وَمَتَى تَفْعَلِ الْكَثِيرَ مِنَ الْخَيْـ … رَ إِذَا كنْتَ تَارِكًا لِأَقَلِّهِ (١)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأدْخِلَ الْجَنَّةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ إلخ) من التنحية، وهي الإزالة؛ أي: لأُزيلنّ.
وقوله: (لَا ئؤْذِيهِمْ)؛ أي: لئلا يؤذي المسلمين، فالجملة تعليليّة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنَا شَيْبَان، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْت رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ، قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيق، كَانَتْ تؤْذِي النَّاسَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ، كان يتشيع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٢ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم، النحويّ، أبو معاوية
стр. 26812
البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى "نحوة" بطنٍ من الأزد، لا إلى علم النحو [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ إلخ)؛ أي: يتنعّم في الجنّة بملاذّها بسبب قطعه الشجرة (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "يتقلّب في الجنّة"؛ أي: يتقلّب في نعيم الجنة، وملابسها، وقصورها، وسائر ما أَعدّ الله فيها (٢).
والحديث تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٩] (. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو رَافِعٍ) نُفيع الصائغ، المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ، مشهور بكنيته [٢] (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٦٢.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب (٣)، و"بهزٌ" هو: ابن أسد العميّ البصريّ، و"ثابتٌ" هو: ابن أسلم البنانيّ البصريّ.
والحديث سبق شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٠] (٢٦١٨) - (حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازِعِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِه، قَالَ: "اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ").
стр. 26813
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ) - بمهملتين، مفتوحتين - الأنصاريّ البصريّ، قيل: إنه والد عتبة الغلام، ثقة (١)، إلا أنه تغيَّر آخرًا [٧].
روى عن عكرمة، ومحمد بن سيرين، وأبي الوازع.
وروى عنه خالد بن الحارث، ووكيع، ويحيى، وأبو عاصم، وغيرهم.
قال ابن القطان: تغيَّر بآخره، وقال ابن مهديّ: أتيته، وقد اختلط البتة، قال ابن المدينيّ: قلت له: بكم؟ قال: بزمان، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن عديّ: إنما عِيْب عليه الاختلاط لَمّا كَبِر، ولم يُنسب إلى الضَّعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالحٌ، فقلت له: أليس قد تغيّر بآخره؟ قال: نعم، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال أبو داود: ثقةٌ أُنكِر في آخر أيامه، وقال العجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال النسائيّ في موضع آخر: ليس به بأس، إلا أنه كان اختلط، وقال العقيليّ، والحربيّ: اختلط بآخره.
قال ابن منجويه: مات سنة (١٥٣)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأرَّخ وفاته، ومنه نَقَل ابن منجويه.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (أَبُو الْوَازَعِ) جابر بن عمرو الرّاسِبِيّ، صدوق يَهِم [٣] (بخ م ت ق) تقدم في "فضائل الصحابة" ٥٨/ ٦٤٧٤.
٤ - (أَبُو بَرْزَةَ) نضلة بن عبيد الأسلميّ الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
و"زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ" ذُكر قبل حديثين.
стр. 26814
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، فبغداديّ، وأن أبا الوازع، وأبا برزة ممن اشتهر بكنيته.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ) الأنصاريّ البصري، قال النوويّ ﵀: أما أبان فقد سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه، وتركه، والصرف أجود، وهو قول الأكثرين، و"صمعة" بصاد مهملة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم عين مهملة، قيل: إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام الزاهد المشهور. انتهى (١).
قال: (حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازعِ) جابر بن عمرو الراسبيّ، قال: (حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ) نضلة بن عُبيد الأسلميّ ﵁ (قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِي الله، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ) وفي الرواية التالية: "قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ، وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شَيْئًا، يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ". (قَالَ) ﷺ : ("اعْزِلِ) بوصل الهمزة، من عَزَلْتُ الشيءَ عن غيره عَزْلًا، من باب ضرب: نَحَّيته عنه، ومنه: عَزَلْتُ النائبَ، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكم، ويقال في المطاوع: فَعَزَلَ، ولا يقال: فَانْعَزَلَ؛ لأنه ليس فيه عِلاج، وانفعالٌ، نعم قالوا: انْعَزَلَ عن الناس: إذا تنحى عنهم جانبًا، قاله الفيوميّ ﵀ (٢).
(الأذَى) بفتحتين: القَذَر، يقال: أَذِيَ الشيءُ أَذًى، من باب تَعِبَ: بمعنى قَذِرَ، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ أي: مستقذَرٌ، وأَذِيَ الرجلُ أَذًى: وصل إليه المكروه، فهو أَذٍ، مثل عَمٍ، ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: آذَيْتُهُ إِيْذَاءً، والأَذِيَّةُ اسم منه، فَتَأَذَّى هو، قاله الفيوميّ ﵀ (٣).
(عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ") متعلّق بـ "اعزل"؛ أي: أزل عن طريق المسلمين ما يؤذيهم، كشوك، وحجر، فإن تنحية ذلك من شُعَب الإيمان، كما في عِدّة أخبار صحاح وحسان، والأمر للندب، وقد يجب، ونبّه بذلك على طلب إزالة
стр. 26815
كلّ مؤذٍ، من إنسان، أو حيوان، وفيه تنبيه على فضل فعل ما ينفع المسلمين، أو يزيل ضررهم، وإن كان يسيرًا حقيرًا، ويظهر أن المراد الطريق المسلوك، لا المهجور، وإن مُرّ فيه على ندور.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا، والذي يظهر لي أن الطريق عامّ يشمل المسلوك كثيرًا، وغيره، فلا وجه لتقييده بالمسلوك فقط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب، ونحوهم، فلا يندب عزل الأذى عنها، بل يندب وضعه فيها، ويظهر أنه يُلحق بهم طريق القُطّاع، وإن كانوا مسلمين، حيث اختصت بهم، وقد يشمل الأذى قطّاع الطريق، والظَّلَمَة، لكن ذلك ليس إلا للإمام، والحكام، قاله المناويّ ﵀ (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٦٦٥٠ و ٦٦٥١] (٢٦١٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٢٢٨)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٦٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢٠ و ٤٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤١)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٩٢٩٢ و ٣٠٦)، و (أبو نعيم) في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٤٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ، وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شيئًا، يَنْفَعُنِي اللهُ بِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا -أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ- وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ").
стр. 26816
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ) -بمهملتين مفتوحتين، بينهما موحّدة ساكنة، وفي آخره موحّدة- الأزديّ المِعْوليّ البصريّ، قيل: اسمه عبد الله، ثقةٌ [٧].
رَوَى عن أبيه، والشعبيّ، ويزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، وأبي الوازع الراسبيّ، وغيرهم.
وروى عنه ابن أخيه صالح بن عبد الكبير بن شعيب، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ، ومسلم بن إبراهيم، وقتيبة، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه؟ فقال: لا أعلم إلا خيرًا، هو شيخ، يُرْوَى عنه، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأسٌ، وقال أبو داود: ثقةٌ، وقال النسائيّ في "الكنى": أنا سليمان بن الأشعث، قال: قلت لأحمد: أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب؟ قال: أرجو أنه ليس به بأس، وسمّاه البخاريّ، ومسلم، والدُّولابيّ، وأبو أحمد، وغيرهم: عبد الله.
تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وله عند الترمذيّ حديث واحد غير هذا.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقه.
وقوله: (الرَّاسِبِيِّ) بكسر السين المهملة، وبعدها باء موحّدة، وهي نسبة إلى بني راسب، قبيلة معروفة نزلت البصرة، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقوله: (الأَسْلَمِيِّ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، قاله في "اللباب" (٢).
