ولم يُنكر الصحابة فِعل عمر، ولا من جاء بعدهم، فصار إجماعًا، وكان عمر رأى أن إبقاءه يَلزم منه التضييق على الطائفين، أو على المصلّين، فوَضَعه في مكان يرتفع به الحَرَج، وتهيأ له ذلك؛ لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلي، وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٧] (٢٤٠٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ الَلّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْه، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْه، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتُصَلِّي عَلَيْه، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ، فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ"، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
والباقون ذُكروا في الباب، و"عبيد الله" هو: ابن عمر الْعُمَريّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين من عبيد الله، والباقيان كوفيّان، ومسلسلٌ أيضًا بالتحديث إلا في موضعين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
стр. 25027
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) بمنع الصرف؛ لأنه عَلَم امرأة، والصواب كتابة "ابن" فيه بهمزة الوصل؛ ويُعرب بإعراب "ابنُ أُبيّ"؛ لأنه صفة ثانية لعبد الله، فأُبيّ أبوه، وسَلُولُ أمه، فهو ابن سَلُولَ، كما أنه ابن أُبيّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الواقديّ، ثم الحاكم في "الإكليل" أنه مات بعد منصرفهم من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكانت مدة مرضه عشرين يومًا، ابتداؤها من ليالٍ بقيت من شوال، قالوا: وكان قد تخلّف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك، وفيهم نزلت: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ الآية [التوبة: ٤٧]، وهذا يدفع قول ابن التين: إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الإحكام، ذَكَره في "الفتح" (١).
(جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ )، وقع في رواية الطبريّ من طريق الشعبيّ: "لمّا احتُضِر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا نبي الله إن أبي قد احتُضِر، فأُحِبّ أن تشهده، وتصلّي عليه، قال: ما اسمك؟ قال: الحباب -يعني: بضم المهملة، وموحدتين، مخففًا- قال: بل أنت عبد الله، الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أُبَيّ هذا من فضلاء الصحابة، وشَهِد بدرًا وما بعدها، واستُشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، ومن مناقبه أنه بلغة بعض مقالات أبيه، فجاء إلى النبيّ ﷺ يستأذنه في قَتْله، قال: "بل أحْسِن صُحْبته"، أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة، بإسناد حسن، وفي الطبرانيّ من طريق عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن أُبَيّ أنه استأذن، نحوه، وهذا منقطع؛ لأن عروة لم يدركه، وكأنه كان يَحْمِل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبيِّ ﷺ أن يحضر عنده، ويصلي عليه، ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، والطبريّ من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة، قال: "أرسل عبد الله بن أُبَيّ إلى النبيّ ﷺ ، فلما دخل عليه
стр. 25028
قال: أهلكك حب يهود، فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي، ولم أرسل إليك لتوبخني، ثم سأله أن يعطيه قميصه، يكفن فيه، فأجابه"، وهذا مرسلٌ، مع ثقة رجاله، ويعضده ما أخرجه الطبرانيّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لما مَرِض عبد الله بن أُبَيّ جاءه النبيّ ﷺ ، فكلمه، فقال: قد فَهِمت ما تقول، فامنن عليّ، فكفّنّي في قميصك، وصلّ عليّ، ففعل"، وكأن عبد الله بن أُبَيّ أراد بذلك دفع العار عن ولده، وعشيرته بعد موته، فأظهر الرغبة في صلاة النبيّ ﷺ عليه، ووقعت إجابته إلى سؤاله بحَسَب ما ظهر من حاله، إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك، وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة، قاله في "الفتح" (١).
(فَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد الله بن عبد الله بن أبيّ النبيّ ﷺ (أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ)؛ أي: في ذلك القميص، (أَبَاهُ) عبد الله بن أُبَيّ، (فَأَعْطَاهُ) ﷺ القميص (ثُمَّ سَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد الله النبيّ ﷺ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ)؛ أي: على أبيه، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ) في حديث ابن عبّاس عن عمر: "فلما قام رسول الله ﷺ .. "، وفي حديث الترمذيّ: "فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه، وَثَبْتُ إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلّي على ابن أُبَيّ؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا، أُعَدِّد عليه قوله"، يشير بذلك إلى مثل قوله: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ الآية [المنافقون: ٧]، وإلى مثل قوله: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ الآية [المنافقون: ٨].
(فَقَامَ عُمَرُ) بن الخطّاب (فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتُصَلِّي عَلَيْه، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟) قال في "الفتح": كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استُشكل جدًّا حتى أقدم بعضهم، فقال: هذا وَهَمٌ من بعض رواته، وعاكسه غيره، فزعم أن عمر اطَّلَع على نهى خاصّ في ذلك، وقال القرطبيّ: لعل ذلك وقع في خاطر عمر، فيكون من قبيل الإلهام، ويَحْتَمِل أن يكون فَهِم ذلك من قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ١١٣]، قال الحافظ: الثاني -يعني: ما قاله
стр. 25029
القرطبيّ -أقرب من الأول؛ لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: "قال: فأنزل الله: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ".
والذي يظهر أن في رواية الباب تجوّزًا بيَّنته الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر، بلفظ: "فقال: تصلي عليه، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم".
ورَوَى عبد بن حميد، والطبريّ من طريق الشعبيّ، عن ابن عمر، عن عمر، قال: "أراد رسول الله ﷺ أن يصلي على عبد الله بن أُبَيّ، فأخذت بثوبه، فقلت: والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ".
ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "فقال عمر: أتصلي عليه، وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: أين؟ قال: قال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية"، وهذا مثل رواية الباب، فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب، من أن "أو" ليست للتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور؛ أي: إن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، لكن الثانية أصرح، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة.
وفَهِم عمر أيضًا من قوله: ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ أنها للمبالغة، وأن العدد المعيَّن لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم، ولو كَثُر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار، فأَطْلَقه.
وفَهِم أيضًا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت، والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار تَرْك الصلاة، فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أُبَيّ.
هذا تقرير ما صدر عن عمر، مع ما عُرِف من شدّة صلابته في الدين، وكثرة بُغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حقّ حاطب بن أبي بلتعة، مع ما كان له من الفضل، كشهوده بدرًا، وغير ذلك؛ لكونه كاتَبَ قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقد نافق، فلذلك أقدم على كلامه
стр. 25030
للنبيِّ ﷺ بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره؛ لِمَا غلب عليه من الصلابة المذكورة.
قال الزين ابن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصًا على النبيّ ﷺ ، ومشورةً، لا إلزامًا، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبيّ ﷺ كان أَذِن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النصّ، كما تمسَّك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، ولهذا احْتَمَل منه النبيِّ ﷺ أخْذَه بثوبه، ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفتَ إليه متبسمًا، كما في حديث ابن عباس بذلك. انتهى (١).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ، فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ") في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة: "فتبسَّم رسول الله ﷺ ، وقال: أَخِّر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خُيِّرت، فاخترت"؛ أي: خُيِّرت بين الاستغفار وعدمه، وقد بيَّن ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة، وقوله في حديث ابن عباس، عن عمر: "لوأعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لَزِدْتُ عليها"، وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة، قال: لمّا نزلت: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ قال النبيّ ﷺ : "قد خيَّرني ربي، فوالله لأزيدنّ على السبعين"، وأخرجه الطبريّ من طريق مجاهد مثله، والطبريّ أيضًا، وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه مثله، وهذه طُرُقٌ، وإن كانت مراسيل، فإن بعضها يعضد بعضًا، وقد خَفِيت هذه اللفظة على من خَرَّج أحاديث "المختصر"، و"البيضاويّ"، واقتصروا على ما وقع في هذا الباب.
ودلّ ذلك على أنه ﷺ أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له.
وقد ورد ما يدلّ على ذلك، فذكر الواقديّ أن مُجَمِّع بن جارية قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ أطال على جنازة قطّ ما أطال على جنازة عبد الله بن أُبَيّ من الوقوف".
стр. 25031
ورَوَى الطبريّ من طريق مغيرة، عن الشعبيّ قال: قال النبيّ ﷺ : "قال الله: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، فأنا أستغفر لهم سبعين، وسبعين، وسبعين" (١).
(قَالَ) عمر ﵁ (إِنَّهُ)؛ أي: عبد الله بن أُبيّ، (مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) أما جَزْم عمر ﵁ بأنه منافق، فجرى على ما كان يَطَّلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبيّ ﷺ بقوله، وصلى عليه؛ إجراءً له على ظاهر حُكْم الإسلام، كما تقدم تقريره، واستصحابًا لظاهر الحكم، ولمَا فيه من إكرام وَلَدِه الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه، ودَفْع المفسدة، وكان النبيّ ﷺ في أول الأمر يصبر على أذى المشركين، ويعفو، ويصفح، ثم أُمر بقتال المشركين، فاستمرّ صفحة، وعفوه عمن يظهر الإسلام، ولو كان باطنه على خلاف ذلك؛ لمصلحة الاستئلاف، وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه"، فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الإسلام، وقلّ أهل الكفر، وذَلُّوا أُمر بمجاهرة المنافقين، وحَمْلهم على حُكْم مُرّ الحقّ، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين، وغير ذلك، مما أُمر فيه بمجاهرتهم، وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى، قاله في "الفتح" (٢).
