خيثمة في الإسناد الثاني.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من رباعيّات المصنّف، وهما (٤٤٤)، (٤٤٥) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، (عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله ﵄، وقد صرّح أبو الزبير في رواية ابن جريجٍ الآتية بالسماع من جابر ﵁، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى) قال التوربشتيّ: ﵀: العدوى مجاوزة العلّة صاحبها إلى غيره، يقال: أعدى فلان فلانًا من خُلُقه، أو من علّة به، وذلك على ما يذهب إليه المتطبّبة في عِلَل سبع: الجُذام، والْجَرَب، والْجُدريّ، والحصبة، والبَخَر، والرمَد، والأمراض الوبائيّة. وقد اختَلَف العلماء في التأويل، فمنهم من يقول: إن المراد منه نفي ذلك، وإبطاله على ما
стр. 23507
يدلّ عليه ظاهر الحديث، والقرائن المسوقة على العدوي، وهم الأكثرون.
ومنهم من يرى أنه لم يُرد إبطالها، فقد قال ﷺ : "فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد" (١)، وقال: "لا يوردنّ ممرض على مصحّ" (٢)، وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثّرة لا محالة، فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على تتوهّمون، بل هو متعلّق بالمشيئة، إن شاء كان، وإن لم يشأ لم يكن، ويُشير إلى هذا المعنى قوله: "فمن أعدى الأول؟ "؛ أي: إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير، فمن أعدى الأول؟، وبيّن بقوله: "فِرّ من المجذوم"، وبقوله: "لا يوردنّ ممرض على مصحّ" أن مداناة ذلك من أسباب العلّة، فليتّقه اتّقاءه من الجدار المائل، والسفينة المعيبة.
وقد ردّ الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي فيهما إنما جاء شفقًا على مباشِر أحد الأمرين، فتصيبه علّة في نفسه، أو عاهة في بدنه، فيعتقد أن العدوى حقّ.
قال: وأرى القول الثاني أَولى التأويلين؛ لِمَا فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه، ثُمّ إن القول الأول يُفضي إلى تعطيل الأصول الطبّيّة، ولم يَرِد الشرع بتعطيلها، بل ورد بإثباتها، والعبرةِ بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد، ولا مناقضة في القول بها على الوجه الذي ذكرناه.
قال: وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليها، فإنا قد وجدنا الشارع قد يجمع في النهي بين ما هو حرام، وبين ما هو مكروه، وبين ما يُنهى عنه لمعني، وبين ما يُنهى عنه لمعان كثيرة، ويدلّ على صحة ما ذكرنا قوله ﷺ للمجذوم المبايع: "قد بايعنك، فارجع" في حديث الشريد بن سُويد الثقفيّ ﵁، وقوله ﷺ للمجذوم الذي أخذ بيده، فوضعها معه في القصعة: "كل ثقةً بالله، وتوكّلًا عليه"، ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه، يبيّن بالأول التوقّي من أسباب التلف، وبالثاني التوكّل على الله في متاركة الأسباب؛ ليثبت بالأول التعرّض بالأسباب، وهو سنّة، وبالثاني ترك
стр. 23508
الأسباب، وهو حاله. انتهى كلام التوربشتيّ ﵀ (١)، وهو بحث جيّد، إلا قوله في الأخير: "وهو حاله"، فإن حاله ﷺ الأخذ بالأسباب، مع التوكّل لا مجرّد التوكلّ، فليُتنبه، والله تعالى أعلم.
(وَلَا طِيَرَةَ) -بكسر الطاء، وفتح الياء، آخر الحروف، وقد تسكن- هي التشاؤم بالشيء، وقال ابن الأثير: وهو مصدر تطيّر، يقال: تطيّر طِيَرةَ، وتَخَيَّر خِيَرَةً، ولم يجئ من المصادر هكذا غير هذين. انتهى (٢).