стр. 26817
وقوله: (لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ) كناية عن موته ﷺ .
وقوله: (أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ)؛ يعني: أن أبا بكر بن شعيب نسي الشيء الذي أمر به ﷺ أبا برزة، وأتى بالكناية عنه، فكال: "افعل كذا، افعل كذا".
وقوله: (وَأَمِرَّ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ") "أَمِرّ" بفتح الهمزة، وكسر الميم، وتشديد الراء، أمْر من الإمرار؛ أي: أَزِل، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النُّسخ، وكذا نقله القاضي عن عامّة الرواة بتشديد الراء، ومعناه: أزله، وفي بعضها: "وأَمز" بزاي مخفّفة، وهي بمعنى الأول. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وأَمِرّ الأذى" هكذا روايتى، ورواية عامة الشيوخ بِراء مشدّدة، من المرور، بمعنى: نَحّ، وعند الطبريّ: "وأمِز" -بزاي معجمة- من الْمَيْزِ؛ أي: أزِلْ من الطريق، وميّزه عنه، وعند ابن ماهان: "أَخِّره"، وكلّها بمعنى واحد.
وفيه ما يدلّ على الترغيب في إزالة الأذى، والضرر عن المسلمين، وعلى إرادة الخير لهم، وهذا مقتضى الدِّين، والنصيحة، والمحبّة. انتهى (٢).
والحديث سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
(٣٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ، وَنَحْوِهَا، مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْذِي)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٢] (٢٢٤٢)(٣) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ -يَعْنِي: ابْنَ أَسْمَاءَ- عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ
стр. 26818
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ) -بضمّ الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة- أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٤٧/ ٢٩٧.
٢ - (جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) بن عبيد الضُّبَعيّ البصريّ، صدوقٌ [٧] (ت ١٧٣) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٣/ ٣٩٠.
٣ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (عَبْدُ اللهِ) بن عمر بن الخطاب ﵄، أبو عبد الرحمن العدويّ، وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أُحد، وهو ابن أربع عشرة، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٤٠٧) من رباعيّات الكتاب، وفيه عبد الله مهملًا، وهو ابن عمر، لِمَا أسلفناه غير مرّة أنه إذا أُطلق عبد الله في الصحابة، يُنظر في السند، فإن كان مدنيًّا، فهو ابن عمر، وإن كان مكيًّا، فهو ابن الزبير، وإن كان كوفيًّا، فهو ابن مسعود، وإن كان بصريًّا، فهو ابن عبّاس، وإن مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص ﵃، وإليه أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الأثر"، حيث قال:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللَّهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَو جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
وفيه عبد الله بن عمر ﵄، وهو أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة، وكان من أشدّ الناس اتباعًا للأثر ﵁.
стр. 26819
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنف ﵀ في "كتاب قتل الحيّات" برقم [٤/ ٥٨٣٨] (٢٢٤٢) واستوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فلا حاجة لإعادته، فراجعه، تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: ("عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمها، ووقع في رواية: "أنها حِمْيريّة"، وفي أخرى: "أنها من بني إسرائيل"، ولا تضادّ بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنُسبت إلى دِينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى، وقد وقع ما يدلّ على ذلك في "كتاب البعث" للبيهقيّ، وأبداه عياض احتمالًا، وأغرب النوويّ، فأنكره. انتهى (١).
وقوله: (فِي هِرَّةٍ)؛ أي: بسبب هرّة، فـ "في" سببيّة، كما في قوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٨].
وقال المناويّ ﵀: قوله: "في هرة"؛ أي: لأجلها، أو بسببها، ذكره الزمخشريّ، وقال ابن مالك: "في" هنا بمعنى التعليل، وهو مما خَفِي على أكثر النحاة، وتعقبه الطيبيّ بأنهم يقدِّرون المضاف؛ أي: في شأن هرّة، أو في أمرها.
و"الهرّة": أنثى السِّنّور، جَمْعها هرَرٌ، كقِرْبة وقِرَب، والذَّكًر هِرّ، ويُجمع أيضًا على هِرَرَة، كقِرَدَة (٢).
وقوله: (سَجَنَتْهَا)؛ أي: حبستها عن الأكل والشرب.
وقوله: (فَدَخَلَتْ فِيهَا)؛ أي: بسببها.
وقوله: (مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ") بفتح الخاء المعجمة، ويجوز ضمها، وكسرها، وبمعجمتين، بينهما ألِف، الأُولى خفيفة، والمراد: هوامّ الأرض، وحشراتها، من فأرة، ونحوها، وحَكَى النوويّ أنه رُوي بالحاء المهملة، والمراد: نبات الأرض، قال: وهو ضعيف، أو غلط، ذكره في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 26820
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ جُويرِيَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ) بن بَرْمَك الْبَرْمكيّ، أبو محمد، نشأ بالبصرة، ثم سكن بغداد، ثقةٌ [١١] (م د) تقدم في "قتل الحيّات" ٤/ ٥٨٤٠.
٣ - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القَزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦٣.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، والباب الماضي.
وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ جُويرِيَةَ)؛ يعني: حديث مالك عن نافع بمعنى حديث جويرية بن أسماء عنه السابق.
[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه، ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٢٣٦) - حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵁؛ أن رسول الله ﷺ يقال: "عُذِّبت امرأة في هرّة حبستها، حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار، قال: فقال -والله أعلم-: لا أنتِ أطعمتِها، ولا سقيتِها، حين حبستِها، ولا أنتِ أرسلتِها، فأكلتْ من خشاش الأرض". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "عُذِّبَتِ
стр. 26821
امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ أَوْثَقَتْهَا (١)، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام، ثقةٌ [٨] (١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعُمَريّ المدنيّ، أبو عثمان، ثقةٌ ثبتٌ، قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [٥] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى الكلام فيه.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في حدود العشرين ومائة، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
والباقون تقدموا قبله.
[تنبيه]: رواية سعيد المقبريّ عن أبي هريرة ﵁ هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٦] (٢٦١٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا
стр. 26822
مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ، مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا -أَو هِرٍّ- رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا، تُرَمْرِمُ (١) مِنْ خَشَاشِ الأَرْض، حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ) بصيغة اسم الفاعل المشدّد؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: ما يأتي من الحديث، (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمها، فقيل: حِمْيريّة، وقيل: إسرائيلية، ولا تعارُض؛ لأن طائفة من حِمْيَر تهوّدت، فنُسبت إلى دِينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى. (النَّارَ، مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا)؛ أي: من أجل هرّة، قال النوويّ: يُمَدّ، ويُقصر، يقال: من جرائك، ومن جراك، وجريرك، وأجْلِك بمعنى. انتهى (٢).
وقال المرتضى: وفَعَلتُهُ من جَرَاك ساكنة، مقصورة، وتُمَدّ؛ أي: من أجلك، كجَرّاك، بالتشديد، قال أبو النجم:
فَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنْ جَرَّاهَا (٣)
(أَو هِرٍّ) "أو" هنا للشكّ من الراوي، هل قال: "هرّة"، أو قال: "هرّ" وهو الذَّكر، أو هو لغة في الهرّة، قال الفيّوميّ ﵀: الهِرُّ: الذَّكَر، وجَمْعه هِرَرَةٌ، مثل قِرْدٍ وقِرَدَةٍ، والأنثى هِرَّةٌ، وجَمْعها هِرَرٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَر، قاله الأزهريّ، وقال ابن الأنباريّ: الهِرُّ يقع على الذَّكَر والأنثى، وقد يُدخلون الهاء في المؤنث، وتصغير الأنثى: هُرَيْرَةٌ، وبها كُنِي الصحابيّ المشهور ﵁. انتهى (٤).
(رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا) الفاء فيه تفصيل، وتفسير للربط، (وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا، تُرَمْرِمُ)؛ أي: تأكل، وأصلها من رَمّت الشاةُ، وارتمّت من الأرض:
стр. 26823
إذا أكلت، والمرمّة -من ذوات الظلف- بالكسر، والفتح، كالفم من الإنسان، قاله ابن الأثير (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "تُرَمْرِمُ" هكذا هو في أكثر النُّسخ: "تُرَمْرِمُ" بضمّ التاء، وكسر الراء الثانية، وفي بعضها: "تُرَمِّم" بضم التاء، وكسر الميم الأولى، وراء واحدة، وفي بعضها: "تَرَمَّمُ" بفتح التاء والميم؛ أي: تتناول ذلك بشفتيها. انتهى (٢).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "تَرَمَّمُ من خشاش الأرض": كذا للعذريّ، والسجزيّ، ويقال: بفتح التاء والميم، وبضم التاء، وكسر الميم، ورواه السمرقنديّ: "تُرَمْرِمُ"، وكلاهما بمعنى، وأصله: تأكل من الْمَرَمَّة، وهي الشفة، والرمرام: عُشْب الربيع؛ لأنه يُرَمَّم بالْمَرَمّة، بفتح الميم، وكسرها، وأصلها في ذوات الأظلاف. انتهى (٣).
(مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) بفتح الخاء المعجمة، وكسرها، وضمّها، حكاهنّ في "المشارق"، والفتح أشهر، ورُوي بالحاء المهملة، والصواب المعجمة، وهي هوامّ الأرض، وحشراتها، كما وقع في الرواية الأخرى، وقيل: المراد به: نبات الأرض، وهو ضعيف، أو غلط، قاله النوويّ (٤).
(حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا") بفتح الهاء، وضمّها؛ أي: ضَعفًا، قال المجد ﵀: الهُزالُ بالضم: نقيضُ السِّمَن، وهُزِلَ، كعُنِيَ هُزالًا، وهَزَلَ، كنَصَرَ هَزْلًا، ويُضَمُّ، وهَزَلْتُه أهْزِلُه، وهَزَّلْتُه، وأهْزَلُوا: هُزِلَتْ أمْوالهُم، كهَزَلُوا، كضَرَبوا، وحَبَسوا أمْوالَهُم عن شِدَّةٍ، وضِيقٍ. انتهى (٥).
وقال الفيّوميّ ﵀: هَزَلْتُ الدابةَ أَهْزِلُهَا، من باب ضرب هُزْلًا، مثلُ قُفْلٍ: أضعفتُها بإساءة القيام عليها، والاسم: الهُزَالُ، وهُزِلَتْ بالبناء للمفعول، فهي مَهْزُولَةٌ، فإن ضَعُفَت من غير فِعل المالك قيل: أَهْزَلَ الرجلُ بالألف؛ أي: وقع في ماله الهُزَالُ. انتهى (٦).
стр. 26824
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من جَرّاء هِرّة"؛ أي: من أجل، وفيه لغتان: المدّ، والقصر، وظاهر هذا: أن الهرّ يُملك؛ لأنَّه أضاف الهرّ للمرأة باللام التي هي ظاهرة في المُلك، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك، وفيه ما يدلّ على أن الواجب على مالك الهرّ أحد الأمرين: إما أن يطعمه، أو يتركه يأكل مِمَّا يجده من الخشاش، وهي: حشرات الأرض، وأحناشها، وقد يقال على صغار الطير، وهو بالخاء المعجمة، ويقال: بفتح الخاء، وكسرها، وحَكَى أبو عليّ القالي فيها الضمّ، فأمَّا الخشاش بالكسر لا غير: فهو الذي يُدخَل في أنف البعير من خشب، والْخَزامة من شَعْر، فأمَّا الخشاش بالفتح: فهو الماضي من الرجال، قال الجوهريّ: وقد يضمّ. انتهى (١).
وقال المناويّ ﵀: "من خشاش الأرض" بفتح الخاء المعجمة، أشهر مِن كسرها، وضمّها، كما في "الديباج " وغيره، وحَكَى النوويّ أنه رُوي بحاء مهملة، وغَلَّط قائله؛ أي: من حشراتها، وهوامّها، قال الزمخشريّ: الواحدة خشاشة، سُمّيت به؛ لاندساسها في التراب، من خَشَّ في الأرض: دخل فيها.
وقال الطيبيّ: وذِكر الأرض للإحاطة والشمول، مثله في آية: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣٨].
وظاهر الحديث: أنها عُذِّبت بالنار حقيقةً، أو بالحساب؛ لأن من نوقش عُذِّب، كذا ذكره بعضهم، وجزم القرطبيّ بالأول، وهذه المرأة هي التي رآها النبيّ ﷺ في النار، وهي امرأة طويلة، من بني إسرائيل، أو حِمْير، ويَحْتَمِل كونها كافرة، كذا ذكره جَمْعٌ، وحكاه عنهم الحافظ ابن حجر، وقال النوويّ: الذي يظهر أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية، وتوبع على ذلك، وقال القرطبيّ: هل كانت كافرةً، أو مسلمة؟ كلٌّ مُحْتَمِلٌ، فإن كانت كافرة ففيه أن الكفار مخاطَبون بالفروع، ومعاقَبون على تركها، وإلا فقد تلخص أن سبب تعذيبها حبس الهرة، ففيه أن الهرّ لا يُملك، وأنه لا يجب إطعامه إلا على مَنْ حَبَسه، وكأنهم لم يَروُوا فيه شيئًا، وهو عجيبٌ، فقد ورد النصّ الصريح الصحيح بكفرها، قال علقمة: "كنا جلوسًا عند عائشة، فدخل أبو
стр. 26825
هريرة، فقالت: أنت الذي تُحَدِّث أن امرأة عُذبت في هرة ربطتها إلخ؟ فقال: سمعت منه -يعني: النبيّ ﷺ فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله أن يعذبه في هرة، فإذا حدثت عن رسول الله ﷺ ، فانظر كيف تحدث؟ "، رواه أحمد، قال الحافظ الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح.
وفيه تفخيم الذَّنْب، ولو صغيرًا، وأن تعذيب الحيوان حرام، وأنه يُسَلَّط يوم القيامة على ظالمه، وحِلُّ اتخاذ الهرّ ورباطها، بشرط إطعامها وسقيها، وأُلحق بها غيرها في معناها، وقول النوويّ: وإن نفقة الحيوان على مالكه نوزع فيه، بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه. انتهى ما كتبه المناويّ ﵀ (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀ وقد مضى تخريجه، وتمام البحث فيه في "كتاب قتل الحيّات" برقم [٤/ ٥٨٤١] (٢٢٤٣) فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ)
قال الغزاليّ ﵀ في "الإحياء": (اعلم): أن الكِبْر ينقسم إلى باطن وظاهر، فالباطن هو خُلُق في النفس، والظاهر هوأعمال تصدر عن الجوارح، واسم الكبر بالخُلق الباطن أحقّ، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخُلق، وخُلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: تكبّر، وإذا لم يظهر يقال: في نفسه كبر، فالأصل هو الخُلق الذي في النفس، وهو الاسترواح، والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبَّر عليه، فإن الكبر يستدعي متكبَّرًا عليه، ومتكبَّرًا به، وبه ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجَب، بل لو لم يُخلَق الإنسان إلا وحده تُصُوِّر أن يكون مُعْجَبًا، ولا يتصور أن يكون متكبرًا إلا أن يكون مع غيره، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرًا، ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون
стр. 26826
متكبرًا، فإنه قد يستعظم نفسه، ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه، أو مثل نفسه، فلا يتكبر عليه، ولا يكفي أن يستحقر غيره، فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر، ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر، بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره، فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خُلُق الكبر، لا أن هذه الرؤية تنفي الكبر، بل هذه الرؤية، وهذه العقيدة تنفخ فيه، فيحصل في قلبه اعتداد، وهِزّة، وفرح، وركون إلى ما اعتقده، وعِزّ في نفسه بسبب ذلك، فتلك العزة، والهزة، والركون إلى العقيدة هو خُلُق الكبر.