(وَأَنْزَلَ اللهُ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤] زاد يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر التالي في آخره: "فترك الصلاة عليهم"، وأخرجه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن مسدّد، وحماد بن زاذان، عن يحيى، وقد أخرجه البخاريّ في "الجنائز" عن مسدد بدون هذه الزيادة، وفي حديث ابن عباس: "فصلى عليه، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت"، زاد ابن إسحاق في "المغازي": قال: "حدّثني الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن عمر قال: "فما صلى رسول الله ﷺ على منافق بعده، حتى قبضه الله".
стр. 25032
ومِن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبريّ من وجه آخر، عن ابن إسحاق، فزاد فيه: "ولا قام على قبره".
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "لما نزلت: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ قال النبيّ ﷺ : لأزيدن على السبعين، فأنزل الله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، ورجاله ثقات، مع إرساله، ويَحْتَمِل أن تكون الآيتان معًا نزلتا في ذلك، قاله في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦١٨٧ و ٦١٨٨] (٢٤٠٠)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٦٩) و"التفسير" (٤٦٧٠ و ٤٦٧١ و ٤٦٧٢) و"اللباس" (٥٧٩٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٩٨)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٣٦)، وفي "الكبرى" (١/ ٦٢١ و ٦/ ٣٧٥)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١/ ٤٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٦ و ٢/ ١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٧٥ و ٣١٧٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧٠٥١)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٧٠٥٠ و ١٧٠٥٥)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٩٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٢ و ٨/ ١٩٩) و"دلائل النبوّة" (٥/ ٢٨٧)، و (البغويّ) في "تفسيره" (٢/ ٣١٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل عمر بن الخطّاب ﵁، وصلابته في الدِّين، وشدّة بغضه للمنافقين.
[تنبيه]: قد جمع أبو نعيم الحافظ صاحب "حلية الأولياء" في جزء له
стр. 25033
جَمَع فيه طُرُق هذا الحديث، وتكلم على معانيه، فلخّصه الحافظ في "الفتح".
٢ - (ومنها): قال: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمريّ في قول عمر: "أتصلي عليه، وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين؟ " ولم يبيّن محلّ النهي، فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة، عن العُمَريّ، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم، ولفظه: "وقد نهاك الله أن تستغفر لهم".
٣ - (ومنها): أن في قول ابن عمر: "فصلى رسول الله ﷺ ، وصلّينا معه"، أن عمر تَرَك رأي نفسه، وتابع النبيّ ﷺ ، ونبَّه على أنَّ ابن عمر حَمَل هذه القصّة عن النبيّ ﷺ بغير واسطة، بخلاف ابن عباس، فإنه إنما حملها عن عمر؛ إذ لم يشهدها. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله أبو نعيم ﵀ من كون الحديث من مسند ابن عمر، هو الظاهر؛ للرواية المذكورة، لكن خالف ذلك أصحاب الأطراف؛ كالحافظ المزّيّ ﵀، فجعلوه من مسند عمر ﵁، وتابَعْتُهم: إذ هو ظاهر أكثر الروايات، وما في الرواية المذكورة يَحْتَمِل التأويل بأن المراد: فصلّى من حضر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ الشهادة على المرء بما كان عليه حيًّا وميتًا؛ لقول عمر ﵁: إن عبد الله منافق، ولم يُنكر النبيُ ﷺ قوله، ويؤخذ أن المنهيّ عنه من سبّ الأموات ما قُصِد به الشتم، لا التعريف.
٥ - (ومنها): أن المنافق تُجرَى عليه أحكام الإسلام الظاهرة.
٦ - (ومنها): أن الإعلام بوفاة الميت مجردًا، لا يدخل في النعي المنهيّ عنه.
٧ - (ومنها): جواز سؤال الموسر من المال مَن ترجى بركته شيئًا من ماله؛ لضرورة دينية (١).
стр. 25034
٨ - (ومنها): رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي.
٩ - (ومنها): جواز التكفين بالمخيط.
١٠ - (ومنها): جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، والعمل بالظاهر، إذا كان النص محتملًا.
١١ - (ومنها): جواز تنبيه المفضول الفاضل على ما يظن أنه سها عنه، وتنبيه الفاضل المفضول على ما يُشكل عليه.
١٢ - (ومنها): جواز استفسار السائل المسؤول، وعكسه عما يَحتَمِل ما دار بينهما.
١٣ - (ومنها): جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه (١)، وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع، فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة، وبالله التوفيق. إلى هنا انتهى ما ذكره أبو نعيم منقولًا من "الفتح" (٢).
١٤ - (ومنها): أنه قد تمسك بهذه القصة مَن جعل مفهوم العدد حجةً، وكذا مفهوم الصفة من باب أولي، ووجه الدلالة أنه ﷺ فَهِم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين، فقال: "سأزيد على السبعين"، وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصّة، قال الحافظ: وليس ذلك بدافع للحجة؛ لأنه لو لم يَقُم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة، لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا. انتهى.
١٥ - (ومنها): ما قال الخطابيّ: إنما فعل النبيّ ﷺ مع عبد الله بن أُبَيّ ما فَعَل؛ لكمال شفقته على من تعلَّق بطَرَف من الدِّين، ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألُّف قومه من الخزرج؛ لرياسته فيهم، فلو لم يُجب سؤال ابنه، وتَرَك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سُبّةً على ابنه، وعارًا على قومه، فاستَعْمَل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نُهِيَ، فانتهى.
стр. 25035
وتبعه ابن بطال وعبَّر بقوله: ورجا أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يُظهره من الإسلام.
وتعقبه ابن المنَيِّر بأن الإيمان لا يتبعض، وهو كما قال، لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفًا.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الإيمان لا يتبعّض: من مذاهب المتكلّمين الأشاعرة؛ لأن الإيمان عندهم لا يزيد، ولا ينقص، وهذا مذهب باطلٌ، مخالف لظواهر الكتاب والسُّنَّة، ومذهب السلف، قال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب قول النبيّ ﷺ : بُني الإسلام على خمس، وهو قولٌ، وفعلٌ، ويزيد، وينقص"، ثم أورد الأدلة على ذلك من الكتاب والسُّنَّة، وهذا الحقّ، والغريب موافقة الحافظ له سامحه الله بقوله: "وهو كما قال"، فتنبّه، فإن هذا من مزالّ الأقدام، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أُبي لكون النبيّ ﷺ صلى عليه، وذَهِلَ عن الوارد من الآيات، والأحاديث المصرحة في حقّه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جوابٍ شافٍ في ذلك، فأقدم على الدعوى المذكورة، وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال، وإطباقهم على تَرْك ذِكره في كُتُب الصحابة، مع شهرته، وذِكر من هو دونه في الشرف، والشهرة بأضعاف مضاعفة.
وقد أخرج الطبريّ من طريق سعيد، عن قتادة في هذه القصّة قال: "فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾. قال: فذُكِر لنا أن نبيّ الله ﷺ قال: وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يُسلم بذلك ألف من قومه". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قال في "الفتح": ظاهر الآية -يعني: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ - أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدلّ على أنها نزلت في عدد معيَّن منهم، قال الواقديّ: أنبأنا معمر، عن الزهريّ قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله ﷺ : "إني مسرّ إليك سرًّا، فلا
стр. 25036
تذكره لأحد، إني نُهيت أن أصلي على فلان وفلان، رهط ذوي عدد من المنافقين"، قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة، فإن مشى معه، وإلا لم يصلّ عليه.
ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم: أنهم أثنا عشر رجلًا.
ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر، بخلاف من سواهم، فإنهم تابوا. انتهى.
(المسألة الخامسة): استُشكِلَ فهمُ التخيير من قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠] حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث، مع كثرة طُرُقه، واتفاق الشيخين، وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث، وقلّة الاطلاع على طُرُقه.
قال ابن المنيّر: مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام، حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث، وقال: لا يجوز أن يُقبل هذا، ولا يصحّ أن الرسول ﷺ قاله. انتهى. ولفظ القاضي أبي بكر الباقلّانيّ في "التقريب": هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يُعلم ثبوتها. وقال إمام الحرمين في "مختصره": هذا الحديث غير مخرّج في الصحيح، وقال في "البرهان": لا يصححه أهل الحديث. وقال الغزالي في "المستصفى": الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح. وقال الداوديّ الشارح: هذا الحديث غير محفوظ.
والسبب في إنكارهم صحته ما تقرّر عندهم مما قدمناه، وهو الذي فهمه عمر ﵁، من حَمْل "أو" على التسوية لِمَا يقتضيه سياق القصّة، وحَمْل السبعين على المبالغة. قال ابن المنيّر: ليس عند أهل البيان تردُّد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد. انتهى.