(وَلَا غُولَ") "الغُول" بالفتح مصدرٌ، معناه البعد، والهلاك، وبالضم الاسم، وهو من السَّعَالي، وجمعه أغوال، وغِيلان، كانوا يزعمون أن الغِيلان في الفلاة، وهو من جنس الشياطين، تتراءى للناس، وتتغَوّل؛ أي: تتلوّن، فتضلّهم عن الطريق، فتُهلكهم، فأبطل ذلك، وقيل: إنما أبطل ما زعموه من تلوّنه، لا وجوده، ومعنى لا غول: أي: لا يستطيع أحد إضلال أحد.
قال القاضي: والمراد بقوله ﷺ : "لا عدوى … إلخ" أن مصاحبة المعلول، ومؤاكلته، لا توجب حصول تلك العلة، ولا تؤثّر فيها؛ لتخلّفه عن ذلك طردًا، وعكسًا، لكنها تكون من الأسباب المقدّرة التي تعلقت المشيئة بترتب العلة عليها بالنسبة إلى بعض الأبدان إحداث الله تعالي، فعلى العاقل التحرز عنها ما أمكن، بتحرّزه عن الأطعمة الضارّة، والأشياء المخوفة.
والطِّيَرة: التفاؤل بالطير، وكانوا يتفاءلون بأسمائها، وأصواتها، والهامة: الصَّدَاء، وهو طائر كبير، يضعف بصره بالنهار، ويطير بالليل، ويصوِّت فيه، ويقال له: بُوم، والناس يتشاءمون بصوته، ومن زعمات العرب أن رُوح القتيل الذي لا يُدرك ثأره تصير هامة، فتبدو، وتقول: اسقوني، فإذا أُدرك ثأره طارت.
وقوله: "لا غُول" يَحْتَمِل أن المراد به نفيه رأسًا، وأن المراد نفيه على الوجه الذي يزعمونه، فإنهم يقولون: هو ضرب من الجنّ يتشخّص لمن يمشي وحده في فلاة، أو في الليلة الليلاء، ويمشي قدامه، فيظن الماشي خلفه أنه
стр. 23509
إنسان، فيتبعه، فيوقعه في الهلاك. انتهى (١).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "لا غُول" قال في "النهاية": الْغُول: واحد الغِيلان، وهي جنس من الجنّ والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغُول في الفلاة تترآى للناس، فيتغوّل تغوّلًا؛ أي: يتلوّن تلوّنًا في صور شتّى، ويغولهم؛ أي: يُضلّهم عن الطريق، ويُهلكهم، فنفاه النبيّ ﷺ ، وأبطله.
وقيل: قوله: "لا غُول" ليس نفيًا لِعَيْن الغُول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلوّنه بالصور المختلفة، واغتياله، فيكون المعنى بقوله: "لا غُول" إنها لا تستطيع أن تُضلّ أحدًا، ويشهد له الحديث الآخر: "لا غُول، ولكن السعالى"، والسعالى -بالسين المفتوحة، والعين المهملة- هم: سحرة الجنّ؛ أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس، وتخييلٌ، ومنه الحديث: "إذا تغوّلت الغيلان، فبادروا بالأذان" (٢)؛ أي: ادفعوا شرّها بذكر الله تعالى، وهذا يدلّ على أنه لم يُرِد بنفيها عدمها، ومنه حديث: "كان ثمرة في سهوة، وكانت الغُول تجيء، فتأخذه" (٣).
وقال التوربشتيّ: قال الطحاويّ: يَحْتَمل أن الغُول قد كان، ثم دفعه الله تعالى عن عباده، أو عن بعضهم، وهذا ليس ببعيد؛ لأنه يَحْتَمل أنه من خصائص بعثة نبيّنا ﷺ ، ونظيره مَنْع الشياطين من استراق السمع بالشهاب الثاقب.
قال الطيبيّ: إنّ "لا" التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات، ونفت ذواتها، وهي غير منفية، فيوجَّه النفي إلى أوصافها، وأحوالها التي هي مخالفة الشرع، فإن العدوى، وصفر، والهامة موجودة، والمنفيّ هو ما زعمت الجاهلية إثباتها، فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية، وقريب منه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، فنهاهم عن الموت،
стр. 23510
وهو ليس بمقدورهم، فالمنفيّ هو حالة إذا أدركهم الموت لم يجدهم عليها، وهي أن يكونوا على غير ملّة الإسلام، فالوجه هو ما ذهب إليه صاحب "النهاية"، من الوجه الثاني، واختاره التوربشتيّ. انتهى (١).
