عليها؟ ثم أجاب بأن لفظ "عليك" ليس متعلقًا بقوله: "أغار"، بل معناه: أمستعليًا عليك أغار عليها؟ قال: ودعوى القياس المذكور ممنوعة؛ إذ لا مُحوِج إلى ارتكاب القلب مع وضوح المعنى بدونه، ويَحْتَمِل أن يكون أطلق "عَلَى"، وأراد "مِنْ"، كما قيل: إن حروف الجر تتناوب. انتهى (١)، والله تعالى أعلم
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦١٧٨ و ٦١٧٩] (٢٣٩٤)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٢٦) و"التعبير" (٧٠٢٤) و"فضائل الصحابة" (٣٦٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "المصنّف" (١٢/ ٢٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٣٥ و ١٢٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٩)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (٢٣ و ٢٤ و ٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٨٨٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٣٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٦٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه فضيلةً ظاهرةً لعمر ﵁.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من مراعاة الصحبة.
٣ - (ومنها): بيان جواز ذِكر الرجل بما عُلِم من خُلُقه كغَيرة عمر ﵁، قال ابن بطال: فيه الحكم لكل رجل بما يُعْلَم من خُلُقه.
٤ - (ومنها): أن الجنّة مخلوقة وموجودة الآن.
٥ - (ومنها): إثبات البشرى بالرؤيا، ولا سيّما رؤيا النبي ﷺ ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي، وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت
стр. 24992
رسول الله ﷺ يقول: "لم يبق من النبوة إلا المبشِّرات"، قالوا: وما المبشرات؟
قال: "الرؤيا الصالحة".
وأخرجا أيضًا عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت ﵄ عن النبي ﷺ قال: "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا (ح) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، سَمِعْتُ جَابِرًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرٍ).
رجال هذه الأسانيد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"سفيان" هو: ابن عيينة، و"عمرو" هو: ابن دينار، و"ابن المنكدر" هو: محمد.
[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد:
أنها كلها من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقيها، وهي (٤٧٥ و ٤٧٦ و ٤٧٧)، وفي الإسنادين الأخيرين بيان سماع عمرو وابن المنكدر من جابر ﵁.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرٍ)؛ يعني: أن حديث إسحاق، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلّهم عن ابن عيينة، مثل حديث ابن نمير، وزهير كلاهما عنه.
[تنبيه آخر]: رواية إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٠١٤) - حدّثنا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، سمعه
стр. 24993
من جابر، وعمرِو بنِ دينار، سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "دخلت الجنة، فرأيت فيها دارًا، أو قصرًا، فسمعت فيه صوتًا، أو ضوضاء، فقلت: لمن هذا؟ قيل: هو لابن الخطاب"، قال سفيان: زاد ابن المنكدر: "فأردت أن أدخله، فذكرت غَيْرتك، فبكى عمر، قال: يا نبي الله، أوَ أغار عليك؟ ". انتهى (١).
ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان ساقها هو في "مصنّفه"، فقال:
(٣١٩٩٣) - حدّثنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابرًا يقول: قال رسول الله ﷺ : "دخلت الجنة، فرأيت فيها دارًا، أو قصرًا، فسمعت صوتًا، فقلت: لمن هذا؟ قيل: لعمر، فأردت أن أدخلها، فذكرت غَيْرتك، فبكى عمر، وقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ ". انتهى (٢).
وأما رواية عمرو الناقد عن سفيان، فلم أجد من ساقها، فَلْيُنْظَرْ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٠] (٢٣٩٥) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ؛ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله، أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
وقد تقدّم الإسناد نفسه في هذا الباب قبل سبعة أحاديث.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين،
стр. 24994
والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثريثن السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ)، وفي رواية البخاريّ: "قال: أخبرني سعيد بن الْمُسَيِّب، أن أبا هريرة قال: بينا نحن جلوس … ". (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ) هي "بين الظرفيّة"، أُشبعت فتحتها فتولّدت منها الألف، قال في "اللسان": أصل "بينا": "بَيْنَ"، فأُشبعت الفتحة، فصارت ألفًا، ويقال: "بينا"، و"بينما"، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدإ وخبر، ويحتاجان إلى جواب يَتِمّ به المعنى، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه "إذ"، و"إذا"، وقد جاءا في الجواب كثيرًا، تقول: بينا زيدٌ جالسٌ دخل عليه عمرو، وإذ دخل عليه، وإذا دخل عليه، ومنه قول الْحُرَقَة بنت النعمان [من الطويل]:
فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَمْرُ أَمْرُنَا … إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ (١)
وقوله: (إِذْ رَأَيْتُنِي) بضمّ التاء، والضمير للمتكلّم، وفيه وقوع الفاعل والمفعول ضميرين متّصلين لمسمّى واحد، وهو مختصّ بأفعال القلوب، قال الله : ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧)﴾ [العلق: ٧]، وأُلحقت في ذلك "رأى" الحُلميّة والبصريّة بكثرة، نحو ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، وقول الشاعر [من الكامل]:
وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً … مِنْ عَنْ يَمِيْنِي تَارَةً وَأَمَامِي
وأُلحقت أيضًا "عَدِمَ"، و"فَقَد"، و"وَجَدَ" بمعنى "لَقِيَ " بقلّة، دون باقي الأفعال، فلا يقال: ضربتني، ولا ظلمتني، اتّفاقًا؛ لئلا يكون الفاعل مفعولًا، بل يقال: ضربت نفسي، وظلمت نفسي؛ ليتغاير اللفظان، وإنما جاز ذلك في أفعال القلوب؛ لأن مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة، لا المنصوب بها،
стр. 24995
فلا ضرر في اتّحاده مع الفاعل (١)، فتنبّه لهذه القاعدة، فإنها مهمّة، والله تعالى أعلم.
(في الْجَنَّةِ) قال الإمام ابن حبّان ﵀ بعد إخراجه لحديث أبي هريرة ﵁ هذا ما نصّه: في هذا الخبر: "بينما أنا نائم"، وفي خبر جابر: "أُدخلت الجنة"، وأُدخل الجنة ﷺ ليلة أُسري به، فرأى قصر عمر بن الخطاب ﵁، فسأل عن القصر، فأخبروه أنه لعمر، وبينما النبيّ ﷺ نائم مرّةً أخرى؛ إذ رأى كأنه أُدخل الجنّة، وإذا امرأة إلى جانب قصر تتوضّأ، فسأل عن القصر، فقالت: لعمر بن الخطّاب، لفظ خبر أبي هريرة بخلاف لفظ خبر جابر، فدلّك ذلك على أنهما خبران في وقتين متباينين، من غير أن يكون هناك تضادّ، ولا تَهَاتُر. انتهى كلام ابن حبّان ﵀ (٢)، وهو جَمْع حسنٌ، والله تعالى أعلم.
(فَإِذَا امْرَأَةٌ) "إذا" هي الفجائيّة، وهي تختصّ بالجملة الاسميّة، كهذا الحديث، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال، لا الاستقبال، والتقدير هنا: ففجاءني وجود امرأة.
وفي رواية للبخاريّ: "رأيتُني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرُّمَيصاء امرأة أبي طلحة"، قال في "الفتح": هي أم سليم، والرُّميصاء بالتصغير صفة لها؛ لِرَمَصٍ كان بعينها، واسمها سهلة، وقيل: رُميلة، وقيل غير ذلك، وقيل: هو اسمها، ويقال فيه: بِالْغين المعجمة بدل الراء، وقيل: هو اسم أختها أم حرام، وقال أبو داود: هو اسم أخت أم سليم من الرضاعة، وجوَّز ابن التين أن يكون المراد: امرأة أخرى لأبي طلحة. انتهى (٣).
(تَوَضَّأُ) بفتح أوله، وأصله تتوضّأ، حُذفت منه إحدى التاءين تخفيفًا؛ كقوله تعالى: ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤]، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
وقوله: "تَوَضأُ": جملة في محلّ جرّ صفة لـ "امرأة"؛ أي: وضوءًا
стр. 24996
حقيقيًّا، وهذا هو الظاهر، وقال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره، ولا يُنْكَر كونها تتوضأ حقيقةً؛ لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليف، والجنة وإن كان لا تكليف فيها، فذاك في زمن الاستقرار، بل ظاهر قوله: "توضأ إلى جانب قصر" أنها تتوضأ خارجة منه، أو هو على غير الحقيقة، ورؤيا المنام لا تُحمل دائمًا على الحقيقة، بل تَحتمل التأويل، فيكون معنى كونها تتوضأ أنها تحافظ في الدنيا على العبادة، أو المراد بقوله: "توضأ"؛ أي: تستعمل الماء لأجل الوضاءة على مدلوله اللغويّ، وفيه بُعْد.