وقد دلّ الكتاب والسُّنَّة، وإجماع العلماء أن الكبر من أرذل أخلاق الإنسان، وهو من الموبقات التيّ تجرّ إلى كثير من الخبائث. انتهى بتصرّف (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٧] (٢٦٢٠) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأغرِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بِحَمْدان، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٦٤) وله ثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٠.
[تنبيه]: قوله: "الأَزديّ" بفتح الهمزة: نسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، قاله في "اللباب" (٢).
٢ - (عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) -بكسر المعجمة، وآخره مثلّثة - ابن طَلْق -بفتح الطاء، وسكون اللام- الكوفيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٢٢٢) (خ م دت س) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٥.
стр. 26827
٣ - (أَبُوهُ) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النّخَعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٤ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل باب.
٥ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد، ويقال: عليّ، ويقال: ابن أبي شعيرة الْهَمْدانيّ السَّبِيعيّ -بفتح المهملة، وكسر الموحّدة- ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ اختَلَط بأخرة [٣] (ت ١٢٩) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
٦ - (أَبُو مُسْلِمٍ الأَغْرُّ) المدينيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ [٣] وهو غير سلمان الأغرّ الذي يكنى أبًا عبد الله، وقد قلبه الطبرانيّ، فقال: اسمه مسلم، ويكنى أبا عبد الله (بخ م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢٦/ ١٧٧٧.
٧ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قريبًا.
٨ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، والصحابيين، فمدنيّان، وفيه ثلاثة من التابعيين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغرّ، وأن صحابييه كلاهما من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَغْرِّ) بالجرّ بدل، أو عَطْف بيان لِمَا قبله، وهو اسمه. (أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ) ﵄؛ أنهما (قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَبْتُهُ") قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ، فالضمير في "إزاره، ورداؤه" يعود إلى الله تعالى؛ للعلم به، وفيه محذوف، تقديره: قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه، ومعنى ينازعني يتخلّق بذلك، فيصير في معنى المشارِك، وهذا وعيد شديد في الكِبْر، مصرِّح بتحريمه، وأما تسميته إزارًا، ورداءً، فمجاز،
стр. 26828
واستعارة حسنةٌ، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد، ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار، أو دثار، بل معناه صفته كذا، قال المازريّ: ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يَلْصَقان بالإنسان، ويلزمانه، وهما جمال له، قال: فضرب ذلك مَثَلًا لكون العزّ والكبرياء بالله تعالى أحقّ، وله ألزم، واقتضاهما جلاله، ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء، وغَمْر الرداء؛ أي: واسع العطيّة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "العزّ إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذّبته" كذا جاء هذا اللفظ في كتاب مسلم مفتتحًا بخطاب الغيبة، ثم خرج إلى الحضور، وهذا على نحو قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢] فخرج من خطاب الحضور إلى الغيبة، وهي طريقة عربية معروفة، وقد جاء هذا الحديث في غير كتاب مسلم: "الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قصمته، ثم ألقيته في النار" (٢)، وأصل الإزار: الثوب الذي يُشدّ على الوسط، والرداء ما يُجعل على الكتفين، ولمّا كان هذان الثوبان يخصّان اللابس بحيث لا يستغني عنهما، ولا يقبلان المشاركة عبّر الله تعالى عن العزّ بالإزار، وعن الكبرياء بالرداء، على جهة الاستعارة المستعملة عند العرب، كما قال: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ [الأعراف: ٢٦]، فاستعار للتقوى لباسًا، وكما قال ﷺ : "من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها" (٣)، وكما قال: "البسوا قِناع المخافة، وادّرعوا لباس الخشية"، وهم يقولون: فلان شعاره الزهد والورع، ودثاره التقوى، وهو كثير، ومقصود هذه الاستعارة الحسنة: أن العز، والعظمة، والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصة به التي لا تنبغي لغيره، فمن تعاطى شيئًا منها أذلّه الله تعالى، وصغّره، وحقّره، وأهلكه، كما
стр. 26829
قد أظهر الله تعالى من سنّته في المتكبرين السابقين واللاحقين. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي أمر السلف، أن يؤمَن بها، وتمرّ كما وردت، وهو نظير حديث البخاريّ في "التفسير" عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه، قامت الرحم، فاخذت بِحِقْو الرحمن. . ." الحديث، وقد قال المحقّقون أن الواجب في مثل هذا أن يُمرّ كما جاء، ولا يؤوّل، ولا يمثّل، ولا يُعطّل، ومن ذلك ما قاله الشيخ البرّاك عند تعليقه على "فتح الباري" في شرح حديث الحقو المذكور قال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعيّ ﵀: آمنت بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله ﷺ ، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
وقول شيخ الإسلام في "نقض التأسيس" (٣/ ١٢٧): هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نصّ الأئمة على أنها تُمر كما جاءت، وردّوا على من نفى موجَبه. انتهى (٢).
والحاصل: أن الحقّ أن صفة الرداء والإزار ثابتتان لله على ما يليق بجلاله، فلا حاجة إلى التأويلات المتعسّفة، ولا إلى التحريفات المكلّفة، كما خاض غمرة ذلك شُرّاح هذا الكتاب، وغيرهم، بل نثبتها كما أثبتها هذا النصّ، وننزّه الله تعالى عن مشابهة الخلق، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٦٦٥٧] (٢٦٢٠)، و (البخاريّ) في "الأدب
стр. 26830
المفرد"، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٩٥)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤٢٢٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٨٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٨ و ٣٧٦ و ٤١٤ و ٤٢٧ و ٤٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/ ٦٩)، و (تمّام) في "فوائده" (٢/ ١٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٦١)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٦/ ٢٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٩٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٩) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٨] (٢٦٢١) - (حَدَّثَنَا سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيه، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ"، أَو كَمَا قَالَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدثانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التيميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حَبِيب الأزديّ، أو الكِنْديّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ، من كبار [٤] (ت ١٢٨) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٦/ ٤٥٥.
٥ - (جُنْدَبُ) بن عبد الله بن سفيان الْبَجَليّ، ثم الْعَلِقيّ -بفتحتين، ثم قاف- أبو عبد الله، وربّما نُسِب إلى جدّه صحابيّ، مات ﵁ بعد الستين، قال
стр. 26831
البخاريّ: كان بالكوفة، ثم خرج إلى البصرة، ثم خرج منها (١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٦.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فحَدثانيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران.
شرح الحديث:
(عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: "أَنَّ رَجُلًا) لا يُعرف (٢)، وَيحتَمِل أن يكون من هذه الأمة، أو من غيرهم. (قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ) قاله استكثارًا لذنبه، أو استكبارًا، أو تعظيمًا لنفسه، حين جنى عليه، كما يصدر عن بعض الجهلة (٣).
