رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) ويقال له: هُدْبة بن خالد بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٣ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة تقدّم قبل بابين.
٤ - (أَنَسُ) بن مالك ﵁ تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٤٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة ﵁ في البصرة، وقد جاوز عمره مائة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى)؛ أي: لا يُعدي مرض بنفسه، بل بتقدير الله ، وقد تقدّم تمام شرحه قريبًا. (وَلَا طِيَرَةَ)؛ أي: لا تشاؤم بالكلمة القبيحة، ونحوها، وقد تقدّم أيضًا تمام البحث فيه. (وَيُعْجِبُنِي) بضمّ حرف المضارعة، من الإعجاب، وهو استحسان الشيء، قال الفيّوميّ ﵀: يُستعمَل التَّعَجُّبُ على وجهين: أحدهما: ما يَحمده الفاعل، ومعناه الاستحسان، والإخبار عن رضاه به، والثاني: ما يكرهه، ومعناه الإنكار، والذمّ له، ففي الاستحسان يقال: أَعْجَبَنِي بالألف، وفي الذمّ والإنكار: عَجِبْتُ وزانُ تَعِبْت، وقال بعض النحاة: التَّعَجُّبُ: انفعال النفس؛ لزيادة وصف في المتعَجَّب منه، نحو: ما أشجعه! قال: وما ورد في القرآن من ذلك، نحو: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ [مريم: ٣٨]، فإنما هو بالنظر إلى السامع، والمعنى: لو شاهدتهم لقلت ذلك متعجبًا منهم. انتهى (١).
стр. 23522
(الْفَأْلُ) بالهمزة، والتخفيف: اللفظ الحسن، كيا نجيح، ويا راشد، ويا مفلح، وقوله: (الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ) بدل من "الفألُ"، أو خبر لمحذوف؛ أي: هي الكلمة الحسنة، وقوله: (الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ") بدل مما قبله، أو عَطْف بيان، وفي الرواية التالية: "قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٧٨٦ و ٥٧٨٧] (٢٢٢٤)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (٥٧٥٦ و ٥٧٧٦) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٣١٥)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٩١٦)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٦١٥)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٥٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٨ و ١٣٠ و ١٥٤ و ١٧٨ و ٢٥١ و ٢٧٥ و ٢٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٥١ و ٣٧٣ و ٤٧٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ"، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٨]، ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ (١)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،
стр. 23523
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ").
قال الجامع عفا الله عنه: كان الأَولى للمصنّف ﵀ أن يقدّم حديث أبي هريرة ﵁ هذا، والذي بعده قبل حديثي أنس ﵁؛ لِمَا لا يخفى، فليُتأمل.
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) الْعَمّيّ، أبو الهيثم البصريّ، أخو بهز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: لم يُخطئ إلا في حديث واحد، من كبار [١٠] (ت ٢١٨) على الصحيح (خ م قد وت س ق) تقدم في "الطهارة" ٣٤/ ٦٨٤.
٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
٤ - (يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ) الطُّفاويّ -بضمّ الطاء المهملة، وتخفيف الفاء- البصريّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن محمد بن سيرين، والحسن، ومجاهد.
وروى عنه الحمادان، وعبد العزيز بن المختار، وهمام بن يحيى، وإسماعيل ابن علية، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، ومحمد بن سعد، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: يحيى بن عتيق أحبّ إليك في محمد بن سيرين، أو هشام بن حسان؟ فقال: ثقة، وثقة، قال عثمان: يحيى خَيَّر، وقال حماد بن زيد، عن أيوب: لقد هَدَّني موت يحيى بن عتيق، وقال أيضًا: كان أصغر من أيوب بثمان سنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ورِعًا، متقنًا، مات قبل أيوب، وقال البخاريّ في "التاريخ الصغير": لم يُدرك أنس بن سيرين، وحديثه عن حفصة بنت سيرين خطأٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وله أحاديث.
стр. 23524
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ، تقدّم قريبًا.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبل حديثين.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في أول أحاديث الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا عَدْوَى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ) القردوسيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٠] (٢٢٢٥) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الشُّؤْمُ في الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ").
رجال هذين الإسنادين: سبعة:
١ - (حَمْزَةُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، المدنيّ، شقيق سالم، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٢/ ٩٤٥.
٢ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر،
стр. 23525
أو أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ، كان يشبّه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه يحيى، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين، عن أبيهما، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) هكذا رواية مالك عن الزهريّ، عن حمزة، وسالم، وتابعه يونس، وابن عيينة، في رواية ابن أبي عمر عنه، وصالح بن كيسان، وخالفه ابن عيينة في رواية، وعُقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهريّ، عن سالم فقط، وكلها عند مسلم.
وفي رواية البخاريّ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله … إلخ، فقال في "الفتحِ": قوله: "أخبرني سالم" كذا صَرّح شعيب عن الزهريّ بإخبار سالم له، وشَذَّ ابن أبي ذئب، فأدخل بين الزهريّ وسالم: محمد بن زُبيد بن قنقذ، واقتصر شعيب على سالم، وتابعه ابن جريج، عن ابن شهاب، عند أبي عوانة، وكذا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهريّ، عند البخاريّ في "الطبّ"، وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه: عن الزهريّ، ونقل الترمذيّ عن ابن المدينيّ، والحميديّ أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهريّ هذا الحديث إلا عن سالم. انتهى.
وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، قال الحافظ: لكن هذا الحصر مردود، فقد حَدَّث به مالك، عن الزهريّ، عن سالم، وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، ولا سيما في حديث
стр. 23526
الزهريّ، وكذا رواه ابن أبي عمر، عن سفيان نفسه، أخرجه مسلم، والترمذيّ عنه، وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر.
وأما الترمذيّ فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحةً، وقد تابع مالكًا أيضًا يونس، من رواية ابن وهب عنه، عند الشيخين، وصالح بن كيسان عند مسلم، وأبو أويس عند أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ثلاثتهم عند النسائيّ، كلهم عن الزهريّ، عنهما.
ورواه إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، فاقتصر على حمزة، أخرجه النسائيّ، وكذا أخرجه ابن خزيمة، وأبو عوانة، من طريق عُقيل، وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد، كلاهما عن الزهريّ، ورواه القاسم بن مبرور، عن يونس، فاقتصر على حمزة، أخرجه النسائيّ أيضًا، وكذا أخرجه أحمد، من طريق رَبَاح بن زيد، عن معمر، مقتصرًا على حمزة، وأخرجه النسائيّ من طريق عبد الواحد، عن معمر، فاقتصر على سالم.
فالظاهر أن الزهري يجمعهما تارةً، ويُفرد أحدهما أخرى، وقد رواه إسحاق في "مسنده" عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ فقال: عن سالم، أو حمزة، أو كلاهما، وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهريّ، أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم، عنه، والله أعلم. انتهى (١).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الشُّؤْمُ) بضم الشين المعجمة، وسكون الهمزة، وقد تسهّل، فتصير واوًا؛ أي: التطيّر، وهو مبتدأ خبره قوله: (فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ")، وفي الرواية التالية: "لا عدوى، ولا طِيَرةَ، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأةِ، والفرسِ، والدار".
قال الفيّومي ﵀: الشؤم: الشرّ، ورجلٌ مشؤومٌ: غير مبارك، وتشاءم القوم به مثلُ تطيّروا به. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": "الشؤم": ضدّ الْيُمْن، يقال: تشاءمت بالشيء، وتيمّنت به، والواو في الشؤم همزة، ولكنها خُفِّفت، فصارت واوًا، وغلب
стр. 23527
عليها التخفيف، حتى لم يُنْطَق بها مهموزةً، وقال الجوهريّ: يقال: رجل مشوم، ومشؤوم، ويقال: ما أشأم فلانًا؟، والعامّة تقول: ما أيشمه؟ وتقول أيضًا: ميشوم، وهو من تصحيفاتهم. انتهى (١).