قال الجامع عفا الله عنه: كون الوضوء حقيقيًّا هو الحقّ، كما هو ظاهر الحديث، كما أسلفته، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وأغرب ابن قتيبة، وتبعه الخطابيّ، فزعم أن قوله: "تتوضأ" تصحيف، وتغيير من الناسخ، وإنما الصواب امرأة شوهاء، ولم يستند في هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في الجنة وضوء؛ لأنه لا عمل فيها، وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفاظ، ثم أخذ الخطابيّ في نقل كلام أهل اللغة في تفسير الشوهاء، فقيل: هي الحسناء، ونقله عن أبي عبيدة، وإنما تكون حسناء إذا وُصفت بها الفَرَس، قال الجوهريّ: فرس شوهاء صفة محمودة، والشوهاء: الواسعة الفم، وهو مستحسن في الخيل، والشوهاء من النساء: القبيحة، كما جزم به ابن الأعرابيّ وغيره.
وقد تعقب القرطبيّ كلام الخطابيّ، لكن نَسَبه إلى ابن قتيبة فقط، قال ابن قتيبة بدل تتوضأ: شوهاء، ثم نقل أن الشوهاء تُطلق على القبيحة والحسناء.
قال القرطبيّ: ووضوء هذه المرأة في الجنّة إنما هو لتزداد حُسْنًا ونورًا، لا لتزيل وَسَخًا، ولا قَذَرًا؛ إذ الجنة مُنَزَّهة عن ذلك، وهذا كما قال في الحديث الآخر: "أمشاطهم الذهب، ومَجَامِرُهم الأَلُوّة"، متّفقٌ عليه (١).
وقال في "الفتح" (٢): وقد ترجم عليه البخاري في "كتاب التعبير": "باب الوضوء في المنام"، فبَطَل ما تخيّله الخطابي. انتهى.
وقال الكرمانيّ: قوله: "تتوضّأ" من الوضاءة، وهي النظافة والحسن،
стр. 24997
ويَحْتَمِل أن يكون من الوضء، ولا يَمنع من ذلك كون الجنّة ليست دار تكليف؛ لجواز أن يكون على غير التكليف. انتهى (١).
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر (٢): ويَحْتَمِل أن لا يراد وقوع الوضوء منها حقيقة؛ لكونه منامًا، فيكون مثالًا لحالة المرأة المذكور، وقد ثبت أنها أم سليم، وكانت في قيد الحياة حينئذ، فرآها النبيّ ﷺ في الجنّة إلى جانب قَصْر عمر ﵁، فيكون تعبيره بأنها من أهل الجنّة؛ لقول الجمهور من أهل التعبير: إن من رأى أنه دخل الجنة أنه يدخلها، فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق ﷺ ، وأما وضوؤها، فيُعبّر بنظافتها حسًّا ومعنى، وطهارتها جسمًا وروحًا، وأما كونها إلى جانب قصر عمر ﵁، ففيه إشارة إلى أنها تُدرك خلافته، وكان كذلك.
ولا يُعارض هذا ما ثبت من أن رؤيا الأنبياء حقّ، والاستدلال على ذلك بغَيرة عمر؛ لأنه لا يلزم من كون المنام على ظاهره أن لا يكون بعضه يفتقر إلى تعبير، فإن رؤيا الأنبياء حقّ -يعني: أنها ليست من أضغاث الأحلام- سواء كانت على حقيقتها، أو مثالًا. انتهى كلام الحافظ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره الحافظ ﵀ هو الأظهر عندي، يؤيّد ذلك أن ما يراه النبيّ ﷺ وإن كان حقًّا من نوع الوحي، إلا أن بعضه يقبل التأويل، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد، والترمذيّ بسند حسن عن ابن عباس ﵄ قال: تنفَّل رسول الله ﷺ -سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُحد، فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فَلًّا، فأوّلته فَلًّا يكون فيكم، ورأيت أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا فأوّلته كبش الكَتِيبة، ورأيت أَني في دِرْعٍ حَصِينة فأوّلتها المدينة، ورأيت بَقَرًا تُذبَح فبقر والله خير، فبقر والله خير، فكان الذي قال رسول الله ﷺ .
فقد وقع كل ما ذَكره في هذا الحديث على التأويل، فلا يُستبعد أن يكون رؤيته في قصّة وضوء المرأة من هذا القبيل. والله تعالى أعلم.
стр. 24998
(إِلَى جَانِبِ قَصْر، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟) القصر (قَقَالُوا)؛ أي: الملائكة: هو (لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ (فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ)؛ أي: شدّة غَيرته، وحِدّتها، قال الجرجاني: "المغيرة": كراهة شركة الغير في حقّه. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ: غار الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغار، من باب تعب غَيْرًا وغَيْرَةً، قال ابن السّكّيت: ولا يُقال: غِيرًا وغِيرَةً بالكسر، فالرجل غيورٌ، والمرأة غَيور أيضًا، وغَيْرَى. انتهى (٢).
ووقع في حديث جابر ﵁ بلفظ: "فذكرت غَيرتك" بكاف الخطاب، وفي رواية للبخاريّ في "النكاح": "فأردت أن أدخله، فلم يَمنعني إلا علمي بغيرتك". ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار جميعًا عن جابر بلفظ: "دخلت الجنة، فرأيت فيها قَصْرًا، يُسمَع فيه ضَوْضَاء، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر".
و"الضوضاء" -بمعجمتين مفتوحتين، بينهما واو، وبالمد-: أصوات الناس.
(فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا") حال مؤكّدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠]، قال في "الخلاصة":
وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا … فِي نَحْوِ "لَا تَعْثُ فِي الأَرْضِ مُفْسِدَا"
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (فَبَكَى عُمَرُ) ﵁، وقوله: (وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) جملة في محلّ نصب على الحال، (ثُمَّ قَالَ عُمَرُ) ﵁ (بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ)، وفي رواية البخاريّ: "بأبي أنت، وأمّي يا رسول الله"، وقوله: "بأبي أنت وأمي": الباء متعلقة بمحذوف، تقديره: أنت مَفْديٌّ بأبي، فيكون المحذوف اسمًا، وما بعده في محل الرفع على الخبرية، ويجوز أن يكون المحذوف فعلًا، تقديره: فَدَيْتك بأبي، ويكون ما بعده في محل النصب، قاله في "العمدة" (٣).
(أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟)؛ يعني: أنه وإن كانت الغَيرة في الحقّ محمودة، إلا أنها
стр. 24999
لا تليق بجنابك، فإنك أعلى من ذلك؛ إذ حصول هذه النعم بسبب، كما قال عمر ﵁ في رواية سبقت: "وهل رفعني الله إلا بك؟ وهل هداني الله إلا بك؟ "، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦١٨٠ و ٦١٨١] (٢٣٩٥)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٤٢) و"فضائل الصحابة" (٣٦٨٠) و"النكاح" (٥٢٢٥) و"التعبير" (٧٠٢٣)، و (النسائيّ) في "الفضائل" (٢٧)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٠٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٨٨٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٩١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"أبو يعقوب" هو: إبراهيم بن سعد الزهريّ، و"صالح" هو: ابن كيسان الغفاريّ المدنيّ.
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٤٥١) - حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن صالح، قال ابن شهاب: حدّثني ابن المسيِّب، أن أبا هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: "بينما أنا نائم، رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غَيْرتك، فوَلَّيتُ مُدْبرًا"، وعمر ﵀ حين يقول ذلك رسول الله ﷺ جالس عنده، مع القوم، فبكى عمر حين سمع ذلك من
стр. 25000
رسول الله ﷺ قال: أعليك بأبي أنت أغار يا رسول الله؟. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٢] (٢٣٩٦) - (حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ -يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ- (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يُكَلِّمْنَهُ، وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذنَ عُمَرُ، قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ"، قَالَ عُمَرُ: فَأَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي، وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟، قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَغْلَظُ، وَأفَظُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا، إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ) بن الخطاب العَدَويّ، أبو عُمر المدنيّ، ثقةٌ [٤] تُوُفّي بِحَرَّان في خلافة هشام (ع) تقدم في "السلام" ١٦/ ٥٧٧٠.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهريّ، أبو القاسم المدنيّ، نزيل الكوفة، كان يُلَقَّب ظلَّ الشيطان؛ لِقِصَره، ثقةٌ [٣] قتله الحجاج بعد الثمانين (خ م مد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٢/ ٣٨٨.