وأيضًا فشَرْط القول بمفهوم الصفة، وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت، وعدم فائدة أخرى، وهنا للمبالغة فائدة واضحة، فأشكل قوله: "سأزيد على السبعين" مع أن حُكم ما زاد عليها حُكمها.
وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: "سأزيد على السبعين" استمالةً لقلوب عَشيرته، لا أنه إن زاد على السبعين يُغفر له، ويؤيّده
стр. 25037
تردده في قوله: "لوأعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت"، لكن ثبتت الرواية بقوله: "سأزيد" ووعْدُهْ صادق، ولا سيما، وقد ثبت قوله: "لأزيدنّ" بصيغة المبالغة في التأكيد.
وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فَعَل ذلك استصحابًا للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتًا قبل مجيء الآية، فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز، وهذا جواب حسن.
وحاصله: أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان، فكأنه جوّز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين، لا أنه جازم بذلك، ولا يخفى ما فيه.
وقيل: إن الاستغفار يتنزّل منزلة الدعاء، والعبد إذا سأل ربّه حاجة، فسؤاله إياه يتنزّل منزلة الذِّكر، لكنه من حيث طلبُ تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة، فإذا كان كذلك، والمغفرة في نفسها ممكنة، وتعلّق العلم بعدم نَفْعها لا بغير ذلك، فيكون طلبها لا لغرض حصولها، بل لتعظيم المدعوّ، فإذا تعذّرت المغفرة عُوّض الداعي عنها بما يليق به، من الثواب، أو دَفْع السوء، كما ثبت في الخبر، وقد يحصل بذلك عن المدعوّ لم تخفيف، كما في قصّة أبي طالب. هذا معنى ما قاله ابن المنيّر.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعًا، وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ١١٣].
ووقع في أصل القصّة إشكال آخر، وذلك أنه ﷺ أطلق أنه خُيّر بين الاستغفار لهم، وعدمه بقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وأخذ بمفهوم العدد من السبعين، فقال: "سأزيد عليها" مع أنه سبق قيل ذلك بمدّة طويلة نزول قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ الآية [التوبة: ١١٣]، فإن هذه الآية نزلت في قصّة أبي طالب، حين قال ﷺ : "لأستغفرنّ لك، ما لم أُنْهَ عنك"، فنزلت، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًا، وقصة عبد الله بن أُبيّ
стр. 25038
هذه في السنة التاسعة من الهجرة، كما تقدّم، فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟.
قال الحافظ: وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا، حاصله: أن المنهي عنه استغفارٌ تُرجَى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم، كما في قصّة أبي طالب، بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أُبيّ، فإنه استغفار لِقَصْد تطييب قلوب من بقي منهم.
قال الحافظ: وهذا الجواب ليس بمَرْضيّ عندي، ونحوه قول الزمخشريّ، فإنه قال:
[فإن قلت]: كيف خفي على أفصح الخلق، وأَخبَرِهم بأساليب الكلام، وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار، ولو كثر لا يُجدي، ولا سيما وقد تلا قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، فبيَّن الصارف عن المغفرة لهم؟.
[قلت]: لم يَخفَ عليه ذلك، ولكنه فعل ما فعل، وقال ما قال، إظهارًا لغاية رحمته، ورأفته على من بُعث إليهم، وهو كقول إبراهيم ﵇: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وفي إظهار النبيّ ﷺ الرأفة المذكورة لُطْف بأمته، وباعث على رحمة بعضهم بعضًا. انتهى.
وقد تعقّبه ابن المنيّر وغيره، وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول ﷺ ؛ لأن الله أخبر أنه لا يَغفر للكفار، وإذا كان الله لا يغفر لهم، فطَلَبُ المغفرة لهم مستحيل، وطلب المستحيل لا يقع من النبيّ ﷺ .
ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركًا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرًا للإسلام؛ لاحتمال أن يكون معتقَده صحيحًا. وهذا جواب جيّد.
وقد رجّح الحافظ في تفسير "سورة القصص" أن نزول الآية كان متراخيًا عن قصة أبي طالب جدًّا، وأن الذي نزل في قصته: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية [القصص: ٥٦].
قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدلّ على أن نزول ذلك وقع متراخيًا عن القصّة، ولعلّ الذي نزل أوّلًا،
стр. 25039
وتمسّك به النبيّ ﷺ قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠] إلى هنا خاصّة، ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير، وعلى ذِكر السبعين، فلما وقعت القصّة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء، وفَضَحهم على رؤوس الملأ، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله، ورسوله.
قال: وإذا تأمل المصنف وجد الحامل لمن ردّ الحديث، أو تعسّف في التأويل ظَنُّهُ بأن قوله: ﴿بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، نزل مع قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾؛ أي: نزلت الآية كاملة؛ لأنه لو فُرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة، وهي صريحة في أن قليل الاستغفار، وكثيرة لا يُجدي، وإلا فإذا فُرض ما حرّرته أن هذا القدر نزل متراخيًا عن صدر الآية ارتفع الإشكال، وإذا كان الأمر كذلك، فحجة المتمسّك من القصّة بمفهوم العدد صحيح، وكون ذلك وقع من النبيّ ﷺ متمسّكًا بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه، فللَّه الحمد على ما ألهم، وعلّم. انتهى كلام الحافظ ﵀ ملخصًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حرّره الحافظ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الإِسْنَاد، فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى القَطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وسكون الواو، ثم معجمة- التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ، متقنٌ، حافظٌ، إمامٌ، قُدوةٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
стр. 25040
وقوله: (وَزَادَ: قَالَ .. إلخ) فاعل "زاد" ضمير يحيى القطّان.
[تنبيه]: رواية يحيى القطّان عن عبيد الله هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(٣٠٩٨) - حَدَّثَنَا محمد بن بشار، حدّثنا يحيى بن سعيد، حدّثنا عبيد الله، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أُبَيّ إلى النبيّ ﷺ حين مات أبوه، فقال: أعطني قميصك أكفّنه فيه، وصَلِّ عليه، واستغفِر له، فأعطاه قميصه، وقال: "إذا فرغتم، فآذنوني"، فلما أراد أن يصلي جذبه عمر، وقال: أليس قد نَهَى الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: "أنا بين خِيْرتين: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، فصلى عليه، فأنزل الله: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾، فتَرَك الصلاة عليهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ -)
هو: عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشيّ الأمويّ، أمير المؤمنين، أبو عبد الله، وأبو عمر، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، أسلمت، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ ، يَجتمع مع النبيّ ﷺ في عبد مناف، وعَدَد ما بينهما من الآباء متفاوت، فالنبيّ ﷺ من حيث العدد في درجة عفّان، كما وقع لعمر سواءً، وُلد بعد الفيل بست سنين على الصحيح، وكان رَبْعَةً، حسن الوجه، رقيق البشرة، عظيم اللحية، بعيد ما بين المنكبين.
أسلم قديمًا، قال ابن إسحاق: كان أبو بكر مؤلّفًا لقومه، فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به، فأسلم على يده فيما بلغني الزبير، وطلحة، وعثمان.
стр. 25041
وزَوَّج النبيُّ ﷺ ابنته رقية من عثمان، وماتت عنده في أيام بدر، فزوّجه بعدها أختها أم كلثوم، فلذلك كان يلقب ذا النورين.
وجاء ممن أوجه متواترة أن رسول الله ﷺ بشّره بالجنة، وعدّه من أهل الجَنَّة، وشَهِد له بالشهادة.
وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لمَّا أنْ حصروه انتشد الصحابة في أشياء، منها تجهيزه جيش العسرة، ومنها مبايعة النبيّ ﷺ عنه تحت الشجرة لمَّا أرسله إلى مكة، ومنها شراؤه بئر رومة، وغير ذلك.
وهو أول من هاجر إلى الحبشة، ومعه زوجته رقية، وتخلف عن بدر لتمريضها، فكتَب له النبيّ ﷺ بسهمه، وأجْره، وتخلف عن بيعة الرضوان؛ لأنَّ النبيّ ﷺ كان بَعَثه إلى مكة، فأُشيع أنهم قتلوه، فكان ذلك سبب البيعة، فضرب إحدى يديه على الأخرى، وقال: "هذه عن عثمان"، وقال ابن مسعود لمّا بويع: بايَعْنا خَيْرنا، ولم نَأْلُ، وقال عليّ: كان عثمان أوْصَلَنا للرحم، وكذا قالت عائشة لمّا بلغها قتله: قتلوه، وإنه لَأوصَلُهم للرحم، وأتقاهم للرب.