قال النوويّ ﵀: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك، وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببًا للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس، أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة، كما صرَّح به في رواية: "إن يكن الشؤم في شيء"، وقال الخطابيّ، وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي: الطيرة منهيّ عنها، إلا أن يكون له دار يَكره سكناها، أو امرأة يَكره صُحبتها، أو فرس، أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع، ونحوه، وطلاق المرأة.
وقال آخرون: شؤم الدار ضِيقها، وسوء جيرانها، وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للرِّيَبِ، وشؤم الفرس أن لا يُغْزى عليها، وقيل: حِرَانها، وغَلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خُلُقه، وقلة تعهّده لِمَا فُوِّض إليه، وقيل: المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة.
واعتَرَضَ بعض الملاحدة بحديث: "لا طِيَرَةَ" على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث: "لا طِيَرَة" إلا في هذه الثلاثة.
قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: إن الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطّردت عادة خاصّة، ولا عامّة، فهذا لا يُلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه، وهو الطِّيَرة، والثاني: ما يقع عنده الضرر عمومًا لا يخصه، ونادرًا، لا متكررًا؛ كالوباء، فلا يَقْدَم عليه، ولا يخرج منه، والثالث: ما يخصّ، ولا يعمّ؛ كالدار، والفرس، والمرأة، فهذا يباح الفرار منه، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: "الشؤم": نقيض اليُمْن، وهو من باب الطيرة، ولذلك قال ﷺ : "لا طيرة، إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة، والفرس، والدار"،
стр. 23528
وقد تخيل بعض أهل العلم: أن التطيُّر بهذه الثلاثة مستثنى من قوله: "لا طيرة"، وأنه مخصوص بها، فكأنه قال: لا طيرة إلا في هذه الثلاثة؛ فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كَره من ذلك، وممن صار إلى هذا القول: ابن قتيبة، وعضد هذا بما يُرْوَى عن النبيّ ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁، أنه قال: "الطيرة على من تطيَّر".
وقال أبو عبد الله: إن مالكًا أخذ بحديث: "الشؤم في الدار، والمرأة، والفرس"، وحَمَله على ظاهره، ولم يتأوله، فذكر في "كتاب الجامع" من "العتبيّة" أنه قال: ربّ دار سكنها قومٌ، فهلكوا، وآخرون بعدهم، فهلكوا، وأشار إلى حَمْل الحديث على ظاهره، ويعضد هذا حديث يحيى بن سعيد، قال: جاءت امرأةٌ إلى النبيّ ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، دار سكنّاها، والعدد كثير، والمال وافر، فذهب العدد، وقلّ المال، فقال رسول الله ﷺ : "دَعُوها، ذَمِيمة" (١).
قال القرطبيّ: ولا يُظنّ بمن قال هذا القول: أن الذي رُخّص فيه من الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهليّة تعتقد فيها، وتفعل عندها، فإنها كانت لا تُقدِم على ما تطيّرت به، ولا تفعله بوجهٍ، بناءً على أن الطيرة تضرّ قطعًا، فإن هذا ظنّ خطأ، وإنما يعني بذلك: أن هذه الأشياء أكثر ما يتشاءم الناس بها؛ لملازمتهم إياها، فمن وقع في نفسه شيء من ذلك، فقد أباح الشرع له أن يتركه، ويستبدل به غيره، مما تطيب به نفسه، ويسكن له خاطره، ولم يُلزمه الشرع أن يُقيم في موضع يكرهه، أو مع امرأة يكرهها، بل قد فَسَح له في تَرْك ذلك كلّه، لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعّال لِمَا يُريد، وليس لشيء من هذه الأشياء أثرٌ في الوجود، وهذا على نحو ما ذكرناه في المجذوم.
[فإن قيل]: فهذا يجري في كلّ مُتطيَّر به، فما وجه خصوصيّة هذه الثلاثة بالذكر؟.
[فالجواب]: ما نبّهنا عليه من أن هذه ضروريّةٌ في الوجود، ولا بدّ
стр. 23529
للإنسان منها، ومن ملازمتها غالبًا، فأكثر ما يقع التشاؤم بها، فخصّها بالذكر لذلك.
[فإن قيل]: فما الفرق بين الدار، وبين موضع الوباء، فإن الدار إذا تُطُيِّر بها، فقد وُسِّعَ له في الارتحال عنها، وموضع الوباء قد مُنع من الخروج منه؟.
[فالجواب]: ما قاله بعض أهل العلم: إن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام:
[أحدها]: ما لم يقع التأذّي به، ولا اطّردت عادة به خاصّةٌ، ولا عامّةٌ، لا نادرة، ولا متكرّرةٌ، فهذا لا يُصغَى إليه، وقد أنكر الشرع الالتفات إليه؛ كلُقِيّ غراب في بعض الأسفار، أو صُراخ بُومة في دار، ففي مثل هذا قال ﷺ : "لا طِيَرَة"، و"لا تطيَّرُوا"، وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره، وتعمل عليه، مع أنه ليس في لقاء الغراب، ولا دخول البومة دارًا ما يُشعر بأذًى، ولا مكروه، لا على جهة الندور، ولا التكرار.
[وثانيها]: ما يقع به الضرر، ولكنه يعمّ، ولا يخصّ، ويَنْدُر، ولا يتكرّر؛ كالوباء، فهذا لا يُقْدَمُ عليه؛ عملًا بالحزم والاحتياط، ولا يفرّ منه لإمكان أن يكون قد وصل الضرر إلى الفارّ، فيكون سفره سببًا في محنته، وتعجيلًا لِهَلَكته، كما قدّمناه.
[وثالثها]: سببٌ يخصّ، ولا يعمّ، ويلحق منه الضرر بطول الملازمة؛ كالدار، والفرس، والمرأة، فيباح له الاستبدال، والتوكّل على الله تعالى، والإعراض عما يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال، وقد وضح الجواب.
قال: وقد سلك العلماء في تأويل ذلك الحديث أوجهًا أُخَر:
منها: أن بعضهم قال: إنما هذا منه جَمْع خَبَر عن غالب عادة ما يتشاءم به، لا أنه خَبَر عن الشرع، وهذا ليس بشيء؛ لأنَّه تعطيل لكلام الشارع عن الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله الله ، ومنهم من تأوَّل الشؤم المذكور في هذه الثلاثة فقال: الشؤم في المسكن ضيقه، وسوء جيرانه، وفي المرأة سوء خُلُقِها، وأن لا تلد، وفي الفَرَس جماحه، وأن لا يُغزى عليه، وهذا المعنى لا يليق بالحديث، ونِسْبَته إلى أنه هو مراد الشارع من فاسد الحديث، وما ذكرناه أَولى، والله تعالى أعلم.
стр. 23530
وقوله: "إن يكن من الشؤم شيء حقًّا ففي: الفرس، والمرأة، والدار"، وفي اللفظ الآخر: "إن كان في شيء ففي الرَّبع، والخادم، والفرس" مقتضى هذا المساق أنه ﷺ لم يكن محقّقًا لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذا، لكنه تحققه بعد ذلك، لمّا قال: "إنما الشؤم في ثلاثة"، وقد بيّنّا مراده بالشؤم فيما تقدَّم، والحمد لله.
والمراد بالربع: الدار، كما قال في الرواية الأخرى، وقد يصح حمله على أعم من ذلك، فيدخل فيه: الدكان، والفندق، وغيرهما مما يصلح الربعِ له، والمرأة تتناول الزوجة، والمملوكة، والخادم يتناول الذكر، والأنثى؛ لأنَّه اسم جنس. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي بيَّنه القرطبيّ ﵀، وفصّله بيان، وتفصيلٌ حسنُ جدًّا، يجمع بين أحاديث الباب المختلفة في الباب، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: من الغريب أن الشيخ الألباني ضعّف حديث ابن عمر ﵄ بهذا اللفظ: "الشؤم في ثلاثة"، ولفظ: "إنما الشؤم في ثلاثة"، وادّعى أنه شاذّ، وإنما المحفوظ لفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي … ". انظر: كتابه "ضعيف سنن النسائي" ص ١٣٠، و"السلسلة الصحيحة" ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٨ رقم ٩٩٣، واستدلّ على ذلك بإنكار عائشة ﵂ الآتي، مع أنه لا يصحّ لانقطاعه، كما سيأتي بيانه.
وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكور، ولا سبيل إلى تضعيفه، وقد تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث: "لا عدوى"، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله الهادي إلى سواء السبيل.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 23531
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٧٩٠ و ٥٧٩١ و ٥٧٩٢ و ٥٧٩٣ و ٥٧٩٤ و ٥٧٩٥] (٢٢٢٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٥٨) و"النكاح" (٥٠٩٣ و ٥٠٩٤) و"الطبّ" (٥٧٥٣ و ٥٧٧٢) و"الأدب" (١/ ٣١٥)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٩٢٢)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٢٤)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢٠) و"الكبرى" (٣/ ٣٨ و ٥/ ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٠٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١٥ و ١٢٦ و ١٣٦)، و (مالك) في "الموطأ" (١٨١٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤١١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٣٦٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وتقدّم تفسير ذلك، وسيجيء تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبِّب بإفساد عقيدة المؤمن، فلا يجوز له أن ينسب النفع والضرّ إلى غير الله ، على ما كان عليه الجاهليّة، من التشاؤم ببعض الأشياء، فينسبون الضرّ إليها، دون خالقها، وهو ظلم عظيم.
٣ - (ومنها): عنايته أيضًا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه الضرر، بناء على ما جَرَت به سُنَّة الله تعالى في خَلْقه، من التسبب بإيصال الضرّ إلى الناس بتقدير منه ، فأباح له إذا اتفق له ذلك، كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث أن يبعد عنه، ويتركه؛ سدًّا للذريعة، وقطعًا لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسببه إليه، فإذا اتفق للشخص ضِيْق من امرأة، أو فرس، أو دار، بسبب عدم الملايمة، فله أن يتخلّص منها بإبعادها عنه، وقطع الصلة بينها وبينه، حتى لا يقع في الحرج، لكن بشرط أن يعلم أن الضرّ والنفع من الله وحده لا شريك له، وإنما هذه الأشياء مما جرت به العادة في التسبب بحصول الضرر.
стр. 23532
وهذا فضل من الله على عباده حيث ييسّر لهم التخلّص ممّا يتضايقون منه، وله الحمد في الأولى والآخرة. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في معنى حديث: "إنما الشؤم في ثلاثة … " تكميلًا لِمَا سبق:
قال ابن العربيّ ﵀: الحصر فيها بالنسبة إلى العادة، لا بالنسبة إلى الخِلْقة. انتهى، وقال غيره: إنما خُصَّت بالذِّكر؛ لطول ملازمتها، وقد رواه مالك، وسفيان، وسائر الرواة بحذف "إنما"، لكن في رواية عثمان بن عمر: "لا عدوى، ولا طيرة، وإنما الشؤم في الثلاثة". قال مسلم: لم يذكر أحد في حديث ابن عمر: "لا عدوى"، إلا عثمان بن عمر، قال الحافظ: ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود، لكن قال فيه: "إن تكن الطيرة في شيء … " الحديث.
والطيرة والشؤم بمعنى واحد، وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة، قال ابن قتيبة: ووَجْهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون، فنهاهم النبيّ ﷺ ، وأعلمهم أن لا طيرة، فلما أَبَوْا أن ينتهوا، بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة، قال الحافظ: فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره.
قال القرطبيّ: ولا يُظَنّ به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده؛ بناءً على أن ذلك يضر، وينفع بذاته، فإن ذلك خطأ، وإنما عَنَى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه، ويستبدل به غيره.
قال الحافظ: وقد وقع في رواية عمر العسقلانيّ، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر، بلفظ: "ذكروا الشؤم، فقال: إن كان في شيء ففي … "، ولمسلم: "إن يك من الشؤم شيء حقٌّ … "، وفي رواية عُتبة بن مسلم: "إن كان الشؤم في شيء … "، وكذا في حديث جابر عند مسلم، وهو موافق لحديث سهل بن سعد، عند الشيخين، وهو يقتضي عدم الجزم بذلك، بخلاف رواية الزهريّ.
стр. 23533
قال ابن العربيّ: معناه: إن كان خلق الله الشؤم في شيء، مما جرى من بعض العادة، فإنما يخلقه في هذه الأشياء.
وقال المازريّ: مُجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقًّا فهذه الثلاث أحقّ به؛ بمعنى: أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها.
وجاء عن عائشة ﵂ أنها أنكرت هذا الحديث، فروى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" عن محمد بن راشد، عن مكحول، قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الشؤم في ثلاثة"، فقالت: لم يحفظ، إنه دخل وهو يقول: قاتل الله اليهود، يقولون: الشؤم في ثلاثة، فسمع آخر الحديث، ولم يسمع أوله.
قال الحافظ: ومكحول لم يسمع من عائشة، فهو منقطع، لكن روى أحمد، وابن خزيمة، والحاكم من طريق قتادة، عن أبي حسان: "أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة ﵂، فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: "الطيرة في الفرس، والمرأة، والدار"، فغضبت غضبًا شديدًا، وقالت: ما قاله، وإنما قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك". انتهى.
ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة، مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار من النبيّ ﷺ بثبوت ذلك، وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يُبعد هذا التأويل.
قال ابن العربيّ: هذا جوابٌ ساقطٌ؛ لأنه ﷺ لم يُبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية، والحاصلة، وإنما بُعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى.
وأما ما أخرجه الترمذيّ من حديث حكيم بن معاوية، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليُمن في المرأة، والدار، والفرس"، ففي إسناده ضعف، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.
وقال عبد الرزاق في "مصنّفه" عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يُغْزَ عليه، وشؤم الدار جار السوء.
стр. 23534
وروى أبو داود في "الطبّ" عن ابن القاسم، عن مالك، أنه سئل عنه، فقال: كم من دار سكنها ناسٌ، فهلكوا، قال المازريّ: فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن قَدَرَ الله ربما اتَّفَقَ ما يكره عند سكنى الدار، فتصير في ذلك كالسبب، فتَسامح في إضافة الشيء إليه، اتِّساعًا.
وقال ابن العربيّ: لم يُرِدْ مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جَرْيِ العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل، وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها؛ لملازمتها بالسكنى، والصحبية، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب.
قال الحافظ: وما أشار إليه ابن العربيّ في تأويل كلام مالك أَولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم، مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة، وسدّ الذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القَدَر، فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى، أو من الطيرة، فيقع في اعتقاد ما نُهي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلًا أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمرّ فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة، والتشاؤم.
وأما ما رواه أبو داود، وصححه الحاكم، من طريق إسحاق بن طلحة، عن أنس: "قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثيرٍ فيها عددنا، وأموالنا، فتحوّلنا إلى أخرى، فقَلّ فيها ذلك، فقال: ذروها، ذميمة".
وأخرج من حديث فَرْوة بن مُسَيك -بالمهملة، مصغرًا- ما يدلّ على أنه هو السائل، وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد، أحد كبار التابعين، وله رؤية، بإسناد صحيح إليه، عند عبد الرزاق، قال ابن العربيّ: ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعًا، قال: والدار المذكورة في حديثه كانت دار مُكْمِل -بضم الميم، وسكون الكاف، وكسر الميم، بعدها لام- وهو ابن عوف، أخو عبد الرحمن بن عوف، قال: وإنما أمرهم بالخروج منها؛ لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن الخالق جلّ وعلا جعل ذلك وفقًا لظهور قضائه، وأمرهم بالخروج منها؛ لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء،
стр. 23535
فيستمرّ اعتقادهم، قال ابن العربيّ: وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك، وأن ذِكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ، من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمتنع ذمّ محل المكروه، وإن كان ليس منه شرعًا، كما يُذَمّ العاصي على معصيته، وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى.