٣ - (أَبُوهُ سَعْدُ) بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن
стр. 25001
كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور، وهو آخر العشرة وفاة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه بالنسبة للإسناد الأول فهو من سُباعيّاته، فهو أعلى، وبالنسبة للثاني فهو من ثُمانيّاته، فهو أنزل، وفيه أربعة من التابعين في نَسَق واحد، روى بعضهم عن بعض، قرينان، وهما: صالح، وابن شهاب، وقريبان، وهما: عبد الحميد، ومحمد بن سعد، وكلهم مدنيّون (١)، قال النوويّ: وقد رأى عبدُ الحميد ابنَ عبّاس ﵄. انتهى، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه سعد بن أبي وقّاص ﵁ الصحابيّ الشهير، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وآخر من مات منهم، وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله، ومناقبه كثيرة ﵁.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ) بن الخطاب، كان واليًا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة (٢). (أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا) ﵁ (قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ) بن الخطاب (عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ أي: في الدخول في مجلسه، (وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ) جملة في محلّ نصب على الحال، وهؤلاء النساء هنّ من أزواجه، ويَحْتَمِل أن يكون معهنّ من غيرهنّ؛ لكن قرينة قوله: "يستكثرنه" يؤيد الأول، والمراد: أنهنّ يطلبن منه أكثر مما يعطيهنّ، وزعم الداودي أن المراد: أنهن يكثرن الكلام عنده، وهو مردود بما وقع التصريح به في حديث جابر ﵁ عند مسلم أنهن يطلبن النفقة، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب العينيّ كلام الحافظ هذا بما فيه نظرٌ (٣)، فتنبّه.
стр. 25002
(يُكَلِّمْنَهُ، وَيَسْتَكْثِرْنَهُ)؛ أي: يطلبن منه أن يُعطيهنّ كثيرًا، (عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ) بنصب "عالية" على الحال، ويجوز رَفْعه على أنَّ يكون صفة لـ "نساء".
وقال النوويّ: قوله: "ويستكثرنه عالية أصواتهن" قال العلماء: معنى "يستكثرنه": يطلبن كثيرًا من كلامه، وجوابه بحوائجهن، وفتاويهنّ، وقوله: "عالية أصواتهنّ" قال القاضي: يَحْتَمِل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته ﷺ ، ويَحْتَمِل أن عُلُوّ أصواتهنّ إنما كان باجتماعها، لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صوته ﷺ . انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال ابن التين يَحْتَمِل أن يكون رفع أصواتهنّ على صوته ﷺ قبل نزول النهي عن رفع الصوت على صوته، أو كان ذلك طبعهنّ. انتهى، وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون الرفع حصل من مجموعهنّ، لا أن كل واحدة منهنّ كان صوتها أرفع من صوته، وفيه نَظَر، قيل: وَيحتمل أن يكون فيهنّ جهيرة، أو النهي خاصّ بالرجال، وقيل: في حقهن للتنزيه، أو كنّ في حال المخاصمة، فلم يتعمّدن، أو وَثِقن بعفوه، ويُحْتَمَل في الخلوة ما لا يُحْتَمَل في غيرها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الاحتمالات هو الأول، والله تعالى أعلم.
(فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ) ﵁ (قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ)؛ أي: يتسابقن إلى الدخول فيه قبل أن يواجههنّ عمر بالتعنيف والتوبيخ، (فَأَذِنَ) بكسر الذال المعجمة، من باب عَلِم. (لَهُ رَسُولُ اللهِ الله ﷺ )، وقوله: (وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ) جملة في محلّ نصب على الحال، وإنما ضحك ﷺ تعجبًّا من حالهنّ حين سمعن صوت عمر ﵁. (فَقَالَ عُمَرُ) ﵁ (أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ) لَمْ يُرِدْ به الدعاء بكثرة الضحك، بل لازِمه، وهو السرور، أو نفي ضدّ لازِمه، وهو الحزن (٣). (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ) النساء (اللَّاتي كُنَّ
стр. 25003
عِنْدِي) يتكلّمن عاليات أصواتهنّ، (فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ"، قَالَ عُمَرُ) ﵁ (فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ) ﵁ لهؤلاء النساء (أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي) بفتح الهاء، من الهيبة؛ أي: توقرنني، وقال البغويّ: هو من قولهم: هِبتُ الرجلَ: إذا وقّرته، وعظّمته، يقال: هَبِ الناسَ يهابوك؛ أي: وقّرهم يوقّروك. انتهى (١). (وَلَا تَهَبْنَ)؛ أي: لا توقّرن (رَسُولَ اللهِ الله ﷺ ؟) المستحقّ لذلك، (قُلْنَ: نَعَمْ) نَهَبُك؛ لأنك (أَنْتَ أَغْلَظُ، وَأفَظُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال النوويّ: الفظّ، والغليظ: بمعنى، وهو عبارة عن شدّة الْخُلُق، وخشونة الجانب، قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة، بل هي بمعنى فظّ غليظ، قال القاضي: وقد يصحّ حملها على المفاضلة، وأن القَدْر الذي منها في النبيّ ﷺ هو ما كان من إغلاظه على الكافرين، والمنافقين، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ الآية [التوبة: ٧٣]، وكان يَغضب، ويَغلُظ عند انتهاك حرمات الله تعالى، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": "أفظّ، وأغلظ" بالمعجمتين بصيغة أفعل التفضيل، من الفظاظة، والغلظة، وهو يقتضي الشركة في أصل الفعل، ويعارضه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٩]، فإنه يقتضي أنه ﷺ لم يكن فظًّا ولا غليظًا.
والجواب: أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة، فلا يستلزم ما في الحديث ذلك، بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال، وهو عند إنكار المنكر مثلًا، والله أعلم.
وجوَّز بعضهم أن الأفظّ هنا بمعنى الفظّ، وفيه نظر؛ للتصريح بالترجيح المقتضي لحَمْل أفعل على بابه، وكان النبيّ ﷺ لا يواجه أحدًا بما يكره إلا في حقّ من حقوق الله، وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقًا، وطَلَب المندوبات، فلهذا قال النسوة له ذلك، قاله في "الفتح" (٣).
стр. 25004
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "أَنْتَ أَغْلَظُ، وَأَفَظُّ" لَمْ يُرِد مزيد الفظاظة والغلظة لعمر ﵁ على رسول الله ﷺ ، فإنه كان حليمًا مواسيًا، رقيق القلب في الغاية، بل المبالغة في فظاظة عمر ﵁ مطلقًا. انتهى (١).
(قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ"، وفي رواية البخاريّ: فقال رسول الله ﷺ : إيهًا يا ابن الخطّاب، والذي نفسي بيده … ".
وقوله: "إيهًا يا ابن الخطاب": قال أهل اللغة: "إيهًا" بالفتح والتنوين معناها: لا تبتدئنا بحديث، وبغير تنوين كُفَّ من حديثٍ عهدناه، و"إيه" بالكسر والتنوين معناها: حدّثنا ما شئت، وبغير التنوين: زدنا مما حدثتنا، قال الحافظ: ووقع في روايتنا بالنصب والتنوين، وحَكَى ابن التين أنه وقع له بغير تنوين، وقال: معناه: كُفّ عن لومهنّ.
وقال الطيبيّ: الأمر بتوقير رسول الله ﷺ مطلوب لذاته تُحمد الزيادة منه، فكان قوله ﷺ : "إيه" استزادة منه في طلب توقيره، وتعظيم جانبه، ولذلك عقَّبه بقوله: "والذي نفسي بيده … إلخ"، فإنه يُشعر بأنه رضي مقالته، وحَمِد فِعاله، والله أعلم. انتهى (٢).
(مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا)؛ أي: طريقًا واسعًا، وقوله: "قط" تأكيد للنفي، (إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ") قال النوويّ: الفجّ: الطريق الواسع، ويُطلق أيضًا على المكان المنخرق بين الجبلين، وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكًا فَجًّا هرب هيبةً من عمر، وفارق ذلك الفجّ، وذهب في فجّ آخر؛ لشدة خوفه من بأس عمر ﵁ أن يفعل فيه شيئًا، قال القاضي عياض: ويَحْتمل أنه ضُرب مثلًا لِبُعد الشيطان، وإغوائه منه، وأن عمر في جميع أموره سالك طريق السداد، خلاف ما يأمر به الشيطان، والصحيح الأول. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ: قوله: "غير فجِّك": الفج: الطريق الواسع، وهو أيضًا:
стр. 25005
الطريق بين جبلين، والظاهر بقاء هذا اللفظ على ظاهره، ويكون معناه: أن الشيطان يهابه، ويجانبه؛ لِمَا يَعْلم من هيبته، وقوَّته في الحقِّ، فيفرُّ منه إذا لقيه، ويكون هذا مثل قوله ﷺ في الحديث الآخر: "إن الشيطان لَيَفْرَق منك يا عمر، (١)؛ ويعني بالشيطان: جنس الشياطين، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مثلًا لبُعده عنه، وأنه لا سبيل له عليه، والأَوَّل أولى. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: بل الثاني هو الأَولى؛ لظاهر النصّ، فتنبَّه، والله تعالى أعلم. وقال الحافظ ﵀ ما خلاصته: فيه فضيلة عظيمة لعمر ﵁؛ لأن هذا الكلام يقتضي أن لا سبيل للشيطان عليه، إلا أن ذلك لا يقتضي وجوب العصمة؛ إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان من أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحَسَب ما تصل إليه قدرته. انتهى (٣).
وتعقّب العينيّ كلام الحافظ هذا، فقال: هذا موضع تأمل؛ لأنَّ عدم سلوكه الطريق الذي يَسلك فيه عمر ﵁ إنما كان لأجل خوفه، لا لأجل معنى آخر، والدليل عليه ما رواه الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث حفصة ﵂ بلفظ: "إن الشيطان لا يَلْقَى عمر منذ أسلم إلا خَرّ لوجهه"، فالذي يكون حاله مع عمر هكذا كيف لا يُمنع من الوصول إليه لأجل الوسوسة؟ وتمكنُ الشيطان من وسوسة بني آدم ما هو إلا بأنه يجري في عروق بني آدم مثل ما يجري الدم، فالذي يهرُب منه، ويخرّ على وجهه إذا رآه كيف يجد طريقًا إليه؟ وما ذاك إلا خاصّة له، وَضَعها الله فيه؛ فضلًا منه، وكَرَمًا، وبهذا لا نَدَّعي العصمة؛ لأنها من خواص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلام العينيّ ﵀ (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العينيّ ﵀ وجيهٌ، خلاصته أن الله خصَّ عمر ﵁ بفراره منه، فلا يتمكّن من وسوسته، إلا أن ذلك لا يستلزم
стр. 25006
العصمة، بل هو محفوظ برعاية الله تعالى، فالعصمة في حقّه فضيلة، وفي حقّ الأنبياء واجبة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦١٨٢] (٢٣٩٦)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٩٤) و"فضائل الصحابة" (٣٦٨٣) و"الأدب" (٦٠٨٥)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٠٧) و"فضائل الصحابة" (٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٧١ و ١٨٢ و ١٨٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٨٩٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٣٣٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ١٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة عمر ﵁، حيث إنه كان شديدًا في الحقّ.
٢ - (ومنها): بيان فضله أيضًا بفرار الشيطان منه، وعدم سلوكه طريقًا سلكه، وهذه خصوصيّة لم يُعطَها غيره ممن هو من أمثاله، ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥].
٣ - (ومنها): بيان فضل لِيْن الجانب، والحِلم، والرفق ما لم يفوّت مقصودًا شرعيًّا، قال الله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].
٤ - (ومنها): ما قاله الطيبيّ نقلًا عن التوربشتيّ: فيه تنبيه على صلابة عمر ﵁ في الدِّين، واستمرار حاله على الجِدّ الصِّرْف، والحقّ المحض، حتى كان بين يدي رسول الله ﷺ ؛ كالسيف الصارم، والْحُسام القاطع، إن أمضاه مضي، وإن كفّه كَفّ، فلم يكن له على الشيطان سلطان إلا من قِبَل رسول الله ﷺ ، فكان كالوازع بين يدي الملِك، فلهذا كان الشيطان ينحرف عن
стр. 25007
الفجّ الذي سلكه، ولمّا كان النبيّ ﷺ رحمةً مهداةً إلى العالمين، مأمورًا بالعفو عن المذنبين، معنيًّا بالصفح عن الجاهلين، لم يكن ليواجههم فيما لا يحمده من فعل مكروه، أو سوء أدب بالفظاظة والغلظة، والزجر البليغ؛ إذ لا يُتصوّر الصفح والعفو مع تلك الخلال، فلهذا تسامَحَ هو فيها، واستحسن استشعارهنّ الهيبة من عمر ﵁. انتهى ما قاله الطيبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيق مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٣] (٢٣٩٧) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَعِنْدَهُ نِسْوةٌ، قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو علي الخزاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله أربع وسبعون سنةً (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدّراوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم، المدنيّ، صدوقٌ كان يحدِّث من كُتُب غيره فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العمري منكَر [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمّان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ، تغيّر حِفظه بأَخَرَةٍ، روى له البخاريّ مقرونًا وتعليقًا [٦] مات في خلافة المنصور (١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٤ - (أَبُوهُ) ذكوان، أبو صالح السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلُب الزيت إلى الكوفة [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
و"أبو هريرة" ذُكر في الباب.
стр. 25008
وقوله: (حَدَّثَنَا بِهِ)؛ أي: بهذا الحديث الآتي.
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سُهيل، ويَحْتَمل غيره.
[تنبيه]: حديث أبي هريرة ﵁ هذا الذي أحاله المصنّف على ما قبله لم أجد من أخرجه غير المصنّف، فلْيُنْظَر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٤] (٢٣٩٨) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ"، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من إبراهيم، والباقيان مصريّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂، هكذا قال ابن وهب عن إبراهيم بن سعد، وخالفه أصحاب إبراهيم، فقالوا: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو الذي أخرجه البخاريّ، قال في "الفتح" عند قوله: "عن أبي هريرة": كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي سلمة، وخالفهم ابن وهب، فقال: عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، عن أبي سلمة، عن عائشة، قال أبو مسعود: لا أعلم أحدًا تابع ابن وهب على هذا، والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة، لا عن عائشة، وتابع زكريا بن أبي زائدة إبراهيمَ بن سعد.
стр. 25009
وقال محمد بن عجلان: عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، أخرجه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، قال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابن عجلان، فكأنّ أبا سلمة سمعه من عائشة، ومن أبي هريرة ﵄ جميعًا.
قال الحافظ: وله أصل من حديث عائشة ﵂، أخرجه ابن سعد من طريق بن أبي عَتيق، عنها، وأخرجه من حديث خُفاف بن إيماء أنه كان يصلي مع عبد الرحمن بن عوف، فإذا خطب عمر سمعه يقول: أشهد أنك مُكَلَّم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث محفوظ عن أبي هريرة، وعائشة ﵄ جميعًا، وهذا هو الحقّ، وقد استدرك الدارقطنيّ إسناد عائشة على مسلم، ورجّح الإرسال على الوصل، والحقّ أن الوصل هو الأرجح؛ لأن الذين وصلوه جماعة من الحفّاظ، وقد أجاد الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله- البحث في هذا في دراسته: "بين الإمامين: مسلم، والدارقطنيّ"، وحقّق وأفاد، ورجّح الوصل على الإرسال، وهو الحقّ (٢)، فراجع كلامه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
(عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ) أراد بني إسرائيل، قال القرطبيّ ﵀: "كان" الأُولى بمعنى الأمر، وَالشأن؛ أي: كان الأمر والشان، وهي نحو "ليس" في قولهم: ليس خلق الله مثله، و"تكون" الثانية ناقصة، واسمها "محدِّثون"، وخبرها الجارّ والمجرور، ويصح أن تكون تامَّة، وما بعدها أحوال (٣).