[فائدة]: قال ابن مالك ﵀ في "شرح التسهيل": أكثر ما يحذف الحجازيون خبر "لا" مع "إلّا"، نحو: "لا إله إلا الله"، ومِنْ حذفه دون "إلّا" نحو: "لا ضَرَر، ولا ضرار"، و"لا عدوى، ولا طِيَرَة". انتهى (٢).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٥٧٨١ و ٥٧٨٢ و ٥٧٨٣] (٢٢٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٨٢ و ٣٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٧٨٩)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٢٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٣٤٠)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢٨١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (٢٦٩٣ و ٣١٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٥١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ- حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى، وَلَا غُولَ، وَلَا صَفَرَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ) العَبْديّ، أبو عبد الرحمن الطُّوسيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، من صغار [١٠] مات سنة بضع و (٢٥٠) (م) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
стр. 23511
٢ - (بَهْزُ) بن أسد العَمِّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [٩] تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٣ - (يَزِيدُ التُّسْتَرِيُّ) هو: يزيد بن إبراهيم، نزيل البصرة، أبو سعيد، ثقةٌ ثبتٌ، ليّنوه في قتادة، من كبار [٧] (ت ١٦٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٤/ ٤٥٠.
[تنبيه]: قوله: "التُّسْتَريّ -بضمّ المثنّاة، وسكون المهملة، وفتح المثنّاة، ثمّ راء-: نسبة إلى تُسْتَر بلدة من كور الأهواز، من خوزستان، قاله في "اللباب" (١).
والباقيان ذُكرا قبله، والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (٢): "لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُولَ"، وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: "وَلَا صَفَرَ"، فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ الْبَطْنُ، فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: دَوَابُّ الْبَطْنِ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ … إلخ) الفاعل ضمير ابن جُريج.
وقوله: (فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ … إلخ)؛ أي: ناقلًا تفسير جابر-﵁.
стр. 23512
وقوله: (الصَّفَرُ الْبَطْنُ)؛ أي: داء البطن، كما فسّره جابر بقوله: "دوابّ البطن".
وقوله: (فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟)، وفي رواية أحمد: "قيل لجابر: كيف هذا القول؟ ".
وقوله: (كَانَ يُقَالُ … إلخ) "كان" هنا شأنيّة، فاسمها ضمير شأن مقدّر، وخبرها الجملة بعدها.
وقوله: (دَوَابُّ الْبَطْنِ) تقدّم تفسيرها بأنها دود في البطن يهيج عند الجوع، كانت العرب تراها أعدى من الجرب. وقال أبو عبيد: سمعت يونس سأل رؤبة بن العجاج عن الصفر، فقال: هي حية تكون في البطن، تصيب الماشيةَ والناسَ، قال: وهي أعدى من الجرب عند العرب، قال أبو عبيد: فأبطل النبيّ ﷺ أنها تُعْدِي، قال: ويقال: إنها تشتدّ على الإنسان، وتؤذيه إذا جاع. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "هي دواب البطن" هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: "دوابّ" بدال مهملة، وباء موحّدة، مشدّدة، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور، قال: وفي رواية العذريّ: "ذوات" بالذال المعجمة، والتاء المثناة فوقُ، وله وجه، ولكن الصحيح المعروف هو الأول، قال القاضي: واختلفوا في قوله ﷺ : "لا عدوى" فقيل: هو نَهْيٌ عن أن يقال ذلك، أو يُعْتَقد، وقيل: هو خبر؛ أي: لا تقع عدوى بطبعها. انتهى (٢).
وقوله: (قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ)؛ أي: قال أبو الزبير: ولم يفسّر جابر ﵁ الغول، كما فسّر قوله: "ولا صفر".