وقال الخطابيّ: هو استثناء من غير الجنس، ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره سَيْره، فليفارقه، قال: وقيل: إن شؤم الدار ضِيْقها، وسوء جوارها، وشؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس أن لا يُغْزَى عليه، وقيل: المعنى ما جاء بإسناد ضعيف، رواه الدمياطيّ في الخيل: "إذا كان الفرس ضروبًا، فهو مشؤوم، وإذا حَنَّت المرأة إلى بعلها الأول، فهي مشؤومة، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد، لا يُسمع منها الأذان، فهي مشؤومة".
وقيل: كان قوله ذلك في أول الأمر، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ الآية [الحديد: ٢٢]، حكاه ابن عبد البرّ، والنَّسخ لا يثبت بالاحتمال، لا سيما مع إمكان الجمع، ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير، ثم إثباته في الأشياء المذكورة.
وقيل: يُحْمَل الشؤم على قلة الموافقة، وسوء الطباع، وهو كحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ رفعه: "من سعادة المرء المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الهنيء، ومن شقاوة المرء المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء"، أخرجه أحمد، وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة، دون بعض، وبه صرح ابن عبد البرّ، فقال: يكون لقوم دون قوم، وذلك كله بقدر الله تعالى.
وقال المهلّب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: "الشؤم في ثلاثة" من التزم التطير، ولم يستطع صرفه عن نفسه، فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال، فإذا كان كذلك، فاتركوها عنكم، ولا تعذبوا أنفسكم بها، ويدلّ على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة، واستَدَلّ
стр. 23536
لذلك بما أخرجه ابن حبان، عن أنس ﵁، رفعه: "لا طيرة، والطيرة على من تطيّر، وإن تكن في شيء، ففي المرأة … " الحديث، قال الحافظ: وفي صحته نظرٌ؛ لأنه من رواية عُتبة بن حميد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، وعتبة مختلف فيه.
[تكميل]: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة، ووقع عند ابن إسحاق، في رواية عبد الرزاق المذكورة، قال معمر: قالت أم سلمة: "والسيف"، قال أبو عمر: رواه جُويرية عن مالك، عن الزهريّ، عن بعض أهل أم سلمة، عن أم سلمة.
قال الحافظ: أخرجه الدارقطنيّ في "غرائب مالك"، وإسناده صحيح إلى الزهريّ، ولم ينفرد به جويرية، بل تابعه سعيد بن داود، عن مالك، أخرجه الدارقطنيّ أيضًا، قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، سمّاه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ في روايته، أخرجه ابن ماجه، من هذا الوجه موصولًا، فقال: عن الزهريّ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أنها حدثت بهذه الثلاثة، وزادت فيهنّ: "والسيف"، وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة، أمه زينب بنت أم سلمة، وقد روى النسائيّ حديث الباب، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، فأدرج فيه السيف، وخالف فيه في الإسناد أيضًا. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاَثَةٍ: الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ").
стр. 23537
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشُّؤْمِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدْوَى، وَالْطِّيَرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ).
رجال هذه الأسانيد: واحد وعشرون:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرقاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
стр. 23538
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامريّ القرشيّ مولاهم، ويقال: الثقفي، المدنيّ، ويقال له: عَبّاد بن إسحاق، نزل البصرة، صدوقٌ رُمي بالقدر [٦].
روى عن أبيه، وسعيد المقبريّ، وأبي الزناد، وعبد الله بن يزيد مولى المنبعث، وعبد الله بن دينار، وسهيل بن أبي صالح، وصالح بن كيسان، والزهريّ، وغيرهم.
وروى عنه يزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وحماد بن سلمة، وخالد الواسطيّ، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم.
قال القطان: سألت عنه بالمدينة، فلم أرهم يحمدونه، وكذا قال عليّ ابن المدينيّ، قال عليّ: وسمعت سفيان سئل عنه، فقال: كان قدريًّا، فنفاه أهل المدينة، وقال يزيد بن زريع: ما جاءنا أحفظ منه، وقال أبو بكر بن زنجويه: سمعت أحمد يقول: هو رجل صالح، أو مقبول، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث، وقال مرّةً: ليس به بأس، وقال أبو طالب عن أحمد: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة، وكان يحيى لا يعجبه، وهو صالح الحديث، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان إسماعيل يرضاه، وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ثقةٌ، هو أحبّ إليّ من صالح بن أبي الأخضر، وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: صويلح، وقال مرةً: ثقةٌ، وكذا قال الدُّوريّ عنه، وقال مرةً: صالح الحديث، وقال ابن المدينيّ: كان يرى القدر، ولم يَحمل عنه أهل المدينة، وقال يعقوب بن شيبة: صالحٌ، وقال يعقوب بن سفيان: ليس به بأس، وقال العجليّ: يُكتب حديثه، وليس بالقويّ، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وهو قريب من ابن إسحاق، صاحب "المغازي"، وهو حسن الحديث، وليس بثبت، وهو أصلح من الواسطيّ، وقال البخاريّ: ليس ممن يُعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يُحتمل في بعضٍ، قال: وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عنه، فلم يحمدوه، مع أنه لا يُعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمعيّ، رَوَى عنه أشياء فيها اضطراب، وقال الآجريّ عن أبي داود: قدريّ، إلا أنه ثقةٌ، قال: هَرَبَ إلى البصرة لمّا طُلِب القدريّة أيام مروان، وقال النسائيّ: ليس به بأس،
стр. 23539
ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي، وقال ابن خزيمة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عديّ: في حديثه بعض ما ينكر، ولا يتابع عليه، والأكثر منه صحاح، وهو صالح الحديث، كما قال أحمد، وقال الدارقطنيّ: ضعيفٌ يُرْمَى بالقدر، وقال الساجيّ: صدوق يُرْمَى بالقدر، وقال ابن سعد: هو أثبت من الواسطيّ، وقال الحاكم: لا يحتجان به، ولا واحد منهما، وإنما أخرجا له في الشواهد، وقال المروزيّ عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيحٌ، وقال السعديّ: كان غير محمود في الحديث، وحَكَى الترمذيّ في "العلل" عن البخاري أنه وثقه.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، وفي "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون كلّهم تقدّموا في البابين الماضيين.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ … إلخ)؛ يعني: أن الثلاثة، وهم: عُقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة رووا هذا الحديث عن الزهريّ، عن سالم، عن أبي … إلخ.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ، عن سالم، وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه" بسند المصنّف، فقال:
(٢٨٢٤) - حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن سالم، وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، أن رسول الله ﷺ قال: "الشؤم في ثلاثة: في المرأة، والمسكن، والدابة".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وبعض أصحاب الزهريّ لا يذكرون فيه عن حمزة، إنما يقولون: عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، وروى مالك بن أنس هذا الحديثُ عن الزهريّ، فقال: عن سالم، وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، وهكذا رَوَى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث، عن سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، عن النبيّ ﷺ . انتهى (١).
стр. 23540
ورواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ، عن سالم عن أبيه، ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٤٤٠٩) - أنبأ قتيبة بن سعيد، ومحمد بن منصور، واللفظ له، قال: حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ قال: "الشؤم في ثلاث: المرأةِ، والفرسِ، والدارِ". انتهى (١).
ورواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(١٩٩٥) - حدّثنا يحيى بن خلف أبو سلمة، ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: "الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار".
قال الزهريّ: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعة، أن جدته زينب، حدثته عن أم سلمة، أنها كانت تَعُدّ هؤلاء الثلاثة، وتزيد معهنّ السيف. انتهى (٢).
ورواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:
(٢٧٠٣) - حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر-﵄ قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدارِ". انتهى (٣).
وأما روايتا صالح بن كيسان، وعُقيل بن خالد، عن الزهريّ فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنْ يَكُنْ (٤) مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ").
стр. 23541
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ) بن أبي فَرْوَة الهاشميّ المعروف بابن الكرديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ) بن عبد الله بن عمر المدنيّ، نزيل عسقلان، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (إِنْ يَكُنْ) وفي نسخة: "إن يك" بحذف النون تخفيفًا، كما قال في "الخلاصة":
وَمِنْ مُضَارعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمْ … تُحْذَفُ نُونٌ وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ
وقوله: (إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ … إلخ) صفة لـ "شيء"، وهو اسم "يكن" مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور قبله.