وقد بيّن في "شُعَب الإيمان" للبيهقيّ سبب قول الرجل هذا الكلام، ولفظه: "عن جندب قال: وَطِئ رجلٌ على عُنُق رجل، وهو يصلي، فقال الرجل: والله لا يغفر الله لك هذا أبدًا. . ." الحديث (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قول المتألّي: "والله لا يغفر الله لفلان" ظاهر في أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل، وكأنه حَكَم على الله تعالى، وحَجَر عليه، وهذه نتيجة الجهل بالأحكام الإلهية، والادلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامة، والحظ، والمكانة، وكذلك المذنب من الخسّة والإهانة، فإن كان هذا المتألي مستحلّ لهذه الأمور، فهو كافر، فيكون إحباط عمله لأجل الكفر، كما يُحبط عمل الكفار، وأما إن لم يكن مستحلّ لذلك، وإنما غَلَب عليه الخوف، فحكم بإنفاذ الوعيد فليس بكافر، ولكنه مرتكب كبيرة، فإنَّه قانط من رحمة الله، فيكون إحباط عمله بمعنى: أن ما أوجبتْ له هذه الكبيرة من الإثم يربو على أجر أعماله الصالحة، فكأنه لم يبق له عملٌ صالح. انتهى (٥).
стр. 26832
(وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى) بفتح الهمزة، وهو معطوف على "أن رجلًا"؛ أي: وحَدّث أن الله تعالى قال، وبكسرها على أن الجملة حاليّة؛ أي: والحال أن الله تعالى قال. (قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ) -بفتح الهمزة، وتشديد اللام المفتوحة-: أي: يتحكّم عليّ، ويحلف باسمي، من الأَلِيّة، وهي اليمين، يقال: آلى يُولي إيلاءً، وائتلى يأتلي ائتلاءً، وتَأَلَّى يَتَأَلَّى؛ أي: حَلَف، والاسم الأليّة (١).
وقال الطيبيّ ﵀: هذا وراد على الإنكار والتهديد، وكان من الظاهر أن يقال: أنت الذي تتألّى عليّ، يدلّ عليه الالتفات في قوله: "أحبطت عملك"، فعَدَل منه شاكيًا صنيعه لغيره، معرضًا عنه، فلا يجوز لأحد الجزم بالجنة، أو النار، أو عدم المغفرة، إلا لمن ورد فيه النصّ.
وقال ابن الجوزيّ ﵀: يتألى بمعنى يحلف، والأليّة: اليمين، والإحباط: الإبطال، وهذا المتألي جَهِل سَعَة الكرم، فعوقب بإحباط العمل. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من ذا الذي يتألّى عليّ؟ " استفهام على جهة الإنكار، والوعيد، ويُستفاد منه تحريم الإدلال على الله تعالى، ووجوب التأدّب معه في الأقوال، والأحوال، وأن حقّ العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبوديّة، ومولاه بما يجب له من أحكام الإلهية، والربوبيّة. انتهى (٣).
(أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ) ترغيمًا لأنفك، (وَأَحْبَطْتُ)؛ أي: محوت، وأزلت من صحيفتك (عَمَلَكَ")؛ أي: العمل الصالح بسبب جريمتك هذه، وقال المظهر: أي: أبطلت قَسَمك، وجعلت حَلِفك كاذبًا؛ لِمَا ورد في حديث آخر: "من يتألَّى على الله يكذبه"، فلا مُتَمَسَّك للمعتزلة أن صاحب الكبيرة مع عدم الاستحلال يُخَلَّد في النار، كالكفر، يُحبط عمله، قال: لا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النار، إلا لمن ورد فيه نصّ، كالعشرة المبشرة بالجنة.
فإن قلنا: إن قوله هذا كفر، فأحبطتُ عملك ظاهر، وإن قلنا: إنه
стр. 26833
معصية، فكذا على مذهب المعتزلة، وأما على مذهب أهل السُّنَّة، فيكون محمولًا على التغليظ. انتهى.
قال القاري: وفيه أنه يُبعد كونه كفرًا، وعلى التنزل فقوله ظاهر؛ أي: على مذهبنا؛ لأن في مذهب الشافعيّ يُشترط للإحباط موته على الكفر، ولا يُعرف في مذهب المعتزليّ أن كل معصية تُحبط جميع الأعمال، ثم حَمْله على ما ذكرناه أَولى من حمله على التغليظ، مع أنه لا ينافيه، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقوله: (أَو كَمَا قَالَ) شكّ من الراوي في نصّ الحديث، هل قال الرسول ﷺ أو غيره ما ذكرته، أو قال مثل ذلك؟ وهو تنبيه على النقل بالمعنى؛ لئلا يُتوهَّم نَقْل اللفظ أيضًا، قال النوويّ ﵀: ينبغي للراوي، وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة، فقرأها على الشكّ أن يقول عقبه: "أو كما قال"، وكذا يستحب لمن رَوَى بالمعنى أن يقول بعده: "أو كما قال"، أو "نحو هذا"، كما فعله الصحابة ﵃، فمن بعدَهم، والله تعالى أعلم (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٦٦٥٨] (٢٦٢١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢/ ١٦٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٩٩) وفي "المفاريد" له (١/ ٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الإقناط من رحمة الله ، فلا يجوز لداع إلى الله تعالى أن يحمل الناس على أن يقنطوا من رحمة الله تعالى، فإن القنوط
стр. 26834
منها كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال : ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].
٢ - (ومنها): تحريم رؤية النفس، واستعظام شأنها، واحتقار غيرها، فإنه من الكبائر أيضًا.
٣ - (ومنها): وجوب التواضع لله تعالى، وللمسلمين، ففي "صحيح مسلم" مرفوعًا: "وإن الله أوحى إليّ أن تواضعوا، حتى لا يَفْخَر أحدٌ على أحد، ولا يبغ أحدٌ على أحد".
٤ - (ومنها): تحريم القول بأن فلانًا من أهل النار، وكذا من أهل الجنّة، إلا لمن أخبر عنه النبيّ ﷺ بذلك، كالعشرة المبشّرين بالجنّة، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
وَلَا تَقُلْ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارَ … كَلَّا وَلَا هَذَا مِنَ الأَبْرَارِ
إِلَّا لِمَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ الْمُصْطَفَى … فَالنَّارُ وَالْفَوْزُ لِمَنْ قَدْ وَصَفَا
٥ - (ومنها): وجوب خوف المؤمن من إحباط عمله بسوء الأدب مع الله، ومع عباد الله تعالى، قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، وهو لا يشعر"، وقال إبراهيم التيميّ: ما عَرَضت قولي على عملي إلا خَشِيت أن أكون مكذِّبًا، وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحدٌ يقول: إنه عليّ إيمان جبريل، وميكائيل، ويُذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أَمِنه إلا منافقٌ. وما يُحذَر من الإصرار على النفاق، والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. انتهى (١).
٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: في الحديث دلالةٌ لمذهب أهل السُّنَّة في غفران الذنوب بلا توبة؛ إذا شاء الله تعالى غفرانها، واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السُّنَّة أنها لا تُحبط إلا بالكفر، ويُتأوّل حبوط عمل هذا على أنه سقطت حسناته في مقابلة سيئاته،
стр. 26835
فسُمِّي إحباطًا مجازًا، ويَحْتَمِل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويَحْتَمِل أن هذا كان في شَرْع من كان قبلنا، وكان هذا حُكمهم. انتهى (١).
٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: قوله: "قد غفرت لفلان" دليل على صحَّة مذهب أهل السُّنَّة أنه لا يُكفَّر أحد من أهل القبلة بذنب، وهو مُوجب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وأن لله تعالى أن يفعل في عبيدة ما يريد، من المغفرة، والاحباط؛ إذ هو الفعّال لِمَا يريد، القادر على ما يشاء. انتهى (٢).
