وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وقد تقدّم السند نفسه قبل بابين.
وقوله: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ) بنون التوكيد الثقيلة.
وقوله: (يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ) بمعجمة، وموحّدة مفتوحتين، بينهما تحتية ساكنة، وهي الحرمان، والخسران.
وقوله: (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ")؛ أي: المدبِّر للأمور، الفاعلُ ما تنسبونه إلى الدهر، من جَلْب الحوادث، ودَفْعها، كان شأن الجاهلية ذمّ الدهر عند الحوادث، أو عدم حصول المطلوب، فقال ذلك ردًّا لاعتقادهم.
وفي رواية: "فإن الدهر هو الله" (١)؛ أي: فإن جالب الحوادث، ومتوليها هو الله، لا غيره.
وقيل: إنه على حذف مضاف؛ أي: صاحب الدهر؛ أي: الخالق له، وقيل: تقديره: مقلِّب الدهر، ولذا عقّبه بقوله في رواية: "بيدي الله الليل والنهار"، فمعنى النهي عن سبّه: أن من اعتقد أنه فاعل للمكروه فسبَّه أخطأ، فإن الله هو الفاعل، فإذا سبّه رجع إلى الله. انتهى (٢).
والحديث سبق الكلام فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِن اللهَ هُوَ الدَّهْرُ").
стр. 23697
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وقد ذُكروا في الباب، وقبله، و"زهير بن حرب" تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٣] (٢٢٤٧) - (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية، إلا شيخه، فتقدّم قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ) تقدّم البحث فيه مستوفًى في الباب الماضي، ولله الحمد. (وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ") قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكَرْم كانت العرب تُطلقها على شجر العنب، وعلى العنب، وعلى الخمر المتخذة من العنب، سَمَّوها كرمًا؛ لكونها متخذة منه، ولأنها تَحمل على الكرَم والسخاء، فكَرِه الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب، وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر، وهَيَّجت نفوسهم إليها، فوقعوا فيها، أو قاربوا ذلك، وقال: إنما يستحقّ هذا الاسم الرجل المسلم، أو قلب المؤمن؛ لأن الكَرْم مشتقّ من الكرَم بفتح الراء، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]،
стр. 23698
فسُمِّي قلب المؤمن كَرْمًا؛ لِمَا فيه من الإيمان، والهدي، والنور، والتقوى، والصفات المستحقّة لهذا الإسم، وكذلك الرجل المسلم، قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كَرْمٌ، باسكان الراء، وامرأة كَرْمٌ، ورجلان كَرْمٌ، ورجال كَرْمٌ، وامرأتان كَرْمٌ، ونسوة كَرْمٌ، كله بفتح الراء، وإسكانها، بمعنى كريم، وكريمان، وكِرامٌ، وكريمات، وصفٌ بالمصدر، كضيف، وعَدْل، ذكره النوويّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: إنما سَمَّت العرب العنب بالكرم؛ لكثرة حَمْله، وسهولة قطافه، وكثرة منافعه، وأصل الكرم: الكثرة، والكريم من الرجال هو: الكثير العطاء، والنفع. يقال: رجل كريم، وكرام لمن كان كذلك. وكرّام؛ لمن كثر منه ذلك، وهي للمبالغة. ويقال أيضًا: رجل كَرَم - بفتح الرَّاء -، وامرأة كرم، ورجال كرم، ونساء كرم، وصفٌ بالمصدر على حدِّ: عدل، وزور، وفطر.
وإنما نهى النبيّ ﷺ عن تسمية العنب بالكَرْم؛ لأنَّه لمّا حُرِّم الخمر عليهم، وكانت طباعهم تحثهم على الكَرَم، كره أن يُسمَّى هذا المحرَّم باسم يهيّج طباعهم إليه عند ذِكره، فيكون ذلك كالمحرِّك على الوقوع في المحرَّمات، قاله أبو عبد الله المازريّ.
قال القرطبيّ: وفيه نظر؛ لأن محل النَّهي إنَّما هو تسمية العنب بالكَرْم، وليست العنبة محرَّمة، وإنما المحرَّمة الخمر، ولم يُسمَّ الخمر عنبًا حتى ينهى عنه، وإنَّما العنب هو الذي سُمي خمرًا باسم ما يؤول إليه من الخمرية، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، وقول أبي عبد الله: كره رسول الله ﷺ أن يُسمَّى هذا المحرَّم باسم يهيج الطباع إليه؛ ليس بصحيح؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم ينه عن تسمية المحرَّم الذي هو الخمر بالعنب في هذا الحديث، بل عن تسمية العنب بالكرم، فتأمله. وإنما محمل الحديث عندي محمل قوله ﷺ : "ليس المسكين بالطَّواف عليكم"، و"ليس الشديد بالصُّرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"؛ أي: الأحق باسم الكرم المسلم، أو قلب المسلم، وذلك لِمَا حواه من العلوم، والفضائل، والأعمال
стр. 23699
الصالحات، والمنافع العامة، فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب قول النبيّ ﷺ : إنما الكرم قلب المؤمن"، وقد قال: "إنما المفلس الذي يُفلس يوم القيامة"، كقوله: "إنما الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغضب"، كقوله: "لا مَلِكَ إلا الله"، فوَصَفه بانتهاء المُلك، ثم ذكر الملوك أيضًا، فقال: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٣٤].
قال الحافظ: غَرَض البخاريّ أن الحصر ليس على ظاهره، وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يُرِد أن غيره لا يسمى كرمًا، كما أن المراد بقوله: "إنما المفلس" من ذَكَر، ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلسًا، وبقوله: "إنما الصُّرَعةُ" كذلك، وكذا قوله: "لا مَلِك إلا الله" لم يُرِد أنه لا يجوز أن يسمى غيره مَلِكًا، وإنما أراد المَلِك الحقيقيّ، وإن سُمّي غيره مَلِكًا، واستشهد لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾، وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ [يوسف: ٤٣] في صاحب يوسف وغيره. انتهى (٢).
وقال في "الفتح" عند قوله: "ويقولون: الكرمُ، إنما الكرم قلب المؤمن"، هكذا وقع في هذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدّثنا الزهريّ، عن سعيد، ووقع في رواية معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، بلفظ: "لا تُسَمُّوا العنبَ كَرْمًا"، وهي رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة عند مسلم، وعنده من طريق همام، عن أبي هريرة: "لا يقل أحدكم للعنب: الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم"، وله من حديث وائل بن حجر: "لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: الْعِنَب، والْحَبَلَة".
وقال في "العمدة": قوله: "ويقولون: الكرمُ" بالرفع مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: يقولون: الكرم شجر العنب، ويجوز أن يكون الكرم خبر
стр. 23700
مبتدأ محذوف، تقديره: ويقولون: شجر العنب الكرم، وكأن الواو فيه عاطفة على شيء محذوف، تقديره: لا يقولون الكرم قلب المؤمن، ويقولون: الكرم شجر العنب، وقد رواه ابن أبي عمر في "مسنده" عن سفيان بغير واو، وكذا رواه الإسماعيليّ من طريقه. انتهى (١).
وقد أخرج الطبرانيّ، والبزار من حديث سمرة، رفعه: "إن اسم الرجل المؤمن في الكتب: الكرمُ، من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وإنكم تَدْعُون الحائط من العنب الكرم. . ." الحديث.
قال الخطابيّ ﵀ ما مُلَخَّصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرًا لِمَا كانوا يتوهّمونه مِن تكرّم شاربها، فنُهي عن تسميتها كرمًا، وقال: "إنما الكرم قلب المؤمن"؛ لِمَا فيه من نور الإيمان، وهدى الإسلام، وحَكَى ابن بطال عن ابن الأنباريّ أنهم سَمُّوا العنب كرمًا؛ لأن الخمر المتخذة منه تَحُثُّ على السخاء، وتأمر بمكارم الأخلاق، حتى قال شاعرهم:
وَالْخَمْرُ مُشْتَقَّةُ الْمَعْنَى مِنَ الْكَرَمِ
وقال آخر:
شُقِقْتُ مِنَ الصَّبِيِّ وَاشْتُقَّ مِنِّي … كَمَا اشْتُقَّتْ مِنَ الْكَرَمِ الْكُرُومُ
فلذلك نَهَى عن تسمية العنب بالكرم، حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجَعَل المؤمن الذي يَتقي شربها، ويرى الكرم في تركها أحقّ بهذا الاسم. انتهى.