ومعنى الحديث: إن فُرِضَ وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثة، والمقصود منه نفي صحة الشؤم، ووجوده على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله ﷺ : "لو كان شيء سابقٌ القدرَ لسبقته العين"، فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في قوله ﷺ : "لا عدوى، ولا طيرة".
[فإن قلت]: فما وجه التوفيق بين هذا وبين قوله ﷺ : "الشؤم في ثلاثة … إلخ"؟.
[قلت]: قد جمعوا بينهما بوجوه: منها: أن قوله ﷺ : "الشؤم في ثلاثة … إلخ" كان في أول الأمر، ثم نُسِخ ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ الآية [الحديد: ٢٢]، حكاه ابن عبد البرّ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لا سيما مع إمكان الجمع، ولا سيما، وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاريّ نفي التطير، ثم إثباته في الأشياء الثلاثة، ولفظه: "لا عدوى، ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة، والدار، والدابة".
ومنها: ما قال الخطابيّ: هو استثناء من غير الجنس، معناه: إبطال
стр. 23542
مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يَكره سكناها، أو امرأة يَكره صحبتها، أو فرس يكره سَيْره، فليفارقه.
ومنها: أنه ليس المراد بالشؤم في قوله: "الشؤم في ثلاثة" معناه الحقيقيّ، بل المراد من شؤم الدار ضِيْقها، وسوء جوارها، ومن شؤم المرأة أن لا تَلِدَ، وأن تَحْمِل لسانها عليك، ومن شؤم الفرس أن لا يُغْزَى عليها، وقيل: حِرَانها، وغَلاء ثمنها.
ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد، وصححّه ابن حبّان، والحاكم، من حديث سعد ﵁ مرفوعًا: "مِن سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء". وفي رواية ابن حبان: "المركب الهنيء، والمسكن الواسع". انتهى (١).
وأخرج الحاكم: عن محمد بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث من السعادة، وثلاث من الشقاوة، فمن السعادة: المرأة تراها تُعجبك، وتَغِيب، فتأمنها على نفسها، ومالك، والدابة تكون وَطِية، فتُلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة، كثيرة المرافق، ومن الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غِبت عنها، لم تأمنها على نفسها، ومالك، والدابة تكون قَطُوفًا، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تُلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيّقةً قليلةَ المرافق". انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: "حَقٌّ").
стр. 23543
رجال هذا الإسناد: ثلاثةٌ:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال البغداديّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: "حقّ") فاعل "يقل" ضمير روح بن عبادة.
[تنبيه]: رواية روح بن عُبادة عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَرْأَةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٦.
٢ - (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ع) (٢٢٤) وله (٨٠) سنةً، تقدم في "الإيمان" ٢٢/ ١٨٨.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
٤ - (عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ) التيميّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س ق) تقدم في "الحج" ٨٢/ ٣٣١٧.
والباقيان ذُكرا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 23544
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٦] (٢٢٢٦) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ"؛ يَعْنِي: الشُّؤْمَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.
٢ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الْخَزْرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٨٨)، أو بعدها، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٤٧) من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين، وفيه سهل بن سعد، صحابيّ ابن صحابيّ ﵄، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ﵃ على بعض الأقوال.
شرح الحديث:
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديّ ﵄، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ كَانَ) هكذا هو في جميع النُّسخ عند الشيخين، وكذا في "الموطأ"، واسم "كان" مقدرٌ، كما بيّنه في آخره بـ "يعني"، تقديره: إن كان الشؤم في شيء حاصلًا (فـ) يكون (فِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ")، وقوله: (يَعْنِي: الشُّؤْمَ) تفسير لاسم "كان" المقدّم، ولم يتبيّن المفسّر، فقوله: "إن كان ففي المرأة" إلى آخره إخبار أنه ليس فيهنّ، فإذا لم يكن في هذه الثلاثة، فلا يكون في شيء، والشؤم، والطيرة واحد، والطيرة شركٌ؛ لِمَا روى أبو داود من حديث زِرّ بن حُبيش، عن عبد الله بن مسعود ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "الطيرة شرك، الطيرة شركٌ ثلاثًا، وما منّا إلّا، ولكن الله يذهبه بالتوكل"، وأخرجه الترمذيّ،
стр. 23545
وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ (١).
وقال في "الفتح": وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك -يعني: حديث: "إن كان الشؤم في شيء … إلخ"- وهو ما أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث سعد ﵁ مرفوعًا: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء"، وفي رواية لابن حبان: "المركب الهنيّ، والمسكن الواسع"، وفي رواية للحاكم: "وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها، فتسوؤك، وتَحْمِل لسانها عليك، والدابة تكون قَطُوفًا، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيّقة قليلة المرافق"، وللطبراني من حديث أسماء: "إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار، والمرأة، والدابة" -وفيه-: "سوء الدار ضيق مساحتها، وخُبث جيرانها، وسوء الدابة مَنْعها ظهرها، وسوء طبعها، وسوء المرأة عُقْم رحمها، وسوء خُلُقها". انتهى (٢). والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٧٩٦ و ٥٧٩٧] (٢٢٢٦)، و (البخاريّ) في "الجهاد والسير" (٢٨٥٩) و"النكاح" (٥٠٩٥) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٣١٦)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (٣٠٠٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣٥)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٣/ ٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ١٢٢)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ٢٥٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 23546
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ) بضمّ الدال لقبٌ، واسمه عمرو بن حمّاد بن زُهير التيميّ مولاهم الأحول، أبو نُعيم الْمُلائيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٨ أو ٢١٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩١.
٢ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوقٌ له أوهام، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت ١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٣.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: رواية هشام بن سعد عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٨] (٢٢٢٧) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللْهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) تقدَّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ) بن عبد الملك المخزوميّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ [٨] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ٢٠١.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، إلا في موضع، وقد صرّح كلّ من ابن جريج، وأبي الزبير بالإخبار، فزالت تهمة التدليس عنهما، وفيه جابر-﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
стр. 23547
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا)؛ أي: ابن عبد الله ﵄، (يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) أنه (قَالَ: "إِنْ كَانَ) تقدّم أن اسم كان محذوفٌ؛ أي: الشؤم، وقد جاء مصرّحًا به عند النسائيّ في "الكبرى"، ولفظه: "إن يكُ الشؤمُ في شيء". (فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ) بفتح الراء، وسكون الموحّدة، قال المجد ﵀: الربع: الدار بعينها حيث كانت، جمعه رِباعٌ، ورُبوعٌ، وأربُعٌ، وأرباعٌ، والْمَحَلّة، والْمَنْزل. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الربع: مَحَلّةُ القوم، ومنزلهم، وقد أُطلق على القوم مجازًا، والجمع رِباع، مثلُ سهم وسِهام، وأَرباع، وأربُعٌ، ورُبوع، مثلُ فُلوس. انتهى (٢).
(وَالْخَادِمِ) يُطلق على الذكر والأنثى، يقال: خَدَمه يَخدُمُهُ، من بابي نصر، وضرب، خِدْمةً بكسر الخاء، وتُفتح، فهو خادمٌ، غُلامًا كان أو جاريةً، والخادمة بالهاء في المؤنّث قليل، والجمع خَدَمٌ، وخُدّامٌ، قاله الفيّوميّ (٣).