وكان سبب قَتْله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلها معاوية، وبالبصرة سعيد بن العاص، وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وبخراسان عبد الله بن عامر، وكان مَن حجّ منهم يشكو من أميره، وكان عثمان ليّن العريكة، كثير الإحسان والحِلْم، وكان يستبدل ببعض أمرائه، فيرضيهم، ثم يعيده بعدُ إلى أن رحل أهل مصو يشكون من ابن أبي سرح، فعزله، وكتب له كتابًا بتولية محمد بن أبي بكر الصديق، فرضوا بذلك، فلما كانوا في أثناء الطريق رأوا راكبًا على راحلة، فاستخبروه، فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي شرح، ومعاقبة جماعة من أعيانهم، فأخذوا الكتاب، ورجعوا، وواجهوا به، فحلف أنه ما كتب، ولا أَذِن، فقالوا: سلِّمنا كاتبك، فخشي عليه منهم القتل، وكان كاتبه مروان بن الحكم، وهو ابن عمة، فغضبوا، وحصروه في داره، واجتمع جماعة يحمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوّروا عليه من دار إلى دار، فدخلوا عليه، فقتلوه، فعَظُم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم، وانفتح باب الفتنة، فكان ما كان، والله المستعان.
стр. 25042
وروى البخاريّ في قصة قَتْل عمر أنه عَهِد إلى ستة، وأمرهم أن يختاروا رجلًا، فجعلوا الاختيار إلى عبد الرَّحمن بن عوف، فاختار عثمان، فبايعوه، ويقال: كان ذلك يوم السبت غُرّةَ المحرّم سنة أربع وعشرين.
وقال ابن إسحاق: قُتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرًا واثنين وعشرين يومًا من خلافته، فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقال غيره: قُتل لسبع عشرة، وقيل: لثمان عشرة، رواه أحمد، عن إسحاق بن الطباع، عن أبي معشر.
وقال الزبير بن بكار: بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وقُتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصر، ودُفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حُشّ كوكب، كان عثمان اشتراه، فوسَّع به البقيع، وقُتل، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح المشهور، وقيل: دون ذلك، وزعم أبو محمد بن حزم أنه لم يبلغ الثمانين. انتهى ملخّصًا من "الإصابة" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ، يُكنى أبا عمرو، وأبا عبد الله، وأبا ليلى بأولادٍ وُلِدوا له، وأشهر كُنَاه: أبو عمرو، ولُقِّب بذي النُّورين؛ لأنَّ النبيّ ﷺ زوَّجه ابنتيه: رُقَيّة، وأم كلثوم، واحدة بعد أخرى، وقال ﷺ : "لو كانت عندي أخرى لزوَّجتها له"، أسلم قديمًا قبل دخول النبيّ ﷺ دار الأرقم، وهاجر إلى أرض الحبشة، وإلى المدينة، ولمّا خرج رسول الله ﷺ إلى بدر خلّفه على ابنته رُقية يمرّضها، وضرب له رسول الله ﷺ بسهمه، وأجْره، فكان كمن شهدها، وقيل: كان هو في نفسه مريضًا بالْجُدَريّ، وبايع عنه رسول الله ﷺ بيده في يده في بيعة الرضوان، وقال: "هذه لعثمان"، وكان النبيّ ﷺ قد وجّهه إلى أهل مكة؛ ليكلمهم في أن يُخلُّوا بين النبيّ ﷺ وبين العمرة، فأُرجف بأن قريشًا قتلته، فبايع النبيّ ﷺ أصحابه بسبب ذلك. انتهى (٢).
стр. 25043
وقال القرطبيّ أيضًا: وتفصيل كيفية قَتْله، وما جرى لهم (١) معه مذكور في التواريخ، وجملة الأمر أن قومًا من أهل مصرِ وغيرهم غلب عليهم الجهل، والهوي، والتعصب، فنَقَموا عليه أمورًا، أكثرها كَذِب، وسائرها له فيها أوجهٌ من المعاذير، وليس فيها شيء يوجب خَلْعه، ولا قَتْله، فتحزَّبوا، واجتمعوا بالمدينة، وحاصروه في داره، فقيل: شهران، وقيل: تسعة وأربعون يومًا، وهو في كل ذلك يعظهم، ويذكّرهم بحقوقه، ويتنصل مما نسبوه إليه، ويعتذر منه، ويصرح بالتوبة، ويحتج عليهم بحجج صحيحة، لا مَخْلَص لهم عنها، ولا جواب عليها، لكن أعْمَتْهم الأهواء ليغلب القضاء، فدخلوا عليه، وقتلوه مظلومًا، كما شَهِد له النبيّ ﷺ ، وجماعة أهل السُّنَّة، وأُلقي على مزبلة، فأقام فيها ثلاثة أيام، لم يقدر أحدٌ على دفنه، حتى جاء جماعة بالليل خفية، وحملوه على لوح، وصلّوا عليه، ودُفن في موضع من البقيع، يسمى: "حش كوكب"، وكان مما حبَّسه هو، وزاده في البقيع، وكان إذا مرّ فيه يقول: يُدفن فيك رجل صالح، فكان هو المدفون فيه، وعُمِّي قبره؛ لئلا يُعرف، وقد نَسَب أهلُ الشام قَتْله إلى علي ﵁، وهي نسبة كذب، وباطل، فقد صحَّ عنه أنه كان في المسجد، وقت دُخِل عليه في الدار، ولمّا بلغة ذلك قال لِقَتَلته: تبًا لكم آخر الدهر، ثم إنه قد تبرأ من ذلك، وأقسم عليه، وقال: من تبرأ من دِين عثمان، فقد تبرأ من الإيمان، والله ما أعَنْت على قتله، ولا أمرت، ولا رضيت، لكنه لم يقدر على المدافعة بنفسه، وقد كان عثمان منعهم من ذلك.
وكان مقتل عثمان في أوسط أيام التشريق، على ما قاله أبو عثمان النَّهْديّ، قال ابن إسحاق: على رأس إحدى عشرة سنة، وأحد عشر شهرًا، واثنين وعشرين يومًا من مقتل عمر بن الخطاب ﵁، وعلى رأس خمس وعشرين سنة من مُتوفَّى رسول الله ﷺ ، وقال الواقدي: قُتل يوم الجمعة لثمان ليالٍ خلت من ذي الحجة؛ يوم التروية سنة خمس وثلاثين، وقيل: لليلتين بقيتا من ذي الحجة، قال ابن إسحاق: وبويع له بالخلافة يوم السبت غرَّة محرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بثلاثة أيام، فكانت خلافته إحدى عشرة سنة، إلا
стр. 25044
أيامًا اختُلِف فيها حَسَب ما بيَّناه، وقد كان انتهى من الفضل، والعلم، والعبادة إلى الغاية القصوي، كان يصوم الدهر، ويقوم الليل يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر.
وروى الترمذي، عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نقول ورسول الله ﷺ حيّ: أبو بكر، وعمر، وعثمان. وقال فيه: حديثٌ صحيحٌ حسن.
وقد شَهِد له رسول الله ﷺ بأنه شهيد، ومن أهل الجنة، وقَتَلَته مخطئون قطعًا، وقد قَدِموا على ما قَدِمُوا عليه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦١٨٩] (٢٤٠١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَو سَاقَيْه، فَاستَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَسَوَّى ثِيَابَهُ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ: ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ- فَدَخَلَ، فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِه، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ، وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ؟ فَقَالَ: "أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ العابد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) وله سبع وسبعون سنةً (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجْر بن إياس السعديّ، أبو الحسن المروزيّ، نزيل بغداد، ثم مَرْوَ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جازها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
стр. 25045
٣ - (إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ) القرشيّ، أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن حويطب (١)، وقد ينسب إليه، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (خ م د ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٥٤/ ١٩٣٤.
٥ - (عَطَاءُ) بن يسار الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] (ت ٩٢)، وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٦ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ المدنيّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقةٌ فاضلٌ أحد الفقهاء السبعة، من كبار [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسماعيل بن جعفر، وفيه عائشة ﵄ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنَّ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، اسم فاعل، من اضطجع، يقال: ضَجَعْتُ ضَجَعًا، من باب نَفَعَ، وضُجُوعًا: وضَعْتُ جنبي بالأرض، وأَضْجَعْتُ بالألف لغة، فأنا ضَاجِعٌ، ومُضْجعٌ، ويقال: اضطجع، واضَّجَعَ: إذا وضع جَنْبه بالأرض أيضًا، وأصله اضتجع، بوزن افْتَعَل، لكن من العرب من يقلب التاء طاء، ويُظهرها عند الضاد، فيقول: اضطجع، ومنهم من يقلب التاء ضادًا، ويُدغمها في الضاد؛ تغليبًا للحرف الأصليّ، وهو الضاد، ولا يقال: اطَّجَعَ
стр. 25046
بطاء مشدّدة؛ لأنّ الضاد لا تدغم في الطاء؛ فإن الضاد أقوى منها، والحرف لا يدغم في أضعف منه، وما ورد من ذلك شاذّ، لا يقاس عليه، أفاده الفيّوميّ ﵀ (١).
وفي الرواية التالية: "وهو مضطجع على فراشه، لابسٌ مِرْطَ عائشة".