وقوله: (مُحَدَّثُونَ) -بفتح الدال- هي الرواية، اسم مفعول، وقد فسَّر ابن وهب المحدَّثين بالملهمين؛ أي: يُحدَّثون في ضمائرهم بأحاديث صحيحة، هي من نوع الغيب، فيظهر على نحو ما وقع لهم، وهذه كرامةٌ يُكرم الله تعالى بها
стр. 25010
من يشاء من صالحي عباده، ومن هذا النوع ما يقال عليه: فِراسةٌ، وتوسُّم، كما قد رواه الترمذيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : اتَّقوا فِراسة المؤمن، فإنَّه ينظر بنور الله" (١)، ثم قرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥)﴾ [الحجر: ٧٥]، وقد تقدَّم القول في نحو هذا، وقد قال بعضهم: إن معنى محدِّثين: مكلَّمون؛ أي: تكلِّمهم الملائكة، قال: وهذا راجعٌ لِمَا ذكرته، غير أن ما ذكرته أعمّ، فقد يخلق الله تعالى الأحاديث بالغيب في القلب ابتداء من غير واسطة مَلَك، وقال بعضهم: إن معناه أنهم مصيبون فيما يظنونه، وإليه ذهب البخاريّ، وهذا نحو من الأول، غير أن الأوَّل أعمّ، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قال الأكثر: المحدَّث -بالفتح- هو الرجل الصادق الظنّ، وهو مَن أُلقي في رُوعه شيء من قِبَل الملأ الأعلى، فيكون كالذي حدَّثه غيره به، وبهذا جزم أبو أحمد العسكريّ.
وقيل: مَن يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وقيل: مُكَلَّم؛ أي: تكلّمه الملائكة بغير نبوّة، وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخدريّ، مرفوعًا، ولفظه: "قيل: يا رسول الله، وكيف يُحَدَّث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه"، قال الحافظ: رَوَيناه في "فوائد الجوهريّ"، وحكاه القابسيّ، وآخرون، ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلّقة (٣)، ويَحْتَمِل ردّه إلى المعنى الأول؛ أي: تكلمه في نفسه، وإن لَمْ يَرَ مُكلِّمًا في الحقيقة، فيرجع إلى الإلهام.
وفسّره ابن التين: بالتفَرُّس، ووقع في "مسند الحميديّ" عقب حديث عائشة ﵂: "المحدَّث: الْمُلْهَم بالصواب الذي يُلْقَى على فيه".
وعند مسلم من رواية ابن وهب: "ملهمون"، وهي الإصابة بغير نبوة (٤)،
стр. 25011
وفي رواية الترمذيّ عن بعض أصحاب ابن عيينة ﵀: "مُحَدَّثون"؛ يعني: مُفَهَّمون، وفي رواية الإسماعيليّ: قال إبراهيم -يعني: ابن سعد راويه-: قوله: "مُحَدَّث"؛ أي: يُلْقَى في رُوعه. انتهى.
ويؤيده حديث: "إن الله جعل الحقّ على لسان عمر، وقلبه"، أخرجه الترمذيّ من حديث ابن عمر، وأحمد من حديث أبي هريرة، والطبراني من حديث بلال، وأخرجه في "الأوسط" من حديث معاوية، وفي حديث أبي ذرّ عند أحمد، وأبي داود: "يقول به" بدل قوله: "وقلبه"، وصححه الحاكم، وكذا أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث عمر نفسه. انتهى (١).
(فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ)؛ أي: من المحدَّثين، (أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ") قال ﷺ ذلك على سبيل التوقع، وقد وقع ذلك بحمد الله تعالى، وفيه منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب ﵁، وفيه كرامة الأولياء، وأنها لا تنقطع إلى يوم الدين (٢).
وقال الطيبيّ ﵀: وقوله: "فإن يكن في أمتي" قيل: لم يورِد هذا القول مَوْرِد الترديد، فإن أمته أفضل الأمم، وإذا ثبت أن ذلك وُجد في غيرهم، فبالأحرى أن يكونوا موجودين في هذه الأمة أكثر عددًا، وأعلى رتبةً، وإنما أورده مورد التأكيد والقطع به، ولا يخفى على ذي الفهم محلّه من المبالغة، كما في قول الرجل: إن يكن لي صديق، فإنه فلان، يريد اختصاصه بكمال الصداقة، لا نفي الأصدقاء، ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لك، فوفِّني حقي، وهو عالم بذلك، ولكنه يُخيّل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحقّ فعلُ مَنْ عِنده شكٌّ في الاستحقاق مع وضوحه.
فالمراد بالمحدَّث: الملهَم المبالغ فيه الذي انتهى إلى درجة الأنبياء في الإلهام، فالمعنى: لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء مُلهَمُون من قِبَل الملأ الأعلى، فإن يك في أمتي أحد هذا شأنُه، فهو عمر، جَعَله لانقطاع قرينه، وتفوّقه على أقرانه في هذا كأنه تردّد هل نبيّ أم لا؟ فاستعمل "إنْ"، ويؤيده
стр. 25012
حديث: "لو كان بعدي نبيّ لكان عمر"، فـ "لو" فيه بمنزلة "إن" في هذا الحديث على سبيل الفرض والتقدير، كما قول عمر ﵁: "نعم العبد صُهيب، لو لم يَخف الله لم يعصه". انتهى (١).
قال الحافظ: والحديث المشار إليه (٢) أخرجه أحمد، والترمذيّ، وحسَّنه، وابن حبان، والحاكم، من حديث عقبة بن عامر، وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث أبي سعيد، ولكن في تقرير الطيبيّ نظر؛ لأنه وقع في نفس الحديث: "من غير أن يكونوا أنبياء"، ولا يتم مراده إلا بفرض أنهم كانوا أنبياء.
وقيل: الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقّق وقوعه، وسبب ذلك احتياجهم، حيث لا يكون حينئذ فيهم نبيّ، واحتَمَل عنده ﷺ أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك؛ لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبيّ، وقد وقع الأمر كذلك، حتى إن المحدَّث منهم إذا تُحُقِّق وجوده لا يَحكُم بما وقع له، بل لا بدّ له من عَرْضه على القرآن، فإن وافقه، أو وافق السُّنَّة عَمِل به، وإلا تَرَكه، وهذا وإن جاز أن يقع، لكنه نادر ممن يكون أمْره منهم مبنيًّا على اتّباع الكتاب والسُّنَّة، وتمحضت الحكمة في وجودهم، وكثرتهم بعد العصر الأَوَّل في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه.
وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم، فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها؛ لكون نبيّها ﷺ خاتم الأنبياء عُوِّضوا بكثرة الملهَمين. انتهى (٣).
стр. 25013
ثم ذكر تفسير ابن وهب، فقال: (قَالَ) عبد الله (بْنُ وَهْبٍ) الراوي عن إبراهيم بن سعد: (تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ)، وقد تقدّم أقوالً غيره آنفًا، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال البخاريّ في "صحيحه" معلّقًا بعد إخراج الحديث ما نصّه: زاد زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ ﷺ : "لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال، يُكَلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر".
قال في "الفتح": ورواية زكريا وَصَلها الإسماعيليّ، وأبو نعيم في "مستخرجيهما"، قال: وفي روايته زيادتان: إحداهما: بيان كونهم من بني إسرائيل، والثانية تفسير المراد بالمحدَّث في رواية غيره، فإنه قال بدلها: "يكلمون، من غير أن يكونوا أنبياء". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵁، وقد أخرجه البخاريّ من حديث أبي هريرة ﵁.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦١٨٤ و ٦١٨٥] (٢٣٩٨)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٦٩٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٥)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٤٧٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٨٩٤)، و (الفسويّ) في "المعرفة" (١/ ٤٥٧ و ٤٦١)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٧/ ١٣١١ و ١٣١٢)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢/ ٥٨٣).
وأخرجه (البخاريّ) من حديث أبي هريرة ﵁ (٣٤٦٩ و ٣٦٨٩)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (١٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٧٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 25014
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه منقبةً عظيمةً لعمر بن الخطاب ﵁.