٨ - (ومنها): ما قاله في "اللمعات": قوله: "من ذا الذي يتألى عليّ" في هذه العبارة تخويف، وتهديد شديد، وفي صورة الغيبة دون أن يقول: أنت الذي تتألى دلالةٌ على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب، ثم خاطبه بأنك إذا حلفت عليّ، فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك، وأحبطت عملك جزاءً على ما قلت. انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٠) - (بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاء، وَالْخَامِلِينَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀، أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٥٩] (٢٦٢٢) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْجُهنيّ الحرقيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 26836
٣ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، فالعلاء من الخامسة، وأبوه من الثالثة، وفيه أبو هريرة ﵁، وقد تقدّم القول فيه غير مرّة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رُبَّ) كلمة "رُبّ" أصلها للتقليل، وكَثُر استعمالها في التكثير، وتلحقها كلمة "ما"، فتدخل على الْجُملة، قاله في "العمدة" (١).
وقال وليّ الدين العراقيّ ﵀: "رب" فيها ست عشرة لغةً: ضمّ الراء، وفَتْحها، كلاهما مع التشديد، والتخفيف، والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنةً، أو متحركةً، ومع التجرد منها، فهذه اثنتا عشرة، والضمّ، والفتح، مع سكون الباء، وضمّ الحرفين، مع التشديد، والتخفيف. انتهى (٢).
(أَشْعَثَ)؛ أي: مُلَبَّد الشعر، مُغَبَّر، غير مدهون، ولا مُرَجَّل.
وقال المناويّ ﵀: "أشعث"؛ أي: ثائر الشعر، مُغَبَّره، قد أَخَذ فيه الْجَهْد، حتى أصابه الشعث، وغلبته الْغُبْرة. انتهى (٣).
قال القاضي: الأشعث: الْمُغَبَّر الرأس، المتفرق الشعر، وأصل التركيب هو التفرقة، والانتشار. انتهى.
(مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ)؛ أي: لا قَدْر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم، ويطردونه عنهم، احتقارًا له.
وقال المناويّ: "مدفوع بالأبواب"؛ أي: يُدفَع عند إرادته الدخول على
стр. 26837
الأعيان، والحضور في المحافل، إما باللسان، أو اليد واللسان؛ احتقارًا له، فلا يُتْرَك أن يلج الباب فضلًا أن يقعد معهم، ويجلس بينهم (١).
(لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ")؛ أي: لو حلف على وقوع شيء، أوقعه الله تعالى إكرامًا له بإجابة سؤاله، وصيانته من الحِنث في يمينه، وهذا لعظيم منزلته عند الله تعالى، وإن كان حقيرًا عند الناس، وقيل: معنى القَسَم هنا الدعاء، وإبراره إجابته (٢).
وقال المناويّ ﵀: "لو أقسم"؛ أي: حلف على الله ليفعل شيئًا لأبرّه؛ أي: أبرّ قسمة، وأوقع مطلوبه إكرامًا له، وصونًا ليمينه عن الحنث؛ لِعِظَم منزلته عنده، أو معنى القَسَم: الدعاء، هابراره: إجابته، و"رُبّ" هنا للتقليل، قال في "المغني": وليست هي للتقليل دائمًا خلافًا للأكثر، ولا للتكثير دائمًا خلافًا لابن درستويه، وجَمْعٍ، بل للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: "الأشعث": المتلبِّد الشعر غير المدّهنه، و"المدفوع بالأبواب"؛ أي: عن الأبواب، فلا يُترَك بقربها احتقارًا له، ويصحّ أن يكون معناه: يُدفع بسدّ الأبواب في وجهه، كلما أراد دخول باب من الأبواب، أو قضاء حاجة من الحوائج، وقوله: "لو أقسم على الله لأبرّه"؛ أي: لو وقع منه قَسَم على الله في شيء لأجابه الله تعالى فيما سأله؛ إكرامًا له، ولطفًا به، وهذا كما تقدَّم من قول أنس بن النضر ﵁: "لا والله لا تُكْسَر ثنيّة الرُّبَيِّع أبدًا" (٤) فأبرّ الله قَسَمه، بأن جعل في قلوب الطالبين للقصاص الرضا بالدية، بعد أن أبوا قبولها.
وكنحو ما اتَّفَق للبراء ﵁ لَمّا التقى بالكفار، فاقتتلوا، فطال القتال، وعَظُم النزال، فقال البراء: أقسمت عليك يا رب، أو عزمت عليك، لتمنحنا أكتافهم، ولتلحقني بنبيّك ﷺ ، فأبرّ الله قَسَمه (٥)، فكان كذلك، ولقد أبعد من
стр. 26838
قال: إن القَسَم هنا هو الدعاء من جهة اللفظ والمعنى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٦٦٥٩] (٢٦٢٢) ويأتي في "صفة الجنّة" (٢٨٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٤٨٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٢٩٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٣٢٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنة" (٤٠٦٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يُكرم الله عبده المؤمن بكرامة إجابة دعائه، وإعطاء ما يسأله، ويتمنّاه.
٢ - (ومنها): بيان أن المظاهِر ليست معيار معرفة أولياء الله تعالى، كما هو المعروف لدى عامّة الناس، بل الكثير خلاف ذلك، فكثيرًا ما تكون عناية الله عند الخاملين، فالمدار التقوى، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].
٣ - (ومنها): ما قاله بعضهم: إنما قال النبيّ ﷺ : "ربّ أشعث إلخ"؛ ليبصِّرك مراتب الشُّعْث الْغُبْر الأصفياء الأتقياء، ويرغّبك في طلب ما طلبوا،
стр. 26839
ويُنَشِّطك لتقديم ما قدَّموا، ويُثَبِّطك عن الطمع الفارغ، والرجاء الكاذب، ويُعَلِّمك أن الزينة إنما هي بلباس التقوى (١).
[حكاية]: ذكر المناويّ في "فيض القدير" حكاية غريبة، ذكرتُها للاعتبار، وهي أن بعضهم كان مجاب الدعوة، وكان كل من دعا عليه مات لوقته، وأراد جِماع زوجته، فقالت: الأولاد متيقظون، فقال: أماتهم الله، فكانوا سبعة، فماتوا كلهم، فصَلَّوا عليهم بُكرة النهار، فبلغ البرهان المتولي، فأحضره، وقال: أماتك الله، فمات، وقال: لو بقي لأمات خلقًا كثيرًا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت هذه الحكاية؛ لئلا يغترّ بها الجهلة، وذلك أن الكرامة بإجابة الدعوة من جملة نِعم الله ، لا يجوز صرفها إلا فيما فيه نَفْع للإسلام والمسلمين، ولنفس صاحب الكرامة، كما أن قوى البدن نعمة من النعم لا يجوز صرفها فيما يضرّ بالمسلمين، فلا تضرب بيدك أحدًا لقوّتك إلا إذا استحقّ ذلك، كالقصاص، أو الحد، أو التعزير، ولا تسعَ في مضرّة أي مسلم بقوّتك، وإلا كنت آثمًا معاقَبًا عند الله تعالى، كذلك إذا أكرمك الله باستجابة دعائك، لا تصرف ذلك إلا في الأمور النافعة للمسلمين، فإن أبيت، وعاندت، واستعملت ذلك في مضرّة أحد من المسلمين، فإن الله تعالى سيعاقبك، ويأخذك أخذ عزيز مقتدر، كما يأخذك في استعمال قوّة يدك، ومالك، وأولادك، وعبيدك، وخَدَمك في مضرّة المسلمين، لا فرق بين هذا، وهذا، فينبغي التنبّه لهذه الحقائق، فإن بعض الجهلة من العبّاد الزهاد إذا رأوا أن الله تعالى استجاب دعاءهم، بغوا، وطغوا، وأفسدوا في الأرض، وظلموا عباد الله تعالى، فإياك، ثم إياك أن تكون منهم، فتهلك مهلكهم، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 26840
(٤١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: "هَلَكَ النَّاسُ")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٠] (٢٦٢٣) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَاَلَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ"، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا أَدْرِي أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْب، أَو أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل أربعة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان فرَّق بينهما بالتحويل، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه من اشتهر بكنيته، أبو هريرة، وأبو صالح، وفيه أبو هريرة ﵁ تقدّم القول فيه غير مرّة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ") قال النوويّ ﵀: رُوي "أهلكهم" على وجهين مشهورين: رفع الكاف، وفتحها، والرفع أشهر، ويؤيده أنه جاء في رواية رَوَيناها في "حلية الأولياء" في ترجمة سفيان الثوريّ: "فهو من أهلكهم"، قال الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين": الرفع أشهر؛ ومعناها: أشدُّهم هلاكًا، وأما رواية الفتح؛ فمعناها: هو جَعَلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة، واتَّفَق العلماء على أن هذا الذمّ إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس، واحتقارهم، وتفضيل نفسه عليهم، وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يَعْلَم سرّ الله في خلقه، قالوا: فأما من قال ذلك تحزّنًا لِمَا يرى في نفسه وفي الناس
стр. 26841
من النقص في أمر الدِّين، فلا بأس عليه، كما قال أنس ﵁: لا أعرف من أمة النبيّ ﷺ إلا أنهم يصلّون جميعًا، هكذا فسّره الإمام مالك، وتابعه الناس عليه.