(وَالْفَرَسِ") قال الفيّوميّ ﵀: الفَرَسُ يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هو الفَرَسُ، وهي الفَرَسُ، وتصغير الذكر فُرَيْسٌ، والأنثى فُرَيْسَةٌ، على القياس، وجُمِعت الفَرَسُ على غير لفظها، فقيل: خيلٌ، وعلى لفظها، فقيل: ثَلَاثَةُ أْفَراس، بالهاء للذكور، وثَلَاثُ أفْرَاسٍ بحذفها للإناث، ويقع على التُّرْكيّ، والعربيّ، قال ابن الأنباريّ: وربما بَنَوا الأنثى على الذكر، فقالوا فيها: فَرَسَةٌ، وحكاه يونس سماعًا عن العرب، والفَارِسُ: الراكب على الحافر، فرسًا كان، أو بغلًا، أو حمارًا، قاله ابن السِّكِّيت، يقال: مرّ بنا فَارِسٌ على بغل، وفَارِسٌ على حمار، وفي "التهذيب": فَارِسٌ على الدابة بَيِّنُ الفروسية، قال الشاعر [من الطويل]:
وإني امْرُؤٌ لِلْخَيْلِ عِنْدِي مَزِيَّةٌ … عَلىَ فَارِسِ البِرْذَوْنِ أَو فَارِس البَغْل
стр. 23548
وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل، والحمار: فَارِسٌ، ولكن أقول: بغّال، وحمّار، وجَمْع الفَارِسِ فُرْسَانٌ، وفَوَارِسُ، وهو شاذّ؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة، مثل ضَارِبَةٍ وضَوَارِبَ، وصَاحِبَة وصَوَاحِبَ، أو جمع فاعل صفةً لمؤنث، مثل حائِض وحَوَائِضَ، أو كان جمع ما لا يعقل، نحو جَمَل بَازِلٍ وبَوَازِلَ، وحائط وحَوَائِطَ، وأما مذكَّر من يعقل، فقالوا: لم يأتِ فيه فَوَاِعلُ، إلّا فَوَارِسُ، وَنَواكِسُ جمع ناكس الرأس، وهوالك، ونواكص، وسوابق، وخوالف، جمع خالف، وخالفة، وهو القاعد المتخلف، وقومٌ ناجعةٌ، ونواجع، وعن ابن القطان: ويُجمع الصاحب على صواحب. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر-﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٧٩٨] (٢٢٢٧)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٣٥٩٧) و"الكبرى" (٤٤١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٣)، و (ابن حبّان) في"صحيحه" (٩/ ٣٤١)، و (ابن جرير) في "تهذيب الآثار" (٣/ ٢٤)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٠) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْكِهَانَةِ، وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ)
مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة:
(المسألة الأولى): قال في "الفتح": إيراد "باب الكهانة" في "كتاب الطب"؛ لمناسبته لباب السحر؛ لِمَا يجمع بينهما من رجوع كل منهما للشياطين، وإيراد "باب السحر" في "كتاب الطب"؛ لمناسبته ذكر الرُّقَى وغيرها من الأدوية المعنوية، فناسب ذِكر الأدواء التي تحتاج إلى ذلك، واشتمل كتاب
стр. 23549
الطبّ على الإشارة للأدوية الحسيّة؛ كالحبة السوداء، والعسل، ثم على الأدوية المعنوية؛ كالرُّقَى بالدعاء، والقرآن، ثم ذُكِرت الأدواء التي تنفع الأدوية المعنوية في دفعها؛ كالسحر، كما ذُكرت الأدواء التي تنفع الأدوية الحسية في دفعها؛ كالجذام، والله أعلم. انتهى (١).
(المسألة الثانية): "الكِهانة" -بفتح الكاف، ويجوز كسرها-: ادِّعاءُ علم الغيب، كالإخبار بما سيقع في الأرض، مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجنيّ السمع من كلام الملائكة، فيلقيه في أذن الكاهن.
والكاهن: لفظ يُطلق على العرّاف، والذي يضرب بالحصى، والمنجِّم، ويطلق على من يقوم بأمر بآخر، ويسعى في قضاء حوائجه، وقال في "المحكم": الكاهن القاضي بالغيب، وقال في "الجامع": العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه كاهنًا.
وقال الخطابيّ: الكَهَنة قوم لهم أذهان حادّة، ونفوس شِرِّيرة، وطباع ناريّة، فأَلِفتهم الشياطين لِمَا بينهم من التناسب في هذه الأمور، وساعدتهم بكل ما تَصِل قدرتهم إليه، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةً خصوصًا في العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف:
منها: ما يتلقونه من الجنّ، فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماء، فيركب بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام، فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن، فيزيد فيه، فلما جاء الإسلام، ونزل القرآن، حُرِست السماء من الشياطين، وأُرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى، فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)﴾ [الصافات: ١٠]، وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرةً جدًّا، كما جاء في أخبار شِقٍّ، وسَطِيح، ونحوهما، وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدًّا، حتى كاد يضمحلّ، ولله الحمد.
стр. 23550
ثانيها: ما يُخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره، مما لا يَطّلع عليه الإنسان غالبًا، أو يَطَّلع عليه مَن قَرُب منه، لا مَن بَعُد.
ثالثها: ما يستند إلى ظنّ، وتخمين، وحَدْس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قُوَّةً، مع كثرة الكذب فيه.
رابعها: ما يستند إلى التجربة، والعادة، فيستدلّ على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر، والطَّرْق، والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعًا، وورد في ذمّ الكهانة ما أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه الحاكم، من حديث أبي هريرة ﵁، رفعه: "من أتى كاهنًا، أو عَرّافًا، فصَدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد"، وله شاهد من حديث جابر، وعمران بن حصين ﵃، أخرجهما البزار بسندين جيِّدين، ولفظهما: "من أتى كاهنًا … "، وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبيّ ﷺ ، ومن الرواة من سمّاها حفصة، بلفظ: "من أتى عَرّافًا … "، وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود، بسند جيِّد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، ولفظه: "من أتى عرّافًا، أو ساحرًا، أو كاهنًا … "، واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة، إلا حديث مسلم، فقال فيه: "لم يُقبل لهما صلاة أربعين يومًا"، ووقع عند الطبرانيّ من حديث أنس، بسند لَيِّن، مرفوعًا، بلفظ: "من أتى كاهنًا، فصدّقه بما يقول، فقد برئ مما أنزل على محمد ﷺ ، ومن أتاه غير مصدِّق له، لم تُقبل صلاته أربعين يومًا".
والأحاديث الأُوَل مع صحتها وكثرتها أَولى من هذا، والوعيد جاء تارةً بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير، فَيُحْمَل على حالين من الآتي، أشار إلى ذلك القرطبيّ.
و"العَرّاف" -بفتح العين المهملة، وتشديد الراء-: من يستخرج الوقوف على المغيَّبات، بضرب من فعل، أو قول، ذَكَر هذا كلّه في "الفتح" (١).
стр. 23551
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٧٩٩] (٥٣٧)(١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ: "فَلَا تَأَتُوا الْكُهَّانَ"، قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ، قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَم السُّلَمِيُّ) الصحابيّ المدنيّ (ز م د س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٧/ ١٢٠٤.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا هذا الحديث عند المصنّف، وأبي داود، والنسائيّ، وحديث آخر في العُطاس في الصلاة عند أبي داود، راجع "تحفة الأشراف" (٢).
شرح الحديث:
(عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ) بفتحتين، (السُّلَمِيِّ) بضمّ السين المهملة، وفتح اللامِ: نسبة إلى سُليم بن منصور أحد أجداده، (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُمُورًا) بالنصب على الاشتغال؛ أي: نصنع أمورًا، (كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) هي ما قبل ورود الشرع، سُمُّوا جاهليّةً؛ لكثرة جهالاتهم، وفُحشهم (٣)، وقوله: (كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ) بيان لِمَا كانوا يصنعونه في الجاهليّة.
و"الْكُهّان": بضم الكاف، وتشديد الهاء: جمع كاهن، يقال: كَهَنَ له، كمنع، ونصر، وكَرُم كَهَانةً بالفتح، وتكهّن تكهّنًا: قَضَى له بالغيب، فهو كاهن،
стр. 23552
وجَمْعه كَهَنَةٌ، وكُهّانٌ، ككافر وكَفَرَة، وكُفّار، وحِرْفته الكِهانة بالكسر، أفاده في "القاموس" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الكهان: جمع كاهن، ككُتّاب: جمع كاتب، والكِهانة: ادِّعاء علم الغيب، وقد تكلَّمنا على حديث معاوية بن الحكم في باب: "نسخ الكلام في الصلاة".