وأما قول الأزهريّ: سُمِّي العنب كرمًا؛ لأنه ذُلِّل لقاطفه، وليس فيه شوك يَعقر جانيه، ويَحْمِل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة، فأكثر، وكل شيء كَثُر فقد كَرُم، فهو صحيح أيضًا من حيث الاشتقاق، لكن المعنى الأول أنسب للنهي.
وقال النوويّ: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرمًا، وعن تسمية شجرها أيضًا للكراهية.
стр. 23701
وحَكَى القرطبيّ عن المازريّ أن السبب في النهي أنه لمّا حُرّمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم على الكرم، كَرِهَ ﷺ أن يسمى هذا المحرم باسم يُهيج طباعهم إليه عند ذِكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم.
وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرمًا، وليست العنبة محرمة، والخمر لا تسمى عنبة، بل العنب قد يسمى خمرًا باسم ما يؤول إليه.
قال الحافظ: والذي قاله المازري موجَّه؛ لأنه يُحْمَل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن، ولذلك ورد النهي تارةً عن العنب، وتارة عن شجرة العنب، فيكون التنفير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نُهِي عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن؛ لِمَا يحصل منه بالقوّة مما يُنهى عنه، فلأن يُنهى عن تسمية ما يُنهى عنه بالاسم الحسن أحرى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٥٣ و ٥٨٥٤ و ٥٨٥٥ و ٥٨٥٦ و ٥٨٥٧] (٢٢٤٧)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٨٢)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٩٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٢ و ٣١٦ و ٤٦٤ و ٤٧٦ و ٥٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٨٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢٢٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٣٠ و ٥٨٣٢ و ٥٨٣٣ و ٥٨٣٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٣٨٥ و ٣٣٨٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن تسمية العنب بالكَرْم، قال القرطبيّ ﵀: هذا النهي على جهة الإرشاد؛ لِمَا هو الأَولى في الإطلاق، كما قال ﷺ : "لا
стр. 23702
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنَّها تُعتِم بحلاب الإبل"، قال: "وتقول الأعراب: هي العتمة"، فمعنى هذا - والله أعلم -: أن تسمية هذه الصلاة بالعشاء أَولى من تسميتها بالعتمة، لا أن إطلاق اسم العتمة عليها ممنوع، فإنَّ النبيّ ﷺ قد أطلق عليها اسم العتمة لَمّا قال: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا"، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان سبب النهي عن ذلك، وهو أن هذا الوصف الشريف لا يليق أن يسمى به إلا قلب المؤمن؛ لِمَا جمع من الإيمان، والإخلاص، والتقوى والورع، وغيرها من الصفات الحميدة، قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ﵀ ما ملخَّصه: لمّا كان اشتقاق الكَرْم من الكَرَم، والأرض الكريمة هي أحسن الأرض، فلا يليق أن يعبَّر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء، لأن المؤمن خير الحيوان، وخير ما فيه قَلْبه؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وهو أرض لنبات شجرة الإيمان.
٣ - (ومنها): ما قاله ابن بطّال ﵀: يؤخذ من هذا الحديث ترك المبالغة، والإغراق في الوصف، إذا كان الموصوف لا يستحقّ ذلك.
٤ - (ومنها): ما قال الشيخ ابن أبي جمرة ﵀: يؤخذ من الحديث أن كل خير باللفظ، أو المعنى، أو بهما، أو مشتقًّا منه، أو مسمى به إنما يضاف بالحقيقة الشرعية للإيمان وأهله، وإن أضيف إلى ما عدا ذلك، فهو بطريق المجاز.
٥ - (ومنها): ما قاله أيضًا: في تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيفٌ؛ لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكَرْمة كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى الدم، فإذا غفل المؤمن عن شيطانه، أوقعه في المخالفة، كما أن من غفل عن عصير كَرْمه تخمَّر، فتنجَّس، ويقوّي التشبهَ أيضًا أن الخمر يعود خلًا من ساعته بنفسه، أو بالتخليل، فيعود طاهرًا، وكذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة
стр. 23703
النصوح طاهرًا من خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجسًا (١) باتصافه بها، إما بباعث من غيره، من موعظة ونحوها، وهو كالتخليل، أو بباعث من نفسه، وهو كالتخلُّل، فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه؛ لئلا يهلك، وهو على الصفة المذمومة. انتهى كلام ابن أبي جمرة ﵀ (٢)، وهو بحث جيّدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: كَرْمٌ، فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وتقدّموا في الباب الماضي، و"عمرو الناقد" تقدّم قريبًا.
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ (٣) ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَقُولَنَّ (٤) أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ، فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ").
стр. 23704
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ) المدائنيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ [٩] (م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٨.
٢ - (وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، ثقة في غير منصور بن المعتمر، ففيه لينٌ [٧] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ٩٩٩.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
[٥٨٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٨] (٢٢٤٨) - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَلَةُ"؛ يَعْنِي: الْعِنَبَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧ أو ١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٤ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذّهليّ البكريّ، أبو المغيرة
стр. 23705
الكوفيّ، صدوقٌ مضطرب في حديث عكرمة خاصّة، وتغيّر بآخره، فربّما تلقّن [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٥ - (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ) بن حُجر الحضرميّ الكوفيّ، صدوقٌ، سمع من أبيه [٣] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٦ - (أَبُوهُ) وائل بن حُجر بن سعد بن مسروق الحضرميّ، الصحابيّ الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فمروزيّ، وشعبة، فبصريّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، علقمة عن وائل، وقد ثبت سماعه من أبيه، فما قاله في "التقريب": إنه لم يسمع من أبيه، فخطأ، وإنما الذي لم يسمع من أبيه فهو أخوه عبد الجبّار، لا هو، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ) وائل بن حُجْر ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَقُولُوا: الْكَرْمُ)؛ أي: للعنب، (وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَلَةُ") قال في "التاج": الحَبَلُ مُحرَّكةً: شَجَرُ العِنَبِ واحِدَتُه حَبَلةٌ، ورُّبما سُكِّنَ، وفي "الصِّحاح": الحَبَلَةُ أيضًا بالتحريك: القَضِيبُ مِن الكَرم، ورّبما جاء بالتَّسكين، وفي "التهذيب": قال اللَّيثُ: يُقال للكَرمة: حَبَلَةٌ، قال: وأيضًا طاقٌ مِن قُضْبان الكَرم. وقال الأصمَعِيّ: الجَفْنَةُ: الأَصْل مِن أُصول الكَرم، وجَمعُها الجَفْنُ وهي الحَبلَةُ بفتح الباء. انتهى (١).
وقال المناويّ: الْحَبْلةُ بفتح الباء، وقد تسكن (٢): هي أصل شجرة العنب، والعنبةُ تُطلق على الثمر، والشجر، والمراد هنا الشجر، ولذلك سمّته العرب كَرْمًا؛ ذهابًا إلى أن الخمر تُكْسِب شاربها كَرَمًا، فلمّا حرم الخمر نهاهم عن ذلك؛ تحقيرًا لها، وتذكيرًا لتحريمها، وبَيَّن لهم أن الكرم هو قلب
стр. 23706
المؤمن؛ لأنه معدن التقوى، لا الخمر المؤدي إلى اختلال العقل، وفساد الرأي، وإتلاف المال (١).
وقال في "الفتح": الْحَبَلَة - بفتح المهملة، وحُكِيَ ضمها، وسكون الموحّدة، وبفتحها أيضًا، وهو أشهر -: هي شجرة العنب، وقيل: أصل الشجرة، وقيل: القضيب منها، وقال في "المحكم": الحبل - بفتحتين -: شجر العنب، الواحدة حَبَلة، وبالضم، ثم السكون: الكرم، وقيل: الأصل من أصوله، وهو أيضًا اسم ثمر السَّمُر، والعِضَاه. انتهى (٢).