(فِي بَيْتِي) حال كونه (كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ) تقدّم أن فيه أربع لغات: فتح الفاء، وكسر الخاء، وإسكانها، مع فتح الفاء، وكسرها، وكسرهما معًا؛ للإتباع، وقوله: (أَوْ سَاقَيْهِ) "أو" هنا للشّكّ من الراوي، هل قال بلفظ الفخد، أو الساقي. (فَاسْتَأْذَنَ)؛ أي: طلب الإذن بالدخول على النبيّ ﷺ ، (أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (فَأَذِنَ) ﷺ (لَهُ)؛ أي: لأبي بكر، وقوله: (وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه ﷺ كائن على حالته المذكورة، من كَشْف فخذيه، أو ساقيه، (فَتَحَدَّثَ) أبو بكر معه ﷺ ، وفي الرواية التالية: "فقضى إليه حاجته، ثمّ انصرف". (ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (فَأَذِنَ) ﷺ (لَهُ)؛ أي: لعمر (وَهُوَ كَذَلِكَ)؛ أي: والحال أنه ﷺ على حالته المذكورة، (فَتَحَدَّثَ)، وفي الرواية التالية: "فقضى إليه حاجته، ثمّ انصرف". (ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ) بن عفّان ﵁ (فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) قال الفيّوميّ ﵀: الجُلُوسُ غير القعود، فإن الجُلُوسَ هو الانتقال من سفل إلى علوّ، والقعود هو الانتقال من علوّ إلى سفل، فعلى الأول يقال لمن هو نائم، أو ساجد: اجْلِسْ، وعلى الثاني يقال لمن هو قائم: اقْعُدْ، وقد يكون جَلَسَ بمعنى قَعَدَ، يقال: جَلَسَ متربعًا، وقَعَدَ متربعًا، وقد يفارقه، ومنه جَلَسَ بين شُعَبها؛ أي: حَصَلَ وتمكن؛ إذ لا يسمى هذا قعودًا، فإن الرجل حينئذ يكون معتمدًا على أعضائه الأربع، ويقال: جَلَسَ متكئًا، ولا يقال: قَعَدَ متكئًا، بمعنى الاعتماد على أحد الجانبين.
وقال الفارابيّ، وجماعة: الجُلُوسُ نقيض القيام، فهو أعمّ من القعود، وقد يُستعملان بمعنى الكون والحصول، فيكونان بمعنى واحدٍ، ومنه يقال: جَلَسَ متربعًا، وجَلَسَ بين شُعَبها؛ أي: حَصَلَ، وتَمَكَّن. انتهى (٢).
(وَسَوَّى ثِيَابَهُ) بتشديد الواو؛ أي: عدّلها، وفي الرواية التالية: "قال
стр. 25047
عثمان: ثم استأذنت عليه، فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك".
ثم اعترض بين المتعاطفين بتفسير بعض الرواة للمراد من الحديث، فقال: (قَالَ مُحَمَّدٌ)؛ أي: ابن أبي حرملة مفسّرًا للحديث حسب ما رآه، (وَلَا أَقُولُ: ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ) اسم الإشارة مبتدأ، خبره الجارّ والمجرور؛ يعني: أن دخول هؤلاء الثلاثة على النبيّ ﷺ ليس في يوم واحد، وإنما هو في أيام متعدّدة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله محمد بن أبي حرملة، محْتَمِل، لا مجزوم به؛ إذ يَحْتَمِل أن يكون في يوم واحد؛ إذ لا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَدَخَلَ) معطوف على "فاستأذن"، وما قبله جملة معترضة، (فَتَحَدَّثَ)، وفي الرواية التالية عن عثمان: "فقضيتُ إليه حاجتي، ثم انصرفتُ".
(فَلَمَّا خَرَجَ) عثمان ﵁ (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ متعجبّة من فِعل النبيّ ﷺ ، ومستفسرةً ذلك، (دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: "تهتش" بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ الطارئة بحذفها، وكذا ذكره القاضي، وعلى هذا فالهاء مفتوحة، يقال: هَشّ يَهَشّ، كشَمَّ يَشَمّ، وأما الهشّ الذي هو خَبْط الورق من الشجر، فيقال منه: هَشّ يَهُشّ، بضمّها، قال الله تعالى: ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ الآية [طه: ١٨]، قال أهل اللغة: الهشاشة، والبشاشة، بمعنى طلاقة الوجه، وحُسْن اللقاء. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "فلم تهتشَّ له" يُروَى: تهتش بالتاء باثنتين من فوقها، ويروى بحذفها، وفتح الهاء، وهو من الهشاشة، وهي الخفّة، والاهتزاز، والنشاط عند لقاء من يفرح بلقائه، يقال: هشَّ، وبشَّ، وتبشبش: كلها بمعنى.
(وَلَمْ تُبَالِهِ)؛ أي: لم تَكْتَرِث به، وتَحْتفل لدخوله، وقال القرطبيّ: لم تباله؛ أي: لم تعتني بأمره، وأصله من البال، وهو الاحتفال بالشيء، والاعتناء به، والفكر فيه، يقول: جعلته من بالي وفكري، وهو المعبَّر عنه في الرواية
стр. 25048
الأخرى بقولها: "لم أرك فَزِعت له"؛ أي: لم تُقْبِل عليه، ولم تتفرغ له. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: قولهم: لا أُبَالِيه، وَلا أُبَالِي بِهِ؛ أي: لا أهتمّ به، ولا أكترث له، ولَمْ أُبَالِ، ولَمْ أَبلْ؛ للتخفيف، كما حذفوا الياء من المصدر، فقالوا: لا أُبَالِيهِ بَالَةً، والأصل باليةً، مثل عافاه معافاةً وعافيةً، قالوا: ولا تُستعمل إلا مع الجَحد، والأصل فيه قولهم: تَبَالَى القومُ: إذا تبادروا إلى الماء القليل، فاستَقَوا، فمعنى لا أُبَالِي: لا أبادر إهمالًا له، وقال أبو زيد: مَا بَالَيْتُ بِهِ مُبَالاةً، والاسم البِلاءُ، وزانُ كتاب، وهو الهمّ الذي تُحَدِّث به نفسك. انتهى (٢).
(ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ) ﵁ (فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ) ﵁ (فَجَلَسْتَ، وَسَوَّيتَ)؛ أي: عدّلت (ثِيَابَكَ؟)؛ أي: فما سبب ذلك؟ (فَقَالَ) ﷺ مبيّنًا السبب: ("أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ") قال النوويّ ﵀: هكذا هو في الرواية: "أستحي" بياء واحدة في كل واحدة منهما، قال أهل اللغة: يقال: استحيى يستحيي، بياءين، واستحى يستحي، بياء واحدة، لغتان، الأُولى أفصح، وأشهر، وبها جاء القرآن. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: حَيِيَ منه حَيَاءً بالفتح، والمدّ، فهو حَيِيٌّ، على فَعِيل، واسْتَحْيَا منه، وهو الانقباض، والانزواء، قال الأخفش: يتعدى بنفسه، وبالحرف، فيقال: اسْتَحْيَيْتُ منه، واسْتَحْيَيْتُهُ، وفيه لغتان: إحداهما لغة الحجاز، وبها جاء القرآن بياءين، والثانية لتميم بياء واحدة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 25049
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٦١٨٩] (٢٤٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٤٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٦٧) وفي "فضائل الصحابة" (٧٦٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٥٦٥)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٢١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٠٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٨١٥)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٧/ ١٣٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٩٠٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة عثمان بن عفّان ﵁، حيث كان كثير الحياء، بحيث إن الملائكة تستحيي منه، قال النوويّ ﵀: فيه فضيلة ظاهرة لعثمان ﵁، وجلالته عند الملائكة. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان أن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة، فينبغي للمسلم أن يتحلّى به، وقد قال ﷺ : "الحياء خير كلّه"، وفي لفظ: "الحياء لا يأتي إلا بخير".
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: وفي بقاء النبيّ ﷺ منكشف الفخذ حتى اطّلع عليه أبو بكر وعمر دليلٌ على أن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدَّم الكلام فيه. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث مما يحتج به المالكية، وغيرهم، ممن يقول: ليست الفخذ عورةً، ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوف، هل هو الساقان، أم الفخذان؟ فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. انتهى (٣).
