والحاصل أنه لم يعاتَبْ إنكارًا لِمَا فَعَل، بل جوابًا له، وإيضاحًا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضَرَب له المثل بذلك؛ أي: إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره، وتعيّن إهلاك الجميع طريقًا إلى إهلاك المستحقّ جاز إهلاك الجميع، ولهذا نظائر، كتترّس الكفار بالمسلمين، وغير ذلك، والله سبحانه أعلم.
وقال الكرمانيّ: النملُ غير مكلَّف، فكيف أُشيرَ في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدةً جاز، مع أن القصاص إنما يكون بالمثل؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].
ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزًا عنده.
ثم قال: يَرِدُ على قولنا: كان جائزًا لو كان كذلك لَمَا ذُمّ عليه.
وأجاب بأنه قد يُذَمّ الرفيع القدر على خلاف الأَولى. انتهى.
قال الحافظ: والتعبير بالذمّ في هذا لا يليق بمقام النبيّ، فينبغي أن يُعَبّر بالعتاب. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا النبيّ ﵇ كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه، ولذلك إنَّما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من النَّمل، لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله: "فهلّا نملة واحدة؟ ": أي: هلّا حرّقت واحدةً! وهذا بخلاف شرعنا، فإنَّ النبيّ ﷺ قد نهى عن التعذيب بالنار، وقال: "لا يعذِّب بالنار إلا الله"، وكذلك أيضًا كان قَتْل النمل مباحًا في شريعة ذلك النبيّ، فإنَّ الله لم يعتُبه على أصل قتل النمل. وأما شرعنا: فقد خرَّج أبو داود من حديث ابن عباس ﵄: أن النبيّ ﷺ قد نهى عن قتل أربع من الدواب: النَّملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد. وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضرّ، ولا يقدر على دَفْعه إلا بالقتل.
قال: وظاهر هذا الحديث: أن هذا النبيّ إنَّما عاتبه الله تعالى حيث انتقم لنفسه بإهلاك جَمْع آذاه واحد منه، وكان الأَولى به الصبر، والصفح، لكن وقع للنبيّ: أن هذا النوع مؤذٍ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من
стр. 23662
الحيوان غير الناطق، فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التَّشفي الطبيعي لم يعاتَب، والله تعالى أعلم، لكن: لمّا انضاف إليه التَّشفي الذي دلَّ عليه سياق الحديث عُوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: التمسك بأصل عصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -، وأنَّهم أعلمُ النَّاس بالله، وبأحكامه، وأشدُّهم له خشيةً. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، نزل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٣ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
وقوله: (فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ) بالدال المهملة، والغين المعجمة؛ أي: قرصته، وليس هو بالذال المعجمة، والعين المهملة، فإن ذاك معناه الإحراق.
وقوله: (فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ) ببناء الفعل للفاعل، و"الجهاز" بفتح الجيم، ويجوز كسرها، بعدها زاي؛ أي: متاعه.
стр. 23663
وقوله: (فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: أُخرج الجهاز من تحت تلك النملة.
وقوله: (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ) الأول بالبناء للفاعل، والثاني للمفعول؛ أي: أمر ذلك النبيّ بإحراقها، والمراد: إحراق بيتها، فأُحرقت.
وقوله: (فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف؛ أي: فهلّا أَحرَقتَ نملةً واحدةً، وهي التي آذتك، بخلاف غيرها، فلم يصدر منها جناية، ويجوز الرفع أيضًا على تقدير: فهلّا أُحرِقت، مبنيًّا للمفعول.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ (١). قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) بن كامل الأبناويّ، أبو عُقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23664
(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٨] (٢٢٤٢) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٤٧/ ٢٩٧.
٢ - (جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) بن عُبيد الضُّبعيّ البصريّ، صدوقٌ [٧] (ت ١٧٣) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٣/ ٣٩٠.
والباقيان تقدّما قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٥٠) من رباعيّات الكتاب، ونصفه الأول بصريّ، والثاني مدنيّ، وفيه رواية الراوي عن عمّه، فجويرية عمّ عبد الله بن محمد، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "عُذِّبَتِ) بالبناء للمفعول، (امْرَأَة) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمها، ووقع في رواية: "أنها حِمْيريّة"، وفي أخرى: "أنها من بني إسرائيل"، وكذا لمسلم، ولا تضادّ بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنُسبت إلى دينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى، وقد وقع ما يدلّ على ذلك في "كتاب البعث" للبيهقيّ، وأبداه عياض احتمالًا، وأغرب النوويّ، فأنكره. انتهى (١).
стр. 23665
(فِي هِرَّةٍ)؛ أي: بسبب هرّة، فـ "في" للسببيّة، قال ابن مالك ﵀ في "شواهد التوضيح": تضمّن هذا الحديث استعمال "في" دالّةً على التعليل، وهو ما خفي على أكثر النحويين، مع وروده في القرآن العزيز، والحديث، والشعر القديم. فمن الوارد في القرآن العظيم: قوله تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال: ٦٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤)﴾ [النور: ١٤].
ومن الوارد في الحديث: "عُذّبت امرأة في هرّة" متّفقٌ عليه، و"يُعذّبان، وما يُعذّبان في كبير"، متّفقٌ عليه.
ومن الوارد في الشعر القديم: قول جميل [من الطويل]:
فَلَيْتَ رِجَالًا فِيكِ قَدْ نَذَرُوا دَمِي … وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا بُثَيْنَ لَقُونِي
ومنه قول أبي خِراش [من الطويل]:
لَوَى رَأْسَهُ عَنِّي وَمَالَ بِوُدِّهِ … أَغَانِيجُ خُودٍ كَانَ فِينَا يَزُورُهَا
ومنه قول الآخر [الطويل]:
أَفِي قَمَلِيٍّ مِنْ كُلَيْبٍ هَجَوْتُهُ … أَبُو جَهْضَمٍ تَغْلِي عَلَيَّ مَرَاجِلُهْ (١)
ووقع في رواية همّام عن أبي هريرة الآتية لمسلم (٢): "دخلت امرأة النار مِن جَرّاء هرّةٍ لها، ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تُرَمْرِمُ (٣) من خشاش الأرض، حتى ماتت هَزْلًا"، و"جَرّا" بفتح الجيم، وتشديد الراء مقصورًا، وبجوز فيه المدّ؛ أي: من أجل هرّة، والهرة: أنثى السِّنَّوْر، والهرّ الذَّكر، ويُجمع الهرّ على هِرَرَةٍ، كقِرَد وقِرَدة، وتُجمع الهرة على هِرَرٍ، كقِرْبة وقِرَب، ووقع في حديث جابر ﵁ الماضي في "الكسوف": "وعُرِضت عليّ النارُ، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تُعَذَّب في هرة لها. . ." الحديث (٤).
(سَجَنَتْهَا)؛ أي: حبستها عن الأكل والشرب، يقال: سجنته سَجْنًا، من
стр. 23666
باب قَتَلَ: حبسته، والسِّجْن: الحبس، والجمع سُجونٌ، مثلُ حِمْل وحُمُول، قاله الفيّومي ﵀ (١)، وقال المجد ﵀: السِّجْن بالكسر: الْمَحْبِسُ. انتهى (٢). (حَتَّى مَاتَتْ)؛ أي: جوعًا، (فَدَخَلَتْ فِيهَا)؛ أي: بسببها (النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِى تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ") بفتح الخاء المعجمة، ويجوز ضمها، وكسرها، وبمعجمتين، بينهما أَلِف، الأُولى خفيفة، والمراد: هوامّ الأرض، وحشراتها، من فأرة، ونحوها، وحَكَى النوويّ أنه رُوي بالحاء المهملة، والمراد: نبات الأرض، قال: وهو ضعيف، أو غلط، ذكره في "الفتح" (٣).
وقال ابن منظور: قال أبو عبيد: يعني: من هوامّ الأرض، وحشراتها، ودوابها، وما أشبهها، وفي رواية: "من خَشِيشها"، وهو بمعناه، ويروى بالحاء المهملة، وهو يابس النبات، وهو وَهَمٌ، وقيل: إنما هو خُشيش بضم الخاء المعجمة: تصغير خشاش على الحذف، أو خشيش من غير حذف، والخشاش من دواب الأرض، والطير: ما لا دماغ له، قال: والحية لا دماغ لها، والنعامة لا دماغ لها، والكروان لا دماغ له. انتهى (٤).
وقال الزمخشري: الخشاش واحدته خشاشة، سُمّيت به؛ لاندساسها في التراب، من خَشّ في الأرض دخل فيها (٥).
