بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدّ (١).
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهميّة".
وقد ذهب بعض أهل السُّنَّة والجماعة إلى أن إضافة الصورة إلى الله من باب التشريف والتكريم، كقوله تعالى: ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٧٣]، وكما يقال في الكعبة: بيت الله، ونحو ذلك (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: أقرب هذه الأقوال عندي، وأرجحها هو ما ذهب إليه الكثيرون، وانتصر له شيخ الإسلام من إثبات الصورة لله تعالى بهذا الحديث، على ما يليق بجلاله ، فلا داعي للتأويلات المتعسّفة، بل ما دلّ عليه ظاهر النصّ هو المَحْمَل الصحيح، فتأمله بالإمعان، والإنصاف.
ومما يؤيّد ذلك، أن الصورة لله ثابتة في النصوص الصحيحة الأخرى، ومن أقواها وأبينها، ذلك ما أخرجه الشيخان (٣) عن أبي هريرة ﵁ أنّ ناسًا قالوا لرسول الله ﷺ : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ : "هل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر؟ " قالوا: لا يا رسول الله!، وفيه: "يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتّبعه، فيتّبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله ﵎ في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتّبعونه. . ." الحديث.
فقد أثبت هذا الحديث الصحيح المتّفق عليه الصورة لله ، فنثبتها كما
стр. 26777
أثبتها، وننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٢٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) الكوفيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
و"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هذه ساقها الحُميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١١٢١) - حَدَّثَنَا (١) الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه، فإن الله خَلَق آدم على صورته". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطَرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
стр. 26778
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وَضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أبو هريرة ﵁" ذكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣١] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنْبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة بن قتادة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: وُلد أكمه، وهو رأس الطبقة [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٥ - (أَبُو أَيُّوبَ) الْمَرَاغيّ الأزديّ، اسمه يحيى، ويقال: حبيب بن مالك، ثقةٌ [٣] مات بعد الثمانين (خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣١/ ١٣٨٧.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ") بفتح حرف المضارعة، وكسر الطاء، يقال: لَطَمت المرأة وجهها لَطْمًا، من باب ضرب: ضربَتْه بباطن كفّها، واللَّطْمة بالفتح: المرّة، قاله الفيوميّ ﵀ (١).
والحديث سبق البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
стр. 26779
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (نَصْرُ بْنُ علَيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُوهُ) عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ البصريّ، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
٣ - (الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ) الضُّبَعيّ، أبو سعيد البصريّ القَسّام القصير، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٧/ ١٥٦٩.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ السَّمِين، صدوقٌ، رُبَّما وَهِمَ، وكان فاضلًا [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام مشهور [٩] (ت ١٩٨) وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) تقدّم تحقيق البحث فيه قريبًا، فلا تغفل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ الْمَرَاغِيِّ - وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 26780
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ رُبَّما وَهِمَ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (الْمَرَاغِيِّ) بفتح الميم، وقيل: بكسرها، والأول أصحّ: نسبة إلى قبيلة، قاله في "اللباب" (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة
(٣٣) - (بَابُ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٤] (٢٦١٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْس، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ الكوفيّ القاضي، تقدّم قبل بابين.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقية، ربّما دلَّس [٥] (٥ أو ١٤٦) وله سبع وثمانون سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٥٠.
٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ) بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن
стр. 26781
قُصَيّ بن كلاب القرشيّ الأسديّ، وأمه زينب بنت العوّام أخت الزبير، كان هو وأبوه من مُسلِمة الفتح، ذكره ابن سعد فيهم، قال: وكان رجلًا مَهِيبًا.
رَوَى عن النبيِّ ﷺ ، وروى عنه جُبير بن نُفير، وعروة بن الزبير، وقتادة السُّلَميّ.
قال الزهريّ: كان يأمر بالمعروف في رجال معه، وقال ابن وهب، عن مالك: كان هشام كالسائح، ما يتخذ أهلًا، ولا ولدًا، وقال مصعب الزبيريّ: كان له فضل، ومات قبل أبيه، وقال أبو نعيم الأصبهانيّ: استُشهِد بأَجنادين.
وتعقّبه الحافظ، قائلًا: وهذا غَلَطٌ من أبي نعيم، فإن الذي قُتل بأجنادين هشام بن العاص أخو عمرو، وأما هشام بن حكيم هذا فقد صحّ أنه كان بحمص، وعياض بن غَنْم وَالي عليها، وذلك بعد أجنادين بمدّة طويلة، وأيضًا فسماع عروة منه في "الصحيح"، وعروة إنما وُلد بعد أجنادين، وفي "الصحيحين" عن عمر: "سمعت هشام بن حكيم يقرأ "سورة الفرقان" على حروف لَمْ يُقرئنيها رسول الله ﷺ . . ." الحديث، وهو هذا. انتهى (١).
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلَّا هذا الحديث، وكرّره هنا ثلاث مرّات.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام بن عروة، والباقيان كوفيّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلَّا هذا الحديث عن مسلم، وأبي داود، والنسائيّ، راجع: "تحفة الأشراف" (٢).
شرح الحديث:
(عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) ﵁ (قَالَ) عروة: (مَرَّ) هشام بن حكيم ﵁ (بِالشَّام) بهمزة، وساكنة، ويجوز تخفيفها، والنسبة إليها شَأْميّ على الأصل، ويجوز شآمٍ، بالمدّ من غير ياء، مثلُ يمنيّ، وَيمَانٍ، قاله الفيّوميّ (٣).
стр. 26782
(عَلَى أُنَاسٍ) بضمّ الهمزة، قال الفيّوميّ ﵀: قيل: وزنه فُعَالٌ، بِضَمّ الفَاء، مُشْتَقٌّ مِنَ الأُنس، لكن يجوزُ حذف الهمزة تخفيفًا، على غير قياس، فيبقى النَّاسَ، وعنِ الكسائيّ أن الأَناسَ والنَّاسَ لُغَتانِ بمِعَنْىً واحد، وليس أحدهما مشتقًّا من الآخر، وهو الوجهُ؛ لأنهما مادَّتَانِ مُخْتلِفَتانِ في الاشْتِقَاق، والحذف تَغْيِيرٌ، وهو خِلاف الأَصْلِ. انتهى (١).
وفي الرواية التالية: "قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ، مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ".
وقوله: (وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ) جملة في محل نصب على الحال، وكذا قوله: (وَصُبَّ) بضمّ الصاد المهملة، مبنيًّا للمفعول؛ أي: أُريق (عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ) دُهن الزيتون، (فَقَالَ) هشام بن حكيم ﵁: (مَا هَذَا؟)؛ أي: أيُّ شيء هذا الذي يُعذَّبونه هؤلاء؟ (قِيلَ) له: (يُعَذَّبُونَ) خبر لمحذوف؛ أي: هم يُعذّبون (فِي الْخَرَاجِ)؛ أي: بسبب عدم دفعهم الخراج، فـ "في" سببيّة، كما في قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ﴾ الآية [النساء: ١٦٠]، (فَقَالَ) هشام ﵁: (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه، كـ "ألا"، (إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الابتداء، كما قال في "الخلاصة":
فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … وَحَيْثُ "إنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ
(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ) (يُعَذِّبُ) يوم القيامة، وقوله: (الَّذِينَ) في محلّ نصب على المفعوليّة لـ "يُعذّب". (يُعَذِّبُونَ) وفي الرواية التالية: "يعذّبون الناس"، (فِي الدُّنْيَا") قال القرطبيّ ﵀: يعني: إذا عذبوهم ظالمين، إما في أصل التعذيب، فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه التعذيب، أو بزيادة على المشروع في التعذيب، إما في المقدار، وإما في الصفة، كما بيّناه في الحدود. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: هذا محمول على التعذيب بغير حقّ، فلا يدخل فيه التعذيب بحقّ، كالقصاص، والحدود، والتعزير، ونحو ذلك (٣).