قال المناويّ: لا يعارض هذا الحديث حديث جرهد ﵁ أن النبيّ ﷺ مَرَّ به، وهو كاشف عن فخذه، فقال النبيّ ﷺ : "غَطِّ فخذك، فإنها من العورة"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (٤)؛ لاحتمال أن المراد بكشف
стр. 25050
فخذه أنه كان مجردًا عن الثوب الذي يخرج به للناس، وليس عليه إلا ثوب مهنة، وذلك هو اللائق بكمال حيائه ﷺ ، وقد استدلّ بهذا الحديث البخاريّ وغيره على أن الفخذ ليست بعورة، واعترضه الإسماعيليّ بأنه لا تصريح فيه بعدم الحائل، ولا يقال: الأصل عدمه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح في المسألة ما قاله البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "حديث أنس أسند (٢)، وحديث جرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم"؛ يعني: أن الأَولى العمل بحديث جرهد المذكور، فإنه صريح في كون الفخذ عورةً، خروجًا من الخلاف، وإن كان حديث أنس الذي دلّ على أن الفخذ ليست بعورة أقوى سندًا، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): جواز تدلّل العالم والفاضل بحضرة من يُدِلّ عليه من فضلاء أصحابه، واستحباب تَرْك ذلك إذا حضر غريب، أو صاحب يستحي منه، قاله النوويّ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: وفيه دليلٌ على جواز معاشرة كل واحد من الأصحاب بحَسَب حاله، ألا ترى انبساطه، واسترساله مع العُمَرَين ﵄ على الحالة التي كان عليها مع أهله، لم يُغيِّر منها شيئًا، ثم إنه لمّا دخل عثمان ﵁ غيَّر تلك التي كان عليها، فغطى فخذيه، وتهيَّأ له، ثم لمّا سُئل عن ذلك، قال: "إن عثمان رجل حييّ، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يَبْلُغ إليَّ في حاجته"، وفي الرواية الأخرى: "ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟! "؛ أي: حياء التوقير والإجلال، وتلك منقبة عظيمة، وخصوصيَّة شريفة ليست لغيره، أعْرَض قَتَلَةُ عثمان ﵁ عنها، ولم يُعرِّجوا عليها. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 25051
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٩٠] (٢٤٠٢) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاص، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِه، لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْه، فَجَلَسَ، وَقَالَ لِعَائِشَةَ: "اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ"، فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتي، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ كمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَال، أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ) بن سعيد بن العاص بن أمية القرشيّ الأمويّ، ويقال: أبو الحارث المدني، أخو عمرو الأشدق، ثقةٌ [٣].
رَوَى عن أبيه، وعثمان، ومعاوية، وعائشة.
وروى عنه أشرس بن عبيد مولى أبيه، والربيع بن سَبْرة، والزهريّ.
قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الزبير بن بكار: أمه العالية بنت سلمة بن يزيد بن مشجعة، وكان عبد الملك بن مروان حين قَتل أخاه عمرو بن سعيد الأشدق سيَّره إلى المدينة، فلَحِق بابن الزبير، ثم آمنه عبد الملك بعد قتل ابن الزبير، وقال ابن عساكر: بلغني أن عبد الملك كان يقول: ما رأيت أفضل من يحيى بن سعيد، وذكره معاوية بن صالح عن ابن معين في تابعي أهل المدينة، ومحدِّثيهم، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثّقه يعقوب بن سفيان.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 25052
٢ - (سَعِيدُ يْنُ الْعَاصِ) بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، قُتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبيّ ﷺ تسع سنين، وذُكِر في الصحابة، وَوَلي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل غير ذلك.
روى عن النبي ﷺ مرسلًا، وعن عمر، وعثمان، وعائشة ﵃.
وعنه: ابناه عمر ويحيى، ومولاه كعب، وغيرهم.
قال معاوية: لكل قوم كريم، وكريمنا سعيد، وقال أيضًا: أقيمت عربية القرآن على لسان سعيد؛ لأنه كان أشبههم برسول الله ﷺ . وقال ابن عبد البر: كان من أشراف قريش، وهوأحد الذين كتبوا المصحف لعثمان.
مات سنة (٥٨ هـ) ودُفن بالبقيع.
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود في "المراسيل"، والنسائي، وابن ماجه في "التفسير"، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث (١).
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ) "الْمِرْطُ" -بكسر الميم-: كساء من صوف، وقال الخليل: كساء من صوف، أو كتان، أو غيره، وقال ابن الأعرابيّ، وأبو زيد: هو الإزار، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: "الْمِرْط": كساء من صوف، أو خَزّ، يُؤتزر به، وتتلفّع المرأة به، والجمع: مُرُوطٌ، مثلُ حِمْلٍ وحُمُولٍ. انتهى (٣).
وقولفه: (وَقَالَ لِعَائِشَةَ: "اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ" هو كناية عن كمال التستّر، وعدم بروز شيء من بدنها.
وقولها: (لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟)؛ أي: اهتممت لهما، واحتفلت بدخولهما، قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: "فزعت" بالزاي، والعين المهملة، وكذا حكاه القاضي عن رواية
стр. 25053
الأكثرين، قال وضَبَطه بعضهم: "فَرَغت" بالراء، والغين المعجمة، وهو قريب من معنى الأول. انتهى (١).
وقوله: (رَجُلٌ حَيِيٌّ) بفتح، فكسر: فَعِيلٌ بمعنى فاعل؛ أي: كثير الحياء، لا يُفصح بسبب حيائه بحاجته إليّ.
وقوله: (وَإِنِّي خَشِيتُ) بفتح الخاء، وكشر الشين المعجمتين، من باب رَضِي.
وقوله: (إِنْ أَذِنْتُ لَهُ) بكسر الذال المعجمة، من باب تَعِبَ.
وقوله: (أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ)؛ يعني: أني إن أَذِنت له في تلك الحال أخاف أن يرجع حياءً مني عندما يراني على تلك الهيئة، ولا يَعْرِض عليّ حاجته؛ لغلبة الحياء عليه.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٩١] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْد بْنُ حُمَيْدٍ، كلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ ئنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاص، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ استَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ) فاعل "ذَكَر" ضمير صالح بن كيسان.
[تنبيه]: وواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، عن شيخ المصنّف عمرو الناقد، فقال:
(٤٨١٨) - حدّثنا عمرو بن محمد، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد،
стр. 25054
عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص، أن سعيد بن العاص أخبره، أن عثمان وعائشة حدّثاه، أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله ﷺ ، وهو مضطجع على فراشه، لابسٌ مِرْط عائشة، فأَذِن لأبي بكر، وهو كذلك، قال: فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، وقال عثمان: ثم استأذن عمر، فأَذِن له، وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، قال: فقالت عائشة: لم أَرَكَ فَزِعت لأبي بكر وعمر كما فَزِعت لعثمان، فقال رسول الله ﷺ : "إن عثمان رجل حَييٌّ، خَشِيت إن أذنت له، وأنا على تلك الحال، أن لا يبلغ في حاجته". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٩٢] (٢٤٠٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَة، وَهُوَ مُتَّكِئٌ، يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّين، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ: "افْتَحْ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، قَالَ: فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّة، قَالَ: ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: "افْتَحْ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّة، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: "افْتَحْ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّة، عَلَى بَلْوَى تَكُونُ"، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: فَفَتَحْتُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّة، قَالَ: وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَبْرًا، أَوِ اللهُ الْمُسْتَعَانُ) (٢).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) أبو موسى الزَّمِن، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
стр. 25055
٣ - (عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ) -بغين معجمة، وثاء مثلثة- الراسبيّ، أو الزهرانيّ البصريّ، ثقةٌ، ورُمي بالإرجاء [٦] (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٤ - (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ) -بفتح النون وسكون الهاء- هو: عبد الرحمن بن مَلّ -بلام ثقيلة، والميم مثلثة- مشهور بكنيته، مخضرمٌ ثقةٌ، ثبتٌ، عابدٌ، من كبار [٢] مات سنة خمس وتسعين، وقيل: بعدها، وعاش مائة وثلاثين سنة، وقيل أكثر (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٥ - (أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الضاد المعجمة- الصحابي المشهور، أَمَّره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الْحَكَمين بصِفِّين، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه محمد بن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وتقدّموا غير مرّة، وفيه أبو عثمان النهديّ مخضرم معمّر عاش مائة وثلاثين، وقيل أكثر، وفيه أبو موسى الأشعريّ ﵁ الصحابيّ المشهور أحسن الصحابة صوتًا بالقراءة، الذي أُعطي مزمارًا من مزامير آل داود ﵇، كما وصفه به النبيّ ﷺ .
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ) عبد الله بن قيس ﵁، أنه (قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَةِ)؛ أي: بستان من بساتينها، (وَهُوَ مُتَّكِئٌ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونه معتمِدًا على عود، والاتّكاء: الاعتماد، قال الفيّوميّ ﵀: تَوَكأ على عصاه: اعتمد عليها، واتّكَأَ: جلس متمكِّنًا، وفي التنزيل: ﴿وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ﴾ [الزخرف: ٣٤]؛ أي: يجلسون، وقال: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً﴾ الآية [يوسف: ٣١]؛ أي: مجلسًا يجلسن عليه، قال ابن الأثير: والعامّة لا تعرف الاتكاءَ إلا الميل في القعود معتمدًا على أحد الشقين، وهو يُستعمل في المعنيين جميعًا، يقال: اتَّكأ: إذا أسند ظهره، أو جَنْبه إلى شيء، معتمدًا عليه، وكلُّ من اعتمد على شيء فقد اتَّكَأ عليه، وقال السّرَقُسْطِيّ أيضًا: أتْكَأْتُهُ: أعطيته ما يتكئ عليه؛ أي: ما
стр. 25056
يجلس عليه، والتاء مُبْدلة من واو، والاسم: التُّكُأَةُ، مثال رُطَبَةٍ. انتهى (١).