وقال ابن منظور: قال الأَزهريّ: وتفسير هذا - والله أَعلم - أن الكَرَمَ الحقيقيّ هو من صفة الله تعالى، ثم هو من صفة مَنْ آمن به، وأَسلم لأَمره، وهو مصدرٌ يُقام مُقام الموصوف، فيقال: رجل كَرَمٌ، ورجلان كرَم، ورجال كرَم، وامرأَة كرَم، لا يُثَنَّى، ولا يُجمع، ولا يؤَنث؛ لأنه مصدر أُقيمَ مُقام المنعوت، فخَفَّفَت العرب الكَرْم، وهم يريدون كَرَمَ شجرة العنب؛ لِمَا ذُلِّل من قُطوفه عند اليَنْع، وكَثُرَ من خيره في كل حال، وأَنه لا شوك فيه يُؤْذي القاطف، فنهى النبيّ ﷺ عن تسميته بهذا الاسم؛ لأَنه يُعتصر منه المسكر المنهيّ عن شربه، وأَنه يغيّر عقل شاربه، ويورث شربُه العداوة والبَغْضاء، وتبذير المال في غير حقه، وقال: الرجل المسلم أَحقّ بهذه الصفة من هذه الشجرة.
وقال بعضهم: سُمّي الكَرْمُ كَرْمًا؛ لأَن الخمر المتخذة منه تَحُثُّ على السخاء والكَرَم، وتأْمر بمَكارِم الأَخلاق، فاشتقوا له اسمًا من الكَرَم للكرم الذي يتولد منه؛ فكره النبيّ ﷺ أن يسمى أَصل الخمر باسم مأْخوذ من الكَرَم، وجَعَل المؤْمن أَوْلى بهذا الاسم الحَسن، وأَنشد:
والخَمْرُ مُشتَقَّةُ المَعْنَى من الكَرَمِ
وكذلك سميت الخمر راحًا؛ لأَنَّ شاربها يَرْتاح للعَطاء؛ أي: يَخِفُّ. وقال الزمخشريّ: أَراد ﷺ أن يقرّر، ويسدِّد ما في قوله : ﴿إِنَّ
стр. 23707
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] بطريقة أَنِيقة، ومَسْلَكٍ لَطِيف، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كَرْمًا، ولكن الإشارة إلى أَن المسلم التقيّ جدير بأَن لا يُشارَك فيما سماه الله به، وقوله: "فإنما الكَرْمُ الرجل المسلم"؛ أي: إنما المستحقّ للاسم المشتقِّ من الكَرَمِ الرَّجلُ المسلم.
وفي الحديث: "إنَّ الكَريمَ ابنَ الكريمِ ابنِ الكريم، يُوسُفُ بن يعقوب بن إسحاق"؛ لأَنه اجتمع له شَرَف النبوة، والعِلم، والجَمال، والعِفَّة، وكَرَم الأَخلاق، والعَدل، ورِياسة الدنيا والدين، فهو نبيٌّ ابن نبيٍّ ابن نبيٍّ ابن نبي رابع أربعة في النبوة، ذكره ابن منظور ﵀ (١).
وقوله: (يَعْنِي: الْعِنَبَ) العناية من بعض الرواة، ولم يتبيّن لي من هو؟، وأراد به تفسير معنى قوله: "لا تقولوا: الكرم"؛ يعني: أن النهي عن لفظ الكرم ليس مطلقًا، بل إذا كان مستعمَلًا للعنب، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حُجْر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٥٨ و ٥٨٥٩] (٢٢٤٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٧٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٣١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٠٨)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٤/ ٣١١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ، وَالْحَبَلَةُ").
стр. 23708
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد سبق شرحه، ومسألتاه في الحديث الماضي، ولله الحمد.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ، وَالأَمَةِ، وَالْمَوْلَى، وَالسَّيِّدِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٠] (٢٢٤٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي، وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي، وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ، وَفَتَاتِي").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ حُجْرٍ) عليّ بن حجر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرَقيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الحرقيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، فكلهم سمعوا من لفظ العلاء مع جماعة، ولذا قالوا: حدّثنا العلاء، وأنه مسلسل بالمدنيين من العلاء، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه أبو هريرة ﵁ سبق القول فيه قريبًا.
стр. 23709
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي، وَأَمَتِي) لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، (كلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي، وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ، وَفَتَاتِي") هما بمعنى الشابّ والشابة؛ بناءً على الغالب في الْخَدَم، أو القويّ، والقوية، ولو باعتبار ما كان (١).
وقال في "شرح السُّنَّة": قيل: إنما منع أن يقول: ربي؛ لأن الإنسان مربوب، مُتَعَبَّدٌ بإخلاص التوحيد، فكره المضاهاة بالاسم؛ لئلا يدخل في معنى الشرك، والعبد والحرّ فيه بمنزلة واحدة، ولم يمنع العبد أن يقول: سيّدي، ومولاي؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة له، وحسن التدبير لأمره، ولذلك سُمّي الزوج سيّدًا، وقيل في كراهة هذه الأسماء: هو أن يقول ذلك على طريق التطاول على الرقيق، والتحقير لشأنه، وإلا فقد جاء به القرآن، قال تعالى: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقال: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]، وقال: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢]، وقال أيضًا: ﴿سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، ومعنى هذا راجع إلى البراءة من الكِبْر، والتزام الذلّ، والخضوع، فلم يحسن لأحد أن يقول: فلان عبدي، بل يقول: فتاي، وإن كان قد مَلَك فتاه؛ ابتلاءً، وامتحانًا من الله تعالى لخلقه، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الفرقان: ٢٠]، وعلى هذا امتحان الله تعالى أنبياءه، وأولياءه، ابتلى يوسف ﵇ بالرقّ. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأَولى؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرَّم، ألا ترى قول يوسف ﷺ : ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢] و ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠]، و ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ [يوسف: ٢٣]، وقول النبيّ ﷺ : "أن تلد الأمة ربَّها، وربَّتها"! فكأن محل النهي في هذا الباب ألا تُتَّخذ هذه الأسماء عادة، فيُترك الأَولى،
стр. 23710
والأحسن، قال ابن شعبان في "الزاهي": لا يقل السَّيد: عبدي، وأمتي، ولا يقل المملوك: ربِّي، ولا ربَّتي، قال القاضي عياض: ولم ينه عنه نهي وجوبٍ، وحظرٍ، بل نهي أدبٍ، وحضٍّ، ثم خاطبهم أحيانًا بما فُهم عنهم من صحة استعمالهم له في لغتهم، وعلى غير الوجه المذموم، وقد تقدَّم أنه يقال على المالك والسَّيد: ربٌّ، وأن أصله مِنْ رَبَّ الشيءَ والولد، يربُّه، وربَّاه، يُرَبِّيه: إذا قام عليه بما يُصلحه، ويُكمِّله، فهو ربٌّ، ورابٌّ، ولمّا كان ابتداءُ التربية، وكمالها من الله تعالى بالحقيقة، لا من غيره، كان الأَولى بالإنسان أن لا يَنْسُب تربية نفسه إلا إلى مَن إليه الربوبية الحقيقية، وهو الله تعالى، فإنْ فَعَل ذلك؛ كان متجوِّزًا في اللفظ، مخالفًا للأَولى، كما تقدَّم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٨٦٠ و ٥٨٦١ و ٥٨٦٢ و ٥٨٦٣] (٢٢٤٩)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٥٢) وفي "الأدب المفرد" (٢٠٩ و ٧٩٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٩) و"عمل اليوم والليلة" (٢٤١ و ٢٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤ و ٤٦٣ و ٤٨٤ و ٤٩٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٩١)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٦/ ٣٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن قول الإنسان: عبدي، وأمتي، ولكن يقول: غلامي، وفتاي، وفتاتي، وجاريتي، قال القرطبيّ ﵀: أمره أن يقول هذه الألفاظ دون ما قبلها؛ لأن هذه تنطلق على الحر والعبد، وليس فيها من معنى الملك، ولا من التعاظم شيء مما في: عبدي، وأمتي، وأصل الفُتُوّة:
стр. 23711
الشباب، وهو الفتاء - بالمد - ثم قد استُعْمِل الفتى فيمن كَمُلت فضائله، ومكارمه، كما قالوا: لا فتًى إلا عليٌّ، قال: ومن هذا أخذ الصُّوفيَّة الفتوّة المتعارفة بينهم، وأصل الغلوميَّة في بني آدم، وهي للصغير، فينطلق على الصغير اسم غلام من حين يولد إلى أن يبلغ، فينقطع عنه ذلك الاسم، وكذلك الجارية في النِّساء. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان: أحدهما: نهي المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى؛ لأن الربّ هو المالك، أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقةُ هذا إلا في الله تعالى.