стр. 26783
وقال المناويّ: ﵀: المراد أن لهم مزيد مزيّة على غيرهم من عُصاة المؤمنين الذين يعذبهم بذنوبهم، وقد يُدرك العفو من شاء الله منهم، فلا يُعَذَّب أصلًا، وذِكْرُ الدنيا مع أنه لا يكون إلَّا فيها تتميمٌ، أو للمقابلة.
انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث هشام بن حكيم ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٦٦٣٤ و ٦٦٣٥ و ٦٦٣٦ و ٦٦٣٧] (٢٦١٣)، و (أبو داود) في "الخراج" (٣٠٤٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٠٤)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (١/ ٤٢٥)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٤/ ٢٠٦)، و (ابن منده) في "الفوائد" (١/ ٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٠٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الوعيد الشديد لمن يعذّب الناس بغير موجَب لذلك، فإن الله تعالى يعذّبه في نار جهنّم، وهي أشدّ حرًّا.
٢ - (ومنها): أنه يَحْرُم تعذيب الذميّ بعدم دفعه الجزية؛ إذا كان عاجزًا، وأما إذا كان قادرًا، فامتنع عن أدائها ظلمًا، فإنه يعاقَب بما يناسب حاله.
٣ - (ومنها): بيان أن العالِم يجب عليه إذا رأى ارتكاب ظلم ونحوه أن يذكر ما عنده من العلم، حتى يرتدع الناس به، وينكفّوا عن الظلم.
٤ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ﵃ من الصدع بالحقّ، من غير خوف، ولا استكانة، فقد دخل هذا الصحابيّ هشام بن حكيم على أمير فلسطين، وذكّره بحديث النبيّ ﷺ ، فتذكّر، فخلّى سبيل المعذَّبين، وهكذا من حقّ المسلم أن يصدع بالحقّ، ولو كان عند ظالم، فقد أخرج أبو داود،
стр. 26784
والترمذيّ، وابن ماجه عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر - أو - أمير جائر"، وهو حديث صحيح.
وأخرج النسائيّ عن طارق بن شهاب، أن رجلًا سأل النبيّ ﷺ ، وقد وضع رجله في الْغَرْز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "كلمة حق عند سلطان جائر"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ، مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّام، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْس، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالُوَا: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَة، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أبو كريب" هو: محمد بن العلاء، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.
وقوله: (مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ) بفتح الهمزة: هم فلّاحو المعجم، قاله النوويّ ﵀، وقال الفيّوميّ ﵀: النَّبَطُ: جِيل من الناس، كانوا ينزلون سَوَاد العراق، ثم استُعمل في أخلاط الناس، وعوامّهم، والجمع: أَنْبَاطٌ، مثل سَبَبٍ وأسباب، الواحد نُبَاطِيٌّ بزيادة ألف، والنونُ تُضَمّ، وتُفتح، قال الليث: ورجل نَبَطِيٌّ، ومنعه ابن الأعرابيّ، واسْتَنْبَطْتُ الحكمَ: استخرجتُه بالاجتهاد، وأَنْبَطْتُهُ إِنْبَاطًا مثله، وأصله من اسْتَنْبَطَ الحافرُ الماءَ، وأَنْبَطَهُ إِنْبَاطًا: إذا استخرجه بعمله. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "الأنباط": جمع نَبَط، وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقَيْن، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يَنبِطون الماء؛ أي: يحفرون عليه، حتى يخرج
стр. 26785
على وجه الأرض، يقال: نبط الماءُ يَنبُط وينبِط، من بابي قتل، وضرب: إذا نبع، أنبط الحفّارُ الماءَ: إذا بلغ إليه، والاستنباط: استخراج العلوم، ويقال للنبط: نَبِيط أيضًا، وكانوا إذ ذاك أهل ذمّة، ولذلك عُذّبوا بالشمس، وصُبّ الزيت على رؤوسهم لأجل الجزية، وكأنهم امتنعوا من الجزية مع التمكّن، فعوقبوا لذلك، فأمَّا مع تبيّن عجزهم، فلا تحل عقوبتهم بذلك، ولا بغيره؛ لأنَّ من عجز عن الجزية سقطت عنه. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْن سَعْدٍ، عَلَى فِلَسْطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْه، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَخُلُّوا).
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
وكلهم ذكروا في الباب، وقبل باب، إلَّا وكيعًا، فذكر قبل بابين، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.
وقوله: (وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ) قال القرطبيّ ﵀: كذا صحَّت الرواية عند أكثر الشيوخ، وفي أكثر النُّسخ، وهو الصواب؛ لأنَّه عُمير بن سَعْد بن عُمر القارئ الأنصاريّ، من بني عمرو بن عوف، يكنى أبوه أبا زيد، وهوأحدُ من جَمَع القرآن الذي تقدَّم ذِكره في حديث أنس، الذي قال فيه أنس: أبو زيد أحد عمومتي، واختُلف في اسم أبي زيد هذا، فقيل: سعد - كما تقدم - وهو الأعرف، وقيل: سعيد، وكان عمر ﵁ ولّى عُميرًا حمص، وكان يقال له: نَسيجُ وحده، ووقع في كتاب القاضي أبي علي الصدفيّ: عُمر بن سعيد، قال أهل النقل: وهو وَهَمٌ، وأما عمرو بن - سعيد فمعدود في الصحابة،
стр. 26786
وهو عمرو بن سعيد، ربيب الْجَلّاس بن سُويد المنافق (١)، ويتيمه، حكاه القاضي أبو الفضل. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "وأميرهم يومئذ عمير بن سعد" هكذا هو في معظم النسخ عُمير - بالتصغير - ابن سَعْد - بإسكان العين، من غير ياء - وفي بعضها عُمير بن سعيد، بكسر العين، وزيادة ياء، قال القاضي: الأول هو الموجود لأكثر شيوخنا، وفي أكثر النُّسخ، وأكثر الروايات، وهو الصواب، وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاريّ الأوسيّ، من بني عمرو بن عوف، ولّاه عمر بن الخطاب ﵁ حمص، وكان يقال له: نسيج وحده، وأبو زيد الأنصاريّ أحد الذين جمعوا القرآن، والله أعلم (٣).
وقال في "تهذيب التهذيب": عمير بن سعد الأنصاريّ الأوسيّ، روى عن النبيّ ﷺ "، وعنه ابنه محمود، وأبو إدريس الخولانيّ، وحبيب بن عبيد، وغيرهم.
قال مصعب الزبيريّ عن عبد الله بن محمد بن عُمارة: عُميرُ بن سعد بن شَهِيد بن قيس بن النعمان بن عمرو بن أمية، له صحبة، وهو الذي رفع إلى النبيّ ﷺ كلام الْجَلّاس بن سُويد، وكان يتيمًا في حِجره، ولم يشهد شيئًا من المشاهد، وشَهِد فتوح الشام، واستعمله عمر على حمص، وكان من الزهاد، هكذا قال ابن القداح.