وقوله: (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ)؛ يعني: أبا الزبير فسّر من عنده الغول، فقال: (هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ) أصله تتغوّل، فحذف منه إحدى التاءين، كما في ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤]، و ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
ومعنى "تغوّل": أي: تتلوّن، وتضلّ الناس، وفي رواية أحمد: "قال أبو الزبير من قبله: هذا الغول الشيطانة التي يقولون".
стр. 23513
وقال النوويّ ﵀: قوله: قال أبو الزبير: "هذه الغول التي تَغَوّل" هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: "قال أبو الزبير"، وكذا نقله القاضي عن الجمهور، قال: وفي رواية الطبريّ أحد رواة "صحيح مسلم": قال أبو هريرة. قال: والصواب الأول. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم تخريجه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٩) - (بَابُ الطِّيَرَةِ، وَالْفَأْلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّؤْمُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٤] (٢٢٢٣) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذليّ المدنيّ (أَنَّ أَبَا
стр. 23514
هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا طِيَرَةَ) -بكسر الطاء المهملة، وفتح التحتانية، وقد تُسَكَّن-: هي التشاؤم- بالشين، وهو مصدر تَطَيَّر، مثل تَحَيَّر حَيَرَةً، قال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين، وتُعُقّب بأنه سُمع: طِيَبَةٌ، وأورد بعضهم: التِّوَلَةَ، وفيه نظر.
وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنةً تيمّن به، واستمرّ، وإن رآه طار يَسْرَة، تشاءم به، ورجع، وربما كان أحدهم يُهِيج الطيرَ ليطير، فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، وكانوا يسمّونه السانح -بمهملة، ثم نون، ثم حاء مهملة- والبارح -بموحدة، وآخره مهملة- فالسانح ما وَلّاك ميامنه، بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس، وكانوا يتيمّنون بالسانح، ويتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه، إلا بأن ينحرف إليه، وليس في شيء من سنوح الطير، وبُرُوحها ما يقتضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلُّف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير، ولا تمييز، فيُستدلَّ بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مظانه جَهْل من فاعله، وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير، ويتمدح بتركه، قال شاعر منهم [من مجزوّ الكامل]:
وَلَقَدْ غَدَوْتُ وَكُنْتُ لَا … أَغْدُو عَلَى وَاقٍ وَحَاتِمِ
فَإِذَا الأشَائِمُ كَالأَيَا … مِنِ وَالأَيَامِنُ كَالأَشَائِمِ
وقال آخر [من البسيط]:
الزَّجْرُ وَالطَّيْرُ وَالْكُهَّانُ كُلُّهُمُ … مُضَلَّلُونَ وَدُونَ الْغَيْبِ أَقْفَالُ
وقال آخر [من الطويل]:
وَمَا عَاجِلَاتُ الطَّيْرِ تُدْنِي مِنَ الْفَتَى … نَجَاحًا وَلَا عَنْ رَيْثِهِنَّ قُصُورُ
وقال آخر [من الطويل]:
لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي الطَّوَارِقُ بِالْحَصَى … وَلَا زَاجِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللهُ صَانِعُ
وقال آخر [من الوافر]:
تَخَيَّرَ طَيْرَةً فِيهَا زِيَادُ … لِتُخْبِرَهُ وَمَا فِيهَا خَبِيرُ
تَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا طَيْرَ إِلَّا … عَلَى مُتَطَيِّرٍ وَهُوَ الثُّبُورُ
بَلَى شَيءٌ يُوَافِقُ بَعْضَ شَيْءٍ … أَحَايِينًا وَبَاطِلُهُ كَثِيرُ
стр. 23515
وكان أكثرهم يتطيّرون، ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبًا؛ لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين.
وقد أخرج ابن حبان في "صحيحه" من حديث أنس ﵁ رفعه: "لا طِيَرَةَ، والطِّيَرة على من تَطَيَّر".
وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن النبيّ ﷺ : "ثلاثةٌ لا يَسْلَم منهنّ أحد: الطيرة، والظنّ، والحسد، فإذا تطيّرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تَبْغِ، وإذا ظننت فلا تُحَقِّق".