وقال الخطابيّ: معناه: لا يزال الرجل يَعيب الناس، ويذكر مساويهم، ويقول: فسد الناس، وهلكوا، ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك، فهو أهلكهم؛ أي: أسوأ حالًا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم، والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العُجب بنفسه، ورؤيته أنه خير منهم، والله أعلم. انتهى (١).
وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: معناه عند أهل العلم: أن يقولها الرجل احتقارًا للناس، وإزراء عليهم، وإعجابًا بنفسه، وأما إذا قال ذلك تأسفًا وتحزنًا وخوفًا عليهم؛ لِقُبح ما يرى من أعمالهم، فليس ممن عُني بهذا الحديث، والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضيًا عن نفسه، مُعْجَبًا بها، حاسدًا لمن فوقه، محتقرًا لمن دونه، ويكون في الوجه الثاني ماقتًا لنفسه، مُوَبِّخًا لها، غير راض عنها، رَوَينا عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: لن يفقه الرجل كلَّ الفقه حتى يَمْقُت الناس كلهم في ذات الله، ثم يعود إلى نفسه، فيكون لها أشدّ مقتًا.
ثم أخرج بسنده عن صالح بن خالد أنه قال: إذا أردت أن تعمل من الخير شيئًا، فأنزل الناس منزلة البقر، إلا أنك لا تحقرهم.
قال أبو عمر: معنى هذا -والله أعلم- أي: لا تلتمس من أحد فيه شيئًا غير الله، وأخلص عملك له وحده، كما أنك لو اطَّلَع عليك البقر، وأنت تعمله، لم تَرْجُ منها عليه شيئًا، فكذلك لا ترجو من الآدميين، ثم بيَّن لك المعنى، فقال: إلا أنك لا تحقرهم. انتهى (٢).
وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:) إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوريّ المتوفّى في رجب سنة (٣٠٨ هـ) وهو راوي هذا الكتاب عن مسلم، تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٧٣.
стр. 26842
(لَا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم، (أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ) بتقدير الاستفهام؛ أي: أأهلكَهم يُضبط بالنصب، (أَو أَهْلَكُهُمْ) يُضبط (بِالرَّفْعِ) غرض أبي إسحاق هذا بيان شكّه في ضبط هذا الاسم، وهو قوله: "أهلكهم" هل هو بالنصب، أو بالرفع؟ قال القرطبيّ ﵀: وقد قيّده الناس بعده بالوجهين، وكلاهما له وجه، فإذا كان بالرفع: فمعناه أن قائل ذلك القول هو أحقّ الناس بالهلاك، أو أشدّهم هلاكًا، ومَحْمِله على ما إذا قال ذلك مُحَقِّرًا للناس، وزاريًا (١) عليهم، مُعجبًا بنفسه، وعمله، ومن كان كذلك فهو الأحقّ بالهلاك منهم، فأمَّا لو قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره، وأنهم بالنسبة إلى من تقدّمهم من أسلافهم كالهالكين، فلا يتناوله هذا الذمّ، فإنَّها عادة جارية في أهل العلم، والفضل، يعظّمون أسلافهم، ويُفضّلونهم على مَن بعدهم، ويُقَصِّرون بمن خلفهم، وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق بالسابق، فيجتهد المقصّر، ويتدارك الْمُفَرِّط، كما قال الحسن ﵀: لقد أدركت أقوامًا لو أدركتموهم لقلتم: مرضى، ولو أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب.
وأفاد من قيّده بالنصب، فيكون معناه: أن الذي قال لهم ذلك مُقَنِّطًا لهم هو الذي أهلَكَهم بهذا القول، فإنَّ الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله، فيَهْلِك، وقد يغلب على القائل رأي الخوارج، فيُهلك الناس بالخروج عليهم، ويشقّ عصاهم بالقتال، وغير ذلك، كما فعلت الخوارج، فيكون قد أهلكهم حقيقة وحسًّا.
وقيل: معناه: أن الذي قال فيهم ذلك هو الذي أهلكهم، لا الله تعالى، فكأنه قال: هو الذي ظنّ ذلك من غير تحقيق، ولا دليل من جهة الله تعالى، والله تعالى أعلم (٢).
стр. 26843
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٦٦٦٠ و ٦٦٦١] (٢٦٢٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٢٦٧)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٨٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٢ و ٤٦٥ و ٥١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٦١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٨٣)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٦/ ٣٤٥ و ٧/ ١٤١)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٥/ ٢٨٨)، و (نعيم بن حمّاد) في "الفتن" (٢/ ٦٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن قول "هلك الناس"؛ لأنه يؤدي إلى تعظيم النفس، واحتقار لغيره.
٢ - (ومنها): أن من آداب الداعي إلى الله تعالى أن يكون وسطًا، فلا يحمل الناس على القنوط من رحمة الله تعالى، ولا يحملهم على الرجاء المفرط الذي يؤدّي إلى التساهل في أمر الله تعالى ونهيه.
٣ - (ومنها): الحثّ على التواضع، وعدم رؤية النفس، وسوء الظنّ بالآخرين، بل الحقّ أن يكون متّهمًا نفسه بالتقصير، واستحقاق الهلاك لولا فضل الله ، فيكون محبًّا للناس، متواضعًا لهم، محترمًا لهم ذامًّا لنفسه؛ لأنها أمارة بالسوء، وإلى هذا يشير الشاطبيّ ﵀ في "حرز الأماني" (١)، حيث قال:
هُوَ الْمُجْتَبَى يَغْدُو عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ … قَرِيبًا غَرِيبًا مُسْتَمَالًا مُؤمَّلَا
يَعُدُّ جَمِيعَ النَّاس مَوْلًى لِأَنَّهُمْ … عَلَى مَا قَضَاهُ اللهُ يُجْرُونَ أَفْعَالًا
يَرَى نَفْسَهُ بِالذَّمِّ أَوْلَى لِأَنَّهَا … عَلَى الْمَجْدِ لَمْ تَلْعَقْ مِنَ الصَّبْرِ وَالأَلَا
وَقَدْ قِيلَ كُنْ كَالْكَلْبِ يُقْصِيهِ أَهْلُهُ … وَمَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِمْ مُتَبَذِّلَا
стр. 26844
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦١] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) أبو معاوية العيشيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنْبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ) الأَوْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٦١) (خ م س ق) تقدم في "الزكاة" ١٩/ ٢٣٤٤.