فإن قيل: فقد قال النبيّ ﷺ في أشراط الساعة: "أن تلد الأمة ربتها، أو ربها".
فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب، وكراهة التنزيه، لا للتحريم.
والثاني: أن المراد: النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة، واتخاذها عادةً شائعةً، ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال، واختار القاضي هذا الجواب، ولا نهي في قول المملوك: سيدي؛ لقوله ﷺ : "وليقل: سيدي"؛ لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاصَ الربّ، ولا مستعملة فيه كاستعمالها حتى نقل القاضي عن مالك أنه كَرِهَ الدعاء بسيدي، ولم يأت تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن، ولا في حديث متواتر، وقد قال النبيّ ﷺ : "إن ابني هذا سيد"، و"قوموا إلى سيدكم"؛ يعني: سعد بن معاذ، وفي الحديث الآخر: "اسمعوا ما يقول سيدكم"؛ يعني: سعد بن عُبادة، فليس في قول العبد: سيدي إشكال، ولا لَبْسٌ؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة، ولا بأس أيضًا أن يقول العبد لسيده: مولاي، فإن المولى وقع على ستة عشر معنى، سبق بيانها، منها: الناصر، والمالك.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "على ستّة عشر معنى" بل هي واحد
стр. 23712
وعشرون معنى، وقد تقدّم أنْ ذَكَرْتُها نظمًا، فلا تَنْسَ، والله تعالى وليّ التوفيق.
قال: الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي، وأمتي، بل يقول: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيمًا بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه، وقد بيَّن النبيّ ﷺ العلة في ذلك، فقال: "كلكم عبيد الله"، فنهى عن التطاول في اللفظ، كما نهى عن التطاول في الأفعال، وفي إسبال الإزار، وغيره، وأما غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتي، فليست دالة على الْمِلك؛ كدلالة عبدي، مع أنها تُطلق على الحرّ، والمملوك، وإنما هي للاختصاص، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾ [الكهف: ٦٠]، وقال: ﴿لِفِتْيَانِهِ﴾ [يوسف: ٦٢]، وقال: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ [الكهف: ١٣]، ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٠]، وأما استعمال الجارية في الحرّة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية، والإسلام، والظاهر أن المراد بالنهي مِن استعماله على جهة التعاظم، والارتفاع، لا للوصف، والتعريف، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَايَ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ (٢): رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
كلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، غير "الأعمش"، فقد تقدّم قريبًا، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.
وقوله: (وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي)، قال
стр. 23713
القرطبيّ ﵀: إنما فرَّق بينهما؛ لأن الربَّ من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق، واختُلف في السَّيِّد: هل هو من أسماء الله تعالى، أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسمائه، فالفرق واضح؛ إذ لا التباس، ولا إشكال يلزم من إطلاقه، كما يلزم من إطلاق الرَّبِّ، وإذا قلنا: إنه من أسمائه؛ فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الربِّ؛ فيحصل الفرق بذلك، وأما من حيث اللغة: فالربُّ مأخوذٌ مما ذكرناه، والسَّيِّد من السؤدد، وهو التقدُّم، يقال: ساد قومه: إذا تقدَّمهم، ولا شكَّ في تقدُّم السَّيِّد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. انتهى (١).
[تنبيه]: إذا أطلق "ربّ" على غير الله تعالى، فإنما يُطلق مضافًا، فيقال: ربُّ الدَّار، وربُّ الفرس، ولا يُطلق، وفيه الألف واللام إلا إذا أريد به الله تعالى، قاله الجوهري، وغيره (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ"، وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبي مُعَاوِيَةَ: "فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
والباقون كلهم تقدّموا قريبًا.
وقوله: (وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ. . . إلخ) قال القاضي عياض ﵀: وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع، وأبي معاوية، عن الأعمش، عن
стр. 23714
أبي صالح، عن أبي هريرة، رفعه: "ولا يقل العبد لسيده: مولاي"، فقد اختَلَف الرواة عن الأعمش في ذِكر هذه اللفظة، فلم يذكرها عنه آخرون، وحَذْفُها أصحّ، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "ولا يقل أحدُكم: ربِّي، وليقل: سيِّدي، ومولاي": هذا اللفظُ متفقٌ عليه عند أكثر الرواة، وفي رواية أبي سعيدٍ الأشجِّ، وأبي معاوية عن الأعمش مرفوعًا: "ولا يقل العبدُ لسيِّده: مولاي"، وانفرد أبو معاوية، فزاد: "وإن الله مولاكم"، وقد رواه عن الأعمش جرير، ولم يذكر ذلك، وقد رُوي من طرق متعددة مشهورة، وليس ذلك مذكورًا فيها، بل اللفظ الأول؛ فظهر بهذا: أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صرنا للترجيح؛ للتعارض بين الحديثين، فإنَّ الأول يقتضي إباحة قول العبد: مولاي، والثاني يقتضي مَنْعه من ذلك، والجمع متعذر، والعلم بالتاريخ مفقود، فلم يَبْقَ إلا الترجيح؛ كما ذكرناه، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تضعيف رواية: "ولا يقل: مولاي" نظرٌ، فقد اتفق أبو معاوية، ووكيع عليها، وهما من الحفظ بمكان، ولا سيّما أبو معاوية فإنه أحفظ مَن روى عن الأعمش، بعد الثوريّ، فلا وجه لتضعيفها، فتأمل بالإمعان.
ويُجمع بينها وبين رواية: "وليقل: سيدي مولاي" بحمل النهي على التنزيه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٠٠٧١) - أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقولنّ أحدكم: عبدي، فإن كلكم عبد، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل أحدكم: مولاي، فإن مولاكم الله، ولكن ليقل: سيدي". انتهى (٣).
стр. 23715
ورواية وكيع عن الأعمش ساقها ابن عساكر ﵀ في "تاريخ دمشق"، فقال:
أخبرنا أبو محمد بن الأكفانيّ، نا عبد العزيز بن أحمد الكتانيّ، أنبأ أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمد بن عليّ الشرابيّ قراءةً عليه، نا خيثمة بن سليمان، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله العبسيّ، نا وكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقولنّ أحدكم لعبده: عبدي، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقول العبد لسيده: مولاي، ولكن ليقل: سيدي". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ (٢)، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، فَتَاتِي، غُلَامِي").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) الأبناوي الصنعانيّ أنه (قَالَ: هَذَا) مشيرًا إلى مجموعات أحاديث في صحيفة واحدة، وهذي صحيفة همّام بن منبّه المشهورة، فيها (١٣٨) حديثًا. (مَا) اسم موصول خبر "هذا" (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ)؛ أي: همّام (أَحَادِيثَ) تقدّم أنها (١٣٨) حديثًا، وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فهو مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لقصد لفظه، ("لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ) قال في "الفتح": هي أمثلة، وإنما ذُكرت دون غيرها؛ لِغَلَبة استعمالها في المخاطبات، ويجوز في أَلِف "اسق" الوصل، والقطع، وفيه نهي العبد أن يقول لسيده: ربي،
стр. 23716
وكذلك نهي غيره، فلا يقول له أحد: ربك، ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه، فإنه قد يقول لعبده: أسق ربك، فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه، والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك، والقائم بالشيء، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى.
قال الخطابيّ ﵀ (١): سبب المنع أن الإنسان مربوبٌ، متعبدٌ بإخلاص التوحيد لله تعالى، وتَرْك الإشراك معه، فكَرِه له المضاهاة في الاسم؛ لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد، فأما ما لا تعبّد عليه من سائر الحيوانات، والجمادات، فلا يُكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله: رب الدار، ورب الثوب.
وقال ابن بطال ﵀: لا يجوز أن يقال لأحد غيرِ الله تعالى: ربّ، كما لا يجوز أن يقال له: إله. انتهى.
والذي يختصّ بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، كما في قوله تعالى حكايةً عن يوسف ﵇: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢]، وقوله: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠]، وقوله ﷺ في أشراط الساعة: "أن تلد الأمة ربها"، فدلّ على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق.