قال الحافظ: وهذا مرسل، أو معضل، لكن له شاهدٌ، من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه البيهقيّ في "الشعب"، وأخرج ابن عديّ بسند لَيِّن عن أبي هريرة ﵁، رفعه: "إذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا"، وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء ﵁، رفعه: "لن ينال الدرجات العُلا من تكهّن، أو استقسم، أو رجع من سفر تطيّرًا"، قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أنني أظن أن فيه انقطاعًا، وله شاهد عن عِمران بن حُصين ﵄، وأخرجه البزار في أثناء حديث بسند جيّد، وأخرج أبو داود، والترمذيّ، وصححه هو وابن حبان، عن ابن مسعود ﵁، رفعه: "الطِّيَرَة شركٌ، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل".
وقوله: "وما منّا إلا" من كلام ابن مسعود ﵁، أُدرج في الخبر، وقد بيّنه سليمان بن حرب شيخ البخاريّ، فيما حكاه الترمذيّ، عن البخاريّ عنه، وإنما جُعِل ذلك شركًا؛ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا، أو يدفع ضرًّا، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى.
وقوله: "ولكن الله يذهبه بالتوكل" إشارة إلى أن من وقع له ذلك، فَسَلَّم لله، ولم يعبأ بالطيرة، أنه لا يؤاخَذ بما عَرَض له من ذلك.
وأخرج البيهقيّ في "الشُّعَب" من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ موقوفًا: "مَن عَرَض له من هذه الطيرة شيء، فليقل: اللهم لا طَيْرَ إلا طيرُك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك" (١).
стр. 23516
(وَخَيْرُهَا)؛ أي: خير الطيرة (الْفَأْلُ") بفاء، ثمّ همزة، وقد تُسهّل، والجمع فُؤولٌ بالهمزة جزمًا.
قال الطيبيّ ﵀: الضمير المؤنّث راجع إلى الطِّيَرة، وقد عُلم أن الطِّيَرة كلها لا خير فيها، فهو كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤]، وهو مبنيّ على زعمهم، أو هو من باب قولهم: الصيف أحرّ من الشتاء؛ أي: الفال في بابه أبلغ من الطيرة في بابها، ومعنى الترخّص في الفأل، والمنع من الطيرة، هو أن الشخص لو رأى شيئًا، فظنه حسنًا، وحَرَّضه على طلب حاجته، فليفعل ذلك، وإن رأى ما يَعُدُّه مشئومًا، ويمنعه من المضيّ إلى حاجته، فلا يجوز قبوله، بل يَمضي لسبيله، فإذا قَبِلَ، وانتهى عن المضيّ في طلب حاجته فيه، فهو الطيَرة؛ لأنها اختصت بأن تُستعمل في الشؤم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ [يس: ١٨]: أي تشاءمنا بكم، وقال: ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ [يس: ١٩]؛ أي: سبب شؤمكم معكم. انتهى (١).
(قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ") مثل مَن خرج من داره لطلب حاجة، فسمع شخصًا يقول للآخر: يا نجاح، وقال الأصمعيّ: سألت ابن عون عن الفأل، فقال: هو أن يكون مريضًا، فيسمع: يا سالم.