وأما ابن سعد فقال: عُمير بن سعد بن عُبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية، كان أبوه ممن شَهِد بدرًا، وأبوه سعد القاري أبو زيد، واستُشهد بالقادسيّة، ولأبيه صحبة، وولّاه عمر على حمص، قال: ومات في خلافة معاوية، كذا قال ابن سعد، وقيل: إنه وَهِمَ في ذلك تبعًا للواقديّ، وأن الصواب ما قاله القدّاح، وقد فرّق بينهما غير واحد، وقال بعضهم: إن أبا زيد الأنصاريّ لَمْ يُعْقِب، وقال محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرَّحمن بن عُمير بن سعد، قال لي ابن عمر: ما كان من الصحابة
стр. 26787
رجل أفضل من أبيك، وقال هشام بن حسان، عن ابن سيرين: كان عمر مُعْجَبًا به، وكان من عَجَبه به كان يُسَمِّيه نَسِيج وحده، ويقال: إن عمر قال لأصحابه: تَمَنَّوا، فتمنى كل رجل أمنية، فقال عمر: لكنني أتمنى أن يكون لي رجال مثل عُمير أستعين بهم على أمور المسلمين، ويقال: إنه مات في خلافة عمر، ويقال: في خلافة عثمان، وقيل غير ذلك، ومناقبه كثيرة، وقد تعقب ابن الأثير قول من قال: إنه ابن أبي زيد القاريّ، بأن أنس بن مالك كان يقول في أبي زيد: هو أحد عمومتي، وأنس من الخزرج، وعمير بن سعد هذا أوسيّ، فكيف يكون ابنه؟ قال الحافظ: وهو تعقب جَيِّد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: "تعقّب جيّد" نظر، لماذا لا يكون أنس تجوّز في قوله: "أحد عمومتي"، أو أن عمومته كانت من جهة الرضاعة، فليُتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله: (عَلَى فِلَسْطِينَ) بكسر الفاء، وفتح اللام: هي بلاد بيت المقدس، وما حولها، قاله النوويّ (٢).
وقال المرتضى ﵀: فِلَسْطُونَ، وفِلَسْطِينُ، وقد تُفْتَحُ فاؤُهما: كُورَةٌ بالشَّام، في "نورِ النِّبْراس": هي: الرَّمْلَة، وغَزَّةُ، وبَيْتُ المَقْدِس، وما وَالَاها. وفي "النِّهايَةِ": هي مَا بَيْنَ الأُرْدُنِّ، ودِيارِ مِصْرَ، وأُمُّ بِلادِها بَيْتُ المَقْدِس. وفِلَسْطِينُ: قرية، وقيلَ: مدينةٌ بالعِراقِ. وفي "التَّهذيب": نُونُها زائِدَةٌ، وقالَ غيرُه: بَلْ هي كَلِمَةٌ رُومِيَّةٌ، والعَرَبُ في إِعْرابِها عَلَى مَذْهَبَيْن، منهم مَنْ يَجْعَلُها بمَنْزِلَةِ الجمع، ويجعَلُ إِعْرابَها في الحَرْفِ الَّذي قبلَ النُّون، تَقولُ في حالِ الرَّفْعِ بالواو: هذه فِلَسْطونَ، وفي حالِ النَّصْبِ والجَرِّ بالياء، رأَيتُ فِلَسْطِينَ، ومَرَرْتُ بفَلَسْطينَ، أَو تجعَلُها بمنْزِلَةِ ما لا يَنْصَرِفُ، وتُلْزِمُها الياءَ في كلِّ حالٍ، فتَقُول: هذه فِلَسْطِينُ، ورَأَيْتُ فِلَسْطِينَ، ومَرَرْتُ بفِلَسْطِينَ، ومنهم من يَجْعلها بمنزلة الجمع، ويجعل إِعرابها في الحرف الَّذي قبل النُّون، فيقول: هذه فِلسطونَ، ورَأَيْتُ فِلَسْطِين، ومررت بفِلَسْطِينَ، والنُّونُ في كلِّ ذلِكَ مَفْتوحَةٌ، قالَ عَدِيُّ بن الرِّقاعِ [من الخفيف]:
стр. 26788
فكأَنِّي من ذِكْرِهم خالَطَتْنِي … من فِلَسْطِينَ جَلْسُ خَمْرٍ عُقَارُ
عُتِّقَتْ في القِلَالِ من بَيْتِ رَأْسٍ … سَنَوَاتٍ وما سَبَتْها التِّجَارُ
والنِّسبَةُ إِليها فِلَسْطِيُّ، قالَ الأَعْشَى [الطويل]:
مَتَى تُسْقَ مِنْ أَنْيابِهَا بَعْدَ هَجْعَةٍ … من اللَّيْلِ شِرْبًا حينَ مالَت طُلَاتُهَا
تَخَلْهُ فِلَسْطِيًّا إِذا ذُقْتَ طَعْمَه … عَلَى رَبِذَاتِ النَّيِّ حُمْشٍ لِثَاتُها
وقال ابنُ هَرْمَةَ:
كَأْسٌ فِلَسْطِيَّةٌ مُعَتَّقَةٌ … شُجَّتْ بماءٍ من مُزْنَةِ السَّبَلِ
انتهى (١).
وقوله: (فَدَخَلَ عَلَيْهِ إلخ)؛ أي: دخل هشام بن حكيم على عُمير بن سعد أمير فلسطين آنذاك، فَحَدَّثَهُ؛ أي: أخبره بقول رسول الله ﷺ : "إنَّ الله يعذّب الذين يعذّبون الناس في الدنيا". وقوله: (فَأَمَرَ بِهِمْ)؛ أي: أمر عُمير بن سعد لمّا سمع الوعيد بإخلاء سبيلهم.
وقوله: (فَخُلُّوا) بضم الخاء المعجمة، واللام المشدّدة؛ أي: أُطلق سَرَاحهم، فانطلقوا إلى بيوتهم.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فخلوا" ضبطوه بالخاء المعجمة، والحاء المهملة، والمعجمة أشهر، وأحسن. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا، وَهُوَ عَلَى حِمْصَ، يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ، فِي أَدَاءِ الْجزْيَة، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا").
стр. 26789
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهير، تقدّم قبل بابين.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀ وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٤) - (بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ، أَو سُوقٍ، أَو غَيْرِهِمَا، مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاس، أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٨] (٢٦١٤) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرُو) بن دينار المكيّ، أبو محمد الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٢ - (جَابِرُ) بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
стр. 26790
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقيه، وأنه مسلسلٌ بالمكيين، سوى شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني مروزيّ، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو) بن دينار؛ أنه (سَمِعَ جَابِرًا) ﵁ (يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ) لا يُعرف، كما قال صاحب "التنبيه" (١). (فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ) بالكسر: جَمْع سَهْم، بفتح، فسكون، وهو واحد النَّبْل، وقيل: السهوم: نفس النصل، قاله الفيّوميّ (٢)، وقال في "الفتح": النَّبْلُ بفتح النون، وسكون الموحّدة، وبعدها لام: السهام العربيّة، وهي مؤنّثة، ولا واحد لها من لفظها. انتهى (٣). (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا")؛ أي: خذ بحديدتها، قال المرتضى ﵀: مَسَكَ به، وأَمسَكَ به، وَتماسَكَ، وَتمَسَّكَ، واسْتَمْسَكَ، ومَسَّكَ تَمْسِيكًا، كُلُّه بمَعْنى احْتَبَسَ، وفي "الصحاحِ": اعْتَصَمَ به، وفي "المُفْرَداتِ": إِمْساكُ الشيء: التَّعَلُّقُ به، وحِفْظُه، قال الله تعالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ٦٥]؛ أي: يَحْفَظُها، قالَ الله تَعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ١٧٠]؛ أي: يَتَمَسَّكُونَ به، وقال خالِدُ بن زُهَيرٍ [من الطويل]:
فكُنْ مَعْقِلًا في قَوْمِكَ ابْنَ خُوَيْلِدٍ … ومَسِّكْ بأَسْبابٍ أَضاعَ رُعاتُها (٤)
و"النصال": بكسر النون: جمع نَصْل، بفتح، فسكون، وهو: حديدَةُ
السَّهم والرُّمح، وفي "التَّهذيبِ": النَّصْلُ: نَصْلُ السَّهْم، ونَصلُ السَّيف، والسّكِّين، ومثلُه في "الصحاح"، وفي "المُحكَم": هو حَديدَةُ السّيف، ما لَم يَكُنْ لهُ مَقْبِضٌ، فإذا كانَ لها مَقبِضٌ فهو سَيْفٌ، وقال أَبو زيادٍ: النَّصلُ: كُلُّ حديدَةٍ من حَدائدِ السِّهام، جَمْعه: أَنْصُل، كأَفْلُسٍ، ونِصالٌ، بالكَسْر، ونُصولٌ،
стр. 26791
بالضَّمِّ، وقال ابنُ شُمَيْلٍ: النَّصْلُ: السَّهْمُ العريضُ الطَّويلُ. انتهى مختصرًا من "التاج" (١).