٢ - (ومنها): بيان كرامة الأولياء، وأنها لا تنقطع إلى يوم الدين.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: قوله: "فإنْ يكن في أمتي أحدٌ منهم فعمر" دليلٌ على قلَّة وقوع هذا، ونُدُوره، وعلى أنه ليس المراد بالمحدَّثين المصيبون فيما يظنون؛ لأنَّ هذا كثير في العلماء، والأئمة الفضلاء؛ بل وفي عوّام الخلق كثير ممن يَقْوَى حَدْسه، فتصح إصابته، فترتفع خصوصية الخبر، وخصوصية عمر ﵁ بذلك، ومعنى هذا الخبر قد تَحقَّق، ووُجد في عمر قطعًا؛ وإن كان النبيّ ﷺ لم يجزم فيه بالوقوع، ولا صرَّح فيه بالإخبار؛ لأنَّه إنما ذكره بصيغة الاشتراط، وقد دلَّ على وقوع ذلك لعمر حكايات كثيرة عنه؛ كقصَّة: "الجبلَ يا ساريةُ" (١)، وغيره، وأصح ما يدلّ على ذلك: شهادة النبيّ ﷺ له بذلك، كما رواه الترمذيّ، عن ابن عمر، مرفوعًا: "إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه" (٢)، وقال ابن عمر ﵄: "ما نزل بالناس أمرٌ قط قالوا فيه، وقال فيه عمر، إلا نزل القرآن على نحو ما قال فيه عمر"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.
ومن ذلك قول عمر ﵁: "وافقت ربي في ثلاث … " الحديث، متّفقٌ عليه.
وقد ادعى هذا الحال كثير من أهل الْمِحال (٣)، لكن تشهد بالفضيحة شواهد صحيحة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 25015
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد بن عَجْلان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ﵁[٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية الليث بن سعد عن ابن عجلان ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" بسند المصنّف، فقال:
(٨١١٩) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "قد كان يكون في الأمة مُحدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد، فعمر بن الخطاب". انتهى (١).
وساقها أيضًا الترمذيّ ﵀ بسند المصنّف في "جامعه"، فقال:
(٣٦٩٣) - حَدَّثَنَا قتيبة، حدّثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "قد كان يكون في الأمم مُحدَّثون، فإن يك في أمتي أحدٌ، فعمر بن الخطاب"، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، قال: حدّثني بعض أصحاب سفيان، قال: قال سفيان بن عيينة: مُحَدَّثون؛ يعني: مُفَهَّمون. انتهى (٢).
(٢٥٣) - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: نا محمد بن عجلان أنه سمع سعد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها
стр. 25016
قالت: قال رسول الله ﷺ : "أنه كان في الأمم قبلكم محدَّثون، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب".
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٦] (٢٣٩٩) - (حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ) هو: عقبة بن مُكْرَم -بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء- الْعَمِّيّ -بفتح المهملة، وتشديد الميم- أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢٠.
[تنبيه]: قوله: "الْعَمّيّ" -بفتح العين المهملة، وتشديد الميم-: نسبة إلى العمّ، وهو بطنٌ من تميم، قاله في "اللباب" (١).
٢ - (سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ) الضُّبَعيّ -بضم المعجمة، وفتح الموحّدة- أبو محمد البصريّ ثقةٌ صالحٌ، وقال أبو حاتم: رُبّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٨) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤/ ١٦٠٨.
٣ - (جُويرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) بن عُبيد الضُّبَعيّ البصريّ، صدوقٌ [٧] (ت ١٧٣) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٣/ ٣٩٠.
٤ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله ﵁، ذُكر في الباب.
٦ - (عُمَرُ) بن الخطّاب، ذُكرت ترجمته في أول الباب.
[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد ﵀، فقال: وجدت له علّةً، حدّثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم السّرّاج، حدّثنا محمد بن إدريس، حدّثنا محمد بن عُمر بن عليّ، حدّثنا سعيد بن عامر، عن
стр. 25017
جويرية، عن رجل، عن نافع أن عمر قال: "وافقني ربي في ثلاث … "، فذكر الحديث، ولم يذكر ابن عمر في إسناده، وأدخل بين جويرية ونافع رجلًا غير مسمّى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو الفضل أن في هذا الحديث علّتين: أولاهما: أن شيخ جويرية مجهول، وثانيهما: الانقطاع؛ لأن نافعًا لم يلق عمر ﵁.
والجواب عن هذا: أن مسلمًا ترجح لديه الوصل؛ لأنه زيادة ثقة؛ إذ عقبة بن مكرم ثقةٌ تُقبل زيادته، فالحديث صحيح، لا تضرّه المخالفة المذكورة، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وصحابيّ عن صحابيّ ﵄.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (وَافَقْتُ رَبِّي) من الموافقة، من باب المفاعلة التي تدلّ على مشاركة اثنين في فعلٍ يُنسب إلى أحدهما، متعلقًا بالآخر، والمعنى في الأصل: وافقني ربي، فأنزل القرآن على وِفْق ما رأيتُ، ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه، لا إلى الربّ، قاله في "العمدة" (٢).
وقال في "الفتح": والمعنى: وافقني ربي، فأنزل القرآن على وفق ما رأيتُ، لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه، أو أشار به إلى حدوث رأيه، وقِدَم الْحُكْم، وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها؛ لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه، من مشهورها قصة الصلاة على المنافقين، واجتماع أزواجه ﷺ في الغَيرة عليه، وهما في الصحيح، وصحح
стр. 25018
الترمذيّ من حديث ابن عمر، أنه قال: "ما نَزَل بالناس أمر قطّ، فقالوا فيه، وقال فيه عمر، إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر"، وهذا دالّ على كثرة موافقته، قال الحافظ: وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر، لكن ذلك بحَسَب المنقول. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وافقت ربي في ثلاث"؛ يعني: أنَّه وقع له في قلبه حديث عن تلك الأمور، فأنزل الله تعالى القرآن على نحو ما وقع له، وذلك أنَّه وقع له أن مقام إبراهيم ﷺ محلّ شرَّفه الله تعالى، وكرَّمه؛ بأن قام فيه إبراهيم ﷺ للدُّعاء، والصَّلوات، وجعل فيه آيات بيّنات، وغَفَر لمن قام فيه الخطيئات، وأجاب فيه الدَّعوات، وقد تقدَّم في الحج ذِكر الخلاف فيه.
وكذلك وقع له شرف أزواج النبيّ ﷺ ، وعلوِّ مناصبهنَّ، وعظيم حرمتهنَّ، وأن الذي يناسب حالهنَّ أن يحتجبن عن الأجانب؛ فإنَّ اطلاعهم عليهنَّ ابتذال لهنَّ، ونقصٌ من حرمة النبيّ ﷺ ، وحرمتهنّ، فقال للنبيّ ﷺ : "احجب نساءك، فإنَّهن يراهنَّ البرّ والفاجر"، وقد استوفينا الكلام على هذا في النكاح.
ووقع له أيضًا قَتْل أسارى بدر، وأشار على النبيّ ﷺ به، وأشار عليه أبو بكر بالإبقاء، والفداء، فمالَ النبيّ ﷺ إلى ما قال أبو بكر ﵁، فأنزل الله تعالى القرآن على نحو ما وقع لعمر ﵁ في الأمور الثلاثة، فكان ذلك دليلًا قاطعًا على أنه محدَّث بالحقّ، مُلْهَمٌ لوجه الصَّواب، وقد تقدَّم القول في الصلاة على عبد الله بن أُبَيّ، وفي قضية بدر في "الجهاد". انتهى (٢).
وقوله: (فِي ثَلَاثٍ)؛ أي: وقائع، قاله في "الفتح" (٣)، فأفاد أنه إنما ذكّر "ثلاث "؛ لأن المميّز مؤنّث؛ وهي وقائع جَمْع واقعة، وقال في "العمدة": قوله: "في ثلاث"؛ أي: في ثلاثة أمور، وإنما لم يؤنث الثلاث، مع أن الأمر مذكَّر؛ لأن المميَّز إذا لم يكن مذكورًا جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث. انتهى (٤).
стр. 25019
[فإن قلت]: حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الثلاث، منها في أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا يَفْدُون فنزل: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [الأنفال: ٦٧] ومنها في مَنْع الصلاة على المنافقين فنزل: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] ومنها في تحريم الخمر، ومنها ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة: حدثنا علي بن زيد، عن أنس قال عمر: وافقت ربي في أربع … وذَكَر ما في البخاري، قال: ونزلت: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢)﴾ [المؤمنون: ١٢] إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ فقلت أنا: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] فنزلت كذلك، ومنها في شأن عائشة ﵂ لمّا قال أهل الإفك ما قالوا، فقال: يا رسول الله من زوّجكها؟ فقال: الله تعالى، قال: أفتنظر أن ربك دلَّس عليك فيها، ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]، فأنزل الله ذلك، ذَكَره المحب الطبري في أحكامه، وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الموافقة في أحد عشر موضعًا، قلت: يشهد لذلك ما رواه الترمذي مصحَّحًا من حديث ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر ﵁، وهذا يدل على كثرة موافقته. فإذا كان كذلك فكيف نص على الثلاث في العدد؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، وقيل: يحتمل أنه ذكر ذلك قبل أن يوافق في أربع وما زاد وفيه نظر؛ لأنَّ عمر أخبر بهذا بعد موت النبي فلا يتجه ما ذكر من ذلك، ويقال: يحتمل أن الراوي اعتنى بذكر الثلاث دون ما سواها لغرض له.