وفي حديث أنس عند البخاريّ: "ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة"، وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود قال: "ذُكِرت الطيرة عند رسول الله ﷺ ، فقال: خيرها الفأل، ولا تَرُدّ مسلمًا، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله" (٢). وأخرج أبو داود أيضًا من حديث بُريدة ﵁: "أن النبيّ ﷺ كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بَعَث غلامًا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، وإن كره اسمه رُئي كراهة ذلك في وجهه، وإذا دخل
стр. 23517
قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه فرح به، ورُئي بِشْر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رُئي كراهة ذلك في وجهه" (١). انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٧٨٤ و ٥٧٨٥] (٢٢٢٣)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٥ و ٥٧٥٥) وفي "الأدب المفرد" (٩١٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٦ و ٣٨٧ و ٤٥٣ - ٤٥٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٥١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٢٥)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١٤ و ١٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٥٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٣٩) و"شُعَب الإيمان" (٢/ ٦٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): كتب في "الفتح" بحثًا نفيسًا يتعلّق بهذا الحديث، فقال عند قوله: "وخيرها الفأل": قال الكرمانيّ (٣) تبعًا لغيره: هذه الإضافة تُشعر بأن الفأل من جملة الطيرة، وليس كذلك، بل هي إضافة توضيح، ثم قال: وأيضًا، فإن من جملة الطيرة كما تقدم تقريره: التيامن، فبيّن بهذا الحديث أنه ليس كل التيامن مردودًا؛ كالتشاؤم، بل بعض التيامن مقبول.
قال الحافظ: وفي الجواب الأول دَفْعٌ في صدر السؤال، وفي الثاني تسليم السؤال، ودعوى التخصيص، وهو أقرب.
وقد أخرج ابن ماجه، بسند حسن، عن أبي هريرة ﵁، رفعه: "كان يعجبه الفأل، ويكره الطِّيَرة"، وأخرج الترمذيّ من حديث حابس التميصيّ، أنه سمع النبيّ ﷺ يقول: "العين حقّ، وأصدق الطيرة الفأل"، ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة، لكنه مستثنى.
стр. 23518
وقال الطيبيّ: الضمير المؤنث في قوله: "وخيرها" راجع إلى الطيرة، وقد عُلِم أن الطيرة كلها لا خير فيها، فهو كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤] وهو مبنيّ على زعمهم، وهو من إرخاء الْعِنان في المخادعة، بأن يُجرَى الكلامُ على زعم الخصم، حتى لا يشمئزّ عن التفكر فيه، فإذا تفكّر، فأنصف من نفسه قَبِل الحقَّ، فقوله: "خيرها الفأل" إطماع للسامع في الاستماع والقبول، لا أن في الطيرة خيرًا حقيقةً، أو هو من نحو قولهم: الصيف أحرّ من الشتاء؛ أي: الفأل في بابه أبلغ من الطيرة في بابها.
والحاصل: أن أفعل التفضيل في ذلك إنما هو بين القدر المشترك بين الشيئين، والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه، والفأل في ذلك أبلغ.
قال الخطابيّ (١): وإنما كان ذلك؛ لأن مصدر الفأل عن نُطق وبيان، فكأنه خبر جاء عن غيب، بخلاف غيره، فإنه مستند إلى حركة الطائر، أو نُطقه، وليس فيه بيان أصلًا، وإنما هو تكلفّ ممن يتعاطاه.
وقد أخرج الطبريّ عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس ﵄، فمرّ طائر، فصاح، فقال رجل: خير خير، فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير، ولا شرّ، وقال أيضًا: الفرق بين الفأل والطيرة، أن الفأل من طريق حسن الظن بالله، والطيرة لا تكون إلا في السوء، فلذلك كُرِهت.
وقال النوويّ: الفال يُستعمل فيما يسوء، وفيما يسرّ، وأكثره في السرور، والطيرة لا تكون إلا في الشؤم، وقد تُستعمل مجازًا في السرور. انتهى (٢).
قال الحافظ: وكأن ذلك بحسب الواقع، وأما الشرع فخَصّ الطيرة بما يسوء، والفال بما يسرّ، ومن شَرْطه أن لا يُقْصَد إليه، فيصيرَ من الطيرة.
وقال ابن بطال (٣): جعل الله في فِطَر الناس محبة الكلمة الطيبة، والأُنس بها، كما جَعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق، والماء الصافي، وإن كان لا يملكه، ولا يشربه.
стр. 23519
وأخرج الترمذيّ، وصححه من حديث أنس ﵁: "أن النبيّ ﷺ كان إذا خرج لحاجته يُعجبه أن يسمع: يا نجيح، يا راشد".
وأخرج أبو داود بسند حسن، عن بريدة ﵁: "أن النبيّ ﷺ كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملًا يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه فَرِحَ به، وإن كَرِه اسمه رُؤي كراهة ذلك في وجهه".