ويَحْتَمِل أن يكون النهي للتنزيه، وما ورد من ذلك فلبيان الجواز، وقيل: هو مخصوص بغير النبيّ ﷺ ، ولا يَرِد ما في القرآن، أو المراد: النهي عن الإكثار من ذلك، واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادةً، وليس المراد النهي عن ذِكرها في الجملة. انتهى (٢).
(وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ) ووقع في بعض النسخ": "ومولاي" بالعطف، وفيه جواز إطلاق العبد على مالكه: سيدي، قال القرطبيّ وغيره: إنما فَرَّق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقًا، واختُلف في السيد، ولم يَرِدْ في القرآن أنه من أسماء الله تعالى، فإن قلنا: إنه
стр. 23717
ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح؛ إذ لا التباس، وإن قلنا: إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الربّ، فيحصل الفرق بذلك أيضًا.
وقد رَوى أبو داود، والنسائيّ، وأحمد، والبخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث عبد الله بن الشِّخِّير، عن النبيّ ﷺ قال: "السيد الله".
وقال الخطابي: إنما أطلقه؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده، والسياسة له، وحُسن التدبير لأمره، ولذلك سُمِّي الزوج سيدًا، قال: وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة، مِن وَلِيّ، وناصر، وغير ذلك، ولكن لا يقال: السيد، ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة، إلا في صفة الله تعالى. انتهى (١).
قال في "الفتح": وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضًا، وأما ما أخرجه مسلم، والنسائيّ، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في هذا الحديث نحوه، وزاد: "ولا يقل أحدكم: مولاي، فإن مولاكم الله، ولكن ليقل: سيدي"، فقد بَيَّن مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش، وأن منهم من ذَكر هذه الزيادة، ومنهم من حَذَفها، وقال عياض: حَذْفها أصحّ، وقال القرطبيّ المشهور حذفها، قال: وإنما صِرْنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذّر الجمع، وعدم العلم بالتاريخ. انتهى.
قال الحافظ: ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى، وهو خلاف المتعارَف، فإن المولى يُطلق على أوجه متعددة، منها الأسفل، والأعلى، والسيد لا يطلق إلا على الأعلى، فكان إطلاق المولى أسهل، وأقرب إلى عدم الكراهة، والله أعلم.
وقد رواه محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فلم يتعرض للفظ المولى إثباتًا، ولا نفيًا، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، والبخاريّ في "الأدب المفرد" بلفظ: "لا يقولنّ أحدكم: عبدي، ولا أمتي، ولا يقل المملوك: ربي، وربتي، ولكن ليقل المالك: فتاي، وفتاتي، والمملوك: سيدي، وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى".
стр. 23718
ويَحْتَمِل أن يكون المراد: النهي عن الإطلاق، كما تقدم من كلام الخطابيّ، ويؤيد كلامَهُ حديث ابن الشِّخِّير المذكور، والله أعلم.
وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء، فيُكره أن يقول: يا سيدي، ولا يكره في غير النداء. انتهى (١).
(وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي) زاد في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، المتقدّمة: "كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله"، فأرشد ﷺ إلى العلة في ذلك؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه، قال الخطابيّ: المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكِبْر، والتزام الذلّ، والخضوع لله ، وهو الذي يليق بالمربوب.
(وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، فَتَاتِي، غُلَامِي") زاد في رواية العلاء المذكورة: "وجاريتي"، فأرشد ﷺ إلى ما يؤدي المعنى، مع السلامة من التعاظم؛ لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالًّا على محض المُلك، كدلالة العبد، فقد كثر استعمال الفتى في الحرّ، وكذلك الغلام والجارية.
قال النوويّ: المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم، لا من أراد التعريف. انتهى (٢).
قال الحافظ: ومحلّه ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالًا للأدب في اللفظ، كما دلَّ عليه الحديث. انتهى (٣).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في رواية العلاء المذكورة أول الباب، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23719
(٤) - (بَابُ كَرَاهِيَةِ قَوْلِ الإِنْسَانِ: خَبُثَتْ نَفْسِي)
[٥٨٦٤] (٢٢٥٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَقُولَنَّ (١) أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي"، هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "لَكِنْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
والباقون تقدّموا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَقُولَنَّ) وفي بعض النسخ: "لا يقول" (أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي) بفتح الخاء المعجمة، وضم الموحّدة، بعدها مثلثة، ثم مثناة، ويقال: بفتح الموحّدة، والضم أصوب، قال الراغب: الخبث يُطلق على الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال، قال الحافظ: وعلى الحرام، والصفات المذمومة القولية، والفعلية (٢). (وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي") قال الخطابيّ تبعًا لأبي عبيد: لَقِسَت، وخَبُثَت بمعنى واحد، وإنما كَرِه ﷺ من ذلك اسم الخبث، فاختار اللفظة السالمة من ذلك، وكان من سُنَّته تبديل الاسم القبيح بالحسن، وقال غيره: معنى لَقِست: غَثَتْ - بغين معجمة، ثم مثلثة - وهو يرجع أيضًا إلى معنى خَبُثت، وقيل: معناه: ساء خُلُقها، وقيل: مالت به إلى الدَّعَة.
стр. 23720
وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب، وليس على سبيل الإيجاب، وقد تقدم في "الصلاة" في الذي يعقد الشيطان على قافية رأسه: "فيُصبح خبيث النفس"، ونطق القرآن بهذه اللفظة، فقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦].
قال الحافظ: لكن لم يَرِد ذلك إلا في معرض الذم، فلا ينافي ذلك ما دل عليه حديث الباب، من كراهة وصف الإنسان نفسه بذلك، وقد سبق لهذا عياض، فقال: الفرق أن النبيّ ﷺ أخبر عن صفة شخص مذموم الحال، فلم يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه.
وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للندب، والأمر بقوله: "لَقِست" للندب أيضًا، فإن عبَّر بما يؤدي معناه كفى، ولكن تَرَكَ الأولى. انتهى (١).
وقوله: (هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)؛ يعني: ابن أبي شيبة، (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "لَكِنْ") هذا فيه بيان اختلاف شيخيه: أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، حيث قال أبو كريب: "قال رسول الله ﷺ "، وقال ابن أبي شيبة: "عن النبيّ ﷺ "، وأيضًا لم يذكر ابن أبي شيبة لفظة: "ولكن"، وإنما قال: "وليقل: لقِست نفسي"، بدون لفظة: "لكن"، قال ابن أبي شيبة في "مصنّفه":
(٢٦٥٠٤) - حدّثنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يقل أحدكم: خَبُثت نفسي، وليقل: لَقِست نفسي". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٨٦٤ و ٥٨٦٥] (٢٢٥٠)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٧٩) وفي "الأدب المفرد" (٨٠٩)، و (أبو داود) في "الأدب"
стр. 23721
(٤٩٧٩ و ١٠٥٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٠) وفي "عمل اليوم والليلة" (١٠٤٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٤٥٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١ و ٦٦ و ٢٠٩ و ٢٣١ و ٢٨١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٢٤)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (٣٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢٣٣٤ و ٢٦٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٣٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن قول: خَبُثت نفسي، وإنما ينبغي أن يقال: لَقِسَت نفسي.
٢ - (ومنها): بيان استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة، والأسماء، والعدول إلى ما لا قُبح فيه، والْخُبْث، واللَّقَسُ، وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفظ الخبث قبيح، ويَجمع أمورًا زائدة على المراد، بخلاف اللَّقَس، فإنه يختص بامتلاء المعدة، قاله ابن أبي جمرة ﵀ (١).
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للمرء أن يطلب الخير حتى بالفأل الحسن، ويضيف الخير إلى نفسه، ولو بنسبةٍ ما، ويدفع الشر عن نفسه، مهما أمكن، ويقطع الوُصْلة بينه وبين أهل الشر، حتى في الألفاظ المشتركة، قاله ابن أبي جمرة أيضًا (٢).
٤ - (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة ﵀ أيضًا: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول: لست بطيب، بل يقول: ضعيف، ولا يُخرج نفسه من الطيبين، فيلحقها بالخبيثين. انتهى (٣).