وفي حديث أبي موسى ﵁ الآتية: "إذا مرّ أحدكم في مجلس، أو سوق، وبيده نبلٌ، فليأخذ بنصالها. . ." الحديث.
قال الحافظ ابن رجب ﵀: في الحديث ذَكَر علّة ذلك، وهو خشية أن تصيب مسلمًا من حيث لا يَشعر صاحبها، وسَوَّى في ذلك بين السوق والمسجد؛ فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد، فليس للمسجد خصوصية بذلك حينئذ، لكن قَدْ يقال: إن المسجد يختص بقدر زائد عَن السوق، وَهُوَ أنه قَدْ رُوي النهي عن إشهار السلاح فيه، ونثر النبل.
خرّجه ابن ماجه، من رواية زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا: "خصال لا ينبغين في المسجد: لا يُتخذ طريقًا، ولا يُشهر فيه سلاحًا، ولا يُنبض فيه بقوس، ولا يُنثر فيه نبل، ولا يُمر فيه بلحم نيئ، ولا يُضرب فيه حدّ، ولا يُقتمفيه من أحد، ولا يُتخذ سوقًا"، ورفْعه منكر، وزيد بن جبيرة ضعيف جدًّا، متفق على ضعفه. وخرَّج -أيضًا-: النهي عن سلّ السيوف في المسجد، من حديث واثلة، مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا، وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: لا يُسلّ السيف في المسجد. خرَّجه وكيع في كتابه. وقال أصحابنا (٢): لا يُشهر السلاح في المسجد. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٦٦٣٨ و ٦٦٣٩ و ٦٦٤٠] (٢٦١٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٥١) و"الفتن" (٧٠٧٤)، و (أبو داود) في
стр. 26792
"الجهاد" (٢٥٨٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٤٩)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٧٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٣٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٣٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٥٢ و ٣٢٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٤٧ و ١٦٤٨)، و (أبو بعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٦٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كريم خُلُقه ﷺ ، ورأفته بالمؤمنين، حيث يحذّر إلحاق بعضهم الضرر على بعض، فهو مصداق قوله : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ [القلم: ٤]، وقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨].
٢ - (ومنها): بيان الأدب لمن دخل مسجدًا، أو سوقًا، أو محل اجتماع المسلمين بسهام، وهو أن يُمسك بنصالها كي لا يخدش أحدًا من المسلمين.
٣ - (ومنها): تأكيد حرمة المسلمين؛ لأن المساجد مورودة بالخلق، لا سيما في أوقات الصلاة.
٤ - (ومنها): بيان تعظيم قليل الدم، وكثيرة.
٥ - (ومنها): أن المساجد يجوز إدخال السلاح فيها للحاجة.
٦ - (ومنها): استحباب التصدّق بالسهام، ونحوها من أداة الحرب؛ لما في الرواية الآتية أن ذلك الرجل الذي مرّ بالسهام في المسجد كان يتصدّق بها، وذلك لِمَا فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله تعالى.
٧ - (ومنها): ما قيل: إن قوله في الرواية التالية: "كي لا يَخدِش مسلمًا" يدلّ على صحّة القول بالقياس، وعلى صحة تعليل الأحكام، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٣٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
стр. 26793
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِد، قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العتكيّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أبو إسماعيل البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، ولاحقه.
وقوله: (أَنَّ رَجُلًا) لم يُعرف اسمه.
وقوله: (قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا)؛ أي: أظهر حديدتها، بحيث يُخشى أن تصيب مسلمًا.
وقوله: (فَأُمِرَ إلخ) بالبناء للمفعول، والآمر هو النبيّ ﷺ كل، كما بُيّن في الرواية السابقة.
وقوله: (كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا) يقال: خدشه خَدْشًا، من باب ضرب: إذا جرحه في ظاهر الجِلد، سواء دَمِيَ الجلد، أو لا، قاله الفيّوميّ (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِبدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِد، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا، إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ).
стр. 26794
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ) التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"جابر ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ) أشار به إلى اختلاف شيخيه، فقال قتيبة: "يتصدّق"، بالتاء، وقال محمد بن رُمح: "يصّدّق" بتشديد الصاد، وأصله يتصدّق، فأُدغمت التاء في الصاد بعد قلبها، وهو لغة فصيحة، كما في قوله : ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ﴾ [الحديد: ١٨].
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤١] (٢٦١٥) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكمْ فِي مَجْلِسٍ، أَو سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا"، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ) ويقال: هُدْبة بن خالد بن الأسود الْقَيسيّ أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائي بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس الصحابيّ الشهير، تقدّم ﵁ أيضًا قريبًا.
والباقيان تقدّما قبل بابين.
стр. 26795
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير أبي بردة، فكوفيّ، وأبو موسى بصريّ كوفيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ) قال في "الفتح": هذا فيه أن الحكم عامّ في جميع المكلفين، بخلاف حديث جابر، فإنه واقعة حال، لا تستلزم التعميم (١). (فِي مَجْلِسٍ) من مجالس المسلمين (أَو سُوقٍ) "أو" هنا للتنويع، وقوله: (وَبِيَدِهِ نَبْلٌ)؛ أي: سهام، (فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا) بكسر النون: جَمْع نصل، ويُجمع أيضًا على نصول، كما تقدّم، والنصل: حديدة السهم. (ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا") كرّره ثلاث مرّات تأكيدًا للأمر، وقال القرطبيّ ﵀: وتكراره: "فليأخذ بنصالها" ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سدّ الذريعة، وهو من جملة ما استدلّ به مالك على أصله في سدّ الذرائع. انتهى (٢).
وفي الرواية التالية: "فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ" وليس المراد خصوص ذلك، بل يَحْرِص على أن لا يُصيب مسلمًا بوجه من الوجوه، كما دل عليه التعليل بقوله: "أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ" (٣). (قَالَ) أبو بردة (فَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعريّ: (وَاللهِ مَا) نافية، (مْتْنَا) بضمّ الميم، من مات يموت موتًا، من باب قال، وبكسرها من مات يمات موتًا، كخاف يخاف خوفًا. (حَتَّى سَدَّدْنَاهَا) بالسين المهملة، من السَّدَاد، يقال: سدّد الرامي السهم إلى الصيد بالتثقيل: وجّهه إليه، وسدّد رُمحه: وجّهه طولًا، خلاف عَرْضه، واستدّ الأمر على افتعل: انتظم، واستقام، قاله الفيّوميّ (٤).