وقال الطيبيّ: وذِكر الأرض هنا كذِكرها في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣٨]؛ للإحاطة والشمول. انتهى (٦)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٨٣٨ و ٥٨٣٩ و ٥٨٤٠] (٢٢٤٢)، ويأتي في
стр. 23667
"البرّ والصلة" (٢٦١٩)، و (البخاريّ) في "المساقاة" (٢٣٦٥) و"بدء الخلق" (٣٣١٨) و"أحاديث الأنبياء" (٣٤٨٢) وفي "الأدب المفرد" (٣٧٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٤ و ٨/ ١٣)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٧٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم قتل الهرة، وتحريم حبسها بغير طعام، أو شراب، وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة، وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عُذبت بكفرها، وزيد في عذابها بسبب الهرة، واستحقت ذلك؛ لكونها ليست مؤمنة تُغفر صغائرها باجتناب الكبائر، قال النوويّ بعد نقل القاضي هذا: والصواب ما قدمناه أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسببها، كما هو ظاهر الحديث، وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارت بإصرارها كبيرةً، وليس في الحديث أنها تخلد في النار. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وظاهر هذا الحديث أن المرأة عُذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس، قال عياض: يَحْتَمِل أن تكون المرأة كافرةً فعُذبت بالنار حقيقةً، أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب عُذِّب، ثم يَحْتَمِل أن تكون المرأة كافرةً، فعُذبت بكفرها، وزيدت عذابًا بسبب ذلك، أو مسلمة، وعُذبت بسبب ذلك، قال النوويّ: الذي يظهر أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية، كذا قال، ويؤيد كونها كافرةً ما أخرجه البيهقيّ في "البعث والنشور"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" من حديث عائشة ﵂، وفيه قصة لها مع أبي هريرة، وهو بتمامه عند أحمد. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): بيان وجوب نفقة الحيوان على مالكه، قال الحافظ: كذا قال النوويّ، وفيه نظر؛ لأنه ليس في الخبر أنها كانت في مُلكها، لكن في قوله: "هرة لها"، كما هي رواية همام ما يَقْرُب من ذلك. انتهى.
стр. 23668
قال الجامع عفا الله عنه: كونها مُلكًا لها هو الأشبه، قال القرطبيّ: وظاهر الحديث يدلّ على تملّك الهرة؛ لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي ظاهرة في الملك. انتهى، وهو استدلال جيّد، فتأمل بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.
وقال أبو عمر ﵀: وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على مالكيها، وهذا ما لا خلاف فيه، ولا في القضاء به، والحمد لله. انتهى (١).
٣ - (ومنها): بيان جواز اتخاذ الهرّة ورباطها، إذا لم يُهْمَل إطعامُها، وسقيُها، ويلتحق بذلك غير الهرة، مما في معناها، وأن الهرّ لا يُمْلَك، وإنما يجب إطعامه على من حَبَسه، قال الحافظ: كذا قال القرطبيّ، وليس في الحديث دلالة على ذلك.
٤ - (ومنها): أن النار مخلوقة اليوم، وأن من أنكر ذلك ضالّ مضلّ.
٥ - (ومنها): أن بعض الناس معذَّب اليوم في جهنم قبل يوم القيامة.
٦ - (ومنها): أن في تعذيبها بسبب الهرة دلالةً على أن فِعلها كبيرةٌ؛ لأنها أصرّت عليه (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) العمريّ المدنيّ الفقيه، تقدّم قبل بابين.
стр. 23669
٤ - (سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ) ابن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
والباقون ذكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. . . إلخ) معطوف على "نافع"، فعبد الأعلى يرويه عن عبيد الله بن عمر بالإسنادين: إسناد نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ ، وإسناد سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ .
ونصّ ابن حبّان في "صحيحه":
(٥٤٦) - أخبرنا عليّ بن أحمد الجرجانيّ بحلب، حدّثنا نصر بن عليّ الجهضميّ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ ﷺ قال: "عُذِّبت امرأة في هرّة ربطتها، فلم تُطعمها، ولم تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض".
ثم قال: أخبرناه عليّ بن أحمد في عقبه، حدّثنا نصر بن عليّ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا عبيد الله، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ بمثله. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر العمريّ، عن نافع، وعن سعيد المقبريّ، بإسناديهما ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:
(٣١٤٠) - حدّثنا نصر بن عليّ، أخبرنا عبد الأعلى، حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلم تُطعمها، ولم تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض"، قال: وحدّثنا عبيد الله، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ مثله. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ).
стр. 23670
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ) بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكيّ، أبو محمد نشأ بالبصرة، ثم سكن بغداد، ثقة [١١].
رَوَى عن مَعْن بن عيسى، وابن عيينة، وإسحاق الأزرق، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وعقبة بن خالد، وسليمان بن داود الهاشميّ.
وروى عنه مسلم، وأبو داود، وعليّ بن الحسين بن الجنيد الرازيّ، وابن أبي عاصم، وأبو بكر البزار، وجعفر الفريابيّ، وغيرهم.
قال الدارقطنيّ: ثقةٌ، وقال ابن خِنزابة: صدوقٌ، مُغْرق في الكتابة، وقال مسلمة: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث.
تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (١)(٢٢٤٢) كرّره، و (٢٣٨٢) و (٢٤٩٢) و (٢٨٣١) و (٢٨٦٢).
٣ - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى القزّاز المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦٣.
٤ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قبل بابين.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٢٣٦) - حدَّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "عُذِّبت امرأة في هرّة حبستها، حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار، قال: فقال - والله أعلم -: لا أنت أطعمتها، ولا سقيتها، حين حبستها، ولا أنت أرسلتها، فأكلت من خشاش الأرض". انتهى (٢).
стр. 23671
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤١] (٢٢٤٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و"عبدة" هو: ابن سليمان الكِلابيّ الكوفيّ، وشرح الحديث سبق قبل حديثين.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٨٤١ و ٥٨٤٢ و ٥٨٤٣ و ٥٨٤٤] (٢٢٤٣)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤٢٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦١ و ٢٦٩ و ٢٨٦ و ٣١٧ و ٤٢٤ و ٤٥٧ و ٤٦٧ و ٤٧٩ و ٥٠١ و ٥٠٧ و ٥١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٦٧٠ و ٤١٨٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "رَبَطَتْهَا"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "حَشَرَاتِ الأَرْضِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجيميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن هشام ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٩٤٧٨) - حدثنا أبو معاوية، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن
стр. 23672
أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "عُذّبت امرأة في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تُرسلها، فتأكل من حشرات الأرض". انتهى (١).
ورواية خالد بن الحارث، عن هشام لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٦٢١) - أخبرنا ابن قتيبة، حدّثنا ابن أبي السريّ، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ).
стр. 23673
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمْ) الضمير راجع إلى عروة، وحميد بن عبد الرحمن، وهما اثنان، وقد تقدّم أن هذا الاستعمال صحيح، فصيح في اللغة العربيّة، كما قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨] بعد قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ الآية [الأنبياء: ٧٨]، وكقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، وليس لهما إلا قلبان، ولا تلتفت إلى ما كتبه بعض الشرّاح (١) جريًا على قول الجمهور من أن أقلّ الجمع ثلاثة، وهذا قول لا يؤيّده الدليل، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة ﵁ هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٥٥٩٥) - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلميّ، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة، قال: وقال رسول الله ﷺ : "دخلت امرأة النار من جَرَّاء هرّة لها ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تُقَمِّم (٢) من خشاش الأرض، حتى ماتت هَزْلًا". انتهى.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَإِطْعَامِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٥] (٢٢٤٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
стр. 23674
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٠) مقتولًا بقُديد (ع) تقدم في "الصلاة" ١٨/ ٩١٨.
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بغلانيًّا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه اثنان اشتهرا بالكنية، أبو صالح، وأبو هريرة ﵁، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ سُمَيٍّ) بضم السين المهملة، وفتح الميم، وشدّ التحتية، (مَوْلَى أَبِي بَكْرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (السَّمَّانِ) ويقال له: الزيّات؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا) قد ذكرنا غير مرّة أن أصله "بين" الظرفيّة، فزيدت عليه "ما"، ويقال: "بينا"، كما هو في الرواية الأخرى، أُشبعت فتحة النون، فصار "بينا"، ويضافان إلى جملة، وهي هنا قوله: "رجل يمشي".
(رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ) وفي رواية الدارقطني في "الموطآت" من طريق رَوْح، عن مالك: "يمشي بفلاة"، وله من طريق ابن وهب، عن مالك: "يمشي بطريق مكة". (اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ) وفي رواية البخاريّ: "فاشتد عليه"، والفاء فيه وقعت موقع "إذا"، تقديره: بينما رجل يمشي إذا اشتد عليه العطش، وهو جواب
стр. 23675
"بينما"، وقال في "العمدة": وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب "بينا"، و"بينما" بلا كلمة "إذ"، و"إذا"، ولكن وقوعه بهما كثير. انتهى (١).
(اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ) قال في "الفتح": كذا للأكثر، وكذا هو في "الموطأ"، ووقع في رواية المستملي: "العطاش"، قال ابن التين: العطاش: داء يصيب الغنم، تَشْرَب، فلا تَرْوَى، وهو غير مناسب هنا، قال: وقيل: يصحّ على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء، كالزكام، قال الحافظ: وسياق الحديث يأباه، وظاهره أن الرجل سَقَى الكلب، حتى رَوِي، ولذلك جُوزي بالمغفرة. انتهى (٢).
(فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ) - بفتح الهاء - اللَّهَثُ: بفتح الهاء: هو ارتفاع النفَس من الإعياء، وقال ابن التين: لَهَثَ الكلبُ: أخرج لسانه من العطش، وكذلك الطائر، ولَهَثَ الرجل: إذا أعيا، ويقال: إذا بحث بيديه، ورجليه. انتهى (٣).
وقال النوويّ: ويقال: لَهِثَ بفتح الهاء، وكسرها، يَلْهَث بفتحها، لا غيرُ لَهْثًا بإسكانها، والاسم اللَّهَث بفتحها، واللُّهاث بضم اللام، ورَجُلٌ لَهْثان، وامرأة لَهْثَى، كعطشان، وعطشى، وهو الذي أخرج لسانه من شدّة العطش، والحرّ. انتهى (٤).
(يَأْكُلُ الثَّرَى)؛ أي: يَكْدِم بفمه الأرض النديّة، وهي إما صفة، وإما حال، وليس بمفعول ثان لرأى، قاله في "الفتح".
وقال في "التاج": الثَّرَى: النَّدَى، والتراب النِّيُّ، أو الذي إذا بُلَّ لم يَصِر طينا لازبًا، كالثَّرْياء ممدودة، وأنشد أبو عبيد [من الرجز]:
لَمْ يَبْقَ هَذَا الدَّهْرُ مِنْ ثَرْيَائِهِ … غَيْرُ أَثَافِيهِ وَأَرْمِدَائِهِ
وقوله : ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه: ٦]: جاء في التفسير أنه ما تحت
стр. 23676
الأرض، وهما ثَرَيَان، وثَرَوَان، جَمْعه: أثراء. انتهى (١).
(مِنَ الْعَطَشِ) "من" تعليليّة؛ أي: إنما يأكل الثرى لأجل شدّة عطشه.
وقال في "العمدة": فإن قلت: "يأكل الثرى" ما محله من الإعراب؟ قلت: نَصْبٌ، إما حالٌ، من "كلبًا"، أو صفةٌ له، قال الكرمانيّ: قلت: لا يجوز أن يكون حالًا؛ لأن الشرط أن يكون ذو الحال معرفةً، وههنا نكرةٌ، ولا يجوز أيضًا أن يكون مفعولًا ثانيًا؛ لأن الرؤية بمعنى الإبصار. انتهى (٢).
(فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ) ضَبَطه بعضهم بالنصب على أنه مفعول "بَلَغَ"، وفاعله: "مثلُ الذي بلغ منّي"؛ يعني: أن الكلب أصابه مثلُ ما أصابني، وضَبَطه بعضهم برفع "الكلبُ" على أنه فاعل "بلغ"، ومفعوله "مثلَ"؛ يعني: أن هذا الكلب قد بلغ مبلغًا مثلَ الذي بلغ مني (٣).
وقال الزرقانيّ ﵀: و"مثل" ضَبَطه الحافظ وغيره بالنصب نعتًا لمصدر محذوف؛ أي: بلغ مبلغًا مثلَ الذي بلغ مني، قال في "المصابيح": ولا يتعيَّن؛ لجواز أن المحذوف مفعول به؛ أي: عَطَشًا، وضَبَطه الحافظ الدمياطيّ وغيره بالرفع، على أنه فاعل "بلغ"، فهما روايتان. انتهى (٤).
(مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي)؛ أي: بلغ مبلغًا مثلَ الذي بلغ بي، وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي صالح: "فرحمه"، (فَنَزَلَ) الرجل (الْبئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ) في رواية ابن حبّان: "فنزع أحد خفيّه"، (مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ)؛ أي: أحدَ خُفَّيه الذي فيه الماء، وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر، وهو يُشعر بأن الصعود منها كان عَسِرًا. (حَتَّى رَقِيَ) بفتح الراء، وكسر القاف، كصَعِد وزنًا، ومعنًى، وذكره ابن التين بفتح القاف، بوزن مَضَى، وأنكره، وقال عياض في "المشارق": هي لغة طيّء، يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتلّ اللام، والأول أفصح، وأشهر. انتهى.
وقال الزرقانيّ: رَقِي بفتح الراء، وكسر القاف، كصَعِد وزنًا ومعنًى، ومقتضى كلام ابن التين أن الرواية رَقَى بفتح القاف، فإنه قال: كذا وقع،
стр. 23677
وصوابه رَقِيَ، على وزن عَلِمَ، ومعناه: صَعِد، قال تعالى: ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ﴾ [الإسراء: ٩٣]، وأما رَقَى بفتح القاف، فمن الرَّقْية، وليس هذا موضعه، وخَرَّجه على لغة طيّء في مثل بَقِيَ يَبْقَى، ورَضِيَ يَرْضَى، يأتون بالفتحة مكان الكسرة، فتقلب الياء ألفًا، وهذا دأبهم في كل ما هو من هذا الباب. انتهى (١).
قال في المصابيح: ولعل المقتضي لإيثار الفتح هنا إن صح: قصد المزاوجة بين رقى وسقى، وهي من مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغيير الكلمة عن وضعها الأصلي.
(فَسَقَى الْكَلْبَ) زاد عبد الله بن دينار، عن أبي صالح: "حتى أرواه"؛ أي: جعله رَيّانًا، (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ)؛ أي: أثنى عليه، أو قَبِل عمله، أو جازاه بفعله، وعلى الأخير فالفاء في قوله: (فَغَفَرَ لَهُ") تفسيرية، أو من عطف الخاصّ على العام، وقال القرطبيّ: معنى قوله: "فشكر الله له"؛ أي: أظهر ما جازاه به عند ملائكته، ووقع في رواية عبد الله بن دينار بدل "فغفر له": "فأدخله الجنة"، وكذا في رواية ابن حبان (٢).
وقال في "العمدة": قوله: "فشكر الله له" والشكر: هو الثناء على المحسن بما أَوْلاه من المعروف، يقال: شكرته، وشكرت له، وباللام أفصح، والمراد ههنا مجرد الثناء؛ أي: فأثنى الله تعالى عليه، أو المراد منه الجزاء؛ إذ الشكر نوع من الجزاء؛ أي: فجزاه الله تعالى.
فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاء، فما معنى الثناء؟.
قلت: هو من باب عطف الخاصّ على العامّ، أو الفاء تفسيريّة، نحو قوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] على ما فُسِّر به من أن القتل كان نفس توبتهم.
فإن قلت: هذه القصة متى وقعت؟.
قلت: هذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني إسرائيل، فلذلك قال: إن رجلًا، ولم يُسَمَّ. انتهى (٣).
стр. 23678
(قَالُوا) مِن هؤلاء السائلين: سُراقة بن مالك بن جُعْشم، رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان. (يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ) بتقدير همزة الاستفهام، كما في الرواية الأخرى؛ أي: أوَ إنّ (لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟)؛ أي: ثوابًا، قال في "الفتح": قوله: "وإن لنا" هو معطوف على شيء محذوف، تقديره: الأمر كما ذَكَرتَ، وإن لنا في البهائم؛ أي: في سقي البهائم، أو الإحسان إلى البهائم أجرًا؟ (فَقَالَ) ﷺ ("فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ) "الكبد" بفتح الكاف، وكسر الموحّدة، ويجوز سكونها، وكسر الكاف، وسكون الموحّدة، رطبة برطوبة الحياة من جميع الحيوان، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة، فيكون كناية عنها، أو هو من باب وَصْف الشيء باعتبار ما يؤول إليه، فيكون معناه في كل كبد حَرَّى لِمَن سقاها، حتى تصير رطبة. انتهى (١).
وقال في "الفتح"؛ أي: في كل كبد حيّة، والمراد رطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة، فهو كناية، ومعنى الظرفية هنا أن يقدَّر محذوف؛ أي: الأجر ثابت في إرواء كل كبد حيّة، والكبد يُذَكّر، ويُؤَنَّث، ويَحْتَمِل أن تكون "في" سببيةً، كقولك: في النفس الديةُ، قال الداوديّ: المعنى في كل كبد حيّ أجر، وهو عامّ في جميع الحيوان. انتهى.