(في مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ)؛ أي: في اتخاذه مصلّي، وفي رواية البخاريّ عن أنس، قال: "قال عمر وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلي، فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لوأمَرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهنّ البرّ والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتَمَع نساء النبيّ ﷺ في الغيرة عليه، فقلت لهنّ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾، فنزلت هذه الآية. انتهى (١).
стр. 25020
[تنبيه]: قال الإمام ابن كثير ﵀: وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس ﵄: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ قال: مقام إبراهيم الحرم كله، وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك.
وأخرج أيضًا عن ابن جريجٍ قال: سألت عطاء عن: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر ههنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، ثم قال: ومقام إبراهيم يُعَدّ كثيرًا، مقام إبراهيم الحج كله، ثم فسّره لي عطاء، فقال: التعريف، وصلاتان بعرفة، والمَشْعر، ومني، ورمي الجمار، والطواف بين الصفا والمروة، فقلت: أَفسَّره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله، قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم سمعته منه.
وقال سفيان الثوريّ عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ قال: الحَجَر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه، ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه.
وقال السديّ: المقام الحَجَر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، حكاه القرطبيّ، وضعّفه، ورجحه غيره، وحكاه الرازي في "تفسيره" عن الحسن البصريّ، وقتادة، والربيع بن أنس.
وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، سمع جابرًا يحدّث عن حجة النبيّ ﷺ قال: لما طاف النبيّ ﷺ قال له عمر: هذا مقام أبينا؟ قال: "نعم"، قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. انتهى باختصار (١).
(وَفِي الْحِجَابِ)؛ أي: وفي طلب احتجاب أزواجه ﷺ عن الرجال الأجانب، فقد قال عمر ﵁: قلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البرّ والفاجر، فلو أمرتهنّ أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، وفي رواية أبي
стр. 25021
عوانة في "صحيحه" من طريق الزُّبيديّ، عن ابن شهاب: "فأنزل الله الحجاب، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣] ".
وقال الكرمانيّ ﵀؛ الحجاب؛ أي: حُكم الحجاب؛ يعني: حجاب النساء عن الرجال، فأنزل الله آية الحجاب، ويَحْتَمِل أن يراد بآية الحجاب الجنس، فيتناول الآياتِ الثلاث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ الآية [النور: ٣١]، وأن يراد به العهد من واحدة من هذه الثلاث.
قال العينيّ ﵀: رواية أبي عوانة المذكورة فسَّرت المراد من آية الحجاب صريحًا كما ذكرنا.
وسبب نزولها قصّة زينب بنت جحش ﵂ لَمّا أَوْلَمَ عليها، وتأخر النفر الثلاثة في البيت، واستحيى النبيّ ﷺ أن يأمرهم بالخروج، فنزلت آية الحجاب، متّفقٌ عليه.
وروى ابن جرير في "تفسيره" من طريق مجاهد قال: بينا النبيّ ﷺ يأكل، ومعه بعض أصحابه، وعائشة تأكل معهم؛ إذ أصابت يد رجل منهم يدها، فكره النبيّ ذلك، فنزلت آية الحجاب.
[فإن قلت]: ما طريقة الجمع بين هذه؟.
[قلت]: أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصّتها في الآية.
وقال التيميّ: الحجاب هنا استتارهنّ بالثياب حتى لا يُرَى منهنّ شيء عند خروجهنّ، وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهنّ الحجاب بينهنّ وبين الناس.
وتعقّبه العينيّ، فقال: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما لا يخفى.
[ثم اعلم]: أن الحجاب كان في السَنَة الخامسة في قول قتادة، وقال أبو
стр. 25022
عبيد: في الثالثة، وقال ابن إسحق: بعد أم سلمة، وعند ابن سعد: في الرابعة في ذي القعدة، ذكر هذا كلّه في "العمدة" (١).
(وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ) حيث كان رأيه أن لا يَفْدُون، فنزل: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [الأنقال: ٦٧].
وقصّة أسارى بدر تقدّمت في "كتاب الجهاد والسِّيَر" [١٨/ ٤٥٧٨] (١٧٦٣)، "باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦١٨٦] (٢٣٩٩)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٠٢) و"التفسير" (٤٤٨٣ و ٤٧٩٠ و ٤٩١٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٥٩ و ٢٩٦٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١٠٩٩٨ و ١١٤١٨)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (١٠٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣ - ٢٤ و ٣٦ - ٣٧) وفي "فضائل الصحابة" (٤٣٤ و ٤٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٤٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٦٠٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٩٢ و ٢٠٧) و"الصغير" (٢/ ١١٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٨٢٥)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٨٩٦)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٧/ ١٣٠٧)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢/ ٥٨٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة عمر ﵁، حيث إن الله تعالى أيَّد به الدِّين، وأنزل الوحي على موافقته في كثير مما رآه ﵁.
٢ - (ومنها): مشروعيّة مراجعة الأَدْوَن للأعلى في الشيء الذي يتبيَّن له.
стр. 25023
٣ - (ومنها): فضل المراجعة إذا لم يقصد بها التعنت، فإنه قد يتبيّن فيها من العلم ما خفي، فإن نزول الآية، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية كان سببه المراجعة.
٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا من أجل مناقب عمر ﵁، وفضائله، وهو مطابق للحديث قبله، ولهذا عقّبه مسلم به، وجاء في هذه الرواية: "وافقت ربي في ثلاث"، وفسَّرها بهذه الثلاث، وجاء في رواية أخرى في "الصحيح": "اجتمع نساء رسول الله ﷺ عليه في الغَيْرة، فقلت: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ فنزلت الآية بذلك"، وجاء في الحديث الذي ذَكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، ونزول الآية بذلك، وجاءت موافقته في تحريم الخمر، فهذه ستّ، وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "العمدة": هذه -يعني: آية الحجاب- إحدى ما وافق فيها عمر ﵁ ربه.
والثانية: في قوله: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ الآية [التحريم: ٥].
والثالثة: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وهذه الثلاثة ثابتة في "الصحيح" (٢).
والرابعة: موافقته في أسرى بدر.
والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين، وهاتان في "صحيح مسلم".
والسادسة: موافقته في آية المؤمنين، رَوَى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" من حديث عليّ بن زيد: "وافقت ربي لمَّا نزلت: ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾، فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت".
والسابعة: موافقته في تحريم الخمر.
والثامنة: موافقته في قوله ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾ الآية، ذكره الزمخشريّ، وقال ابن العربيّ: قدَّمنا في "الكتاب الكبير" أنه وافق ربه تعالى
٥ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": قال ابن الجوزيّ: إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم ﵇ مع النهي عن النظر في كتاب التوراة؛ لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾، فعَلم أن الائتمام بإبراهيم من هذه الشريعة، ولكون البيت مضافًا إليه، وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء؛ ليُذكَر به بعد موته، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسمَ من بناه. انتهى.
وهي مناسبة لطيفة، ثم قال: ولم تزل آثار قَدَمَيْ إبراهيم حاضرة في المقام، معروفة عند أهل الحرم، حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة [من الطويل]:
وَمْوِطئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ … عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ
وفي "موطأ ابن وهب" عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: "رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم، وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم".
وأخرج الطبريّ في "تفسيره" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، في هذه الآية: إنما أُمروا أن يصلّوا عنده، ولم يؤمروا بمسحه، قال: ولقد ذَكَر لنا من رأى أثر عقبه، وأصابعه فيها، فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق، وانمحى.
وكان المقام من عهد إبراهيم لَزِق البيت إلى أن أخّره عمر ﵁ إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند صحيح، عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا.