(يَرْكُزُ) بضمّ الكاف، يقال: ركزتُ الرُّمْح رَكْزًا، من بابي نصر، وضرب: أثبتّه بالأرض، فارتكز، والْمَرْكِزُ، وزانُ مسجد: موضع الثبوت (٢)، وقال النوويّ: أي: يضرب بأسفله ليثبته في الأرض (٣). (بِعُودٍ) بضم العين: الخشبُ، جمعه أعواد، وعِيدان (٤). (مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ)، وفي رواية للبخاريّ: "عن أبي موسى أنه كان مع النبيّ ﷺ في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبيّ ﷺ عُودٌ يضرب به بين الماء والطين".
قال ابن بطال ﵀: من عادة العرب إمساك العصا، والاعتماد عليها عند الكلام وغيره، وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم، وفي استعمال النبيّ ﷺ له الحجةُ البالغةُ، وكأن المراد بالعود هنا: الْمِخْصرة التي كان النبيّ ﷺ يتوكأ عليها، وليس مصرَّحًا به في هذا الحديث. انتهى (٥).
وقد ترجم البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، بقوله: "باب من نكت العود في الماء والطين"، فقال الحافظ ﵀: فقه الترجمة أن ذلك لا يُعَدّ من العبث المذموم؛ لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيء، ثم لا يستعمله فيما لا يضرّ تأثيره فيه، بخلاف من يتفكر، وفي يده سكين، فيستعملها في خشبة تكون في البناء الذي يسكنه فيما يسبّب فسادًا، فذاك هو العبث المذموم. انتهى (٦).
(إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ) "إذا" هنا فجائيّة؛ أي: ففجأنا استفتاح رجل، وفي رواية البخاريّ: "فجاء رجلٌ يستفتح"، (فَقَالَ) ﷺ ("افْتَحْ) زاد في رواية: "له"، (وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، قَالَ: فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁، (فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّة، قَالَ) أبو موسى (ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ) ﷺ ("افْتَحْ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، قَالَ) أبو موسى (فَذَهَبْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁، (فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ
стр. 25057
بِالْجَنَّة، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ) أبو موسى (فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: "افْتَحْ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّة، عَلَى بَلْوَى تَكُونُ")؛ أي: تحصل له، فـ "تكون" تامّة، قال ابن بطال ﵀: إنما خُصَّ عثمان ﵁ بذكر البلاء مع أن عمر ﵁ قُتل أيضًا؛ لكون عمر لم يُمتحن بمثل ما امتُحِن عثمان، مِن تسلّط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم، مع تنصّله من ذلك، واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه داره، وهَتْكهم سِتْر أهله، وكل ذلك زيادة على قَتْله، وحاصله: أن المراد بالبلاء الذي خُص به: الأمور الزائدة على القتل. انتهى (١).
(قَالَ) أبو موسى (فَذَهَبْتُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) ﵁ (قَالَ) أبو موسى (فَفَتَحْتُ) له الباب (وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّة، قَالَ) أبو موسى (وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ)؛ أي: ذَكَر له الذي قاله النبيّ ﷺ ، من أنه تصيبه البلوى، إ فَقَالَ) عثمان ﵁ (اللَّهُمَّ صَبْرًا)؛ أي: يا الله أسألك أن ترزقني صبرًا فيما يُصيبني من البلوى، (أَوِ) للشّكّ من الراوي؛ أي: أو قال: (اللهُ الْمُسْتَعَانُ)، وفي بعض النسخ: "والله المستعان" بالواو؛ أي: المطلوب منه المعونة هو الله تعالى، لا غيره.
وقال القرطبيّ ﵀: قول عثمان: "اللهم صبرًا، والله المستعان"؛ أي: اللهم صبِّرني صبرًا، وأعنّي على ما قَدّرت عليّ (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية": في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٦١٩٢ و ٦١٩٣ و ٦١٩٤ و ٦١٩٥ و ٦١٩٦] (٢٤٠٣)، و (البخاريّ) في "فضائل الصحابة" (٣٦٧٤ و ٣٦٩٣ و ٣٦٩٥) و"الأدب" (٦٢١٦) و"أخبار الآحاد" (٧٢٦٢) وفي "الأدب المفرد" (١١٥١)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٥/ ٦٣١)، و (النسائيّ) في "الفضائل" (٢٩ و ٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧) وفي "فضائل الصحابة" (٢٠٩)،
стр. 25058
و (عبد الله بن أحمد) في "زوائد فضائل الصحابة" (٢٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٤٠٢)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٥٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩١٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ٥٩)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤٣)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (٦/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة هؤلاء الثلاثة ﵃، وأنهم من أهل الجنة، وبيان فضيلة لأبي موسى ﵁.
٢ - (ومنها): جواز الثناء على الإنسان في وجهه؛ إذا أُمنت عليه فتنة الإعجاب، ونحوه.
٣ - (ومنها): بيان معجزة ظاهرة للنبيّ ﷺ لإخباره بقصة عثمان، والبلوى، وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى.
٤ - (ومنها): أن في قوله: "اللهمّ صبرًا، والله المستعان" استسلامًا لأمر الله تعالى، ورضًا بما قدَّره الله تعالى، فينبغي أن يقوله المسلم في مثل هذه الحال.
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: قوله: "على بلوى تكون"، وفي لفظ: "مع بلوى تصيبه" هذا من النبيّ ﷺ إعلام لعثمان ﵁ بما يصيبه من البلاء والمحنة في حال خلافته، وقد جاء من الأخبار ما يدلّ على تفصيل ما يجري عليه من القتل وغيره.
فمن ذلك ما خرَّجه الترمذيّ عن عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "يا عثمان! لعل الله يقمِّصك قميصًا، فإنْ أرادوك على خلعه، فلا تخلعه لهم"، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب.
وفيه عن ابن عمر ﵄ قال: ذَكر رسول الله ﷺ فتنةً، فقال: "يُقتل فيها مظلومًا" لعثمان، وقال: حديث حسنٌ غريب.
ورَوَى أبو عمر بن عبد البرّ عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "ادعوا لي بعض أصحابي"، فقلت: أبو بكر؟ فقال: "لا"، فقلت: فعمر؟ فقال: "لا"، قالت: قلت: ابن عمك عليًّا؟ فقال: "لا"، فقلت له: عثمان؟ قال: "نعم"، فلما جاءه، فقال لي بيده، فتنحَّيت، فجعل رسول الله ﷺ يسارّه،
стр. 25059
ولون عثمان يتغيَّر، فلما كان يوم الدار، وحُصر قيل له: "ألا نقاتل عنك؟ قال: لا، إن رسول الله ﷺ عَهِد إليّ عهدًا، وأنا صابرٌ عليه".
فهذه الأحاديث وغيرها مما يطول تتبّعه تدلّ على أن النبيّ ﷺ أخبره بتفصيل ما جرى عليه، وأنه سفم نفسه لمّا عَلِم من أن ذلك قَدَرٌ سَبَق، وقضاء وَجَب، ولذلك منع كل من أراد القتال دونه، والدفع عنه -ممن كان معه في الدار، وفي المدينة - من نصرته. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٩٣] (. . .) - (حَدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا، وَأَمَرَني أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ. بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله إحدى وثمانون سنة (ع) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تَميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العبّاد [٥] (ت ١٣١) وله خمس وستون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ) قال ابن التين ﵀: قوله: "وأمرني أن أحفظ الباب" هذا مغاير لقوله في الرواية الأخرى: "ولم يأمرني بحفظه"، فأحدهما وَهَم، وتعقّبه الحافظ ﵀، فقال: بل هما جميعًا محفوظان، فالنفي كان في أول ما جاء، فدخل النبيّ ﷺ الحائط، فجلس أبو موسى في الباب، وقال: "لأكوننّ اليوم بوّاب النبيّ ﷺ "، فقوله: "ولم يأمرني بحفظه" كان في
стр. 25060
تلك الحالة، ثم لما جاء أبو بكر، واستأذن له، فأمره أن يأذن له أمره حينئذ بحفظ الباب؛ تقريرًا له على ما فعله، ورضًا به، إما تصريحًا، فيكون الأمر له بذلك حقيقةً، وإما لمجرد التقرير، فيكون الأمر مجازًا، وعلى الاحتمالين لا وَهَمَ. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو تعقّب حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ)؛ يعني: أن حديث أيوب السختيانيّ أبي عثمان النهديّ بمعنى حديث عثمان بن غياث عنه.