وقوله: (بَعْضُنَا) بالرفع بدل من الضمير الفاعل في "متنا"، كما قال في "الخلاصة":
стр. 26796
وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لَا … تُبْدِلْهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةً جَلَا
أَوِ اقْتَضَى بَعْضًا أَوِ اشْتِمَالَا … كَـ "أَنَّكَ ابْتِهَاجَكَ اسْتَمَالَا"
وقوله: (فِي وُجُوهِ بَعْضٍ) متعلّق بـ "سدّدناها".
والمعنى: لم نمت حتى سدّد بعضنا تلك النصال، ووَجّهها إلى وجوه بعضنا، والمراد أننا بَدَلَ أن نقتل بها أعداءنا قَتَل بعضنا بعضًا، يريد بذلك: القتال الذي جرى بين الصحابة ﵃ في تلك الحروب الواقعة في الجمل وصِفين.
وقال القرطبيّ ﵀: يعني أبو موسى: أنه ما مات معظم الصحابة ﵃ حتى وقعت بينهم الفتن والمِحَن، فرَمَى بعضهم بعضًا بالسهام، وقاتل بعضهم بعضًا، ذَكَر هذا في مَعْرِض التأسّف على تغيّر الأحوال، وحصول الخلاف لمقاصد الشرع، من التعاطف، والتواصل، على قرب العهد، وكمال الجِدّ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٦٦٤١ و ٦٦٤٢] (٢٦١٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٥٢) و"الفتن" (٧٠٧٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٨٧)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٨٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩١ و ٣٩٢ و ٣٩٧ و ٤٠٠ و ٤١٣ و ٤١٨)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١٤٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تأكيد حرمة المسلم، وتحريم قتاله، وقتله، وتغليظ الأمر فيه، وتعظيم قليل الدم، وكثيرة.
٢ - (ومنها): تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيّته بكل وجه.
٣ - (ومنها): أن فيه حجةً للقول بسدّ الذرائع.
стр. 26797
٤ - (ومنها): بيان جواز إدخال السلاح إلى المسجد، وفي "الأوسط" للطبرانيّ من حديث أبي سعيد قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن تقليب السلاح في المسجد"، والمعنى فيه ما تقدم، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَو فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّه، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ"، أَو قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا").
رجال هذا الإسناد ستّة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي موسى، أبو عامر الكوفيّ، صدوق [١٠] (خت م) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٢ - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يخطئ قليلًا [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.
وقوله: (أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا إلخ) بفتح "أن"، والتقدير: كراهيةَ أن يصيب، والرواية السابقة بلفظ: "كي لا يخدش مسلمًا"، تؤيّد هذا التقدير، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَو قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا) "أولا هنا للشّكّ من الراوي، وفي بعض النسخ: "أو قال: ليقبضنّ".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 26798
(٣٥) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإشَارَةِ بِالسِّلَاحِ إِلَى مُسْلِمٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٣] (٢٦١٦) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عَمْرة البصريّ، ثقةٌ، ثبت، عابدٌ، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
والباقون ذُكروا قبل بابين، و"عمرو الناقد" هو: ابن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرّقّة.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَن) محمد (بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ التابعيّ الشهير؛ أنه قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ :) كنية النبيّ ﷺ ، كُني بولده القاسم الذي مات، وهو صغير. ("مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ)؛ أي: في الدِّين، (بِحَدِيدَةٍ)؛ أي: بسلاح، كسكين، وخنجر، وسيف، ورُمح، ونحو ذلك، من كل آلة للجرح، (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ)؛ أي: تدعو عليه بالطرد، والبعد عن الجنة أولّ
стр. 26799
الأمر، وعن الرحمة الكاملة السابقة، زاد في رواية: "حتى يدعه"؛ أي: لأنه ترويع للمسلم، وتخويف له، وهو حرام. (حَتَّى وَإِنْ كَانَ) المشير (أَخَاهُ)؛ أي: أخا المشار إليه، ويصحّ عكسه، (لأَبِيهِ وَأُمِّهِ")؛ يعني: وإن كان هازلًا، ولم يقصد ضربه، كأن كان شقيقه؛ لأن الشقيق لا يقصد قَتْل شقيقه غالبًا، فهو تعميم للنهي، ومبالغة في التحذير منه، مع كل أحد، وإن لم يُتّهَم، وقيّد بمطلق الأُخُوّة، ثم قيّد بأُخُوّة الأب والأم؛ إيذانأ بأن اللعب المحض العاري عن شَوْب قَصْد إذا كان حُكمه كذا، فما بالك بغيره؛ وإذا كان هذا يستحق اللعن بالإشارة، فما الظن بالإصابة؟ (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "فإن الملائكة تلعنه حتى، وإن كان" هكذا في عامّة النسخ، وفيه محذوف، وتقديره: حتى يدعه، وكذا وقع في بعض النسخ. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن الملائكة تلعنه حتى" كذا صحّت الرواية بالاقتصار على "حتّى"، ولم يذكر المجرور بها استغناءً عنه لدلالة الكلام عليه، تقديره: حتى يترك، أو يَدَعَ، وما أشبهه، ووقع عند بعض الرواة بعد "حتى": "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبيّ ﷺ ، وسقطت لبعضهم؛ يعني: فيكون ما بعده من قول النبيّ ﷺ لمجؤ بحكم أن مساق الكلام واحدٌ، ولَعْن النبيّ ﷺ للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقًا، جِدًّا كان أو هزلًا، ولا يخفى وجه لَعْن من تعمّد ذلك؛ لأنَّه يريد قتل المسلم، أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلًا، فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة إلى القتل، والجرح المحرَّمين، وقد نصّ في الرواية الأخرى على صحَّة مراعاة الذريعة، حيث قال: "فإنَّه لا يدري لعلّ الشيطان ينزع في يده، فيقع في حُفر من النار".
وقوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"؛ يعني: أن ذلك محرّم، وإن وقع من أشفق النّاس عليه، وأقربهم رحمًا، وهو يُشعر بمنع الهزل بذلك. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 26800
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٦٦٤٣ و ٦٦٤٤] (٢٦١٦)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢١٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٦ و ٥٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٤ و ٥٩٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢٩٠ و ٦/ ٣٧٨) و"مسند الشاميين" (٢/ ٢٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣) وفي "الآداب" (٥٩٩) و"شُعب الإيمان" (٤/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.
٢ - (ومنها): أن في قوله ﷺ : "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغةً في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواءٌ من يُتَّهَم فيه، ومن لا يُتَّهم، وسواء كان هذا هَزْلًا ولعبًا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح، كما صُرِّح به في الرواية الأخرى.
٣ - (ومنها): أن لعن الملائكة له يدلّ على أنه حرام (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ
стр. 26801
ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، وفي الباب الماضي.
[تنبيه]: رواية ابن عون عن محمد بن سيرين هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٥٦٤٩) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاءً، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الملائكة تلعن أحدكم؛ إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٥] (٢٦١٧) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاح، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِه، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمني، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عُتْبة، أخو وهب، ثقةٌ [٤] (١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
و"أبو هريرة" ﵁ تقدم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبّهٍ)؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: ما يأتي من الأحاديث، وهو
стр. 26802
مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ)، وقوله (مِنْهَا) خبر مقدّم وقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) مبتدأ مؤخّر؛ لِقَصْد لفظه، ("لَا يُشِيرُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ: "لا يشير" بالياء بعد الشين، وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقد قدّمنا مرّات أن هذا أبلغ من لفظ النهي. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "لا يشير" كذا فيه بإثبات الياء، وهو نفي بمعنى النهي، ووقع لبعضهم: "لا يُشِرْ" بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز. انتهى.