وأخرج البيهقيّ عن عائشة ﵂ مثله بسند قويّ، ولفظه: "أن المقام كان في زمن النبيّ ﷺ ، وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت، ثم أخّره عمر".
وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد: أن النبيّ ﷺ هو الذي حوّله، والأول أصحّ.
وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة، قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله ﷺ ، فحوّله عمر، فجاء سيل فذهب به، فردّه عمر إليه، قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بالبيت، أم لا؟ انتهى.
стр. 25026
ولم يُنكر الصحابة فِعل عمر، ولا من جاء بعدهم، فصار إجماعًا، وكان عمر رأى أن إبقاءه يَلزم منه التضييق على الطائفين، أو على المصلّين، فوَضَعه في مكان يرتفع به الحَرَج، وتهيأ له ذلك؛ لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلي، وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٧] (٢٤٠٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ الَلّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْه، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْه، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتُصَلِّي عَلَيْه، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ، فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ"، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
والباقون ذُكروا في الباب، و"عبيد الله" هو: ابن عمر الْعُمَريّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين من عبيد الله، والباقيان كوفيّان، ومسلسلٌ أيضًا بالتحديث إلا في موضعين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
стр. 25027
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) بمنع الصرف؛ لأنه عَلَم امرأة، والصواب كتابة "ابن" فيه بهمزة الوصل؛ ويُعرب بإعراب "ابنُ أُبيّ"؛ لأنه صفة ثانية لعبد الله، فأُبيّ أبوه، وسَلُولُ أمه، فهو ابن سَلُولَ، كما أنه ابن أُبيّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الواقديّ، ثم الحاكم في "الإكليل" أنه مات بعد منصرفهم من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكانت مدة مرضه عشرين يومًا، ابتداؤها من ليالٍ بقيت من شوال، قالوا: وكان قد تخلّف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك، وفيهم نزلت: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ الآية [التوبة: ٤٧]، وهذا يدفع قول ابن التين: إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الإحكام، ذَكَره في "الفتح" (١).
(جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ )، وقع في رواية الطبريّ من طريق الشعبيّ: "لمّا احتُضِر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا نبي الله إن أبي قد احتُضِر، فأُحِبّ أن تشهده، وتصلّي عليه، قال: ما اسمك؟ قال: الحباب -يعني: بضم المهملة، وموحدتين، مخففًا- قال: بل أنت عبد الله، الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أُبَيّ هذا من فضلاء الصحابة، وشَهِد بدرًا وما بعدها، واستُشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، ومن مناقبه أنه بلغة بعض مقالات أبيه، فجاء إلى النبيّ ﷺ يستأذنه في قَتْله، قال: "بل أحْسِن صُحْبته"، أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة، بإسناد حسن، وفي الطبرانيّ من طريق عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن أُبَيّ أنه استأذن، نحوه، وهذا منقطع؛ لأن عروة لم يدركه، وكأنه كان يَحْمِل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبيِّ ﷺ أن يحضر عنده، ويصلي عليه، ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، والطبريّ من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة، قال: "أرسل عبد الله بن أُبَيّ إلى النبيّ ﷺ ، فلما دخل عليه
стр. 25028
قال: أهلكك حب يهود، فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي، ولم أرسل إليك لتوبخني، ثم سأله أن يعطيه قميصه، يكفن فيه، فأجابه"، وهذا مرسلٌ، مع ثقة رجاله، ويعضده ما أخرجه الطبرانيّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لما مَرِض عبد الله بن أُبَيّ جاءه النبيّ ﷺ ، فكلمه، فقال: قد فَهِمت ما تقول، فامنن عليّ، فكفّنّي في قميصك، وصلّ عليّ، ففعل"، وكأن عبد الله بن أُبَيّ أراد بذلك دفع العار عن ولده، وعشيرته بعد موته، فأظهر الرغبة في صلاة النبيّ ﷺ عليه، ووقعت إجابته إلى سؤاله بحَسَب ما ظهر من حاله، إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك، وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة، قاله في "الفتح" (١).
(فَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد الله بن عبد الله بن أبيّ النبيّ ﷺ (أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ)؛ أي: في ذلك القميص، (أَبَاهُ) عبد الله بن أُبَيّ، (فَأَعْطَاهُ) ﷺ القميص (ثُمَّ سَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد الله النبيّ ﷺ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ)؛ أي: على أبيه، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ) في حديث ابن عبّاس عن عمر: "فلما قام رسول الله ﷺ .. "، وفي حديث الترمذيّ: "فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه، وَثَبْتُ إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلّي على ابن أُبَيّ؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا، أُعَدِّد عليه قوله"، يشير بذلك إلى مثل قوله: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ الآية [المنافقون: ٧]، وإلى مثل قوله: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ الآية [المنافقون: ٨].
(فَقَامَ عُمَرُ) بن الخطّاب (فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتُصَلِّي عَلَيْه، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟) قال في "الفتح": كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استُشكل جدًّا حتى أقدم بعضهم، فقال: هذا وَهَمٌ من بعض رواته، وعاكسه غيره، فزعم أن عمر اطَّلَع على نهى خاصّ في ذلك، وقال القرطبيّ: لعل ذلك وقع في خاطر عمر، فيكون من قبيل الإلهام، ويَحْتَمِل أن يكون فَهِم ذلك من قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ١١٣]، قال الحافظ: الثاني -يعني: ما قاله
стр. 25029
القرطبيّ -أقرب من الأول؛ لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: "قال: فأنزل الله: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ".
والذي يظهر أن في رواية الباب تجوّزًا بيَّنته الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر، بلفظ: "فقال: تصلي عليه، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم".
ورَوَى عبد بن حميد، والطبريّ من طريق الشعبيّ، عن ابن عمر، عن عمر، قال: "أراد رسول الله ﷺ أن يصلي على عبد الله بن أُبَيّ، فأخذت بثوبه، فقلت: والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ".
ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "فقال عمر: أتصلي عليه، وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: أين؟ قال: قال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية"، وهذا مثل رواية الباب، فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب، من أن "أو" ليست للتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور؛ أي: إن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، لكن الثانية أصرح، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة.
وفَهِم عمر أيضًا من قوله: ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ أنها للمبالغة، وأن العدد المعيَّن لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم، ولو كَثُر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار، فأَطْلَقه.
وفَهِم أيضًا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت، والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار تَرْك الصلاة، فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أُبَيّ.
هذا تقرير ما صدر عن عمر، مع ما عُرِف من شدّة صلابته في الدين، وكثرة بُغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حقّ حاطب بن أبي بلتعة، مع ما كان له من الفضل، كشهوده بدرًا، وغير ذلك؛ لكونه كاتَبَ قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقد نافق، فلذلك أقدم على كلامه
стр. 25030
للنبيِّ ﷺ بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره؛ لِمَا غلب عليه من الصلابة المذكورة.
قال الزين ابن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصًا على النبيّ ﷺ ، ومشورةً، لا إلزامًا، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبيّ ﷺ كان أَذِن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النصّ، كما تمسَّك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، ولهذا احْتَمَل منه النبيِّ ﷺ أخْذَه بثوبه، ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفتَ إليه متبسمًا، كما في حديث ابن عباس بذلك. انتهى (١).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ، فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ") في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة: "فتبسَّم رسول الله ﷺ ، وقال: أَخِّر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خُيِّرت، فاخترت"؛ أي: خُيِّرت بين الاستغفار وعدمه، وقد بيَّن ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة، وقوله في حديث ابن عباس، عن عمر: "لوأعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لَزِدْتُ عليها"، وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة، قال: لمّا نزلت: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ قال النبيّ ﷺ : "قد خيَّرني ربي، فوالله لأزيدنّ على السبعين"، وأخرجه الطبريّ من طريق مجاهد مثله، والطبريّ أيضًا، وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه مثله، وهذه طُرُقٌ، وإن كانت مراسيل، فإن بعضها يعضد بعضًا، وقد خَفِيت هذه اللفظة على من خَرَّج أحاديث "المختصر"، و"البيضاويّ"، واقتصروا على ما وقع في هذا الباب.
ودلّ ذلك على أنه ﷺ أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له.
وقد ورد ما يدلّ على ذلك، فذكر الواقديّ أن مُجَمِّع بن جارية قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ أطال على جنازة قطّ ما أطال على جنازة عبد الله بن أُبَيّ من الوقوف".