٤ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ، أبو الْهَيْثَم الْبَجَليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) وقيل: بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ، أبو أيوب المدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية روح بن القاسم، وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل بن أبي صالح لم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٢) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٢] (٢٦٢٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ- سَمِعْتُ
стр. 26845
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ -وَهُوَ ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ- أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَار، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:
١ - (عَبْدَةُ) الْكِلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبت، من صغار [٨] (ت ١٨٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت [٥] (ت ١٤٤) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين [٨] (١٩٤) عن نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٦ - (أَبُو بَكْر بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ النَّجّاريّ المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يُكْنَى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٢.
٧ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سَعْد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، أكثرت عن عائشة، ثقة [٣] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدّمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٧.
٨ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قريبًا.
والباقون كلّهم ذُكروا في الأبواب الخمسة الماضية.
[تنبيه]: من لطائف الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
стр. 26846
شرح الحديث:
عن أبي (بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ المدنيّ (أَنَّ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة، وهي أم أبي بكر الراوي عنها، (حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ) ﵇ (يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ")؛ أي: يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره.
واختُلف في المراد بهذا التوريث، فقيل: يُجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يُعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد: أن يُنَزَّل منزلة من يرث في البِرّ والصلة، والأول أظهر، فإن الثاني استمرّ، والخبر مُشعِر بأن التوريث لم يقع، ويؤيده ما أخرجه البخاريّ من حديث جابر ﵁ نحو حديث الباب بلفظ: "حتى ظننت أنه يَجْعل له ميراثًا".
وقال ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين: حسيّ، ومعنويّ، فالحسيّ هو المراد هنا، والمعنويّ ميراث العلم، ويمكن أن يُلحظ هنا أيضًا، فإن حقّ الجار على الجار أن يعلّمه ما يحتاج إليه، والله أعلم.
واسم الجار يَشْمَل المسلم، والكافر، والعابد، والفاسق، والصديق، والعدوّ، والغريب، والبلديّ، والنافع، والضارّ، والقريب، والأجنبيّ، والأقرب دارًا، والأبعد، وله مراتب، بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأُوَل كلّها، ثم أكثرها، وهَلُمّ جَرّا إلى الواحد، وعكسُهُ من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيُعطَى كلٌّ حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر، فيُرَجَّح، أو يُساوَى.
وقد حمله عبد الله بن عمروأحدُ من روى الحديث على العموم، فأمر لمّا ذُبحت له شاة أن يُهدَى منها لجاره اليهوديّ، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وحسّنه.
وقد وردت الإشارة إلى ما ذُكِر في حديث مرفوع، أخرجه الطبرانيّ من حديث جابر ﵁، رفعه: "الجيران ثلاثة: جار له حقّ، وهو المشرك، له حقّ الجوار، وجار له حقان، وهو المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، مسلم له رَحِم، له حق الجوار والإسلام والرحم" (١).
стр. 26847
قال القرطبيّ: الجار يُطلق، ويراد به الداخل في الجوار، ويُطلق، ويراد به المجاور في الدار، وهو الأغلب، والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني؛ لأن الأول كان يَرِث ويورَث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نَسْخ التوريث بين المتعاقدَين فقد كان ثابتًا، فكيف يترجى وقوعه، وإن كان بعد النَّسخ فكيف يُظَنّ رجوعه بعد رفعه، فتعيَّن أن المراد به المجاور في الدار.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة (١): حِفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقّد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه، إلى غير ذلك، وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسيةً كانت، أو معنويةً، وقد نفى ﷺ الإيمان عمن لم يأمَن جاره بوائقه، كما في الحديث الذي يليه، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حقّ الجار، وأن إضراره من الكبائر، قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح، وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، وموعظته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخصّ الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفّه عن الذي يرتكبه بالحسنى، على حسب مراتب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه، ويبيِّن محاسنه، والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًا، ويستر عليه زَلَلَه عن غيره، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك، مع إعلامه بالسبب؛ ليكفّ. انتهى ملخصًا.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٦٦٦٢ و ٦٦٦٣] (٢٦٢٤)، (والبخاريّ) في "الأدب" (٦٠١٤) وفي "الأدب المفرد" (١٠١ و ١٠٦)، و (أبو داود) في
стр. 26848
"الأدب" (٥١٥١)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٤٢)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٦٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٢ و ٩١ و ١٢٥ و ١٨٧)، و (ابن أبي شيبة في "مصنّفه" (٨/ ٥٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١١)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ٣٠٧)، و (ابن أبي الدنيا) في "مكارم الأخلاق" (٣١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان التشديد في حقّ الجار، حتى إنه ﷺ من كثرة وصيّة جبريل ﵇ به ظنّ أنه سيجعله من جملة الورثة. قال ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث الحضّ على برّ الجار، وإكرامه، وقد ثبت عنه ﷺ قوله: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"، والله قد أوصى بالجار ذي القربى، والجار الجنب. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان شدّة عناية الشريعة الإسلاميّة بالمحافظة على حقوق الجوار، وهو من الأمور التي يستحسنها العقل، ولو لم يَرِدْ بها الشرع، ولذا كان أهل الجاهليّة يتفاخرون بها، قال ابن عبد البرّ: وذكر مالك عن أبي حازم بن دينار، أنه قال: كان أهل الجاهلية أبرّ بالجار منكم، وهذا قائلهم يقول [من الكامل]:
نَارِي وَنَارُ الْجَارِ وَاحِدَةٌ … وَإِلَيْهِ قَبْلِي يَنْزِلُ الْقِدْرُ
مَا ضرَّ جَارٌ أَلَّا أُجَاوِرَه … أَلَّا يَكُونَ لِبَابِهِ سِتْرُ
أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِي بَرَزَتْ … حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي الْخِدْرُ
٣ - (ومنها): أنه اختُلف في حدّ الجار، قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب حقّ الجوار في قرب الأبواب".
(٥٦٧٤) - حدّثنا حجاج بن منهال، حدّثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عمران، قال: سمعت طلحة، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا" (٢).
قال في "الفتح": قوله: "أقربهما"؛ أي: أشدّهما قربًا، قيل: الحكمة فيه
стр. 26849
أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره، من هدية وغيرها، فيتشوَّف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة، وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبةً، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا، ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أَولى، وفيه تقديم العلم على العمل.
واختُلف في حدّ الجوار، فجاء عن عليّ ﵁: من سمع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد، فهو جار، وعن عائشة: حدّ الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وعن الأوزاعيّ مثله، وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" مثله عن الحسن، وللطبرانيّ بسند ضعيف، عن كعب بن مالك، مرفوعًا: "ألا إن أربعين دارًا جار"، وأخرج ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب: أربعون دارًا عن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه، ومن بين يديه، وهذا يَحْتَمِل كالأُولى، ويَحْتَمِل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرةً. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من صلى الصلوات معك دائمًا، ولا سيّما صلاة الصبح هو جار لك؛ لأن هذا يدلّ على قربه من دارك، ويرى كل ما يدخل في بيتك، أو بعضه، ولو صحّ حديث: "أربعون دارًا جارٌ" لكان نصًّا في التحديد، لكنه ضعيف (٢)، فلا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.
стр. 26850
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، ثقة (١) فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٥/ ٢٩٠.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) أبو المنذر المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا.
و"عائشة ﵂ " ذُكرت قبله.
[تنبيه]: رواية عروة عن عائشة ﵂ هذه ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الأوسط"، فقال:
(٦٤٧) - حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه"، قال: لم يرو هذا الحديث عن هشام، إلا ابن أبي حازم. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٤] (٢٦٢٥) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ، وله خمس وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قبل حديثين.
٣ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٦] مات قبل سنة خمسين ومائة (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