وقوله: (أَجْرٌ") بالرفع مبتدأ قُدِّم خبره؛ أي: حاصل، وكائن في إرواء كل ذي كبد حية، ويَحْتَمِل أن تكون "في" سببيةً، كقولك: في النفس الديةُ، قال الداوديّ: المعنى في كل كبد حيّ، وهو عام في جميع الحيوان، قال الأُبّيّ: حتى الكافر، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)﴾ [الإنسان: ٨]؛ لأن الأسير إنما يكون في الأغلب كافرًا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 23679
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٨٤٥] (٢٢٤٤)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٧٣) و"المساقاة" (٢٣٦٣) و"المظالم" (٢٤٦٦) و"الأدب" (٦٠٠٩) وفي "الأدب المفرد" (٣٧٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٥٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٥ و ٥١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٣ و ٥٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨٥ و ٨/ ١٤) و"شُعَب الإيمان" (٣/ ٢١٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا تجوز، وأن فاعلها يأثم فيها؛ لأن النصّ إذا ورد بأن في الإحسان إليهنّ أجرًا وحسنات، قام الدليل بأن في الإساءة إليهنّ وِزْرًا وذنوبًا، والله يعصم من يشاء، وهذا ما لا شك فيه، ولا مَدْفَع له، قاله ابن عبد البرّ ﵀ (١).
٢ - (ومنها): بيان جواز السفر منفردًا، وبغير زاد، ومحلّ ذلك في شرعنا ما إذا لم يَخَفْ على نفسه الهلاك.
٣ - (ومنها): الحثّ على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب، فسَقْيُ المسلم أعظم أجرًا.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحقّ، وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدميّ المحترَم، واستويا في الحاجة فالآدميّ أحقّ، والله أعلم.
٥ - (ومنها): الإحسان إلى كل حيوان بِسَقْيه، أو نحوه، وهذا في الحيوان المحترَم، وهو ما لا يؤمَر بقتله، ولا يناقض هذا ما أُمرنا بقتله، أو أبيح قتله، فإن ذلك إنما شُرع لمصلحة راجحة، ومع ذلك فقد أُمرنا بإحسان القِتْلة.
وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أَمر بقتل الكلاب، وأما قوله: "في كل كبد" فمخصوص ببعض البهائم، مما لا ضرر فيه؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقَوَّى ليزداد ضرره،
стр. 23680
وكذا قال النوويّ أن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه، وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه، وقال ابن التين: لا يمتنع إجراؤه على عمومه؛ يعني: فيُسْقَى، ثم يُقْتَل؛ لأنّا أُمرنا بأن نُحسن القِتْلة، ونُهينا عن المثلة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن التين من إجراء الحديث على عمومه هو الحقّ؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على طهارة سؤر الكلب، وتُعُقّب بأنه فِعل بعض الناس، ولا يُدْرَى هل هو كان ممن يُقتدَى به أم لا؟. وأجيب بأنّا لم نحتجّ بمجرد الفعل المذكور، بل على القول الراجح من أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا، فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم، بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح، ولم يقيّده بقيد، أفاده في "الفتح" (١)، وسيأتي تحقيق القول في شرع من قبلنا في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
(المسألة الرابعة): في الحديث بيان واضح لمسألة مشهورة طال النزاع فيها، وهي أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟، فقد اختَلف أهل العلم في ذلك:
فذهب بعضهم إلى أنه ليس شرعًا لنا، واستدلوا على ذلك بأنه ﷺ لَمّا بعث معاذًا ﵁ إلى اليمن لم يُرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسُّنَّة، ثم اجتهاد الرأي، وصحح هذا القول ابن حزم، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].
وذهب بعضهم إلى أنه شَرْع لنا إلا ما نُسخ منه، نقله ابن السمعاني عن أكثر الشافعية، وأكثر الحنفية، وطائفة من المتكلمين، قال ابن القشيريّ: هو الذي صار إليه الفقهاء، واختاره الرازيّ، وقال: إنه قول أصحابهم، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن، واختاره الشيخ أبو إسحاق، وابن الحاجب، قال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه، قال القرطبي: وذهب إليه معظم المالكية، قال القاضي عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك.
стр. 23681
قال الجامع عفا الله عنه: هذ القول الثاني هو الحقّ، وحاصله أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن بشرط أن تتوافَر فيه ثلاثة أمور:
[الأول]: أن يثبُت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح، وهو الكتاب والسنّة الصحيحة، ولو كانت آحادًا، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف.
[الثاني]: أن لا يَرِد في شرعنا ما يؤيّده ويقرّره، فإن وَرَدَ في شرعنا ما يؤيّده كان شرعًا لنا بلا خلاف.
[الثالث]: أن لا يَرِد في شرعنا ما ينسخه ويُبطله، فإن ورد ذلك لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف، ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين، وأمور العقيدة؛ لأنه لا اختلاف بين الأنبياء في التوحيد.
والأدلّة لهذا المذهب كثيرة:
(منها): أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكلّ ما دلّ عليه من الأحكام، سواء كان شرعًا لمن قبلنا، أم لا.
(ومنها): أن الله ما قصّ علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب سبب هلاكهم، ونلتزم سبب نجاتهم.
والآيات الدّالّة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدًّا، كقوله : ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٧)﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨]، وقوله: ﴿وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (٧٦)﴾ [الحجر: ٧٦]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر: ٧٩].
(ومنها): قوله : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فإن ذلك مما استُدِلّ به في شرعنا على وجوب القصاص.
(ومنها): أنه ﷺ لَمّا قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا ذَكرها"، قرأ قوله تعالى: (وأقم الصلاة للذِّكْرَى)، رواه مسلم، وهي مقولةٌ لموسى ﵇، وهذا من أوضح الأدلّة لهذه المسألة، ووجه ذلك أنه لو لم يكن شرع من قبلنا شرعًا لنا لَمَا استدلّ به ﷺ على وجوب القضاء على الناسي، والنائم، ولَمَا كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة.
стр. 23682
(ومنها): ما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه سجد في سورة ﴿ص﴾ وقرأ قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، رواه البخاريّ، فاستنبط التشريع من هذه الآية (١).
(ومنها): حديث الباب، وهو متّفقٌ عليه، ووجه الدلالة منه أن الصحابة ﵃ فَهِموا أن النبيّ ﷺ ما يريد بإخباره بمثل هذه القصص إلا أن يقتدوا بها، ويعملوا بمثلها، ولذلك "قالوا: وإن لنا في البهائم أجرًا؟ "، فأقرّهم على هذا الفهم، ولم يعارضهم فيه، بل أجابهم بقوله: "نعم"، فدلّ على أن شَرْع من قبلنا شَرْع لنا.
وقلت في "التحفة المرضيّة" مشيرًا إلى ما سبق:
وشَرْعُ مَنْ قَبْلُ ثَلَاثَةً يُرَى … شَرْعٌ لَنَا بِلَا خِلَافٍ قَدْ جَرَى
وَهُوَ مَا صَحَّ لَدَيْنَا شَرْعَا … وَعِنْدَهُمْ كَالصَّوْمِ خُذْهُ قَطْعَا
وَالثَّانِ مَا لَيْسَ لَنَا بِشَرْعِ … بِلَا خَلَافٍ بَيْنِ أَهْلِ الْقَطْعِ
وَهُوَ مَا لَيْسَ لَدَيْنَا مُثْبَتَا … كَوْنُهُ شَرْعَهُمْ بِنَقْلٍ ثَبَتَا
مِثْلُ الَّذِي نُقِلَ مِمَّا سَلَفَا … مِنْ كُتُبٍ تَحْرِيفُهُمْ لَهَا وَفَا
أَوْ هُوَ ثَابِتٌ وَلَكِنْ وُضِعَا … كَالإِصْرِ وَالأَغْلَالِ إِذْ قَدْ رُفِعَا
ثَالِثُهَا فِيهِ اخْتِلَافٌ مَا اشْتَمَلْ … عَلَى ثَلَاثَةِ ضَوَابِطَ اكْتَمَلْ
أَوَّلُهَا كَوْنُهُ شَرْعَ مَنْ سَبَقْ … ثَبَتَ بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ فَاتَّسَقْ
وَثَانِهَا أَنْ لَا يَجِي فِي شَرْعِنَا … مُؤَيِّدٌ لَهُ وَإِلَّا شَرْعُنَا
ثَالِثُهَا أَنْ لَا يَجِي مَا يُبْطِلُهْ … فِي شَرْعِنَا فَإنْ يَجِي لَا نَقْبَلُهْ
فَذِي الضَّوَابِطُ إِذَا تَوَفَّرَتْ … بِهْ احْتِجَاجُ الأَكْثَرِينَ قَدْ ثَبَتْ
وَهْوَ الصَّوَابُ إِذْ إِلَاهُنَا عَلَا … مَا قَصَّ الاخْبَارَ سِوَى أَنْ نَعْمَلَا
كَذَلِكَ الرَّسُولُ لَمَّا أَخْبَرَا … عَنْ رَجُلٍ بِسَقِيِ كَلْبٍ أُجِرَا
سُئِلَ هَلْ نُؤْجَرُ فِي الْبَهَائِمِ … قَالَ نَعَمْ مُقَرِّرًا لِلْهَائِمِ (٢)
والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 23683
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٦] (٢٢٤٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "أَنَّ امْرَأةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَغُفِرَ لَهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٩٠) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
٢ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةُ ثبتٌ فقيهٌ عابد، كبير القدر [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله ببابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه ثلاثة اشتهروا بالكنية، وفيه أبو هريرة ﵁ سبق القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "أَنَّ امْرَأَةً) لم يُذكر اسمها، ولكن في الرواية التالية أنها من بني إسرائيل، (بَغِيًّا) بفتح الموحّدة، وكسر الغين المعجمة: هي الزانية، وتُطلق على الأَمَة مطلقًا، قاله في "الفتح".