قال القاضي أبو الفضل: الكهانة كانت في العرب على أربعة أضرب:
أحدهما: أن يكون للإنسان رَئِيٌّ من الجن يخبره بما يسترق من السمع، وهذا القسم قد بَطَل منذ بعث الله محمدًا ﷺ كما نصَّ الله تعالى عليه في الكتاب.
والثاني: أن يخبره بما يطرأ، ويكون في أقطار الأرض، وما يخفى مما قرب، أو بعد، وهذا لا يَبْعُد وجوده، ونفت هذا كله المعتزلة، وبعض المتكلمين، وأحالوه، ولا استحالة، ولا بُعد في وجود مثله، لكنهم بعدُ يكذبون، والنهي عامّ في تصديقهم، والسماع منهم.
الثالث: التخمين والحزر، وهذا يخلق الله فيه لبعض الناس شدّة قوّة، لكن الكذب في هذا الباب أغلب، قال: ومن هذا الباب: العِرَافة، وصاحبها عَرَّاف، وهو الذي يستدلُّ على الأمور بأسباب، ومقدمات يدِّعي معرفتها، وقد يعتضد بعض أهل هذا الفنّ في ذلك بالزَّجْر، والطَّرْق، والنجوم، وأسباب معتادة في ذلك، وهذا الفن من العيافة -بالياء- وكلها ينطلق عليها اسم: الكهانة.
قال القرطبيّ: وإذا كان كذلك فسؤالهم عن غيب لِيُخبروا عنه حرام، وما يأخذون على ذلك حرام، ولا خلاف فيه؛ لأنَّه حُلوان الكاهن المنهيّ عنه.
قال أبو عمر: ويجب على من وَليَ الحسبة أن يقيمهم من الأسواق، وينكر عليهم أشدَّ النكير، ولا يَدَعُ أحدًا يأتيهم لذلك، وإن ظهر صدق بعضهم في بعض الأمور، فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة، فإنَّ تلك الكلمة إما خَطْفة جني، أو موافقة قَدَر؛ ليغترَّ به بعض الجهال، ولقد انخدع كثير من
стр. 23553
المنتسبين للفقه والدِّين، فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين، فبهرجوا عليهم بالمحال، واستخرجوا منهم الأموال، فحصلوا من أقوالهم على السَّراب، والآل (١)، ومن أديانهم على الفساد، والضلال. انتهى (٢).
(قَالَ) ﷺ مجيبًا عن سؤاله ("فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ") هذا النهي للتحريم، قال النوويّ ﵀: قال العلماء: إنما نُهِيَ عن إتيان الكُهّان لأنهم قد يتكلمون في مُغَيَّبات قد يُصادف بعضها الإصابة، فيُخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، ولأنهم يُلَبِّسُون على الناس كثيرًا من أمر الشرائع.
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكُهّان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يُعْطَون من الْحُلْوان، وهو حرام بإجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة، منهم أبو محمد البغويّ -رحمهم الله تعالى-.
قال البغويّ: اتَّفَقَ أهل العلم على تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما أَخذه المتكهِّن على كِهانته؛ لأن فعل الكِهانة باطل، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب الصلاة".
(قَالَ) معاوية بن الحكم ﵁ (قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ)؛ أي: نتشاءم بالطيور، يقال: تطيّر من المشيء، واطّيّر منه، والاسم: الطِّيَرة، وزانُ عِنَبَة، وهي التشاؤم، وتقدّم البحث في هذا قريبًا. (قَالَ) ﷺ ("ذَاكَ) إشارة إلى التطيّر المفهوم من "نتطيّر"، (شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ)؛ أي: ليس له أصلٌ يُستنَد إليه، ولا له بُرهان يُعتمَد عليه، ولا هو في كتاب منزل من عند الله تعالى، وقيل: معناه: أنه معفُوّ عنه؛ لأنه يوجد في النفس بلا اختيار، نَعَم المشي على وفقه منهيّ عنه، فلذا قال: (فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ")؛ أي: لا يمنعنّكم عما أنتم فيه.
وقال النوويّ ﵀: معناه: أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه، ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا، وقد صحّ عن عروة بن عامر الصحابيّ ﵁ قال: ذُكِرت الطِّيَرَة عند رسول الله ﷺ ، فقال: "أحْسَنُها الفأل، ولا تَرُدُّ مسلمًا، فإذا رأى أحدكم ما يَكره، فليقل: اللهم لا
стр. 23554
يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول، ولا قوة إلا بك"، رواه أبو داود بإسناد صحيح. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة" [٧/ ١٢٠٤] (٥٣٧) فراجعه تستفد علمًا جمّا، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٨٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْمُثَنَّى- حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أًخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطِّيَرَةَ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ).
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:
١ - (حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى) اليماميّ، أبو عُمير، سكن بغداد، وولي قضاء خراسان، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٥) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٧.
٢ - (شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ) الفزاريّ مولاهم، المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٣ - (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٤ - (إسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح، أبو يعقوب ابن الطبّاع البغداديّ، سكن أَذَنة، صدوق [٩] (ت ٢١٤) أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في "الكسوف" ٣/ ٢١١٠.
والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية.
стр. 23555
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ … إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: عقيلٌ، ومعمر، وابن أبي ذئب، ومالك رووا هذا الحديث عن الزهريّ بسنده السابق؛ أي: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكَم السُّلميّ ﵀.
[تنبيه]: رواية عُقيل عن الزهريّ هذه ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٥٧٠١) - حدّثنا حجّاج، ثنا ليثٌ، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن معاوية بن الحكَم السُّلَميّ، أنه قال لرسول الله ﷺ : أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية؟، كنا نتطير، قال رسول الله ﷺ : "ذلك شيء تجده في نفسك، فلا يصدنك"، قال: يا رسول الله كنا نأتي الكهان، قال: "فلا تأت الكهان". انتهى (١).
ورواية معمر، عن الزهريّ ساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه"، فقال:
(١٩٥٠٠) - أخبرنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، أن أصحاب النبيّ ﷺ قالوا: يا رسول الله منّا رجال يتطيرون، قال: "ذاك شيء تجدونه في أنفسكم، فلا يصدنكم"، قال: ومنا رجال يأتون الكهان، قال: "فلا تأتوا كاهنًا". انتهى (٣).
ورواية ابن أبي ذئب عن الزهريّ، ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٣٨١٤) - حدّثنا هاشم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الْحَكَم السُّلَميّ، قال: قلت: يا رسول الله أشياءُ كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، فقال النبيّ ﷺ : "لا تأتوا الكهان"، قال: وكنا نتطيّر، قال: "ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنّكم". انتهى (٤).
ورواية مالك عن الزهريّ ساقها أبو بكر الإسماعيليّ ﵀ في "معجم شيوخه"، فقال:
стр. 23556
(٨٤) - أبو عبد الله (١) محمد بن الحسن بن محمد بن الحارث الأنباريّ بها يُعرف بالقرنجليّ، حدّثنا محمد بن الحسن الأنباريّ، حدّثنا إسحاق بن بهلول، حدّثنا إسحاق بن الطبّاع، عن مالك بن أنس، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الْحَكَم، أنه سأل النبيّ ﷺ عن الطيرة، قال: "ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٨٠١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ حَجَّاجٍ (٣) الصَّوَّافِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَىَ بْنِ أَبِيِ كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوَيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوَيةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قَالَ: "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ").
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذان الإسنادان في "كتاب المساجد ومواضح الصلاة" برقم [٧/ ١٢٠٤] (٥٣٧) وأورد الحديث هناك مطوّلًا، وقد استوفيت شرحه، ومسائله هناك، ولله الحمد والمنّة.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) الضمير يرجع إلى حجّاج الصوّاف، والأوزاعيّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيةَ، المذكور قبله.
وقوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) فاعل "زاد" ضمير يعود إلى الراوي المفهوم من المقام، وهو حجّاج، والأوزاعيّ، فتنبّه.