وقال وليّ الدين ﵀: قوله: "لا يشير" من الإشارة، وهو المعروف، ووقع أيضًا بإثبات الياء مرفوعًا، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾، وهو أبلغ وآكد من صيغة النهي. انتهى (٢).
(أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاح، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ) قال النوويّ ﵀: "ينزع" ضبطناه بالعين المهملة، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم، وكذا هو في نُسخ بلادنا، ومعناه: يرمي في يده، ويُحَقِّق ضربته، ورَمْيَته، ورُوي في غير مسلم بِالْغين المعجمة، وهو بمعنى الإغراء؛ أي: يَحْمِل على تحقيق الضرب به، ويزيّن ذلك. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وروي في غير مسلم" هي رواية البخاريّ، ولفظه: "فإنه لا يدري لعلّ الشيطان ينزغ في يده". قال في "الفتح": قوله: "ينزغِ في يده" بالغين المعجمة، قال الخليل في "العين": نزغ الشيطان بين القوم نزْغًا: حَمَل بعضهم على بعض بالفساد، ومنه: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ [يوسف: ١٠٠]، وفي رواية الكشميهني بالعين المهملة، ومعناه قَلَعَ، ونَزَع بالسهم: رمى به، والمراد: أنه يُغري بينهم، حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه، فيحقّق الشيطان ضربته له، وقال ابن التين:
стр. 26803
معنى ينزعه: يقلعه من يده، فيصيب به الآخر، أو يشدّ يده، فيصيبه. انتهى (١).
وقال وليّ الدين ﵀: قوله: "ينزع في يده" بكسر الزاي، وبالعين المهملة، ومعناه: يرمي في يده، ويحقّق ضربته، كأنه يرفع يده، ويحقق إشارته، والنزع: العمل باليد، كالاستقاء بالدلو، ونحوه، وأصله الجذب، والقلع، قال في "المشارق": وأصل فَعَلَ إذا كان عينه أو لامه حرف حلق أن يكون مستقبَله كذلك مفتوحًا، ولم يأت في المستقبَل مكسورًا إلا ينزع، ويهنئ، قلت (٢): ومثله يَرْجِع، وما ذكرناه من ضَبْط هذه اللفظة هو الذي حكاه القاضي عياض عن جميع روايات مسلم، ونقله النوويّ عن نُسخ بلادنا، وهو المشهور في رواية البخاريّ، ورُوي فيه أيضًا: "ينزغ" بفتح الزاي، وبِالغين المعجمة، وهو كذلك في رواية أبي ذرّ الهرويّ، ومعناه: يَحْمِله على تحقيق ضَرْبه، ويزيّن ذلك له، ونَزْغُ الشيطان: إغراؤه، وإغواؤه. انتهى (٣).
(فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ") قال الحافظ وليّ الدين ﵀: رَوَيناه في "صحيح البخاريّ" بالنصب، والرفع؛ لكونه في جواب الترجي، وقد قُرئ بهما قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧] قرأ حفص عن عاصم بالنصب، والباقون بالرفع. انتهى (٤).
وقال في "الفتح": قوله: "فيقع في حفرة من النار" هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تُفضي به إلى دخول النار، قال ابن بطال ﵀: معناه: إن أُنفذ عليه الوعيد.
وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محقّقًا، سواءٌ كان ذلك في جدّ، أو هزل.
وقد وقع في حديث أبي هريرة ﵁ عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعًا، من رواية ضمرة بن ربيعة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه: "الملائكةُ
стр. 26804
تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، وأخرجه الترمذيّ من وجه آخر، عن أبي هريرة، موقوفًا من رواية أيوب، عن ابن سيرين، عنه، وأخرج الترمذيّ أصله موقوفًا من رواية خالد الحذاء، عن ابن سيرين، بلفظ: "من أشار إلى أخيه بحديدة، لعنته الملائكة"، وقال: حسن صحيح غريب، وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه، وقال في طريق ضمرة: منكر.
وأخرج الترمذيّ بسند صحيح، عن جابر: "نَهَى رسول الله ﷺ أن يُتَعَاطَى السيفُ مسلولًا".
ولأحمد، والبزار، من وجه آخر، عن جابر: "أن النبيّ ﷺ مَرّ بقوم في مجلس يَسُلُّون سيفًا، يتعاطونه بينهم، غير مغمود، فقال: ألم أَزجُر عن هذا؟ إذا سَلّ أحدكم السيف، فليغمده، ثم ليُعْطِه أخاه".
ولأحمد، والطبرانيّ، بسند جيّد، عن أبي بكرة نحوه، وزاد: "لعن الله مَن فعل هذا؛ إذا سَلَّ أحدكم سيفه، فأراد أن يناوله أخاه، فليغمده، ثم يناوله إياه".
قال ابن العربيّ ﵀: إذا استحَقَّ الذي يشير بالحديدة اللعنَ، فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحقّ اللعن إذا كانت إشارته تهديدًا، سواء كان جادًّا أم لاعبًا، كما تقدم، وإنما أوخذ اللاعب؛ لِمَا أدخله على أخيه من الرَّوْع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجادّ، وإنما نُهي عن تعاطي السيف مسلولًا؛ لِمَا يخاف من الغفلة عند التناول، فيسقط، فيؤذي (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٦٦٤٥] (٢٦١٧)، و (همام بن منبّه) في
стр. 26805
"صحيفته" (ص ١٠٠)، و (البخاريّ) في "الفتن" (٧٠٧٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٦٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٣) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ٣٤٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٧٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه النهيَ عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وهو نهي تحريم، فإن في الرواية السابقة: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه"، ولَعْن الملائكة لا يكون إلا بحقّ، ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرَّم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجدّ أو الهزل، وقد دلّ على ذلك قوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجِدّ، وإنما يقع منه معه هزلًا، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجدّ، فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره، فلا يصح جعله غايةً، فدلّ على أن المراد: الهزل، فإن تحريمه على طريق الجدّ واضح؛ لأنه يريد قَتْل مسلم أو جَرْحه، وكلاهما كبيرة، وأما الهزل؛ فلأنه ترويع مسلم، وأذى له، وذلك مُحَرَّم أيضًا، وقد جاء في الحديث: "لا يحل لمسلم أن يُرَوِّع مسلمًا"، قاله العراقيّ (١).
٢ - (ومنها): أن المراد بالأخوّة أخوّة الإسلام، ويلتحق به الذميّ أيضًا؛ لتحريم أذاه، وخَرَج الحديث مخرج الغالب، ودخل في السلاح ما عَظُم منه، وصَغُر، وهل تدخل العصا في ذلك؟ فيه احتمال؛ لأن الترويع حاصل، وكذلك احتمال سقوطها من يده عليه، وقد يقال: لا يراد بذلك إلا ما له نصل، بدليل قوله في الرواية الأخرى: "بحديدة" (٢).
٣ - (ومنها): فيه تأكد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه، وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.
٤ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان
стр. 26806
يتعاطى بيده جَرْح المسلم، أو يُغري المشير حتى يفعل ذلك على اختلاف الروايتين، ويَحْتَمِل أنه مجاز على طريق نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد: سَبْق السلاح بنفسه من غير قصد، قاله وليّ الدين ﵀ (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٦) - (بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٦] (١٩١٤)(٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيق، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات سنة ثلاثين ومائة مقتولًا بقديد (ع) تقدم في "الصلاة" ١٨/ ٩١٨.
٤ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين سوى شيخه، فنيسابوريّ، وفيه أبو هريرة ﵁، رأس المكثرين السبعة.