وقال الفيّوميّ ﵀: بَغَتِ المرأةُ تَبْغِي بِغَاءً بالكسر، والمدّ: فَجَرَت، فهي بَغِيّ، والجمع بَغَايَا، وهو وصف مختصّ بالمرأة، ولا يقال للرجل: بَغِيٌّ، قاله الأزهريّ، والبَغِيُّ: الْقَيْنَةُ، وإن كانت عَفِيفةً؛ لثبوت الفجور لها في الأصل، قال الجوهريّ: ولا يراد به الشتم؛ لأنه اسم جُعِل كاللقب، والأَمَة تُبَاغِي؛
стр. 23684
أي: تزاني. انتهى (١).
وقال في "اللسان": وبَغَت الأمة تَبْغِي بَغْيًا، وباغت مَباغاةً، وبِغاءً بالكسر، والمدّ، وهي بَغِيّ، وبَغُوٌّ: عَهِرَت (٢)، وزَنَت، وقيل: البَغِيّ الأمة فاجرةً كانت، أو غير فاجرة، وقيل: البغيّ أيضًا الفاجرة حُرّةً كانت أو أمة، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨]؛ أي: ما كانت فاجرةً، مثلُ قولهم: مِلْحَفةٌ جديدٌ، وأم مريم حرةٌ لا مَحالة، ولذلك عَمّ ثعلب بالبغاء، فقال: بغت المرأة، فلم يخص أمةً، ولا حرةً، وقال أبو عبيد: البغايا الإماء؛ لأنهن كنّ يفجرن، يقال: قامت على رؤوسهم البغايا؛ يعني: الإماء، الواحدة بَغِيّ، والجمع بَغايا، وقال ابن خالويه: البِغاء مصدر بَغَت المرأة بِغَاء: زنت، والبغاء مصدر باغت بِغاء: إذا زنت، والبِغاء جمع بَغِيّ، ولا يقال: بغيّة. انتهى (٣).
(رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ) بتشديد الراء؛ أي: شديد الحرارة، (يُطِيفُ) بضمّ أوله، من أطاف، يقال: أطفت بالشيء: إذا أدمت المرور حوله، (بِبِئْرٍ) وفي الرواية التالية: "بركيّة"، وهو بمعناه. (قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ)؛ أي: أخرجه، قال المجد ﵀: دلع لسانه، كمنع: أخرجه، كأدلعه، فدَلَعَ هو، كمنع، ونصر دَلْعًا، ودُلُوعًا. انتهى (٤).
وقال ابن منظور ﵀: دَلَع الرجلُ لسانه، يَدْلَعه دَلْعًا، فاندلع، وأدلعه: أخرجه، جاءت اللغتان، وقيل: أدلع لغة قليلة، وأدلعه العطشُ، ودلَعَ اللسانُ نفسُهُ يَدْلَعُ دَلْعًا، ودُلُوعًا، يتعدّى، ولا يتعدَّى، واندلع: خرج من الفم، واسترخى، وسقط على الْعَنْفَقَة، كلسان الكلب. انتهى (٥).
وقوله: (مِنَ الْعَطَشِ) متعلّق بـ "أدلع"، و"من" للتعليل؛ أي: لأجل العطش، (فَنَزَعَتْ) من باب ضرب؛ أي: أخرجت (لَهُ)؛ أي: لأجل ذلك الكلب؛ لتسقيه (بِمُوقِهَا) وفي الرواية التالية: "فنزعت له موقها"، فنزع يتعدّى
стр. 23685
بنفسه، وبالباء، قال في "التاج": ونَزَعَ الدَّلْوَ منَ البِئْرِ يَنْزِعُهَا نَزْعًا، ونَزَعَ بِهَا كِلاهُمَا: جَذَبَهَا بغَيْرِ قامَةٍ، وأخْرَجَها، أنْشَدَ ثَعْلَبٌ [من الرجز]:
قَدْ أنْزِعُ الدَّلْوَ تَقَطَّى بالمَرَسْ … تُوزِغُ منْ مَلْءٍ كإيْزاغِ الفَرَسْ
تَقَطِّيَها: خُروجُها قَليلًا قَليلًا، بغَيْرِ قامَةٍ، وأصْلُ النَّزْعِ: الجَذْبُ، والقَلْعُ، وفي الحديث: "رأيْتُنِي أنْزِعُ على قَليبٍ"؛ أي: رأيْتُنِي في المَنَام أسْتَقِي بيَدِي، يُقَالُ: نَزَعَ بالدَّلْوِ: إذا اسْتَقَى بها، وقَدْ عُلِّقَ فيهَا الرِّشاءُ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن "نَزَع" يتعدّى بنفسه، وبالباء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
و"الموق" بضمّ الميم، وسكون الواو، بعدها قاف: هو الخفّ، وقيل: ما يُلبس فوق الخفّ، قاله في "الفتح".
وقال في "التاج": المُوق: خُفٌّ غليظٌ، يُلبَسُ فوقَ الخُفِّ، فارسيٌّ معرَّب، قال الصاغانيّ: وهو تعْريب مُوكه، هكذا قال والمشْهور: موزه. وقال ابنُ سيدَه: المُوقُ: ضرْبٌ من الخِفافِ جَمْعه: أمواقٌ، وهو عربيٌّ صحيح، قال النّمِرُ بنُ توْلَب [من الكامل]:
فتَرى النِّعاجَ بها تمَشّى خِلْفَةً … مشْيَ العِباديّين في الأمْواقِ (٢)
زاد في الرواية التالية: "فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ"، (فَغُفِرَ لَهَا") بالبناء للمفعول، وفي الرواية التالية: "فَغُفِرَ لَهَا بِهِ"؛ أي: غفر الله تعالى ذنبها بسبب سقيها ذلك الكلب، فرحمها الله تعالى كما رحِمته، أخرج الترمذيّ وأبو داود بسند صحيح، عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء"، قال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيحٌ، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 23686
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٨٤٦ و ٥٨٤٧] (٢٢٤٥)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٣٢١) و"أحاديث الأنبياء" (٣٤٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥٠٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤) وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا (١)، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين (٢).
وقوله: (يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ) تقدّم أنه مِنْ أطاف رباعيًّا، لغة في طاف، و"الركيّة" - بفتح الراء، وكسر الكاف، وتشديد التحتانية -: البئر مَطْويّةً، أو غير مطوية، وغيرُ المطويّة يقال لها: جُبّ، وقَلِيب، ولا يقال لها: بئر حتى تُطْوَى، وقيل: الرَّكِيّ: البئر قبل أن تطوى، فإذا طُويت فهي الطَّوِيّ، قاله في "الفتح".
وقوله: (بَغِيٌّ) بفتح الباء الموحدة، وكسر الغين المعجمة، وتشديد الياء، وهي الزانية، وتُجمع على بغايا.
وقوله: (فَنَزَعَتْ مُوقَهَا) بضم الميم، وسكون الواو، وفي آخره قاف: هو الذي يُلبس فوق الخف، ووقع في بعض النُّسخ بلفظ: "جُرْموقها"، وهو لغة فيه، وجمعه جَرَاميق، مثل عُصفور وعصافير، وهو فارسي معرب (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 23687
٤٢ - (كِتَابُ الأَلْفَاظِ، مِنَ الأَدَبِ، وَغَيْرِهِ)
(١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٨] (٢٢٤٦) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ : يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأنَا الدَّهْرُ، بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وقد تقدّم السند نفسه قبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ : يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ) ولفظ البخاريّ: "بنو آدم الدهر". قال في "الفتح": قوله: "قال الله: يسبّ بنو آدم الدهر. . . إلخ" هذه رواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، ورواية معمر بعدها بلفظ: "ولا تقولوا: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر"، وأوله: "لا تُسمّوا العنب الكرم".