وذكر البيهقيّ في "الشعب" عن الْحَلِيميّ ما مُلَخَّصه: كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة، فذَكَر نحو ما تقدم، ثم قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب، وبمرور الظباء، فسَمَّوا الكل تطيرًا؛ لأن أصله الأول، قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبًا إلى المعلم تشاءم، أو راجعًا تيمّن، وكذا إذا رأى الجمل موقَرًا حَمْلًا تشاءم، فإن رآه واضعًا حَمْله تيمّن، ونحو ذلك، فجاء الشرع برفع ذلك كله، وقال: "من تكهن، أو ردّه عن سفر تطيُّر، فليس منّا"، ونحو ذلك من الأحاديث، وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير موجبًا ما ظنه، ولم يضف التدبير إلى الله تعالى، فأما إن علم أن الله هو المدبّر، ولكنه أشفق من الشرّ؛ لأن التجارب قضت بأن صوتًا من أصواتها معلومًا، أو حالًا من أحوالها معلومةً يَرْدَفُها مكروه، فإن وطّن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير، واستعاذ به من الشرّ، ومضى متوكلًا لم يضرّه ما وجد في نفسه من ذلك، وإلا فيؤاخذ به، وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبةً له، كما كان يقع كثيرًا لأهل الجاهلية، والله أعلم.
قال الحليميّ: وإنما كان ﷺ يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقَّق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال.
وقال الطيبيّ: معنى الترخص في الفأل، والمنع من الطيرة، هو أن الشخص لو رأى شيئًا فظنه حسنًا مُحَرِّضًا على طلب حاجته، فليفعل ذلك، وإن رآه بضدّ ذلك فلا يقبله، بل يمضي لسبيله، فلو قَبِل، وانتهى عن المضيّ، فهو الطيرة التي اختَصَّت بأن تُستعمل في الشؤم، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 23520
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الِإسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ).
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
وكلهم تقدَّموا في الباب الماضي، وقبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: رواية عُقيل بن خالد عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٩٨٤٨) - حدثنا حجاج، قال: ثنا ليث، قال: حدّثني عُقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا طِيَرَة، وخيرها الفأل"، قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة، يسمعها أحدكم". انتهى (١).
ورواية شعيب عن الزهريّ ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٤٢٢) - حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا طِيَرَة، وخيرها الفأل"، قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة، يسمعها أحدكم". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٦] (٢٢٢٤) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ، الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ").
стр. 23521
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) ويقال له: هُدْبة بن خالد بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٣ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة تقدّم قبل بابين.
٤ - (أَنَسُ) بن مالك ﵁ تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٤٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة ﵁ في البصرة، وقد جاوز عمره مائة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى)؛ أي: لا يُعدي مرض بنفسه، بل بتقدير الله ، وقد تقدّم تمام شرحه قريبًا. (وَلَا طِيَرَةَ)؛ أي: لا تشاؤم بالكلمة القبيحة، ونحوها، وقد تقدّم أيضًا تمام البحث فيه. (وَيُعْجِبُنِي) بضمّ حرف المضارعة، من الإعجاب، وهو استحسان الشيء، قال الفيّوميّ ﵀: يُستعمَل التَّعَجُّبُ على وجهين: أحدهما: ما يَحمده الفاعل، ومعناه الاستحسان، والإخبار عن رضاه به، والثاني: ما يكرهه، ومعناه الإنكار، والذمّ له، ففي الاستحسان يقال: أَعْجَبَنِي بالألف، وفي الذمّ والإنكار: عَجِبْتُ وزانُ تَعِبْت، وقال بعض النحاة: التَّعَجُّبُ: انفعال النفس؛ لزيادة وصف في المتعَجَّب منه، نحو: ما أشجعه! قال: وما ورد في القرآن من ذلك، نحو: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ [مريم: ٣٨]، فإنما هو بالنظر إلى السامع، والمعنى: لو شاهدتهم لقلت ذلك متعجبًا منهم. انتهى (١).