[تنبيه]: رواية أيوب، عن أبي عثمان النهديّ هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(٣٧١٠) - حدّئنا أحمد بن عبدة الضَّبّيّ، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي عثمان النَّهْديّ، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: انطلقت مع النبيّ ﷺ ، فدخل حائطًا للأنصار، فقضى حاجته، فقال لي: "يا أبا موسى امْلِك عليّ الباب، فلا يدخلنّ عليّ أحدٌ إلا بإذن"، فجاء رجل يضرب الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر، فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن، قال: "ائذن له، وبشّره بالجنة"، فدخل، وبشّرته بالجنة، وجاء رجل آخر، فضرب الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر، فقلت: يا رسول الله، هذا عمر يستأذن، قال: "افتح له، وبشّره بالجنة"، ففتحت الباب، ودخل، وبشّرته بالجنة، فجاء رجل آخر، فضرب الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عثمان، فقلت: يا رسول الله، هذا عثمان يستأذن، قال: "افتح له، وبشّره بالجنة، على بلوى تصيبه".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رُوي من غير وجه عن أبي عثمان النّهْديّ، وفي الباب عن جابر، وابن عمر. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٩٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ- عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِه، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ:
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ) بن نُميلة -بالنون، مصغرًا- أبو الحسن اليماميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١].
روى عن بشر بن بكير، وعباد بن عمر اليمامي، وأبي مسهر، ويحيى بن حسان، وغيرهم.
روى عنه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والنسائيّ، ومحمد بن أبي عتاب الأعين، ومات قبله، وابن أبي عاصم، وأبو بكر بن أبي صدقة البغدادي، وغيرهم.
قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملى: سمعت البخاريّ يقول: ثنا محمد بن مسكين اليماميّ، ثقةٌ مأمونٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: كان ثقةً رحمه الله تعالى، وقال النسائيّ: كتبنا عنه بالبصرة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر ابن منده أنه مات ببغداد سنة (٢٧٩)، وقال مسلمة: لا بأس به، وقال الخطيب: كان ثقةً، وقال الحاكم: روى عنه مسلم حديثًا واحدًا -يعني: حديث الباب- وقد ذكره الدارقطنيّ، وأبو إسحاق الحبال في أفراد البخاريّ، وذكره النسائيّ في "مشيخته"، وقال: لا بأس به.
روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التِّنِّيسيّ -بكسر المثناة، والنون الثقيلة، وسكون التحتانية، ثم مهملة- أصله من البصرة، نزيل تِنِّيس، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) وله أربع وستون سنةً (خ م د ت س) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٣.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
٤ - (شَرِيكُ بْنُ أَبيِ نَمِرٍ) هو: شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، أبو عبد الله المدنيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ، يخطئ [٥] مات في حدود أربعين ومائة (خ م د تم س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢١.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
стр. 25063
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو موسى الأشعريّ ﵁ تقدّم القول فيه في الحديث الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ) هو ابن عبد الله، وأبو نَمِر جدّه. (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ) بكسر الياء المشدّدة على الصحيح، وقيل: بفتحها، قال السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث":
كُلُّ مُسَيَّب فَبِالْفَتْحِ سِوَى … أَبِي سَعِيدٍ فَلَوَجْهَيْنِ حَوَى
وقلت مذيِّلًا عليه:
قُلْتُ وَكَسْرُهُ أَحَقُّ إِذْ أَتَى … أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِهِ فَثَبَتَا
وَعَنْ سَعِيدٍ كُرْهُهُ الْفَتْحَ وَرَدْ … بَلْ قِيلَ قَدْ دَعَا عَلَى مَنِ اعْتَمَدْ
فَابْعُدْ عَنِ الْفَتْحِ تَكُنْ مُجَانِبَا … دُعَاءَهُ وَنِعْمَ ذَاكَ مَطْلَبَا
(أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن قيس ﵁، (أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِه، ثُمَّ خَرَجَ) من بيته مريدًا النبيّ ﷺ (فَقَالَ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) وقوله: (وَلأكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا) بيان للزومه. (قَالَ) أبو موسى (فَجَاءَ الْمَسْجِدَ) فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: فجئت المسجد، ويَحْتَمل أن يكون الفاعل ضمير سعيد؛ أي: قال سعيد راويًا عن أبي موسى، والأول أظهر؛ لأن ظاهر السياق يؤيّده، والله تعالى أعلم.
(فَسَأَل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا: خَرَجَ، وَجَّهَ هَا هُنَا) قال القرطبيّ ﵀: الرواية المشهورة: "وجَّه" بفتح الجيم، مشدَّدةً، على أنه فعل ماضٍ، وضَبَطه أبو بحر: "وَجْه" -بسكون الجيم- على أن يكون ظرفًا، والعامل فيه "خَرَجَ"؛ أي: خرج في هذه الجهة. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: المشهور في الرواية: "وَجّه" بتشديد الجيم، وضَبَطه
стр. 25064
بعضهم بإسكانها، وحكى القاضي الوجهين، ونقل الأول عن الجمهور، ورجَّح الثاني؛ لوجود "خَرَج"؛ أي: قَصَدَ هذه الجهة. انتهى (١).
وقال في "الفتح": كذا للأكثر: بفتح الواو، وتشديد الجيم؛ أي: توجه، أو وَجّه نفسه، وفي رواية الكشميهنيّ بسكون الجيم، بلفظ الاسم مضافًا إلى الظرف؛ أي: جهةَ كذا. انتهى (٢).
(قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ) بفتحتين، أو بكسر، فسكون؛ أي: بَعده، (أَسْأَلُ عَنْهُ)؛ أي: عن المكان الذي يوجد فيه، (حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ) -بفتح الألف، وكسر الراء، بعدها تحتانية ساكنة، ثم سين مهملة-: بستان بالمدينة معروف، يجوز فيه الصرف، وعدمه، وهو بالقرب من قُباء، وفي بئرها سقط خاتم النبيّ ﷺ من أصبع عثمان ﵁.
(قَالَ) أبو موسى (فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب، وَبَابُهَا)؛ أي: باب البئر (مِنْ جَرِيدٍ)؛ أي: من جريد النخل، قال الفيّوميّ ﵀: الجريد: سَعَفُ النخل، الواحدة جريدة، فَعِيلةٌ بمعنى: مفعولة، وإنما تُسمّى جريدةً إذا جُرّد عنها خُوصُها. انتهى (٣).
(حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ)؛ أي: من البول ونحوه، (وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ) ﷺ ، وقوله: (فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني جلوسه (عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا) -بضم القاف، وتشديد الفاء- هي الدكة التي تُجعل حول البئرَ، وأصله ما غَلُظ من الأرض، وارتفع، والجمع قِفَافٌ، ووقع في رواية عثمان بن غياث عن أبي عثمان السابقة: "بينما رسول الله ﷺ في حائط من حائط المدينة، وهو متكئ، ينكُت بعود معه بين الماء والطين" (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: "القفّ" -بضم القاف- أصله: الغليظ من الأرض، قاله ابن دريد وغيره، وعلى هذا فالقف الذي يتمكن الجماعة أن يجلسوا عليه، ويُدْلُوا أرجلهم في البئر، هو جانبها المرتفع عن الأرض، وكل ما قيل فيه
стр. 25065
خلاف هذا فيه بُعد، ولا يناسب مساق الحديث. انتهى (١).
وقال في "العمدة" بعدما ذكر نحو ما تقدّم: ويقال: القُفّ: اليابس، ويَحْتَمِل أن يكون سُمّي به؛ لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابسًا دون غيره غالبًا. انتهى (٢).
(وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْه، وَدَلَّاهُمَا)؛ أي: أرسلهما (فِي الْبِئْر، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ)، وفي رواية: "أمرني ان أحفظ الباب" قال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أنه ﷺ أمَره أن يكون بوابًا في جميع ذلك المجلس؛ ليبشّر هؤلاء المذكورين بالجنة ﵃، ويَحْتَمِل أنه أمَره بحفظ الباب أولًا إلى أن يقضي حاجته، ويتوضأ؛ لأنها حالة يُستتر فيها، ثم حفظ الباب أبو موسى من تلقاء نفسه. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "فقلت: لأكوننّ بوابَ رسول الله ﷺ اليوم" ظاهره أنه اختار ذلك، وفَعَله من تلقاء نفسه، وقد صرّح بذلك في رواية محمد بن جعفر، عن شريك، في "الأدب"، فزاد فيه: "ولم يأمرني"، قال ابن التين: فيه أن المرء يكون بوابًا للإمام، وإن لم يأمره، كذا قال.
وقد وقع في رواية أبي عثمان، عن أبي موسى: "أن النبيّ ﷺ دخل حائطًا، وأمَره بحفظ باب الحائط"، ووقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيِّب في هذا الحديث: "فقال: يا أبا موسى امْلِك عليّ الباب، فانطلَق، فمَضى حاجته، وتوضأ، ثم جاء، فقعد على قُفّ البئر"، أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والروياني في "مسنده".
وفي رواية الترمذيّ من طريق أبي عثمان، عن أبي موسى: "فقال لي: يا أبا موسى امْلِك عليّ الباب، فلا يدخلن عليّ أحدٌ".
قال الحافظ: فيُجمع بينهما بأنه لمّا حدّث نفسه بذلك صادف أمْر النبيّ ﷺ بأن يحفظ عليه الباب، وأما قوله: "ولم يأمرني" فيريد أنه لم يأمره