وقد اختُلف على معمر في شيخ الزهريّ، فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عن معمر، عنه، عن أبي سلمة، وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، ولفظه: "قال الله: يؤذيني ابن آدم، يقول: يا خيبة الدهر. . ." الحديث، أخرجه مسلم، وهكذا قال
стр. 23688
سفيان ابن عيينة، عن الزهريّ، عن سعيد، أخرجه أحمد، عنه، ولفظه: "يؤذيني ابن آدم، يسبّ الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أُقَلِّب الليل والنهار"، وهكذا أخرجه مسلم وغيره، من رواية سفيان بن عيينة.
قال ابن عبد البرّ: الحديثان للزهريّ عن أبي سلمة، وعن سعيد بن المسيِّب جميعًا صحيحان.
وقال النسائيّ: كلاهما محفوظ، لكن حديث أبي سلمة أشهرهما.
ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر، أخرجه مسلم أيضًا من طريقه، فقال: عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، بلفظ: "لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولنّ أحدكم للعنب: الكرم. . ." الحديث، وأخرجه أحمد من رواية همام، عن أبي هريرة، بلفظ: "لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر، إني أنا الدهر، أُرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما".
وأخرجه مالك في "الموطأ" عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: "لا يقولنّ أحدكم. . ."، والباقي مثل رواية عبد الأعلى عن معمر، لكن وقع في رواية يحيى بن يحيى الليثيّ عن مالك في آخره: "فإن الدهر هو الله"، قال ابن عبد البرّ: خالف جميع الرواة عن مالك، وجميع رواة الحديث مطلقًا، فإن الجميع قالوا: "فإن الله هو الدهر"، وأخرجه أحمد من وجه آخر، عن أبي هريرة، بلفظ: "لا تسبوا الدهر، فإن الله قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أُجدّدها، وأُبليها، وآتي بملوك بعد ملوك"، وسنده صحيح. انتهى (١).
(وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ") قال النوويّ ﵀: قوله: "وأنا الدهر" برفع الراء، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعيّ، وأبو عبيد، وجماهير المتقدمين والمتأخرين، وقال أبو بكر، ومحمد بن داود الأصبهانيّ الظاهريّ: إنما هو الدهرَ بالنصب، على الظرف؛ أي: أنا مُدّة الدهر، أقلب ليله، ونهاره، وحكى ابن عبد البرّ هذه الرواية عن بعض أهل العلم، وقال النحاس: يجوز النصب؛ أي: فإن الله باقٍ مقيم أبدًا لا يزول، قال القاضي:
стр. 23689
قال بعضهم: هو منصوب على التخصيص، قال: والظرف أصحّ وأصوب، أما رواية الرفع وهي الصواب، فموافقة لقوله: "فإن الله هو الدهر"، قال العلماء: وهو مجازٌ، وسببه أن العرب كان شأنها أن تسبّ الدهر عند النوازل، والحوادث، والمصائب النازلة بها، من موت، أو هرم، أو تلف مال، أو غير ذلك، فيقولون: يا خيبة الدهر، ونحو هذا من ألفاظ سبّ الدهر، فقال النبيّ ﷺ : "لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر"؛ أي: لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سَبَبْتم فاعلها وقع السبّ على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلها، ومنزلها، وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فِعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى، ومعنى فإن الله هو الدهر: أي: فاعل النوازل، والحوادث، وخالق الكائنات، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإني أنا الدَّهر" الرواية الصحيحة المشهورة فيه برفع الدَّهرُ؛ على أنه خبر "إن" إن جعلنا "أنا" فضلًا، وإن جعلناها مبتدأ؛ فهو خبره، وقد قيّدها بعض الناس: "الدَّهر" بالنصب؛ على أن تكون ظرفًا يعمل فيه "أُقَلِّبُ"، فكأنه قال: أنا طولَ الدَّهر أُقلِّب الليل والنهار، ويكون "أُقلِّب" هو الخبر، والذي حَمَله على ذلك خوف أن يقال: إن الدَّهر من أسماء الله تعالى، وهذا عدول عمَّا صحَّ إلى ما لم يصح؛ مخافةَ ما لا يصح، فإنَّ الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق بالضم، ولم يَرْوِ الفتح من يُعتمد عليه، ولا يلزم من ثبوت الضم أن يكون الدَّهر من أسماء الله تعالى؛ لأن أسماء الله تعالى لا بدَّ فيها من التوقيف عليها، أو استعمالها استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار، فيخبر به، وعنه، وينادى به، كما اتَّفق في سائر أسماء الله تعالى؛ كالغفور، والشكور، والعليم، والحليم، وغير ذلك من أسمائه، فإنك تجدها في الشريعة، وفي لسان أهلها، تارة يخبر بها، وأخرى يخبر عنها، وأخرى يُدعى، ويُنادى بها، ولم يوجد للدَّهر شيء من ذلك، فلا يكون اسمًا من أسمائه تعالى، ثمَّ لو سُلِّم أن النصب يصح في ذلك اللفظ على ذلك الوجه، فلا يصح شيء من ذلك في الرِّواية التي قال فيها: "لا تسبُّوا الدَّهر، فإنَّ الله
стр. 23690
هو الدَّهر"، ولم يذكر: "أقلِّب الليل والنهار"، ولا يصح أن يقال: إن هذه الرواية مطلقة، والأولى مقيَّدة؛ لأنَّا إن صرنا إلى ذلك لزم نصب "الدَّهر" بعامل محذوف ليس في الكلام ما يدلّ عليه، ولزم حذف الخبر، ولا دليل عليه. وكل ذلك باطل من اللسان قطعًا، وإذا ثبت ذلك، فاعلم: أنه لمّا كان اعتقاد الجاهلية أن الدَّهر هو الذي يفعل الأفعال، ويذمُّونه إذا لم تحصل أغراضهم، أعلمهم النبيّ ﷺ أن الله هو الذي يفعل كل شيء، فإذا سبُّوا الدَّهر من حيث إنه الفاعل، ولا فاعل إلا الله، فكأنَّهم سبُّوا الله تعالى، فلذلك قال الله تعالى: "يسبُّ ابن آدم الدَّهر، وأنا الدَّهر"؛ أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدَّهر، لا الدَّهر، فإنَّه ليل ونهار، وأنا أقلّبهما؛ أي: أتصرف فيهما بالإطالة، والإقصار، والإضاءة، والإظلام، وفيه تنبيه على أن ما يُفعل، ويُتصرَّف فيه لا يصلح لأن يَفعل، وهذا المعنى هو الذي عبَّر عنه الحكماء بقولهم: ما له طبيعة عدميَّة يستحيل أن يفعل فعلًا حقيقيًّا، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": معنى النهي عن سبّ الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه، فسبَّه أخطأ، فإن الله هو الفاعل، فإذا سَبَبْتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله.
قال: ومحصَّل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد بقوله: "إن الله هو الدهر"؛ أي: المدبِّر للأمور.
ثانيها: أنه على حَذْف مضاف؛ أي: صاحب الدهر.
ثالثها: التقدير: مُقَلِّب الدهر، ولذلك عقّبه بقوله: "بيدي الليل والنهار".
ووقع في رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: "بيدي الليل والنهار، أُجَدِّده، وأُبليه، وأذْهَبُ بالملوك"، أخرجه أحمد.
وقال المحققون: من نسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقيقةً كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك، فليس بكافر، لكنه يُكره له ذلك؛ لِشَبَهه بأهل الكفر في الإطلاق، وهو نحو التفصيل الماضي في قولهم: "مُطِرنا بكذا".
стр. 23691
وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله تعالى، وهو غلط، فإن الدهر مدة زمان الدنيا، وعرّفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا، أو فعِله لِمَا قبل الموت.
وقد تمسَّك الجهلة من الدهرية، والمعطلة، بظاهر هذا الحديث، واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك، وأمد العالم، ولا شيء عندهم، ولا صانع سواه، وكفى في الردّ عليهم قوله في بقية الحديث: "أنا الدهر، أُقَلِّب ليله، ونهاره"، فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لا يخفى أن من سبّ الصنعة فقد سبّ صانعها، فمن سبّ نَفْس الليل والنهار، أقدم على أمر عظيم بغير معنى، ومن سبَّ ما يجري فيهما من الحوادث، وذلك هو أغلب ما يقع من الناس، وهو الذي يعطيه سياق الحديث، حيث نفى عنهما التأثير، فكأنه قال: لا ذنب لهما في ذلك، وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة العاقل المكلف، فهذا يضاف شرعًا ولغة إلى الذي جرى على يديه، ويضاف إلى الله تعالى؛ لكونه بتقديره، فأفعال العباد من أكسابهم، ولهذا ترتبت عليها الأحكام، وهي في الابتداء خَلْق الله، ومنها ما يجري بغير وساطة، فهو منسوب إلى قدرة القادر، وليس لليل والنهار فعل، ولا تأثير، لا لغةً، ولا عقلًا، ولا شرعًا، وهو المعنى في هذا الحديث، ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل، ثم أشار بأن النهي عن سبِّ الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارةً إلى ترك سبِّ كل شيء مطلقًا، إلا ما أَذِن الشرع فيه؛ لأن العلة واحدة، والله أعلم. انتهى ملخصًا (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 23692
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٤٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٥٠ و ٥٨٥١ و ٥٨٥٢] (٢٢٤٦)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٨١ و ٦١٨٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٥٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٢ و ٣١٨ و ٣٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧١٣ و ٥٧١٤)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٥/ ١٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٦٥) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٢٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٣٨٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن سبّ الدهر.