٥ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ﵀ ما حاصله: قد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يعارض قوله ﷺ : "وإلا أصبح خبيث النفس، كسلان"، حيث وَصَفه بكونه خبيث النفس، قال: وليس ذلك عندي كذلك؛ لأن النهي إنما ورد
стр. 23722
عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه؛ كراهيةً لتلك اللفظة، وتشاؤمًا لها، إذا أضافها الإنسان إلى نفسه، والحديث الثاني إنما هو خبر عن حال من لم يذكر الله تعالى في ليله، ولا توضأ، ولا صلى، فأصبح خبيث النفس ذمًّا لفعله، وعيبًا له، ولكل واحد من الخبرين وجه، فلا معنى أن يُجعلا متعارضين؛ لأن من شأن أهل العلم أن لا يجعلوا شيئًا من القرآن، ولا من السنن معارضًا لشيء منها ما وجدوا إلى استعمالها، وتخريج الوجوه لها سبيلًا. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: ولا يعترض هذا بقوله ﷺ : "فأصبح خبيث النفس كسلان"؛ لأنَّ محل النهي أن يضيف المتكلم الخبث إلى نفسه، لا أن يتكلم بالخبيث مطلقًا، فإذا أخبر به عن غير معيَّن جاز، ولا سيما في معرض التحذير والذمّ للكسل، والتثاقل عن الطاعات، كما قد جاء في هذا الحديث، ومن أوضح ما في هذا الباب قوله ﷺ حين سُئل عن العقيقة، فقال: "لا أحبُّ العقوق، ولكن إذا أحبَّ أحدكم أن ينسك عن ولده بشاةٍ فليفعل"، فكَره اسم العقوق.
قال: ومقصود الشرع الإرشاد إلى تعرُّف مواقع الألفاظ، واستعمال الأَولى منها، والأحسن، ما أمكن، من غير إيجاب ذلك، واجتناب المشترَك من الألفاظ، وما يُستكره منها، وما لا تواضع فيه؛ كعبدي، وأمتي، من غير تحريم ذلك، ولا تحريجه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث جيّدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب الماضي، ورواية أبي معاوية عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
стр. 23723
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٦] (٢٢٥١) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ (١): لَقِسَتْ نَفْسِي").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) هو: أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ المدنيّ، له رؤية، ولم يسمع من النبيّ ﷺ ، ومات سنة (١٠٠) وله (٧٢) سنةً (ع) تقدم في "الحيض" ١٨/ ٧٧٩.
٢ - (أَبُوهُ) سهل بن حُنيف بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ، صحابيّ مشهور، من أهل بدر، واستخلفه عليّ ﵄ على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٥.
والباقون ذُكروا قبل بابين، وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما قبله.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٨٦٦] (٢٢٥١)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٨٠) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٢٨١)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٠) وفي "عمل اليوم والليلة" (١٠٥١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ٧٨)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23724
(٥) - (بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ، وَالطِّيبِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٧] (٢٢٥٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، مُغْلَقٍ، مُطْبَقٍ (١)، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا"، وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن طَرِيف الحنفيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ لم يثبُت أن ابن معين ضعّفه [٦] (م ت س) تقدم في "الجهاد والسير" ٤/ ٤٥٢٧.
٢ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبله بباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من شعبة، وأن فيه أبا سعيد ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَةٌ) لم
стр. 23725
تُسمّ (١)، (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ أي: أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ﵇، (قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ)؛ أي: بينهما، ولم تُسَمَّ المرأتان أيضًا (٢)، (طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ)؛ أي: لتُطَوِّل قامتها، فتكون متناسبة مع صاحبتيها، (وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، مُغْلَقٍ، مُطْبَقٍ) بالجرّ صفة لذهب، وفي بعض النُّسخ: "مغلقًا مطبقًا" بالنصب صفة لخاتم، وهو الأنسب والأوضح، والمعنى أن الخاتم كان مجوّفًا، ليس له منفذ، وقد حشته مسكًا (٣)، وقيل: الخاتم المغلق هو المربوط المشدود وسطه عند ملتقى الطرفين بغَلَق كغَلَق الباب، والْمُطبَق هو المجعول فصّه كالطبق عليه (٤).
وقوله: (ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا)؛ أي: ملأت ذلك الخاتم مسكًا، يقال: حشوت الوسادة، وغيرها بالقطن أحشوه حشوًا، من باب نصر: إذا ملأتها.
قال النوويّ ﵀: وأما اتّخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين، فلم تُعْرَف، فحُكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودًا صحيحًا شرعيًّا، بأن قصدت سَتْر نفسها؛ لئلا تُعرف، فتُقصد بالأذى، أو نحو ذلك، فلا بأس به، وإن قصدت به التعاظم، أو التشبه بالكاملات؛ تزويرًا على الرجال، وغيرهم فهو حرام. انتهى (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: يَحْتَمِل: أن تكون هذه المرأة فعلت هذا لتستر قِصَرَها عن الناس، فلا ينظرن إليها، ولعل قِصَرها كان خارجًا عن غالب أحوال القِصَر، فإنْ كان هذا، فلا إثم عليها؛ لصحة قصدها، وحُسْن تستّرها، وإن كانت فعلت ذلك لتتزيَّن بإلحاقها نفسها بالطوال، فذلك ممنوع منه، فإنَّه من باب تغيير خلق الله، كما تقدَّم، وأما اتخاذها خاتم الذهب فجائز للنساء، على ما ذكرناه، وأما اتخاذها المسك، فمباح لها في بيتها، ويُلْحَق بالمندوب إذا قصدت به حسن التبعّل للزوج، وأما إذا خرجت، فإنْ قصدت أن يجد الرِّجال ريحها، فهي زانية؛ كما قاله النبيّ ﷺ ، ومعناه: أنها بمنزلة الزانية في
стр. 23726
الإثم، وأما إذا لم تقصد ذلك، فلا تسلم من الإثم؛ كيف لا، وقد قال رسول الله ﷺ : "إذا شهدت إحداكُنَّ المسجد، فلا تمسنَّ طيبًا"، وقال: "ليخرجن، وهنَّ تفلات"؛ أي: غير متطيِّبات، وكل ذلك هو شرعنا، وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل، أو لا؟ كل ذلك مُحْتَمِلٌ. انتهى (١).
وقد أخرج الحديث أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح، من طريق الْمُسْتَمِرّ بن الرَّيَّان الأياديّ، عن أبي نضرة العبديّ، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله ﷺ ذَكَر الدنيا، فقال: "إن الدنيا خَضِرةٌ، حُلْوةٌ، فاتقوها، واتقوا النساء، ثم ذكر نسوةً ثلاثًا، من بني إسرائيل: امرأتين طويلتين، تُعرفان، وامرأة قصيرةً، لا تُعرف، فاتخذت رجلين من خشب، وصاغت خاتمًا، فحشته من أطيب الطيب المسك، وجعلت له غَلَقًا، فإذا مرت بالملأ، أو بالمجلس، قالت به، ففتحته، ففاح ريحه"، قال المستمرّ بخنصره اليسرى، فأشخصها، دون أصابعه الثلاث شيئًا، وقبض الثلاثة. انتهى (٢).
وأخرج الطبرانيّ بإسناده عن سمرة بن جندب ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم والغلوّ، والزَّهْوَ، فإن بني إسرائيل قد غلا كثير منهم، حتى كانت المرأة القصيرة تتخذ خفين من خشب، تحشوهما، ثم تولج فيهما رجليها، ثم تَعْمِد إلى المرأة الطويلة، فتمشي معها، فإذا هي قد ساوت بها، أو كانت أطول منها". انتهى (٣).
قال الحافظ الهيثميّ ﵀: وفيه مروان بن جعفر، وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزديّ: يتكلمون فيه، وقال الذهبيّ: وله نسخة فيها مناكير. انتهى (٤).
وأخرج ابن خزيمة في "التوحيد" بإسناد صحيح عن أبي سعيد، أو جابر، وفيه: "فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، واتّخذت رجلين من خشب، وخاتمًا له غَلَقٌ، وطَبَقٌ، وَحَشَتْه مسكًا، وخرجت بين امرأتين طويلتين، أو
стр. 23727
جسيمتين، فبعثوا إنسانًا يتبعهم، فعرف الطويلتين، ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب" (١).