стр. 26807
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:)، وقوله: ("بَيْنَمَا) تقدّم غير مرّة أن "بينما" هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها "ما"، ويقال فيها أيضًا: "بينا" بإشباع الفتحة، فتتولّد منها الألف، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جواب يتمّ به المعنى، ويقترن جوابهما كثيرًا بـ "إذ"، و "إذا"، فتقول: بينا زيد جالس إذ دخل عليه عمرو، وإذا دخل عليه، ومنه قول الْحُرَقة بنت النعمان [من الطويل]:
فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَمْرُ أَمْرُنَا … إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ
وقال السنديّ ﵀ في "حاشيته على البخاريّ": قوله: "بينما رجل يمشي": "بينما" ظرف يضاف إلى جملة، و"رجل" مبتدأ، خبره جملة: "يمشي بطريق"، والجملة مضاف إليها الظرف، والعامل في الظرف: "وَجَدَ غُصن شوك"، والأفعال الثلاثة بعده معطوفة عليه، والظرف إذا أضيف إلى الجملة يكون في الحقيقة مضافًا إلى مضمون الجملة، وهو هاهنا: مشى رجل في الطريق، ولا يخفى أن "بين" تقتضي التعدد في المضاف إليه، ولا تعدد هاهنا، فيقدر مضاف يحصل به التعدد، وهو الأوقات، فيصير التقدير: بين أوقاتِ مَشْي رجل في الطريق، وَجَدَ ذلك الرجل غصن شوك إلخ، قال: والابتداء بالنكرة إما لأن المدار على الإفادة، والظاهر: أن من يشترط التخصيص في النكرة عند وقوعها مبتدأ إنما يشترطه فيها عند كونها في جملة مقصودة بالإفادة، لا عند كونها في جملة تابعة لجملة أخرى، هي المقصودة بالإفادة، كما هاهنا يدلّ عليه تعليلاتهم، ولو سُلِّم اشتراط التخصيص في النكرة مطلقًا، فالظاهر أن هاهنا يقدّر الصفة؛ أي: رجل مذنب، بقرينة المغفرة على أنهم عَدُّوا "إذا" التي للمفاجأة من المسوّغات، نَصّ عليه البعض، والله تعالى أعلم.
قال: وأما قول القسطلاني ﵀: إن قوله: "يمشي بطريق" صفة "رجلٌ" وخبره: "وَجَد غصن شوك"، والجملة مضافة للظرف، فعجيب؛ إذ لا يتمّ الكلام حينئذٍ أصلًا؛ إذ يصير تمام الحديث كلمةَ "بين" مع ما أُضيف إليها من الجملة، ولا يتم الكلام من المضاف والمضاف إليه، ولا يبقى للظرف عامل أصلًا، اللَّهُمَّ إلا أن يقال: "فأخَّره" عامل في الظرف، وليس بمعطوف على
стр. 26808
قوله: "وَجَدَ"، وهذا مما يأتي عنه الفاء، وشهادة الذوق، فافهم. انتهى كلام السنديّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على المصنف المتأمل أن إعراب السنديّ المذكور فيه تكلّف ظاهر، والصواب ما قاله القسطلّانيّ ﵀، ولا إشكال فيه، لمن تأملّه بالإمعان، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
فقوله: (رَجُلٌ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: (يَمْشِي بِطَرِيقٍ)، وقوله: (وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ) خبر المبتدأ، و"الغصن": بضمّ الغين المعجمة، وسكون الصاد المهملة، آخره نون: ما تشعّب من ساق الشجر دِقاقها وغِلاظها، والصغيرة بِهاء، جَمْعه غُصُونٌ، وغِصَنَةٌ، وأغصان، قاله المجد ﵀ (٢).
و"الشوك" بفتح الشين المعجمة، وسكون الواو: شوك الشجرة معروف، والواحدة شوكة، والجمع أشواك.
(عَلَى الطَّرِيقِ) متعلِّق بـ "وَجَدَ"، (فَأَخَّرَهُ)؛ أي: أبعد ذلك الشوك عن الطريق؛ لئلا يؤذي أحدًا من المسلمين، (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ)؛ أي: أثنى عليه، يقال: شكرته، وشكرت له بمعنى واحد (٣)، وقال المجد ﵀: "الشُّكْرُ" بالضمّ: عِرْفان الإحسان، ونشرُهُ، أو لا يكون إلا عن يَدٍ، ومن الله تعالى الْمُجَازاة، والثناء الجميل، شَكَره، وله شُكْرًا، وشُكُورًا، وشُكْرانًا، وشكر اللهَ، ولله، وبالله، ونِعمةَ الله، وبها. انتهى (٤).
وقال الفيّوميّ ﵀: شَكَرتُ للهِ: اعترفتُ بنعمه، وفعلتُ ما يجب من فعل الطاعة، وترك المعصية، ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل، ويتعدّى في الأكثر باللام، فيقال: شكرت له شُكرًا، وشُكرانًا، وربّما تعدّى بنفسه، فيقال: شكرته، وأنكره الأصمعيّ، في السَّعَة، وقال: بابه الشعر، وقول الناس في القنوت: "نشكرك، ولا نكفرك" لم يثبُت في الرواية المنقولة عن عمر ﵁، على أن له وجهًا، وهو الازدواج، وتشكّرت له مثلُ شكَرتُ له. انتهى (٥).
стр. 26809
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فشكر الله له" أي: أظهر لملائكته، أو لمن شاء من خِلْقه الثناء عليه بما فعل من الإحسان لعبيده، وقد تقدَّم: أن أصل الشكر: الظهور، أو يكون جازاه جزاء الشاكر، فسمَّى الجزاء شكرًا، وعبّر عنه بِشَكَر، كما قال في الرواية الأخرى: "فأُدخل الجنة"، وكلّ ذلك إنما حصل لذلك الرجل بحسن نيته في تنحيته الأذى، ألا ترى قوله: "والله لأُنَحِّيَنّ هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم". انتهى (١).
(فَغَفَرَ لَهُ") بالبناء للفاعل، وفي رواية لابن حبّان: "حُوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير إلا غُصن شوك كان على الطريق، كان يؤذي الناس، فعزله، فغُفر له"، وفي رواية له: "غُفر لرجل أخذ غُصن شوك عن طريق الناس ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر".
قال النوويّ ﵀: وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كلُّ مُؤْذٍ، وهذه الإماطة أدنى شُعَب الإيمان، كما سبق الحديث في ذلك في "كتاب الإيمان" (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣٦/ ٦٦٤٦ و ٦٦٤٧ و ٦٦٤٨ و ٦٦٤٩] (٢٦١٧)، وتقدّم في "الإمارة" [٥١/ ٤٩٣٢] (١٩١٤)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦٥٢) و"المظالم" (٢٤٧٢) و"الجهاد" (٢٨٢٩) و"الطبّ" (٥٧٣٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٤٥)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠٦٣) و"البرّ والصلة" (١٩٥٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٣)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٦٨٢)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١٣١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٣٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٥٣٣)، و (ابن حبّان) في
стр. 26810
"صحيحه" (٥٣٦ و ٣١٨٨ و ٥٤٠ و ٥٣٨ و ٥٣٩)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ١٦٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٤ و ٤١٤٦)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم في "الإمارة" مطوّلًا برقم [٥١/ ٤٩٣٢]، وإنما أعدته؛ لكون تخريجه هناك مختصرًا، فتنبّه.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم، وأن الشخص يؤجر على إماطة الأذى، وكل ما يؤذي الناس في الطريق.