стр. 23522
(الْفَأْلُ) بالهمزة، والتخفيف: اللفظ الحسن، كيا نجيح، ويا راشد، ويا مفلح، وقوله: (الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ) بدل من "الفألُ"، أو خبر لمحذوف؛ أي: هي الكلمة الحسنة، وقوله: (الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ") بدل مما قبله، أو عَطْف بيان، وفي الرواية التالية: "قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٧٨٦ و ٥٧٨٧] (٢٢٢٤)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٥٦ و ٥٧٧٦) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٣١٥)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٩١٦)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٦١٥)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٥٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٨ و ١٣٠ و ١٥٤ و ١٧٨ و ٢٥١ و ٢٧٥ و ٢٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٥١ و ٣٧٣ و ٤٧٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ"، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٨]، ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ (١)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،
стр. 23523
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ").
قال الجامع عفا الله عنه: كان الأَولى للمصنّف ﵀ أن يقدّم حديث أبي هريرة ﵁ هذا، والذي بعده قبل حديثي أنس ﵁؛ لِمَا لا يخفى، فليُتأمل.
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) الْعَمّيّ، أبو الهيثم البصريّ، أخو بهز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: لم يُخطئ إلا في حديث واحد، من كبار [١٠] (ت ٢١٨) على الصحيح (خ م قد وت س ق) تقدم في "الطهارة" ٣٤/ ٦٨٤.
٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
٤ - (يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ) الطُّفاويّ -بضمّ الطاء المهملة، وتخفيف الفاء- البصريّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن محمد بن سيرين، والحسن، ومجاهد.
وروى عنه الحمادان، وعبد العزيز بن المختار، وهمام بن يحيى، وإسماعيل ابن علية، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، ومحمد بن سعد، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: يحيى بن عتيق أحبّ إليك في محمد بن سيرين، أو هشام بن حسان؟ فقال: ثقة، وثقة، قال عثمان: يحيى خَيَّر، وقال حماد بن زيد، عن أيوب: لقد هَدَّني موت يحيى بن عتيق، وقال أيضًا: كان أصغر من أيوب بثمان سنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ورِعًا، متقنًا، مات قبل أيوب، وقال البخاريّ في "التاريخ الصغير": لم يُدرك أنس بن سيرين، وحديثه عن حفصة بنت سيرين خطأٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وله أحاديث.
стр. 23524
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ، تقدّم قريبًا.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبل حديثين.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في أول أحاديث الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ) القردوسيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٠] (٢٢٢٥) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الشُّؤْمُ في الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ").
رجال هذين الإسنادين: سبعة:
١ - (حَمْزَةُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، المدنيّ، شقيق سالم، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٢/ ٩٤٥.
٢ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر،
стр. 23525
أو أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ، كان يشبّه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه يحيى، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين، عن أبيهما، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) هكذا رواية مالك عن الزهريّ، عن حمزة، وسالم، وتابعه يونس، وابن عيينة، في رواية ابن أبي عمر عنه، وصالح بن كيسان، وخالفه ابن عيينة في رواية، وعُقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهريّ، عن سالم فقط، وكلها عند مسلم.
وفي رواية البخاريّ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله … إلخ، فقال في "الفتحِ": قوله: "أخبرني سالم" كذا صَرّح شعيب عن الزهريّ بإخبار سالم له، وشَذَّ ابن أبي ذئب، فأدخل بين الزهريّ وسالم: محمد بن زُبيد بن قنقذ، واقتصر شعيب على سالم، وتابعه ابن جريج، عن ابن شهاب، عند أبي عوانة، وكذا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهريّ، عند البخاريّ في "الطبّ"، وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه: عن الزهريّ، ونقل الترمذيّ عن ابن المدينيّ، والحميديّ أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهريّ هذا الحديث إلا عن سالم. انتهى.
وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، قال الحافظ: لكن هذا الحصر مردود، فقد حَدَّث به مالك، عن الزهريّ، عن سالم، وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، ولا سيما في حديث