٢ - (ومنها): بيان أن الأمر كلّه بيد الله تعالى يتصرّف فيه كيف يشاء، وأنه لا دخل لشيء سواه، لا الدهر، ولا غيره، فمن زعم ذلك فقد افترى على الله كذبًا، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.
٣ - (ومنها): ما قال في "الفتح": واستُنبط منه مَنْع الحيلة في البيوع، كالعينة؛ لأنه نُهِي عن سب الدهر لِمَا يؤول إليه من حيث المعنى، وجَعْله سبًّا لخالقه. انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قال أبو عمر بن عبد البرّ: المعنى عند جماعة العلماء في هذا الحديث أنه ورد نهيًا عن ما كان أهل الجاهلية يقولونه من ذمّ الدهر وسبّه لِما ينزل من المصائب في الأموال والأنفس، وكانوا يضيفون ذلك إلى الدهر، ويسبّونه، ويذمونه بذلك، على أنه الفاعل ذلك بهم، وإذا وقع سبُّهم على من فعل ذلك بهم وقع على الله ، فجاء النهي عن ذلك تنزيهًا لله تعالى، وإجلالًا له؛ لِمَا فيه من مضارعة سب الله، وذمه، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًّا كبيرًا.
قال امرؤ القيس [من الطويل]:
أَلَا إِنَّمَا ذَا الدَّهْرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةُ … وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ قَوِيمٍ بِمُسْتَمِرّْ
قال: وهو شيء لم يكن يَسْلَم منه أحد، ولم ينه عنه إلا من عصمه الله
стр. 23693
بتوفيقه، ويسّره للعمل بعلمه، بل هو كثير جارٍ في الإسلام، كما كان في الجاهلية يذم الدهر مرةً، ويذم الزمان تارةً، وتذم الليالي والأيام مرةً، وتذم الدنيا أيضًا، وكل ذلك لا يجوز على معنى ما وصفنا، وبالله التوفيق، إلا أن أهل الإيمان إذا ذموا الدهر والزمان، لم يقصدوا بذلك إلا الدهر على قبيح ما يُرى منه، كما قال حكيم من شعرائهم [من الوافر]:
يَذُمُّ النَّاسُ كُلُّهُمُ الزَّمَانَا … وَمَا لِزَمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانَا
نَذُمُّ زَمَانَنَا وَالْعَيْبُ فِينَا … وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِنَا هَجَانَا
وقد أورد أبو عمر في "الاستذكار" هنا أشعارًا كثيرة من هذا القبيل، ثم قال: وقد أنشدنا في "التمهيد" أشعارًا كثيرة من أشعار الجاهلية، وأشعارًا أيضًا كثيرةً إسلاميةً، فيها ذم الزمان، وذم الدنيا، وذم الدهر، إلا أن المؤمن الموحد العالم بالتوحيد ينزِّه الله عن كل سوء، ينوي ذلك، ويعتقده، فإن جرى على لسانه شيء على عادة الناس استغفر الله، وراجع الحقّ، وراضَ نفسه عن العودة إليه، كما قال بعض الفضلاء العقلاء [من البسيط]:
يَا دَهْرُ وَيْحَكَ مَا أَبْقَيْتَ لِي أَحَدًا … وَأَنْتَ وَالِدُ سَوْءٍ تَأْكُلُ الَوَلَدَا
أَسْتَغْفِرُ اللهَ بَلْ ذَا كُلُّهُ قَدَرٌ … رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَاحِدًا صَمَدَا
لَا شَيْءَ يَبْقَى سِوَى خَيْرٍ تُقَدِّمُهُ … مَا دَامَ مِلْكٌ لإِنْسَانٍ وَلَا خَلَدَا
والأشعار في هذا أكثر من أن يحيط بها كتاب لو أُفرد لها، وأكثر ما يَعني المسلمُ إذا ذم دهره، ودنياه، وزمانه، خَتْل الزمان، وأهله، وسلطانه.
والأصل في هذا المعنى في الإسلام وأهله قول رسول الله ﷺ : "الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ما كان لله، أو آوى إلى الله".
وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا منهم دهرية زنادقة، لا يعقلون، ولا يعرفون الله، ولا يؤمنون، وفي قريش منهم قوم وصفهم أهل الأخبار، كَرِهتُ ذكرهم، وقد حَكَى الله تعالى عنهم، أو عن بعضهم قولهم: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤].
قال أبو عمر: قال أئمة العلماء معنى ما ذكرنا، ثم أخرج بسنده عن الشافعيّ قال في قول الله : ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤]، وقولَ رسول الله ﷺ : "لا تسبوا الدهر، فإن الله هو
стр. 23694
الدهر" قال الشافعيّ: تأويل ذلك - والله أعلم - أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر، وتذمه عند المصائب التي تنزل بهم من موت، أو هدم، أو ذهاب مال، أو غير ذلك من المصائب، وتقول: أصابتنا قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، والليل والنهار يفعل ذلك بهم، فيذمون الدهر بذلك، ويسبّونه، قال رسول الله ﷺ : "لا تسبوا الدهر" على أنه الذي يفعل بكم ذلك، فإنكم إذا سببتم فاعل ذلك وقع سبّكم على الله ، فهو الفاعل لذلك كله، وهو فاعل الأشياء، ولا شيء إلا ما شاء الله العليّ العظيم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وبعضهم ذُكروا في الباب، وبعضم تقدّم قريبًا.
و"إسحاق" هو ابن راهويه، و"سفيان" هو ابن عيينة.
وقوله: (يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ) قال القرطبيّ ﵀؛ أي: يخاطبني من القول بما يتأذى به من يصحُّ في حقه التأذي، لا أن الله تعالى يتأذى؛ لأنَّ التأذي ضرر، وأَلَمٌ، والله تعالى منزَّه عن ذلك، وهذا يجري مجرى ما جاء من محاربة الله ومخادعته، وهذه كلها توسعات يُفهم منها: أن من يعامل الله تعالى بتلك المعاملات تعرَّض لعقاب الله تعالى، ولمؤاخذته الشديدة، فليحذر ذلك.
ويراد بابن آدم هنا: أهل الجاهلية، ومن جرى مجراهم؛ ممن يُطْلِقُ هذا اللفظ، ولا يتحرز منه، فإنَّ الغالب من أحوال بني آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى الدَّهر، فيذمُّونه، ويُسفِّهونه إذا لم تحصل لهم أغراضهم، ويمدحونه إذا حصلت
стр. 23695
لهم، وأكثر ما يُوجد ذلك في كلام الشعراء والفصحاء، ولا شكَّ في كفر من نسبَ تلك الأفعال، أو شيئًا منها للدَّهر حقيقة، واعتقد ذلك، وأما من جرت هذه الألفاظ على لسانه، ولا يعتقد صحة تلك، فليس بكافر، ولكنه قد تشبَّه بأهل الكفر، وبالجاهلية في الإطلاق، وقد ارتكب ما نهاه رسول الله ﷺ عنه. فَلْيتُب، وليستغفر الله تعالى، والدَّهر، والزمان، والأبد كلها بمعنى، وهو راجع إلى حركات الفلك؛ وهي: الليل والنهار. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "قَالَ اللهُ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا").
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ) وفي رواية البخاريّ: "ولا تقولوا: خيبة الدهر"، وفي غير البخاريّ: "واخيبة الدهر". "الخيبة" بفتح الخاء المعجمة، وإسكان التحتانية، بعدها موحّدة: الحرمان، وهي بالنصب على النُّدبة، كأنه فقد الدهر لِمَا يصدر عنه مما يكرهه، فنَدَبه مُتَفَجِّعًا عليه، أو مُتَوَجِّعًا منه، وقال الداوديّ: هو دعاء على الدهر بالخيبة، وهو كقولهم: قحط الله نوءها، يَدْعُون على الأرض بالقحط، وهي كلمة هذا أصلها، ثم صارت تقال لكل مذموم، ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد بلفظ: "وا دهراه، وا دهراه" (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 23696
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وقد تقدّم السند نفسه قبل بابين.
وقوله: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ) بنون التوكيد الثقيلة.