وقوله: (وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ) جملة حاليةٌ؛ أي: والحال أن المسك أحسن أنواع الطيب، وأفضلها، وأشرفها فهو أفخر أنواعه، وسيّدها.
[تنبيه]: قال الفيّوميّ ﵀: المِسْكُ: طِيب معروف، وهو مُعَرَّب، والعرب تسميه المشموم، وهو عندهم أفضل الطيب، ولهذا ورد: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ المِسْكِ" ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم، قال الفراء: المِسْكُ مُذَكّر، وقال غيره: يُذَكَّر، ويؤنّث، فيقال: هو المِسْكُ، وهي المِسْكُ، وأنشد أبو عبيدة على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]:
وَالمِسْكُ وَالعَنْبَرُ خَيْرُ طِيبٍ … أُخِذَتَا بِالثَّمَنِ الرَّغِيبِ
وقال السجستانيّ: من أنّث المِسْكَ جعله جمعًا، فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث الذهب، والعسل، قال: وواحدته مِسْكَةٌ، مثلُ ذهب وذهبة، قال ابن السكيت: وأصله مِسِكٌ بكسرتين، قال رؤبة [من الرجز]:
إِنْ تُشْفَ نَفْسِي مِنْ ذُبَابَاتِ الحَسَكِ … أَحْرِ بِهَا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ المِسِكْ
وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابيّ، وقال ابن الأنباريّ: قال السجستانيّ: أصله السكون، والكسر في البيت اضطرار؛ لإقامة الوزن، وكان الأصمعيّ يُنشد البيت بفتح السين، ويقول: هو جمع مِسْكَةٍ، مثل خِرْقة وخِرَق، وقِرْبة وقِرَب، ويؤيد قول السجستانيّ أنه لا يوجد فِعِل بكسرتين إلا إِبِلٌ، وما ذُكر معه، فتكون الكسرة لإقامة الوزن، كما قال [من الرجز]:
عَلَّمَنَا إِخْوَانُنَا بَنُو عِجْلٍ … شُرْبَ النَّبِيذِ وَاعْتِقَالًا بِالرِّجِلْ
والأصل هنا السكون باتفاق، أو تكون الكسرة حركة الكاف، نُقِلت إلى السين؛ لأجل الوقف، وذلك سائغ. انتهى (٢).
وقال الحافظ ﵀: "المسك" بكسر الميم: الطيب المعروف، قال الجاحظ: هو من دُوَيّبة تكون في الصين تُصاد لنوافجها، وسُرَرها، فإذا صيدت
стр. 23728
شُدّت بعصائب، وهي مدلية يَجتمع فيها دمها، فإذا ذُبحت قُوِّرت السُّرّة التي عُصِبت، ودُفنت في الشعر، حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكًا ذَكِيًّا بعد أن كان لا يُرام من النتن، ومن ثم قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من المسك، فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات، والمشهور أن غزال المسك كالظبي، لكن لونه أسود، وله نابان لطيفان أبيضان، في فَكّه الأسفل، وأن المسك دم يجتمع في سُرّته في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع وَرِم الموضع، فمَرِض الغزال، إلى أن يَسقُط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادًا في البريّة تحتكّ بها ليسقط.
ونقل ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" أن النافجة في جوف الظبية، كالأنفحة في جوف الجدي، وعن عليّ بن مهديّ الطبريّ الشافعيّ أنها تُلقيها من جوفها، كما تُلقي الدجاجةُ البيضةَ.
ويمكن الجمع بأنها تُلقيها من سُرّتها، فتتعلق بها إلى أن تحتكّ. انتهى (١).
(فَمَرَّتْ) تلك المرأة (بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ) اللتين هي معهما (فَلَمْ يَعْرِفُوهَا)؛ أي: لم يعرفها الناس، الناس الذين يعرفونها أوّلًا بسبب طولها باتّخاذ الرجل من الخشب. (فَقَالَتْ)؛ أي: أشارت، ففيه استعمال القول للفعل، وقال ابن الأثير ﵀: العرب تَجْعل القَول عبارةً عن جميع الأفعال، وتُطْلِقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيدِه؛ أي: أخَذَ، وقال بِرجْله؛ أي: مَشَى، قال الشاعر [من الطويل]:
وَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ سَمْعًا وطاعةً … وحَدَّرَتَا كالدُّرِّ لمّا يُثَقَّبِ
أي: أوْمَأتْ، وقال بالماء على يَدِه؛ أي: قَلَب، وقال بثَوْبه؛ أي: رَفَعه، وكلُّ ذلك على المجاز والاتِّساع، قال: ويقال: قال، بمعنى أَقبَل، وبمعنى مَال، واسْتَراح، وضَرَب، وغَلَب، وغير ذلك، قال: وقد تكرر ذِكر القول بهذه المعاني في الحديث. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت معاني "قال" المذكورة بقولي:
стр. 23729
تَجِيءُ "قَالَ" لِمَعَانٍ تُجْتَلَى … تَكَلَّمَ اسْتَرَاحَ ثُمَّ أَقْبَلَا
وَمَالَ مَعْ ضَرَبَ ثُمَّ غَلَبَا … وِللتَّهَيُّؤِ لِفِعْل يُجْتَبَى
فَجُلَةُ الْمَعَانِي قُلْ ثَمَانِيَهْ … فَاحْفَظْ فَإِنَّهَا مَعَانٍ سَامِيَهْ
(بِيَدِهَا هَكَذَا")؛ أي: رافعةً، أو نحو ذلك؛ ليعرفوها، (وَنَفَضَ)؛ أي: حرّك، يقال: نفضت الثوب؛ أي: حرّكته (١). (شُعْبَةُ) الراوي للحديث هنا، وهو شعبة بن الحجّاج، (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [٥/ ٥٨٦٧ و ٥٨٦٨] (٢٢٥٢)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٥٨)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٩١ و ٩٩٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٤/ ٣٩ - ٤٠ و ٨/ ١٥١ و ١٩٠) و"الكبرى" (١/ ٦٢٣ و ٥/ ٤٢٨ و ٤٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١ و ٤٦ و ٤٧ و ٨٧ - ٨٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢٣٢ و ١٢٩٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٥١٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٢٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤/ ٢١٦ و ١٢/ ٤٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٥ و ٢/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان طهارة المسك، وأنه أطيب الطيّب، قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العاديِّ، فصار كاللَّبن، قال القاضي عياض ﵀: قد وقع الإجماع على طهارته، وجواز استعماله، وما حُكي عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز ﵄ من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، قال:
стр. 23730
والمعروف من السَّلف إجماعهم على جواز استعماله، واقتداؤهم بالنبيّ ﷺ في ذلك. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال النوويّ: أجمعوا على أن المسك طاهر، يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبًا باطلًا، وهو مستثنى من القاعدة: ما أُبين من حَيّ فهو ميت. انتهى.
وحَكَى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية، أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة، أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها؛ لأنها تستحيل عن كونها دمًا حتى تصير مسكًا، كما يستحيل الدم إلى اللحم، فيطهر، ويحلّ أكله، وليست بحيوان، حتى يقال: نجست بالموت، وإنما هي شيء يَحْدُث بالحيوان، كالبيض.
وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك، إلا ما حُكِي عن عمر ﵁ من كراهته، وكذا حَكَى ابن المنذر عن جماعة، ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء، بناءً على أنه جزء منفصل. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): ما قال ابن القيّم ﵀: المسك: مَلِك أنواع الطِّيب، وأشرفها، وأطيبها، وهو الذي تُضرب به الأمثال، ويشبَّه به غيره، ولا يشبَّه بغيره، وهو كُثبان الجنة، وهو حارّ يابس في الثانية، يَسُرّ النفسَ، ويقويها، ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شربًا وَشَمًّا، والظاهرةَ إذا وُضع عليها نافع للمشايخ، والمبرودين، لا سيما زمن الشتاء جَيِّد للغشي، والخفقان، وضَعْف القوّة بإنعاشه للحرارة الغريزية، ويجلو بياض العين، وينشف رطوبتها، ويَفْشُ الرياح منها، ومن جميع الأعضاء، ويبطل عمل السموم، وينفع من نَهْش الأفاعي، ومنافعه كثيرةٌ جدًّا، وهو من أقوى المفرِّحات. انتهى (٣).