٢ - (ومنها): أن فيه دلالةً على أن من طرح الشوك في الطريق، والحجارة، والكناسة، والمياه المفسدة للطرق، وكل ما يؤذي الناس يُخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة، ولا شك أن نَزْع الأذى عن الطريق من أعمال البِرّ، وأن أعمال البرّ تكفّر السيئات، وتوجب الغفران، ولا ينبغي للعاقل أن يحقر شيئًا من أعمال البرّ، أما ما كان من شجر فقطعه، وألقاه، وأما ما كان موضوعًا فأماطه، والأصل في هذا كله قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧]، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شُعَب الإيمان.
٣ - (ومنها): التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين، وأزال عنهم ضررًا، وأن قليل الأجر قد يغفر الله به كثير الذنوب.
٤ - (ومنها): أن فيه إثبات صفة الشكر لله على ما يليق بجلاله، فهي كسائر صفاته التي أثبتتها النصوص الصحيحة، من الرضى، والرحمة، والقبول، والعجب، والمحبّة، وغير ذلك، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀ في الحديث: أن إماطة الأذى عن الطريق من أعمال البرّ، وأنها توجب الغفران، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يحتقر شيئًا من أعمال البرّ، فربما غُفر له بأقلّها، وقد قال ﷺ : "الإيمان بضع وسبعون شعبةً، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (١)، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧]، وقال الشاعر [من الخفيف]:
стр. 26811
وَمَتَى تَفْعَلِ الْكَثِيرَ مِنَ الْخَيْـ … رَ إِذَا كنْتَ تَارِكًا لِأَقَلِّهِ (١)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأدْخِلَ الْجَنَّةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ إلخ) من التنحية، وهي الإزالة؛ أي: لأُزيلنّ.
وقوله: (لَا ئؤْذِيهِمْ)؛ أي: لئلا يؤذي المسلمين، فالجملة تعليليّة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنَا شَيْبَان، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْت رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ، قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيق، كَانَتْ تؤْذِي النَّاسَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ، كان يتشيع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٢ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم، النحويّ، أبو معاوية
стр. 26812
البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى "نحوة" بطنٍ من الأزد، لا إلى علم النحو [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ إلخ)؛ أي: يتنعّم في الجنّة بملاذّها بسبب قطعه الشجرة (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "يتقلّب في الجنّة"؛ أي: يتقلّب في نعيم الجنة، وملابسها، وقصورها، وسائر ما أَعدّ الله فيها (٢).
والحديث تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٩] (. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو رَافِعٍ) نُفيع الصائغ، المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ، مشهور بكنيته [٢] (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٦٢.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب (٣)، و"بهزٌ" هو: ابن أسد العميّ البصريّ، و"ثابتٌ" هو: ابن أسلم البنانيّ البصريّ.
والحديث سبق شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٠] (٢٦١٨) - (حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازِعِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِه، قَالَ: "اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ").
стр. 26813
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ) - بمهملتين، مفتوحتين - الأنصاريّ البصريّ، قيل: إنه والد عتبة الغلام، ثقة (١)، إلا أنه تغيَّر آخرًا [٧].
روى عن عكرمة، ومحمد بن سيرين، وأبي الوازع.
وروى عنه خالد بن الحارث، ووكيع، ويحيى، وأبو عاصم، وغيرهم.
قال ابن القطان: تغيَّر بآخره، وقال ابن مهديّ: أتيته، وقد اختلط البتة، قال ابن المدينيّ: قلت له: بكم؟ قال: بزمان، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن عديّ: إنما عِيْب عليه الاختلاط لَمّا كَبِر، ولم يُنسب إلى الضَّعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالحٌ، فقلت له: أليس قد تغيّر بآخره؟ قال: نعم، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال أبو داود: ثقةٌ أُنكِر في آخر أيامه، وقال العجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال النسائيّ في موضع آخر: ليس به بأس، إلا أنه كان اختلط، وقال العقيليّ، والحربيّ: اختلط بآخره.
قال ابن منجويه: مات سنة (١٥٣)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأرَّخ وفاته، ومنه نَقَل ابن منجويه.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (أَبُو الْوَازَعِ) جابر بن عمرو الرّاسِبِيّ، صدوق يَهِم [٣] (بخ م ت ق) تقدم في "فضائل الصحابة" ٥٨/ ٦٤٧٤.
٤ - (أَبُو بَرْزَةَ) نضلة بن عبيد الأسلميّ الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
و"زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ" ذُكر قبل حديثين.
стр. 26814
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، فبغداديّ، وأن أبا الوازع، وأبا برزة ممن اشتهر بكنيته.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ) الأنصاريّ البصري، قال النوويّ ﵀: أما أبان فقد سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه، وتركه، والصرف أجود، وهو قول الأكثرين، و"صمعة" بصاد مهملة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم عين مهملة، قيل: إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام الزاهد المشهور. انتهى (١).
قال: (حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازعِ) جابر بن عمرو الراسبيّ، قال: (حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ) نضلة بن عُبيد الأسلميّ ﵁ (قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِي الله، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ) وفي الرواية التالية: "قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ، وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شَيْئًا، يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ". (قَالَ) ﷺ : ("اعْزِلِ) بوصل الهمزة، من عَزَلْتُ الشيءَ عن غيره عَزْلًا، من باب ضرب: نَحَّيته عنه، ومنه: عَزَلْتُ النائبَ، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكم، ويقال في المطاوع: فَعَزَلَ، ولا يقال: فَانْعَزَلَ؛ لأنه ليس فيه عِلاج، وانفعالٌ، نعم قالوا: انْعَزَلَ عن الناس: إذا تنحى عنهم جانبًا، قاله الفيوميّ ﵀ (٢).
(الأذَى) بفتحتين: القَذَر، يقال: أَذِيَ الشيءُ أَذًى، من باب تَعِبَ: بمعنى قَذِرَ، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ أي: مستقذَرٌ، وأَذِيَ الرجلُ أَذًى: وصل إليه المكروه، فهو أَذٍ، مثل عَمٍ، ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: آذَيْتُهُ إِيْذَاءً، والأَذِيَّةُ اسم منه، فَتَأَذَّى هو، قاله الفيوميّ ﵀ (٣).
(عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ") متعلّق بـ "اعزل"؛ أي: أزل عن طريق المسلمين ما يؤذيهم، كشوك، وحجر، فإن تنحية ذلك من شُعَب الإيمان، كما في عِدّة أخبار صحاح وحسان، والأمر للندب، وقد يجب، ونبّه بذلك على طلب إزالة
стр. 26815
كلّ مؤذٍ، من إنسان، أو حيوان، وفيه تنبيه على فضل فعل ما ينفع المسلمين، أو يزيل ضررهم، وإن كان يسيرًا حقيرًا، ويظهر أن المراد الطريق المسلوك، لا المهجور، وإن مُرّ فيه على ندور.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا، والذي يظهر لي أن الطريق عامّ يشمل المسلوك كثيرًا، وغيره، فلا وجه لتقييده بالمسلوك فقط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب، ونحوهم، فلا يندب عزل الأذى عنها، بل يندب وضعه فيها، ويظهر أنه يُلحق بهم طريق القُطّاع، وإن كانوا مسلمين، حيث اختصت بهم، وقد يشمل الأذى قطّاع الطريق، والظَّلَمَة، لكن ذلك ليس إلا للإمام، والحكام، قاله المناويّ ﵀ (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٦٦٥٠ و ٦٦٥١] (٢٦١٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٢٢٨)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٦٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢٠ و ٤٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤١)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٩٢٩٢ و ٣٠٦)، و (أبو نعيم) في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٤٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ، وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شيئًا، يَنْفَعُنِي اللهُ بِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا -أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ- وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ").