وقوله: (يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ) بمعجمة، وموحّدة مفتوحتين، بينهما تحتية ساكنة، وهي الحرمان، والخسران.
وقوله: (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ")؛ أي: المدبِّر للأمور، الفاعلُ ما تنسبونه إلى الدهر، من جَلْب الحوادث، ودَفْعها، كان شأن الجاهلية ذمّ الدهر عند الحوادث، أو عدم حصول المطلوب، فقال ذلك ردًّا لاعتقادهم.
وفي رواية: "فإن الدهر هو الله" (١)؛ أي: فإن جالب الحوادث، ومتوليها هو الله، لا غيره.
وقيل: إنه على حذف مضاف؛ أي: صاحب الدهر؛ أي: الخالق له، وقيل: تقديره: مقلِّب الدهر، ولذا عقّبه بقوله في رواية: "بيدي الله الليل والنهار"، فمعنى النهي عن سبّه: أن من اعتقد أنه فاعل للمكروه فسبَّه أخطأ، فإن الله هو الفاعل، فإذا سبّه رجع إلى الله. انتهى (٢).
والحديث سبق الكلام فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِن اللهَ هُوَ الدَّهْرُ").
стр. 23697
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وقد ذُكروا في الباب، وقبله، و"زهير بن حرب" تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٥٣] (٢٢٤٧) - (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية، إلا شيخه، فتقدّم قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ) تقدّم البحث فيه مستوفًى في الباب الماضي، ولله الحمد. (وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ") قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكَرْم كانت العرب تُطلقها على شجر العنب، وعلى العنب، وعلى الخمر المتخذة من العنب، سَمَّوها كرمًا؛ لكونها متخذة منه، ولأنها تَحمل على الكرَم والسخاء، فكَرِه الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب، وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر، وهَيَّجت نفوسهم إليها، فوقعوا فيها، أو قاربوا ذلك، وقال: إنما يستحقّ هذا الاسم الرجل المسلم، أو قلب المؤمن؛ لأن الكَرْم مشتقّ من الكرَم بفتح الراء، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]،
стр. 23698
فسُمِّي قلب المؤمن كَرْمًا؛ لِمَا فيه من الإيمان، والهدي، والنور، والتقوى، والصفات المستحقّة لهذا الإسم، وكذلك الرجل المسلم، قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كَرْمٌ، باسكان الراء، وامرأة كَرْمٌ، ورجلان كَرْمٌ، ورجال كَرْمٌ، وامرأتان كَرْمٌ، ونسوة كَرْمٌ، كله بفتح الراء، وإسكانها، بمعنى كريم، وكريمان، وكِرامٌ، وكريمات، وصفٌ بالمصدر، كضيف، وعَدْل، ذكره النوويّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: إنما سَمَّت العرب العنب بالكرم؛ لكثرة حَمْله، وسهولة قطافه، وكثرة منافعه، وأصل الكرم: الكثرة، والكريم من الرجال هو: الكثير العطاء، والنفع. يقال: رجل كريم، وكرام لمن كان كذلك. وكرّام؛ لمن كثر منه ذلك، وهي للمبالغة. ويقال أيضًا: رجل كَرَم - بفتح الرَّاء -، وامرأة كرم، ورجال كرم، ونساء كرم، وصفٌ بالمصدر على حدِّ: عدل، وزور، وفطر.
وإنما نهى النبيّ ﷺ عن تسمية العنب بالكَرْم؛ لأنَّه لمّا حُرِّم الخمر عليهم، وكانت طباعهم تحثهم على الكَرَم، كره أن يُسمَّى هذا المحرَّم باسم يهيّج طباعهم إليه عند ذِكره، فيكون ذلك كالمحرِّك على الوقوع في المحرَّمات، قاله أبو عبد الله المازريّ.
قال القرطبيّ: وفيه نظر؛ لأن محل النَّهي إنَّما هو تسمية العنب بالكَرْم، وليست العنبة محرَّمة، وإنما المحرَّمة الخمر، ولم يُسمَّ الخمر عنبًا حتى ينهى عنه، وإنَّما العنب هو الذي سُمي خمرًا باسم ما يؤول إليه من الخمرية، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، وقول أبي عبد الله: كره رسول الله ﷺ أن يُسمَّى هذا المحرَّم باسم يهيج الطباع إليه؛ ليس بصحيح؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم ينه عن تسمية المحرَّم الذي هو الخمر بالعنب في هذا الحديث، بل عن تسمية العنب بالكرم، فتأمله. وإنما محمل الحديث عندي محمل قوله ﷺ : "ليس المسكين بالطَّواف عليكم"، و"ليس الشديد بالصُّرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"؛ أي: الأحق باسم الكرم المسلم، أو قلب المسلم، وذلك لِمَا حواه من العلوم، والفضائل، والأعمال
стр. 23699
الصالحات، والمنافع العامة، فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب قول النبيّ ﷺ : إنما الكرم قلب المؤمن"، وقد قال: "إنما المفلس الذي يُفلس يوم القيامة"، كقوله: "إنما الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغضب"، كقوله: "لا مَلِكَ إلا الله"، فوَصَفه بانتهاء المُلك، ثم ذكر الملوك أيضًا، فقال: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٣٤].
قال الحافظ: غَرَض البخاريّ أن الحصر ليس على ظاهره، وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يُرِد أن غيره لا يسمى كرمًا، كما أن المراد بقوله: "إنما المفلس" من ذَكَر، ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلسًا، وبقوله: "إنما الصُّرَعةُ" كذلك، وكذا قوله: "لا مَلِك إلا الله" لم يُرِد أنه لا يجوز أن يسمى غيره مَلِكًا، وإنما أراد المَلِك الحقيقيّ، وإن سُمّي غيره مَلِكًا، واستشهد لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾، وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ [يوسف: ٤٣] في صاحب يوسف وغيره. انتهى (٢).
وقال في "الفتح" عند قوله: "ويقولون: الكرمُ، إنما الكرم قلب المؤمن"، هكذا وقع في هذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدّثنا الزهريّ، عن سعيد، ووقع في رواية معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، بلفظ: "لا تُسَمُّوا العنبَ كَرْمًا"، وهي رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة عند مسلم، وعنده من طريق همام، عن أبي هريرة: "لا يقل أحدكم للعنب: الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم"، وله من حديث وائل بن حجر: "لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: الْعِنَب، والْحَبَلَة".
وقال في "العمدة": قوله: "ويقولون: الكرمُ" بالرفع مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: يقولون: الكرم شجر العنب، ويجوز أن يكون الكرم خبر
стр. 23700
مبتدأ محذوف، تقديره: ويقولون: شجر العنب الكرم، وكأن الواو فيه عاطفة على شيء محذوف، تقديره: لا يقولون الكرم قلب المؤمن، ويقولون: الكرم شجر العنب، وقد رواه ابن أبي عمر في "مسنده" عن سفيان بغير واو، وكذا رواه الإسماعيليّ من طريقه. انتهى (١).
وقد أخرج الطبرانيّ، والبزار من حديث سمرة، رفعه: "إن اسم الرجل المؤمن في الكتب: الكرمُ، من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وإنكم تَدْعُون الحائط من العنب الكرم. . ." الحديث.
قال الخطابيّ ﵀ ما مُلَخَّصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرًا لِمَا كانوا يتوهّمونه مِن تكرّم شاربها، فنُهي عن تسميتها كرمًا، وقال: "إنما الكرم قلب المؤمن"؛ لِمَا فيه من نور الإيمان، وهدى الإسلام، وحَكَى ابن بطال عن ابن الأنباريّ أنهم سَمُّوا العنب كرمًا؛ لأن الخمر المتخذة منه تَحُثُّ على السخاء، وتأمر بمكارم الأخلاق، حتى قال شاعرهم:
وَالْخَمْرُ مُشْتَقَّةُ الْمَعْنَى مِنَ الْكَرَمِ
وقال آخر:
شُقِقْتُ مِنَ الصَّبِيِّ وَاشْتُقَّ مِنِّي … كَمَا اشْتُقَّتْ مِنَ الْكَرَمِ الْكُرُومُ
فلذلك نَهَى عن تسمية العنب بالكرم، حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجَعَل المؤمن الذي يَتقي شربها، ويرى الكرم في تركها أحقّ بهذا الاسم. انتهى.
وأما قول الأزهريّ: سُمِّي العنب كرمًا؛ لأنه ذُلِّل لقاطفه، وليس فيه شوك يَعقر جانيه، ويَحْمِل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة، فأكثر، وكل شيء كَثُر فقد كَرُم، فهو صحيح أيضًا من حيث الاشتقاق، لكن المعنى الأول أنسب للنهي.
وقال النوويّ: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرمًا، وعن تسمية شجرها أيضًا للكراهية.