ونقل المناويّ ﵀ عن ابن القيّم ﵀، قال: وأخطأ من قَدَّم عليه - أي: المسك - العنبرَ، كيف، وهو طِيب الجنة؟ والكثبان التي هي مقاعد الصديقين
стр. 23731
فيها منها، لا من العنبر، والذي غَرّ قائله أنه لا يتغير على مَرّ الزمان، كالذهب، وهذه خُصوصيّة واحدة، لا تقاوم ما في المسك من الخواصّ.
قال: وللمسك مزيد خصوصية، حيث جاء ذكره في التنزيل، وذلك غاية التشريف، والتبجيل، قاله الله تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)﴾ [المطففين: ٢٥، ٢٦]، ومن منافعه أنه يُطَيِّب العَرَق، ويُسَخِّن الأعضاء، ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء، ويقوي القلب، ويشجع أصحاب الْمِرّة السوداء، وفيه من التوحش تفريح، ومن السُّدَد تفتيح، ويُصلح الأفكار، وَيذهب بحديث النفس، ويقوي الأعضاء الظاهرة والباطنة شربًا، ويُعين على الباءة، وينفع من داء الصداع، ويقوي الدماغ، وينفع من جميع علله الباردة، ويُبطل عمل السموم، وغير ذلك. انتهى كلام المناويّ ﵀ بتصرّف (١).
٣ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: فيه أن المسك أطيب الطيب، وأفضله، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مُجْمَعٌ عليه، ونَقَل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبًا باطلًا، وهم محجوجون بإجماع المسلمين، وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبيّ ﷺ له، واستعمال أصحابه، قال أصحابنا وغيرهم: هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أُبِين من حيّ فهو ميت، أو يقال: إنه في معنى الجنين، والبيض، واللبن. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُسْتَمِرِّ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ امْرَأةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ).
стр. 23732
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الْمُسْتَمِرُّ) بن الريّان الإياديّ الزهرانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (م د ت) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" ٤/ ٤٥٢٨.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٦٩] (٢٢٥٣) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ) عبد الله بن يزيد المكيّ، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [٩] (ت ٢١٣)، وقد قارب المائة، وهو من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) الْخُزاعيّ مولاهم المصريّ، أبو يحيى بن مِقْلاص، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ١٦١) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) المصريّ، أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة، أو أميّة، قيل: اسم أبيه يسار، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ٤ أو ٥ أو ١٣٦) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٦.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
стр. 23733
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ عُرِضَ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهِ رَيْحَانٌ) وفي رواية النسائيّ: "من عُرض عليه طِيبٌ"، وسيأتي ترجيحها في كلام الحافظ ﵀، قال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة، وغريب الحديث في تفسير هذا الحديث: "الريحان": هو كلّ نبت مشموم، طيّب الريح، قال القاضي عياض - بعد حكاية ما ذكرنا -: ويَحْتَمِل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطِّيب كلّه، وقد وقع في رواية أبي داود في هذا الحديث: "من عُرض عليه طِيب"، وفي "صحيح البخاريّ": "كان النبيّ ﷺ لا يردّ الطِّيب". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "الرَّيحان": كلُّ بقلةٍ طيِّبة الرِّيح. قاله الخليل. والمراد به في هذا الحديث: كلُّ الطِّيب؛ لأنَّه كله خفيف المحمل، طيِّب الرِّيح؛ ولأنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث: "من عُرِض عليه طِيبٌ" بدل: "ريحان" (٢).
وقال الحافظ ﵀ في "الفتح" بعد ذكر اختلاف الرواية ما نصّه: ورواية الجماعة - يعني: بلفظ: الطِّيب - أثبت، فإن أحمد، وسبعةَ أنفس معه، رووه عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ: "الطيب"، ووافقه ابن وهب عن سعيد، عند ابن حبان، والعدد الكثير أَولى بالحفظ من الواحد، وقد قال الترمذيّ - عقب حديث أنس، وابن عمر ﵃: وفي الباب عن أبي هريرة، فأشار إلى هذا الحديث.
стр. 23734
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: وقد أخرج أبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، من رواية الأعرج، عن أبي هريرة، رفعه: "من عُرض عليه طِيب فلا يردّه، فإنه طَيِّب الريح، خفيف الْمَحْمَل"، وأخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن وقع عنده: "ريحان"، بدل: "طيب"، و"الريحان": كل بَقْلة لها رائحة طيّبة، قال المنذريّ: ويَحْتَمِل أن يراد بالريحان: جميع أنواع الطِّيب - يعني: مشتقًّا من الرائحة - قال الحافظ: مخرج الحديث واحد، والذين رووه بلفظ: "الطيب" أكثر عددًا، وأحفظ، فروايتهم أَولى، وكأن من رواه بلفظ: "ريحان"، أراد التعميم حتى لا يخصّ بالطِّيب المصنوع، لكن اللفظ غير وافٍ بالمقصود.
وللحديث شاهد عن ابن عباس ﵄، أخرجه الطبرانيّ، بلفظ: "من عُرض عليه الطِّيب، فليُصِبْ منه"، نعم أخرج الترمذيّ من مرسل أبي عثمان النَّهْديّ: "إذا أُعطي أحدكم الريحان، فلا يردّه، فإنه خرج من الجنة". انتهى (١).
(فَلَا يَرُدُّهُ) بضمّ الدال؛ وقال النوويّ ﵀: قوله: "فلا يردّه": برفع الدال، على الفصيح المشهور، وأكثر ما يَستعمله من لا يُحقّق العربيّة بفتحها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القاعدة في هذا أنه إذا اتّصل بآخر الفعل المدغَم من المجزوم، وشِبْهه هاء الغائب وجب ضمّه، كرُدُّه، ولم يَرُدُّه، أو هاء الغائبة وجب فتحه، كرُدّها، ولم يَرُدّها؛ لأن الهاء خفيّة، فلم يُعتدّ بها، فكأن الدال قد وَلِيَها الواو، والألف، هذا هو مذهب جمهور البصريين، وهو الصحيح. وحَكَى ثعلب التثليث قبل هاء الغائب، وغُلّط في جواز الفتح، وأما الكسر، فالصحيح أنه لغيّة، سَمِع الأخفش: مُدِّهِ، وغطِّهِ. وحَكَى الكوفيّون
стр. 23735
التثليث قبل كلّ منهما، راجع: شروح "الخلاصة"، و"حواشيها" (١)، وقد تقدّم هذا البحث بأتمّ من هذا، ولله الحمد.
(فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ) قال القرطبيّ ﵀: المحمَل - بفتح الميم - يعني: به الْحَمْل، وهو مصدر: "حَمَل"، وبفتح الأُولى، وكسر الثانية: هو الزمان، والمكان، وقد يقال في الزمان بالفتح في الثانية. والمحمل - أيضًا -: واحد محامل الحاجِّ. والْمِحمَل - بكسر الأولى، وفتح الثانية: واحد محامل السيف. وقد أشار النبيّ ﷺ بهذا القول إلى العلة التي تُرَغِّب في قَبول الطِّيب من الْمُعْطِي، وهي: أنه لا مُؤْنة، ولا مِنة تَلْحَق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك، ولسهولته عليهم، ولنزارة ما يُتناول منه عند العَرْض، ولأنَّه مِمَّا يستطيبه الإنسان من نفسه، ويستطيبه من غيره.
وفيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطيب، وفي عَرْضه على من يستعمله. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: بفتح الميم الأولى، وكسر الثانية، كالْمَجْلِس، والمراد به الْحَمل - بفتح الحاء -؛ أي: خفيف الحمل، ليس بثقيل. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وكسر الثانية" فيه نظر، بل الصواب بفتح الميمين؛ لأن المراد هنا المصدر، والقاعدة أن المصدر الميميّ من الثلاثيّ الذي مضارعه بكسر عين الكلمة، يكون بفتحها، كمَضرَب، ومَحْمَل، وأما بكسرها، فإنه للزمان والمكان، ولا يناسبان هنا، فتبصّر بالإمعان، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
(طَيِّبُ الرِّيحِ")؛ أي: لأنه مما يستطيبه الإنسان من نفسه، ومن غيره، فلا ينبغيّ ردّه، والله تعالى أعلم.