стр. 23557
وقوله: (وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ)؛ أي: يستعملون خطًّا معروفًا عندهم يدّعون به التوصّل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة.
وقال في "النهاية": قال ابن عباس ﵄: "الخط": هو الذي يَخُطُّه الحازي، وهو عِلْم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي، فيُعطيه حُلْوانًا، فيقول له: اقعُد حتى أَخُطّ لك، وبين يدي الحازي غلام له، معه مِيلٌ له، ثم يأتي إلى أرض رِخْوَة، فيخط الأستاذ خطوطًا كثيرة بالعجلة؛ لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مَهَلٍ خطين خطين، فإن بقي من الخطوط خطان، فهما علامة قضاء الحاجة والنُّجْح، قال: والحازي يمحو، وغلامه يقول للتفاؤل: ابْنَيِ عِيَان أَسْرِعَا البيان، قال ابن عباس: فإذا محا الحازي الخطوط، فبقي منها خط واحد، فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة.
قال: وكانت العرب تُسَمِّي ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازي الأَسْحَم، وكان هذا الخط عندهم مشؤومًا (١)، وتقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة"، فراجعه تستفد.
وقوله: (كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ) قيل: المراد به إدريس، وقيل: دانيال.
(يَخُطُّ) بالبناء للفاعل، من باب نصر؛ أي: يستعمل الخطّ معجزةً له.
وقوله: (فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ) يَحْتمل الرفع على الفاعليّة، والمفعول محذوفٌ، والنصب على المفعوليّة، والفاعل الضمير المستتر في "وافق" يعود إلى النبيّ على حذف مضاف؛ أي: خطّ ذلك النبيّ؛ يعني: أن من وافق من الناس خطُّهُ خطّ ذلك النبيّ (فَذَاكَ) خبر مبتدأ محذوف، واختُلف في تقديره، فقيل: فذاك مباحٌ، وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول، والجملة جواب الشرط.
وقال في "المنهل": قوله: "فذاك"؛ أي: فهو مُصيبٌ، وعالمٌ مثل ذلك النبيّ، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة، وامتَنَعت الموافقة؛ لأن خطّه كان معجزةً، ولأنه كان يَعرِف بالفراسة بواسطة تلك الخطوط، فلا يُلْحَق به أحدٌ من غير الأنبياء في صفة ذلك الخطّ؛ لقوّة فراسته، وكمال علمه
стр. 23558
وورعه. انتهى (١)، وقد تقدّم تمام البحث في هذا بالرقم المتقدّم، ولله الحمد والمنّة.
[٥٨٠٢] (٢٢٢٨) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا (٢) بِالشَّيْءِ، فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ، أبو عروة المدنيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابنه محمد، وأخوه هشام، والزهريّ، ومحمد بن عقبة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وابن عجلان، وأيوب السختيانيّ، وغيرهم.
قال ابن سعد في الطبقة الرابعة: أمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص، وكان قليل الحديث، قال مصعب الزبيريّ: كان يقول: أنا أكرم العرب، اختَلَفت العرب في عمي وخالي؛ يعني: مروان بن الحكم، وابن الزبير، وقال أبو حاتم: يقال: كان أعلم من أخيه هشام بن عروة، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال الزبير: كان من أشراف بني عروة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
٢ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 23559
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وروايته عن يحيى من رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه رواية الراوي عن أبيه عن خالته، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) قال في "الفتح": كأنّ هذا مما فات الزهريّ سماعه من عروة، فحَمَله عن ولده عنه، مع كثرة ما عند الزهريّ عن عروة، وقد وصفه الزهريّ بسعة العلم، ووقع في رواية مَعْقِل بن عبيد الله التالية عن الزهريّ، أخبرني يحيى بن عروة، أنه سمع عروة، وكذا هو عند البخاريّ في "التوحيد" من طريق يونس، وفي "الأدب" من طريق ابن جريج، كلاهما عن ابن شهاب، قال الحافظ: ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاريّ إلا على هذا الحديث.
قال الجامع: قد أسلفت آنفًا أنه ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث، وأعاده بعده، فتنبّه.
قال: وقد رَوَى بعضَ هذا الحديث محمدُ بنُ عبد الرحمن أبو الأسود، عن عروة، وهو عند البخاريّ موصولًا في "بدء الخلق"، وكذا هشام بن عروة، عن أبيه، به. انتهى (١).
(عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) هكذا في هذه الرواية أن السائلة هي عائشة ﵂، وفي الرواية التالية: "سأل أناسٌ رسول الله ﷺ . . ."، وفي رواية للبخاريّ: "سأل ناس رسول الله ﷺ "، قال في "الفتح": وقد سُمِّي ممن سأل عن ذلك معاويةُ بن الحكم السُّلَميّ، كما في الحديث الماضي، وقال الخطابيّ: هؤلاء الكهان فيما عُلِم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادّةٌ، ونفوس شِرِّيرةٌ، وطبائع ناريّة، فهم
стр. 23560
يفزعون إلى الجنّ في أمورهم، ويستفتونهم في الحوادث، فيُلقون إليهم الكلمات، ثم تَعَرَّض إلى مناسبة ذِكر الشعراء بعد ذِكرهم في قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١)﴾ [الشعراء: ٢٢١]. (إِنَّ الْكهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا) وفي بعض النسخ: "يُحدّثونا" بنون واحدة، (بِالشَّيْءِ) من المغيّبات، (فَنَجِدُهُ حَقًّا)؛ أي: ثابتًا واقعًا كما أخبروا، وليس المراد أنه ضدّ الباطل، قاله في "العمدة" (١). (قَالَ) ﷺ ("تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ) التي وقعت كما أخبروا، (يَخْطِفُهَا) بفتح الطاء، وكسرها، قال الفيّوميّ ﵀: خَطِفَه يَخطَفه، من باب تَعِبَ: استلبه بسُرْعة، وخَطَفه خَطْفًا، من باب ضَرَب لغةٌ، واختَطَفَ، وتخطّف مثله، والْخَطْفة مثلُ تَمْرة: الْمَرّة. انتهى (٢).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": خَطِفَ الشَّيْءَ، كَسَمِعَ يَخْطَفُه خَطْفًا، وهي اللُّغَةُ الجَيِّدَةُ، كما في "الصِّحاحِ"، وفي "التَّهْذِيب": وهي القِرَاءَةُ الجَيِّدَةُ، وفيه لُغَةٌ أُخْرَى، حَكاهَا الأَخْفَشُ، وهي: خَطَفَ يَخْطَفُ، مِنْ باب ضَرَبَ، أَو هذِه قَلِيلَةٌ، أَو رَدِيئَةٌ، لا تَكادُ تُعْرَفُ، كما في "الصِّحاحِ"، قال: وقد قَرَأَ بها يُونُسُ، ويَحْيَى بنِ وَثَّابٍ، ومُجَاهِد، وأَبو رَجاء، في قَوْلِهِ تَعَالَى: (يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ) ومعناه: اسْتَلَبَهُ، وقيل: أَخَذَهُ في سُرْعَةٍ واسْتِلابٍ. انتهى (٣).
(الْجِنِّيُّ) مفرد الجنّ؛ أي: يختلسها الجنيّ من أخبار السماء، وقال في "الفتح": وفي رواية السرخسيّ: "يخطفها من الجنيّ؛ أي: الكاهن يخطفها من الجنيّ، أو الجنيّ الذي يلقي إلى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه، و"يخطفها" بخاء معجمة، وطاء مفتوحة، وقد تُكسر، بعدها فاء، ومعناه: الأخذ بسرعة، وفي رواية الكشميهنيّ: "يحفظها" بتقديم الفاء، بعدها ظاء معجمة، والأول هو المعروف. انتهى (٤).
(فَيَقْذِفُهَا) بكسر الذال المعجمة، من باب ضرب؛ أي: يرميها (فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ)؛ أي: صاحِبه الكاهن من الإنس، وأطلق على الكاهن وليّ الجنيّ؛ لكونه
